أعلنت مديرية الأمن العام في محافظة حلب، يوم الأربعاء 9 نيسان/ أبريل عن استمرار تطبيق الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وخروج رتل جديد من الاشرفية والشيخ مقصود.

وأكدت مديرية الأمن العام في محافظة حلب، استمرار تطبيق الاتفاقية الموقعة مع قوات سوريا الديمقراطية، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. 

وجاء الإعلان بالتزامن مع خروج رتل جديد من حيي الاشرفية والشيخ مقصود، ضمن الإجراءات المتفق عليها لتنفيذ بنود الاتفاق.  

وأكد المصدر الأمني في المديرية، أن خروج الرتل تم تحت إشراف قوات الأمن العام ووزارة الدفاع، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لإعادة الأمور إلى طبيعتها في حلب.  

وكانت أكدت مديرية الإعلام في حلب عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن في محافظة حلب وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق تصريح رسمي.

وأفادت المديرية يوم الأحد 6 نيسان/ أبريل، أن الاتفاق قائم ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له، واعتبرت أن "معظم ما يصدر من إشاعات على هذا الاتفاق، مصدره قوى وجهات تريد تعكير الأجواء السياسية".

واعتبرت أن هذه الجهات "هي متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إلى تحقيقها هذا الاتفاق"، وشددت المديرية على أنه سيتم استئناف تبادل الموقوفين خلال الأيام القادمة، وتجري الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتحقيق ذلك بأسرع وقت.
 
وكان أوضح الأستاذ "عبد الكريم ليله" مدير مديرية الإعلام في محافظة حلب، في تصريح خاص لشبكة "شام"، تفاصيل تنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بشأن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب.

وأكد ليله أن "الدفعة الأولى من مقاتلي قسد قد خرجت بالفعل من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في إطار تنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية"، موضحاً أن "هناك دفعات لاحقة ستستكمل حتى خروج جميع القوات العسكرية التابعة لقسد من هذه الأحياء".

وأضاف، أن الاتفاق يتضمن أيضًا الإفراج التدريجي عن الموقوفين، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على استكمال عملية تبييض السجون المرتبطة بتلك المناطق، بما يشمل دفعات جديدة سيتم إطلاق سراحها لاحقاً".

وأوضح مدير الإعلام في حلب لشبكة "شام" أن "قوات الأمن التابعة للحكومة السورية ستتولى قريباً مسؤولية الأمن داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية"، لافتاً إلى أن المؤسسات المدنية والمجالس المحلية ستُعاد تفعيلها بالتنسيق مع محافظة حلب، وذلك بهدف إعادة الحياة الإدارية والمدنية بشكل كامل.

وشدد ليله على أن "الأحياء المذكورة ستكون تابعة إدارياً للدولة السورية، مع احترام خصوصيتها الثقافية والاجتماعية، تماماً كما هو الحال في بقية مناطق البلاد التي تحتضن مكونات مختلفة".

وختم تصريحه بالتأكيد على أن مدينة حلب، ومنذ تحريرها بالكامل، تُقدّم نموذجاً ناجحاً في العيش المشترك بين جميع المكونات والطوائف السورية، وتسهم في ترسيخ السلم الأهلي وتحقيق الاستقرار ضمن رؤية وطنية جامعة.

وكانت بدأت اللجنة المكلفة من الرئاسة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الخميس 3 نيسان 2025، تنفيذ الاتفاق المتعلق بحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي سوريا، من خلال الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين في سجون ميليشيا "قسد" في الحيين.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 9 نيسان/ أبريل، أن وزير الاتصالات السيد "عبد السلام هيكل" في اليوم الثالث لمؤتمر UOSSM الأول 2025 لبرنامج الرعاية الصحية الأولية برعاية وزارة الصحة على مدرج جامعة دمشق.

وذكرت أن المؤتمر جاء للحديث عن الدور المهم لإنشاء نظام رقمي متكامل للمعلومات الصحية ومرتبط بنظم المعلومات في الوزارات والدوائر المختلفة وأكد الحضور على أهمية الأمن الرقمي وتوفير البنية التحتية الرقمية لتقديم الخدمات للمواطنين.

بالإضافة إلى تأمين مصادر رقمية للمعارف الطبية والصحية شاملة للطلبة في سوريا، بما يحقق أثراً ملموساً في تحسين الرعاية الصحية والوصول إلى الخدمات، وأكد الوزير على الدور المهم لإنشاء نظام رقمي متكامل للمعلومات الصحية مرتبط بنظم المعلومات في الوزارات والدوائر المختلفة.

ويشكل الأمن الرقمي وتوفير البنية التحتية الرقمية ضرورة قصوى لتقديم الخدمات للمواطنين، وتأمين مصادر رقمية ومعارف طبية وصحية شاملة للطلبة، بما يحقق أثراً ملموساً في تحسين الرعاية الصحية والوصول إلى الخدمات.

وعلى هامش المؤتمر نقلت مواقع إعلامية حكومية عن وزير الاتصالات قوله اتخذنا قراراً بإلغاء الجمركة للأجهزة الخلوية للأفراد ابتداءً من اليوم وحتى تاريخ 1 حزيران 2025.

وتعهد بأنه ستتم عملية تفعيل جميع الأجهزة الخلوية المتوقفة بشكل تدريجي خلال فترة أقصاها 10 ساعات، وسنقدم عروضاً على شبكتي Syriatel و MTN للتخفيف عن الأهالي.

وأعلن وزير الاتصالات عن البدء بخطة اعتماد "إيموجي" علم سوريا الجديد في المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما احتفى ناشطون سوريون بهذه الخطوات حيث بات العلم الأخضر الذي مثل الثورة السورية لسنوات العلم الرسمي للدولة السورية.

وذكر الوزير عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن Unicode Consortium وهي "جمعية الترميز الموحد العاملة على تنسيق وتنظيم الأعمال التطويرية لنظام يونيكود"، أعلمت الوزارة أن تعديل الأعلام هو بيد المنصات والأجهزة حصراً.

وأضاف الوزير "هيكل" أن  الوزارة بدأت بالتواصل رسميا مع المنصات (غوغل، سامسونغ، مايكروسوفت) والتطبيقات الرئيسية التي تستخدم مكتبات ايموجي خاصة (إكس، واتساب، انستاغرام، و جميع التطبيقات والمتصفحات) لاعتماد علم سوريا الجديد.

و تعهد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا، عبد السلام هيكل، بأن أولوية الوزارة في المرحلة المقبلة هي حل شكاوى المواطنين بسرعة وكفاءة، وذلك في ظل الإمكانات المتاحة.

وذكر أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات تعاني من أضرار كبيرة، مشيرًا إلى أن سوريا لم تتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي خلال السنوات الـ14 الماضية.

ولفت إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل تحديًا كبيرًا أمام تطوير قطاع الاتصالات، حيث تعيق تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية والتحديث التقني.

ونوه أن مسؤولية الحكومة الجديدة كبيرة لكن يجب أن ننجزها، مشيرا إلى أن نواجه بنية تحتية متهالكة وعقوبات وبحاجة شراكات كبيرة لتحقيق أهداف الحكومة

ولفت البنية التحتية غير المهدمة تحتاج لتطوير كبير، واضاف هدفنا القريب تحسين جودة الاتصالات وستكون بشكل تدريجي، وأكد أن سوريا متراجعة عن تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين عبر الهاتف النقال.

وتابع أن شركات إقليمية ودولية قدمت اقتراحات للاستثمار في الاتصالات السورية، وذكر لدينا إرادة كبيرة ونملك الكوادر لتحسين الخدمات الإلكترونية للسوريين ودعا السوريين للاستثمار لدينا قبل دخول الشركات الأجنبية.

وكانت أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن إعادة تفعيل خدمة البريد العاجل الدولي، ‏وذلك بالتعاون مع شركة ‏DHL، ولمدة 3 أشهر، وأوضح معاون وزير الاتصالات للشؤون الإدارية، ‏أن هذا الإجراء يأتي بهدف توسيع نطاق الخدمات البريدية وتحسين سرعة ‏وكفاءة نقل الطرود الدولية للمواطنين.‏

اشتكى طلاب الجامعات في محافظة حمص وسط سوريا، من انعدام وجود وسائط نقل مخصصة للطلاب ما جعلهم أمام خيار وحيد وهو اللجوء إلى حافلات النقل الجماعي التي تكون ذات تكلفة عالية وغير منتظمة.

وأكدت مصادر إعلامية محلية أن معضلة النقل تهدد استمرارية التحصيل العلمي للطلاب بسبب الارتفاع الكبير لتكاليف المواصلات اليومية، الأمر الذي يضيف عبئاً إضافياً على كاهلهم وعلى أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ودعا طلاب جامعيين إلى تخصيص باصات نقل خاصة كحل مؤقت، على أن تكون تكلفتها منخفضة أو على الأقل بنصف الأجرة المعتادة، كما يمكن لبعض الجمعيات الأهلية أو المبادرات المجتمعية أن تتبنى دعم تكاليف النقل للطلاب.

وقالت المصادر إن دعم التعليم هو استثمار في المستقبل، وأي مبادرة مهما كانت بسيطة سيكون لها أثر كبير في حياة الكثير من الطلاب الذين يكافحون للوصول إلى جامعاتهم يومياً، وسط ترقب للاستجابة لهذه الدعوة، حرصاً على مستقبل شباب سوريا.

ويشكو  المواطنون السوريون من ارتفاع أجرة وسائل النقل والمواصلات، في ظل غياب قانون للتعرفة الداخلية، متمنين من الهيئات المعنية ضبط الأوضاع.

ويظهر استطلاع آراء مواطنين سوريين بشأن أزمة المواصلات والتلاعب من قبل بعض السائقين، حيث تمنوا من الهيئات المعنية وضع ملف النقل في سلم أولوياتها.

من جهتها، قالت شابة سورية تجلس داخل إحدى الحافلات إنها تدفع يوميًا ما بين 10 إلى 15 ليرة سورية في رحلة الذهاب والعودة من وإلى الجامعة، وأضافت أن عائلتها لا تقدر على تحمل هذه الكلفة.

وفي حديثها عن غلاء الأسعار، أشارت موظفة في إحدى الجامعات السورية إلى أنها تواجه صعوبة كبيرة جدًا في ظل عدم تحسن الرواتب، ولفت رئيس جمعية حماية المستهلك، "عبد العزيز معقالي"، لاستغلال بعض سائقي حافلات النقل في ريف دمشق لحاجة المواطنين ورفع الأجرة رغم استقرار أسعار المازوت والبنزين.

وذكر غالبية الحافلات التي تعمل على الخطوط البعيدة بريف دمشق مستمرة برفع أجورها دون مبرر، لافتاً إلى أن السائقين كانوا يبررون عدم التزامهم بالتسعيرة سابقاً بارتفاع تكاليف الوقود.

وكانت نقلت وسائل إعلام رسمية شكاوى من ارتفاع كلف أجور النقل في ريف دمشق، وسط عدم التزام سائقي الحافلات والسرافيس بالتسعيرات المحددة خلال الفترة الماضية.

نفذت الجهات الأمنية صباح يوم الأربعاء 9 نيسان/ أبريل حملة في حي المهاجرين بمحافظة حمص وسط سوريا، أسفرت عن ضبط مستودع يحتوى على أسلحة وإلقاء القبض على عدد من المطلوبين.

وتواصل الوحدات المختصة من جهاز الأمن الداخلي ووزارة الدفاع السورية عمليات البحث عن أسلحة مدفونة في المكان، حيث جرى العثور على مستودع ذخيرة لمليشيات نظام الأسد البائد.

إلى ذلك تصدت "إدارة الأمن العام" لهجوم شنه عناصر من فلول النظام المخلوع على موقع أمني في كسب بريف اللاذقية، ووقوع إصابة في صفوف قوى الأمن فيما عملت الوحدات الأمنية على تمشيط المنطقة، وفق مراصد محلية.

و بعد سقوط نظام الأسد البائد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد.

وشدد المحلل العسكري العقيد أديب عليوي على ضرورة تجفيف منابع الإمداد العسكري لفلول النظام، من خلال مداهمة مستودعات التسليح في الوحدات العسكرية التي كانت تتبع قوات النظام.

وذلك بالأخص في مناطق الساحل وريف حمص الغربي، إضافة للأماكن التي يختبئ فيها الفلول بالجبال والأحراش، والتي تحتوي على مستودعات ذخيرة بعضها متوسط وثقيل منذ زمن.

ويشير إلى ضرورة استخدام تقنيات حديثة في هذا المجال، كطائرات شاهين المسيرة بشكل فعال، من خلال المراقبة واستخدامها بالوقت المناسب لصد أي تحرك للفلول، أو اكتشاف أي مستودع أو ملجأ بالجبال التي تختفون فيها.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

سجّلت الليرة السورية تحسناً طفيفاً أمام الدولار الأميركي، وسط أجواء من الحذر في الأسواق المالية المحلية جاء هذا التحسن عقب الإعلان الرسمي عن تعيين حاكماً جديداً للبنك المركزي السوري.

وبلغ سعر شراء الدولار الأميركي بدمشق 10,800 ليرة سورية، فيما بلغ سعر المبيع 10,950 ليرة سورية، مسجلاً ارتفاعاً في قيمة الليرة بمقدار 50 ليرة مقارنة بأسعار يوم أمس التي سجلت 10,850 ليرة للشراء و11,000 ليرة للمبيع.

وامتدت موجة التحسن الطفيفة إلى باقي المحافظات السورية، حيث سُجّل في كل من حلب وإدلب سعر شراء الدولار عند 10,800 ليرة سورية، وسعر المبيع عند 10,950 ليرة سورية.

أما في محافظة الحسكة، فقد حافظت الأسعار على نفس المستويات تقريباً، بحسب ما أورده موقع "الليرة اليوم" المحلي المتخصص بمتابعة حركة السوق. ويُظهر هذا التناسق في الأسعار نوعاً من الاستقرار النسبي في السوق، مع توازن محدود بين قوى العرض والطلب عبر مختلف المناطق.

هذا وواصل مصرف سورية المركزي تثبيت سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي عند 12,000 ليرة سورية للشراء و12,120 ليرة سورية للبيع، وفق نشرته الصادرة أمس الثلاثاء.

وكان رفع مصرف سورية المركزي سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار إلى مستوى 12,000 ليرة، مع الاستمرار بتثبيت هذا المستوى خلال التعاملات الرسمية الأخيرة.

كما سمح المصرف للبنوك وشركات الصرافة المرخصة بتسعير العملات الأجنبية بهامش معين أعلى أو أدنى من السعر الرسمي، مما يهدف إلى الحد من نشاط السوق الموازية.

أعلن المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، زاهي خليل، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة تعمل على إطلاق رحلات قطار سياحية من الأردن إلى سوريا، عبر الخط الحجازي التاريخي، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء هذا المشروع العابر للحدود بعد سنوات من التوقف.

وأوضح خليل أن مسار الرحلة سينطلق من محطة الحجاز في عمان، مروراً بمحطتي الزرقاء والمفرق، وصولاً إلى معبر جابر الحدودي، ومن هناك باتجاه محطة درعا، قبل أن ينتهي عند محطة القدم في العاصمة دمشق، التي تُعد آخر محطة في مسار الخط الحجازي.

وأشار إلى أن الجانب السوري سيتولى مهمة صيانة الجزء الممتد من الخط داخل الأراضي السورية، فيما لا تزال الترتيبات اللوجستية والفنية قيد التنسيق بين الطرفين، تمهيداً لإطلاق المشروع بشكل رسمي. كما لفت إلى أن استئناف الرحلات يتوقف أيضاً على موافقة الجهات الحكومية الأردنية، وتوفر الظروف الفنية والأمنية في سوريا، لاسيما في المناطق التي تعرض فيها الخط لأضرار.

ورجّح خليل أن تبدأ الرحلات بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، مشيراً إلى أن المشروع يحمل طابعاً سياحياً وتراثياً، لما يمثّله الخط الحجازي من إرث حضاري يعود إلى زمن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، الذي أمر بإنشائه عام 1900 لتسهيل رحلة الحج بين الشام والحجاز.

ويُذكر أن أولى مراحل المشروع التاريخي بدأت بتمديد السكة من المزيريب إلى درعا، ثم من درعا إلى عمان، وصولاً إلى تدشين أول رحلة إلى المدينة المنورة في آب/أغسطس 1908، وكان على متنها حجاج من سوريا وتركيا.

ويتميز مبنى محطة الحجاز وسط دمشق بتصميمه المستوحى من الطابع المعماري الدمشقي العريق، والذي وضعه المعماري الإسباني فيرناندو دي أراندا. وكانت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي قد سعت في عام 2014 لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، إلا أن ظروف الحرب آنذاك حالت دون تحقيق ذلك الهدف.

قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 1562 شخصاً قد قتلوا في سوريا في آذار/ مارس 2025، بينهم 102 طفل و99 سيدة، و33 من الكوادر الطبية، جاء التقرير في 22 صفحة، ورصد فيه حصيلة الضحايا في آذار/مارس 2025، مع تسليط الضوء على الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النزاع، كما تناول التقرير المهام التي تقوم بها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في مجال توثيق القتل خارج نطاق القانون.

تضمن هذا التقرير على الضحايا الذين تمكن الفريق من توثيق مقتلهم خلال الشهر المنصرم، قد تكون بعض الوفيات الموثقة قد حدثت قبل أشهر أو سنوات، لذلك يدرج التاريخ الذي تم فيه التوثيق والتاريخ المقدر لوقوع الحادثة. مع الأخذ بالاعتبار التغيير الجذري الذي حدث في السلطة ومواقع السيطرة بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

أشار التقرير إلى أنَّه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أنَّنا ما زلنا نوثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب الميليشيات الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو الألغام التي زرعتها قوات الأسد سابقاً، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقاً.

وثق التقرير مقتل 1562 شخصاً في آذار/مارس 2025،قتل منهم 1334 شخصاً بينهم 60 طفلاً و84 سيدة على خليفة تصاعد أعمال العنف في مناطق الساحل السوري، حيث وثقنا 889 شخصاً بينهم 51 طفلاً و63 سيدة على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في الساحل السوري،445 شخصاً بينهم 9 أطفال و21 سيدة على يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.

فيما وثقنا مقتل ما لا يقل عن 227 مدنياً، بينهم 42 طفلاً و15 سيدة، (وذلك إلى جانب الضحايا الذين سقطوا نتيجة أعمال العنف في منطقة الساحل السوري) قتل منهم 10 مدنيين بينهم 1 طفل على يد الحكومة السورية، و 2 مدني أحدهما طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية، و 1 مدني على  يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، وسجل التقرير مقتل 215 مدنياً بينهم 40 طفلاً و15 سيدة على يد جهات أخرى.

أوضح التقرير أنَّ محافظة اللاذقية سجلت أعلى نسبة من الضحايا حيث بلغت 36 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تلتها محافظة طرطوس بنسبة تقارب 22 % جلهم قضوا على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في الساحل السوري.

كما تم توثيق مقتل 33 من الكوادر الطبية بينهم 8 سيدات، قضى منهم 1 على يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، بينما قضى 32 بينهم 8 سيدات على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في الساحل السوري. وسجل التقرير وقوع 64 مجزرة في آذار/ مارس 2025.

وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في آذار/ مارس 2025، ما لا يقل عن 11 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، 8 من هذه الهجمات كانت على يد مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة مرتبطة بنظام الأسد، من بينها 6 حوادث اعتداء على منشآت طبية.

أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير حديث، أن الهجمات ضد المدنيين في سوريا تواصلت بوتيرة عالية منذ سقوط النظام السابق، مشيرة إلى أن القصف العشوائي، وزرع الألغام الأرضية دون خرائط، والتفجيرات عن بعد في مناطق مكتظة، شكّلت أبرز الانتهاكات الموثّقة.

وبيّن التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية، ارتكبتا خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، في حين تقاعست جميع أطراف النزاع، وعلى رأسها الحكومة السورية السابقة، عن حماية المدنيين، وخصوصاً النساء والأطفال.

ودعت الشبكة، الحكومة السورية الجديدة إلى التعاون الكامل مع آليات التحقيق الدولية، وعلى رأسها لجنة التحقيق الأممية والآلية المحايدة المستقلة، إضافة إلى ضرورة حماية مواقع الجرائم وتأمين الأدلة، وإنشاء نظام وطني لتتبع أوضاع المعتقلين والمفقودين.

وطالبت الشبكة بإطلاق جميع المعتقلين المحتجزين تعسفياً، وتوفير الرعاية لهم، واعتماد سياسة شاملة للعدالة الانتقالية تشمل المحاسبة والتعويض وضمان عدم التكرار، إلى جانب إصلاح النظام القضائي والأمني بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.

كما أوصت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتجميد أموال النظام السابق، وتعزيز الجهود الإنسانية وإزالة الألغام، مع ضمان حماية اللاجئين ودعم عودتهم الآمنة والكريمة.

وشملت التوصيات أيضاً: دعوة "قسد" والجيش الوطني إلى فتح تحقيقات داخلية في الانتهاكات وتعويض الضحايا، وإلزام القوات التركية بالتحقيق في الهجمات التي أوقعت مدنيين، بالإضافة إلى دعوة المنظمات الإنسانية لتوسيع دعمها في مجالات الإيواء، والرعاية الطبية والنفسية، وإزالة الألغام.

شدد وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس على أن المرحلة القادمة ستُبنى على أسس العدل والإنصاف، مؤكداً أن القضاء سيبقى الضامن الأساسي لحقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بعدد من القضاة في عدليتي دمشق وريف دمشق، في مبنى وزارة العدل، حيث أشار الويس إلى أهمية الدور الذي تؤديه السلطة القضائية في ترسيخ دعائم السلم الأهلي، مشدداً على ضرورة مكافحة خطاب الكراهية وتجريمه لما له من آثار مدمّرة على وحدة المجتمع السوري وتماسكه.

وأكد الوزير على الحاجة لتطوير المنظومة القانونية عبر إصدار تشريعات تواكب التحديات الراهنة وتُلبي تطلعات المواطنين، داعياً القضاة إلى تحمّل مسؤولياتهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

وفي السياق ذاته، أعلن الويس عن خطة متكاملة لرفع المستوى المهني والمعيشي للقضاة، تتضمن تنظيم دورات تدريبية تخصصية تهدف إلى تعزيز الكفاءة القضائية، إلى جانب توفير البيئة الملائمة التي تساعد القضاة على أداء مهامهم باستقلالية وكفاءة.

وكان وزير العدل قد التقى يوم أمس بعدد من قضاة محكمة النقض، وأكد خلال اللقاء أهمية تحديث القوانين والتشريعات بما يتوافق مع المرحلة الحالية ويلبّي احتياجات المجتمع المتغيّرة.

أوضح وزير العدل خلال مراسم إعلان الحكومة في 29 آذار 2025، أن تحقيق العدالة الانتقالية سيكون من أولويات الوزارة، مع التركيز على محاسبة المتورطين في الفساد، وتعزيز استقلالية القضاء. وأشار إلى خطط لإصلاح البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة ستسعى لترسيخ دولة القانون وحماية حقوق المواطنين دون تمييز.

حذّرت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، يوم الثلاثاء، من تداعيات إنسانية "مدمرة" جراء قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الغذائية لسوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل "ضربة قاسية للاستقرار في منطقة تعاني أصلاً من الهشاشة".

وقالت رشدي، في منشور على منصة "إكس"، إن برنامج الأغذية العالمي أطلق تحذيراً شديد اللهجة من أن وقف التمويل قد يشكل "حكماً بالإعدام لملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع الشديد".

وأضافت: "نحو 1.5 مليون سوري لا يزالون يحاولون التعافي من آثار أكثر من عقد من الحرب والاضطرابات، يواجهون الآن خطر فقدان الدعم الغذائي الحيوي الذي يعتمدون عليه للبقاء".

وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن ستة مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحركت الثلاثاء لاستئناف ما لا يقل عن ستة برامج للمساعدات الخارجيةـ وطلب جيريمي لوين، القائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهو أيضاً موظف في إدارة الكفاءة الحكومية التي يشرف عليها إيلون ماسك، من الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني العدول عن إنهاء البرامج.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على هذه المسألة إن البرامج التي طلب استئنافها هي أنشطة برنامج الأغذية العالمي في لبنان وسوريا والأردن والعراق والصومال والإكوادور.

وشددت المسؤولة الأممية على أن تعليق المساعدات لن يؤدي فقط إلى تعميق معاناة المدنيين، بل سيزيد من زعزعة الاستقرار في وقت حرج، مؤكدة أن السوريين "يحتاجون اليوم إلى التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى"، واختتمت بالقول: "حياة الملايين على المحك، والمطلوب تحرك فوري من المجتمع الدولي لمنع تفاقم الأزمة".

"ترامب" يوقف تمويل برامج غذائية حيوية في الشرق الأوسط والأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية
كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت وقف تمويل عدد من برامج المساعدات الغذائية التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط، مما ينذر بتداعيات إنسانية واسعة النطاق في المنطقة.

وأكد مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن واشنطن أرسلت أكثر من 60 إخطارًا رسميًا لإنهاء عقود تشمل عمليات لبرنامج الأغذية العالمي، بما في ذلك برامج إغاثية حيوية في سوريا ولبنان والأردن، وهو ما أكده أيضًا مسؤول أممي على اطلاع مباشر بالمراسلات.

وجاء هذا القرار بعد أقل من أسبوع على إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاء خاصًا للمساعدات الغذائية الطارئة، مما يسلط الضوء على تناقض داخلي في السياسات الأمريكية تجاه المساعدات الإنسانية.

برنامج الأغذية العالمي: هذا قرار قاتل
وصف برنامج الأغذية العالمي قرار وقف التمويل بأنه "أشبه بحكم بالإعدام" على ملايين الأشخاص الذين يواجهون المجاعة وانعدام الأمن الغذائي. وفي بيان نشره على منصة "إكس"، أعرب البرنامج التابع للأمم المتحدة عن "قلقه العميق" من تداعيات الخطوة الأمريكية، مشيراً إلى أن 14 دولة على الأقل ستتأثر مباشرة، بينها دول عربية تعاني من أزمات إنسانية مزمنة.

ودعت المديرة العامة للبرنامج، سيندي ماكين، قادة العالم إلى "إعادة النظر فوراً في العواقب"، مشيرة إلى أن "خفض التمويل سيؤدي إلى تفاقم الجوع، ويزيد من عدم الاستقرار، ويجعل العالم أقل أماناً بكثير".

إنهاء 90% من عقود المساعدات الخارجية
من جانبها، أعلنت إدارة ترامب أن القرار يأتي ضمن مراجعة شاملة لأوجه الإنفاق الخارجي، مؤكدة أنها ستوقف 90% من عقود المساعدات التي تُدار عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بدعوى أن هذه المشاريع "لا تخدم المصالح الوطنية الأمريكية بشكل كافٍ"، وفق بيان رسمي.

ويُقدّر أن هذا القرار سيؤثر على نحو 60 مليار دولار من التمويل المخصص لمشاريع إنسانية وتنموية في مختلف أنحاء العالم، مما يهدد استمرار عدد من البرامج الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.

الدول الأكثر تضرراً
تشمل الدول المتأثرة بالقرار دولاً تعاني من أزمات مزمنة مثل اليمن والسودان وجنوب السودان وهايتي وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية ومالي. وتُدار معظم هذه البرامج عبر برنامج "الغذاء من أجل السلام"، الذي يعتبر أكبر مساهم في المساعدات الغذائية الدولية الأمريكية بميزانية سنوية تتجاوز ملياري دولار.

ويتم تنفيذ البرنامج من خلال شراكة بين وزارة الزراعة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما يجعل تعليقه بمثابة ضربة مزدوجة للجهود الإغاثية في العديد من المناطق المنكوبة.

مخاوف دولية من آثار كارثية
ويرى مراقبون أن تعليق هذه المساعدات سيُعمق الأزمات الاقتصادية في عدد من الدول، ويهدد استدامة مشاريع تنموية وإنسانية تمس حياة ملايين البشر. كما حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن القرار قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية، وسط تفاقم معدلات الفقر والنزوح.

الأغذية العالمي: الأمن الغذائي في سوريا يواجه أزمة متصاعدة بفعل النزاع والتغير المناخي
حذر برنامج الأغذية العالمي، في تقرير حديث، من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في سوريا خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن التحديات لن تتراجع في المدى المنظور، بل تتعاظم نتيجة هشاشة الأوضاع الاقتصادية، واستمرار النزاع، وتداعيات التغير المناخي. ودعا التقرير المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة دوليًا إلى التحرك العاجل للحد من تدهور الأوضاع ومنع تفاقم الأزمة الغذائية.

موسم زراعي مضطرب وتحوّل في أنماط الزراعة
لفت التقرير إلى أن موسم زراعة الحبوب الشتوية للعام 2024-2025 بدأ متأخراً بسبب تأخر هطول الأمطار في تشرين الثاني الماضي، كما تأثر سلباً باستمرار التوترات الأمنية، وتزايد حالات النزوح، إضافة إلى المتغيرات السياسية التي طرأت بعد سقوط النظام السوري أواخر عام 2024.

وسجلت البلاد، بين شهري تشرين الثاني وكانون الثاني، موجة جفاف مبكرة تسببت في تقليص إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية، وخفضت معدلات الأمطار، ما انعكس سلباً على المساحات المزروعة، وأدى إلى توقعات بانخفاض إنتاج الحبوب خلال هذا الموسم.

كما دفع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، كالوقود والأسمدة، العديد من المزارعين إلى التحول نحو زراعة محاصيل ذات مردود مالي أعلى مثل الكمون واليانسون والحبة السوداء والكزبرة، وهو ما ساهم في تعميق أزمة الحبوب.

تراجع في إنتاج الحبوب وتوقعات بزيادة الاستيراد
قدرت تقارير مشتركة بين برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن إنتاج الحبوب في سوريا عام 2024 بلغ نحو 3.4 ملايين طن، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 13% مقارنة بمتوسط إنتاج السنوات الخمس الأخيرة، وتراجعاً حاداً بنسبة 33% عن مستويات ما قبل عام 2011.

وعزت التقارير هذا الانخفاض إلى عدة عوامل متراكبة، أبرزها سوء توزيع الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة في نيسان وأيار من العام الماضي، إضافة إلى تفشي الأمراض النباتية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

ورغم هذا التراجع المحلي، توقعت منظمة "الفاو" أن ترتفع واردات القمح في سوريا خلال العام التسويقي 2024-2025 لتتجاوز متوسط الأعوام السابقة، غير أن استمرار تقلبات الاقتصاد، وتدهور سعر صرف الليرة السورية، والاضطرابات السياسية والأمنية، لا تزال تمثل عقبات كبيرة أمام تأمين تلك الاحتياجات.

نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي
أظهرت التقديرات أن أكثر من نصف سكان سوريا يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 9.1 ملايين شخص في حالة انعدام حاد، وبحسب بيانات كانون الثاني 2025، بلغ متوسط الإنفاق الضروري (سلة الحد الأدنى) لأسرة مكونة من خمسة أفراد نحو 2.5 مليون ليرة سورية شهرياً، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام، رغم أنه يشكل تراجعاً بنسبة 15% عن الشهر السابق.

وفي الوقت ذاته، لا يغطي الحد الأدنى للأجور في البلاد – والمقدر بنحو 280 ألف ليرة – سوى 18% من مكون الغذاء في هذه السلة، ما يعكس الانحدار الحاد في القدرة الشرائية للأسر السورية.

تخفيف نسبي في أسعار الغذاء مقابل استمرار المعاناة
شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضاً طفيفاً خلال الفترة الماضية، بفضل تراجع سعر صرف الليرة في السوق الموازية، وتخفيف القيود على الاستيراد، إلى جانب إزالة بعض الحواجز العسكرية على الطرق الرئيسية، مما ساهم في انسيابية حركة البضائع وخفض تكاليف النقل.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، إن بلاده تعارض بشكل قاطع مساعي تركيا لإنشاء قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية، ملوّحاً بالتصدي لهذه الخطوة باعتبارها "تهديداً مباشراً لأمن إسرائيل".

وفي مقطع فيديو نشره قبيل مغادرته العاصمة الأميركية واشنطن، أكد نتنياهو أن إسرائيل "لن تقبل بأي وجود عسكري تركي على حدودها الشمالية"، واصفاً التحركات التركية بأنها "خطيرة وستُواجَه".

من جانبه، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائه بنتنياهو في البيت الأبيض يوم الإثنين، إلى التعامل مع الخلاف مع تركيا بـ"عقلانية"، قائلاً إنه يتمتع بعلاقة قوية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد يتدخل لحل الخلاف في حال تطلب الأمر.

وقال ترامب: "أخبرت نتنياهو بأنه إذا كانت لديه مشكلة مع تركيا، فسأتدخل شخصياً لأنني أتمتع بعلاقة ممتازة مع الرئيس أردوغان".

لكن نتنياهو، وفي حديثه في الفيديو، أوضح أنه أبلغ ترامب: "إذا احتجنا إلى مساعدتك في هذا الملف، فسوف نطلبها منك في الوقت المناسب".

وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت مؤخراً أن الطيران الإسرائيلي استهدف ثلاث قواعد جوية سورية خلال الأسبوع الجاري، في ما اعتُبر رسالة واضحة إلى أنقرة، التي تسعى لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الحكومة السورية، تُتيح لها نشر قواتها في تلك القواعد.

وبحسب مصادر "رويترز"، فإن الضربات الإسرائيلية جاءت رغم محاولات تركية لطمأنة واشنطن بأن تعزيز وجودها العسكري في سوريا لا يستهدف إسرائيل، إلا أن تل أبيب تصر على رفض أي تموضع عسكري تركي في جنوب سوريا، وتعتبره تهديداً لأمنها القومي.

الجزائر والصومال تطلبان جلسة طارئة بمجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيـ ـلية على سوريا
دعت الجزائر والصومال، يوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، وما ينطوي عليه من تهديدات للاستقرار الإقليمي.

وجاءت الدعوة وفق ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية، عقب تنسيق مشترك مع المجموعة العربية في نيويورك، التي أجمعت على المضي في هذه الخطوة، في ظل تزايد الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية، وتبعاتها الأمنية الخطيرة على المنطقة.

ووفق المصادر، من المقرر أن تُعقد الجلسة صباح يوم الخميس، العاشر من نيسان/أبريل الجاري، بناء على الترتيبات الجارية من قبل الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

وفي كلمة ألقاها باسم المجموعة العربية، عبّر السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عن بالغ القلق من استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف بشكل مباشر مواقع داخل سوريا، إلى جانب التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن نوايا لإقامة "منطقة منزوعة السلاح" في الجنوب السوري.

واعتبر بن جامع أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صارخاً لسيادة سوريا وتهديداً مباشراً لوحدة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ووقف هذه التجاوزات التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصعيد أوسع على الساحة السورية، وسط مطالب متكررة في أروقة مجلس الأمن بضرورة احترام السيادة الوطنية للدول ووقف الأعمال العدائية المخالفة للقانون الدولي.

وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.

وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.

كشفت مصادر رسمية في العاصمة دمشق، أن عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية العاملة في الخارج يبلغ 54 سفارة وبعثة، موزعة في عواصم ومدن مختلفة حول العالم، تشمل آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركيتين.

وأوضحت المصادر لموقع "تلفزيون سوريا"، أن وزارة الخارجية باشرت منذ أسابيع بدراسة شاملة لإعادة هيكلة سلكها الدبلوماسي، وتشمل هذه العملية استدعاء عدد من السفراء، والقائمين بالأعمال، والوزراء المفوضين والمستشارين، إلى الإدارة المركزية في دمشق، تمهيداً لتعيين دبلوماسيين جدد لم تكن لهم أي صلة بالنظام المخلوع، بعد التدقيق الكامل في ملفاتهم.

وبحسب الإحصائيات، يبلغ عدد العاملين حالياً في البعثات الدبلوماسية السورية 152 شخصاً، يتوزعون على النحو التالي: 25 سفيراً، و15 قائماً بالأعمال، ووزير مفوض واحد، إلى جانب 25 وزيراً مستشاراً، و20 سكرتيراً بمختلف الدرجات، بالإضافة إلى 72 ملحقاً دبلوماسياً وإدارياً وعسكرياً.

وتُعد بعثات سوريا في نيويورك (المعتمدة لدى الأمم المتحدة)، والقاهرة (لدى الجامعة العربية)، ومسقط، من بين الأكبر على مستوى التمثيل الدبلوماسي، إلى جانب بعثات نشطة في فيينا، ودبي، وبغداد.

وأكدت المصادر أن الوزارة أنجزت مراجعة دقيقة لجميع ملفات السفارات والقنصليات، بهدف ضخ دماء جديدة في السلك الخارجي. وتشمل التعديلات المتوقعة تعيين دبلوماسيين سابقين وأكاديميين مختصين في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة، في محاولة لإعادة ضبط تمثيل سوريا الخارجي بما يتماشى مع المرحلة الانتقالية الجديدة.

بتوجيه من "الشرع".. وزير الخارجية يُعلن بدء إعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية 
أعلن وزير الخارجية السوري، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية شاملة لإعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية حول العالم، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس "أحمد الشرع".

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي إلى تعزيز الأداء الدبلوماسي، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً للجمهورية العربية السورية على الساحة الدولية، ويواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها البلاد.

استئصال أذرع الأسد .. "الخارجية" تُجري تغييرات دبلوماسية تشمل سفيريها في روسيا والسعودية
كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا"، أن وزير الخارجية أصدر قرارًا يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية "بشار الجعفري" في روسيا الاتحادية و"أيمن سوسيان "، في المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية في دمشق.

وبيّن المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البعثات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية الجديدة وتوجهاتها السياسية.
وأوضح المصدر أن القائمين بالأعمال في كل من السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية والمهام القنصلية بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية للسفراء الجدد بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

محامٍ سوري: استدعاء ممثلي الأسد من السفارات إجراء سيادي لا يحتمل التأجيل
كان شدد المحامي السوري "ميشيل شماس" على أن استبدال السفراء والقناصل المعتمدين يتطلب بطبيعته موافقة من الدول المضيفة، إلا أن استدعاءهم إلى دمشق وتعليق مهامهم الدبلوماسية يبقى قراراً سيادياً بحتاً، يمكن اتخاذه وتنفيذه بشكل فوري دون الحاجة لأي موافقات خارجية.

وأكد شماس، في مشنور على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن هذا الإجراء "ضروري وملح"، لا سيما في ما يتعلق باستدعاء العناصر الأمنية التابعة لمخابرات النظام السابق، والذين ما زالوا يمارسون عملهم داخل السفارات السورية، مطالباً بكفّ يدهم عن العمل فوراً.

وأوضح أن وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة ملزم بممارسة هذا الحق دون إبطاء، باعتباره مسؤولاً مباشراً عن إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي وتطهيره من أدوات النظام البائد.

ورأى شماس أن نقص الكوادر الدبلوماسية يمكن تجاوزه بسهولة، من خلال الاستفادة من الكفاءات السورية المقيمة في الخارج، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المختصين والدبلوماسيين المنشقين المؤهلين لتولي المهام التمثيلية بكفاءة ومهنية عالية، بما يعكس الوجه الجديد لسوريا بعد سقوط نظام الأسد.

دبلوماسيون سوريون ينتقدون الإبقاء على سفراء النظام السابق في مناصبهم
سبق أن انتقد دبلوماسيون سوريون سابقون استمرار الحكومة السورية في الاحتفاظ بمعظم الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في عهد نظام بشار الأسد، معتبرين أن هؤلاء الدبلوماسيين ما زالوا مخلصين للنظام السابق ويقومون بأنشطة ضد الحكومة الحالية. 

في تصريح له لموقع "العربي الجديد"، قال السفير السابق بسام العمادي، إن المسؤولين في وزارة الخارجية السورية يعتمدون على استشارات خاطئة بشأن الإبقاء على الدبلوماسيين المعينين في عهد النظام السابق. 

وأضاف أن هؤلاء المسؤولين يفتقرون إلى الكفاءة في العمل الدبلوماسي، ويميلون إلى الاستعانة بالولاء الشخصي بدلاً من الكفاءة المهنية. كما أشار إلى أن الدبلوماسيين المعينين في عهد بشار الأسد ما زالوا يتقاضون رواتبهم من دمشق، التي تتراوح بين 8 آلاف و15 ألف يورو لكل دبلوماسي.

العمادي أكد أن هناك نصائح خاطئة تم تقديمها للقيادة الجديدة بشأن بقاء هؤلاء الدبلوماسيين في المناصب. وقال إن بعض المستشارين أقنعوا القيادة بأن الدول المضيفة قد لا تقبل بسحب السفراء بسبب عدم اعترافها بالحكومة الجديدة، وأكد أن هذا غير صحيح تماماً. 

وأوضح أن الدولة المرسلة لها الحق الكامل في سحب السفراء بغض النظر عن اعتراف الدول المضيفة. كما أشار إلى أن عدم قيام الحكومة الحالية بتفعيل وزارة الخارجية بشكل أمثل قد أعاق مساعيها في رفع العقوبات المفروضة على النظام السابق.

من جانبه، أشار السفير السوري السابق بسام براباندي إلى أن المستشار القانوني لوزير الخارجية الحالي أسعد الشيباني كان هو نفسه المستشار القانوني لرجل الأعمال الموالي لنظام الأسد، نزار أسعد، في محاولة للتخلص من العقوبات المفروضة عليه. واعتبر براباندي أن "شبيحة النظام" في السفارات سيكونون ضد الوزارة وضد سوريا الجديدة.

أما الصحافي علي عيد فقد أكد في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن العديد من العاملين الأمنيين في السفارات السورية في الخارج كانوا في السابق يعملون في فرع أمن الدولة التابع للنظام، وبعضهم لا يزال يشغل مناصب في السفارات السورية في دول مثل فرنسا وهولندا وألمانيا، حيث يشاركون في تحريك المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة.

وكانت مواقع إعلامية مثل "زمان الوصل" قد نقلت تقارير تشير إلى أن بعض موظفي السفارات السورية في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا قد شاركوا في تنظيم المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة، وهو ما يشير إلى أن السفارات لا تزال تحتفظ ببنية أمنية تتبع النظام السابق.

دعت الجزائر والصومال، يوم الثلاثاء، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، وما ينطوي عليه من تهديدات للاستقرار الإقليمي.

وجاءت الدعوة وفق ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية، عقب تنسيق مشترك مع المجموعة العربية في نيويورك، التي أجمعت على المضي في هذه الخطوة، في ظل تزايد الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية، وتبعاتها الأمنية الخطيرة على المنطقة.

ووفق المصادر، من المقرر أن تُعقد الجلسة صباح يوم الخميس، العاشر من نيسان/أبريل الجاري، بناء على الترتيبات الجارية من قبل الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

وفي كلمة ألقاها باسم المجموعة العربية، عبّر السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عن بالغ القلق من استمرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف بشكل مباشر مواقع داخل سوريا، إلى جانب التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن نوايا لإقامة "منطقة منزوعة السلاح" في الجنوب السوري.

واعتبر بن جامع أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صارخاً لسيادة سوريا وتهديداً مباشراً لوحدة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ووقف هذه التجاوزات التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصعيد أوسع على الساحة السورية، وسط مطالب متكررة في أروقة مجلس الأمن بضرورة احترام السيادة الوطنية للدول ووقف الأعمال العدائية المخالفة للقانون الدولي.

وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.

وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.