أكد الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي تحتلها، مشدداً على أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل داخل أراضيها يمثلان “خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وعدوانًا على سيادة البلاد”.

وطالب الاجتماع، الذي عقد في مدينة جدة السعودية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ”التحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها”، مجددًا التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورافضًا قرار إسرائيل بضمها وفرض سيادتها عليها.

وأشار البيان الختامي للاجتماع إلى أن إسرائيل استغلت الإطاحة بنظام الأسد ووسّعت احتلالها في الجولان، كما توغلت في المنطقة العازلة السورية، مستهدفة معدات وذخائر عسكرية للجيش السوري بمئات الغارات الجوية.

وشددت المنظمة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان والتدخلات العسكرية في سوريا يمثلان تصعيدًا خطيرًا يزيد من التوتر والصراع في المنطقة، مؤكدةً أن أي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع على الأرض مرفوضة تمامًا.

وفي وقت سابق رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار "منظمة التعاون الإسلامي"، استئناف عضوية سوريا في المنظمة بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدة أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو إعادة سوريا إلى المجتمعين الإقليمي والدولي كدولة حرة وعادلة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يعكس التزام سوريا الثابت بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك التعاون والعدالة والكرامة، وقالت إنها تتطلع إلى بناء مستقبل يسهم فيه الشعب السوري في تعزيز مكانته بين الأمم، ويساهم في عالم إسلامي أكثر قوة ووحدة.

وأضافت أن الحكومة السورية، التي تشكلت من أولئك الذين عانوا من طغيان نظام الأسد، عازمة على العمل جنبًا إلى جنب مع الدول الإسلامية من أجل إعادة بناء سوريا وتعزيز المنطقة على أساس قيم مشتركة مثل العدالة والسلام والتعاون.

فيما لم يتطرق الاجتماع بشكل مباشر إلى التطورات الميدانية الحاصلة في سوريا خاصة في منطقة الساحل، إلا أنه أكد على دعم وحدة أراضيها واستقلالها، ورفض أي تدخل خارجي يؤثر على سيادتها.

أكدت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أن التغيرات السياسية في سوريا توفر فرصة حقيقية لحل القضايا العالقة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، أشادت ناكاميتسو بالتزام الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن دمشق بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذا الملف، بما في ذلك دعوة وفد رفيع المستوى من المنظمة إلى سوريا.

ملفات عالقة وتحقيق العدالة

لا تزال 19 قضية متعلقة بإعلان سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قيد المراجعة، وتتعلق بمخزون غير مؤكد من عوامل الحرب والذخائر الكيميائية. وأكدت ناكاميتسو أن السلطات السابقة لم تصرح بالكامل عن مدى برنامجها الكيميائي، واستمرت في استخدام هذه الأسلحة حتى بعد انضمامها لاتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 2013.

وأشارت إلى أن السلطات الجديدة أبدت التزامًا بتدمير أي بقايا من البرنامج الكيميائي الذي كان تحت إدارة النظام السابق، مع التركيز على تحقيق العدالة للضحايا وضمان امتثال سوريا للقوانين الدولية.

وجود دائم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا

كشفت ناكاميتسو أن فريقًا من الخبراء الفنيين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيُنشر قريبًا في دمشق، بهدف إقامة وجود دائم في سوريا والمشاركة في عمليات التفتيش وإزالة أي مخزون متبقٍ.

وأوضحت أن هذه الجهود ستحتاج إلى دعم دولي واسع النطاق، مشددة على أن تنفيذ هذا المشروع بنجاح يعتمد على توفير الموارد اللازمة لمساعدة سوريا في التخلص من هذا الإرث الخطير.

أكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي التزامه التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن جميع المواطنين، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي تهاون في هذا المبدأ.

أوضح كنيفاتي أن الجهات الأمنية تواصل ملاحقة فلول النظام البائد وضباطه، وأنه لن يتم السماح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف. كما نبه إلى أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات، سواء كانوا من فلول النظام أو من اللصوص والعابثين بالأمن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

في السياق نفسه، شدد على أن السلطات لن تسمح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، مؤكدًا أن سيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة.

"الأمن العام" يضبط أسلحة في اللاذقية ويؤكد ملاحقة اللصوص

أعلنت "إدارة الأمن العام" في سوريا يوم السبت 8 آذار/ مارس عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة في أحد أوكار فلول النظام البائد بمدينة اللاذقية.

أوضح مصدر في وزارة الدفاع أنه تم استعادة السيطرة على معظم المناطق التي شهدت فسادًا وإجرامًا من قبل فلول النظام البائد، حيث جرى التنسيق مع إدارة الأمن العام لإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل لضبط المخالفات ومنع التجاوزات، وذلك في إطار العمل على استعادة الاستقرار تدريجيًا.

كما أعلن الأمن العام عن مصادرة أكثر من 200 آلية سرقها اللصوص من مدينة جبلة بريف اللاذقية، مستغلين حالة عدم الاستقرار الناتجة عن هجمات فلول النظام البائد على مواقع ومؤسسات الدولة في الساحل السوري. وتم القبض على عدد من اللصوص، وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها.

وأكدت إدارة الأمن العام أن جهودًا أمنية كبيرة تُبذل من قبل وزارة الدفاع والأمن العام لملاحقة الفاسدين، كما أفاد مصدر عسكري بإيقاف العمليات في منطقة الساحل حتى يتم إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية.

وفي وقت لاحق، كشف محافظ اللاذقية محمد عثمان عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات وزارة الدفاع السورية وأمن عام، التي نجحت في فك الحصار عن عدة مواقع استراتيجية وتحييد فلول النظام البائد. كما أفاد بأن القوات المسلحة تمكنت من صد هجوم على الكلية البحرية في جبلة، فيما تم القبض على عدد من فلول النظام.

فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها
شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

وفق المصادر، ونتيجة الوضع الأمني الذي رافق سيطرة فلول نظام بشار الأسد على عشرات المواقع والانتشار في القرى والبلدات الساحلية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر، فقط شهدت تلك المناطق حملات تمشيط غير منظمة في ظل كمائن عدة واجهت تلك الفصائل والقوى الأمنية التي استجابت بشكل عاجل ودون تنسيق، بالتوازي مع استغلال الوضع من قبل مجموعات مسلحة مارست القتل والسلب وانتهاكات عديدة بحق أهالي تلك المناطق.

ترد معلومات متواترة عن ارتكاب عشرات التعديات والانتهاكات من عمليات قتل وسلب ومصادرة أملاك في مناطق جبلة وريفها، وريف طرطوس، علاوة عن حالات قتل منظمة نفذتها مجموعات مسلحة بشكل عشوائي طالت المدنيين منهم نساء وأطفال ورجال، دون التمييز بين العناصر المسلحة المنتمية لفلول النظام، لاسيما في القرى التي شهدت كمائن أو مواجهات مسلحة، كان الأهالي ضحية بين الطرفين وسقط العشرات منهم جراء الرصاص العشوائي أو عمليات تصفية لايمكن تحديد الجهات التي نفذتها.

في مدينة بانياس، شهد حي القصور في المدينة عمليات قتل وتصفية نفذتها في الغالب مجموعات من البدو التي استغلت حالة الفوضى الأمنية وسيطرة فلول النظام في اليوم الأول للهجوم المنظم على القوى الأمنية، وماأعقبها من ملاحقة الفلول، لتستثمر بعض المجموعات المسلحة من الفصائل أو البدو لتقوم بتنفيذ تصفيات ميدانية طالت العشرات وفق ماترد من معلومات، حيث تتوارد الأنباء عن انتشار الجثث في الشوارع وضمن المنازل السكنية، والتي طالتها عمليات التصفية.

ووفق مصادر عدة، شهدت عدة مناطق في جبلة وبانياس صدامات بين قوى الأمن الداخلي، وبين المجموعات المسلحة في محاولة لضبط الممارسات والانتهاكات التي نفذت، وعملت القوى الأمنية على تعزيز قواتها في المنطقة لضبط الوضع ووقف تلك الانتهاكات، كما قامت بنصب حواجز على مداخل المدن والبلدات وأوقفت عشرات السيارات المسلوبة وصادرت السيارات التي تحمل مسروقات واعتقلت المتورطين بها منهم مسلحون من فصائل الوطني والبدو والنور.

وكالة "سانا" الرسمية، نقلت عن مصدر بوزارة الدفاع قوله: "بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فساداً وإجراماً؛ تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة".

وأكد المصدر أن وزارة الدفاع شكلت سابقاً لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية، وتحدثت مصادر "سانا" عن مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة وما حولها مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد، حيث تم اعتقال عدد كبير من اللصوص وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولاً.

 وكانت بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، يوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

وأظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية، في وقت لاقت أحداث الساحل السوري تفاعلاً واسعاً على الصعيد العربي والدولي، والتي تؤيد وتدعم السلطة في مواجهة فلول النظام وتدعو للتهدئة وضبط النفس.

أعلنت "إدارة الأمن العام"، في سوريا يوم السبت 8 آذار/ مارس، ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بأحد أوكار فلول النظام البائد في مدينة اللاذقية.

وأعلن مصدر بوزارة الدفاع استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فساداً وإجراماً؛ وأعلنت وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة.

وأعلن الأمن العام مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة بريف اللاذقية.

ونوهت أن اللصوص نفذوا عمليات السرقة مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد، التي هاجمت مواقع ومؤسسات الدولة في الساحل السوري.

وأكدت الإدارة في تصريح رسمي اعتقال عدد كبير من اللصوص وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولاً، فيما أكدت مصادر بذل جهود أمنية من قبل وزارة الدفاع والأمن العام.

وأفاد مصدر عسكري بإيقاف العمليات بمنطقة الساحل حتى إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية.

وتعهد المصدر العسكري بملاحقة حاملي السلاح الذين يرتكبون سرقات في مدن الساحل السوري قبل معاودة العمليات العسكرية.

وكشف محافظ اللاذقية السيد “محمد عثمان” عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، نجحت في فك الحصار عن عدة مواقع استراتيجية وتحييد فلول النظام البائد.

وأفاد بأن فلول النظام المخلوع هاجموا الكلية البحرية في جبلة، ولكن قواتنا المسلحة تمكنت من صد الهجوم بنجاح، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على عدد من فلول النظام البائد في عدة مناطق.

ونوه بأن القوات الأمنية ستبدأ يوم السبت 8 مارس/ آذار عملية واسعة لملاحقة فلول النظام البائد في مختلف الأماكن، ومن المتوقع أن يتم إنهاء حظر التجوال اليوم في مدينة اللاذقية بعد تقييم الوضع الأمني.

وفي وقت سابق، أكد العقيد حسن عبد الغني، المتحدث باسم الوزارة، أن القوات استعادت السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات ضد رجال الأمن العام، وتم تطويق فلول النظام السابق الذين يحاولون زعزعة الاستقرار.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية، أنس خطاب، قد شدد في تصريحات سابقة على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولات لإعادة الفوضى، وأن كل من يرفض تسليم سلاحه سيواجه رداً حاسمًا.

شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

وفق المصادر، ونتيجة الوضع الأمني الذي رافق سيطرة فلول نظام بشار الأسد على عشرات المواقع والانتشار في القرى والبلدات الساحلية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر، فقط شهدت تلك المناطق حملات تمشيط غير منظمة في ظل كمائن عدة واجهت تلك الفصائل والقوى الأمنية التي استجابت بشكل عاجل ودون تنسيق، بالتوازي مع استغلال الوضع من قبل مجموعات مسلحة مارست القتل والسلب وانتهاكات عديدة بحق أهالي تلك المناطق.

ترد معلومات متواترة عن ارتكاب عشرات التعديات والانتهاكات من عمليات قتل وسلب ومصادرة أملاك في مناطق جبلة وريفها، وريف طرطوس، علاوة عن حالات قتل منظمة نفذتها مجموعات مسلحة بشكل عشوائي طالت المدنيين منهم نساء وأطفال ورجال، دون التمييز بين العناصر المسلحة المنتمية لفلول النظام، لاسيما في القرى التي شهدت كمائن أو مواجهات مسلحة، كان الأهالي ضحية بين الطرفين وسقط العشرات منهم جراء الرصاص العشوائي أو عمليات تصفية لايمكن تحديد الجهات التي نفذتها.

في مدينة بانياس، شهد حي القصور في المدينة عمليات قتل وتصفية نفذتها في الغالب مجموعات من البدو التي استغلت حالة الفوضى الأمنية وسيطرة فلول النظام في اليوم الأول للهجوم المنظم على القوى الأمنية، وماأعقبها من ملاحقة الفلول، لتستثمر بعض المجموعات المسلحة من الفصائل أو البدو لتقوم بتنفيذ تصفيات ميدانية طالت العشرات وفق ماترد من معلومات، حيث تتوارد الأنباء عن انتشار الجثث في الشوارع وضمن المنازل السكنية، والتي طالتها عمليات التصفية.

ووفق مصادر عدة، شهدت عدة مناطق في جبلة وبانياس صدامات بين قوى الأمن الداخلي، وبين المجموعات المسلحة في محاولة لضبط الممارسات والانتهاكات التي نفذت، وعملت القوى الأمنية على تعزيز قواتها في المنطقة لضبط الوضع ووقف تلك الانتهاكات، كما قامت بنصب حواجز على مداخل المدن والبلدات وأوقفت عشرات السيارات المسلوبة وصادرت السيارات التي تحمل مسروقات واعتقلت المتورطين بها منهم مسلحون من فصائل الوطني والبدو والنور.

وكالة "سانا" الرسمية، نقلت عن مصدر بوزارة الدفاع قوله: "بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فساداً وإجراماً؛ تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة".

وأكد المصدر أن وزارة الدفاع شكلت سابقاً لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية، وتحدثت مصادر "سانا" عن مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة وما حولها مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد، حيث تم اعتقال عدد كبير من اللصوص وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولاً.

 وكانت بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، يوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

وأظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية، في وقت لاقت أحداث الساحل السوري تفاعلاً واسعاً على الصعيد العربي والدولي، والتي تؤيد وتدعم السلطة في مواجهة فلول النظام وتدعو للتهدئة وضبط النفس.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنه منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ مارس 2011، أدت النساء دوراً محورياً في المطالبة بالتغيير الديمقراطي، حيث شاركن بفاعلية في المظاهرات السلمية، وساهمن في توثيق الانتهاكات وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وأكد التقرير أن دور المرأة السورية لم يكن ثانوياً أو مجرد إضافة رمزية، بل كان أساسياً وحاسماً في مختلف المجالات المجتمعية والحقوقية والسياسية، وقد برزت النساء بوضوح في مقدمة المطالبين بالعدالة وحقوق الإنسان رغم ما واجهنه من تحديات متصاعدة.

ولفت إلى أن هذه المشاركة البارزة عرّضت النساء بشكل مباشر إلى القمع الممنهج، فخلال ما يزيد عن 13 عاماً، واجهن طيفاً واسعاً من الانتهاكات الخطيرة التي تراوحت بين الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والعنف الجنسي، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري. لم تكن هذه الانتهاكات مجرد آثار جانبية أو أحداث عارضة، وإنَّما شكَّلت سياسة مدروسة تهدف إلى ترهيب المجتمع بأسره وتحطيم إرادته وكسر عزيمته.

ووفق التقرير، على الرغم من جسامة هذه التحديات، فقد أظهرت المرأة السورية قدرة استثنائية على الصمود والمقاومة، فبادرت إلى تأسيس منظمات المجتمع المدني، وشاركت بفاعلية في المحافل الحقوقية الدولية، وقادت حملات مناصرة بارزة سعياً لتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. 

أكد التقرير أن جهود النساء في السنوات الماضية لم تقتصر على مواجهة تلك الجرائم فقط، بل امتدت إلى التصدي لمحاولات إقصائهن وتهميش دورهن في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والمدنية. ومع دخول سوريا مرحلة انتقالية، أصبح من الضروري الإقرار بدور النساء، وضمان مشاركتهن الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد بما يرسّخ العدالة والاستقرار، ويحول دون تكرار أخطاء الماضي.

توثيق الانتهاكات بحقِّ النساء السوريات: رصد مستمر للجرائم والممارسات القمعية
خلال السنوات الماضية، حرصت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على توثيق الانتهاكات الخطيرة التي ارتُكبت بحقِّ النساء السوريات، من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إلى العنف الجنسي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون. وفي إطار مساعيها المستمرة لإبراز معاناة النساء والتعريف بواقعهن، تُصدر الشَّبكة تقريرين رئيسين في كل عام:

وبحسب قاعدة البيانات في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قتل ما لا يقل عن 16603 سيدات، منها 78 ‎%‎ على يد نظام بشار الأسد السابق وحلفائه، و9736 لا يزلن مختفيات قسرياً، منها 82 ‎%‎ على يد نظام بشار الأسد، إضافة إلى 10072 حادثة عنف جنسي ضد السيدات في سوريا، وذلك منذ آذار/مارس 2011 ولغاية آذار/مارس 2025.

كما وثَّق فريق الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 19 حادثة اعتداء وترهيب استهدفت النساء في سوريا، وكان معظمها على خلفية أنشطتهن في العمل المدني والمؤسسات المحلية، منذ آذار/مارس 2024 حتى آذار/مارس 2025.

ومع دخول سوريا مرحلة انتقالية بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، يصبح الاعتراف بمعاناة النساء ضرورة حتمية وملحَّة، وهو ما يتطلب بذل جهود جادة لتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في عملية صنع القرار، وتجنب تكرار السياسات الإقصائية التي همّشت دور المرأة وتجاهلت تضحياتها الكبيرة التي قدمتها من أجل الحرية والعدالة.

المرحلة الانتقالية: ضرورة دعم دور المرأة وعدم تهميشها
مع دخول سوريا مرحلة انتقالية بعد سقوط النظام، يغدو دعم المرأة وتمكينها من الركائز الأساسية والضرورية لضمان تحقيق العدالة والاستقرار في البلاد. إنَّ إقصاء النساء أو تهميش أدوارهن في هذه المرحلة من شأنه إضعاف أية عملية سياسية أو اجتماعية تهدف إلى بناء سوريا جديدة قائمة على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتعد مشاركة المرأة في مسار العدالة الانتقالية شرطاً حاسماً لتحقيق المحاسبة والاستقرار، فقد لعبت النساء دوراً جوهرياً خلال النزاع، وأثبتن قدراتهن كناشطات وصانعات للتغيير وقياديات في مجتمعاتهن، ما يجعل أي محاولة لإقصائهن عن المشاركة الفاعلة سبباً في تعثر العملية السياسية وإضعاف الجهود المبذولة لبناء الدولة الجديدة. 

وفق الشبكة، من الضروري اعتبار النساء شريكاً أساسياً في وضع السياسات العامة واتخاذ القرارات المصيرية التي ستحدد مستقبل البلاد. إنَّ إشراك المرأة في المفاوضات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية هو الضمان الأمثل لوضع سياسات أكثر شمولية وعدالة، تعكس بشكل حقيقي احتياجات وتطلعات جميع فئات المجتمع السوري.

وأوضح أنَّ غياب النساء عن مراكز صنع القرار من شأنه أن يؤدي إلى إعادة إنتاج الأنظمة الاستبدادية والتمييزية التي عانت منها المرأة السورية لعقود طويلة. لذا فإنَّ مشاركتهن بشكل عادل ومتكافئ تمثّل ضمانة أساسية لعدم تكرار انتهاكات الماضي، وتأسيس مجتمع ديمقراطي قائم على المساواة والعدالة.
ويتوجب أن يكون إشراك المرأة في المرحلة الانتقالية منهجياً ومستداماً، يتجاوز التمثيل الرمزي إلى ضمان دور حقيقي وفاعل في وضع السياسات واتخاذ القرارات. ويستلزم ذلك مشاركة النساء بصورة مؤثرة في جميع المؤسسات السياسية والهيئات الانتقالية، بما يضمن أن تكون السياسات المستقبلية عادلة وشاملة لجميع فئات المجتمع. ويشمل ذلك على وجه التحديد:
1. اللجان الدستورية: يجب أن تُمنح المرأة دوراً محورياً في عمليات صياغة الدستور، بحيث تضمن النصوص الدستورية حقوق النساء وتحميهن من كافة أشكال التمييز والعنف، وتكرّس المساواة والعدالة بين الجنسين.
2. الهيئات الحكومية والوزارية: من الضروري ضمان تمثيل النساء بصورة فعلية في الحكومة الانتقالية، سواء على مستوى المناصب الوزارية أو في مختلف الهيئات التنفيذية، بما يضمن صياغة سياسات عامة أكثر تنوعاً وشمولية وعدالة.
3. المجلس التشريعي: ينبغي ضمان التمثيل الحقيقي للنساء في المجلس التشريعي، ما يساهم في تبني تشريعات وسياسات تستجيب لتطلعات واحتياجات المجتمع السوري بكافة مكوناته.
4. المؤسسات القضائية: إنَّ تحقيق العدالة الانتقالية يتطلب مشاركة فعالة للنساء في المؤسسات والهيئات القضائية، لضمان التعامل الجاد مع الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة، ومحاسبة مرتكبي جرائم العنف والانتهاكات الجسيمة بحق النساء، وترسيخ الثقة في منظومة العدالة الجديدة.
5. إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية: لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة وإعادة إعمار البلاد دون إشراك المرأة بشكل أساسي في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق برامج مخصصة لتمكين النساء اقتصادياً، وتوفير فرص عمل تلبي احتياجاتهن وتطلعاتهن، بما يعزز استقلاليتهن المالية، وقدرتهن على المساهمة الفعالة في إعادة بناء المجتمع. كما ينبغي وضع برامج خاصة لتحسين أوضاع النساء وتأهيلهن مهنياً لسوق العمل.

المرحلة الانتقالية: توصيات لتعزيز حقوق المرأة ودورها في بناء سوريا المستقبل
1. ضمان المشاركة الفعَّالة للنساء في مراكز صنع القرار:
o تعزيز تمثيل النساء في كافة الهيئات السياسية والقضائية والاقتصادية على المستويين الوطني والمحلي، لضمان تمثيل متوازن يعبّر عن كافة فئات المجتمع.
o وضع آليات واضحة تعزز وجود المرأة في الأحزاب السياسية وتسهيل وصولها إلى المواقع القيادية العليا.
o تبني سياسات ملزمة تحقق التوازن بين الجنسين في المناصب العليا والوظائف الحكومية، بما في ذلك تخصيص نسب محددة (كوتا) تضمن تمثيلاً عادلاً للنساء في المجالس التشريعية والتنفيذية.
2. تحقيق العدالة الانتقالية وضمان المحاسبة:
o تشكيل لجان متخصصة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي تعرضت لها النساء خلال سنوات النزاع، مع ضمان المحاسبة القانونية العادلة لمرتكبي هذه الجرائم.
o توفير برامج متخصصة للدعم النفسي والاجتماعي تستهدف النساء الناجيات من العنف الجنسي، والتعذيب، والإخفاء القسري، بما يحقق لهن التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي.
o دعم قدرات المنظمات الحقوقية النسائية وتعزيز مشاركتها في توثيق الانتهاكات، وجمع الأدلة وتقديمها إلى جهات التحقيق الوطنية والدولية المختصة، بهدف ضمان محاسبة المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب.
3. تمكين النساء اقتصادياً وتعليمياً:
o إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني متخصصة وموجهة للنساء، بهدف تعزيز مشاركتهنّ الفعّالة في سوق العمل، وإعادة تأهيلهن اقتصادياً واجتماعياً.
o تقديم منح دراسية مخصصة للنساء المتضررات من النزاع في مجالات القانون، والعلوم السياسية، والإدارة العامة، لبناء جيل نسائي مؤهل لتولي المسؤوليات في المرحلة الانتقالية وما بعدها.
o تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء عبر توفير التمويل اللازم والتسهيلات القانونية والتنظيمية، لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتعزيز قدرة المرأة على المساهمة في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
4. إصلاح المنظومة القانونية والتشريعية:
o إلغاء أو تعديل كافة القوانين التمييزية ضد النساء، لا سيما في مجالات الأحوال الشخصية، والعمل، والجنسية، بما يضمن المساواة التامة في الحقوق والواجبات.
o إصدار تشريعات شاملة تحمي النساء من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الأسري، والتحرش الجنسي، والزواج القسري، مع توفير آليات واضحة وقابلة للتطبيق في مجال الحماية والوقاية.
o تأسيس مؤسسات وهيئات قضائية متخصصة تُعنى بحماية حقوق النساء، وتوفر لهن وصولاً سلساً إلى العدالة دون عوائق.
5. تمكين ودعم منظمات المجتمع المدني النسائية:
o تقديم الدعم المالي والتقني لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة، لضمان قيامها بدور فعال في تعزيز السلام والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار.
o بناء شراكات استراتيجية بين منظمات النساء المحلية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة، بهدف الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
o ضمان استقلالية المنظمات النسائية وحمايتها من أي تضييق سياسي أو أمني أو اجتماعي قد يعوق عملها أو يحد من فعاليتها.
6. إدماج قضايا النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية:
o الحرص على تضمين منظور النوع الاجتماعي في جميع السياسات والخطط التنموية الوطنية، في قطاعات التعليم، والصحة، والاقتصاد، بما يراعي بشكل حقيقي احتياجات النساء والفتيات ويضمن تحقيق المساواة في الوصول إلى الخدمات.
o تأسيس مراكز بحثية متخصصة لدراسة وتحليل أوضاع النساء في سوريا، وتقديم توصيات علمية وعملية لصناع القرار، لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
o إطلاق حملات توعية مجتمعية واسعة النطاق تهدف إلى تغيير الأنماط الثقافية والاجتماعية النمطية المتعلقة بأدوار النساء، وتعزيز ثقافة المساواة والاحترام المتبادل بين الجنسين.

تواصل الليرة السورية انخفاضها منذ بداية شهر آذار الجاري، حيث سجل سعر الصرف في السوق السوداء 10,400 ليرة سورية للدولار الواحد في دمشق صباح اليوم السبت.

فيما تخطى السعر 10,800 ليرة سورية في بعض المناطق، وسط تراجع الكتلة النقدية المتداولة وزيادة الطلب على الليرة خلال شهر رمضان، وسط تفاوت بين سعر صرف الليرة السورية اليوم في السوق الموازي والرسمي.

وسجلت الليرة السورية في محافظات دمشق، حلب، إدلب شمال غربي سوريا 10,400 ليرة سورية شراء و10,500 ليرة سورية مبيع، وفي الحسكة 10,650 ليرة شراء و10,800 ليرة سورية مبيع.

وبلغ الدولار الأمريكي 13,200 ليرة سورية شراء و13,332 ليرة مبيع، وأما اليورو 14,259.96 ليرة شراء و14,402.56 ليرة مبيع، والليرة التركية 362.49 ليرة شراء و366.12 ليرة مبيع.

ووفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن التراجع المستمر في قيمة الليرة السورية يعود إلى عدة عوامل، منها:
 • زيادة الطلب على السيولة النقدية بالليرة السورية خلال شهر رمضان، ما يضغط على السوق ويؤدي إلى انخفاض قيمتها أمام العملات الأجنبية.
 • انخفاض الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق، ما يؤثر على الاستقرار المالي.
 • الضغوط الاقتصادية المستمرة وتقلبات السوق، التي تزيد من حالة عدم الاستقرار في سعر الصرف.

ومع استمرار التراجع، يترقب المستثمرون والمتعاملون في سوق الصرف ما إذا كان المصرف المركزي سيتخذ إجراءات جديدة لتحقيق الاستقرار، خاصة مع اقتراب موسم العيد وزيادة التحويلات الخارجية التي قد تؤثر على حركة السوق.

ويذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، كان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أدانت "رابطة إعلاميي سوريا" العمليات الإجرامية التي نفذتها عناصر من فلول النظام السوري، مؤكدة أن هذه الأعمال تزعزع السلم الأهلي وتدفع بعشرات الشبان المغرر بهم من قبل أطراف خارجية، التي لا تريد لسوريا وشعبها الازدهار والاستقرار. 

وقالت إنه "بعد ثلاثة أشهر من انتصار الثورة السورية، ورغم الدعوات المستمرة من القيادة السورية الجديدة للمتوارين عن الأنظار والخارجين عن القانون للانخراط في عمليات التسوية وتسليم أسلحتهم للدولة، قامت بعض المجموعات الخارجة عن القانون باستهداف قوات الحكومة السورية العسكرية والأمنية. هذه الهجمات أسفرت عن استشهاد عدد من العناصر وأسر آخرين أثناء أداء مهامهم الشرطية في عدة مخافر في الساحل السوري، بالإضافة إلى استهداف طواقم إعلامية وصحفية في المنطقة، مما أسفر عن إصابة عدد من الصحفيين إصابات بليغة".

وفي هذا السياق، طالبت "رابطة إعلاميي سوريا" اللجنة الدستورية المكلفة بصياغة إعلان دستوري جديد للبلاد، بتسن قوانين تجرم كل من ساعد أو دعم الإبادة الجماعية التي تعرض لها السوريون في السنوات الماضية، مع ضرورة صياغة قوانين صارمة لمحاسبة المحرضين على القتل، الجريمة، واستهداف مؤسسات الدولة السورية وكوادرها.

كما دعت الرابطة الحكومة السورية إلى تسريع تطبيق العدالة الانتقالية باعتبارها الخطوة الأولى نحو تحقيق السلم الأهلي في المجتمع السوري. 

وأشارت الرابطة إلى أن الشعب السوري يدرك تماماً حجم المؤامرات التي تحاك ضده لتعكير صفو الانتصار، في هذه المرحلة التاريخية المهمة التي تمر بها سوريا، داعية المجتمع العربي والدولي إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبله وتحقيق الأمن والاستقرار داخل البلاد، ليعيش شعبه في سلام وازدهار بعد عقود من حكم النظام السابق الذي كان سبباً في معاناته.

 وكانت بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، يوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

وأظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية، في وقت لاقت أحداث الساحل السوري تفاعلاً واسعاً على الصعيد العربي والدولي، والتي تؤيد وتدعم السلطة في مواجهة فلول النظام وتدعو للتهدئة وضبط النفس.

وجه الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين، الشيخ حكمت سلمان الهجري، نداءً عاجلاً إلى الضمير العالمي الحي، محذراً من تداعيات التصعيد العسكري في الساحل السوري الذي يشهد سقوط الأرواح البريئة. وقال الشيخ الهجري في بيانه: "تزهق أرواح الأبرياء بلا رحمة، والناس يفرون بحثًا عن مأوى يحميهم من نيران حرب لا ترحم".

وأكد الشيخ الهجري أن "النيران التي تشتعل تحت شعارات طائفية ستحرق كل سوريا وأهلها"، مشددًا على ضرورة تدخل العقلاء من كافة الأطراف لحقن الدماء فوراً. كما دعا إلى الاحتكام إلى القانون والأعراف الدولية، وأوضح أن "المذنب من أي طرف كان يتوجب محاسبته تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدًا عن لغة العنف والانتقام".

وطالب الشيخ الهجري الجهات المحلية والدولية المختصة، بما في ذلك الأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات فورية لوقف الاقتتال ونشر السلام، دون تردد أو ازدواجية في المعايير. وأشار إلى أن "كل الأطراف إخوة وأبناء لهذا الوطن"، مؤكدًا أسفه العميق على كل نقطة دم تسيل، باعتبارها خسارة لسوريا بأكملها.

كما شدد البيان على ضرورة إيقاف الحملات التحريضية الممنهجة التي استمرت منذ سقوط النظام السابق، داعيًا الجميع ليكونوا "دعاة محبة وسلام، نحمل لواء العدل والإنسانية تحت ستائر دين أصيل يدعو للمحبة والسلام".

وختم الشيخ الهجري بيانه بالتأكيد على أن "كلنا أهل، وكلنا إخوة، وعزاؤنا للوطن بألم كبير"، مجددًا دعوته لـ"وقف إطلاق النار ووقف الاقتتال بشكل فوري وعاجل".

الشيخ حكمت الهجري: مشروعنا وطني سوري ونرفض الانفصال
في تصريح سابق، أكد زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، رفضه القاطع لأي حديث عن الانفصال، مشدداً على أن مشروع الدروز في سوريا هو مشروع وطني بامتياز، يقوم على وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوفد من مدينة جرمانا في محافظة السويداء، حيث قال: “مشروعنا واضح وسوري بامتياز، ومن يغرد خارج هذه الأفكار فلسنا بصدد نقاشه”، مضيفاً: “نحن طلاب سلام ونريد العيش بكرامة مع كل شرفاء سوريا بمختلف طوائفها”.

وتابع الهجري: “نحن لم نطلب انفصالاً أو انشقاقاً، نحن سوريون بامتياز، ومن يحافظ على كرامتنا نقف إلى جانبه”. كما شدد على أن مصلحة الطائفة مرتبطة بثوابتها الوطنية، وأنها لن تكون أداة لأي مشروع تقسيمي أو خارجي.

 وكانت بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، يوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

وأظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية، في وقت لاقت أحداث الساحل السوري تفاعلاً واسعاً على الصعيد العربي والدولي، والتي تؤيد وتدعم السلطة في مواجهة فلول النظام وتدعو للتهدئة وضبط النفس.

أعلن المجلس الاتحادي السويسري يوم الجمعة عن قراره بفرض تجميد إضافي على أصول الرئيس السوري بشار الأسد ودائرته المقربة. وجاء هذا القرار استنادًا إلى قانون الحظر السويسري، في خطوة تزامنت مع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، على خلفية القمع العنيف الذي مارسته القوات السورية ضد السكان المدنيين.

ووفقًا للبيان الرسمي الذي نشره المجلس على موقعه، تم تجميد أصول تقدر قيمتها بنحو 99 مليون فرنك سويسري (ما يعادل نحو 112 مليون دولار)، ويعود نحو ثلثي هذه الأصول إلى أعضاء حكومة بشار الأسد السابقة وحاشيته. 

وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تستهدف الأشخاص الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظام الاستبدادي لبشار الأسد ووالده حافظ الأسد، بالإضافة إلى أولئك الذين كانوا قريبين من الحكومة السابقة لأسباب عائلية أو شخصية أو مهنية.

وأفاد المجلس الاتحادي بأن القرار الذي تم اتخاذه دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة وسيظل ساريًا لمدة أربع سنوات. وذكر أن التدابير تشمل تجميد جميع الأصول التي تخص الأشخاص المذكورين في الملحق بأمر التجميد، مع ضرورة منع نقل هذه الأصول خارج سويسرا قبل أن يتم فحص شرعيتها من قبل المحاكم.

فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية، أكد المجلس أنه إذا تبين خلال الإجراءات الجنائية المستقبلية أن هذه الأصول هي من مصدر غير قانوني، فإن سويسرا تعتزم إعادتها إلى الشعب السوري. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم سويسرا تجميد أصول محتملة غير مشروعة يحتفظ بها خمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.

خبراء في بريطانيا يدعون لتسليم أصول "الأسد" المجمدة للحكومة السورية الجديدة
سبق أن طالب خبراء في المملكة المتحدة بتسليم الأصول المجمدة لـ "بشار الأسد"، المحتجزة في أحد البنوك البريطانية، إلى الحكومة السورية الجديدة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.

وأوضح "إيان أوفراتون"، مدير منظمة "الحركة ضد العنف المسلح" في لندن، أن وجود هذه الأصول في بريطانيا يمثل تحديًا للرقابة المالية والقانونية البريطانية، محذرًا من أن هذا الوضع يحول المملكة المتحدة إلى ملاذ آمن للأموال غير الشرعية المرتبطة بالنظام السوري السابق.

ودعا "أوفراتون" إلى استغلال الأموال المجمدة للأسد في مشاريع إعادة بناء سوريا وخدمة الشعب السوري، مؤكدًا على ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية لضمان الشفافية في استخدام تلك الأموال.

من جانبها، أكدت سيرين كينار، خبيرة العلاقات الخارجية، على أهمية نقل ملكية هذه الأصول من الأسد إلى السوريين، في وقت أشار مسؤول في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إلى أن بريطانيا فرضت عقوبات على العديد من الأفراد والجهات المرتبطة بنظام الأسد، وشدد على التزام المملكة بالعمل مع الشركاء الدوليين لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وتعذيب.

تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بنظام بشار الأسد. 

وسبق أن قالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت على وثيقة تكشف عن إصدار مصرف سوريا المركزي تعميماً جديداً للمؤسسات المالية في البلاد، يطلب منها تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بنظام بشار الأسد. 

تفاصيل التعميم
وفقاً للتعميم الذي صدر يوم الخميس، طلب مصرف سوريا المركزي من البنوك تجميد الحسابات المصرفية للأشخاص والشركات المرتبطة بنظام الأسد، بما في ذلك تلك الخاصة بمجموعة القاطرجي، التي تعمل في مجال تجارة النفط السورية، كما طلب من البنوك تقديم قائمة بالحسابات المجمدة وتفاصيلها خلال ثلاثة أيام عمل.

مجموعات وشخصيات مستهدفة
أحد الأهداف الرئيسية في التعميم كان تجميد الحسابات المتعلقة بمجموعة القاطرجي، التي يترأسها الأخوان براء وحسام قاطرجي. وقد خضعت هذه المجموعة لعقوبات أمريكية بسبب تسهيل شحنات النفط والتمويل لصالح النظام السوري، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية. ويُعتقد أن براء قاطرجي قُتل في غارة إسرائيلية في يوليو/تموز بالقرب من الحدود اللبنانية، إلا أن إسرائيل لم تُعلق على الحادث.

الهدف من التجميد
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة من قبل الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول. وتعمل الحكومة الجديدة على تتبع التدفقات المالية المرتبطة بالنظام السابق، بهدف إرساء أسس مالية أكثر شفافية وأمناً.

التحديات في تنفيذ التعميم
على الرغم من التعميم الصادر، قال أحد المصرفيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن تنفيذ التجميد قد يواجه صعوبات، فالكثير من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام قد قاموا بفتح حسابات مصرفية بأسماء أشخاص آخرين أو عبر شركات واجهة، مما قد يصعب على البنوك تحديد الحسابات المستهدفة بدقة.

التدابير الجديدة
بناءً على ما ذكره مسؤول سوري، فإن التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة مقارنة بالإجراءات السابقة، وتستهدف بشكل مباشر الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام، يضاف إلى ذلك أن الحكومة الجديدة تأمل في أن تساعد هذه التدابير في جمع معلومات مالية دقيقة حول الأموال المرتبطة بنظام الأسد.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف سوريا المركزي قد بدأ بالفعل في تجميد الحسابات المصرفية للأفراد والشركات المرتبطة بالنظام السابق في وقت سابق، إلا أن بعض الأفراد استطاعوا الطعن في قرارات التجميد وسحب أو تحويل بعض الأموال.

بعد سويسرا.. بريطانيا تكشف عن أصول مجمدة لعائلة "الأسد" بقيمة "205 مليون دولار"

كشفت صحفية "آي نيوز" البريطانية، نقلاً عن مصادر مصرفية، أن الإرهابي الفار بشار الأسد، لديه 55 مليون جنيه إسترليني (نحو 70 مليون دولار) في حساب مصرفي شخصي في لندن، وهو جزء من أموال أخرى تصل إلى 163 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 205 مليون دولار).

وأوضحت المصادر أن هذه الأموال كانت قد أودعت في حسابات بنكية بريطانية من قبل الأسد وعائلته وحلفائه، موضحة أن الأسد قد احتفظ بنحو 40 مليون جنيه إسترليني في الحساب منذ عام 2011، إلا أن قيمتها زادت بفعل الفوائد المتراكمة، ولا يمكنه الوصول إليها بعد تجميدها بسبب العقوبات.

وقال الزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دانكان سميث: "بعد أكثر من عقد من الحرب والصراع في سوريا، أصبح من الضروري أن تتحرك الحكومة البريطانية بشكل حاسم لدعم ضحايا هذا الصراع. في حين أن الحكومة البريطانية جمدت أكثر من 163 مليون جنيه إسترليني من أصول تعود لأفراد وكيانات سورية، إلا أن هذه الأموال لم تُستخدم بعد في مساعدة الضحايا السوريين".

وسبق أن كشفت الحكومة السويسرية، في تصريح لـ "أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية"، عن وجود أصول سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقال متحدث باسم الأمانة السويسرية، إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو أيار 2011، ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

ولفتت إلى أن "سويسرا" أضافت هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي، وقال المتحدث إن "هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات"، وفق وكالة "رويترز".

وأوضحت صحيفة "نويا تسورشر تسايتونج" أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار)، وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية "الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات".

وسبق أن قال "محمد البشير" رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى معظم المحافظات والمدن مع عودة الخدمات الأساسية، ولفت إلى بدء عودة النازحين من المخيمات على الحدود مع تركيا إلى سوريا.

وأكد أن حكومته ستضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا، وأن الهدف هو إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين، موضحاً أن مدة بقاء الحكومة في السلطة حتى مارس 2025 فقط.

وأوضح أن الحكومة ورثت من نظام الأسد تركة إدارية ضخمة فاسدة ونحن في وضع سيء للغاية مالياً، وقال "لا توجد لدينا سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئا ولا عملة أجنبية لدينا"، مؤكداً أن التحدي هائل ومع ذلك يمكن تحسين الوضع والأمر سيأخذ وقتا ولكننا سننجح.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، وقوف المجلس إلى جانب سوريا في جميع الجهود والإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن واستقرار الشعب السوري. وفي تصريح نشره موقع المجلس، شدد البديوي على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري في دورته الـ(163)، حيث دان البيان بشدة جميع أعمال العنف التي تستهدف زعزعة استقرار سوريا.

وأضاف البديوي أن مجلس التعاون الخليجي يجدد تأكيده على موقفه الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت دوافعها أو أسبابها، مشيرًا إلى أن المجلس يعبر عن دعمه الكامل للجهود السورية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأعرب البديوي عن أمله في أن يسود الأمن والاستقرار والازدهار في الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، مؤكدًا ضرورة أن تسود سيادة القانون والعدالة لتحقيق آمال الشعب السوري في مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.

الكويت تدين جرائم المجموعات الخارجة عن القانون في سوريا
عبرت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستهدافها لقوات الأمن ومؤسسات الدولة.
وأكدت الوزارة في بيان لها وقوف دولة الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية ودعمها لجميع الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحفظ أمنها واستقرارها الوطنيين.

بغداد قلقة من الأحداث في الساحل السوري وتحذر من تداعيات خطيرة
عبرت وزارة الخارجية العراقية عن قلق بالغ إزاء التطورات الأمنية الجارية في سوريا وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وقالت إن "موقف العراق الثابت يدعو إلى ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات النزاع، مشددة على "أهمية ضبط النفس من جميع الأطراف، وتغليب لغة الحوار واعتماد الحلول السلمية بدلا من التصعيد العسكري".

وأعربت الوزارة عن "رفضها المطلق لاستهداف المدنيين الأبرياء"، محذرة من "أن استمرار العنف سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مما يعيق جهود استعادة الأمن والسلام"، ودعت المجتمع الدولي إلى "تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في سوريا، ودعم مسارات الحل السياسي التي تضمن وحدة البلاد وسلامة شعبها".

 الإمارات تدين الهجمات المسلحة في الساحل السوري وتؤكد دعم دمشق
أدانت الإمارات، الهجمات التي تقوم بها المجموعات المسلحة في سوريا والتي تستهدف القوات الأمنية، مؤكدة موقفها الثابت تجاه دعم استقرار سوريا، وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها، التأكيد على "موقف الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها".

 وأكدت "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعم المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة".

 قطر تدين الاعتداءات في سوريا وتؤكد دعمها للحكومة السورية
أدانت دولة قطر بأشد العبارات الجرائم التي ارتكبتها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا، مؤكدةً تضامنها مع الحكومة السورية في جهودها لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

 وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، شددت الدوحة على رفضها لاستهداف القوات الأمنية السورية، معتبرةً أن هذه الهجمات تهدف إلى تقويض السلم الأهلي وإثارة الفوضى، كما جددت قطر موقفها الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشددةً على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتنمية والازدهار.

 الأردن يجدد دعمه للحكومة السورية
أكدت وزارة الخارجية الأردنية دعمها لوحدة سوريا واستقرارها، مدينةً جميع المحاولات الخارجية التي تستهدف الأمن السوري. وأوضح السفير سفيان القضاة أن الأردن يدعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحماية أراضيها واستقرارها، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لدعم سوريا في مرحلة إعادة البناء وترسيخ أسس الدولة السورية الجديدة.

 السعودية تدين الهجمات على القوى الأمنية السورية
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للأحداث الأمنية التي شهدتها اللاذقية وطرطوس، محملةً مسؤوليتها لمجموعات خارجة عن القانون تتبع للنظام السوري المخلوع. وأكدت وزارة الخارجية السعودية دعم المملكة للحكومة السورية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار، مشددةً على ضرورة حماية السلم الأهلي في البلاد.

 تركيا تحذر من التصعيد في اللاذقية
أكدت وزارة الخارجية التركية أن التوتر المتصاعد في اللاذقية واستهداف القوى الأمنية قد يهددان الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا. ودعت إلى تجنب أي استفزازات قد تؤدي إلى زعزعة وحدة سوريا. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أونجو كيتشلي، أن تركيا ترفض أي محاولات لتعطيل مسار السلام في سوريا، مؤكداً دعم أنقرة للحكومة السورية في تحقيق الاستقرار والازدهار.

 مصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في سوريا وتؤكد دعمها للدولة السورية
أعربت جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ إزاء المواجهات التي شهدتها محافظة اللاذقية، مؤكدةً تضامنها مع الشعب السوري الشقيق، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

 وأكدت القاهرة دعمها الكامل للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، مشددةً على رفضها لأي تحركات تمس الأمن والاستقرار في سوريا. كما جددت موقفها الرافض لكافة أشكال العنف، داعيةً إلى تغليب المصلحة الوطنية السورية والعمل على تجاوز المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد، كما شددت مصر على ضرورة إطلاق عملية سياسية انتقالية شاملة، تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء، وتكفل حقوق جميع مكونات المجتمع السوري.

الكرملين: لا نرغب بالتعليق على أحداث اللاذقية.. وأمن العسكريين الروس مضمون
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن أمن القوات الروسية المنتشرة في سوريا مضمون على المستوى المطلوب، مشددًا على أن التدابير المتخذة تضمن سلامتهم بشكل كامل.

 وجاء تصريح بيسكوف خلال إفادة صحفية اليوم الجمعة، ردًا على التقارير التي تحدثت عن تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا، حيث أوضح: “الأمن المطلوب لجنودنا مضمون على المستوى المناسب، وبشكل عام، لا نرغب في التعليق على مسار هذه العملية لأننا لا نعرف تفاصيلها”.

"لجنة التحقيق الأممية" تدعو لوقف العنف في الساحل السوري وتؤكد ضرورة ضبط النفس
دعت لجنة التحقيق الأممية المستقلة الخاصة بسوريا، إلى وقف العنف المتصاعد جراء الاشتباكات الدائرة في الساحل السوري، لتجنب إراقة المزيد من الدماء. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة يوم الجمعة، حيث أكدت أنها "تلقت تقارير مقلقة عن تصاعد العنف في اللاذقية وطرطوس وحماة"، مشيرة إلى التحقيق في مقاطع فيديو مثيرة للقلق تُظهر رجالًا مسلحين يشاركون في عمليات قتل ممنهجة وقسوة تجاه أشخاص عزل.

وأضافت اللجنة أنها تحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من إراقة الدماء والسماح باستعادة الأمن والنظام في المنطقة.

"الأمم المتحدة" تدعو لضبط النفس في الساحل السوري وتؤكد ضرورة حماية المدنيين
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن قلقه العميق إزاء التوترات الأمنية في مناطق الساحل السوري. وفي مؤتمر صحفي بنيويورك، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى أن غوتيريش يدين بشدة جميع أعمال العنف في سوريا، داعيًا الأطراف المعنية إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية على الفور.

 وأضاف دوجاريك أن غوتيريش يشعر بالقلق حيال احتمال تصعيد التوترات في سوريا، خاصة في الوقت الذي يجب أن تكون فيه المصالحة والانتقال السياسي السلمي على رأس الأولويات بعد 14 عامًا من الصراع. وأكد المتحدث أن السوريين يستحقون "السلام المستدام والازدهار والعدالة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم هذا المسار الحاسم.

 من جانبه، عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه البالغ "إزاء التقارير المتعلقة بالاشتباكات في مناطق الساحل ووقوع ضحايا مدنيين". وشدد بيدرسون على ضرورة ضبط النفس من جميع الأطراف، محذرًا من أن أي تصعيد قد يؤدي إلى زعزعة استقرار سوريا ويقوض عملية الانتقال السياسي.

 وأكد بيدرسون أن جميع الأطراف يجب أن تلتزم بالقانون الدولي وتحترم حماية المدنيين في كافة المناطق السورية، مشددًا على ضرورة الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى المزيد من التأزيم.

"بريطانيا" تدعو لضبط النفس واتباع الحلول السياسية في سوريا
دعا وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، هيمش فولكنر، جميع الأطراف المعنية في سوريا إلى ممارسة ضبط النفس في هذه الأوقات الصعبة والمفصلية في تاريخ البلاد. وأكد أن "من الممكن أن يكون لسوريا مستقبل يسوده السلام والشمول للجميع، لكن فقط في حال تجنب العنف لصالح الحلول السياسية."
وفي نفس السياق، قالت المبعوثة البريطانية الخاصة لسوريا، آن سنو، إن "التطورات الحالية في سوريا مقلقة للغاية" مشيرة إلى أن "ضبط النفس واتباع سبيل واضح تجاه المساءلة والعدالة الانتقالية هما ضروريان للانتقال السياسي السلمي الشامل للجميع الذي يستحقه كل السوريين."

هذه التصريحات تأتي في وقت حساس تشهد فيه سوريا تطورات سياسية وأمنية مهمة، وسط دعوات دولية للحفاظ على الاستقرار والبدء بعملية سياسية شاملة تحترم حقوق جميع الأطراف.

رئيس الجمهورية في كلمة عن أحداث الساحل: سوريا ستظل موحدة وأمنها خط أحمر
قال الرئيس السوري "أحمد الشرع"، في كلمة مرئية حول الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، إن بعض فلول النظام السابق حاولوا اختبار قوة سوريا الجديدة، لكنهم فشلوا في اختبار عزيمتها ووحدتها. وأضاف أن سوريا ستظل واحدة موحدة من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، مشيراً إلى أن أي مساس بأي محافظة سورية سيجعل باقي المحافظات تتداعى لنصرتها. 

 وفي رسالته إلى الفلول، أكد الشرع أن سوريا اليوم هي وطن للجميع، وأن السلطة والشعب في موقف واحد، حيث تجسدت روح الوحدة الوطنية في مقاومة هؤلاء الفلول. وتطرق إلى حجم الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب السوري، من قتل وتدمير، محذراً الفلول من مغبة الاستمرار في أعمالهم الإجرامية.

 وأشاد الرئيس السوري بالمواقف البطولية لقوات الجيش والأمن في حماية المدنيين وحسم المعركة ضد بقايا النظام السابق، مشيراً إلى أن هذه القوات تعمل بحرص لضمان عدم تجاوزات في ردود الفعل ضد هؤلاء الفلول. وأكد على ضرورة الالتزام بمبادئ الإنسانية خلال التعامل مع الأسرى، مشيراً إلى أن الإسلام يوصي بالإحسان إليهم.

 وأضاف الشرع أن الدولة السورية لن تسمح بوجود السلاح خارج يد الدولة، وأن كل من يهدد السلم الأهلي سيُحاسب، لافتاً إلى أن محاكمات عادلة ستكون في انتظار المجرمين. ووجه نداء للقوى التي شاركت في الاشتباكات للانصياع للقادة العسكريين والأمنيين لضبط الأوضاع، مشيراً إلى أن الدولة ستظل ضمانة للسلم الأهلي في كافة المناطق.

 وفي ختام حديثه، أكد الرئيس السوري أن سوريا ستسير قدماً ولن تعود إلى الوراء، وأنها ستبقى في حفظ الله، مع الدعاء للرحمة لشهداء الوطن.

 جاء الخطاب عقب تمكنت قوات وزارة الدفاع السورية والأمن الداخلي من ملاحقة فلول نظام بشار الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث أكد العقيد حسن عبد الغني، المتحدث باسم الوزارة، أن القوات استعادت السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات ضد رجال الأمن العام، وتم تطويق فلول النظام السابق الذين يحاولون زعزعة الاستقرار.

 وكانت بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، يوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم  الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

وأظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية.

كشف محافظ اللاذقية السيد “محمد عثمان” عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، نجحت في فك الحصار عن عدة مواقع استراتيجية وتحييد فلول النظام البائد.

وأفاد بأن فلول النظام المخلوع هاجموا الكلية البحرية في جبلة، ولكن قواتنا المسلحة تمكنت من صد الهجوم بنجاح، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على عدد من فلول النظام البائد في عدة مناطق.

ونوه بأن القوات الأمنية ستبدأ يوم السبت 8 مارس/ آذار عملية واسعة لملاحقة فلول النظام البائد في مختلف الأماكن، ومن المتوقع أن يتم إنهاء حظر التجوال اليوم في مدينة اللاذقية بعد تقييم الوضع الأمني.

مشيرًا إلى أن المدنيين استجابوا بشكل جيد لقرارات حظر التجوال، وأضاف: “نحن نقدر تعاونهم الكبير في هذه المرحلة الحساسة، والاستقرار في المنطقة سيكون قريبًا، وسنعمل على تأمين كافة المناطق في أقرب وقت”.

وتابع أن “بعض عناصر فلول النظام البائد الذين تم تحييدهم كانوا قد أجروا تسويات مع الجهات المختصة، وفلول النظام البائد قاموا بارتكاب جرائم إعدام ميداني بحق عدد من المدنيين الأبرياء، أبوابنا مفتوحة لكل من يرغب في العودة إلى رشده وتسليم نفسه للقضاء، ونحن نؤمن بحق الجميع في العدالة”.

وفي وقت سابق، أكد العقيد حسن عبد الغني، المتحدث باسم الوزارة، أن القوات استعادت السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات ضد رجال الأمن العام، وتم تطويق فلول النظام السابق الذين يحاولون زعزعة الاستقرار.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية، أنس خطاب، قد شدد في تصريحات سابقة على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولات لإعادة الفوضى، وأن كل من يرفض تسليم سلاحه سيواجه رداً حاسمًا.