
مرسوم بتسمية وزير المالية محافظاً للجمهورية العربية السورية لدى مجموعة البنك الدولي
أصدر رئيس الجمهورية السيد "أحمد الشرع"، مرسوم يحمل رقم (69)، يقضي بتعيين وزير المالية "محمد يُسر برنية"، محافظا للجمهورية العربية السورية لدى مجموعة البنك الدولي، والمرسوم يُخول برنية تمثيل سوريا قانونيًا لدى جميع الكيانات التابعة للبنك الدولي.
الأستاذ "محمد يسر برنية"، رئيس الأسواق المالية في "صندوق النقد العربي"مواليد: 1967. حاصل على إجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 1990، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كنساس الأمريكية (1994-1996)، والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أوكلاهوما الأمريكية (1996-1999).
تدرب في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك عام 1996. بدأ مسيرته المهنية كخبير اقتصادي في صندوق النقد العربي عام 1996، وشارك في تأسيس هيئة الأوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية بين عامي 2004 و2007. شغل مناصب رفيعة في صندوق النقد العربي من 2009 إلى 2024، من بينها: مدير دائرة السياسات الاقتصادية، وأمين عام مجلس محافظي المصارف المركزية العربية، وأمين عام مجلس وزراء المالية العرب. يعد عضواً في عدة لجان دولية معنية بالمعايير المالية العالمية.
وفي كلمته خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، قال برنية إن تحديث منظومة الضرائب والرسوم سيكون من أولويات الوزارة لتحقيق العدالة المالية، مؤكداً العمل على تعزيز الشفافية في الإنفاق العام. وأضاف أن الوزارة ستتبنى رقمنة المعاملات لمكافحة الفساد، وستعيد تقييم استراتيجيات الدين العام بما يضمن الاستقرار المالي، مع التركيز على مراجعة منظومة الأجور لتحسين حياة المواطنين.
ومجموعة البنك الدولي هي مؤسسة مالية دولية تأسست عام 1944، وتضم أكثر من 180 دولة عضواً. تهدف المجموعة إلى تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية لمساعدتها في تقليل الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
تتألف مجموعة البنك الدولي من خمسة مؤسسات رئيسية، أبرزها "البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وتعمل هذه المؤسسات على تمويل مشاريع تنموية تشمل البنية التحتية، التعليم، الصحة، الزراعة، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والمساعدة التقنية، وتركز مجموعة البنك الدولي على تحسين معيشة الشعوب من خلال دعم التنمية الاقتصادية، تعزيز قدرات المؤسسات، وتحقيق النمو الشامل الذي يراعي الفئات الضعيفة.