١١ مارس ٢٠٢٥
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن شن غارات جوية على مواقع عسكرية في جنوب سوريا، قائلاً إن هذه المواقع كانت تشكل "تهديداً لإسرائيل".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت خلال ساعات الليلة الماضية على رادارات ووسائل رصد في منطقة جنوب سوريا، التي تستخدم في جمع المعلومات الاستخباراتية الجوية".
وأضاف أدرعي أن الغارات استهدفت أيضًا مقرات قيادة ومواقع عسكرية تحتوي على وسائل قتالية وآليات عسكرية تابعة للنظام السوري في نفس المنطقة، وأكد أن وجود هذه الوسائل في جنوب سوريا يشكل تهديدًا على إسرائيل وأنشطة جيش الدفاع، موضحًا أن الغارات كانت تهدف إلى "إزالة تهديدات مستقبلية".
من جانبه، أفادت صحيفة "الوطن" السورية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري. وقال موقع "صوت العاصمة" إن الغارات استهدفت الفرقة الأولى بمنطقة الكسوة جنوب غرب العاصمة دمشق، بالإضافة إلى استهداف مقرات للفرقة العاشرة في سعسع، في محيط مدينة قطنا بريف دمشق.
وفي السياق ذاته، أفاد المصدر ذاته أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت 28 غارة جوية على عدة مواقع في بلدة جباب، واللواء 12، والفوج 175 في مدينة إزرع بريف درعا، في مساء يوم الاثنين.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي دمر مقرات عسكرية لهيئة تحرير الشام في منطقة قطنا بريف دمشق. وهذه هي المرة الأولى التي تُكشف فيها تفاصيل استهداف إسرائيل لمقرات الجيش السوري الجديد.
في وقت لاحق، أفادت مصادر سورية بأن الغارات استهدفت مواقع عسكرية سابقة في محيط جباب وإزرع بريف درعا. ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، تم استهداف دبابات ومعدات عسكرية أخرى تابعة للنظام السوري السابق، مشيرة إلى أن بعض هذه المعدات لم تُدمر بعد.
١١ مارس ٢٠٢٥
سجلت الليرة السورية تحسناً طفيفاً مقابل الدولار في السوق الموازية مع إغلاق تعاملات اليوم الإثنين، بينما حافظ مصرف سوريا المركزي على استقرار سعر الصرف الرسمي.
وأفاد مصدر عامل في مصرف سوريا المركزي بوصول الدفعة الثالثة من الأموال السورية قادمة من روسيا إلى مطار دمشق الدولي والمقدرة بـ 600 مليار ليرة سورية، وفق موقع "صوت العاصمة" دون تعليق رسمي.
وسجلت أسعار الصرف المسجلة في كلا من دمشق، حلب، إدلب 10,900 ليرة للشراء و11,100 ليرة للمبيع وفقا لموقع الليرة اليوم ، مقارنةً مع 11,150 ليرة للشراء و11,350 ليرة للمبيع عند افتتاح التعاملات.
وفي الحسكة بلغ 11,200 ليرة للشراء و11,300 ليرة للمبيع، بعد أن افتتحت التداولات عند 11,550 ليرة للشراء و11,750 ليرة للمبيع، وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تحت الضغط رغم التحسن الطفيف.
هذا وشهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 15%، مع دخول شهر رمضان المبارك، مما زاد من صعوبة الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسرة السورية.
يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.
١١ مارس ٢٠٢٥
أكد "مجلس سوريا الديمقراطية"، في بيان رسمي، على أهمية الاتفاق الذي تم توقيعه بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس السوري أحمد الشرع، واعتبره خطوة أساسية نحو بناء سوريا جديدة.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي في لحظة مفصلية من تاريخ البلاد، تعكس روح المسؤولية الوطنية، وتهدف إلى إقامة دولة ديمقراطية تعددية تحترم حقوق جميع مكونات الشعب السوري.
ولفت البيان إلى أن الاتفاق يعكس الحاجة الملحة إلى مرحلة قائمة على الشراكة الوطنية والاعتراف المتبادل بين جميع الأطراف، ويعزز العدالة السياسية، وأكد المجلس أن هذا الاتفاق يضمن لجميع السوريين حقهم في تقرير مصيرهم من خلال مشاركة سياسية حقيقية تضمن المساواة والكرامة والحريات الأساسية.
وبارك مجلس سوريا الديمقراطية هذا الاتفاق، مشددًا على أن نجاحه يعتمد على التزام جميع الأطراف بروح التغيير الحقيقي، والعمل على بناء دولة ديمقراطية حديثة تحترم إرادة شعبها، وتحقق طموحات الشعب السوري.
وأضاف البيان أن سوريا يجب أن تكون دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تعكس تضحيات الشعب السوري وتستعيد مكانتها الحضارية والإنسانية بين الأمم، وأكد المجلس أن سوريا هي لجميع السوريين، وتستحق أن تكون جزءًا من العالم الحر الذي يؤمن بالعدالة وحقوق الإنسان.
"درار" يكشف الخطوات التالية بعد اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية
كشف الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، رياض درار، في تصريحات خاصة لموقع "CNBC عربية"، عن الخطوات التالية بعد اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة لإتمام الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي جرى توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.
وأوضح درار أن الاتفاق يشمل ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، مع وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة. كما شدد على أن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأن الدولة تضمن حقوقه في المواطنة وفي جميع حقوقه الدستورية.
وأشار درار إلى أن الاتفاق هو "اتفاق إطار" تم إعداد أفكاره منذ فترة، واعتبر أن توقيع الاتفاق جاء في وقت مناسب، حيث تمر سوريا بمرحلة حساسة قد تؤدي إلى مواجهات أو حرب أهلية، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري. وأضاف أن الحكومة السورية شكلت لجنة للتحقيق في تلك الأحداث ومحاسبة المتورطين فيها.
وفيما يتعلق بمشاركة الحكومة السورية في إدارة المناطق التي كانت تحت سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المطار في القامشلي وحقول النفط والغاز والمعابر، أكد درار أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة للاتفاق على آليات العمل والتنسيق بين الإدارة الذاتية وممثلي الحكومة في دمشق.
وتطرق درار إلى آليات دمج "قسد" في قوات الدفاع ضمن وزارة الدفاع السورية، مؤكدًا أن هذه الآلية ستُبحث عبر لجان مشتركة بين الطرفين. وأوضح أن هذا الاتفاق يتطلب الكثير من التنازلات من كلا الطرفين لتحقيق الاستقرار والأمن في جميع المناطق، بالإضافة إلى التعاون في حماية سوريا من أي تدخلات خارجية أو تخريب داخلي.
وأضاف درار أن السوريين يرون في هذا الاتفاق "تتويجًا للنصر"، حيث يعكس رغبتهم في المشاركة الفعالة في جميع مفاصل الدولة السورية. كما أشار إلى أن هذا الاتفاق يُعتبر خطوة نحو مزيد من التوافق، حيث قد يتبع ذلك اتفاقات أخرى مع أهالي السويداء والجنوب، مؤكدًا دعم "قسد" الكامل لإجراء المحاسبة للفصائل التي ارتكبت انتهاكات ضد المدنيين في المناطق المتضررة.
وفيما يخص محاربة "فلول النظام السابق"، قال درار: "نحن جميعًا كنا متضررين من نظام الاستبداد، ولا نأمل في أي وقت من الأوقات أن يعود هذا النظام أو من يمثله." وأضاف أن أي شكل من أشكال العمل المسلح ضد الاتفاق ونتائجه لن يكون مقبولًا، وأكد درار في ختام تصريحاته أن "قسد" تظل ملتزمة بتحقيق السلام والعدالة في سوريا، وأن الاتفاق هو خطوة هامة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا للجميع.
شكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.
محلياً، شهدت عموم المحافظات السورية تظاهرات شعبية عارمة في الساحات، رفعت علم الثورة في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وحماة وإدلب وحمص والقنيطرة ودمشق ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، وفي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، خرج الجميع ابتهاجاً بإنهاء الحرب وإعلان دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، لما لهذا الملف من تعقيدات دولية ومحلية كانت مصدر قلق محلي ودولي.
دوليا، عبرت العديد من الشخصيات والمؤسسات الدولية الرسمية وخارجيات الدول ترحيبها بهذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار لمناطق شمال شرقي سوريا، وتجنيب الحرب بين قوى تتشابك فيها عدة أطراف دولية، ليكون هذا الإعلان موضع ترحيب ودعم.
"مظلوم عبدي" يعتبر دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة "فرصة تاريخية"
اعتبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه لدمج قواته ضمن مؤسسات الدولة السورية يمثل "فرصة تاريخية" لبناء مستقبل جديد لسوريا.
وفي منشور على منصة "إكس"، عقب توقيع الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد عبدي التزامه "ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة". وأوضح أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة في تحقيق العدالة والاستقرار للبلاد.
وأضاف عبدي: "في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار"، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.
كما وصف الاتفاق بأنه "فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار"، مع التأكيد على أن هذه المرحلة تمثل بداية لتحقيق السلام الشامل والتفاهم بين مختلف الأطياف السورية.
مضمون اتفاق "الشرع ومظلوم عبدي" لدمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.
ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.
١١ مارس ٢٠٢٥
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع حكومي في العاصمة أنقرة، أن تركيا تدين "بأشد العبارات" أي هجوم يستهدف وحدة سوريا واستقرارها وسلمها الاجتماعي. وأعرب عن ترحيبه برسائل الرئيس السوري أحمد الشرع التي تتسم بالاعتدال والتهدئة، مؤكداً دعم تركيا للمساعي الرامية إلى تحقيق السلام في سوريا.
وأضاف أردوغان أن تركيا ترفض تمامًا أي أعمال إرهابية أو تهديدات تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا، مشيرًا إلى أن بلاده ستظل داعمة لأي جهود تساهم في حفظ أمن المنطقة. كما أشاد بتصريحات الرئيس السوري الشرع التي أكد فيها التزام الحكومة السورية بمعاقبة "الخارجين عن القانون"، بما يعكس عزم دمشق على فرض النظام في البلاد.
الوضع في الساحل السوري
تحدث أردوغان عن الوضع في الساحل السوري، مشيرًا إلى أن الأحداث هناك أصبحت تحت السيطرة إلى حد كبير بفضل التدخل الفعال للقوات الحكومية السورية. ومع ذلك، أكد أن الوضع لا يزال حساسًا ويتطلب المزيد من الجهود لتجنب التصعيد. وأضاف أن تركيا تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم تعرضها لأي تهديدات، ودعا السلطات السورية إلى اتخاذ خطوات سريعة لتهدئة الأوضاع.
رفض تقسيم سوريا
وفيما يتعلق بملف سوريا، شدد أردوغان على أن تركيا لن تسمح أبدًا بإعادة رسم الخرائط في سوريا، مؤكدًا أن "من ينظر إلى سوريا ولا يرى فيها إلا الطوائف والمذاهب والأعراق هو حبيس التعصب الأعمى". كما أضاف أنه لا يولي أي اهتمام للانتماء العرقي أو الديني في بلاده أو في الدول المجاورة مثل العراق وسوريا ولبنان.
رمضان وسوريا
أردوغان أعرب عن أمله بأن يكون شهر رمضان هذا العام "وسيلة للأخوة والسلام والهدوء" في تركيا والمنطقة بشكل عام. وأشار إلى أن السوريين لأول مرة يقضون شهر رمضان "دون الخوف من القنابل" بعد 14 عامًا من المعاناة والظلم.
التهديدات الأمنية والتوترات الإقليمية
واختتم أردوغان حديثه بالإشارة إلى أن تركيا تواصل مواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة، بما في ذلك العمليات الإرهابية التي تهدد استقرار سوريا ودول الجوار. ولفت إلى أن تركيا ستظل متضامنة مع السوريين في جميع المحن التي يواجهونها، وتؤكد موقفها الثابت في حماية وحدة الأراضي السورية ضد أي محاولات تقسيم أو تفكيك.
١١ مارس ٢٠٢٥
نفت "وزارة الخارجية الإيرانية"، أي تدخل لها في الشأن السوري، معبرة عن قلقها العميق حيال تصاعد أعمال العنف في الساحل السوري، وأدانت الوزارة كافة أشكال العنف والاعتداءات، معتبرة أن استهداف الأقليات العرقية والدينية في سوريا يثير استنكاراً واسعاً على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي أكد في حديثه يوم الاثنين أن الأحداث الأخيرة في سوريا تشكل اختبارًا حقيقياً للحكومة السورية الجديدة في حماية جميع المواطنين، ودعا بقائي الأطراف ذات النفوذ إلى تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
إيران تندد باستبعادها من اجتماع الأردن
في السياق، استنكرت "وزارة الخارجية الإيرانية"، استبعادها من الاجتماع الذي عقد في الأردن بشأن سوريا، مشيرة إلى أن الاجتماع شمل عددًا محدودًا من دول الجوار دون إشراك كافة الأطراف المؤثرة في الأزمة السورية.
وقال المتحدث باسم الوزارة: "إن الدول التي تلعب دورًا في سوريا مسؤولة عن استقرارها وعليها إدراك تداعيات قراراتها على أمن المنطقة"، وكان الاجتماع الذي عقد في عمان يوم الأحد قد ضم وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة المخابرات من الأردن وتركيا وسوريا والعراق ولبنان، وناقش التحديات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح.
توتر دبلوماسي بين طهران وأنقرة
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن استدعاء السفير الإيراني في أنقرة جاء ردًا على تصريحات "غير مقبولة" لمسؤولين أتراك حول السياسة الإيرانية في المنطقة. وأكد أن إيران نقلت احتجاجها الرسمي إلى الجانب التركي، الذي استدعى السفير الإيراني بدوره لنقل وجهة نظره.
وكان وزير الخارجية التركي قد صرح مؤخرًا بأن "السياسة الإيرانية في المنطقة تنطوي على مخاطر كبيرة"، مشيرًا إلى أن طهران تكبدت "تكلفة أكبر" للحفاظ على نفوذها الإقليمي. ودعت أنقرة طهران إلى إعادة تقييم سياستها الخارجية في ظل التغيرات الإقليمية الأخيرة.
باحث سوري: إيران متهمة بالتحضير لتمرد طويل المدى في سوريا
وسبق أن أكد الباحث والكاتب الدكتور رضوان زيادة، في تصريحاته لموقع "المدن"، أن إيران متورطة في التحضير لتمرد طويل الأمد من قبل "فلول النظام" في الساحل السوري، وكشف عن أن "فلول الأسد" كانوا يخططون لتمرد عسكري طويل الأمد، بدعم سياسي وإعلامي من إيران، بهدف ضرب الاستقرار وإدخال سوريا في فوضى تؤثر على المرحلة الانتقالية.
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات متزايدة، حيث تستمر القوى الإقليمية في إعادة تموضعها داخل المشهد السوري وسط استمرار النزاع والتدخلات الخارجية، بينما تسعى إيران لتأكيد دورها في المعادلة السورية، والتي وجدت نفسها معزولة ومرفوضة من قبل السلطات السورية الجديدة التي رحبت بالتعاون مع روسيا وكل الأطراف الدولية، ورفضت التفاوض أو قبول التواصل مع إيران التي خسرت أبرز حليف لها وخسرت نفوذها في المنطقة.
١١ مارس ٢٠٢٥
أدانت وزارة الإعلام السورية، في بيان رسمي، الاعتداءات الممنهجة التي ارتكبتها فلول النظام البائد ضد الصحفيين والإعلاميين في الساحل السوري مؤخراً. ووصفت الوزارة هذه الاعتداءات بأنها "جريمة بحق حرية الصحافة"، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية التي تضمن للإعلاميين حقهم في ممارسة عملهم بأمان.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات تكرّس نهجاً مستمراً في "تكميم الأفواه" ومحاربة الكلمة الصادقة، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا على حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات الصحيحة. كما أكدت وزارة الإعلام أنها تتابع كافة الانتهاكات والشكاوى المقدمة إليها بخصوص هذه الحوادث.
وأوضحت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان حرية العمل الصحفي وحماية الإعلاميين من أي تهديدات أو مضايقات، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة الصحفيين والإعلاميين في أداء مهامهم.
وسجل خلال الأيام الماضية، استهداف فلول نظام بشار الأسد، عدد من الكوادر الإعلامية بينهم مراسلي قناة الجزيرة والتلفزيون العربي وعدة نشطاء آخرين على أطراف مدينتي اللاذقية وطرطوس، علاوة عن استهداف السيارات المدنية التي تسببت سقوط العشرات من الضحايا.
"رابطة إعلاميي سوريا" تُدين هجمات فلول النظام وتدعو لتطبيق العدالة الانتقالية
وكانت أدانت "رابطة إعلاميي سوريا" العمليات الإجرامية التي نفذتها عناصر من فلول النظام السوري، مؤكدة أن هذه الأعمال تزعزع السلم الأهلي وتدفع بعشرات الشبان المغرر بهم من قبل أطراف خارجية، التي لا تريد لسوريا وشعبها الازدهار والاستقرار.
وقالت إنه "بعد ثلاثة أشهر من انتصار الثورة السورية، ورغم الدعوات المستمرة من القيادة السورية الجديدة للمتوارين عن الأنظار والخارجين عن القانون للانخراط في عمليات التسوية وتسليم أسلحتهم للدولة، قامت بعض المجموعات الخارجة عن القانون باستهداف قوات الحكومة السورية العسكرية والأمنية.
وأكدت أن هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد عدد من العناصر وأسر آخرين أثناء أداء مهامهم الشرطية في عدة مخافر في الساحل السوري، بالإضافة إلى استهداف طواقم إعلامية وصحفية في المنطقة، مما أسفر عن إصابة عدد من الصحفيين إصابات بليغة".
وفي هذا السياق، طالبت "رابطة إعلاميي سوريا" اللجنة الدستورية المكلفة بصياغة إعلان دستوري جديد للبلاد، بتسن قوانين تجرم كل من ساعد أو دعم الإبادة الجماعية التي تعرض لها السوريون في السنوات الماضية، مع ضرورة صياغة قوانين صارمة لمحاسبة المحرضين على القتل، الجريمة، واستهداف مؤسسات الدولة السورية وكوادرها.
كما دعت الرابطة الحكومة السورية إلى تسريع تطبيق العدالة الانتقالية باعتبارها الخطوة الأولى نحو تحقيق السلم الأهلي في المجتمع السوري، وأشارت الرابطة إلى أن الشعب السوري يدرك تماماً حجم المؤامرات التي تحاك ضده لتعكير صفو الانتصار، في هذه المرحلة التاريخية المهمة التي تمر بها سوريا، داعية المجتمع العربي والدولي إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبله وتحقيق الأمن والاستقرار داخل البلاد، ليعيش شعبه في سلام وازدهار بعد عقود من حكم النظام السابق الذي كان سبباً في معاناته.
١١ مارس ٢٠٢٥
كشف الرئيس المشترك للمكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، رياض درار، في تصريحات خاصة لموقع "CNBC عربية"، عن الخطوات التالية بعد اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة لإتمام الإجراءات التنفيذية للاتفاق الذي جرى توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي.
وأوضح درار أن الاتفاق يشمل ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، مع وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة. كما شدد على أن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأن الدولة تضمن حقوقه في المواطنة وفي جميع حقوقه الدستورية.
وأشار درار إلى أن الاتفاق هو "اتفاق إطار" تم إعداد أفكاره منذ فترة، واعتبر أن توقيع الاتفاق جاء في وقت مناسب، حيث تمر سوريا بمرحلة حساسة قد تؤدي إلى مواجهات أو حرب أهلية، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري. وأضاف أن الحكومة السورية شكلت لجنة للتحقيق في تلك الأحداث ومحاسبة المتورطين فيها.
وفيما يتعلق بمشاركة الحكومة السورية في إدارة المناطق التي كانت تحت سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا، بما في ذلك المطار في القامشلي وحقول النفط والغاز والمعابر، أكد درار أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة للاتفاق على آليات العمل والتنسيق بين الإدارة الذاتية وممثلي الحكومة في دمشق.
وتطرق درار إلى آليات دمج "قسد" في قوات الدفاع ضمن وزارة الدفاع السورية، مؤكدًا أن هذه الآلية ستُبحث عبر لجان مشتركة بين الطرفين. وأوضح أن هذا الاتفاق يتطلب الكثير من التنازلات من كلا الطرفين لتحقيق الاستقرار والأمن في جميع المناطق، بالإضافة إلى التعاون في حماية سوريا من أي تدخلات خارجية أو تخريب داخلي.
وأضاف درار أن السوريين يرون في هذا الاتفاق "تتويجًا للنصر"، حيث يعكس رغبتهم في المشاركة الفعالة في جميع مفاصل الدولة السورية. كما أشار إلى أن هذا الاتفاق يُعتبر خطوة نحو مزيد من التوافق، حيث قد يتبع ذلك اتفاقات أخرى مع أهالي السويداء والجنوب، مؤكدًا دعم "قسد" الكامل لإجراء المحاسبة للفصائل التي ارتكبت انتهاكات ضد المدنيين في المناطق المتضررة.
وفيما يخص محاربة "فلول النظام السابق"، قال درار: "نحن جميعًا كنا متضررين من نظام الاستبداد، ولا نأمل في أي وقت من الأوقات أن يعود هذا النظام أو من يمثله." وأضاف أن أي شكل من أشكال العمل المسلح ضد الاتفاق ونتائجه لن يكون مقبولًا، وأكد درار في ختام تصريحاته أن "قسد" تظل ملتزمة بتحقيق السلام والعدالة في سوريا، وأن الاتفاق هو خطوة هامة نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا للجميع.
شكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.
محلياً، شهدت عموم المحافظات السورية تظاهرات شعبية عارمة في الساحات، رفعت علم الثورة في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وحماة وإدلب وحمص والقنيطرة ودمشق ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، وفي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، خرج الجميع ابتهاجاً بإنهاء الحرب وإعلان دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، لما لهذا الملف من تعقيدات دولية ومحلية كانت مصدر قلق محلي ودولي.
دوليا، عبرت العديد من الشخصيات والمؤسسات الدولية الرسمية وخارجيات الدول ترحيبها بهذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار لمناطق شمال شرقي سوريا، وتجنيب الحرب بين قوى تتشابك فيها عدة أطراف دولية، ليكون هذا الإعلان موضع ترحيب ودعم.
الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.
ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.
١١ مارس ٢٠٢٥
كشف موقع "السويداء 24" عن تفاصيل لقاء وفد من السويداء مع الرئيس "الشرع" في قصر الشعب في دمشق يوم أمس الاثنين، ضم الوفد مجموعة من الناشطين والناشطات، والحقوقيين والسياسيين وممثلين عن العشائر، إضافة إلى شخصيات شاركت في مؤتمر الحوار الوطني.
ووصف الأستاذ سليمان الكفيري، أحد أعضاء الوفد في تصريح للموقع، الاجتماع بـ"المثمر"، مشيراً إلى أن المداخلات اتسمت بالشفافية والجرأة، وطرح الوفد عدداً من القضايا، أبرزها ضرورة تعزيز المواطنة، تحقيق العدالة الانتقالية، وتطبيق الدستور، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية من خلال زيادة الرواتب وتحسين خدمات المياه والكهرباء والمحروقات.
كما أعرب أحد أعضاء الوفد عن الحزن والاستياء من الحوادث التي شهدها الساحل السوري، والعنف الذي أودى بحياة عدد كبير من المدنيين ومن قوات الأمن، بدوره، أشاد الرئيس الشرع بتاريخ محافظة السويداء ودورها الوطني، مؤكداً أهمية مشاركة جميع السوريين في بناء مستقبل البلاد، وفقاً للكفيري.
وقال السيد سعيد الحناوي، في تسجيل عبر الواتساب، إن المهندسة غادة الشعراني تحدثت بكل جرأة خلال اللقاء، قائلة: "نحن الثوار، إذا بقيت سياسات حكومة الشرع كما هي، سنكون أول المعارضين لها"، كما تناولت قضايا المرأة وأهمية تعزيز حرياتها.
وأضاف أن السيدة غادة انتزعت عقداً من عنقها وقدمته للشرع، قائلة إنه هدية من أصدقاء لها في الساحل، ودعته إلى اعتبار الساحل أمانة في عنقه، وتساءل الوفد، وفقاً للحناوي، عن سبب تأخر تشكيل الحكومة. فيما تحدث الرئيس الشرع لأكثر من نصف ساعة في إجاباته على أسئلة وطروحات الحاضرين.
كما تحدث الشرع، وفق ما ذكر السيد عمر الصبرا، أحد ممثلي العشائر في اتصال مع السويداء 24، على رفض أي "تدخل خارجي في الشؤون السورية، وضرورة الحفاظ على وحدة البلاد ورفض المشاريع الانفصالية."
ويأتي اللقاء هذا في وقت تعيش فيه سوريا واقعاً معقداً عقب هجمات منظمة لفلول نظام الأسد البائد في مناطق الساحل السوري، وتوجه عناصر وزارة الدفاع والداخلية لملاحقتها ومواجهتها، وسط محاولات من أطراف عدة زج أبناء الطائفة الدرزية واتهامها بالتنسيق مع الفلول لمواجهة السلطة في دمشق، والتي نفتها مصادر رسمية من قادة الفصائل وأكدت وقوفها في وجه محاولات زرع الفتنة والشقاق.
١١ مارس ٢٠٢٥
شكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.
محلياً، شهدت عموم المحافظات السورية تظاهرات شعبية عارمة في الساحات، رفعت علم الثورة في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وحماة وإدلب وحمص والقنيطرة ودمشق ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، وفي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، خرج الجميع ابتهاجاً بإنهاء الحرب وإعلان دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، لما لهذا الملف من تعقيدات دولية ومحلية كانت مصدر قلق محلي ودولي.
دوليا، عبرت العديد من الشخصيات والمؤسسات الدولية الرسمية وخارجيات الدول ترحيبها بهذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار لمناطق شمال شرقي سوريا، وتجنيب الحرب بين قوى تتشابك فيها عدة أطراف دولية، ليكون هذا الإعلان موضع ترحيب ودعم.
الخارجية الأردنية
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالاتفاق الذي تضمن اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية؛ معتبرةً ذلك بأنه خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا.
الخارجية السعودية
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عبر منصة "X" عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية.
دولة قطر
بدورها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن ترحيبها بالاتفاق، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في سبيل توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون، وأكدت الدوحة أن استقرار سوريا وازدهارها يستلزم حصر السلاح بيد الدولة ودمج كافة المكونات ضمن جيش واحد، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها، كما جددت وزارة الخارجية القطرية دعمها الكامل لوحدة سوريا، مشددة على تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والتنمية والازدهار.
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور "علي القره داغي"، في منشور عبر منصة( X) : "أؤكد أن وحدة سوريا في ظل العدل وضمان الحقوق لجميع مكوناتها هي أملنا جميعًا، لذلك، أرحب بقوة بالاتفاق الذي تم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي ينص على دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة.
وأكد أنه "بلا شك خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء دولة المؤسسات التي تجمع بين كفتي الميزان: كفة الدولة القوية الموحدة، وكفة الحقوق والحريات المسؤولة.
المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا
المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا "ستيفان شنيك"، قال في منشور عبر منصة "X": إن "أخبار رائعة!، قرر الرئيس "أحمد شرع" والجنرال "مظلوم عبدي" العمل معاً، تحتاج سوريا إلى القيادة والقدرة على التسوية للوصول إلى مستقبل أفضل، تهانينا!"، ووأكد شنيك أن الاتفاق يتطلب قدرًا كبيرًا من الاستعداد لتقديم التنازلات وبناء الثقة بين الشركاء، مضيفًا أنه إذا نجح هذا النهج في المستقبل، فإن هناك آمالًا كبيرة في مستقبل أفضل لسوريا.
"مظلوم عبدي" يعتبر دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة "فرصة تاريخية"
اعتبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه لدمج قواته ضمن مؤسسات الدولة السورية يمثل "فرصة تاريخية" لبناء مستقبل جديد لسوريا.
وفي منشور على منصة "إكس"، عقب توقيع الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد عبدي التزامه "ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة". وأوضح أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة في تحقيق العدالة والاستقرار للبلاد.
وأضاف عبدي: "في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار"، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.
كما وصف الاتفاق بأنه "فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار"، مع التأكيد على أن هذه المرحلة تمثل بداية لتحقيق السلام الشامل والتفاهم بين مختلف الأطياف السورية.
مضمون اتفاق "الشرع ومظلوم عبدي" لدمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.
ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.
١١ مارس ٢٠٢٥
اعتبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه لدمج قواته ضمن مؤسسات الدولة السورية يمثل "فرصة تاريخية" لبناء مستقبل جديد لسوريا.
وفي منشور على منصة "إكس"، عقب توقيع الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد عبدي التزامه "ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة". وأوضح أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة في تحقيق العدالة والاستقرار للبلاد.
وأضاف عبدي: "في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار"، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.
كما وصف الاتفاق بأنه "فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار"، مع التأكيد على أن هذه المرحلة تمثل بداية لتحقيق السلام الشامل والتفاهم بين مختلف الأطياف السورية.
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
وسبق أن رأى الباحث البارز ومدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف بمعهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، في مقال نشره في مجلة "فورين أفيرز"، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تواجه ثلاث خيارات رئيسية، ولكل منها مخاطره الخاصة.
وذكر ليستر أن ضباطًا أميركيين شاركوا بنشاط في تسهيل المحادثات بين دمشق و"قسد"، حيث حضروا اجتماعات رفيعة المستوى في قاعدة ضمير الجوية قرب دمشق، والتي جمعت قائد "قسد" مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع قبل تعيينه في الرئاسة.
بعد أسابيع من المحادثات، أعلنت "قسد" قبولها جزءًا كبيرًا من الصفقة من حيث المبدأ، لكن ما يزال هناك خلافات حول كيفية دمج "قسد" في القوات المسلحة السورية الجديدة. وكان قائد "قسد" قد طالب بأن تظل قواته كتلة متميزة ضمن الجيش السوري، لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أن "قسد" قد تخلت عن هذا المطلب ووافقت على دمج عناصرها بشكل فردي، رغم أن بعض المسائل الجوهرية لا تزال عالقة.
وأشاد الجيش الأميركي بتقدم محادثات "قسد" مع دمشق، داعيًا إلى ضرورة التوصل إلى صفقة قبل أن يصبح من غير المرجح أن تحصل "قسد" على اتفاق مناسب. في المقابل، تستعد تركيا لشن عملية عسكرية ضد "قسد" إذا انهارت المحادثات بالكامل، بينما بدأ المكون العربي في "قسد" يمارس ضغوطًا لتحقيق تسوية عادلة.
وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع السلطات السورية في دمشق، التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، في ظل إصرار دولي على رأسه تركيا لأي مشروع يهدد أمن حدودها ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، أدت تلك المتغيرات الدولية والمحلية لفرض واقع جديد على "قسد" التي بات مشروعها الانفصالي في مهب الريح.
١٠ مارس ٢٠٢٥
أعربت وزارة الخارجية القطرية عن ترحيبها بالاتفاق الذي يقضي بدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في سبيل توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.
وأكدت الدوحة أن استقرار سوريا وازدهارها يستلزم حصر السلاح بيد الدولة ودمج كافة المكونات ضمن جيش واحد، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها.
كما جددت وزارة الخارجية القطرية دعمها الكامل لوحدة سوريا، مشددة على تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والتنمية والازدهار.
يأتي هذا الموقف في أعقاب توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي على اتفاق يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارات الدولة السورية، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي.
ينص الاتفاق، الذي تم توقيعه يوم الاثنين، على ضمان تمثيل جميع السوريين في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي. كما أكد على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، ويتمتع بكامل حقوقه الدستورية والمواطنة.
وبحسب الوثيقة الرسمية، فقد تم الاتفاق على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، ودمج المؤسسات الإدارية والأمنية التابعة لـ”قسد” ضمن مؤسسات الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز. كما نص الاتفاق على ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.
وشدد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مواجهة بقايا قوات الأسد، ورفض دعوات التقسيم وخطابات الكراهية التي تهدد وحدة المجتمع السوري. وأكدت الأطراف الموقعة أن تنفيذ بنود الاتفاق سيتم تدريجياً، على أن لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
١٠ مارس ٢٠٢٥
وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
النقاط الرئيسية للاتفاق
ضمان حقوق جميع السوريين، من خلال تم التأكيد على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية.
وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.
كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.
وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
شدد الاتفاق على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.
وسبق أن رأى الباحث البارز ومدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف بمعهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، في مقال نشره في مجلة "فورين أفيرز"، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تواجه ثلاث خيارات رئيسية، ولكل منها مخاطره الخاصة.
وذكر ليستر أن ضباطًا أميركيين شاركوا بنشاط في تسهيل المحادثات بين دمشق و"قسد"، حيث حضروا اجتماعات رفيعة المستوى في قاعدة ضمير الجوية قرب دمشق، والتي جمعت قائد "قسد" مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع قبل تعيينه في الرئاسة.
بحسب تسريبات حول بنود الصفقة المحتملة، وعدت الحكومة الانتقالية في دمشق الأكراد في سوريا بالحقوق المتساوية، حيث تم اقتراح اعتبار اللغة الكردية لغة ثانية في البلاد. كما تضمن الاتفاق منح شخصيات من "قسد" والإدارة الذاتية مقاعد في جميع الهيئات الانتقالية في سوريا، بما في ذلك البرلمان المؤقت واللجنة الدستورية. وورد في بنود الصفقة أيضًا تخصيص عائدات قطاعي النفط والغاز والزراعة في سوريا بشكل متناسب لصالح شمال شرقي البلاد.
بعد أسابيع من المحادثات، أعلنت "قسد" قبولها جزءًا كبيرًا من الصفقة من حيث المبدأ، لكن ما يزال هناك خلافات حول كيفية دمج "قسد" في القوات المسلحة السورية الجديدة. وكان قائد "قسد" قد طالب بأن تظل قواته كتلة متميزة ضمن الجيش السوري، لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أن "قسد" قد تخلت عن هذا المطلب ووافقت على دمج عناصرها بشكل فردي، رغم أن بعض المسائل الجوهرية لا تزال عالقة.
في ظل هذه التطورات، بدا أن السياسة الأميركية تجاه سوريا بدأت بالتكيف مع التغيير الذي مرّت به البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024. وفقًا لتقرير "واشنطن بوست"، بدأت الاستخبارات الأميركية في تبادل المعلومات بشكل فعال مع الحكومة الانتقالية السورية، مع التركيز على مكافحة تنظيم الدولة.
وأشاد الجيش الأميركي بتقدم محادثات "قسد" مع دمشق، داعيًا إلى ضرورة التوصل إلى صفقة قبل أن يصبح من غير المرجح أن تحصل "قسد" على اتفاق مناسب. في المقابل، تستعد تركيا لشن عملية عسكرية ضد "قسد" إذا انهارت المحادثات بالكامل، بينما بدأ المكون العربي في "قسد" يمارس ضغوطًا لتحقيق تسوية عادلة.
"الدفاع التركية" تؤكد رفضها تشكيل كيانات مستقلة
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، رفض تركيا القاطع لتشكيل كيانات مستقلة داخل القوات المسلحة السورية، مشددًا على ضرورة توحيد البنية العسكرية السورية تحت سلطة واحدة دون وجود كيانات منفصلة.
وفي تعليق على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية انضمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الجيش السوري الجديد، أكد أكتورك أنه يجب على تنظيم PKK/PYD/YPG/SDG الإرهابي أن يلقى السلاح، ويغادر قادته والعناصر الأجنبية الأراضي السورية.
وشدد على ضرورة أن تكون الجماعات المسلحة جزءًا من الجيش الوطني السوري ضمن وزارة الدفاع، دون تشكيل أي كيان منفصل داخل القوات المسلحة السورية، وأوضح أكتورك أنه يجب التعامل بحذر مع التقارير الإعلامية وتوخي الدقة، والتركيز على ما يجري تطبيقه فعليًا على الأرض.
وشدد المتحدث التركي على أن بلاده لن تقبل بوجود تعددية في القيادة العسكرية أو أي هياكل ذاتية الحكم داخل سوريا. وأكد أن موقف تركيا واضح بخصوص إعادة الإعمار في سوريا وإرساء الاستقرار والسلام، مشيرًا إلى أن تركيا ستواصل التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في هذا الإطار، سواء على المستوى السياسي أو العسكري.
وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع السلطات السورية في دمشق، التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، في ظل إصرار دولي على رأسه تركيا لأي مشروع يهدد أمن حدودها ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، أدت تلك المتغيرات الدولية والمحلية لفرض واقع جديد على "قسد" التي يبدو أن مشروعها بات في مهب الريح.
"إلهام أحمد" تُعلن ترؤسها وفد "قسد" للتفاوض مع دمشق وتؤكد: الأكراد جزء أساسي من النسيج السوري
وسبق أن قالت "إلهام أحمد" رئيسة الشؤون الخارجية في "الإدارة الذاتية، إن الأكراد يشكلون جزءاً لا يتجزأ من النسيج السوري وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل الوطن، وأوضحت أنها ستقود الوفد الكردي في المفاوضات مع الحكومة السورية، معتبرة أن السلام والاستقرار بين الطرفين لن يتحقق إلا من خلال التزام جميع الأطراف بالحلول السياسية، مع ضمان عودة المهجرين إلى منازلهم وحماية حقوق الإنسان.
وأكدت أحمد في تصريحات لها لصحيفة "الشرق الأوسط" أن إشراك جميع السوريين في الحوار الوطني يعد مسألة ضرورية لبناء قاعدة شاملة للإصلاح وتوفير حلول سياسية بعيدة عن الصراعات العسكرية والتقسيمات الجغرافية.
جاءت تصريحات إلهام أحمد بعد إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن دمج مؤسساتها العسكرية والأمنية مع تلك التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، تمهيداً لإدماجها ضمن هيكلية الجيش السوري، وهو تطور لافت يهدف إلى تقارب وجهات النظر بين "شمال شرقي" سوريا ودمشق.
خريطة طريق للتفاوض مع الحكومة السورية
وأكدت المسؤولة الكردية، أن الأكراد مستعدون لتقديم المزيد من التضحيات لضمان حقوق جميع المكونات السورية، مع التركيز على ضرورة أن تكون الحوارات شفافة وتعتمد على قيم الحرية والمواطنة والعدالة.
كما لفتت إلى أهمية كتابة دستور يعكس تطلعات كافة الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء، مشيرة إلى أن الحوارات بين السوريين تظل أولوية من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات والجلسات التشاورية لتقديم حلول سياسية شاملة.
ترحيب بزيارة الرئيس السوري لأعيان منطقة عفرين
رحبت إلهام أحمد بزيارة الرئيس السوري "أحمد الشرع" إلى منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في ريف حلب الشمالي، والتي جرت في 16 فبراير 2025، معتبرة الزيارة خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين النازحين والمهجرين لعودتهم الطوعية والآمنة إلى مناطقهم.
قيادة "قسد" تُهنئ "الشرع" على رئاسة الجمهورية
هنأ القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، الجنرال مظلوم عبدي، رئيس الجمهورية السورية "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة البلاد، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مشتركة للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية، جاء ذلك في لقاء حصري مع نورث برس.
وخلال اللقاء، هنأ عبدي الرئيس الشرع على توليه رئاسة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الهامة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الشرع من قيادة سوريا بنجاح في هذه الفترة الحساسة. كما أكد الجنرال عبدي على دعم قواته لأي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد.
زيارة الشرع لعفرين ودعوة لزيارة شمال شرق سوريا
وفي تعليق على زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إلى مدينة عفرين، وصف الجنرال عبدي الزيارة بأنها كانت "مبادرة هامة" تهدف إلى تشجيع العودة الآمنة للسكان الأصليين وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية. وأضاف عبدي أنه يدعو الشرع لزيارة مدن شمال شرق سوريا لتعزيز التواصل بين جميع السوريين.
وأشار عبدي إلى أن "قسد" تعمل على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم التوصل إليه في الاجتماعات القادمة، مؤكدًا على أن الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين هو الهدف الرئيسي.
