أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الخميس 15/ آب، تقريرها الدوري الثالث بعنوان “بعد مرور تسعة أشهر على قرار محكمة العدل الدولية النظام السوري قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب، واعتقل ما لا يقل عن 756 مدنياً بينهم 9 أطفال و24 سيدة“.

ولفتت الشبكة إلى أنَّ تقرير المراقبة الدوري الثالث يثبت انتهاك النظام الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية، وعلى المحكمة إصدار تقييمها له، ويأتي ذلك ضمن سلسلة التقارير والأخبار التي تصدرها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في إطار عملية المراقبة اليومية التي نجريها لمدى التزام النظام السوري بأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 16/ تشرين الثاني/ 2023.

وتظهر البيانات الواردة في التقرير أنَّ النظام السوري لا يزال ينتهك بشكل صارخ الامتثال للقرار الدولي. على الرغم من الالتزامات القانونية المفروضة عليه، ولم يتخذ أي خطوات فعلية لإيقاف التعذيب في مراكز احتجازه، بل على العكس سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قيامه على نحو ملحوظ في استهداف المواطنين المقيمين، وكذلك اللاجئين والعائدين لمناطق سيطرته.

وأكدت أن هذا يثبت عدم جديته في التعامل مع قرار المحكمة، واستمراره في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحقِّ المعتقلين والمختفين قسرياً. مؤكدة أنَّ النظام السوري أظهر مراراً تجاهلاً كبيراً لقرارات المحكمة، ولطلبات الغالبية من المكلفين في ولايات الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان وكذلك لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة في الأمم المتحدة، خاصةً فيما يتعلق بمسألة الاحتجاز والتعذيب.

وجاء في التقرير أنَّه خلال الفترة المشار إليها، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان انتهاكات جسيمة تمارس بشكل منهجي في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي على المعتقلين، حيث وثَّقت الشَّبكة ما لا يقل عن 756 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 9 أطفال و24 سيدة، تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 97 حالة منهم، وتحول 659 منهم إلى حالة اختفاء قسري. منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023، وحتى 15/ آب/ 2024.

وقد شملت هذه الاعتقالات العائدين قسرياً من “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا “معبر كسب” و”مطار دمشق الدولي” في مدينة دمشق، مسجلة اعتقال ما لا يقل عن 156 حالة من اللاجئين الذين تمت إعادتهم قسرياً، والنازحين منذ مطلع عام 2024، بينهم 2 طفل و5 سيدات (أنثى بالغة)، من قبل قوات النظام السوري.

كما سجَّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023، وحتى 15/ آب/ 2024، سجلنا تسليم 4 جثامين فقط من الضحايا لذويهم، بينما لم نسجل تسليم جثامين الضحايا الآخرين. 

ومن بين ضحايا التعذيب ما لا يقل عن 4 ضحايا من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسرياً لمناطق سيطرة قوات النظام السوري. إضافة إلى تسجيل ما لا يقل عن 16 حالة، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ 16/ تشرين الثاني/ 2023، حتى 15/ آب/ 2024.

مشيرة إلى أنَّ من بين الحالات التي تم تسجيلها عدداً من الضحايا الذين هم على صلة قربى فيما بينهم، وحالات لنشطاء سياسيين وطلاب جامعيين، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يُسلِّم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. ومرجحة إلى أنَّ النظام السوري لا يزال يقوم بإرسال مزيدٍ من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازه إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم كمتوفيين.

استنتج التقرير إنَّ هذه البيانات تؤكِّد أنَّ النظام السوري مستمر في عمليات التعذيب بمختلف أشكاله، بدءاً من عملية الاعتقال التعسفي التي تعتبر شكلاً من أشكال التعذيب، حيث تتم بأسلوب أقرب إلى الخطف، ودون مذكرة قضائية، وما يتزامن معها من استخدام للعنف المفرط والضرب بمختلف أشكاله ودرجاته، والذي عادةً ما يبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال، ويبقى متواصلاً طوال مدة الاحتجاز عبر إخضاع المعتقل لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، وإحالته إلى محاكم استثنائية أمنية تشابه ظروف محاكمتها عمليات التحقيق في الأفرع الأمنية.

وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بأنَّ هذه القضية اختبار حقيقي لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة للتصدي لهذه الانتهاكات، وضمان تحقيق العدالة والمساءلة، لذلك لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري، بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يُشكِّل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية.

وأوصى مجلس الأمن بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين بشكل مباشر في التعذيب والاعتقال التعسفي أو المسؤولين عنهما. وطالب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب بالاستمرار في مراقبة امتثال النظام السوري لأوامر محكمة العدل الدولية، وإصدار بيانات دورية توضح عدم التزامه بها. كذلك أوصى الجامعة العربية باتخاذ موقف واضح ضد ممارسات النظام السوري الوحشية تجاه قتل الشعب السوري تحت التعذيب، وإعادة تعليق عضوية سوريا في الجامعة حتى يمتثل لقرار المحكمة الدولية، إلى غير ذلك من توصيات.

أفادت مصادر إعلاميّة وحقوقية بأنّ قوة أمنية تتبع لميليشيات "قسد"، داهمت منزل عائلة "عبدالباري تتر" في مدينة عامودا بريف الحسكة، بتاريخ 11 آب/ أغسطس الجاري، واختطفت الفتاة "شيخة عبدالباري تتر"، البالغة من العمر 19 عاماً.

وذكرت أنّ الفتاة تم اختطافها في المرة الأولى في العام 2019، كان عمرها 14 عاماً، ووثقت مصادر تعرضها للتعذيب والسجن بعد محاولة الفرار وعند عودتها لذويها مؤخرا هاجمت قوة تتبع لميليشيات "قسد"، منزلها وقامت باعتقالها لمرة جديدة.

وتخلل عملية المداهمة الاعتداء بالضرب المبرح على والدة الفتاة وأخيها، مما أدّى إلى تعرض والدتها لإصابات خطيرة في جسدها وانكسار أسنانها، ما دفع ذوي العائلة للخروج عبر وسائل إعلام محلية وفضح انتهاكات "قسد".

وفي سياق الانتقام الجماعي عقب ظهور والدتها السيدة "فاطمة مصطفى" على قناة "رووداو"، الإعلامية ليلة الماضية للتحدث عن اختطاف ابنتها الوحيدة "شيخة" ضمن أفعال ترهيبية لإسكات وترهيب العائلات المتضررة من انتهاكاتهم المستمرة.

واستنكر ناشطون اعتقال "عبد الباري تتر"، ووالدتها "فاطمة" مع شقيقها، "دجوار و وهجار" وابن عمها "شيان تتر"، وذلك بعد اعتقال الفتاة قبل يومين في مدينة عامودا، وذلك بعد مهاجمة منزلهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وأكد تقرير "الاتجار بالبشر" السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي تم الإعلان عنه خلال برنامج حضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تدربها وتسلحها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، تواصل تجنيد الأطفال قسرا في صفوفها.

وجنّدت أذرع PKK المئات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، لاستخدامهم في خوض حروبه العبثية، ويمارس هذا الحزب عمليات خطف الأطفال عبر استغلال الظروف الاجتماعية للبعض ليغريهم أو يخدعهم لضمّهم إلى صفوف مسلحيه، فيما هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على مستقبل المجتمع الكردستاني برمته، وفق موقع "باسنيوز".

وتشير الأمم المتحدة قوات قسد تنتهك القانون الإنساني الدولي ضمن انتهاكات ترقى لجرائم حرب "قتل ونهب واعتقال تعسفي وتجنيد الأطفال وتقييد الصحافة"، ويتواصل الاستياء الشعبي الكبير ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على خلفية استمرار ما تعرف بـ "الشبيبة الثورية"، بقتل الطفولة عبر تجنيد متواصل للأطفال وتحويلهم إلى أداة عسكرية، في الوقت الذي من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طفولية طبيعية، لعل حقهم في التعليم هو أبسطها.

عاودت المعابر التجارية التي تربط بين مناطق بريف حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني السوري"، من جهة وبين مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بعد انقطاع دام نحو أسبوع.

وأكدت مصادر محلية بأنّ "الجيش الوطني"، فرض إجراءات أمنية جديدة بهدف ضبط آلية دخول وخروج الآليات عبر المنافذ في ريفي حلب الشمالي والشرقي، وتعزو الفصائل العسكرية هذه الإجراءات لمنع إدخال السيارات المفخخة إلى المناطق المحررة.

وتتعلق الإجراءات الجديدة بتحديد مدة 6 ساعات لكل سيارة تجارية تخرج من المناطق المحررة لإنهاء الإجراءات والتفريغ والعودة إلى الشمال السوري، تحت طائلة الحجز لمدة أسبوع، وفق موقع "المدار السوري".

يُضاف إلى ذلك التفتيش الدقيق من قبل موظفي المنافذ وإدارتها للسيارات الواردة والصادرة، ومنع دخول السيارات التي تحمل لوحات صادرة عن "الإدارة الذاتية"، شمال شرق سوريا.

وكان تم إغلاق مؤقت معبر الجطل قرب بلدة الغندورة، وكذلك معبر الحمران الذي يبعد عنه قرابة 4 كم، يضاف إلى ذلك معبر "عون- الدادات" الذي يربط جرابلس بمدينة منبج التي تسيطر عليها "قسد"، ومعبر أم جلود في ريف منبج شرقي حلب.

وتقول مصادر مقربة من "الجيش الوطني" إن الأخير أغلق المعابر التجارية بعد انفجار سيارة مفخخة على مدخل مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، بينما تربط مصادر إغلاق المعابر من قبل "قسد" بعد الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها بديرالزور.

وقالت مصادر إعلاميّة مقربة من "قسد"، إن المعابر الواصلة بين مناطق سيطرة الإدارة الذاتية والنظام السوري تشهد حركة مرور طبيعية خلافاً لأنباء متداولة عن إغلاق المعابر، وفق تعبيرها.

وذكرت أن معبر الطبقة ومعبر التايهة غربي منبج مناطق الإدارة الذاتية بمناطق سيطرة النظام السوري، وشوهدت حافلات تحمل مسافرين وشاحنات تنقل مواد غذائية تعبر المعبر، خلافاً للمتداول.

وكانت أكدت مصادر محلية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، بأنّ الأخيرة تشرف على منافذ التهريب في المدينة وتحقق بذلك أموال طائلة تعد مصدر تمويل إضافي، ناهيك عن خطورة استغلالها لمعابر التهريب لإرسال المفخخات والمتفجرات والمخدرات إلى مناطق الشمال السوري.

ونوهت المصادر في حديثها لشبكة "شام"، إلى أن "قسد"، تشرف على معابر التهريب، وتقوم بتكليف عدد من قادتها بإدارة هذه المنافذ، وتتعاون مع شبكة من المهربين المقربين منها ممن يعملون تحت حمايتها، وتحصر "قسد" التهريب وكل ما يتعلق به بالمحسوبين عليها وتلاحق من يحاول العمل دون الرجوع لها.

وتشير أيضاً، إلى أن قرية عون الدادات الواقعة شمال مدينة منبج تحولت إلى بؤرة للتهريب والمهربين المحسوبين على القيادات العسكرية التابعة لـ"قسد"، وتبسط الأخيرة السيطرة على كل طرق التهريب بين القرية ومناطق سيطرة الجيش الوطني في الشمال السوري.

ولطالما عبرت الفعاليات المدنية والثورية في عموم المناطق المحررة (إدلب - حلب) عن رفضها القاطع لفتح القوى العسكرية سواء كانت "تحريرالشام أو الجيش الوطني" أي معابر رسمية مع النظام أي كانت صفتها "إنسانية أو تجارية"، لما تحمله هذه المعابر من عواقب على مستويات عدة، سيكون النفع فيها للنظام والضرر على المناطق المحررة قطعاً.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن مصدر في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في حكومة النظام قوله إن هناك دراسة لرفع أجور خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام.

وبرر ذلك بحجة "ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها"، الكذبة التي يرددها النظام مع كل رفع جديد للخدمات، ولم ينسَ إن يضيف على التبريات "العقوبات الاقتصادية" على نظام الأسد.

واعتبر أن  "الحصار الاقتصادي" من الصعب استيراد التجهيزات الفنية اللازمة لتشغيل والصيانة وادعى أن الاتصالات تقوم على تأمين المكونات اللازمة لاستمرارية عمل الشبكة على سلسلة من التوريدات.

وقدر أنه في ظل فترات التقنين الطويلة بالتيار الكهربائي فإن المراكز الهاتفية التابعة للشركة السورية للاتصالات تستهلك حوالي 1.5 مليون لتر ديزل شهرياً لتأمين استمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت.

يُضاف إليها الحاجة لتأمين عمل أبراج التغطية لديها خاصة أبراج الربط الرئيسية كمواقع المنطقة الوسطى، بالإضافة لصعوبة تأمين المادة وتكاليف صيانة محركات الديزل في المراكز الهاتفية ومواقع التغطية الخلوية والتي تتزايد بشكل دوري، وفق تعبيره.

وكان انتقد أمين سر "جمعية حماية المستهلك" التابعة للنظام السوري "عبد الرزاق حبزة"، رفع أسعار الاتصالات لمرة جديدة وذكر أن الجمعية اقترحت رفع دعوى ضد شركتي "سيريتل وأم تي أن" بسبب سوء الخدمات وبهذا الشأن.

يضاف إليها شكاوى اقتطاع وحدات المشتركين بشكل غير قانوني، إضافة لسوء تغطية شبكات الإنترنت، وهناك مناطق لا توجد فيها تغطية مطلقاً، بالمقابل فالمشترك مجبر على دفع كامل المبلغ المطلوب للشركة.

وأكد أن رفع الأسعار الأخير "ازداد الطين بلة"، مع الارتفاع الجديد في أسعار الدقائق، بحجة زيادة التكاليف، وهذا سيؤثر بشكل كبير على المواطنين بينما المفوض أن تكون هذه الخدمات لمساعدتهم وتسهيل أمورهم الحياتية.

وتابع "لكن يبدو أن غياب المنافسة بين الشركات، دفع هذه الشركة للاستئثار بالسوق والتحكم بالأسعار" وقال لماذا لا تكون حصة الهيئة الناظمة للاتصالات 51% مقابل 49 % لشركة الاتصالات الخلوية للسماح للدولة بالتحكم بالأسعار.

واستنكر التناقض الحكومي حيث أنه فيما تطالب بالتحول الرقمي، مقابل أسعار خيالية للباقات ليست ضمن استطاعة المواطن وقدرته الشرائية، داعياً لإعادة النظر بالشكل الحالي الذي يؤثر سلبا على خدمة الدفع الإلكتروني عموماً.

ورفعت شركة سيريتل في 31 من تموز، أسعار باقات الإنترنت والدقائق بشكل مفاجئ دون إعلان رسمي، وحسب أسعار باقات الإنترنت الجديدة، وصل سعر باقة الإنترنت 500 غيغابايت إلى 3 ملايين و800 ألف ليرة مع صلاحية 10 أيام فقط.

كما وصلت رسائل نصية إلى هواتف المشتركين تعلمهم فيها بالتعرفة الجديدة للباقات الشهرية، وتبدأ أسعار الباقات الجديدة بـ8800 ليرة لـ1غيغابايت، ثم تتضاعف إلى 16 ألف ليرة  باقة 2 غيغابايت، ووصل سعر باقة 30 غيغابايت إلى 121 ألف ليرة.

وباقة 110 غيغا بايت إلى 259.500 ليرة، وهذه المرة الثانية التي تقوم فيها الشركة برفع أسعار الباقات، إذ ارتفعت أسعار الاتصالات الثابتة والخلوية في شباط الماضي، بنسب تتراوح بين 30 و35 بالمئة للاتصالات الخلوية، ونسبة تتراوح بين 35 و50 في المئة للاتصالات الثابتة.

كما تم رفع أسعار المكالمات الخلوية، وبلغ سعر باقة 100 دقيقة بـ8300 ليرة، أي أن سعر الدقيقة يبلغ 83 ليرة وبررت سيريتل في بيان لها جاء فيه لم يطرأ أي تعديل على أسعار أو محتوى الباقات الأساسية ذات الطبيعة الدائمة.

وتعليقا على تكرار رفع أسعار الاتصالات، قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن ذلك يندرج ضمن "سياسة عزل المجتمع عن العالم"، وأكد أن رفع اسعار باقات النت دون دراسة قدرة الدخل على الاستهلاك خطأ كبير يرتكب بحق المواطن والخزينة.

وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.

أعلنت وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ السورية"، يوم الأربعاء 14 آب/ أغسطس، عن تخريج الدفعة الأولى من ضباط الداخلية ورجال الأمن بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس "محمد البشير"، وكذلك وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن"، وعدة شخصيات من الفعاليات المحلية.

وفي حديثه لشبكة "شام"، قال مدير كلية الشرطة في محافظة إدلب، العميد "أحمد لطوف" إن هذه الدورة هي باكورة دورات مماثلة ستقام لاحقا في مواعيد محددة"، لافتاً إلى أن عدد الخريجين في هذه الدورة بلغ 300 ضابط وصف ضابط.

ولفت لطوف، إلى أن الضباط الخريجين خضعوا للتدريب على مدى 9 أشهر بينما كانت مدة تدريب صف الضباط 5 أشهر تلقوا خلالها العلوم الشرطية والشرعية والعسكرية، يُضاف إلى ذلك خضوعهم للتدريبات الرياضية واللياقة البدنية.

وأكد أنّ هذه التدريبات تزيد من خبراتهم وكفائتهم في ميدان العمل الشرطي الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على الواقع الأمني في المناطق المحررة، وشدد العميد "لطوف"، على أنه سيتم فرز الخريجين على الوحدات الشرطية الموزعة في المنطقة المحررة.

ومن هذه الوحدات، قيادات الشرطة والمخافر ومراكز المرور الأمر الذي سيرفع - برأيه - من قدرات تلك الوحدات من خلال القيمة التي أضافتها الدورة للمتدربين عبر صقل خبراتهم بكافة العلوم الاختصاصية الأكاديمية مما ينعكس ايجابا على عملهم الشرطي.

وأشار لطوف، إلى أن كلية الشرطة محدثة في سنة 2022 حيث تشكلت لجنة مؤلفة من عدة ضباط شرطة بهدف إعداد وتقديم المنهاج الذي يجب إتباعه في الدورات حيث تم دراسة 27 مادة وتقديمها خلال الدورة كمنهاج لكلية الشرطة بشكل عام.

ثم اجتمع ضباط الكلية وخضعوا لدورة شرعية و دورة tot دورة قيادية لمدة عشرة شهور ومن ثم افتتحت كلية الشرطة وبدأنا بدورتي ضباط وصف ضباط وثم دورة صف ضباط وأفراد.

وحملت الدورة اسم الشهيد "خليل البعير" وهو المدير الأول لكلية الشرطة وأشرف على وضع منهاجها وخضع للدورة التي نفذها الضباط ثم توفي في زلزال السادس من شباط 2023.

هذا ونشرت معرفات رسمية، مشاهد تظهر فعاليات حفل الخريج الأول والأضخم من نوعه، منها "عرض عسكري، استعراض الخيل والقوة ووحدة "K9" والتشكيلات الآلية وكذلك فقرة الفرضية الأمنية التي نفذتها فرق الإدارة العامة للحواجز وإدارة الخدمات الطبية وإدارة المرور في ساحة تخريج الدفعة الأولى من دورة الضباط في كلية الشرطة.

وسبق أن أعلنت "الكلية العسكرية" في إدلب، والتابعة لحكومة "الإنقاذ"، تخريج الدفعة الأولى من دورة الشهيد القائد "أبو عمر سراقب"، ضمت قرابة "400 ضابط وطالب"، بحفل عسكري هو الأول من نوعه، وبحضور "أبو محمد الجولاني" قائد هيئة تحرير الشام، ورئيس حكومة الإنقاذ قيادات أخرى.

وكانت تداولت حسابات تابعة لـ "حكومة الإنقاذ" و"الكلية العسكرية" صوراً لحفل مهيب، بعرض عسكري، حضره رئيس حكومة الإنقاذ وقائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني"، وقائد حركة أحرار الشام "عامر الشيخ أبو عبيدة"، إلى جانب قيادات عسكرية أخرى من هيئة تحرير الشام.

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء 14 آب الجاري، لإطلاق سراح الصحفي الأميركي أوستن تايس، والجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية، المخطوف في سوريا منذ أغسطس 2012.

وقال بايدن في بيان بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاختطاف تايس: "ضغطنا مرارا على حكومة سوريا للعمل معنا حتى يتسنى لنا، في نهاية المطاف، إعادة أوستن إلى الديار. واليوم، أدعو مجددا لإطلاق سراحه على الفور".

وكانت دعت "ديبرا تايس"، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس، المختطف في سوريا، السلطات الأمريكية للتفاوض مع نظام الأسد في دمشق، لمعرفة مصير ابنها، مؤكدة أن "الأمور صعبة" ولم تصبح "سهلة على الإطلاق".

وقالت تايس في مقابلة مع قناة "الحرة"، إن "الكثير من الأمور تغيرت" وحدثت تطورات كثيرة، وعبرت عن أملها بأن ابنها "تايس سيخرج من الاحتجاز"، فهي مسألة "وقت"، مشيرة إلى أن حكومة النظام في سوريا "تقول إنها تريد إجراء مفاوضات مع الحكومة الأميركية، والسعي للتقارب" ولكن واشنطن "تبقى على موقفها بعدم الانخراط بمفاوضات مع الحكومة السورية".

وبينت "ديبرا تايس" إن آخر المحاولات للانخراط في مفاوضات "كانت في مارس الماضي"، ولكنه لم يفض إلى "التزام ورغبة في مواصلة الحوار للوصول لاتفاق"، مشيرة إلى أن الأمور "لا تشبه ما نراه من الحكومة الأميركية وتصميمها على تحرير الرهائن الموجودين لدى حماس".

وأكدت أن "أوستن لم يحصل على الالتزام والتفاني" الذي تبذله الحكومة الأميركية لتحرير الرهائن الإسرائيليين الموجودين لدى حماس، مشيرة إلى وجود "كيانات" أو وسطاء آخرين أبدوا رغبتهم بالانخراط في مفاوضات بين واشنطن ودمشق، ولكن الحكومة السورية تريد "التقارب المباشر مع الحكومة الأميركية".

وأعادت ديبرا التذكير برحلتها إلى سوريا في 2014، حيث بقيت هناك لنحو ثلاثة أشهر، ولكن الحكومة السورية رفضت التفاوض معها، وطلبت الحديث مع مسؤولين أميركين رسميين لبحث مسألة اختطاف أوستن.

وتساءلت لماذا "ترفض الحكومة الأميركية التفاوض مع الحكومة السورية؟ في الوقت الذي تتفاوض فيه مع الحكومات الروسية والإيرانية وحتى حماس، ولماذا تستثنى الحكومة السورية"، وذكرت أن آخر الاجتماعات التي جرت في مارس الماضي لم تكن جدية رغم توجيهات الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وسبق أن اعتبرت والدة الصحفي الأمريكي المحتجز في سوريا أوستن تايس، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة بشأن ابنها، تظهر أنه مستعد للتعامل مع دمشق بشأن إعادته إلى بلاده، في وقت لايبدو أن هناك أي تطورات بشأن الكشف عن مصيره أو أي تقدم في ملف التفاوض مع نظام الأسد بشأنه.

وتطرقت "تايس لبيرمان" في مقابلة على شبكة "سي إن إن"، إلى تصريحات بايدن الأخيرة بشأن ابنها، والتي حث فيها المسؤولين السوريين على إطلاق سراح أوستن تايس من الأسر، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاختطافه في سوريا.

وسبق أن قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة، مستعدة للتعامل مع أي شخص يمكنه المساعدة في تأمين تحقيق تقدم نحو إطلاق سراح الرعايا الأميركيين في سوريا، وذك في معرض رده على المحادثات الأميركية السورية الجارية، في سلطنة عمان بشأن الصحفي "أوستين". 

وكان أكد باتل، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، جاء ذلك بعد كشف وزير الخارجية الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفه مع نظام الأسد في سوريا، ودول أخرى، فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي "أوستين تايس".

أعلن "أوليغ إغناسيوك" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهك قواعد أمن الطيران 21 مرة، في سياق التقارير التي تُصدرها روسيا لتتبع تحركات الطيران الأمريكي في سوريا.

وقال أوليغ إغناسيوك، إن الجانب الروسي سجل 16 انتهاكا في منطقة التنف و5 انتهاكات خلال يوم واحد فقط من جانب التحالف لبروتوكولات منع الاشتباك المؤرخة في 9 ديسمبر 2019.

وزعم المسؤول الروسي، أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة قام بعملين إنسانيين في محافظتي دير الزور وحمص، وأكد أنه تم خلال هذا العمل توزيع 600 سلة غذائية بوزن إجمالي 5.9 طن.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن عائلة المفقود "زياد سليم فرحات"، تكافح لاستعادة ما تبقى من منزلها في ريف السويداء عبر الطرق القانونية والاجتماعية، بعد تحويله إلى ثكنة عسكرية محطمة بلا شبابيك أو أبواب، وسرقة أبسط المقومات التي تجعل منه منزلاً.

وأوضح الموقع أن العائلة اضطرت إلى إغلاق منزلها الكائن في قرية وقم، في منطقة اللجاة شمال غرب السويداء، منذ عام 2014، وذلك بعد اختطاف ربّ الأسرة السيد زياد في خضم التوترات الأمنية التي كانت تعصف بالمنطقة آنذاك. السيد زياد، ما زال مجهول المصير حتى تاريخ اليوم، رغم دفع فدية للخاطفين قبل عشر سنوات.

لفت إلى أنه بعد أشهر قليلة على مغادرة العائلة، تحول المنزل إلى ثكنة عسكرية، حيث وأوضح أحد أفراد العائلة في اتصال مع موقع السويداء 24، أنه في عام 2014، قرر الدفاع الوطني تحويل المنزل إلى ثكنة عسكرية دون إذن مسبق من أصحابه.

وبعد خلع أبواب المنزل والاستيلاء عليه، اتصل قائد الدفاع الوطني حينها بأحد أفراد الأسرة، وتعهد بالحفاظ على المنزل وإصلاح أي أضرار وقعت فيه، لكن مع مرور الوقت، وبعد انتهاء مهمة الدفاع الوطني في المنطقة، تم تحويل المنزل لصالح جيش النظام، وأصبح بمثابة نقطة عسكرية يقيم فيها مجموعة من عناصر الجيش حتى تاريخ اليوم، وذلك رغم عودة الاستقرار إلى المنطقة منذ اتفاق التسوية عام 2018.

وذكر المصدر أنه قبل ثلاثة أيام، توجه أحد أفراد الأسرة إلى المنزل ليكتشف أنه لم يبق فيه إلا السقف والجدران. أكثر من 150 شجرة زيتون اختفت، بالإضافة إلى النوافذ والحديد، ومعرشات العنب، والأبواب، وحتى درف المطبخ والمجلى، وكل ما يمكن فكه من المنزل.

وذكر الموقع أن صاحب المنزل لم يستطع قبول هذا التبرير، فتوجه إلى محكمة السويداء لتقديم شكوى رسمية. وبعد كتابة المعروض وتوقيعه في النيابة العامة، فوجئت العائلة بعرقلة غير متوقعة، حيث رفض المحامي العام تسليم المعروض لصاحب الشكوى، وتعهد بمتابعة الموضوع شخصياً.

وتأمل عائلة فرحات في استعادة منزلها وتعويضها عن الخسائر الفادحة التي لحقت به، وذلك من خلال القانون. كما لجأ أفراد العائلة إلى الوجهاء والمشايخ وأطلعوهم على القضية طالبين المساعدة.

وتشير مصادر السويداء 24 إلى أن العديد من العائلات في السويداء استطاعت استرداد منازلها من الجيش أو الفصائل الرديفة بعد اللجوء إلى القضاء او من خلال إثارة القضية اعلامياً، إلا أن مسألة التعويض عن الخسائر والسرقات كانت غائبة في معظم الحالات. فهل ستنجح عائلة فرحات في استعادة ما تبقّى من منزلها؟

كشف موقع "السويداء 24"، عن إحصائية تفيد بمقتل أكثر من 100 غزال من نوع الريم المهدد بالانقراض في بادية السويداء خلال العام الماضي، نتيجة الصيد الجائر، وسط مطالبات بفرض قيود صارمة على صيد الغزلان من قِبل الجهات الحكومية المنتشرة هناك. 

في صورة رصدها "السويداء 24"، يظهر صياد من سكان البادية وهو يطارد غزالاً على دراجة نارية. أوضح صاحب الصورة أن الصيد هواية بالنسبة له وليس محرماً، لكن يجب ألا يتم بطرق وحشية كما يحدث حالياً. 

وأضاف المصدر أنه يحرص على تجنب الصيد الجائر، ويتفادى صيد الغزلان في الأشهر الحرم وكذلك في فترات تكاثرها. وأكد أنه عند خروجه للصيد، يكتفي باصطياد غزال واحد فقط، وذلك كل شهرين أو ثلاثة. 

وتابع قائلاً: "ألتزم بعدم الإسراف في الصيد، رغم أنني أعيش في منطقة تنتشر فيها الغزلان. لكن يؤسفني رؤية الإبادة والصيد الوحشي للغزلان، حيث يقوم بعض الصيادين بمطاردة القطعان ولا يتوقفون عن قتلها حتى يبيدوا القطيع بالكامل". 

من جهة أخرى، أكد مصدر آخر من سكان البادية أن أكثر من 100 غزال تم اصطيادهم في العام الماضي، مشيراً إلى أن بعض القطعان تعرضت لما يمكن وصفه بالإبادة، في ظل غياب أي جهود حكومية للحد من عمليات الصيد الجائر، وفق "السويداء 24".

وينتشر غزال الريم ضمن جيوب في بعض مناطق البادية السورية، خاصة في منطقتي الحماد وحريرة شرقي محافظة السويداء. ويؤكد عدد من سكان المنطقة أن أعداد هذه الغزلان تراجعت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين نتيجة الصيد الجائر. 

في الماضي، كانت الإجراءات الأمنية تحد من صيد الغزلان في هذه المناطق قبل الحرب. وقد وجدت غزلان الريم فرصة للتكاثر في السنوات الأولى من الحرب بسبب الظروف الأمنية في البادية. ولكن مع عودة الاستقرار النسبي إلى المنطقة، تفشى الصيد الجائر بشكل كبير نتيجة الانفلات الأمني، وعدم مراعاة بعض الصيادين لأخلاقيات الصيد.

أصدرت ما يسمى بـ"لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق" عدة قرارات رفعت خلالها أسعار بدل خدمات المقاهي والمنتزهات الشعبية والحلاقة الرجالية والنسائية وتصوير المستندات وخدمات غسيل السيارات.

وحسب قرار صادر بدل خدمات المقاهي والمنتزهات، يحدد أسعار كأس "الشاي وفنجان القهوة وزهورات وكابتشينو وميلو"، بين 5 آلاف إلى 7 ألف ليرة سورية، ويصل سعر الاركيلة إلى 16 ألف ليرة سورية.

وحددت بموجبه أجور بدل خدمات الحلاقة الرجالية والنسائية، وتراوحت الأولى بين 10 إلى 40 ألف ليرة سورية، أما الحلاقة النسائية تراوحت وفق النشرة الجديدة بين 15 إلى 45 ليرة سورية.

وحددت بموجبه أسعار بدل خدمات تصوير المستندات، وبلغ تصوير صفحة A4 وجه واحد 250 ليرة، فيما وتصوير صفحة هوية أو شهادة سياقة أو دفتر خدمة علم أو جواز سفر وجهين 300 ليرة، وتصل الأسعار الجديدة إلى 500 ألف ليرة سورية.

وكذلك حددت بموجبه تكلفة بدل خدمات غسيل السيارات، حيث بلغت أجور غسيل سيارة سياحية
على الرافعة 30,000 ليرة وعلى الأرض 20,000 ليرة، وتصل أجور بعض المركبات إلى 125 ألف ليرة سورية وأجور غسيل المحرك 15,000 ليرة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.

قال "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، إن أنقرة تضع شروطاً للتطبيع مع نظام الأسد، محذراً من مخاطر أي محاولات للتطبيع وتأثيرها على خفض أهمية القضية السورية دولياً.

وأوضح جاموس خلال اجتماع "هيئة التفاوض" في جنيف، أن شروط تركيا تتضمن إيجاد حل سياسي في سوريا يضمن لها أمنها القومي، ويضع حداً لـ"الإرهاب"، خاصة "إرهاب" حزب "العمال الكردستاني" وقوات "قسد"، ويجد حلولاً "منطقية إنسانية آمنة" لعودة ملايين اللاجئين.

وشدد جاموس، على ضرورة مواجهة محاولات التطبيع مع دمشق أو وضع حدود لها، لافتاً إلى أن "هيئة التفاوض" تدرس الخيارات المتاحة كافة لتحريك العملية السياسية التفاوضية وفق القرارات الدولية والوسائل الممكنة، لوقف أي محاولات لحرف المسارات السياسية.

وحذر جاموس من وجود محاولات لتهميش القرار الأممي 2254، والبحث عن حلول خارج إطار القرارات الدولية، من بينها الورقة الأوروبية، وتحريك بعض الدول لملف اللاجئين وحديثها عن مخاطر هذا الملف.

وكان قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، مرتبط بإقرار دستور جديد في البلاد وضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، في الوقت الذي يطالب فيه نظام الأسد بالانسحاب شرطاً لقبول التفاوض والتطبيع بين دمشق وأنقرة.

وأضاف غولر في مقابلة مكتوبة مع وكالة "رويترز": "نحن مستعدون لتقديم كل الدعم الممكن لإقرار دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، وخلق أجواء شاملة من التطبيع والأمن، وفقط عندما يتم ذلك، وعندما يتم ضمان أمن حدودنا بالكامل، سنفعل كل شيء، وهو أمر ضروري في إطار التنسيق المتبادل".

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن الاجتماعات مع نظام الأسد، تعقد فقط في أستانا بمشاركة إيران وروسيا، موضحاً أن هدف أنقرة هو التوصل إلى حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف غولر، أن أنشطة أنقر العسكرية سوف تستمر في المنطقة "ما دام التهديد الإرهابي قائماً"، موضحاً أن هدف أنقرة الوحيد يستهدف "الإرهابيين" في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني" وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر أن العمليات التي نفذها الجيش التركي في شمال سوريا، أسفرت عن تدمير "ممر الإرهاب" الذي كان يراد إنشاؤه على حدود تركيا، وضمان أمنها من الأمام، وأكد أن تركيا قامت بعمليات أو حملات عسكرية في سوريا ضمن إطار القانون الدولي، وأن أنقرة لديها حق مشروع في الدفاع عن أمنها وحدودها.

وأكد الوزير التركي، أن بلاده تأمل في بدء عملية سياسية جديدة مع جارتها سوريا، على أساس عقلاني، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان كلف وزير الخارجية هاكان فيدان بمتابعة الأمر.

وسبق أن أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.

وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وسبق أن قالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".

وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

طالب "غير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جميع الأطراف في البلاد إلى خفض التصعيد، والدفع نحو الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وعبر عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع خطر التصعيد.

وجاء كلام "بيدرسن" عقب لقاء مع أعضاء "هيئة التفاوض السورية"، خلال اجتماعها الدوري في جنيف، لمناقشة التطورات السياسية والتأثيرات الإقليمية والدولية على القضية السورية، ومراجعة استراتيجيات المرحلة المقبلة.

وقالت "هيئة التفاوض" إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اجتمع ييوم الثلاثاء مع أعضاء هيئة التفاوض السورية في جنيف، قدّم خلاله إحاطة لما يقوم به في سياق الملف السياسي السوري، وآخر التطورات في مواقف الدول،  وما يمكن لهيئة التفاوض أن تقوم به لتحقيق أفضل نتائج في مسار الحل السياسي.

واستعرض رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس خلال الاجتماع التغييرات التي يشهدها موقف بعض الدول الأوروبية من الملف السوري، وكذلك آخر المستجدات في المواقف الأمريكية والتركية والعربية، مشيراً إلى أن التطبيع الذي قامت به بعض الدول العربية مع النظام السوري لم يسفر عن أي نتائج ذات قيمة.

وأعرب رئيس الهيئة عن وجود مخاوف حقيقية لدى السوريين بحدوث انزياحات في مواقف بعض الدول عن القرار الأممي 2254 الذي يعتبر المسار الدولي الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار والأمن والانتقال السياسي السلمي.

كذلك تحدّث عن تضارب موقف المبعوث الأممي تجاه مفهوم البيئة الآمنة والمحايدة، مشدّداً على أن هذا الملف يجب أن يكون نتيجة للعملية السياسية، وتقوم به هيئة الحكم الانتقالي وفق ما نصّ عليه القرار الأممي 2254، ولا يمكن طرح هذا الملف بشكل مسبق، لأنه لا توجد أي جهة قادرة على ضمان هذه البيئة دون الحل السياسي.

و أشار د.جاموس إلى تفاقم أزمات اللاجئين السوريين في دول اللجوء حول العالم، وضرورة أخذ هذا الموضوع بجدّية وحرص من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وطالب المبعوث الأممي بإيضاحات عديدة حول مصير الخطوة مقابل خطوة، وموضوع التعافي المبكر، وصندوق التعافي المبكر، والتي لا ترى المعارضة السورية فيها أية حلول مجدية أو أية فعالية.

وقال إن المعارضة تخشى أن يستفيد منها النظام ويجد نقاط اختراق تساهم في دعم حلوله الأمنية والعسكرية، كذلك طالب بتقديم إحاطة حول ما يقوم به مكتب المبعوث الأممي فيما يتعلق بالدفع بالحل السياسي والعملية السياسية على مستوى مجلس الأمن والدول الفاعلة.

من جهته أعرب المبعوث الأممي عن تطلعه للعمل المستمر والمشترك مع هيئة التفاوض السورية وقيادتها، واعتبر مثل هذه اللقاءات فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر ووضع الأمور والمفاهيم في سياقها الواقعي.

وجدّد بيدرسن تأكيده على أن قرار مجلس الأمن 2254 حصل على إجماع في مجلس الأمن، وهو قرار واسع يتحدث عن كل التحديات التي تواجه سوريا، ولابد من المتابعة به، ويجب أن يكون هناك نقاشات سورية – سورية بين هيئة التفاوض التي تمثل المعارضة السورية وبين الحكومة السورية.