أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية استجابة لطلب رسمي قدّمته الحكومة السورية الانتقالية، بهدف دعم جهود إخماد الحرائق المستعرة في مناطق الساحل السوري، لا سيما في محافظة اللاذقية، التي تشهد منذ أكثر من أسبوع موجة حرائق هي الأكبر منذ سنوات.

القرار، الذي صدر عن المفوضية الأوروبية في بروكسل، يأتي في إطار التنسيق الإنساني مع الحكومة السورية الجديدة، التي تسلّمت السلطة عقب سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، ويشكّل أول تدخل أوروبي منظم عبر قنوات رسمية لدعم سوريا في مواجهة كارثة طبيعية منذ أكثر من عقد.

وبحسب البيان الصادر عن المفوضية، فإن تفعيل آلية الحماية المدنية يتيح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات فورية تشمل معدات إطفاء متطورة، وخبراء في إدارة الكوارث، ودعمًا لوجستيًا للفرق الميدانية التي تعمل على الأرض.

وزارة إدارة الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية الانتقالية، التي يقودها الوزير رائد الصالح، كانت قد تقدّمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي يوم 1 تموز/يوليو، ضمن خطة الاستجابة الوطنية لحماية الغابات واحتواء تمدد النيران. 

وأوضح الصالح في تصريح سابق، أن الوزارة فعّلت غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع وزارات الدفاع والزراعة والداخلية والدفاع المدني السوري، لكن حجم الكارثة فاق الإمكانيات المحلية، ما استدعى اللجوء إلى الدعم الدولي.

وقال الصالح في بيان صحفي عقب القرار الأوروبي: "نرحّب بهذا التحرك من قبل الاتحاد الأوروبي ونعتبره خطوة أولى في إطار شراكة استراتيجية جديدة بين سوريا الحرة والعالم الخارجي. هذا الدعم لا يحمل فقط قيمة ميدانية، بل يعكس اعترافًا دوليًا بالواقع الجديد في سوريا بعد سقوط النظام الاستبدادي الذي حرم البلاد من أي تنسيق دولي في حالات الكوارث."*

تقديرات أولية أشارت إلى أن الحرائق تسببت حتى الآن باحتراق نحو 10 آلاف هكتار من الغابات الطبيعية والأراضي الزراعية، وإصابة عدة عناصر من فرق الدفاع المدني السوري بحالات اختناق وحروق، وسط تضاريس وعرة وظروف مناخية حارة ورياح نشطة ساهمت في اتساع رقعة النيران.

وقالت منسقة الاتحاد الأوروبي للاستجابة للطوارئ، في تصريح إعلامي، إن "الاستجابة الإنسانية الأوروبية في سوريا تدخل اليوم مرحلة جديدة من الشراكة المؤسسية مع الحكومة الانتقالية، وإن الاتحاد ملتزم بدعم جهود حماية المدنيين والبيئة في هذا البلد المنكوب".

من المتوقع أن تبدأ المساعدات الأوروبية بالوصول إلى سوريا خلال أيام، وتشمل معدات إطفاء حرائق، وخزانات مياه متنقلة، وطائرات درون لرصد النيران، إضافة إلى دعم لوجستي لفرق الدفاع المدني السوري العاملة في اللاذقية وريفها.

ودعت الحكومة السورية الانتقالية المنظمات الدولية الأخرى إلى اتخاذ خطوات مشابهة، والتفاعل مع خطة الطوارئ الوطنية التي تهدف إلى احتواء الحرائق خلال الأيام المقبلة، ومنع امتدادها إلى مناطق مأهولة.

اضطر عشرات الشباب السوريين في داخل البلاد وخارجها إلى القبول بفرص عمل تختلف عن الاختصاص الجامعي الذي درسوه لسنوات، وكرّسوا له جزءاً كبيراً من وقتهم وجهدهم. فقد اصطدموا بعد التخرج بواقعٍ معيشيٍ قاسٍ خلال الحرب، وواجهوا صعوبات كبيرة في العثور على أعمال تتناسب مع اختصاصاتهم.

ومع ازدياد الأعباء خلال الحرب والنزوح والهجرة، أصبح العمل ضرورة ملحة، ليدخل الشباب مجالات بعيدة عن الفروع التي درسوها، بهدف إعالة أسرهم وتغطية احتياجاتهم وتحقيق قدر من الاستقلال المادي. وفي ظل هذا الواقع لاقى شبان إيجابيات وسلبيات سنستعرضها ضمن هذا التقرير بناء على قصص رصدناها خلال عملنا على هذا الموضوع.

ذكر عدد من الشباب الذين قابلناهم أنهم استفادوا من العمل في مجالات مختلفة عن تخصصاتهم الجامعية، حيث تمكنوا من اكتساب مهارات وخبرات جديدة ساعدتهم على تطوير أنفسهم عملياً. كما ساهمت هذه التجارب في تعزيز قدرتهم على التكيف مع الظروف الصعبة، وتحمل المسؤولية، وهي صفات أساسية في أي بيئة عمل. 

وأكد بعضهم أنهم وسّعوا من آفاق تفكيرهم، واكتشفوا اهتمامات وقدرات لم يكونوا على دراية بها خلال فترة دراستهم الجامعية. من جهة أخرى، ساعدتهم هذه الأعمال في تحقيق دخل مادي مكّنهم من الاستقلال وعدم الاعتماد على الآخرين. 

كذلك، وبفضل تنقّلهم بين وظائف مختلفة، خاصة في المنظمات والقطاعات المتعددة، تمكنوا من بناء شبكة علاقات واسعة مع أشخاص من خلفيات متنوعة، الأمر الذي قد يفتح لهم مستقبلاً أبواباً جديدة للتطور المهني والفرص الأفضل.

تقول سلام مصطفى، خريجة أدب إنجليزي من جامعة إدلب:"بعد تخرّجي، لم أعمل ضمن اختصاصي لأنه لم تتاح لي فرصة مناسبة، وفضّلت العمل في مجالات ذات أجور أعلى، مثل الدعم النفسي، التوعية، والمراقبة والتقييم، بدلاً من التدريس في اللغة الإنجليزية الذي كان راتبه أقل بكثير". 

وتضيف: "كنت أختار الوظيفة التي تساعدني أكثر من الناحية المادية. لكن في بعض الأحيان، كنت أنزعج من كوني لا أعمل في اختصاصي، لأن اللغة الإنجليزية تحتاج إلى ممارسة مستمرة ومراجعة دائمة، وابتعادي عنها جعلني أشعر بالخوف من فقدان مهاراتي فيها".

ونوّه عدد من الشباب إلى أنهم، عند عملهم في مجالات بعيدة عن اختصاصاتهم الجامعية، كانوا يشعرون أن سنوات الدراسة والجهد التي بذلوها قد ذهبت هدراً. هذا الشعور يترافق غالباً مع إحباط نفسي وفقدان للحافز، خاصة عندما يجدون أنفسهم بعيدين تماماً عن المجال الذي حلموا بالعمل فيه، وكرّسوا له سنوات طويلة من عمرهم في الجامعة.

وكان الوضع أقسى بالنسبة لفئة من الشباب الذين لم يجدوا فرصاً للعمل في المنظمات أو المؤسسات. بعضهم، ممن نزح إلى تركيا، اضطر للعمل في المعامل أو في مهن شاقة تتطلب جهداً جسدياً كبيراً. أما من بقي في سوريا، فغالبًا ما لجأ إلى المهن اليدوية أو البسيطة التي لا تتناسب مع اختصاصه، وكانت أجورها قليلة مقارنة بحجم الاحتياجات اليومية.

يقول أحد الشباب الذين التقينا بهم، وهو مدرس كان يعمل سابقًا في مجال التدريس: ’بعد سيطرة النظام البائد على قريتنا، لم ألتحق بمؤسساته، فتم فصلي من عملي. لم أتمكن من إيجاد فرصة عمل في مجال اختصاصي، واضطررت للعمل في سوق الهال في مدينة معرّة مصرين، حيث أعمل بأجر زهيد لا يتناسب مع دراستي ولا مؤهلاتي، لكنني أواصل العمل من أجل إعالة أسرتي".

بسبب الحرب، اضطر العديد من الشباب للعمل خارج اختصاصاتهم، بهدف تأمين دخل مادي، والاعتماد على الذات، ومحاربة البطالة. واليوم، مع سقوط النظام البائد وإقبال البلاد على مرحلة جديدة، يأمل هؤلاء الشباب أن تتوفر لهم فرص عمل تليق بهم وباختصاصاتهم، وأن تتحسن أوضاعهم المهنية والمعيشية بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً وعدالة.

بحث وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، اليوم في دمشق، مع سفير الجمهورية التركية لدى سوريا، السيد بورهان كور أوغلو، عددًا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تفعيل المجلس الاقتصادي السوري–التركي والعمل على إحداث مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي، من خلال إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة، وتسهيل حركة رجال الأعمال وتبادل السلع، إلى جانب تهيئة البيئة القانونية والإدارية المناسبة لدعم النشاط الاقتصادي الثنائي.

وشدّد الجانبان على أهمية دور القطاع الخاص في دعم مسارات التنمية، وضرورة فتح قنوات تنسيق فعالة عبر المجالس الاقتصادية المشتركة، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون الإقليمي، وخدمة مصالح الشعبين السوري والتركي.

تأتي هذه الخطوة في إطار التقارب الاقتصادي التدريجي بين سوريا وتركيا، والذي بدأ مطلع عام 2025.

ففي 24 كانون الثاني 2025، أعلنت وزارة التجارة التركية أن الجانبين اتفقا على إعادة تقييم الرسوم الجمركية لبعض السلع، تمهيدًا لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة المعلّقة منذ عام 2011، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”.

وفي 4 شباط 2025، نقلت تقارير اقتصادية عن مسؤولين أتراك أن عدة شركات تركية بدأت وضع خطط استثمارية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، خاصة في قطاعي البنى التحتية والطاقة، بالتوازي مع تضاعف الصادرات التركية إلى السوق السورية خلال الربع الأول من العام.

كما تم الإعلان في 22 أيار 2025 عن اتفاق أولي لتوريد 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا من تركيا إلى سوريا، إضافة إلى 1000 ميغاواط من الكهرباء، ضمن مشروع دعم قطاع الطاقة السوري المتضرر، وفق ما جاء في بيان رسمي لوزارة الطاقة التركية

كثّفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملات الاعتقال خلال الأيام الماضية في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، مستهدفة صحفيين وموظفين وناشطين مدنيين، في ظل تصاعد التوتر مع السكان المحليين واتهامات بانتهاك الحريات.

ففي مدينة الرقة، أفاد مراسل "نهر ميديا" أن "قسد" اعتقلت ثلاث فتيات، إحداهن تعمل مراسلة لقناة "اليوم" الموالية، وأخرى تنشط ضمن جهاز الأمن الداخلي "الأسايش"، بينما الثالثة تعمل في المركز الثقافي التابع للمجلس المدني في الرقة، ولها مشاركات فنية من بينها مسلسل بدوي حمل عنوان "ثأر الدم".

ولم تعرف أسباب الاعتقال حتى اللحظة، وسط انتشار شائعات عن رفض بعض المعتقلات التعاون مع أجهزة استخبارات "قسد" وفي تصعيد آخر ضد حرية الصحافة، اعتقلت قوات الأمن الداخلي التابعة لـ"قسد" الصحفي رامان عبد السلام حسو، وهو معد برامج في قناة "كردستان 24" ومن أبناء بلدة عامودا بريف الحسكة الشمالي، وذلك بعد استدعائه إلى أحد المراكز الأمنية.

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن اعتقال حسو تم دون مذكرة قانونية أو توجيه تهم رسمية، في مخالفة صريحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع الإشارة إلى مصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع عائلته ومحاميه، ما يثير المخاوف من تعرضه للتعذيب أو الإخفاء القسري. وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري عنه، أو تقديمه لمحاكمة مدنية عادلة إن وُجدت تهم قانونية، داعية إلى وقف جميع الممارسات التي تقيد حرية التعبير والعمل الإعلامي.

وذكرت مصادر محلية أن مكتب العلاقات الأمنية استدعى عدداً من الأشخاص في مدينة الطبقة غرب الرقة، بسبب وضعهم صورة "الهوية البصرية السورية الجديدة" على حساباتهم في مواقع التواصل، حيث تم التحقيق معهم وتفتيش هواتفهم المحمولة بدقة، وانتهت بعض الحالات بالاعتقال. وذكرت مصادر خاصة أن هويات المستدعين تم تحديدها من خلال مخبرين ومن خلال متابعة مجموعات "الكومينات" على تطبيق واتساب، التي تُستخدم بشكل إلزامي لتسجيل طلبات الخبز والغاز، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة المراقبة على الخصوصية الرقمية للسكان.

مداهمات واعتقالات جماعية في الرقة ودير الزور

في سياق متصل، داهمت "قسد" منزل عائلة في حي المشلب بمدينة الرقة، واعتقلت أربعة أشقاء على خلفية تعليق عبر "فيسبوك" يخص معتقلاً مدنياً، دون توجيه تهم واضحة.

أما في ريف دير الزور الشرقي، فقد نفذت "قسد" حملة دهم فجر اليوم على حي الهمايل في بلدة غرانيج، اعتقلت خلالها أكثر من عشرين شخصاً، بينهم كبار سن ويافعون، في عملية وصفتها مصادر محلية بالتعسفية والعنيفة.

وأفادت مصادر محلية أن الحملة نُفذت بواسطة أكثر من عشر سيارات مصفحة، بقيادة قيادي في "قسد" يُدعى "كندان"، حيث شملت الاعتقالات تفتيشاً مهيناً للمنازل وسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبية، إلى جانب تفتيش النساء بطريقة وصفت بالمهينة.

ورغم أن "قسد" بررت الحملة بالبحث عن السلاح، فإن روايات الأهالي ترجّح أن الهدف الحقيقي من الاعتقالات هو ابتزاز ذوي المعتقلين مادياً مقابل الإفراج عنهم، في ظل غياب أي مسوّغ قانوني أو تحقيق قضائي معلن.

تشير هذه التطورات المتسارعة إلى تصاعد النهج الأمني لقوات "قسد"، في ظل تفاقم التوترات مع الأهالي، وتزايد المخاوف من تراجع الحريات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط مطالبات متزايدة من منظمات حقوقية بفتح تحقيقات مستقلة ووقف الاعتقالات التعسفية التي تهدد النسيج المجتمعي وحرية التعبير.

أوضح المكتب الإعلامي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى الحكومة السورية، أن سبب التأخر في عمليات في الملكية العقارية يعود إلى مشاكل تقنية، مؤكداً أن الفرق المختصة في وزارة المالية تعمل حالياً على معالجتها تمهيداً لاستئناف الخدمات قريباً.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، يوم الثلاثاء 8 تموز/ يوليو، إن هذا التوضيح يأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مشيدةً بـ"صبرهم وتفهّمهم" ريثما تُستأنف العملية بشكل طبيعي.

وأكد البيان أن العمل جارٍ لاستعادة النظام الفني الخاص بنقل الملكية، مشيرة إلى أن أي تطورات جديدة ستُعلن عبر القنوات الرسمية، يأتي هذا التصريح بعد شكاوى مواطنين حول تعذر إتمام عمليات البيع والشراء ونقل الملكية ما دفع الوزارة إلى توضيح الأسباب والتأكيد على الإسراع في الحل.

وفي وقت سابق أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس "محمد عنجراني"، أنه سيتم بعد فترة عيد الأضحى المبارك استئناف العمل بنقل الملكيات في المصالح العقارية، وذلك بالتعاون مع وزيري الداخلية والمالية.

ولفت "عنجراني"، في تغريدة له عبر منصة إكس إلى أن هذه الخطوة مهمة وتُسهم في تنشيط الاقتصاد، وتُعزّز الثقة بالسجل العقاري، وتُعيد الحيوية للسوق السورية، وتفتح المجال أمام التمويل والاستثمار ضمن بيئة قانونية واضحة ومنظّمة.

وكانت أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً يفرض على مديريات المصالح العقارية والنقل التحقق من صحة العقود والوثائق المقدمة لتسجيل العقارات والمركبات، اعتباراً من 21 حزيران 2025، ويلزم التعميم الجهات المعنية بربط جميع الوثائق بالإجراءات القانونية المطلوبة، مع تشديد الرقابة على المعاملات لضمان مطابقتها للأنظمة المعتمدة.

استقبل محافظ محافظة درعا، السيد أنور طه الزعبي، وفداً رسمياً أردنياً برئاسة عطوفة رضوان محمد علي عتوم، محافظ محافظة إربد، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى المحافظة السورية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وبحث آفاق التعاون المؤسسي والاقتصادي بين الجانبين.

وضم الوفد الأردني المرافق كلاً من مساعد محافظ إربد الدكتور رامي محمد عبيدات، ومدير مركز جابر العميد محمد السواعير، ورئيس غرفة صناعة إربد السيد هاني موسى العبدالله.

وعُقدت في مبنى محافظة درعا جلسة موسعة ترأسها المحافظان، ناقشت إمكانية التوأمة بين درعا وإربد، بما يسهم في ترسيخ العلاقات المؤسسية وتطوير التعاون في مجالات التنمية والخدمات والتبادل التجاري.

كما تناول اللقاء سبل فتح قنوات تواصل مباشرة بين الفعاليات الاقتصادية في المحافظتين، وتوسيع فرص الاستثمار، في إطار توجه مشترك لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المدن الحدودية، بما يخدم مصالح الشعبين السوري والأردني.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الانفتاح المتزايد بين سوريا والأردن بعد مرحلة سياسية في سوريا أتت بعد سقوط نظام الأسد، حيث تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة بناء علاقاتها الإقليمية، وتعزيز التنمية المحلية من خلال التعاون مع الدول الجارة.

رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان سلسلة من التوغلات البرية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية الجنوبية، شملت مناطق في محافظات القنيطرة وريف دمشق ودرعا، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 9 حزيران/يونيو و5 تموز/يوليو 2025. 

بلغ عدد هذه العمليات الموثقة 22 عملية توغل، نُفذت جميعها دون أي إعلان رسمي أو إنذار مسبق، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، وطرح تساؤلات جدية حول أهداف هذه التحركات وتبعاتها القانونية والإنسانية.

وشملت الانتهاكات التي رافقت تلك التوغلات مقتل مدني واحد على الأقل، واحتجاز ما لا يقل عن 13 مدنيًا بطريقة تعسفية، إلى جانب اقتحام مدارس ومنازل، وهدم أكثر من 15 منزلًا في بعض القرى، وتقييد حركة المدنيين من خلال نقاط تفتيش مؤقتة وانتشار عسكري مفاجئ في الأحياء السكنية.

وثّقت الشبكة تفاصيل هذه العمليات في عدة بلدات وقرى، أبرزها قرية الحميدية التي شهدت أكبر عملية هدم للمنازل، وبيت جن التي سُجّل فيها مقتل مدني واحتجاز سبعة آخرين. كما طالت التوغلات مدارس كما حدث في قرية الحرية، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية مدرسة رسمية وعبثت بمحتوياتها.

كذلك امتدت التحركات العسكرية الإسرائيلية إلى مناطق مجاورة مثل جباتا الخشب، الصمدانية الشرقية والغربية، رويحينة، أم اللوقس، والمعلقة، حيث نفذت القوات عمليات تفتيش موسعة، وأقامت حواجز مؤقتة، دون وجود أي مواجهة مسلحة أو مقاومة محلية، ما يؤكد أن هذه التوغلات جرت في سياق استعراضي أو استعلامي، لا في إطار ردود فعل أمنية أو دفاعية.

تعتبر الشبكة السورية هذه التوغلات خرقًا واضحًا لسيادة الدولة السورية وانتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة أراضي الدول. كما أنها تمثل مخالفة مباشرة لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، التي حددت مناطق يمنع على القوات الإسرائيلية التواجد فيها.

كما أن قيام القوات الإسرائيلية بقتل مدني، واحتجاز آخرين، وتنفيذ تفتيش وهدم لمنازل دون أي سند قانوني أو حالة طوارئ، يشكل خرقًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة المواد 49 و147، ويصنّف في خانة "الانتهاكات الجسيمة" التي تستوجب المساءلة الدولية. كذلك، فإن اقتحام المدارس يُعدّ انتهاكًا لحرمة المنشآت التعليمية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتحرك أممي واضح تجاه هذه الانتهاكات، داعية مجلس الأمن والجمعية العامة إلى إصدار إدانة رسمية لهذه التوغلات التي تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المدنيين في الجنوب السوري. كما دعت قوة مراقبة فض الاشتباك (UNDOF) إلى فتح تحقيقات ميدانية عاجلة، وتوثيق الانتهاكات ضمن آليات العدالة الدولية، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM).

وطالبت الشبكة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي شفاف في عمليات القتل والاحتجاز غير المشروع، والنظر في إمكانية تصنيف بعض الأفعال كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لا سيما القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، واستهداف البنية السكنية والمدنية.

ترى الشبكة أن استمرار هذه التوغلات يشير إلى مساعٍ إسرائيلية لفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض، تتجاوز الهدف الأمني المؤقت، وربما ترقى إلى سياسة مدروسة للضغط على الحكومة الانتقالية في سوريا، أو إعادة رسم مناطق النفوذ في الجنوب.

وفي ظل غياب أي مواجهة عسكرية أو تهديد حقيقي يبرر هذه التحركات، تبقى هذه العمليات محلاً لإدانة واسعة، وتستلزم تحركًا دوليًا عاجلًا لمنع تكرارها، وضمان احترام سيادة سوريا وحقوق سكانها، لا سيما بعد مرحلة سياسية حرجة شهدت سقوط النظام السابق واستلام الحكومة الانتقالية للسلطة في البلاد.

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الحكومة السورية، "رائد الصالح"، يوم الأربعاء 8 تموز، أن الوزارة وجّهت طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي للمساهمة في جهود إخماد الحرائق المشتعلة في محافظة اللاذقية، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد تدخلاً دوليًا أوسع لدعم عمليات الإطفاء.

وفي تصريح رسمي، كشف "الصالح"، أن طائرات إطفاء من دولة قبرص ستبدأ بالمشاركة في عمليات الإخماد اليوم، ضمن تنسيق دولي متزايد يشمل عدة أطراف فاعلة، لمواجهة اتساع رقعة النيران في المناطق الجبلية ذات الكثافة الحراجية العالية.

مشيراً إلى مشاركة 16 طائرة في مهام الإخماد، وقد يرتفع العدد إلى 20 خلال اليوم، وأكد تعرّض 10 من متطوعي الدفاع المدني لإصابات، أغلبها حالات اختناق، ولفت إلى إخلاء 25 عائلة من الأحياء السكنية التي امتدت إليها النيران.

بالتوازي، أفادت مصادر إعلامية رسمية أن فرق الدفاع المدني السوري تواصل عملها في إخماد الحرائق الممتدة إلى قرية "فلك" في ريف اللاذقية الشمالي، وسط حالة نزوح متسارعة تشهدها القرية بسبب اقتراب النيران من المنازل، ما دفع الفرق إلى تنفيذ عمليات إخلاء عاجلة.

كما تتواصل عمليات الإطفاء في قرية الشيخ حسن، حيث تعمل فرق الدفاع المدني بالتعاون مع فرق تركية على الحد من تمدد ألسنة اللهب وسط تضاريس معقدة وظروف مناخية صعبة.

وكانت حرائق الغابات قد بدأت بالاندلاع منذ 3 تموز في غابات العطيرة والريحانية وشلف وزنزف، وشاركت في عمليات الإخماد مروحيات تابعة لوزارة الدفاع، إلى جانب طائرتين لبنانيتين، ودعم ميداني من فرق إطفاء تركية وأردنية.

ورغم صعوبة الظروف، واصلت فرق الإطفاء في عموم سوريا جهودها لأكثر من ثلاثة أشهر، حيث استجابت لـ أكثر من 4000 حريق منذ بداية نيسان وحتى 7 تموز، بينها 601 حريقاً في اللاذقية، ثاني أعلى المحافظات بعد حلب، في حين بلغ عدد الحرائق الزراعية والحراجية 2054 حريقاً، بينها 441 في اللاذقية و308 في طرطوس.

هذا وتشير البيانات الرسمية إلى أن عمليات الإخماد تطلبت 3744 ساعة عمل، منها 1400 ساعة في محافظة اللاذقية وحدها، في دلالة على شدة الحرائق وتعقيد تضاريس المنطقة، ومنذ بداية شهر تموز وحتى مساء 7 تموز، استجابت فرق الإطفاء لـ 334 حريقاً، بينها 170 حريقاً زراعياً وحراجياً، توزعت غالبيتها بين اللاذقية (46 حريقاً) وطرطوس (26 حريقاً).

وتجدر الإشارة إلى أن فرق الدفاع المدني بالتعاون مع عدة جهات حكومية ومحلية ودولية تواصل مكافحة حرائق اللاذقية، بمشاركة فاعلة من فرق تركية وأردنية، إلى جانب دعم جوي مشترك من طائرات سورية وتركية وأردنية ولبنانية، ضمن خطة استجابة طارئة تهدف لاحتواء الكارثة البيئية والحد من خسائرها على السكان والغابات.

أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 8 تموز/ يوليو، بياناً أعلنت خلاله إلقاء القبض على عميد سابق في نظام الأسد البائد، شغل عدة مناصب أمنية واسعة كان آخرها رئيس فرع الأمن السياسي بدمشق.

وفي التفاصيل قالت الوزارة إن مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، من إلقاء القبض على العميد المجرم "رياض حمدو الشحادة"، والذي شغل مناصب عديدة لدى الأمن السياسي إبان النظام البائد في عدد من المحافظات السورية.

وجاء التوقيف للعميد المذكور ضمن "عملية أمنية دقيقة"، وشددت الوزارة على أن "شحادة"، متورط بارتكاب جرائم حرب عديدة بحق أبناء الشعب السوري، تضمنت عمليات تصفية لمئات الثائرين، منهم نساء، بالإضافة إلى عمليات اعتقال تعسفية بأوامر مباشرة منه، وقد أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفق نص البيان.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية نوعية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن توقيف عدد من الضباط والمطلوبين المتورطين في جرائم حرب، وذلك في إطار جهود ملاحقة المجرمين ومحاسبة المتورطين في سياسات القمع وسفك دماء المدنيين.

وقال العميد "عبد العزيز هلال الأحمد"، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، إن أبرز الموقوفين هم: العميد دعاس حسن علي، العميد رامي منير إسماعيل، العميد موفق نظير حيدر، العقيد عمار محمد عمار، إضافة إلى فراس مفيد سعيد، فراس علي صبيح، وآصف رفعت سالم، مشيرًا إلى توفّر أدلة جنائية تثبت تورّطهم في انتهاكات جسيمة، شملت التصفية الجسدية، التعذيب، وسوء استخدام السلطة في إطار النظام القمعي السابق.

وأوضح "الأحمد"، أن التحقيقات تكشف مدى التورط الممنهج لهؤلاء في انتهاك حقوق المواطنين، ومشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب بحق أبناء الشعب السوري، وتابع قائلاً: "نواصل التزامنا الكامل بإرساء الأمن والاستقرار، وسنظل بالمرصاد لكل من يهدد السلم الأهلي أو يعيد إنتاج مناخات القمع والفوضى".

وفي سياق موازٍ، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك خلايا إرهابية ضالعة في أحداث السادس من آذار، حيث تم توقيف المجرم عمار شقيرة المعروف بلقب "أبو حيدر"، والمجرم أمير إسماعيل ناصيف، بعد رصد تحركاتهما وضبط أسلحة وذخائر بحوزتهما، في إطار عمليات كانت تستهدف عناصر أمنية وعسكرية إضافة إلى مدنيين.

وتُوّجت هذه الحملة الأمنية باعتقال عادل أحمد عبد المنعم الريحان وأنور عادل الريحان، المتورطين في سلسلة جرائم دامية شهدتها مناطق الساحل السوري وجسر الشغور، وعلى رأسها مجزرة البيضا عام 2013، التي راح ضحيتها مئات المدنيين الأبرياء.

وأكد "الأحمد"، أن "العدالة لن تتهاون مع أي يد امتدت لتسفك دماء الأبرياء"، مشدداً على أن مؤسسات الدولة الأمنية عازمة على محاسبة كل من ارتكب انتهاكاً بحق السوريين، ولن يُسمح لأحد بالإفلات من العقاب، مهما طال الزمن.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

أعربت الجمهورية العربية السورية عن شكرها وتقديرها لدول الاتحاد من أجل المتوسط، على قرار إعادة عضويتها في المنظمة، واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الخطوة تمثّل إقرارًا متجددًا بالدور المحوري لسوريا في المنطقة، وتعكس مناخًا دوليًا متناميًا نحو إعادة دمج سوريا في محيطها السياسي والدبلوماسي.

وفي بيانٍ صدر يوم، الاثنين 7 تموز 2025، وصفت الوزارة الخطوة بأنها مؤشر إيجابي على استعادة التوازن في العلاقات الإقليمية، وتمهيد لتعاون أوسع في مجالات التعليم، والاقتصاد الأخضر، والطاقة، والتكامل الإقليمي.

وأكدت الوزارة أن عودة سوريا إلى هذا المحفل المتوسطي تأتي بعد جهود دبلوماسية هادئة قادتها دمشق خلال الأشهر الماضية، بالتعاون مع عدد من دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي، لتأسيس أرضية حوار مشترك، وتوسيع آفاق الشراكة في قضايا التنمية والاستقرار.

وتُعد عودة سوريا إلى عضوية الاتحاد من أجل المتوسط، وفق وزارة الخارجية، محطة استراتيجية جديدة في مسار استعادة الدور السوري في المنطقة، كما تعكس التزام الدولة السورية بمبادئ التعاون والحوار والانفتاح، وتعزيز موقعها ضمن فضائها المتوسطي والعربي والدولي.

وجاء قرار إعادة سوريا إلى الاتحاد بعد تصويت الأغلبية خلال اجتماع الأمانة العامة للاتحاد في برشلونة في 3 تموز 2025، بحسب ما أوردته الوكالة الإسبانية الرسمية EFE وبيان صادر عن الأمانة العامة للاتحاد.

وتأتي هذه العودة في سياق تحولات دبلوماسية بارزة شهدها العام 2025، حيث شاركت سوريا مطلع العام في مؤتمر الرياض حول سوريا، الذي مثّل أول منصة إقليمية مشتركة تبحث خارطة الطريق للاندماج السوري في النظام العربي والدولي، وجرى خلاله التفاهم على سلسلة خطوات تبدأ برفع تدريجي للعقوبات، وتسهيل العودة إلى المنظمات متعددة الأطراف.

وفي أبريل 2025، قام الرئيس السوري أحمد الشرع بزيارة رسمية إلى الإمارات، تلتها لقاءات وزارية مع قادة خليجيين وأوروبيين، توّجت بمحادثات تقنية مع الاتحاد الأوروبي بشأن ملفات إعادة الإعمار، والحدود، والطاقة، والتعليم.

كما بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في يونيو 2025 خطوات جزئية نحو تخفيف العقوبات الاقتصادية، مع استمرار مراجعة التصنيفات الأمنية والمالية، في حين أعاد الاتحاد الأوروبي فتح قنوات مالية محددة لتمويل مشاريع إنسانية وتنموية في سوريا.

أعلنت وزارة العدل السورية، يوم الاثنين 7 تموز/ يوليو، عن خطوات تهدف إلى فتح حوار واسع مع الفعاليات الاقتصادية، وذلك بعد سلسلة احتجاجات وتحركات من قبل أصحاب محلات تجارية بدمشق حول مسألة فروغ المحلات التجارية وعقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي.

لقاء الوزير مع التجار: لا قرارات مستعجلة

وخلال لقاء جرى في مبنى الوزارة، استقبل وزير العدل الدكتور "مظهر الويس"، وفداً من ممثلي تجار دمشق لمناقشة تداعيات ملف الفروغ، وما يرافقه من مخاوف بشأن إلغاء التمديد الحكمي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد الوزير "الويس"، أن الملف قيد الدراسة، مشدداً على أن اللجنة القانونية المختصة لم تصدر بعد أي قرار نهائي، وإنما تقوم بإجراء تقييم شامل يراعي مبدأ العدالة وتوازن المصالح.

وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الأطراف دون انحياز، داعياً إلى توسيع النقاش داخل اللجنة المختصة، واستبعاد أي توجهات أحادية الجانب قد تمس حقوق المالكين أو المستأجرين على حد سواء.

إعلان وزارة العدل جاء بعد اعتصام نظمه عشرات التجار في أسواق دمشق، أمام مبنى القصر العدلي، تعبيراً عن رفضهم لمشروع قرار قد يُلغي حق الفروغ، الذي يُعد ركيزة أساسية في عقود الإيجار ذات التمديد الحكمي.

وسبق هذا الاعتصام تحرك أكثر من 300 تاجر لتقديم عريضة احتجاجية إلى غرفة تجارة دمشق، عبّروا فيها عن مخاوفهم من ما قالوا إنه "قرار خطير" يهدد الاستقرار التجاري في العاصمة، وفق تعبيرهم.

و عقدت غرفة تجارة دمشق اجتماعاً استثنائياً لمجلس إدارتها لبحث تداعيات الملف، حيث أكد النائب الأول لرئيس الغرفة التزام الغرفة بنقل هموم التجار إلى الجهات المختصة، مشيداً بانفتاح رئيس اللجنة القضائية القاضي "أنس منصور السليمان"، على التشاور والحوار البنّاء.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في 2 تموز/ يوليو الجاري عن تشكيل لجنة قانونية متخصصة لدراسة ملف العقارات المؤجرة بعقود قديمة خاضعة للتمديد الحكمي، معتبرة ذلك جزءاً من خطة تهدف إلى معالجة آثار المرحلة السابقة.

ووفق البيان الرسمي، تهدف اللجنة إلى اقتراح حلول متوازنة تحفظ الحقوق، وتراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي للملف، حيث نظّمت اللجنة ندوة حوارية موسعة شارك فيها ممثلون عن المالكين والمستأجرين والنقابات والجهات الرسمية.

وخلال الندوة، أكد رئيس اللجنة القاضي "أنس السليمان"، على استقلالية اللجنة وحياديتها، مشدداً على سعيها لإيجاد صيغة قانونية منصفة للجميع. وأجمع المشاركون على ضرورة صياغة حلول واقعية وعادلة، تحافظ على التوازن بين حقوق الملكية من جهة، ومصالح أصحاب العقارات التجارية من جهة أخرى.

جذور الأزمة: التمديد الحكمي بين العدالة والاستمرارية

تُعد قضية التمديد الحكمي من أقدم وأعقد القضايا العقارية في سوريا، إذ تعود جذورها إلى المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952، الذي فرض نظاماً قانونياً استثنائياً على العلاقات الإيجارية، يقضي باستمرار الإيجار تلقائياً بغض النظر عن رغبة المؤجر، وحدّد بدل الإيجار بطريقة تقيد حرية التعاقد.

وبحسب مختصين، فإن هذا النظام أدى إلى حالات طويلة الأمد من الإشغال، حيث دفع المستأجرون "فروغاً" مرتفعاً عند التعاقد، وأصبح إخراجهم من العقارات مشروطاً برد المبلغ ذاته، ما أدى إلى تشوّهات في السوق العقاري، وترك آلاف المحلات التجارية في دمشق وغيرها خاضعة لهذا القانون حتى اليوم.

مرسوم جديد يعيد تشكيل لجان الاعتراض

أصدر الرئيس السوري "أحمد الشرع"، في 23 حزيران/ يونيو المرسوم رقم 121 لعام 2025، والذي يقضي بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المختصة بالنظر في الاعتراضات على القرارات العرفية التي صدرت خلال نصف قرن من حكم الطوارئ.

وبحسب بيان وزارة العدل، يهدف المرسوم إلى إعادة الحق للمواطنين المتضررين من تلك القرارات، وتمكينهم من اللجوء مجدداً إلى لجنة قضائية مستقلة، مع منحها صلاحية إعادة النظر في القرارات السابقة إذا توفرت معطيات قانونية جديدة.

وتأتي هذه الإجراءات، بحسب الوزارة، في إطار خطة شاملة لـ "إصلاح المؤسسة القضائية، ومحاسبة المتورطين في تغطية الانتهاكات القانونية خلال الحقبة السابقة، بما يشمل إلغاء آثار المحاكم الاستثنائية كالميدان والإرهاب، ورفع الحجوزات الأمنية عن الممتلكات الخاصة".

ويعكس هذا الحراك المتسارع من الحكومة السورية ووزارة العدل جهودها في تحقيق توازن دقيق بين المصالح المتعارضة في ملف معقّد تراكمت تعقيداته لعقود، حيث تسعى الدولة لإعادة النظر بالتشريعات القديمة بما ينسجم مع المرحلة الراهنة، وسط دعوات من الشارع التجاري لضمان الاستقرار القانوني والاقتصادي دون المساس بالحقوق المكتسبة أو زعزعة ثقة السوق.

حُظيت عشرات النساء في سوريا بفرص عمل عبر الإنترنت خلال الحرب، فوجدن فيها وسيلة لتحقيق دخل مادي يساعد أسرهن، وفي الوقت ذاته خطوة نحو استقلال اقتصادي شخصي. لكن هذا المسار، رغم مزاياه الإيجابية، لم يكن خالياً من التحديات. في هذا التقرير، نسلّط الضوء على هذه التجربة من خلال شهادات جمعناها خلال عملنا على هذا الموضوع.

تنوّعت مجالات العمل التي انخرطت فيها النساء عبر الإنترنت، فمنهن من قدّمن تدريبات ودورات تعليمية عن بُعد، ومنهن من عملن في مجال الصحافة والكتابة والتحرير الإعلامي، سواء عبر التعاون مع مواقع إلكترونية أو مؤسسات إعلامية.

كما برزت مشاركتهن في الترويج للمنتجات والتسويق الإلكتروني، إلى جانب أعمال أخرى مرتبطة بإدارة المحتوى والتواصل الرقمي وغيرها من المهام والنشاطات التي لا تتطلب الحضور الفيزيائي، بل تعتمد على المهارة والاتصال بالإنترنت فقط.

من أبرز محاسن العمل عن طريق الإنترنت، كما ذكرت نساء قابلناهن، أنه وفّر عليهن أعباء التنقل اليومية وتكاليف المواصلات. كما أتاح لهن هذا النوع من العمل راحة نفسية لكونهن قريبات من أطفالهن، يعتنين بهم ويرتبن شؤونهم، دون أن يبتعدن عن مسؤولياتهن المنزلية، مما منح النسوة شعوراً بالرضا والاطمئنان.

وساعد العمل عبر الإنترنت العديد من النساء اللواتي كانت العادات والتقاليد الاجتماعية تمنعهن من العمل خارج المنزل، فوجدن في هذا النمط من العمل فرصة مناسبة لتحقيق دخل دون أن يخرجن من بيئتهن الخاصة أو يصطدمن مع القيود المحيطة بهن.

وفي حالات أخرى، وفّر الإنترنت فرصة للنساء المقيمات في مناطق نائية أو ريفية تفتقر إلى وجود فرص عمل محلية، فاستطعن ممارسة مهام في مجالات متعددة من داخل منازلهن، مستفيدات من الأدوات المتاحة لهن عبر العالم الرقمي.

تقول إحدى العاملات في المجال الإعلامي: "وجدت في العمل عبر الإنترنت فرصة جيدة لتحقيق دخل من خلال كتابة المحتوى والتحرير الصحفي والعمل عن بُعد. أتاح لي هذا النوع من العمل أن أكون في منزلي، بجانب أطفالي، وأعمل في الأوقات التي أختارها دون الحاجة للخروج أو معاناة التنقل والمواصلات. من وجهة نظري، هذا النوع من العمل أفضل بكثير من الوظائف التقليدية خارج المنزل".

يمثّل انقطاع الإنترنت أحد أبرز التحديات التي تواجه النساء العاملات في مجالات تعتمد على الاتصال الرقمي، إذ إن الإنترنت هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها هذا النوع من العمل. وفي جانب آخر، فإن وجود المرأة في منزلها، محاطة بأطفالها ومسؤولياتها العائلية، كثيراً ما يعيقها عن أداء عملها بالكفاءة المطلوبة.

كما قد تطرأ زيارات مفاجئة من الأقارب أو اختلاط المهام المنزلية بالعملية، ما يصعّب عليها الفصل بين حياتها الخاصة ومهامها المهنية، ويؤثر على تركيزها وجودة إنتاجها.

تروي بيان أكرم: "أحياناً يُكلّفني الموقع بتحرير تقرير معين، فأبدأ بالعمل عليه، لكن أتفاجأ بقدوم ضيوف في وقت غير متوقّع. لا أستطيع أن أتجاهل الضيوف، وفي نفس الوقت يكون من المفروض أن أنجز المادة في موعدها. هذا الضغط يجعلني مشتتة بين واجباتي العائلية والتزاماتي المهنية".

كما اشتكت سيدات من شعورهن بالتشتت أو التقصير في أحد الجانبين: العمل أو الأسرة، وتعرض البعض منهن إلى عدم التقدير من المحيطين، حيث يُنظر أحياناً إلى عملها على الإنترنت كأنه "مجرد جلوس أمام شاشة" ونوع من أنواع التسلية.

لعبت هؤلاء النسوة دوراً إيجابياً خلال فترات عانت فيها العائلات من ظروف الحرب القاسية وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. فقد ساهمن بشكل فعّال في دعم أزواجهن وإعالة أسرهن، وحققن استقلالاً مادياً بفضل جهودهن الكبيرة، رغم تحملهن مسؤوليات البيت ومهامهن الأسرية، حيث وفّقن بين عملهن وواجبات المنزل.

وفّرت فرص العمل عبر الإنترنت للنساء إمكانية العمل من داخل منازلهن، دون الحاجة إلى التنقل أو مغادرة البيت، مما سهّل عليهن الانخراط في سوق العمل بطرق تتناسب مع ظروفهن. لكن ورغم هذه الإيجابيات، واجهن تحديات حقيقية، سواء على المستوى التقني أو الاجتماعي. ورغم كل ذلك، أصرّت الكثير من النساء على الاستمرار وتحمّل الصعوبات، من أجل إعالة أسرهن وتحقيق الاستقلال المادي.