يواجه اللاجئون الطامحون للوصول إلى الدول الأوربية، قوانين جديدة تعيق وصوله لتلك الدول، علاوة عن مشقة الطريق ومخاطره، وباتت الدول الأوربية تسعى لفرض إجراءات مشددة جديدة لمنع تدفق اللاجئين.

وأجرى معهد "يوغوف" الألماني، استطلاع للرأي، خلص إلى أن غالبية المواطنين الألمان يؤيدون تشديد الرقابة على الحدود للحد من الهجرة غير النظامية أو فرض الضوابط عليها، ووأعرب 28% عن دعم عام لإجراءات التشدد على الحدود لصد المهاجرين، بينما رفض 20% ممن شملهم الاستطلاع أي تدابير مشددة ضد اللاجئين.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 71% من الألمان أيدوا الطرد المباشر للاجئين على الحدود، بينما أيد 45% فرض رقابة كاملة على الحدود وإغلاق محتمل لها كوسيلة لإدارة الهجرة، وأيد 82% من الألمان زيادة عمليات ترحيل الأفراد الذين ليس لديهم حق قانوني في البقاء في ألمانيا، بينما عارض ذلك 11%، ولم تحدد 7% موقفها من الأمر.

وأوضح الاستطلاع، أن دعم زيادة عمليات ترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم حق في إقامة قانونية في ألمانيا ارتفع بشكل ملحوظ بين الأشخاص فوق 60 عاماً، حيث تجاوزت نسبة المؤيدين بينهم 95%، مقارنة بـ68% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً، وفق "دوشيه فيلله".

في السياق، انتقد خبراء حقوقيون، التدابير الجديدة المشددة التي تعتزم الحكومة الهولندية تطبيقها للحد من تدفق طالب اللجوء، كونها "مخالفة للقانون"، وقال "ويل إيكلبوم" محامي اللجوء المتخصص في إجراء الدعاوى أمام الهيئات الدولية لحقوق الإنسان: "هذه الخطة مخالفة للقانون إلى حد كبير".

وأضاف "إيكلبوم"، تعليقاً على عزم الحكومة الهولندية إعلان "أزمة لجوء": "في الواقع، لا توجد أزمة لجوء"، موضحاً أن "عدد طالبي اللجوء ليس أعلى من المتوسط أو أعلى بكثير مما هو عليه في الدول الأوروبية الأخرى".

ورأى إيكلبوم أن المشاكل في مجال اللجوء قد أوجدتها الحكومة نفسها، وفق "هيئة الإذاعة الهولندية العامة" (NOS)، ووصفت أستاذة القانون الدستوري في جامعة "تيلبورغ" إنغريد ليتن من جامعة تيلبورغ، محاولة الحكومة "التحايل" على البرلمان من خلال إعلان أزمة اللجوء، بأنها "مثيرة للقلق".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هولندا، حثت الحكومة الجديدة على مواصلة التزامها بنظام اللجوء الأوروبي المشترك، ودعتها إلى إظهار التضامن في إيجاد حلول للاجئين، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.

قال الدكتور "زهير القراط" مدير صحة إدلب، إن القطاع الصحي يواجه "صعوبات كبيرة تهدد بانهياره"، شمال غربي سوريا، عقب تخفيض التمويل الأممي، متحدثاً عن توقف الدعم عن 40 منشأة صحية في المنطقة.

ولفت القراط - وفق وكالة "الأناضول" - إلى أن خمسة مستشفيات كبرى في إدلب لم تعد تتلق أي دعم، وباتت تقدم خدمات الطوارئ فقط، وفي حال توقفها نهائياً سيزداد خطر انتشار الأمراض الوبائية في المنطقة، 

وأشار إلى أن مفاوضات مع الداعمين في دول الخليج وأوروبا، تمخضت عن تقديم الدعم مرة أخرى لبعض المرافق ذات الأهمية الحيوية، لافتاً إلى أن أكثر من 40 منشأة صحية حالياً تعاني من مشاكل ويتم تمويلها من خلال حملات التبرع كي لا تنهار.

وسبق أن حذرت "مديرية صحة إدلب"، من التداعيات السلبية لقطع الدعم عن القطاع الصحي شمال غربي سوريا، مؤكدة أنه سيزيد أعداد المرضى ومعاناتهم، خاصة في ظل عدم وجود مراكز إيواء حقيقة وعدم توفر مستوى معيشي جيد وانتشار الفقر.

وتحدث نائب مدير "صحة إدلب"، حسام قره محمد، أن قطع الدعم عن القطاع الصحي، سيؤدي إلى زيادة الأمراض وارتفاع عدد الوفيات، خاصة بين الأطفال حديثي الولادة والخدج، وعلى مستوى الأمراض المزمنة مثل مرضى السكر والأمراض القلبية.

وكان نبه فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان رسمي، إلى ظهور أزمة جديدة تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة شمال غربي سوريا، تتمثل بانقطاع الدعم عن عشرات المنشآت الطبية، إضافة إلى توقف الكلف التشغيلية لعدد من المنشآت الاخرى، تقدم خدماتها لأكثر من مليوني مدني مقيمين في المنطقة والمخيمات.

وحذر "منسقو استجابة سوريا" من توقف الدعم عن المنشآت الطبية المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الاخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة.

وطالب جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي، وخاصة في ظل الضعف الكبير للاستجابة الإنسانية ضمن القطاع المذكور والتي لم تتجاوز 36 % خلال العام الماضي، وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي، وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري، وأعلن تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً.

وطلب فريق "استجابة سوريا" من جميع المنظمات والهيئات الانسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري.
وكانت دعت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، المانحين الذين سيحضرون مؤتمر بروكسل إلى إعطاء الأولوية لتزويد القطاع الصحي في سوريا بالدعم المالي، لافتة إلى أن الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة في شمال سوريا تزايدت بفارق كبير في ظل خفض إضافي في التمويل للمنطقة.

وأكدت المنظمة، أن الدعم المالي الدولي للنظام الصحي في شمال سوريا يشهد تراجعًا مستمراً، وفي هذا السياق، تفوق الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة بفارق كبير، علمًا أن السوريين هم من يتحملون الوزر الأكبر من محدودية الدعم وإقفال المستشفيات والمرافق الصحية.

وأوضحت أن الأوضاع المزرية قوبلت بخفض التمويل، داعية المانحين في مؤتمر بروكسل إلى منح الأولوية لتزويد القطاع الصحي السوري بالدعم المالي، بعد أن أدت سنوات الحرب الطويلة إلى مفاقمة التحديات التي يواجهها ملايين الناس في شمال سوريا لتأمين الرعاية الصحية، في ظل تراجع الدعم المالي الدولي للنظام الصحي السوري حسبما أفادت أطباء بلا حدود.

برر مدير كهرباء ريف دمشق، يوم السبت 14 أيلول، أن سبب زيادة ساعات التقنين الكهربائي في منطقة القلمون هو نقص كمية توريد الفيول، وأن زيادة ساعات التقنين تشمل كل سوريا وليس مدينة معينة، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية.

وزعم مدير عام الكهرباء بريف دمشق "غياث عيدة" أن بسبب نقص كميات التوريد لم ينتظم برنامج التقنين الكهربائي في القلمون وريف دمشق، كون الكمية محدودة، مدعيا أن الأولوية لخطوط المياه والأمنية وللخطوط الاستراتيجية كالمطاحن.

وأضاف أن كمية الكهرباء في هذه الخطوط يجب أن تبقى ثابتة، ويبقى النقص في بقية الخطوط، وعن عدم العدالة الكهربائية في ريف دمشق وعدم وجود برنامج تقنين كهربائي موحد لمحافظة ريف دمشق زعم أنه سببها نقص التوريدات أيضاً.

واعتبر أنه إذا توفرت الكميات المطلوبة وكانت ثابتة يسهل وضع برنامج تقنين كهربائي موحد، ولكن في ظل الكميات المتغيرة والناقصة يصعب إيجاد برنامج تقنين موحد لريف دمشق.

وجاءت تصريحات "عيدة" مع شكاوى أهالي القلمون من زيادة ساعات التقنين الكهربائي مقارنة بباقي مناطق ريف دمشق، يشار إلى أن نقص التوريد المشتقات النفطية لم يؤثر على قطاع الكهرباء فقط، بل أحدث أزمة مواصلات خانقة وخاصة دمشق بسبب تخفيض مخصصات المحروقات.

هذا واشتكى الأهالي من بلوغ ساعات الوصل للتيار الكهربائي ساعة أو ساعتين فقط خلال الـ 24 ساعة، كما أبدوا استياءهم من عدم وجود برنامج تقنين كهربائي أسوة بباقي المناطق، متسائلين عن سبب عدم توحيد التقنين الكهربائي في محافظة ريف دمشق.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن مصدر في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد تصريحات تؤكد على عدم وجود أي تحسن على واقع الكهرباء رغم تكرار الوعود التي تكررت على لسان المسؤولين.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن تأخر معمل التقطير في إعلان موعد استقباله للعنب العصيري، يُهدد مزارعي العنب في محافظة السويداء بخسائر كبيرة في محاصيلهم.
 
وأوضح موقع "السويداء 24"، أنه عادةً ما يفتح المعمل أبوابه مع بداية شهر أيلول، لكن وزارة الصناعة لم تصادق حتى الآن على الدراسة التقديرية لتكاليف الإنتاج، التي حددها اتحاد الفلاحين بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلوغرام، لأسباب لم يتم الإفصاح عنها بعد.

ونقل الموقع عن أحد المزارعين قوله إن العنب بدأ يتعرض لخطر التلف بسبب تأخر قطافه وهجمات الدبور، كما أن تأخر تحديد السعر أدى إلى كساد العنب في السوق وانخفاض سعره، حيث لم يتجاوز 3000 ليرة سورية في أسواق السويداء ودمشق. ونتيجة لذلك، اضطر بعض المزارعين إلى توزيع العنب مجاناً بدلاً من بيعه، لعدم إمكانية تخزينه. 

وأوضح المزارع أن الوزارة اقترحت سعراً قدره 2000 ليرة سورية للكيلوغرام، إلا أن الاتحاد رفض هذا السعر، معتبراً إياه "سرقة علنية للمزارع"، ولفت إلى احتمال وجود "تواطؤ" بين مديري معامل التقطير وبعض المسؤولين في الوزارة لإجبار المزارعين على البيع بسعر منخفض، حيث كان من المعتاد أن يتم تصديق التسعيرة التي يحددها الاتحاد. 

وكانت وزارة الصناعة قد عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن اتحادي فلاحي السويداء وحمص، إضافة إلى ممثلين عن معامل التقطير في المحافظتين. ورغم هذا الاجتماع، لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تحديد سعر العنب، وفق "السويداء 24".

ورفض عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحين، مرهج الطويل، توقيع المحاضر المقترحة من الوزارة بشأن السعر، حيث اعتبرها "تبخس حق المزارع"، وفقاً لمحضر اجتماع لاتحاد الفلاحين مع الجمعيات التعاونية الفلاحية المنتجة للعنب العصيري والروابط الفلاحية.

وحتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي يوضح أسباب هذا التأخير أو يبرره. وقد يضطر المزارعون إلى تحويل عنبهم إلى منتجات مثل الدبس أو النبيذ، ولكن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج من الطبيعي ارتفاع سعر المواد المصنعة. إلا أن تصنيع الموسم كاملاً يهدد بكثرة العرض للمادة ما يؤدي تلقائيا لانخفاض سعرها، وهو ما يشكل تهديداً آخر للمزارع الذي يواجه تواطؤ الدولة، بدلاً من الدعم.

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، يوم أمس السبت، عودة المواطنين الأردنيين المختطفين في سوريا، (ماهر بشير عبدالله الصوفي ومحمود سميح أحمد عويضة)، إلى أرض المملكة سالمين، ولفتت أن عودة المختطفين تم بالتنسيق مع السلطات السورية التي أمنت إطلاق سراحهما ونقلهما إلى المملكة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن المواطنين الأردنيين اللذين اختطفا في سوريا منذ ما يزيد على أسبوعين، عادا إلى أرض المملكة بعد تحريرهما من قبل السلطات السورية، معربا عن التقدير لتعاون السلطات السورية في تأمين إطلاق سراحهما وإعادتهما إلى المملكة، حيث تم تسليمهما عبر القنوات الرسمية.

وأشار القضاة إلى أن الوزارة تابعت ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في دمشق، مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المختطفين في الأراضي السورية منذ التبليغ عن فقدانهما، وبقيت على تواصل مستمر مع الأشقاء السوريين حتى العثور عليهما وعودتهما إلى أرض المملكة.

وكان كشف موقع "تجمع أحرار حوران"،  نقلاً عن مصدر مطلع، عن تسلّم اللواء الثامن في مدينة بصرى الشام، ليلة الخميس/ الجمعة 13 أيلول، السائقين الأردنيين المختطفين منذ نحو 20 يومًا في منطقة اللجاة شمال شرق درعا.

وأوضح المصدر أن اللواء الثامن سيتولى تسليمهما إلى السلطات الأردنية خلال الساعات القليلة المقبلة، وكشف المصدر أن السائقين، وهما “ماهر بشير الصوفي” و “محمود سميح عويضة”، تم استلامهما مع أوراقهما الشخصية وسيارتهما من العصابة الخاطفة في قرية الزباير بمنطقة اللجاة.

ولفت إلى أن العملية تمت بتنسيق وتسهيل من فرع الأمن العسكري بدرعا، الذي يدعم العصابة الخاطفة، والتي يقودها شخص يُدعى “محمد العلوان” المعروف بـ"أبو نبال"، وجاء الإفراج عن المختطفين دون دفع الفدية المالية التي طالبت بها العصابة، والتي بلغت 150 ألف دولار أمريكي، كانت قد طلبتها من والدة المختطف “عويضة” عبر رسالة واتساب مطلع أيلول الجاري.

وتم اختطاف السائقين في 25 آب الفائت على الأوتوستراد الدولي بين دمشق وعمّان، قرب حاجز منكت الحطب التابع لفرع الأمن العسكري شمالي درعا، حيث فقد الاتصال بهما بشكل كامل منذ ذلك الحين.

وتعتبر عملية الاختطاف بحق السائقين الأردنيين جزءًا من سلسلة عمليات اختطاف وابتزاز باتت شائعة في المنطقة، حيث تستغل عصابات الخطف الظروف الأمنية المتردية لتنفيذ عمليات الخطف وطلب الفدية المالية من ذوي المختطفين.

وبحسب محللين، فإن هذه العمليات تأتي ضمن رسالة ضمنية من النظام السوري إلى الأردن، تشير إلى أن تلك العصابات الخارجة عن القانون لا يمكن السيطرة عليها، وتؤكد المعلومات أنّ العصابات، التي تنشط في تهريب المخدرات والخطف، تتلقى دعماً لوجستياً وأمنياً من أجهزة النظام السوري، بما في ذلك الأمن العسكري.

ووف "تجمع أحرار حوران"، تُمنح هذه المجموعات تسهيلات كبيرة مثل الأسلحة والبطاقات الأمنية التي تتيح لها حرية التنقل عبر حواجز النظام وتنفيذ عملياتها دون عوائق أو تحديات.

تُعتبر عمليات الخطف التي تستهدف مواطنين أردنيين في سوريا جزءاً من واقع أمني مضطرب، حيث كانت آخر حالة مشابهة هي اختطاف المواطن الأردني “وليد قطيش الفاعوري” في كانون الأول 2022، والذي أُفرج عنه في كانون الثاني 2023 بعد مطالبة العصابة بفدية مالية قدرها 100 ألف دولار.

أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد تزايد حدة أزمة المواصلات في شوارع دمشق وريفها مما أجبر الموظفين وطلاب الجامعات على اللجوء إلى سيارات الأجرة التكسي رغم ارتفاع أجرتها إلى الضعف مقارنة بالسابق.

وقدرت أن سعر لتر البنزين في السوق السوداء بين 18 – 25 ألف ليرة سورية، بينما تباع بطاقة البنزين بـ 200 ألف ليرة، أما فيما يتعلق بفترة استلام رسالة البنزين المدعوم، فتصل كل 7 أيام للسيارات العامة.

في حين تتراوح المدة بين 9 -13 يوماً للسيارات الخاصة، وبالنسبة للبنزين أوكتان 95، فقد بلغت فترة انتظار الرسالة 30 يوماً، بحسب محطة الوقود المختارة للتعبئة.

ونقلت عن أحد سائقي سيارات الأجرة قوله إن مع تفاقم أزمة المواصلات وندرة وسائل النقل العامة، يلجأ العديد من الأهالي إلى ركوب التكسي واعتبر أن تسعير الأجرة بناءً على العداد غير ممكن، لأن السعر المعروض يعتمد على البنزين المدعوم، والذي لا يكفي لتشغيل السيارة ليومين.

خاصةً مع اشتداد الأزمات ووصول الرسالة في الأسبوع مرة واحدة على الأكثر لتعبئة 25 ليتر تكفي ليوم ونصف عمل فقط، موضحاً أن معظم السائقين يلجؤون إلى شراء البنزين من السوق السوداء، حيث يكون السعر أعلى بحوالي 8 آلاف ليرة سورية عن السعر المدعوم، مما يضطر الراكب لتحمل هذا الفارق.

وأكد مصدر في المحروقات لـ "السويداء 24"، تخفيض مخصصات البنزين والمازوت اليومية الواردة إلى محافظة السويداء، حيث انخفضت طلبات المازوت من 12 إلى 8 طلبات يومياً، وكذلك البنزين من 10 إلى 8 طلبات، نتيجة نقص في التوريدات.

وأوضح المصدر أن هذه الطلبات في الأصل تمثل نصف الكمية المعتادة، حيث يبلغ حجم كل طلب 12 ألف ليتر فقط وبذلك، يصبح العدد الفعلي للطلبات 4 طلبات مازوت و4 طلبات بنزين (24 ألف ليتر)، نظراً لأن كل طلب يتم تقسيمه إلى نصفين.

وأضاف أن هذا التخفيض أثر سلباً على بعض القطاعات، خاصة قطاع النقل، مما تسبب في أزمة مواصلات، رغم أن الكميات المخصصة لوسائل النقل تظل كافية لعملهم حتى بعد التخفيض الأخير. إلا أن البعض يصر على استلام كميات أكبر بهدف المتاجرة بها، وفق المصدر.

وأشار المصدر إلى أنه كان من المفترض البدء بتوزيع مخصصات التدفئة خلال الشهر الحالي، إلا أن تخفيض الكميات الواردة قد يؤدي إلى تأجيل العملية حتى الشهر المقبل، حيث إن المسألة تعتمد على المركز، وقد شمل تخفيض المخصصات كافة المحافظات.

وكان برر عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع النقل "قيس رمضان"، أنه منذ بداية الشهر الجاري تم تخفيض عدد طلبات المازوت لوسائط النقل بسبب قلة التوريدات في جميع المحافظات ما أدى إلى أزمة مواصلات إلى جانب ارتفاع أجور النقل،  مع الصعوبة بإيجاد وسيلة نقل وخاصةً في أوقات الذروة، وساعات المساء.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم السبت 14 أيلول/ سبتمبر، مرسوما بتكليف "محمد غازي الجلالي"، مواليد دمشق 1969، بتشكيل الوزارة خلفا لحكومة "حسين عرنوس".

وسبق أن شغل "الجلالي" منصب معاون وزير الاتصالات والتقانة عام 2008، وكذلك وزيراً للاتصالات والتقانة في حكومة وائل الحلقي 2014، رئيساً للجامعة السورية الخاصة "SPU" عام 2023.

وتقلد عدة مناصب منهة رئيس قسم الهندسة بجامعة خاصة، وهو مهندس مدني خريج جامعة عين شمس بمصر وجامعة دمشق، ومن المرجح أنه سيشكل الوزارة دون مساس بالوزارات السيادية بإملاءات من نظام الأسد.

وتصدر "الجلالي" مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بوصفه "خبير اقتصادي وهندسي"، ويبدو أن تصريحاته كانت من دواعي اختياره حيث برر الكثير من الأزمات الاقتصادية، لا سيما في قطاع العقارات.

وصرح تراجع الاستثمار عموماً في سوريا أمر طبيعي جداً، وكذلك اعتبر أن أسعار العقارات في دمشق حقيقية وعادلة، وبخصوص كارثة الزلزال برر تقاعس النظام بقوله إن البلاد ليس لديها أي أموال احتياطية لمثل هذه الأزمات.

وكان اعتبر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد سابقا أن من أهم وأول إجراءات الحكومة القادمة هي إنقاذ البلد من الكارثة الغذائية القادمة وفوراً، وذكر أن حكومة بلا علم وعمل وإرادة وجرأة وشفافيًة تخرب أكثر مما تبني.

وشن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، بوقت سابق معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.

وسبق أن شغل "حسين عرنوس" منصب رئيس مجلس الوزراء منذ يونيو عام 2020 خلفا لرئيس الوزراء الأسبق "عماد خميس"، الذي أعفاه رأس النظام من منصبه بعد أربع سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد بدل عدة حكومات منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إلا أن جميعها كان عبارة عن واجهات مجردة بيد رأس النظام وتنفذ قرارات وتعتمد إجراءات تزيد معاناة السكان وتعمل على إذلالهم وإفقارهم بشتى الطرق والوسائل.

كشفت وسائل إعلام قبرصية، عن رفض المحكمة الدستورية العليا في قبرص، استئنافاً قدمه "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام الإرهابي بشار الأسد وأحد أبرز الواجهات الاقتصادية له قبل تحييده عن المشهد بعد صراعات تمثلت بين المال والسلطة.

وكرر "مخلوف" محاولات استئناف قرار محكمة يقضي بسحب الجنسية القبرصية إلا أن أعتراضه على قرار تجريده وزوجته وأبنائه الأربعة من الجنسية باء بالفشل، بعد أن منحته الجنسية في 2011، وسحبتها في 2013 بسبب دعمه لنظام الأسد.

وأكدت الحكومة القبرصية ألغت الجنسية بسبب تورط مخلوف في تمويل قمع الثورة السورية رغم تحذيرات السجل المدني بشأن مخلوف، مُنحت الجنسية بناء على استثماراته الكبيرة، وأدرج مخلوف على قوائم العقوبات الأميركية منذ 2008 والاتحاد الأوروبي منذ 2011.

وحاز "مخلوف" على الجنسية بموجب برنامج الجنسية القبرصية من خلال الاستثمار، المعروف باسم "جواز السفر الذهبي"، بعد وقت قصير من تجميد أمواله في الولايات المتحدة ومنع التعامل معه.

واعتبرت الحكومة القبرصية وقتذاك، أن "مخلوف"، من شأنه أن "يخدم المصلحة العامة"، حيث كان لديه ودائع بقيمة 17.3 مليون يورو في المصارف القبرصية، إضافة إلى عقارات بقيمة 320 ألف يورو.

وكان مخلوف أحد أعمدة الدعم الاقتصادي لنظام الأسد قبل أن ينشب صراع بين الطرفين على خلفية مطالبة مخلوف بتسديد مبالغ مالية طائلة قيل إنها ضرائب مترتبة على شركاته.

إثر ذلك، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً ووجه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به.

وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، قد رفضت قبل أيام، الدعوى التي تقدم بها سامر كمال الأسد، ابن عم رئيس النظام بشار الأسد، لإزالة اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية، بسبب دعم النظام وتجارة المخدرات.

وبيّنت المحكمة أن رفضها استند إلى الأدلة المقدمة من مجلس الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن "الأدلة المقدمة، كانت كافية لتبرير العقوبات المفروضة وفقاً للقوانين الأوروبية المتعلقة بالتدابير التقييدية ضد الأفراد المتورطين في دعم النظام".

وقبل ذلك بأشهر، تقدم رجل الأعمال السوري، ومالك شركة "أجنحة الشام" للطيران، عصام شموط، بطلب شطب اسمه من قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري، لكن المحكمة رفضت الدعوى كذلك.

هذا وتدل الدعاوى التي ترفعها شخصيات مدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات، بسبب دعمهم النظام السوري، أمام المحكمة العامة الأوروبية، بهدف شطب أسمائهم، على طريقة تعاطٍ جديدة من قبل النظام، بدلاً من سياسة عدم الاكتراث، حسب مصادر صحيفة.

كشفت مفوضية "الأمم المتحدة"، عن خطة تُعدها لإعادة 30 ألف لاجئ سوري من لبنان "طوعاً" خلال الفترة المقبلة، متحدثة عن وجود "تغير إيجابي" في تعامل نظام الأسد مع الملف، رغم كل المخاطر التي تحيط بالعائدين وتحذيرات المنظمات الحقوقية من عواقب إعادة اللاجئين.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية روفيندريني مينيكديويلا، خلال لقائها بوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، الجمعة، إنّ "هناك زخماً يمكن البناء عليه للعمل على مسألة التعافي المبكر لتسهيل عودة النازحين".

زوفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، كشفت المسؤولة الأممية أنّ "المفوضية تعمل على إعادة 30 ألف نازح سوري بصورة طوعية من لبنان إلى سورية خلال الفترة المقبلة". وبدوره، شجع بو حبيب المسؤولة الأممية على "الاستمرار بهذا المسار، لا سيما أن هناك مناطق كثيرة في سورية باتت آمنة لعودتهم"، على حدّ قوله.

وقوبلت التصريحات برفض شديد من قبل مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، الذي أكد أنّ النظام السوري لم يغيّر "سلوكه الإجرامي" على الإطلاق. وأوضح عبد الغني، في حديث لموقع "العربي الجديد"، قائلاً "نحن مؤسسة وطنية، ودورنا هو مراقبة عمل الأمم المتحدة، وليس التسليم به. إذا توافقت معايير الأمم المتحدة والتحقيقات التي تجريها مع ما نقوم به، فهذا يعد إيجابياً، ويعني أننا على المسار ذاته".

وأضاف عبد الغني: "لكن إذا لم تتوافق تلك المعايير معنا، فإن دورنا هو تقديم التوصيات للأمم المتحدة، والضغط عليها لتقديم توضيحات. الأمم المتحدة قد لا تكون لديها الرؤية الكاملة أو القدرة على الوصول إلى المعلومات، بينما نحن نمتلك فريقاً أكبر وإمكانيات أوسع. اختصاصنا هو توثيق الانتهاكات في سورية، وبصفتي مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أختلف مع مساعدة المفوض السامي لحقوق الإنسان في القول إن هناك تحسناً ملموساً يمكن البناء عليه".

وتابع: "أعارض هذا التصريح تماماً، فالمؤشرات لدينا تشير إلى أن النظام السوري لا يزال يتصرف بوحشية وبربرية تجاه مواطنيه، ولم يقم بأي خطوات إصلاحية. لم يُلغِ محكمة مكافحة الإرهاب، ولم يحاسب الأجهزة الأمنية، ولم يكشف عن مصير 112 ألف مختفٍ قسرياً. عمليات التعذيب مستمرة، والسلطة القضائية التي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية لا تزال دون إصلاح".

أكد عبد الغني أن الأجهزة القضائية في سورية ما زالت في حالة إقصاء، موضحاً أن "الانتخابات التشريعية التي شهدناها كانت مجرد مسرحية، ما يعني أن استقلال القضاء لا يزال غائباً. ومع استمرار هزلية هذه الانتخابات، فلا يمكن الحديث عن أي تحسن في سلوك النظام". 

وأضاف أن الاعتقالات التعسفية ونهب الأراضي والسيطرة على الملكيات والحجز الاحتياطي لا تزال مستمرة. وشدد عبد الغني على أن النظام السوري لم يغير سلوكه منذ عام 2011، حيث لم تتوقف الانتهاكات، ولم يُحاسب أي مسؤول أمني على الجرائم المرتكبة.

وأشار إلى "ضرورة تقديم نقد موضوعي للأمم المتحدة"، موضحاً أنّ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قدمت دعماً كبيراً للاجئين السوريين على مدى السنوات الماضية، لكنه انتقد ما وصفه بـ"التغيير غير الموفق" في موقف المفوضية الذي اعتبر سورية آمنة للعودة. وأضاف: "المفوضية لم تضغط بما فيه الكفاية على الدول لزيادة استقبال اللاجئين، وكان هناك تقصير واضح في أدائها".

وختم عبد الغني بالقول إن أي حديث عن إعادة اللاجئين إلى سورية هو حديث غير موفق وغير دقيق ويتعارض مع القانون الدولي، مؤكداً أن "العودة الطوعية في ظل الظروف الحالية تعني تعريضهم لخطر التعذيب والإخفاء القسري وربما القتل"، مشدداً على أن "حالات العودة الآمنة هي استثناء وليست القاعدة".

وأكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية أن البلاد لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وجاء ذلك في سياق ردها على عمليات ترحيل اللاجئين السوريين التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في الأشهر الماضية. 

وأوضح المتحدث باسم اللجنة التابعة للأمم المتحدة يوهان إيركسون، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن موقف اللجنة واضح وثابت، حيث إن سورية "لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، ولا يزال المدنيون يعانون من غياب سيادة القانون وانعدام الأمن". وأضاف أن البلاد تشهد موجة عنف غير مسبوقة لم تشهدها منذ أربع سنوات، وفق مانقل موقع "العربي الجديد".

حمل "نافع عبد الله"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مسؤولية استمرار أزمة المياه في الحسكة، نتيجة فشل وإهماله لمتطلبات الناس الحياتية، ما أدى إلى تفاقم معاناة نحو مليون إنسان منذ عدة سنوات.

وقال القيادي في تصريح لموقع (باسنيوز): "لا تزال أزمة المياه مستمرة في الحسكة، والسبب الرئيسي كان سيطرة الفصائل التابعة لتركيا على مصادر المياه (محطة علوك) أثناء دخول الجيش التركي لمدينة (رأس العين)، والسبب الآخر يعود إلى عدم اهتمام إدارة PYD بهذا الموضوع الإنساني".

وأضاف: "كان لدى إدارة PYD مشروع لحفر الآبار في منطقة عامودا وجر المياه إلى مدينة الحسكة، ولكن حتى الآن لم يتم إنجاز المشروع ولا يزال أبناء المدينة يعانون من شحة مياه الشرب في هذا الصيف الحار!".

وتستمر مشكلة انقطاع المياه في الحسكة التي يقطنها أكثر من مليون نسمة، نتيجة الصراع الدائر بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وفصائل الجيش الوطني السوري، في ظل ظروف مأساوية يعيشها سكان المنطقة، وفق ناشطين كورد من المنطقة.

وتطالب المنظمات الإنسانية بتحييد محطة علوك عن الصراعات السياسية والعسكرية، وإخضاع إدارتها إلى فريق متخصص ومستقل، تحت إشراف ورقابة دولية، وكف يد القوات التركية والإدارة الذاتية وأي طرف آخر من استخدامها كورقة ابتزاز.

وسبق أن كشفت دائرة مياه الحسكة التابعة لـ"الإدارة الذاتية" شمال وشرق سوريا، عن اقتراب موعد تشغيل محطة "علوك" بريف الحسكة، بإشراف من منظمة "اليونيسف"، نافية وجود أي دور لدمشق في هذا الأمر، في وقت يعاني أهالي الحسكة من شح المياه بسبب ممارسات الإدارة وملحقاتها.

وقال رئيس الدائرة عيسى يونس، إن التفاهمات التي جرت بين دائرة المياه ومنظمة "اليونيسف" تقضي بتزويد محطة علوك بستة ميكاواط من التيار الكهربائي من مدينة الدرباسية، مقابل تشغيل 18 بئراً وما فوق.

وفق موقع "روداوو"، فإنه "سيتم تشغيل أربعة مضخات وما فوق، ومتابعة مسار المياه من محطة علوك باتجاه مدينة الحسكة"، ولفت المسؤول إلى أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بأن حكومة دمشق هي التي تسعى لحل هذه المشكلة "غير صحيح"، لأن حكومة دمشق تتهم "الإدارة الذاتية" بأنها طرف في أزمة المياه.

واتهم يونس تركيا باستغلال "هذه الورقة للضغط على "الإدارة الذاتية"، زاعماً أن "الإدارة" لم تكن معرقلة لأي اتفاق يخدم سكان مدينة الحسكة، وقبل أكثر من عام، طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بوقف الاضطرابات المتواصلة في محطة مياه علوك، الواقعة شمال شرقي سوريا، وأكدت أن الانقطاعات في الخدمات الأساسية للمواطنين في سوريا آخذة بالتصاعد.

وأوضحت يونيسيف، أن محطة مياه علوك تعطلت 24 مرة على الأقل، منذ نوفمبر 2019، ووفقا للمنظمة، فقد تأثر عدد يصل إلى مليون شخص، بما يشمل الكثير من الأسر النازحة المعرضة للخطر والتي تعيش في مخيمات وتجمعات غير رسمية.

وطالبت يونيسيف بإعادة توصيل خدمات المياه والكهرباء وصيانة حق المدنيين بالوصول إلى الماء والصرف الصحي، وحثت المنظمة على توفير ممر آمن ووصول بلا عوائق للفنيين والعاملين في المجال الإنساني، لتتمكن محطة علوك من العمل دون انقطاع.

وسبق أن عقد في محطة آبار العلوك بريف بلدة رأس العين الشرقي، اجتماع روسي تركي، لتطبيق تفاهم بين الجانبين يفضي إلى ضخ مياه الشرب إلى مناطق الإدارة الذاتية، وحصول المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني السوري والتركي على خدمة الكهرباء.

وقطعت الكهرباء عن محطة علوك قرب رأس العين من قبل "ب ي د" أدى لتوقف ضخ المياه عن الحسكة، ثم استئناف تزويد الحسكة بالمياه بعد عودة التيار الكهربائي، حيث أن الخط القادم من الدرباسية لا يغذي إلا محطة المياه ولا تستفيد منه مدينة رأس العين ولا تل أبيض.

وكانت أطلقت العشائر العربية في محافظة دير الزور والرقة شرقي سوريا، حملة تستهدف إغاثة آلاف المدنيين في مدينة الحسكة، بسبب أزمة المياه الخانقة التي تعانيها، وردت "قسد" على هذه الحملات بإعاقة مرور الصهاريج ومضايقة القائمة على تلك الحملات.

أعلنت صحيفة النبأ التابعة لتنظيم "داعش" يوم الجمعة 14 أيلول/ سبتمبر، عن ما قالت إنه "حصاد الأجناد 460" الذي يظهر حصيلة نتائج هجمات التنظيم خلال الأسبوع الفائت.

وحسب الحصيلة فإن التنظيم نفذ 6 عمليات أدت إلى مقتل وجرح 12 آخرين، وتوزعت الهجمات على صهاريج نفط في على الطريق بين مدينتي الشدادي والحسكة.

وكذلك في بلدة الدحلة بمنطقة خشام بريف محافظة ديرالزور شرق سوريا، كما تضمنت الهجمات في بادية الرقة، حسب معرفات التنظيم الرسمية.

وفي التفاصيل أعلن التنظيم يوم السبت الماضي إلقاء القبض على شخصين بتهمة العمالة لقوات "قسد"، وتم قتلهما نحرا، وخلال الأسبوع الفائت تبنى التنظيم مقتل 8 عناصر من الميليشيات الموالية له بهجوم في حمص.

بالمقابل قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن عملية عسكرية في البادية السورية، حيث يكرر النظام إعلان تمشيط البادية على عدة محاور في بوادي دير الزور وحمص وحماة والرقة.

هذا وتشير مصادر إعلاميّة إلى أن رغم العمليات الأمنية المكثفة التي يعلن عنها النظام و"قسد"، فإنّ التنظيم يظل قادراً على تنفيذ هجمات متفرقة، الأمر الذي يربك خصومه ويجعل المنطقة غير مستقرة.

وتحدثت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن القوات الأمريكية تسعى جاهدة لايجاد الوسائل التي تمنع ظهور تنظيم داعش من جديد من خلال تنفيذ حملة خفية تمنع التنظيم من إعادة ترميم نفسه والذي يستغل حالة الانشغال الإقليمي والصراعات الدولية القائمة في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن ضباط في القوات الأمريكية و قياديين في قسد أن تنظيم داعش يحشد قواته في البادية السورية ويدرب المجندين في صفوفه من الشباب ويستعد لتوجيه هجمات على قوات التحالف الدولي شمال شرق سوريا بحسب الصحيفة.

وفي سياق متصل أضافت الصحيفة أن تنظيم داعش ضاعف من وتيرة هجماته في كل من سوريا والعراق هذا العام بشكل ملحوظ وغير مسبوق مما يرجح عودته للواجهة من جديد.

وأشارت الصحيفة أن الطائرات الأمريكية تنفذ عمليات إنزال جوي بين الفينة والأخرى كما توفر الحماية الأمنية والعسكرية لقسد خلال مداهمة خلايا التنظيم في مناطق سيطرتها بالإضافة إلى تنفيذ عمليات قتل ضد كبار قيادات التنظيم أو أسرهم دون الإعلان عن ذلك بصورة واضحة وتفاصيل دقيقة.

نفت "ديما موسى" نائبة رئيس "الائتلاف"، المعلومات التي تم تداولها مؤخراً عن طلب وساطة عراقية لرعاية حوار مع نظام الأسد، مؤكدة أن الائتلاف يحافظ على مواقفه المعلنة والصريحة.

وقالت موسى، إن المعارضة متمسكة "بمطالب الشعب السوري ومبادئ الثورة"، وضرورة تطبيق القرار الدولي 2254 لتحقيق الانتقال السياسي في البلاد.

وأكدت أن الحل في سوريا يجب أن يحقق تطلعات الشعب السوري، ويلبي مطالبه المحقة والمشروعة، تحت مظلة الأمم المتحدة وتطبيق القرار 2254، بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار والسلام المستدامين، وفق "الائتلاف".

وكان كشف "سبهان ملا جياد"، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن تلق العراق طلباً رسمياً من أحد أطراف في المعارضة السورية، لرعاية حوار مع النظام السوري في بغداد.

وقال ملا جياد في تصريحات نقلتها شبكة "964"، إنه "وصلت طلبات رسمية من بعض أطراف المعارضة السورية إلى العراق لكي يرعى الحوار السوري السوري على أرضه، ولا نستطيع الإعلان عن الجهة حالياً"، مضيفاً أنه "يفترض الآن إعادة العلاقات بين النظام السوري وتركيا وحل هذا الملف قبل أي ملف آخر".

وأشار ملا جياد إلى أن "العراق قريب على تركيا وإيران حالياً، والمعارضة السورية بعضها قريب من الجانب العربي وخاصة الخليجي، وآخر قريب من تركيا، والعراق علاقاته اليوم جيدة وتسمح أن يرعى هكذا حوار".