انطلقت صباح اليوم امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية، لدورة عام 2025، بمشاركة 344,582 طالباً وطالبة موزعين على 1582 مركزاً امتحانياً في مختلف المحافظات السورية.

وقال مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمود حبوب، في تصريح لوكالة "سانا"، إن عدد المتقدمين لفرع الشهادة الثانوية العلمي بلغ 218,273 طالباً وطالبة، بينما بلغ عدد المتقدمين للفرع الأدبي 124,155، فيما بلغ عدد طلاب الثانوية الشرعية 2,154 طالباً، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس حرص الشباب السوري على متابعة تحصيلهم العلمي رغم التحديات.

وأضاف حبوب أن الوزارة أنهت الاستعدادات اللازمة للعملية الامتحانية، وجهزت المراكز الامتحانية في جميع المحافظات، مع توفير كافة المستلزمات اللوجستية الضرورية لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم في أجواء آمنة ومريحة.

وتستمر الامتحانات حتى 31 تموز للفرع الأدبي، و3 آب للفرع العلمي، و4 آب لطلاب الثانوية الشرعية، بحسب ما أوضح حبوب.

وكان أكثر من 398 ألف طالب وطالبة أنهوا، في 10 تموز الجاري، امتحانات شهادتي التعليم الأساسي العام والشرعي والثانوية المهنية بفروعها المختلفة.

كشف موقع إنتلجنس أونلاين الاستخباراتي الفرنسي أن الحكومة السورية تبنّت نهجًا خاصًا وسريًا لاستعادة أموال وأصول المخلوع بشار الأسد وعدد من الشخصيات النافذة في دائرته، بعيدًا عن التعاون مع الجهات الدولية أو الغربية المعنية بتعقّب الأصول المجمدة.

وبحسب التقرير، فإن مدينتي دمشق وبيروت شهدتا في الآونة الأخيرة زيارات متكررة لوفود من محامين، وممثلي منظمات غير حكومية، وخبراء في تعقّب الأصول، عرضوا على الحكومة السورية خدماتهم بهدف الحصول على تفويض رسمي لاسترجاع أموال النظام السابق، على غرار ما جرى في ملفات الرئيسين الراحلين صدام حسين ومعمر القذافي.

الأصول المجمدة والعقبات الجغرافية
رغم تجميد عدد من أصول عائلة الأسد في دول أوروبية، فإن التقرير يشير إلى أن شبكات النظام المخلوع وأوليغارشياته نجحت في الحفاظ على مبالغ كبيرة في دول يصعب اختراقها قانونيًا، مثل روسيا، حيث يُقيم بعض أفراد العائلة حاليًا.

نهج "الغفران" بدلًا من التعاون الدولي
وبحسب الموقع، فإن الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، لا تُبدي رغبة في التعامل مع العروض الغربية، مفضّلةً نهجًا داخليًا أطلقت عليه تسمية "سياسة الغفران"، تُشرف عليه لجنة خاصة تابعة للرئاسة، يُقال إنها تُفاوض رجال أعمال كانوا من أبرز المستفيدين من النظام السابق، بهدف إعادة جزء من ثرواتهم مقابل السماح لهم بالعودة والعمل ضمن البيئة الاقتصادية الجديدة.

ومن بين الشخصيات التي شملتها التسويات: محمد حمشو، خلدون الزعبي، فيما يجري الحديث عن وساطات قطرية وتركية في مفاوضات مع أسماء بارزة مثل سامر فوز وحسام قاطرجي.

قيادة غامضة وتطبيق مالي جديد
أشار التقرير إلى أن هذه اللجنة الخاصة يقودها شخص يُعرف باسم "أبو مريم الأسترالي"، سبق له الإشراف على أموال "هيئة تحرير الشام" في إدلب، ويتولى حالياً إدارة تطبيق "شام كاش"، وهو منصة مالية رقمية مدعومة من الحكومة السورية.

ويعمل أعضاء اللجنة، وفق المصدر ذاته، بأسماء حركية في ظل خلفياتهم الأمنية والقتالية السابقة، في محاولة لحماية هوياتهم، وسط شكوك قانونية تدور بين رجال الأعمال والمحامين بشأن شرعية الوثائق التي تُصدرها اللجنة، وإمكانية اعتمادها لشطب الأسماء من قوائم العقوبات الغربية، حيث لا يزال معظمهم مدرجًا على تلك القوائم.

كشف تقرير نشره موقع "هسبريس" المغربي عن أرقام محدثة بشأن المواطنين المغاربة العالقين والمحتجزين في كل من سوريا والعراق، في ظل مستجدات سياسية تشهدها الساحة السورية، قد تسهم في حل هذا الملف المعقد والمعلّق منذ سنوات.

وبحسب معطيات التنسيقية الوطنية للمغاربة العالقين بسوريا والعراق، فإن ما لا يقل عن 31 طفلاً يتيماً مغربياً لا يزالون في مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، إلى جانب 292 طفلاً آخرين مرافقين لأمهاتهم، في مخيمات وسجون تُشرف عليها تلك القوات.

كما سجّل التقرير وجود 135 رجلاً و103 نساء من حاملي الجنسية المغربية، موزعين بين السجون والمخيمات التي كانت تحت سيطرة "قسد"، أبرزها مخيمي الهول وروج.

وأكد "هسبريس" أن الملف يشهد حالياً حراكاً سياسياً ملحوظاً عقب التغييرات الأخيرة في دمشق، حيث يجري إحصاء دقيق للمغاربة المتواجدين في تلك المناطق، تمهيداً لإعادتهم إلى المغرب، بالتنسيق مع السلطات السورية الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن تعثر الملف لسنوات كان يعود إلى رفض الرباط إجراء أي تنسيق مباشر مع القوات الكردية التي كانت تطالب بالتفاوض مع حكومات الدول المعنية بشكل مباشر، وهو ما حدث في حالات مشابهة مع فرنسا وبلجيكا. لكن المعطيات تبدّلت الآن، بعد عودة التواصل الرسمي بين الرباط ودمشق، وفتح حوار مباشر مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في إطار جهود لحل الملف تدريجياً.

ويأتي هذا التحول في سياق استئناف العلاقات المغربية السورية، حيث أغلقت دمشق مؤخرًا مكتب جبهة البوليساريو، فيما أعلنت المملكة المغربية نيتها إعادة فتح سفارتها في سوريا، بعد أكثر من عقد على إغلاقها.

ويُذكر أن المغاربة العالقين يتوزعون على ثلاث دول: سوريا، العراق، وتركيا، ويُواجه ملفهم صعوبات تتعلق بمدى التهديد الأمني الذي قد يشكله بعضهم، مما يستدعي دراسة كل حالة على حدة.

وفي تصريحات سابقة، أكد الباحث المغربي في قضايا التطرف محمد عبد الوهاب رفيقي، أن "الظرف الإقليمي والدولي الراهن يمثل فرصة مناسبة أكثر من أي وقت مضى لمعالجة هذا الملف"، داعياً إلى اعتماد مقاربات تدريجية تحفظ الأمن وتراعي الجوانب الإنسانية.

وطالب عبد العزيز البقالي، منسق التنسيقية المغربية للعالقين في سوريا والعراق، بضرورة البدء بترحيل النساء والأطفال كخطوة أولى، في انتظار استكمال تسوية أوضاع باقي المحتجزين وفق آليات قانونية وأمنية.

أكد مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن السلطات التركية بدأت منذ 9 تموز 2025 تطبيق آلية جديدة لدخول السوريين المغتربين إلى بلادهم عبر معبر باب الهوى، تقضي بضرورة الحصول على موافقة مسبقة عبر طلب إلكتروني.

وأوضح علوش، في بيان نُشر عبر منصة "إكس"، أن المئات من السوريين حاولوا العبور دون الحصول على هذه الموافقة، ما أدى إلى منعهم من دخول الأراضي السورية عبر المعبر، مؤكداً أن الجانب التركي لا يسمح بالدخول أو الخروج من المعبر إلا لمن حصل على الرد الرسمي بعد تعبئة الطلب عبر الرابط المخصص.

وأضاف أن الرد على الطلبات يستغرق عادةً نحو 15 يومًا، داعيًا المغتربين السوريين المقيمين خارج تركيا إلى عدم السفر باتجاه المعبر قبل التأكد من صدور الموافقة، تجنبًا لأي تأخير أو منع عند الحدود.

وفي المقابل، أشار علوش إلى أن دخول السوريين عبر المنافذ الحدودية الأخرى مع لبنان أو الأردن لا يخضع لأي تعقيدات مماثلة، وتُنجز المعاملات فيها بشكل سلس وسريع، موضحاً أن الهيئة جاهزة لاستقبال المواطنين العائدين عبر هذه المعابر.

كما كشف أن أكثر من 6,000 طلب تم تقديمه حتى الآن عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، والتي تعمل بشكل طبيعي دون مشاكل تقنية، مشيراً إلى أنه قام شخصياً بتجربتها للتحقق من جاهزيتها.

إرشادات لتقديم الطلب:
 يجب إرفاق صورة عن جواز السفر أو الإقامة أو تذكرة السفر بصيغة JPG أو PNG أو PDF فقط.
 يُشترط تقديم الطلب باستخدام متصفح Google Chrome بعد تسجيل الدخول إلى حساب Google، سواء عبر الهاتف المحمول أو الحاسوب.

وختم علوش بيانه بالتأكيد على أن سوريا ترحب بعودة أبنائها المغتربين، وتعمل على تسهيل وتنظيم عبورهم بما يضمن سلامتهم وكرامتهم.

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تتصرف وكأن لواشنطن التزاماً مفتوحاً تجاهها، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة ليست ملزمة بدعم طرف لا يتصرف بمنطق سياسي".

وفي تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، أوضح باراك أن التحالف مع قسد خلال الحرب على تنظيم الدولة لا يمنحها الحق في فرض واقع سياسي مستقل، مضيفًا: "الشراكة لا تعني منح شرعية لحكومة داخل حكومة". وأشار إلى أن بلاده تسعى لضمان مستقبل لقسد ضمن الدولة السورية، لا على حسابها.

كما جدد المبعوث ثقة واشنطن بالحكومة السورية الجديدة وجيشها، في مؤشر على تغير في الموقف الأمريكي بعد سقوط النظام السابق، مؤكداً أن "لا مستقبل لأي تشكيلات عسكرية خارج إطار جيش الدولة". وقال: "نريد لقسد فرصة محترمة للاندماج ضمن مؤسسات الحكومة السورية، ولكن ليس على شكل كيان موازٍ".

وأشار باراك إلى أن بلاده لا تستعجل الانسحاب الكامل من سوريا، معتبرًا أن الأولوية الحالية هي ضمان الاستقرار ومنع عودة الجماعات المتطرفة. كما وصف الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بـ"الشجاع" حين منح سوريا فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوضاعها.

وفي السياق ذاته، أعلن متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي أن "عملية نزع السلاح لا تقتصر على حزب العمال الكردستاني في العراق، بل تشمل قسد في سوريا، وحركة بيجاك في إيران"، في تأكيد جديد على وحدة الموقف الإقليمي بشأن تفكيك البنى العسكرية غير النظامية.

خلافات مستمرة في محادثات دمشق
وتزامنت هذه التصريحات مع جولة محادثات جديدة جرت في دمشق بين الحكومة السورية ووفد من "قسد"، تم خلالها طرح مجموعة مقترحات من الأخيرة قوبلت بالرفض.

وبحسب مصادر إعلامية سورية، فإن "قسد" طلبت الانضمام إلى الجيش السوري كقوة منفصلة تحت مسمى "قوات سوريا الديمقراطية"، مع الحفاظ على بنيتها الإدارية والأمنية، وهو ما رفضته دمشق بشكل قاطع، مؤكدة أن "أي كيان عسكري مستقل خارج الجيش السوري مرفوض تمامًا".

كما طالب وفد الإدارة الذاتية بصلاحيات محلية موسعة في شمال شرقي البلاد، إلا أن الحكومة السورية شددت على ضرورة إخضاع جميع المناطق للسلطة المركزية في دمشق، محذّرة من "الالتفاف على اتفاق آذار" الموقّع سابقاً، والذي ينص على إعادة دمج المؤسسات وتوحيد البنية العسكرية.

اتفاق آذار.. على الطاولة
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية في وقت سابق من العام الجاري، يهدف إلى إنهاء حالة الازدواجية الإدارية والعسكرية في شمال شرق سوريا، ودمج "قسد" ضمن الجيش السوري، بما يعزز وحدة الدولة.

وخلال الاجتماع الأخير، تمسكت الحكومة السورية بتنفيذ الاتفاق كما هو، دون تعديلات أو تأجيل، في حين طلب وفد "قسد" تمديد المهلة المقررة للتنفيذ، معللاً ذلك بصعوبات داخلية وظروف ميدانية معقدة.

وكان المبعوث الأمريكي قد التقى خلال زيارته لدمشق بالرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد أن "لا طريق أمام قسد سوى الدولة السورية"، مشيدًا بـ"استعداد دمشق لدمج جميع القوى السورية في إطار وطني جامع".

مؤشرات على تحوّل سياسي
تشير هذه التطورات إلى مسار تفاوضي شائك لكنه مستمر، وسط ضغوط أمريكية تدفع نحو دمج قسد تدريجياً ضمن مؤسسات الدولة، وتحذيرات واضحة من مغبة التمسك بالمشاريع الفدرالية أو الاستقلال الإداري.

وبينما تبدي دمشق مرونة تحت سقف وحدة الدولة، تزداد الهوة مع مطالب الإدارة الذاتية. ويرى مراقبون أن أي تأخير إضافي في تنفيذ اتفاق آذار قد يعقّد المشهد ويعيد فتح ملفات التجاذب الأمني والسياسي في الشمال الشرقي من البلاد.

أصدرت محافظة دمشق بيانًا رسميًا أوضحت فيه مستجدات تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012، والمشروعات العمرانية المرتبطة به، مؤكدة أن العمل الجاري يركّز على حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وليس على الإخلاء أو التهجير، كما تروّج بعض الجهات.

وأوضح البيان أن محافظة دمشق تواصل تنفيذ مشروع السكن البديل في حي الروضة، لصالح المواطنين الذين أُخليت منازلهم سابقًا في المناطق الخالية من الشاغلين، مع الالتزام ببناء وحدات سكنية بمواصفات فنية عالية الجودة تراعي متطلبات السكن اللائق والآمن. وبيّن أن تأخر بعض المستفيدين في الحصول على السكن البديل يعود إلى التعاقدات السابقة التي أبرموها مع جهات أخرى أو لاختلاف مناطق التخصيص.

وأكدت المحافظة أن أولوياتها في المرحلة الراهنة هي حماية الحقوق وتعزيز كرامة المواطنين، عبر مشاريع تطوير عمرانية واقتصادية شاملة تضمن مستقبلًا أفضل للأفراد وتراعي التوازن بين البناء والنسيج الاجتماعي.

وفي ما يخص الشكاوى والمطالب المقدّمة من المواطنين المشمولين بالمرسوم 66، كشفت محافظة دمشق عن تشكيل لجنة مشتركة ضمّت ممثلين عنها وعن وزارة الأشغال العامة والإسكان، لدراسة أكثر من 1100 طلب مقدّم، بهدف تعديل القرار رقم 112 لعام 2015، ورفع بدلات الإيجار الحالية، وتمكين المستحقين من سكن بديل يتناسب مع أوضاعهم المعيشية.

وبخصوص منطقة باسيليا سيتي، أعلنت المحافظة عن تجميد الأعمال مؤقتًا فيها منذ تحريرها، وذلك لإعطاء الأولوية لمعالجة المشكلات العقارية والقانونية المتعلقة بحقوق الملكية، لافتة إلى اتخاذ خطوات استثنائية شملت تشكيل لجنة قضائية مختصة برئاسة قاضٍ للنظر في ملفات العقارات المتنازع عليها، وتسهيل تقديم الإثباتات القانونية في حال فقدان الوثائق أو عدم اكتمال بيانات الملكية.

كما دعت المحافظة المواطنين إلى تحرّي الدقة في الحصول على المعلومات، وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل فقط عبر القنوات الرسمية التابعة للجمهورية العربية السورية.

وختم البيان بالتأكيد أن دمشق تعمل على إعادة بناء ما دمره النظام السابق، وتطمح إلى إرساء نموذج عمراني وإنساني عادل بالشراكة مع المجتمع، بعيدًا عن السياسات التي حكمت المدينة في العقود الماضية.

أكدت سوريا، خلال مشاركتها في الدورة رقم 109 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، التزامها التام بمعالجة ملف الأسلحة الكيميائية الذي خلفه نظام الأسد، مشيرة إلى أن المرحلة الجديدة في البلاد تسير نحو الشفافية الكاملة والتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي.

وفي كلمة رسمية ألقاها مستشار وزير الخارجية السوري، السيد إبراهيم العلي، باسم الجمهورية العربية السورية، أوضحت دمشق حجم الأضرار الجسيمة التي ألحقها استخدام الأسلحة الكيميائية بالشعب السوري، مؤكدة أن الحكومة السورية الحالية أطلقت مجموعة من فرق العمل الوطنية والدولية لمعالجة هذا الملف المؤلم وإنهائه بشكل نهائي.

وأشار ممثل سوريا إلى أن التعاون السوري مع الأمانة الفنية للمنظمة يتضمن تسهيل الانتشار الميداني، وتقديم الدعم اللوجستي، والمساهمة في وضع خطط تنفيذية مشتركة. وأشاد أعضاء المجلس التنفيذي والمدير العام للمنظمة والدول المراقبة بالدور السوري الجديد، معربين عن دعمهم الكامل لهذه الجهود رغم الصعوبات الموروثة من الحقبة السابقة.

ولفت البيان الصادر عن الوفد السوري إلى أن التقدم المحرز في معالجة هذا الملف يمثل نقطة تحول حاسمة، ويعكس التزام الحكومة السورية الجديدة بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي، ورغبتها الجادة في بناء علاقات قائمة على الثقة والمساءلة.

من جهته، أعرب المدير العام للمنظمة عن ارتياحه للتطورات الأخيرة، مثمنًا انفتاح الحكومة السورية على الحوار، وسعيها الدؤوب لإنهاء هذا الملف ضمن إطار تفاهم دولي مشترك.

وشدد الوفد السوري على أن بلاده تسعى لتكون شريكًا فاعلًا ومسؤولًا في المنظومة الدولية، وأن مشاركتها الفعالة في هذه الدورة، وما سبقها من خطوات ميدانية، تؤكد عزم سوريا على طي صفحة الماضي والانخراط في عهد جديد من الشفافية والالتزام بالاتفاقات الدولية.

هذا وتُعد هذه المشاركة السورية رسالة واضحة بأن ملف الأسلحة الكيميائية لم يعد أداة للابتزاز السياسي، بل بات من أولويات الدولة الجديدة التي تسعى لتعزيز صورتها الدولية والعمل مع جميع الشركاء لضمان سلامة وأمن الشعب السوري.

فعّل الاتحاد الأوروبي خدمة "كوبرنيكوس" المتخصصة برصد الأرض عبر الأقمار الصناعية، للمساهمة في دعم عمليات الاستجابة للحرائق المستمرة منذ تسعة أيام في غابات ريف اللاذقية الشمالي، والتي أسفرت عن نزوح آلاف المدنيين وتسببت بأضرار جسيمة للمجتمعات المحلية.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إن "الحرائق التي اجتاحت مناطق شمال غرب سوريا أدت إلى تشريد آلاف الأشخاص، وألحقت أضرارًا بالغة بالبنية البيئية والمجتمعية"، مؤكدة أن دولًا أوروبية عدة تتابع التطورات عن كثب ضمن إطار آلية الحماية المدنية، وتبحث سبل تقديم المساعدة الفعلية للسوريين المتضررين من الكارثة.

وأوضحت البعثة أن تفعيل خدمة "كوبرنيكوس" يأتي ضمن استجابة طارئة، وتهدف إلى تزويد فرق الإطفاء بخرائط أقمار صناعية حديثة ومفصلة، يمكن استخدامها لتوجيه العمليات الميدانية بدقة عالية، تصل إلى مستوى القرى والمواقع المتضررة، ما يساعد في تقييم حجم الدمار واتخاذ قرارات سريعة ومبنية على بيانات دقيقة.

مواجهة نيران الغابات بثلاثة محاور رئيسية
ميدانيًا، تواصل فرق الدفاع المدني السوري وفرق الإطفاء المحلية والأجنبية جهودها على ثلاثة محاور أساسية: محور برج زاهية، ومحور غابات الفرنلق، ومنطقة نبع المر قرب مدينة كسب، والتي تُعد من أصعب النقاط بسبب التضاريس الوعرة، وكثافة الغطاء النباتي، ووجود ألغام ومخلفات حرب سابقة.

وأشار الدفاع المدني في بيان عبر قناته الرسمية على تلغرام، إلى أن الرياح النشطة ساهمت مجددًا في تمدد الحرائق بعد ظهر الجمعة، لا سيما في محور نبع المر، بالرغم من الجهود التي بُذلت صباحًا لاحتواء النيران في عدة نقاط.

وتنتشر الفرق الميدانية على عشرات المواقع الممتدة من قسطل معاف باتجاه كسب، وتعمل على إنشاء خطوط نار عازلة باستخدام معدات هندسية ثقيلة، بالإضافة إلى عمليات التبريد والمراقبة لمنع تجدد اشتعال المناطق المُخمدَة.

جهود مشتركة ومشاركة عربية فاعلة
وتشارك أكثر من 150 فرقة استجابة في عمليات الإخماد، من بينها فرق تابعة للدفاع المدني، وأفواج إطفاء المحافظات، إضافة إلى فرق تطوعية ومؤسسات حكومية، مدعومة بنحو 300 آلية إطفاء ومركبات لوجستية، فضلًا عن آليات هندسية لفتح الطرقات وتقسيم الغابات إلى قطاعات يسهل التعامل معها.

وعلى المستوى الإقليمي، تشارك فرق إطفاء برية من تركيا والأردن، إلى جانب 16 طائرة من سوريا وتركيا والأردن ولبنان تنفذ طلعات جوية متواصلة لإخماد النيران من الجو، في إطار تنسيق إقليمي مشترك لمواجهة الكارثة.

وتستمر الجهود الميدانية رغم صعوبة الظروف، فيما يتواصل الدعم الدولي عبر الأدوات التقنية واللوجستية، بما في ذلك الأقمار الصناعية وتبادل البيانات، في محاولة لحصر نطاق الحرائق، وتقليل الأضرار، ومنع اتساع رقعتها نحو مناطق جديدة.

تواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني في سوريا، لليوم التاسع على التوالي، جهودها لاحتواء حرائق الغابات المشتعلة في ريف اللاذقية الشمالي، في ظل ظروف صعبة تعرقل عمليات السيطرة وتوسّع من رقعة النيران.

وقال مدير الدفاع المدني في الساحل، عبد الكافي كيال، في تصريح لوكالة سانا، إن الحرائق في منطقة جبل التركمان ما تزال تتوسع بسبب وعورة التضاريس ووجود بؤر نيران "عنيدة"، مؤكداً استمرار العمل على كبح امتداد النيران والحد من المساحات المحترقة.

وأوضح كيال أن فرق الدفاع المدني والإطفاء، بدعم من فرق تركية وأردنية، تعمل على إنشاء خطوط إطفاء متقدمة لمنع امتداد النيران باتجاه ناحية كسب، مشيراً إلى أن الرياح الموسمية المتقلبة تزيد من صعوبة المهام وتغير مستوى السيطرة بين ساعة وأخرى.

واعتبر كيال أن أحد أكبر التحديات التي تواجه جهود الإطفاء هو انتشار الألغام الأرضية في مناطق الحريق، ما يشكّل عائقاً ميدانياً خطيراً أمام فرق التدخل السريع، مضيفاً أن تحديد نسبة السيطرة حالياً "أمر غير ممكن" نظراً لتقلب الظروف الميدانية.

من جهته، قال محمد صالح الحمود من فوج إطفاء الرقة إن فرقاً من محافظات الرقة ودير الزور والحسكة تشارك بفعالية في إخماد الحرائق، موضحاً أن خمس مجموعات ميدانية مزوّدة بـ37 سيارة إطفاء وتركسين وسيارة إسعاف، انتشرت في محاور متفرقة من الغابات المنكوبة.

وأضاف الحمود أن المشاركة تأتي في إطار الواجب الوطني والإنساني، للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والوقوف إلى جانب أهالي المناطق المتضررة.

وتشهد محافظة اللاذقية واحدة من أكبر موجات الحرائق في تاريخها، حيث التهمت النيران آلاف الهكتارات من الغابات، وسط نداءات محلية ودولية لدعم جهود الاستجابة والحد من الكارثة البيئية.

أعلنت قيادة الجيش اللبناني توقيف 56 لاجئًا سوريًا خلال مداهمات وحواجز أمنية نُفذت في عدد من المناطق اللبنانية، على خلفية دخولهم البلاد أو تنقلهم دون أوراق قانونية.

وجاء في بيان رسمي للجيش، أن وحدات من المؤسسة العسكرية، وبمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات، نفذت سلسلة مداهمات استهدفت مخيمات للاجئين السوريين في مناطق أنفة، وبشمزين، وأميون ضمن قضاء الكورة، وأسفرت عن توقيف 31 شخصًا.

وفي السياق نفسه، أوقف حاجز للجيش في منطقة المدفون – قضاء البترون 18 لاجئًا سوريًا آخرين، كما ضبطت دورية من المخابرات 7 أشخاص في منطقة الدورة – قضاء المتن.

وأكدت قيادة الجيش أن التحقيقات مع الموقوفين جارية بإشراف القضاء المختص، في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، وضبط الأمن، وتنظيم الوجود الأجنبي على الأراضي اللبنانية.

وتشهد مناطق عدة في لبنان خلال الأشهر الماضية تصاعدًا في وتيرة مداهمات مخيمات اللاجئين السوريين، وسط تشديد حكومي على ضبط أوضاع المقيمين المخالفين، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية المرتبطة بملف اللاجئين.

تواصل حرائق الغابات التهامها لمساحات واسعة في ريف اللاذقية، في واحدة من أكبر الكوارث البيئية التي تشهدها سوريا منذ سنوات، وفي ظل هذا المشهد المأساوي، أعلنت وزارة الأوقاف السورية تضامنها الكامل مع المناطق المتضررة، مؤكدة متابعتها المستمرة لتطورات الحرائق وما تخلفه من أضرار بالأرواح والممتلكات والثروات الطبيعية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن ما تتعرض له مناطق الساحل السوري من حرائق يستدعي أقصى درجات التضامن الوطني، ودعت الخطباء والدعاة إلى تخصيص جزء من خطب الجمعة المقبلة للدعاء للمتضررين، والمساهمة الفعلية في جهود الإغاثة بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأضاف البيان أن وزارة الأوقاف "تستنهض همم أبناء الوطن لتقديم الدعم اللازم، وتدعو جميع الجهات إلى التكاتف في مواجهة هذا الخطر"، معربة عن أملها بأن يحفظ الله سوريا وأهلها من كل سوء.

جهود الإطفاء مستمرة رغم التحديات
ومع دخول الحرائق أسبوعها الثاني، تواصل فرق الدفاع المدني والإطفاء المحلية، مدعومة بفرق عربية، عملياتها في محاور غابات الفرنلق وزاهية وقسطل معاف في ريف اللاذقية الشمالي، في محاولة لمحاصرة النيران ومنع تمددها نحو المناطق السكنية.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني أن فرقها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الرياح القوية، والطبيعة الوعرة للمنطقة، إضافة إلى انتشار الألغام ومخلفات الحرب التي تسببت بعدة انفجارات أدت إلى اندلاع بؤر نيران جديدة.

وفي توضيح صدر اليوم الجمعة، نفت المؤسسة ما تم تداوله عن إغلاق طريق قسطل معاف – كسب بالكامل، مشيرة إلى أن الطريق لا يزال سالكًا ولا يشكّل خطرًا مباشرًا على المدنيين، إلا أنه تم إغلاقه مؤقتًا أمام حركة المدنيين – باستثناء الحالات الطارئة – لتسهيل عبور صهاريج المياه والآليات الثقيلة، كونه يمثل شريان إمداد رئيسيًا لفرق الإطفاء في هذا المحور.

أضرار واسعة في الغطاء النباتي ومخاوف بيئية متصاعدة
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، قد أعلن يوم أمس أن المساحات التي التهمتها النيران تجاوزت 15 ألف هكتار، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لإنشاء خطوط نار تقطع امتداد الحرائق. وأوضح أن استمرار الرياح، إلى جانب التضاريس الصعبة، يزيدان من تعقيد عمليات الإخماد.

وأشار الصالح إلى أن بعض المناطق المتضررة تقع ضمن مناطق ملوثة بمخلفات حربية، مما تسبب في انفجارات خطيرة زادت من حجم الكارثة، مطالبًا الجهات الدولية بمساندة سوريا في هذه الاستجابة البيئية الطارئة.

التضامن المجتمعي والديني يتصدر المشهد
في هذا السياق، تتكامل التحركات الرسمية مع مبادرات المجتمع المحلي، إذ شهدت الأيام الأخيرة اندفاعًا لافتًا من قبل متطوعين من مختلف المناطق للمشاركة في عمليات الإخماد وتقديم الدعم اللوجستي. ويُنتظر أن تساهم توجيهات وزارة الأوقاف بتعزيز هذا الحراك عبر خطب الجمعة، بما يضمن تحفيز المجتمع على التكاتف مع المتضررين، والتأكيد على أن السوريين، رغم اختلاف مناطقهم وخلفياتهم، يقفون صفًا واحدًا أمام الكارثة.

أطلقت مبادرة "Syrian Programmers"، إحدى المبادرات التقنية في سوريا، نداءً عاجلاً للرأي العام السوري والمسؤولين في قطاع الاتصالات، محذّرة من تداعيات "خطيرة وكارثية" لقرارات اتخذتها الهيئة الناظمة للاتصالات، اعتبرتها تهديدًا مباشرًا لمسار التحول الرقمي والاقتصادي في البلاد.

وفي بيان حمل عنوانًا لافتًا: "صرخة من أجل المستقبل الرقمي لسوريا"، وصفت المبادرة الإجراءات الأخيرة للهيئة بأنها تضرب بعرض الحائط آمال جيل من المبرمجين ورواد الأعمال، وتدفع بالعقول الشابة نحو الهجرة القسرية بحثًا عن بيئة داعمة للابتكار والحرية التكنولوجية.

انتقادات حادة لقرارات "تعطّل المستقبل"
واستعرض البيان عدة نقاط مثيرة للجدل، أبرزها حظر تقنية "ستارلينك": اعتبرته المبادرة قرارًا يعزل سوريا عن الإنترنت العالمي عالي السرعة، ويمنع وصولها إلى بنية تحتية رقمية مستقرة، في وقت لا توجد فيه بدائل محلية كافية.

وانتقدت رفع أسعار رسائل التحقق الثنائي (2FA) ووصفتها بخطوة بـ"غير المبررة"، وتفتح الباب وفق تعبيرها لمزيد من التضييق على الشركات الرقمية والمطورين، فضلًا عن احتمال استغلالها لفرض رسوم جائرة أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وحذّرت المبادرة من أن الاستمرار في سياسات "الهيئة الناظمة للاتصالات" بعقلية السيطرة والاحتكار سيحوّل سوريا إلى بيئة طاردة للمواهب، ويُقوّض بشكل مباشر أي أمل في بناء اقتصاد رقمي عصري.

وأضاف البيان: "في الوقت الذي تعتمد فيه الدول الناهضة على التكنولوجيا كرافعة تنموية، تصرّ الهيئة على تقييد أدوات الاتصال والانفتاح، بما ينسف أي محاولة لإنشاء بيئة رقمية جاذبة للاستثمار والعقول".

وفي رسالة مفتوحة إلى وزير الاتصالات
ووجّهت المبادرة رسالة مباشرة إلى وزير الاتصالات والتقانة، عبد السلام هيكل، دعت فيها إلى اتخاذ إجراءات جريئة لإنقاذ القطاع، من بينها إقالة طاقم الهيئة الحالي وتجاوز قرارات الهيئة التي تعرقل التطوير ومنح الوزارة صلاحيات استثنائية لتحديث المنظومة بالكامل.

هذا وتأسست "Syrian Programmers" قبل 14 عامًا، ولعبت دورًا رياديًا في دعم الثورة السورية تقنيًا، وساهمت في توفير فرص عمل للعشرات من المبرمجين والمطورين داخل سوريا وخارجها. وقدّمت المبادرة تضحيات جسيمة، كان أبرزها استشهاد أحد أعضائها تحت التعذيب، ما يعكس انخراطها العميق في مسيرة التغيير والدفاع عن حرية المعرفة.