٨ أبريل ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الإثنين، إحباط محاولة لتهريب نحو 400 ألف حبة مخدرة من نوع "كبتاغون" قادمة من الأراضي السورية، عبر مجرى نهر الفرات باتجاه العراق.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، مقداد ميري، أن "قوات لواء مغاوير الحدود نجحت في إفشال عملية التهريب في منطقة الباغوز الحدودية، بعد أن رصدت الكاميرات الحرارية عبوات بلاستيكية محكمة الإغلاق تحتوي على المواد المخدرة، كانت مخفية بطريقة احترافية".
وأوضح ميري أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لحماية الحدود العراقية ومنع تسلل المواد المخدرة، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية تواصل مراقبة وتفكيك شبكات التهريب العابرة للحدود.
العراق يفكك شبكة مخدرات كبرى.. وتحذيرات من مسار تهريب جديد عبر سوريا
سبق أن أعلنت مديرية شؤون مخدرات الكرخ في العراق، يوم أمس الأحد، تفكيك شبكة محلية كبيرة لتجارة المخدرات داخل بغداد، واعتقال 21 متهمًا، إضافة إلى ضبط 183 كيلوغرامًا من مادة المارجوانا، وكميات أخرى من المخدرات. وأوضح بيان الداخلية العراقية أن هذه المواد أُدخلت من خارج البلاد وخُبئت داخل العاصمة تمهيدًا لتوزيعها.
يأتي ذلك تزامنًا مع بروز مؤشرات حول تشكّل خط تهريب جديد للمخدرات يثير قلق السلطات العراقية، على خلفية سقوط نظام الأسد في سوريا، حيث ضبطت القوات الأمنية مؤخرًا شحنة ضخمة من الكبتاغون قادمة من الداخل السوري مرورًا بالأراضي التركية. وحذّر مختصون من خطورة تحوّل العراق من بلد عبور إلى سوق رئيسية للمخدرات، في حال عدم توفر التنسيق الأمني الإقليمي الكافي.
ضبط شحنة كبيرة قادمة من سوريا
وكانت قوات وزارة الداخلية العراقية، وبالتعاون مع سلطات إقليم كوردستان، نفذت قبل أيام عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط شاحنة تحمل أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة، دخلت إلى العراق قادمة من سوريا عبر الأراضي التركية، بعد تمويهها داخل مواد تجارية مخصصة للتصدير. وجاءت هذه العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة قدمتها المملكة العربية السعودية، ما يعكس تصاعد التعاون الإقليمي في مواجهة شبكات المخدرات.
واعتبر مختصون هذه التطورات مؤشرًا على استمرار خطر تهريب المخدرات من سوريا نحو العراق، رغم إعلان الإدارة السورية الجديدة تفكيك بعض المستودعات سابقًا، مؤكدين أن الكميات المضبوطة حديثًا تدل على وجود مخزون سابق ما يزال يُهرّب بطرق متطورة.
مسار تهريب محترف
وقال الخبير الأمني سيف رعد إن ضبط شحنة الكبتاغون رغم أهميته، كشف مسارًا سابقًا لعمليات التهريب، مما يؤكد أن هذه الشحنات مرت من قبل دون اكتشاف، خاصةً وأن أساليب التمويه تشير إلى احترافية الشبكة وتكرار نشاطها.
وأوضح رعد في حديثه لموقع (باسنيوز) أن الطريق الذي اتبعته الشاحنة، من سوريا مرورًا بتركيا ثم العراق، يعزز موقع العراق كممر رئيسي لتهريب المخدرات العابرة للحدود. وأشار إلى احتمال استمرار بعض الشبكات القديمة التابعة لماهر الأسد أو تشكيل شبكات جديدة تستغل الفوضى الأمنية في مناطق جنوب سوريا مثل درعا والسويداء.
إحصائيات مرعبة
وبحسب المعطيات الميدانية، فإن عشرات المستودعات التي كانت تستخدم لتصنيع وتخزين الكبتاغون في سوريا لا تزال قائمة أو أُخفيت في مناطق جديدة، الأمر الذي يعزز فرضية استمرار نشاط شبكات المخدرات القديمة بطرق جديدة، مستغلةً المخزون السابق والتوترات الإقليمية.
وتُظهر الإحصائيات الرسمية أن السلطات العراقية اعتقلت 14,438 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات خلال عام 2024، بينهم 512 متهمًا بتصنيع وزراعة المخدرات، و7,271 بتهمة الحيازة بقصد البيع، و6,362 شخصًا بتهمة التعاطي الشخصي.
وبحسب البيانات الرسمية، تُعد مادة الكريستال الأكثر انتشارًا في العراق بنسبة 37.3%، تليها مادة الكبتاغون بنسبة 34.35%، وتتركز بشكل خاص في المناطق الفقيرة وبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا.
قصور البرامج الحكومية
من جهته، أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان وسام العبدالله، ضرورة مواجهة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الشباب نحو تعاطي المخدرات، كالفقر والبطالة وانعدام فرص التعليم.
وقال العبدالله لـ(باسنيوز)، إن البرامج الحكومية لإعادة تأهيل المدمنين تعاني قصورًا واضحًا، إذ إن المراكز المتاحة غير كافية وتفتقر للكوادر المختصة، مما يجعل التعافي صعبًا للغاية.
وأشار إلى أن التعامل مع المدمنين يجب أن يكون بوصفهم ضحايا بحاجة للدعم النفسي والاجتماعي وليس بوصفهم مجرمين، داعيًا إلى استراتيجية وطنية شاملة تدمج بين البعدين الأمني والاجتماعي لمكافحة المخدرات.
٨ أبريل ٢٠٢٥
كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، نقلًا عن مسؤولين غربيين مطلعين، أن أنقرة وتل أبيب تجريان محادثات حساسة تهدف إلى إنشاء "خط لتجنب الاشتباك" داخل الأراضي السورية، في محاولة لتفادي أي صدام مباشر أو سوء تفاهم محتمل بين قوات البلدين في ظل الحضور العسكري المتنامي للطرفين.
وأوضح الموقع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ شركاءه الغربيين أن أمام تل أبيب "نافذة زمنية محدودة" لتنفيذ ضربة عسكرية ضد قاعدة T4 الجوية وسط سوريا، قبل أن تتمكن تركيا من ترسيخ وجودها فيها. ووفق ما نقله المصدر، شدد نتنياهو على أن "أي انتشار تركي رسمي في القاعدة سيجعلها منطقة محظورة أمام الغارات الإسرائيلية".
وبيّن التقرير أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن الهجمات الجوية الأخيرة على مواقع في سوريا ساهمت في تسريع المفاوضات مع أنقرة، مشيرًا إلى أن المفاوضات بشأن ترتيبات "منع التصادم" لا تزال مستمرة.
وأشار مصدر مطّلع للموقع إلى أن إسرائيل، رغم التصريحات المتوترة علنًا، قد تُبدي قبولًا بانتشار تركي في قواعد عسكرية بمدينة حماة وتدمر، بشرط أن تكون ضمن إطار تفاهمات تضمن التنسيق ومنع التصادم.
وأكد الموقع أن الولايات المتحدة تتابع المحادثات عن كثب وتلعب دور الحكم النهائي في الملف السوري، معتبرة أن واشنطن تسعى إلى تهدئة التوترات بين الطرفين في سوريا، بما يحفظ استقرار المنطقة ويمنع توسع المواجهات العسكرية غير المرغوب بها.
يديعوت: "إسرائـ ـيل" تطرح "صفقة مناطق نفوذ" لتفادي مواجهة مع تركيا في سوريا
تسعى إسرائيل إلى تجنب الدخول في صدام مباشر مع تركيا في سوريا، عبر طرح رؤية جديدة لتقاسم مناطق النفوذ، تتضمن ضمان بقائها في المنطقة العازلة بهضبة الجولان، مقابل اعتراف متبادل ضمني بتوزيع الأدوار في البلاد بين قوى دولية وإقليمية، تشمل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا، وفق ماقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
قلق من تمدد تركي بعد انهيار الأسد
في تحليل موسع نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حذر المحلل العسكري البارز رون بن يشاي من تصاعد ما وصفه بـ"القلق الأمني" داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بسبب تحركات أنقرة في سوريا، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي.
وأوضح بن يشاي أن تركيا، مستفيدة من فراغ السلطة الذي خلّفه انهيار النظام السابق، تسعى لتقديم نفسها كبديل إقليمي، عبر دعم تشكيل "محور إسلامي سني" يتفوق على المحور الشيعي بقيادة إيران، مضيفاً أن إسرائيل بعثت برسائل تحذيرية واضحة لأنقرة عبر شنّ غارات على أربع قواعد جوية سورية، على رأسها مطار "T4" في حمص.
رد على أردوغان وتصعيد متبادل
ولفت التحليل إلى أن الغارات الإسرائيلية، التي نُفذت بعد يوم من تصريحات هجومية أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانت تهدف لإحباط ما تصفه إسرائيل بخطط تركية لإدخال أنظمة رادار ودفاع جوي متقدمة إلى هذه القواعد.
وترافقت الضربات الجوية مع تصريحات حادة من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حمّل فيها الحكومة السورية الجديدة مسؤولية أي تموضع "معادٍ" في أراضيها، مؤكداً أن أمن إسرائيل "خط أحمر".
الطموحات التركية تحت المجهر
لفت بن يشاي إلى أن ما تسميه إسرائيل "العثمانية الجديدة"، يتجسد في طموح أنقرة لتوسيع نفوذها عبر قواعد عسكرية في ثماني دول، تشمل سوريا والعراق، ضمن مسعى للسيطرة على مسارات الطاقة شرق المتوسط.
وبحسب التحليل، تخشى تل أبيب أن يتحول الجيش السوري الجديد إلى تشكيل موالٍ لتركيا، على غرار "حماس" في غزة أو "حزب الله" في لبنان، خاصة إذا تولّى مقاتلون سابقون في "هيئة تحرير الشام" مهام بناء الجيش الجديد، بدعم مباشر من أنقرة.
هاجس "الهلال السني"
يشير بن يشاي إلى أن الاستراتيجية الإسرائيلية ترى في المشروع التركي تهديدًا مزدوجًا: أمنيًا عبر الوجود العسكري، وسياسيًا عبر تشكيل "محور سني إخواني" يمتد من شمال سوريا إلى الأردن والضفة الغربية وغزة، يحل محل المحور الشيعي القديم.
ويحذر المحلل من أن نشر بطاريات تركية للدفاع الجوي في قواعد مثل T4 قد يقيد حرية إسرائيل في تنفيذ ضربات "وقائية" داخل سوريا وإيران، ويحدّ من قدراتها على التحرك الاستباقي.
عرض غير معلن لتقاسم النفوذ
ورغم هذا التصعيد، تكشف الصحيفة عن نية إسرائيل المضي في مسار دبلوماسي غير معلن، بالتنسيق مع واشنطن، يهدف إلى تقاسم النفوذ في سوريا وفق التالي: تركيا في الشمال، روسيا في الساحل، إسرائيل في الجنوب، والولايات المتحدة في الشرق الغني بالنفط، فيما تُدار باقي المناطق مؤقتًا بانتظار استقرار الحكم.
التفاهم مع أنقرة… رغم الخلافات
ورغم الخلاف الأيديولوجي الحاد، يعتبر بن يشاي أن لدى إسرائيل مساحة للتواصل مع أنقرة، بفضل العلاقات الاستخباراتية والاقتصادية المستمرة، وعضوية تركيا في حلف الناتو، على خلاف الوضع مع إيران.
واختتم التحليل بالإشارة إلى أن قضية الحضور التركي في سوريا ستكون على رأس جدول أعمال القمة المرتقبة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع، إلى جانب ملف النووي الإيراني وملف الأسرى في غزة.
٨ أبريل ٢٠٢٥
أفادت مصادر إعلامية ونشطاء محليون في مناطق الساحل السوري عن رصد تحليق طائرات تجسس إسرائيلية من طراز "نحشون" بشكل يومي قبالة السواحل السورية واللبنانية. تُسمع أصوات هذه الطائرات بوضوح أثناء تحليقها في أجواء المنطقة الساحلية.
وفقًا لتقارير إعلامية، فإن سربًا من طائرات "نحشون" الاستخباراتية يحلق في أجواء البحر المتوسط قبالة سواحل سوريا ولبنان منذ عدة أيام متتالية.
تُعتبر طائرات "نحشون" من أكثر طائرات التجسس الإلكتروني تطورًا، حيث تمتلك قدرات على اختراق الترددات الأرضية واللاسلكية، والتجسس على الاتصالات، وتنفيذ عمليات تشويش
تُشغَّل هذه الطائرات من قبل السرب 122 التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، المعروف أيضًا باسم "سرب نحشون"، والذي يتمركز في قاعدة نيفاتيم الجوية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق توترات مستمرة في المنطقة، حيث نفذت إسرائيل سابقًا عمليات جوية في سوريا ولبنان، مستهدفة مواقع عسكرية وأخرى تابعة لجماعات مسلحة.
وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات دولية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.
٨ أبريل ٢٠٢٥
كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت وقف تمويل عدد من برامج المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط، مما ينذر بتداعيات إنسانية واسعة النطاق في المنطقة.
وأكد مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن واشنطن أرسلت أكثر من 60 إخطارًا رسميًا لإنهاء عقود تشمل عمليات لبرنامج الأغذية العالمي، بما في ذلك برامج إغاثية حيوية في سوريا ولبنان والأردن، وهو ما أكده أيضًا مسؤول أممي على اطلاع مباشر بالمراسلات.
وجاء هذا القرار بعد أقل من أسبوع على إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاء خاصًا للمساعدات الغذائية الطارئة، مما يسلط الضوء على تناقض داخلي في السياسات الأمريكية تجاه المساعدات الإنسانية.
برنامج الأغذية العالمي: هذا قرار قاتل
وصف برنامج الأغذية العالمي قرار وقف التمويل بأنه "أشبه بحكم بالإعدام" على ملايين الأشخاص الذين يواجهون المجاعة وانعدام الأمن الغذائي. وفي بيان نشره على منصة "إكس"، أعرب البرنامج التابع للأمم المتحدة عن "قلقه العميق" من تداعيات الخطوة الأمريكية، مشيراً إلى أن 14 دولة على الأقل ستتأثر مباشرة، بينها دول عربية تعاني من أزمات إنسانية مزمنة.
ودعت المديرة العامة للبرنامج، سيندي ماكين، قادة العالم إلى "إعادة النظر فوراً في العواقب"، مشيرة إلى أن "خفض التمويل سيؤدي إلى تفاقم الجوع، ويزيد من عدم الاستقرار، ويجعل العالم أقل أماناً بكثير".
إنهاء 90% من عقود المساعدات الخارجية
من جانبها، أعلنت إدارة ترامب أن القرار يأتي ضمن مراجعة شاملة لأوجه الإنفاق الخارجي، مؤكدة أنها ستوقف 90% من عقود المساعدات التي تُدار عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بدعوى أن هذه المشاريع "لا تخدم المصالح الوطنية الأمريكية بشكل كافٍ"، وفق بيان رسمي.
ويُقدّر أن هذا القرار سيؤثر على نحو 60 مليار دولار من التمويل المخصص لمشاريع إنسانية وتنموية في مختلف أنحاء العالم، مما يهدد استمرار عدد من البرامج الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.
الدول الأكثر تضرراً
تشمل الدول المتأثرة بالقرار دولاً تعاني من أزمات مزمنة مثل اليمن والسودان وجنوب السودان وهايتي وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية ومالي. وتُدار معظم هذه البرامج عبر برنامج "الغذاء من أجل السلام"، الذي يعتبر أكبر مساهم في المساعدات الغذائية الدولية الأمريكية بميزانية سنوية تتجاوز ملياري دولار.
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال شراكة بين وزارة الزراعة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما يجعل تعليقه بمثابة ضربة مزدوجة للجهود الإغاثية في العديد من المناطق المنكوبة.
مخاوف دولية من آثار كارثية
ويرى مراقبون أن تعليق هذه المساعدات سيُعمق الأزمات الاقتصادية في عدد من الدول، ويهدد استدامة مشاريع تنموية وإنسانية تمس حياة ملايين البشر. كما حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن القرار قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية، وسط تفاقم معدلات الفقر والنزوح.
الأغذية العالمي: الأمن الغذائي في سوريا يواجه أزمة متصاعدة بفعل النزاع والتغير المناخي
حذر برنامج الأغذية العالمي، في تقرير حديث، من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في سوريا خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن التحديات لن تتراجع في المدى المنظور، بل تتعاظم نتيجة هشاشة الأوضاع الاقتصادية، واستمرار النزاع، وتداعيات التغير المناخي. ودعا التقرير المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة دوليًا إلى التحرك العاجل للحد من تدهور الأوضاع ومنع تفاقم الأزمة الغذائية.
موسم زراعي مضطرب وتحوّل في أنماط الزراعة
لفت التقرير إلى أن موسم زراعة الحبوب الشتوية للعام 2024-2025 بدأ متأخراً بسبب تأخر هطول الأمطار في تشرين الثاني الماضي، كما تأثر سلباً باستمرار التوترات الأمنية، وتزايد حالات النزوح، إضافة إلى المتغيرات السياسية التي طرأت بعد سقوط النظام السوري أواخر عام 2024.
وسجلت البلاد، بين شهري تشرين الثاني وكانون الثاني، موجة جفاف مبكرة تسببت في تقليص إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية، وخفضت معدلات الأمطار، ما انعكس سلباً على المساحات المزروعة، وأدى إلى توقعات بانخفاض إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم.
كما دفع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، كالوقود والأسمدة، العديد من المزارعين إلى التحول نحو زراعة محاصيل ذات مردود مالي أعلى مثل الكمون واليانسون والحبة السوداء والكزبرة، وهو ما ساهم في تعميق أزمة الحبوب.
تراجع في إنتاج الحبوب وتوقعات بزيادة الاستيراد
قدرت تقارير مشتركة بين برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن إنتاج الحبوب في سوريا عام 2024 بلغ نحو 3.4 ملايين طن، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 13% مقارنة بمتوسط إنتاج السنوات الخمس الأخيرة، وتراجعاً حاداً بنسبة 33% عن مستويات ما قبل عام 2011.
وعزت التقارير هذا الانخفاض إلى عدة عوامل متراكبة، أبرزها سوء توزيع الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة في نيسان وأيار من العام الماضي، إضافة إلى تفشي الأمراض النباتية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
ورغم هذا التراجع المحلي، توقعت منظمة "الفاو" أن ترتفع واردات القمح في سوريا خلال العام التسويقي 2024-2025 لتتجاوز متوسط الأعوام السابقة، غير أن استمرار تقلبات الاقتصاد، وتدهور سعر صرف الليرة السورية، والاضطرابات السياسية والأمنية، لا تزال تمثل عقبات كبيرة أمام تأمين تلك الاحتياجات.
نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي
أظهرت التقديرات أن أكثر من نصف سكان سوريا يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 9.1 ملايين شخص في حالة انعدام حاد، وبحسب بيانات كانون الثاني 2025، بلغ متوسط الإنفاق الضروري (سلة الحد الأدنى) لأسرة مكونة من خمسة أفراد نحو 2.5 مليون ليرة سورية شهرياً، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام، رغم أنه يشكل تراجعاً بنسبة 15% عن الشهر السابق.
وفي الوقت ذاته، لا يغطي الحد الأدنى للأجور في البلاد – والمقدر بنحو 280 ألف ليرة – سوى 18% من مكون الغذاء في هذه السلة، ما يعكس الانحدار الحاد في القدرة الشرائية للأسر السورية.
تخفيف نسبي في أسعار الغذاء مقابل استمرار المعاناة
شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضاً طفيفاً خلال الفترة الماضية، بفضل تراجع سعر صرف الليرة في السوق الموازية، وتخفيف القيود على الاستيراد، إلى جانب إزالة بعض الحواجز العسكرية على الطرق الرئيسية، مما ساهم في انسيابية حركة البضائع وخفض تكاليف النقل.
٨ أبريل ٢٠٢٥
أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن وضع الجمهورية العربية السورية في المنظمة الدولية سيبقى كما هو دون أي تعديل، مشدداً على استمرار عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك رغم قرار الولايات المتحدة خفض الوضع القانوني لبعثتها في نيويورك.
وأوضح دوجاريك، أن "العضوية في الأمم المتحدة تُنظم وفق القانون الدولي، ومسألة الاعتراف بالحكومات تقع ضمن صلاحيات الدول الأعضاء، وليس الأمم المتحدة".
وأضاف: "قرار الدولة المضيفة – أي الولايات المتحدة – بشأن تعديل نوع تأشيرات أعضاء البعثة السورية، لا يغيّر من وضع سوريا في الأمم المتحدة، ولا يؤثر على مشاركة وفدها الدائم في أعمال المنظمة، ما دامت بعثتهم معتمدة لدى الأمم المتحدة، ويُسمح لهم بأداء مهامهم في هذا الإطار".
وكانت واشنطن قد أبلغت البعثة السورية في نيويورك، عبر مذكرة رسمية سُلّمت عن طريق الأمم المتحدة، أنها قررت تغيير الوضع القانوني للبعثة من بعثة دائمة تمثل دولة عضو في الأمم المتحدة، إلى بعثة تمثل "حكومة غير معترف بها" من قبل الولايات المتحدة.
كما تضمنت المذكرة إلغاء تأشيرات الفئة G1 الممنوحة لأعضاء البعثة، وهي مخصصة للدبلوماسيين الممثلين لحكومات معترف بها من قبل الدولة المضيفة، واستبدالها بتأشيرات من الفئة G3، التي تُمنح لممثلي كيانات لا تعترف واشنطن بحكوماتها.
وفي برقية داخلية وجهتها البعثة السورية إلى وزارة الخارجية في دمشق، أشارت إلى أن المذكرة "تتضمن إعلاناً صريحاً بعدم اعتراف الحكومة الأمريكية بالحكومة الانتقالية السورية الحالية"، محذّرة من أن هذه الخطوة قد تُمهّد لإجراءات مماثلة من دول أخرى تتفق مع رؤية واشنطن في هذا الملف.
"الخارجية السورية" توضح: تعديل وضع البعثة في واشنطن إجراء إداري لا يمس شرعية الحكومة
أكدت وزارة الخارجية السورية، أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على وضع البعثة الدبلوماسية السورية في الولايات المتحدة تندرج ضمن إطار تقني وإداري بحت، ولا تعكس أي تبدل في الموقف من الحكومة السورية الجديدة أو شرعيتها الدولية.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الوزارة تتابع عن كثب هذا الموضوع مع الجهات المعنية في واشنطن والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتوضيح كافة الملابسات التي قد تثير التباساً قانونياً أو سياسياً، وذلك انطلاقاً من حرص الدولة على صون مصالحها والتزاماتها الدولية، ومواصلة تمثيل الشعب السوري بما ينسجم مع تطلعاته.
وأضاف المصدر أن الوزارة باشرت بمراجعة شاملة لأوضاع بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، وستصدر في وقت قريب حزمة من القرارات الهادفة إلى إعادة تنظيم تلك البعثات بما يعزز كفاءتها، ويواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تعيشها سوريا، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الحضور السوري الفاعل في المحافل الدولية، وضمان وضوح التمثيل السياسي والدبلوماسي.
تغيير الوضع القانوني لبعثة سوريا في نيويورك: دلالات سياسية وقانونية لقرار واشنطن
كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت بعثة النظام السوري في نيويورك، عبر مذكرة تم تسليمها من خلال الأمم المتحدة، بقرار تغيير وضعها القانوني، إذ لم تعد تُعتبر "بعثة دائمة لدولة عضو في الأمم المتحدة"، بل تحوّلت إلى "بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل واشنطن".
وتضمّنت المذكرة أيضًا تعديل نوع التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة، حيث تم إلغاء تأشيرات G1 الخاصة بالدبلوماسيين التابعين لحكومات معترف بها، واستبدالها بتأشيرات G3، والتي تُمنح لممثلين أمميين لا تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم.
توضيحات أممية وقانونية
قال المعارض السوري "جهاد مقدسي" إن هذا الإجراء يحمل أبعادًا تقنية أممية الطابع، لكنه يحمل دلالة سياسية مهمة. وأوضح أن لجنة أوراق الاعتماد في الجمعية العامة للأمم المتحدة هي من راجعت وضع الوفد السوري، وخلصت إلى وجود شكوك قانونية في تمثيله للدولة السورية، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأكد مقدسي أنه وبانتظار البتّ الرسمي بتمثيل سوريا الأممي من قِبل الحكومة الجديدة، فقد تم الطلب من أعضاء البعثة التقدّم بطلبات جديدة للحصول على إقامة، يُرجّح أن تكون بلا حصانة دبلوماسية، إلى حين تثبيتهم أو استبدالهم من قبل الإدارة السورية الجديدة.
موقف المجلس السوري الأميركي
من جهته، أكّد "محمد علاء غانم" مسؤول السياسات في المجلس السوري الأميركي، أن الولايات المتحدة بالفعل بدأت في تطبيق قرار تغيير نوع التأشيرات الممنوحة للدبلوماسيين السوريين في بعثة نيويورك.
وقال غانم: "الدبلوماسيون السوريون أُخطِروا رسمياً بوجوب التقدّم لتأشيرات من نوع G3 بدلاً من G1"، موضحاً أن هذا لا يعني مطالبتهم بالمغادرة أو فرض قيود إضافية على تحركاتهم، بل هو إجراء قانوني يتماشى مع لوائح الهجرة والتأشيرات، نظراً لأن واشنطن لم تعترف بعد رسمياً بالحكومة السورية الجديدة.
وأكد غانم أن تغيير التأشيرات لا يحمل طابعاً عقابياً أو سياسياً، بل هو جزء من الإجراءات المتّبعة في التعامل مع الحكومات غير المعترف بها رسمياً، وأنه بمجرد اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة الجديدة، سيتم استئناف منح تأشيرات G1 كما كان في السابق.
سياق أوسع للتحوّل
يأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة سياسية جديدة عقب سقوط النظام السابق، وسط خطوات دولية وإقليمية لإعادة تشكيل العلاقة مع الدولة السورية، بما في ذلك قضايا الاعتراف الدبلوماسي والتمثيل الرسمي في الهيئات الدولية.
ويُعدّ هذا الإجراء الأميركي جزءاً من سياق قانوني يُبنى على معايير الاعتراف السياسي والدبلوماسي، لكنه في الوقت ذاته يسلّط الضوء على أن واشنطن تراقب التطورات السورية دون اتخاذ موقف رسمي نهائي من الحكومة الانتقالية الجديدة حتى الآن.
٧ أبريل ٢٠٢٥
كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا"، أن وزير الخارجية أصدر قرارًا يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية "بشار الجعفري" في روسيا الاتحادية و"أيمن سوسيان "، في المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية في دمشق.
وبيّن المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البعثات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية الجديدة وتوجهاتها السياسية.
وأوضح المصدر أن القائمين بالأعمال في كل من السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية والمهام القنصلية بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية للسفراء الجدد بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة.
من هو "بشار الجعفري" سفير نظام الأسد في روسيا
"بشار الجعفري" اسم برز بشكل كبير لأزلام نظام الأسد، من خلال مواقفه وتصريحاته والدور الذي لعبه في شيطنة ومحاربة الحراك الشعبي السوري في المحافل الدولية وأروقة الأمم المتحدة مؤيداً القتل ونافياً استخدام النظام الأسلحة الكيمائية والمحرمة دولياً، وتميز بتصريحاته الاستفزازية التي كانت مليئة بالتضليل والكذب للدفاع عن جرائم النظام لسنوات طويلة.
وعين "الجعفري" مندوب سوريا الدائم في مقر الأمم المتحدة الرئيسي بنيويورك عام 2006، حيث دافع بشراسة عن سياسة النظام في القتل والقمع ونفي كل جرائمه، ثم عين بعد سنوات طويلة من عمله بالأمم المتحدة، سفيرا في موسكو بأكتوبر عام 2022 حتى الوقت الذي سقط فيه نظام الأسد إلى الأبد.
وفي آخر تصريحاته بعد سقوط نظام الأسد، قال الجعفري، إن بلاده في في عهد الأسد كانت بلا نظام، إنما تحكمها "منظومة فساد ومافيا"، داعيا للاحتفال بالتغيير، ودعا "العقلاء والحكماء لتهدئة الشارع وبناء المستقبل بحيث تكون سوريا لكل السوريين"، وشدد على ضرورة "عدم تكرار أخطاء الماضي".
ودافع "الجعفري" عن مواقفه السابقة في دعم نظام القتل والبراميل قائلاً: "في الأمم المتحدة كنت ابتدعت كلمة بلادي ووطني ولم أكن أذكر النظام أو رأسه، لأن بلادنا هي التي تجمعنا، وكان يوجّه لي اللوم من النظام المخلوع على ذلك".
وسبق أن كشف "محمود الحمزة" الأكاديمي والسياسي السوري ورئيس "الجالية السورية الحرة" في روسيا، كواليس الاحتفال بسقوط نظام الأسد في السفارة السورية بموسكو، ودور سفير النظام الساقط "بشار الجعفري" في عرقلة الاحتفالية واستعانته بالشرطة الروسية، ليعاود "الجعفري" إظهار تأييده للثورة وتنظيم فعالية بحضوره ضمن السفارة.
أما "محمد أيمن سوسان" سفير نظام الأسد في السعودية
هو دبلوماسي، يشغل منصب سفير سوريا في السعودية شغل سابقاً منصب معاون وزير الخارجية والمغتربين منذ عام 2014 وقبلها كان يشغل منصب سفير الجمهورية العربية السورية في بلجيكا والاتحاد الأوروبي حتى عام 2012 ويحمل شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية.
ويُعتبر سوسان من الشخصيات الدبلوماسية المرتبطة بالنظام المخلوع، حيث شغل مناصب قيادية في وزارة الخارجية وعمل سفيراً في دول عدة.
محامٍ سوري: استدعاء ممثلي الأسد من السفارات إجراء سيادي لا يحتمل التأجيل
كان شدد المحامي السوري "ميشيل شماس" على أن استبدال السفراء والقناصل المعتمدين يتطلب بطبيعته موافقة من الدول المضيفة، إلا أن استدعاءهم إلى دمشق وتعليق مهامهم الدبلوماسية يبقى قراراً سيادياً بحتاً، يمكن اتخاذه وتنفيذه بشكل فوري دون الحاجة لأي موافقات خارجية.
وأكد شماس، في مشنور على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن هذا الإجراء "ضروري وملح"، لا سيما في ما يتعلق باستدعاء العناصر الأمنية التابعة لمخابرات النظام السابق، والذين ما زالوا يمارسون عملهم داخل السفارات السورية، مطالباً بكفّ يدهم عن العمل فوراً.
وأوضح أن وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة ملزم بممارسة هذا الحق دون إبطاء، باعتباره مسؤولاً مباشراً عن إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي وتطهيره من أدوات النظام البائد.
ورأى شماس أن نقص الكوادر الدبلوماسية يمكن تجاوزه بسهولة، من خلال الاستفادة من الكفاءات السورية المقيمة في الخارج، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المختصين والدبلوماسيين المنشقين المؤهلين لتولي المهام التمثيلية بكفاءة ومهنية عالية، بما يعكس الوجه الجديد لسوريا بعد سقوط نظام الأسد.
دبلوماسيون سوريون ينتقدون الإبقاء على سفراء النظام السابق في مناصبهم
سبق أن انتقد دبلوماسيون سوريون سابقون استمرار الحكومة السورية في الاحتفاظ بمعظم الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في عهد نظام بشار الأسد، معتبرين أن هؤلاء الدبلوماسيين ما زالوا مخلصين للنظام السابق ويقومون بأنشطة ضد الحكومة الحالية.
في تصريح له لموقع "العربي الجديد"، قال السفير السابق بسام العمادي، إن المسؤولين في وزارة الخارجية السورية يعتمدون على استشارات خاطئة بشأن الإبقاء على الدبلوماسيين المعينين في عهد النظام السابق.
وأضاف أن هؤلاء المسؤولين يفتقرون إلى الكفاءة في العمل الدبلوماسي، ويميلون إلى الاستعانة بالولاء الشخصي بدلاً من الكفاءة المهنية. كما أشار إلى أن الدبلوماسيين المعينين في عهد بشار الأسد ما زالوا يتقاضون رواتبهم من دمشق، التي تتراوح بين 8 آلاف و15 ألف يورو لكل دبلوماسي.
العمادي أكد أن هناك نصائح خاطئة تم تقديمها للقيادة الجديدة بشأن بقاء هؤلاء الدبلوماسيين في المناصب. وقال إن بعض المستشارين أقنعوا القيادة بأن الدول المضيفة قد لا تقبل بسحب السفراء بسبب عدم اعترافها بالحكومة الجديدة، وأكد أن هذا غير صحيح تماماً.
وأوضح أن الدولة المرسلة لها الحق الكامل في سحب السفراء بغض النظر عن اعتراف الدول المضيفة. كما أشار إلى أن عدم قيام الحكومة الحالية بتفعيل وزارة الخارجية بشكل أمثل قد أعاق مساعيها في رفع العقوبات المفروضة على النظام السابق.
من جانبه، أشار السفير السوري السابق بسام براباندي إلى أن المستشار القانوني لوزير الخارجية الحالي أسعد الشيباني كان هو نفسه المستشار القانوني لرجل الأعمال الموالي لنظام الأسد، نزار أسعد، في محاولة للتخلص من العقوبات المفروضة عليه. واعتبر براباندي أن "شبيحة النظام" في السفارات سيكونون ضد الوزارة وضد سوريا الجديدة.
أما الصحافي علي عيد فقد أكد في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن العديد من العاملين الأمنيين في السفارات السورية في الخارج كانوا في السابق يعملون في فرع أمن الدولة التابع للنظام، وبعضهم لا يزال يشغل مناصب في السفارات السورية في دول مثل فرنسا وهولندا وألمانيا، حيث يشاركون في تحريك المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة.
وكانت مواقع إعلامية مثل "زمان الوصل" قد نقلت تقارير تشير إلى أن بعض موظفي السفارات السورية في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا قد شاركوا في تنظيم المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة، وهو ما يشير إلى أن السفارات لا تزال تحتفظ ببنية أمنية تتبع النظام السابق.
٧ أبريل ٢٠٢٥
ترأس رئيس الجمهورية السورية، أحمد الشرع، اليوم الاثنين 7 نيسان 2025، أول اجتماع رسمي للحكومة الجديدة، في العاصمة دمشق، وذلك لبحث خارطة الأولويات الوطنية التي ستقود العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.
تسلم المهام والانطلاق في تنفيذ البرنامج الوطني
أكد الرئيس الشرع خلال الاجتماع أن عملية التسليم والتسلم بين الوزراء الجدد وأعضاء الحكومة المؤقتة السابقة جرت بسلاسة، مشيدًا بجهود الحكومة السابقة وما أنجزته في ظل ظروف انتقالية صعبة. وأشار إلى أن الوزراء الجدد باشروا منذ يومهم الأول في استلام الملفات الوزارية الحساسة، إيذانًا بالانطلاق الفعلي للعمل التنفيذي ضمن إطار حكومي متماسك ومنسجم.
التركيز على الملفات الحيوية والملحة
شدد الرئيس السوري على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود، مع التركيز على ملفات محددة أبرزها: تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وإعادة تأهيل البنى التحتية، واستعادة الخدمات العامة في المناطق المحررة، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد. كما أشار إلى أهمية إطلاق ورشات عمل تشاركية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لرسم السياسات العامة وتحديد الأولويات بما يتلاءم مع تطلعات الشعب السوري.
التوجيه بتفعيل العمل المؤسساتي
وجه الشرع الوزراء إلى ضرورة تفعيل العمل المؤسساتي، واعتماد آلية تقييم دورية للأداء الوزاري، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع مبادئ المرحلة الجديدة، التي تقوم على أساس الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية. وأكد على وجوب تعزيز التنسيق بين الوزارات، وتجاوز البيروقراطية، واتخاذ خطوات تنفيذية فاعلة بعيدًا عن الاكتفاء بالشعارات.
رسالة إلى الداخل والخارج
أوضح الرئيس الشرع أن الحكومة الجديدة تمثل إرادة السوريين وتطلعاتهم نحو دولة القانون والعدالة والمساواة، وأن سوريا تدخل مرحلة جديدة من بناء المؤسسات وترسيخ الاستقرار، داعيًا المجتمع الدولي إلى الانفتاح على الواقع السوري الجديد، والتعاون مع الحكومة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية وتعزيز الأمن الإقليمي.
الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم.
وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.
ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وإسلامية وغربية، عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.
دمشق ترحب بالمواقف الدولية المؤيدة للحكومة الجديدة وتؤكد انفتاحها على الشراكة
عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، عن شكرها وتقديرها العميق للدول والمنظمات الدولية التي رحّبت بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأعربت عن دعمها المستمر لجهود سوريا في بناء مستقبلها واستعادة الاستقرار.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الترحيب الدولي يُشكّل عامل دعم معنوي وسياسي كبير للحكومة الجديدة، ويعكس تفهّم المجتمع الدولي لحجم التحديات التي واجهتها سوريا، مشيرة إلى أن الدعم المعلن من الدول الصديقة يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة الإصلاحات وتنفيذ البرامج السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة.
وقالت الخارجية السورية إن دمشق تثمّن المواقف الإيجابية الصادرة عن العديد من العواصم والمنظمات الدولية، التي عبّرت عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بملفات إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن الإقليمي.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون المتوقع مع الشركاء الدوليين والإقليميين من شأنه أن يسهم في معالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية المتراكمة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المشترك الذي يخدم مصالح الشعب السوري والشعوب المجاورة على حد سواء.
وجددت وزارة الخارجية تأكيدها على انفتاح سوريا على كل المبادرات الدولية التي تحترم سيادتها واستقلالها، مشيرة إلى استعدادها الكامل للتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الشعب السوري، وتوحيد الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد البيان على أن الحكومة السورية ترى في هذا الدعم الدولي فرصة لتعزيز التواصل السياسي والدبلوماسي، ولبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق السلام والتنمية على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.
بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.
٧ أبريل ٢٠٢٥
أثارت المداخلة التي ألقتها الناشطة المدنية "غادة الشعراني" أمام محافظ السويداء الدكتور مصطفى بكور، بحضور وفد من النشطاء الذين أُفرج عنهم مؤخراً بعد اعتقالهم في حمص، موجة واسعة من ردود الأفعال المتباينة بين الرأي العام السوري، لا سيما مع انتشار تسجيل المداخلة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبر أنه مشهد غير مسبوق في سوريا الجديدة.
انقسام في الآراء بين "التجاوز" و"الجرأة"
ورصدت شبكة "شام" مجموعة من التعليقات التي اعتبرت أن خطاب السيدة خرج عن حدود اللياقة، وافتقد إلى التوازن، خصوصاً أنها كانت تخاطب مسؤولاً رسمياً، وفي مجلس يضم وجوهاً من المجتمع الأهلي في السويداء. وعلّق البعض بأن المداخلة اتسمت بانفعال حاد وصل إلى حد الصراخ، فيما ظل المحافظ متماسكاً وهادئاً حتى انتهاء حديثها.
ورأى منتقدو المداخلة أن التعبير عن الرأي، حتى وإن جاء من مظلومية أو إحساس بالقهر، يجب أن يراعي احترام الآخرين وخصوصية اللقاءات الرسمية، مؤكدين أن "الحرية لا تعني الفوضى"، وأن المطالبة بالحقوق لا تبرر التجاوز في الأسلوب.
"عنقاء السويداء".. صوت الغضب والثورة..!!
في المقابل، أشاد مؤيدو السيدة غادة بما وصفوه بـ"الموقف الجريء"، واعتبروا أن ما قالته يعكس مشاعر كثير من السوريين الذين تعرضوا للقمع والتنكيل على يد الأجهزة الأمنية، سواء في النظام السابق أو في بعض المناطق الخارجة عنه.
وأطلق البعض عليها لقب "عنقاء السويداء"، مشيرين إلى أنها "لم تتردد في فضح ما يجري داخل سجون إدلب من انتهاكات، وأدانت علناً التعذيب الذي طال أبناء من مختلف المكونات، بمن فيهم العلويون".
ورأى آخرون أن هذا الموقف يعكس حالة وعي جديدة لدى السوريين الذين باتوا يرفضون تكرار ممارسات الاستبداد أياً كانت الجهة التي تمارسها، مع التأكيد على أن السويداء لن تكون "ساحة انتقام طائفي أو منطقة نفوذ لمليشيات مسلحة".
رد فعل المحافظ: هدوء ومسؤولية
في هذا السياق، حظي موقف محافظ السويداء الدكتور مصطفى بكور بتقدير كثيرين، حيث رأوا في رد فعله المتزن مثالاً على ما يجب أن يكون عليه رجال الدولة، إذ استمع بهدوء، ولم ينجرّ إلى ردود فعل عصبية. واعتبر معلقون أن "الهدوء تحت الضغط هو ما يميز المسؤول الحقيقي"، مؤكدين أن التعامل مع الانفعالات الشعبية بروية يسهم في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
محافظ السويداء يطالب بالمحاسبة
وعقب الإفراج عن المعتقلين، عقد وفد من "حزب الانتماء القومي الديمقراطي" لقاء مع المحافظ اليوم الاثنين، وقدّم له تقريراً مفصلاً عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال اعتقالهم في حمص. وبدوره، تفقد المحافظ آثار التعذيب الظاهرة على بعض أعضاء الوفد، وطالب بتوثيق الإصابات بتقارير طبية رسمية، وتقديم شكوى قانونية لمحاسبة الجهة المسؤولة.
وأكد الدكتور بكور، بحسب ما نقل عنه، التزامه الكامل بمتابعة القضية "ولو على حساب منصبي"، في رسالة واضحة بأنه لن يسمح بتكرار أساليب القمع والانتهاكات في عهد الدولة الجديدة.
صورة لسوريا مختلفة.. "نصر مدني" رغم التباين
وفي زاوية أخرى، رأى معلقون أن الحدث بحد ذاته يمثل صورة مختلفة لسوريا الجديدة، حيث تستطيع ناشطة أن تعبر عن رأيها بصوت عالٍ أمام مسؤول رسمي، دون أن تخشى السجن أو الاختفاء القسري كما كان الحال في عهد النظام البائد، واعتبر أحد المعلقين أن "لحظة كهذه هي ثمرة سنوات من النضال والتضحيات، وليست انتصاراً لغادة وحدها، بل لكل من ضحّى لأجل أن تصل سوريا إلى هذه المساحة من الحرية".
٧ أبريل ٢٠٢٥
أصدرت "رئاسة الجمهورية العربية السورية"، قراراً في 7 نيسان 2025، يقضي بتعيين الدكتور "عبد القادر حصرية" حاكماً لمصرف سوريا المركزي، خلفاً لميساء صابرين التي عادت لمنصبها كنائب للحاكم، وحصرية هو خبير اقتصادي سوري متخصص بالإصلاح والسياسات العامة، الشريك المسؤول في "شركة بي سي جي - حصرية ومشاركوه".
من هو حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد ..؟
ولد حصرية في دمشق عام 1961، لأسرة دمشقية فوالده عزة محمد خير حصرية (1914- 1975) الذي يعد من أهم رواد الصحافة السورية ومؤسس جريدة "العلم" في العام 1946 وصاحب امتيازها، ووالدته ماجدة الكزبري (1925 - 2003). درس المرحلة الابتدائية في مدرسة إبراهيم هنانو ثم أنهى دراسته الإعدادية والثانوية في ثانوية الثقفي بدمشق.
ويعرف حصرية بأنه خبير في مجال السياسات العامة والإصلاح الاقتصادي، إذ تلقى تعليمه الأكاديمي في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية في بيروت، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال، كما نال درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة درهم في المملكة المتحدة، مع إعداد أطروحته حول دور أسواق المال في تمويل الإسكان.
إضافة إلى ذلك، حصل على ماجستير في القانون العام Law Common من كلية أوسغوود حول تطوير للحقوق في كندا، حيث أجرى أبحاث تنظيم العملات والأصول الرقمية، إلى جانب حصوله على ليسانس في الحقوق من جامعة دمشق وبكالوريوس في علم الكمبيوتر من الجامعة اللبنانية الأميركية.
ويمتلك حصرية بالإضافة لخبرته الطويلة في الاستشارات المالية والتدقيق، خبرة واسعة في اللوائح المصرفية والتنظيمية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث لعب دورا بارزا في صياغة قوانين مصرفية في سوريا، من بينها قانون المصارف الإسلامية، وقانون شركات الصرافة، وقانون التأجير التمويلي وقانون مصرف سوريا المركزي.
أيضا أسهم في تطوير نموذج التمويل العقاري والتشريعات المرتبطة به، وتنظيم مهنة خبراء التقييم العقاري، وتطبيق معايير التقارير المالية الدولية في القطاع المصرفي والشركات، ثم شارك في وضع اللوائح التنظيمية لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية، مما ساعد على تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار في السوق المالية السورية.
وساهم بالتعاون مع البنك الدولي، في وضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإطار المؤسسي لهذه الشراكة.
كما قّدم الاستشارات لإصلاح مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث عمل على تطوير الأطر التنظيمية للقطاع المصرفي وتعزيز كفاءة السياسات النقدية. كذلك، شغل عضوية عدة مجالس إدارة، منها هيئة التمويل العقاري، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للإسكان، وهيئة الاستثمار والتطوير العقاري.
حاكمة "مصرف سوريا المركزي" تؤكد استقالتها من منصبها
أكدت "ميساء صابرين" مد مصرف سوريا المركزي، في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الخميس عن تقديم استقالتها، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على تولي منصبها على نحو مؤقت، وقال مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المالي في سوريا إن من المقرر تعيين بديل لميساء صابرين فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.
تكليف "ميساء صابرين" بتسيير أعمال البنك المركزي في سوريا
وفي ديسمبر ٢٠٢٤ صدر قرار يقضي بتكليف "ميساء صابرين"، بتسيير أعمال مصرف سورية المركزي، وبذلك تكون أول سيدة تتسلم هذا المنصب في البلاد، وكانت تشغل منصب مسؤولة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ممثلة عن المصرف المركزي، منذ كانون الأول 2018.
وتحمل "صابرين"، شهادة ماجستير في المحاسبة، وفي عهد النظام المخلوع شغلت منصب مديرة مديرية مفوضية الحكومة في مصرف سوريا المركزي منذ تشرين الأول 2018، وكانت تحدثت المعلومات سابقاً بأن قرار تعيينها سيكون مؤقتا في إطار المرحلة الانتقالية.
وسبق أن قرر رأس النظام بشار الأسد البائد، تعيين "محمد عصام" هزيمة حاكماً للمصرف المركزي في عام 2021، بعدما شغل الأخير منصب النائب الثاني لحاكم المصرف لمدة ثلاث سنوات، وجاء تكليف صابرين عقب سقوط نظام بشار الأسد، الذ ترك خزينة الدولة فارغة من الأموال قبل فراره.
٧ أبريل ٢٠٢٥
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أنه أجرى مباحثات موسعة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال زيارته إلى دمشق، شملت كافة جوانب العملية السياسية الجارية في البلاد، مؤكداً ضرورة المضي بخطوات جدية نحو تنفيذ القرار الأممي 2254.
وأوضح بيدرسن، في منشور على منصة "إكس"، أنه استعرض مع الرئيس الشرع مجموعة من التحديات التي تواجه السوريين، سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو دبلوماسية، مشدداً على أهمية توسيع التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة السورية المؤقتة في هذه المرحلة الدقيقة.
وقال بيدرسن: "ناقشت مع الرئيس الشرع أهمية وجود إطار شفاف لعملية اختيار وانتخاب مجلس الشعب المؤقت، وكل الخطوات السياسية المرتبطة بمسار الانتقال الديمقراطي"، لافتاً إلى أن "إيجاد مسار واضح للمضي قدماً لا يزال ممكناً إذا اتخذت الأطراف السورية والدولية القرارات الصحيحة".
وأكد المبعوث الأممي على ضرورة معالجة ملف المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وضرورة العمل لمنع أي دوامة جديدة من العنف، مع التركيز على تعزيز الثقة والتشاركية السياسية والأمنية والاقتصادية، خاصة في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري.
وأشار بيدرسن إلى أن التقدم المُحرز بعد الاتفاق الإيجابي بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) شكّل أحد المحاور الأساسية في النقاش، إلى جانب مسألة تخفيف العقوبات الدولية، التي قال إنها تظل ضرورة حيوية لدعم الشعب السوري وتحقيق تعافٍ اقتصادي شامل.
وفي ختام تصريحاته، جدد بيدرسن إدانته للهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مشيداً بالتزام دمشق بتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة، ومؤكداً دعم الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى تعزيز السيادة والاستقرار في سوريا.
٧ أبريل ٢٠٢٥
كشفت وزارة الداخلية السورية، عن تفاصيل حادثة هروب ستة نزلاء من سجن منطقة السلمية في محافظة حماة، مؤكدة أن قوى الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الفارين، بينما تتواصل عمليات الملاحقة للآخرين.
وقال المقدم خليل رشواني، في تصريح رسمي، إن السجناء تمكنوا من خلع نافذة إحدى الزنزانات، مستخدمين ثغرة أمنية للهروب إلى خارج أسوار السجن، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.
وأفادت صحيفة "الوطن" المحلية بأن السجناء الفارين متهمون بارتكاب جرائم جنائية متنوعة، من بينها السرقة والاحتيال وجرائم مالية، فيما يُشتبه بأن أحدهم متورط في ترويج مواد مخدرة، بينها الحشيش.
وأكدت الجهات الأمنية استمرار عمليات البحث والتحري لتحديد مكان تواجد الهاربين، وسط استنفار أمني ومتابعة دقيقة للحادثة، في وقت فتحت فيه تحقيقات داخلية للوقوف على ملابسات عملية الفرار وتقييم الإجراءات الأمنية داخل السجن.
٧ أبريل ٢٠٢٥
أكدت وزارة الخارجية السورية، أن التعديلات الأخيرة التي طرأت على وضع البعثة الدبلوماسية السورية في الولايات المتحدة تندرج ضمن إطار تقني وإداري بحت، ولا تعكس أي تبدل في الموقف من الحكومة السورية الجديدة أو شرعيتها الدولية.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الوزارة تتابع عن كثب هذا الموضوع مع الجهات المعنية في واشنطن والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتوضيح كافة الملابسات التي قد تثير التباساً قانونياً أو سياسياً، وذلك انطلاقاً من حرص الدولة على صون مصالحها والتزاماتها الدولية، ومواصلة تمثيل الشعب السوري بما ينسجم مع تطلعاته.
وأضاف المصدر أن الوزارة باشرت بمراجعة شاملة لأوضاع بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، وستصدر في وقت قريب حزمة من القرارات الهادفة إلى إعادة تنظيم تلك البعثات بما يعزز كفاءتها، ويواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تعيشها سوريا، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الحضور السوري الفاعل في المحافل الدولية، وضمان وضوح التمثيل السياسي والدبلوماسي.
تغيير الوضع القانوني لبعثة سوريا في نيويورك: دلالات سياسية وقانونية لقرار واشنطن
كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت بعثة النظام السوري في نيويورك، عبر مذكرة تم تسليمها من خلال الأمم المتحدة، بقرار تغيير وضعها القانوني، إذ لم تعد تُعتبر "بعثة دائمة لدولة عضو في الأمم المتحدة"، بل تحوّلت إلى "بعثة لحكومة غير معترف بها من قبل واشنطن".
وتضمّنت المذكرة أيضًا تعديل نوع التأشيرات الممنوحة لأعضاء البعثة، حيث تم إلغاء تأشيرات G1 الخاصة بالدبلوماسيين التابعين لحكومات معترف بها، واستبدالها بتأشيرات G3، والتي تُمنح لممثلين أمميين لا تعترف الولايات المتحدة بحكوماتهم.
توضيحات أممية وقانونية
قال المعارض السوري "جهاد مقدسي" إن هذا الإجراء يحمل أبعادًا تقنية أممية الطابع، لكنه يحمل دلالة سياسية مهمة. وأوضح أن لجنة أوراق الاعتماد في الجمعية العامة للأمم المتحدة هي من راجعت وضع الوفد السوري، وخلصت إلى وجود شكوك قانونية في تمثيله للدولة السورية، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأكد مقدسي أنه وبانتظار البتّ الرسمي بتمثيل سوريا الأممي من قِبل الحكومة الجديدة، فقد تم الطلب من أعضاء البعثة التقدّم بطلبات جديدة للحصول على إقامة، يُرجّح أن تكون بلا حصانة دبلوماسية، إلى حين تثبيتهم أو استبدالهم من قبل الإدارة السورية الجديدة.
موقف المجلس السوري الأميركي
من جهته، أكّد "محمد علاء غانم" مسؤول السياسات في المجلس السوري الأميركي، أن الولايات المتحدة بالفعل بدأت في تطبيق قرار تغيير نوع التأشيرات الممنوحة للدبلوماسيين السوريين في بعثة نيويورك.
وقال غانم: "الدبلوماسيون السوريون أُخطِروا رسمياً بوجوب التقدّم لتأشيرات من نوع G3 بدلاً من G1"، موضحاً أن هذا لا يعني مطالبتهم بالمغادرة أو فرض قيود إضافية على تحركاتهم، بل هو إجراء قانوني يتماشى مع لوائح الهجرة والتأشيرات، نظراً لأن واشنطن لم تعترف بعد رسمياً بالحكومة السورية الجديدة.
وأكد غانم أن تغيير التأشيرات لا يحمل طابعاً عقابياً أو سياسياً، بل هو جزء من الإجراءات المتّبعة في التعامل مع الحكومات غير المعترف بها رسمياً، وأنه بمجرد اعتراف الولايات المتحدة بالحكومة الجديدة، سيتم استئناف منح تأشيرات G1 كما كان في السابق.
سياق أوسع للتحوّل
يأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة سياسية جديدة عقب سقوط النظام السابق، وسط خطوات دولية وإقليمية لإعادة تشكيل العلاقة مع الدولة السورية، بما في ذلك قضايا الاعتراف الدبلوماسي والتمثيل الرسمي في الهيئات الدولية.
ويُعدّ هذا الإجراء الأميركي جزءاً من سياق قانوني يُبنى على معايير الاعتراف السياسي والدبلوماسي، لكنه في الوقت ذاته يسلّط الضوء على أن واشنطن تراقب التطورات السورية دون اتخاذ موقف رسمي نهائي من الحكومة الانتقالية الجديدة حتى الآن.
