أعلنت "الأمم المتحدة" عن موافقة نظام الأسد، على تمديد تفويض الأمم المتحدة لمعبري (الراعي وباب السلامة) حتى 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث باتت الأمم المتحدة تستند في تمديد دخول المساعدات لموافقة النظام، رغم عدم سيطرته على المعابر، في وقت يعتبرها البعض أنها موافقة شكلية.
وفي يوليو ٢٠٢٤، أعلنت الأمم المتحدة، في بيان لها، تمديد دخول المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لستة أشهر إضافية، حتى 13 كانون الثاني 2025، لافتة إلى أن ذلك جاء بعد موافقة نظام الأسد، حيث باتت الأمم المتحدة تستند في تمديد دخول المساعدات لموافقة النظام، رغم عدم سيطرته على المعابر.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "التمديد ضروري لعمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي تظل شريان حياة للسوريين في شمال غربي البلاد"، ولفت إلى أنه "نتمكن نحن وشركاؤنا كل شهر من الوصول إلى ما يزيد على مليون شخص في المتوسط من خلال خدمات المساعدة والحماية الأساسية"، مشيراً على أن "هذا أقل بكثير من الأعوام السابقة بسبب نقص التمويل المتزايد".
وقال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التوصل لاتفاق جديد بين الأمم المتحدة ومختلف الأطراف الفاعلة على التمديد لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية التفويض الثالث خارج نطاق مجلس الأمن الدولي) تبدأ من 13 تموز 2024 وتنتهي بتاريخ 13 يناير 2025 ضمناً ، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض السادس الخاص بالمعبرين حتى 13 آب 2024.
ووفق الفريق، بلغت كمية المساعدات الإنسانية المقدمة وفق التفويض الأول باب الهوى" 13 تموز/2023 وحتى 13 يناير /2024): 899 شاحنة، وبلغ كمية المساعدات الإنسانية المقدمة وفق التفويض الثاني "باب" الهوى " (13) يناير/2024 وحتى 13 تموز /2024): 338 شاحنة.
وأوضح الفريق أنه بمقارنة بين كل من التفويض الأول والثاني نلاحظ انخفاض كمية المساعدات الإنسانية الواصلة بمقدار %62.4، مع توقعات بانخفاض مستمر المساعدات الإنسانية خلال التفويض الجديد نتيجة نقص التمويل المستمر وزيادة الاحتياجات الإنسانية وعدم القدرة على تغطية تلك الاحتياجات وفق الدعم المقدم.
وقال الفريق إنه على الرغم من الحاجة الماسة إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود دون قيود إلا أن استمرار دخول المساعدات الإنسانية الأممية عبر الـ التفاهمات الأخيرة لم تصل لأكثر من ست أشهر فقط، مع العلم أن المنطقة بحاجة إلى تجديد سنوي لمدة 12 شهراً وخاصة أن التفويض الجديد ينتهي خلال فصل الشتاء وهي الفترة التي تعتبر ذروة الاحتياجات الإنسانية في المنطقة.
وجدد الفريق التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون توقف مع ضمان استمراريتها بشكل دائم بالتزامن مع زيادة العجز في الاستجابة الإنسانية، وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين احتياجاتهم الأساسية في المنطقة.
وسبق أن قال "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأخيرة تعمل على وضع الترتيبات اللازمة لاستخدام معبر باب الهوى في عملية إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا، وذلك بعد توقف دخول القوافل الإنسانية بسبب إنتهاء التفويض الأممي السابق، وعدم التوصل لأي اتفاق جديد.
وأضاف حق أنه "ببساطة نعمل على وضع الترتيبات مع الأطراف"، ولفت إلى أنهم يأملون في إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا في الأيام المقبلة، وعبر أكبر عدد ممكن من نقاط العبور".
وسبق أن أكدت أكثر من 85 منظمة ومؤسسة سورية غير حكومية، رفضها اعتماد الأمم المتحدة، موافقة نظام الأسد، أساساً قانونياً لدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود غير الخاضعة لسيطرتها، والتفاوض حول هذا الملف، بدون استشارة أصحاب المصلحة والمتضررين.
ونبهت المنظمات، إلى أن الاتفاق الأخير بين دمشق ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، بشأن دخول المساعدات الأممية عبر الحدود، سيؤدي إلى "آثار كارثية" على العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا.
ولفتت المنظمات إلى تبنيها للرأي القانوني الذي ينص على أن وصول المساعدات الإنسانية الخارجة عن سيطرة دمشق، قانوني وفق القانون الإنساني الدولي، ولا يحتاج إلى موافقة من حكومة دمشق ولا إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي.
وأكدت على ضرورة أن تواصل المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية عملياتها الإنسانية بناء على الاحتياجات الإنسانية للسوريين، داعية الأمم المتحدة إلى مراجعة موقفها القانوني والسماح لوكالاتها بالاستمرار بعملها بناء على ذلك في 2024 وما بعد.
وشدد البيان على ضرورة استمرار المانحين في تمويل البرامج الإنسانية التي تضمن وصولاً كريماً وفعالاً للمساعدات إلى السكان القاطنين في شمال غرب سوريا، "آخذين في عين الاعتبار تقلص التمويل الإنساني في سوريا في 2024 وما بعدها".
وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي مع تركيا حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، قبل تمديده 3 أشهر.
وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي منذ سبعة أسابيع، مما هدد حياة عشرات آلاف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة على موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.
وأكدت أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم.
وقالت الشبكة، إنه في 11/ تموز استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي، للمرة الخامسة لمنع إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا وفق مشروع القرار الذي تقدمت به سويسرا والبرازيل، وفي 14/ تموز وجه النظام السوري رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تضمنت موافقته على منح النظام السوري الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية بالتعاون والتنسيق الكامل معه، ولكن لمدة ستة أشهر بدءا ًمن 13/ تموز.
وأوضحت أنهى في 7/ آب تم التوصل لتفاهم بين مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، والنظام السوري بهدف "السماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود، بالحجم اللازم وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة"، ونؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من هذا الاتفاق فإن المساعدات الأممية لم تدخل حتى تاريخ كتابة هذا البيان.
ولفتت إلى أن مناطق شمال غرب سوريا يقطن فيها ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من بينهم 1.9 مليون في المخيمات، يعتمد 90 % منهم، على المساعدات الإنسانية الأممية التي تدخل عبر الحدود وفق قرارات أممية منذ عام 2014 والذي خضع للابتزاز الروسي في كل عام، حتى تقلصت صلاحياته إلى معبر واحد مع إدخال مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس وفق القرار 2585 لعام 2021.
وكررت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وعلى ضرورة إيجاد آلية تنسيق بين الدول المانحة من أجل تفادي أكبر قدر ممكن من عمليات التحكم والسرقة التي يقوم بها النظام السوري للمساعدات التي تمر من خلاله.
وجددا مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري.
وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.
واعتبرت أن هذا البيان بمثابة نداء استغاثة للدول المانحة، والمنظمات الدولية لاتخاذ تحرك جدي بأسرع وقت ممكن وتقديم المساعدات الإنسانية للمخيمات في شمال غرب سوريا، وبشكل خاص الخبز والمياه خارج إطار الأمم المتحدة.
أعلن "المكتب الصحفي" في مجلس محافظة الحسكة التابع لنظام الأسد، عن قيام قوات "قسد" برفع الحصار عن المربعات الأمنيّة في الحسكة، وبث تسجيلات مصورة لعودة عبور المركبات.
ونقل المكتب عن محافظ نظام الأسد في الحسكة "لؤي صيوح"، اليوم الثلاثاء 13 آب/ أغسطس، قوله إن "الحياة عادت إلى طبيعتها في الحسكة وفتح كافة الطرق المؤدية إلى مركز مدينة الحسكة".
ونشرت جهات إعلامية مقربة من قوات "قسد"، تأكيدات على فتح كافة الطرق المؤدية إلى المربعات الأمنية بمدينة الحسكة والقامشلي، وقالت إن الأمر تم بجهود ووساطة روسية.
وكشف الإعلامي "هاوار هبو"، عن الاتفاق على فك الحصار عن المربعات الأمنية في القامشلي والحسكة بعد انتهاء اجتماع عقد بين وفد روسي وقادة من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) داخل المربع الأمني في مدينة الحسكة.
وكانت كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن فشل الوساطة الروسية، حيث قالت إن اجتماع قائد القوات الروسية بسوريا ومسؤولين من "قسد" والنظام لم ينجم عنه نتائج إيجابية، لرفع الحصار المفروض من قبل "قسد" على المربعات الأمنية للنظام في محافظة الحسكة.
وحملت المصادر التابعة للنظام السوري، "قسد" مسؤولية فشل الوساطة التي قادها قائد القوات الروسية برفقة عدد من الضباط الروس بعد أن وصل إلى مطار القامشلي ظهر أمس، حيث ذكرت أن "قسد"، رفضت الوساطة وأصرت على إطباق الحصار.
وذكرت أن "الحالة الإنسانية في الحسكة سيئة جداً، وما تقوم به هذه الميليشيات يشبه ما تقوم به إسرائيل بحق أهالي غزة"، -وفق تعبيرها- في حين طالب موالون بالرد بالمثل وفرض الحصار على مناطق تتبع لـ"قسد"، كما دعوا لإيقاف علاج قادة "قسد"، بمشافي دمشق وطرد طلاب مناطق شمال شرق سوريا من جامعات الخاضعة لنفوذ النظام.
هذا ونقلت وسائل إعلام النظام ما قالت إنها "وقفة احتجاجية نفذها أهالي الحسكة أمام القصر العدلي رفضاً للحصار الذي تفرضه "قسد" على مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي"، كما استقطب النظام عدة جهات منها قبائل وعشائر لإصدار بيانات ترفض الحصار على المربعات الأمنية.
وأصدر قائد مركز الدفاع الوطني بالحسكة، إخطار مسرب، يؤكد أن قسد قامت بتطويق كافة الطرق المؤدية إلى المربع الأمني في مدينة الحسكة والقامشلي ومنع مرور الآليات من الدخول والخروج الى المدن حتى اشعار آخر.
واعتبر أن ذلك "رداً على الضربات الموجهة اليهم من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وقوات العشائر في محافظة دير الزور"، -وفق نص البيان- وأكد ناشطون المنطقة الشرقية بأن "قسد" فرضت طوقاً أمنياً في محيط المربع الذي تتمركز فيه ميليشيات النظام وإيران.
وكان أجرى قائد القوات الروسية في سوريا مباحثات حول أحداث دير الزور الأخيرة، بحسب وسائل إعلام مقربة من "قسد"، ومسألة محاصرة المربعين الأمنيين التابعين للنظام السوري في الحسكة والقامشلي، وجاء ذلك في أعقاب هجوم شنته قوات العشائر على مواقع تتبع لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) انطلاقا من مناطق سيطرة النظام السوري شرقي ديرالزور.
صرح الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "علاء الأصفري"، أن سوق السيارات في مناطق سيطرة النظام عشوائي وشديد الاضطراب، والحركة فيه شبه معدومة ويوجد كساد كبير.
وذكر أن السيارة في مناطق سيطرة النظام باتت خاصة فقط بالطبقة المخملية، إذ لجأ الكثير إلى بيع سياراتهم لوجود عبئ في تأمين تكاليف البنزين حيث أن أسعار السيارات تعتمد على عاملين رئيسيين.
واعتبر أن العامل هو قوة الدولار وقيمته في السوق السوداء، ومنع استيراد السيارات خوفاً من نزيف الدولار من البنك المركزي، قائلاً: هذين العاملين يلعبان دوراً خطيراً بارتفاع وعشوائية أسعار السيارات.
وأشار إلى أن أقل سيارة سعرها بحدود 15 ألف دولار وأكثر، علماً أن هذا المبلغ في لبنان أو الإمارات على سبيل المثال، قد يشتري سيارة موديل 2022، متسائلاً لماذا السيارات المستوردة منذ عشرات السنين، يتم دفع جماركها بحوالي 200% وأكثر.
وأضاف أن هناك مصانع لتجميع السيارات بدأت العمل ثم توقفت، نتيجة عزوف البنك المركزي عن تمويل مستورداتهم، واقترح أن يتم السماح باستيراد السيارات بدلاً من قطع التبديل.
لافتاً إلى أنه في حال كانت اليوم، فاتورة قطع التبديل 50 مليون دولاراً سواء أكانت مستوردة أم تهريب، وفاتورة استيراد السيارات 100 مليون دولار، بذلك سيتم عملياً إيقاف نزيف الدولار لعامين على قطع التبديل.
وحسب الخبير "فراس شحادة"، فإن وجهة نظر حكومة نظام الأسد بإيقاف استيراد السيارات، هو الحفاظ على القطع الأجنبي واقتراح لخفض أسعار السيارات، وهو استيراد سيارات مستعملة حديثة، الذي ستكون نتيجته منظر حضاري والحفاظ على البيئة وتنشيط للحركة المالية ورؤوس الأموال.
وأكد مصدر في مديرية النقل الطرقي أنه تم تحديد قيمة اللوحة الواحدة التي يتم تسليمها إلى مالك المركبة عند تسجيلها لأول مرة لدى مديريات النقل أو عند تغيير فئتها لأي سبب أو تبديلها من قبل وزارة النقل بـ 125 ألف ليرة.
كما أضاف المصدر أنه بموجب القرار الصادر عن الوزارة، تم تحديد قيمة اللوحة الواحدة بسبب فقدان “رخصة السير-لوحة أو لوحتين أو أكثر”، بـ 200 ألف ليرة سورية.
أمّا بالنسبة لقيمة لوحة الدراجة النارية التي يتم تسليمها إلى مالكها عند تسجيلها لأول مرة أو تغيير فئتها أو تبديلها من قبل الوزارة، تم تحديدها بـ 127 ألف، وتحديد قيمتها بسبب فقدان “رخصة السير-اللوحة” بـ 200 ألف ليرة سورية.
ونوه أن هذا القرار يطبق على المركبات والدرجات النارية المفقودة بموجب ضبوط شرطة منظمة أصولاً متضمنة أن المركبة أو الدراجة النارية مفقودة مع لوحاتها عند العثور عليها بدون لوحات.
وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.
صرح الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، أنه لم يعد هناك رقم ثابت لمتوسط تكاليف المعيشة، أو الحد الأدنى لها، في ظل التضخّم الكبير وارتفاع الأسعار غير المسبوق.
وقدر أن الدراسة الأخيرة السابقة أن متوسط تكاليف معيشة الأسرة المكونة من 5 أشخاص وصلت لـ 5 مليون ليرة، لكن اليوم ليس هناك دراسة دقيقة، فالأسرة تحتاج اليوم ضعف هذا المبلغ وبدون أيّ مبالغة، ومن الممكن أن يتجاوز إلى 12 مليون ليرة كحد أدنى.
وذكر أن من الغريب بأن الخضار والفواكه، الألبان والأجبان، أسعارها مرتفعة وهي في مواسمها، على سبيل المثال ارتفع سعر كيلو البندورة لـ 10 آلاف ليرة، وكان قبل أيام بـ 5000 ليرة، وهو ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 100% على الخضار والفواكه.
وبهذه الأسعار، لا يستطيع مواطن متوسط دخله 300 ألف ليرة، التأقلم مع المعيشة، حتى في حال وجود مصدر دخل آخر حوالات خارجية أو عمل إضافي، التقنين في كميّات ونوعيات الطعام، أدى بشكل كبير على الأطفال مع معاناة عدد منهم من عوز غذائي، وقزامة، قلّة التركيز، وأمراض مناعية.
وكشف أن مصطلح المقنن الغذائي الذي يطلق على الدواجن، لحساب كمية طعامها، أصبح اليوم يطلق على الأفراد، ويتراوح المقنن الغذائي للفرد ما يحتاجه للبقاء على قيد الحياة، متمتعاً بنشاطه الحيوي، بين 7-10 مليون ليرة كحد أدنى.
ونوه بأن الظواهر الاجتماعية الناتجة عن ضعف الدخل، وعدم قدرة الفرد الحصول على طعامه، عزز أكثر انتشار ظاهرة التسوّل، وعمالة الأطفال، في حين يعاني العديد من الأشخاص، من اضطرابات نفسية نتيجة للوضع الراهن.
وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل كبير، وخاصّة خلال الـ 15 يوماً الماضية، حيث بلغت معظم الفواكه والخضار الصيفيّة ذروتها من الارتفاع، حسب دراسة للتكاليف الجديدة، لعائلة سورية مكونة من 5 أشخاص، وكانت الحسبة بناءً على متوسط دخل الفرد.
وخلال جولة على أسواق الخضار والفواكه، ارتفع سعر كيلو البندورة لـ 10-12 ألف، والخيار 7000، والبطاطا 12 ألف، والفواكه الصيفيّة، التين بـ 25 ألف، العنب بين 15-20 ألف، الخوخ 13 ألف، عِلماً أن هذه أسعارها في مواسمها.
وبحسب آخر نشرة للتجارة الداخلية، بلغ سعر كيلو الفروج الحيّ 30 ألف ليرة، والمنظف المذبوح 42 ألف ليرة، الشرحات بـ 67 ألف، والبيض بـ 49 ألف ليرة، كل هذا ولم يتم الحديث عن الصحّة والتعليم واللباس واحتياجات المنزل من “إصلاحات، منظفات، محروقات”، وهي المتطلبات الأساسية واليومية للفرد.
وكان قدر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام غير طبيعي، وفي علم الاقتصاد والإدارة يجب ألا تكون الفجوة كبيرة بين الأجور والأسعار، فالفجوة تقدر نسبتها بواحد إلى عشرة، وفق تقديراته.
وذكر أن على سبيل المثال متوسط الرواتب 300 ألف ليرة بينما تحتاج أسرة مكونة من أربعة أشخاص إلى 4 ملايين ليرة كحد أدنى، فسبب الكساد الرئيسي الراهن هو ضعف الرواتب والأجور وقلة السيولة وضعف القدرة الشرائية لليرة.
هذا وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى ما يزيد عن 13 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى لنحو 8.1 مليون ليرة، ويقدر أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية، في بداية شهر تموز الحالي، شهد ارتفاعاً بنحو 537,489 ليرة سورية عن وسطي التكاليف التي سجّلها المؤشر مع نهاية آذار الماضي، إذ انتقلت هذه التكاليف من 12,499,867 ليرة إلى 13,037,356 ليرة في بداية تموز.
كشفت صحيفة "إل ميسادجيرو" الإيطالية، عن اعتماد وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني حركة تعيينات جديدة لسفراء في عدة دول، بينهم سوريا، بعد استئناف إيطاليا علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، لتصبح أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.
وبينت الصحيفة، أن "ستيفانو رافانيان" سيشغل منصب السفير الإيطالي في سورية في ظل استعداد روما لإعادة فتح سفارتها "في بلاط بشار الأسد، الديكتاتور الذي يحظى بحماية (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والذي يرى جانب كبير من المجتمع الغربي أنه غير جدير بتمثيل بلاده"، وفق تعبيرها.
وأضافت الصحيفة أن "وثيقة التعيينات الجديدة، التي عرضها تاياني على مجلس الوزراء في نهاية يوليو/تموز واطلعت عليها "إل ميسّادجيرو"، تضمنت اسم السفير ستيفانو رافانيان الذي سيكون عليه تقديم أوراق اعتماده للأسد".
وأوضحت أن "السفير رافانيان خبير له باع طويل في مكافحة الإرهاب، كما عمل حتى الآن جنباً إلى جنب مع السفير باسكوالى فيرّارا، مديراً للإدارة العامة للشؤون السياسية"، ورأت أن "قرار إيطاليا استئناف علاقاتها رسمياً مع الأسد، من خلال تعيين رئيس بعثة وليس قائماً بالأعمال، خيارٌ حساس كان من شأنه إثارة بعض الشكوك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. والجميع متفقون على الحاجة إلى التعامل مع هذه المسألة بحذر".
وتوجد ستة سفارات للاتحاد الأوروبي مفتوحة في دمشق هي (رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر)، في وقت لم يقم أي من شركاء إيطاليا في مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا) بإعادة تعيين سفرائهم في سوريا.
وكانت إيطاليا قد استدعت جميع الموظفين من سفارتها بدمشق عام 2012، وعلقت النشاط الدبلوماسي في سوريا احتجاجاً على "العنف غير المقبول" من النظام السوري برئاسة بشار الأسد ضد المواطنين خلال الثورة السورية.
وكانت قالت وكالة "د ب أ" الألمانية، في تقرير لها، إن 8 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت الاتحاد لإعادة النظر في موقفه بشأن العلاقات مع سوريا على خلفية تزايد عدد اللاجئين منها، في ظل ضغوطات لتمكين عودة اللاجئين ومنع وصول المهاجرين.
ونشرت الوكالة مضمون رسالة كانت موجهة إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تقول إن "السوريين يستمرون بالمغادرة بأعداد كبيرة، ما يزيد من الضغط على الدول المجاورة في الوقت الذي تكون فيه التوترات في المنطقة مرتفعة، ما يهدد بموجات جديدة من اللاجئين".
والدول الموقعة هي (إيطاليا والنمسا وكرواتيا وتشيكيا وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا)، والتي دعت إلى اتخاذ موقف "واقعي وناشط وفعال" تجاه سوريا في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، وطالبت بتعيين مبعوث لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع "كافة الأطراف السورية"، وإلى مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، للتأكد من أنها تعاقب المسؤولين الحكوميين فقط، وليس القطاع الخاص.
وسبق أن قالت قبرص، إنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في سوريا، وجاء ذلك بعد استضافة الجزيرة مؤتمراً للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.
نقلت شبكة "فرات بوست"، المحلية المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، عن مصادر خاصة قولها إن ميليشيات "قسد" تعتزم هدم منازل سكنية جديدة عبر عمليات تفخيخ وتفجير بدعوى انتساب أصحابها لمقاتلي العشائر بديرالزور.
وذكرت الشبكة أن "قسد" بصدد تجهيز قائمة بأسماء أشخاص متهمين بانتمائهم إلى ما يعرف بـ"جيش العشائر" بريف دير الزور، تمهيداً لنسفها خلال الساعات القادمة، ضمن عمليات انتقام همجية، تثير المزيد من نقمة سكان المنطقة.
وأضافت أن عمليات تفجير المنازل السكنية في بلدتي "غرانيج وأبو حمام" بريف ديرالزور من قبل "قسد" مؤخراً بحجة انضمام أصحابها لصفوف جيش العشائر المقاتل ضد تسبب بحالة هلع وخوف لدى الأطفال وذوي الأمراض المزمنة والمقيمين بالمشافي.
وحسب مواقع إخبارية معنية بأخبار المنطقة الشرقية، فإنّ دوريات لميليشيا "قسد" داهمت منازل عدة وسرقت محتوياتها، ثم عمدت إلى تفجيرها، حيث تم تدمير منزل "أسمر العميري" في غرانيج، علما أن المنزل يسكُن فيه والدته وشقيقه.
وذكر موقع "فرات بوست"، أن "قسد"، فجّرت منزل "كريم الجبير" بعد مداهمته في بلدة أبو حمام، يذكر أن سياسة تفجير المنازل للمعارضين في دير الزور، أسلوب مكرر سبق أن نفذه داعش والنظام وصولا إلى "قسد".
واستنكر ناشطون سياسة تفجير المنازل ضمن سياسة الانتقام ومحاولة الإرهاب التي تتبعها ميليشيات "قسد"، علما بأنها ليست جديدة فهي سابقاً اعتقلت مدنيين لمساومة أقاربهم المطلوبين لتسليم أنفسهم وفجرت وأحرقت بيوت لعوائل مطلوبين لها.
ومنذ سيطرتها على مناطق شمال شرق سوريا ارتكبت "قسد"، الكثير من جرائم الحرب وقتل المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، إضافة لخطف القُصّر وتجنيدهم في المعارك وتحاول إرهاب الناس بتفجير البيوت وحصار المدن بدعوى ملاحقة داعش سابقاً وخلايا النظام والميليشيات الإيرانية حالياً.
قرر "حزب البعث" لدى نظام الأسد فصل 100 عضو عامل في السويداء، ورغم عدم ذكر سبب في القرار الرسمي، ذكرت مصادر محلية أن الأمر يتعلق بمشاركتهم بالحراك الشعبي ضد النظام الذي تشهده المحافظة منذ العام الماضي.
وكشفت مصادر إعلاميّة محلية، بأنّ غالبية الأعضاء المفصولين بسبب مشاركتهم في احتجاجات السويداء، وهذه هي المرة الأولى التي يفصل فيها البعث هذا العدد الكبير من الأعضاء العاملين دفعة واحدة في المحافظة جنوبي سوريا.
وأكدت شبكة "السويداء 24" أن قرار الفصل صدر 28 أيار، ولم يوضح أسباب الطرد، ونقلت عن مصدر من الحزب قوله إن قيادة الأخير طلبت مطلع 2024 من الفرق الحزبية بإيفادها بأسماء البعثيين المشاركين بالمظاهرات، وتم رفعت الأسماء في شباط.
ونوهت إلى أن من بين المطرودين من الحزب، العديد ممن شاركوا في المظاهرات التي اندلعت في السويداء الصيف الماضي احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والمطالبة بالتغيير السياسي، ولا يزال بعضهم يشارك في المظاهرات حتى اليوم.
ونقلت عن المفصولين قوله إنه يعتبر القرار بمثابة وثيقة شرف له وأفاد آخر بأنه لم يحضر أي اجتماع حزبي منذ عام 2014، وتفاجأ بورود اسمه في قائمة المفصولين، وأضاف ساخراً: "هذا الحزب القائد للدولة والمجتمع، يُنسبك لصفوفه مغافلة، ويطردك مغافلة".
ولفتت إلى أن حزب البعث في السويداء واجه حملة رفض شعبية غير مسبوقة، أدت إلى إغلاق العديد من مقراته خلال الأشهر الماضية في احتجاجات سلمية وقام المحتجون بتحويل بعض تلك المقرات الحزبية إلى مراكز تعليمية وخدمية، بينما لا تزال الغالبية منها مغلقة، مع عودة نشاط عدد قليل من الفرق.
وفي آذار الماضي كشفت مصادر إعلاميّة محلية بأن نظام الأسد قرر فصل عددا من الموظفين في السويداء لتخلفهم عن التجنيد الإجباري في جيش النظام، فيما تؤكد معلومات بأنّ حتى التأجيل الرسمي ودفع البدل يشهد عرقلة كبيرة من قبل نظام الأسد لفتح الباب أمام ابتزاز المواطنين وفرض المزيد من الرشاوي.
وأفاد موقع "الراصد"، المعني بأخبار محافظة السويداء نقلا عن مصادر بأنّ "إدارة التجنيد"، التابعة لنظام الأسد أصدرت قراراً يقضي بإيقاف 22 موظفاً من السويداء من دوائر مختلفة في القطاعات الحكومية عن العمل بسبب التخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في ميليشيات الأسد.
وفي آيار/ مايو 2023 قدر مسؤول في نظام الأسد استقالة حوالي 400 عامل موظف في الدوائر الحكومية بالسويداء منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية الشهر الرابع منه، بسبب تدني الرواتب التي يتقاضونها، وعدم كفايتها لأجور المواصلات وذلك ضمن ظاهرة متفاقمة دون أي إجراءات من قبل النظام لتحسين مستوى الرواتب والأجور.
وسبق أن فصل نظام الأسد مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، حيث توجد قوائم تحوي أسماء مئات المفصولين، إما بسبب تخلفهم عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، في صفوف جيش النظام، أو على خلفية آرائهم، وهي النسبة الأكبر، بحسب ما أوردته شبكة "السويداء 24".
كشف المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، في بيان عن الزلزال الذي ضرب مدينة حماة وسط سوريا، بأن قوة الهزة الأرضية التي ضربت سوريا تصل لـ 5.42 درجة بمقياس ريختر، وعلى عمق 29.54، وخط العرض 35.39 شمالا، وخط طول 37.27 شرقا.
وأكد المعهد بأنه لم يرد للمعهد حتى الآن الشعور بالهزة الأرضية أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات داخل مصر، في حين قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بوقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، شعر به سكان شمال فلسطين المحتلة.
وشهد لبنان، مساء الاثنين 12 أغسطس 2024، وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، حيث شعر بهذه الهزة الأرضية سكان كل من: لبنان، سوريا، وتركيا، ووقعت الهزة الأرضية التي ضربت لبنان مساء أمس على بعد 1 كيلو متر من زغرين في سوريا، وشعر بها السكان هناك.
وقال رئيس المركز الوطني السوري للزلازل في سوريا، إن "هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة الساعة 11.56 ليلا"، وتحدث مدير صحة حماة التابع للنظام، عن وقوع وفاة لسيدة (70 عاماً) في قرية الربا شمالي مدينة سلمية بريف حماة، وإصابة "25 حالة إصابة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة من رضوض وكسور نتيجة التدافع والخروج غير المنظم، وحوالي 25 نتيجة الهلع والتوتر النفسي".
في السياق، قالت "الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية" إن "بعض سكان بيروت والمتن، ومناطق عدة في الشمال وصولا إلى الهرمل" شعروا "بهزة أرضية خفيفة الساعة 11 و56 دقيقة قبيل منتصف ليل الإثنين الثلاثاء".
أيضاً، قال مدير مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، إن الزلزال الذي تم تسجيله شمال سوريا "يعد من الزلازل المحسوسة، ولكنه لا يشكل خطرا كبيرا على البنية التحتية"، وكان شعر بالزلزال سكان بعض مناطق العاصمة، عمّان، وشمال الأردن دون تسجيل أي أثر له في المملكة، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وفي الشمال السوري، أعلنت فرق الدفاع المدني السوري، استنفار فرق البحث والإنقاذ والانتشار في عدد من المناطق لتتفقد الأماكن للاستجابة لأي طارئ عقب الهجزة الأرضية، وتحدثت عن إصابة طفل حديث الولادة بكسور خطرة في الرأس وتوقف قلب مؤقت، إثر سقوطه من يد والدته أثناء نزولها من منزلهم بمدينة عفرين شمالي حلب بشكل مستعجل وبحالة هلع بعد الهزة الأرضية.
وتعيش مناطق الشمال السوري، وجنوب تركيا حتى اليوم على وقع فاجعة كبيرة مرت عليهم في شباط 2023 جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، والذي عمق من معاناة السوريين وضاعف من الكارثة الإنسانية في شمال غربي سوريا، والحدث الذي استمر لثوانٍ خلف أثاراً ستستمر لسنوات، خاصة مع استمرار حرب النظام وروسيا.
كشف "عمر الحسن"، مؤسس ميليشيا "لواء الباقر"، ومدير المكتب السياسي فيها، عن مصرع قيادي في صفوف الميليشيات المدعومة من إيران دون أن يحدد مكان مصرعه، وسط توقعات بأنه قتل بالضربة الجوية التي طالت ميليشيات إيران شرقي سوريا.
وقال إن "قبيلة السادة البكارة ولواء الإمام الباقر" تنعي القائد "حسن أحمد زعرور قوجة" الذي لقي مصرعه يوم الأحد 11 آب/ أغسطس، وذكر أن مجلس العزاء في منزله الكائن على طريق حلب - دمشق الدولي، حسبما رصدته "شام".
وفتح عدم تحديد مكان مصرع القيادي تكهنات مع ربط توقيت وفاته مع توقعات بأنه قتل بالضربة الجوية التي طالت الميليشيات شرقي سوريا مؤخراً، في حين قالت معرفات تتبع لميليشيات إيران إنه توفي نتيجة "وعكة صحية" حسب تعبيرها.
وأفاد ناشطون في شبكة "فرات بوست"، بأن حصيلة قتلى "لواء الباقر"، المدعوم إيرانياً، نتيجة قصف طائرة مسيّرة مجهولة الهوية سيارتهم طريق بلدة "الدوير - الكشمة" ارتفع إلى 8 عناصر.
وذكرت أن القتلى هم: "فواز السعدون"، و"رمضان الفرحان"، و"غيث العلي"، و"خلف الشوا"، و"محمد الصليل"، و"عدنان العارف"، و"أحمد الهايس"، و"خضر المحمد"، في صفوف الميليشيات الإيرانية.
الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.
وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.
قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، إنَّ الطرفين المتنازعين في دير الزور، ارتكبا بشكل لا يقبل التَّشكيك خرقاً لأحكام عدة في القانون الدولي العربي، وبشكل خاص عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ ما يؤدي لنشر الذعر بين المدنيين، ودفعهم نحو التشريد القسري.
وأوضحت الشبكة أنه منذ الثلاثاء 6/ آب/ 2024، شهدت القرى والبلدات الواقعة على امتداد ضفتي نهر الفرات في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور تصعيداً عسكرياً، وتبادلاً مستمراً للهجمات بين قوات العشائر مدعومة بعناصر تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى.
وجاء ذلك بعد أن نفَّذت قوات العشائر هجوماً واسعاً على مقرات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المناطق انطلاقاً من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، لتبدأ بعدها عمليات قصف متبادلة بين الطرفين، تم فيها استخدام أسلحة ثقيلة من قبل الطرفين (المدفعية الثقيلة، وراجمات الصواريخ، والرشاشات الثقيلة).
وثقت الشبكة منذ 6/ آب وحتى 13/ آب، مقتل ما لا يقل عن 17 مدنياً، بينهم 8 أطفال و6 سيدات، وإصابة ما لا يقل عن 34 آخرين بجراح، إثر الهجمات العشوائية بالأسلحة الثقيلة، ورصاص الاشتباكات في مناطق سيطرة الطرفين.
وتسبَّبت الهجمات الأرضية لقوات النظام السوري بمجزرتين راح ضحيتهما 11 مدنياً، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، إثر قصفها بلدة الدحلة، وقَتلتْ سيدة إثر قصفها بلدة أبو حمام، والدحلة وأبو حمام خاضعتان لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
كما تسبَّبت هجمات مماثلة لقوات سوريا الديمقراطية على بلدة البوليل، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، بمقتل مدنيَين اثنين هما سيدة وطفلة، إضافة إلى مقتل 3 مدنيين، بينهم طفلاً، إثر تبادل الهجمات بالرصاص والقذائف بين الطرفين دون أن نتمكَّن من تحديد الطرف المسؤول عن هذه الهجمات.
وأسفر تصاعد الأعمال العسكرية بحركة نزوح لمئات المدنيين في مناطق سيطرة الطرفين، حيث شهدت قرى وبلدات ذيبان والكشكية، وأبو حمام، والبصيرة، والزر، والصبحة، والدحلة، وجديد بكارة، الواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حركة نزوح كبيرة نتيجة تعرضها للقصف المدفعي من قبل قوات النظام السوري ووقوع اشتباكات بالقرب منها.
كما شهدت بلدات البوليل، والطوب، وبقرص، والدوير، والكشمة، الواقعة ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، حركة نزوح نتيجة تعرضها للقصف بقذائف الهاون من قبل قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في الضفة المقابلة لتلك البلدات، والقسم الأكبر من النازحين كان ضمن المناطق القريبة من ضفة نهر الفرات في كلا الطرفين.
إضافة إلى ذلك فقد أدت الأعمال العسكرية إلى دمار في عدد من منازل المدنيين وممتلكاتهم، وتضرر العديد من المرافق الخدمية المدنيَّة في المناطق التي شهدت اشتباكات.
وعمليات قصف، وخاصة محطات ضخ المياه والتي تم تحويل بعضها لمقرات عسكرية من قبل الأطراف المتنازعة، ومع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار العمليات العسكرية والقصف، زادت معاناة المدنيين نتيجة صعوبة تأمين مياه الشرب، مع وجود تهديد حقيقي لنحو مائة ألف من سكان هذه المناطق ينذر بفقدانهم لمياه الشرب، بعد توقف عمل العديد من محطات المياه.
وطالبت الشبكة الأطراف المتنازعة بوقف التصعيد والهجمات العشوائية بشكل فوري، كما يجب على الجانبين الالتزام بحماية البنية التحتية المدنية الأساسية، وخاصة محطات ضخ المياه. ويجب أن تكون هذه المرافق منزوعة السلاح، وأن يتم إعادة تشغيلها لضمان الوصول إلى المياه النظيفة. وبمجرد استتباب الأمن، يجب تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية للمدنيين النازحين إلى منازلهم، بما في ذلك إزالة الذخائر غير المنفجرة وإصلاح المساكن المتضررة.
اعتبر "حايد حايد" الباحث في مركز "تشاتام هاوس"، أن تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن عبر الطائرات المسيرة، يخلق تحدياً جديداً وغير مسبوق أمام السلطات الأردنية، ويطرح عليه مجموعة جديدة من التحديات الأمنية لا يسعه تجاهلها.
وأوضح الباحث - وفق "المجلة" - أن عمليات التهريب تضع أخطار كبيرة أمام الأردن، لافتاً إلى أن المسيرات تفلت بكفاءة من الرصد والاعتراض أكثر من أساليب التهريب البرية التقليدية، ورأى أن هذا التطور المثير للقلق، لا يفضي لتفاقم الاتجار بالمخدرات فقط.
وبين حايد، أن استخدام المسيرات في تهريب المخدرات كان محدوداً، لكن الحملة الأردنية على المهربين، غيرت المشهد بزيادة ملحوظة باستخدام المسيرات في عمليات التهريب، وبين أن ثلث محاولات المسيرات نجحت في تحقيق مهمتها العام الماضي، ما يدل على فعاليتها في عمليات تهريب المخدرات.
ولفت الباحث إلى ما كشفته مصادر متعددة من أن قوات دمشق وخاصة اللواءين الخامس والرابع وبعض الجهات التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، يؤدون أدواراً حاسمة في تسهيل الحصول على المسيرات المستخدمة في عمليات التهريب وفي التدريب الأولي عليها.
وسبق أن أعلن الجيش الأردني عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، في عملية تعد الثالثة من نوعها خلال أقل من أسبوع. جاءت هذه العملية بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش في المنطقة الحدودية.
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن المنطقة العسكرية الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، نجحت فجر يوم الخميس 8 أغسطس 2024 في إحباط محاولة تسلل وتهريب جديدة. وتمكنت الفرق المختصة من العثور على كميات من المخدرات، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات.
أكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في بذل كافة الجهود وتسخير إمكانياتها المختلفة لمنع جميع أشكال التسلل والتهريب، وذلك لضمان أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي سياق متصل، شهدت المنطقة الحدودية محاولتين أخريين لإدخال مواد مخدرة إلى الأردن خلال هذا الأسبوع. ففي يوم الاثنين 5 أغسطس 2024، أعلن الجيش الأردني عن إصابة عدد من المهربين وإحباط محاولة تهريب عبر الحدود السورية، فيما شهد يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 إحباط محاولة تهريب باستخدام طائرة مسيرة، تم إسقاطها بعد تطبيق قواعد الاشتباك.
وقبل ذلك بيومين، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن فرق مكافحة المخدرات أحبطت تهريب 600 ألف حبة مخدرة في عمليتين منفصلتين، كما تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين ومشبوهين وتجار مخدرات.
وباتت الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن، ممراً لتهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن ودول الخليج، تقف ورائها الميلشيات الإيرانية والمجموعات التابعة لها من سكان المناطق الحدودية، عبر إمدادهم بمختلف أنواع المخدرات، وتتخذ وسائل عدة للتهريب على الحدود، في وقت ينتشر الجيش الأردني بكامل جاهزيته، ويعلن بشكل متتابع إحباط محاولات تمرير شحنات المخدرات ومصادرتها.
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية، تعزيز قدراتها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوترات بسبب توعد إيران والجماعات الموالية لها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أجرى الأحد، اتصالا هاتفيا جديدا مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، أكد خلاله على التزام الولايات المتحدة باتخاذ كل الخطوات الممكنة للدفاع على إسرائيل.
أكدت الوزارة، أنها سترسل "المزيد من القدرات العسكرية الدفاعية إلى الشرق الأوسط"، والتي تتضمن مقاتلات وسفنا حربية إضافية، ورفع الجيش الأميركي استعداداته لنشر المزيد من أنظمة الدفاع الصاروخي الأرضية في المنطقة.
وكان نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر لم يكشف عن هويتها قولها إن المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن إيران قد تهاجم إسرائيل خلال أيام، وفي اتصاله مع غالانت، شدد أوستن على ضرورة تعزيز وضع وقدرات القوات العسكرية الأميركية بجميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء تصاعد التوترات الإقليمية.
وكان أمر وزير الدفاع الأميركي بتسريع انتقال حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، المجهزة بمقاتلات "إف-35 سي"، إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية بالشرق الأوسط (سنتكوم).
وتعد "يو إس إس أبراهام لينكولن" خامس حاملة طائرات من فئة "نيميتز" لدى البحرية الأميركية وتتميز بقوتها الضاربة مع قطع أخرى تابعة لها. كما أمر أوستن بنشر غواصة الصواريخ الموجهة "يو إس إس جورجيا".
ووفق الموقع الإلكتروني لقيادة "قوة الغواصات الأطلسية"، فإن "يو إس إس جورجيا" غواصة لديها القدرة على إطلاق الصواريخ البالستية وتعمل بالطاقة النووية، كما أن نشر الحاملة روزفلت في المنطقة له أهمية استراتيجية قصوى. حيث تخدم عدة أغراض رئيسية، بما في ذلك تعزيز الأمن البحري، وتوفير الدعم الحاسم للعمليات، وتعزيز الردع والاستقرار، وتمكين عمليات الاستجابة السريعة، وتسهيل التدريب وتعزيز الشراكة.
والاسبوع الماضي، عززت الولايات المتحدة من تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلنت "سنتكوم" وصول مقاتلات "إف-22 رابتور" التابعة للقوات الجوية الأميركية كجزء من تحركات تموضع القوات في المنطقة للتعامل مع التهديدات التي تشكلها إيران والجماعات التي تدعمها.
و"إف-22 رابتور" ليست مجرد طائرة حربية؛ بل هي "معجزة هندسية" تجمع بين التخفي والسرعة الفائقة والقدرة على المناورة العالية، وتتميز هذه المقاتلة بالقدرة على الاشتباك مع أهداف متعددة، مما يجعلها عنصرا أساسيا في استراتيجية سلاح الجو الأميركي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويمكن للمقاتلة "إف-22 رابتور" أن تطير لمسافة تصل إلى 1850 ميلا باستخدام خزانات الوقود الخارجية، ويزداد المدى بشكل أكبر مع التزود بالوقود جوا، وتقف المقاتلة "إف-22 رابتور" على قمة التكنولوجيا العسكرية الأميركية الحديثة
وسبق أن وصلت مقاتلة "إف-22 رابتور" الأميركية إلى الشرق الأوسط الملتهب، حيث يسود ترقب حذر بشأن احتمال إقدام إيران وحزب الله على شن هجوم ضد إسرائيل، حيث أكدت الولايات المتحدة أنها ستدعم حليفتها في التصدي له، وحققت المقاتلة أهم إنجاز لها في القتال الجوي بإسقاط بالون تجسس صيني قبالة سواحل ولاية نورث كارولينا في الثالث من فبراير عام 2023.
وقبل ذلك، أكد البنتاغون في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري أنه سيرسل "المزيد من القدرات العسكرية الدفاعية إلى الشرق الأوسط"، تتضمن مقاتلات وسفنا حربية إضافية، ورفع الجيش الأميركي استعداداته لنشر المزيد من أنظمة الدفاع الصاروخي الأرضية في المنطقة، وفق موقع "الحرة".
وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، آنذاك، أن وزارة الدفاع الأميركية تستمر "في اتخاذ خطوات للتخفيف من احتمالات التصعيد الإقليمي من جانب إيران أو شركائها ووكلائها".
واعتبارا من أوائل أغسطس الجاري، كان لدى البحرية الأميركية تشكيلات متعددة من السفن الحربية الكبيرة التي تجري عمليات في المنطقة، بما في ذلك مجموعة حاملة طائرات ومجموعة هجومية برمائية، وفق "مجلس العلاقات الخارجية"، وهو مؤسسة بحثية أميركية مرموقة، الذي أشار إلى أكثر من 12500 جندي بالبحرية الأميركية ينتشرون بمنطقة الشرق الأوسط.
وسبق أن نشرت الولايات المتحدة، مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وطرادات ومدمرات إضافية قادرة على التصدي للصواريخ البالستية في مناطق القيادة الأوروبية الأميركية و"سنتكوم"، وبحسب الأخيرة فإن الحاملة "يو إس إس ثيودور روزفلت" هي موطن لجناح جوي متعدد الاستخدامات، وقادرة على حمل مجموعة متنوعة من الطائرات.
وعادة ما تستضيف الحاملة مجموعة من الطائرات، بما في ذلك المقاتلة "إف/إيه-18 سوبر هورنت" (F/A-18E Super Hornet)، وطائرة الحرب الإلكترونية "إي-18 جي غرولير"، وطائرة الإنذار المبكر "إي-2 دي هوك"، وطائرة الشحن "سي-2 إيه غريهاوند"، والمروحية "أم أتش-60 أس سي هووك"، والمقاتلة "إف-35 سي لايتنينغ إي".
ومنذ أسابيع، تتواجد بالقرب من المنطقة مجموعة "يو إس إس واسب" البرمائية الجاهزة ووحدة مشاة البحرية الاستكشافية (ARG/MEU) العاملة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفقا لبيان سابق لوزارة الدفاع.
وتحتفظ الولايات المتحدة بحضور عسكري قوي في المنطقة منذ عقود مع نشر قوات في أكثر من 12 دولة وعلى متن سفن في جميع أنحاء مياه المنطقة، وفقا لتقرير "مجلس العلاقات الخارجية" الصادر قبل أيام، وبحسب التقرير، فإنه اعتبارا من يونيو الماضي، كان لدى الولايات المتحدة عدة آلاف من أفراد الخدمة المتمركزين بالشرق الأوسط، وعدة آلاف أخرى على متن السفن في البحر بالمنطقة.
وتمتلك الولايات المتحدة مرافق عسكرية في 19 موقعا على الأقل في دول المنطقة، بما في ذلك البحرين ومصر والعراق وإسرائيل والأردن والكويت وقطر والسعودية وسوريا والإمارات، وفقا لتقرير سابق لمجلس العلاقات الخارجية.
كما يستخدم الجيش الأميركي قواعد عسكرية كبيرة في جيبوتي وتركيا، التي تعد جزءا من قيادات إقليمية أخرى، لكنها غالبا ما تساهم بشكل كبير في العمليات الأميركية بمنطقة الشرق الأوسط.
ووفق "مجلس العلاقات الخارجية"، فإن جميع الدول المضيفة للقواعد العسكرية الأميركية بالمنطقة، ترتبط باتفاقيات مع الولايات المتحدة، وتستضيف قطر المقر الإقليمي للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فيما تستضيف البحرين أكبر عدد من الأفراد الأميركيين المعينين بشكل دائم، وهي مقر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية.