أجرى محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور جولة موسعة على رأس وفد رسمي وخدمي بمناسبة عيد الفطر المبارك، التقى خلالها عدداً من المرجعيات الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، في إطار زيارات التهنئة الرسمية.

واستهل المحافظ جولته صباح اليوم الأحد 6 نيسان/أبريل بزيارة إلى دار سماحة الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي للطائفة، في بلدة قنوات، حيث دار لقاء تناول قضايا مجتمعية وخدمية إلى جانب تبادل التهاني بالعيد.

وخلال اللقاء، عبّر الشيخ الهجري عن ثقته بالمحافظ مصطفى البكور، واصفاً إياه بـ”صلة الوصل” بين أهالي السويداء والحكومة في دمشق، وفق ما نقله مركز إعلام السويداء.

وأكد الشيخ الهجري على أهمية تمكين الشباب ومنحهم الفرص المناسبة، خاصة أصحاب الكفاءات العلمية العالية، واعتبر أن هذه النظرة “هي الأجمل لمستقبل الوطن”، داعياً في الوقت نفسه المسؤولين والمديرين في المؤسسات الحكومية إلى “تذليل المعوقات ومعالجتها بما يخدم الصالح العام”.

كما شدد على ضرورة أن يكون للمجتمع دور رقابي فاعل إلى جانب مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أهمية هذا التفاعل في سبيل “بناء وطن قوي ومتوازن”.

كما زار المحافظ البكور صالون مقام عين الزمان في مدينة السويداء، حيث التقى سماحة شيخ العقل يوسف جربوع وقدم له التهاني بالعيد، في لقاء حمل طابعاً روحياً واجتماعياً.

ويوم أمس السبت 5 نيسان/أبريل، استقبل المحافظ سماحة شيخ العقل حمود الحناوي، في زيارة رسمية، هنأ فيها بعيد الفطر وأكد خلالها على أهمية وحدة التراب السوري، والمواطنة والمساواة التي تجمع كل السوريين.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل محاولات إسرائيلية لاستمالة الطائفة الدرزية، وهو ما قوبل برفض شعبي ورسمي في السويداء. فقد شهدت المدينة مظاهرات رافضة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمشاريع التقسيمية، حيث شدد المشاركون على رفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري.  

كما تأتي هذه التحركات بعد تصريحات سابقة للشيخ حكمت الهجري وصف فيها حكومة دمشق بـ”المتطرفة والإرهابية”، مؤكداً أنها “مطلوبة للعدالة الدولية”، وأنه “سيذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة”.  

وفي سياق متصل، تستمر محافظة السويداء في رفض دخول قوات الأمن العام والوحدات الشرطية التابعة للإدارة السورية الجديدة إلى أراضيها، حيث منعت مجموعات محلية مسلحة رتلاً عسكرياً من الدخول إلى المحافظة، مشيرة إلى غياب التنسيق الكافي بين الجانبين.  

وتعكس هذه التطورات حالة التوتر والرفض الشعبي في السويداء لأي محاولات للتدخل الخارجي أو فرض السيطرة الأمنية دون تنسيق مسبق، حيث تبقى محافظة السويداء خارج سيطرة دمشق، وتحاول الحكومة السوري عبر التفاوض والتفاهم مع شيوخ العقل وقيادات الفصائل المسلحة من التفاهم على صيغة معينة تجعل المحافظة جزء من سوريا الجديدة.

لم يعد من الغريب اليوم رؤية طفل صغير ممسكًا بهاتف ذكي، يقضي ساعات طويلة في استخدامه دون أي رقابة أو توجيه، حتى بات من الصعب انتزاعه منه. فقد أصبح من الشائع أن يفتح الأطفال بثوثاً مباشرة عبر تطبيق “تيك توك”، ويصلون إلى محتوى ومنصات لا تناسب أعمارهم. وتزداد هذه الظاهرة انتشارًا مع توفر الإنترنت واتساع انخراط السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي، ما انعكس سلبًا على حياة الأطفال من النواحي التعليمية، والصحية، والنفسية، والسلوكية.

العنف والسلوك العدواني.. أبرز النتائج السلبية

لمس عدد من الأهالي في سوريا العديد من السلبيات الناتجة عن استخدام أطفالهم المفرط للأجهزة الذكية، ومن أبرزها اكتسابهم سلوكيات عدوانية. وأكدت أمهات أن أبناءهن باتوا يتعاملون بعنف مع إخوتهم وأقرانهم بعد إدمانهم ألعاب القتال مثل لعبة “بوبجي”، ومتابعتهم أعمالاً فنية مليئة بمشاهد الضرب والعراك، ما أدى لتحول العنف إلى سلوك معتاد لديهم في التفاعل مع من حولهم.

التراجع الدراسي وفقدان التركيز

أدى الانشغال المستمر بالهواتف إلى ابتعاد الأطفال عن الدراسة، وانخفاض مستواهم الأكاديمي بشكل ملحوظ. ففي السابق، كان الأطفال يذهبون إلى المدرسة، ويعودون للمنزل للراحة، ثم أداء الواجبات المدرسية ومتابعة البرامج الكرتونية في أوقات محددة. أما اليوم، فقد أصبح الهاتف أو “الآيباد” جزءاً من روتينهم اليومي حتى لحظة النوم. ومع تدفق المحتوى السريع من خلال الهاتف، بات الطفل سريع الملل، غير قادر على التركيز، وغير مستعد لبذل أي جهد معرفي.

الخمول والعزلة عن الأنشطة البدنية

لا يتوقف الضرر عند الجوانب التعليمية والسلوكية، بل يمتد ليشمل النشاط البدني. فجلوس الأطفال لساعات طويلة في مكان واحد باستخدام الهاتف جعلهم يميلون للكسل والخمول، ولا يتحركون إلا عند الضرورة، كتناول الطعام أو الذهاب إلى دورة المياه، ثم يعودون سريعًا إلى أجهزتهم. وهذا يتعارض مع طبيعة الطفولة التي يُفترض أن تكون مليئة بالحركة واللعب واستكشاف العالم المحيط، والمشاركة في أعمال منزلية بسيطة تنمّي شعور الإنجاز والثقة بالنفس.

أضرار صحية ونفسية عميقة

يحذّر الأطباء من الأضرار الجسدية التي قد تُصيب الأطفال نتيجة الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، إذ تؤثر الإشعاعات الصادرة عنها على العيون، وتؤدي الجلسات الطويلة دون انقطاع إلى تدهور في الصحة العامة. كما تربط دراسات متعددة بين استخدام الهاتف وتأخر النطق وضعف الإدراك البصري.

من جهة أخرى، يعاني العديد من الأطفال من صعوبات في التعبير عن مشاعرهم غير اللفظية، مثل الغضب أو الخوف أو الرضا، نتيجة الانفصال عن الواقع الاجتماعي، والاعتماد الزائد على التفاعل الافتراضي. كما قد يتعرضون للتنمر الرقمي من قبل مجهولين، عبر رسائل وتعليقات مهينة تفقدهم الثقة بالنفس وتدفعهم نحو العزلة والانطواء.

حلول مقترحة من الأخصائيين

يقدم الأخصائيون عدة حلول للتعامل مع التعلق المفرط بالأجهزة الذكية، من أبرزها:
 • تحديد أوقات واضحة لاستخدام الهاتف، بعد الانتهاء من الدراسة والأنشطة الترفيهية مع الأقران.
 • التحقق من سبب التعلق بالهاتف، ومحاولة استبداله بأنشطة أخرى ممتعة ومفيدة.
 • مراقبة محتوى الهاتف والتطبيقات التي يتابعها الطفل، مع حذف أي محتوى ضار أو سلبي.
 • التحاور المستمر مع الطفل، والاستماع له، وتوعيته بالمخاطر المرتبطة باستخدام الهاتف.

تبقى مسؤولية الأهل أساسية في ضبط هذه الظاهرة المتفاقمة، لتوفير بيئة صحية ومتوازنة تتيح للأطفال النمو والتطور السليم في مختلف جوانب حياتهم.

زار سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حمود الحناوي، أمس السبت ، مقر محافظة السويداء مهنئاً الدكتور مصطفى البكور محافظ السويداء بحلول عيد الفطر المبارك، في زيارة حملت رسائل وطنية واضحة في توقيتها ومضمونها.

وأكد الشيخ الحناوي خلال اللقاء على “وحدة التراب السوري والمواطنة والمساواة التي تجمع كل السوريين على اختلاف انتماءاتهم”، مشدداً على أهمية تعزيز قيم التآخي بين أبناء الشعب السوري، والتمسك بالثوابت الوطنية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.

ويُعد الشيخ حمود الحناوي أحد أبرز المرجعيات الدينية الدرزية في سوريا، ومن الشخصيات ذات الحضور المتزن في محافظة السويداء، ويُعرف بمواقفه الوطنية المعتدلة، وحرصه على استقرار المحافظة والابتعاد بها عن الفوضى والصراعات الداخلية.

وكان الحناوي قد صرّح في آذار/مارس الماضي في حديث لقناة “العربية الحدث”، بأن “الطريق إلى دمشق لم ينقطع، وأن الدروز لم يفتحوا الباب أمام إسرائيل”، مؤكداً أن أي حديث عن تدخل إسرائيلي في شؤون السويداء “لا يمثلهم ولا يعبر عن موقف أبناء الطائفة.”

وتطرّق الحناوي سابقاً إلى قضية السلاح في السويداء، موضحاً أن “السلاح الموجود في المحافظة هدفه الدفاع عن أهلها، وأنه لم يحن بعد أوان تسليمه”، في إشارة إلى حالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد. وأكد أن أبناء السويداء “يسعون للحفاظ على أمنهم الذاتي في مواجهة أي تهديدات محتملة.”

زيارة الشيخ الحناوي للمحافظة، تكتسب أهمية رمزية كبيرة، فهي ليست فقط تهنئة بمناسبة عيد الفطر بل تأكيد على أن السويداء كانت وستبقى جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني السوري، وأن موقفها الراسخ يقوم على الوحدة والكرامة والعدالة.

كما تعكس الزيارة استمرار التواصل بين المرجعيات الدينية والدولة السورية الجديدة، في مشهد يؤشر إلى نضج سياسي وحرص على الاستقرار المحلي، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.

قدرت مصادر اقتصادية أن أسعار المواد الغذائية في سوريا انخفاضا بنسبة 21.7% في فبراير المنصرم مقارنة بالعام 2024، ومع ذلك، لا تزال هذه الأسعار بعيدة عن متناول غالبية السكان، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي واعتماد البلاد على الواردات التي تعيقها الأزمات الاقتصادية.

وبالرغم من الانخفاض النسبي في الأسعار، تُظهر البيانات تفاقم الفجوة بين الدخل والتكاليف، إذ لا يتجاوز متوسط الرواتب للموظفين الحكوميين 325 ألف ليرة سورية (حوالى 32 دولاراً) حتى مارس 2025.

بينما يصل في القطاع الخاص إلى 750,000 ليرة، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية ثمن الخبز الشهري لعائلة مكونة من خمسة أفراد في حالة الموظف الحكومي، وبالكاد يكفي ثمن الخبز وجرة الغاز وفاتورة الهاتف وفاتورة الجوال وأجور نقل لموظف في القطاع الخاص تتألف أسرته من خمسة أفراد.

إلى ذلك، وبحسب تقديرات الخبير الاقتصادي عاطف عزام، فإنّ الحد الأدنى للنفقات الشهرية لأسرة من خمسة أفراد هو 2.5 مليون ليرة سورية (ما يعادل 250 دولاراً) بينما لم يتجاوز الحد الأدنى للأجور 280 ألف ليرة (28 دولاراً) بفارق تكاليف يزيد عن 890% بين الدخل والمصروف.

وبالتالي فإنّ الدخل بالكاد يغطي 18% فحسب من تكاليف الغذاء، واعتبر أنّ هذه الفجوة كارثية، إذ لا يغطّي متوسط الدخل للموظف الحكومي من الشريحة العمالية الأكبر العاملة داخل سورية أكثر من 3% من متوسط تكاليف المعيشة.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

في ظل التحديات القاسية التي تواجهها سوريا منذ أكثر من 14 عامًا، أطلقت وزارة الصحة في الحكومة السورية الانتقالية حملة طبية واسعة النطاق تحت عنوان “شفاء.. يداً بيد من أجل سوريا”، بمشاركة 100 طبيب سوري مغترب، بهدف تقديم الدعم الطبي والجراحي المجاني للفئات الأشد حاجة في مختلف المحافظات السورية.

وبحسب بيان رسمي للوزارة، فإن الحملة أُعلنت يوم السبت 5 آذار/مارس، بالتعاون مع عدد من الهيئات الطبية السورية في أوروبا، أبرزها المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا (SGD)، ومنظمة الأطباء المستقلين (IDA)، وجمعية الأطباء والصيادلة السوريين (SyGAAD)، إلى جانب منظمات إغاثية عاملة في ألمانيا.

أطباء الشتات يعودون إلى الوطن لخدمة أهلهم

سيشارك في الحملة أطباء سوريون من ألمانيا، بريطانيا، ودول أوروبية أخرى، في محاولة لإنقاذ أرواح المدنيين، وتقديم رعاية صحية تخصصية مجانية في ظل انهيار النظام الصحي، وغلاء تكاليف العلاج، وصعوبة تأمين الدواء.

كيف يمكن للمرضى التسجيل؟

نُشر عبر وسائل التواصل رابط خاص للحملة، يتضمن نموذجاً إلكترونياً لجمع بيانات المرضى المحتاجين لتدخلات جراحية، حيث يُطلب من المتقدمين تحديد الحالة المرضية وشرح الحاجة للتدخل العلاجي.

هذه هي المشافي التي ستُجرى فيها العمليات:
 • في دير الزور: المستشفى الوطني
 • في إدلب: مستشفى إدلب الجامعي
 • في حلب: مستشفيات ابن رشد – الرازي – حلب الجامعي
 • في دمشق: مستشفى دمشق الجامعي – المواساة – مركز دمر لجراحة وأمراض القلب
 • في حمص: مستشفى الوليد لأمراض القلب – حمص الجامعي

مبادرة إنسانية.. في وقت الحاجة

تأتي هذه المبادرة الإنسانية في وقت يعاني فيه السوريون من تدهور غير مسبوق في القطاع الصحي، حيث باتت الأمراض الخطيرة تُهمل، والجراح تُترك بلا علاج، في ظل شحّ الدواء وارتفاع تكاليف العلاج، الأمر الذي حرم آلاف المرضى من الوصول إلى أدنى مستويات الرعاية.

وتُعَد حملة “شفاء” واحدة من أكبر الجهود الطبية المنظمة التي تستهدف الداخل السوري من قبل كفاءات سورية مغتربة، آثر أصحابها العودة إلى وطنهم لخدمة شعبهم.

وتأمل وزارة الصحة وشركاؤها أن تكون هذه الحملة بداية لمسارات دعم طبي مستدامة في بلد أنهكته الحرب والإهمال، وتُعيد بعضًا من الأمل للآلاف ممن ظنوا أن لا سبيل إلى العلاج.

قدرت مصادر طبيبة رسمية في سوريا أن عدد الخدمات الطبية التي قدمتها المشافي الحكومية السورية خلال عطلة عيد ‏الفطر نحو 25 ألف خدمة طبية.‏

وفي التفاصيل صرح مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة الدكتور "بشار كناني" 25 بالمئة من الحالات التي راجعت المشافي هي ‏إصابات نتيجة حوادث سير أو أذية من المفرقعات النارية والطلقات ‏المطاطية.‏

وقال إن المشافي استقبلت أيضاً العديد من حالات الكسور ‏المتعددة والرضوض نتيجة التدافع، وخاصة بين الأطفال، والحروق وسقوط ‏من شاهق، إضافة لاستمرار المشافي بإجراء العمليات الباردة والإسعافية، ‏ومتابعة المرضى المقيمين بالمشافي بشكل دائم.‏

وأشار إلى أن الوزارة أعدت خطة مسبقة بالتنسيق مع مديريات ‏الصحة في مختلف المحافظات لضمان تقديم وعدم انقطاع الخدمات الطبية ‏في المشافي بالشكل الأمثل.‏

وقال وزير الصحة السوري مصعب نزال العلي إن القطاع الصحي مر بظروف استثنائية ونسعى لإعادة بنائه، معلنا بدء مرحلة جديدة من العمل تقتضي منا إعادة بناء القطاع الصحي وتطويره.

ولفت إلى وجود مساعٍ لإعادة تأهيل المراكز الصحية والمستشفيات، والكوادر الطبية والصناعات الدوائية، وأكد الالتزام بتطبيق استراتيجيات إدارية حديثة في القطاع الصحي.

هذا وأكد أن الرعاية الصحية ليست امتيازًا بل هي حق لكل سوري سنعزز التعاون مع الأطباء السوريين في الخارج والمنظمات الدولية والاستفادة من خبراتهم.

سجلت مواقع اقتصادية محلية حالة من استقرار أسعار المواد التموينية في دمشق بعد عيد الفطر فيما تشهد الأسواق حالة من الهدوء النسبي، وسط ترقب لأي تغييرات قادمة في الأسعار.

ورصدت مصادر اقتصادية حالة الأسواق التموينية في العاصمة دمشق بعد عطلة عيد الفطر السعيد، حيث لوحظ استقرار ملحوظ في الأسعار دون تغييرات كبيرة.

وخلال جولة ميدانية على عدد من المحال، جاءت الأسعار التقريبية للمواد ضمن استقرار نسيي حيث سجل السكر 7700 ليرة سورية، و زيت دوار الشمس (لتر) 18,000 ليرة سورية.

وبلغ الأرز القصير المصري 9,000 ليرة سورية، و البرغل الخشن 9,000 ليرة سورية والسمنة 23,000 ليرة سورية و الفريكة 23,000 ليرة سورية.

وبلغت علبة السردين 5,500 ليرة سورية، و التمر فرط: 20,000 ليرة سورية والحمص حب 18,000 ليرة سورية والفول اليابس 13,000 ليرة سورية.

إلى ذلك بلغت الشعيرية فرط 8,000 ليرة سورية و الحلاوة فرط 35,000 ليرة سورية و الطحين 5,500 ليرة سورية و طحين الذرة 10,000 ليرة، والأرز البسمتي 17,000 ليرة سورية.

وتعاني الأسواق السورية من شح في السيولة من العملة السورية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع التي بقيت مرتفعة، الأمر الذي أضرّ بشريحة واسعة من السوريين، الذين تراجعت قدرتهم الشرائية بصورة واضحة.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشدة حادثة القتل الوحشية والهجمات المكثَّفة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكِّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً الحق في الحياة، والذي يحظر كافة أشكال القتل خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، كما يفرض القانون الدولي على جميع أطراف النزاع اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وذلك لم تتبعه القوات الإسرائيلية حيث لم تصدر أي تحذير مسبق قبل تنفيذ هجماتها، مما أسهم في وقوع حالة من الخوف في صفوف المدنيين.

وقالت الشبكة إنها وثقت تصعيداً واسع النطاق في الهجمات العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية خلال يومي 2 و3 نيسان/أبريل 2025، حيث شملت الهجمات غارات جوية ومدفعية وعمليات توغل بري، استهدفت مناطق متفرقة في محافظات درعا، القنيطرة، دمشق، ريف دمشق، حمص، وحماة.

وقد أسفرت هذه العمليات عن مقتل 9 مدنيين، جميعهم من أبناء مدينة نوى في ريف درعا الغربي، وإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة، بالإضافة إلى دمار واسع طال منشآت عسكرية، أبرزها مطار حماة العسكري، الذي تعرض لسلسلة من الغارات الجوية الكثيفة. تُعد هذه الهجمات انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً مبادئ التمييز والتناسب، وتشكل اعتداءً على سيادة الدولة السورية، وتهديداً مباشراً لحماية السكان المدنيين في مناطق الجنوب السوري.

أولاً: توثيق مقتل 9 مدنيين وإصابة آخرين في هجوم قرب مدينة نوى -محافظة درعا- 3 نيسان/أبريل 2025:

في حوالي الساعة 02:15 من فجر يوم الخميس 3 نيسان/أبريل 2025، استهدفت طائرات مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً لمدنيين مسلحين بأسلحة فردية في حرش سد الجبيلية، الواقع غرب مدينة نوى في ريف درعا الغربي، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين، جميعهم من أبناء المدينة، وإصابة 15 آخرين.

تشير المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة من مصادر ميدانية موثوقة، إلى أنَّ الهجوم الجوي جاء عقب عملية توغل برية نفذتها القوات الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء الأربعاء 2 نيسان/أبريل، مستخدمةً عدداً من الآليات العسكرية التي تقدمت باتجاه منطقة الجبيلية. 

ودفعت هذه العملية عشرات السكان المحليين إلى الخروج بأسلحة فردية لمحاولة صد التوغل.  وعند تجمع العشرات من السكان المسلحين بأسلحة فردية في حرش سد الجبيلية انسحبت القوات الإسرائيلية المتوغلة نحو قرية البكار المجاورة، وعقب انسحابها أرسلت طائرات مسيرة قصفت موقع تجمع السكان بالقنابل، ما أسفر عن وقوع الضحايا والجرحى. وقد نُفذ القصف دون إصدار أي تحذير مسبق، وفي وقت تركز فيه التجمع في منطقة مكشوفة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

ثانياً: هجمات جوية ومدفعية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في عدد من المحافظات السورية في 2 و3 نيسان/أبريل 2025:
وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تنفيذ طيران الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية خلال يومي 2 و3 نيسان/أبريل 2025، استهدفت مواقع ونقاطاً عسكرية تقع في محافظات دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، ودرعا، بما في ذلك نقاط كانت خالية من التمركز العسكري منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

كما رُصد استخدام مدفعية من مواقع تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مواقع عسكرية متفرقة في محافظة درعا. وتُظهر المؤشرات الأولية أنَّ معظم المواقع المستهدفة لم تكن مأهولة عسكرياً أو تشكل تهديداً مباشراً على إسرائيل، ما يعزز فرضية استهداف بنية عسكرية مهجورة ضمن سياسة ترهيب واستعراض قوة.

مطار حماة العسكري: تدمير وأضرار واسعة في البنية العسكرية للمطار – 2 نيسان/أبريل 2025:
في حوالي الساعة 21:18 من مساء الأربعاء 2 نيسان/أبريل 2025، شنت طائرات حربية إسرائيلية من نوع ثابت الجناح، سلسلة من الغارات الجوية بلغ عددها 18 غارة، استهدفت الأطراف الشمالية الغربية من مدينة حماة، حيث تركزت 16 منها على مطار حماة العسكري، بينما استهدفت الغارتان المتبقيتان اللواء 99 المتمركز جنوب غرب المطار.

بحسب المعلومات الميدانية التي وثّقتها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، استُخدمت صواريخ شديدة الانفجار في الهجمات، واستمر القصف لما يزيد عن ساعة، وانتهى في حوالي الساعة 22:37 بالتوقيت المحلي. وقد استهدفت الغارات مرافق حيوية داخل المطار، من ضمنها مستودعات الوقود والذخيرة، مدارج الطائرات، مرابض للطائرات الحربية والمروحية، ما أسفر عن تدمير ما لا يقل عن 10 طائرات، إضافة إلى تدمير رادار ومنظومة صواريخ دفاعية، وتشير طبيعة الأهداف إلى نية واضحة في تدمير البنية التحتية العسكرية بشكل ممنهج، دون مراعاة آثار ذلك على الوضع الأمني في سوريا.

تأتي هذه العمليات والهجمات العسكرية في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب السكان المحليين وفرض واقع أمني جديد، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي. كما يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرقاً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة عضو. إضافة إلى ذلك، فإنَّ المادة (51) من الميثاق لا تجيز استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس، وهو ما لم يتم إثباته في هذه الهجمات.

شددت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على أنَّ استمرار هذه الهجمات يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية فضّ الاشتباك الموقَّعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، التي تلزم جميع الأطراف بحماية المدنيين وضمان أمنهم. كما أنَّ التغيرات السياسية الحاصلة في سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، لم تعد تبرر استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية، التي تؤدي إلى ترهيب المدنيين وزعزعة الاستقرار في سوريا وخاصة مناطق الجنوب السوري.

ودعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في سوريا. كما تطالب الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والجهات الدولية المختصة بفتح تحقيق مستقل حول الهجوم، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام العدالة الدولية، بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

يواجه مستقبل آلاف الطلاب في جامعة دمشق، مشكلة كبيرة قد تؤثر على مستقبلهم الدراسي، وتحرم الجامعة من فرصتها بالحصول على اعتمادية الاتحاد الأوروبي، والسبب إهمال البعض واللامبالاة وعدم تقديرهم لأهمية الحفاظ على مكاتب الجامعة وخاصة المتضمنة لـ أوراق وأجهزة مهمة.

عملية التصوير دارت دون إذن من صاحب المكتب 
كشف مدير التصنيف في جامعة دمشق "الدكتور مروان الراعي" عن أمر غير مستحب ممكن أن تتعرض له الجامعة، بسبب مسلسل "تحت سابع أرض" للفنان السوري تيم حسن ومواطنته الممثلة كاريس بشار، والذي تم تصوير أحد مشاهده في داخل مكتبه، مما أدى لضياع أوراق مهمة لها علاقة بملف التقديم إلى اعتمادية الاتحاد الأوروبي.

وبحسب متابعتنا للموضوع فإن الراعي ذكر لمواقع صحفية أن المكتب تم استخدامه لتصوير المشاهد من دون إذن منه، كما تم خلع قفل المكتب وإفراغه من أجل عملية التصوير التي دارت فيه، مع أنه أكد على عدم القيام بذلك لأن المكتب فيه أوراق مهمة للغاية إلا أنه لم يستجاب له ليدخل من حالة من الغضب ويقدم استقالته من منصبه مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق بما حصل.

واتهم الدكتور مروان مستلم البناء المدعو "أحمد الدهام" بكسر قفل الباب، ثم السماح لطاقم تصوير المسلسل بالدخول وإكمال عملهم. ولدى الحديث عن الأوراق والأشياء التي من الممكن أن تضيع عليهم فرصة التقديم للحصول على الاعتمادية، قال إن المكتب كان فيه فلاشتين يتضمن مقاطع فيديو لجميع الفروع، والتي تم العمل عليها لمدة تسعة أشهر، وإضافة إليها 655 ورقة تم تحضيرها للاعتمادية، ليتفاجأ باختفائها جميعا من المكتب بعد انتهاء التصوير وخروج الكادر الفني.

تعجب مدير مكتب التصنيف من تصرف الدهام، إذ كان يوجد العديد من المكاتب التي يمكن استخدامها للتصوير، وعددها 20 مكتب، متسائلا عن سبب اختيار مكتب التصنيف بالذات.

موعد التقديم بات قريبا والفرصة سوف تضيع 
والمشكلة تكمن وقفا لما صرحه "مروان الراعي" هي أن المقاطع المصورة الموجودة على الفلاشات لا يوجد منها نسخة ثانية، في حين أن آخر موعد لتقديم الطلب للاعتمادية هو 9 نيسان/ أبريل الشهر، أي مجرد أيام قليلة، وتابع أن تقديم الطلبات يجب أن يتم قبل ثلاثة أسابيع من هذا الموعد، حتى تصل تبعا للبروتوكول المعتمد. 

وذكر أنه بالبداية يتم إرسال الطلبات من جامعة دمشق إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تقوم بإرسالها إلى وزارة الخارجية، ثم إلى مكتب الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن الفرصة ضاعت من بين أيديهم وتأجلت للعام القادم.

استقالة مقدمة
وأعلن مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق الدكتور مروان الراعي استقالته من منصبه احتجاجا على تصوير مشاهد من المسلسل السوري "تحت سابع أرض" داخل مكتبه من دون إذنه، معتبرا ما جرى "انتهاكا صارخا للخصوصية وتهديدا لوثائق رسمية حساسة".

ويذكر أن مسلسل "تحت سابع أرض" هو عمل فني سوري يتحدث عن الدولار المزور وتبييض الأموال، ويعرض سوء الأوضاع المعيشية التي تمر بها البلاد، وتقودهم إلى المضي في طرق خاطئة، وضم عدد من الفنانين السوريين مثل: تيسير إدريس، منى واصف، أنس طيارة، رهام قصار، سارة بركة، وٱخرون.

شدد المحامي السوري "ميشيل شماس" على أن استبدال السفراء والقناصل المعتمدين يتطلب بطبيعته موافقة من الدول المضيفة، إلا أن استدعاءهم إلى دمشق وتعليق مهامهم الدبلوماسية يبقى قراراً سيادياً بحتاً، يمكن اتخاذه وتنفيذه بشكل فوري دون الحاجة لأي موافقات خارجية.

وأكد شماس، في مشنور على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن هذا الإجراء "ضروري وملح"، لا سيما في ما يتعلق باستدعاء العناصر الأمنية التابعة لمخابرات النظام السابق، والذين ما زالوا يمارسون عملهم داخل السفارات السورية، مطالباً بكفّ يدهم عن العمل فوراً.

وأوضح أن وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة ملزم بممارسة هذا الحق دون إبطاء، باعتباره مسؤولاً مباشراً عن إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي وتطهيره من أدوات النظام البائد.

ورأى شماس أن نقص الكوادر الدبلوماسية يمكن تجاوزه بسهولة، من خلال الاستفادة من الكفاءات السورية المقيمة في الخارج، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المختصين والدبلوماسيين المنشقين المؤهلين لتولي المهام التمثيلية بكفاءة ومهنية عالية، بما يعكس الوجه الجديد لسوريا بعد سقوط نظام الأسد.

دبلوماسيون سوريون ينتقدون الإبقاء على سفراء النظام السابق في مناصبهم
سبق أن انتقد دبلوماسيون سوريون سابقون استمرار الحكومة السورية في الاحتفاظ بمعظم الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في عهد نظام بشار الأسد، معتبرين أن هؤلاء الدبلوماسيين ما زالوا مخلصين للنظام السابق ويقومون بأنشطة ضد الحكومة الحالية. 

في تصريح له لموقع "العربي الجديد"، قال السفير السابق بسام العمادي، إن المسؤولين في وزارة الخارجية السورية يعتمدون على استشارات خاطئة بشأن الإبقاء على الدبلوماسيين المعينين في عهد النظام السابق. 

وأضاف أن هؤلاء المسؤولين يفتقرون إلى الكفاءة في العمل الدبلوماسي، ويميلون إلى الاستعانة بالولاء الشخصي بدلاً من الكفاءة المهنية. كما أشار إلى أن الدبلوماسيين المعينين في عهد بشار الأسد ما زالوا يتقاضون رواتبهم من دمشق، التي تتراوح بين 8 آلاف و15 ألف يورو لكل دبلوماسي.

العمادي أكد أن هناك نصائح خاطئة تم تقديمها للقيادة الجديدة بشأن بقاء هؤلاء الدبلوماسيين في المناصب. وقال إن بعض المستشارين أقنعوا القيادة بأن الدول المضيفة قد لا تقبل بسحب السفراء بسبب عدم اعترافها بالحكومة الجديدة، وأكد أن هذا غير صحيح تماماً. 

وأوضح أن الدولة المرسلة لها الحق الكامل في سحب السفراء بغض النظر عن اعتراف الدول المضيفة. كما أشار إلى أن عدم قيام الحكومة الحالية بتفعيل وزارة الخارجية بشكل أمثل قد أعاق مساعيها في رفع العقوبات المفروضة على النظام السابق.

من جانبه، أشار السفير السوري السابق بسام براباندي إلى أن المستشار القانوني لوزير الخارجية الحالي أسعد الشيباني كان هو نفسه المستشار القانوني لرجل الأعمال الموالي لنظام الأسد، نزار أسعد، في محاولة للتخلص من العقوبات المفروضة عليه. واعتبر براباندي أن "شبيحة النظام" في السفارات سيكونون ضد الوزارة وضد سوريا الجديدة.

أما الصحافي علي عيد فقد أكد في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن العديد من العاملين الأمنيين في السفارات السورية في الخارج كانوا في السابق يعملون في فرع أمن الدولة التابع للنظام، وبعضهم لا يزال يشغل مناصب في السفارات السورية في دول مثل فرنسا وهولندا وألمانيا، حيث يشاركون في تحريك المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة.

وكانت مواقع إعلامية مثل "زمان الوصل" قد نقلت تقارير تشير إلى أن بعض موظفي السفارات السورية في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا قد شاركوا في تنظيم المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة، وهو ما يشير إلى أن السفارات لا تزال تحتفظ ببنية أمنية تتبع النظام السابق.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية "نضال الشعار"، أن أهم ما يسعى إليه خلال الفترة الحالية يتحور استقطاب الفئات الشابة في سوريا ممن يمتلكون طاقات وخبرات كانت مدفونة خلال الفترات السابقة ولم تجد سبيل لها للظهور والاستفادة منها.

وذلك عبر وضع خطة لإنعاش الاقتصاد السوري بشكل عام والاستمرار في تطوير الخطط الاقتصادية لتكون قادرة على مواكبة ما يحدث في سوريا.

وذكر أن سوريا في مرحلة تاريخية لإنعاش الاقتصاد السوري وذلك عبر ما أسما الوزير بـ اختراع سوريا الجديدة وهو ما شرحه الوزير بإعادة انتاج سوريا دون العناصر السابقة التي تتحكم بسوريا.

مؤكداً ان التفكير في سوريا دولة جديدة حالياً ونحن أمام فرصة لترتيب هذه الدولة كما هو مناسب للشعب السوري وبالتالي نحن أمام تعبير يشير إلى سوريا جديدة مختلفة عن سوريا السابقة وهي سوريا الدولة الصديقة المسالمة المتطورة التكنولوجية، التي تزهو بخبرات أبناءها.

وأكد أنه سيسعى بالمشاركة مع الفريق الحكومي لأفضل شيء ممكن والاستخدام الأفضل للموارد الاقتصادية المتاحة، بحيث يكون الفريق مع الشعب لتحقيق ما يراه الشعب مناسباً، بحيث نكون أمام شراكة اقتصادية مع الفعاليات الاقتصادية بكل أطيافها وأنواعها.

ونوه أنه سيتم مشاورة الجميع قبل اتخاذ أي قرار والمقصود بالجميع هنا القطاع العام والخاص وحتى موظفي الدولة، والصناعيين والتجار وكل ما يمكن تسميته صاحب مصلحة سيكون له يد في صنع القرار.

وحول موضوع جذب الاستثمارات الخارجية وما تواجهه هذه الخطوة من عواقب قال الشعار: «نعم هناك تحديات كبيرة جداً وعراقيل كبيرة ومطبات وعثرات وهو ما كنا نتوقعه ولا يمكن تغيير الواقع سوى أن نسعى بكل قوتنا لتحقيق شيء.

وأشار إلى أنه من غير المنطقي أن نجلس وننتظر حل خارق للأمور، بل على العكس تماماً فلا بد من العمل لافتاً إلى أن الحلقات الإنتاجية في سوريا والتي تم تعطيلها بسبب مصالح النظام السابق وطبيعة النظام البائد يجب استثمارها لتكون هي الحل.

فبالرغم من أن كل شيء متوافر في الأسواق ، لكن بمقارنته مع الدخل تظهر المشكلة التي تنعكس على المستوى المعيشي، ولكن بالرغم ذلك فالمعلومات تؤكد أن أكثر من 400 مصنع قد بدا العمل في حلب بينما بدا العديد من رجال الأعمال باستيراد الآلات.

داعياً إلى ضرورة رفع العقوبات عن سوريا حيث أنها كانت مفروضة أساساً على نظام انتهى وزال لكنها ببقائها أصبحت مفروضة على الشعب السوري، وبالتالي لا بد من رفعها.

واعتبر أن هناك مفتاح لإدارة ترامب كي تقوم برفع العقوبات وهو الصورة الجمعية التي يقوم بها السوريون تجاه المجتمع الدولي وقد بدأت هذه الصورة تتشكل وتتبلور بأن سوريا ستكون صديقة للجميع.

هذا توجه الوزير للسورين بقوله ندائي الأول والأخير أن تبدأ العجلة الاقتصادية بكافة أنواعها، فكل مواطن يجد أنه قادر على ان يحقق قيمة مضافة للاقتصاد السوري بأن يبدأ فوراً، مؤكداً ان الفريق الاقتصادي سيسعى ليؤمن كل الإمكانات لكي تبدأ هذه العجلة بالدوران.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

كشف تقرير صادر عن "معهد دراسة الحرب" في واشنطن، عن تصاعد ملحوظ في مؤشرات العنف الطائفي في سوريا، يقوده من أسماهم "متمردون علويون" يسعون إلى زعزعة الاستقرار السياسي والأمني الذي تحاول الحكومة السورية المؤقتة ترسيخه بعد سقوط نظام بشار الأسد.

 تحركات منظمة تستهدف إشعال فتيل الطائفية
أكد التقرير أن المتمردين العلويين كثفوا من عملياتهم خلال الأسابيع الماضية، متبعين خطاباً يقدّمهم كمدافعين عن طائفتهم، وذلك في ظل شعور متزايد بالتهميش في ظل حكومة انتقالية ذات غالبية سنية، ووفقاً للتقرير، فإن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لتطمين العلويين، مما زاد من احتمالات توسع دائرة العنف.

هجمات طائفية متبادلة
أوضح التقرير أن التمرد العلوي بدأ باشتباكات في الساحل السوري مطلع مارس/آذار، ترافقت مع هجمات على مدنيين سنّة وقوات موالية للحكومة، تبعها ردود عنيفة من القوات الحكومية استهدفت قرى وبلدات ذات غالبية علوية، وهو ما فاقم المشهد الطائفي، وأشار أحد قادة التمرد، بحسب التقرير، إلى أن العمليات نُفذت عمداً لاستدراج الحكومة إلى ارتكاب مجازر انتقامية، تهدف لتقويض شرعيتها أمام المجتمع الدولي.

تمثيل محدود ومخاوف من الإقصاء
لفت التقرير إلى أن الحكومة تعاني في التعامل مع التمرد نظراً لوجود شخصيات سنّية متشددة في مراكز القرار، وتورط بعض الميليشيات السنية الموالية في انتهاكات طائفية ضد العلويين. كما أن شعور العلويين بغياب العدالة والمحاسبة لمسؤولي النظام السابق دفع بعضهم إلى الانخراط في عمليات انتقامية أو تقديم دعم غير مباشر للمتمردين.

استغلال التضليل والإعلام
أكد التقرير أن بعض الحسابات الإعلامية التي يديرها علويون تبث روايات طائفية مكثفة، بهدف تأجيج المشاعر ضد الحكومة، متهمة إياها بعدم قدرتها على حماية المدنيين أو كبح جماح الميليشيات الطائفية. كما يُستخدم خطاب المظلومية لتجنيد الدعم الشعبي للمتمردين في القرى الجبلية الوعرة التي يسهل الدفاع عنها.

خطر الانزلاق إلى حرب أهلية
حذر التقرير من أن استمرار تصاعد التوترات الطائفية قد يؤدي إلى نشوب صراع داخلي شامل، على غرار ما جرى في العراق عام 2005. وأشار إلى أن غياب قيادة حكومية ميدانية فعالة يزيد من احتمالات وقوع انتهاكات وجرائم انتقامية، في ظل ضعف الانضباط لدى بعض الميليشيات.

ورجح التقرير أن الحكومة قد تضطر إلى تحويل مواردها نحو الساحل السوري لمواجهة التمرد، ما سيؤثر سلباً على ملفات أخرى، فضلاً عن الإضرار بصورة الحكومة الانتقالية أمام المجتمع الدولي.

أوجه التشابه مع العراق... وخطر التكرار
قارن التقرير بين ما يجري في سوريا حالياً وبين تمرد عناصر نظام صدام حسين في العراق بعد 2003، مشيراً إلى أن بعض قيادات التمرد السوري ينتمون إلى النظام السابق، ويملكون خبرات في التنظيم والقيادة.

وأكد أن عمليات التمرد أظهرت تنسيقاً واسعاً على مساحات شاسعة من غرب سوريا، ما يشير إلى وجود قيادة عمليات محترفة خلفها، وهو أمر نادر في الحركات المسلحة في مراحلها المبكرة.

 بيئة جغرافية داعمة... ودعم محتمل من عائلة الأسد
رغم قلة عدد العلويين مقارنة بسنّة العراق، إلا أن المتمردين يستفيدون من تضاريس الساحل الجبلية التي تسهّل عمليات الكر والفر، وتجعل من الصعب ملاحقتهم في حال توفر دعم محلي، ورجّح التقرير إمكانية تلقي التمرد دعماً مالياً من عائلة الأسد، التي ما تزال تملك مليارات الدولارات، بينما استبعد دعماً مباشراً من "حزب الله" في المرحلة الحالية.

 دعوة دولية لتوسيع التمثيل ومحاربة الخطاب الطائفي
أوصى التقرير المجتمع الدولي بالضغط على حكومة أحمد الشرع لتوسيع تمثيل الأقليات، ومواجهة الخطاب الطائفي المنتشر بين بعض أئمة المساجد ووسائل الإعلام المحلية، والذي قد يفاقم الانقسام الطائفي، وأكد أن معالجة جذور التمرد تتطلب حلولاً سياسية متكاملة، تبدأ بترسيخ العدالة الانتقالية وتوسيع الشراكة الوطنية في مؤسسات الحكم.

حقوقي يرد على بيان يطالب بتقرير مصير العلويين: خطاب ينضح بالطائفية ويهدد الوحدة الوطنية
أعرب المحامي السوري "عارف الشعال" عن استنكاره الشديد لما ورد في بيان مصور ألقاه المحامي عيسى إبراهيم، حفيد الشيخ صالح العلي، عبر صفحته في "فيسبوك"، والذي زعم أنه صادر عن ممثلين للطائفة العلوية في سوريا، ووجه خلاله دعوة إلى المجتمع الدولي لإجراء استفتاء بإشراف دولي لتقرير المصير للعلويين في مناطقهم، وصولاً إلى إقامة كيان "عصري" قائم على "العلمانية والديمقراطية والمواطنة".

وفي تعليق مفصل على البيان، قال الشعال إن إطلاقه من قبل رجل قانون ومعارض للنظام السابق، ويتمتع برمزية تاريخية، يفرض ضرورة التوقف عنده وتفنيد ما جاء فيه من مغالطات ومخاطر على السلم الأهلي.

"بيان جبان ومجهولو التوقيع"
واعتبر الشعال أن البيان "جبان"، إذ جاء من دون توقيع صريح من أية جهة واضحة، بل جرى الاكتفاء بإلقائه من قبل شخص واحد دون إعلان أسماء من يقفون خلفه، وهو ما اعتبره دليلاً على إدراك أصحابه لخطورة ما اقترفوه.

"طرح انفصالي يتجاهل الواقع الديمغرافي"
وانتقد الشعال ما ورد في البيان بشأن مزاعم تمركز الغالبية العلوية في مناطق الساحل وحمص والريف الغربي، متسائلًا: "في حال تم فرض استفتاء وأُسست دولة في هذه المناطق، ماذا سيكون مصير العلويين المقيمين في دمشق في مناطق كالمزة 86 وعش الورور؟ هل سيُعاملون كأجانب داخل بلدهم؟".

"تزييف واضح للموقف من الهوية الدينية للعلويين"
وردّ الشعال على ما ورد في البيان من اتهام للإعلان الدستوري بإقصاء العلويين من دائرة المواطنة، مؤكداً أن هذا الادعاء "تزوير صريح"، لأن الإعلان الدستوري لا يتضمن ما يشير إلى أي إقصاء، بل يؤكد على احترام القوانين السورية، ومنها قانون الأحوال الشخصية الذي يعترف بالعلويين كفرقة من المسلمين تسري عليهم أحكامه الشرعية.

وأضاف أن البيان تجنّب عمداً وصف العلويين كمسلمين، مكتفياً بتعريفهم كـ"جماعة ثقافية إثنية"، وهو توصيف لا يعكس الواقع الديني ولا الموقف الرسمي للمراجع العلوية نفسها.

"تبرئة صادمة لنظام دموي"
وفي معرض حديثه، شدد المحامي الشعال على أن وصف البيان لنظام الأسد البائد بأنه "سلطة لا دينية يتشارك فيها الجميع" هو "تزوير خطير للتاريخ"، معتبراً أن النظام السابق كان استبدادياً، دموياً، طائفياً بامتياز، وأن الموقعين على البيان إما متواطئون مع جرائمه أو من بقاياه الذين يسعون لتبرئته من الفظائع التي ارتكبها، بما في ذلك المجازر والاعتقالات والإخفاء القسري، وفق تعبيره.

"مطالبة عنصرية بمحاكمات حصرية"
ووصف الشعال طلب البيان إنشاء لجنة تحقيق ومحكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الإبادة الجماعية ضد العلويين فقط، بأنه "طلب فج ينضح بالنرجسية والإقصاء"، متسائلًا: "أين التحقيقات في المجازر التي ارتُكبت بحق بقية مكونات الشعب السوري؟".

"بيان يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة"
وختم الشعال تعليقه بوصف البيان بأنه "خطير، يحمل أبعاداً طائفية واضحة، ويهدد وحدة البلاد، ويخالف القانون السوري الذي يجرم النيل من الوحدة الوطنية وإثارة النعرات الطائفية". داعياً المجتمع السوري إلى الحذر من هذه الخطابات التي تهدف لإعادة إنتاج الفتنة وتمزيق النسيج الاجتماعي في لحظة تاريخية حرجة تسعى فيها البلاد إلى تجاوز إرث الماضي وبناء دولة المواطنة الجامعة.

دعوات سابقة لعودة الاحتلال بزعم حماية الطائفة
وسبق أن أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً في فيديو نشر في 15 كانون الثاني/ يناير، قدم فيه نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وطالب بعودة الاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"

وأشار إلى استعداده للتواصل مع أي جهة خارج سوريا لدعم هذه الخطوة، ريثما يتم تشكيل الدولة ادّعى أنه ممثل الطائفة العلوية مدعومًا بإجماع من العلويين في تركيا وجبل محسن في لبنان وظهر خلال إلقائه كلمة أمام حشد في تشييع أحد الأشخاص بقرية "قرفيص" بريف جبلة.

وانتشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بغطاء توثيق الانتهاكات تارة وطلب حماية الأقليات تارة أخرى، هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.