استنكر أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرار تعيين الشيخ محمد العمري خطيباً مؤقتاً لمسجد النذير في حي الحجر الأسود، حيث واجه هذا القرار انتقادات حادة من نشطاء وأهالي المخيم. أعرب الأهالي عن استيائهم من قرار وزارة الأوقاف السورية، الذي جاء دون إجراء تحقيقات كافية حول خلفية العمري المثيرة للجدل.

أشار المعترضون إلى أن الشيخ العمري ارتبطت سيرته بأحداث مأساوية خلال سنوات الحرب السورية، حيث يُتهم بصلاته الوثيقة مع ميليشيات أحمد جبريل والمخابرات السورية. كما يُتّهم بعمله كمخبر خلال فترة حصار مخيم اليرموك، وبمساهمته في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين، مما زاد من معاناتهم. 

ورُبط اسم العمري أيضًا بميليشيا لواء القدس، التي شاركت في العمليات العسكرية التي أدت إلى تدمير المخيم وتهجير سكانه في عام 2018. كما شغل منصب رئيس لجنة المصالحة الوطنية في المخيم والمنطقة الجنوبية خلال تلك الفترة، وقدم رسالة إلى "بشار الأسد" صباح عيد الأضحى، التي اقتصرت على تمجيد الأسد ونظامه دون الإشارة إلى معاناة أهالي المخيم.

أعرب الأهالي عن رفضهم الشديد لتعيين العمري، معتبرين أن هذا القرار يشكل إهانة لضحايا الحصار والمعاناة التي مروا بها. وطالبوا بمحاسبة الشيخ العمري وإخضاعه لآليات العدالة الانتقالية، في ظل الغموض الذي يحيط بمسار المصالحة الوطنية في سوريا، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، تنفيذ غارات جوية على المعابر الحدود الغير شرعية على الحدود السورية اللبنانية، التي يستخدمها "حزب الله" لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الطائرات الحربية استهدفت هذه المحاور التي تُعتبر - بحسب وصفه - جزءًا من محاولات حزب الله لتعزيز ترسانته العسكرية، معتبرًا أن هذه التحركات تشكل “خرقًا فاضحًا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان”.

وأكد أدرعي في تصريحه أن الجيش الإسرائيلي “سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل”، مشددًا على رفضه أي محاولة تموضع لحزب الله على الحدود.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي "تحلّق على علوّ منخفض فوق مدينة الهرمل وقرى البقاع الشمالي" في شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا.

ويأتي هذا التصعيد بعد أقل من ثلاثة أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لإنهاء القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، والذي بدأ في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتحوّل إلى مواجهة عسكرية واسعة في 23 أيلول/سبتمبر 2024. 

ورغم الاتفاق، سجّلت السلطات اللبنانية أكثر من ألف خرق إسرائيلي، أسفرت عن مقتل 79 شخصًا وإصابة 276 آخرين، بحسب إحصائيات رسمية.

وفي إطار التصعيد المتواصل ضد الأراضي السورية. ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، صعّدت إسرائيل ضرباتها داخل سوريا، مستهدفة مواقع عسكرية تخوفا من وقوع هذه الأسلحة بيد القيادة الجديدة لسوريا، حيث دمرت غارات إسرائيلية معظم قدرات الجيش السوري بعد هروب بشار الأسد إلى روسيا.

وعلى صعيد متصل واصلت إسرائيل تعزيز احتلالها لمرتفعات الجولان السوري المحتل، معلنة انهيار اتفاقية فك الاشتباك الموقعة مع سوريا عام 1974، ووسّعت انتشار جيشها داخل المنطقة العازلة وجبل الشيخ. وأثارت هذه التحركات انتقادات دولية وعربية واسعة، وسط تحذيرات من تفاقم التوتر في المنطقة.

ويعكس التصعيد الإسرائيلي الأخير استمرار سياسات الاحتلال في توسيع نفوذه العسكري وفرض وقائع جديدة على الأرض، في ظل غياب توافق دولي حول مستقبل الأوضاع في سوريا ولبنان.

توقع المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية، برنت سادلر، أن تشترط الولايات المتحدة على روسيا الانسحاب الكامل من سوريا كشرط أساسي لتطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو. 

وأوضح سادلر في تصريحاته لموقع "الشرق" أن الانسحاب الروسي من سوريا يعتبر "الخيار الوحيد المقبول من طرف إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب". وأضاف أن مناقشة التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" قد تكون مجالًا محتملاً، إلا أنه استبعد أن يكون هذا التعاون سمة أساسية في العلاقات بين البلدين.

وأشار سادلر إلى أن الولايات المتحدة قد تستخدم هذا الشرط لضغط على روسيا بهدف إفشال مخططاتها في السودان، خاصة فيما يتعلق بإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر. وأوضح أن حصول روسيا على منفذ بحري في السودان سيكون عديم الفائدة دون وجود عسكري قوي كما كان الحال في قاعدة طرطوس السورية. 

ولفت إلى أن روسيا تستخدم قواعدها في سوريا كمنصة لإرسال الأسلحة والوقود والقوات إلى عملياتها العسكرية المنتشرة في أنحاء مختلفة من إفريقيا.

من جهته، رأى مدير مركز نيويورك للشؤون الاستراتيجية، جاستن توماس راسل، أن روسيا ستسعى خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة لإعادة ترسيخ وجودها في سوريا "بأي ثمن". وأوضح راسل في حديثه لـ"الشرق" أن روسيا قد تعرض على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تولي مهمة محاربة "داعش"، ما يسمح لها بسحب القوات الأميركية من سوريا. 

وتوقع راسل أنه إذا تمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إقناع ترمب بأن الوجود الروسي في سوريا يمكن أن يكون عامل استقرار، بدلاً من تهديد للمصالح الأميركية، فقد يشهد العالم استمرار الوجود الروسي. لكنه أضاف أن إذا رأت واشنطن أن الوجود الروسي يعزز نفوذ موسكو في الشرق الأوسط وإفريقيا، فقد تضغط لإخراج موسكو أو تقليص وجودها في المنطقة.

"لافروف": روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب
أعلن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" اليوم الأربعاء، أن روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب، ووصف لافروف نتائج زيارة الوفد الروسي إلى سوريا بـ "الإيجابية"، مشيرا إلى أن دمشق تتفهم السياق التاريخي للعلاقات مع موسكو.

بلومبيرغ": روسيا ترجح التواصل لاتفاق مع دمشق والاحتفاظ بوجود عسكري مخفض في سوريا
كشف موقع "بلومبيرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنه من المرجح أن تحتفظ روسيا بوجود عسكري مخفض في سوريا في الفترة المقبلة، في ظل اقتراب موسكو من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يسمح لها بالاحتفاظ بعدد من الموظفين والمعدات العسكرية في البلاد.

ووفقًا للمصادر نفسها، قد تساعد روسيا في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي لا يزال ينشط في مناطق شرق سوريا. وأشارت المصادر إلى أن موسكو تأمل في الاحتفاظ بالقواعد العسكرية البحرية والجوية التي كانت قد استخدمتها في سوريا خلال السنوات الماضية، وذلك حتى سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضاف الموقع أن هذا التوجه يأتي في وقت تحاول فيه روسيا تعزيز علاقاتها مع الحكومة الجديدة في سوريا، خاصة بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع. وأوضح الموقع أن بوتين أعرب عن استعداده لدعم الاقتصاد السوري، الذي يعد واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة في هذه المرحلة.

"الكرملين" يؤكد مواصلة الحوار بشأن مصير القواعد الروسية
أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها مصير القواعد الروسية في سوريا. 

وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة. 

أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.

يواصل المعتقلون السوريون في سجون لبنان إضرابهم عن الطعام، لليوم الحادي عشر على التوالي، في ظل استمرار مطالبهم التي لم تلق أي استجابة رسمية حتى الآن، وقد شهدت حركة الإضراب توسعًا داخل سجن رومية، بانضمام عدد من المعتقلين الجدد إلى هذا التحرك الاحتجاجي.

وقالت "نور الخطيب" مسؤولة قسم الاعتقال والإخفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن هذا الإضراب يشكل فرصة حقيقية أمام الحكومة الانتقالية السورية لإثبات التزامها بحقوق المعتقلين السوريين، ولتؤكد للعالم أن هناك دولة سورية تقف بجانب مواطنيها وتحميهم من الظلم أينما كانوا. وفي الوقت ذاته، يضغط الوقت على حياة المضربين، حيث أن كل يوم يمر دون استجابة يعرض حياة المعتقلين لمزيد من الخطر والمخاطر الصحية.

شبكة حقوقية تدعو الحكومتين السورية واللبنانية لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان
وسبق أن أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً، دعت فيه الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، حيث يقدر عدد المحتجزين بحوالي 2000 شخص، من بينهم نحو 190 معتقلاً على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.

وأعلن عدد من المعتقلين السوريين في سجن رومية اللبناني دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من 11 شباط/فبراير 2025، احتجاجاً على ظروف احتجازهم القاسية، ومطالبةً بترحيلهم إلى سوريا. يأتي هذا الإضراب في سياق التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية داخل السجون اللبنانية، حيث يواجه المعتقلون السوريون انتهاكات متواصلة لحقوقهم الأساسية، إضافة إلى احتجازهم التعسفي لسنوات دون استجابة رسمية لمطالبهم.

وأشار البيان إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان حصلت على شهادات من معتقلين وذويهم تؤكد أنَّ العديد من المضربين عن الطعام يعانون من تدهور صحي خطير، رغم تلقيهم بعض العلاجات داخل السجن. ومع ذلك، فإنَّ أوضاعهم الصحية والإنسانية تبقى شديدة السوء بسبب الظروف القاسية للاحتجاز، ونقص الرعاية الطبية المناسبة.

ووفقاً لما جاء في البيان، فإنَّ عدد المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية يُقدَّر بحوالي 2000 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 190 معتقلاً احتُجزوا بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في سوريا، ومن ضمنهم منشقون عن قوات النظام السابق ولاجئون. ورغم مرور سنوات على احتجازهم، لم تُوفر لهم محاكمات عادلة، في ظل غياب الضمانات القانونية التي تكفل حقوقهم الأساسية.

وأكد البيان أنَّ المعتقلين السوريين، خصوصاً في سجن رومية، يتعرضون لظروف احتجاز غير إنسانية، تشمل الاكتظاظ الشديد، وانعدام الرعاية الصحية والغذائية، وانتشار الأمراض المعدية، بالإضافة إلى حرمانهم من التواصل مع ذويهم. كما خضع العديد منهم لمحاكمات غير عادلة أمام المحاكم العسكرية اللبنانية أو قضاة التحقيق العسكريين، استناداً إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب والتهديد، وتم توجيه تهم الإرهاب إليهم بناءً على هذه الاعترافات، ما أدى إلى إصدار أحكام قاسية بالسجن لسنوات طويلة، أو إبقائهم في الحبس الاحتياطي دون تحديد مدة زمنية واضحة.

وأشار البيان إلى أنَّ سجن رومية شهد في السنوات الماضية سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي نفذها المعتقلون السوريون، للمطالبة بتحسين ظروف احتجازهم أو تسريع محاكماتهم، إلا أنَّ معظم هذه التحركات لم تلقَ أي استجابة رسمية، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم عاماً بعد عام. 

ففي عام 2020، خلال جائحة كورونا، طالب المعتقلون بالإفراج عنهم بسبب تفشي الفيروس داخل السجن وانعدام الرعاية الطبية، ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بينهم. كما شهد عامي 2019 و2022 احتجاجات مماثلة، كان أبرزها اعتراض المعتقلين على الإهمال الطبي، الذي أدى إلى وفاة عدد منهم. وفي 2024، أقدم عدد من المعتقلين في سجن رومية على محاولات انتحار نتيجة التدهور الحاد في أوضاعهم النفسية وشعورهم باليأس، في ظل غياب أي حلول جادة لقضيتهم.

وأوضح البيان أنَّ تسليم المعتقلين السوريين في لبنان يخضع لاتفاقيات قانونية ثنائية بين البلدين، أبرزها الاتفاقية القضائية لعام 1951، التي تنظم التعاون القانوني في تسليم المطلوبين وتنفيذ الأحكام القضائية.

وتنص الاتفاقية القضائية لعام 1951 بين لبنان وسوريا على مجموعة من الشروط الواجب توافرها لتسليم السجناء، والتي تشمل، أن يكون الشخص المطلوب للتسليم من رعايا الدولة التي تطلب استرداده، وأن يكون الحكم الصادر بحقه نهائياً ومبرماً، وألا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة أشهر، وموافقة المحكوم عليه على نقله، وأن تكون الجريمة المرتكبة معاقباً عليها في قوانين كلا الدولتين، وموافقة الدولتين على تنفيذ عملية النقل.

وأشار البيان إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت خروقات لهذه الاتفاقية من قبل السلطات اللبنانية، حيث تم تسليم معتقلين سوريين إلى نظام الأسد فور انتهاء محكوميتهم أو حتى أثناء احتجازهم، ما أدى إلى اختفاء العديد منهم قسرياً أو تعرضهم لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.

وفي مطلع عام 2024، عقدت السلطات اللبنانية اجتماعات أمنية وسياسية وقضائية مع نظام الأسد، لدراسة ملفات المعتقلين السوريين المحكومين في لبنان، بهدف تسليم بعضهم إلى سوريا، ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية. وقد أثارت هذه المباحثات قلقاً عميقاً بين المعتقلين السوريين، خشية تعرضهم للتعذيب والانتهاكات الجسيمة بعد تسليمهم للنظام السابق.

وأوضح البيان أنَّه مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتولي الحكومة الانتقالية السورية السلطة، لم يعد هناك تهديد بترحيل المعتقلين إلى نظام قمعي، كما كان الحال سابقاً. وأصبحت مسألة إعادتهم إلى سوريا مشروطة بضمان محاكمات عادلة، واحترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حظر التعذيب والاحتجاز التعسفي.

وأكد البيان ضرورة احترام حقوق المعتقلين السوريين داخل السجون اللبنانية، ومعاملتهم وفق المعايير الدولية. كما شدد على أنَّ إضرابهم عن الطعام يُعد تعبيراً مشروعاً عن احتجاجهم على الأوضاع القاسية التي يواجهونها، بما في ذلك الاكتظاظ، وسوء المعاملة، وغياب الرعاية الصحية.

وأضاف البيان أنَّ الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المعتقلين، وضمان عدم انتهاك حقوقهم الأساسية، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة لقضيتهم.
التوصيات

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، وضمان إعادتهم في إطار قانوني يحترم حقوق الإنسان. كما شددت على ضرورة تنسيق الجهود بين الطرفين لمراعاة التحديات السياسية والقانونية.

توصيات للحكومة اللبنانية:
التنسيق مع الحكومة الانتقالية السورية لوضع آلية قانونية لإعادة المعتقلين وضمان محاكمات عادلة، وتحسين أوضاع المعتقلين في السجون اللبنانية، من خلال تقليل الاكتظاظ وتحسين الرعاية الصحية، وضمان عدم التمييز ضد المعتقلين السوريين، والتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية لمراقبة أوضاع المعتقلين.

توصيات للحكومة الانتقالية السورية:
ضمان بيئة آمنة للعائدين ومنع تعرضهم للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة، ووضع برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي لتسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع، والتعاون مع المنظمات الحقوقية لضمان شفافية عمليات الإعادة.

توصيات للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية:
 الإشراف على عمليات إعادة المعتقلين إلى سوريا وضمان احترام المعايير الدولية. • تقديم الدعم الإنساني والقانوني للمعتقلين أثناء احتجازهم.

توصيات لوسائل الإعلام والمنظمات الإغاثية:
 تعزيز الوعي بقضية المعتقلين السوريين، وتشجيع الحوار بين المجتمع المدني والسلطات لضمان سياسات أكثر إنسانية وشفافية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن قائمة جديدة برسوم تأشيرات الدخول للأجانب إلى الأراضي السورية، حيث قُسمت الدول إلى عشر مجموعات وفقًا لطبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي.

وتم تحديد رسوم خاصة لكل مجموعة، مع تباين في مدة الإقامة ونوعية التأشيرات (دخول أو مرور).

المجموعة الأولى – الدول المعفاة من تأشيرة الدخول

تشمل هذه المجموعة الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول إلى سوريا، حيث يمكنهم الإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر. تضم المجموعة أربع دول، منها ثلاث دول عربية هي الأردن، لبنان، وموريتانيا، إضافة إلى ماليزيا. يأتي هذا الإعفاء في إطار تسهيل حركة المواطنين بين سوريا وهذه الدول، خاصة الجوار الجغرافي للعربية منها.

المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارًا

في هذه المجموعة، حددت وزارة الداخلية السورية رسوم تأشيرة الدخول المتعدد بـ150 دولارًا صالحة لمدة 3 أشهر لكل دخول. تشمل هذه المجموعة دولًا عربية ذات علاقات متينة مع سوريا، مثل الكويت، قطر، والسعودية، إلى جانب تركيا، التي تعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا، على الرغم من التقلبات السياسية بين البلدين.

المجموعة الثالثة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 40 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارًا

تضم هذه المجموعة الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المعتدلة مع سوريا، إضافة إلى دول أمريكا اللاتينية والعديد من الدول الآسيوية. تشمل القائمة اليمن كدولة عربية وحيدة في هذه المجموعة. أما بقية الدول فهي من أمريكا الجنوبية مثل البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وفنزويلا، ودول أخرى مثل كوبا وكولومبيا والمكسيك. كما تضم دولًا آسيوية مثل نيبال وبنغلاديش، إلى جانب جزر الكاريبي ودول المحيط الهادئ مثل ساموا وجزر فيجي. يُمنح مواطنو هذه الدول تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لـ15 يومًا، أو تأشيرة مرور صالحة لـ3 أيام.

المجموعة الرابعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 75 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارًا

تضم هذه المجموعة دولًا من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تشمل أرمينيا، أوزبكستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، تركمانستان، وأوكرانيا. كما تشمل دول البلقان مثل ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، وصربيا. إضافة إلى ذلك، تضم المجموعة كوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا. تستهدف هذه الرسوم الدول ذات العلاقات المعتدلة مع سوريا والتي تُظهر اهتمامًا محدودًا بالسفر إليها.

المجموعة الخامسة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 125 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارًا

تضم هذه المجموعة عددًا كبيرًا من الدول العربية والأوروبية، منها الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، والبحرين كدول عربية. كما تشمل دول أوروبا الغربية مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، النرويج، السويد، سويسرا، الدنمارك، فنلندا، النمسا، اليونان، والبرتغال. إلى جانب اليابان من آسيا والمكسيك من أمريكا الشمالية. حُددت رسوم التأشيرة لهذه الدول عند 125 دولارًا، مع تأشيرة مرور مقابل 30 دولارًا.

المجموعة السادسة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 150 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 40 دولارًا

تشمل هذه المجموعة كلاً من سلطنة عمان ومصر كدول عربية، بالإضافة إلى دول أفريقية مثل أوغندا وكينيا، وجمهورية سيراليون. ويُمنح الزوار من هذه الدول تأشيرة دخول صالحة لمدة 15 يومًا، أو تأشيرة مرور صالحة لـ3 أيام، برسوم مماثلة لتلك المفروضة في المجموعة الثانية.

المجموعة السابعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 250 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 65 دولارًا

في هذه المجموعة، ارتفعت رسوم التأشيرات لتشمل بعض الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة والعراق، بالإضافة إلى دول ذات كثافة سكانية عالية مثل الهند وباكستان وبنغلاديش، إلى جانب دول مثل جنوب إفريقيا، نيجيريا، وزيمبابوي. شمل التصنيف أيضًا دولًا أخرى مثل أفغانستان وإثيوبيا. تمثل هذه المجموعة الدول ذات العلاقات المتوسطة مع سوريا أو تلك التي تفرض سياسات دخول مشددة على السوريين.

المجموعة الثامنة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 300 دولار أو مرور (3 أيام) مقابل 75 دولارًا

تضم هذه المجموعة الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا، والتي تعد من بين الدول الأعلى في الرسوم المفروضة. يعتبر فرض رسوم مرتفعة على هذه الدول جزءًا من سياسة المعاملة بالمثل، خاصة وأن هذه الدول تطبق قيودًا صارمة على دخول السوريين إلى أراضيها.

المجموعة التاسعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 350 دولارًا أو مرور (3 أيام) مقابل 90 دولارًا

تعد هذه المجموعة الأعلى من حيث الرسوم المفروضة، وتضم جزر المارشال والكونغو الديمقراطية. يعود ارتفاع الرسوم إما لأسباب سياسية أو متعلقة بالإجراءات القنصلية الخاصة بالدول المعنية.

المجموعة العاشرة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يومًا) مقابل 100 دولار أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارًا

تضم هذه المجموعة جميع الدول غير المصنفة ضمن المجموعات السابقة. تهدف هذه الفئة إلى ضمان تغطية جميع الجنسيات غير المصنفة سابقًا، مع فرض رسوم متوسطة لتسهيل زيارات مواطني هذه الدول.

وتجدر الإشارة أن إيران غير مدرجة ضمن المجموعات التسع الأولى في جدول رسوم التأشيرات، ما يعني أنها مشمولة ضمن المجموعة العاشرة التي تشمل “الدول غير الواردة في المجموعات السابقة”، حيث تبلغ رسوم تأشيرة الدخول لمواطنيها 100 دولار للإقامة لمدة 15 يومًا ولمرة واحدة، و25 دولارًا لتأشيرة المرور لمدة 3 أيام.

أما بالنسبة للعراق، فقد شهدت رسوم تأشيرة الدخول ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 50 دولارًا سابقًا إلى 250 دولارًا حاليًا، مع منح إقامة لمدة 3 أشهر لمرة واحدة فقط، وهو ما يشكل زيادة كبيرة مقارنة بالرسوم السابقة.

وتعكس هذه التصنيفات الجديدة لرسوم التأشيرات السياسة السورية في ضبط حركة الدخول إلى البلاد، بما يتناسب مع العلاقات الثنائية والمعايير الدبلوماسية.

ومنحت سوريا تسهيلات للدول العربية وبعض الدول الإقليمية، بينما فرضت رسوماً مرتفعة على دول اخرى، وهو ما يعكس سياسة المعاملة بالمثل أو مراعاة للظروف الجيوسياسية.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العائدات الاقتصادية وضبط عمليات الدخول في ظل التطورات السياسية والاقتصادية الراهنة، بعد سقوط نظام الأسد.

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، رفض تركيا القاطع لتشكيل كيانات مستقلة داخل القوات المسلحة السورية، مشددًا على ضرورة توحيد البنية العسكرية السورية تحت سلطة واحدة دون وجود كيانات منفصلة. 

وفي تعليق على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية انضمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الجيش السوري الجديد، أكد أكتورك أنه يجب على تنظيم PKK/PYD/YPG/SDG الإرهابي أن يلقى السلاح، ويغادر قادته والعناصر الأجنبية الأراضي السورية.

وشدد على ضرورة أن تكون الجماعات المسلحة جزءًا من الجيش الوطني السوري ضمن وزارة الدفاع، دون تشكيل أي كيان منفصل داخل القوات المسلحة السورية، وأوضح أكتورك أنه يجب التعامل بحذر مع التقارير الإعلامية وتوخي الدقة، والتركيز على ما يجري تطبيقه فعليًا على الأرض.

وشدد المتحدث التركي على أن بلاده لن تقبل بوجود تعددية في القيادة العسكرية أو أي هياكل ذاتية الحكم داخل سوريا. وأكد أن موقف تركيا واضح بخصوص إعادة الإعمار في سوريا وإرساء الاستقرار والسلام، مشيرًا إلى أن تركيا ستواصل التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في هذا الإطار، سواء على المستوى السياسي أو العسكري.

وكان هنأ القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، الجنرال مظلوم عبدي، رئيس الجمهورية السورية "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة البلاد، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مشتركة للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية، جاء ذلك في لقاء حصري مع نورث برس.

وخلال اللقاء، هنأ عبدي الرئيس الشرع على توليه رئاسة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الهامة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الشرع من قيادة سوريا بنجاح في هذه الفترة الحساسة. كما أكد الجنرال عبدي على دعم قواته لأي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد.

وعن مصير المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية، أوضح عبدي أن الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع دمشق لا تزال مستمرة، مشددًا على أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل لتحقيق الحلول التي تلبي المصلحة الوطنية العليا لسوريا.

وأوضح عبدي أنه توجد نقاط اتفاق مع دمشق حول بعض الملفات، إلا أن هناك قضايا أخرى لا تزال قيد النقاش. لكنه شدد على التزام قوات سوريا الديمقراطية بوحدة سوريا على أساس العدالة والمساواة بين جميع السوريين، بعيدًا عن أي تمييز أو محاصصة.

وتعليقًا على المفاوضات بشأن بعض القضايا العالقة، مثل إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوف "قسد" وتسليم الملف الأمني إلى الحكومة السورية، قال الجنرال عبدي إن قواته منفتحة على التعاون في هذا المجال، مؤكدًا أن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا عالٍ بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا.

وأشار عبدي إلى أن "قسد" تعمل على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم التوصل إليه في الاجتماعات القادمة، مؤكدًا على أن الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين هو الهدف الرئيسي.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع السلطات السورية في دمشق، التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، في ظل إصرار دولي على رأسه تركيا لأي مشروع يهدد أمن حدودها ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، أدت تلك المتغيرات الدولية والمحلية لفرض واقع جديد على "قسد" التي يبدو أن مشروعها بات في مهب الريح.

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا دون شروط مسبقة. 

وأكد فيدان في كلمته خلال جلسة "الوضع الجيوسياسي العالمي" أن رفع هذه العقوبات يعد خطوة أساسية لضمان تعافي سوريا بشكل ملموس، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة في سوريا تبشر بالأمل.

وأضاف فيدان أن هناك التزامًا راسخًا بضمان التعامل العادل مع جميع الجماعات العرقية والدينية في سوريا، معتبرًا أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب تعزيز التعاون والاحترام المتبادل بين مختلف المكونات. كما شدد وزير الخارجية التركي على التزام بلاده الثابت بمكافحة الإرهاب، وأخذ مخاوف دول المنطقة بعين الاعتبار في هذه العملية.

وأشار فيدان إلى أن السيطرة على الأسلحة الكيميائية تظل من أولويات أنقرة، مؤكدًا أهمية التزام جميع الأطراف بالمعايير الدولية المتعلقة بالأسلحة الكيميائية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت قالت وكالة "رويترز"  نقلاً عن مسودة إعلان ستناقش في اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 24 فبراير الجاري، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المصرفية.

وأوضحت الوكالة أن الاتحاد قرر تعليق عدد من التدابير التقييدية في سوريا، وتشمل هذه الإجراءات مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها.

"رايتس ووتش" تدعو إلى رفع العقوبات على سوريا لتحسين الوضع الإنساني
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ودول أخرى على سوريا تؤثر سلبًا على استعادة الخدمات الأساسية في البلاد، وقالت إن هذه العقوبات تجعل من الصعب على السوريين الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق، مما يزيد معاناتهم.

أضافت المنظمة أن 13 عامًا من الحرب والتهجير أسفرت عن دمار كبير في البنية التحتية في سوريا، حيث أصبح العديد من المناطق غير صالحة للسكن، كما تضررت المدارس والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء. أشارت إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب هذه الأضرار.

لفتت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على الطاقة تعتبر من بين أهم الأسباب التي تعيق قدرة سوريا على توفير الوقود والكهرباء، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين. ودعت هيومن رايتس ووتش الدول التي تفرض العقوبات إلى إعادة سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، وإلغاء القيود التجارية على السلع الأساسية، لضمان حصول الشعب السوري على ما يحتاجه من خدمات حيوية.

أشارت المنظمة إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة تركز بشكل خاص على منع التجارة والتحويلات المالية، بما في ذلك تصدير السلع والبرمجيات والخدمات، باستثناء المساعدات الإنسانية. كما يوسع "قانون قيصر" العقوبات ليشمل الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات النفط والغاز والبناء والهندسة.

وبينت "رايتس ووتش" أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وحرمان المصارف السورية من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاعات مثل التعليم والصحة. 

ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أن المقاربة الحالية التي تعتمد على الاستثناءات المحدودة والإعفاءات المؤقتة لا تكفي لحل الأزمة، مؤكدة أنه يجب رفع العقوبات التي تؤذي المدنيين بشكل فوري، وليس تعديلها بشكل جزئي.

كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن سوريا خسرت حوالي 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عامًا من الحرب، مما ألقى بظلاله الثقيلة على الاقتصاد الوطني، وأشار التقرير إلى ضرورة تسريع معدل النمو الاقتصادي خلال العقد المقبل لتحقيق التعافي واستعادة الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وجاء هذا في تقرير بعنوان "آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي"، الذي تناول التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الحرب السورية. وأوضح التقرير أن النزاع الذي استمر 14 عامًا أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في سوريا بنحو 40 عامًا.

ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انخفض بنسبة 50% خلال سنوات الحرب، فيما ارتفع معدل الفقر من 33% قبل اندلاع الحرب إلى 90% حاليًا. كما ارتفعت نسبة الفقر المدقع لتصل إلى 66%. وأكد التقرير أن 75% من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية تتنوع بين الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.

وذكر التقرير أيضًا أن إنتاج الطاقة في سوريا تراجع بنسبة 80%، بينما تضرر 70% من محطات توليد الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية للطاقة بنسبة 75%. وأكد أن الاقتصاد السوري سيحتاج إلى 55 عامًا للوصول إلى مستويات ما قبل الحرب إذا استمر معدل النمو الحالي عند 1.3%.

وكان بحث وزير الاقتصاد في الحكومة السورية الانتقالية السيد "باسل عبد العزيز عبد الحنان"، مع وفد من ‏مفوضية الاتحاد الأوروبي، أهمية الاستمرار في رفع كل العقوبات عن سوريا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية لشعبها.‏

"رايتس ووتش" تدعو إلى رفع العقوبات على سوريا لتحسين الوضع الإنساني
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ودول أخرى على سوريا تؤثر سلبًا على استعادة الخدمات الأساسية في البلاد، وقالت إن هذه العقوبات تجعل من الصعب على السوريين الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق، مما يزيد معاناتهم.

أضافت المنظمة أن 13 عامًا من الحرب والتهجير أسفرت عن دمار كبير في البنية التحتية في سوريا، حيث أصبح العديد من المناطق غير صالحة للسكن، كما تضررت المدارس والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء. أشارت إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب هذه الأضرار.

لفتت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على الطاقة تعتبر من بين أهم الأسباب التي تعيق قدرة سوريا على توفير الوقود والكهرباء، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين. ودعت هيومن رايتس ووتش الدول التي تفرض العقوبات إلى إعادة سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، وإلغاء القيود التجارية على السلع الأساسية، لضمان حصول الشعب السوري على ما يحتاجه من خدمات حيوية.

أشارت المنظمة إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة تركز بشكل خاص على منع التجارة والتحويلات المالية، بما في ذلك تصدير السلع والبرمجيات والخدمات، باستثناء المساعدات الإنسانية. كما يوسع "قانون قيصر" العقوبات ليشمل الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات النفط والغاز والبناء والهندسة.

وبينت "رايتس ووتش" أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وحرمان المصارف السورية من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاعات مثل التعليم والصحة. 

ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أن المقاربة الحالية التي تعتمد على الاستثناءات المحدودة والإعفاءات المؤقتة لا تكفي لحل الأزمة، مؤكدة أنه يجب رفع العقوبات التي تؤذي المدنيين بشكل فوري، وليس تعديلها بشكل جزئي.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إن تشكيل حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع القليلة القادمة قد يساعد في تحديد مصير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، ويعزز جهود إعادة البناء. 

وأضاف في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" خلال زيارته إلى دمشق أن "ما أتمناه هو أنه مع تشكيل حكومة شاملة حقًا في الأول من مارس، فإن هذا سيساهم في رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا خلال فترة حكم الأسد".

وأشار بيدرسن إلى أنه خلال الاجتماع الأول في ديسمبر 2024، أصر أحمد الشرع، نائب رئيس الجمهورية السورية، على أن الحكومة المؤقتة ستعمل لمدة ثلاثة أشهر فقط. وأوضح بيدرسن أنه قد حذر الشرع من ضيق الجدول الزمني، مضيفًا أن "الأمر الأهم ليس مدة الحكومة، بل مدى تنفيذهم لما أعلنوه من قبل، بأن هذه ستكون عملية شاملة ستشمل جميع السوريين".

وأوضح بيدرسن أنه يشعر بقلق بالغ حيال الفراغ الأمني الذي نشأ بعد حل الجيش السوري وأجهزة الأمن من قبل الحكام الجدد للبلاد. وأكد أن "من المهم للغاية أن يتم وضع الهياكل الجديدة للدولة بسرعة، ويجب أن تكون هناك فرص عمل للأشخاص الذين لم يعودوا في الخدمة العسكرية أو الأمنية، بحيث لا يشعر أحد بأنهم مستبعدون من مستقبل سوريا".

علاوة على ذلك، أعرب بيدرسن عن قلقه تجاه التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث استولت إسرائيل على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان التي كانت تحت إشراف الأمم المتحدة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1974. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات خارج المنطقة العازلة، معتبرًا أن هذا يشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد المبعوث الأممي أن المخاوف الأمنية المتعلقة بالتوغلات الإسرائيلية تُعالج حاليًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مبرر لبقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية. وشدد على أن الحل بسيط للغاية، وهو انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تسيطر عليها.

انتقد "المجلس الوطني الكردي" في بيان له، الجلسات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، خاصة الجلسة التي تم عقدها يوم الخميس 20 فبراير/ شباط 2025 لأبناء محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. 

وأكد المجلس على تأييده للحوار الوطني السوري واعتباره مدخلاً لصياغة مستقبل البلاد، لكنه شدد على أن "تغييب الحركة السياسية الكردية عن جلسات الحوار الوطني يمثل إخلالًا بمبدأ الشراكة الوطنية ويعتبر تجاهلاً لدور مكون رئيسي من الشعب السوري عانى من سياسات التمييز والإقصاء لعقود، وحُرم من حقوقه المشروعة في ظل الأنظمة المتعاقبة".

ولفت البيان إلى أن الحركة السياسية الكردية "لديها رؤية متكاملة تعكس معاناة الشعب الكردي ولديها القدرة على تقديم حلول واقعية لمعالجة قضاياه في سوريا ضمن إطار وطني جامع". وأكد المجلس أن "أي حوار وطني يُعنى بمستقبل سوريا لا يمكن أن يكون مثمرًا وجادًا دون مشاركة فعلية لمختلف المكونات، بما فيها الشعب الكردي وقواه السياسية".

وأوضح أن "الحوار الشامل، القائم على مبادئ الشراكة والاعتراف المتبادل، هو السبيل الوحيد لإرساء دعائم سوريا جديدة تُبنى على أسس العدل واحترام التعددية السياسية والمواطنة المتساوية، بعيدًا عن أي إقصاء أو تهميش للقوى الوطنية".

وكانت عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في العاصمة دمشق، جلسات حوارية يوم الخميس لأبناء محافظات الحسكة والرقة وريف دمشق، شارك فيها العديد من أطياف المجتمع من هذه المحافظات. وعلق شلال كدو، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، على الجلسة الحوارية قائلاً إن "المجلس الوطني الكردي في سوريا أولويته هي الحوار، ولا يوجد على أجندته سوى الحوار مع العهد الجديد في سوريا". وأضاف: "لكن يجب أن يكون حوارًا وفق آليات تناسب السوريين وتحظى بقبول الجميع".

كما أكد كدو أن الجلسة الخاصة بمحافظة الحسكة لا تعبر عن الواقع في المناطق ذات الغالبية الكردية، سواء في الحسكة أو غيرها من المحافظات. وأشار إلى أن "أي تهميش أو إقصاء للمكون الكردي من الحوارات سيجعل من هذه العملية برمتها عقيمة وغير مجدية، وبالتالي يجب أن يكون الحوار بين ممثلي المكونات وفئات الشعب السوري برمته".

وأشار البيان إلى أن مداخلات المشاركين في الجلسة تناولت مواضيع عديدة منها وحدة الأراضي السورية، العدالة الانتقالية، صياغة دستور جديد، ضمان التعددية السياسية عبر قانون تشكيل الأحزاب، فصل السلطات واستقلالها، فضلاً عن دعم الحريات الشخصية والعامة.

في ذات السياق، وجهت انتقادات واسعة للجنة التحضيرية بشأن آلية اختيار المشاركين في الجلسات التحضيرية للمؤتمر في بعض المحافظات، بما في ذلك محافظة ريف دمشق. وأوضح الكاتب مجد أمين من ريف دمشق أن العديد من النخب والنشطاء لم يتلقوا دعوات لحضور الجلسات، مما أثار استياءً كبيرًا بسبب غياب الشفافية في اختيار المشاركين.

من جانبه، أوضح حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، أن التمثيل الشرعي يتم عبر صناديق الاقتراع، لكن بسبب صعوبة إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، يعتمدون على الاجتهاد الجماعي والتشاور مع المجتمع لاختيار المدعوين، مع التأكيد على عدم دعوة الموالين سابقًا لنظام الأسد.

التقى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، يوم الخميس، وفداً من قوات فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة (أندوف)، والتي تتولى مراقبة تنفيذ اتفاق فض الاشتباك بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتل. 

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن اللقاء تناول آخر التطورات الميدانية في المنطقة وأطر التنسيق بين الطرفين لضمان تنفيذ مهام فض الاشتباك والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

يأتي اللقاء في ظل تصاعد التوترات إثر الخروقات التي قامت بها إسرائيل لاتفاقية فض الاشتباك، حيث قامت قوات الاحتلال بالتوغل في المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ، بالإضافة إلى شن عدة هجمات على بنى تحتية ومواقع عسكرية سورية. واستغلت إسرائيل الوضع الأمني في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، لتكثيف تحركاتها في المنطقة.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت إسرائيل عن انهيار اتفاقية فض الاشتباك في هضبة الجولان، التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، وهو ما لقي استنكاراً واسعاً من الأمم المتحدة والدول العربية، التي نددت بانتهاك إسرائيل للاتفاقية.

وزيرا الخارجية والدفاع السوريين يلتقيان مع وفد من الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك
كانت ذكرت مصادر إعلام سورية رسمية أن وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، التقيا مع وفد من الأمم المتحدة برئاسة السفير جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات السلام في الأمم المتحدة، واللواء باتريك غوشات، القائم بأعمال رئيس البعثة وقائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على استعداد سوريا للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود وفقًا للتفويض الصادر عام 1974، بشرط أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية فورًا من الأراضي السورية.

التزام الأمم المتحدة بتعزيز الاستقرار في المنطقة
من جانبها، أكدت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التزامها التام بحل القضايا المتعلقة بالحدود السورية-الإسرائيلية، وأعربت عن استعدادها الكامل لدعم جهود إزالة الألغام وضمان جودة الخدمات في المنطقة. كما شددت على أهمية التنسيق بين السلطات والمنظمات المعنية لإزالة المتفجرات ومخلفات الحرب، من أجل تعزيز أمن سوريا واستقرارها.

وفي وقت سابق، دعت ضابطة الاستخبارات الإسرائيلية السابقة، كارميت فالنسي، إسرائيل إلى وضع شروط واضحة للانسحاب النهائي من المنطقة العازلة في سوريا، محذرة من أن البقاء لأكثر من ستة أشهر قد يؤدي إلى نتائج عكسية. 

وفي تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، أكدت فالنسي أن هناك حاجة لتطوير خطة دفاعية جديدة تشمل الترتيبات الأمنية مع النظام السوري الجديد وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

التنسيق مع الأمم المتحدة وتركيا
وبحسب التقرير، أكدت فالنسي أن الترتيبات مع الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك قد تكون غير كافية، وأنه يجب تعزيز هذه الإجراءات بترتيبات إضافية مع النظام السوري الجديد. كما أضافت أن من الممكن توسيع هذه الترتيبات لتشمل تركيا، نظرًا لدورها المؤثر في المنطقة.

إسرائيل تسعى لفرصة استراتيجية في سوريا الجديدة
أشارت فالنسي إلى أن إسرائيل بحاجة إلى دمج التدابير الأمنية والدبلوماسية المدروسة، معتبرة أن هذه فرصة ذهبية للعب دور بناء في استقرار سوريا الجديدة، مما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية ويعزز أمنها القومي في السنوات القادمة. كما أوصت بإنشاء لجنة رباعية دولية تضم إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وروسيا، لتنسيق جهود استقرار النظام السوري الجديد وحماية الأقليات في سوريا.

يأتي ذلك في وقت تواصل إسرائيل تقييم دورها في سوريا، مع السعي لضمان الأمن على حدودها، وطرح شروط واضحة للانسحاب النهائي في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط الإقليمية والدولية لضمان استقرار المنطقة.

أصدرت إدارة القوى البشرية، لدى وزارة الداخلية السورية في الحكومة السورية الانتقالية، توضيحاً إلى قيادات الشرط كافة، أوضحت فيه تساؤلات وردت حول بيان إعادة تفعيل إدارة القوى البشرية.

وحسب التعميم، فإنه "نظرا لورود عدة تساؤلات حول فحوى عبارة المعادين للعمل المذكورة بالتعميم السابق، وكشف بيان وزارة الداخلية عن المقصودين بهذه العبارة.

وذكرت الداخلية أن المقصودين هم "المطرودين والمسرحين والمنهى خدمتهم في زمان النظام البائد، والمستقيلين من العمل إثر ضغوطات مورست عليهم من قبل النظام البائد.

وقررت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، إعادة تفعيل فرع القوى ‏البشرية في مراكز قيادات الشرطة في سوريا، وفق قرار حمل توقيع الوزير "علي كدة".

ونص القرار على إبلاغ كافة العناصر من "ضباط وصف ضباط ‏وأفراد وعاملين مدنيين منشقين أو معادين للعمل من أصحاب اختصاصات "مخدرات، ذاتية، معلوماتية، مركبات، أقلام ودواوين، شؤون إدارية، ‏شؤون مالية".

إضافة إلى اختصاصات "إشارة، مرور، تحقيق جنائي، سائقين، هجرة وجوازات، ‏مدربين"، ودعتهم لضرورة مراجعة فرع القوى البشرية لدى مراكز قيادات الشرطة.

وأوعزت ذلك من ‏أجل إجراء المقابلات اللازمة لهم، وتحديد الاختصاصات التي يجيدونها، ‏ليصار إلى فرزهم حسب الاختصاص والعمل، وأكدت الوزارة ضرورة موافاتها بالتبدلات الطارئة.

وكذلك المقترحات عبر فرع ‏القوى البشرية لديها وفق النماذج المعممة إلكترونياً على غرفة إدارة القوى ‏البشرية، وفروعها في المحافظات أصولاً، حتى تتم عملية موازنة الاحتياجات ‏للفرز، والتنقلات بين المحافظات ضمن نظم وبيانات النماذج المعممة.‏

وأصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، يوم الاثنين 17 شباط/ فبراير، بيانًا أوضحت فيه تعميمًا سابقًا صادرًا بتاريخ 10 شباط الجاري، القاضي بإعلان مهلة تسوية فئات من العاملين السابقين لدى النظام المخلوع.

وبيّنت الوزارة أن التسوية تشمل أعضاء ومنتسبي حزب البعث، وهم: أعضاء القيادة القومية والقطرية - أمناء الأفرع الحزبية وأعضاء قيادات الأفرع - أمناء الشُعب وأعضاء قيادات الشُعب - أمناء الفِرَق الحزبية.

وفي وقت سابق، صرّح مسؤول مراكز تسوية أوضاع عناصر نظام الأسد البائد في دمشق، بأن التسوية تشمل عناصر الجيش والاستخبارات والشرطة والقوات الرديفة المعروفة بـ”الشبيحة”.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت، الجمعة، افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام، ودعت في بلاغ نشرته على قناتها الرسمية في منصة تلغرام جميع عناصر النظام السابق لمراجعة المراكز المحددة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة.