أكدت كبيرة الباحثين في معهد “نيو لاينز” للدراسات كارولين روز، في تصريح لقناة الإخبارية، أن واشنطن ترى أن الرئيس أحمد الشرع يعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة وتطوير علاقات سوريا مع دول الجوار، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة تمثل فصلاً جديداً في مسار العلاقات السورية – الأميركية وإشارة إلى استعداد واشنطن لدعم الحكومة السورية.

وأوضحت روز أن المرحلة المقبلة من الشراكة بين البلدين ستتركز على التعاون الأمني في مواجهة تنظيم داعش، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر سوريا شريكاً أساسياً في مكافحة الإرهاب، وأن لقاء الرئيسين الشرع وترامب من شأنه أن يشجع شركاء دوليين، مثل الاتحاد الأوروبي، على التوجه نحو رفع العقوبات وتشجيع الاستثمار في سوريا.

وفي السياق ذاته، قال السفير الأميركي السابق في دمشق روبرت فورد لقناة الإخبارية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرك أن الحكومة في دمشق ستتولى في النهاية السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، مؤكداً أن الحكومة السورية تُعد حليفاً مهماً جداً للولايات المتحدة.

وأضاف أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك يقوم بعمل متميز في بناء العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن.

ويأتي لقاء الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في سياق الزيارة الرسمية التي يجريها الشرع إلى واشنطن هذا الأسبوع، والتي شملت اجتماعات مع عدد من المؤسسات والجهات الدولية الفاعلة، من بينها صندوق النقد الدولي، إضافة إلى لقاءات مع الجالية السورية والمنظمات السورية الأميركية.

ويُعد هذا اللقاء مع الرئيس الأميركي أبرز محطة في جدول الزيارة، نظراً لكونه أول اجتماع رئاسي مباشر بين الجانبين منذ بدء مسار الانفتاح السياسي الأخير، ولارتباطه بملفات ذات أولوية في العلاقات الثنائية، من بينها مسارات التعاون الاقتصادي، وفتح قنوات تنسيق في ملف مكافحة الإرهاب، والتعامل مع بقايا تنظيم داعش، إلى جانب ملف العقوبات الدولية.

كما تزامن اللقاء مع سلسلة خطوات دولية خلال الأيام الأخيرة تمثّلت برفع اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية من قوائم العقوبات في أكثر من دولة، بالتوازي مع اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2799 المتعلق بهذا الملف، وهو ما اعتُبر من أبرز المؤشرات السياسية المرتبطة بمرحلة إعادة تنظيم العلاقات الخارجية لسوريا بعد عام 2025

بدعوة من وزارة الإعلام السعودية، شارك وزير الإعلام حمزة المصطفى في أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 الذي استضافته مدينة جدة في المملكة العربية السعودية تحت شعار “من العالم إلى مكة”، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين والخبراء.

وجاءت مشاركة الوزير المصطفى ضمن الجلسة الوزارية الافتتاحية بعنوان: “من الرؤية إلى الواقع.. تكامل القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن”، حيث اطّلع خلالها على تجربة المركز الإعلامي الموحّد في تغطية مواسم الحج.

وأشاد الوزير المصطفى بما وصفه بالمنجزات الكبيرة والتطور المستمر في القطاعات الخدمية والتنظيمية والتقنية التي سخّرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، لافتاً إلى أن مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية يشكل نموذجاً في الإدارة الحديثة والتنظيم المتكامل لمواسم الحج.

كما أشار إلى الدور المحوري للإعلام في إبراز هذه الجهود ونقل الصورة المشرقة للتلاقي الإنساني الذي يجسده الحج، مبيّناً أن المنظومة الإعلامية السعودية حققت تطوراً كبيراً في إدارة التغطيات الميدانية لموسم بحجم الحج، بما يتطلّبه من تنسيق تقني ولوجستي، وتوظيف للذكاء الاصطناعي والاتصال الرقمي.

وشهد قطاع الحج والعمرة بعد عام 2025 توسعاً وتحديثاً كبيراً في منظومة الخدمات السعودية، مع تركيز خاص على التحول الرقمي وإدارة الحشود الذكية، وارتفاع مستوى الربط بين الجهات التنظيمية والخدمية والإعلامية، الأمر الذي انعكس على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وسلاسة حركة الحجاج والمعتمرين.

كما برز خلال هذه المرحلة دور أكبر للمنصات الإعلامية الموحدة في مواسم الحج، إلى جانب التوسع في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التفاعلية في إدارة المعلومات وتوجيه الزوار، إضافة إلى تطوير منظومة المراكز الإعلامية الميدانية وربطها بفرق التغطية في مكة والمشاعر المقدسة.

ويأتي مؤتمر ومعرض الحج والعمرة السنوي من أبرز الفعاليات التي تتابع هذا التحول وتستعرض نتائجه، حيث بات يشكّل منصة دولية لتبادل الخبرات واستعراض التقنيات الحديثة، وترسيخ نموذج الإدارة المتكاملة التي تطورها المملكة لمواسم الحج عبر تنسيق يرتبط مباشرة بالرؤية السعودية وبرامج التطوير المرتبطة بتنظيم قطاع الحج والعمرة.

شهدت الليرة السورية يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وتراوحت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11450، وسعر 11500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13238 للشراء، 13301 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11450 للشراء، و 11500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13238 للشراء و 13301 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11450 للشراء، و 11500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13238 للشراء و 13301 للمبيع.

وسجلت الليرة السورية ارتفاعاً نسبته نحو 3% مقابل الدولار في السوق السوداء، مع تراجع سعر الدولار بنحو 350 ليرة خلال يومين، وسط توقعات بتحسن الوضع الاقتصادي.

وأسفرت التعاملات في دمشق عن تباين طفيف في أسعار العملات الأخرى، حيث تراوح سعر اليورو بين 13370 و13450 ليرة سورية، في حين استقر سعر الليرة التركية مقابل الدولار بين 41.22 و42.22 ليرة تركية، ومع اختلاف محدود بين المدن السورية.

وأبقت المصارف على أسعارها الرسمية عند 11000 ليرة للشراء و11110 ليرة للمبيع، في حين سجلت أسعار المحروقات انخفاضاً جزئياً بالتوازي مع تحسن سعر الصرف، ليصبح سعر ليتر البنزين أوكتان 90 نحو 12,870 ليرة، والمازوت 11,120 ليرة، وأسطوانات الغاز المنزلي 138 ألف ليرة.

وعلى صعيد الذهب، شهد السوق المحلي تراجعاً طفيفاً رغم ارتفاع الأسعار العالمية، حيث بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,355,000 ليرة، والليرة الذهبية عيار 21 نحو 10,700,000 ليرة.

في حين سجلت الأونصة الذهبية 47,100,000 ليرة محلياً وفق سعر الصرف الرائج. ويعكس هذا التباين بين الأسواق المحلية والعالمية استمرار حالة الترقب وسط تقلبات الدولار وتوقعات خفض الفائدة الأميركية.

وفي سوق دمشق للأوراق المالية، تجاوزت قيمة التداولات 500 مليون ليرة سورية على 133,720 سهماً موزعة عبر 188 صفقة، مع ارتفاع المؤشرات الأساسية للبورصة.

وسجل مؤشر DWX نحو 144,871 نقطة، ومؤشر DLX 18,188 نقطة، ومؤشر DIX 2,436 نقطة، مدفوعاً بشكل خاص بنشاط القطاع المصرفي الذي تصدر التداولات، مع مكاسب واضحة لأبرز البنوك مثل المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك البركة وسلسلة البنوك الوطنية الأخرى.

وعلى صعيد أسعار المواد الغذائية، شهدت الخضار والفواكه تبايناً كبيراً، حيث ارتفعت أسعار بعض المنتجات كالدرّاق بنسبة 25% والفاصولياء بنسبة 50%، في حين تراجعت أسعار أخرى مثل الجزر بنسبة 73% والبندورة 28%، ما يعكس استمرار تقلبات الأسعار المحلية والتأثيرات الموسمية على العرض والطلب.

فيما تستعد سوريا لانطلاق معرض "سيربترو 2025" في دمشق بعد يومين، الذي يركز على الطاقة والبترول والثروات المعدنية ويجمع خبراء وصناع قرار من مختلف القطاعات، ويأتي بالتوازي مع توقيع اتفاقيات لإنشاء محطات كهرباء بقدرة 5000 ميغاواط بقيمة 7 مليارات دولار.

وفي خطوة لتعزيز الثقة بالسياسة النقدية، أعلن وزير الإعلام عن حملة وطنية للإعداد لإصدار العملة السورية الجديدة، بهدف نشر الوعي لدى المواطنين حول أهداف الإصدار وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد.

هذا شهدت الأسواق السورية خلال الأيام الأخيرة تحركات لافتة في أسعار العملات الأجنبية والمعادن الثمينة، ترافقت مع نشاط ملحوظ في سوق دمشق للأوراق المالية، فيما تتجه البلاد نحو تنظيم فعاليات اقتصادية كبرى لتعزيز الاستثمار والطاقة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حملة تضامن واسعة مع المعلمين في الشمال السوري، الذين يواصلون إضرابهم المفتوح احتجاجاً على تدني الرواتب وغياب خطوات حكومية عملية لتحسينها.

وأكد ناشطون أن المعلمين يتحملون أعباءً كبيرة في أداء واجبهم التعليمي، وسط ظروف معيشية قاسية تزداد ثقلاً يوماً بعد يوم، مشيرين إلى أن الجهود التي يبذلها المدرسون في الصفوف لا تتناسب مع الأجور التي يتقاضونها، ولا مع الضغط النفسي والجسدي الواقع عليهم.

ورغم ما قدمه المعلمون من تضحيات خلال الحرب في سوريا، وتحملهم تبعات النزوح والقصف وفقدان مصادر الدخل، إلا أنهم – بحسب الناشطين – لم يحصلوا حتى الآن على التكريم أو الدعم المادي الذي يليق بدورهم، خاصة أن كثيراً منهم واصلوا التدريس في أحلك الظروف، وبعضهم عمل متطوعاً دون مقابل حفاظاً على مستقبل الطلاب.

ويؤكد المدافعون عن حقوق المعلمين أن الإضراب الحالي ليس مواجهة مع المؤسسات الحكومية، بل هو صرخة مطلبية من شريحة أرهقها الواقع المعيشي. ويشيرون إلى أن الوعود بزيادة الرواتب، التي طُرحت منذ أكثر من شهرين، لم تتحول حتى الآن إلى خطوات ملموسة.

وشدد الناشطون على أن قيمة الزيادة – مهما كانت – لن تعادل مكانة المعلّم ودوره الأساسي في بناء المجتمع، مذكّرين بأن العملية التعليمية تعرضت طوال الأربعة عشر عاماً الماضية لضغط هائل، إذ كانت المدارس هدفاً مباشراً لقصف نظام الأسد البائد، وتعرض كثير من المعلمين للفصل والملاحقة بسبب مواقفهم الثورية.

ورفض الناشطون محاولات تسييس الإضراب عبر اتهام المعلمين بالوقوف ضد الدولة، مؤكدين أن مطلبهم يقتصر على تحسين الرواتب وضمان حياة كريمة، بما يسمح لهم بالاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية دون اضطرارهم لترك المهنة أو البحث عن عمل بديل.

وشهدت مدارس عدة في الشمال السوري وقفات احتجاجية رفعت خلالها لافتات تطالب بدعم المعلمين ورفع الأجور، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى استقالات جديدة وتراجع جودة التعليم.

ويرى عدد من المعلمين أن تحسين الرواتب وتأمين الحد الأدنى من متطلبات المدارس هو شرط أساسي لضمان استمرار العملية التعليمية، وحماية حق آلاف الطلاب في التعلم من التدهور والانقطاع.

أعلنت مصادر إعلامية رسمية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تمكنت من إلقاء القبض على "شادي عدنان آغا"، الذي يعد واحداً من أبرز الشخصيات العسكرية المتورّطة في دعم الميليشيات التابعة للنظام البائد في الساحل السوري.

ووفقًا للمصادر ذاتها شغل "آغا"، موقع قيادة ما كان يسمى ميليشيا "لواء القدس" في الساحل السوري ويعتبر اعتقاله خطوة مهمة لمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي جرى ارتكابها من قبل نظام الأسد البائد بحق الشعب السوري.

وتشير معلومات متداولة إلى أن "شادي عدنان آغا"، وهو ضابط برتبة عقيد من حي الرمل الجنوبي في اللاذقية، لعب دوراً بارزاً في التنظيم المذكور المرتبط بجهات خارجية، وبعرف أنه استغل علاقاته الوثيقة مع قياديين في اللواء، من بينهم اللواء "محمد السعيد".

إضافة إلى ارتباطه بشخصيات أمنية نافذة مثل العميد "غياث دلة"، لتنفيذ عمليات اقتحام وممارسات عسكرية وصفت بأنها عدائية بحق المدنيين في عدد من المناطق السورية.

وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة جبلة، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، يوم السبت 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إلقاء القبض على المدعو "آصف محسن يونس محمد" أحد فلول نظام الأسد البائد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الموقوف عمل مساعد أول سابقاً في أمن الدولة في عهد النظام البائد بمحافظة اللاذقية، وينحدر من قرية بستان الباشا بريف جبلة.

وأفادت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية كشفت تورط الموقوف في ارتكاب انتهاكات وجرائم خطيرة بحق أبناء المحافظة خلال فترة حكم النظام السابق، شملت الاعتقال التعسفي والتغييب القسري لعدد من المواطنين، إضافة إلى ابتزازهم مادياً وجنسياً.

وذكرت المصادر أنه جرى تحويل الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال سير التحقيقات، تمهيداً لتقديمه إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد القبض عليه ضمن عملية أمنية نوعية نفّذتها القوى المختصة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن اعتقال كل من "صقر سهيل محلا وهياج كامل إبراهيم"، بتهم تتعلق بالضلوع في جرائم بحق المدنيين في المحافظة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، ينتمي الموقوفين لشبكات مرتبطة بـ "بشار طلال الأسد"، حيث تورطا في أعمال إجرامية شملت السرقة وتجارة المخدرات والقتل والسطو المسلح، إضافة إلى مشاركتهما في استهداف مواقع تابعة لقوات الأمن والجيش خلال أحداث شهر آذار الماضي.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن قوات الأمن الداخلي القت القبض على العقيد المتقاعد "صالح عوض المقداد"، الذي كان ينتمي إلى الفرقة 25 بقيادة "سهيل الحسن" في عهد النظام البائد.

ونجح جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ عدة عمليات أمنية في مناطق متفرقة من سوريا، أسفرت عن القبض على مجموعة من أبرز المجرمين الذين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد، وعدد من المسؤولين المتورطين في جرائم ضد المدنيين خلال حقبة النظام المخلوع.

ومن بين الموقوفين شخصيات بارزة من قيادات وأفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى مشاركتهم في عمليات سرقة، تعذيب، واستهداف للأمن الوطني، حيث ضمت القائمة قادة وعناصر من الدفاع الوطني، لواء القدس، كتائب الجبل، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية والمخابرات الجوية.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر عن إقامة حفل تخريج دفعة جديدة من دورة إعداد الأفراد في قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس غربي سوريا.

وذكرت الوزارة أن حفل التخرج جرى برعاية السيد وزير الداخلية، المهندس أنس خطاب، وبحضور كبار ضباط الوزارة، وممثلين رسميين، ووجهاء من مختلف المحافظات، إلى جانب رجال دين يمثلون مختلف المكونات المجتمعي.

وذكر بيان الداخلية أن "هذا التخريج يأتي في مرحلة وطنية هامة، مع اقتراب ذكرى التحرير، ليجسد التزام وزارة الداخلية الدائم بتعزيز صفوفها بكفاءات أمنية مدرّبة، تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والنظام، وتقديم الخدمة للمواطنين بأعلى مستويات الاحتراف والانضباط".

وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية، تخريج دفعة جديد من المنتسبين المؤهلين في المعهد التقاني للعلوم الأمنية وقالت إن تخريج هذه الدفعة يمثل إضافة نوعية للكادر الأمني الوطني، وتجسيداً لالتزام الوزارة بتأهيل كوادر مؤهلة قادرة على أداء مهامها بكفاءة ومهنية عالية.

هذا وكررت وزارة الداخلية تخريج دفعات جديدة من القوات الأمنية حيث قامت بتخريج دفعة من طلاب كلية الشرطة في محافظة دمشق وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار جهود تعزيز المنظومة الأمنية والشرطية ورفد الوحدات بكوادر مؤهلة علمياً وبدنياً قادرة على أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار في جميع المناطق.

سجّل سعر الذهب في السوق السورية يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، ارتفاعاً قدره 35 ألف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً، مقارنة بسعر يوم أمس البالغ مليوناً و300 ألف ليرة سورية.

وبحسب النشرة الصادرة عن نقابة الصاغة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً مليوناً و335 ألف ليرة للمبيع، ومليوناً و305 آلاف ليرة للشراء.

في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و145 ألف ليرة سورية للمبيع، ومليوناً و115 ألف ليرة سورية للشراء، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن نقابة الصاغة في سوريا.

وأكدت النقابة ضرورة التزام أصحاب محال بيع الذهب في جميع المحافظات بالتسعيرة الرسمية المعلنة، ووضعها بوضوح على واجهات محالهم، مشددة على أن أي مخالفة ستعرّض صاحبها للمساءلة وفق القوانين الناظمة.

وكشف رئيس هيئة المعادن الثمينة في سوريا "مصعب الأسود"، عن فرض رسوم جديدة على الذهب الأجنبي الداخل إلى الأسواق السورية، وذلك بواقع 2000 دولار أميركي عن كل كيلوغرام، تتوزع بين رسم جمركي بقيمة 1000 دولار ورسم وسم لدى الهيئة بالقيمة نفسها.

وأوضح أن الهدف من الإجراء هو تحميل المستوردات كلفة إضافية تعادل دولارين لكل غرام، بما يعزّز قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة ويحدّ من تأثير المشغولات الأجنبية على السوق والصناعة الوطنية.

وشدّد على منع تداول الذهب الأجنبي قبل دفع الرسوم المفروضة ووسمه بعلامة السيما المعتمدة محلياً وأشار إلى أن مرحلة ما بعد التحرير، شهدت فوضى في دخول البضائع نتيجة ضعف التنظيم الجمركي خلال فترة تأسيس الهيئة.

وأكد أن الهيئة أصدرت توجيهات تنصّ على إلزام إدخال جميع البضائع عبر المنافذ الرسمية مع دفع الرسوم اللازمة وإتمام إجراءات الوسم قبل طرحها في السوق وذكر أن الخطوات الجديدة تأتي في إطار الحد من التهريب وضبط جودة الذهب المستورد والتأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة.

وفي السياق، أعلنت نقابة الصاغة في دمشق، تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب المحال التي تمتلك بضائع ذهبية غير مدموغة، وذلك لغاية نهاية الشهر الجاري، بهدف إتاحة الفرصة لاستكمال إجراءات الدمغ قبل المباشرة بتنفيذ العقوبات المقرّرة.

وكان أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، أن فتح وتنظيم سوق الذهب في سوريا يشكل خطوة استراتيجية لضبط عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم الرسوم والضرائب، ولا سيما المتعلقة بالمسكوكات الادخارية.

وتابع أن السوق المفتوح أمام المنشآت الصناعية والحرفية سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تشغيل المصانع والورشات في قطاع الذهب، ما يحقق دورة اقتصادية متكاملة تشمل استهلاك المواد الأولية وتنشيط القطاعات المساندة في التجارة والخدمات.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى تكامل جهود الهيئة مع مصرف سورية المركزي لتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة.

اجتماعات تطوير قطاع الذهب

ناقش مصرف سورية المركزي خلال اجتماع برئاسة الحاكم "عبد القادر الحصرية" آليات تطوير وتنظيم قطاع الذهب، ضمن مسؤولياته وفق القانون رقم 34 لعام 2023 وتعديلاته.

وتم الاتفاق على فتح السوق أمام الحرفيين والمصانع والمصافي والمستثمرين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويشجع الاستثمار المحلي، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة للقطاع بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

كما بحث مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مع القائم بأعمال سفارة أذربيجان في دمشق، ألنور شاه حسينوف، سبل التعاون الثنائي في مجال الذهب والمعادن الثمينة، بما يشمل الاستثمار والتصدير وتطوير الصناعة وتبادل الزيارات للاطلاع على الأسواق في البلدين.

وأشار إلى أن سوريا تمتلك ورشة ومصانع قادرة على إنتاج المشغولات الذهبية، مع إمكانية تصديرها إلى أذربيجان واستيراد المواد الخام لتعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي.

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن عن مساعٍ لإنشاء مدينتين متخصصتين بصناعة الذهب في دمشق وحلب، ضمن خطة لإعادة هيكلة السوق وتطوير التشريعات المنظمة له.

وأشار مدير الهيئة إلى أن الجهود الحكومية تتركز على تجاوز البيروقراطية السابقة وتنظيم عمليات استيراد وتصدير الذهب وترخيص المسكوكات، بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي.

وتشمل الخطط الجديدة استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، إذ بدأ بعضهم بالفعل بتأسيس مصافٍ للذهب لأول مرة داخل البلاد كما أوضح أن جودة المشغولات السورية تراجعت خلال السنوات الماضية، فيما يبلغ الإنتاج اليومي نحو 40 كيلوغرامًا موزعة بالتساوي بين دمشق وحلب، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بدخول مصانع جديدة إلى الخدمة.

وكانت تأسست الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في 12 شباط 2025 بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً.

أعلنت وزارة الطاقة في الحكومة السورية يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر عن افتتاح بئرين للمياه في بلدتي قلعة المضيق والعوينة بريف حماة الشمالي الغربي بعد استكمال أعمال التأهيل والتركيب ضمن خطة وزارة الطاقة لتوسيع استخدام منظومات الطاقة المتجددة في دعم قطاع المياه والخدمات الأساسية.

ويأتي المشروع بالتعاون بين مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في حماة والمجلس النرويجي للاجئين وشركة الترك التجارية، حيث شملت أعمال التأهيل استبدال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية بالكامل لبئر قلعة المضيق، إضافة إلى تزويده بمنظومة طاقة شمسية تتألف من 108 ألواح شمسية، فيما تم تجهيز بئر العوينة بمنظومة تضم 98 لوحاً شمسياً.

ويهدف المشروع إلى تأمين مصدر طاقة مستدام يضمن استمرار ضخ المياه للأهالي في المنطقتين، بما يعزز استقرار الخدمات الأساسية ويخفف الاعتماد على الشبكة الكهربائية التقليدية، ويعد خطوة مهمة في توسيع استخدام الطاقة المتجددة لدعم القطاعات الحيوية في المحافظات السورية.

يُذكر أن خطة وزارة الطاقة تشمل العديد من المشاريع المماثلة في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الاستدامة في قطاع المياه والكهرباء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

قال محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، ردًا على تساؤلات الأهالي حول ما يُسمّى "اللجنة القانونية" وصندوق جمع الأموال، مشيرًا إلى أن حديثه موجهًا تحديدًا إلى اللجنة التي شكلها "حكمت الهجري".

وذكر البكور أنه يؤكد "بصوت كل من أوجعه الجوع وكل من أهانته الإتاوات، أن كفى عبثًا بكرامة الناس وكفى استغلالًا لمعاناتهم وصبرهم"، متسائلًا عن الجهة التي أجازت فتح هذا الصندوق، ولمن تُجمع الأموال ولماذا، ومن سيدفعها.

وأضاف أن الطبقة الفقيرة التي بالكاد تؤمّن قوت يومها لا يجب أن تتحمّل عبء مثل هذه الإجراءات وشدد المحافظ على أن أي قانون يشرّع الابتزاز وأي لجنة تشرّع الاستغلال هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

وأضاف أن السويداء ليست ساحة للجباية، ولا أهلها رهائن لصناديق لا تراعي كرامتهم، وأن من يريد أن يخدم فليخدم بكرامة لا بإذلال، ومن يريد أن يجمع فليجمع من جيبه لا من جيوب الفقراء.

وأشار أيضًا إلى ما يُتداول عن فرض أموال على حاجز شهبا، مؤكدًا أن أي تحصيل مالي من المواطنين هناك مرفوض تمامًا ويعد انتهاكًا لكرامة الأهالي وإساءة لهم، لما يسببه من تعطيل لمصالح الناس وزيادة معاناتهم ورفع الأسعار عليهم.

وختم المحافظ حديثه مؤكدًا أن من أراد أن يحمي، فليحمل همّ الناس لا جيوبهم، وأن القانون لن يرحم من يستغل المواطنين ويستهدف كرامتهم.

ويعرف أن ما يسمى اللجنة القانونية في السويداء تضيق الخناق على المواطنين وتفرض موافقات لمغادرة المحافظة حيث تداول ناشطون وثائق متعددة بتوقيع العقيد نزار الطويل قائد قطاع شهبا، والشيخ معين رئيس اللجنة الأمنية في السويداء، التابعين لحكمت الجهري للسماح المدنيين بمغادرة المحافظة لأسباب علاجية.

يذكر أن اللجنة القانونية أصدرت قرارا بمنع خروج أهالي السويداء من المحافظة إلا بتصريح من مكتبها الأمني، ولأسباب مرضية أو بداعي السفر شرط إحضار جواز وتذكرة طيران.

بالمقابل أعلنت جهات حكومية سورية  أن طريق دمشق-السويداء يشهد تحسناً ملحوظاً في حركة المسافرين المدنيين ووسائط النقل العام، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتجدر الإشارة أن صفحات إعلامية تابعة للميلشيات الهجري، بدأت الترويج أن السويداء خالية من الطحين، متهمين الحكومة السورية بتجويع المحافظة حسب زعمهم، دون الإشارة بأي شكل للسرقات التي تقوم بها اللجنة القانونية والفصائل المسلحة التابعة للهجري.

وفي ذات السياق، قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع ”اللجنة القانونية”، وأنها “ليست جهة قانونية معترفاً بها”، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

أكّد مسؤولان سوريان رفيعا المستوى أنّ الأجهزة الأمنية السورية أحبطت خلال الأشهر الماضية محاولتين منفصلتين لتنظيم “داعش” لاغتيال الرئيس أحمد الشرع، في وقت تستعد فيه دمشق للانضمام رسميًا إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم.

وقال أحد المسؤولين، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”، إنّ إحدى المحاولتين كانت تستهدف الرئيس الشرع خلال نشاط رسمي مُعلن، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية نظرًا لحساسية المعلومات. ولم يصدر عن وزارة الإعلام السورية أي تعليق رسمي بشأن الحادثة.

وتأتي هذه التطورات بينما يستعد الرئيس الشرع لعقد لقاء تاريخي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، هو الأول من نوعه بين رئيس سوري ونظيره الأميركي، لبحث سبل انضمام سوريا إلى التحالف العالمي ضد داعش

ويُنظر إلى اللقاء المرتقب باعتباره خطوة مفصلية في مسار تحوّل السياسة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد، إذ يسعى الشرع إلى تعزيز موقع بلاده ضمن المحور الغربي والعربي بعد أعوام من اعتماد دمشق على الدعم الروسي والإيراني.

وشنّت وزارة الداخلية السورية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حملة أمنية واسعة ضد خلايا التنظيم في مختلف المحافظات، أسفرت عن اعتقال أكثر من سبعين مشتبهًا بانتمائهم لـ”داعش”، وفق ما نقل الإعلام الرسمي.

وأكد مصدر أمني سوري أنّ العملية جاءت استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة تفيد بأن التنظيم كان يخطط لتنفيذ عمليات تستهدف الحكومة وأقليات دينية، مشيرًا إلى أنّ الأجهزة الأمنية “اخترقت صفوف التنظيم بعمق”، ما يُعدّ ورقة قوة لسوريا في التعاون الدولي المقبل ضد الإرهاب.

ويُعرف عن الرئيس أحمد الشرع أنّه خاض معارك طويلة ضد “داعش” منذ أن قاد فصائل معارضة مسلحة قبل تولّيه الحكم في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عقب سقوط نظام الأسد. وكان الشرع قد أعلن فك ارتباطه بتنظيم القاعدة عام 2016، ثم قاد حملات عسكرية وأمنية ضد “داعش” في إدلب ومناطق أخرى شمالي البلاد.

وتسعى دمشق من خلال التقارب مع واشنطن والانضمام إلى التحالف الدولي إلى كسب دعم اقتصادي وسياسي لإعادة إعمار البلاد، إضافةً إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ سنوات.

نقلت وكالة رويترز في تقرير ميداني مطوّل شهادات نازحين من العشائر البدوية في محافظة السويداء، رسمت صورة إنسانية قاسية لمعاناتهم بعد اندلاع أعمال عنف طائفية دامية في يوليو/تموز الماضي، أودت بحياة أكثر من ألف شخص، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح القسري من قراهم.

في مقدمة القصص، يبرز فيصل صبيح وزوجته فصل اللذان رويا تفاصيل مأساتهما حين اختُطفا مع عائلات بدوية أخرى على يد مسلحين دروز واحتُجزوا في مدرسة في قرية أم زيتون، قبل أن يفروا تحت إطلاق النار. خلال تلك الليلة، قُتلت ابنتهما ملك (20 عاماً) التي كانت تستعد لزفافها في اليوم التالي. يقول فيصل: “كنا نعيش معاً، نشتري الخبز والماء من المكان نفسه… اليوم لا يريدوننا بينهم أبداً.”

تروي الأم وهي جالسة داخل خيمتها في ريف درعا، تمسك بصورة ابنتها الراحلة: “وجدتها تنزف من ظهرها. قالوا لي إنها نُقلت إلى المستشفى… لكنها لم تعد.”

تعيش العائلة الآن تحت خيمة مهترئة في أرض زراعية، يعمل أفرادها في جني المحاصيل مقابل المأوى والغذاء. يقول فيصل: “عملت سبعة عشر عاماً في لبنان لأبني بيتنا في السويداء. ضاع كل شيء في لحظة.”

تُظهر مقاطع مصوّرة تحقّقت منها رويترز لحظات احتجاز عائلات بدوية في ممتلكات درزية بقرية أم زيتون. أحد القادة المحليين ظهر في التسجيل وهو يهدد قائلاً: “إذا قاتلنا بعضنا، فلن يبقى أحد منكم حيّاً.” هذه اللقطات، كما أكدت الوكالة، مطابِقة لمواقع حقيقية حدّدتها عبر صور الأقمار الصناعية وشهادات الناجين.

وفي مدارس درعا وفنادق دمشق، ترصد الوكالة مشاهد نازحين بسطاء ينامون على الأرض أو يتقاسمون وجبات بسيطة، وقد أضحوا بلا مأوى ولا مصدر دخل. تقول إحدى النساء في مركز إيواء: “لم نعد نملك سوى ما نرتديه. لا نعرف إن كنا سنرى بيوتنا مرة أخرى.”

وبحسب رويترز، يقدّر مصطفى العميري، محامي ومتحدث باسم نازحي البدو، عدد المهجّرين من السويداء بأكثر من 120 ألف شخص، في حين تؤكد الحكومة أن العدد يقارب 70 ألفاً. ويقول العميري: “كل شيء فقدناه — بيوتنا، أراضينا، ماشيتنا. نريد فقط العودة بأمان.”

كما يروي التقرير أن عائلات بدوية كثيرة لم تتمكن حتى الآن من دفن ذويها، خشية التعرض لهجمات في المناطق التي بقيت تحت سيطرة الميليشيات المحلية، فيما لا يزال آخرون يبحثون عن أقارب مفقودين.

يخلص تقرير رويترز إلى أن الجراح الاجتماعية بين الدروز والبدو عميقة، وأن الخوف والريبة يمنعان أي مصالحة قريبة. وبين خيام النزوح وبيوتٍ محروقة في السويداء، يظل البدو – الذين فقدوا أبناءهم وبيوتهم وذكرياتهم – عنواناً لمأساة إنسانية جديدة في جنوب سوريا، حيث لم يعد أحد يعرف متى تنتهي رحلة التشرد، أو إن كان ثمة طريق آمن للعودة.

شهد موسم الزيتون هذا العام في العديد من المناطق السورية، ومن بينها إدلب، تراجعاً ملحوظاً، ولم يلبِّ التوقعات المرجوة للمزارعين وعائلاتهم لأسباب متعددة. ليواجه هؤلاء تحديات اقتصادية جديدة في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

تراجع إنتاج الزيتون وتداعياته
ووفقاً لمديرية الزراعة بالمحافظة، تُقدّر الكمية الأولية لإنتاج الزيتون في محافظة إدلب هذا الموسم بحوالي 47 ألف طن، والذي يعد انخفاضاً كبيراً مقارنةً بالموسم الماضي الذي تجاوز فيه الإنتاج 132 ألف طن.

تقول سمر العمر، مواطنة تقيم في بلدة ترمانين الواقعة شمالي إدلب، في تصريح خاص لشبكة شام: "لدينا ثلاثون شجرة زيتون نعتمد عليها كل عام للحصول على المؤونة. في العام الماضي حصلنا على ستة عبوات، كل واحدة تزن 16 كيلوغراماً، أما هذا العام فلم نحصل إلا على عبوة واحدة فقط".

ومن جانبه، يشير المزارع أبو مصطفى المنحدر من قرية زردنا بريف إدلب الشمالي: "لم يكن الإنتاج هذا العام جيداً، فأرضي فيها تقريباً 35 شجرة زيتون، وكان الإثمار قليلاً جداً، مجرد رشة خفيفة في كل شجرة. كنا عادة نمضي أسبوعاً كاملاً في القطاف، أما هذا العام فتمّ الانتهاء منه في يوم واحد ضمن ساعات محدودة، ولم نحصل حتى على المؤونة المنزلية".

تأثر الموسم بشح الأمطار
ويعود السبب الرئيسي في تراجع موسم الزيتون هذا العام إلى شح الأمطار، إذ تأثرت أغلب المحاصيل الزراعية بموجة الجفاف التي شهدتها سوريا خلال العام الحالي. كما تعرضت التربة لمشاكل أضعفت خصوبتها، خاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام البائد وابتعد عنها أهلها لسنوات طويلة.

تضرر عمال القطاف
ولم يتضرر من ضعف إنتاج الزيتون هذا العام المزارعون فقط، بل شمل الضرر أيضاً العمال اليوميين في القطاع الزراعي. فمع انخفاض الإنتاج تقلّ أيام العمل المتاحة لهم، ما يؤدي إلى خفض دخلهم اليومي، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين لا يمتلكون خبرات أو شهادات تؤهلهم لدخول سوق العمل أو الحصول على فرص أفضل.

قطع الأشجار على يد قوات الأسد
في المقابل، يعتبر أصحاب الإنتاج الضعيف محظوظين مقارنة بالمزارعين الذين تعرضت أشجارهم للاقتلاع والقطع على يد عناصر النظام، الذين قاموا بذلك لبيع الحطب والاستفادة من ثمنه، وفي الوقت نفسه للقضاء على مظاهر الحياة في تلك المناطق انتقاماً من أهلها.

وفي تصريح لوكالة سانا، أشار مدير الزراعة في إدلب، مصطفى موحد، فإن نحو 1.5 مليون شجرة زيتون، و350 ألف شجرة فستق حلبي، وما يقارب 100 ألف شجرة تين، تعرضت للحرق والقطع على يد قوات النظام البائد، ما يعكس حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع الزراعي في المحافظة.

في الختام، ومع انخفاض إنتاج الزيتون هذا العام، يحتاج المزارعون إلى الدعم لإعادة تأهيل أراضيهم وتنظيمها، بما يضمن لهم استعادة إنتاجهم الزراعي وتحسين ظروفهم المعيشية، ومساعدتهم على تجاوز التحديات المناخية والاقتصادية التي واجهوها.