أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا عن ترحيبها بقرار الرئاسة السورية تشكيل لجنة وطنية مختصة بملف المفقودين، معتبرة هذه الخطوة "إيجابية وبداية ضرورية" على طريق إيجاد حل حقيقي ومستدام لأحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في البلاد.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها تمكنت حتى اليوم من توثيق أكثر من 35 ألف حالة فقدان منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأعداد الحقيقية تفوق بكثير ما تم توثيقه، بسبب تعقيدات النزاع وتحديات الوصول إلى جميع المناطق.

ويأتي هذا الترحيب عقب إعلان الرئاسة السورية عن تشكيل هيئتين وطنيتين، إحداهما للعدالة الانتقالية والأخرى للمفقودين، في إطار مسار إصلاحي يهدف إلى معالجة آثار المرحلة السابقة وتحقيق المصالحة الوطنية.

خطوة نحو الحقيقة: اللجنة الدولية ترحب بإنشاء لجنتين وطنيتين للعدالة وشؤون المفقودين في سوريا
رحّبت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) بإصدار مرسوم رئاسي في 17 أيار/مايو 2025، يقضي بتأسيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مهمة على طريق تحقيق العدالة والمساءلة.

وأكدت اللجنة أن تأسيس هاتين المؤسستين يوفر فرصة حقيقية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتُكبت خلال العقود الماضية، والكشف عن مصير نحو 200 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، في واحدة من أكبر القضايا الحقوقية في المنطقة.

تحمّل الدولة لمسؤولياتها في ملف المفقودين
ورأت اللجنة الدولية أن هذا الإعلان الرسمي يُظهر التزام الدولة السورية بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم والانتهاكات، وخاصة تلك المتعلقة بملف المفقودين، مشيرة إلى أن إنشاء مثل هذه اللجان يُعد من الممارسات الفضلى المعترف بها دوليًا في سبيل الكشف عن مصير آلاف الأشخاص المفقودين في ظروف مختلفة.

بومبرغر: خطوة أولى نحو العدالة والإنصاف
وفي تصريح لها، قالت المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين، كاثرين بومبرغر، إن "إنشاء اللجنة الوطنية السورية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية لشؤون المفقودين يمثل خطوة أولى مهمة نحو تحقيق العدالة والمساءلة"، وأضافت أن "هاتين اللجنتين يمكن أن تساهما في ضمان حقوق الناجين، ولا سيما عائلات المفقودين، في الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويضات".

وشددت بومبرغر على أن "نجاح هذه المبادرة يتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات السورية، ومنظمات المجتمع المدني، وعائلات المفقودين، والداعمين الدوليين"، مشيرة إلى أن البناء المؤسسي لهاتين اللجنتين يجب أن يتم من خلال عملية تشاورية شفافة وشاملة.

وأكدت المديرة العامة استعداد اللجنة الدولية لتقديم الدعم الفني والعملي، والمساهمة في تطوير عمل اللجنتين المستحدثتين، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

تقديرات مروعة: 200 ألف مفقود في سوريا
تشير تقديرات اللجنة الدولية إلى أن عدد المفقودين في سوريا يبلغ نحو 200 ألف شخص، وتشمل هذه الأعداد ضحايا الإعدامات الميدانية، والاحتجازات التعسفية، والاختفاء القسري، والاختطاف، وأعمال الاستعباد، وهجمات غاز السارين، إلى جانب ضحايا النزوح القسري والهجرة والانتهاكات الأخرى.

كما فُقد عدد كبير من المدنيين والمقاتلين من جنسيات مختلفة نتيجة العمليات العسكرية المتواصلة وويلات الحرب التي عصفت بالبلاد منذ عام 2011.

أثر إقليمي للنزاع السوري
ولفتت اللجنة إلى أن تداعيات النزاع السوري تجاوزت الحدود الجغرافية للبلاد، حيث اضطُر آلاف السوريين للجوء إلى دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا، أو خوض رحلة هجرة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط، مما أثر بشكل كبير على استقرار وأمن دول الجوار، تماماً كما حدث في العراق وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.

نقلت وكالة "فرانس برس" عن بدران جيا كرد، القيادي الكردي البارز، أن لجنة تمثل مختلف الأحزاب الكردية في شمال وشرق سوريا تستعد للتوجه إلى العاصمة دمشق، بهدف مناقشة ملف تثبيت الحقوق القومية والسياسية للكرد في الدستور السوري الجديد.

وأكد جيا كرد أن اللقاء المرتقب يأتي ضمن سلسلة من الحوارات الجارية مع الحكومة السورية، واصفاً هذه المحادثات بأنها "صعبة ومعقدة"، بالنظر إلى الملفات العالقة وطبيعة التفكير المركزي الذي يطغى على إدارة شؤون البلاد.

وأضاف: "المضي في معالجة القضايا الحساسة بدون قبول مبدأ الشراكة الحقيقية وتوزيع الصلاحيات بين المركز والمناطق يجعل من عملية التفاوض بطيئة ومثقلة بالعقبات"، مشدداً على أن اللامركزية السياسية والتعددية في إدارة النظام هي من أبرز المطالب التي لا يمكن التنازل عنها.

وأشار جيا كرد إلى أن النموذج الأمثل لسوريا المستقبل يتمثل في "دولة لا مركزية، تعددية، ديمقراطية"، قادرة على تمثيل التنوع المجتمعي وإدارة فسيفساء المكونات الوطنية بشكل منصف وشامل.

وختم بالقول: "لا يمكن إدارة مجتمع متنوع كسوريا بنظام يحتكر كل السلطات ويرفض الاعتراف بخصوصية المناطق ومكوناتها. نحن نريد شراكة حقيقية تعكس واقع البلاد وتؤسس لنظام سياسي مستدام".

وسبق أن قال السياسي الكردي البارز آلدار خليل، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، إن الأحزاب الكردية السورية تستعد لإرسال وفد إلى دمشق خلال الفترة المقبلة، بهدف استئناف المفاوضات حول مستقبل مناطق شمال شرق سوريا، وتحقيق تطلعاتها بالحصول على إدارة ذاتية رسمية ضمن إطار الدولة السورية.

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة "رويترز"، أوضح خليل أن "وثيقة الرؤية الكردية" ستكون أساساً للمفاوضات المقبلة مع الحكومة السورية، مؤكداً أن الوفد الكردي أصبح شبه جاهز للبدء بالحوار.

أشار خليل إلى أن التحديات لا تزال قائمة بسبب ما وصفه بـ"تصلب موقف دمشق"، معبراً عن خشيته من أن تعرقل هذه الصعوبات التقدم في المحادثات.

ملف السلاح والأمن الذاتي على طاولة النقاش
وبشأن وضع القوات الأمنية الكردية، قال خليل إن دورها يتمثل في "ضمان الأمن والسلامة في المنطقة"، مشدداً على أن أي بحث في مستقبل السلاح مرتبط بالحصول على ضمانات دستورية وقانونية وسياسية. وأضاف: "إذا لم يتم الاعتراف بهذا الدور بشكل رسمي، فإن مناقشة مسألة نزع السلاح ستكون بلا جدوى".

انعكاسات موقف حزب العمال الكردستاني على التحركات الإقليمية
كما أشار خليل إلى أن خطوة حزب العمال الكردستاني بحلّ نفسه قد تؤثر بشكل مباشر على الموقف التركي من الوجود الكردي في سوريا، موضحاً أن أنقرة طالما استخدمت ذريعة وجود الحزب أو منظمات قريبة منه لتبرير عملياتها العسكرية في شمال شرق سوريا، وقال خليل: "مع زوال هذه الذريعة، لن يكون هناك مبرر أمام تركيا لمهاجمة المنطقة".

اتفاق مارس لم يُحدث اختراقاً ملموساً
ورغم توقيع اتفاق أولي في شهر آذار/مارس الماضي بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية بشأن دمج بعض المؤسسات الأمنية والإدارية، فإن تصريحات خليل تشير إلى أن التقدم في تنفيذ الاتفاق ما زال محدوداً، مع استمرار التباين في وجهات النظر حول القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها اللامركزية والضمانات الدستورية.

مسؤولة كردية: مساع لتشكيل وفد مشترك للتواصل مع دمشق وطرح "الوثيقة الكردية" 
وسبق أن أعلنت الرئيسة المشاركة لمكتب العلاقات في حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، سما بكداش، عن عدم بدء التواصل بعد مع الحكومة السورية بشأن "الوثيقة الكردية"، وأشارت إلى استعدادهم للتفاوض عندما تسمح الظروف بذلك، مؤكدة أن خطوات تشكيل الوفد المشترك ستبدأ قريبًا ليضم قوى سياسية ومجتمعًا مدنيًا.

من جانبه، أضاف عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي" سليمان أوسو أن تشكيل الوفد سيكون قريبًا، بالتفاهم مع "الاتحاد الديمقراطي" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، من أجل التفاوض حول مخرجات المؤتمر الكردي الذي عقد في 26 من الشهر الماضي. وأكد أوسو أن المبادرة لا تستهدف أي دولة، وأن الأكراد يسعون لعلاقات متوازنة مع جيرانهم وتعزيز وحدة سوريا.

وكانت القوى الكردية في سوريا قد اختتمت مؤتمر "وحدة الصف والموقف الكردي" بالإعلان عن رؤية سياسية لمستقبل القضية الكردية ضمن إطار الدولة السورية. ومع ذلك، سجل المتابعون والنشطاء السياسيون ملاحظات هامة على البيان الختامي للمؤتمر، حيث تم الكشف عن وجود تناقضات جوهرية في الرؤية المعلنة، ما يثير تساؤلات بشأن قابليتها للتطبيق عمليًا.

إشكاليات فلسفية وقانونية في وثيقة "وحدة الصف الكردي"
أبرز التناقضات تمثلت في تعارض البنود الرئيسية في البيان الختامي. من جهة، تم التأكيد على ضرورة "حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية"، ومن جهة أخرى، طالبت الوثيقة "بالاعتراف بالديانة الإيزيدية كديانة رسمية في الدولة". هذا الطرح يثير تساؤلات قانونية وفلسفية حول كيفية توافق حيادية الدولة مع الاعتراف الرسمي بدين معين، ما يخلق إشكالًا في مبدأ الحياد الديني.

كما طرح البيان مطالبًا بـ "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة"، بينما دعا أيضًا إلى "إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية". هذا التناقض يثير تساؤلات حول مدى إمكانية التوفيق بين توحيد المناطق الكردية ضمن وحدة قومية وبين احترام المعايير الإدارية الوطنية.

التحدي بين الفيدرالية واللامركزية في الرؤية الكردية
من التناقضات الأخرى، كانت الدعوة إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية ضمن سوريا اتحادية"، مع التأكيد في ذات الوقت على أن "سوريا دولة لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة". التناقض بين الفيدرالية واللامركزية يشير إلى خلاف جوهري بين مفهومَي الدولة الاتحادية والدولة اللامركزية، ما قد يفتح بابًا لإشكالات دستورية في المستقبل.

ممارسات على الأرض تتناقض مع المبادئ المعلنة
في حين أشار البيان إلى "حماية حقوق الأطفال" وفق الاتفاقيات الدولية، فقد أظهرت التقارير الميدانية استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال في معسكرات "الشبيبة الثورية" في شمال شرقي سوريا، وهو ما يتناقض مع المبادئ التي تم التأكيد عليها في الرؤية السياسية المعلنة. هذا التناقض بين الطرح النظري والممارسة العملية يطرح تساؤلات عن مصداقية الالتزام بتلك المبادئ.

الرفض الشعبي لمخرجات المؤتمر الكردي
في ظل هذه التناقضات، أصدر تجمع "أبناء الجزيرة" (تاج) بيانًا وصف فيه مخرجات مؤتمر "وحدة الصف الكردي" في القامشلي بمحاولات مشبوهة لتفتيت النسيج الوطني السوري، مؤكدًا رفضه التام لأي مشاريع انفصالية تسعى لفرض فئوية أو وصاية أجنبية. وطالب التجمع بأن تكون أي مبادرة تعكس تطلعات الشعب السوري بكل مكوناته، مشددًا على أن الوحدة الوطنية هي الأساس.

في السياق ذاته، أعلنت الكتل السياسية والعشائرية الكردية ومنظمات المجتمع المدني الكردي في سوريا رفضها للوثيقة الصادرة عن المؤتمر، معتبرة أن الوثيقة تمثل انحرافًا عن إرادة الكرد السوريين. وأكد البيان أن الكتل الكردية ترفض مصادرة القرار السياسي الكردي السوري من قبل كيانات غير سورية، ودعت إلى الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الكردي ضمن الإطار السوري الجامع.

وما زالت القضية الكردية في سوريا تمثل واحدة من أبرز التحديات في المسار السياسي للبلاد، وسط تباين في المواقف بين الأطراف الكردية المختلفة، وبين فئات من المجتمع السوري. وستظل التساؤلات حول مستقبل الحلول المطروحة للحقوق الكردية في سوريا قائمة، ما لم يتم تجاوز التناقضات المبدئية وتوفير أرضية مشتركة تحقق العدالة والتوافق بين جميع المكونات الوطنية.

طالبت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية باريس، بإنزال عقوبة السجن عشر سنوات بحق "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام"، مع اشتراط قضاء ثلثي المدة قبل النظر في الإفراج المشروط، وذلك على خلفية اتهامه بالمشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.

وخلال جلسة استماع استمرت قرابة ست ساعات، سعت ممثلتان عن الادعاء العام إلى إثبات أن نعمة لعب دوراً يتجاوز ما حاول إظهاره خلال مجريات التحقيق والمحاكمة، مشيرتين إلى مساهماته الجوهرية في هيكلية التنظيم.

وقالتا في مداخلتهما: "نتهم مجدي نعمة بتقديم دعم ثابت، وسند فكري غير مشروط، إضافة إلى مساهمات عملياتية حاسمة لصالح جيش الإسلام، سواء عبر دوره كناطق رسمي باسم التنظيم، أو عبر مهامه السياسية والعسكرية داخله".

وطالبت النيابة بإدانته على أساس تهم تتعلق بالمشاركة في مخطط منظم لارتكاب جرائم حرب، فيما دعت إلى تبرئته من تهمة التواطؤ المباشر في هذه الجرائم، والتي كانت قد تعرّضه لعقوبة بالسجن تصل إلى عشرين عاماً.

وفي ما يتعلق بتهمة تجنيد الأطفال، أوضحت ممثلتان النيابة أنه لا توجد أدلة كافية لإثبات تورطه، مستندتين إلى أن شهادة الشهود في هذا الجانب جاءت نقلاً عن أقوال غير مباشرة لأقاربهم، مما لا يكفي، بحسب وصفهما، لإصدار إدانة جنائية موثقة.

بالمقابل، دعا المحامي مارك بيلي، الذي يمثّل عدداً من الأطراف المدنية، المحكمة إلى الإبقاء على تهمة التواطؤ في تجنيد قاصرين، معتبراً أنها تستند إلى مؤشرات تستحق النظر القضائي الجاد.

ومن المقرّر أن يُقدم الدفاع مرافعته يوم الثلاثاء، على أن يصدر الحكم في القضية يوم الأربعاء، في محاكمة تُعد الأولى من نوعها في فرنسا لمحاكمة قيادي سابق في فصيل مسلح من المعارضة السورية على خلفية جرائم ارتُكبت في سوريا.

ضمن مبدأ "الولاية القضائية العالمية".. بدء أولى جلسات محاكمة "إسلام علوش" في فرنسا
انطلقت يوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، جلسات محاكمة السوري "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام"، وذلك أمام محكمة الجنايات، في خطوة غير مسبوقة ضمن مبدأ "الولاية القضائية العالمية" لمحاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة خارج حدود الدول.

ويواجه نعمة، المعتقل منذ خمس سنوات، تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة عمله ضمن فصيل "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية. وتستمر المحاكمة حتى السابع والعشرين من أيار/مايو المقبل، حيث يتوقع استعراض شهادات ووثائق حول دوره في الفصيل، إلى جانب شهادات مدنيين ونشطاء حقوقيين.

وبحسب مارك بايي، محامي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فإن المحاكمة تمثل مناسبة لكشف "وجه آخر من النزاع السوري يتجاوز جرائم النظام السابق"، في إشارة إلى محاكمة غيابية جرت في أيار/مايو الماضي ضد مسؤولين كبار في نظام بشار الأسد.

سبق أن نشرت عائلة نعمة رسائل وتصريحات تتهم السلطات الفرنسية بتعريضه لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج، في ظروف احتجاز تصفها بـ"المهينة وغير الإنسانية". ووفق نصوص نقلتها العائلة، فقد وُضع مجدي في زنزانة انفرادية ضيقة بلا تهوية، ويُخضع لتفتيش جسدي يومي وإجراءات مراقبة مشددة تشمل إيقاظه كل ساعة ليلاً ونهاراً، وحرمانه من الصلاة والتواصل المنتظم مع عائلته.

العائلة، التي لم تتلق زيارة منذ اعتقاله، وصفت ما يجري بأنه "انقلاب على حقوق الإنسان"، داعية المنظمات الحقوقية السورية والدولية إلى التدخل وفتح تحقيق حول ظروف اعتقاله، مشيرة إلى أن ملفه يشهد "تسييساً واضحاً" ومحاولة لتصفية حسابات سياسية بغطاء قانوني.

اتهمت العائلة جهة الادعاء بمحاولات "اصطياد الشهادات" من شباب سوريين لاجئين في تركيا، مقابل منحهم تأشيرات وفرص عمل، لإجبارهم على تقديم إفادات ضد نعمة. كما كشفت أن القضاء الفرنسي رفض طلبات متكررة للسماح بزيارته، حتى من قبل أقرباء مباشرين، في ما اعتبرته دليلاً على "تحيز قاضية التحقيق وعدم حياد المحكمة".

من جهته، كان أصدر "جيش الإسلام" بياناً سابقاً أكد فيه أن نعمة كان يشغل منصباً إعلامياً فقط، وأنه غادر الفصيل منذ عام 2017. واعتبر أن الدعاوى المرفوعة ضده "تهدف إلى تشويه صورة الثورة السورية وإضعاف موقف الفصائل أمام المجتمع الدولي".

أثارت صورة نشرها الحساب الرسمي لعائلة نعمة -تُظهر آثار تعذيب على وجهه- جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية. وبينما طالب البعض بالتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي موقف قانوني، اعتبر آخرون أن الصورة تضع السلطات الفرنسية في موقع المساءلة بشأن احترامها لحقوق المعتقلين داخل أراضيها.

وفي الوقت الذي يراقب فيه الرأي العام مجريات المحاكمة، يعتبر مراقبون أن القضية تعكس تعقيد الملف السوري في المحاكم الغربية، وسط تصاعد دعوات لمقاربة متوازنة للعدالة الانتقالية لا تستثني أحداً، وتضمن حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء.

بحث وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، اليوم، مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، سبل تعزيز التعاون الثنائي لتطوير القطاع الزراعي في سوريا، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، استعرض الوزير أبرز العقبات التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل البعلية نتيجة الجفاف، مشدداً على ضرورة التوجّه نحو أنظمة الري الحديثة كحل استراتيجي لمواجهة شح المياه وتحسين الإنتاجية.

كما شدد بدر على أهمية توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل منتظم، داعياً إلى شراكات فعالة لدعم صمود المزارعين وتأمين سبل استمرار الإنتاج في مختلف المناطق الزراعية.

من جانبهم، أكد أعضاء وفد الوكالة الألمانية استعدادهم لتقديم الدعم الفني واللوجستي في مجالات إنتاج البذور وفقاً للمعايير الدولية، إلى جانب المساهمة في إدارة الموارد المائية وتنفيذ برامج لدعم المزارعين وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في البلاد.

وزير الزراعة يبحث مع الصليب الأحمر توسيع مشاريع دعم الفلاحين في سوريا
بحث وزير الزراعة السوري الدكتور أمجد بدر، اليوم، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ستيفان ساكاليان، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ووضع برنامج عمل مشترك يستهدف دعم الفلاحين والمزارعين في البلاد.

وخلال اللقاء، شدد الوزير بدر على أهمية توسيع وتفعيل التعاون مع الصليب الأحمر، داعياً إلى تجاوز العقبات التي واجهت عمل المنظمة في السابق، وتسهيل تنفيذ المشاريع الجديدة المزمع دعمها في سوريا. وأكد أن الوزارة تضع في أولوياتها مصلحة الفلاح السوري، وتسعى لتقديم كل الخدمات والتسهيلات اللازمة لرفع إنتاجيته وتحسين ظروفه المعيشية.

كما أشار الوزير إلى ضرورة وضع خطة عمل دقيقة ومشتركة لتحديد معايير اختيار المستفيدين، داعياً إلى أن تشمل المعونات والمساعدات أكبر عدد ممكن من المحتاجين، ضمن إطار يضمن الكفاءة والاستدامة.

من جهته، أعرب ستيفان ساكاليان عن رغبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في توسيع مشاريعها داخل سوريا، وخاصة في المجالات التقنية، ومشاريع المياه، وتقديم اللقاحات للثروة الحيوانية، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية في وزارة الزراعة.

واستعرض ساكاليان أبرز المشاريع التي تم تنفيذها بالتعاون مع الوزارة خلال السنوات الماضية، متطرقاً إلى الصعوبات التي واجهت بعض الأنشطة، ومقترحات التغلب عليها. كما أكد على أهمية الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مشاريع دعم سبل العيش الأكثر استدامة، في إطار مذكرة تفاهم تُحدَّد فيها أولويات التعاون في المرحلة المقبلة.

شهدت العاصمة دمشق اليوم انطلاقة مرحلة اقتصادية جديدة في العلاقات السورية الأردنية، حيث عقد اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة الأردن لقاءً مشتركاً في فندق "البوابات السبع" (شيراتون دمشق)، خلص إلى الاتفاق على وضع خريطة طريق متكاملة للتعاون والتنسيق المستقبلي بين البلدين، تشمل قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري والنقل والشحن والصناعة والزراعة والمصارف والصناعات الغذائية.

تشكيل مجلس أعمال ولجان مشتركة
واتفق الجانبان خلال اللقاء على تأسيس "مجلس أعمال سوري - أردني" إلى جانب تشكيل لجان قطاعية لدراسة معوقات العمل الاقتصادي ووضع حلول عملية لها، إضافة إلى إحداث مكتب تنسيقي بين الاتحاد والغرفة الأردنية. كما تقرر إطلاق عملية توءمة بين الغرف التجارية السورية ونظيراتها الأردنية، وتسهيل دخول التجار والصناعيين السوريين إلى الأراضي الأردنية عبر إجراءات مبسطة.

كما أوصى المجتمعون بتنظيم منتدى اقتصادي مشترك يُقام في مدينة دمشق، إلى جانب معرض صناعي خاص تنسقه غرفة تجارة الأردن، على أن يتم تحديد موعد كل من الحدثين لاحقاً.

العلي: مرحلة جديدة بعد رفع العقوبات
وفي تصريح صحفي، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء عمر العلي، أن اللقاء يمثل نقلة مهمة نحو ترميم العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن بعد سنوات من الجمود في عهد النظام السابق، مشيراً إلى أن قرار رفع العقوبات الغربية يفتح المجال واسعاً أمام إعادة تقييم العلاقات التجارية والشراكات الاقتصادية وتطوير اتفاقيات التصدير والاستيراد بين البلدين.

الحاج توفيق: زيارة تاريخية ومصالح متبادلة
من جانبه، وصف رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، الزيارة بأنها تاريخية، مشيراً إلى أنها تأتي بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً، وتعكس رغبة حقيقية من القطاعين التجاري والصناعي الأردنيين بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا. ودعا إلى تفعيل الشراكات التجارية بين القطاعين الخاصين في البلدين بما يعزز التعافي الاقتصادي المشترك.

الغريواتي: المدن الصناعية السورية جاهزة للاستثمار
رئيس غرفة تجارة دمشق، المهندس عصام الغريواتي، شدد على أهمية الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتوفرة في البلدين لبناء شركات مشتركة وتطوير صادرات تنافسية، مؤكداً أن المدن الصناعية في سوريا قادرة على استيعاب الاستثمارات الأردنية ضمن بيئة استثمارية مشجعة.

الخطيب: العقبة بوابة للبضائع السورية
من جهته، أكد النائب الأول لرئيس غرفة عمان، نبيل الخطيب، ضرورة تحسين التعاون في القطاع اللوجستي، مشيراً إلى أن ميناء العقبة يمثل نقطة جذب مهمة للبضائع السورية القادمة من الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، خصوصاً في مجال الحاويات والسيارات المستوردة من الصين وكوريا الجنوبية.

السمان: قانون استثمار جديد في الطريق
بدورها، أوضحت نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، الدكتورة ليلى السمان، أن الحكومة السورية تعمل حالياً على إعداد قانون استثمار جديد يتضمن ميزات وتسهيلات شاملة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرة إلى إمكانية توقيع اتفاقيات تبادل تجاري مع الأردن تشمل إعفاءات جمركية وضريبية بعد زوال العقوبات.

برنامج حافل للوفد الأردني
يُذكر أن الوفد الأردني، الذي يضم رؤساء غرف تجارية وممثلين عن قطاعات خدمية وصناعية، سيواصل زيارته إلى سوريا على مدى ثلاثة أيام، تتخللها لقاءات موسعة مع مسؤولين اقتصاديين في الحكومة السورية، وأصحاب أعمال وشركات وغرف تجارية محلية، في مسعى لتعزيز التواصل الاقتصادي بين البلدين ودعم استقرار المنطقة عبر التعاون الاقتصادي البنّاء.

وجّه العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، رسالة مفتوحة إلى أهالي المحافظة، أكد فيها أن تسلمه لمهامه الأمنية ليس مجرد منصب، بل عهد ثقيل ومسؤولية مقدسة أمام الله والضمير والمجتمع.

واستهل الشملان كلمته بالتأكيد على أن محافظة دير الزور ليست رقعة جغرافية فحسب، بل حاضنة تاريخية عظيمة، ارتوت من دماء أبنائها، وتحمّلت أهوال الحرب من قتل وتدمير وتهجير، مشددًا على أن الذاكرة الجمعية لأهلها تفرض على الجميع العمل بمستوى الألم، وبحجم الأمل أيضاً.

وقال: "بفضل الله، ثم بدماء الشهداء، نحن اليوم على أعتاب مرحلة أمنية جديدة تُبنى على أسس العدل، وتستمد مشروعيتها من تضحيات أهلنا الأبطال"، وشدد العقيد الشملان على أن المفهوم الذي ستسير عليه مؤسسة الأمن الداخلي في المحافظة هو "أمن الطمأنينة لا أمن السيطرة"، مضيفاً أن المواطن يجب أن يشعر بأنه في بلده، مصون الحقوق، لا مهدد أو خائف.

وأشار إلى أن كل عنصر أمني سيُحاسب على سلوكه، ولن يُسمح لأي متجاوز أو فاسد أن يُسيء لصورة رجل الأمن الداخلي أو يستغل سلطته في تهديد الناس، وقال: "من يرتدي الزي الأمني هو خادم للقانون، لا سيد على الناس، ولن نتهاون مع أي جهة تعبث بأمن دير الزور أو تُهدد استقرارها".

وأكد الشملان أن صفحة جديدة تُفتح اليوم بين المؤسسة الأمنية وأهالي دير الزور، عنوانها "الأمن مسؤولية مشتركة، والكرامة حق لا يُساوَم عليه"، وختم رسالته بدعوة الأهالي إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في حماية مجتمعهم، لا مجرد شهود، وأن يُقدّموا الكلمة الصادقة والمعلومة المخلصة في سبيل بناء دير الزور الآمنة، كما تستحق.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة تعيينات لقادة الإدارات التابعة لقوى الأمن الداخلي في المحافظات السورية، عقب تعيينات الإدارات المركزية، وذلك في سياق تطبيق الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، التي أُقرت عقب جلسة تشاورية استثنائية ضمّت نخبة من الخبراء والكوادر الوطنية في مجالات الأمن والإدارة والحقوق، من بينهم ضباط سابقون منشقون عن النظام البائد.

وأعلنت الوزارة تعين العميد أسامة محمد خير عاتكة قائداً للأمن الداخلي في محافظة دمشق، والعميد حسام مأمون الطحان قائداً للأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، والعميد شاهر جبر عمران قائداً للأمن الداخلي في محافظة درعا، والعميد مرهف خالد النعسان قائداً للأمن الداخلي في محافظة حمص.

كذلك تم تعيين العميد ملهم محمود العليوي الشنتوت قائداً للأمن الداخلي في محافظة حماة، والعميد عبد العزيز هلال الأحمد قائداً للأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، والعميد محمد قصي يوسف الناصير قائداً للأمن الداخلي في محافظة القنيطرة، والعميد أحمد هيثم الدالاتي قائداً للأمن الداخلي في محافظة السويداء.

كما تقرر تعيين العميد غسان محمد باكير قائداً للأمن الداخلي في محافظة إدلب، والعقيد محمد جمعة عبد الغني قائداً للأمن الداخلي في محافظة حلب، والعقيد عبد العال محمد عبد العال قائداً للأمن الداخلي في محافظة طرطوس، والعقيد ضرار عبد الرزاق الشملان قائداً للأمن الداخلي في محافظة دير الزور 

وكانت عينت وزارة الداخلية اللواء عبد القادر طحان، المعروف باسم "أبو بلال قدس"، معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، واللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للشؤون الشرطية، والعميد زياد فواز العايش معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية، والعميد باسم عبد الحميد المنصور، معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الإدارية والقانونية، وتعيين المهندس أحمد محمد أمين حفار معاوناً لوزير الداخلية للشؤون التقنية، وتعيين الدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح معاوناً لوزير الداخلية لشؤون القوى البشرية.

وجاء الإعلان عن التعيينات، عقب مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، يوم السبت 24 أيار، أكد فيه اعتماد هيكلية تنظيمية جديدة للوزارة، تهدف إلى تطوير عملها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، عبر دمج الخبرات الوطنية وفتح قنوات شفافة لمشاركة المجتمع في رسم السياسات الأمنية.

وأشار البابا إلى أن الجلسة التشاورية الأخيرة كانت الأولى من نوعها من حيث مستوى الانفتاح المؤسسي، وتم خلالها استعراض الملاحظات وتقديم المقترحات التي تم اعتمادها لاحقاً بمرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد أن الهيكلية الجديدة مستلهمة من رؤية استراتيجية ترتكز على الحوكمة الرشيدة، والتكامل بين المركز والمحافظات، والاعتماد على الخبرات السورية المتخصصة داخلياً وخارجياً، في إطار يتماشى مع التجارب الأمنية والإدارية المتقدمة.

وتعكس هذه التعيينات الجديدة توجهاً عملياً نحو تحديث بنية وزارة الداخلية، وضخ دماء جديدة من ذوي الكفاءة والتجربة، ضمن مشروع وطني شامل لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وعصرية.

وجّه الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد فصيل "تجمع أحرار جبل العرب" في محافظة السويداء، رسالة مفتوحة إلى أبناء المحافظة والشعب السوري عامة، أكد فيها على وحدة المصير الوطني، داعيًا إلى التكاتف ونبذ الفتن الطائفية، ومشدداً على أن مستقبل السويداء لا يمكن فصله عن مستقبل سوريا الواحدة الموحدة.

بعد سقوط النظام… أين نحن من الدولة؟
وقال الشيخ عبد الباقي في مستهل رسالته إن مرور نحو سبعة أشهر على سقوط النظام البائد كان كافياً لتقييم المرحلة الانتقالية والجهود المبذولة لبناء مؤسسات الدولة، معتبراً أن محافظة السويداء لا تزال محرومة من أبسط مقومات الحياة والخدمات، وقال متسائلاً: "ما الذي نملكه اليوم في السويداء لنقول إننا جزء فعلي من مشروع دولة؟".

لقاءات مع الرئيس الشرع… وتأكيد على التشاركية
وكشف عبد الباقي عن لقاءات جمعته بالرئيس أحمد الشرع، بلغت أربع مرات، حملت في مضمونها تأكيدات من الرئيس على دعم السويداء كجزء أساسي من الوطن السوري، واحترام خصوصيتها، مشيراً إلى أن مطالب الأهالي كانت واضحة: توفير مستلزمات حفر الآبار، دعم الزراعة، إنشاء معامل صناعية، وتأسيس مدينة صناعية كمنطقة حرة لتوفير فرص عمل لأكثر من 100 ألف عائلة.

وأشار إلى أن الرئيس الشرع أبدى "احتراماً كاملاً وتفهماً واضحاً" لهذه المطالب، وأعطى تعليماته بالمضي في تنفيذها، مضيفاً: "طلبنا معبراً مع الأردن، لكن تمت الإشارة إلى أن المدينة الصناعية تخدم آلاف العائلات، بعكس المعبر الذي يخدم فئة محدودة من التجار".

مواجهة حملات الفتنة… وتأكيد على وحدة الصف
وفي القسم الأبرز من رسالته، حذر عبد الباقي من تصاعد ما وصفه بـ"حملات الفتنة والتجييش الطائفي"، التي ظهرت من خلال منشورات صوتية ومكتوبة على منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أنها تهدف لتقسيم الصف الوطني، ومنع إعادة إعمار سوريا، وتغذية الانقسام بين مكونات الشعب السوري.

وقال إن هذه الحملات لا تقف خلفها دول، بل جهات مشبوهة وأفراد وجماعات مأجورة، "تعمل لحساب مصالح ضيقة وتضرب وحدة المجتمع السوري، دون أي اعتبار لدماء الشهداء أو مستقبل الأجيال القادمة".

دعوة للحذر من تجار الدم
وحمّل عبد الباقي مسؤولية تأجيج الصراع لجهات تحاول تضليل الرأي العام تحت شعارات مثل "الكرامة" و"الحماية"، مؤكداً أنها شعارات مفرغة من مضمونها، يقودها من أسماهم بـ"تجار الدم والفتنة"، وأضاف: "لا نطلب شهادة من أحد، قوتنا من الله، ووفاؤنا لمبادئنا التي خرجنا من أجلها، لحماية كرامة أهلنا... قتلونا، فأحيانا الله من جديد".

لا دولة بلا مؤسسات... ولا كرامة بلا قانون
وأكد قائد "أحرار جبل العرب" أن اللقاءات التقليدية والزعامات الفصائلية، رغم احترامه للبعض منها، لا يمكن أن تحل مكان الدولة، ولا أن تحفظ كرامة الناس دون مؤسسات تحكمها القوانين، داعياً أبناء السويداء إلى عدم الانجرار خلف شخصيات وصفها بأنها "ملوّثة تاريخياً بالخطف والفساد والعمالة"، قائلاً: "لا تخلطوا بين الحق والباطل، فالحق لا يكون إلا في جهة واحدة".

الجيش منّا... والخدمة لحماية أهلنا
وأشار إلى أن عناصر الجيش المنتشرين في السويداء هم من أبناء المحافظة، وأن الخدمة العسكرية محصورة في داخل حدودها، وتشمل مراقبة الحدود الجنوبية لمنع تهريب المخدرات ومحاربة فلول "داعش"، واصفاً هذه الخطوات بأنها تمثل مرحلة لبناء الثقة.

تحذير من الخطابات الطائفية وتحميل المغتربين ما لا يحتمل
وحذر عبد الباقي من الخطابات الطائفية التي تنشر الكراهية، وتُستخدم ذريعة لاستنزاف المغتربين تحت شعارات الدفاع عن الأرض والعرض، مؤكداً أن من يشعل الفتنة ويتاجر بدماء الناس يجب محاسبته لا الدفاع عنه.

ملف المعتقلين... والبيت مفتوح للجميع
وأوضح أن بيته مفتوح لاستقبال كل من تعرض للاعتقال خارج المحافظة، مؤكداً أنه أدى واجبه في تأمين احتياجاتهم والمطالبة بالإفراج عنهم، ومعالجة ملفات المعتقلين في مناطق جرمانا، الأشرفية، وصحنايا، وقال: "صدقوني تعبنا... وتوزيع الحِمل يخفف علينا".

رسالة للشباب: لا تسمحوا بسرقة عقولكم
وختم عبد الباقي رسالته بنداء خاص للشباب السوري، مؤكداً أنهم "عماد المستقبل"، مطالباً إياهم بالمشاركة في بناء الدولة، والحذر من الانجرار وراء أجندات خفية أو شعارات مزيفة، وقال: "الدم لا يجر إلا الدم، والخراب لا يولد إلا الخراب، والفتنة نائمة... لعن الله من أيقظها"، وأشار إلى أنه "لا بديل عن الدولة التي أسسناها نحن أحرار السويداء، ومن لا يرى الحقيقة فهو أعمى... اللهم ألّف بين قلوبنا، واحمِ هذا البلد وأهله، وردّ كيد من أراد به سوءًا في نحره".

دمشق – أكد وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، في مقابلة متلفزة، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو إعادة بناء جيش وطني محترف، يتبنى عقيدة عسكرية جديدة أساسها حماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة البلاد، بعيدًا عن النموذج الذي أرسته الأنظمة السابقة القائمة على القمع والولاء الشخصي.

وأوضح أبو قصرة أن الوزارة التقت خلال الأشهر الماضية قرابة 130 فصيلاً عسكريًا في سوريا، وناقشت معهم الهيكلية الجديدة للجيش، وتمكنت من دمج جميع الفصائل تحت مظلة وزارة الدفاع، ضمن رؤية موحدة تضمن حصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف: “لا مكان لأي جهة مسلّحة خارج سلطة الوزارة. نحن نعمل مع وزارة الداخلية لملاحقة فلول النظام السابق وضبط السلاح العشوائي ومنع أي تجاوزات على المواطنين”.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة تقوم على الاحتراف والتطوع، موضحًا أن “الجيش الذي نطمح إليه يجب أن يُبنى على أساس الكفاءة والانتماء، لا على أساس الإكراه أو الولاء السياسي”.

وأشار أبو قصرة إلى أن الوزارة بدأت بإعادة تأهيل الكليات العسكرية وتحديث مناهجها لتواكب التطورات الحديثة، كاشفًا عن خطة لاستيعاب الضباط المنشقين الذين لم يرتبطوا بفصائل مسلّحة، مشيرًا إلى أن القادة العسكريين في الثورة سيلتحقون بالكلية العسكرية قبل منحهم الرتب، تأكيدًا على معايير المهنية والانضباط.

وعن خطوات الاندماج، أكد الوزير أن مهلة الأيام العشرة التي أعلنتها الوزارة مؤخراً شهدت استجابة من بعض المجموعات الصغيرة، وتم استيعابها ضمن الجيش النظامي، في حين تتابع الوزارة إجراءاتها لاستكمال المشروع الأمني والعسكري الجديد.

واختتم أبو قصرة تصريحاته بالتأكيد على أن صورة وسمعة الجيش السوري السابق مشوّهة بسبب ما ارتكبه من جرائم بحق الشعب، وأن العمل جارٍ لترميم هذه الفجوة واستعادة ثقة المواطنين عبر نموذج مختلف تمامًا من المؤسسة العسكرية، يلبي تطلعات السوريين ويصون حقوقهم

أعلن رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد، أنه تم الاتفاق مع الحكومة السورية على وضع آلية مشتركة لإخراج العوائل السورية من مخيم الهول وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، مشيرًا إلى أن الإدارة الذاتية ستقدم التسهيلات لكل من يرغب بالعودة الطوعية، وأن الملف الإنساني يحظى بالأولوية ويتجاوز أي اعتبارات سياسية

وجاء تصريح شيخموس في أعقاب زيارة رسمية أجراها وفد حكومي سوري إلى مخيم الهول يوم أمس الأحد 25 أيار/مايو 2025، برفقة ممثلين عن التحالف الدولي، ومشاركة مسؤولي الإدارة الذاتية، في أول زيارة من نوعها منذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على شمال وشرق البلاد

وبحسب مصادر مطّلعة، ضم الوفد الحكومي ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية، ومسؤولين من جهازي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وشارك في اجتماع ثلاثي داخل المخيم، جرى خلاله وضع خطة عملية لبدء إخراج العائلات السورية بشكل آمن وطوعي، بالتنسيق بين الجهات الثلاث، مع الاتفاق على مواصلة المتابعة في اجتماعات لاحقة

شيخموس أحمد أوضح أن الآلية المشتركة تهدف إلى وضع حد لمعاناة العائلات التي لا تزال محتجزة داخل المخيم منذ سنوات، وأن الإدارة الذاتية ملتزمة بتقديم كل ما يلزم من تسهيلات إدارية وإنسانية، بالتوازي مع التنسيق الأمني والسياسي مع الجهات المعنية، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تفكيك المخيم بشكل تدريجي وإنساني

وتُعد هذه الزيارة تتويجًا عمليًا للاتفاق الموقع بين الحكومة السورية الانتقالية وقيادة “قسد” في آذار الماضي، والذي نص على دمج المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” ضمن مؤسسات الدولة، وتسليم الحقول النفطية والمعابر ومراكز الاحتجاز إلى دمشق، وهو ما بدأ تنفيذه عبر سلسلة زيارات وتفاهمات على الأرض

ويُعتبر مخيم الهول من أعقد الملفات الأمنية والإنسانية في شمال شرق سوريا، إذ يضم حاليًا نحو 43 ألف شخص، بينهم أكثر من 16 ألف نازح سوري، إلى جانب لاجئين عراقيين وآلاف النساء والأطفال الأجانب من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، ولا يزال المخيم يُصنّف على أنه منطقة شديدة الخطورة بحسب تقارير أممية

وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط دولية متزايدة على الحكومة السورية والإدارة الذاتية والتحالف الدولي لتسوية أوضاع المخيم، لا سيما بعد لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض الأسبوع الماضي، حيث شدد الأخير على ضرورة أن تتحمّل دمشق مسؤولية الإشراف على عشرات مراكز الاحتجاز التي تضم آلاف المقاتلين الأجانب من تنظيم داعش في شمال وشرق سوريا

ويُنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تنفيذًا تدريجيًا للاتفاق الجديد بشأن العائلات السورية، وسط آمال بأن يُسهم ذلك في طي صفحة أحد أعقد ملفات النزوح في سوريا، وفتح الباب أمام تسوية أوسع لملف المخيمات والمعتقلين بالتزامن مع عودة الدولة السورية إلى مواقعها السيادية في المنطقة

أعلنت الجمعية الحرفية للحّامين في دمشق أنها منحت نحو 250 رخصة ذبح نظامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في خطوة تهدف لضبط عمليات الذبح والحد من الممارسات العشوائية التي تنتشر في بعض أحياء العاصمة.

وقال رئيس الجمعية، "معتز العيسى"، في تصريحات إعلامية، إن إصدار الرخص يأتي ضمن سياسة رقابية تهدف إلى ضمان تنفيذ الذبح ضمن شروط الصحة والسلامة الغذائية.

مشدداً على أن القصّابين ملزمون بالحصول على ترخيص إضافي من مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق، وذلك لضمان الذبح داخل المحال المرخصة وتحت إشراف صحي مباشر.

الطلب يرتفع على الأضاحي رغم التكاليف المرتفعة، ولفت العيسى إلى أن الطلب على الأغنام ارتفع بشكل ملحوظ هذا العام، حيث شكّلت نحو 85% من الذبائح، مقارنة بـ10% للعجول و2% فقط للجمال.

وتتراوح أسعار كيلو الخروف الحي بين 45 و55 ألف ليرة سورية للكيلوغرام، فيما بلغ سعر الكيلوغرام من العجل الحي بين 40 و45 ألف ليرة، وسط شكاوى من ارتفاع تكلفة التربية.

وأوضح أن هذه الأسعار تعكس عبئاً كبيراً على المواطنين والمربين معاً، داعياً إلى سياسات دعم حكومية أوسع تشمل الأعلاف والخدمات البيطرية والطاقة، بما يساعد على استقرار الأسعار ويُبقي الأضاحي في متناول الشريحة الأوسع من المواطنين.

وبالتزامن، أصدرت محافظة دمشق تعميماً ينظّم عمليات ذبح الأضاحي خلال العيد، ويتضمّن منح رخص مؤقتة خاصة بالعيد للقصابين المرخصين فقط. واشترط التعميم تقديم تعهد رسمي بالالتزام بكافة شروط الصحة العامة، ومنع الذبح في الشوارع والحدائق والأرصفة تحت طائلة العقوبات القانونية.

ويواصل مسلخ الزبلطاني المؤقت العمل بطاقة يومية تصل إلى 650 خروفاً و35 عجلاً، في حين يتم تجهيز مسلخ جوبر الجديد ليكون الأكبر عربياً، بما يعزز قدرة دمشق على تقديم خدمة الذبح النظامي في بيئة آمنة ومراقبة صحياً.

وفي سياق متصل، حذّر "العيسى"، من ممارسات غش تتكرر سنوياً، أبرزها التلاعب بالأوزان أو خلط الأعلاف بالملح لزيادة وزن المواشي بشكل وهمي، مؤكداً أهمية تشديد الرقابة على الأسواق وضبط عمليات البيع.

كما طالب بضبط تصدير غنم "العواس" الشامي الشهير، وضرورة تحقيق توازن بين التصدير والاستهلاك المحلي، لافتاً إلى أن السوق الداخلية لا تزال تعاني من ضعف في العرض، ويجب مراعاة احتياجات المواطنين قبل التفكير بتوسيع التصدير.

ويأتي عيد الأضحى هذا العام بطابع مختلف تماماً، كونه الأول بعد سقوط نظام بشار الأسد البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وهو الحدث الذي غيّر المشهد السياسي في سوريا، مايجعل فرحة العيد هذا العام لها طعم خاص، بعد سنوات من القمع والألم، كما أن الشعائر الدينية والمناسبات الاجتماعية باتت تُمارس في ظل مناخ أكثر طمأنينة.

أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية أنها تابعت بشكل فوري حادثة الاعتداء على القاضي "أحمد حسكل" في مدينة حلب، مؤكدة أن الجهات المعنية تحركت على الفور وتم توقيف المتورطين وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن وزير العدل تواصل شخصياً مع وزير الداخلية فور ورود الخبر، حيث عبّر الأخير عن استنكاره الشديد للحادثة، ووجّه بالإسراع في تنفيذ الإجراءات القانونية لمحاسبة الجناة.

وأكدت الوزارة حرصها الكامل على حماية القضاة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، مشيرة إلى أن هذه الحادثة قوبلت بجدية ومتابعة حثيثة على أعلى المستويات لضمان محاسبة المعتدين وفقاً للقانون.

وفي سياق متصل، شددت وزارة العدل على عدم صحة الشائعات المتداولة حول ارتباط القاضي أحمد حسكل بمحاكم الإرهاب الملغاة، مؤكدة أن القاضي لم يعمل سابقاً ضمن تلك المحاكم.

ودعت الوزارة إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المغلوطة أو تداول معلومات غير دقيقة، محذّرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيج الأوضاع والتأثير على سير العدالة.

وجددت الوزارة التأكيد على أن السبل القانونية هي الطريق الوحيد للمحاسبة وتحقيق العدالة، داعية المواطنين إلى عدم اللجوء لأي شكل من أشكال العنف أو التصرفات الخارجة عن إطار القانون.

وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن العدالة ستأخذ مجراها دون أي تهاون، تحت مظلة القانون والقضاء المختص، وبما يضمن هيبة الدولة وحماية كوادرها القضائية.

من جانبه، قال المحامي "عارف الشعال" في تعليق له على الحادثة، إن "الاعتداء الآثم على القاضي في حلب يشكل طعنة مؤلمة لقيم الثورة التي انتفض الشعب من أجلها"، معتبراً أن مجرد محاسبة المتورطين لم يعد كافياً.

وأضاف الشعال أن على الإدارة الجديدة العمل بجدية لمعالجة الذهنية السائدة لدى بعض عناصرها، والتي تختزل العاملين في مناطق النظام البائد بصفة (شبيحة)، داعياً إلى احترام استقلالية القضاء والارتقاء بمكانته في الدولة المنشودة.

وكان استنكر حقوقيون ونشطاء سوريون بشدّة حادثة الاعتداء التي طالت قاضي التحقيق في مدينة حلب، أحمد حسكل، أثناء أدائه لمهمة رسمية مساء السبت 24 أيار/مايو 2025، معتبرين أن ما جرى يمثل "تعديًا صريحًا على هيبة السلطة القضائية.

وأفادت مصادر مطلعة أن قوى من الأمن من قسم الصالحين، قامت بتوقيف القاضي، عقب مشادة كلامية وتطورات ميدانية بينه وبين أحد العناصر الأمنية في حي الشيخ سعيد، خلال التحقيق بجريمة قتل تم نقل ضحيتها إلى مشفى حلب الجامعي.

ووفق المعلومات، نشب الخلاف عندما رفض القاضي النزول من السيارة للكشف الميداني على الجثة، مبرّرًا ذلك بعدم ملاءمة التوقيت الليلي ومطالبًا بنقل الجثة إلى الطبابة الشرعية، ما أثار استياء عناصر الدورية الأمنية الذين بادروا بتوجيه الإهانات اللفظية له قبل أن يتعرض للضرب وردّ القاضي بضرب العنصر المعتدي، ما استدعى تدخل عناصر آخرين الذين أعادوا ضربه أمام شهود مدنيين.

وذكرت المصادر أن القاضي حسكل تم نقله بعد الاعتداء إلى قسم الأمن العام في حي الصالحين، حيث تعرض لاعتداءات متكررة، تضمنت شتائم وإهانات تتعلق بعمله السابق كقاضٍ في محكمة الإرهاب في عهد النظام البائد، قبل أن يتم احتجازه في زنزانة انفرادية لمدة قاربت ست ساعات.

وفي صباح اليوم التالي، الأحد 25 أيار، تدخل المحامي العام وقاضي التحقيق الأول في حلب، وتم إطلاق سراح القاضي، إلا أن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية أصدرت لاحقا بيان رسمي بشأن الحادثة أو ملابساتها.

وشهد القصر العدلي في مدينة حلب توقفاً جزئياً عن العمل، بعدما نفّذ قضاة ومحامون اعتصاماً احتجاجياً داخل مبنى القصر، وذلك ردّاً على حادثة الاعتداء التي تعرّض لها القاضي "أحمد حسكل" أثناء تأديته لعمله.

ورفع المعتصمون شعارات تؤكد على ضرورة صون هيبة القضاء وعدم المساس باستقلالية القضاة، معتبرين ما جرى "إهانة غير مقبولة للسلطة القضائية تتطلب محاسبة عاجلة للمتورطين".

أعلن المدير العام للمؤسسة العامة لنقل الركاب، عمر قطّان، أن المؤسسة تسعى إلى تطوير قطاع النقل الداخلي من خلال إدخال باصات حديثة ومتطورة، بهدف التخفيف عن المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأشار قطّان إلى أن 50 باصاً مقدّمة من دولة بيلاروسيا وصلت إلى ميناء طرطوس في التاسع من أيار الجاري، كهدية موجهة للشعب السوري، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل بين البلدين.

وأوضح أن الباصات جرى توزيعها على أربع محافظات وفقاً للاحتياجات الفعلية، حيث نالت دمشق الحصة الأكبر بـ22 باصاً، فيما حصلت حلب وحمص على 10 باصات لكل منهما، واللاذقية على 8 باصات.

ووصف هذه الخطوة بأنها واحدة من الإجراءات المهمة التي تنفذها المؤسسة ضمن خطتها لتحديث الأسطول وتحسين واقع النقل الداخلي، بما يلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

وفي السياق ذاته، استلمت مديرية نقل الركاب في اللاذقية 8 باصات جديدة مقدّمة من وزارة النقل، حيث صرّح مدير المديرية، عبد الواحد حاج حسين، أن الباصات حديثة ومخصصة للعمل ضمن المدينة، وتتسع لـ30 راكباً جلوساً، وتتميّز عن الباصات القديمة باحتوائها على 3 أبواب لتسهيل عمليات الصعود والنزول.

كما أشار إلى أن الباب الأوسط مزوّد بمزلاج خاص لخدمة ذوي الإعاقة، ويُراعي التصميم انخفاض مستوى ارتفاع الباص، ما يسهم في صعود الركاب ونزولهم بسهولة وسلاسة، فضلاً عن احتوائه على نظام تهوية جيد. وبيّن أنه سيتم تفعيل الباصات الجديدة على المحاور الأساسية لخطوط النقل الداخلي خلال الأسبوع القادم.

ورث السوريون عن نظام الأسد، في عهدَي الأب والابن، قطاع نقل متهالك كسائر القطاعات الخدمية، يقوم على منح امتيازات النقل الداخلي للقطاع الخاص، في ظل تآكل البنية التحتية نتيجة 14 عاماً من الحرب، وسوء الإدارة الممنهج.

ويُذكر أن قطاع النقل في سوريا كان مزدهراً قبل استيلاء حافظ الأسد على السلطة في سبعينيات القرن الماضي، حيث اعتمدت منظومة النقل حينها على حافلات نقل كبيرة و”ترامواي” يعمل على الكهرباء عبر خطوط حديدية، كانت تغطي معظم أحياء العاصمة دمشق.

لكن مع وصول الأسد الأب إلى الحكم، أُلغيت منظومة الترامواي، وجرى تفكيك البنية الحديثة لصالح منظومة جديدة قائمة على الاعتماد على حافلات جماعية صغيرة (14 راكباً)، بينما مُنحت خدمات النقل الداخلي لاحقاً بشكل شبه كامل لقطاع خاص مرتبط بالدائرة الاقتصادية المحيطة بالنظام السابق.