قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، إن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا سيفتح الباب أمام تنفيذ "مهام وطنية شاقة"، على رأسها محاربة الفساد وتأمين الظروف لعودة ملايين اللاجئين السوريين إلى الوطن، مؤكدة أن المرحلة الجديدة تتطلب إرادة دولية ومسؤولية وطنية شاملة.

وفي تصريحاتها لوسائل الإعلام، أوضحت قبوات أن العقوبات السابقة كانت "تشلّ قدرة الحكومة على التخطيط والتنفيذ"، وتعيق تقديم الخدمات الأساسية، لكن مع تخفيفها بات من الممكن "التحرك من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ"، رغم أن الآثار الإيجابية لن تظهر فورًا، بل ستحتاج إلى بعض الوقت.

وأضافت الوزيرة:"لا يمكنني محاربة الفساد بجدية إذا كان دخل الموظف الشهري لا يتجاوز 40 دولارًا، وهو مبلغ لا يكفي لتأمين الطعام لعشرة أيام"، مشددة على أن تحسين الدخل والحوكمة أولوية لا غنى عنها لبناء دولة مستقرة.

وفي جانب آخر، وجهت قبوات رسالة إلى المجتمع الدولي، قائلة:"نُقدّر حرص الغرب على حماية الأقليات، لكن عليهم أن يقلقوا على جميع السوريين دون استثناء"، معتبرة أن دعم سوريا لبناء اقتصادها وتجنّب الفوضى يجب أن يكون أولوية إنسانية عالمية.

وأكدت قبوات أن الحكومة الجديدة لا تريد بقاء السوريين رهائن سلال غذائية ولا خيام، بل تسعى خلال خمس سنوات فقط لأن تبني اقتصادًا يكفل الكرامة والاعتماد على الذات، مضيفة أن الوضع الحالي "يوفر فرصة حقيقية للنساء السوريات لم تكن متاحة في عهد الأسد".

تصريحات الوزيرة تأتي في سياق تحوّل سياسي واقتصادي لافت في سوريا، بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد، وتزايد الاهتمام الإقليمي والدولي بإعادة دمج سوريا في الأسواق والمنظومة الدولية.

الحكومة السورية الجديدة أبدت التزامها بتبني رؤية وطنية للتنمية والإصلاح، مع التركيز على تمكين الفئات المهمشة، خاصة النساء والشباب، وتحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، بالتوازي مع جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.