دعا ناشطون في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، يوم الثلاثاء 17 أيلول/ سبتمبر، إلى تنفيذ إضراب شعبي في المدينة رداً على على تزايد انتهاكات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بحق السكان.

ومن المرجح تجاوب عدد كبير من الأهالي وأصحاب الفعاليات الاقتصادية في المدينة مع الدعوات الجماعية حيث من المقرر تنفيذ الإضراب يوم الأربعاء 18 أيلول/ سبتمبر الحالي.

وسط ترجيحات بأن الاحتجاجات ستتحول مظاهرات بحال عدم الاستجابة لمطالب الأهالي، التي يعد من أبرزها الغاء الكفالات والضرائب وتحسين الوضع المعيشي المتردي في المدينة.

وسط مطالب تتعلق بضرورة تحسين البنية التحتية للمدينة رفع الاجور إقاله الإدارة الحالية وتعيين إدارة منتخبة من الشعب وتحسين وضع المحر،وقات والمياه والكهرباء والخبز واطلاق سراح المعتقلين.

وشدد نشطاء في المدينة على أن الإضراب يوم غد الاربعاء رفضا للتصرفات الهمجية ولحملات المرور في مدينة منبج والضرائب المفروضة على المحال التجارية والمصانع ورفضا للرواتب المنخفضة للموظفين وللمطالبة بتخفيف الروتين المعقد في كافة دوائر "قسد".

وكانت شهدت مدينة منبح الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء 5 كانون الأول 2023، إضراباً شاملاً في الأسواق والمحال التجارية، احتجاجاً على ممارسات الميليشيا وحملات التجنيد التي تمارسها بحق الشبان في المدينة وريفها مؤخراً، والوضع الاقتصادي المتردي.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن حالة شلل كاملة تعيشها المدينة مع استجابة أصحاب المحلات والمدنيين لدعوات الإضراب، لتؤكد مدينة منبج من جديد رفضها القاطع لكل الممارسات التي تقوم بها ميليشيا "قسد" بحقها وتعلن وقوفها رغم كل التهديدات التي أطلقتها ضد من يلتزم بالإضراب.

وسبق أن أطلق نشطاء وفعاليات مدنية دعوات تحت مسمى "إضراب منبج الكرامة"، واستطاعت تحقيق مشاركة واسعة للتعبير عن حالة الاستياء والغضب الشعبي من ممارسات ميليشيات "قسد"، في مدينة منبج لا سيّما مع شن حملة تنجيد كبيرة طالت عشرات الشبان.

وأكدت مصادر محلية تنفيذ حملة تجنيد ضخمة منذ أسابيع عبر حواجز "الخطاف - شويحة - المطاحن - سوق الحمام - مدرسة العاديات - الياسطي - الشرعية"، ومع استمرار حملة التجنيد تم اعتقال عشرات الأشخاص في منبج وريفها، بغرض التجنيد القسري.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم وشهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً لممارسات "قسد"، وسط تطورات ميدانية تمثلت بزرع الألغام والتجنيد والإضراب والتخبط، مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا.

تعهد "أوزغور أوزيل" رئيس "حزب الشعب الجمهوري" التركي المعارض، بإرسال اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد أن ينتهي حكم الرئيس رجب طيب أردوغان لتركيا، وذلك رداً على تصريحات "بلال أردوغان" نجل الرئيس التركي.

 وأثارت تصريحات "بلال أردوغان" نجل الرئيس التركي، تحدث فيها عن انخفاض معدل الجريمة لدى اللاجئين السوريين في تركيا مقارنة بالأتراك، سجالاً وتصريحات مضادة من المعارضة التركية، التي تعهدت بإعادة السوريين إلى بلدهم.

وقال رئيس تيار المعارضة "أوزيل"، أن "السيد بلال يقول إنه لا يقبل القول إن السوريين هم سبب زيادة الجرائم في تركيا، ويقول أيضاً إن معدل الجريمة لدى السوريين في تركيا أقل منه لدى الأتراك، ويريد الاحتفاظ بهم هنا".

وأضاف: "إنني أسأل بلال إردوغان: ما الحكمة في الثناء على السوريين بوصفهم عمالة رخيصة، في حين أن كثيراً من شبابنا عاطلون عن العمل؟ سيد بلال: ليبقَ السوريون هنا، وسوف نرسل حكومة والدك أولاً، ثم نرسل السوريين إلى وطنهم".

وكان قال بلال أردوغان، خلال لقاء مع مجموعة من الشباب في مخيم شبابي على هامش "مهرجان الاتحاد الدولي للرياضات التقليدية"، إن معدلات الجريمة بين اللاجئين في تركيا أقل من معدلاتها بين المواطنين الأتراك "لأنهم يدركون أن ارتكاب أي جريمة قد يؤدي إلى ترحيلهم إلى بلدانهم؛ مما يجعلهم أكثر حذراً وتجنباً للأنشطة غير القانونية".

قال "أوزغور أوزال" رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إنه يبذل جهوداً لترتيب لقاء مع الإرهابي "بشار الأسد"، متوقعاً أن هذا اللقاء قد يتم خلال الصيف، لافتاً إلى أن حزبه لطالما دعا إلى الحوار مع الأسد لحل المشاكل بين البلدين، موضحاً أن الأسد يشترط انسحاب القوات التركية من شمال سوريا للجلوس مع أردوغان.

وأوضح "أوزال" أن حزبه يعتمد على ثلاث قواعد أساسية وضعها أتاتورك فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول المجاورة، وهي احترام سلامة أراضي الجيران، عدم التدخل في شؤونهم الداخلية، وعدم التعامل مع العناصر غير الحكومية داخل هذه الدول، في إشارة إلى المعارضة في الشمال السوري.

وأكد أوزال أنه لا يعتبر الأطراف الأخرى (المعارضة السورية) غير السلطة الحاكمة قوى وطنية، مشدداً على أن الهدف الأساسي من اللقاء هو مناقشة مشكلة المهاجرين السوريين وعودتهم إلى وطنهم.

وفي السياق، قال "أوزغور أوزال"، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية : "لا نريد أن يبقى اللاجئون في البلاد أو أن يصبح الوضع القائم الآن دائما لذلك سنأخذ زمام المبادرة لحل مشكلة اللاجئين السوريين".

وفي تصريحات سابقة له، قال: "سنجتمع مع بشار الأسد وجها لوجه إذا لزم الأمر، ونعمل على ضمان عودة السوريين إلى بلادهم بأمان"، ولفت إلى أنه "يجب حل مشكلة اللاجئين لكن القيام بذلك بالكراهية ولغة الكراهية لا يناسب تركيا ولا حزبنا".

وكان أكد أوزال في وقت سابق على "ضرورة الحوار مع بشار الأسد وإيجاد سكن مناسب للسوريين" قائلا "تعرفون سياستنا بشأن الهجرة نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد وإلى السلام وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين ليعودوا إلى بلادهم إلى مستقرات جذابة لا مجرد منازل من الطوب".

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

أعلنت شركة "البوابة الذهبية" لدى مجموعة القاطرجي عن انخفاض أسعار المحروقات في نشرتها الرسمية بمقدار ألف ليرة خلال الشهر الماضي.

وشهدت أسعار المحروقات بالسوق الحر ارتفاعاً كبيراً، حيث وصلت زيادة الأسعار إلى 5000 ليرة، وخاصة مادة المازوت، وسط أزمة حادة في توزيع الوقود على قطاع النقل.

وكان سعر ليتر المازوت قبل شهر يبلغ 11,524 ليرة، وانخفض في النشرة الصادرة أمس عبر شركة البوابة الذهبية إلى 10,695 ليرة، أي بانخفاض يقارب الألف ليرة.

ولكن، هذا التراجع في الأسعار لم ينعكس على أجور النقل أو الأسعار العامة، بل شهدت أجور النقل ارتفاعاً غير رسمي بنسبة 300% خلال الأسبوع الماضي والحالي، مبررةً ذلك بعدم توفر المحروقات.

وكما هو معتاد عند كل ارتفاع في نشرة الأسعار، يتم تعديل أسعار التجار فوراً لرفع التسعير. ولكن اليوم، وعلى الرغم من انخفاض سعر ليتر المحروقات بنحو ألف ليرة، لم نشهد أي تراجع في الأسعار، بل على العكس، شهدت بعض السلع ارتفاعاً.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن المواطن يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب الغلاء، وخاصة في هذه الفترة العصيبة، ونأمل أن تنعكس أي انخفاضات في الأسعار بوضوح على أسعار المنتجات بنفس النسبة التي ارتفعت فيه.

وحسب نشرة وزارة التجارة الداخلية فإن ليتر البنزين /90/ بلغ سعر 10,460 بدلاً من 11,251 ليرة، وحددت ليتر اوكتان /95/ بسعر 12,077 بدلاً من 12,868 ليرة، و ليتر المازوت الحر بسعر 10,695 بدلاً من 11,197 ليرة.

فيما بلغ سعر مادة الفيول بسعر 7,321,923 ليرة للطن، والغاز السائل بسعر 11,739,420 ليرة للطن واسطوانة الغاز الصناعي سعة 16كغ بسعر 194,350 ليرة واسطوانة الغاز المنزلي الحر سعة 10كغ بسعر 121,450 ليرة سورية.

وكانت حددت اسطوانة الغاز الصناعي سعة 16كغ بسعر 202,050 ليرة واسطوانة الغاز المنزلي الحر سعة 10كغ بسعر 126,270 ليرة و مادة الفيول بسعر 8,174,376 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 12,206,439 ليرة للطن.

أعلن "منبر منظمات المجتمع المدني" في تركيا، إطلاق حملة مناصرة لتسهيل إجراءات التنقل بين الولايات، في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها السوريون في تركيا، بهدف توفير حرية أكبر للسفر والتنقل للأفراد الذين يحتاجون إلى السفر لأكثر من ولاية، سواء لأغراض العمل، العلاج الطبي، أو الدراسة الجامعية.

ولفت المنبر إلى أن السوريين يواجهون تحديًا في نظام “إذن السفر” الذي يتم تقديمه عبر تطبيق الحكومة الإلكترونية “E-Devlet”، حيث يتيح التقديم للسفر إلى ولاية واحدة فقط في كل مرة. هذا التقييد يشكل عقبة كبيرة أمام الأفراد الذين يحتاجون إلى التنقل بين عدة ولايات خلال فترة زمنية قصيرة.

ويواجه التجار والعاملون في المشاريع صعوبة في متابعة أعمالهم التي تتطلب التنقل بين ولايات متعددة، كما يتأثر المرضى الذين يحتاجون إلى إجراء فحوصات أو تلقي علاج في مستشفيات مختلفة. كذلك، يواجه الطلاب الجامعيون الذين يتنقلون لأغراض دراسية تعقيدات كبيرة بسبب القيود المفروضة.

وقال "منبر منظمات المجتمع المدني" إنه يهدف من خلال هذه الحملة إلى تخفيف القيود المفروضة على تنقل السوريين بين الولايات التركية، بالتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مستدامة تلبي احتياجاتهم وتعزز اندماجهم الاجتماعي. الهدف هو تمكين السوريين من التقديم على “إذن السفر” لعدة ولايات في الوقت نفسه، مما يسهم في تسهيل حركة الأفراد اليومية، وزيادة إنتاجيتهم، وتعزيز استقرارهم.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الاعتقال التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكلٍ خاص اعتقال ثلاثة نشطاءٍ من الطائفة العلوية في محافظة اللاذقية بسبب انتقاداتهم له، هم طبيبان وتاجر.

وقالت الشبكة إنها سجلت في 14/ آب/ 2024، قيام عناصر تتبع لفرع الأمن العسكري التابع لقوات النظام السوري في مدينة اللاذقية باعتقال الطبيب زهير إبراهيم خير بيك، المتخصص في الأمراض النسائية والتوليد، ومن أبناء مدينة اللاذقية، تولد عام 1955، مع ابن عمه إياد سهيل خير بيك، وهو تاجر في قطع السيارات، وجرى اعتقالهما أثناء توجههما من مدينة اللاذقية إلى بلدة كسب في ريف محافظة اللاذقية، وتم اقتيادهما إلى فرع الأمن العسكري في مدينة اللاذقية.

وفي سياق متصل بحادثة اعتقالهما، سجلت في 9/ أيلول/ 2024 قيام عناصر من ذات الفرع باعتقال الطبيب أحمد مظهر الصوفي، المتخصص في طب الأطفال والتجميل، ومالك مشفى الصوفي في مدينة اللاذقية، ومن أبناء مدينة اللاذقية، والبالغ من العمر 80 عاماً. 

ولفتت إلى أن جميع المعتقلين الثلاثة ينتمون للطائفة العلوية، وتمت عملية الاعتقال التعسفي كما هي سائر عمليات الاعتقال التي يقوم بها النظام السوري دون أي مذكرة قضائية في عملية تهميش وغياب تام للسلطة القضائية، ودون تمكين المعتقلين من التواصل مع ذويهم أو محامين، أو معرفة التهم الموجهة إليهم.

وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر مقربة من الضحايا، فإنَّ قوات النظام السوري قد فرضت تعتيماً كاملاً على وضع المعتقلين الثلاثة، ومنعت بشكل قاطع أي تواصل معهم أو حتى مع ذويهم بما في ذلك المحامين أو الحقوقيين. كما رفضت قوات النظام جميع المحاولات التي بذلتها العائلات وجهات مقربة من المعتقلين لمعرفة أسباب اعتقالهم أو تقديم أي معلومات حول حالتهم الصحية أو القانونية.

يعتبر الطبيبان “زهير خير بيك” و” أحمد مظهر الصوفي” من الشخصيات المعروفة في مدينة اللاذقية، وعرفا بانتقادهما المستمر لسياسات النظام السوري الأمنية والاقتصادية، ولفتت الشبكة إلى أنَّ الطبيب زهير خير بيك شغل سابقاً منصب نقيب الأطباء في محافظة اللاذقية، وقد تعرَّض لضغوطات قضائية في محاولة لإجباره على التنازل عن معمله المتخصص بتغليف الحمضيات والخضار لصالح أحد أقارب بشار الأسد.

وأوضحت أنه على الرغم من الوساطات العديدة التي تم تقديمها من شخصيات اجتماعية بارزة في مدينة اللاذقية في محاولةٍ للإفراج عنهم أو توضيح التهم الموجهة إليهم، إلا أنَّ النظام السوري لم يستجب لأي منها. في ظل هذا التعتيم، تتزايد المخاوف من احتمالية نقلهم إلى أحد الأفرع الأمنية الرئيسة في العاصمة دمشق، حيث يتم عادةً احتجاز المعتقلين في ظروف شديدة القسوة، ويتحول معظمهم لمختفين قسرياً.

تأتي هذه الاعتقالات في إطار السياسة المستمرة التي يتبعها النظام السوري لقمع الأصوات المنتقدة لسياساته في المناطق الخاضعة لسيطرته، والتي تهدف إلى قمع الأصوات المعارضة له مهما كانت انتماءاتها الطائفية أو العرقية. ولدينا خشية حقيقية من تعرض المعتقلين الثلاثة للاختفاء القسري، وهو ممارسة شائعة في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، حيث يُحتجز الأشخاص دون محاكمات أو اتهامات واضحة، وغالباً ما يخضعون لعمليات تعذيب ممنهجة بهدف انتزاع اعترافات أو لمعاقبتهم على آرائهم أو أنشطتهم.

وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري من خلال قيامه بعملية الاحتجاز التعسفي للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، والشخصيات المعروفة بانتقاداتها العلنية للنظام، قد انتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأيضا قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ 16/ تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري. وهذا يظهر تحدياً واضحاً للالتزامات الدولية للنظام السوري، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والامتناع عن التعذيب والاحتجاز التعسفي.

وطالبت الشبكة بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي أُلحق بهم، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الكوادر الطبيَّة، وتطالب النظام السوري بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز/ الاعتقال التعسفية والتعذيب التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع السوري بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، وتؤكد على أهمية فتح تحقيقات ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مناطق شمال غرب سوريا تشهد خلال الفترات الأخيرة زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.4 مليون نسمة يشكل 85% منهم من القاطنين ضمن المخيمات.

وتحدث الفريق عن تزايد عدد السكان في المنطقة بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مختلفة، إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.82% بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأجرى منسقو استجابة سوريا استبيان حول احتياجات النازحين ضمن مخيمات الشمال السوري بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، شمل الاستبيان الأخير أكثر من 71,843 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 456 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافة إلى مناطق ريف حلب الشمالي.

ضم الاستبيان أكثر من 33,832 من النساء واليافعات، إضافة إلى 6,877 طفل وطفلة، و 1,943 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتركزت الاحتياجات الأساسية للنازحين في تلك المخيمات على تأمين مواد التدفئة وضمان استمرارها خلال أشهر الشتاء 97%.

كذلك تأمين دعم المياه داخل المخيمات وزيادة الكميات بشكل أكبر والعمل على ترحيل النفايات وخاصة مع توقف مشاريع المياه والاصحاح عن مئات المخيمات 92، واستبدال الخيام التالفة نتيجة العوامل الجوية المختلفة 84 %، وتأمين عوازل حرارية داخل الخيام 91%.

أيضاً تأمين معدات إطفاء الحرائق في المخيمات وخاصة مع زيادة المخاوف من ارتفاع أعداد الحرائق ضمن ة مع زيادة المخاوف من ارتفاع أعداد المخيمات نتيجة التدفئة بمواد غير صالحة للاستخدام 85%، وزيادة المساعدات الإنسانية للنازحين ضمن المخيمات بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية للنازحين وتوقف المساعدات الإنسانية عن المخيمات منذ بداية العام الحالي نتيجة توقف الدعم 94 %، وإصلاح الطرقات الداخلية داخل المخيمات المنتشرة في المنطقة وخاصة في المناطق الزراعية.

طالب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً.

وحث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام .

وناشد الفريق جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

تداولت مصادر إعلاميّة سورية معلومات عن اعتقال قوات النظام عدة شخصيات في محافظة اللاذقية، وسط تضارب الروايات حول أسباب هذه الاعتقالات التي طاولت الدكتور زهير خير بيك، والدكتور أحمد الصوفي، والتاجر إياد خير بيك، واللواء المتقاعد أحمد ديب، وسط تضارب الروايات حول الأسباب.

وعادة ما يشن نظام الأسد مثل هذه الاعتقالات ضد شخصيات معروفة بسبب وجود انتقادات صادرة منهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بحال تصفية حسابات وخلافات داخلية وغيرها من الدوافع، إلا أن في هذه الحالات الأخيرة لم يتم رصد أي انتقادات صادرة عنهم.

وقال الكاتب السوري "ماهر شرف الدين"، إنه حصل على معلومات بثها على قناته في يوتيوب بتاريخ 12 أيلول تحت عنوان "الأسد يعتقل أحد رموز العلويين"، تشير إلى اعتقال الدكتور "زهير خير بيك"، رفقة "إياد خير بيك"، أحد التجار البارزين بالساحل السوري.

وحسب المعلومات المتداولة عن "زهير خير بيك"، فإنه طبيب أخصائي بالتوليد والأمراض النسائية وشغل سابقا منصب نقيب أطباء اللاذقية، ولا يتضح وجود أي موقف مناهض للنظام السوري عكس المتداول دون التأكد من صحة الأنباء حول خلافات بينه وبين "كمال الأسد".

وتبيّن أن له منشور على صفحته عام 2018 على فيسبوك رصدته "شام" أعلن فيه دعم ميليشيات الأسد 
من خلال إعلان استقباله ذوي قتلى وجرحى النظام في عيادته بشكل مجاني، واعتبر ذلك "إيماناً منه بضرورة مساهمة كل مواطن بدعم الجيش بكل الإمكانيات"، وأضاف "أمام تضحياتكم ترخص التضحيات" -حسب نص المنشور-.

وحسب صحيفة "العربي الجديد" فإن النظام نفذ حملة اعتقالات في الأسبوعين الأخيرين، طاولت عددًا من "الشخصيات المعارضة" باللاذقية، بتهمة "التواصل مع جهات خارجية"، ونقلت عن "مصدر خاص" (لم تسمه) في جبلة حديثه عن تأسيس حركة وطنية معارضة من أبناء المحافظة، أغلبهم من "القرداحة".

ولفتت إلى أن مصادر من الساحل السوري نقلت أنباء عن اعتقال الدكتور "أحمد مظهر الصوفي"، 80 عاماً، في أحد شوارع مدينة اللاذقية للتهمة ذاتها، واعتقال الصوفي واللواء المتقاعد "أحمد ديب"، ورغم رواية أنشطة معارضة للنظام رجحت مصادر إعلاميّة أنه
قد يكون لأسباب وخلافات مالية حول ضرائب أو قضايا فساد.

وكانت حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على معلومات تؤكد إفراج نظام الأسد عن محافظ اللاذقية السابق اللواء "إبراهيم خضر السالم" أحد أذرع المستشارة الرئاسية "بثينة شعبان" و-زوج شقيقتها-، بعد دفع كفالة مالية تقدر بـ 190 ألف دولار أمريكي، بعد أشهر على توقيفه في "السجن المركزي باللاذقية" (البصة).

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "شام" فإن هناك توجه إعلامي تدعمه مخابرات الأسد يدعو المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام، إلى حذف المنشورات القديمة التي هاجمت محافظ اللاذقية السابق خلال فترة اعتقاله.

وأكدت المصادر أن محافظ اللاذقية السابق أصبح خارج السجن بعد أن دفع كفالة مالية ضخمة، ومن بين مروجي هذه دعوات التي خرجت إلى العلن وتشدد على حذف المنشورات القديمة التي هاجمت محافظ اللاذقية السابق الصحفي الموالي للنظام "جعفر مهنا".

وحسب وثيقة منسوبة لـ"قسم الخزينة"، لدى "مديرية مالية اللاذقية" التابعة للنظام، فإن مصرف النظام المركزي استلم مبلغ قدره (190,000 دولار أمريكي) من "إبراهيم خضر السالم" عبر وكيله "إياد نصور"، بتاريخ 6 حزيران 2024 الحالي.

وتشير الوثيقة التي حصلت "شام" على نسخة منها إلى أن المبلغ المدفوع جاء لقاء "ملف تحقيقي"، ومن المرجح تناقل صفحات موالية الخبر بعد أن اعتبرت أن توقيف المحافظ جاء بـ"قرار أسطوري وغير مسبوق" لرأس النظام بدعوى مكافحة الفساد، إلا أن الإفراج عنه يؤكد شراكة النظام الذي يشكل شبكات الفساد ويديرها.

وفي تشرين الثاني من العام 2023 اعتقلت مخابرات الأسد محافظ اللاذقية "السالم"، وسط تباين الأسباب حول الاعتقال، التي يروج النظام بأنها جاءت في سياق حملة ضد الفساد، وتشير معلومات إلى منع سفر وحجز أموال عدد من المسؤولين السابقين بينهم وزير التعليم السابق "دارم طباع".

هذا وتجددت حالات الكشف عن قضايا فساد في الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد، حيث تتصاعد المعلومات التي تتناقلها وسائل إعلام تابعة للنظام عن وجود انتهاكات للقوانين والأنظمة وتلاعب بالعقود وتغاضي عن مخالفات البناء واستغلال الممتلكات العامة وتزوير وفساد في الأعمال الإدارية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

نقلت صحيفة "كييف بوست" عن مصدر في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، قولها إنه قوات خاصة من مجموعة خيميك التابعة للمديرية الرئيسية للمخابرات الأوكرانية هاجمت صباح يوم الأحد 15 سبتمبر، قاعدة عسكرية روسية في سوريا.

وذكرت أن العملية جرت على مشارف جنوب شرق حلب، وقالت إن القاعدة التي استهدفتها قواتها الخاصة كانت تستخدم من قبل القوات الروسية لتصنيع واختبار الطائرات بدون طيار الهجومية، فضلاً عن إنتاج "أجهزة متفجرة مرتجلة مموهة" تم تخزين رؤوسها الحربية في الموقع.

ونشرت الصحيفة مقطع حصري حصلت عليه والذي صوره ضابط استخبارات، يظهر علم حزب الاتحاد الديمقراطي خلف ساتر ترابي على مسافة من مرآب يستخدم كقاعدة روسية، وبعد فترة وجيزة، يحدث انفجار في المنشأة الروسية، يليه تفجير ذخيرة.

ذكرت أن خبراء عسكريون ومتفجرات من صحيفة كييف بوست قاموا بفحص الفيديو واعتبروا أن الانفجار نجم على الأرجح عن طلقة بندقية وليس قذيفة آر بي جي، ربما بسبب اصطدامها بمتفجرات تدعي منظمة HUR أنها زرعتها مسبقًا في الداخل.

ولم يتمكن موقع "كييف بوست" من التحقق بشكل مستقل من مكان أو توقيت الهجوم، على الرغم من أنه يبدو أنه وقع في منطقة صحراوية وفي وضح النهار، وبالإضافة إلى سوريا، تواصل القوات الخاصة الأوكرانية مطاردة مرتزقة فاغنر الموالين للكرملين دول بالقارة الأفريقية.

وفي تموز/ يوليو 2024 أعلنت مصادر صحفية أوكرانية عن تنفيذ عملية ضد مواقع داخل مطار كويرس العسكري، الذي تتخذه القوات الروسية كقاعدة جوية بريف حلب الشرقي، وبثت مشاهد مصورة من العملية.

وقالت صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية نقلا عن مصادر في المخابرات الأوكرانية، أن من نفذ العملية هي مجموعة من القوات الخاصة تدعى "خيميك" التي قالت إنها نفّذت ضربة مدمرة ومركبة، داخل مطار كويرس شرقي حلب.

ولفتت المصادر إلى أن تاريخ الاستهداف 25 تموز/ يوليو 2024 بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الإرهابي بشار الأسد، في موسكو، ونوهت بأن هدف العملية هو استهداف معدات عسكرية روسية داخل القاعدة الجوية.

وأضافت أن "القاعدة كانت تستخدم لتدريب ونقل المرتزقة الأجانب إلى الحرب في أوكرانيا"، وبثت مقاطع مصورة وصوراً حصرية، تظهر العملية "المركبة" التي نفّذتها المجموعة، والتي كان هدفها "تقويض الأصول الروسية في سوريا".

ووفقا لما تظهر المقاطع المنشورة التي بثّتها الصحيفة، أنها للحظات الرئيسية من الهجوم وبدأ أولاً، "بتدمير مجمع حرب إلكترونية متحرك روسي"، ثم "هجوم طائرات من دون طيار على أهداف عسكرية روسية داخل القاعدة الجوية نفسها".

ويظهر من خلال المقطع المنشور، ومدته دقيقتان و49 ثانية، مجهولون يستهدفون عربة يبدو بأنها عسكرية، بواسطة قذيفة صاروخية، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها، وكذلك، عملية إطلاق طائرة مسيّرة، يتحكم بتوجيهها أشخاص مجهولون، يتحدثون اللغة العربية، قبل أن تُلقي قنابل على هدف داخل القاعدة المفترضة.

من جانبها نقلت وسائل إعلام روسية تحليلات حول الهجوم واعتبرته ضمن مساع لإظهار نجاح وهمي لأوكرانيا، كما شكك محللون روس بصحة هذه الاستهدافات، وحزيران الماضي، قالت مصادر إن قوات أوكرانية هاجمت دوريات روسية قرب الجولان السوري المحتل في الجنوب السوري.

وكانت نفت "هيئة تحرير الشام" في تصريح لشبكة "شام"، الأنباء التي يتم تدولها عن مفاوضات بين الهيئة والجانب الأوكراني، من أجل إطلاق سراح مقاتلين من جنسيات جورجية وشيشانية في سجون الهيئة للقتال في صفوف الجيش الأوكراني مقابل تسليم أوكرانيا طائرات مسيرة قتالية للهيئة، والتي أوردتها عدة وسائل إعلام من بينها صحيفة "آيدين" التركية ونقلت عنها قناة "RT" الروسية. 

وقال المكتب الإعلامي للهيئة، إن المعلومات الواردة في التقارير المذكورة ليس لها أي صحة وتحتوي عدة مغالطات، حيث أن هيئة تحرير الشام لا يوجد لها سجون خاصة، والسجون في المنطقة تتبع للمؤسسات الحكومية حصراً ولا يوجد بها معتقلين من الجنسيات المذكورة، إضافة إلى أن المهاجرين الموجودين في شمال غرب سوريا ملتزمون بسياسة قيادة المحرر ونشاطها المحلي ضد نظام الأسد وقوى الاحتلال الروسي والإيراني.

واعتبرت الهيئة في تصريحها، أن تبني قناة "RT" الروسية لهذه الرواية يأتي في سياق استمرار الاحتلال الروسي خلق الأكاذيب حول المناطق المحررة وتقديم ذرائع جديدة لعدوانه عليها، داعية كافة وسائل الإعلام لتحري سبل الدقة والمصداقية الصحفية وتلقي المعلومات من مصادرها الحقيقية.

وكانت تداولت مواقع إعلام عدة نقلاً عن صحيفة "أيدينليك" التركية التي نقلت عن مصادر لم تحددها، أن السلطات في كييف أجرت مفاوضات مع ممثلي "هيئة تحرير الشام"، وأن الوفد الأوكراني طلب إطلاق سراح مقاتلين من الشيشان وجورحيا محتجزين لديها، مقابل تزويد أوكرانيا للهيئة بطائرات مسيرة.

وعلق وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" على الأخبار تلك خلال اجتماعه مع سفراء الدول الأجنبية في موسكو بالقول: "تفيد المعلومات التي وردتنا بوصول عناصر في الاستخبارات الأوكرانية إلى منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب السورية، باشروا تجنيد مسلحي "جبهة النصرة" التي تحولت إلى "هيئة تحرير الشام" لاستخدامهم في عمليات قذرة جديدة يخططون لها".

ولفت لافروف إلى أن الاستخبارات الأوكرانية مهتمة أيضا بمناطق أخرى في العالم، وأضاف: "يوجهون أنظارهم جنوبا إلى منطقة الصحراء والساحل في القارة الإفريقية، حيث ينفذون بالتعاون مع جماعات محلية عمليات إرهابية تستهدف القوات المسلحة في عدد من بلدان المنطقة".

من جهتها، علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الخبر وكتبت عبر قناتها على "تليغرام": "لقد ظل نظام كييف على اتصال مع الرعاع الإرهابيين لفترة طويلة وفي عدة مجالات: التورط في هجمات إرهابية ضد مواطنين روس، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا".

ولفتت إلى أن المشكلة أكبر من ذلك، مضيفة: "بانكوفايا (شارع في منطقة بيشيرسكي في كييف يقع فيه مقر السلطة الأوكرانية) نفسه تحول إلى جماعة إرهابية دولية جديدة، تقف خلفها واشنطن ولندن".

قال "الائتلاف الوطني السوري" في بيان مقتضب، إنه يتابع ما نشر من معلومات بخصوص الأحداث التي تحصل في قرية كاخرة بمنطقة المعبطلي للتوصل إلى حقيقة ما جرى من أحداث مؤسفة، وأكد الائتلاف رفضه القاطع لأي شكل من أشكال الانتهاكات لحقوق الناس وكرامتهم في سورية.

ولفت الائلاف إلى أن الثورة السورية المباركة قد قامت من أجل تحقيق قيم العدالة وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم واحترام كرامتهم، وعبر عن حصره حرص على تحقيق العدالة وسيادة القانون والعيش الكريم والآمن في المناطق المحررة وفي عموم سورية، وقال إنه يتابع بشكل حثيث خطوات متابعة الحادثة عبر السلطات المختصة.

وشدد الائتلاف الوطني بمكوناته كافة على صون حقوق وكرامة الأهالي في المناطق المحررة بما يتماشى مع تطلعات شعبنا العظيم، الذي انتفض ضد الظلم وما يزال يناضل ويضحي من أجل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية وسيادة القانون منذ أكثر من 13 عاماً.

وكان أوضح مصدر محلي من أهالي قرية كاخرة بريف معبطلي بريف عفرين شمال حلب، تفاصيل ماجرى في القرية يومي السبت والأحد، لافتاً إلى أن القضية تعود لتسلط فصيل "السلطان سليمان شاه" على أهالي القرية وفرض الأتاوات تباعاً، نافياً مايتم ترويجه عن خلافات بين عوائل عربية وكردية.

وقال المصدر لشبكة "شام" إن فصيل "السلطان سليمان شاه" فرض عبر الاقتصادية التابعة له، مبلغ قدره 8 دولارات على أشجار الزيتون العائدة للأهالي، لاسيما الأراضي التي يديرونها بناء على توكيل من أقرباء لهم مقيمون خارج المنطقة، مهدد بمصادرة الأراضي في حال رفضهم دفع الأتاوة المفروضة.

وأوضح المصدر أن القضية بدأت مع اعتراض عدد من الفلاحين على القرار، مما عرضهم للاعتقال والضرب، لتتطور الأحداث في اليوم التالي مع خروج مظاهرة نسائية أمام مقر الاقتصادية التابعة للفصيل في القرية، تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء الأتاوة المفروضة.

وذكرت المصادر لـ "شام" أن عناصر الفصيل قاموا بإطلاق الرصاص الحي في الهواء فوق التظاهرة النسائية، قبل أن ينهالوا عليهن بالضرب بالعصي والهراوات والشتائم، تسبب بإصابة قرابة 20 سيدة بجروح، كما منع عناصر الفصيل إسعاف المصابين للمشافي الطيبة.

ولفت المصدر إلى انقطاع تغطية الإنترنت عن كامل المنطقة منذ ساعاتى الظهيرة حتى وقت متأخر من الليل يوم الأحد، لمنع التواصل ونقل مجريات مايجري في حين بدأ بحملات دهم واعتقال طال العديد من الشبان والرجال بينهم مسن تعرض لضرب مبرح، وتم زجهم في مقر الأمنية.

ووفق المعلومات، فإن الشرطة العسكرية دخلت القرية بعدة أرتال وقامت بالانتشار ليلاً في شوارع القرية، إلا أن فصيل "السلطان سليمان شاه" برر حملة الاعتقال التي طالت المدنيين بأنها لفض مشكلة حصلت بين عائلتين من المكون "العربي والكردي" وأن دور الفصيل كان فض النزاع فقط.

وفي وقت متأخر ليلاً دعا مختار قرية كاخرة في تسجيلات صوتية حصلت "شام" على نسخة منها، تطالب الأهالي ممن يديرون أملاك لأقرباء لهم بموجب عقود إيجار أو ماشابه بمراجعة مقر الأقتصادية، دون معرفة الإجراء الذي سيتم التعامل معهم به.

وكانت وصلت شبكة "شام" عدة مناشدات لنشطاء أكراد يوم الأحد، تطالب بتسليط الضوء على وضع أهالي قرية كاخرة التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، بعد حملة أمنية تشنها عناصر فصيل "السلطان سليمان شاه"، تخللها اعتقالات لمدنيين من أبناء القرية لرفضهم دفع أتاوات مفروضة على أشجار الزيتون.

وتعتبر منطقة "الشيخ حديد"، ضمن مناطق عملية "غضن الزيتون" بريف عفرين، قطاعاً مستقلاً وفق القسمة التي وزعتها قيادات من الجيش الوطني على بعضها، ليكون لكل فصيل أو قيادي قطاعاً خاصاً يمارس فيه ما يريد من انتهاكات وقرارات ويفرض الأتاوات والمكوس ويعتبرها أرضاَ له خارج حدود أي فصيل آخر، وليس حال باقي المناطق بريف عفرين بأفضل حال، فقد سجلت المئات من الانتهاكات بحق المكونات الأخرى التابعة للجيش الوطني، وسجل العشرات من الصدامات المسلحة بينهم لخلافات على توزيع السيطرة وفرض السطوة.

وعمل "أبو عمشة" على بناء "امبراطورية" كبيرة له في منطقة "الشيخ حديد" بكل قراها وبلداتها، واتخذها مقراً له، يمنع على أي فصيل الدخول لها أو حتى أي مدني إلا بعلم ومواقفة ومراقبة الجهاز الأمني التابع له، والذي يديره أشخاص مقربين منه، وكانت كل المنطقة مستباحة لعناصره، بكل ما فيها من أرزاق ومدنيين، يتخذ فيها مايحلو له من قرارات دون أي مرجعية أو جهة تحاسبه.

شهد ريف درعا الشرقي حادثة جديدة تضاف إلى التوترات المستمرة في المنطقة، حيث أطلق عناصر المخابرات الجوية التابعة للنظام النار على شابين كانا يستقلان دراجة نارية بالقرب من قرية رخم يوم أمس الإثنين 16 أيلول، مما أدى إلى إصابة أحدهما بجروح. الشابان المستهدفان هما "بهاء الصياصنة" و"عواد أبو نبوت" من أبناء منطقة البلد بمدينة درعا.

بحسب ما أفاد به تجمع أحرار حوران المتخصص بنقل أخبار الجنوب السوري، فقد تم نقل الشابين إلى المشفى الوطني في درعا لتلقي العلاج.

أفاد مصدر مقرّب من أحد الشابين أن المخابرات الجوية قامت بنقلهما بدايةً إلى مقر أمني قرب جسر الغارية الغربية، ثم حولتهما إلى فرع المخابرات الجوية في مدينة درعا، دون أي معلومات إضافية عن مصيرهما.

في هذه الأثناء، تصاعدت المطالبات المحلية بضرورة الإفراج الفوري عن الشابين، حيث هددت مجموعات مسلحة محلية في درعا البلد بتصعيد الموقف واستهداف حواجز النظام في حال استمرار احتجازهما وعدم الإفراج عنهما قبل ظهر اليوم، حيث قامت هذه المحموعات بإغلاق الطرقات وأشعلت النار فيها ومنعت عبور السيارات والأفراد.

هذا التهديد يأتي في ظل أجواء متوترة أصلاً في محافظة درعا، حيث تتزايد الاعتقالات والتضييقات الأمنية من قِبل الحواجز العسكرية التي تمارس الضغوط على الأهالي من خلال احتجاز الشبان وفرض إتاوات.

ويوم الأحد الماضي 15 أيلول، قامت مجموعة محلية مسلحة في مدينة نوى غربي درعا بقطع الطرقات العامة ومنعوا دخول سيارات عسكرية للنظام إلى مقراتها، وذلك احتجاجاً على اعتقال قوات الأسد لشاب من أبناء المدينة منذ أسبوع، حيث قال نشطاء أن النظام أفرج عن الشاب بعد ذلك.

هذه التصرفات التي يقوم بها النظام، قد تفجر الوضع أكثر في محافظة درعا، وتجر للمزيد من العنف، حيث يرى نشطاء أن النظام يقوم بهذه التصرفات كي يشغلهم عن الواقع المرير الذي يعيشونه من انتشار المخدرات والفقر، فيقوم في كل مرة وأخرى بإعتقال شخص هنا أو هناك، ومن ثم يقوم بالإفراج عنه بعد توتر الأوضاع.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن الإرهابي "بشار الأسد" بحث مع سكرتير مجلس الأمن الروسي "سيرغي شويغو" ملفات الأمن الدولي والإقليمي، والعلاقات بين البلدين، وتحدث "بشار" عن أن "العلاقة بين البلدين وطيدة رغم الاختبارات الصعبة التي مرا بها خلال السنوات الماضية".

وذكرت رئاسة الجمهورية السورية في بيان لها، أن "بشار" استقبل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو وبحث معه مجموعة من الملفات ذات الصلة بالأمن الدولي والإقليمي وكذلك العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وآفاق تعزيزها خدمة لمصلحة البلدين"، دون تفاصيل إضافية.

وكان التقى الإرهابيان "بشار وبوتين" في 25 يوليو الماضي، في العاصمة الروسية موسكو، وأكد بوتين خلال اللقاء أن "الوضع في الشرق الأوسط يتجه نحو التصعيد بما في ذلك سوريا".

وأعلن الكرملين في بيان له حينها، عن اجتماع عقد في موسكو جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الإرهابي "بشار الأسد"، في زيارة لم تكن معلنة بشكل مسبق، تزامنت مع الذكرى السنوية (الـ80) لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

وذكر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت لاحق اليوم أن بوتين والأسد، لم يوقعا على أي وثائق عقب مفاوضات الأمس في الكرملين، وكان وجرى آخر اتصال هاتفي بين بوتين والأسد في 23 مارس الماضي بعد الهجوم الذي استهدف قاعة "كروكوس" في ضواحي موسكو، حيث دان الأسد الهجوم وأعرب عن تعازيه للشعب الروسي.

وكان آخر لقاء لكل من "بوتين والأسد"، قد عقد في 15 مارس من العام الماضي في الكرملين أيضاً، في حين لم يتم التطرق خلال التصريحات التي تم تناقلها عبر وسائل الإعلام الروسية عن هدف زيارة الأسد، وعلاقتها بالتطبيع المفترض مع أنقرة.

زعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلا عن مصدر في وزارة النفط ضخ كميات إضافية من مادة المازوت لقطاع النقل في المحافظات كافة ما سيساعد في تخفيف أزمة النقل.

وادعى عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق "قيس رمضان"، زيادة عدد طلبات النقل بمقدار طلب ونصف الطلب أي ما يعادل 30 ألف لتر يومياً.

وأضاف أن تشهد تحسناً أكبر بواقع الطلبات المخصصة للعاصمة والتي تزود بها من شركة سادكوب، فيما نشر عدد من الإعلاميين الموالين مقاطع مصورة ومنشورات تنتقد واقع النقل في ظل تجاهل نظام الأسد.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية بحمص "عمار داغستاني"، بأن مخصصات المحافظة زادت وأصبح عدد الطلبات 14.5 طلب بعد أن كان 13.5 طلب وفق زعمه.

وتحدث عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في اللاذقية "دريد مرتكوش"، عن إضافة طلب على مخصصات المدينة من المحروقات للنقل، وستوزع مناصفة بين البولمانات والسرافيس العاملة على نقل الطلاب والكوادر التدريسية.

وفي سياق متصل زعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والصناعة في اللاذقية "معلا إبراهيم"، زيادة طلب مازوت واحد على مخصصات المحافظة اليوم، سيُخصص لقطاع النقل العام حيث يصل المحافظة 9 طلبات من المادة مقارنة مع 8 خلال الأيام السابقة.

وقالت مصادر موالية إن دمشق تواجه أزمة نقل غير مسبوقة، حيث انتظر عشرات المواطنين الباصات ووسائل النقل الداخلي في مناطق متفرقة ضمن العاصمة دمشق أمس الأحد، دون جدوى، فمعظم السرافيس متوقفة عن العمل بسبب غياب المخصصات.

وتداولت صفحات إخبارية موالية صوراً توضح ازدحاماً كبيراً تظهر أزمة نقل خانقة مع وجود أزمة نقل مشابهة بمعظم مناطق سيطرة النظام عقب تخفيض مخصصات وسائل النقل بنسبة 50 بالمئة.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن مصادر حكومية لم تسمها، أن موعد عودة مخصصات النقل إلى ما كانت عليه سابقاً، غير واضح، في ظل تأخر وصول التوريدات النفطية بسبب الظروف العالمية، وتفاقم الأوضاع في البحر الأحمر.

وقالت مذيعة إن الحل الوحيد لمشكلة النقل هو أن يحرم كل المسؤولين من سياراتهم الخاصة و من مخصصاتهم من البنزين والمازوت و إجبارهم على العودة مشياً على الأقدام إلى بيوتهم أو استخدام وسائل النقل العامة كي يذوقوا ما يذوقه المواطن كل يوم، وقال مذيع آخر إن ما يحصل "كفر".

وذكرت مصادر موالية أن تسعيرة جديدة للمحروقات ستصدر منتصف هذه الليلة، حيث توقفت المحطات عن تزويد السيارات بالوقود ويذكر أن ازمة نقل خانقة إثر تخفيض عدد الطلبيات من البنزين والمازوت.

هذا وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى مستويات تخطت 30 ألف ليرة سورية وبررت ذلك نتيجة ارتفاع الطلب عليه، جراء موسم الاصطياف إلى الساحل السوري.