دعا رئيس تجمع عشائر الجنوب السوري، الشيخ راكان الخضير، إلى تدخل عاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء العشائر في محافظة السويداء، مطالبًا بالإفراج الفوري عن أكثر من 2000 من الرهائن والمحتجزين، بينهم أطفال ونساء، لدى جماعات مسلحة تابعة لحكمت الهجري.

وقال الخضير في تصريحات لقناتي الجزيرة وتلفزيون سوريا إن انسحاب القوات الحكومية من السويداء تسبب في فراغ أمني استغلته ميليشيات الهجري لتنفيذ عمليات قتل وتنكيل وارتكاب مجازر بحق المدنيين، من بينها عمليات موثقة لقطع رؤوس أطفال واغتصاب نساء.

وأوضح أن ما تسرب من فيديوهات لتلك الجرائم “أثار بركاناً في صفوف العشائر”، ما دفع إلى إعلان النفير العام وتوجه آلاف العناصر إلى المنطقة رغم غياب التنظيم المركزي وغياب أي جهة رسمية تتولى التنسيق.

وأشار الخضير إلى أن ما يزيد عن 100 ألف مدني من أبناء العشائر باتوا مهجرين في العراء بريف درعا الشرقي دون أي تدخل من الحكومة أو المنظمات الإنسانية، داعياً الصليب الأحمر إلى التدخل العاجل.

وأكد أن العشائر لم تكن يوماً طرفاً في الفتنة، وتمد يدها دائماً للصلح والتفاهم، مشدداً على أن هدف التحرك الحالي هو تحرير الرهائن فقط، لا استهداف الدروز أو افتعال حرب أهلية.

وطالب الخضير بوجود طرف ضامن لأي مبادرة تهدئة، لأن الدولة كما قال “أثبتت عجزها عن حماية المدنيين وضبط الأمن”. كما ناشد مشايخ وعقلاء الطائفة الدرزية بتوحيد كلمتهم لوقف الفوضى، مشيراً إلى أن المجازر ارتكبت على يد المجلس العسكري التابع للهجري دون محاسبة.

وختم بالقول: “نريد التعايش ونرفض الفتنة، لكن إن لم تتحمل الدولة مسؤوليتها، فالعشائر ستفعل ذلك بنفسها حفاظًا على كرامتها ووجودها”.

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، اليوم الجمعة، أن ما تم تداوله عبر بعض الوكالات والقنوات الإعلامية حول دخول قوى الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء "غير صحيح على الإطلاق".

وأوضح البابا أن "الوزارة لم تصدر أي تصريح رسمي بهذا الخصوص"، محمّلاً الجهات الإعلامية التي نشرت هذه الأخبار مسؤولية "نقل معلومات غير دقيقة وغير موثوقة"، ومؤكداً أن "قوات وزارة الداخلية في حالة جاهزية طبيعية دون أي تحرك أو انتشار في المحافظة حتى الآن".

ويأتي هذا النفي في أعقاب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية العربية السورية مساء أمس الخميس، أكدت فيه أن "المجموعات الخارجة عن القانون ارتكبت جرائم مروعة بحق المدنيين في السويداء عقب انسحاب قوات الجيش والأمن الداخلي من المحافظة"، مشددة على "محاسبة جميع المتورطين في تلك الجرائم".

وأوضحت الرئاسة أن "عملية الانسحاب العسكري جاءت في إطار حرص الدولة السورية على تجنيب البلاد مزيداً من التصعيد، واستجابةً لوساطة أميركية وعربية"، لافتةً إلى أن "ما جرى لاحقاً مثَّل خرقاً واضحاً لهذه التفاهمات، عبر عمليات انتقامية وجرائم تهدد السلم الأهلي وتدفع باتجاه الفوضى".

وجددت الرئاسة السورية التزامها بـ"حماية جميع أبناء الشعب السوري ومحاسبة كل من تجاوز القانون"، داعيةً المجتمع الدولي إلى "دعم جهود الدولة في استعادة الاستقرار وبسط سلطة القانون على كامل الأراضي السورية".

قدّمت النيابة العامة الفدرالية الألمانية لائحة اتهام أمام محكمة كوبلنز العليا ضد خمسة فلسطينيين سوريين، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، خلال مشاركتهم بحصار مخيم اليرموك جنوبي دمشق، إلى جانب ميليشيات موالية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وبحسب بيان النيابة الألمانية، فإن المتهمين هم: جهاد.أ (المعروف بـ"جهاد الجمباز")، ومحمود.أ، ومظهر.ج، وسمير.س، ووائل.س، وجميعهم متهمون بجرائم قتل ومحاولة قتل وتعذيب وحرمان من الحرية، والتواطؤ مع أجهزة استخبارات النظام، وخاصة "فرع فلسطين" (الفرع 235)، بين عامي 2011 و2014.

تفاصيل الاتهامات
تشير لائحة الاتهام إلى أن المتهمين الأربعة الأوائل انضموا، مطلع عام 2012، إلى ميليشيات موالية للأسد هي "حركة فلسطين الحرة" و**"الجبهة الشعبية – القيادة العامة"**، بينما كان المتهم الخامس ضابطاً في فرع فلسطين منذ ربيع 2011.
وشارك المتهمون، وفق النيابة، في قمع مظاهرات سلمية داخل المخيم، حيث أطلقوا النار على متظاهرين في 13 تموز 2012، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح خطيرة. كما كرروا إطلاق النار في آب 2012، ما أدى إلى إصابة مدنيين آخرين.

واتهمت النيابة المتهمين بارتكاب اعتداءات متكررة على المدنيين عند الحواجز الأمنية، تضمنت الضرب بالأيدي وأعقاب البنادق والركل في الرأس، إضافة إلى تنفيذ اعتقالات غير قانونية وتسليم المعتقلين لأجهزة الأسد الأمنية، حيث قضى عدد منهم تحت التعذيب أو نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية.

كما وجّهت اتهامات لـمحمود.أ بالمشاركة في منع توزيع المساعدات الغذائية مرتين، في إطار سياسة التجويع التي انتهجها النظام لإخضاع سكان المخيم المحاصر منذ تموز 2013.

الاعتقالات والمحاكمة
وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض، في 3 تموز 2024، على المتهمين الخمسة، الذين ينتمون إلى ميليشيات موالية للنظام أو الأجهزة الأمنية، في إطار مذكرات اعتقال صادرة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وتُعد هذه القضية إحدى أبرز القضايا القضائية الأوروبية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا، حيث من المتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة في محكمة كوبلنز العليا قريباً.

سجلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً جديداً في التسعيرة الرسمية، وفقاً لنشرة صادرة عن "نقابة الصاغة"، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية وازدياد الطلب المحلي على المعدن الأصفر.

وبحسب النشرة الرسمية، حُدّد سعر مبيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً بـ960 ألف ليرة سورية، مرتفعاً بمقدار 20 ألف ليرة عن التسعيرة السابقة، بينما بلغ سعر الشراء 940 ألف ليرة.

كما ارتفع سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 830 ألف ليرة للمبيع، و810 آلاف ليرة للشراء، على أن تبقى هذه الأسعار سارية المفعول حتى نهاية يوم الجمعة.

ويشهد سوق الذهب السوري تقلبات متواصلة بفعل تراجع ثقة المواطنين بالعملة المحلية، وارتفاع الطلب على الذهب كمخزن للقيمة، فضلاً عن تأثر الأسعار المباشر بسعر الأونصة عالمياً وتقلبات سعر الصرف محلياً.

وخلال النصف الأول من عام 2025، ارتفعت أسعار الذهب في سوريا بنسبة تقارب 8%، إذ بدأ غرام الذهب من عيار 21 العام عند 860 ألف ليرة، وأغلق شهر حزيران عند نحو 930 ألف ليرة، ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً مدفوعاً بزيادة الإقبال الشعبي على شراء الذهب.

وشهد شهرا كانون الثاني وشباط ارتفاعاً تدريجياً لأسعار الذهب، على خلفية صعود الأونصة عالمياً إلى مستويات تجاوزت 3300 دولار، إضافة إلى توجّه شريحة واسعة من السوريين إلى شراء الذهب كأداة تحوّط في ظل تدهور سعر صرف الليرة.

وتراوحت أسعار الأونصة في السوق المحلية بين 31 و33.5 مليون ليرة، وفقاً للفروقات في التسعير بين محال الصاغة والمناطق المختلفة داخل البلاد.

وشهر نيسان شهد تراجعاً نسبياً بأسعار الذهب، لكنه لم يلبث أن عاد إلى الارتفاع مع نهاية حزيران. وتشير التوقعات إلى أن التذبذب سيستمر خلال النصف الثاني من العام، مدفوعاً بثلاثة محاور رئيسية تقلبات سعر الأونصة عالمياً وتدهور قيمة الليرة السورية وتنامي الطلب المحلي على المعدن النفيس.

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أنه أصدر توجيهات بنقل مساعدات إنسانية عاجلة إلى المناطق الدرزية في محافظة السويداء جنوب سوريا، وذلك في ظل ما وصفه بتدهور الوضع الإنساني نتيجة "الهجمات الأخيرة" التي تعرضت لها هذه المناطق.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية أن قرار الوزير ساعر جاء استجابة للظروف الطارئة التي تمر بها محافظة السويداء، مشيراً إلى أن حزمة المساعدات تبلغ قيمتها نحو مليوني شيكل (حوالي 540 ألف دولار)، وستتضمن مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وأدوات إسعاف أولية.

وأكد البيان أن المساعدات ستموّل من ميزانية وزارة الخارجية الإسرائيلية، وستُخصص لتلبية احتياجات السكان الدروز المتأثرين بشكل مباشر بالتطورات الميدانية الأخيرة في جنوب سوريا.

وشددت الوزارة على أن إيصال هذه المساعدات سيتم بشكل موجّه إلى المناطق الدرزية المتضررة، بهدف التخفيف من معاناة المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية في المحافظة.

وشهدت محافظة السويداء منذ الأحد مواجهات دموية بين مجموعات بدوية وأخرى درزية، دفعت بقوات الجيش والأمن للتدخل في محاولة لإعادة الاستقرار، إلا أن الأوضاع تفاقمت بشكل كبير، وتُشير التقديرات إلى أن ما يقارب ثلث أبناء البدو في السويداء اضطروا لمغادرة منازلهم منذ اندلاع الاشتباكات، وسط أوضاع إنسانية متدهورة.

وفي تطور متزامن، شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مواقع متعددة في سوريا، شملت العاصمة دمشق ومحافظات السويداء ودرعا وريف دمشق، تحت ذريعة "حماية الدروز"، مستهدفًا مقار أمنية وعسكرية بينها مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي، ما أدى إلى مزيد من التصعيد في المشهد السوري الهش أصلًا.

وتخشى الأمم المتحدة من أن يؤدي استمرار العنف الطائفي، إلى جانب التصعيد العسكري الخارجي، إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في الجنوب السوري، وعرقلة أي جهود دولية لحلحلة الأزمة الممتدة منذ أكثر من عقد.

أعربت ستيفاني تريمبلاي، نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن إدانة المنظمة الشديدة لأعمال العنف والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء المكون البدوي في محافظة السويداء جنوبي سوريا، على يد مجموعات مسلحة تنتمي للطائفة الدرزية.

جاء تصريح تريمبلاي خلال مؤتمر صحفي، ردًا على استفسار من وكالة الأناضول بشأن تقارير تفيد بتهجير قسري لعائلات بدوية من ريف السويداء، رغم وجود اتفاق مسبق لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقالت المسؤولة الأممية: "نكرّر إدانتنا القاطعة لجميع أعمال العنف بحق المدنيين، بما في ذلك التقارير حول الإعدامات خارج إطار القانون، والممارسات التي من شأنها أن تزيد الانقسام الطائفي وتُقوّض فرص تحقيق السلام والمصالحة في سوريا".

وأكدت أن البيان السابق للأمين العام غوتيريش، الذي شدد فيه على ضرورة حماية المدنيين وعدم الزج بهم في النزاعات، لا يزال يعكس موقف الأمم المتحدة من الأحداث الجارية في جنوب سوريا.

وشهدت محافظة السويداء منذ الأحد مواجهات دموية بين مجموعات بدوية وأخرى درزية، دفعت بقوات الجيش والأمن للتدخل في محاولة لإعادة الاستقرار، إلا أن الأوضاع تفاقمت بشكل كبير، وتُشير التقديرات إلى أن ما يقارب ثلث أبناء البدو في السويداء اضطروا لمغادرة منازلهم منذ اندلاع الاشتباكات، وسط أوضاع إنسانية متدهورة.

وفي تطور متزامن، شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مواقع متعددة في سوريا، شملت العاصمة دمشق ومحافظات السويداء ودرعا وريف دمشق، تحت ذريعة "حماية الدروز"، مستهدفًا مقار أمنية وعسكرية بينها مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي، ما أدى إلى مزيد من التصعيد في المشهد السوري الهش أصلًا.

وتخشى الأمم المتحدة من أن يؤدي استمرار العنف الطائفي، إلى جانب التصعيد العسكري الخارجي، إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في الجنوب السوري، وعرقلة أي جهود دولية لحلحلة الأزمة الممتدة منذ أكثر من عقد.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الخميس 17 تموز 2025، عن تعليق كامل خدماتها المقدّمة في المخيمات الفلسطينية الواقعة في دمشق ومحيطها، وذلك في ضوء التدهور الأمني المتصاعد في المنطقة.

وقالت الوكالة في بيان رسمي إن القرار يأتي كإجراء احترازي لحماية موظفيها والمستفيدين من خدماتها، في ظل الأوضاع الميدانية الخطرة التي تشهدها العاصمة ومحيطها، وأوضحت أن التعليق يشمل كافة الخدمات، بما فيها خدمات النظافة التي تُنفّذ من خلال عمال المخيمات.

وأكدت الأونروا تقديرها لتفهّم اللاجئين الفلسطينيين لهذا القرار، مشيرة إلى أن "سلامة الأفراد تأتي في مقدمة أولوياتها"، ومعبّرة عن أملها في أن تسمح الظروف باستئناف العمل قريبًا.

ويأتي هذا التعليق في أعقاب سلسلة من الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية التي طالت عدة مواقع في العاصمة السورية مساء الأربعاء، ما أدى إلى ازدياد حدة التوتر والخوف بين سكان المخيمات، وانعكس على قدرة الوكالات الدولية على مواصلة تقديم خدماتها.

وأكدت الأونروا في ختام بيانها أنها تتابع الأوضاع عن كثب، وستقوم بإعادة تفعيل أنشطتها فور تراجع مستويات التهديد الأمني وعودة الحد الأدنى من الاستقرار، حرصًا على استمرار دعم اللاجئين الفلسطينيين في ظل هذه المرحلة الحرجة.

أعلن محافظ حلب، عزام غريب، أن مطار حلب الدولي سيستأنف نشاطه الجوي اعتبارًا من مطلع آب المقبل، مع انطلاق رحلات منتظمة من تركيا وقطر، في خطوة وصفها بأنها تمثل "إعادة فتح الشريان الجوي الشمالي لسوريا أمام العالم".

وقال غريب في بيان رسمي إن الخطوط الجوية التركية ستدشّن أولى رحلاتها اليومية بين إسطنبول وحلب بدءًا من الأول من آب، على أن تنضم شركة "AJet" إلى الخط الجوي ابتداءً من اليوم التالي، برحلة يومية منتظمة.

كما أشار إلى أن الخطوط القطرية ستبدأ بدورها رحلات يومية مباشرة من الدوحة إلى حلب اعتبارًا من 10 آب، مما يعزز من انفتاح المدينة على محيطها الإقليمي، ويمهد الطريق لعودة النشاط السياحي والتجاري إليها.

"بوابة الشمال تعود إلى العالم"
ورحب محافظ حلب بهذه التطورات قائلًا: "حلب تفتح ذراعيها لكل من يحبها، بقلعتها العريقة، وأسواقها التاريخية، وناسها الطيبين… إنها عودة الروح إلى المدينة".

وتوجّه بالشكر لرئيس هيئة الطيران المدني، أشهد صليبي، على ما وصفه بـ"الجهود المخلصة والمباشرة التي أسهمت في عودة الحياة إلى المطار"، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون الشراكة الفعلية بين الجهات الفنية والإدارية في قطاع الطيران المدني.

المطارات المدنية: من العزلة إلى الانفتاح
ويأتي هذا الإعلان في سياق التحولات المتسارعة التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام السابق، حيث تعمل الحكومة الانتقالية على إعادة تشغيل المرافق الحيوية التي تضررت خلال سنوات الحرب، وفي مقدمتها المطارات الدولية.

تُشرف الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري اليوم على إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المطارات، وعلى رأسها مطارا دمشق وحلب الدوليان، ضمن خطة إصلاح متكاملة تشمل إصلاح المدارج، صالات الركاب، منظومات الاتصالات، والبنية التحتية للطاقة.

وقد بدأت أعمال الصيانة والترميم منذ الأسابيع الأولى لسقوط النظام، بمشاركة فرق هندسية مختصة، سعياً لاستعادة الربط الجوي بين سوريا ودول الجوار، بعد سنوات طويلة من العزلة الجوية والتعليق الدولي للرحلات.

أكد السيناتور الجمهوري جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي، على ضرورة خفض التصعيد في سوريا ووقف كافة أشكال التدخل الخارجي، بما في ذلك تدخلات الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي تصريح صحفي عقب اتصال أجراه مع قائد قوات "شيخ الكرامة" في السويداء، ليث البلعوس، عبّر ويلسون عن تقديره لشجاعة البلعوس وقيادته في "ظروف بالغة الصعوبة"، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن سوريا "شهدت ما يكفي من سفك الدماء"، وأنه "حان الوقت لوقف القتال فوراً".

كما أثنى السيناتور الأميركي على الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية، مشيداً تحديداً بدور الرئيس دونالد ترامب، والسفير الأميركي لدى أنقرة، والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في الدفع باتجاه تحقيق تسوية سياسية تنهي الصراع وتعيد الاستقرار إلى سوريا.

تحذير من الانزلاق نحو مزيد من العنف الطائفي
وخلال حديثه مع البلعوس، شدد ويلسون على أهمية وضع حد للعنف ومنع التدخلات الخارجية، وخصّ بالذكر الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في جنوب سوريا، داعياً إلى حماية كافة مكونات المجتمع السوري دون تمييز.

وعبر السيناتور عن قلقه من تصاعد حدة العنف الطائفي والانتهاكات التي تطال مدنيين، من بينها مجازر وعمليات تهجير قسري بحق أبناء الطائفة الدرزية ومكونات عشائرية، وذلك عقب انسحاب القوات الأمنية من بعض المناطق الجنوبية.

وقال ويلسون: "الأزمة السورية، بتعقيداتها وتشعباتها، تستوجب التزاماً جاداً بالحلول الدبلوماسية، وضرورة خفض التوتر بشكل فوري".

تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب السوري
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوريا تصعيداً عسكرياً واسعاً، خصوصاً في الجنوب، حيث شنّت القوات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع عسكرية ومدنية في محافظات دمشق، السويداء، ودرعا، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، من بينهم مدنيون.

وفي واحدة من أعنف الهجمات، نفّذ الطيران الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي غارات متزامنة على أكثر من 160 هدفاً في أربع محافظات سورية، من بينها العاصمة دمشق وريفها، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين.

وتبرر إسرائيل هجماتها المتكررة على الأراضي السورية بادعاءات "حماية الدروز" في الجنوب، في محاولة لفرض واقع أمني جديد عبر الدفع نحو تحويل المنطقة إلى منطقة "منزوعة السلاح"، وهو ما تعتبره دمشق وفعاليات محلية انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية.

أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عن إطلاق مشروع لإعادة تأهيل وصيانة جسر الرستن الحيوي في محافظة حمص، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا (SHF)، وذلك بعد أشهر من خروجه عن الخدمة إثر استهدافه بغارات جوية روسية في 5 كانون الأول 2024.

وجرى توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع يوم الثلاثاء 15 نيسان في العاصمة دمشق، بحضور كل من المدير العام للخوذ البيضاء منير مصطفى، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبدالله الدردري، والذي يشغل أيضاً منصب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

موقع استراتيجي وأهمية وطنية
يُعد جسر الرستن أحد أهم الجسور الاستراتيجية في سوريا، إذ يربط بين شمال البلاد وجنوبها عبر الطريق الدولي M5، الممتد من دمشق إلى حلب، ويخدم مناطق ذات كثافة سكانية واقتصادية عالية مثل حمص وحماة. كما يسهم في تسهيل حركة الشاحنات والمسافرين، ويُعتبر عصباً لقطاعات النقل والخدمات والتجارة والتعليم.

الأضرار التي لحقت بالجسر
أسفرت الغارات الجوية عن أضرار بالغة في البنية الإنشائية للجسر، خاصة في القسم العلوي، حيث تعرضت العديد من الجوائز الخرسانية والبلاطات الرابطة لتشققات وانهيارات جزئية، شملت انكشاف حديد التسليح وتضرر الكابلات مسبقة الإجهاد. أما في القسم السفلي، فقد أظهرت الدراسات وجود تقشرات وثقوب وتصدعات في بعض الركائز، مع تضرر ملحقات الجسر مثل الدرابزين وشبكات الصرف وأعمدة الإنارة.

تفاصيل فنية للجسر
يتكون جسر الرستن من 14 فتحة بطول إجمالي يصل إلى 600 متر، وعرض يبلغ 24 متراً، ويتألف من مسربين وجزيرة وسطية وأرصفة جانبية. القسم العلوي مشيد بجوائز خرسانية مسبقة الصنع بشكل حرف T، أما الركائز فهي جدارية من البيتون المسلح، وتُستخدم أجهزة استناد معدنية لتثبيت الهيكل.

خطة العمل وجدول التنفيذ
يبدأ المشروع بتأهيل الطرق البديلة لضمان حركة المرور، ثم إزالة العناصر التالفة من الجوائز والبلاطات، قبل تنفيذ تدعيمات إنشائية تشمل تصنيع وتركيب جوائز جديدة وتدعيم الركائز وصيانة الفواصل. وسيجري أيضاً استبدال درابزينات الحماية، وإنشاء طبقة إسفلتية بسمك 7 سم، إلى جانب تنفيذ أعمال تخطيط مروري وتركيب إشارات وأعمدة إنارة.

ووفق الجدول الزمني المعتمد، من المقرر أن تكتمل أعمال إعادة التأهيل والصيانة مع نهاية العام الجاري 2025.

أهمية المشروع
يمثل مشروع إعادة تأهيل جسر الرستن خطوة بالغة الأهمية في سياق دعم البنية التحتية الحيوية في سوريا، لا سيما في المناطق المتضررة من القصف والنزاع. ويُتوقع أن يسهم المشروع في استعادة الحركة الاقتصادية والخدمية في المنطقة، وتسهيل تنقل السكان والطلاب والموظفين بين المحافظات.

أجرى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أكّد خلاله دعم بلاده الثابت لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ورفضه لأي انتهاكات تمس سيادتها.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الأميري القطري أن "الشيخ تميم أكد خلال الاتصال وقوف قطر إلى جانب الشعب السوري، ودعمها الكامل لوحدة سوريا واستقرارها"، كما عبّر عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية.

ووصف الأمير القطري الغارات الإسرائيلية بأنها "تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا وخرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي".

في المقابل، أعرب الرئيس أحمد الشرع عن شكره وتقديره لموقف قطر الداعم، مثمنًا الجهود التي يبذلها الأمير تميم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ومؤكداً عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

اتصالات إقليمية واسعة تضامناً مع سوريا
وكان الرئيس الشرع قد تلقى في وقت سابق اتصالات مماثلة من كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناولت التصعيد العسكري في الجنوب السوري، والتطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء.

وخلال هذه الاتصالات، شدد الزعماء الثلاثة على دعمهم الكامل للدولة السورية في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدين رفضهم لأي تدخل خارجي، وعلى وجه الخصوص الاعتداءات الإسرائيلية، التي وصفوها بأنها محاولة لفرض واقع جديد بقوة السلاح، وتشكّل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي.

كما أكد القادة الثلاثة في مواقفهم المعلنة ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وأهمية بسط الدولة السورية لسيادتها الكاملة على جميع مناطقها، بما يُسهم في ترسيخ الأمن وتحقيق التهدئة الشاملة لصالح كافة مكونات الشعب السوري.

الشرع: سوريا ماضية في بسط سيادة القانون وحماية المواطنين
من جانبه، عبّر الرئيس أحمد الشرع عن امتنانه للمواقف التضامنية التي أبدتها الدول الثلاث، مؤكدًا أن هذا الدعم الأخوي يأتي في وقت تواجه فيه سوريا تحديات عسكرية وأمنية وسياسية ناتجة عن تفلت السلاح والتدخلات الخارجية.

وأكد الرئيس الشرع أن الدولة السورية ملتزمة بفرض سلطة القانون ومحاسبة كل من يعمل على تقويض الأمن الوطني أو تقسم البلاد، مشدداً على أن حماية جميع المواطنين، دون تمييز، وصون كرامتهم وأمنهم، ستظل على رأس أولويات الحكومة السورية خلال المرحلة الانتقالية.

تشهد محافظة السويداء جنوب سوريا مواجهات عنيفة بين فصائل مسلحة درزية بقيادة الشيخ حكمت الهجري أحد شيوخ الطائفة الدرزية في السويداء ، وبين وعناصر من العشائر البدوية ذات الغالبية السنية، وذلك عقب انسحاب القوات الحكومية من المدينة وريفها.

بدأت الأحداث بالتدهور في أعقاب إعلان الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الخميس، سحب القوات النظامية من محافظة السويداء، وتسليم مهمة ضبط الأمن لمشايخ العقل والفصائل المحلية، في خطوة قال إنها تهدف إلى احتواء التوتر وحماية المدنيين.

لكن هذه الخطوة تركت فراغاً أمنياً استغلته ميليشيات تابعة للهجري لشن هجمات وصفت بـ”الانتقامية والطائفية” ضد أحياء ومناطق تقطنها عشائر بدوية، أبرزها حي المقوس داخل مدينة السويداء، إلى جانب قرى في ريفي المحافظة الشرقي والغربي.

وأسفرت هذه الهجمات، بحسب مصادر حقوقية وشهود عيان، عن مجازر مروعة بحق مدنيين بينهم نساء وأطفال، وسط اتهامات بتنفيذ عمليات إعدام ميداني وتطهير عرقي.

فزعة عشائرية وتوسع رقعة القتال

رداً على تلك الانتهاكات، أطلقت عشائر بدوية في السويداء نداءات استغاثة، تبعتها دعوات واسعة لـ”النفير العام” صدرت عن وجهاء وزعامات عشائرية من محافظات درعا وحمص ودير الزور والرقة والحسكة، دعوا فيها أبناء القبائل والعشائر للتوجه فوراً إلى السويداء “دفاعاً عن أهلهم”.

وبالفعل، دخلت خلال الساعات الماضية مئات العناصر العشائرية إلى المحافظة، وشاركت في معارك ضارية ضد ميليشيات الهجري، ما أدى إلى تراجع كبير للأخيرة في عدد من المحاور، بحسب مصادر ميدانية.

وتوسعت رقعة القتال حيث وصلت العشائر بعد السيطرة على العديد من البلدات والقرى إلى محيط مدينة السويداء، فيما تسود حالة من النزوح الجماعي للأسر البدوية من الأحياء الساخنة إلى مناطق أكثر أمناً، حيث تم فك حصار عدد من أبناء البدو المحاصرين من قبل ميلشيات الهجري.

إسرائيل تواصل دعمها للهجري

في خضم الفوضى، نفذت طائرات مسيرة إسرائيلية عدة غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لمقاتلي العشائر في ريف السويداء، بزعم حماية الدروز، إلا أن هذه الضربات لم تؤدي لتوقف تقدم قوات العشائر.

وتشير المصادر أن مقاتلي العشائر السورية لا يعتمدون على تشكيلات عسكرية ولا يركبون العربات المدرعة بل أن غالبيتهم يقاتلون بطريقة الفزعات بشكلها الحقيقي، حيث أن طائرات الإستطلاع الإسرائيلية على ما يبدو لا تستطيع تحديد المقاتلين التابعين للهجري من أولئك التابعين للعشائر، خاصة عندما يكون القتال وجها لوجه.

وأكدت المصادر أن غارات اسرائيلية نفذت بالفعل ضرباتها واستهدفت قوات تابعة للهجري وقتلت وجرحت عددا منهم، ما يؤكد عدم فعالية الغارات الإسرائيلية في هذه الأثناء، وهو ما يفهم عدم إعلان إسرائيل لغاية اللحظة شنها أي غارات جوية بعد انسحاب الجيش السوري من المحافظة.

الهجري يطلب التدخل

في تطور لافت، وحسب مصادر قناة الجزيرة فقد طالب حكمت الهجري الحكومة السورية بإرسال قوات فض نزاع، بعد النفير الذي أعلنته العشائر السورية ، في محاولة لوقف المعارك وسط تراجع قواته بشكل كبير وخسائر كبيرة تكبدتها في هذه الهجمات.

فيما يبدو أن الحكومة السورية لم تتقبل هذا الطلب بعد، خاصة بعد الغدر بهم من قبل الهجري، الذي وافق في المرة الاولى على دخول القوات الحكومة ليطلب بعد ذلك بتدخل اسرائيل في المواجهات بينه وبين الجيش السوري، حيث ساهمت مواقفه في استدعاء القصف الإسرائيلي ضد قوات الأمن والجيش.

ولا تلوح في الأفق أي بوادر تهدئة وشيكة، إذ يواصل أبناء العشائر إعلان النفير العام وتوجه العديد من أبنائهم إلى السويداء للقتال والدفاع عن العشائر هناك، ويبدو أن الحكومة السورية لا تحاول التدخل في المعارك حتى لا يفهم منها وقوفها مع جهة ضد أخرى، إلا أن المؤشرات الاولية تشير أن هناك مفاوضات جارية تشير لخارطة طريق جديد لعودة الهدوء إلى السويداء بموافقة جميع الأطراف، لكنها ليست قريبة على ما يبدو، خاصة مع التدخل الإسرائيلي المستمر.