قُتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة وأصيب آخرون بجروح جراء سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزلهم في قرية “أم تينة” شمال شرقي دير حافر بريف حلب، وهي منطقة تقع على خط التماس بين قوات الحكومة السورية و”قسد”.

وتجدد القصف الصاروخي في الساعات الأخيرة على عدة قرى خاضعة لسيطرة الحكومة، بينها السعيد، الكيارية، تل المعز، الحبوبة وعلصة، ما أدى إلى حركة نزوح للأهالي خشية استمرار الاستهداف

ارتباط التصعيد بتطورات الملف السياسي

يأتي هذا التصعيد الميداني في وقت تشهد فيه العلاقة بين الحكومة السورية و”قسد” توتراً ملحوظاً، خاصة بعد تأكيد دمشق في تصريحات رسمية أن الاتفاق مع “قسد” الموقع في 10 آذار/مارس 2025 تعرّض لحالة من التعطيل أو التباطؤ في التنفيذ. وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخراً عن تفاهمات أمنية مع واشنطن وعمان بشأن جنوب سوريا، وأكدت أن شمال شرق البلاد لا يمكن أن ينفصل عن الدولة السورية، وهو ما فُسِّر كرسالة مباشرة إلى “قسد” بضرورة الالتزام ببنود الاتفاق

مؤتمرات وتحركات سياسية لقسد

في المقابل، تحاول “قسد” تعزيز موقعها التفاوضي عبر خطوات سياسية مثل عقد “مؤتمر وحدة المكونات” في الحسكة في 8 آب/أغسطس 2025، الذي دعا إلى تأسيس دولة لامركزية وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية، مع تجديد الالتزام باتفاق 10 آذار/مارس مع الحكومة السورية. كما أُلغِي اجتماع كان مقرراً في باريس بين ممثلي “قسد” والحكومة السورية في أواخر أغسطس، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس صراع إرادات بين الطرفين حول شكل الإدارة في شمال شرق سوريا ومستقبل الشراكة ضمن الدولة السورية.

يأتي كل ذلك في سياق تحولات سياسية إقليمية، إذ أعلنت الحكومة السورية مؤخراً عن تفاهمات مع الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن بشأن ملفات الجنوب السوري، ما يعزز موقف دمشق التفاوضي داخلياً، ويدفعها إلى التشديد على ضرورة فرض سيادتها الكاملة على جميع الأراضي السورية. 

أعلن مدير حملة “ريفنا بيستاهل” طارق الحسين في تصريح للإخبارية السورية عن إطلاق الحملة اليوم، مؤكداً أن الهدف هو إعادة إعمار ريف دمشق بمشاركة كل السوريين، وموجهاً رسالة شكر ودعوة إلى جميع أبناء الوطن والمغتربين لدعم هذه المبادرة. وأوضح الحسين أن الحملة تستهدف ترميم 700 مدرسة، وإعادة بناء 107 مدارس بشكل كامل، وإنشاء 300 مدرسة جديدة، لكنها لا تتوقف عند قطاع التعليم فقط، بل تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحملة براء عبد الرحمن إن التكافل الاجتماعي ودور المجتمع المحلي ركيزة أساسية في إنجاح هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الحملة حققت نجاحاً إعلامياً ومالياً منذ اللحظة الأولى لانطلاقها، مع تلقي وعود بتبرعات كبيرة من المغتربين.

بدوره، أوضح مدير العمليات في الحملة سلمة عبدو أن العمل بدأ بإنشاء منصة إلكترونية لشرح الاحتياجات المطلوبة واستقطاب الداعمين والمستثمرين، مؤكداً أن التوقعات مرتفعة حيال النتائج المنتظرة التي ستسهم في إعادة إعمار البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والطرقات، إضافة إلى توثيق جميع المشاريع التي سيتم تنفيذها بعد انتهاء الحملة، بما يضمن الشفافية الكاملة.

تأتي هذه الفعالية في سياق تنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بتعزيز التنمية المتوازنة، وتكريس مبدأ العدالة في توزيع المشاريع والخدمات، بما ينسجم مع أولويات المرحلة الراهنة ويعكس التزام الدولة بدعم الريف السوري وتمكينه من أداء دوره الحيوي في البناء.

ويُذكر أن سلسلة حملات مشابهة انطلقت في عدة محافظات سورية في وقت سابق، بهدف دعم جهود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، ما يعكس توجه وطني شامل لإعادة الحياة إلى مختلف المناطق السورية بعد سنوات من الحرب

تمكّنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص من إلقاء القبض على المدعوين محمد الجاسم ورائد أحمد الحمود، بعد ساعات من تنفيذهما هجومًا مسلحًا على إحدى دوريات الأمن الداخلي أثناء جولتها الميدانية في منطقة تل الشور بريف المحافظة الغربي ليلة أمس، ما أسفر عن استشهاد أحد عناصر الدورية وإصابة عنصرين آخرين بجروح متفاوتة.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها إن التحقيقات الأولية أظهرت أن المقبوض عليهما من أصحاب السوابق ومطلوبان سابقًا في قضايا سلب وسطو مسلح، مؤكدة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، ومشددة على استمرار جهودها الأمنية في حماية المواطنين وتحقيق الأمن والاستقرار.

تفاصيل الهجوم وتداعياته
كانت دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي تنفذ جولة ميدانية في محيط منطقة تل الشور على أطراف مدينة حمص، عندما تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين، أدى إلى استشهاد العنصر أحمد مناع الحجي من بلدة إسقاط، وإصابة عنصرين آخرين بجروح متفاوتة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تمكنت الجهات الأمنية سريعًا من تحديد هوية المنفذين وضبطهما بعد ملاحقة دقيقة، حيث كشفت التحقيقات تورطهما في أعمال تشليح وسلب مسلح في المنطقة. وتواصل الأجهزة المختصة التحقيق مع الموقوفين لكشف المزيد من خلفيات الاستهداف والتثبت من صلاتهما بفلول النظام البائد.

سلسلة عمليات لتعزيز الأمن
ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع من مقتل عنصرين من الأمن السوري على يد مسلحين في نقطة تفتيش بمدينة طرطوس، في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة جهودًا مكثفة لضبط الأمن وملاحقة فلول النظام المخلوع الذين يحاولون إثارة الفوضى.

وخلال الأشهر الماضية نفّذت قوى الأمن الداخلي عدة عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عصابات خطف ومرتكبي جرائم سلب وسرقة، من خلال المتابعة الدقيقة والتحري، في إطار خطة شاملة لإرساء الاستقرار وبسط سيادة القانون.

شهدت الأسواق السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، استقراراً نسبياً في أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وفي التفاصيل بلغ سعر الشراء في دمشق وحلب وإدلب 11,360 ليرة سورية وسعر المبيع 11,410 ليرة، فيما سجلت الحسكة أسعاراً أعلى عند 11,475 ليرة للشراء و11,525 ليرة للمبيع.

فيما حدد مصرف سوريا المركزي السعر الرسمي للشراء عند 11,000 ليرة وللمبيع عند 11,110 ليرات وعلى صعيد الذهب، ارتفعت أسعار غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى 1,195,000 ليرة.

و بلغ غرام الذهب عيار 18 قيراط 1,025,000 ليرة، بينما سجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 9,550,000 ليرة وسعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 9,950,000 ليرة سورية.

وأظهرت الأونصة العالمية ارتفاعاً إلى 3,684.56 دولار، بينما بلغ سعرها محلياً 42,000,000 ليرة سورية. ويأتي ارتفاع الذهب في الأسواق مع خفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة هذا العام، ما عزز الطلب على المعادن الثمينة عالمياً.

وسجلت الصادرات السورية نمواً بنسبة 39% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من 2024، لتبلغ قيمتها نحو 500 مليون يورو، مع وصول المنتجات السورية إلى أكثر من 90 دولة.

ويستمر القطاع الصناعي والزراعي في تصدير الحصص الأكبر، حيث تهيمن المنتجات الزراعية على نحو 64% من إجمالي الصادرات، ويبرز تصدير الأغنام والفوسفات كأحد أبرز المكاسب التي حققتها سوريا على المستوى الإقليمي والعالمي.

وفيما يخص تكاليف المعيشة، أشار الباحث الاقتصادي ناصر البلخي إلى أن متوسط إنفاق عائلة سورية مكوّنة من أربعة أشخاص يبلغ نحو 550 دولاراً شهرياً، ما يعادل حوالي 6 ملايين ليرة سورية، شاملاً كافة الاحتياجات الأساسية من غذاء ومواصلات وكهرباء وغاز ومازوت التدفئة والمصاريف الصحية والتعليمية والإيجار.

وشهدت بورصة دمشق نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوع الجاري، حيث بلغت قيمة التداولات 21.3 مليار ليرة سورية عبر 3,323 صفقة بحجم تداول تجاوز 5 ملايين سهم، مع تنفيذ صفقة ضخمة واحدة تجاوزت 500 مليون ليرة سورية، ما رفع القيمة السوقية الكلية إلى 30.1 تريليون ليرة.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية، حيث صعد مؤشر DWX بنسبة 1.66%، ومؤشر DLX بنسبة 5.3%، بينما سجل مؤشر DIX نمواً بنسبة 3.04%. كان قطاع البنوك الأكثر نشاطاً بقيمة تداول تجاوزت 19.3 مليار ليرة، بينما سجل قطاع التأمين تداولات منخفضة بقيمة 6.3 مليون ليرة.

وبلغت قيمة تداولات قطاع الخدمات 19.8 مليون ليرة بقيادة سهم "الأهلية للنقل"، فيما شهد القطاع الصناعي تداولات بقيمة 1.89 مليار ليرة على رأسها "اسمنت البادية". وارتفعت بعض الأسهم مثل MTN سوريا بنسبة 5% دون تسجيل تداولات فعلية.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أن مستقبل الاقتصاد السوري مرتبط بنتائج انتخابات مجلس الشعب المقبلة، مع ضرورة سن تشريعات تدعم التنمية الاقتصادية وأشار إلى التحديات الكبيرة في البنى التحتية والمرافق الحيوية نتيجة الدمار الذي طال مختلف المناطق بنسبة تتراوح بين 60 و70%.

وعلى صعيد الاستثمارات والمشاريع، أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن خطط لإنشاء مدينة سيارات متكاملة في سوريا تشمل وكالات وخدمات متكاملة، إضافة إلى تشغيل نحو 3,000 حافلة نقل عام بالشراكة مع الحكومة، ما يتيح فرص عمل للشباب السوري.

كما توقع حاكم مصرف سوريا، الدكتور عبد القادر الحصرية، نمو القطاع المصرفي خلال خمس سنوات ليضم بين 30 و35 مصرفاً محلياً وعربياً وأجنبياً، مع سياسات نقدية قادرة على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وفي إطار الفعاليات الدولية، شهد جناح وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في معرض "تكنوفيست" الثالث عشر في إسطنبول تفاعلاً كبيراً من قبل الوفود الأكاديمية والاقتصادية والشباب المبتكر، فيما أبدى المؤسس علي باران اهتمامه بالتعاون مع الشركات السورية في مجال تصنيع الشرائح الإلكترونية، ما يعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين سوريا والدول المشاركة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

سجلت الصادرات السورية خلال النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 500 مليون يورو، وفق بيانات حكومية.

وأظهرت الأرقام أن المنتجات السورية وصلت إلى أكثر من 90 دولة، في مؤشر على توسع ملحوظ في حركة التجارة الخارجية، وتصدّر القطاع الصناعي المشهد التصديري بحصة تجاوزت 354 مليون يورو، توزعت بشكل أساسي على الصناعات الكيميائية والغذائية والنسيجية.

وحققت الصناعات الغذائية وحدها ما يقارب 60 مليون يورو في النصف الأول مع توقعات بتجاوز 120 مليون يورو بنهاية العام، فيما شملت قائمة المنتجات المصدّرة المعلبات، الزيتون وزيت الزيتون، الزعتر والمجففات، الألبان والأجبان، البيض واللحوم المعالجة، متجهة نحو أسواق العراق والسعودية والإمارات والأردن ولبنان وفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى أسواق جديدة في أوروبا الشرقية وشمال إفريقيا.

وفي قطاع الألبسة والأحذية، ورغم التحديات، سجلت صادرات الألبسة نمواً طفيفاً بقيمة تراوحت بين 80 و100 مليون يورو، بينما بلغت صادرات الأحذية نحو ثلاثة آلاف طن بقيمة قاربت 10 ملايين دولار. وشملت المنتجات الألبسة القطنية الجاهزة والملابس الداخلية والمنزلية والمعاطف الجلدية والأحذية الجلدية عالية الجودة، مع حضور لافت في أسواق العراق ولبنان والخليج وتركيا ورومانيا وأوروبا الشرقية.

أما المنتجات الزراعية فاستحوذت على نحو 64% من إجمالي الصادرات بما يزيد عن 320 مليون يورو، لتبقى المكوّن الأبرز في سلة التصدير السورية. وتنوعت بين الخضار والفواكه الطازجة، الزعتر والمجففات، الحبوب، الزيتون وزيت الزيتون، البيض والأغنام.

وفي هذا السياق، برزت سوريا في صدارة الدول العربية المصدّرة للأغنام والخامسة عالمياً، بعد أن صدّرت نحو 38 ألف رأس حتى منتصف العام، منها 37 ألف رأس إلى السعودية وألف ومئتا رأس إلى الأردن، وهو ما يمثل 18% من قيمة الصادرات الزراعية.

هذا وشهدت صادرات الفوسفات بدورها عودة قوية مع تصدير أكثر من 140 ألف طن حتى منتصف سبتمبر عبر مرفأ طرطوس وتحتل سوريا موقعاً متقدماً بين أكبر خمس دول منتجة للفوسفات عالمياً، باحتياطي يتراوح بين 1.8 و2.1 مليار طن يتميز بجودة عالية ونقاء فوسفوري، ما يعزز الطلب عليه في صناعة الأسمدة والصناعات الكيميائية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية يوم السبت 20 أيلول/ سبتمبر، عن فتح باب معادلة الشهادة الثانوية غير السورية للطلاب الراغبين، وذلك عبر دوائر الامتحانات في جميع المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن الطالب ملزم بتقديم الشهادة الثانوية الأصلية مصدّقة من وزارة خارجية الدولة المانحة أو من سفارتها في سوريا، وفي حال كانت الشهادة صادرة عن دولة غير عربية يجب ترجمتها إلى اللغة العربية وتصديقها من وزارة الخارجية والمغتربين السورية.

كما يشترط إرفاق إثبات شخصية سواء كان هوية شخصية أو جواز سفر أو إخراج قيد مدني، إلى جانب ملف إلكتروني بصيغة PDF يضم جميع هذه الوثائق.

وأضافت الوزارة أن دفع الرسم المالي المحدد يتم بعد تسليم الأوراق، موضحة أنه يمكن قبول طلب تعديل الشهادة الأجنبية بشكل "شرطي" حتى قبل استكمال التصديقات، غير أنه لن يتم منح وثيقة المعادلة النهائية إلا بعد استيفاء جميع المتطلبات والتأكد من صحة الشهادة من الجهة المانحة.

كما أشارت إلى أن الطلاب الذين يواجهون نقصاً في المواد الأساسية سواء العلمية أو الأدبية قد يُطلب منهم التقدّم لامتحانات إضافية وفق أنظمة الوزارة.

هذا وختمت الوزارة بدعوة الطلاب الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات إلى مراجعة دائرة الامتحانات في محافظاتهم.

وكشف مدير التعليم في وزارة التربية في الحكومة السورية "محمد قدور"، في تصريح رسمي عن حزمة من الإجراءات التنظيمية والتربوية التي أقرتها الوزارة ضمن خطتها للعام الدراسي الجديد.

وأوضح "قدور" أنه تم حذف كل ما يتعلق برموز النظام المخلوع من المناهج التعليمية، وذلك استناداً إلى القرار رقم 5/443، مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار عملية تحديث شاملة للمحتوى التربوي.

كما أشار إلى أنه تم توجيه المدارس بإقامة فوجين دراسيين صباحي ومسائي بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب وضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

وبيّن أن الخطة تركز بشكل خاص على الجانب النفسي والاجتماعي للطلاب من خلال تعيين مرشدين اجتماعيين ونفسيين في المدارس لمتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم.

كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع لجان الأحياء وأولياء الأمور من أجل رصد حالات التسرب المدرسي والعمل على إعادة دمج الطلاب في صفوفهم الدراسية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية تعميماً إلى مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، يهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل الشرطي للطلاب العائدين من خارج البلاد، في ظل الإقبال الكبير على المدارس العامة والخاصة مع انطلاق العام الدراسي 2025-2026.

وجاء في التعميم الذي صدر برقم البيان 542/1765 وتاريخ 11/09/2025، أن الوزارة توصي المديريات بالاعتماد على تعليمات القيد والقبول الموجهة للعام الدراسي الحالي، والسماح بتسجيل الطلاب شرطياً بناءً على البيانات المقدمة من ولي الأمر.

ويأتي ذلك حتى في حال عدم توفر الوثائق الثبوتية الكاملة مثل شهادات الزواج أو تسجيل المواليد. ويمكن الاعتماد على التصريح الخطي المقدم من ولي الأمر بصحة البيانات، مع التعهد باستكمال الأوراق الثبوتية قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الوزارة أن مسؤولية استكمال الوثائق تقع على ولي أمر الطالب، ولن تُمنح أي وثيقة دراسية في حال عدم استكمال الأوراق المطلوبة لاحقاً، بما يضمن التزام الطلاب وأولياء الأمور بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

ويشمل التعميم جميع مديريات التربية والتعليم في المحافظات السورية، بما فيها دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس وحلب وحمص وحماة وإدلب ودير الزور والرقة والحسكة.

كما تم إرسال نسخة إلى مكتب السيد الوزير، ومكاتب معاوني الوزير، ورئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ومديرية التعليم المهني والتقني، ومديرية التعليم ودائرة التعليم الثانوي، لضمان تطبيق القرار بشكل متسق على مستوى جميع المدارس.

هذا ويأتي هذا التعميم في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتسهيل عودة الطلاب العائدين من الخارج إلى المدارس، وضمان حصولهم على التعليم النظامي دون تأخير، مع مراعاة الظروف الخاصة المتعلقة بالوثائق الثبوتية.

أعلنت محافظة حلب، يوم الخميس 18 أيلول، عن إطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية الجديدة عبر منصة حملت اسم “استثمر في حلب”، في خطوة تهدف إلى جذب المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال بالاعتماد على الشفافية لبناء الثقة وتشجيع المشاركة، وذلك وفق ما نشرته المحافظة عبر معرّفاتها الرسمية.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور معاون المحافظ حازم لطفي، ورئيس مجلس مدينة حلب محمد علي العزيز، إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والوطنية، حيث تم عرض رؤية استراتيجية لتحويل حلب إلى نموذج للتعافي الاقتصادي من خلال إعادة تأهيل المناطق الصناعية، ودعم التدريب المهني، وتحويل جامعة حلب إلى مركز إقليمي للابتكار، إلى جانب تنشيط السياحة وإعادة إحياء حلب القديمة.

وفي سياق متصل، منح اتحاد المبدعين العرب، العضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وسام الإبداع الاقتصادي للمدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، محمد عبد المعين حمزة، تقديراً لجهوده في إنجاح الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي التي أقيمت تحت شعار “سوريا تستقبل العالم”.

واختتمت فعاليات المعرض بين 27 آب و5 أيلول الجاري في مدينة المعارض بدمشق، وسط حضور جماهيري واسع بلغ أكثر من مليونين ومئتين وستين ألف زائر، فيما تجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات الموقعة خلال أيامه التسعة نحو 935 مليار ليرة سورية، ما يعكس عودة المعرض إلى موقعه كمنصة اقتصادية واستثمارية إقليمية.

ويأتي هذا الحراك في وقت يتزايد فيه الاهتمام العربي والدولي بسوق الاستثمار السوري بعد التحرير، عقب سنوات طويلة من العقوبات والانغلاق التي كبّلت الاقتصاد الوطني وقيّدت الاستثمارات في مختلف القطاعات، فيما تتوازى الجهود الحكومية بين دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنفيذ مبادرات خدمية وتنموية على مستوى المحافظات، من بينها مبادرة “منوّرة يا حلب” لتحسين منظومة الإنارة في المدينة، وازدياد ملحوظ في حركة المسافرين عبر مطار حلب الدولي بما يعكس عودة الحيوية إلى قطاع النقل الجوي.

سجّل مرفأ اللاذقية منذ بداية العام الجاري نموًا ملحوظًا في حركة الاستيراد والتصدير، ليؤكد مكانته كشريان حيوي للتجارة البحرية في سوريا، عقب سلسلة من الإجراءات التطويرية والتسهيلات الإدارية والفنية التي نفذتها الإدارة الجديدة.

ارتفاع لافت في أعداد البواخر وكميات البضائع
أوضح مدير العلاقات العامة في المرفأ علي عدرة، في تصريح لوكالة "سانا"، أن المرفأ استقبل منذ مطلع العام وحتى اليوم أكثر من 290 باخرة محمّلة بمختلف أنواع البضائع والحاويات، مقارنةً بـ 250 باخرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 40 باخرة. كما تجاوز إجمالي كميات البضائع المناولة 1.5 مليون طن، ما يعكس تحسنًا واضحًا في الأداء التشغيلي.

تطوير البنية التحتية وتحديث الإجراءات
وأشار عدرة إلى أن هذا النمو جاء نتيجة مباشرة للتسهيلات التي جرى تطبيقها منذ اليوم الأول للتحرير، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية وصيانة الآليات الثقيلة مثل الرافعات التي كانت معطلة سابقًا بسبب الإهمال، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ في عمليات التحميل والتفريغ. وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا على إدخال أنظمة الأتمتة في المعاملات الجمركية بما يقلّل البيروقراطية ويعزّز كفاءة العمل.

تسهيلات للتجار وتحديات مستمرة
من جانبه، أكّد المخلّص الجمركي ياسر فاتح أن الإجراءات الجديدة ساهمت في تخفيف الأعباء المالية والإدارية على التجار، إذ جرى إلغاء ما كان يُعرف بـ"تمويل البضائع" إلى جانب إزالة العديد من التعقيدات الإجرائية التي كانت تُبطئ العمل وتفرض غرامات إضافية.

ورغم التحسن الملحوظ، أشار فاتح إلى استمرار بعض التحديات أبرزها نقص الآليات "الحاضنات" داخل المرفأ وارتفاع أجور الحاويات بسبب ما يُسمى "مخاطر الحرب"، ما يحدّ من وتيرة الاستيراد المتوقعة.

شراكة استراتيجية لتعزيز الكفاءة والخدمات
يُذكر أن سوريا وقّعت في الأول من أيار/مايو 2025 اتفاقية امتياز جديدة مع مجموعة "CMA CGM" الفرنسية لإدارة وتشغيل مرفأ اللاذقية لمدة 30 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة المرفأ وتطوير خدماته التجارية وتكريس موقعه كبوابة رئيسية للتجارة البحرية السورية.

شهدت مدينة السويداء اليوم السبت، تظاهرة رفعت شعارات "حق تقرير المصير" وأعلاماً أميركية وأعلام الاحتلال الإسرائيلي، في تحرّك تقوده قوى مقرّبة من الشيخ حكمت الهجري ترفع شعار الانفصال و"الحماية الدولية".

وأظهرت مقاطع مصوّرة تظاهرات متزامنة في ساحة السير وسط مدينة السويداء، وقرب ضريح سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا، وأخرى في بلدة شهبا، تطالب بالاستقلال والإفراج عن المعتقلين ورفض المصالحة مع الحكومة السورية، إلى جانب رفع صور الرئيس الروحي لطائفة الموحّدين الدروز في فلسطين موفق طريف.

وسبق أن كشفت تقارير صحفية أن غالبية شيوخ الطائفة الدرزية في السويداء رفضوا الدعوة التي أطلقها الشيخ حكمت الهجري لتأييد الانفصال عن سوريا، معتبرين أن الطرح يهدد النسيج الاجتماعي في البلاد. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر سياسية إسرائيلية أنها دعت القيادات الروحية والعلمانية داخل إسرائيل إلى الامتناع عن تشجيع القوى الانفصالية، والتوجّه بدلاً من ذلك نحو دعم تفاهمات مع الحكومة السورية تضمن حقوق الدروز.

وأوضحت المصادر أن عدداً من شيوخ السويداء تواصلوا مع الرئيس الروحي للدروز في إسرائيل موفق طريف، وطلبوا مساعدته في التوصل إلى اتفاق سياسي يحفظ وجودهم ويؤمّن حمايتهم.

خارطة طريق برعاية دمشق وعمان وواشنطن
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق استضافت اجتماعاً ثلاثياً جمع وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي توم باراك، استكمالاً لمباحثات سابقة في عمّان حول تثبيت وقف إطلاق النار ووضع حلول شاملة للأزمة في المحافظة.

وتشمل خارطة الطريق بنوداً واسعة: استكمال إطلاق سراح جميع المحتجزين والمخطوفين، وتحديد المفقودين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الحكومة السورية، وإنهاء أي تدخل خارجي في السويداء، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الأدلة الخاصة بجرائم القتل والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لضمان المساءلة القانونية ومحاسبة المتورطين عبر آليات قضائية سورية.

وتتضمن البنود أيضاً سحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة، ونشر قوات شرطة مؤهلة، ودعم جهود الصليب الأحمر في الإفراج عن المحتجزين وتسريع عمليات التبادل، فضلاً عن إعادة بناء القرى والبلدات المتضررة وتسهيل عودة النازحين، وإعادة الخدمات الأساسية تدريجياً ونشر قوات محلية لتأمين الطرق وحركة التجارة، وكشف مصير المفقودين وإطلاق مسار مصالحة داخلية يشارك فيه أبناء السويداء بمختلف مكوناتهم.

التزامات دولية وآلية مراقبة
أكد البيان المشترك أن الولايات المتحدة والأردن يدعمان هذه الخطوات، وأنه سيتم إنشاء آلية مراقبة مشتركة تضمن احترام سيادة سوريا أثناء تنفيذ الخطة، مع التركيز على إنهاء خطاب الكراهية والطائفية وبناء الثقة بين المكونات المحلية ودمج المحافظة في مؤسسات الدولة السورية.

ويرى مراقبون أن هذا الزخم العربي والدولي يمنح الخطة قوة دفع سياسية كبيرة ويحوّلها من مجرد اتفاق سياسي إلى إطار عملي شامل للعدالة والمصالحة والاستقرار، بما يعيد دمج السويداء في مؤسسات الدولة ويؤسس لبيئة مستقرة تشجع على عودة النازحين وإطلاق عملية تنمية شاملة.

اعتماد أممي وترحيب عربي ودولي
كانت سوريا بالشراكة مع الأردن والولايات المتحدة قد وجّهت في 18 أيلول/سبتمبر 2025 رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة لاعتماد "خارطة طريق السويداء" كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن والجمعية العامة، وقّعها المندوب السوري الدائم إبراهيم إدلبي ونظيره الأردني وليد عبيدات والقائمة بأعمال البعثة الأميركية دوروثي شيا، ووصفتها بأنها "أساس للحل في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في جنوب سوريا".

وبحسب وكالة "سانا"، أُرسلت الرسالة رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع نسخة إلى رئيس مجلس الأمن السفير سانغ جين كيم، لطلب اعتماد الوثيقة كمرجعية أممية رسمية.

وفي سياق الترحيب الدولي، أعربت الإمارات واليمن وفرنسا وتركيا وقطر والسعودية والأردن عن دعمها لخارطة الطريق، ووصفتها بأنها خطوة فارقة على طريق تعزيز الأمن والسلم الأهلي في الجنوب السوري.

من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك إن الخطة تمثل "مساراً يمكن لأجيال السوريين القادمة أن تسلكه"، مؤكداً عبر منصة "إكس" أن المصالحة تبدأ بخطوة واحدة، وأن هذه الخارطة لا ترسم فقط عملية الشفاء بل أيضاً طريقاً نحو دولة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات.

وفق المقابل، كانت أعلنت “اللجنة القانونية العليا في السويداء” والتابعة لميليشيا "الهجري"، رفضها لخطة الحكومة السورية لحل أزمة المحافظة، متهمةً وزارة الخارجية بالتناقض والتنصّل من المسؤولية، ومؤكدة أن مستقبل السويداء يقرره أبناؤها وليس بيانات تُصاغ في دمشق أو تفاهمات خارجية.

نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، عملية نوعية استهدفت إحدى المزارع في منطقة عفرين شمال حلب بناءً على معلومات دقيقة ورصد مسبق.

وتمكنت القوة المنفذة من ضبط مزرعة مزروعة بنبات القنّب بكميات كبيرة تُستخدم في إنتاج مادة الحشيش المخدر، حيث جرى مصادرة الكميات المضبوطة وإلقاء القبض على صاحب المزرعة، ليُحال مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة شبكات تهريب وترويج المخدرات، مشددة على التزامها الكامل بحماية المجتمع من أخطار هذه الآفة وصون أمن المواطنين وسلامتهم.

وأعلن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للترويج والتوزيع.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان أن المضبوطات شملت 61 كيلوغرامًا من الحشيش المخدر، و725 غرامًا من مادة الهيروين، إضافة إلى 4700 حبة من الكبتاغون.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن الجهود مستمرة في ملاحقة شبكات التهريب والترويج، والعمل على القضاء على آفة المخدرات التي تهدد المجتمع، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة للتصدي لهذه الظاهرة.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 17 أيلول/ سبتمبر عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة ضمن عملية نوعية في محافظة درعا جنوب سوريا، ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية صورا تظهر حجم المضبوطات.

وفي التفاصيل نفذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة درعا، بالتعاون مع قيادة قوى الأمن الداخلي، عملية مداهمة محكمة في إحدى المزارع بريف المحافظة الشرقي، عقب رصدٍ مكثف ومتابعة دقيقة استمرت عدة أيام.

وتمكنت العناصر خلال العملية من ضبط 118 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر كانت مخبأة تحت الأرض، إضافة إلى إلقاء القبض على المتورط الرئيسي وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن عملها مستمر في ملاحقة كل من يثبت تورطه في تهريب أو ترويج المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حمايةً للمجتمع وصوناً لأمنه واستقراره.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الخميس 11 أيلول/ سبتمبر، أن عناصر أمانة الجمارك في معبر جوسية الحدودي تمكنوا من ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين من لبنان.

كما أصدرت الهيئة يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وكان أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع

تعرضت دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي أثناء تنفيذها جولة ميدانية في محيط منطقة تل الشور على أطراف مدينة حمص لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين.

وفي التفاصيل نتج عن الهجوم مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وهو أحمد مناع الحجي من بلدة إسقاط، إضافة إلى إصابة عنصرين آخرين بجروح متفاوتة.

ووفقًا لمصادر مطلعة تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على شخصين يشكلان العصابة المنفذة للهجوم، حيث كشفت التحقيقات الأولية تورطهما في أعمال تشليح وسلب في المنطقة.

هذا وتواصل الأجهزة المختصة التحقيق مع الموقوفين لكشف المزيد من التفاصيل حول خلفيات الاستهداف، والتثبت من تورطهم في قضايا أخرى مرتبطة بالفلول التابعة للنظام البائد.

وقبل أسابيع قُتل عنصران من الأمن السوري على يد مسلحين في نقطة تفتيش بمدينة طرطوس وأفاد مصدر أمني قوله إنه وبعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي بسيارة مشبوهة مركونة بجانب الطريق اقترب عناصر الدورية لتفتيشها، فقام أحد الأشخاص داخلها بإطلاق النار مباشرة باتجاه عناصر الأمن، مما أدى إلى مقتل عنصرين.

وأوضح المصدر أن المسلحين الذين كانوا في السيارة لاذوا بالفرار، مؤكدا أن الجهات المختصة تعمل على تحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد تبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، بينها ملاحقة فلول النظام المخلوع الذين يحاولون إثارة الفوضى.

وخلال الأشهر الماضية، نفّذت قوى الأمن الداخلي عدة عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عصابات خطف ومرتكبي جرائم سلب وسرقة، من خلال المتابعة الدقيقة والتحري.

رحبت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بالزيارة المرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، واعتبرتها محطة تاريخية في مسار سوريا الجديد، داعيةً المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانبها ودعم اقتصادها المتعافي.

وقالت الوزارة في منشور لها على منصة «إكس» إن زيارة الشرع تشكّل «زيارة تاريخية» وتعبّر عن مرحلة جديدة من الانفتاح السوري على العالم، مؤكدة تطلعها للاستماع إلى رؤية الرئيس الشرع لمستقبل سوريا «لكي تنعم بالأمن والازدهار بعد سنوات الحرب».

وأوضحت الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة تشدد على أهمية أن يتخذ مجلس الأمن الدولي التدابير الضرورية لدعم الاقتصاد السوري، بما في ذلك مراجعة العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة وإصلاحها بشكل يسهم في تحسين الظروف المعيشية للسوريين.

خطاب تاريخي في نيويورك
من المنتظر أن يشارك الرئيس أحمد الشرع في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستُعقد بين 22 و30 أيلول الجاري في مقر المنظمة بمدينة نيويورك، حيث سيلقي كلمة أمام قادة وزعماء العالم في خطوة وصفت بأنها سابقة في تاريخ سوريا الحديث.

ويُعد حضور الشرع لهذه الاجتماعات حدثاً تاريخياً، إذ سيكون أول رئيس سوري يخاطب الجمعية العامة منذ عام 1967 حين شارك الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي، بينما لم يسبق لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد ولا والده حافظ الأسد أن حضرا هذه الاجتماعات طوال عقود.

وتأتي هذه المشاركة الأممية بالتوازي مع تحركات دبلوماسية نشطة للرئيس الشرع على الساحة الدولية، إذ سبق أن التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأول مرة في المملكة العربية السعودية في 14 أيار الماضي، أعقبها زيارة إلى باريس استقبله خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤشر على عودة سوريا الجديدة إلى المشهد الدولي بثقل سياسي ودبلوماسي متزايد.