أكدت وزارة الخارجية الهولندية أنها لا تعتزم إعادة فتح تمثيل دبلوماسي في العاصمة السورية دمشق في الوقت الراهن، وذلك رغم استئناف الاتصالات مع سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، قالت المتحدثة باسم الخارجية الهولندية، تيسا فان ستايدن، إن "هولندا تتابع مجريات الأوضاع في سوريا عن كثب"، موضحة في الوقت ذاته أن "موضوع افتتاح بعثة دبلوماسية في دمشق غير مطروح حالياً، ولا توجد أية خطوات في هذا الاتجاه حتى الآن".

وعند سؤالها عن موقف بلادها من إعادة تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، أشارت فان ستايدن إلى أن "الاتصالات الدبلوماسية بين هولندا وسوريا قد تجددت بعد سقوط نظام الأسد"، لكنها شددت على أن "القرار بشأن إعادة التمثيل الدبلوماسي يخضع للتقييم المستمر بناءً على التطورات الميدانية والسياسية، دون وجود خطوات ملموسة حتى اللحظة".

كما نفت المتحدثة وجود أي زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الهولندي إلى سوريا، مؤكدة أنه "لا توجد حالياً أي زيارات مخطط لها بهذا الخصوص".

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أجرى زيارة رسمية إلى لاهاي مطلع شهر آذار الماضي، التقى خلالها نظيره الهولندي كاسبر فيلدكامب، في زيارة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وسبقتها إشارات دبلوماسية عن نية فيلدكامب زيارة دمشق، بحسب ما نقلته وسائل إعلام هولندية.

وفي نيسان الماضي، وخلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة تطورات الملف السوري، أعرب الوزير الهولندي كاسبر فيلدكامب عن ترحيبه بجوانب من الإعلان الدستوري السوري الجديد، وقال إنه "يتضمن إشارات إيجابية تتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير"، لكنه أبدى في المقابل تحفظات حول "اتساع صلاحيات الرئيس"، مشدداً على أن "هولندا ستحكم على الحكومة الجديدة من خلال الأفعال لا الأقوال، مع ضرورة اتخاذ خطوات فعلية نحو تشكيل حكومة شاملة وذات تمثيل واسع".

وفيما يتعلق بالموقف الهولندي من الضربات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي السورية، خاصة في الجنوب، أكدت فان ستايدن أن "هولندا لا تعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة"، مشيرة إلى أن "هذا الموقف يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 242 لعام 1967 والقرار 497 لعام 1981، اللذين يؤكدان عدم شرعية أي تغيير في وضع الجولان خارج إطار القانون الدولي".

وفي سياق متصل، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الهولندية أن "هولندا تعترف بالمخاوف الأمنية التي تثيرها إسرائيل في ما يتعلق بحدودها مع سوريا"، مضيفة أن "الحكومة الهولندية تؤمن بأن الإجراءات الأمنية المؤقتة يجب أن تبقى مؤقتة بطبيعتها، وعلى جميع الأطراف المعنية الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية".

وفي ردها على سؤال حول موقف هولندا من النشاط الإسرائيلي في سوريا، كشفت فان ستايدن أن "ما تقوم به إسرائيل داخل الأراضي السورية كان من بين الأسباب التي دفعت الوزير فيلدكامب إلى مخاطبة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مطالباً بمراجعة مدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية".

وفي ختام تصريحاتها، شددت فان ستايدن على أن "تحقيق الاستقرار في سوريا وبناء دولة ديمقراطية شاملة يصب في مصلحة المنطقة برمتها، بما في ذلك إسرائيل"، مؤكدة أن هذا التوجه بات يمثل أحد المحاور الرئيسية في السياسة الهولندية تجاه الملف السوري، كما عبّر عنه الوزير الهولندي في مناقشاته الأخيرة داخل البرلمان.