أفاد نشطاء لشبكة شام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، يوم أمس السبت 20 أيلول/سبتمبر 2025، عدة توغلات متزامنة في ريفي القنيطرة ودرعا، وسط تحليق مكثف لطيران مسيّر في أجواء المنطقة.

في ريف درعا الغربي، توغلت قوة إسرائيلية في المزارع المحيطة ببلدة كويا بمنطقة حوض اليرموك، ونصبت حاجزاً مؤقتاً عند المدخل الشرقي لبلدة معرية، حيث جرى تفتيش المارة والمركبات، بينما انتشرت وحدات أخرى باتجاه قريتي كويا وعابدين، حسب ما نقله مراسل شبكة درعا 24.

وفي ريف القنيطرة، رصدت تحركات عسكرية متفرقة، إذ دخلت ثلاث آليات إسرائيلية مساء السبت إلى أحياء بلدة بريقة، وتحركت بين الحارات قبل أن تنسحب. كما داهمت دورية عسكرية منزلاً في قرية كودنة ثم عادت إلى مواقعها في تل الأحمر الغربي.

كما أطلق الاحتلال سراح المواطن جميل جوزيف صليبي بعد استجوابه ميدانياً في محيط بلدة أوفانيا، حيث كانت قوة إسرائيلية قد فتشت مشتلًا زراعياً قبل انسحابها. وفي قرية الصمدانية الشرقية أقامت دورية من خمس آليات حاجزاً لتفتيش المارة، تزامناً مع انتشار قوات راجلة وتحليق طائرات مسيّرة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بينما أعلن جيش الاحتلال نيته تنفيذ تفجيرات في بلدة الحميدية الواقعة على الشريط الحدودي ضمن المنطقة العازلة.

سياسياً، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعقد اليوم الأحد اجتماعاً وُصف بالحاسم بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسة الأمنية، لمناقشة مستقبل المفاوضات مع سوريا.

وذكرت القناة 12 أن الاجتماع سيناقش تطورات المحادثات غير المباشرة الجارية بين الطرفين، وسط ضغوط سياسية داخل إسرائيل تتعلق بملف الأمن الحدودي ومستقبل الترتيبات في الجولان.

من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن واشنطن تضغط بقوة لتقليص الفجوات بين دمشق وتل أبيب، مؤكدة أن وساطتها حققت تقدماً محدوداً، لكن الاتفاق ما زال غير مكتمل.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد التقى، الأسبوع الماضي في لندن، نظيره الإسرائيلي للشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك، حيث جرت مناقشة مسودة اتفاق أمني جديد طرحته إسرائيل. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الأطراف الثلاثة حول الاجتماع.

الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد صرّح في مقابلة متلفزة قبل أيام بأن المفاوضات الجارية تهدف إلى التوصل لاتفاق أمني يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وهو تاريخ سقوط نظام بشار الأسد وانهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرار رقم /43/ لعام 2025، القاضي بتمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الأحد 21 أيلول الجاري، في خطوة اعتبرتها تأكيداً على إتاحة المجال الأوسع أمام المواطنين لممارسة حقهم الرقابي.

وكانت اللجنة قد أصدرت في وقت سابق القرار رقم /22/ لعام 2025، الذي حدّد إجراءات وآليات تقديم الطعون الانتخابية عبر لجان مختصة في القصور العدلية بالمحافظات، على أن يشرف عليها قضاة مختصون عُيّنوا لرئاسة هذه اللجان في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا ودير الزور وإدلب والقنيطرة.

وشدد المتحدث باسم اللجنة العليا، نوار نجمة، في تصريح على أن "آلية الطعون والمراقبة الشعبية هي السلاح الأخير لمنع تسلل داعمي النظام البائد إلى الهيئات الناخبة"، مؤكداً أن اللجنة ترصد ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق وأدلة، لكنها تفضّل أن يتوجه المواطنون رسمياً إلى مراكز اللجان لتقديم ما لديهم من إثباتات، ليصار إلى إسقاط العضوية مباشرة في حال قبول الطعن.

وأضاف: "نشر الأسماء الأولية للهيئات الناخبة كان الهدف منه تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الطعن وإبعاد كل من يثبت انتماؤه للنظام البائد".

وتزامناً مع هذه الإجراءات، انتشرت على منصات التواصل منشورات تحمل طابع الاعتراض والاتهام لعدد من الشخصيات المرشحة ضمن الهيئات الناخبة، بينها أسماء من دمشق وحمص وحلب، وُجهت إليها اتهامات بامتلاك تاريخ واضح في الولاء للنظام السابق، ما أثار جدلاً واسعاً ودعوات لإقصائها من العملية الانتخابية.

هذا ويضع هذا المشهد العملية الانتخابية أمام اختبار جدّي بين ضغط الشارع المطالب بإقصاء رموز ارتبطت بالنظام البائد، وبين التزام اللجنة العليا بالمسار القانوني الذي رسمه النظام الانتخابي المؤقت، في مرحلة انتقالية تتسم بحساسية عالية وبجدل متصاعد حول معايير المشاركة السياسية في سوريا الجديدة.

على شاطئ اللاذقية الممتدّ على نحو 183 كيلومتراً، يصارع الصيادون ظروفاً متشابكة تهدد مصدر رزقهم الوحيد، فهذه المهنة التي تُعدّ رئة اقتصادية لعشرات العائلات وورثها كثيرون عن الآباء والأجداد، تواجه اليوم مزيجاً من المخاطر البيئية والاقتصادية والرقابية، ما ينذر بتراجع الثروة البحرية وارتفاع الاعتماد على الأسماك المستوردة.

تهديدات بحرية وغياب الدعم الحكومي
أوضح عاملون في قطاع الصيد أن أبرز التحديات تتمثل في ضعف الاهتمام الرسمي بالثروة السمكية وعدم مكافـحة الأنواع الغازية السامّة مثل سمكة النفيخ (السمكة البالون)، التي تلتهم بيئات كاملة وتخلّ بتوازن المنظومة البحرية، وإلى جانب ذلك، يشتكي الصيادون من نقص مادة المازوت وارتفاع أسعار الوقود بما يفوق قدراتهم، ما يضاعف كلفة الخروج إلى البحر ويقلّص هامش أرباحهم.

 تخزين صعب وتسويق مرهق
التراجع في القدرة الشرائية وغياب مصادر الطاقة ينعكسان أيضاً على الأسواق. فباعة السمك يجدون صعوبة في تخزين الكميات غير المباعة، ما يعرّضهم لخسائر مباشرة ويزيد من ضغوط الكلفة على المهنة ككل.

الصيد بالديناميت: مكسب سريع وخسارة مستدامة
إلى ذلك، تتفاقم مشكلة الصيد الجائر باستخدام الديناميت، حيث تؤدي الانفجارات إلى تدمير شامل للموارد البحرية، بما فيها اليرقات والأسماك الصغيرة، ما يقلّص المخزون السمكي ويقوّض مستقبل المهنة. ورغم أن هذه الطريقة قد تحقق ربحاً سريعاً للبعض، فإنها تترك آثاراً بيئية مدمرة وتعرض حياة الصيادين أنفسهم لإصابات قاتلة.

رسوم إضافية تزيد الأعباء
يشير الصيادون أيضاً إلى عمولة بنسبة 10% تُفرض في سوق السمك، إضافة إلى زيادة وزن مماثلة، ما يقلّص عائداتهم ويضعف قدرتهم على الصمود أمام ارتفاع التكاليف.

مناشدات وحلول مطلوبة
يطالب الصيادون بوقف ممارسات الصيد الجائر وتشديد الرقابة على الوسائل المدمرة، وتقديم دعم مباشر من الحكومة يتمثل في تأمين حصص مدعومة من المازوت ومستلزمات الصيد، بما يخفف أعباء العمل ويضمن استدامة المهنة، كما يدعون إلى إطلاق برامج رسمية لحماية الأنواع البحرية وتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي لضمان الأمن الغذائي المحلي.

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن مسؤول أميركي أن استمرار حماية آلاف المهاجرين السوريين من الترحيل لم يعد ينسجم مع "المصلحة الوطنية"، معتبراً أن الظروف في سوريا لم تعد تمنع مواطنيها من العودة إلى ديارهم.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن نحو 6 آلاف سوري حصلوا على حق العيش والعمل في الولايات المتحدة عبر برنامج "الوضع المحمي المؤقت" (TPS)، الذي وُضع أصلاً لمساعدة المهاجرين غير القادرين على العودة إلى بلدانهم بسبب ظروف أمنية غير مستقرة.

تبرير رسمي وانتقادات واسعة
صرّحت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الخارجية للشؤون العامة، بأن "الأوضاع في سوريا لم تعد تمنع مواطنيها من العودة، وإن السماح للسوريين بالبقاء في بلدنا يتعارض مع المصلحة الوطنية"، مشددة على أن البرنامج "صُمم ليكون مؤقتاً".

لكن خبراء سياسات الهجرة رأوا في القرار خطوة متسرعة، إذ أكدوا أن الوضع الأمني في سوريا لا يزال هشاً. وقالت أماندا باران، الرئيسة السابقة لسياسات خدمات المواطنة والهجرة في إدارة بايدن، إن إنهاء البرنامج "ينهك آلاف السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة والمجتمعات التي يعيشون فيها"، مؤكدة أن "الأوضاع في سوريا ما زالت خطيرة وغير مستقرة، ما يستدعي تمديد البرنامج بموجب القانون".

من جهته، أشار ديفيد جيه بير، مدير دراسات الهجرة في معهد كاتو للأبحاث، إلى أن السوريين "لم يشكلوا تاريخياً أي خطر إرهابي كبير"، لافتاً إلى أن "السلطات الفيدرالية لديها القدرة على استبعاد أي فرد يشكّل تهديداً للأمن القومي من البرنامج".

60 يوماً للمغادرة الطوعية
وبحسب الصحيفة، فإن السوريين المشمولين بالبرنامج سيكون أمامهم 60 يوماً لمغادرة البلاد طواعية قبل أن يواجهوا الاعتقال والترحيل القسري، بعد إنهاء البرنامج الذي أُقر لأول مرة عام 2012 ومدد مرات عدة، كان آخرها في 30 سبتمبر/أيلول الماضي بقرار من إدارة بايدن.

خلفية البرنامج وسياق سياسي أوسع
يعود إنشاء البرنامج إلى إدارة الرئيس باراك أوباما، حين قالت وزيرة الأمن الداخلي آنذاك جانيت نابوليتانو إن السوريين في الولايات المتحدة "سيواجهون تهديدات خطيرة لسلامتهم الشخصية" إذا أُجبروا على العودة إلى ديارهم، مؤكدة أن المتقدمين يخضعون لفحوص شاملة لخلفياتهم الأمنية قبل منحهم الموافقة.

وترى الصحيفة أن إنهاء برنامج الحماية المؤقتة يأتي ضمن سياسة أوسع تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتكثيف عمليات الترحيل وتشديد قيود الهجرة، حيث تؤكد الإدارة أن الحماية كانت دائماً مؤقتة، وأن الظروف في بعض البلدان "تحسنت" بما يسمح بعودة المهاجرين.

سوريا الجديدة بين التغيير والمخاوف
ورغم أن السوريين نجحوا في إنهاء حكم عائلة الأسد بعد أكثر من عقد من الحرب، إلا أن الخبراء يحذرون من استمرار المخاوف بشأن عودة العنف والانقسام الطائفي، رغم سعي القيادة السورية الجديدة إلى الابتعاد عن الدكتاتورية وفتح صفحة سياسية واقتصادية مختلفة.

بهذا القرار، تبدو إدارة ترامب عازمة على المضي في إعادة صياغة سياسة الهجرة الأميركية، فيما يبقى مصير آلاف السوريين معلقاً بين واقع سياسي متغير في واشنطن وأوضاع داخلية في سوريا لا تزال موضع جدل بين من يراها آمنة ومن يعتبرها غير مستقرة.

أكد وزير الداخلية في الحكومة السورية "أنس خطاب"، أن حملات الدعم الشعبية الممتدة في مختلف المحافظات السورية تعكس صورة واضحة عن تضامن السوريين في معركة البناء والإعمار.

وقال في منشور عبر منصة إكس "هذا الشعب الذي ضحّى بالدماء من أجل استعادة حقوقه، ليس غريباً عليه أن يبذل الأموال لإعادة الحياة إلى ما دمّره الاستبداد، مسيرة التعافي ستكون أسرع من التوقعات بإذن الله".

وفي ريف دمشق، شكّلت حملة "ريفنا بيستاهل" نقطة انطلاق لزخم جديد في مسار العمل المجتمعي، إذ تمكّنت من جمع أكثر من 76 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية وتنموي.

وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة "محمد عنجراني"، الذي شارك في الحملة أكد أن المنح المالية ستنعكس بشكل مباشر على مشاريع تخدم الشعب السوري.

وذكر محافظ ريف دمشق "عامر الشيخ" كشف في منشور عبر منصة إكس أنه تلقى اتصال تهنئة من الرئيس أحمد الشرع، الذي أشاد بعطاء أبناء الريف رغم وجوده في الولايات المتحدة ضمن مساعٍ دبلوماسية لإنهاء معاناة السوريين، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه للحملة ووعده بزيارة قريبة.

 واعتبر أن ما تحقق خطوة تاريخية بفضل المساهمات السخية التي جسدت روح الانتماء الزخم الشعبي امتد أيضاً إلى ريف حلب الجنوبي، حيث انطلقت حملة "أهل العز لا يُنسَون"، التي جمعت أكثر من 1.2 مليون دولار وخصّصت لدعم أسر الشهداء والجرحى وتمويل مبادرات خدمية ومجتمعية.

وفي درعا، واصلت حملة "أبشري حوران" تحقيق نتائج لافتة بعد أن تجاوزت قيمة التبرعات 44 مليون دولار، تنوعت بين تبرعات مالية مباشرة، تعهدات بالليرة السورية، ومشاريع منظمات.

وأكد القائمون على الحملة أن هذه النتائج تعكس عمق التكافل الاجتماعي داخل المحافظة وخارجها، بينما قدّم وزير المالية محمد يسر برنية 10 ملايين دولار دعماً للحملة.

وأما في دير الزور، فما تزال حملة "دير العز" مفتوحة حتى العاشر من تشرين الثاني المقبل، مع تأكيد إدارتها على أن الشفافية تمثل أساس العمل وأوضحت منسقة الحملة رانية المدلجي أوضحت أن حجم الدمار الكبير الذي خلّفه النظام السابق يتطلب مبالغ هائلة لإعادة البناء، لكنها شددت على أن ما يُجمع من تبرعات يمكن أن يسهم في تحسين الواقع الخدمي للمدينة.

وفي حمص، نجح مؤتمر "أربعاء حمص" في جمع أكثر من 13 مليون دولار لدعم قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية، بينما تستعد إدلب لإطلاق حملة "الوفاء لإدلب" في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وسط توقعات بجمع نحو 30 مليون دولار لإعادة تأهيل المرافق الحيوية وإزالة الركام من القرى المدمرة.

وكان أعلن مدير صندوق التنمية السوري "صفوت رسلان"، أن التبرعات المودعة في حساب الصندوق بلغت 64 مليون دولار حتى الآن، موضحاً أن قيمة التعهدات لا تحتسب إلا بعد استلامها رسمياً ويأتي ذلك بعد إطلاق الصندوق برعاية الرئيس أحمد الشرع خلال حفل أقيم في قلعة دمشق، بهدف المساهمة في إعادة الإعمار وترميم البنية التحتية.

توجّه صباح اليوم أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم في جميع المحافظات السورية، مع بدء العام الدراسي 2025 – 2026، موزعين على نحو 12 ألف مدرسة.

عام دراسي جديد بين الجاهزية والطموح
مع بداية الأسبوع، انطلقت في سوريا أجواء العام الدراسي الجديد، وسط جهود واسعة تبذلها وزارة التربية والتعليم لتأمين بيئة تعليمية محفزة، وتجهيز البنية التحتية للمدارس، وتطوير المناهج الدراسية بما يواكب احتياجات الطلبة.

وقد أعلنت الوزارة أن خطتها لهذا العام بُنيت على تقييم للتحديات السابقة، مع الأخذ بالتغذية الراجعة من الميدان التربوي، بالتوازي مع إطلاق حملة وطنية بعنوان "عودة الطلاب إلى المدارس".

تدريب وتأهيل
الموجهة التربوية "وصال العلي" من تربية ريف دمشق أوضحت في تصريح رسمي أن العودة إلى المدارس هذا العام جرت وفق خطة مدروسة، حيث جرى تعديل البرامج التعليمية وتنظيم دورات تدريبية مكثفة للمعلمين والموجهين والإداريين.

وأشارت إلى أن التدريب لم يقتصر على الجانب النظري، بل شمل تطبيقات عملية تهدف إلى تعزيز مهارات المعلمين في الإدارة الصفية والتخطيط والتقويم، بما يساعدهم على التعامل مع التحديات التربوية بشكل أكثر فاعلية.

تحديث المناهج والوسائل التعليمية
وأوضحت أن خطة الوزارة تضمنت أيضاً تطوير المناهج الدراسية وتحديث الوسائل التعليمية بما يجعلها أكثر ارتباطاً بالواقع وأكثر قدرة على صقل مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي لدى الطلبة.

كما جرى التركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة في التعليم، مثل اللوحات الذكية وبرامج التعليم الإلكتروني ومنصات التعلم عن بعد، مع تدريب المعلمين على استخدامها بشكل يساهم في جعل العملية التعليمية أكثر جاذبية وفاعلية.

تعديلات على الخطة الدراسية
وأكدت أن الإجراءات الجديدة شملت تعديلات على الخطة الدراسية، حيث أُلغيت مادة "الوجداني" وأضيفت حصص للأنشطة والمادة الاختيارية، كما زيد عدد حصص الرياضيات واللغة العربية، في خطوة تهدف إلى تقوية المهارات الأساسية لدى الطلبة وتحسين التحصيل العلمي وأوضحت أن الدوام المدرسي تم تنظيمه بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتوزيع الوقت بشكل مناسب بين المواد والأنشطة.

تطلعات للعام الجديد
وترى وزارة التربية أن هذه الجهود المتكاملة تعكس حرصها على الارتقاء بجودة التعليم في سوريا، وتحقيق التوازن بين الجانب الأكاديمي والتربوي، بما يساهم في بناء شخصية الطالب وتمكينه من التفاعل الإيجابي مع المجتمع.

وختمت بالتأكيد على أن العام الدراسي الجديد وُضع على سكة التطوير الحقيقي، ليكون عاماً مثمراً يحمل فرصاً حقيقية للنهوض بالتعليم وبناء جيل واعٍ ومتمكن.

أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن تفاؤله الكبير بإمكانية رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده بموجب قانون "قيصر"، معتبرًا أن الشعب السوري هو المستحق الأول لإنهاء هذه العقوبات.

وخلال تصريح مقتضب أدلى به أثناء رفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن، قال الشيباني: "أنا متفائل كثيراً برفع العقوبات، والفاعل الأساسي في ذلك هو الشعب السوري الذي يستحق أن ترفع العقوبات من أجله، ونحن نعمل على إيصال هذا الصوت".

من جانبه، أبدى المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توم باراك، تفاؤله بإصدار الكونغرس قراراً يفضي إلى الإلغاء الكامل لقانون "قيصر"، مشدداً على ضرورة الأخذ بتوصيات الرئيس دونالد ترمب في هذا الملف.

وفي حديث لصحيفة "The Hill"، قال باراك، الذي رافق الشيباني في زيارته لواشنطن، إنه "متفائل" بأن المشرعين الأميركيين سيقرّون إلغاءً كاملاً لقانون "قيصر"، في خطوة قد تمثل تحولاً جذرياً في العلاقات الأميركية – السورية بعد سنوات من العقوبات.

بشروط صارمة.. المجلس السوري الأميركي يعلن عن تسوية سياسية لإلغاء "قانون قيصر" 
أعلن "المجلس السوري الأميركي" عن التوصل إلى صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي، أفضت إلى إلغاء عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على سوريا، ضمن حزمة شروط تلتزم الحكومة السورية بتنفيذها على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وجاء الإعلان عبر تسجيل مصوّر لرئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس، محمد علاء غانم، كشف فيه تفاصيل التسوية التي جرى التوصل إليها بعد مشاورات مطوّلة مع أعضاء الكونغرس.

 وأوضح غانم أن الفقرة (أ) من الاتفاق نصّت على إلغاء القانون مع نهاية العام الحالي ضمن إطار إقرار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (NDAA)، على أن يرفع وزير الخارجية تقريراً نصف سنوي للكونغرس يبيّن فيه مستوى التقدّم المحقق، وفي حال فشل الحكومة السورية في تحقيق تقدّم ملموس لمدة عام كامل، يحتفظ الكونغرس بحق إعادة فرض العقوبات.

تفاصيل الشروط الأميركية
تُلزم الفقرة (ب) من التسوية الرئيس الأميركي أو من ينوب عنه بتقديم تقرير دوري إلى الكونغرس خلال 90 يوماً من اعتماد القانون، ثم كل 180 يوماً ولمدة أربع سنوات، يتضمّن شهادة واضحة بأن الحكومة السورية:
التزمت بالقضاء على تهديد تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وعملت بالشراكة مع الولايات المتحدة في إطار التحالف الدولي.
حققت تقدماً في حماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية وضمان تمثيلها في مؤسسات الدولة.
امتنعت عن القيام بأي عمل عسكري منفرد ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وأحرزت تقدماً نحو اتفاقيات أمنية دولية.
 لم تقدّم دعماً مالياً أو لوجستياً أو عسكرياً لأي من الجماعات المصنّفة إرهابية والمهددة للأمن القومي الأميركي أو لأمن الحلفاء.
 استبعدت المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في مؤسسات الدولة والأمن.

وبموجب الفقرة (ج)، يتم إبلاغ الحكومة السورية بنتائج هذه التقارير بشكل رسمي. أما الفقرة (د) فتنص على إعادة فرض العقوبات إذا فشلت الحكومة في الحصول على شهادة إيجابية لمرتين متتاليتين، بحيث تبقى العقوبات سارية حتى يقدّم الرئيس الأميركي أو من ينوب عنه تقريراً يؤكد التزام الحكومة السورية ببنود التسوية.

وسبق أن جدّد النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون دعوته الكونغرس لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بشكل كامل، وذلك عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في العاصمة واشنطن، في خطوة وصفها بأنها بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين.

وقال ويلسون في منشور عبر منصة "إكس": "تشرفتُ باستضافة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وهو أول وفد سوري يزور الكونغرس منذ 25 عاماً"، مؤكداً أن لقاءه مع الوزير السوري يعكس فرصة تاريخية للتقارب، مضيفاً: "لقد أتاحت قيادة الرئيس دونالد ترامب هذه اللحظة الفارقة، وعلى الكونغرس أن يتحرك الآن ويلغي قانون قيصر بالكامل لمنح سوريا فرصة حقيقية لإنهاء العقوبات المفروضة عليها".

وكان ويلسون قد تقدم في وقت سابق بتعديل إلى لجنة قواعد مجلس النواب للمطالبة بإلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، آملاً أن يحظى هذا التعديل بموافقة اللجنة، فيما أصدر الرئيس ترامب في نهاية حزيران الماضي أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج العقوبات الشامل على سوريا مع الإبقاء على العقوبات الموجهة ضد الإرهابي بشار الأسد وعدد من معاونيه المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الإدارة الأميركية بصدد دراسة إمكانية التعليق الكامل لقانون قيصر ضمن مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه سوريا، في مؤشر على تغير محتمل في الموقف الرسمي من الملف السوري.

ويُذكر أن السيناتور ويلسون ومنظمة التحالف السوري الأميركي كانا قد طالبا مراراً بإلغاء العقوبات، معتبرين أن هذه الخطوة أولوية لإدارة الرئيس ترامب لفتح الطريق أمام السلام والازدهار في سوريا. وقالت المنظمة في بيان عبر "إكس" إنها تعمل بإصرار على رفع العقوبات وتعزيز التفاهم بين المجتمعين السوري والأميركي عبر المناصرة والتعليم والمبادرات الإنسانية.

وفُرض “قانون قيصر” عام 2019 لمحاسبة نظام بشار الأسد على جرائم الحرب، لكن بعد سقوط النظام وتحوّل الحكم إلى قيادة شرعية جديدة، تتزايد الدعوات لإعادة تقييم العقوبات التي باتت تؤثر بشكل مباشر على المدنيين وتعيق التعافي الاقتصادي.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للجنائية الدولية، سيعقد اليوم الأحد اجتماعًا وصفته بـ"الحاسم" بمشاركة عدد من الوزراء البارزين، لبحث ملف المفاوضات مع سوريا.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الاجتماع سيُناقش آخر المستجدات على صعيد المحادثات غير المباشرة بين الطرفين، في ظل ضغوط سياسية وأمنية متزايدة داخل إسرائيل بشأن مستقبل العلاقات مع دمشق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول جدول الأعمال أو الوزراء المشاركين.

ملف الاتفاق الأمني على الطاولة
من جهته، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع ومصدر مطلع أن نتنياهو سيعقد مساء الأحد اجتماعًا بمشاركة كبار الوزراء ورؤساء المؤسسة الأمنية بشأن المفاوضات مع سوريا، بهدف التوصل إلى اتفاق أمني حدودي جديد.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا مكثفة لتقليص الفجوات بين الجانبين، مؤكدة أن هذه الضغوط أسفرت عن تقدم في المفاوضات، لكن الاتفاق لا يزال غير ناضج.

لقاءات غير مسبوقة في لندن
وكانت القناة 12 قد ذكرت الأربعاء الماضي أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في لندن، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك، الذي يقود وساطة بين دمشق وتل أبيب.

وبحسب القناة، ناقش الشيباني وديرمر وبرّاك خلال الاجتماع مسودة اتفاق أمني جديد قدمته إسرائيل، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الأطراف الثلاثة حتى الآن بشأن اللقاء.

قبل أسبوع، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة متلفزة أن بلاده تجري مفاوضات على اتفاق أمني يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تاريخ سقوط نظام الأسد، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

أنجزت مديرية الدفاع المدني في محافظة اللاذقية فتح نحو 200 كيلومتر من خطوط النار داخل الغابات والأحراش، في إطار خطة وقائية شاملة تهدف إلى مواجهة الحرائق عبر فصل المساحات الخضراء عن بعضها وتأمين وصول فرق الإطفاء إلى بؤر النيران المحتملة.

حواجز مانعة لانتشار النيران
وأوضح مدير الدفاع المدني في اللاذقية عبد الكافي كيال، في تصريح لـ"سانا"، أن هذه الخطوط تعمل كحواجز تمنع انتشار الحرائق وتتيح للفرق الوصول السريع إلى مواقع الاشتعال والسيطرة عليها، بما يحدّ من الخسائر البيئية والاقتصادية ويؤمّن الحماية للتجمعات السكانية المجاورة.

جهود ميدانية واسعة
وبيّن كيال أن العمل متواصل منذ أكثر من شهر باستخدام أكثر من 20 آلية مجنزرة (بلدوزرات وتركسات) تابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إلى جانب آليات مساعدة موزعة على مواقع العمل في جبلي الأكراد والتركمان، مع التحضير للبدء قريباً في منطقة غابات صلنفة وما حولها.

تحديات التضاريس والألغام
وأشار مدير الدفاع المدني إلى أبرز التحديات التي واجهت الفرق الميدانية، ومنها وجود ألغام وأسلحة متروكة من فترة النظام البائد، إضافة إلى وعورة التضاريس وكثافة الأشجار في بعض الغابات، ما دفع الفرق إلى اعتماد أساليب خاصة لتطويق المناطق الوعرة والوديان السحيقة مع الحرص على عدم الإضرار بالغطاء النباتي.

نظام إنذار مبكر ومراكز استجابة
وكشف كيال عن مشروع جديد تعمل عليه وزارة الطوارئ بعنوان "نظام الإنذار المبكر" لحرائق الغابات، سيتم تركيبه بشكل متكامل على امتداد مناطق كسب وجبل التركمان وصولاً إلى صلنفة، لتمكين الفرق من الكشف والاستجابة الفورية، إضافة إلى إنشاء مراكز استجابة متقدمة مثل المركز الجديد في ناحية ربيعة لتسريع وصول فرق الإطفاء.

دور السكان المحليين
من جهته، أكد حسين وردة من أهالي قرية غمام على الدور الحيوي لسكان المناطق الجبلية في التبليغ المبكر عن الحرائق ومراقبة الأشخاص المشبوهين في المناطق الحراجية، مشيراً إلى أن تكاتف الأهالي ساهم سابقاً في السيطرة على عدة حرائق في قرى جليلة وغمام ودير حنا وجورة الماء.

خطة متكاملة بعد موجة الحرائق
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطة المتكاملة التي وضعتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عقب موجة الحرائق التي اجتاحت الريف الشمالي هذا الصيف، ولا سيما في نواحي ربيعة وغابات الفرنلق ذات الأهمية البيئية الكبيرة، باعتبارها محمية طبيعية وأكبر مساحة حراجية في المنطقة.

أعلن "المجلس السوري الأميركي" عن التوصل إلى صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي، أفضت إلى إلغاء عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على سوريا، ضمن حزمة شروط تلتزم الحكومة السورية بتنفيذها على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وجاء الإعلان عبر تسجيل مصوّر لرئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس، محمد علاء غانم، كشف فيه تفاصيل التسوية التي جرى التوصل إليها بعد مشاورات مطوّلة مع أعضاء الكونغرس.

 وأوضح غانم أن الفقرة (أ) من الاتفاق نصّت على إلغاء القانون مع نهاية العام الحالي ضمن إطار إقرار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (NDAA)، على أن يرفع وزير الخارجية تقريراً نصف سنوي للكونغرس يبيّن فيه مستوى التقدّم المحقق، وفي حال فشل الحكومة السورية في تحقيق تقدّم ملموس لمدة عام كامل، يحتفظ الكونغرس بحق إعادة فرض العقوبات.

تفاصيل الشروط الأميركية
تُلزم الفقرة (ب) من التسوية الرئيس الأميركي أو من ينوب عنه بتقديم تقرير دوري إلى الكونغرس خلال 90 يوماً من اعتماد القانون، ثم كل 180 يوماً ولمدة أربع سنوات، يتضمّن شهادة واضحة بأن الحكومة السورية:
التزمت بالقضاء على تهديد تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وعملت بالشراكة مع الولايات المتحدة في إطار التحالف الدولي.
حققت تقدماً في حماية حقوق الأقليات الدينية والعرقية وضمان تمثيلها في مؤسسات الدولة.
امتنعت عن القيام بأي عمل عسكري منفرد ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وأحرزت تقدماً نحو اتفاقيات أمنية دولية.
 لم تقدّم دعماً مالياً أو لوجستياً أو عسكرياً لأي من الجماعات المصنّفة إرهابية والمهددة للأمن القومي الأميركي أو لأمن الحلفاء.
 استبعدت المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في مؤسسات الدولة والأمن.

وبموجب الفقرة (ج)، يتم إبلاغ الحكومة السورية بنتائج هذه التقارير بشكل رسمي. أما الفقرة (د) فتنص على إعادة فرض العقوبات إذا فشلت الحكومة في الحصول على شهادة إيجابية لمرتين متتاليتين، بحيث تبقى العقوبات سارية حتى يقدّم الرئيس الأميركي أو من ينوب عنه تقريراً يؤكد التزام الحكومة السورية ببنود التسوية.

وسبق أن جدّد النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون دعوته الكونغرس لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بشكل كامل، وذلك عقب لقائه وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في العاصمة واشنطن، في خطوة وصفها بأنها بداية فصل جديد في العلاقات بين البلدين.

وقال ويلسون في منشور عبر منصة "إكس": "تشرفتُ باستضافة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وهو أول وفد سوري يزور الكونغرس منذ 25 عاماً"، مؤكداً أن لقاءه مع الوزير السوري يعكس فرصة تاريخية للتقارب، مضيفاً: "لقد أتاحت قيادة الرئيس دونالد ترامب هذه اللحظة الفارقة، وعلى الكونغرس أن يتحرك الآن ويلغي قانون قيصر بالكامل لمنح سوريا فرصة حقيقية لإنهاء العقوبات المفروضة عليها".

وكان ويلسون قد تقدم في وقت سابق بتعديل إلى لجنة قواعد مجلس النواب للمطالبة بإلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، آملاً أن يحظى هذا التعديل بموافقة اللجنة، فيما أصدر الرئيس ترامب في نهاية حزيران الماضي أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج العقوبات الشامل على سوريا مع الإبقاء على العقوبات الموجهة ضد الإرهابي بشار الأسد وعدد من معاونيه المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الإدارة الأميركية بصدد دراسة إمكانية التعليق الكامل لقانون قيصر ضمن مراجعة شاملة للسياسة الأميركية تجاه سوريا، في مؤشر على تغير محتمل في الموقف الرسمي من الملف السوري.

ويُذكر أن السيناتور ويلسون ومنظمة التحالف السوري الأميركي كانا قد طالبا مراراً بإلغاء العقوبات، معتبرين أن هذه الخطوة أولوية لإدارة الرئيس ترامب لفتح الطريق أمام السلام والازدهار في سوريا. وقالت المنظمة في بيان عبر "إكس" إنها تعمل بإصرار على رفع العقوبات وتعزيز التفاهم بين المجتمعين السوري والأميركي عبر المناصرة والتعليم والمبادرات الإنسانية.

وفُرض “قانون قيصر” عام 2019 لمحاسبة نظام بشار الأسد على جرائم الحرب، لكن بعد سقوط النظام وتحوّل الحكم إلى قيادة شرعية جديدة، تتزايد الدعوات لإعادة تقييم العقوبات التي باتت تؤثر بشكل مباشر على المدنيين وتعيق التعافي الاقتصادي.

نفى الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل، ما يُتداول حول إدخال إسرائيل أسلحة إلى محافظة السويداء السورية ضمن ما تقدمه من مساعدات إنسانية. وأكّد في تصريحات صحفية أنه لا علم له ولا دور في أي نشاط من هذا القبيل.

وأعرب طريف عن أسفه العميق للأوضاع الإنسانية المتدهورة في السويداء نتيجة الحصار الطويل الذي أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء، مشيرًا إلى وجود أكثر من 32 ألف مشرد و700 مخطوف من الرجال والنساء بحسب تقديراته.

دعوة إلى معالجة أوضاع الأقليات
وأوضح الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل أن الحل في الشرق الأوسط عمومًا، وفي سوريا خصوصًا، يكمن في إيجاد مقاربة عادلة لقضايا الأقليات، معتبرًا أن تجاهل المجتمع الدولي لما تعرضت له السويداء من تهجير وهدم وقتل واغتصاب دفعه للضغط على إسرائيل للتدخل في الشأن الإنساني هناك.

موقف رافض للانفصال ودعوة للتفاهمات
وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن غالبية شيوخ الطائفة الدرزية في السويداء رفضوا الدعوة التي أطلقها الشيخ حكمت الهجري لتأييد الانفصال عن سوريا، معتبرين أن هذا الطرح يهدد النسيج الاجتماعي في البلاد. 

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر سياسية إسرائيلية أنها دعت القيادات الروحية والعلمانية داخل إسرائيل إلى الامتناع عن تشجيع القوى الانفصالية، والتوجه بدلاً من ذلك نحو دعم تفاهمات مع الحكومة السورية تضمن حقوق الدروز.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا من شيوخ السويداء تواصلوا بالفعل مع الشيخ موفق طريف لطلب مساعدته في التوصل إلى اتفاق سياسي يحفظ وجودهم ويؤمّن حمايتهم.

خارطة طريق برعاية دمشق وعمان وواشنطن
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق استضافت اجتماعاً ثلاثياً جمع وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي توم باراك، استكمالاً لمباحثات سابقة في عمّان حول تثبيت وقف إطلاق النار ووضع حلول شاملة للأزمة في المحافظة.

وتشمل خارطة الطريق بنوداً واسعة: استكمال إطلاق سراح جميع المحتجزين والمخطوفين، وتحديد المفقودين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الحكومة السورية، وإنهاء أي تدخل خارجي في السويداء، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الأدلة الخاصة بجرائم القتل والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لضمان المساءلة القانونية ومحاسبة المتورطين عبر آليات قضائية سورية.

وتتضمن البنود أيضاً سحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة، ونشر قوات شرطة مؤهلة، ودعم جهود الصليب الأحمر في الإفراج عن المحتجزين وتسريع عمليات التبادل، فضلاً عن إعادة بناء القرى والبلدات المتضررة وتسهيل عودة النازحين، وإعادة الخدمات الأساسية تدريجياً ونشر قوات محلية لتأمين الطرق وحركة التجارة، وكشف مصير المفقودين وإطلاق مسار مصالحة داخلية يشارك فيه أبناء السويداء بمختلف مكوناتهم.

التزامات دولية وآلية مراقبة
أكد البيان المشترك أن الولايات المتحدة والأردن يدعمان هذه الخطوات، وأنه سيتم إنشاء آلية مراقبة مشتركة تضمن احترام سيادة سوريا أثناء تنفيذ الخطة، مع التركيز على إنهاء خطاب الكراهية والطائفية وبناء الثقة بين المكونات المحلية ودمج المحافظة في مؤسسات الدولة السورية.

ويرى مراقبون أن هذا الزخم العربي والدولي يمنح الخطة قوة دفع سياسية كبيرة ويحوّلها من مجرد اتفاق سياسي إلى إطار عملي شامل للعدالة والمصالحة والاستقرار، بما يعيد دمج السويداء في مؤسسات الدولة ويؤسس لبيئة مستقرة تشجع على عودة النازحين وإطلاق عملية تنمية شاملة.

اعتماد أممي وترحيب عربي ودولي
كانت سوريا بالشراكة مع الأردن والولايات المتحدة قد وجّهت في 18 أيلول/سبتمبر 2025 رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة لاعتماد "خارطة طريق السويداء" كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن والجمعية العامة، وقّعها المندوب السوري الدائم إبراهيم إدلبي ونظيره الأردني وليد عبيدات والقائمة بأعمال البعثة الأميركية دوروثي شيا، ووصفتها بأنها "أساس للحل في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا".

وبحسب وكالة "سانا"، أُرسلت الرسالة رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع نسخة إلى رئيس مجلس الأمن السفير سانغ جين كيم، لطلب اعتماد الوثيقة كمرجعية أممية رسمية.

وفي سياق الترحيب الدولي، أعربت الإمارات واليمن وفرنسا وتركيا وقطر والسعودية والأردن عن دعمها لخارطة الطريق، ووصفتها بأنها خطوة فارقة على طريق تعزيز الأمن والسلم الأهلي في الجنوب السوري.

من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك إن الخطة تمثل "مساراً يمكن لأجيال السوريين القادمة أن تسلكه"، مؤكداً عبر منصة "إكس" أن المصالحة تبدأ بخطوة واحدة، وأن هذه الخارطة لا ترسم فقط عملية الشفاء بل أيضاً طريقاً نحو دولة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات.

وفق المقابل، كانت أعلنت “اللجنة القانونية العليا في السويداء” والتابعة لميليشيا "الهجري"، رفضها لخطة الحكومة السورية لحل أزمة المحافظة، متهمةً وزارة الخارجية بالتناقض والتنصّل من المسؤولية، ومؤكدة أن مستقبل السويداء يقرره أبناؤها وليس بيانات تُصاغ في دمشق أو تفاهمات خارجية.

حققت حملة “ريفنا بيستاهل” رقماً قياسياً في جمع التبرعات، إذ وصلت قيمة المساهمات إلى 72 مليون دولار خلال خمس ساعات فقط من انطلاقها، في مشهد يعكس حجم التفاعل الشعبي والإقبال الواسع على دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في ريف دمشق.

توجّه التبرعات نحو التعليم والتنمية

وأوضح مدير الحملة طارق الحسين أن نسبة كبيرة من التبرعات تم توجيهها إلى ترميم وبناء المدارس، إلى جانب دعم مشاريع تنموية وخدمية تشمل تحسين البنية التحتية، شبكات المياه والصرف الصحي، الطرقات، والمرافق العامة، إضافة إلى دعم برامج اجتماعية وخدمية موجهة للأهالي.

حملات سابقة وتوسّع على مستوى المحافظات

وبيّن القائمون على الحملة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لحملات مشابهة شهدتها محافظات أخرى خلال الأشهر الماضية، حيث جمعت حملة درعا 42 مليون دولار، فيما بلغت تبرعات حملة حمص نحو 14 مليون دولار، وسجّلت دير الزور أكثر من 32 مليون دولار لدعم إعادة الإعمار.

كما يستعدّ أهالي إدلب لإطلاق حملة خاصة بهم في 26 أيلول الجاري تحت شعار “الوفاء لإدلب”، لدعم إعادة الإعمار وتحسين الخدمات في المحافظة.

وتأتي هذه الجهود في إطار التوجيهات الحكومية لتعزيز التنمية المتوازنة وتوزيع المشاريع بشكل عادل على مختلف المناطق، بما يسهم في إعادة الحياة للريف السوري وتمكينه من أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي الحيوي