كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المهندس ماهر الحسن، عن قرب اعتماد وزارة الاقتصاد لمنظومة بنك المعلومات التجاري الجديد في مجال تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية.

وأوضح الحسن خلال افتتاح دورة تدريبية للعاملين في دوائر الشركات بدمشق وريفها، أن المنظومة الجديدة تمثل قاعدة بيانات مشتركة تربط مديرية الشركات في المحافظات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتضم أتمتة وأرشفة بيانات الشركات وسجلاتها التجارية، بما يحفظ حقوق المتعاملين.

وأشار إلى أن إعادة بناء سوريا الجديدة تتطلب جهودًا كبيرة لتطوير العمل الإداري بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة، خصوصًا في ظل الانفتاح العربي والدولي على سوريا ودخول استثمارات وشركات في مختلف القطاعات.

في هذا السياق، كشف وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025 عن ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا أن البلاد تقف على أعتاب تحول جذري يتجاوز إعادة الإعمار التقليدية ليشمل تأسيس سوريا جديدة تشريعيًا واقتصاديًا تتجاوز إرث الحرب والعقوبات وتستعيد دورها الإقليمي والدولي.

وأشار الشعار إلى أن الحكومة تنظر إلى المستقبل ببوصلة جديدة بعيدًا عن "إعادة إعمار سوريا القديمة"، معتبرًا أن فرص الاستثمار في سوريا الجديدة تتجاوز التريليونات شرط الابتعاد عن الترقيع والعودة إلى أدوات الماضي. واصفًا العملية بأنها ولادة سوريا مختلفة تعيد تكوين نسيجها الاقتصادي والاجتماعي على أسس عصرية ومنفتحة.

ولفت الوزير إلى أن رفع العقوبات شكل نقطة تحول مفصلية ساعدت على تسهيل تدفقات الاستثمارات وتحسين البيئة القانونية، مشيرًا إلى توقيع عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم مؤخرًا تعكس استعداد الدولة لاحتضان رؤوس الأموال، مع تعديل قوانين الاستثمار لتصبح محفزة والانتقال إلى نظام قانوني أكثر مرونة وكفاءة.

وشرح الشعار أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص السوري والمغترب عبر سلسلة من التسهيلات في البنية التحتية والتمويل والإجراءات الإدارية، إلى جانب إعداد خريطة استثمارية وطنية شفافة. وأشار إلى نية إصدار قانون استثمار جديد يحمي الملكية الخاصة ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين، مؤكدًا أهمية التحول نحو الإدارة التشاركية للموارد دون بيع ممتلكات الدولة أو خصخصة عشوائية.

كما أشار الوزير إلى أن قطاع السياحة يحظى بأولوية ضمن خطة الحكومة، نظرًا للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المعالم السياحية خلال الحرب، مما يستدعي استقطاب مطورين متخصصين وخبرات عالمية. وذكر أن سوريا مستعدة لاحتضان شراكات سياحية دولية، مستشهدًا بنموذج دبي السياحي.

تحدث الشعار عن إمكانية إصدار عملة جديدة أو اعتماد العملات الرقمية ضمن إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي السوري، معتبراً أن الأموال السورية المجمدة في الخارج ليست ضخمة لكنها ما زالت محور اهتمام حكومي ضمن استراتيجيات استعادة الأصول.

كما أعلن عن عودة أكثر من 300 مصنع حكومي و400 منشأة خاصة في حلب إلى العمل، مؤكداً أن الدولة لن تتدخل مباشرة في الإنتاج بل ستمكن القطاع الخاص من إدارة هذه المؤسسات مع الحفاظ على ملكيتها لمصلحة السوريين.

ثمّن الوزير التوجيهات الجديدة للرئيس أحمد الشرع التي تدعم الحريات الاقتصادية والتشاركية في اتخاذ القرار، وأشار إلى أن عمل الوزارات بات أكثر شفافية، مما ساهم في خفض مستوى النقد العام. كما أشاد بالدور المتنامي للشباب السوري العائد ووصفهم بأنهم وقود المرحلة القادمة.

وعلق الشعار على تصريح الرئيس الشرع بأن "الحرب على الطغاة انتهت وبدأت الحرب على الفقر"، موضحًا أن هذا التوجه يترجم عمليًا من خلال تنشيط الإنتاج المحلي، حيث يعكس توفر السلع الأساسية وانخفاض الأسعار نسبيًا بداية تحسن اقتصادي ملموس.

ختم وزير الاقتصاد حديثه بالتأكيد على أن مستقبل سوريا لا يُبنى فقط بالقرارات السياسية، بل بخطط اقتصادية مدروسة تُطلق طاقات السوريين وتعيد الثقة للمستثمرين. وأكد أن سوريا تُعاد بناؤها من الصفر بإرادة وطنية وشراكات إقليمية ودولية لبناء دولة عادلة وحديثة تستحقها الأجيال القادمة.