قالت وكالة رويترز إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور كلًا من دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا الأسبوع المقبل، في إطار مساعيه لتوسيع الدعم العربي والدولي للإدارة السورية الجديدة.

ونقلت الوكالة عن مصادرها في وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد 6 نيسان/أبريل، أن الشرع سيزور أولا تركيا ومن ثم سيتجه مباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت رويترز أن زيارة الإمارات ستكون الأولى من نوعها للرئيس الشرع، بينما تُعد الزيارة إلى أنقرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر، حيث كان قد زارها في شباط/فبراير الماضي.

ومنذ توليه السلطة في كانون الثاني/يناير 2025، قام الرئيس أحمد الشرع بسلسلة من التحركات الدبلوماسية، شملت زيارات رسمية إلى السعودية وتركيا والأردن، بالإضافة إلى مشاركته في القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة يوم 4 آذار/مارس، والتي شهدت عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية بعد سنوات من الغياب.

وفي كلمته خلال القمة، شدد الشرع على أن عودة سوريا لحضنها العربي تمثل لحظة تاريخية لمواجهة التحديات المشتركة، كما جدّد دعمه للقضية الفلسطينية، وندد بـ”التهجير القسري” للفلسطينيين واعتبره “وصمة عار ضد الإنسانية”، وفق ما نقلته شبكة CNBC عربية.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في ظل تحركات نشطة تقوم بها الحكومة السورية الجديدة لتعزيز الاعتراف الإقليمي والدولي بها، بعد الإطاحة ببشار الأسد في هجوم مفاجئ وسريع شنّته “هيئة تحرير الشام” بقيادة الشرع في ديسمبر 2024.

وبحسب رويترز، فإن الشرع ومسؤولي حكومته يعملون على إعادة بناء العلاقات مع القادة العرب والغربيين، بالتوازي مع دعوات متواصلة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.

ويعاني الاقتصاد السوري من انهيار شبه كامل بعد 14 عامًا من الحرب، إضافة إلى عقوبات قاسية فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، استهدفت النظام السابق وشخصيات وقطاعات حيوية ضمن محاولات لعزله دوليًا.

رحّبت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مطلع نيسان الجاري في مدينة حلب، معتبرةً أنه تجربة جديدة في الواقع السوري، ويمثل بداية لتفاهمات أوسع قد تفضي إلى بناء دولة لا مركزية تعددية، تضمن عودة المهجرين وإنهاء الصراع المسلح.

وفي حديث خاص لوكالة هاوار للأنباء، وصفت أحمد الاتفاق المبرم مع سلطة دمشق بخصوص حيي الشيخ مقصود والأشرفية بأنه “إيجابي”، مشيرةً إلى أن سكان الحيين عانوا طيلة سنوات من الحصار ونقص الخدمات، وأن هذا التفاهم سيساهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير بيئة أكثر استقرارًا.

الأسايش تتولى حماية الحيين

أكدت إلهام أحمد أن الاتفاق قضى بتولي قوات الأمن الداخلي (الأسايش) مهمة حماية الحيين، بعد انسحاب القوات العسكرية، واعتبرت ذلك خطوة أساسية لتحييد المدنيين عن النزاعات. وقالت:

“من الضروري الحفاظ على حياة السكان المدنيين، وهذا يتطلب ضمانات أمنية من كافة الأطراف، بما فيها الأسايش والجهات الرسمية في حلب”.

وأشارت إلى أن الحيين هما جزء من محافظة حلب، ويجب أن يكون لهما دور مباشر في صياغة القرارات الأمنية والخدمية التي تخص المنطقة.

المجلس المحلي يحتفظ بدوره.. والتنسيق مع مجلس المدينة

وبحسب الاتفاق، سيبقى المجلس المحلي في الحيين قائمًا كما هو، مع بدء تنسيق مباشر مع مجلس محافظة حلب في مجالات الخدمات العامة والصحة. ولفتت أحمد إلى أن هذا التنسيق سيكون مدنيًا، ويهدف إلى تقسيم الموارد بشكل عادل بين حلب وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية.

نحو مرحلة سياسية جديدة: تفاهمات بدل الصراعات

اعتبرت إلهام أحمد أن هذا الاتفاق يعبّر عن مرحلة سياسية جديدة يجب البناء عليها، خصوصًا في ظل الإرهاق الذي تعيشه البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب. وأكدت على ضرورة توسيع هذه التفاهمات لتشمل مناطق أخرى من الجغرافيا السورية، ووضع أسس دستورية تضمن الحقوق والحريات، وتمنع عودة البلاد إلى دوامة الصراع.

عفرين وسري كانيه وكري سبي.. ملفات عالقة قيد النقاش

وحول أثر اتفاق حلب على ملف المهجّرين، قالت أحمد إن عودة نازحي عفرين إلى ديارهم تمثل أولوية وطنية وإنسانية، مشيرة إلى أن هذا الملف كان حاضراً في اللقاءات التي أُجريت مع سلطة دمشق، وجرى بحثه أيضًا مع منظمات أممية وأطراف دولية.

كما أكدت أن مناطق سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض)، لا تزال تحت سيطرة القوات التركية وفصائل موالية لها، لكنها موضوعة على طاولة النقاشات. وأضافت أن الإدارة الذاتية تتابع هذه الملفات باعتبارها جزءاً من أولوياتها لضمان عودة السوريين إلى مدنهم بكرامة وأمان.

دعوة لصياغة دستور يضمن الحقوق ويؤسس للامركزية

وفي ختام حديثها، شددت إلهام أحمد على ضرورة تحويل التفاهمات الجارية إلى مواد دستورية ملزمة، تضمن الحقوق السياسية والحريات العامة، وتحول دون نشوب صراعات جديدة. واعتبرت أن معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف النازحين والمدن "المحتلة"، لا بد أن تتم ضمن إطار وطني شامل يضمن العدالة لجميع السوريين.

مديرية الإعلام في حلب تنفي الشائعات

وفي ذات السياق، نفت مديرية الإعلام في محافظة حلب صحة الأنباء التي تحدثت عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مؤكدة أن الاتفاق قائم ويجري تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له.

وقالت المديرية، في بيان رسمي يوم الأحد 6 نيسان/أبريل، إن ما يُنشر من شائعات “يصدر عن جهات متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إليها الاتفاق”، مشيرة إلى أن الترتيبات الأمنية والتنظيمية جارية لاستئناف التبادل خلال الأيام القادمة.

وأوضح عبد الكريم ليله، مدير الإعلام في محافظة حلب، في تصريح خاص لشبكة “شام”، أن الدفعة الأولى من مقاتلي قسد خرجت بالفعل من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وستتبعها دفعات لاحقة حتى استكمال الانسحاب الكامل.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضًا الإفراج التدريجي عن الموقوفين وتبييض السجون المرتبطة بالمنطقتين، مشيراً إلى أن قوات الأمن الحكومية ستتولى قريباً مسؤولية الأمن، مع إعادة تفعيل المؤسسات المدنية بالتنسيق مع محافظة حلب.

وأكد ليله أن الأحياء ستُدار إداريًا من قبل الدولة مع احترام خصوصيتها الثقافية، لافتًا إلى أن مدينة حلب تمثل نموذجًا ناجحًا للعيش المشترك وترسيخ السلم الأهلي في البلاد.

وكان تنفيذ الاتفاق قد بدأ يوم الخميس 3 نيسان، عبر الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين المحتجزين لدى قسد في حيي الأشرفية والشيخ مقصود شمالي سوريا.

أكدت مديرية الإعلام في حلب عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن في محافظة حلب وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق تصريح رسمي.

وأفادت المديرية يوم الأحد 6 نيسان/ أبريل، أن الاتفاق قائم ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له، واعتبرت أن "معظم ما يصدر من إشاعات على هذا الاتفاق، مصدره قوى وجهات تريد تعكير الأجواء السياسية".

واعتبرت أن هذه الجهات "هي متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إلى تحقيقها هذا الاتفاق"، وشددت المديرية على أنه سيتم استئناف تبادل الموقوفين خلال الأيام القادمة، وتجري الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتحقيق ذلك بأسرع وقت.
 
وكان أوضح الأستاذ "عبد الكريم ليله" مدير مديرية الإعلام في محافظة حلب، في تصريح خاص لشبكة "شام"، تفاصيل تنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بشأن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب.

وأكد ليله أن "الدفعة الأولى من مقاتلي قسد قد خرجت بالفعل من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في إطار تنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية"، موضحاً أن "هناك دفعات لاحقة ستستكمل حتى خروج جميع القوات العسكرية التابعة لقسد من هذه الأحياء".

وأضاف، أن الاتفاق يتضمن أيضًا الإفراج التدريجي عن الموقوفين، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على استكمال عملية تبييض السجون المرتبطة بتلك المناطق، بما يشمل دفعات جديدة سيتم إطلاق سراحها لاحقاً".

وأوضح مدير الإعلام في حلب لشبكة "شام" أن "قوات الأمن التابعة للحكومة السورية ستتولى قريباً مسؤولية الأمن داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية"، لافتاً إلى أن المؤسسات المدنية والمجالس المحلية ستُعاد تفعيلها بالتنسيق مع محافظة حلب، وذلك بهدف إعادة الحياة الإدارية والمدنية بشكل كامل.

وشدد ليله على أن "الأحياء المذكورة ستكون تابعة إدارياً للدولة السورية، مع احترام خصوصيتها الثقافية والاجتماعية، تماماً كما هو الحال في بقية مناطق البلاد التي تحتضن مكونات مختلفة".

وختم تصريحه بالتأكيد على أن مدينة حلب، ومنذ تحريرها بالكامل، تُقدّم نموذجاً ناجحاً في العيش المشترك بين جميع المكونات والطوائف السورية، وتسهم في ترسيخ السلم الأهلي وتحقيق الاستقرار ضمن رؤية وطنية جامعة.

وكانت بدأت اللجنة المكلفة من الرئاسة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الخميس 3 نيسان 2025، تنفيذ الاتفاق المتعلق بحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي سوريا، من خلال الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين في سجون ميليشيا "قسد" في الحيين.

تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور شرقي سوريا، من إلقاء القبض على مسؤولين أمنيين سابقين لدى نظام الأسد البائد، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة فلول النظام المجرم.

وفي التفاصيل أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور القبض على المدعو "محمود بديوي الحسين"، من بلدة محكان، الذي كان يشغل منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في المنطقة.

وفي سياق موازٍ تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور أيضًا من اعتقال المدعو سامر جاسم المحمد من بلدة موحسن،  والمنتمي سابقاً لفرع أمن الدولة، وكان يشغل منصب نائب رئيس فرع المعلومات لدى النظام البائد.

و بعد سقوط نظام الأسد البائد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد.

وشدد المحلل العسكري العقيد أديب عليوي على ضرورة تجفيف منابع الإمداد العسكري لفلول النظام، من خلال مداهمة مستودعات التسليح في الوحدات العسكرية التي كانت تتبع قوات النظام.

وذلك بالأخص في مناطق الساحل وريف حمص الغربي، إضافة للأماكن التي يختبئ فيها الفلول بالجبال والأحراش، والتي تحتوي على مستودعات ذخيرة بعضها متوسط وثقيل منذ زمن.

ويشير إلى ضرورة استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، كطائرات شاهين المسيرة بشكل فعال، من خلال المراقبة واستخدامها بالوقت المناسب لصد أي تحرك للفلول، أو اكتشاف أي مستودع أو ملجأ بالجبال التي تختفون فيها.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

أكد الصناعي السوري "محمد الشاعر" أن البنك المركزي السوري يواجه في المرحلة المقبلة مجموعة من التحديات الصعبة، تتجلى أولاً في العقوبات المفروضة عليه التي تعوق ممارسته دوره بصورة طبيعية.

وكذلك تعرقل انفتاح النظام المصرفي السوري على النظام المصرفي العالمي، وتحرم البلاد من التمويل الخارجي وتعرقل التحويلات، وهذه مشكلة كبيرة تواجه ليس وحسب المصرف المركزي بل الاقتصاد السوري ككل وبقاؤها سيشكل عائقاً أمام التطور والانفتاح.

و أشار إلى ضرورة قيام "المركزي السوري" بتأمين استقرار سعر الصرف بأدوات نقدية ومالية صحيحة محررة من الأساليب الأمنية ولا تتسبب في توقف عجلة الإنتاج والعمل، موضحاً بمعنى التوقف عن اعتبار الحفاظ على سعر الصرف هدفاً.

 إلى جانب العمل على ضبط معدلات التضخم وهذا يتطلب خلق ظروف مناسبة لنمو الأعمال وتحفيز الإنتاج والاستثمار بما يحقق الوفرة السلعية في الأسواق بأسعار مناسبة ويحسن من معيشة السكان". 

وذكر أن قطاع الأعمال السوري في الداخل والخارج يتطلع إلى دور أوسع في الاقتصاد السوري بجميع قطاعاته، مدركاً أن تحقيق ذلك يتطلب تحسين بيئة الأعمال المالية وتوجيه السياسة المالية لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل المشاريع الإنتاجية لدفع عجلة التنمية إلى جانب تعزيز الخدمات المالية المبتكرة.

وسجلت سوريا انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم، حيث بلغ 36.8% بين آذار 2024 وشباط 2025، مقارنة بـ120.6% في نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب تقرير مصرف سوريا المركزي، تراجع معدل التضخم السنوي في شباط 2025 إلى 15.2% مقارنة بـ109.5% في شباط 2024.  

كما أظهرت البيانات تحسنًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية، حيث انخفضت أسعار اللحوم والخضراوات بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

وأرجع التقرير هذا التحسن إلى زيادة المعروض وتحسن قيمة الليرة السورية بعد التطورات الأخيرة في البلاد، رغم استمرار الضغوط على القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح مصرف سوريا المركزي في تقرير حول مؤشرات التضخم في سوريا ‏لشهر شباط 2025 نشره عبر قناته على تليغرام أن استمرار الارتفاع في الأسعار يعود إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة.

ما أدى إلى تراجع الطلب المحلي على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك بسبب انخفاض الدخل الحقيقي، وبالتالي التراجع الكبير في القدرة الشرائية لتأمين المواد والاحتياجات اليومية مع انخفاض حركة المبيعات.

وأشار التقرير إلى أن ‌‏معدل التضخم ‏السنوي لشهر شباط وحده بلغ 15.2 بالمئة وهو أدنى بكثير ‏من المعدل 109.5 بالمئة المسجل لنفس الفترة من عام2024، أما معدل التضخم الشهري لشهر شباط 2025 فقد بلغ ما مقداره -8.0 ‏بالمئة.

وهو أعلى من المعدل -9.3 بالمئة لشهر كانون الثاني 2025 ‏متأثراً بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط ‏التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن ‏في سعر الصرف.‏

وأظهر تقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني 2025، الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي.

وذكر أن معدل التضخم العام خلال الفترة الممتدة من شباط 2024 حتى كانون الثاني 2025 بلغ 46.7%، وهو أقل بكثير من معدل التضخم المسجل في الفترة نفسها من العام السابق، والذي بلغ 119.7%.

التضخم السنوي والشهري، معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 بلغ 6.4%، مقارنةً بـ 118.9% في كانون الثاني 2024.

ومعدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 سجل 8.7%، وهو أقل من معدل 13.8% المسجل في كانون الأول 2024.

وتعاني الأسواق السورية من شح في السيولة من العملة السورية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع التي بقيت مرتفعة، الأمر الذي أضرّ بشريحة واسعة من السوريين، الذين تراجعت قدرتهم الشرائية بصورة واضحة.

أثار تعيين الدكتور ماهر الشرع، شقيق الرئيس السوري أحمد الشرع، في منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، موجة واسعة من الانتقادات وردود الفعل المتباينة في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط مخاوف من عودة منطق “المحاصصة العائلية” إلى مؤسسات الدولة الجديدة.

التعيين جاء بعد خروج عبد الرحمن سلامة من المنصب نفسه، وتكليفه بمهام أخرى لم تُعلن رسميًا بعد. وكان ماهر الشرع قد شغل في وقت سابق منصب وزير الصحة بالوكالة في الحكومة الانتقالية برئاسة محمد البشير منذ ديسمبر 2024 حتى مارس 2025، كما عمل مستشارًا صحيًا في مستشفيات الشمال السوري، ويحمل دكتوراه في العلوم الطبية إلى جانب دبلوم في إدارة النظم الصحية.

ما هي الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية؟

وفق مصادر مطّلعة وشخصيات مقربة من دوائر صنع القرار، فإن الأمانة العامة للرئاسة تُعد من أبرز المواقع الإدارية في الدولة. وتتمثل أبرز مهامها في:
 1. تنسيق أعمال الرئيس: تنظيم جدول الاجتماعات، الزيارات، والمراسلات.
 2. صياغة ومتابعة القرارات: إعداد مشاريع المراسيم والقوانين.
 3. التواصل مع مؤسسات الدولة: الربط بين الرئاسة والحكومة والبرلمان والأجهزة الأمنية والعسكرية.
 4. إعداد تقارير استراتيجية: تقديم معلومات للرئيس حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
 5. البروتوكولات الرئاسية: الإشراف على الترتيبات الرسمية للرئاسة.

هذه المهام تُبرز الطابع السيادي والحساس لهذا المنصب، ما جعله في صلب الجدل الدائر، خصوصًا من حيث موقعه في اتخاذ القرار وتنسيق العلاقة بين الرئاسة وباقي مؤسسات الدولة.

انتقادات لهذه الخطوة : السوريين ثاروا على حكم العائلة 

من بين أبرز الانتقادات، ما كتبه الناشط السوري أسامة أبو زيد، الذي حذر من أن تعيين شقيق الرئيس في موقع بهذا الحجم “قد يولّد تلقائيًا تصورات لدى الرأي العام عن المحسوبية وتضارب المصالح”، حتى مع توافر الكفاءة. وأضاف أن مثل هذا القرار يُربك ديناميات العمل المؤسسي، ويُضعف من استقلالية موقع القرار.

أبو زيد أشار إلى تجارب ديمقراطية عديدة مثل فرنسا وألمانيا وكندا، حيث تُفرض قواعد صارمة على تعيين الأقارب في المناصب السيادية، لضمان الشفافية واستقلال المؤسسات عن النفوذ الشخصي والعائلي. وختم بالقول إن “الثورة السورية لم تكن مجرد تمرد على شخص، بل على منطق الدولة العائلية”، وأن أي تراجع عن هذا المبدأ هو خرق لميثاق الثورة.

أما مذيع ومقدم برامج في التلفزيون العربي وائل التميمي، فاعتبر أن مجرد وجود صلة قرابة مباشرة بين الرئيس والأمين العام للرئاسة كافٍ للطعن في جدوى القرار، مشيرًا إلى أن “السوريين ثاروا على حكم العائلة التي حولت البلاد إلى مزرعة”، وأن مثل هذا التعيين لا يؤسس لجمهورية العدالة والمواطنة.

وجهة نظر مقابلة: منطق الثقة في زمن التهديدات

في المقابل، برزت أصوات أخرى دافعت عن التعيين، من بينها الكاتبة سهير الأومري، التي فرّقت بين طبيعة المنصب الوزاري، الذي يتطلب كفاءة إدارية ومهنية، وبين منصب الأمانة العامة، الذي اعتبرته “منصبًا خاصًا يتطلب الأمانة المطلقة والثقة الكاملة من الرئيس”.

الأومري أوضحت أن التعيين لا يمنح العائلة نفوذًا سياديًا أو اقتصاديًا، بل هو إجراء منطقي في ظل التهديدات التي تحيط بالرئيس الجديد، خاصة مع وجود محاولات اختراق من قوى فلولية وطائفية. واختتمت منشورها بإسقاط ديني: “حتى سيدنا موسى قال له ربه: سنشد عضدك بأخيك”.

بين الواقعية السياسية والمبادئ الثورية

الجدل الدائر يعكس انقسامًا واضحًا بين رؤيتين لسوريا الجديدة: الأولى واقعية تعتبر أن الثقة الشخصية ضرورة في مرحلة التأسيس، والثانية مبدئية ترى أن الثورة قامت على القطيعة مع منطق العائلة والولاء، وأن أي استثناء يمس بجوهر الشرعية الثورية.

في ظل هذا السجال، يبقى التساؤل قائمًا: هل يُمثل التعيين بداية نمط جديد في إدارة الحكم، أم أنه إجراء مرحلي فرضته ضرورات الأمن والثقة في شخص قريب من الرئيس؟ وبين هاتين الرؤيتين، يتابع الشارع السوري مسار التعيينات القادمة، بحثًا عن مؤشرات أوضح لمستقبل الدولة التي ما زالت تُكتب من جديد.

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة، بعد أن ظهر فيه عدد من الشبان والفتيات وهم يرقصون داخل ملهى ليلي على أنغام أغنية تتضمن ذكر اسم الشهيد عبد الباسط الساروت، أحد أبرز رموز الثورة السورية، وذلك بالتزامن مع استمرار المجازر والانتهاكات بحق المدنيين في قطاع غزة.

الفيديو الذي يوثق لحظة الرقص حول طاولات الخمور، تخلله ترديد مقطع من أغنية جاء فيها: “وبعالي الصوت يرحم ترابك ساروت أنا وياك يا أبو شامة”، فيما قام أحد المشاركين في نهاية الفيديو برفع أصابعه على شكل إشارة النصر، في مشهد اعتبره متابعون إهانة صريحة لرمز من رموز الثورة السورية، وتطاولًا على قضيّتها.

وقال ناشطون إن الساروت، الذي قضى نحبه وهو يقاتل من أجل كرامة السوريين، لم يكن ليقبل أن يُذكر اسمه في مثل هذه الأجواء، ولا أن تُستحضر أناشيده الثورية التي خلدها السوريون بدموعهم وتضحياتهم، في سهرات ليلية تنضح بالسطحية وانعدام المسؤولية.

وأبدى كثير من النشطاء استياءهم مما وصفوه بـ”تمادي الموالين السابقين للأسد في محاولة التلصّق بالثورة دون أي إدراك لقيمها”، مشيرين إلى أن بعضهم شارك مؤخرًا في الاحتفالات الشعبية بمناسبة سقوط النظام، ورفعوا العلم الأخضر، لكنهم ما زالوا يتعاملون مع القضية كمن لا مبدأ له، يتقرب من الطرف المنتصر فقط.

الصحفيون والمعلقون عبّروا عن استغرابهم من صمت الجهات المعنية، وطالبوا بمحاسبة من ظهروا في الفيديو. وقال أحد المتابعين: “أين هيبة الدولة؟ لا بد من عقاب حتى لا يتمادى هؤلاء في إساءاتهم”، فيما كتب آخر: “هؤلاء لا يعنونهم لا الثورة ولا بشار، كل ما يهمهم الرقص والتملق للمصالح”.

وأشارت تعليقات أخرى إلى المفارقة المؤلمة في توقيت نشر الفيديو، الذي تزامن مع تصعيد الاحتلال في غزة وسقوط عشرات الشهداء، حيث كتب أحدهم: “أهلنا في غزة يُذبحون، وهؤلاء يتراقصون… أي انحدار أخلاقي هذا؟”.

ولم يكن الفيديو هو الحادثة الوحيدة التي أثارت استياء السوريين مؤخرًا. فقد سبقها تصريح مثير للسخرية من عمر رحمون، أحد أبرز الموالين السابقين للنظام، حين أخطأ في إعادة بيت شعري متداول، فبدل أن يقول: “لقد صمنا عن الأفراح دهرًا”، قال: “لقد صمنا عن الإفطار دهرًا”، في زلة لقيت موجة من التندر والانتقاد.

ويخشى كثير من الثوار من أن يؤدي هذا التسلل المستمر لبعض الشخصيات التي ناصرت النظام سابقًا إلى تشويه صورة الثورة، مطالبين بوضع حد لهذا النفاق السياسي والاجتماعي، وتثبيت معايير واضحة تحمي تضحيات الشهداء ورموز الانتفاضة من الإهانة والاستهانة.

أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، يوم الأحد 6 نيسان/ أبريل، بأنّ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تنفذ حملة دهم واعتقالات، في مخيم تل أسود المعروف باسم "روج آفا" بريف الحسكة لليوم الثاني على التوالي.

ووثق ناشطون سوريون أن الحملة تخللها تجاوزات وانتهاكات كثيرة منها سرقة مبالغ مالية وأجهزة وهواتف محمولة للعائلات بحجة التفتيش، كما تم اعتقال أطفال خلال الحملة الأمنية المذكورة.

وصرح مصدر أمني لدى "قسد" بأن هناك أمنية مشتركة بين قوى الأمن الداخلي المرأة ووحدات حماية المرأة YPJ من المقرر أن تنتهي مساء اليوم وإصدار بيان تفصيلي عن نتائج الحملة التي تشمل تفتيش كافة الأقسام في المخيم.

وقالت "بهار إبراهيم" القيادية في قوى الأمن الداخلي "الآسايش، إن "الحملة جاءت بعد محاولات خلايا داعش القيام بعمليات إرهابية واستغلال الظروف الراهنة في سوريا"، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الهدف من الحملة إنهاء الفكر المتطرف حيث عثرنا خلال عملية التفتيش على ألعاب ومعدات للأطفال داخل الخيم على شكل أسلحة وأدوات قتالية، وفق نص التصريح.

وأعرب عدد من خبراء الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان عن قلقهم البالغ حيال التقارير التي تفيد بأنّ سلطات الأمر الواقع قد ألقت القبض على ما لا يقل عن 10 أطفال من الذكور، بعضهم لم يتخطَّ بعد الـ12 من عمره، في مخيم روج شمال شرق سوريا ليل 31 كانون الثانيّ/ يناير 2023.

وقال البيان الأممي إن نمط الإبعاد القسري لأطفال من الذكور تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عامًا ويعيشون في مخيمات، وفصلهم عن أمهاتهم وإخوتهم ونقلهم إلى أماكن مجهولة أمر غير قانوني بتاتًا، على حدّ ما أفاد به عدد من خبراء الأمم المتّحدة.

وذكر الخبراء أن من المرجح أن يُرمى هؤلاء الأطفال الذين يحملون جنسيات مختلفة في سجون للرجال أو في غيرها من مرافق الاحتجاز الأخرى. فالانتقال من المخيم لا يقتصر على قضية تغيير الموقع فحسب.

وشدّد الخبراء قائلين: "نعرب عن قلقنا البالغ حيال احتمال تعرض هؤلاء الأطفال لضرر جسيم ونخشى تعرضهم للاختفاء القسري والبيع والاستغلال والإيذاء والتعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة."

ومخيم روج من بين عدد من المخيمات التي احتُجِزَت فيها أسر أفراد لهم صلات مزعومة بتنظيم داعش على مدى السنوات الخمس الماضية وهو يستقبل حاليًا حوالى 3,000 شخص، 65 في المائة منهم من الأطفال.

كما أنّ أكثر من 850 طفلاً من الذكور محرومون من حريتهم في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز الأخرى، بما في ذلك ما يُعرَف بمراكز إعادة التأهيل، في جميع أنحاء شمال شرق سوريا.

أصدر وزير الرياضة والشباب في سوريا، محمد سامح أحمد حامض، قرارًا يقضي بفصل اللاعبتين سيدرا أيمن سليمان ونورا عصام بشارة من صفوف المنتخب الوطني الأول لكرة السلة للسيدات، ومنعهما من ممارسة أي نشاط رياضي في المؤسسات الرسمية حتى إشعار آخر. كما شمل القرار استبعاد المدرب أيمن سليمان من الطاقم الفني للمنتخب.

القرار جاء عقب نشر اللاعبتين صورًا شخصية عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ارتدائهما قميص المنتخب، دون أن يظهر عليه العلم السوري، ما أثار موجة استياء واسعة بين المتابعين الذين اعتبروا ذلك إساءة واضحة لرمز الدولة ومساسًا بهوية الفريق الوطني.

ورغم محاولة الاتحاد العربي السوري لكرة السلة الدفاع عن اللاعبتين، من خلال بيان أوضح فيه أنه تحقق من الصور واستجوب المعنيين، مدّعيًا أن الصور الأصلية كانت تتضمّن العلم، وأن التلاعب بها تم عبر “جهات مغرضة تدار من خارج البلاد”، إلا أن التوضيح لم ينجح في تهدئة الرأي العام، واعتُبر تبريرًا غير مقنع.

الصحفي الرياضي أنس عمو انتقد بيان الاتحاد بشدة، وكتب على صفحته في “فيسبوك” أن ما زاد الأمور سوءًا هو “البيان المخزي الذي يحاول تبرئة اللاعبتين بإلقاء اللوم على أطراف خارجية، رغم أن الصور منشورة على حساباتهما الشخصية”، مشيرًا إلى أن اللاعبة سيدرا سليمان نشرت الصورة المثيرة للجدل على “إنستغرام” بنفسها.

وفي منشوره، دعا عمو الوزير الحامض إلى التدخل الحازم، معتبرًا أن اتحاد كرة السلة تحوّل إلى “مرتع للشبيحة”، وذكر أسماء عدة شخصيات متورطة بحسب وصفه، قائلًا: “من أمن العقاب أساء الأدب”.

وقد لاقى قرار الفصل تفاعلًا إيجابيًا من الجمهور على منصات التواصل، حيث عبّر كثيرون عن ارتياحهم لما اعتبروه “خطوة في الاتجاه الصحيح”. وكتب أحد المتابعين تعليقًا ساخرًا: “براااافو.. لو تأجلت ماتت، وعقبال باقي الأشكال”، فيما قال آخر: “كفو.. حنينهم لمنتخب البراميل كشفهم”.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن إحباط محاولة تسلل لثلاثة أشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى داخل الأردن، وذلك ضمن نطاق مسؤولية المنطقة العسكرية الشمالية.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول في بيان رسمي، أن الحادثة وقعت يوم الخميس، حيث تم رصد محاولة التسلل والتعامل معها فورًا وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، ما أسفر عن إلقاء القبض على اثنين من المتسللين، فيما تراجع الثالث إلى داخل الأراضي السورية.

وأشار المصدر إلى أنه تم تحويل الشخصين المقبوض عليهما إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية، عبر المصدر نفسه، أنها تواصل العمل “بكل قوة وحزم” لمنع أي محاولات للتسلل أو التهريب عبر الحدود، مشددة على أن هذه الجهود تأتي حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

وشهدت الحدود الأردنية السورية، منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، انخفاضًا ملحوظًا في عمليات تهريب المخدرات والأسلحة. هذا التراجع يُعزى إلى تفكيك العديد من شبكات التهريب التي كانت تعمل تحت إشراف النظام السابق، حيث عُثر على مستودعات ومعامل تصنيع مواد مخدرة في مقار أمنية وعسكرية تابعة للنظام المخلوع.  

وفي سياق متصل، شهدت العلاقات الأردنية السورية تطورات إيجابية بعد سقوط الأسد، ففي فبراير/شباط 2025، قام الرئيس السوري أحمد الشرع بزيارة رسمية إلى الأردن، التقى خلالها بالملك عبد الله الثاني، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.  

كما زار وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، دمشق والتقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بما في ذلك تأمين الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات.  

تُظهر هذه التطورات تحسنًا ملحوظًا في العلاقات الأردنية السورية، مع التركيز على التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، وهو ما كان يشكل تحديًا أمنيًا للأردن ودول الخليج في السابق.

قدر رئيس لجنة سوق الهال "محمد العقاد"، أن كمية الخضار والفواكه والحمضيات السورية المصدرة إلى دول الخليج وصلت لـ 272.500 ألف طن خلال الشهرين الماضيين.

وذكر أن السعودية تصدرت قائمة الدول الخليجية المستوردة للمنتجات الزراعية السورية، تلتها الكويت، ثم الإمارات وقطر.

وأكد أن الخضار والفواكه المحلية متوفرة وبأسعار منافسة، وهي قادمة إلى سوق الهال من المدن الساحلية ومنها المستورد من مصر والأردن.

واعتبر أن عملية فتح التصدير حققت منافسة وتوفر المنتجات الزراعية، أنهت استغلال التجار واحتكار المواد لرفع أسعارها في السوق.

وشهدت المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة نشاطًا استثماريًا متزايدًا منذ إعادة افتتاحها مطلع العام الحالي، حيث تم توقيع 88 عقدًا استثماريًا، توزعت بين 78 عقدًا في المنطقة القديمة و10 عقود في التوسعة الجديدة.

ووفقًا لنائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية "شرف الدين الرفاعي"، فإن هناك أكثر من 800 مستثمر بانتظار الموافقات الرسمية لبدء أعمالهم، مما يعكس الاهتمام الكبير بالاستثمار في المنطقة.

وأشار إلى أن المنطقة الحرة شهدت حركة تجارية نشطة، حيث تعمل الجهات المعنية في الأردن وسوريا على تسهيل الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وصرح وزير الاقتصاد السوري بخصوص تصدير المنتجات السورية أن التعرفة الجمركية تحفز على التصدير بشكل كبير، مطمئناً الصناعيين بأن المستقبل أفضل، لاسيما بعد الانتهاء من منظومة الأتاوات والضرائب.

كشفت مصادر إعلامية رسمية عن انقطاع التيار الكهربائي عن كامل محافظة السويداء، جراء عطل فني على خط التوتر (230 ك.ف)، الواصل بين الكسوة والشيخ مسكين من محطة دير علي، والمغذي للمحافظة.

وصرح مدير الشركة العامة لكهرباء السويداء "معروف البربور"، أن ورش التوتر العالي تحركت لتحديد مكان العطل والقيام بالإصلاحات المطلوبة، وإعادة التيار الكهربائي للمحافظة.

وأكدت مصادر إعلامية حكومية البدء بعودة التيار الكهربائي تدريجياً إلى محافظة السويداء بعد إصلاح العطل على خط التغذية الرئيسي 230 ك.ف. 

وكان أقدم مجهولين على قطع كبل رئيسي مغذي للاتصالات والإنترنت، عند بلدة دير علي بريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصال الخارجي والدولي والإنترنت عن محافظة درعا وأجزاء من السويداء جنوب البلاد.

وصرح مدير فرع السورية للاتصالات بدرعا المهندس "أحمد الحريري"، بأنّ الكابل تعرض للقطع عند بلدة دير علي بريف دمشق، ‏ما تسبب بخروجه من الخدمة، وانقطاع خدمات الاتصال عن المحافظة.

وأضاف، في ‏حين أن الاتصالات الداخلية ضمن المدينة الواحدة لا تزال تعمل، مشيراً إلى ‏أن ورشات الشركة توجهت منذ ساعات الصباح إلى موقع القطع وباشرت ‏بإصلاحه. ‏

ولفت إلى أن الكابل الذي يربط بين درعا والسويداء تعرض للقطع ‏أيضاً عند بلدة نجها بريف دمشق، ما تسبب بعزل المحافظة عن باقي المحافظات، ‏لافتاً إلى أن العمل جار لإصلاح القطع لإعادة الاتصالات إلى محافظتي درعا ‏والسويداء.

وفي وقت سابق كشف مدير فرع الشركة السورية للاتصالات، في عهد النظام البائد عن تفشي ظاهرة سرقة الكابلات الهاتفية، واعتبره يحمل الشركة أعباء إضافية ويؤدي إلى خروج قرى خدمية عن الخدمة الهاتفية أحيانا، ما ينعكس سلباً على تقديم الخدمات للمشتركين، وسط تحديات كبيرة تواجه الإدارة السورية الجديدة لكبح هذه التجاوزات.

وكان تعهد وزير الكهرباء في الحكومة السورية بالعمل على تحسين الواقع وزيادة كميات الطاقة المولدة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر احتياجات كل القطاعات، إضافةً لزيادة الكميات المخصصة للاستهلاك المنزلي.