أعلن وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بشكل مشترك على وضع خطط لدعم سوريا، مشيراً إلى أن السفارة السورية في الكويت ستُفتح قريباً.

وجاءت تصريحات اليحيا على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الـ164 لمجلس التعاون الخليجي، عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الأخيرة إلى الكويت، حيث عقد مباحثات رسمية مع أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتعد زيارة الشرع، التي تمت الأحد الماضي، الأولى له رسميًا إلى الكويت منذ توليه منصبه، وقد جاءت تلبية لدعوة من أمير الكويت، وجرى خلال الزيارة مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية.

وسبق أن عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن شكره وتقديره لأمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الرسمية، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين السوري والكويتي.

وأشار الشرع، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إلى أن الزيارة تجسدت فيها الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي، وتأكيد وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، واصفاً الزيارة بأنها خطوة مهمة لتوطيد العلاقات الثنائية وتحقيق التنسيق والتكامل في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس السوري مجدداً التزام بلاده بالتعاون مع دولة الكويت لتحقيق تطلعات الشعبين في التنمية والتقدم، وتعزيز أواصر التضامن والتعاون العربي المشترك.

وختم بيانه بالتأكيد على مكانة الكويت في قلوب السوريين، مشيداً بدعمها المتواصل للقضايا العربية العادلة، وبدعمها للشعب السوري في مسيرته نحو الاستقرار وإعادة الإعمار. وشدد على أن سوريا ستظل منفتحة على أشقائها العرب، حريصة على مدّ جسور التعاون لما فيه خير الأمة وأمنها واستقرارها.

وكان اختتم الرئيس الشرع زيارته الرسمية إلى الكويت بسلسلة لقاءات موسعة مع مسؤولين كويتيين وفعاليات اقتصادية، بالإضافة إلى لقاء مع الجالية السورية المقيمة في البلاد.

عقد الشرع، برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني، اجتماعاً موسعاً مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ووزير الخارجية عبد الله علي اليحيا، في مقر إقامة الرئيس في قصر بيان الأميري.

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وفي إطار دعم الحراك الاقتصادي، التقى الرئيس الشرع ووزير الخارجية بعدد من رجال الأعمال الكويتيين، حيث بحثا المشاريع التنموية والفرص الاستثمارية في سوريا، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة والصناعة.

كما التقى الرئيس والوزير وفد الجالية السورية في الكويت، في لقاء وصف بالحيوي، استمعا خلاله إلى أبرز القضايا التي تهم السوريين في الخارج، مؤكدين التزام الدولة بحماية مصالحهم وتعزيز صلتهم بوطنهم الأم.

وتجدر الإشارة إلى موقف الكويت الإنساني والداعم للسوريين، حيث وقفت الكويت دولة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في كافة الظروف والمناسبات، ولعبت دوراً بارزاً في تقديم الدعم الإنساني لهم.

وكان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، متمنياً له التوفيق والنجاح.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، أبدت الكويت موقفاً داعماً لتطلعات السوريين في الحرية والكرامة، حيث دعا أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مراراً إلى وقف العنف والبحث عن حل سياسي شامل، كما أبدى مجلس الأمة الكويتي تضامناً واسعاً مع الثورة السورية، وأصدر نوابه بيانات تدين انتهاكات النظام، وشارك بعضهم في فعاليات دعم للثوار داخل وخارج البلاد.

موقف الكويت من نظام بشار الأسد

قطعت الكويت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2012، وأغلقت سفارتها في دمشق، معتبرة أن النظام فقد شرعيته بسبب ممارساته ضد المدنيين. وعلى عكس بعض الدول العربية التي أعادت تطبيع العلاقات مع النظام، تمسكت الكويت بموقف متريث، واشترطت وجود تسوية سياسية شاملة وفق قرارات الأمم المتحدة لأي عودة للعلاقات الرسمية. كما شاركت في قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011.

الدور الإنساني الكويتي في الأزمة السورية

برزت الكويت كواحدة من أكبر المانحين الدوليين في الأزمة السورية، حيث نظمت بين 2013 و2015 ثلاثة مؤتمرات للمانحين برعاية الأمم المتحدة، جُمعت خلالها مليارات الدولارات لدعم العمل الإغاثي والطبي والتنموي في سوريا ودول الجوار.

وقدمت الكويت مساعدات إنسانية ضخمة للاجئين في لبنان والأردن وتركيا، إضافة إلى دعم المناطق المحررة داخل سوريا. كما شاركت الجمعيات الخيرية الكويتية، مثل "الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية" و"الرحمة العالمية"، في تنفيذ مشاريع تعليمية وصحية ودعم الأيتام السوريين، ما أكسب الكويت إشادة واسعة من المنظمات الأممية، وأعلنت الحكومة الكويتية مراراً أن دعم الشعب السوري واجب إنساني وأخلاقي، مؤكدة أن القضية السورية تمثل إحدى أولوياتها في العمل الإغاثي والإنساني.

قال العميد حسام الطحان، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، إن سيارة من نوع "بيك آب" كانت تقل مجموعة مسلحة أطلقت النار عصر اليوم على أحد الحواجز الأمنية عند مدخل مدينة أشرفية صحنايا بريف دمشق، دون وقوع إصابات بين عناصر الحاجز.

وأضاف العميد الطحان في تصريح صحفي أن عناصر الحاجز ردوا فورًا على مصادر النيران، ما أدى إلى اشتباك مع المجموعة المسلحة التي وصفتها الجهات الأمنية بالخارجة عن القانون. وأسفر الاشتباك عن القبض على أحد أفراد المجموعة وإصابة آخر، بينما لاذ المصاب وباقي أفراد المجموعة بالفرار، تاركين السيارة التي كانوا يستقلونها خلفهم.

وأكد العميد الطحان أن الجهات المختصة في مديرية الأمن الداخلي بمنطقة أشرفية صحنايا تواصل ملاحقة الفارين تمهيدًا للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص.

واختتم العميد الطحان بالقول: "نؤكد في وزارة الداخلية أننا لن نتوانى عن ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين، حتى يُعاد الأمن والاستقرار إلى كامل أرجاء المنطقة."

أعلنت مديرية الحج والعمرة السورية عن اكتمال وصول كافة الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة، في إطار الاستعدادات النهائية لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446 هـ - 2025 م. وأكدت المديرية نجاح خطة السفر والتنقل التي ضمنت وصول الحجاج بأمان وتنظيم من مختلف الدول والمناطق التي يتواجدون فيها.

ويبلغ عدد الحجاج هذا العام نحو 22,500 حاج وحاجة، يمثلون الحصة الرسمية للجمهورية العربية السورية. وقد تم تنظيم عمليات التفويج من عدة نقاط انطلاق، منها دمشق، إسطنبول، غازي عنتاب، ودول الخليج العربي، تحت إشراف مباشر من بعثات إدارية ودينية وطبية وإعلامية.

وفي تصريح خاص لوكالة سانا، أوضح محمد نور أعرج، مدير الحج السوري، أن جميع الحجاج وصلوا إلى مكة بسلام، مع تسجيل حالة وفاة واحدة قبل بدء السفر. وأضاف أن لجان البعثة قامت بتوزيع الحجاج على مقار سكن منظمة في مناطق مختلفة بمكة، مع الاستمرار في تقديم الدعم والرعاية على مدار الساعة لضمان راحة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج.

كما أعرب أعرج عن شكره للجهود والتسهيلات التي قدمتها وزارة الحج والعمرة السعودية، معبراً عن أمل البعثة في تعزيز التنسيق مع الجهات السعودية في المواسم المقبلة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للحجاج.

وشدد على أهمية التزام الحجاج بالسلوك الحسن والنية الصادقة، والالتزام بالتعليمات الشرعية والتنظيمية، مؤكداً رضاه عن نجاح المراحل الأولى من البرنامج والاستعداد الجيد لاستقبال يوم عرفة.

وأشار إلى تطوير الإجراءات الإدارية للبعثة، مما ساهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات وتقليل عدد الشكاوى، مع وجود لجان رقابية مستقلة تتابع التسجيل والتوزيع بدقة، إضافة إلى نظام أرشفة رقمي ونافذة للتواصل مع الحجاج لتلقي الملاحظات.

وأكد أعرج على التزام البعثة بتوزيع حصة الحجاج بطريقة شفافة وعادلة من خلال نظام قرعة علني يبث مباشرة، مع توقع زيادة الحصة في الأعوام القادمة لتلبية الطلب المتزايد.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن وصول الحجاج إلى مكة بأمان يعكس مدى التنظيم والتزام مؤسسات الدولة، مشيداً بجاهزية البعثة لإدارة الملف الإيماني والإنساني بكفاءة عالية، وموجهاً الشكر للسلطات السعودية على التسهيلات المقدمة.

أصدر رئيس الجمهورية السيد "أحمد الشرع"، مرسوم يحمل رقم (69)، يقضي بتعيين وزير المالية "محمد يُسر برنية"، محافظا للجمهورية العربية السورية لدى مجموعة البنك الدولي، والمرسوم يُخول برنية تمثيل سوريا قانونيًا لدى جميع الكيانات التابعة للبنك الدولي.

الأستاذ "محمد يسر برنية"، رئيس الأسواق المالية في "صندوق النقد العربي"مواليد: 1967. حاصل على إجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 1990، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كنساس الأمريكية (1994-1996)، والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أوكلاهوما الأمريكية (1996-1999). 

تدرب في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك عام 1996. بدأ مسيرته المهنية كخبير اقتصادي في صندوق النقد العربي عام 1996، وشارك في تأسيس هيئة الأوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية بين عامي 2004 و2007. شغل مناصب رفيعة في صندوق النقد العربي من 2009 إلى 2024، من بينها: مدير دائرة السياسات الاقتصادية، وأمين عام مجلس محافظي المصارف المركزية العربية، وأمين عام مجلس وزراء المالية العرب. يعد عضواً في عدة لجان دولية معنية بالمعايير المالية العالمية.

وفي كلمته خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، قال برنية إن تحديث منظومة الضرائب والرسوم سيكون من أولويات الوزارة لتحقيق العدالة المالية، مؤكداً العمل على تعزيز الشفافية في الإنفاق العام. وأضاف أن الوزارة ستتبنى رقمنة المعاملات لمكافحة الفساد، وستعيد تقييم استراتيجيات الدين العام بما يضمن الاستقرار المالي، مع التركيز على مراجعة منظومة الأجور لتحسين حياة المواطنين.

ومجموعة البنك الدولي هي مؤسسة مالية دولية تأسست عام 1944، وتضم أكثر من 180 دولة عضواً. تهدف المجموعة إلى تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية لمساعدتها في تقليل الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

تتألف مجموعة البنك الدولي من خمسة مؤسسات رئيسية، أبرزها "البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وتعمل هذه المؤسسات على تمويل مشاريع تنموية تشمل البنية التحتية، التعليم، الصحة، الزراعة، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والمساعدة التقنية، وتركز مجموعة البنك الدولي على تحسين معيشة الشعوب من خلال دعم التنمية الاقتصادية، تعزيز قدرات المؤسسات، وتحقيق النمو الشامل الذي يراعي الفئات الضعيفة.

منحت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا (SHGM) الخطوط الجوية السورية إذنًا لتسيير رحلات مباشرة من سوريا إلى تركيا، حسبما أفاد موقع "AirportHaber".

وبموجب القرار الجديد، ستبدأ الخطوط الجوية السورية رحلاتها إلى مدينة إسطنبول اعتبارًا من العاشر من حزيران الجاري، على أن تتم هذه الرحلات بشكل يومي طوال أيام الأسبوع، وأشار المصدر إلى أنه من المقرر إقامة حفل خاص في مطار إسطنبول احتفالاً بمنح الإذن للخطوط السورية بتسيير الرحلات.

وكان قطاع الطيران المدني بين البلدين قد شهد توترًا في الأشهر الماضية، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني السورية عبر موقع "AirportHaber" أن شركة "AJet" التابعة للخطوط الجوية التركية أوقفت رحلاتها إلى دمشق بسبب إغلاق المجال الجوي التركي أمام شركات الطيران السورية ورفض منح تصاريح للرحلات الجوية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تحقيق الاستقرار والسلام في سوريا سيعود بالفائدة على جميع جيرانها ودول المنطقة، معربًا عن ترحيبه بقرار الدول الأوروبية رفع العقوبات عن سوريا، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي السابق ترامب التي شكلت نقطة تحول في الملف السوري، كما أعلن أردوغان أن الخطوط الجوية السورية ستبدأ قريبًا رحلاتها إلى تركيا، في حين ستنظم شركة "أناضولو جيت" التركية رحلات منتظمة إلى سوريا.

أرجع رئيس جمعية الحلويات بدمشق، "بسام قلعجي"، أسباب الغلاء إلى عدة عوامل أبرزها نقص اليد العاملة وارتفاع أجورها، بينما تواصل أسعار الحلويات ارتفاعها في الأسواق السورية.

وحسب "قلعجي" فإن ما وصفه بـ"الحسّ المرهف" في تصنيع بعض الأصناف التي تستهدف "الطبقة الأرستقراطية" في البلاد أيضا من عوامل ارتفاع أسعار الحلويات في سوريا.

وقال إن أسعار الحلويات تختلف من محل لآخر، حيث تعتبر مقبولة لدى بعض المصنعين ومرتفعة لدى آخرين، مشيراً إلى أن محال "الدرجة الممتازة" تعتمد على صناعات دقيقة وبمواد فاخرة تُجهّز بعناية خاصة لتواكب أذواق الشريحة المقتدرة من المستهلكين.

ولفت إلى أن أجور اليد العاملة أصبحت العامل الأكثر تأثيراً في تكلفة الحلويات، متقدّمة على أسعار المواد الأولية التي شهدت انخفاضاً نسبياً مؤخراً.

 وذكر أن العامل اليوم يفرض شروطه، ويأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف النقل، فبدل التنقل اليومي ارتفع من 1000 ليرة إلى نحو 5000 ليرة سورية.

وأشار إلى أن المحال تضطر إلى مضاعفة أجور العمال بعد انتهاء موسم الأعياد، حيث تنخفض نسبة المبيعات إلى نحو 20%، ما يفرض تكاليف ثابتة أعلى على المنتجين.

كما أشار إلى أن الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع ارتفعت بشكل ملحوظ عن العام الماضي، ما ألقى بظلاله على أسعار البيع النهائية.

ورغم ذلك، أكد أن هناك محالاً ما تزال تقدّم منتجاتها بأسعار "معقولة جداً"، وذلك بحسب نوعية المواد والخطوط الإنتاجية المستخدمة.

وفي وقت سابق قدر رئيس جمعية الحلويات في دمشق "بسام قلعجي" انخفاض الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، فيما رصدت مصادر اقتصادية أن أسواق دمشق نشاطاً ملحوظاً في شراء مستلزمات تحضير حلويات العيد هذا العام، مقارنة بالأعياد السابقة.

وكانت رصدت مصادر اقتصادية محلية حركة السوق والأسعار، في باب سريجة، بالعاصمة دمشق، حيث بدت الحركة عموماً جيدة، والأسعار شبه مستقرة، مقارنة بالأيام السابقة. وهناك توفر ملحوظ بالبضائع.

بدأت مديرية الأمن الداخلي في مدينة حلب، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية تبادل موقوفين مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وذلك في إطار استئناف تطبيق بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين برعاية رئاسة الجمهورية العربية السورية.

وذكرت صحيفة الجماهير الرسمية في حلب، أن عملية التبادل تأتي ضمن مسار تفاهمات سابقة، في حين أفادت مصادر إعلامية حكومية بأن الاستعدادات جارية لدى الأمن الداخلي لإتمام صفقة جديدة تشمل أسرى وموقوفين، بموجب الاتفاق المتعلق بحيي الشيخ مقصود والأشرفية شمالي مدينة حلب.

ويُعد هذا التطور خطوة جديدة ضمن سياق الترتيبات الميدانية والإدارية لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" ولم تُكشف بعد تفاصيل عدد المفرج عنهم وسط ترقّب لمآلات الاتفاق وانعكاسه على الواقع الميداني في مدينة حلب.

وبحسب المعلومات، ستُفرج "قسد" عن نحو 250 أسيراً من عناصر فصائل الجيش الوطني، كانت قد أسرتهم في جبهات مختلفة خلال السنوات الماضية.

وفي المقابل، ستُطلق الحكومة السورية سراح 8 أسيرات من وحدات حماية المرأة (YPJ) و170 أسيراً من قوات سوريا الديمقراطية، كانت قد اعتقلتهم في ظروف متباينة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أكدت مديرية الإعلام في حلب عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن في محافظة حلب وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق تصريح رسمي.

وأفادت المديرية أن الاتفاق قائم ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له، واعتبرت أن "معظم ما يصدر من إشاعات على هذا الاتفاق، مصدره قوى وجهات تريد تعكير الأجواء السياسية".

واعتبرت أن هذه الجهات "هي متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إلى تحقيقها هذا الاتفاق"، وشددت المديرية على أنه سيتم استئناف تبادل الموقوفين خلال الأيام القادمة، وتجري الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتحقيق ذلك بأسرع وقت.
 
وكان أوضح الأستاذ "عبد الكريم ليله" مدير مديرية الإعلام في محافظة حلب، في تصريح خاص لشبكة "شام"، تفاصيل تنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بشأن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب.

وأكد ليله أن "الدفعة الأولى من مقاتلي قسد قد خرجت بالفعل من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، في إطار تنفيذ الاتفاق مع الحكومة السورية"، موضحاً أن "هناك دفعات لاحقة ستستكمل حتى خروج جميع القوات العسكرية التابعة لقسد من هذه الأحياء".

وأضاف، أن الاتفاق يتضمن أيضًا الإفراج التدريجي عن الموقوفين، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ على استكمال عملية تبييض السجون المرتبطة بتلك المناطق، بما يشمل دفعات جديدة سيتم إطلاق سراحها لاحقاً".

وأوضح مدير الإعلام في حلب لشبكة "شام" أن "قوات الأمن التابعة للحكومة السورية ستتولى قريباً مسؤولية الأمن داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية"، لافتاً إلى أن المؤسسات المدنية والمجالس المحلية ستُعاد تفعيلها بالتنسيق مع محافظة حلب، وذلك بهدف إعادة الحياة الإدارية والمدنية بشكل كامل.

وشدد ليله على أن "الأحياء المذكورة ستكون تابعة إدارياً للدولة السورية، مع احترام خصوصيتها الثقافية والاجتماعية، تماماً كما هو الحال في بقية مناطق البلاد التي تحتضن مكونات مختلفة".

وختم تصريحه بالتأكيد على أن مدينة حلب، ومنذ تحريرها بالكامل، تُقدّم نموذجاً ناجحاً في العيش المشترك بين جميع المكونات والطوائف السورية، وتسهم في ترسيخ السلم الأهلي وتحقيق الاستقرار ضمن رؤية وطنية جامعة.

وكانت بدأت اللجنة المكلفة من الرئاسة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الخميس 3 نيسان 2025، تنفيذ الاتفاق المتعلق بحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب شمالي سوريا، من خلال الإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين في سجون ميليشيا "قسد" في الحيين.

كشفت وكالة “رويترز” في تقرير حصري، أن الولايات المتحدة أعطت موافقتها المبدئية لخطة تقدّمت بها القيادة الجديدة في سوريا، تقضي بدمج آلاف المقاتلين الأجانب السابقين في صفوف “هيئة تحرير الشام” ضمن تشكيل جديد في الجيش السوري، تحت اسم “الفرقة 84”، وذلك شريطة تنفيذ الخطة بشفافية تامة.

ونقل التقرير عن توماس باراك، السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا، قوله من دمشق: “يمكنني القول إن هناك تفاهماً، بشرط الشفافية”، مضيفاً أن إبقاء هؤلاء المقاتلين ضمن مشروع دولة هو أفضل من استبعادهم، لاسيما وأن العديد منهم “مخلصون جداً” للإدارة السورية الجديدة.

الخطة: تفكيك هيئة تحرير الشام ودمج الأجانب

بحسب ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع السورية، فإن الخطة تتضمن تجنيد نحو 3500 مقاتل أجنبي، غالبيتهم من الأويغور القادمين من الصين ودول مجاورة، ليشكّلوا نواة الفرقة 84 إلى جانب مقاتلين سوريين.

وتُعد هذه الخطوة تحوّلًا كبيرًا في سياسة دمشق وواشنطن تجاه المقاتلين الأجانب الذين شاركوا في الحرب ضد نظام بشار الأسد ضمن صفوف فصائل متشددة، خصوصًا “هيئة تحرير الشام” التي كانت فرعًا من تنظيم القاعدة قبل أن تنفصل عنه عام 2016.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت، حتى بداية شهر أيار الماضي، باستبعاد هؤلاء الأجانب من أي تشكيل أمني أو عسكري في سوريا، لكنّ زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط الشهر الماضي، والتي شملت الرياض ولقاءه بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، غيّرت الموقف الأميركي جذريًا.

حجج دمشق: إبقاء الجهاديين في الداخل أفضل من تركهم لتنظيم الدولة

مصادر مقرّبة من وزارة الدفاع السورية أكدت لـ”رويترز” أن الرئيس أحمد الشرع وفريقه طرحوا على الغربيين فكرة أن دمج المقاتلين الأجانب في الجيش وتحت إشراف الدولة، يقلّل من المخاطر الأمنية، مقارنة بإهمالهم أو طردهم، ما قد يدفعهم إلى الالتحاق مجددًا بتنظيمات مثل “داعش” أو “القاعدة”.

ويُعد مصير هؤلاء المقاتلين من أبرز العوائق أمام تطبيع العلاقات مع الغرب، بعد سقوط نظام الأسد، خاصة في ظل القلق من إعادة تموضعهم في الساحة السورية تحت رايات متطرفة.

قلق صيني من دور الأويغور.. و”الحزب التركستاني” يذوب في الجيش السوري

من جانبها، أعربت الصين عن قلقها إزاء الدور الجديد للمقاتلين الأويغور المنضوين سابقاً في “الحزب الإسلامي التركستاني”، الذي تصنّفه بكين منظمة إرهابية.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية: “نأمل أن تعارض سوريا كل أشكال الإرهاب والتطرف، استجابةً لمخاوف المجتمع الدولي”.

لكنّ أحد المسؤولين في الحزب التركستاني، عثمان بُغرا، قال لـ”رويترز” إن الجماعة “حُلّت رسميًا” وتم دمجها في الجيش السوري الجديد. وأضاف أن مقاتليها أصبحوا تحت إشراف وزارة الدفاع بالكامل، ويلتزمون بالسياسة الوطنية السورية دون أي ارتباطات خارجية.

مناصب عليا للجهاديين السابقين تثير قلق الغرب

وكانت دمشق قد عيّنت عدداً من القادة الأجانب السابقين في “هيئة تحرير الشام” في مناصب رفيعة داخل المؤسسة العسكرية في شهر كانون الأول الماضي، مما أثار تحفظات كبيرة في العواصم الغربية، قبل أن تهدأ هذه المخاوف عقب لقاء ترامب والشرع في الرياض.

وأوضح التقرير أن منح الجنسية السورية لهؤلاء المقاتلين، وتعيينهم في مواقع رسمية، لا يتم بشكل عشوائي، بل بعد “تصفيات أيديولوجية” صارمة، وفق ما قاله عباس شريفة، الخبير بالجماعات الجهادية والمقيم في دمشق. واعتبر شريفة أن استيعابهم في الجيش يضمن تحييدهم عن الجماعات المتشددة، ويحرم “داعش” من فرصة استقطابهم.

هذه الخطوة تعكس مقاربة سورية جديدة لتفكيك المجموعات الجهادية عبر الاحتواء بدل المواجهة المباشرة، وتحوّلًا لافتًا في الموقف الأميركي بعد عقود من المقاطعة والعقوبات. لكن مستقبل هذه السياسة يبقى رهنًا بمدى قدرة دمشق على ضبط هؤلاء المقاتلين ضمن إطار وطني فعلي، لا ضمن تسويات مؤقتة قد تنقلب في أي لحظة.

وفي المقابل، يواجه التحالف السوري الجديد تحديًا جيوسياسيًا في كيفية طمأنة الدول الكبرى، لا سيما الصين، بأن تجربة دمج الأويغور لن تتحول إلى “شرارة مؤجلة” في صراع إقليمي جديد.

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن رفع العقوبات عن سوريا سيمكن الشعب السوري من تولي مهمة إعادة الإعمار بشكل مستقل.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنيكا كلاسين إدريس، في تصريح تلفزيوني لقناة العربية الحدث اليوم، إن ألمانيا مستعدة لدعم عملية التحول في سوريا بشكل شامل، مشيرة إلى تعهد بلادها بتقديم 300 مليون يورو لدعم السوريين خلال مؤتمر بروكسل حول سوريا.

وأعربت كلاسين إدريس عن سعادتها بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على رفع جميع العقوبات الاقتصادية السابقة، موضحة في الوقت ذاته أن ألمانيا ستبقي على العقوبات ذات الأهمية الأمنية، بما في ذلك تلك المفروضة على عناصر النظام السابق وبرنامج الأسلحة الكيميائية.

ووصفت الانتقال السياسي في سوريا بعد سنوات من الدكتاتورية والحرب بأنه فرصة تاريخية، لكنه في الوقت ذاته مهمة جسيمة، مشيرة إلى أن الحكومة السورية الجديدة تواجه مسؤولية قيادة البلاد نحو سلام دائم، بمشاركة جميع مكونات المجتمع، والعمل على معالجة تجاوزات الماضي، وختمت المتحدثة بالإشارة إلى أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يراقبان الوضع في سوريا عن كثب.

وفي وقت سابق، أعرب المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بالتقدم الذي تحقق في المحادثات الجارية بين الحكومة السورية وممثلي قوات سوريا الديمقراطية.

وقال شنيك في منشور على منصة X إن التوصل إلى حل سلمي شامل للمسائل المتبقية في سوريا، بروح من التوافق، يشكل مساهمة هامة في عملية شاملة ومستدامة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين، مضيفاً أن ألمانيا ستواصل دعمها لهذه العملية.

استقبل وزير المالية السوري، محمد يُسر برنية، بعثة فنية من صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ حوالي 18 عاماً.

وأوضح الوزير في منشور على حسابه الرسمي في منصة "لينكد إن" أن البعثة تضم ثمانية خبراء من خمس دوائر متخصصة في صندوق النقد الدولي، تشمل دوائر المالية العامة، الإحصاء، الشؤون النقدية وأسواق المال، الشؤون القانونية، ودائرة الشرق الأوسط.

وأكد برنية أن مهمة هذه البعثة هي تقديم الدعم الفني والمشورة فقط، وليست مرتبطة بأي قروض، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تتطلع للعمل مع الصندوق بما يخدم مصالح وأولويات سوريا.

وأوضحت وزارة المالية أن مهمة البعثة التي تستمر خمسة أيام تهدف إلى تقديم الدعم الفني والنصح في عدة مجالات حيوية، أبرزها المالية العامة، والإصلاحات الضريبية والجمركية، وإدارة الدين العام، وتطوير منظومة الإحصاء.

كما تشمل مهام البعثة بحسب بيان الوزارة، ملفات الإصلاح النقدي والمصرفي، وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، وضمان الاستقرار المالي، بالإضافة إلى دعم سياسات النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال.

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن البنك المركزي السوري "مرتبط فعليًا بنظام سويفت"، مشيرًا إلى أن الخطوات الجارية حالياً تسير باتجاه تفعيله، في خطوة اعتُبرت بمثابة تمهيد لإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الاثنين، بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، وسط حضور رسمي واقتصادي واسع وقد اعتُبر هذا الحدث مؤشرًا على دخول الاقتصاد السوري مرحلة جديدة من الحراك والانفتاح التدريجي.

وقال الوزير "برنية" خلال الحفل الرسمي إن "إعادة افتتاح السوق هي رسالة واضحة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش"، كاشفًا عن أن السوق ستدار كشركة خاصة وستكون "مركزًا حقيقياً لتطوير الاقتصاد السوري"، مع تأكيد التزام الحكومة بمواكبة التطورات الرقمية وتوسيع آفاق الاستثمار.

كما شدد الوزير "برنية" على أن الرؤية الاقتصادية تقوم على "العدالة والإنصاف، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات"، مشيرًا إلى وجود "فرص استثمارية واعدة" ستعمل الحكومة على تيسيرها.

من جانبه، وصف المدير التنفيذي لسوق دمشق، الدكتور "باسل أسعد"، يوم الافتتاح بأنه "تاريخي ومهم لسوريا"، مؤكدًا استعداد السوق للعب دور أكبر في المرحلة المقبلة، مع توسيع قاعدة الاستثمارات وتحقيق الشفافية في إدارة عمليات التداول رغم محدودية الإمكانيات.

أما رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، الدكتور "عبد الرزاق القاسم"، فقد اعتبر عودة التداول إلى السوق "فصلًا جديدًا في تاريخ قطاع الأوراق المالية السوري".

مؤكدًا أن رفع العقوبات وبدء الانفتاح على الاستثمارات العربية والدولية سيحوّل سوريا إلى "أرض خصبة للفرص الاستثمارية"، ضمن رؤية طموحة تليق بإمكانات البلاد.

وأكد رئيس مجلس إدارة السوق، السيد "فادي جليلاتي"، أن سوريا تقف "على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة"، وأن سوق دمشق "لن يكون مجرد منصة لتداول الأوراق المالية، بل شريكًا فاعلًا في إعادة الإعمار وتحقيق النمو وجذب الاستثمار المحلي والدولي"، مع دور مرتقب في "استقرار العملة وربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية".

بدوره، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر الحصرية"، عن وجود ثلاث مصارف أردنية تعمل حاليًا في سوريا، مع خطط لزيادة عددها، مؤكداً أن التحركات الحالية تأتي بعد قرارات رفع العقوبات بهدف "الاندماج مجددًا في الاقتصاد العالمي عبر العودة إلى نظام سويفت، واستثمار الاحتياطيات وتحديث الأنظمة الإلكترونية".

هذا وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي، إلى مساعٍ لتأسيس مشروع نهضة اقتصادية إقليمي بين سوريا والأردن ولبنان، يهدف إلى تحفيز الاقتصاد في المنطقة وتحسين واقع شعوبها، معتبرًا أن هذه التحركات تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والانفتاح.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

وثق مرصد "بصمة لحقوق الإنسان" المحلي، خلال شهر أيار/مايو 2025 استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظات دير الزور، الرقة، والحسكة.

سجل المرصد 56 حالة اعتقال تعسفي بحق مدنيين في المحافظات الثلاث، حيث تمت هذه الاعتقالات على خلفيات متعددة، وغالباً دون إصدار مذكرات اعتقال رسمية أو توجيه تهم قانونية واضحة، ودون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.

رصد المرصد مقتل مدني واحد جراء استهدافه من قبل قناص تابع لقوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى وفاة معتقل داخل السجن المركزي في مدينة الحسكة نتيجة إصابته بمرض السل، وسط ظروف صحية ومعيشية متردية في مراكز الاحتجاز.

كما وثق المرصد مقتل 17 شخصاً جراء انفجار ألغام أرضية من مخلفات النزاع المسلح في المناطق الريفية بمحافظات دير الزور، الرقة، والحسكة، ما يؤكد استمرار خطر الألغام على المدنيين وغياب جهود كافية لإزالتها وتأمين المناطق.

وسجل المرصد حادثة اختطاف طفل في ريف دير الزور من قبل مجموعة مجهولة، طالبت بفدية مالية لإطلاق سراحه، في ظل غياب استجابة أمنية فعالة من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

في ختام التقرير، شدد مرصد بصمة على خطورة استمرار هذه الانتهاكات، ودعا قوات سوريا الديمقراطية إلى احترام حقوق المدنيين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، وتحسين ظروف الاحتجاز، واتخاذ إجراءات جادة لإزالة مخلفات الحرب، فضلاً عن تعزيز الجهود لمكافحة ظاهرة الخطف وضمان أمن وسلامة المدنيين في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها.