قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المواد المهربة تتصدر قائمة البحث لدى المواطن السوري عند رغبته بشراء احتياجاته، وذلك كونها أرخص مقارنة بالبضائع المستوردة وحتى أكثر تنوعاً منها في بعض الأحيان.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام صرح أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، بأن الأدوية المزوّرة والسلع الغذائية والدخان تتصدررقائمة المواد التي يتمّ إدخالها تهريباً خلال الفترة الماضية.

في حين يتم تهريب الأغنام بشكل فاق التوقعات بشكل عكسي إلى خارج سوريا الأمر الذي أثر على سعر اللحوم محلياً وقال إن الضرائب الكبيرة بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي مرتين دفع الفعاليات الاقتصادية إلى اعتماد التهريب.

يضاف إلى ذلك أن موضوع المنصة وطريقة الاستيراد والروتين الذي يتحكم بهذه العملية، جعل الكثير من التجار يتخذون التهريب من وإلى البلاد وسيلة لحلّ أزماتهم التجارية والصناعية.

في المقابل وجد المواطنون في أسواق المهربات حلّاً لأزماتهم المادية وفق تعبيره، ونقلت مصادر مقربة من نظام الأسد عن أحد أعضاء غرفة صناعة دمشق قوله إن تجار وصناعيين يلجؤون للتهريب لتفادي التمويل عبر المنصة وأتاوات جمارك النظام.

وكان انتقد خبير اقتصادي داعم للأسد منصة تمويل المستوردات التي يفرضها النظام على الفعاليات الاقتصادية، معتبرا أنها أكبر كارثة اقتصادية أصابت الليرة السورية، والتي أدت لتراجع الصادرات بشكل كبير، والمزيد من التراجع في قيمة الليرة السورية.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أنّ البطء الشديد بعمل منصة تمويل المستوردات لشهور، والمصاريف الإضافية التي يتكبدها المستورد من الانتظار لتمويل مستورداته من المنصة، جعلت بعض المستوردات تزداد تكاليفها بنحو 35 بالمئة.

هذا وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن خلال الربع الأول من عام 2023، سجلت مديرية الجمارك 1202 قضية تهريب، وارتفع هذا الرقم إلى 1963 قضية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى زيادة بلغت 761 قضية.

قتل 4 أشخاص مدنيين فجر الأحد 15 أيلول، نتيجة عملية إنزال نفذّتها قوات التحالف الدولي، بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في قرية شنينة بريف الرقة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية لموقع "الخابور"، أن العملية تخللتها إطلاق نار عشوائي من "قسد"، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة امرأة بيدها، وذلك على العكس الرواية التي نقلتها ميليشيا "ب ي د" والتي قالت إنّ الأشخاص قُتلوا بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش".

ووثّق ناشطون أسماء القتلى، وهم: حمد مطر المناحي، لطيف مضفي السويدي، ومطيري الغنيمي، وجميعهم من قبيلة عنزة، إضافة إلى شخص رابع مجهول الهوية من قبيلة العكيدات، حيث تم نقل جثته إلى مستشفى الرقة الوطني.

وأكدت المصادر أن القتلى مدنيون ولا تربطهم أي صلة بنشاطات مشبوهة أو تنظيمات إرهابية، في تناقض واضح مع الرواية الرسمية التي أفادت بأن الأشخاص قتلوا بتهمة الانتماء إلى "داعش".

إلى ذلك اعتقلت "قسد"، عدد من الشبان بعد مداهمة مخيم "المحمودلي" شمال غرب الرقة، وهي المرة الثالثة تشن قسد حملة أمنية داخل المخيم، خلال شهر أيلول الجاري.

وكذلك شنت "قسد"، حملة مداهمة على مخيم البيت اليوناني بريف الرقة الجنوبي، واعتقلت شابين من متوسطي العمر "حامد إبراهيم الحاج وجاسم الناصر"، بتهمة الاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش".

ويذكر أن قوات التحالف الدولي، قتلت شخص مؤخرًا، خلال عملية إنزال جوي، بمشاركة قوات "قسد"، في قرية الدشيشة الغربية جنوب الحسكة واعتقلت شخص خلال إنزال آخر قرب مزرعة يعرب بريف الرقة، وكذلك نفذت إنزال مماثة قرب بلدة الشحيل بريف ديرالزور اعتقلت خلالها عدداً من الأشخاص.

وصلت شبكة "شام" عدة مناشدات لنشطاء أكراد اليوم الأحد، تطالب بتسليط الضوء على وضع أهالي قرية كاخرة التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، بعد حملة أمنية تشنها عناصر فصيل "السلطان سليمان شاه"، تخللها اعتقالات لمدنيين من أبناء القرية لرفضهم دفع أتاوات مفروضة على أشجار الزيتون.

وقالت المصادر، إن فصيل "السلطان سليمان شاه"، فرض على أتاوات على أشجار الزيتون يلزم الفلاحين بدفع 8 دولارات على شجرة زيتون، إلا أن عدد من الفلاحين رفضوا دفع تلك الأتاوات، ماعرضهم للاعتقال على يد الفصيل المذكور.

وأضافت المصادر، أن مظاهرة نسائية خرجت للمطالبة بالمعتقلين اليوم الأحد، لكنها تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر الفصيل، والاعتداء على عدد من النسوة بالضرب، ماسبب سقوط جرحى من النساء، يصعب التوصل لمعلومات وافية بسبب قطع الاتصالات عن القرية بشكل كامل.

وأفادت المصادر أن عناصر الفصيل تحتجز العديد من الرجال والشبان داخل إحدى المدارس في البلدة، دون معرفة مصيرهم، مناشدة النشطاء جميع الفعاليات المدنية والفصائل العسكرية للتدخل وفك الحصار المفروض على أهالي القرية، في ظل انقطاع كامل للإنترنت عن المنطقة.

ووفق مصادر "شام" فإن قوى من الشرطة العسكرية وصلت للقرية مساء اليوم الأحد، وقامت بوقف حملة الاعتقال ومتابعة حيثيات القضية، في حين تحدثت بعض المصادر عن عودة تدريجية للإنترنت.

وتعتبر منطقة "الشيخ حديد"، ضمن مناطق عملية "غضن الزيتون" بريف عفرين، قطاعاً مستقلاً وفق القسمة التي وزعتها قيادات من الجيش الوطني على بعضها، ليكون لكل فصيل أو قيادي قطاعاً خاصاً يمارس فيه ما يريد من انتهاكات وقرارات ويفرض الأتاوات والمكوس ويعتبرها أرضاَ له خارج حدود أي فصيل آخر، وليس حال باقي المناطق بريف عفرين بأفضل حال، فقد سجلت المئات من الانتهاكات بحق المكونات الأخرى التابعة للجيش الوطني، وسجل العشرات من الصدامات المسلحة بينهم لخلافات على توزيع السيطرة وفرض السطوة.

وعمل "أبو عمشة" على بناء "امبراطورية" كبيرة له في منطقة "الشيخ حديد" بكل قراها وبلداتها، واتخذها مقراً له، يمنع على أي فصيل الدخول لها أو حتى أي مدني إلا بعلم ومواقفة ومراقبة الجهاز الأمني التابع له، والذي يديره أشخاص مقربين منه، وكانت كل المنطقة مستباحة لعناصره، بكل ما فيها من أرزاق ومدنيين، يتخذ فيها مايحلو له من قرارات دون أي مرجعية أو جهة تحاسبه.

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، أنه لا يوجد ما يمنع من السفر إلى سوريا أو ما يؤشر إلى عدم سلامة المسافرين إليها، معتبراً أن السفر إلى سوريا طبيعي، وإن لزم تحذير فإن الوزارة ستقوم بإصدار بيان يتعلق بذلك.

وأضاف المتحدث في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد ، أن الشخص الذي يسافر بطريقة طبيعية سيعود بطريقة طبيعية، لكن من يكون لديه علاقات ويتعامل مع أشخاص معينة ويدخل في أمور أخرى قد يواجه المشاكل.

وفي وقت سابق أمس السبت، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، عودة المواطنين الأردنيين المختطفين في سوريا، (ماهر بشير عبدالله الصوفي ومحمود سميح أحمد عويضة)، إلى أرض المملكة سالمين، ولفتت أن عودة المختطفين تم بالتنسيق مع السلطات السورية التي أمنت إطلاق سراحهما ونقلهما إلى المملكة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن المواطنين الأردنيين اللذين اختطفا في سوريا منذ ما يزيد على أسبوعين، عادا إلى أرض المملكة بعد تحريرهما من قبل السلطات السورية، معربا عن التقدير لتعاون السلطات السورية في تأمين إطلاق سراحهما وإعادتهما إلى المملكة، حيث تم تسليمهما عبر القنوات الرسمية.

وأشار القضاة إلى أن الوزارة تابعت ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في دمشق، مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المختطفين في الأراضي السورية منذ التبليغ عن فقدانهما، وبقيت على تواصل مستمر مع الأشقاء السوريين حتى العثور عليهما وعودتهما إلى أرض المملكة.

وكان كشف موقع "تجمع أحرار حوران"،  نقلاً عن مصدر مطلع، عن تسلّم اللواء الثامن في مدينة بصرى الشام، ليلة الخميس/ الجمعة 13 أيلول، السائقين الأردنيين المختطفين منذ نحو 20 يومًا في منطقة اللجاة شمال شرق درعا.

وأوضح المصدر أن اللواء الثامن سيتولى تسليمهما إلى السلطات الأردنية خلال الساعات القليلة المقبلة، وكشف المصدر أن السائقين، وهما “ماهر بشير الصوفي” و “محمود سميح عويضة”، تم استلامهما مع أوراقهما الشخصية وسيارتهما من العصابة الخاطفة في قرية الزباير بمنطقة اللجاة.

ولفت إلى أن العملية تمت بتنسيق وتسهيل من فرع الأمن العسكري بدرعا، الذي يدعم العصابة الخاطفة، والتي يقودها شخص يُدعى “محمد العلوان” المعروف بـ"أبو نبال"، وجاء الإفراج عن المختطفين دون دفع الفدية المالية التي طالبت بها العصابة، والتي بلغت 150 ألف دولار أمريكي، كانت قد طلبتها من والدة المختطف “عويضة” عبر رسالة واتساب مطلع أيلول الجاري.

وتم اختطاف السائقين في 25 آب الفائت على الأوتوستراد الدولي بين دمشق وعمّان، قرب حاجز منكت الحطب التابع لفرع الأمن العسكري شمالي درعا، حيث فقد الاتصال بهما بشكل كامل منذ ذلك الحين.

وتعتبر عملية الاختطاف بحق السائقين الأردنيين جزءًا من سلسلة عمليات اختطاف وابتزاز باتت شائعة في المنطقة، حيث تستغل عصابات الخطف الظروف الأمنية المتردية لتنفيذ عمليات الخطف وطلب الفدية المالية من ذوي المختطفين.

وبحسب محللين، فإن هذه العمليات تأتي ضمن رسالة ضمنية من النظام السوري إلى الأردن، تشير إلى أن تلك العصابات الخارجة عن القانون لا يمكن السيطرة عليها، وتؤكد المعلومات أنّ العصابات، التي تنشط في تهريب المخدرات والخطف، تتلقى دعماً لوجستياً وأمنياً من أجهزة النظام السوري، بما في ذلك الأمن العسكري.

ووف "تجمع أحرار حوران"، تُمنح هذه المجموعات تسهيلات كبيرة مثل الأسلحة والبطاقات الأمنية التي تتيح لها حرية التنقل عبر حواجز النظام وتنفيذ عملياتها دون عوائق أو تحديات.

تُعتبر عمليات الخطف التي تستهدف مواطنين أردنيين في سوريا جزءاً من واقع أمني مضطرب، حيث كانت آخر حالة مشابهة هي اختطاف المواطن الأردني “وليد قطيش الفاعوري” في كانون الأول 2022، والذي أُفرج عنه في كانون الثاني 2023 بعد مطالبة العصابة بفدية مالية قدرها 100 ألف دولار.

نشرت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد 15 أيلول/ سبتمبر، بياناً أعلنت خلاله تحرير مواطن عراقي من أهالي محافظة البصرة بعد أن جرى اختطافه بتاريخ 24 آب 2024 على يد عصابات الخطف التابعة لنظام الأسد بمدينة حمص وسط سوريا.

وحسب بيان الخارجية فإنّ تحرير المخطوف "أبو الحسن حميد مساعد"، جاء دون الدخول في أي مفاوضات مع الخاطفين، الذين كانوا يطالبون بفدية مالية قدرها 500 ألف دولار، وتوعدت بالتعامل مع الجناة وفق القانون، وفق نص البيان.

وتقدم القائم بالأعمال المؤقت "ياسين شريف الحجيمي" في سفارة العراق لدى نظام الأسد بدمشق بالشكر للأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وكذلك إدارة المخابرات في الجيش اللبناني وإدارة جهاز المخابرات الوطني العراقي على تعاونهم لتحرير المواطن.

وقال الخارجية في بيان سابق إنها تتابع عن كثب قضية اختطاف أحد المواطنين العراقيين بسوريا، وذكرت أن النظام السوري قام باعتقال عدد من الأشخاص لتورطهم في حادثة الاختطاف، ودعت المقيمين والزائرين العراقيين لعدم التوجه إلى أماكن غير آمنة في سوريا.

من جانبه، قال الجيش اللبناني في بيان، إن دورية من المخابرات تمكنت يوم السبت بعد سلسلة عمليات دهم تخللها توقيف عدد من الأشخاص، من تحرير مختطف عراقي عند الحدود اللبنانية السورية، مشيرة إلى بدء التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء، مع بذل جهود لإيقاف بقية أفراد العصابة.

هذا وأكدت تقارير إعلامية عراقية أن المختطف العراقي كان قد سافر إلى سوريا لغرض الزواج، وخُطف في حمص، وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد أعلنت مؤخرًا عودة مواطنين أردنيين كانا مختطفين في سوريا.

واعتبر الخبير بالشأن الأمني العراقي، أحمد النعيمي، خلال حديث مع "العربي الجديد" أنّ الإعلان "يعطي انطباعاً بأن حالات الخطف في سورية لم تعد تقتصر على عصابات محلية، وقد تكون شبكات خطرة هدفها الابتزاز المالي وليس القتل".

وتزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام، حيث أقدمت ميليشيات النظام اختطاف عدد من مدنيين بريف حمص الغربي، قبل الإفراج عنهم مؤخرا في حادثة تكررت كثيرا في المنطقة التي تشرف عليها ميليشيات "الفرقة الرابعة".

أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، بأن رتلاً عسكرياً لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تعرض لهجوم مركب عبر تفجير عدة عبوات ناسفة في حدث غير مسبوق خلال الفترة الماضية في بلدة الجرذي شرقي دير الزور.

وتعرض الرتل للهجوم أثناء مروره على طريق البلدية، وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا، حيث أكدت مصادر محلية وقوع ما لا يقل عن عشرة إصابات بين قتيل و جريح .

وأشارت مصادر إلى عدم تبني أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، إلا أن أصابع الاتهام تتجه إلى ما يسمى قوات العشائر التي تخوض صراعاً مستمراً مع قسد في المنطقة. 

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد التوتر والاشتباكات المسلحة بين الطرفين، والتي تسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي.

هذا الهجوم يمثل تصعيداً خطيراً في الصراع الدائر في شرق سوريا، و قد تحدث مصدر من مليشيا النظام أن الهجوم يأتي ضمن سلسلة الرد على اغتيال ما يسمى "أبو صدام الحسوني"، قائد لواء البوكمال في ما يسمى جيش العشائر.

ويشير هذا التفجير إلى هشاشة الوضع الأمني في المنطقة التي تسيطر عليها قسد و قد شهد الأسبوع الماضي تكثيف الدوريات الامريكية لدورياتها في مناطق دير الزور و بالاخص في منطقة الوسط التي تعتبر المنطقة الأكثر سخونة في الاحداث في دير الزور .

وقالت شبكة "نهر ميديا" المحلية نقلا عن مصادر إنّ الشيخ "إبراهيم الهفل" بات يلعب دوراً هامشياً بأحداث دير الزور من الناحية العسكرية، وسط تقليص عدد عناصره.

وقدرت أن مقاتلي الهفل كانوا حوالي 50 عنصراً تقريباً، أنفض نصفهم عنه وغادروا نحو “هاشم المسعود السطام” متزعم ميليشيا “أسود العگيدات” والتي تتلقى دعمها من ميليـشيا الحرس الثوري الإيراني رسمياً.

وقال أحد ‏العناصر المنشقين عن "الهفل"، في حديثه للشبكة إن "السطام هو قائد حراك العشائر الفعليّ اليوم، ودور الهفل هامشي ويقتصر على الجانب إعلامي فقط، وقد بلغ عدد العناصر المنشقين 28 عنصراً.

ونوه إلى الحصول على بطاقات من مكتب أمن الأصدقاء التابع للميليشيات الإيرانية للتحرك بحرية، ولفتت إلى أنّ "الهفل"، مطلوب للخدمة العسكرية للنظام، وتم منحه بطاقة عدم تعرض من ديوان العشائر، التابع لمخابرات الأسد كغيره من الشيوخ والوجهاء الموالين للنظام السوري.

وتشهد مناطق شمال شرقي سوريا تصاعدًا في وتيرة الفوضى الأمنية وازدياد الجرائم العنيفة، ما يُعزز من حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة.

ومطلع أيلول الحالي قُتل وأصيب عدد من العمال جراء هجوم على إحدى مناطق دير الزور، بينما نفذ تنظيم الدولة الإسلامية عمليات إعدام لعناصر من قوات "قسد" في الرقة، بالإضافة إلى اندلاع اشتباكات عشائرية عنيفة زادت من حدة التوتر المحلي.

وتزايدت الهجمات والنزاعات المسلحة وعمليات الخطف والقتل التي ترتكبها مجموعات مسلحة وخلايا تنظيم داعش، يُعمق من معاناة السكان المحليين ويزيد من الشعور بالخوف والقلق، علاوة على انتهاكات "قسد" الانتقامية من السكان.

وتكررت الهجمات ضد مقرات وتحركات "قسد" نفذها مسلحين ينسبون أنفسهم لقوات العشائر حيث تم استهداف مقراً في محطة وقود ببلدة العزبة، وآخر في مدرسة السواقة، القريبة من حقل العمر النفطي، وامتدت الهجمات والاستهدافات في مواقع محافظتي الرقة والحسكة.

أطلق نظام الأسد مؤتمر "العشائر والقبائل" الخامس الذي استضافته حمص يوم السبت 14 أيلول/ سبتمبر، وسط مؤشرات عديدة على رعايته من قبل شخصيات تعمل بدعم مباشر من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وتنشط بجرائم إنتاج وترويج المخدرات.

وحاز المؤتمر على تغطية إعلامية رسمية بحضور لافت لقنوات تلفزيونية مدعومة من إيران مثل "المنار، الكوثر، الميادين"، ووصف النظام الشخصيات المدعوة بأنها "وطنية" حيث أكدت دعم رأس النظام وميليشياته وانتقد الوجود الأمريكي والتركي والقصف الإسرائيلي المتكرر على مواقع إيران بسوريا.

وصدر إعلام النظام شخصيات قام بتعيينها بناء على الولاء له تحت مسمى شيوخ العشائر، ومن أبرز الشخصيات الراعية للمؤتمر المقام في الملعب البلدي "مطرود الغفيلي" شيخ بني خالد والذي يعد من أبرز الشخصيات المقربة من "ماهر الأسد".

وتربطه علاقات وطيدة بشخصيات نافذة من آل الأسد كما أنه مقرب من حزب الله اللبناني وعمل طوال السنوات السابقة في تجارة المخدرات القادمة من لبنان إلى حمص، وزور إعلام النظام الكثير من الوقائع مثل ادعاء وجود شيخ لقبيلة الفواعرة بدرعا، وحضرت شخصيات شيعية من لبنان والعراق.

وذكرت مصادر إعلامية رسمية بأن المؤتمر اختتم مع تقديم المشاركون "وثيقة عهد بالدم أكدوا فيها وقوفهم خلف القيادة الشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد" -وفق نص البيان- وزعم محافظ النظام بحمص "نمير مخلوف" أن "اجتماع العشائر سيحقق الغاية التي عقد من أجلها في التأكيد على الوحدة الوطنية".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد عمد منذ بداية تمكين حكمه على جماجم ودماء السوريين واغتيال الحياة السياسية في سوريا، على استقطاب شخصيات تحظى بمكانة اجتماعية لشراء الولاء والذمم وكثف ذلك في محاولات التغلغل بين القبائل التي تشكل نسبة كبيرة من المجتمع السوري، واستغل الكثير من الشخصيات في تشكيل ميليشيات لحشد الدعم وتمكين نظامه القاتل.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن قطاع التربية في سوريا نزيفاً لا يتوقف، إذ يعتزم الكثير من المعلمين التوجه نحو المدارس الخاصة بحثاً عن مردود مالي أعلى في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية.

وادّعت مصادر في الوزارة بأن مشروع قرار يتم العمل لإصداره يعالج التوجه الكبير للمعلمين نحو المؤسسات التعليمية الخاصة، موضحاً أن هدف هذا القرار الأساسي هو إحداث وتأمين بيئة عمل تضمن راحة جميع المعلمين، بحسب وصفه.

وتشير إلى وجود ما يزيد على 400 مؤسسة تعليمية التي يشكل طلابها  15% من طلبة المدارس الحكومية، إضافةً إلى ما يزيد على 10 آلاف مدرسة تستعد لاستقبال طلابها مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقدر عدد من المعلمين عن أن الراتب الشهري للموظف الإداري في المدارس العامة يصل إلى حدود 350 ألف ليرة سورية، بينما يلامس راتب المعلم حدود 400 أو أكثر وذلك تبعاً لسنوات الخدمة والمسمى الوظيفي، بحسب قولهم.

وتختلف رواتب المعلمين في المرحلة الثانوية الذين يحصلون على معاشاتهم بناءً على ساعات عملهم التدريسية ضمن المدرسة، ويتراوح سعر الساعة التعليمية الواحدة من 100 إلى 150 ألف ليرة سورية.

وكشفت مواقع مقربة من نظام الأسد عن توقف عدد من المدارس بمناطق سيطرة النظام في ظل استمرار استقالة المدرّسين وسط حالة من الإهمال التي تطال القطاع التعليمي بشكل عام، رغم مضى أكثر من أسبوعين على افتتاح المدارس أبوابها.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد العمل على "توطين"، رواتب وأجور العاملين في مديريات التربية والتعليم التابعة للحكومة، وذلك وفق قرار تداولته وسائل إعلام محلية.

فيما تحدث النظام عن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات العامة، ويذكر أن نظام الأسد عمد إلى تدمير القطاع التعليمي على كافة المستويات وبشتى الطرق والوسائل، ويرزح القطاع في ظل تفشي الجهل والفساد وتمجيد رأس النظام.

قُتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد بهجوم مجهول في منطقة أثريا في بادية حماة وسط سوريا، حيث لقي ما لا يقل عن 5 عناصر وجرح آخرين على يد مجهولين.
 
وقال موالون للنظام إن "اعتداء إرهابي" طال مجموعة من "المقاومين" وسط تضارب الأبناء بين مصرعهم بهجوم لتنظيم داعش في المنطقة فيما قالت مصادر أخرى أنه بسبب انفجار ألغام.
 
وعرف من القتلى "أحمد الحسين الدحدوح"، الملقب بـ"أبو شادي"، و"وليد الإبراهيم، علي الصغير، محمد البش، أحمد الجمعة"، من مواليد منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي.

وذكرت المصادر أن "الدحدوح" هو والد قتلى في صفوف ميليشيا الأسد وهما "عبد الهادي دحدوح، فادي دحدوح"، وتناقلت صفحات موالية نعوات تؤكد مصرع ما يزيد عن 4 عناصر وجرح آخرين.

وأعلن تنظيم داعش يوم الأحد 9 أيلول/ سبتمبر، قتل 8 عناصر من الميليشيات الموالية لقوات الأسد بهجوم طال بالأسلحة الرشاشة ثكنة للنظام قرب حقل نفطي (لم يسمه) في بادية حمص.

هذا وقالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن عملية عسكرية في البادية السورية، حيث يكرر النظام إعلان تمشيط البادية على عدة محاور في بوادي دير الزور وحمص وحماة والرقة.

قالت وسائل إعلام روسية إن مجموعة "الدج" التابعة لنظام الأسد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "روس لاين" الروسية لربط الصادرات بين ميناء اللاذقية والموانئ الروسية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الاتفاقية تهدف إلى تجاوز "الحصار الأمريكي" والعقوبات الغربية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتوقعت بدء رحلتين بحريتين مباشرتين بين ميناء اللاذقية والموانئ الروسية.

وصرح "محمود الدج"، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الدج" قال إن  الاتفاقية تهدف إلى تقليل مدة الشحن، خاصة للفواكه والخضر الطازجة، وخفض كلفة الشحن بنسبة 50% مقارنة بالشحن البري.

وسبق أن تعرضت مجموعة "الدج" تعرضت لعقوبات أوروبية على خلفية دعمها نظام الأسد واستفادتها منه ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الممثلية التجارية الروسية في سوريا تصريحاتها بأنه سيتم افتتاح خط جوي.

واعتبرت ذلك سعياً لتحسين أساليب النقل البيني، بما في النقل الجوي وتوسيع فرص الأعمال والتواصل بين روسيا وسوريا، وسط زيادة وازنة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين بحدود (3- 5) أضعاف في عام 2021 عن سابقه.

وتحدث مدير الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، عن تعزيز الشحن والسياحة الدينية وزعم أن حركة النقل الجوي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون وتفعيل التبادل التجاري لتغذية الأسواق الروسية والسورية بالبضائع، واختصار الزمن في نقل الركاب ما ينعكس إيجاباً على الفعاليات الاقتصادية والصناعية والثقافية"، حسب كلامه.

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.

يواجه اللاجئون الطامحون للوصول إلى الدول الأوربية، قوانين جديدة تعيق وصوله لتلك الدول، علاوة عن مشقة الطريق ومخاطره، وباتت الدول الأوربية تسعى لفرض إجراءات مشددة جديدة لمنع تدفق اللاجئين.

وأجرى معهد "يوغوف" الألماني، استطلاع للرأي، خلص إلى أن غالبية المواطنين الألمان يؤيدون تشديد الرقابة على الحدود للحد من الهجرة غير النظامية أو فرض الضوابط عليها، ووأعرب 28% عن دعم عام لإجراءات التشدد على الحدود لصد المهاجرين، بينما رفض 20% ممن شملهم الاستطلاع أي تدابير مشددة ضد اللاجئين.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 71% من الألمان أيدوا الطرد المباشر للاجئين على الحدود، بينما أيد 45% فرض رقابة كاملة على الحدود وإغلاق محتمل لها كوسيلة لإدارة الهجرة، وأيد 82% من الألمان زيادة عمليات ترحيل الأفراد الذين ليس لديهم حق قانوني في البقاء في ألمانيا، بينما عارض ذلك 11%، ولم تحدد 7% موقفها من الأمر.

وأوضح الاستطلاع، أن دعم زيادة عمليات ترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم حق في إقامة قانونية في ألمانيا ارتفع بشكل ملحوظ بين الأشخاص فوق 60 عاماً، حيث تجاوزت نسبة المؤيدين بينهم 95%، مقارنة بـ68% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً، وفق "دوشيه فيلله".

في السياق، انتقد خبراء حقوقيون، التدابير الجديدة المشددة التي تعتزم الحكومة الهولندية تطبيقها للحد من تدفق طالب اللجوء، كونها "مخالفة للقانون"، وقال "ويل إيكلبوم" محامي اللجوء المتخصص في إجراء الدعاوى أمام الهيئات الدولية لحقوق الإنسان: "هذه الخطة مخالفة للقانون إلى حد كبير".

وأضاف "إيكلبوم"، تعليقاً على عزم الحكومة الهولندية إعلان "أزمة لجوء": "في الواقع، لا توجد أزمة لجوء"، موضحاً أن "عدد طالبي اللجوء ليس أعلى من المتوسط أو أعلى بكثير مما هو عليه في الدول الأوروبية الأخرى".

ورأى إيكلبوم أن المشاكل في مجال اللجوء قد أوجدتها الحكومة نفسها، وفق "هيئة الإذاعة الهولندية العامة" (NOS)، ووصفت أستاذة القانون الدستوري في جامعة "تيلبورغ" إنغريد ليتن من جامعة تيلبورغ، محاولة الحكومة "التحايل" على البرلمان من خلال إعلان أزمة اللجوء، بأنها "مثيرة للقلق".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هولندا، حثت الحكومة الجديدة على مواصلة التزامها بنظام اللجوء الأوروبي المشترك، ودعتها إلى إظهار التضامن في إيجاد حلول للاجئين، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.

قال الدكتور "زهير القراط" مدير صحة إدلب، إن القطاع الصحي يواجه "صعوبات كبيرة تهدد بانهياره"، شمال غربي سوريا، عقب تخفيض التمويل الأممي، متحدثاً عن توقف الدعم عن 40 منشأة صحية في المنطقة.

ولفت القراط - وفق وكالة "الأناضول" - إلى أن خمسة مستشفيات كبرى في إدلب لم تعد تتلق أي دعم، وباتت تقدم خدمات الطوارئ فقط، وفي حال توقفها نهائياً سيزداد خطر انتشار الأمراض الوبائية في المنطقة، 

وأشار إلى أن مفاوضات مع الداعمين في دول الخليج وأوروبا، تمخضت عن تقديم الدعم مرة أخرى لبعض المرافق ذات الأهمية الحيوية، لافتاً إلى أن أكثر من 40 منشأة صحية حالياً تعاني من مشاكل ويتم تمويلها من خلال حملات التبرع كي لا تنهار.

وسبق أن حذرت "مديرية صحة إدلب"، من التداعيات السلبية لقطع الدعم عن القطاع الصحي شمال غربي سوريا، مؤكدة أنه سيزيد أعداد المرضى ومعاناتهم، خاصة في ظل عدم وجود مراكز إيواء حقيقة وعدم توفر مستوى معيشي جيد وانتشار الفقر.

وتحدث نائب مدير "صحة إدلب"، حسام قره محمد، أن قطع الدعم عن القطاع الصحي، سيؤدي إلى زيادة الأمراض وارتفاع عدد الوفيات، خاصة بين الأطفال حديثي الولادة والخدج، وعلى مستوى الأمراض المزمنة مثل مرضى السكر والأمراض القلبية.

وكان نبه فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان رسمي، إلى ظهور أزمة جديدة تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة شمال غربي سوريا، تتمثل بانقطاع الدعم عن عشرات المنشآت الطبية، إضافة إلى توقف الكلف التشغيلية لعدد من المنشآت الاخرى، تقدم خدماتها لأكثر من مليوني مدني مقيمين في المنطقة والمخيمات.

وحذر "منسقو استجابة سوريا" من توقف الدعم عن المنشآت الطبية المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الاخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة.

وطالب جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي، وخاصة في ظل الضعف الكبير للاستجابة الإنسانية ضمن القطاع المذكور والتي لم تتجاوز 36 % خلال العام الماضي، وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي، وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري، وأعلن تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً.

وطلب فريق "استجابة سوريا" من جميع المنظمات والهيئات الانسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري.
وكانت دعت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، المانحين الذين سيحضرون مؤتمر بروكسل إلى إعطاء الأولوية لتزويد القطاع الصحي في سوريا بالدعم المالي، لافتة إلى أن الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة في شمال سوريا تزايدت بفارق كبير في ظل خفض إضافي في التمويل للمنطقة.

وأكدت المنظمة، أن الدعم المالي الدولي للنظام الصحي في شمال سوريا يشهد تراجعًا مستمراً، وفي هذا السياق، تفوق الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة بفارق كبير، علمًا أن السوريين هم من يتحملون الوزر الأكبر من محدودية الدعم وإقفال المستشفيات والمرافق الصحية.

وأوضحت أن الأوضاع المزرية قوبلت بخفض التمويل، داعية المانحين في مؤتمر بروكسل إلى منح الأولوية لتزويد القطاع الصحي السوري بالدعم المالي، بعد أن أدت سنوات الحرب الطويلة إلى مفاقمة التحديات التي يواجهها ملايين الناس في شمال سوريا لتأمين الرعاية الصحية، في ظل تراجع الدعم المالي الدولي للنظام الصحي السوري حسبما أفادت أطباء بلا حدود.