تداولت شخصيات موالية لنظام الأسد البائد، بياناً قالت إنه صادر عن العميد المجرم العميد "غياث دلّة"، فيما صدر بيان باسم "المجلس الإسلامي العلوي في اللاذقية"، يزعم أن الدولة السورية تقوم بعمليات على أسس طائفية ودعا إلى استجلاب الاحتلال إلى سوريا بداعي الحماية الدولية.

ويظهر في بيان "تشكيل المجلس العسكري لتحرير سوريا"، من قبل "دلة" المنحدر من بلدة بيت ياشوط في ريف اللاذقية، بأنه أحد أكثر ضباط النظام البائد دمويةً، ذلك أنه كان يستخدم سياسة الأرض المحروقة إبان قيادة الحملات العسكرية ضد الشعب السوري.

وارتكب عدد كبير من المجازر التي ارتكبها وعمل في "اللواء-42" التابع للفرقة الرابعة، قبل أن يُشكل "قوات الغيث" التي قيل بأنها جاءت بدعم وتوجيه إيراني خاص، وحسب موقع "مع العدالة"، فإن "قوات الغيث" في بداية تأسيسها تكونت من "حوالي 500 عنصر جلهم من العلويين الذين تم انتقاؤهم على أسس طائفية".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت دلّة في 2020، على قائمة العقوبات بسبب الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبها بحق السوريين الثائرين على النظام المخلوع.

وكان يُنظر الى غياث دلّة على أنه الرجل الذي قوته ودعمته إيران في مؤسسة النظام العسكرية لبسط نفوذها على الجغرافية السورية لا سيما في الجنوب، في مقابل سهيل الحسن المدعوم من روسيا، وذراعها العسكري الأقوى داخل تلك المؤسسة.

ويأتي بيان "المجلس الإسلامي العلوي في اللاذقية"، وكذلك "تشكيل المجلس العسكري لتحرير سوريا"، في ظل تطورات في الساحل السوري حيث شنت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من فلول نظام الأسد البائد هجمات ضد مراكز أمنية.

وكانت أظهرت إدارة معركة تحرير سوريا سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.

وانتشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بغطاء توثيق الانتهاكات تارة وطلب حماية الأقليات تارة أخرى، ولم تكتفي هذه الصفحات والحسابات المشبوهة التي يديرها فلول النظام المخلوع بنشر مشاهد قديمة بل بدأت باختلاق حوادث غير موجودة اساسا منها قتل وخطف.

هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.

ويذكر أن هذه قلاقل وتجييش حدث ضمن خطاب مشبوه تصاعد خلال الأشهر الماضية وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".