ذكرت شبكة "CBS News" الأميركية، اليوم الجمعة، أن الترتيبات جارية لعقد لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ومن المنتظر أن يشارك الرئيس أحمد الشرع في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة التي ستعقد بين 22 و30 أيلول الجاري في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حيث سيلقي كلمة أمام قادة وزعماء العالم، في خطوة وصفت بأنها سابقة في تاريخ سوريا الحديث.

ويُعد حضور الشرع للجمعية العامة حدثاً تاريخياً، إذ سيكون أول رئيس سوري يلقي خطاباً من على منبر الأمم المتحدة منذ عام 1967، عندما شارك الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي، بينما لم يسبق لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد ولا والده حافظ الأسد أن حضرا هذه الاجتماعات طوال عقود.

ويأتي هذا اللقاء المحتمل بين ترامب والشرع بعد أن التقيا لأول مرة في المملكة العربية السعودية في 14 أيار الماضي، عقب زيارة الشرع إلى باريس التي استقبله خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤشر على تحركات دبلوماسية واسعة لسوريا الجديدة على الساحة الدولية.

في مشهد وصفه مراقبون بأنه يحمل دلالات سياسية ورمزية كبيرة، رفع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، أمس الجمعة، العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور حشد من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة، في أول فعالية من نوعها منذ عقود.

وكتب الوزير الشيباني في منشور على منصة "إكس": "بعد عقود من الغياب، يُرفع اليوم علم الجمهورية العربية السورية عالياً فوق سفارتنا في واشنطن.. بمشاعر الفخر والاعتزاز، أمثّل شعباً صمد، ووطناً لم ينكسر. سوريا تعود".

لقاءات مكثفة في الكونغرس
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها إن الوزير الشيباني أجرى سلسلة لقاءات في العاصمة الأميركية مع أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في وزارة الخزانة بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، حيث بحث مع النائب جو ويلسون آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعب السوري.

بدوره، قال ويلسون في منشور عبر "إكس": "تشرفت باستضافة وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، وهو أول وفد سوري يزور الكونغرس منذ 25 عاماً. قيادة الرئيس ترامب فتحت فرصة تاريخية لمرحلة جديدة تصب في مصلحة الجميع. على الكونغرس الآن أن يتحرك لإلغاء قانون قيصر بالكامل".

كما التقى الشيباني بالنائب الأميركي عن ولاية أريزونا إيب حمادة، حيث تناولت المباحثات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وأوضح مكتب حمادة أن المحادثات ركزت على "تعزيز أجندة الرئيس ترامب القائمة على السلام عبر القوة في المنطقة، إضافة إلى ملف استعادة رفات الأميركيين الذين قضوا في سوريا"، مشيراً إلى تقديره لدور السفير باراك في هذه الجهود.

انفتاح اقتصادي وإشارات سياسية
وبحسب الخارجية السورية، التقى الوزير الشيباني أيضاً بالسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في إطار بحث سبل إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي. وكتب ريش على "إكس": "ناقشنا خطوات أساسية تتيح لسوريا الوصول الكامل إلى الاقتصاد الدولي. أمام سوريا فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة، وهو ما تحتاجه المنطقة بشدة الآن، وآمل أن تكون دمشق على الطريق الصحيح".

وعلّق المبعوث الأميركي باراك على هذا التصريح بالقول إن "قيادة وحكمة رئيس اللجنة عنصر أساسي لتحقيق السلام والازدهار عبر العالم".

كما التقى الشيباني بعدد من مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية بحضور المبعوث باراك، حيث خُصصت المباحثات لبحث إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، بما يضمن تعزيز التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب. 

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية عبر حسابها الرسمي أن الاجتماع ركّز على "العمل مع سوريا لإعادة ربط اقتصادها بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، مع الاستمرار في مكافحة تمويل الإرهاب".

وشملت اللقاءات أيضاً السيناتور كريس فان هولن والسيناتور ليندسي غراهام لبحث تعزيز التعاون بين سوريا والولايات المتحدة ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، من دون صدور تعليقات علنية من الجانبين.

نقاش جدي حول العقوبات
ويرى مراقبون أن لقاءات الوزير الشيباني في واشنطن قد تمهّد لنقاش جدي بشأن العقوبات الأميركية، في ظل تقديم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن مشروع تعديل على موازنة الدفاع لعام 2026 ينص على تعليق العقوبات المفروضة على دمشق إذا التزمت الحكومة السورية بحزمة شروط صارمة.

وتشمل هذه الشروط القضاء على تهديد تنظيم داعش والانضمام للتحالف الدولي ضده، وتأمين حقوق الأقليات الدينية والإثنية وتمثيلها في مؤسسات الدولة، والحفاظ على علاقات سلمية مع دول الجوار بما فيها إسرائيل، إضافة إلى إبعاد المقاتلين الأجانب عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.

عودة دبلوماسية وحراك متعدد المسارات
بهذا المشهد الذي جمع بين رفع العلم السوري في قلب واشنطن وسلسلة اللقاءات مع صناع القرار الأميركي، تبدو دمشق وكأنها تعيد رسم حضورها الدبلوماسي في الولايات المتحدة على أسس جديدة، فيما يتابع المراقبون بحذر ما إذا كان هذا الانفتاح الرمزي سيُترجم إلى خطوات عملية في ملف العقوبات والتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحدات الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية نفّذت عملية أمنية نوعية بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، أسفرت عن إلقاء القبض على النقيب منذر عباس ناصر، أحد قياديي ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام البائد.

وقال قائد الأمن الداخلي في اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد، في بيان نشرته الوزارة عبر قناتها الرسمية على تلغرام، إن المجرم الموقوف ينحدر من مدينة بانياس بريف طرطوس وكان يشغل منصباً قيادياً في الميليشيا، مؤكداً أنه كان مقرباً من المجرمين بشار طلال الأسد ووسيم الأسد.

وأضاف الأحمد أن التحقيقات الأولية بيّنت تورط ناصر في ارتكاب مجازر عديدة بحق المدنيين العزّل في عدة محافظات أثناء الثورة السورية، إضافة إلى ارتباطه بتواصل مباشر مع قيادات مسلّحة خارج البلاد، لافتاً إلى أن هذه المعطيات تعكس خطورة الدور الذي كان يؤديه.

وشدد قائد الأمن الداخلي على أن العملية الأخيرة تأتي في إطار عزم الأجهزة الأمنية على ملاحقة كل من تلطخت يداه بجرائم ضد الشعب السوري وتقديمه للعدالة بلا تهاون أو تأخير، مؤكداً أن حماية أمن الوطن واستقراره تبقى أولوية قصوى لن تتراجع عنها الوحدات الأمنية.

في موقف تركي لافت، دعا وزير الدفاع التركي يشار غولر التنظيمات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وفي مقدمتها وحدات حماية الشعب (YPG) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى إنهاء أنشطتها وتسليم أسلحتها بشكل فوري ودون شروط.

وجاءت تصريحات غولر خلال مشاركته في مراسم "يوم المحاربين القدامى" بموقع أتاتورك الثقافي التابع لوزارة الدفاع الوطني في أنقرة، حيث عرض ملامح ما تصفه الحكومة بـ"مرحلة تركيا بلا إرهاب". 

وأكد الوزير أن بلاده لن تسمح بأي تنظيم إرهابي، وفي مقدمتهم PKK/YPG/SDG، بأن يترسخ في المنطقة أو ينشط تحت مسميات مختلفة، مشدداً على أن العملية الجارية "تستند إلى عقل الدولة العريق والوعي الوطني التاريخي، وتستهدف بناء مستقبل آمن للأجيال المقبلة بلا دماء أو دموع".

وأوضح غولر أن العملية الجديدة تهدف إلى التخلص من "آفة الإرهاب" التي تهدد أمن تركيا منذ أكثر من 40 عاماً، وضمان مستقبل أبناء البلاد، مؤكداً أنه "لا مجال للتنازل أو المساومة" وأن جميع الخطوات تُتخذ بما يحفظ كرامة الشهداء وتضحيات المحاربين القدامى.

بالتوازي، جدّد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، العميد البحري زكي أكتورك، موقف أنقرة الرافض للانسحاب من الأراضي السورية في المرحلة الراهنة، موضحاً أن الوجود العسكري التركي يستند إلى "حق الدفاع المشروع وفق القانون الدولي"، وأن إعادة النظر في هذا الوجود لن تتم إلا بعد تحقق أمن الحدود بشكل كامل وزوال التهديد الإرهابي نهائياً.

في المقابل، حمل المشهد تطوراً غير مسبوق مع نشر وكالة "هاوار" رسالة مؤرخة في 27 تموز للزعيم الكردي المعتقل عبد الله أوجلان، دعا فيها شيوخ ووجهاء العشائر العربية في الجزيرة السورية إلى تعزيز روابط الأخوة التاريخية مع الكرد ودعم "قوات سوريا الديمقراطية".

 وأكد أوجلان أن "العلاقة التاريخية بين العرب والكرد هي الضمانة الأساسية لوحدة سوريا واستقرارها"، مشيراً إلى أن مشروع "الأمة الديمقراطية" يمكن أن يكون الإطار الجامع لبناء دولة آمنة وديمقراطية لجميع أبنائها.

من جانبه، شدّد الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة متلفزة على أن بلاده تمر بمرحلة مفصلية عنوانها إعادة بناء الدولة على أسس القانون والانفتاح على الاستثمارات وصون وحدة الأراضي السورية، محذراً من أي محاولة للتقسيم وانعكاساتها على العراق وتركيا.

 وأوضح أن المكون العربي يشكل أكثر من 70 بالمئة من سكان المنطقة وأن "قسد" لا تمثل جميع الأكراد، لافتاً إلى أن الاتفاق المبرم مع "قسد" محدد بجدول زمني حتى نهاية العام الجاري ودمشق ماضية في تنفيذه ضمن المدة المحددة.

بهذا المشهد المتداخل بين الدعوات التركية لإنهاء نشاط التنظيمات المرتبطة بـ PKK، ورسالة أوجلان النادرة، وتصريحات الرئيس الشرع، يبرز مسار جديد قد يعيد رسم العلاقة بين الدولة السورية ومكونات الشمال الشرقي في ظل تحركات إقليمية ودولية تهدف إلى استقرار المنطقة.

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها استجابت لمعلومات وردت من مخفر بلدة العتيبة بريف دمشق، حول ظهور رفات بشرية على سطح الأرض في أحد الحقول الزراعية.

تعود هذه الواقعة إلى المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام السوري بتاريخ 27 شباط/فبراير 2014 في بلدة العتيبة، حيث نفذت كميناً أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين واختفاء ما يقارب 270 مدنياً وعسكرياً منشقاً.

باشرت الهيئة، بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني وبحضور ممثلين عن النيابة العامة، عملية انتشال الرفات وتوثيقها وفق المعايير الدولية، بما يكفل صون كرامة الضحايا وحفظ الأدلة، تمهيداً للتعرف على هوياتهم ومساندة ذويهم في مسار العدالة والإنصاف.

وأكدت الهيئة أن مجزرة العتيبة ستظل شاهداً حيّاً على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري، مجددة التزامها بالكشف عن مصير المفقودين والدفاع عن حقوق ذويهم، والعمل على ملاحقة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وحرصاً على حقوق الضحايا وسلامة الأدلة، دعت الهيئة المواطنين إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو العبث بها، وترك مهام التوثيق والانتشال للجهات المختصة، بما يحفظ كرامة الشهداء ويضمن سلامة الإجراءات القانونية المستقبلية.

وكان كشف مصدر في وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، عن العثور على رفات نحو مئة شخص، قتلوا قبل سنوات في كمين نفذته قوات النظام البائد على أطراف بلدة العتيبة في ريف دمشق.

ويعود الحادث إلى عام 2014، حين نصبت قوات الأسد كميناً على طريق "العتيبة" الواصل بين بلدتي ميدعا والضمير في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى، معظمهم من المدنيين الذين كانوا متجهين لتلقي العلاج خارج المنطقة المحاصرة آنذاك.

إعلام النظام البائد وحزب الله اللبناني زعما حينها أن العملية استهدفت "مسلحين"، وبثّا مشاهد مصورة للكمين باعتباره "إنجازاً عسكرياً"، في حين وثقت مصادر محلية أن غالبية الضحايا كانوا من أبناء الغوطة المحاصرين، الذين حاولوا كسر الحصار والبحث عن العلاج والدواء.

توغّلت قوّة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، في قريتي عابدين وكويا بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، مستخدمةً سبع سيارات عسكرية، قبل أن تنسحب بعد وقت قصير دون تسجيل مواجهات أو اشتباكات، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

وفي تحرّك موازٍ، دخلت قوة مماثلة بلدة كودنه في ريف القنيطرة، حيث أقدمت على اعتقال راعي الأغنام برهان جروان الصالح، والذي أطلقت سراحه بعد عدة ساعات، دون معرفة أسباب الاعتقال.

تأتي هذه التحركات الإسرائيلية في ظل تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية، وسط دعوات محلية لتعزيز وجود الجيش الوطني السوري في المناطق الحدودية لضبط الأمن ومنع أي خروقات جديدة.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية والانتهاكات المتكررة داخل الأراضي السورية، لاسيما في المناطق الحدودية جنوب البلاد، مستغلاً حالة الهشاشة الأمنية والفراغ الذي خلّفه انسحاب قوات النظام السابق.

وتشمل هذه الانتهاكات توغلات محدودة، واعتقالات ميدانية، إضافة إلى استهدافات جوية متكررة لمواقع في جنوب سوريا وعموما سوريا، بزعم التصدي لاي احتمال يهدد أم المناطق المحتلة في الجولان السوري.

ورغم الاحتجاجات المتكررة من الحكومة السورية الشرعية برئاسة أحمد الشرع، إلا أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف، في ظل غياب موقف دولي رادع، ما يثير مخاوف الأهالي في المناطق الحدودية من استمرار سياسة التصعيد.

قال توماس باراك، المبعوث الأميركي الخاص لسوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، إنه “متفائل” بأن يصوّت الكونغرس لصالح رفع شامل للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، مشدداً في حديثه لصحيفة ذا هيل على أن “من الضروري تنفيذ ما دعا إليه الرئيس ترامب وإعطاء السوريين فرصة”.

وجاء تصريح باراك في سياق تقرير نشرته الصحيفة الأميركية يوم الخميس، سلّط الضوء على الزيارة “التاريخية” التي أجراها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى العاصمة واشنطن، حيث التقى بمسؤولين من كلا الحزبين، في أول زيارة رسمية من نوعها لمسؤول سوري منذ أكثر من 25 عاماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل نقاش متصاعد داخل الكونغرس بشأن إمكانية إلغاء قانون قيصر، الذي فُرض رداً على الجرائم المرتكبة من قبل نظام بشار الأسد، مؤكدة أن اللقاءات بين الشيباني والمشرعين شهدت نقاشات حثيثة حول جدوى استمرار العقوبات في ظل المتغيرات السياسية في دمشق.

وأضاف باراك: “رفع العقوبات سيطلق عجلة الاستثمار ويعيد النشاط الاقتصادي… هناك الكثير من العيون تراقب، وسوريا تقوم بعمل جيد في تنفيذ ما طُلب منها بشأن المساءلة”.

وفي سياق موازٍ، قالت ذا هيل إن الشيباني كان قد التقى قبل وصوله إلى واشنطن بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، لبحث اتفاق أمني محتمل بين سوريا وإسرائيل، يشمل إقامة منطقة عازلة وحظر الطيران في مناطق حدودية.

وختم باراك بالقول إن العقبات لا تزال قائمة، لكن “الأمر يبدأ من رفع القيود… نحن متفائلون”.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن الشيباني عقد سلسلة لقاءات، من أبرزها مع النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي وصف اللقاء بأنه “فرصة تاريخية”، مشدداً على ضرورة أن يتحرك الكونغرس لإلغاء قانون قيصر بالكامل. كما التقى الوزير مع النائب إيب حمادة، الذي أكد في بيان رسمي أن المحادثات ركزت على دعم أجندة “السلام عبر القوة” التي يتبناها الرئيس ترامب، بالإضافة إلى قضية استعادة رفات الأميركيين الذين قضوا في سوريا.

وشملت لقاءات الشيباني أيضاً السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الذي أشار إلى “خطوات أساسية” يمكن أن تتيح لسوريا إعادة اندماجها في الاقتصاد العالمي. وقال ريش عبر منصة “إكس”: “أمام سوريا فرصة لبناء ديمقراطية مستقرة، وهو ما تحتاجه المنطقة بشدة الآن”.

وفي وزارة الخزانة الأميركية، بحث الشيباني مع عدد من المسؤولين إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي “بشكل مسؤول وآمن”، مع التشديد على مواصلة التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب، بحسب ما أكده بيان صادر عن الوزارة.

كما التقى الشيباني بالسيناتورين كريس فان هولن وليندسي غراهام، في إطار بحث رفع العقوبات وتعزيز العلاقات الثنائية. ولم يصدر تعليق رسمي من غراهام أو فان هولن، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن كليهما يدعمان مشروعاً لتعديل موازنة الدفاع الأميركية ينص على تعليق العقوبات إذا التزمت الحكومة السورية بجملة من الشروط الصارمة، أبرزها تفكيك تنظيم داعش، حماية حقوق الأقليات، وإبعاد المقاتلين الأجانب من أجهزة الأمن.

وشملت الزيارة أيضاً لقاءات أوردتها وزارة الخارجية السورية، ومنها:
 • لقاء مع السيناتور جون شافيز، عضو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.
 • لقاء مع النائب جون إرنست، عضو لجنة الأمن الداخلي ولجنة الاستخبارات.
 • لقاء مع السيناتور جاكي روزن، عضوة لجنة الأمن الداخلي ولجنة شؤون الشرق الأوسط.
 • لقاء مع السيناتور ريتشارد بلومنثال، عضو لجنة القوات المسلحة ولجنة الأمن القومي.
 • لقاء مع السيناتور مايك راوندز، عضو لجنة القوات المسلحة ولجنة الشؤون المصرفية.
 • لقاء مع النائب كريستوفر كوكس، عضو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة القوات المسلحة.
 • لقاء مع السيناتور ماركو مويينز، عضو لجنة القوات المسلحة ولجنة الاستخبارات.
 • لقاء مع السيناتور كريس شاتز، عضو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة شؤون الطاقة.

وتناولت معظم هذه اللقاءات، بحسب وزارة الخارجية، بحث سبل رفع العقوبات، تعزيز العلاقات الثنائية، وإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، بالإضافة إلى التعاون في ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب.

نشر موقع «تلفزيون سوريا» تقريراً موسعاً بعنوان «أربعة مبعوثين أمميين إلى سوريا.. وسطاء بلا جدوى ومهمّاتٌ سمتُها الفشل»، تزامناً مع إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن تنحّيه، بعد نحو تسعة أشهر على سقوط نظام الأسد، منهياً قرابة سبع سنوات في المنصب من دون إحراز اختراق جوهري في الاستحقاق المركزي: انتقالٌ سياسي في سوريا.

في جلسةٍ لمجلس الأمن خُصصت للملف السوري، أبلغ بيدرسن الأمين العام عزمه الاستقالة «لأسباب شخصية»، مؤكداً موافقة الأمين العام على طلبه، وبرّر بقاءه في منصبه خلال الأشهر الماضية بما سمّاه «التغيّرات الاستثنائية» وبداية «فصل جديد» في سوريا بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد أواخر 2024، معتبراً أن من واجبه—بل شرفه  - مواكبة الأشهر الأولى من هذه المرحلة الفاصلة ومساعدة الأمم المتحدة في توجيه جهودها السياسية خلالها.

 من مراقبي الجامعة العربية إلى سلسلة مبعوثين أمميين
مع اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011 ولجوء النظام إلى «الحل الأمني»، بادرت الجامعة العربية إلى إرسال بعثة مراقبين برئاسة محمد الدابي في كانون الأول/ديسمبر 2011. انتهت المهمة إلى فشلٍ ذريع - وفق روايات أعضاء منسحبين - بسبب انحياز واضح إلى النظام وتزييف الوقائع، ما دفع الدابي للاستقالة في شباط/فبراير 2012.

بعد أسبوعين فقط، عيّنت الجامعة والأمم المتحدة أول مبعوث أممي خاص إلى سوريا (24 شباط/فبراير 2012) للبناء على مبادرتَي الجامعة (اللّتان نصّتا على حكومة كاملة الصلاحيات، بما يُفضي ضمناً إلى تنحية الأسد). 

ومنذ ذلك التاريخ تعاقب أربعة مبعوثين «مخضرمين»—كوفي عنان، والأخضر الإبراهيمي، وستيفان دي ميستورا، وغير بيدرسن—على محاولة فتح مسارٍ سياسي يضع حداً لمأساة السوريين. وعلى كثرة الجهود والجولات والمنتديات، ظلّت الحصيلة صفريةً تقريباً، بل تعاظمت الاتهامات لبعضهم بالتماهي مع سرديّة دمشق وحلفائها، فيما كانت الكلفة البشرية ترتفع والمجازر تُرتكب والأسلحة المحرّمة تُستخدم، والتغيير الديمغرافي وتمزيق العمران يتواصلان.

ومع مغادرة بيدرسن منصبه، يعود التقرير لاستعراض سيرة كل مبعوث ومساراته ومآلاته، وكيف لم يتمكن أيّ منهم من إحداث خرقٍ يُذكر، إلى أن انقلب ميزان القوى بفعل عملية «ردع العدوان» التي انطلقت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وما تلاها من سقوط للنظام.

كوفي عنان: «على الأسد أن يرحل عاجلاً أو آجلاً»
تسلّم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان المهمة في 24 شباط/فبراير 2012، وكان—بخبرته ووزنه—الأقدر على صياغة مقاربة سريعة وواضحة، ثم الانسحاب حين عُطّلت. طرح «خطة النقاط الست» التي تضمّنت:

- الانخراط في عملية سياسية شاملة تقودها سوريا وتعالج تطلعات الشعب ومخاوفه المشروعة.
- وقف العنف المسلّح «من جميع الأطراف»، مع تحقيق أممي عاجل وفعّال لوقف إطلاق النار.
-  وقف تحرّك القوات في المراكز السكانية وإنهاء استخدامها.
- تكثيف الإفراج عن المحتجزين تعسفياً.
- ضمان حرية تنقّل الصحفيين.
- احترام حق التظاهر السلمي وتشكيل المؤسسات، مع هدنة يومية لإدخال المساعدات.

على الأرض، تصاعدت آلة القتل منذ تسلّمه، فاندفع عنان إلى هندسة «جنيف 1» (30 حزيران/يونيو 2012) الذي أرسى مبادئ انتقال سياسي وهيئة حكم انتقالية تملك كامل الصلاحيات التنفيذية وتعمل في «بيئة محايدة»، ومهّد لاحقاً لـ«جنيف 2» (22 كانون الثاني/يناير 2014). عملياً، لم يُنفّذ بندٌ واحد من خطته، وفشلت محاولات القفز مباشرةً إلى مفاوضات من دون وقفٍ لإطلاق النار.

في خطاب استقالته (2 آب/أغسطس 2012)، عزا عنان فشل مهمته إلى عسكرة النزاع وتشرذم مجلس الأمن، منتقداً عدم تبنّي خلاصات «جنيف»، ومؤكداً بوضوح نادر: «الانتقال السياسي يعني أن على الأسد أن يتنحى عاجلاً أم آجلاً». 

وفي مقال بصحيفة «فايننشال تايمز» (3 آب/أغسطس)، كتب صراحةً أن على المجتمع الدولي—ولا سيما أوباما وبوتين—التحلّي بالشجاعة، وأن رحيل الأسد ضرورة لتفادي انهيارٍ فوضوي. بقيت علّته الكبرى أن خطته ارتكنت إلى «تعهّدات» النظام من دون قرارٍ ملزم أو جدولٍ زمنيّ وانضباط تنفيذي، فكان الفشل شبه حتمي.

 الأخضر الإبراهيمي: هدنة «عيد الأضحى»… وتوصيف «الحرب الأهلية»
في 17 آب/أغسطس 2012، انتقلت المهمة إلى الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي. بعد شهرين، طرح هدنةً قصيرة في عيد الأضحى وسط تصعيدٍ ناري بالبراميل والصواريخ وازدياد أعداد القتلى واللاجئين. انهارت الهدنة خلال ساعات لأنها صُمّمت بلا مراقبةٍ دولية واعتمدت على «التزامٍ ذاتي» من طرفٍ أثبت مراراً عدم التزامه.

أدى توصيف الإبراهيمي المبكر لما يجري بأنه «حرب أهلية» إلى نزعٍ لموضوعية المقاربة—بحسب منتقديه—إذ كانت الموازين آنذاك تميل بوضوح إلى قمع دولة مُسلّحة ضد متظاهرين ومنشقين قلائل لا يملكون بنيةً نظامية. 

لاحقاً، أشرف على «جنيف 2» الذي جمع النظام والمعارضة من دون جدولٍ زمني أو ضمانات تنفيذية، ثم قَبِل بإقحام بند «مكافحة الإرهاب»—وفق سردية دمشق—بالتوازي مع الانتقال السياسي، ما أخرج العملية عن أولويات السوريين الملحّة، خاصة بعد مجزرة السلاح الكيماوي.

كما فتح الإبراهيمي الباب أمام تعويم الدور الإيراني سياسياً بعد تدخلها العسكري، مُعتبراً (أيار/مايو 2014) أن «مقترحات طهران تستحق النقاش». وبعد قرابة عامين من مهمة وصفها منذ البدء بـ«شبه المستحيلة»، استقال في 13 أيار/مايو 2014، تاركاً وراءه مشهداً مأزوماً ومجازر مستمرة.

 ستيفان دي ميستورا: «المناطق المُجمّدة»… ومنصّات متنازعٌ عليها
خلا الموقع نحو ستة أسابيع قبل أن تتولاه شخصية أممية ذات سيرةٍ مثقلة بالملفات الشائكة: السويدي–الإيطالي ستيفان دي ميستورا (تموز/يوليو 2014). كانت «داعش» قد تمدّدت وسيطرت على الموصل، فانقلبت الأولويات الدولية. 

جاء دي ميستورا بمقترح «المناطق المجمّدة» ابتداءً من حلب، وهو مفهوم لم يعرفه معجم القانون الدولي: ليس منطقةً عازلة، ولا منزوعة السلاح، ولا محظورة الطيران، ولا خاضعة للوصاية. عملياً، تحوّل—بحسب منتقدين—إلى قنطرةٍ لمصالحاتٍ محلية قسرية قادتها موسكو بالقوة، تبعتها عمليات تهجيرٍ واسعة.

بينما كان دي ميستورا يتواصل مع محورين (واشنطن وشركاؤها، مقابل موسكو وطهران وحلفائهما)، كانت ثلاثية أستانا (روسيا–تركيا–إيران) تُمسك تدريجياً بالميدان وتُدير الملف بعيداً عن مظلة الأمم المتحدة. 

وخلال أربع سنوات، راكم الرجل مبادراتٍ «لا شيء» بالنسبة للضحايا، واتُّهم بالانحياز إلى سردية النظام وحلفائه، وبإغراق العملية بسلسلة منصّات (موسكو والقاهرة وغيرها) وتفريعات ولجان استشارية—قانونية ودستورية ونسائية—على حساب الجوهر: هيئة الحكم الانتقالي ووقف القتل.

حضر مسار أستانا غير الأممي، وواصل تدوير الجولات في جنيف بلا نتيجة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018 أعلن استقالته «لأسباب عائلية»، تاركاً إرثاً من «تضييع الوقت» حسب تعبير معارضين وصفوه بـ«السمسار السياسي».

 غير بيدرسن: إدارة الأزمة بدل حلّها… و«خطوة مقابل خطوة»
مع نهاية 2018 تسلّم النرويجي غير بيدرسن المهمة، مُعلناً منذ البدء أنها «بالغة الصعوبة». ورث تركيبةً معقّدة تركها دي ميستورا، فدفع باتجاه تشكيل «اللجنة الدستورية» (بعد تعثّر سلفه)، على قاعدة قرار مجلس الأمن 2254 (هيئة حكم انتقالية وانتخابات جديدة). لكن المسار تعطّل سريعاً بفعل رفض النظام تنفيذ أي من مخرجات جنيف والقرار نفسه.

ظلّت البلاد عملياً مُقسّمة «استراتيجياً»، وقواتٌ أجنبية تملأ الجغرافيا، فيما عجز بيدرسن عن تحريك ملف الانسحابات. أخطر ما أثار سخط معارضين كان تبنّيه مقاربة «خطوة مقابل خطوة»—فكرة «اللاورقة» الأردنية—بتقديم إجراءات انفتاحٍ تدريجي مقابل «سلوك مقابل» من النظام، في مسارات إنسانية وسياسية وأمنية، وصولاً إلى بحث الانسحابات الأجنبية. رآها معارضون «تمييعاً» للقرار 2254 وتفريغاً له من مضمون الانتقال السياسي.

انتهت جولات اللجنة الدستورية إلى طريقٍ مسدود، وظهرت بوضوح قناعة بيدرسن بأن الحسم العسكري «وهم». ثم جاءت عملية «ردع العدوان» وسقوط النظام ليطيحا عملياً فكرة «الانتقال عبر 2254» ويحوّلا دور المبعوث إلى مجرّد «مُيسّر» في مشهدٍ جديد لم تعد خرائط الأمس تصلح له. حاول الرجل التكيّف، لكنه بقي أسير إدارة أزمةٍ تتحرّك أسرع من أدواته، إلى أن أعلن تنحيه.

 لماذا أخفق المبعوثون؟
تطرق التقرير على موقع "تلفزيون سوريا" إلى الأسباب التي أدت إلى إخفاق المبعوثيين الأممية إلى سزريا، منها غياب الإرادة السياسية فنظامٌ مدعوم روسياً وإيرانياً يرفض أي تنازل، ومعارضةٌ مُنقسمة مثقلة بضغوط خارجية، وتعطيل مجلس الأمن، فيتوات متكررة صادرت فاعلية قراراتٍ كـ2254 وجعلتها بلا أنياب تنفيذية.

كذلك مسارات موازية بسبب تغوّل أستانا وحلفائه على حساب المرجعيات الأممية، وسيادة الوقائع العسكرية على الدبلوماسية، وتأويلات فضفاضة بسبب اختلاف تفسير بنود الانتقال ووقف النار والانتخابات، ما سهّل تفريغها.

من الأسباب أيضاً مقاربات شخصية ملتبسة، من توصيف «الحرب الأهلية» إلى «المناطق المُجمّدة» و«خطوة مقابل خطوة»، بما انسجم أحياناً مع أولويات النظام وحلفائه، وانقلاب المشهد بعد سقوط النظام نهاية 2024 جعل مرجعية الأمس متقادمة، وحوّل المبعوثين إلى مديري أزمة بدل صانعي حل.

خلص التقرير إلى أنه "لم يكن النظام المخلوع ينوي تقديم أي تنازل عبر مسارٍ تفاوضي؛ حربٌ شاملة بدعمٍ خارجي هي خياره حتى اللحظة الأخيرة، فيما كانت إعادة تعويمه عربياً وإقليمياً تتقدّم قبل أن تُنهيها «ردع العدوان» بضربةٍ خاطفة".

ومع تبدّل المشهد، يُرجّح أن يُعيَّن مبعوثٌ جديد قريباً، يعمل من دمشق وبصلةٍ مباشرة مع الحكومة السورية، في دورٍ أقرب إلى تنسيق العلاقة مع منظومة الأمم المتحدة والمساعدة في استكمال الاستقرار في «سوريا الجديدة».

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي (ICTS) فجر يوم الجمعة 19 أيلول/سبتمبر 2025، عن نجاح عملية نوعية جديدة أسفرت عن مقتل الإرهابي عمر عبد القادر بسام فطراوي، المكنى بـ"عبد الرحمن الحلبي"، وقال إنه أحد أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي، لافتاً إلى أن العملية جاءت بالتنسيق المباشر مع قوات التحالف الدولي داخل الأراضي السورية.

وقالت مصادر محلية بريف حماة الجنوبي، إن عملية إنزال تزامنت مع استنفار أمني كبير لقوى الأمن الداخلي، تم تنفيذها في في قرية الجريجسة بريف محافظة حماة الجنوبي، واستمرت العملية نحو نصف ساعة، وأسفرت عن مقتل أحد المستهدفين.

من جهته، أكد الجهاز الأمني العراقي أن العملية جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وبإسناد من قيادة العمليات المشتركة، وإشراف مباشر من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن كريم التميمي. 

وأوضح البيان أن هذه العملية النوعية هي ثمرة متابعة استخبارية دقيقة ودعم قضائي عراقي استمرت لعدة أشهر، تمكن خلالها رجال الجهاز من تحديد تحركات الهدف ومكان تواجده بدقة.

وذكر أنه بعد اكتمال جمع المعلومات ورصد تحركات القيادي المستهدف، تم تنفيذ ضربة جوية من قبل قوات التحالف الدولي أسفرت عن تحييد "الحلبي" نهائيًا، ويُعد هذا القيادي مسؤولًا عن العمليات والأمن الخارجي في التنظيم الإرهابي، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يُسمى "الولايات البعيدة" للتنظيم.

وكشف جهاز مكافحة الإرهاب أن "الحلبي" متورط في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، إضافة إلى محاولاته تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة، تم إحباطها بجهود استخبارية دقيقة.

أشار الجهاز إلى أن هذه الضربة تمثل خسارة استراتيجية كبيرة للتنظيم الإرهابي، حيث تأتي بعد سلسلة عمليات ناجحة خلال الشهرين الماضيين أسفرت عن مقتل أكثر من ستة قياديين من الصف الأول لعصابات داعش الإرهابي.

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في ختام بيانه استمرار جهوده لحماية العراق والمنطقة من شرور الإرهاب، وملاحقة فلول داعش أينما وجدوا، حتى اجتثاثهم بالكامل وتجفيف منابع فكرهم المتطرف، مشددًا على أن هذه العمليات النوعية تمثل رسالة واضحة بأن الإرهاب لن يجد ملاذًا آمنًا في أي مكان.

شهدت عدة مناطق في سوريا هذا العام، بما في ذلك مناطق الجزيرة وأرياف حماة وإدلب، موجة جفاف حوّلت الأراضي الزراعية إلى يابسة، ما أثر سلباً على الإنتاج الزراعي، وألقى بظلاله على تربية مراعي المواشي.

وفي ظل هذه الأزمة، واجه مربو المواشي العديد من العقبات التي كبدتهم خسائر فادحة، وأثرت على مهنتهم في تربية الأغنام والأبقار وغيرها، وهددت استمراريتها، خاصة مع تقلص المساحات الطبيعية للمراعي وارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة ندرة الأمطار وقلة المراعي.

ارتفاع تكاليف الأعلاف ونقص المراعي يرهق مربي إدلب
التقت شبكة "شام" عدداً من مربي المواشي في ريف إدلب، الذين أكدوا أن مزاولة مهنتهم هذا العام أصبحت أكثر إرهاقاً وكلفة مقارنة بالسنوات السابقة. فقد اضطر بعضهم إلى بيع جزء من مواشيهم، لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف شراء الأعلاف في ظل ندرة المراعي الطبيعية الناتجة عن موجات الجفاف الشديدة.

ولتعويض نقص المراعي الطبيعية وتدهور الغطاء النباتي، لجأ المربون إلى استخدام الأعلاف المركبة، مثل التبن والمواد العلفية المصنعة، ما أدى إلى إرهاقهم مالياً بسبب تضاعف أسعار العلف بشكل حاد، وفقاً لوصف المربين.

استئجار المراعي كحل بديل يكلف المربين
لجأ بعض المربين إلى حلول بديلة تتمثل في استئجار مراعي طبيعية، حيث يدفعون أجرة للمزارعين الذين يمتلكون محاصيل منخفضة السعر في السوق، ليتم استخدامها في تغذية الأغنام بدلاً من حصدها وبيعها بخسارة.

ورغم أن هذه الطريقة توفر بديلاً للمراعي الطبيعية، إلا أنها كانت مكلفة بالنسبة لهم أيضاً، خاصة أن تأجير الأرض يتراوح بين 100 و200 دولار أمريكي وربما أكثر حسب توفر المراعي، وتستمر فترة التأجير من عشرة أيام إلى عشرين يوماً فقط.

مخاطر الألغام ومخلفات الحرب تزيد معاناة المربين
ولم تتوقف التحديات عند هذا الحد، إذ أصبح انتشار الألغام ومخلفات الحرب في الأراضي الزراعية يشكل خطراً على المواشي ومربيها. ولم يعد بإمكانهم التنقل بحرية بين الأراضي والمراعي الطبيعية، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة ووجود قوات النظام البائد.

مناشدات ودعم لمربي الأغنام في إدلب
 يناشد مربو الأغنام الجهات المعنية والمنظمات المهتمة بالشأن الزراعي والحيواني لتقديم دعم يعوضهم عن خسائرهم. واستجابةً لذلك، أطلقت منظمة «وطن» مؤخراً مشروعاً لدعم الثروة الحيوانية في عدة مدن وبلدات بمحافظة إدلب، منها حارم وسلقين وكفر تخاريم وأرمناز والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف الرابطة الفلاحية في منطقة حارم وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقامت المنظمة بالكشف على عدد من مربي الأغنام للتحقق من المعلومات والتأكد من أهلية المستفيدين، وفي تصريح لأحد الصحف، أوضح المهندس الزراعي نورس الخطيب، الاختصاصي بالثروة الحيوانية، أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم مربي الأغنام، من خلال تقييم واقع تربيتهم وتحليل التحديات المتعلقة بالإنتاج والرعاية والتغذية والتسويق، بهدف تصميم تدخلات فعالة ومستدامة.

تُعد سوريا من أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي، وفي الوقت نفسه من الدول التي لم تحصل على تمويل كافٍ لمواجهة هذه التحديات منذ عام 2011، ولا يزال القطاع الزراعي يعاني من ضعف الإنتاج بسبب العقبات والصعوبات التي خلفتها الحرب، بما في ذلك تضرر الأراضي والمحاصيل، ونزوح وتهجير المزارعين، ما يزيد من هشاشة القطاع ويهدد الأمن الغذائي والمجتمعي.

في يوم بدا عادياً لكنه حمل جرحاً غائراً في الذاكرة السورية، عاد ملف "كمين العتيبة" إلى الواجهة من جديد، ففي الثامن عشر من أيلول/سبتمبر 2025، أعلنت مصادر رسمية العثور على رفات نحو مئة شخص قضوا قبل أكثر من عقد في الكمين الذي نفذته قوات النظام البائد على أطراف البلدة الواقعة بريف دمشق، ليُكشف أخيراً النقاب عن فصل دموي ظل طيّ الغموض سنوات طويلة.

الرفات المكتشفة تعني أكثر من مجرد أرقام؛ فهي حكايات لأسر بقيت عقداً من الزمن لا تعرف مصير أحبّتها، تتأرجح بين الأمل والخوف، تتساءل كل يوم إن كان مفقودوها في السجون أم بين الأحياء أم في عداد الموتى. هذا الغموض الطويل لم يكن سوى وجه آخر من وجوه الألم الجماعي الذي عاشته المجتمعات السورية في سنوات الحرب.

قصة علي الحسن: صدمة الحقيقة
من بين القصص التي هزّت الرأي العام السوري، قصة علي الحسن الذي تعرّف على رفات ابنه المفقود منذ عام 2014 من خلال الملابس التي كان يرتديها، وعلي لم يفقد ابنه فقط، بل اكتشف أيضاً أن اثنين من أولاد أخته كانوا ضمن الضحايا، لتتحول لحظة اللقاء بالرفات إلى صدمة مركبة تختزل قسوة الانتظار ومرارة النهاية. 

وفي مقاطع فيديو متداولة، وجّه علي نداءً حزيناً بمحاسبة المسؤولين وملاحقة كل من تورط في هذه الجريمة، مطالباً بالحق والعدالة لأرواح الضحايا.

تفاعل شعبي ودعوات للعدالة
هذه المشاهد المؤلمة فجّرت موجة واسعة من التعاطف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف السوريون إحساس علي بأنه أقصى درجات القهر الإنساني: أب يضم عظام ابنه بعد أكثر من عشر سنوات على اختفائه، وورأى ناشطون أن هذه المقابر الجماعية تمثل شاهداً حيّاً على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام البائد، وحافزاً لتسريع مسار المحاسبة والعدالة الانتقالية.

من الألم إلى العدالة
اكتشاف هذه الرفات ليس مجرد حدث إنساني، بل فرصة حقيقية لتحويل الحزن إلى فعل سياسي وقانوني، عبر توثيق الجرائم وضمان محاكمة المسؤولين عنها، فهذه المقابر لا تذكّر فقط بماضٍ دامٍ، بل ترسم أيضاً ملامح مستقبل يمكن أن يضمن للضحايا وأسرهم حقهم في الحقيقة والإنصاف، ويكرّس بناء سوريا جديدة تُصان فيها الكرامة الإنسانية ولا تُرتكب فيها مثل هذه الجرائم مجدداً.

أكدت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، "آن سنو"، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن لندن كانت واضحة جداً في موقفها حيال ضرورة احترام إسرائيل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشددة على أن أي نزاعات أو خلافات في المنطقة يجب أن تُعالج عبر الحوار الدبلوماسي لا عبر القوة.

وأوضحت سنو أن لدى المملكة المتحدة وسوريا مصالح مشتركة تتمثل في أن تكون سوريا مستقرة، حرة ومزدهرة، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة الشعب السوري والمنطقة برمتها.

أشارت المبعوثة البريطانية إلى أن سوريا تواجه تحديات هائلة بعد الحرب الطويلة، وبعد أكثر من نصف قرن من حكم عائلة الأسد المستبد، تشمل الملف الأمني والاقتصاد المدمّر، إضافة إلى التحدي المجتمعي المتمثل في إعادة لحمة البلاد وتحقيق العدالة الانتقالية.

وقالت سنو إن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال مقلقاً بعد سنوات الحرب، لافتة إلى أن المملكة المتحدة تنفق هذا العام ما يصل إلى 254.5 مليون جنيه إسترليني لدعم السوريين داخل البلاد وفي المنطقة، ببرامج تنموية ومساعدات إنسانية.

أوضحت سنو أن بريطانيا تموّل مساعدات منقذة للحياة وبرامج خاصة بالتعافي الطويل الأمد، ولا سيما في مجالي التعليم والزراعة، بهدف المساهمة في خلق ظروف مناسبة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم الأصلية.

وأضافت أن المملكة المتحدة عملت طويلاً مع السوريين خلال السنوات الماضية لدعم تحقيق العدالة الانتقالية، مؤكدة أنها جزء أساسي من أي عملية انتقالية مستدامة رغم تعقيدها وصعوبتها.

أشادت المبعوثة البريطانية بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" و"الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" في سوريا، مؤكدة استعداد بريطانيا للعمل مع الحكومة السورية لدعم هذه الهيئات وتعزيز جهودها في هذا الجانب.

ونوّهت بدور المرأة السورية التاريخي في بناء الوطن، سواء كناشطات أو قياديات في منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن السيدات السوريات يعملن اليوم في الحكومة لبناء وطن أفضل، وهو ما يعكس تغيّرًا ملموسًا في موقع المرأة داخل العملية السياسية والاجتماعية في البلاد.

تؤكد تصريحات آن سنو أن الموقف البريطاني يركّز على العدالة الانتقالية ودعم مؤسساتها، احترام السيادة السورية، تعزيز التعليم والزراعة كركيزتين للتعافي، وتمكين المرأة، بما يعكس رؤية شاملة لمرحلة ما بعد الحرب في سوريا، ويضع أرضية لتعاون دولي أكبر مع الحكومة السورية الجديدة في مسار إعادة البناء والاستقرار.