شهدت العاصمة دمشق اليوم انطلاقة مرحلة اقتصادية جديدة في العلاقات السورية الأردنية، حيث عقد اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة الأردن لقاءً مشتركاً في فندق "البوابات السبع" (شيراتون دمشق)، خلص إلى الاتفاق على وضع خريطة طريق متكاملة للتعاون والتنسيق المستقبلي بين البلدين، تشمل قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري والنقل والشحن والصناعة والزراعة والمصارف والصناعات الغذائية.

تشكيل مجلس أعمال ولجان مشتركة
واتفق الجانبان خلال اللقاء على تأسيس "مجلس أعمال سوري - أردني" إلى جانب تشكيل لجان قطاعية لدراسة معوقات العمل الاقتصادي ووضع حلول عملية لها، إضافة إلى إحداث مكتب تنسيقي بين الاتحاد والغرفة الأردنية. كما تقرر إطلاق عملية توءمة بين الغرف التجارية السورية ونظيراتها الأردنية، وتسهيل دخول التجار والصناعيين السوريين إلى الأراضي الأردنية عبر إجراءات مبسطة.

كما أوصى المجتمعون بتنظيم منتدى اقتصادي مشترك يُقام في مدينة دمشق، إلى جانب معرض صناعي خاص تنسقه غرفة تجارة الأردن، على أن يتم تحديد موعد كل من الحدثين لاحقاً.

العلي: مرحلة جديدة بعد رفع العقوبات
وفي تصريح صحفي، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء عمر العلي، أن اللقاء يمثل نقلة مهمة نحو ترميم العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن بعد سنوات من الجمود في عهد النظام السابق، مشيراً إلى أن قرار رفع العقوبات الغربية يفتح المجال واسعاً أمام إعادة تقييم العلاقات التجارية والشراكات الاقتصادية وتطوير اتفاقيات التصدير والاستيراد بين البلدين.

الحاج توفيق: زيارة تاريخية ومصالح متبادلة
من جانبه، وصف رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، الزيارة بأنها تاريخية، مشيراً إلى أنها تأتي بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً، وتعكس رغبة حقيقية من القطاعين التجاري والصناعي الأردنيين بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا. ودعا إلى تفعيل الشراكات التجارية بين القطاعين الخاصين في البلدين بما يعزز التعافي الاقتصادي المشترك.

الغريواتي: المدن الصناعية السورية جاهزة للاستثمار
رئيس غرفة تجارة دمشق، المهندس عصام الغريواتي، شدد على أهمية الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتوفرة في البلدين لبناء شركات مشتركة وتطوير صادرات تنافسية، مؤكداً أن المدن الصناعية في سوريا قادرة على استيعاب الاستثمارات الأردنية ضمن بيئة استثمارية مشجعة.

الخطيب: العقبة بوابة للبضائع السورية
من جهته، أكد النائب الأول لرئيس غرفة عمان، نبيل الخطيب، ضرورة تحسين التعاون في القطاع اللوجستي، مشيراً إلى أن ميناء العقبة يمثل نقطة جذب مهمة للبضائع السورية القادمة من الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، خصوصاً في مجال الحاويات والسيارات المستوردة من الصين وكوريا الجنوبية.

السمان: قانون استثمار جديد في الطريق
بدورها، أوضحت نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، الدكتورة ليلى السمان، أن الحكومة السورية تعمل حالياً على إعداد قانون استثمار جديد يتضمن ميزات وتسهيلات شاملة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرة إلى إمكانية توقيع اتفاقيات تبادل تجاري مع الأردن تشمل إعفاءات جمركية وضريبية بعد زوال العقوبات.

برنامج حافل للوفد الأردني
يُذكر أن الوفد الأردني، الذي يضم رؤساء غرف تجارية وممثلين عن قطاعات خدمية وصناعية، سيواصل زيارته إلى سوريا على مدى ثلاثة أيام، تتخللها لقاءات موسعة مع مسؤولين اقتصاديين في الحكومة السورية، وأصحاب أعمال وشركات وغرف تجارية محلية، في مسعى لتعزيز التواصل الاقتصادي بين البلدين ودعم استقرار المنطقة عبر التعاون الاقتصادي البنّاء.

وجّه العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، رسالة مفتوحة إلى أهالي المحافظة، أكد فيها أن تسلمه لمهامه الأمنية ليس مجرد منصب، بل عهد ثقيل ومسؤولية مقدسة أمام الله والضمير والمجتمع.

واستهل الشملان كلمته بالتأكيد على أن محافظة دير الزور ليست رقعة جغرافية فحسب، بل حاضنة تاريخية عظيمة، ارتوت من دماء أبنائها، وتحمّلت أهوال الحرب من قتل وتدمير وتهجير، مشددًا على أن الذاكرة الجمعية لأهلها تفرض على الجميع العمل بمستوى الألم، وبحجم الأمل أيضاً.

وقال: "بفضل الله، ثم بدماء الشهداء، نحن اليوم على أعتاب مرحلة أمنية جديدة تُبنى على أسس العدل، وتستمد مشروعيتها من تضحيات أهلنا الأبطال"، وشدد العقيد الشملان على أن المفهوم الذي ستسير عليه مؤسسة الأمن الداخلي في المحافظة هو "أمن الطمأنينة لا أمن السيطرة"، مضيفاً أن المواطن يجب أن يشعر بأنه في بلده، مصون الحقوق، لا مهدد أو خائف.

وأشار إلى أن كل عنصر أمني سيُحاسب على سلوكه، ولن يُسمح لأي متجاوز أو فاسد أن يُسيء لصورة رجل الأمن الداخلي أو يستغل سلطته في تهديد الناس، وقال: "من يرتدي الزي الأمني هو خادم للقانون، لا سيد على الناس، ولن نتهاون مع أي جهة تعبث بأمن دير الزور أو تُهدد استقرارها".

وأكد الشملان أن صفحة جديدة تُفتح اليوم بين المؤسسة الأمنية وأهالي دير الزور، عنوانها "الأمن مسؤولية مشتركة، والكرامة حق لا يُساوَم عليه"، وختم رسالته بدعوة الأهالي إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في حماية مجتمعهم، لا مجرد شهود، وأن يُقدّموا الكلمة الصادقة والمعلومة المخلصة في سبيل بناء دير الزور الآمنة، كما تستحق.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة تعيينات لقادة الإدارات التابعة لقوى الأمن الداخلي في المحافظات السورية، عقب تعيينات الإدارات المركزية، وذلك في سياق تطبيق الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، التي أُقرت عقب جلسة تشاورية استثنائية ضمّت نخبة من الخبراء والكوادر الوطنية في مجالات الأمن والإدارة والحقوق، من بينهم ضباط سابقون منشقون عن النظام البائد.

وأعلنت الوزارة تعين العميد أسامة محمد خير عاتكة قائداً للأمن الداخلي في محافظة دمشق، والعميد حسام مأمون الطحان قائداً للأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، والعميد شاهر جبر عمران قائداً للأمن الداخلي في محافظة درعا، والعميد مرهف خالد النعسان قائداً للأمن الداخلي في محافظة حمص.

كذلك تم تعيين العميد ملهم محمود العليوي الشنتوت قائداً للأمن الداخلي في محافظة حماة، والعميد عبد العزيز هلال الأحمد قائداً للأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، والعميد محمد قصي يوسف الناصير قائداً للأمن الداخلي في محافظة القنيطرة، والعميد أحمد هيثم الدالاتي قائداً للأمن الداخلي في محافظة السويداء.

كما تقرر تعيين العميد غسان محمد باكير قائداً للأمن الداخلي في محافظة إدلب، والعقيد محمد جمعة عبد الغني قائداً للأمن الداخلي في محافظة حلب، والعقيد عبد العال محمد عبد العال قائداً للأمن الداخلي في محافظة طرطوس، والعقيد ضرار عبد الرزاق الشملان قائداً للأمن الداخلي في محافظة دير الزور 

وكانت عينت وزارة الداخلية اللواء عبد القادر طحان، المعروف باسم "أبو بلال قدس"، معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، واللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للشؤون الشرطية، والعميد زياد فواز العايش معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية، والعميد باسم عبد الحميد المنصور، معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الإدارية والقانونية، وتعيين المهندس أحمد محمد أمين حفار معاوناً لوزير الداخلية للشؤون التقنية، وتعيين الدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح معاوناً لوزير الداخلية لشؤون القوى البشرية.

وجاء الإعلان عن التعيينات، عقب مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، يوم السبت 24 أيار، أكد فيه اعتماد هيكلية تنظيمية جديدة للوزارة، تهدف إلى تطوير عملها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، عبر دمج الخبرات الوطنية وفتح قنوات شفافة لمشاركة المجتمع في رسم السياسات الأمنية.

وأشار البابا إلى أن الجلسة التشاورية الأخيرة كانت الأولى من نوعها من حيث مستوى الانفتاح المؤسسي، وتم خلالها استعراض الملاحظات وتقديم المقترحات التي تم اعتمادها لاحقاً بمرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد أن الهيكلية الجديدة مستلهمة من رؤية استراتيجية ترتكز على الحوكمة الرشيدة، والتكامل بين المركز والمحافظات، والاعتماد على الخبرات السورية المتخصصة داخلياً وخارجياً، في إطار يتماشى مع التجارب الأمنية والإدارية المتقدمة.

وتعكس هذه التعيينات الجديدة توجهاً عملياً نحو تحديث بنية وزارة الداخلية، وضخ دماء جديدة من ذوي الكفاءة والتجربة، ضمن مشروع وطني شامل لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وعصرية.

وجّه الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد فصيل "تجمع أحرار جبل العرب" في محافظة السويداء، رسالة مفتوحة إلى أبناء المحافظة والشعب السوري عامة، أكد فيها على وحدة المصير الوطني، داعيًا إلى التكاتف ونبذ الفتن الطائفية، ومشدداً على أن مستقبل السويداء لا يمكن فصله عن مستقبل سوريا الواحدة الموحدة.

بعد سقوط النظام… أين نحن من الدولة؟
وقال الشيخ عبد الباقي في مستهل رسالته إن مرور نحو سبعة أشهر على سقوط النظام البائد كان كافياً لتقييم المرحلة الانتقالية والجهود المبذولة لبناء مؤسسات الدولة، معتبراً أن محافظة السويداء لا تزال محرومة من أبسط مقومات الحياة والخدمات، وقال متسائلاً: "ما الذي نملكه اليوم في السويداء لنقول إننا جزء فعلي من مشروع دولة؟".

لقاءات مع الرئيس الشرع… وتأكيد على التشاركية
وكشف عبد الباقي عن لقاءات جمعته بالرئيس أحمد الشرع، بلغت أربع مرات، حملت في مضمونها تأكيدات من الرئيس على دعم السويداء كجزء أساسي من الوطن السوري، واحترام خصوصيتها، مشيراً إلى أن مطالب الأهالي كانت واضحة: توفير مستلزمات حفر الآبار، دعم الزراعة، إنشاء معامل صناعية، وتأسيس مدينة صناعية كمنطقة حرة لتوفير فرص عمل لأكثر من 100 ألف عائلة.

وأشار إلى أن الرئيس الشرع أبدى "احتراماً كاملاً وتفهماً واضحاً" لهذه المطالب، وأعطى تعليماته بالمضي في تنفيذها، مضيفاً: "طلبنا معبراً مع الأردن، لكن تمت الإشارة إلى أن المدينة الصناعية تخدم آلاف العائلات، بعكس المعبر الذي يخدم فئة محدودة من التجار".

مواجهة حملات الفتنة… وتأكيد على وحدة الصف
وفي القسم الأبرز من رسالته، حذر عبد الباقي من تصاعد ما وصفه بـ"حملات الفتنة والتجييش الطائفي"، التي ظهرت من خلال منشورات صوتية ومكتوبة على منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أنها تهدف لتقسيم الصف الوطني، ومنع إعادة إعمار سوريا، وتغذية الانقسام بين مكونات الشعب السوري.

وقال إن هذه الحملات لا تقف خلفها دول، بل جهات مشبوهة وأفراد وجماعات مأجورة، "تعمل لحساب مصالح ضيقة وتضرب وحدة المجتمع السوري، دون أي اعتبار لدماء الشهداء أو مستقبل الأجيال القادمة".

دعوة للحذر من تجار الدم
وحمّل عبد الباقي مسؤولية تأجيج الصراع لجهات تحاول تضليل الرأي العام تحت شعارات مثل "الكرامة" و"الحماية"، مؤكداً أنها شعارات مفرغة من مضمونها، يقودها من أسماهم بـ"تجار الدم والفتنة"، وأضاف: "لا نطلب شهادة من أحد، قوتنا من الله، ووفاؤنا لمبادئنا التي خرجنا من أجلها، لحماية كرامة أهلنا... قتلونا، فأحيانا الله من جديد".

لا دولة بلا مؤسسات... ولا كرامة بلا قانون
وأكد قائد "أحرار جبل العرب" أن اللقاءات التقليدية والزعامات الفصائلية، رغم احترامه للبعض منها، لا يمكن أن تحل مكان الدولة، ولا أن تحفظ كرامة الناس دون مؤسسات تحكمها القوانين، داعياً أبناء السويداء إلى عدم الانجرار خلف شخصيات وصفها بأنها "ملوّثة تاريخياً بالخطف والفساد والعمالة"، قائلاً: "لا تخلطوا بين الحق والباطل، فالحق لا يكون إلا في جهة واحدة".

الجيش منّا... والخدمة لحماية أهلنا
وأشار إلى أن عناصر الجيش المنتشرين في السويداء هم من أبناء المحافظة، وأن الخدمة العسكرية محصورة في داخل حدودها، وتشمل مراقبة الحدود الجنوبية لمنع تهريب المخدرات ومحاربة فلول "داعش"، واصفاً هذه الخطوات بأنها تمثل مرحلة لبناء الثقة.

تحذير من الخطابات الطائفية وتحميل المغتربين ما لا يحتمل
وحذر عبد الباقي من الخطابات الطائفية التي تنشر الكراهية، وتُستخدم ذريعة لاستنزاف المغتربين تحت شعارات الدفاع عن الأرض والعرض، مؤكداً أن من يشعل الفتنة ويتاجر بدماء الناس يجب محاسبته لا الدفاع عنه.

ملف المعتقلين... والبيت مفتوح للجميع
وأوضح أن بيته مفتوح لاستقبال كل من تعرض للاعتقال خارج المحافظة، مؤكداً أنه أدى واجبه في تأمين احتياجاتهم والمطالبة بالإفراج عنهم، ومعالجة ملفات المعتقلين في مناطق جرمانا، الأشرفية، وصحنايا، وقال: "صدقوني تعبنا... وتوزيع الحِمل يخفف علينا".

رسالة للشباب: لا تسمحوا بسرقة عقولكم
وختم عبد الباقي رسالته بنداء خاص للشباب السوري، مؤكداً أنهم "عماد المستقبل"، مطالباً إياهم بالمشاركة في بناء الدولة، والحذر من الانجرار وراء أجندات خفية أو شعارات مزيفة، وقال: "الدم لا يجر إلا الدم، والخراب لا يولد إلا الخراب، والفتنة نائمة... لعن الله من أيقظها"، وأشار إلى أنه "لا بديل عن الدولة التي أسسناها نحن أحرار السويداء، ومن لا يرى الحقيقة فهو أعمى... اللهم ألّف بين قلوبنا، واحمِ هذا البلد وأهله، وردّ كيد من أراد به سوءًا في نحره".

دمشق – أكد وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، في مقابلة متلفزة، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو إعادة بناء جيش وطني محترف، يتبنى عقيدة عسكرية جديدة أساسها حماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة البلاد، بعيدًا عن النموذج الذي أرسته الأنظمة السابقة القائمة على القمع والولاء الشخصي.

وأوضح أبو قصرة أن الوزارة التقت خلال الأشهر الماضية قرابة 130 فصيلاً عسكريًا في سوريا، وناقشت معهم الهيكلية الجديدة للجيش، وتمكنت من دمج جميع الفصائل تحت مظلة وزارة الدفاع، ضمن رؤية موحدة تضمن حصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف: “لا مكان لأي جهة مسلّحة خارج سلطة الوزارة. نحن نعمل مع وزارة الداخلية لملاحقة فلول النظام السابق وضبط السلاح العشوائي ومنع أي تجاوزات على المواطنين”.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة تقوم على الاحتراف والتطوع، موضحًا أن “الجيش الذي نطمح إليه يجب أن يُبنى على أساس الكفاءة والانتماء، لا على أساس الإكراه أو الولاء السياسي”.

وأشار أبو قصرة إلى أن الوزارة بدأت بإعادة تأهيل الكليات العسكرية وتحديث مناهجها لتواكب التطورات الحديثة، كاشفًا عن خطة لاستيعاب الضباط المنشقين الذين لم يرتبطوا بفصائل مسلّحة، مشيرًا إلى أن القادة العسكريين في الثورة سيلتحقون بالكلية العسكرية قبل منحهم الرتب، تأكيدًا على معايير المهنية والانضباط.

وعن خطوات الاندماج، أكد الوزير أن مهلة الأيام العشرة التي أعلنتها الوزارة مؤخراً شهدت استجابة من بعض المجموعات الصغيرة، وتم استيعابها ضمن الجيش النظامي، في حين تتابع الوزارة إجراءاتها لاستكمال المشروع الأمني والعسكري الجديد.

واختتم أبو قصرة تصريحاته بالتأكيد على أن صورة وسمعة الجيش السوري السابق مشوّهة بسبب ما ارتكبه من جرائم بحق الشعب، وأن العمل جارٍ لترميم هذه الفجوة واستعادة ثقة المواطنين عبر نموذج مختلف تمامًا من المؤسسة العسكرية، يلبي تطلعات السوريين ويصون حقوقهم

أعلن رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد، أنه تم الاتفاق مع الحكومة السورية على وضع آلية مشتركة لإخراج العوائل السورية من مخيم الهول وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، مشيرًا إلى أن الإدارة الذاتية ستقدم التسهيلات لكل من يرغب بالعودة الطوعية، وأن الملف الإنساني يحظى بالأولوية ويتجاوز أي اعتبارات سياسية

وجاء تصريح شيخموس في أعقاب زيارة رسمية أجراها وفد حكومي سوري إلى مخيم الهول يوم أمس الأحد 25 أيار/مايو 2025، برفقة ممثلين عن التحالف الدولي، ومشاركة مسؤولي الإدارة الذاتية، في أول زيارة من نوعها منذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على شمال وشرق البلاد

وبحسب مصادر مطّلعة، ضم الوفد الحكومي ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية، ومسؤولين من جهازي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وشارك في اجتماع ثلاثي داخل المخيم، جرى خلاله وضع خطة عملية لبدء إخراج العائلات السورية بشكل آمن وطوعي، بالتنسيق بين الجهات الثلاث، مع الاتفاق على مواصلة المتابعة في اجتماعات لاحقة

شيخموس أحمد أوضح أن الآلية المشتركة تهدف إلى وضع حد لمعاناة العائلات التي لا تزال محتجزة داخل المخيم منذ سنوات، وأن الإدارة الذاتية ملتزمة بتقديم كل ما يلزم من تسهيلات إدارية وإنسانية، بالتوازي مع التنسيق الأمني والسياسي مع الجهات المعنية، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تفكيك المخيم بشكل تدريجي وإنساني

وتُعد هذه الزيارة تتويجًا عمليًا للاتفاق الموقع بين الحكومة السورية الانتقالية وقيادة “قسد” في آذار الماضي، والذي نص على دمج المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” ضمن مؤسسات الدولة، وتسليم الحقول النفطية والمعابر ومراكز الاحتجاز إلى دمشق، وهو ما بدأ تنفيذه عبر سلسلة زيارات وتفاهمات على الأرض

ويُعتبر مخيم الهول من أعقد الملفات الأمنية والإنسانية في شمال شرق سوريا، إذ يضم حاليًا نحو 43 ألف شخص، بينهم أكثر من 16 ألف نازح سوري، إلى جانب لاجئين عراقيين وآلاف النساء والأطفال الأجانب من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، ولا يزال المخيم يُصنّف على أنه منطقة شديدة الخطورة بحسب تقارير أممية

وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط دولية متزايدة على الحكومة السورية والإدارة الذاتية والتحالف الدولي لتسوية أوضاع المخيم، لا سيما بعد لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض الأسبوع الماضي، حيث شدد الأخير على ضرورة أن تتحمّل دمشق مسؤولية الإشراف على عشرات مراكز الاحتجاز التي تضم آلاف المقاتلين الأجانب من تنظيم داعش في شمال وشرق سوريا

ويُنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تنفيذًا تدريجيًا للاتفاق الجديد بشأن العائلات السورية، وسط آمال بأن يُسهم ذلك في طي صفحة أحد أعقد ملفات النزوح في سوريا، وفتح الباب أمام تسوية أوسع لملف المخيمات والمعتقلين بالتزامن مع عودة الدولة السورية إلى مواقعها السيادية في المنطقة

أعلنت الجمعية الحرفية للحّامين في دمشق أنها منحت نحو 250 رخصة ذبح نظامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في خطوة تهدف لضبط عمليات الذبح والحد من الممارسات العشوائية التي تنتشر في بعض أحياء العاصمة.

وقال رئيس الجمعية، "معتز العيسى"، في تصريحات إعلامية، إن إصدار الرخص يأتي ضمن سياسة رقابية تهدف إلى ضمان تنفيذ الذبح ضمن شروط الصحة والسلامة الغذائية.

مشدداً على أن القصّابين ملزمون بالحصول على ترخيص إضافي من مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق، وذلك لضمان الذبح داخل المحال المرخصة وتحت إشراف صحي مباشر.

الطلب يرتفع على الأضاحي رغم التكاليف المرتفعة، ولفت العيسى إلى أن الطلب على الأغنام ارتفع بشكل ملحوظ هذا العام، حيث شكّلت نحو 85% من الذبائح، مقارنة بـ10% للعجول و2% فقط للجمال.

وتتراوح أسعار كيلو الخروف الحي بين 45 و55 ألف ليرة سورية للكيلوغرام، فيما بلغ سعر الكيلوغرام من العجل الحي بين 40 و45 ألف ليرة، وسط شكاوى من ارتفاع تكلفة التربية.

وأوضح أن هذه الأسعار تعكس عبئاً كبيراً على المواطنين والمربين معاً، داعياً إلى سياسات دعم حكومية أوسع تشمل الأعلاف والخدمات البيطرية والطاقة، بما يساعد على استقرار الأسعار ويُبقي الأضاحي في متناول الشريحة الأوسع من المواطنين.

وبالتزامن، أصدرت محافظة دمشق تعميماً ينظّم عمليات ذبح الأضاحي خلال العيد، ويتضمّن منح رخص مؤقتة خاصة بالعيد للقصابين المرخصين فقط. واشترط التعميم تقديم تعهد رسمي بالالتزام بكافة شروط الصحة العامة، ومنع الذبح في الشوارع والحدائق والأرصفة تحت طائلة العقوبات القانونية.

ويواصل مسلخ الزبلطاني المؤقت العمل بطاقة يومية تصل إلى 650 خروفاً و35 عجلاً، في حين يتم تجهيز مسلخ جوبر الجديد ليكون الأكبر عربياً، بما يعزز قدرة دمشق على تقديم خدمة الذبح النظامي في بيئة آمنة ومراقبة صحياً.

وفي سياق متصل، حذّر "العيسى"، من ممارسات غش تتكرر سنوياً، أبرزها التلاعب بالأوزان أو خلط الأعلاف بالملح لزيادة وزن المواشي بشكل وهمي، مؤكداً أهمية تشديد الرقابة على الأسواق وضبط عمليات البيع.

كما طالب بضبط تصدير غنم "العواس" الشامي الشهير، وضرورة تحقيق توازن بين التصدير والاستهلاك المحلي، لافتاً إلى أن السوق الداخلية لا تزال تعاني من ضعف في العرض، ويجب مراعاة احتياجات المواطنين قبل التفكير بتوسيع التصدير.

ويأتي عيد الأضحى هذا العام بطابع مختلف تماماً، كونه الأول بعد سقوط نظام بشار الأسد البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وهو الحدث الذي غيّر المشهد السياسي في سوريا، مايجعل فرحة العيد هذا العام لها طعم خاص، بعد سنوات من القمع والألم، كما أن الشعائر الدينية والمناسبات الاجتماعية باتت تُمارس في ظل مناخ أكثر طمأنينة.

أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية أنها تابعت بشكل فوري حادثة الاعتداء على القاضي "أحمد حسكل" في مدينة حلب، مؤكدة أن الجهات المعنية تحركت على الفور وتم توقيف المتورطين وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن وزير العدل تواصل شخصياً مع وزير الداخلية فور ورود الخبر، حيث عبّر الأخير عن استنكاره الشديد للحادثة، ووجّه بالإسراع في تنفيذ الإجراءات القانونية لمحاسبة الجناة.

وأكدت الوزارة حرصها الكامل على حماية القضاة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، مشيرة إلى أن هذه الحادثة قوبلت بجدية ومتابعة حثيثة على أعلى المستويات لضمان محاسبة المعتدين وفقاً للقانون.

وفي سياق متصل، شددت وزارة العدل على عدم صحة الشائعات المتداولة حول ارتباط القاضي أحمد حسكل بمحاكم الإرهاب الملغاة، مؤكدة أن القاضي لم يعمل سابقاً ضمن تلك المحاكم.

ودعت الوزارة إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المغلوطة أو تداول معلومات غير دقيقة، محذّرة من أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيج الأوضاع والتأثير على سير العدالة.

وجددت الوزارة التأكيد على أن السبل القانونية هي الطريق الوحيد للمحاسبة وتحقيق العدالة، داعية المواطنين إلى عدم اللجوء لأي شكل من أشكال العنف أو التصرفات الخارجة عن إطار القانون.

وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن العدالة ستأخذ مجراها دون أي تهاون، تحت مظلة القانون والقضاء المختص، وبما يضمن هيبة الدولة وحماية كوادرها القضائية.

من جانبه، قال المحامي "عارف الشعال" في تعليق له على الحادثة، إن "الاعتداء الآثم على القاضي في حلب يشكل طعنة مؤلمة لقيم الثورة التي انتفض الشعب من أجلها"، معتبراً أن مجرد محاسبة المتورطين لم يعد كافياً.

وأضاف الشعال أن على الإدارة الجديدة العمل بجدية لمعالجة الذهنية السائدة لدى بعض عناصرها، والتي تختزل العاملين في مناطق النظام البائد بصفة (شبيحة)، داعياً إلى احترام استقلالية القضاء والارتقاء بمكانته في الدولة المنشودة.

وكان استنكر حقوقيون ونشطاء سوريون بشدّة حادثة الاعتداء التي طالت قاضي التحقيق في مدينة حلب، أحمد حسكل، أثناء أدائه لمهمة رسمية مساء السبت 24 أيار/مايو 2025، معتبرين أن ما جرى يمثل "تعديًا صريحًا على هيبة السلطة القضائية.

وأفادت مصادر مطلعة أن قوى من الأمن من قسم الصالحين، قامت بتوقيف القاضي، عقب مشادة كلامية وتطورات ميدانية بينه وبين أحد العناصر الأمنية في حي الشيخ سعيد، خلال التحقيق بجريمة قتل تم نقل ضحيتها إلى مشفى حلب الجامعي.

ووفق المعلومات، نشب الخلاف عندما رفض القاضي النزول من السيارة للكشف الميداني على الجثة، مبرّرًا ذلك بعدم ملاءمة التوقيت الليلي ومطالبًا بنقل الجثة إلى الطبابة الشرعية، ما أثار استياء عناصر الدورية الأمنية الذين بادروا بتوجيه الإهانات اللفظية له قبل أن يتعرض للضرب وردّ القاضي بضرب العنصر المعتدي، ما استدعى تدخل عناصر آخرين الذين أعادوا ضربه أمام شهود مدنيين.

وذكرت المصادر أن القاضي حسكل تم نقله بعد الاعتداء إلى قسم الأمن العام في حي الصالحين، حيث تعرض لاعتداءات متكررة، تضمنت شتائم وإهانات تتعلق بعمله السابق كقاضٍ في محكمة الإرهاب في عهد النظام البائد، قبل أن يتم احتجازه في زنزانة انفرادية لمدة قاربت ست ساعات.

وفي صباح اليوم التالي، الأحد 25 أيار، تدخل المحامي العام وقاضي التحقيق الأول في حلب، وتم إطلاق سراح القاضي، إلا أن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية أصدرت لاحقا بيان رسمي بشأن الحادثة أو ملابساتها.

وشهد القصر العدلي في مدينة حلب توقفاً جزئياً عن العمل، بعدما نفّذ قضاة ومحامون اعتصاماً احتجاجياً داخل مبنى القصر، وذلك ردّاً على حادثة الاعتداء التي تعرّض لها القاضي "أحمد حسكل" أثناء تأديته لعمله.

ورفع المعتصمون شعارات تؤكد على ضرورة صون هيبة القضاء وعدم المساس باستقلالية القضاة، معتبرين ما جرى "إهانة غير مقبولة للسلطة القضائية تتطلب محاسبة عاجلة للمتورطين".

أعلن المدير العام للمؤسسة العامة لنقل الركاب، عمر قطّان، أن المؤسسة تسعى إلى تطوير قطاع النقل الداخلي من خلال إدخال باصات حديثة ومتطورة، بهدف التخفيف عن المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأشار قطّان إلى أن 50 باصاً مقدّمة من دولة بيلاروسيا وصلت إلى ميناء طرطوس في التاسع من أيار الجاري، كهدية موجهة للشعب السوري، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل بين البلدين.

وأوضح أن الباصات جرى توزيعها على أربع محافظات وفقاً للاحتياجات الفعلية، حيث نالت دمشق الحصة الأكبر بـ22 باصاً، فيما حصلت حلب وحمص على 10 باصات لكل منهما، واللاذقية على 8 باصات.

ووصف هذه الخطوة بأنها واحدة من الإجراءات المهمة التي تنفذها المؤسسة ضمن خطتها لتحديث الأسطول وتحسين واقع النقل الداخلي، بما يلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

وفي السياق ذاته، استلمت مديرية نقل الركاب في اللاذقية 8 باصات جديدة مقدّمة من وزارة النقل، حيث صرّح مدير المديرية، عبد الواحد حاج حسين، أن الباصات حديثة ومخصصة للعمل ضمن المدينة، وتتسع لـ30 راكباً جلوساً، وتتميّز عن الباصات القديمة باحتوائها على 3 أبواب لتسهيل عمليات الصعود والنزول.

كما أشار إلى أن الباب الأوسط مزوّد بمزلاج خاص لخدمة ذوي الإعاقة، ويُراعي التصميم انخفاض مستوى ارتفاع الباص، ما يسهم في صعود الركاب ونزولهم بسهولة وسلاسة، فضلاً عن احتوائه على نظام تهوية جيد. وبيّن أنه سيتم تفعيل الباصات الجديدة على المحاور الأساسية لخطوط النقل الداخلي خلال الأسبوع القادم.

ورث السوريون عن نظام الأسد، في عهدَي الأب والابن، قطاع نقل متهالك كسائر القطاعات الخدمية، يقوم على منح امتيازات النقل الداخلي للقطاع الخاص، في ظل تآكل البنية التحتية نتيجة 14 عاماً من الحرب، وسوء الإدارة الممنهج.

ويُذكر أن قطاع النقل في سوريا كان مزدهراً قبل استيلاء حافظ الأسد على السلطة في سبعينيات القرن الماضي، حيث اعتمدت منظومة النقل حينها على حافلات نقل كبيرة و”ترامواي” يعمل على الكهرباء عبر خطوط حديدية، كانت تغطي معظم أحياء العاصمة دمشق.

لكن مع وصول الأسد الأب إلى الحكم، أُلغيت منظومة الترامواي، وجرى تفكيك البنية الحديثة لصالح منظومة جديدة قائمة على الاعتماد على حافلات جماعية صغيرة (14 راكباً)، بينما مُنحت خدمات النقل الداخلي لاحقاً بشكل شبه كامل لقطاع خاص مرتبط بالدائرة الاقتصادية المحيطة بالنظام السابق.

أصدرت وزارة الأوقاف تعميماً جديداً يوم الأحد الفائت الموافق لـ25 أيار/مايو الجاري، أكدت فيه أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المنبر في توجيه المجتمع وتعزيز قيم التعايش والسلم، مشددة على ضرورة التزام الخطباء بجملة من الضوابط والمعايير التي تكفل الحفاظ على خطاب ديني متوازن ومسؤول.

وجاء في التعميم أن الوزارة، حرصاً منها على ترسيخ خطاب ناضج يسهم في البناء والنهضة، تهيب بجميع خطباء المنابر الالتزام بمنهج الوسطية الإسلامية والفكر المعتدل المتزن، الذي يبتعد عن الغلو والتطرف بصوره كافة، سواء في القول أو الطرح أو التوجيه.

كما شددت الوزارة على أهمية اعتماد خطاب إيجابي يتسم بالحكمة، ويبتعد عن التعصب أو التحزّب، مؤكدة ضرورة تحييد المنبر عن الطعن في الكيانات أو الأشخاص، حفاظاً على مكانته الجامعة ودوره في رأب الصدع لا تعميقه.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بالضوابط العلمية والمنهجية، ولا سيما التحقق من صحة المعلومات، والرجوع إلى المصادر الموثوقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي الديني السليم المبني على الدليل والمعرفة. وأكدت أن خطاب المنبر يجب أن يكون جامعاً، يوحّد الكلمة، ويؤلف بين القلوب، ويُسهم في ترسيخ روح التعايش والسلم الأهلي بين مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على الواقع المعيش وتقديم الطرح المناسب الذي يحاكي حاجات الناس وهمومهم.

ومن بين التوجيهات الواردة أيضاً، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المخصصة للخطبة، والتي حُددت بثلاثين دقيقة كحد أقصى، داعية إلى تجنب الإطالة والتشتيت، والالتزام بالمضمون المركز والهادف. وفيما يخص القضايا الطارئة أو ما يُعرف بـ”النوازل”، أوضحت الوزارة أن المرجعية في طرحها تعود إليها حصراً، لضمان تناولها بالطريقة المناسبة.

وخُتم التعميم بالتأكيد على أن المرجعية الشرعية للخطاب الديني تظل ضمن إطار المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، والمذاهب العقدية الثلاثة المعتمدة: الأشاعرة، والماتريدية، وأهل الحديث.

وقد لاقى التعميم تفاعلاً بين المتابعين والمهتمين بالشأن الديني، حيث عبّر كثيرون عن تأييدهم لهذه الخطوة، معتبرين أن تنظيم الخطاب الديني وتوجيهه نحو الاعتدال والوحدة يُعد ضرورة في ظل التحديات الراهنة. وأشار عدد من المعلقين إلى أن التزام المنابر بالوسطية والضوابط العلمية يسهم في إعادة الثقة بالدور التربوي والديني للمسجد، ويعزز مكانته كمحور جامع في المجتمع.

أعلنت الخطوط الجوية السورية عن زيادة عدد رحلاتها إلى دبي والشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بدءًا من الأول من حزيران المقبل، مؤكدة عبر بيان رسمي أن هذه الزيادة تأتي استجابة للطلب المتزايد على الخط، ولتسهيل حركة المسافرين من وإلى البلاد، في خطوة تعكس توسعاً تدريجياً في شبكة الطيران السوري بعد سنوات من التوقف والانكماش بسبب الحرب والعقوبات

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الطيران السوري انتعاشًا تدريجيًا، مع عودة شركات عربية وأجنبية لتسيير رحلات منتظمة نحو العاصمة دمشق، وفي مقدمتها شركة “فلاي دبي” الإماراتية، التي أعلنت في 22 أيار 2025 عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى سوريا اعتبارًا من حزيران، بعد توقف استمر لأكثر من اثني عشر عاماً

وقال الرئيس التنفيذي لـ”فلاي دبي”، غيث الغيث، إن الشركة سعيدة بكونها أول ناقل إماراتي يعيد ربط دمشق بشبكته الإقليمية، معتبرًا أن العاصمة السورية تمثل وجهة تاريخية وثقافية مهمة، كانت ضمن أولى محطات الشركة منذ انطلاقها عام 2009. وأضاف أن استئناف الرحلات جاء بعد موافقة هيئة الطيران المدني الإماراتية ضمن خطة لإعادة الروابط الجوية والتجارية مع سوريا، وتشجيع التنقل الإقليمي

كما أعلنت شركة الطيران الرومانية “دان إير” عن بدء تسيير رحلات منتظمة إلى دمشق اعتبارًا من 15 حزيران، على أن تشمل الخطوط الجديدة محطات في بوخارست، فرانكفورت، برلين، وستوكهولم، وذلك ضمن اتفاقيات ثنائية وُقعت مؤخراً مع الحكومة السورية

وفي تطور لافت على الصعيد الأوروبي، أجرت بعثة فنية من شركة “لوفتهانزا” الألمانية جولة ميدانية داخل مطار دمشق الدولي بتاريخ 21 أيار 2025 لتقييم جاهزية المطار استعدادًا لاستئناف الرحلات بين ألمانيا وسوريا. وشملت الجولة تقييماً شاملاً لمعايير السلامة والتشغيل والخدمات الأرضية، إلى جانب اجتماع موسّع مع مسؤولي هيئة الطيران المدني في دمشق لبحث جدول زمني محتمل لعودة الرحلات المباشرة وفق المعايير الأوروبية

وتزامن هذا الحراك الجوي مع تحركات أوسع شملت شركات طيران عربية كبرى، إذ كانت الخطوط الجوية القطرية أول من استأنف رحلاته إلى دمشق مطلع هذا العام، تبعتها الخطوط الجوية التركية والملكية الأردنية، في مؤشّر إلى انفتاح تدريجي إقليمي ودولي نحو السوق السورية، مدفوعًا باستقرار الأوضاع السياسية ورفع العقوبات عن البلاد

الخطوط الجوية السورية تواصل بدورها تشغيل رحلاتها إلى عدد من العواصم العربية، من بينها الكويت، الإمارات، قطر، ولبنان، وتعمل على توسيع شبكتها بالتزامن مع التسهيلات الجديدة ومواكبة الطلب المتزايد من الجاليات السورية في الخارج

ويُنظر إلى هذا الحراك المتسارع في قطاع الطيران على أنه خطوة مهمة نحو استعادة سوريا موقعها الطبيعي على خارطة الطيران الإقليمي والدولي، في ظل مساعٍ لتطوير البنية التحتية للمطارات، وتأهيل الكوادر، وتحسين جودة الخدمات بما يتناسب مع المعايير العالمية، وسط تطلعات بعودة تدريجية للناقلات الكبرى واستثمار قطاع النقل الجوي كرافعة اقتصادية أساسية في مرحلة التعافي المقبلة

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، قراراً يقضي بإعفاء شركات تصنيع وتجميع الدراجات النارية والكهربائية من رسوم تصديق شهادات المنشأ لدى غرف الصناعة، والاكتفاء بتصديقها من مديريات الصناعة المعنية فقط.

ويأتي القرار في إطار تسهيل الإجراءات أمام الشركات العاملة في هذا القطاع، وتخفيف الأعباء المالية عنها، بما ينسجم مع توجهات الحكومة لدعم الصناعات المحلية وتحفيز الإنتاج.

إلى ذلك ترأس نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس "باسل عبد العزيز عبد الحنان" اجتماعاً موسعاً بالمدينة الصناعية في حسياء مع مجموعة "وايت روم" الاستثمارية، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم المشاريع الاستراتيجية الداعمة للتحول الرقمي والأتمتة في القطاع الصناعي.

وأكّد خلال الاجتماع دعم الوزارة للشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية وجذب استثمارات نوعية، عبر فتح آفاق جديدة للتعاون الهادف.

وكان نوه مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن أهداف الحكومة السورية تحقيق حالة من التوازن بين التنمية وتشجيع الاستثمار وتأمين إيرادات الدولة لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين.

لافتاً إلى أن الهيئة عازمة وجادة على إعادة النظر بالنظام الضريبي القائم كونه جائر بحق المكلفين، بالإضافة بإلغاء العديد من الضرائب الموجودة حالياً على هامش اجتماع عُقد في مقر غرفة صناعة حلب.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

عقدت نقابة الفنانين في سوريا، اجتماعاً استثنائياً هو الأول بتشكيلتها الجديدة، وذلك عقب قرارها بإسقاط عضوية أربعة من أعضاء مجلس النقابة المركزي.

وكشف بيان للنقابة أن الأعضاء المفصولين هم: "أمل حويجة، ميس حرب، نور مهنا، ومحمد آل رشي"، بالإضافة إلى إنهاء تكليف يوسف عبده، على خلفية ما اعتبرته النقابة "تصرفات لا تليق بقيم ومبادئ العمل النقابي".

وخلال الاجتماع، جرى توزيع المهام الإدارية بين الأعضاء الجدد، حيث تولى مازن الناطور منصب نقيب الفنانين، فيما تم تعيين صلاح طعمة نائباً له، وحسين المطلك أميناً للسر، ونبيل أبو الشامات خازناً. وأسندت مسؤولية مكتب الإعلام إلى روعة ياسين، ومكتب الثقافة إلى كوزيت باكير، بينما تولى جهاد عازر إدارة مكتب الموسيقا والعقود، وعلي القاسم مكتب الدراما، وجهاد عبدو مكتب العلاقات الدولية، وزهير قنوع مكتب العلاقات العامة، في حين تولى محمد حداقي الإشراف على مكتبي القانون والاستثمار.

وأكدت النقابة أن هذه التعديلات جاءت في إطار تنظيم العمل النقابي وتفعيل دوره، مشددة على أن قرارات الإقالة وإنهاء التكليف استندت إلى مخالفات واضحة لقيم وأهداف النقابة.

ويُعد هذا الاجتماع إيذاناً بمرحلة جديدة في عمل النقابة، وسط توقعات بأن تنعكس التغييرات على أدائها المهني والنقابي خلال الفترة المقبلة.

وكان صدر عن نقابة الفنانين السوريين يوم الأحد 4 أيار 2025 قرار بسحب الثقة من نقيبها مازن الناطور، متهمًا إياه بالاستئثار بالقرار وإقصاء أعضاء المجلس المركزي، مستندًا إلى المادة 33 من قانون النقابة.

لكن هذا القرار قوبل بسرعة برد مضاد من النقابة اعتبر القرار لاغيًا ومخالفًا للقانون، مؤكدًا أن الجهة المخولة قانونيًا لإنهاء التكليف هي رئاسة مجلس الوزراء وفق المادة 51 من القانون، وأن الجلسة التي أصدرت قرار السحب كانت غير قانونية.

كانت شطبت النقابة عضوية الفنانة سلافة فواخرجي ومنحت عضوية شرف لفنانين مثل أصالة نصري وفضل شاكر، ما أدى إلى ردود متباينة في الوسط الفني السوري.

في تصريحات سابقة، أكد "الناطور" أن النقابة كانت في السابق تعمل بأسلوب يشبه فرع مخابرات النظام المجرم، حيث تعرض الفنانون لضغوط وتوظيف لإعادة تلميع صورة النظام البائد.

هذا وشدد أن أولوياته الإصلاحية تتمحور حول تحسين أوضاع المتقاعدين، تفعيل الضمان الصحي، ومراجعة القوانين الداخلية للنقابة لاستعادة أخلاقيات العضوية بعيدًا عن الاستقطاب السياسي، كما عبر عن تفاؤله بإمكانية حدوث تطور إيجابي في الدراما والفن السوري، مع حرية أكبر في تناول القضايا الوطنية.