أكد وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، أن تركيا تعتبر الشريك الطبيعي لسوريا، مشدداً على أن استقرار دول الجوار، وفي مقدمتها سوريا، يُعدّ ركيزة أساسية للأمن القومي التركي، وأن أنقرة لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا ما تحولت الاضطرابات هناك إلى تهديدات مباشرة.

وأوضح فيدان في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، يوم الأربعاء، أن لدى تركيا النية الصادقة، والقدرة الكبيرة، والرؤية الواضحة لتكون شريكاً موثوقاً وصديقاً فاعلاً لسوريا، مؤكداً أن الإدارة السورية تدرك هذه الحقيقة، وكذلك دول المنطقة.

وأضاف: "النهج الذي نحاول ترسيخه في سوريا يستند إلى مفاهيم الاستقرار والرفاهية، ونؤمن بأن دعمنا يمكن أن يُساعد سوريا على تجاوز العديد من مشكلاتها".

آلية فنية لتجنب الصدام مع إسرائيل
وفي سياق الحديث عن التوترات في الساحة السورية، كشف فيدان عن وجود محادثات فنية بين تركيا وإسرائيل تهدف إلى تجنب أي صدام عسكري محتمل في سوريا، على غرار الآليات المعتمدة مع الولايات المتحدة وروسيا، موضحاً أن هذه المحادثات لا ترتبط بأي مسار للتطبيع بين الجانبين، بل تقتصر على ضمان عدم حدوث أي سوء تفاهم ميداني.

وقال: "هناك تنسيق تقني محدود لتفادي التصادم في المناطق التي تنفذ فيها إسرائيل غارات جوية، وهذا ضروري للحفاظ على الاستقرار وتفادي التصعيد".

سوريا دولة ذات سيادة
وفي ما يتعلق بموقف أنقرة من التطورات السياسية في سوريا، شدد فيدان على أن تركيا لا تسعى للدخول في أي صراعات على الأراضي السورية، بل تحترم سيادة سوريا واستقلالها، مضيفاً: "نحن أمام سوريا جديدة، ويجب أن تُمنح هذه الدولة حرية تشكيل سياستها الدفاعية والخارجية وتنظيم شؤونها الداخلية".

واعتبر أن بعض الممارسات الإسرائيلية القائمة على افتراضات وتحركات استباقية من دون تنسيق تُعد استفزازاً يمس بسيادة الدول.

منصة أمنية إقليمية جديدة
وأشار وزير الخارجية التركي إلى أهمية المنصة الأمنية التي تم إطلاقها مؤخراً بمشاركة دول الجوار مثل الأردن والعراق ولبنان وسوريا، مؤكداً أن هذه المنصة تُعدّ أول خطوة جادة تبادر إليها سوريا الجديدة لتعزيز التعاون الإقليمي، خاصة في ملفات الأمن ومكافحة تنظيم داعش.

دعم الحكومة السورية الجديدة
وختم فيدان بالإشارة إلى أن الحكومة السورية الجديدة لا تزال في مرحلة التأسيس، حيث تعمل على إعادة تشكيل بنيتها الإدارية والعسكرية، وتحتاج في هذه المرحلة إلى التركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير ملفات التجارة والمصارف والبنى التحتية والفوقية، وأكد أن تركيا، من منطلق علاقات الجوار والرؤية المشتركة، مستعدة لتقديم الدعم اللازم بما يسهم في استقرار سوريا وازدهارها.

"فيدان" يحذر من تداعيات الغارات الإسرائيـ ـلية في سوريا: لا نرغب في مواجهة مباشرة
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده لا تسعى إلى أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل على الأراضي السورية، محذّرًا في الوقت نفسه من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي قد يفتح الباب أمام فوضى إقليمية واسعة النطاق.

 وقال فيدان في تصريح لوكالة "رويترز"، إن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة تُضعف من قدرة سوريا على مواجهة التهديدات الأمنية، وعلى رأسها فلول تنظيم "داعش"، مضيفًا أن "أي إضعاف للقدرات الدفاعية السورية في هذا التوقيت الحرج سيؤدي إلى نتائج عكسية على صعيد الأمن الإقليمي".

 وشدد وزير الخارجية التركي على أن "العمليات الإسرائيلية لا تخدم استقرار المنطقة، بل تمهّد لحالة من عدم التوازن قد تعيد إنتاج التوترات والانقسامات"، داعيًا الأطراف الدولية إلى ضبط النفس ومنع الانزلاق نحو تصعيد غير محسوب.

 كما أشار فيدان إلى أن تركيا تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في الجنوب السوري، بما في ذلك الغارات الإسرائيلية والتوغلات البرية المتكررة، مؤكدًا أن "أنقرة ترى في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرارها عنصرًا أساسيًا في أي تسوية دائمة للأزمة السورية".

 ودعا فيدان المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة"، مشيرًا إلى أن احترام السيادة الوطنية للدول هو حجر الأساس لأي نظام إقليمي متوازن، وأن استمرار تجاهل هذا المبدأ سيفتح الباب لتحديات لا يمكن احتواؤها لاحقاً.

 تركيا توجه انتقادات لاذعة لـ "إسرائيـ ـل وتحذر من تهورها في سوريا
وكانت أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، معتبرة أنها تعكس سياسة عدوانية توسعية من شأنها تقويض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في سوريا والمنطقة بأكملها.

 وقالت الوزارة في بيان صدر، الأربعاء، إن "على إسرائيل التخلي عن نهجها التوسعي والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والتوقف عن عرقلة مساعي الاستقرار في سوريا"، مشيرة إلى أن "عدوانها المتزايد بات يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي".

 وأضاف البيان أن "الهجمات الجوية والبرية المتزامنة التي نفذتها إسرائيل في الثاني من نيسان ضد عدد من المواقع في سوريا، رغم غياب أي تهديد أو استفزاز من الجانب السوري، تعكس بوضوح السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تغذي التوترات والصراعات في المنطقة".
واتهمت أنقرة المسؤولين الإسرائيليين بإطلاق "تصريحات استفزازية تعكس التخبط النفسي والسياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تتسم بالأصولية والعنصرية"، متسائلة عن أسباب "انزعاج إسرائيل من التطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا ولبنان، في وقت تدعم فيه غالبية دول العالم هذه المرحلة المفصلية".

  وسط غياب أي تحرك دولي.. إدانات عربية وإسلامية متجددة للعدوان الإسرائيـ ـلي على سوريا
واصلت الدول العربية والإسلامية إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، سواء عبر الغارات الجوية التي طالت مواقع عسكرية استراتيجية تابعة للدولة السورية الجديدة، أو من خلال التوغلات البرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي البلاد.

   وعلى الرغم من كثافة الإدانات الرسمية، فإن هذه المواقف لا تزال تندرج ضمن الإطار السياسي، دون أن يقابلها أي تحرك دولي فعلي يردع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي تستغل حالة الانتقال السياسي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، وضعف البنية الدفاعية لدى الدولة الجديدة لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية، يوم الأربعاء، عن إطلاق مسابقة مفتوحة لكافة المصممين والفنانين والمبدعين السوريين، بهدف تحديث الهوية البصرية للشركة ضمن خطة تطوير شاملة.

وأكدت المؤسسة أن المسابقة تشمل تحديث الشعار الحالي مع الحفاظ على طائر "الفينيق" التاريخي، الذي يرمز إلى النهوض والخلود، مع إمكانية إعادة رسمه بأسلوب عصري دون المساس بجوهر الفكرة، إلى جانب اقتراح ألوان جديدة مستوحاة من روح التحرر والثقافة السورية الغنية.

كما تشمل المسابقة تصميماً جديداً للطائرات من الخارج والداخل، مع ضرورة الالتزام بعدم تغطية النوافذ أو أبواب الطوارئ، وضمان وضوح رمز تسجيل الطائرة واسم الشركة "SYRIANAIR" أو "السورية" من مسافات بعيدة، على أن تكون الألوان متماسكة بصرياً وتعكس هوية الشركة.

وستشمل المنافسة أيضاً تصميم زي موحد للطواقم الجوية والأرضية، يعكس الهوية الجديدة للمؤسسة ويجمع بين العملية والاحترافية، مع مراعاة التفاصيل التقنية الخاصة بالطيران التجاري.

ودعت المؤسسة المشاركين إلى إرفاق رؤيتهم الفنية بشرح مكتوب أو بصري، والتعرّف على تاريخ الخطوط الجوية السورية ودورها العريق في ربط البلاد بالعالم، وذلك لضمان تقديم هوية بصرية تعبّر عن هذا الإرث بأصالة وابتكار.

وأكدت أن آخر موعد لاستلام المشاركات هو 15 أيار 2025، على البريد الإلكتروني: media@syriaair.com، لافتة إلى أن اسم الفائز سيُسجَّل ضمن تاريخ المؤسسة، وسيُكرّم في حفل رسمي خاص بإطلاق الهوية البصرية الجديدة، إلى جانب تكريم المشاركات المتميزة الأخرى.

قرر المصرف العقاري السوري رفع سقف السحب لبطاقة الصراف الآلي عن طريق أجهزة (ATM) و (POS) إلى مليون و 800 ألف ليرة سورية أسبوعياً، حسب السيولة المتاحة لدى الفرع.

ووفقاً لتعميم أصدره العقاري، تم تحديد سقف السحب النقدي لدى الفروع أسبوعياً بخمسة ملايين ليرة للأفراد، و10 ملايين ليرة للشركات والمؤسسات والجمعيات حسب السيولة المتاحة.

ويستثنى من سقف السحب والتحويل مؤسسات القطاع العام وتحويلات الرواتب للقطاع الخاص، بموجب موافقات ووثائق رسمية والتحويلات بين شركات القطاع الخاص ذات السجلات التجارية المحدثة مرفقة بالوثائق التي تثبت المبرر الاقتصادي لعملية التحويل.

ووفقًا للتعميم، فإن عمليات التحويل المقصودة تشمل الحوالات الداخلية بمعدل حوالة واحدة يومياً، وبسقف 5 ملايين ليرة، ولا يجوز السحب منها قبل مرور خمسة أيام عمل.

والحوالات الخارجية مع عدم السماح بإعادة تحويل أي مبلغ كحوالة داخلية من مبالغ حوالة خارجية، وإنما يتم السحب من صاحب الحساب حصراً وعدم جواز السحب من الحوالة قبل مرور خمسة أيام عمل.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بعمليات التحويل يتم استثناء الحالات الإنسانية بموافقة مدير عام المصرف، بعد التأكد من كل الوثائق المتعلقة بها، مؤكداً أن هذا التعميم جاء بهدف ضبط عملية السحب النقدي بكل أنواعها وضوابط فتح الحساب الجاري.

وقررت وزارة المالية في سوريا، تمديد ساعات العمل في كافة المصارف العامة لمدة ساعتين، لتنتهي الساعة الرابعة عصرا، وذلك لتسهيل استلام الرواتب والأجور.

وجاء ذلك في تعميم موجه إلى كافة الجهات العامة وحمل توقيع وزير المالية السابق "محمد أبازيد"، يوم الثلاثاء 4 مارس/ آذار الماضي، حيث نص على زيادة مدة العمل ساعتين إضافيتين.

وفي السياق أعلن المصرف التجاري عن توجيه مدير عام المصرف التجاري السوري كافة الفروع إلى الالتزام بتغذية الصرافات لغاية الساعة 4.30 لضمان جهوزيتها واستمرار عملها بعد انتهاء الدوام الرسمي، لتيسير عملية سحب الرواتب والمستحقات المالية للمواطنين.

وأنهى المصرف التجاري السوري العمل بإجراء "تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب".

وأوضح أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به، حيث قام المصرف برفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة.

ومنحها المرونة من ناحية الإيداع والسحب، والتحويل، ضمن السقوف المحددة أصولاً، ووفقاً لما كانت عليه تعليمات مصرف سوريا المركزي قبل تاريخ 4/2/2025.

وكان اجتمع معاون وزير المالية الأستاذ "صالح العبد" ومدير مالية دمشق، مع التجار والصناعيين في المدينة، تمت مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها المجتمع، بالإضافة لمناقشة الحد الأدنى من ضريبة الرواتب والأجور، وآلية إعداد نظام ضريبي جديد.

أثارت صورة تداولها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيها وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس وهو يصافح القاضي عمار بلال، موجة استياء واسعة في الأوساط الحقوقية والثورية، وسط دعوات عاجلة إلى تطهير الجسم القضائي من الشخصيات المرتبطة بحقبة النظام البائد.

ويُعرف القاضي بلال بصفته أحد أبرز قضاة "محكمة الإرهاب" التابعة للنظام السوري السابق، والذي ارتبط اسمه بإصدار أحكام جائرة طالت آلاف المعتقلين من نشطاء الثورة السورية. كما حمل حسابه الإلكتروني المعروف باسم "الفينيق الأحمر" منشورات تمجّد نظام الأسد وتتبنّى خطاباً طائفياً وتحريضياً علنياً.

بيان حقوقي: لا عدالة بوجود الجلادين
وبحسب ما نشرته منصة "زمان الوصل"، فقد أصدر عدد من المحامين والقضاة المنشقين ونشطاء الثورة بياناً مفتوحاً موجّهاً إلى وزير العدل، دعوا فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية لعزل كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين السوريين خلال السنوات الماضية.

وحذر الموقعون من أن استمرار هؤلاء القضاة في مواقعهم يمثّل "صفعة للعدالة، وإهانة لذكرى الضحايا"، مطالبين بإحالة القضاة المتورطين إلى المحاكمة وفق مبادئ العدالة الانتقالية، بدلاً من مكافأتهم بمناصب رسمية.

دعوات لدعم الكفاءات الوطنية المنحازة للثورة
وأكد البيان أن السلك القضائي يضم العشرات من القضاة المنشقين والمحامين الشرفاء الذين يمتلكون من النزاهة والكفاءة ما يؤهلهم لقيادة المرحلة الجديدة، مشددين على أن إعادة بناء دولة القانون لا يمكن أن تتم على أيدي من ساهموا في قمع السوريين، بل على أساس المحاسبة والتطهير المؤسساتي.

اتهامات تطال موظفة رفيعة في الوزارة
وفي سياق متصل، تصاعدت الدعوات لمحاسبة "دالين بسّام فهد"، التي تم تعيينها مؤخراً في موقع إداري رفيع، بعد أن تداول ناشطون وثائق تتهمها بالتورط في التعاون مع جهاز المخابرات الجوية التابع للنظام السابق، خاصة في ما يتعلق بملف إخفاء هوية أطفال معتقلين وتسليمهم إلى دور رعاية دون علم ذويهم.

وطالب الناشطون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات بفتح تحقيق عاجل حول القضية، مشددين على ضرورة استبعاد أي شخصية يثبت تورطها بانتهاكات أو مشاركة في عمليات التعتيم على الجرائم الإنسانية.

العدالة لا تُبنى على المصافحات
واختتم البيان الحقوقي بالتشديد على أن "العدالة الانتقالية لا تُقام على مصافحات شكلية، بل على محاسبة صادقة تطال من ارتكب الجرائم أو ساندها"، مؤكدين أن الشعب السوري لن يقبل بنسيان من تسببوا بسنوات القمع، وأن أي عملية إصلاح حقيقية يجب أن تبدأ من داخل مؤسسات القضاء.

نقابة محامي حلب توقف الترافع أمام قاضٍ متهم بارتكاب جرائم جسيمة وتدعو لمساءلته قانونيًا
أصدر مجلس فرع نقابة المحامين في حلب، قرارًا يقضي بوقف الترافع أمام القاضي "حسين فرحو" في جميع القضايا المعروضة عليه، وتجميد أي نشاط قانوني أو محاماة أمامه من قِبل المحامين المنتسبين للفرع، وذلك على خلفية اتهامه بالضلوع في ارتكاب "جرائم جسيمة" بحق الشعب السوري خلال فترة توليه مهامه القضائية.

وأوضح المجلس أن القرار جاء حفاظًا على مهنة المحاماة ومبادئ العدالة، واستنادًا إلى معلومات وشهادات موثقة تشير إلى ارتكاب القاضي المذكور مخالفات خطيرة تنتهك القيم القانونية والإنسانية، مؤكدًا أنه إجراء احترازي لحين اتخاذ التدابير القانونية بحقه من الجهات المختصة.

وشدد القرار على ضرورة التزام جميع المحامين في فرع النقابة بحلب بتنفيذه، محذرًا من أي مخالفة قد تعرض مرتكبها للمساءلة المسلكية أمام مجلس التأديب، وذلك بموجب أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 والنظام الداخلي للنقابة.

وأكد مجلس النقابة على التزامه الكامل بمتابعة قضايا الشعب السوري، والعمل على ضمان حق المواطنين في محاكمات عادلة، داعيًا إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز استقلالية القضاء.

ردود فعل واعتبار القرار سابقة قانونية
وفي تعليقه على القرار، اعتبر المحامي السوري عارف الشعال أنه يشكل "سابقة قانونية وتاريخية" تُحسب لنقابة المحامين في حلب، لما لها من أثر مباشر على تعطيل القاضي عن عمله، إذ إن المحامين ملزمون قانونيًا بعدم الترافع أمامه تحت طائلة المسؤولية المسلكية.

ورأى الشعال أن القرار سيُحرج مجلس القضاء الأعلى، الذي وصفه بالتباطؤ في محاسبة القضاة المتورطين بانتهاكات، مشيرًا إلى أن تحركات بعض القضاة، مثل عمار بلال، تحاول إعادة تدوير أنفسهم رغم سجلهم السلبي، وهو ما يستوجب المساءلة العاجلة.

وأضاف أن القرار يمثل محطة مفصلية تعيد لنقابة المحامين دورها الوطني كرافعة للعمل النقابي، بعد أن أفرغها نظام حزب البعث من مضمونها منذ عام 1980، وجعلها أداة أمنية بيد المنتفعين.

ونوّه الشعال بأهمية الجهود القانونية في المحافظات الأخرى، مشيدًا بالعمل الحقوقي الذي تنهض به نقابة المحامين في درعا من خلال لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشاط لجنة العدالة الانتقالية في نقابة حمص، معتبراً أنها خطوات هامة لاستعادة دور النقابات في الدفاع عن الحريات العامة والحقوق المدنية.

ناشط إعلامي يكشف عن استمرار قاضٍ من عهد الأسد في عمله رغم إصدار أحكام قمعية بحق المتظاهرين
وكان أثار ظهور القاضي حسين فرحو، الذي ارتبط اسمه بإصدار أحكام قاسية بحق ناشطي الثورة السورية، موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق الناشط الإعلامي لؤي أبو الجود، من أمام القصر العدلي في حلب، مشهد لقائه المفاجئ بالقاضي الذي حكم عليه بالسجن 22 عاماً في العام 2012 بسبب مشاركته في التظاهرات السلمية ضد نظام بشار الأسد.

وقال أبو الجود في مقطع فيديو صوّره من أمام مبنى المحكمة: "كنت بصدد إنجاز معاملة قانونية في القصر العدلي بحلب، حين تفاجأت بوجود القاضي حسين فرحو، لا يزال على رأس عمله"، مضيفاً: "هذا القاضي هو من أصدر بحقي حكماً بالسجن لمدة 22 سنة بتاريخ 5 آذار 2012، بعد أن تم اعتقالي خلال مشاركتي في إحدى المظاهرات".

وأشار الإعلامي إلى أن عائلته اضطرت حينها لدفع مبالغ مالية لإطلاق سراحه بكفالة، مستعرضاً جانباً من الانتهاكات التي ارتكبها القاضي ذاته بحق معتقلين آخرين، بعضهم – كما قال – لا يُعرف مصيرهم حتى اليوم، متسائلاً بمرارة: "هل لا يزالون على قيد الحياة؟".

ووجّه أبو الجود نداء إلى الحكومة السورية الجديدة ووزارة العدل، قائلاً: "ما الذي يفعله الشبيحة في مؤسسات الدولة حتى الآن؟"، داعياً إلى فتح ملفات أولئك القضاة الذين تورطوا في قمع الحراك الثوري وتلفيق التهم ضد المواطنين، مطالباً بمحاسبتهم ضمن مسار العدالة الانتقالية.

تفاعل واسع ودعوات لمحاسبة الجناة
انتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار استياء واسعاً في أوساط السوريين الذين رأوا في استمرار وجود شخصيات كهذه في مناصب حساسة "إهانة لذاكرة الضحايا"، وانتهاكاً واضحاً لوعود الحكومة الجديدة بتحقيق العدالة.

ودعا العديد من المتابعين الناشط أبو الجود إلى تقديم شكوى رسمية بحق القاضي فرحو، مؤكدين أن "العدالة لا تُطلب على فيسبوك"، بل من خلال القنوات القانونية. وكتب أحدهم: "قدم شكوى واطلب محاسبة من تسبب في اعتقالك... وإذا لم يستجب أحد، حينها تحدّث للعامة"، فيما أضاف آخر: "لا تصمت، وأبلغ الجهات المختصة، فربما هناك آخرون مثلك بحاجة إلى صوتك".

أمل بمحاسبة رموز القمع
وعبّر ناشطون عن تطلعهم إلى مرحلة جدية من المحاسبة الشاملة لكل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع، سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية، مؤكدين أن التغاضي عن هذه الأسماء سيُفقد الدولة الجديدة مصداقيتها في أعين من دفعوا أثماناً باهظة في سبيل الحرية والكرامة.

وأكدت تعليقات أخرى أن "الكثير من رموز القمع ما زالوا طلقاء، يمارسون وظائفهم، بل ويُمنح بعضهم مناصب جديدة"، وهو ما وصفه ناشطون بأنه "تهديد حقيقي لمسار العدالة الانتقالية"، داعين إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومتابعة ملفات القضاة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية.

أصدر مجلس فرع نقابة المحامين في حلب، قرارًا يقضي بوقف الترافع أمام القاضي "حسين فرحو" في جميع القضايا المعروضة عليه، وتجميد أي نشاط قانوني أو محاماة أمامه من قِبل المحامين المنتسبين للفرع، وذلك على خلفية اتهامه بالضلوع في ارتكاب "جرائم جسيمة" بحق الشعب السوري خلال فترة توليه مهامه القضائية.

وأوضح المجلس أن القرار جاء حفاظًا على مهنة المحاماة ومبادئ العدالة، واستنادًا إلى معلومات وشهادات موثقة تشير إلى ارتكاب القاضي المذكور مخالفات خطيرة تنتهك القيم القانونية والإنسانية، مؤكدًا أنه إجراء احترازي لحين اتخاذ التدابير القانونية بحقه من الجهات المختصة.

وشدد القرار على ضرورة التزام جميع المحامين في فرع النقابة بحلب بتنفيذه، محذرًا من أي مخالفة قد تعرض مرتكبها للمساءلة المسلكية أمام مجلس التأديب، وذلك بموجب أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 والنظام الداخلي للنقابة.

وأكد مجلس النقابة على التزامه الكامل بمتابعة قضايا الشعب السوري، والعمل على ضمان حق المواطنين في محاكمات عادلة، داعيًا إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيز استقلالية القضاء.

ردود فعل واعتبار القرار سابقة قانونية
وفي تعليقه على القرار، اعتبر المحامي السوري عارف الشعال أنه يشكل "سابقة قانونية وتاريخية" تُحسب لنقابة المحامين في حلب، لما لها من أثر مباشر على تعطيل القاضي عن عمله، إذ إن المحامين ملزمون قانونيًا بعدم الترافع أمامه تحت طائلة المسؤولية المسلكية.

ورأى الشعال أن القرار سيُحرج مجلس القضاء الأعلى، الذي وصفه بالتباطؤ في محاسبة القضاة المتورطين بانتهاكات، مشيرًا إلى أن تحركات بعض القضاة، مثل عمار بلال، تحاول إعادة تدوير أنفسهم رغم سجلهم السلبي، وهو ما يستوجب المساءلة العاجلة.

وأضاف أن القرار يمثل محطة مفصلية تعيد لنقابة المحامين دورها الوطني كرافعة للعمل النقابي، بعد أن أفرغها نظام حزب البعث من مضمونها منذ عام 1980، وجعلها أداة أمنية بيد المنتفعين.

ونوّه الشعال بأهمية الجهود القانونية في المحافظات الأخرى، مشيدًا بالعمل الحقوقي الذي تنهض به نقابة المحامين في درعا من خلال لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى نشاط لجنة العدالة الانتقالية في نقابة حمص، معتبراً أنها خطوات هامة لاستعادة دور النقابات في الدفاع عن الحريات العامة والحقوق المدنية.

ناشط إعلامي يكشف عن استمرار قاضٍ من عهد الأسد في عمله رغم إصدار أحكام قمعية بحق المتظاهرين

وكان أثار ظهور القاضي حسين فرحو، الذي ارتبط اسمه بإصدار أحكام قاسية بحق ناشطي الثورة السورية، موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق الناشط الإعلامي لؤي أبو الجود، من أمام القصر العدلي في حلب، مشهد لقائه المفاجئ بالقاضي الذي حكم عليه بالسجن 22 عاماً في العام 2012 بسبب مشاركته في التظاهرات السلمية ضد نظام بشار الأسد.

وقال أبو الجود في مقطع فيديو صوّره من أمام مبنى المحكمة: "كنت بصدد إنجاز معاملة قانونية في القصر العدلي بحلب، حين تفاجأت بوجود القاضي حسين فرحو، لا يزال على رأس عمله"، مضيفاً: "هذا القاضي هو من أصدر بحقي حكماً بالسجن لمدة 22 سنة بتاريخ 5 آذار 2012، بعد أن تم اعتقالي خلال مشاركتي في إحدى المظاهرات".

وأشار الإعلامي إلى أن عائلته اضطرت حينها لدفع مبالغ مالية لإطلاق سراحه بكفالة، مستعرضاً جانباً من الانتهاكات التي ارتكبها القاضي ذاته بحق معتقلين آخرين، بعضهم – كما قال – لا يُعرف مصيرهم حتى اليوم، متسائلاً بمرارة: "هل لا يزالون على قيد الحياة؟".

ووجّه أبو الجود نداء إلى الحكومة السورية الجديدة ووزارة العدل، قائلاً: "ما الذي يفعله الشبيحة في مؤسسات الدولة حتى الآن؟"، داعياً إلى فتح ملفات أولئك القضاة الذين تورطوا في قمع الحراك الثوري وتلفيق التهم ضد المواطنين، مطالباً بمحاسبتهم ضمن مسار العدالة الانتقالية.

تفاعل واسع ودعوات لمحاسبة الجناة
انتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار استياء واسعاً في أوساط السوريين الذين رأوا في استمرار وجود شخصيات كهذه في مناصب حساسة "إهانة لذاكرة الضحايا"، وانتهاكاً واضحاً لوعود الحكومة الجديدة بتحقيق العدالة.

ودعا العديد من المتابعين الناشط أبو الجود إلى تقديم شكوى رسمية بحق القاضي فرحو، مؤكدين أن "العدالة لا تُطلب على فيسبوك"، بل من خلال القنوات القانونية. وكتب أحدهم: "قدم شكوى واطلب محاسبة من تسبب في اعتقالك... وإذا لم يستجب أحد، حينها تحدّث للعامة"، فيما أضاف آخر: "لا تصمت، وأبلغ الجهات المختصة، فربما هناك آخرون مثلك بحاجة إلى صوتك".

أمل بمحاسبة رموز القمع
وعبّر ناشطون عن تطلعهم إلى مرحلة جدية من المحاسبة الشاملة لكل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع، سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية، مؤكدين أن التغاضي عن هذه الأسماء سيُفقد الدولة الجديدة مصداقيتها في أعين من دفعوا أثماناً باهظة في سبيل الحرية والكرامة.

وأكدت تعليقات أخرى أن "الكثير من رموز القمع ما زالوا طلقاء، يمارسون وظائفهم، بل ويُمنح بعضهم مناصب جديدة"، وهو ما وصفه ناشطون بأنه "تهديد حقيقي لمسار العدالة الانتقالية"، داعين إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومتابعة ملفات القضاة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية.

انطلقت يوم الأربعاء في العاصمة دمشق فعاليات الدورة الثالثة من "معرض سوريا الدولي للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي"، بمشاركة واسعة ضمّت 120 شركة محلية وعربية ودولية، وذلك على أرض مدينة المعارض، برعاية وزارة الزراعة السورية.

وأكد مدير "مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات"، خلف مشهداني، أن المعرض هذا العام يشهد حضوراً نوعياً من نخبة الشركات المتخصصة في المكننة الزراعية، والثروة الحيوانية، وتوريد مستلزمات الإنتاج، والأسمدة، والبذور، وأنظمة الري الحديث، والأدوية البيطرية، والتجهيزات الزراعية المتطورة.

وأوضح مشهداني أن قائمة الدول المشاركة تشمل السعودية، تركيا، الهند، الإمارات، الأردن، العراق، وألمانيا، مشيراً إلى أن هذا الحدث بات يُعد الأكبر من نوعه في سوريا الجديدة، من حيث حجم المشاركة وتنوع التخصصات.

وأشار إلى أن المعرض يشكل منصة استراتيجية للتبادل المعرفي والتجاري، ويمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات وتوسيع مجالات الاستثمار الزراعي، كما يُعد ملتقى أساسياً لصنّاع القرار والمنتجين والمزارعين والمستثمرين المهتمين بالقطاع الزراعي في سوريا والمنطقة.

ويقام المعرض بتنظيم مشترك من وزارة الزراعة واتحاد الغرف الزراعية السورية، ونقابة الأطباء البيطريين، إلى جانب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد".

ويهدف الحدث الزراعي إلى عرض أحدث الابتكارات في مجالات المكننة الزراعية ومعدات الثروة الحيوانية، وتعزيز فرص التعاون بين الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن دعم الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل القيمة في الريف السوري.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية الجديدة، هند قبوات، أن تشكيل الحكومة تم على أسس الكفاءة والاختصاص والخبرة، بعيداً عن المحسوبيات أو التعيينات ذات الدوافع الشخصية، مشيرة إلى أن "كل من تم اختياره يمتلك خلفية قانونية أو تقنية في مجاله، ما يجعل من هذه الحكومة حكومة خبراء بامتياز".

وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، أوضحت قبوات، التي تُعد المرأة الوحيدة في التشكيلة الوزارية الجديدة، أن "سوريا لم تعد دولة تُبنى على أساس ديني أو طائفي"، مشددة على أن الانتماء الوطني والمواطنة هما الأساس في المرحلة المقبلة. وأضافت: "تلقيت التهاني من رجال دين من مختلف الأطياف؛ مسلمين، مسيحيين، دروز، علويين، إسماعيليين، وحتى من الإيزيديين والكرد، وهذا يعكس طبيعة سوريا المتعددة والغنية".

وأشارت قبوات إلى أن "الحديث عن الأقليات لم يعد وسيلة بناءة"، مؤكدة: "نحن جميعاً مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، وإن كنا نرغب ببناء سوريا جديدة، فعلينا أن نتحدث من منطلق المواطنة فقط".

واعتبرت الوزيرة أن السوريين "أثبتوا جدارتهم ونجاحهم أينما ذهبوا، ولا شك أنهم قادرون على إعادة بناء بلدهم بالإرادة والعمل"، مشددة على أن منصبها الوزاري "لا يخص طائفة أو ديناً معيناً، بل هو لجميع السوريات والسوريين".

وفيما يتعلق بالشراكة مع المجتمع المدني، أكدت قبوات أن "الوزارة منفتحة على جميع الطروحات والأفكار المبتكرة"، داعية إلى دعم الحكومة ومنحها الوقت الكافي لإثبات فعاليتها، قائلة: "يد واحدة لا تصفق، ونحن ننتظر مساهمة الجميع في عملية البناء".

وسبق أن أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في كلمتها خلال مراسم إعلان الحكومة في 29 آذار 2025، أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب بناء مجتمع متماسك وتشاركي. وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على إقامة نظام اجتماعي عادل ومستدام، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت أن الوزارة ستبني على الثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق التغيير المنشود.

كثيراً ما نسمع تساؤلات في مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير أطفال الطبية رانيا العباسي الذين اعتقلوا معها قبل سنوات طويلة. يُثار فضول الناس حولهم وماذا حصل معهم؟ وأين هم الٱن؟ اعتقال هؤلاء الأطفال شيء يدلُ على مدى إجرام العائلة التي كانت تحكم سوريا، التي لم تحتمل فكرة أن يثور الشعب ضدهم، فانتقم منهم أشد انتقام. حتى صغار السن لم يسلموا من شرهم.

تحررت سوريا من نظام بشار الأسد وقواته في الثامن من كانون الأول/ديسمبر عام 2025 وافتتحت السجون ونالَ من كان فيها حريته. كما تم الوصول إلى وثائق تتعلق بالمفقودين، لتكشف أسماء الأشخاص الذين توفوا خلف قضبانها. إلا أن هناك أشخاص عدة مايزالون مجهولي المصير ومن بينهم من فئة الأطفال.

ٱلاف الأطفال اختفوا قسرياً على يد الأسد
وسبقَ وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً في 23 كانون الثاني/يناير الفائت، وكشفت عن امتلاكها قوائم موثقة تضم حوالي  3700 طفل اختفوا بسبب ما يسمى النظام السوري السابق طوال الـ 14 سنة الماضية. وأشار التقرير إلى أن الشبكة وصلتها أنباء حول أخذ الأطفال من أهلهم بالقوة أو تحويل الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز إلى دور أيتام أو مراكز رعاية الأطفال وأبرزها المراكز التابعة لمنظمة "sos".

عادَ الحديث عن مشكلة الأطفال إلى الواجهة بعد تداول نشطاء صورة قرار أصدر من قبل وزير الشؤون الاجتماعية في "حكومة تسيير الأعمال" السابقة فادي قاسم بتعيين دالين بسّام فهد في منصب رفيع ضمن الوزارة. وهذه السيدة سبق وأثبت عنها تعاونها المباشر مع المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد البائد. فكانت تساعدهم في إخفاء هوية أطفال معتقلين وتسليمهم إلى دور الأيتام.

مطالبات بمحاسبة دالين بسّام فهد
لم يقبل الناشطون بالقرار، واعترضوا عليه مطالبين وزارة الشؤون الاجتماعية والوزيرة هند قبوات، بعزل دالين والتحقيق معها في ما حصل للأطفال، لاسيما بعد أن شغلت منصب تسيير أعمال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ضمن الحكومة الجديدة، الشيء الذي لا تستحقه بحسب رواد التواصل الاجتماعي.
وبحسب زمان الوصل فإن الـ فهد، ردت على ما حصل ببيان وبينت من خلاله بعض التفاصيل بشأن طفلتين أريج وهدى، ابنتي المعتقل السابق عمار الرفاعي، فقالت:"كنا ننفذ أوامر الوزير، والذي بدوره ينفذ أوامر المخابرات، وكلنا نعرف معنى أن ترفض أمراً لهم. أفرج النظام عن والدة الطفلتين بعد اعتقال دام سنة وشهرين، وقبيل هروب بشار، توجّهت إلى جمعية الأنصار واستلمت الطفلتين، وكانتا بأفضل حال."

الناجي عمار الرفاعي شكرَ الجمعية 
وبحسب روايتها فإن عمار الرفاعي خرجَ من سجن صيدنايا في يوم “التحرير”، ثم التقى بعائلته، كما أنه زار الجمعية ليشكرها لاهتمامها بالطفلتين. وأضافت: "لا أعتقد أنه من البطولة بمكان أن ترفض المديرة أو حتى الوزير أو الجمعية أوامر أجهزة المخابرات التابعة لذلك النظام الذي يشهد له الجميع بالوحشية والإجرام، لا يزال علينا وضع بعض دور الأيتام تحت المجهر، لمعرفة أين أطفال الدكتورة رانيا العباسي وسواهم! ولا بد من محاسبة من باع واشترى وتاجر بالأطفال."

"مجد جدعان" تتهم أسماء الأسد بخطف الأطفال
ويُذكر أن مجد جدعان، شقيقة منال جدعان زوجة ماهر الأسد، وجهت تهمة إلى أسماء الأسد بأنها كانت تضعُ الأطفال من أبناء المعتقلين في دور للقطاء، مع أنهم معروفين النسب، وذلك من أجلهم بيعهم إما للدعارة أو لتجارة الأعضاء. وذكرت جدعان ذلك التصريح في برنامج "فوق السلطة" والذي يبث عبر قناة الجزيرة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، عن تمديد فترة التسجيل لمفاضلة ‏الدراسات ‏العليا ‏لدرجة الماجستير الأكاديمي ودبلومات وماجستيرات ‏التأهيل ‏والتخصص “عام وموازي”، للعام الدراسي 2024-2025.

وذلك في ‏الكليات والمعاهد ‏العليا في الجامعات ‏الحكومية، والمعهد العالي للدراسات ‏والبحوث السكانية، ‏عدا كليات الطب ‏البشري وطب الأسنان والصيدلة ‏والهندسة المعمارية ‏والهندسة المعلوماتية ‏والتمريض، لغاية يوم الخميس ‏الموافق لـ 10 الشهر الجاري.‏

وذكرت أن التسجيل ‏على ‏المفاضلة إلكتروني باستخدام التطبيق ‏الخاص بها، ‏من خلال ‏الرابط ‏الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه مع بداية ‏التسجيل على ‏المواقع ‏الإلكترونية ‏الرسمية للوزارة والجامعات والمعاهد العليا ‏التابعة ‏للوزارة.‏

ودعت الطلاب المقبولين بالمفاضلة إلى مراجعة ‏الكليات ‏التي تم قبولهم فيها، ‏لاستكمال مراحل تسجيلهم، مصطحبين معهم ‏الأوراق ‏الثبوتية خلال 15 يوماً ‏من تاريخ إعلان أسمائهم، ويعد الطالب ‏المقبول ‏بنتيجة هذه المفاضلة مستنكفاً ‏إذا لم يسجل خلال المدة المحددة.‏

وكانت الوزارة مددت مؤخراً فترة التسجيل للمفاضلة لغاية يوم أمس الثلاثاء ‏الموافق لـ 8-4-2025، إلى ذلك اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "مروان الحلبي" مع أعضاء اللجنة المشكلة من وزارتي التعليم العالي والصحة لإنجاز مفاضلة مشتركة للدراسات العليا في الاختصاصات الطبية واختصاصات البورد السوري في الهيئة السورية للاختصاصات الطبية لعام 2024-2025.

وأعلن مصدر مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، عن دراسة شكاوى طلبة جامعيين حول إلغاء الامتحان الوطني وإنهاء جعله شرطاً للتخرج.

وذكر المسؤول أن الشكوى والمطالب وصلت وستتم دراستها بدقة، أنها من ضمن أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات التي تنعكس إيجاباً على الطلبة وعلى العملية التعليمية على حد سواء.

واشتكى عدد من خريجي كليات الطب البشري والصيدلة والهندسة من استمرار فرض تقديم إجراء الامتحان الوطني الموحد كشرط للتخرج من الجامعات في سوريا.

ونقلت جريدة محلية عن خريجين قولهم هل يعقل عدم استلام شهاداتنا بعد سنين من التعب والدراسة بذريعة تجاوز الامتحان الوطني؟ مطالبين بتسليم الشهادات لكل من أنهى دراسته.

وفي حين طالب العديد من الطلاب بضرورة إلغاء الامتحان الوطني بشكل كامل، أكد البعض الآخر أن المشكلة تكمن في صياغة هذا الامتحان وتوجيهه بالطريق الصحيح وجعله امتحاناً تقييمياً وليس تعجيزياً.

واعتبرت مصادر أن الإلغاء قد يؤثر في الجودة التعليمية مع ضرورة مراجعة الهدف من هذا الامتحان وصياغة أسئلته ولجانه ولكن ليس إلغاءه، وفي ترقب لما سيصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية.

وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

هذا وصرح وزير التعليم العالي السابق "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لدمج هياكل الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة، يُعد خطوة إيجابية نحو استعادة وحدة البلاد وتعزيز أمنها واستقرارها.

وجاء تصريح زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، حيث عبّرت عن دعم موسكو لهذا الاتفاق، معتبرة أن التفاهم بين الطرفين يمثل "عنصراً مهماً في مسار توحيد سوريا وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن تنفيذ الاتفاق لن يكون خالياً من التحديات، موضحة أن موسكو "تدرك تماماً حجم الصعوبات والمشاكل المتوقعة، سواء من الناحية السياسية أو الأمنية"، لكنها شددت على أهمية "اعتماد الأطراف المعنية مواقف بناءة وروح من الاستعداد للتسوية وتجاوز الخلافات"، من أجل إنجاح هذه الخطوة.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت الاثنين الماضي توقيع اتفاق مع "قسد" يقضي بدمج كافة المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا ضمن هياكل الدولة الرسمية، في خطوة وُصفت بأنها تمهّد لإنهاء الانقسام الإداري والعسكري في البلاد.

وكانت أعلنت مديرية الأمن العام في محافظة حلب، يوم الأربعاء 9 نيسان/ أبريل عن استمرار تطبيق الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وخروج رتل جديد من الاشرفية والشيخ مقصود.

وأكدت مديرية الأمن العام في محافظة حلب، استمرار تطبيق الاتفاقية الموقعة مع قوات سوريا الديمقراطية، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وجاء الإعلان بالتزامن مع خروج رتل جديد من حيي الاشرفية والشيخ مقصود، ضمن الإجراءات المتفق عليها لتنفيذ بنود الاتفاق.  

ويوم الجمعة 4 نيسان 2025، بدء انسحاب أول رتل عسكرية لـ "قوات سوريا الديموقراطية"، من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في  مدينة حلب باتجاه مناطق شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع، في إطار الاتفاق الموقع بين الدولة السورية وقوات "قسد".

وكانت بدأت اللجنة المكلفة من الرئاسة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الخميس 3 نيسان 2025، تنفيذ الاتفاق المتعلق بحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي سوريا، من خلال الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين في سجون ميليشيا "قسد" في الحيين، على أن تعقبها مرحلة ثانية يوم غد للإفراج عن دفعة ثانية، ومن المتوقع أن يتم تسليم "ٌقسد" عناصر لها وجثث من مقاتليها لدى فصائل الجيش الوطني.

وقال مصادر من حلب، إن "قسد" أفرجت عن قرابة 150 معتقلاً من المدنيين وعناصر الفصائل الموقوفين لديها، خلال الأشهر الماضية، والذين ضلوا طريقهم عقب تحرير مدينة حلب وسقوط نظام الأسد، ودخلوا عن طريق الخطأ إلى مناطق سيطرتها، أو الذين قامت "قسد" باعتقالهم على مشارف الأحياء بعد نصب كمائن لهم.

ومن المفترض أن يتم الإفراج عن دفعة ثانية من المعتقلين لدى "قسد" يوم غد، استكمالاً لتنفيذ الاتفاق، في حين أن هناك خطوات أخرى سيتم العمل عليها منها انسحاب عناصر ميليشيا "قسد" من الحيين إلى مناطق شرقي الفرات، مع بقاء القوى الأمنية ضمن الأحياء ذات الغالبية الكردية.

إلهام أحمد: اتفاق حلب خطوة أولى نحو تفاهمات أوسع لسوريا لا مركزية
وسبق أن رحّبت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مطلع نيسان الجاري في مدينة حلب، معتبرةً أنه تجربة جديدة في الواقع السوري، ويمثل بداية لتفاهمات أوسع قد تفضي إلى بناء دولة لا مركزية تعددية، تضمن عودة المهجرين وإنهاء الصراع المسلح.

وفي حديث خاص لوكالة هاوار للأنباء، وصفت أحمد الاتفاق المبرم مع سلطة دمشق بخصوص حيي الشيخ مقصود والأشرفية بأنه “إيجابي”، مشيرةً إلى أن سكان الحيين عانوا طيلة سنوات من الحصار ونقص الخدمات، وأن هذا التفاهم سيساهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير بيئة أكثر استقرارًا.

اتفاق "الشرع وعبدي" لدمج "قسد" في الدولة السورية
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.

الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.

ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.

قال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي (DEM)، عمر أوجلان، إن اللقاء الأخير الذي جمعه بزعيم حزب العمال الكردستاني (PKK) المعتقل عبد الله أوجلان، في سجن إمرالي خلال عيد الفطر، تطرق إلى قضايا إقليمية حساسة، أبرزها الوضع في سوريا، حيث أبدى أوجلان "انفعالاً وغضباً شديدين" إزاء ما وصفه بـ"المجازر المرتكبة بحق علويي النصيرية".

وفي مقابلة مع وكالة "ميزوبوتاميا"، أوضح عمر أوجلان أن الزعيم الكردي عبّر عن رفضه الشديد لما يتعرض له المدنيون العلويون في سوريا، قائلاً: "نحن لا نقبل بذلك. قتل الأطفال والنساء يشبه أساليب داعش، وهو أمر غير مقبول".

وأشار إلى أن أوجلان استنكر سقوط أكثر من ألفي ضحية من العلويين، بينهم أطفال ونساء، قائلاً: "يقتلون كل من يصادفونه، هذا ليس سوى استمرار للعنف الوحشي".

دعوة لحماية الأقليات وتأسيس إدارات ذاتية
ودعا أوجلان خلال اللقاء إلى حماية الحقوق السياسية والمدنية للطوائف المستهدفة، لاسيما العلويين والدروز، مقترحاً أن "يؤسسوا إدارات ذاتية، على غرار النموذج الكردي، وأن يعززوا التنسيق فيما بينهم بعيداً عن أي نهج طائفي أو عنفي".

وأضاف الزعيم الكردي أن على هذه المكونات "رفض الأساليب التي تشبه ممارسات داعش"، مشيراً إلى أهمية "بناء نماذج حكم تشاركية تحمي حقوق الجميع".

انتقادات لأداء الحكومة المركزية في دمشق
وبحسب عمر أوجلان، لم يكتف عبد الله أوجلان بإدانة المجازر، بل وجه أيضاً انتقادات ضمنية لأداء الحكومة المركزية السورية في التعامل مع ملف الأقليات والانقسامات الداخلية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

حرص على المسار السياسي ومتابعة حثيثة للتطورات الإقليمية
وفي تصريحات سابقة لصحيفة "يني أوزغور بوليتيكا"، قال عمر أوجلان إن الزعيم الكردي لا يزال يحتفظ بـ"أمل سياسي"، ويؤمن بإمكانية التقدم في مسارات الحل رغم التحديات، مشيراً إلى أن اللقاء الذي استمر نحو ساعة ونصف "شهد نقاشات مهمة حول قضايا محلية وإقليمية".

وأكد أن عبد الله أوجلان "يتابع عن كثب التطورات في سوريا والعراق وإيران"، ويُجري تقييماً مفصلاً للأحداث الجارية في المنطقة، مضيفاً: "هو في موقع من يُدير العملية بحساسية ومرونة، ويتخذ المواقف حين يستدعي الأمر".

بدأت كتيبة الهندسة التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية، عملية تمشيط لإزالة الألغام في عدة قرى بريف حماة الشمالي، وقالت مصادر إعلامية حكومية إن المناطق التي تشملها الحملة بريف حماة "تل الجبين وتلملح و الحماميات والجلمة" بريف حماة الشمالي التي تشهد انتشارا كبيرا لمخلفات نظام الأسد البائد.

ونشرت المصادر الرسمية صورا تظهر قيام كتيبة الهندسة التابعة للفرقة 88 مدرعات بعملية تمشيط لإزالة الألغام في عدة قرى بريف حماه الشمالي، في إطار الجهود المبذولة لتأمين حياة المدنيين من مخاطر مخلفات نظام الأسد البائد.

وكان أطلق مجلس مدينة حماة حملة "حماة تنبض من جديد" التي تهدف لإزالة مخلفات النظام البائد، وإعادة الحيوية إلى المنطقة التي طالما تعرضت كما غيرها من المناطق السورية للقصف والتهجير وسط انتشار كبير لمخلفات حرب النظام المخلوع.

وشملت الحملة التي أطلقت مما في معظم المحافظات السورية عدة فعاليات منها إزالة الكتل الإسمنتية من أمام مديرية صحة حماة، وإزالة مخلفات النظام البائد من أمام مبنى الأمن العسكري السابق، على طريق حمص حماة وسط سوريا.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الثلاثاء، إن الألغام ومخلفات الحرب أسقطت أكثر من 600 ضحية في سوريا بين قتيل وجريح منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأفادت المنظمة الحقوقية الدولية بأن الأسلحة المستخدمة خلال 14 عاما من الحرب في سوريا قتلت ما لا يقل عن 249 شخصا من بينهم 60 طفلا، وأصابت 379 آخرين وفق إحصائيات المنظمة الدولية المعنية بسلامة العاملين الإنسانيين.

وسجلت "رايتس ووتش" أن معدل الضحايا في الشهر الواحد ارتفع بشكل ملحوظ بعد سقوط النظام السوري السابق، إذ رجحت أن يكون السبب وراء الارتفاع المسجل هو تنامي حركة العائدين إلى منازلهم في مختلف المناطق السورية.

وأصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام" مؤكدالتزامها في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً

وفق التقرير، يواجه السكان في سوريا خطراً كبيراً نتيجة الألغام  والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب أكثر من أي وقت مضى رغم توقف المعارك بعد سقوط نظام الأسد، حيث أدت حرب نظام الأسد على السوريين خلال 14 عاماً إلى تلويث مساحات شاسعة من المناطق السكنية والأراضي الزراعية، وخاصة مع التغيرات التي كانت تشهدها مناطق السيطرة وخطوط التماس خلال تلك السنوات.

ومع عودة جزء من السكان إلى ديارهم بعد سنوات من النزوح، إلى المناطق التي كانت ضمن خطوط التماس أو في المناطق التي تعرضت للقصف أو كان سكانها مهجرون منها وتنتشر فيها مخلفات الحرب، ازدادت بشكل كبير حوادث انفجار هذه المخلفات موقعة ضحايا في صفوف المدنيين، ليكون عدد الضحايا منذ 26 تشرين الثاني 2024 حتى 30 آذار 2025 هو الأعلى في سوريا منذ عام 2011، وتهدد مخلفات الحرب والألغام أرواح المدنيين وتتسبب بإصابات بليغة بينهم وتقوّض الأنشطة الزراعية والصناعية وسبل العيش وتعرقل عودة المهجرين إلى ديارهم بمناطق سورية واسعة.