يشتكي الأهالي في مدينة دمشق من انتشار ظاهرة التسوّل في أحيائها، إلى درجة أن مشاهد وقوف الأطفال والنساء أمام نوافذ السيارات المارّة أصبحت متكرّرة. البعض يطلب المساعدة، وبعضهم يحمل ماءً وقطعة قماش ويمسح نوافذ السيارة وزجاجها دون أن يُطلب منه، على أمل أن يمنحه صاحب السيارة مالاً، والبعض الٱخر يبيع العلكة، أو الحلوى أو المناديل، وغيرها من السلع.

تُعدّ ظاهرة التسوّل واحدة من الظواهر السلبية المنتشرة في مناطق مختلفة من سوريا، والتي ازدادت وتفاقمت خلال سنوات الثورة، خاصةً في ظلّ الظروف القاسية التي فُرضت على الأهالي، كالحرب والنزوح، وفقدان المعيل، وغياب الموارد، وتدهور قيمة الليرة السورية، وغير ذلك.

تتنوع أشكال التسوّل، منها ذهاب المتسوّلين إلى الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة، مثل الحدائق العامة، والمحال التجارية، والأسواق، وطلب المساعدة من الآخرين. كما ينتشر التسوّل على أطراف الطرق، ويُلاحظ بشكل خاص في الحالات التي تثير الشفقة، كالأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المشاهد التي أبدى الأهالي في دمشق انزعاجهم منها، ملاحقة بعض المتسوّلين للسيارات في الشوارع أو عند إشارات المرور، والاقتراب منها لطلب المساعدة بشكل مباشر. وقد عبّر عدد من السائقين عن استيائهم من هذه التصرفات، خاصة عندما يكونون على عجلة من أمرهم أو لا يملكون نقوداً لتقديمها، مما يضعهم في مواقف محرجة.

تتعدد أسباب التسول، لكن معظمها يندرج تحت إطار الفقر والحاجة، فبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شباط/ فبراير ،2025 فإن تسعة من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، وأن واحدا من كل أربعة يعاني من البطالة. وفي ظل هذا الواقع الصعب، يتجه الشخص ذو الظروف الاقتصادية المنهكة  إلى الشارع لطلب المساعدة بعد انعدام الحلول.

ويُعدّ وقوف النساء والأطفال عند نوافذ السيارات في الشوارع والطرقات ظاهرة خطرة تحمل أبعاداً متعددة. فمن الناحية الأمنية، يعرض هذا السلوك حياتهم للخطر المباشر، إذ يمكن أن يتعرضوا لحوادث دهس بسبب الحركة المستمرة للسيارات، أو لاعتداءات من قبل بعض السائقين أو المارة، خاصة في غياب الرقابة والحماية. 

أما من الناحية الاجتماعية، فإن هذا المشهد يعكس حالة من التفكك والفقر المدقع، ويُكرّس ظاهرة التسوّل كوسيلة للعيش، ما يهدد بنشوء جيل يعاني من الإهمال، ويعتاد على الشارع بدل المدرسة أو المنزل، وهو ما يفتح الباب أمام الاستغلال، والانخراط في ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية.

تبذل الحكومة السورية جهوداً متزايدة في الآونة الأخيرة لمكافحة ظاهرة التسوّل، ففي وقت سابق ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، مع ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، سبل التعامل مع هذه الظاهرة من خلال إعداد خطة وطنية متكاملة تهدف إلى معالجتها بشكل جذري.

وتركّز النقاش أيضاً على واقع "دار تشغيل المتسوّلين والمشرّدين" في منطقة الكسوة، إضافة إلى خطط الوزارة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، لتخصيص عدد من المراكز المخصصة لرعاية الأطفال المشرّدين والمنفصلين عن أسرهم.

وفي مدينة حلب، أُطلقت حملة وطنية لمكافحة التسوّل، بينما شهدت محافظة حمص إطلاق خطة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة السلبية التي تشكّل تهديدًا واضحًا للنسيج المجتمعي، في المقابل، أعرب عدد من أهالي دمشق عن أملهم في أن تشمل هذه الحملات النساء والأطفال الذين يطرقون نوافذ السيارات في الشوارع، وأن يتم تقديم حلول عملية وإنسانية تساعدهم على تجاوز ظروفهم القاسية.

تبقى ظاهرة التسوّل في سوريا تحدياً اجتماعياً وإنسانياً يستدعي تضافر الجهود الرسمية والأهلية لمعالجتها من جذورها. فبدون حلول شاملة ومستدامة، ستظل الأرصفة ملاذاً مؤلماً للأطفال والنساء، وصورة تعكس عمق الأزمة.

أعلنت الهيئة السورية للنقل الدولي اليوم عبور أول قافلة ترانزيت عبر معبر باب الهوى الحدودي باتجاه تركيا، وذلك بعد توقف دام خمسة عشر عاماً، في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجرى إطلاق القافلة بحضور رسمي من الجانبين؛ إذ شارك عن الجانب السوري معاون رئيس الهيئة للشؤون الخارجية قتيبة ناجي ومدير معبر باب الهوى معتز إسماعيل، بينما مثل الجانب التركي وفد من وزارة النقل والبنية التحتية وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع العبور والشحن.

وأكدت الهيئة السورية أن هذه الخطوة ستسهم في إعادة تنشيط حركة التجارة البرية وتسهيل تدفق البضائع نحو الأسواق الإقليمية والدولية، بما يخفف من تكاليف النقل على التجار، ويعزز موقع سوريا كمحور رئيسي في شبكة الطرق الدولية.

وشدد الجانبان على التزامهما بمتابعة تنفيذ الاتفاقات المبرمة وتوسيع نطاقها لتشمل الجوانب الجمركية واللوجستية، بهدف تطوير البنية التحتية للمعابر وتقديم خدمات أكثر كفاءة للتجار والمسافرين.

وكانت الهيئة السورية للنقل الدولي ووزارة النقل والبنية التحتية التركية قد وقعتا في تموز/يوليو الماضي مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل التعاون في مجال النقل الدولي للبضائع والمسافرين، بما يشمل تأسيس خط ترانزيت مباشر واتفاقيات “الرو-رو”، وهو ما يُعزز دور سوريا كممر تجاري استراتيجي بين آسيا وأوروبا.

وفي تعليق رسمي، قال وزير التجارة التركي عمر بولاط خلال افتتاح معرض دمشق الدولي في دمشق إن تحرير حركة الترانزيت مع سوريا اعتباراً من الخميس سيعود بالنفع على سوريا وتركيا ودول المنطقة من حيث زيادة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن سوريا ستعود مجدداً دولة عبور تجاري كما كانت قبل عام 2011.

ويرى خبراء اقتصاديون أن استئناف حركة الترانزيت بين سوريا وتركيا قد يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات إلى قطاع النقل واللوجستيات، ويوفر موارد مالية إضافية للخزينة العامة عبر الرسوم الجمركية وخدمات العبور، كما قد يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويعزز قدرة سوريا على استعادة دورها التقليدي كحلقة وصل بين الشرق والغرب.

أصدر متحدث باسم الموقوفين السوريين في لبنان تصريحاً، علق فيه على الجدل المثار حول تأجيل زيارة وفد حكومي سوري إلى بيروت كان مقرراً أن يبحث قضية الموقوفين السوريين وقضايا أخرى، مؤكداً أن ما يتم تداوله في الإعلام لا يعكس حقيقة الموقف الرسمي.

المتحدث شدد في حديث لشبكة "شام"، على أن الموقوفين السوريين، ومعهم إخوتهم من معتقلي الثورة العرب، يقفون خلف الدولة السورية الجديدة وليس في مواجهتها، مضيفاً أنهم مطمئنون إلى حكمة وحنكة القيادة السورية في إدارة هذا الملف، وواثقون بأنها ستتخذ القرار المناسب في التوقيت المناسب.

وأشار إلى أن أي جهة سورية رسمية لم تعلن مواعيد محددة للزيارة أو للاجتماعات الثنائية مع الجانب اللبناني، وبالتالي لا ينبغي التعامل مع المعلومات الصحفية غير الدقيقة كأنها وقائع ملزمة، مؤكداً أن الفريق المكلف بالملف من قبل الرئيس أحمد الشرع يعمل بكل جدية للتوصل إلى حلول مناسبة بالتعاون مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.

ولفت المتحدث إلى أن بعض الأطراف في لبنان حاولت، للأسف، التشويش على الاتصالات الجارية بين الحكومتين عبر تسريبات إعلامية متضاربة وحملات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة القلق لدى أهالي الموقوفين والتأثير سلباً على مسار المفاوضات. وأكد أن هذه الحملات لن تنجح في كسر عزيمة السوريين أو النيل من ثقتهم بالجهود الحكومية.

وختم بالقول إن المطلوب من تلك الأطراف التحلي بالواقعية والاستماع بعقل مفتوح إلى الخطاب الأخير للرئيس الشرع تجاه لبنان، وملاقاته في منتصف الطريق، مشدداً على أن البقاء في أسر الماضي لن يتيح العبور إلى المستقبل. 

وأشار إلى أن الفرصة النادرة التي أتاحها سقوط النظام يجب أن تُستثمر لتصحيح تراكمات الماضي، وإعادة بناء العلاقات السورية اللبنانية على أسس تحفظ حقوق وسيادة ومصالح الشعبين.

وكانت أصدرت مبادرة "سوريون عبر السجون" بياناً صحفياً، اليوم الثلاثاء 26 آب 2025، موجّهة رسالة مفتوحة إلى الوفد الحكومي السوري الذي يزور بيروت، بالنيابة عن نحو 2400 مواطن سوري محتجزين في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية، مؤكدة أن أكثر من 70% منهم موقوفون منذ سنوات طويلة من دون محاكمة، وتعرض كثيرون منهم للتعذيب والتوقيف العشوائي وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه.

وجاء في البيان أن هؤلاء السجناء كانوا ضحايا متنوعين: منهم من دفع ثمن ثورته على النظام الساقط، ومنهم من هرب من بطشه، وآخرون وقعوا ضحية الفقر والعوز أو التمييز والعنصرية، فيما توفي بعضهم نتيجة الإهمال، وانتحر آخرون يأساً وقهراً.

وقالت المبادرة في رسالتها: "لا تتركوا أحداً وراءكم، طالبوا بهم جميعاً، فجميعهم مواطنون سوريون وآمالهم وآمال عائلاتهم باتت بين أيديكم."

وأضافت: "من كان يستحق التكريم فكرموه، ومن كان يستحق العدالة فحاسبوه، ومن كان يستحق العفو فأطلقوه، ومن كان مظلوماً فأنصفوه، لكن لا تتركوا أحداً يحترق في هذا الجحيم الكبير، فالعدالة المتأخرة عدالة ناقصة، والعدل بلا رحمة ظلم بائن."

وأكد البيان أن السوريين الذين عوقبوا ظلماً في لبنان أو وُصموا بالإرهاب يستحقون الحرية والجنسية معاً، مذكّراً الوفد أن سوريا الجديدة فتحت سجونها يوم النصر، وحان الوقت ليشمل ذلك السوريين القابعين خلف قضبان السجون اللبنانية.

واختتمت المبادرة بيانها بالقول: "العيون كلها عليكم، اصنعوا التاريخ مجدداً كما فعلتم سابقاً، واكتبوا صفحة جديدة من صفحات الفرح في حياة الشعب السوري الموجوع."

وسبق أن وجّه نحو 1700 سجين سوري في سجن رومية وعدد من السجون اللبنانية نداءً عاجلاً إلى الرئيس أحمد الشرع، طالبوا فيه بإعادتهم إلى سوريا لمحاكمتهم أمام القضاء الوطني، مؤكدين أنهم ضحايا توقيفات عشوائية وظروف مأساوية طالت النازحين السوريين.

وأوضح السجناء أن حملات الاعتقال شملت الكثير بتهم واهية، وأن أكثر من 70% منهم ما زالوا بلا محاكمة، فيما تلقى آخرون أحكاماً قاسية تفوق حجم المخالفات بسبب الفقر والعجز عن توكيل محامين، وأشاروا إلى ظروف احتجاز صعبة تفتقر إلى الرعاية الصحية والغذاء، ما تسبب بوفاة بعضهم تحت التعذيب أو بسبب الأمراض والإهمال، بينما أقدم آخرون على الانتحار.

وطالب السجناء بزيارة وفد سوري إلى سجن رومية، وإقرار حلول استثنائية كتقليص العقوبات وتخفيف الأحكام، مؤكدين أن مطلبهم الأساس هو نقلهم إلى وطنهم بموجب التفاهمات بين دمشق وبيروت، واختتموا بيانهم بنداء مباشر إلى الرئيس الشرع، معربين عن أملهم في إنصافهم وإعادتهم إلى سوريا ليحاكموا وفق مسار العدالة الوطني.

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أن الرئيس السوري أحمد الشرع يحظى بثقته الكاملة، مشدداً على أن رؤيته تتوافق مع الأهداف الأميركية في المنطقة، ومحذراً في الوقت ذاته من أن البديل لرفع العقوبات الأميركية سيكون الفوضى وعودة البلاد إلى ظروف أكثر سوءاً مما كانت عليه في عهد نظام الأسد البائد.

أوضح باراك في لقاء صحفي أن الشرع يتعامل بواقعية رغم انعدام الثقة لديه تجاه الإسرائيليين، لافتاً إلى أن الرئيس السوري يعمل على معالجة الملفات الداخلية في ظل موارد محدودة وضغوط قاسية تواجهها الدولة. 

وأضاف أن السوريين شعب نشيط ومجتهد يتميز بكرم الضيافة، لكنه يرزح تحت ظروف قاسية دفعت ملايين اللاجئين إلى الإقامة في دول الجوار مثل تركيا والأردن ولبنان، حيث ينتظرون العودة إلى بلادهم.

وفي تغريدة على منصة "إكس"، شدد باراك على أن قرار الرئيس الأميركي الأخير بتخفيف العقوبات عن سوريا يمثل "خطوة جريئة"، معتبراً أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تمكين الاقتصاد من العمل، وبيّن أن وزارة التجارة الأميركية خففت بالفعل من ضوابط التصدير بما يتيح تراخيص أساسية لقطاعات مثل الاتصالات والطاقة والبنية التحتية والطيران.

وكانت أعلنت وزارة التجارة الأميركية، أمس الخميس، رفع الحظر المفروض على تصدير الخدمات والمنتجات والبضائع والتكنولوجيا الأميركية إلى سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تحول جوهري في السياسة الاقتصادية بعد أكثر من عقدين من القيود.

أوضحت الوزارة أن القرار يسمح بتصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية ذات الاستخدامات المدنية البحتة، إضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد الخاصة بالطيران المدني، من دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص مسبقة.

وأكد رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، محمد غانم، أن مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة أصدر ترخيصاً جديداً تحت اسم "سوريا للسلام والازدهار"، يتيح تصدير وإعادة تصدير المواد التي كانت محظورة في اللوائح السابقة. 

كما شمل القرار توسيع نطاق الإعفاءات لتغطي قطاعات مثل الاتصالات، الطيران، المياه، الصرف الصحي، فضلاً عن التكنولوجيا والبرمجيات غير المقيّدة.

أشار غانم إلى أن السياسة الجديدة تعتمد نهجاً أكثر مرونة، حيث ستُمنح الموافقة المسبقة للطلبات التجارية والمدنية، بينما تُراجع الطلبات الأخرى كل حالة على حدة، مع إلغاء قاعدة "الرفض شبه التلقائي" التي كانت سائدة سابقاً. وأكد أن الحظر ما زال قائماً على الصادرات ذات الأغراض العسكرية أو الأمنية.

ولفت غانم إلى أن رفع القيود لا يشمل الإرهابي الفار بشار الأسد أو أي من أنصاره، ولا تنظيم "داعش" أو الجهات المصنفة كمنظمات إرهابية أو مزعزعة للاستقرار. كما أن بعض الصادرات الحساسة ستتطلب إخطاراً مسبقاً للكونغرس قبل الموافقة عليها.

في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلغاء لوائح العقوبات السورية بشكل كامل وإزالتها من "قانون اللوائح الفدرالية"، تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم (14312) الذي أصدره الرئيس الأميركي في 30 حزيران/يونيو 2025 تحت عنوان "إلغاء العقوبات على سوريا".

وأشار المكتب إلى أن التعديلات التنظيمية باتت متاحة للاطّلاع العام في السجل الفدرالي، وستدخل حيز التنفيذ رسمياً عند نشرها بتاريخ 26 آب/أغسطس 2025، لتشكل نهاية رسمية لبرنامج العقوبات الأميركية المفروض على سوريا منذ 21 عاماً.

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، أمس الخميس، رفع الحظر المفروض على تصدير الخدمات والمنتجات والبضائع والتكنولوجيا الأميركية إلى سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تحول جوهري في السياسة الاقتصادية بعد أكثر من عقدين من القيود.

أوضحت الوزارة أن القرار يسمح بتصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية ذات الاستخدامات المدنية البحتة، إضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد الخاصة بالطيران المدني، من دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص مسبقة.

وأكد رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، محمد غانم، أن مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة أصدر ترخيصاً جديداً تحت اسم "سوريا للسلام والازدهار"، يتيح تصدير وإعادة تصدير المواد التي كانت محظورة في اللوائح السابقة. 

كما شمل القرار توسيع نطاق الإعفاءات لتغطي قطاعات مثل الاتصالات، الطيران، المياه، الصرف الصحي، فضلاً عن التكنولوجيا والبرمجيات غير المقيّدة.

أشار غانم إلى أن السياسة الجديدة تعتمد نهجاً أكثر مرونة، حيث ستُمنح الموافقة المسبقة للطلبات التجارية والمدنية، بينما تُراجع الطلبات الأخرى كل حالة على حدة، مع إلغاء قاعدة "الرفض شبه التلقائي" التي كانت سائدة سابقاً. وأكد أن الحظر ما زال قائماً على الصادرات ذات الأغراض العسكرية أو الأمنية.

ولفت غانم إلى أن رفع القيود لا يشمل الإرهابي الفار بشار الأسد أو أي من أنصاره، ولا تنظيم "داعش" أو الجهات المصنفة كمنظمات إرهابية أو مزعزعة للاستقرار. كما أن بعض الصادرات الحساسة ستتطلب إخطاراً مسبقاً للكونغرس قبل الموافقة عليها.

في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إلغاء لوائح العقوبات السورية بشكل كامل وإزالتها من "قانون اللوائح الفدرالية"، تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم (14312) الذي أصدره الرئيس الأميركي في 30 حزيران/يونيو 2025 تحت عنوان "إلغاء العقوبات على سوريا".

وأشار المكتب إلى أن التعديلات التنظيمية باتت متاحة للاطّلاع العام في السجل الفدرالي، وستدخل حيز التنفيذ رسمياً عند نشرها بتاريخ 26 آب/أغسطس 2025، لتشكل نهاية رسمية لبرنامج العقوبات الأميركية المفروض على سوريا منذ 21 عاماً.

قال موقع الإخبارية نت السعودي إن وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية وقّعت اتفاقية تعاون مع شركة أكوا باور السعودية، إضافة إلى ست مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات السعودية، وذلك خلال مشاركة المملكة في معرض دمشق الدولي.

وتشمل الاتفاقية الموقّعة مع “أكوا باور” إعداد الدراسات اللازمة لتطوير مشروعات إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1000 ميجاواط، ومحطات لطاقة الرياح بقدرة 1500 ميجاواط.

كما تتضمن الاتفاقية تقييم المحطات الكهربائية القائمة في سوريا، وتقديم العروض المتعلقة بإعادة تأهيلها أو تطويرها أو تشغيلها وصيانتها، إضافة إلى دراسة فنية لتقييم الشبكة الكهربائية وتحديد مزيج الطاقة الأمثل.

وفي السياق ذاته، شملت مذكرات التفاهم الست مجالات متعددة، من بينها الاستكشاف وإنتاج وتطوير حقول الغاز، حفر الآبار وصيانتها، معالجة الغاز الطبيعي وتحويله إلى طاقة، تنفيذ المسوح الجيوفيزيائية والجيولوجية، جمع ومعالجة البيانات الزلزالية، إضافة إلى البحث والتطوير في علوم الأرض وبناء القدرات السورية في قطاع الطاقة عبر نقل الخبرات والتقنية.

كما وقّعت شركة طاقة وشركة أديس القابضة مذكرتي تفاهم في مجال إدارة وتطوير حقول النفط والغاز، بينما وقّعت شركة الحفر العربية مذكرة تعاون لتقديم خدمات الحقول البترولية والتدريب الفني.

ومن جانب آخر، وقّعت الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة مذكرة تفاهم في مجال الدراسات والمسوح الجيوفيزيائية.

وفي قطاع الكهرباء، وقّعت الشركة السعودية للكهرباء مذكرة تفاهم لتطوير مشاريع التوليد والنقل والتوزيع وتقديم الدعم الفني والاستشاري، كما وقّعت شركة كهرباء السعودية لتطوير المشروعات مذكرة تفاهم في المجالات الهندسية والاستشارية، ومشروعات محطات النقل والتوزيع الكهربائي.

يأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار توجه الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية، لا سيما في مجالات الطاقة وإعادة الإعمار، وسط حاجة ملحّة لتطوير البنية التحتية الكهربائية والنفطية التي تضررت خلال السنوات الماضية.

دعا أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركي إسرائيل إلى وقف ضرباتها ضد الأراضي السورية بشكل فوري، مؤكدين أن استمرار هذه الاعتداءات يعرقل جهود إحلال الاستقرار بعد سنوات الحرب في سوريا.

وأصدر السيناتور الديمقراطية جين شاهين، والسيناتور الجمهورية جوني إرنست، وعضو مجلس النواب جو ويلسون بياناً مشتركاً أوضحوا فيه أنهم عادوا مؤخراً من زيارة إلى دمشق التقوا خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع وعدداً من الوزراء وممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والدينية.

وأشار البيان إلى أن الوفد لمس خلال اللقاءات "رسالة واضحة مفادها أن سوريا تحتاج إلى فرصة للنجاح وتجاوز أكثر من أربعة عشر عاماً من الصراع"، مؤكدين أن الضربات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار تجعل هذا الهدف أكثر صعوبة.

أشاد البيان بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا مطلع العام الجاري، معتبرين أن هذه الخطوة فتحت الباب أمام تطورات جديدة، أبرزها الاجتماع المباشر الذي انعقد هذا الشهر بين الحكومتين السورية والإسرائيلية بوساطة المبعوث الخاص للرئيس، توم باراك، وهو اجتماع وصفوه بـ"التاريخي". 

وأكدوا أن السوريين أبدوا استعداداً للتقدم نحو السلام مع إسرائيل، محذرين من أن "نافذة الفرصة قد لا تبقى مفتوحة طويلاً".

طالب المشرعون إسرائيل بـ"اغتنام اللحظة ووقف الأعمال العدائية فوراً"، لإتاحة المجال أمام السوريين والمبعوث الأميركي لمواصلة التقدم المحرز في المسار التفاوضي، مشددين على أن "سوريا المستقرة والآمنة هي السبيل الوحيد للانعتاق من النفوذ الإيراني واحتواء تهديد تنظيم داعش".

جاء البيان بعد هجوم إسرائيلي جديد أسفر عن مقتل ستة عناصر من وزارة الدفاع السورية، إثر استهدافهم بطائرات مسيّرة قرب مدينة الكسوة بريف دمشق يوم الثلاثاء، وقد دانت وزارة الخارجية السورية هذا الاعتداء، مؤكدة في بيان رسمي أنه يشكل "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً مباشراً لسيادة سوريا"، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات المتكررة على أراضيها.

قضى المتطوع السوري بشار العمر، المعروف بلقب "بشار ألغام"، أمس الخميس أثناء عمله على إزالة الألغام في محيط بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي، ليختتم بذلك رحلة تطوع امتدت أكثر من 13 عاماً في تفكيك مخلفات الحرب بمختلف المناطق السورية.

بثّ ناشطون مقطعاً مصوراً يوثّق اللحظات الأخيرة للعمر قبل أن ينفجر لغم كان يحاول تفكيكه، لينهي مسيرة إنسانية بدأها منذ عام 2012، كرّس خلالها جهده لحماية المدنيين وتأمين عودة النازحين إلى بيوتهم.

بدأ بشار مساره التطوعي بعد أن اضطر لترك عمله كممرّض في القطاع الطبي عقب سقوط النظام، ليتفرغ لمهمة خطرة تتمثل في إزالة الألغام، وكان يتنقل يومياً بين أرياف إدلب وحماة، مستجيباً لبلاغات الأهالي عن وجود ألغام في قراهم وبلداتهم. وقد أكد في تصريحات سابقة أن هدفه الوحيد كان تأمين عودة آمنة للسكان بعد سنوات التهجير.

ورغم افتقاره إلى المعدات والوسائل اللوجستية الأساسية مثل الأحذية المدرعة وأجهزة كشف المعادن والسترات الواقية، واصل العمر عمله لندرة المتخصصين في هذا المجال الحيوي، معتمداً على خبرته وشجاعته في التعامل مع أخطر مخلفات الحرب.

استذكر سوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي المتطوع الراحل، مشيدين بدوره الإنساني الكبير، ومعتبرين أن وفاته تمثل خسارة فادحة لمجتمع أنهكته مخلفات الحرب، ووجد في بشار نموذجاً للتضحية والإصرار.

بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قُتل منذ مطلع العام وحتى 30 حزيران أكثر من 390 مدنياً في سوريا، بينهم أكثر من 100 طفل، بسبب الألغام ومخلفات الحرب، فيما أصيب أكثر من 500 آخرين. 

كما أكد مرصد الألغام الأرضية أن نسبة الضحايا ارتفعت في عام 2024 بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق، بينما سجّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 500 إصابة جديدة، معظمها بين الأطفال، في مؤشر على تفاقم الخطر.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الخميس، المرسوم الرئاسي رقم 149 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومرسوم إحداث الهيئة رقم 20 لعام 2025.

نص المرسوم على أن يرأس اللجنة عبد الباسط عبد اللطيف، على أن تكون زهرة نجيب البرازي نائبته، فيما تضم اللجنة في عضويتها كلاً من: أحمد سيفو السيفو، جمانة رياض سيف، حسن محمد جبران، ياسمين علي مشعان، محمد خير محمد أيوب، محمد إبراهيم الدغيم، أحمد محمد حزرومة، رند مروان صباغ، فتاة محمد صقر، تركي عبد العزيز عبد الحميد، ورديف مصطفى أنور.

وبحسب المادة الثانية من المرسوم، يباشر أعضاء الهيئة مهامهم تحت إشراف رئيسها فور تبلّغهم المرسوم، على أن يجري توزيع المهام بينهم وفق النظام الداخلي الناظم لعمل الهيئة. أما المادة الثالثة فقد أكدت أن المرسوم يُنشر ويُعد نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

 وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.

 وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.

أكدت السلطات البرازيلية وصول كارينا أيالين رايول باربوسا إلى مطار غواروليوس في ساو باولو يوم الأربعاء، قادمة من دمشق عبر الدوحة، برفقة ابنها البالغ من العمر سبع سنوات، بعد قضائها نحو تسع سنوات في مناطق سيطرة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، لتكون بذلك المواطنة البرازيلية الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة بعد انضمامها للتنظيم المتطرف.

وأوضحت السلطات أن الشرطة الفيدرالية والدبلوماسيين أشرفوا على عملية إعادة باربوسا، حيث خضعت للاستجواب فور وصولها قبل أن تلتقي عائلتها من جديد. ويُذكر أن الطفل الذي عاد معها وُلد من زواجها بأحد مقاتلي التنظيم.

تنحدر باربوسا من مدينة بيليم شمال البرازيل، وكانت تدرس الصحافة في الجامعة الفيدرالية في بارا قبل اختفائها عام 2016. وكشفت التحقيقات أنها غادرت عبر إسطنبول لتدخل سوريا برًا وتستقر في مدينة الرقة، التي كانت المعقل الأبرز للتنظيم في ذلك الوقت.

وأفادت التحقيقات الرسمية بأنها اعتنقت الإسلام في بيليم عام 2014 بعد التحاقها بدورات لتعلم اللغة العربية في مسجد محلي، حيث يُعتقد أنها ارتبطت عبره بشبكات تجنيد دولية تابعة لتنظيم "داعش". وخلال الفترة ما بين 2014 و2017، كان التنظيم قد بسط سيطرته على مساحات واسعة من سوريا والعراق، وجذب آلاف المقاتلين والنساء من مختلف الدول عبر الدعاية الإلكترونية والنشاطات الدعوية.

أثارت عودة باربوسا نقاشًا واسعًا في الأوساط البرازيلية بشأن تمدد شبكات التجنيد والتطرف، وكيفية انجذاب شابة من عائلة كاثوليكية بلا خلفية إسلامية إلى أحد أخطر التنظيمات في العصر الحديث.

ورغم عودتها، يبقى مستقبل باربوسا وابنها غامضًا، حيث يخضعان حاليًا لإشراف السلطات الفيدرالية، وسط تساؤلات عن الإجراءات القانونية والاجتماعية التي ستتخذ بحقها بعد سنوات قضتها في "الجحيم" تحت راية التنظيم المتطرف.

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، ممثّلة بمكتب الصناعة والأمن (BIS)، عن إصدار قاعدة جديدة تُخفّف متطلبات الترخيص لتصدير البضائع الأميركية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا، في إطار تنفيذ الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 حزيران 2025، الذي قضى برفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.

وأكد البيان أن التسهيلات الجديدة تشمل السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية التي تُستخدم لأغراض مدنية بحتة، مثل أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض مكونات الطيران المدني.

كما يُتيح القرار تسريع منح التراخيص للصادرات المرتبطة بالبنى التحتية في مجالات الاتصالات والطاقة والصرف الصحي والطيران المدني.

وأوضح جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، أن هذه الخطوة تُعزز التزام الإدارة الأميركية بدعم “سوريا مستقرة وموحدة وآمنة مع جيرانها”، مشددًا على أن المكتب سيستمر في فرض القيود على الجهات الخاضعة للعقوبات، خصوصًا الأفراد والكيانات السورية المصنّفة كجهات خبيثة.

وفي تعليق له على القرار، عبّر النائب الجمهوري جو ويلسون عن امتنانه للخطوة، وكتب في منشور على منصة X:

“ممتن لوزارة التجارة الأميركية، لاتخاذها إجراءً لإزالة قيود التصدير على البضائع الأميركية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا. 

واعتبر ويلسون هذه الخطوة انها رئيسية لإعادة الازدهار إلى سوريا ومواجهة مشاريع الإعمار الصينية الزائفة لصالح شركات أميركية حقيقية ومنتجة.

يُذكر أن هذا الإجراء يُعد أول تحوّل كبير في سياسة التصدير الأميركية تجاه سوريا منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، ويأتي في وقت تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية لإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار بعد سنوات من الحرب والعزلة الدولية.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، اليوم، رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية حسين السلامة وشهد اللقاء مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، مع التأكيد على وحدة وسيادة الأراضي السورية، واعتبار استقرار سوريا ركيزة أساسية لأمن المنطقة.

استعرض الجانبان واقع التعاون الأمني بين البلدين، حيث شددا على أهمية تطوير آليات الردع المشترك لمواجهة أي تهديدات عابرة للحدود، والتنسيق في مكافحة الإرهاب وتأمين المناطق الحدودية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

تطرقت المباحثات إلى الجوانب الاقتصادية، إذ أكد الرئيس الشرع والوفد العراقي ضرورة تفعيل حركة التبادل التجاري وفتح المنافذ البرية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما ناقش الطرفان إمكانية إعادة تأهيل أنبوب النفط العراقي الممتد عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، باعتباره خطوة من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

وكان وفد حكومي عراقي رسمي وصل إلى دمشق في 25 أبريل الماضي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، وضم قيادات من قوات حرس الحدود وممثلين عن وزارتي النفط والتجارة وهيأة المنافذ الحدودية، حيث عقد لقاءات مع الرئيس أحمد الشرع وعدد من كبار المسؤولين السوريين لبحث ملفات استراتيجية على المستويين الأمني والاقتصادي.

أكد الوفد العراقي خلال المباحثات على موقف بغداد الثابت في دعم وحدة سوريا وسيادتها، مشدداً على أن استقرارها يمثل عنصرًا حيويًا في الحفاظ على الأمن القومي العراقي وأمن المنطقة ككل.