قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، اليوم السبت 3 آب/ أغسطس، إن سيارة تعرضت للاستهداف على أوتستراد "دمشق - بيروت"، بالقرب من مفرق زرزر ما أدى لاحتراقها بالكامل ومقتل شخص على الأقل كان بداخلها.
وبث "محمد الحلو" مراسل وزارة داخلية الأسد مقطعا مصورا قال إنه لاحتراق سيارة على طريق دمشق بيروت وأضاف أن "المعلومات الاولية تفيد بانه استهداف"، وكتب منشورا مقتضبا (حذفه لاحقا) ذكر فيه إن "الشخص المستهدف مدني".
وذكر في منشور منفصل أن هناك معلومات متضاربة حول حريق السيارة على طريق دمشق بيروت، وتابع قائلا: أحد الصحفيين صور من المكان ونشر فيديو يقول انه استهداف، وبعد قليل البعض قال إنه ماس كهربائي ويبقى الخبر معلومات من هنا ومعلومات من هناك"، وفق تعبيره.
وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم يصدر عن وزارتي الداخلية أو الدفاع في حكومة نظام الأسد أي تعليق، في وقت تتوارد الأنباء عن مقتل شخص من سكان الديماس، نتيجة الانفجار الغامض وسط معلومات عن مقتله نتيجة غارة إسرائيلية وفق ما ذكرت مصادر إعلامية موالية وبدأت تتراجع عن هذه الرواية مع غياب التعليق الرسمي.
وأكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد انفجار سيارة على أوتستراد دمشق - بيروت بالقرب من مفرق زرزر ما أدى لاحتراقها بالكامل واندلاع حريق في مساحات الأعشاب المجاورة، دون ورود معلومات عن سبب الحادثة، وفق تعبيرها.
هذا وتحول طريق دمشق بيروت، لمسرح أحداث مماثلة حيث شهد تصفية عدة شخصيات بظروف غامضة، وفي منتصف تموز الماضي قتل رجل الأعمال الداعم لنظام الأسد "براء قاطرجي" باستهداف طال سيارته على طريق الصبورة قرب العاصمة السورية دمشق.
وكانت كشفت مصادر إعلاميّة إيرانية عن هوية أحد المستهدفين بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق "يعفور- الصبورة"، قرب دمشق حيث تبين أنه كان الحارس الشخصي لأمين عام ميليشيات حزب إيران اللبناني "نصر الله".
نشرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، خلال الفترة الماضية أكثر من 10 كذبات مفضوحة، جاء تداولها في سياق "انفراجات" مزعومة، وعلى الرغم من إثارة هذه الأكاذيب سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك موالون للنظام اعتبروها إنجازات قادمة لا محال، فما حقيقة ذلك؟.
تداول موالون للنظام السوري منشوراً نُسب إلى "محلل سياسي" لم تُذكر هويته، يتضمن 12 "وعداً محققاً" وفق تعبيرها، ومن الملاحظ أن هذه الوعود تتعلق بشكل أساسي بالحياة اليومية للسكان وتمس بشكل مباشر الأوضاع الحياتية والمعيشية والأمنية والاجتماعية وغيرها، حسبما رصدته شبكة "شام".
لم ينطلِ هذا التزييف على العديد من متابعي مواقع التواصل، حتى تحول إلى مادة دسمة للسخرية، حيث يكرر نظام الأسد وإعلامه هذه "الوعود الكاذبة والإنجازات الوهمية" ويجتر هذه الترهات المتكررة ويعيد تصديرها مجددًا لتغذية عقول الموالين بفكرة "سوريا المنتصرة والقيادة الحكيمة" وفق تعبيرهم.
وانتقد الممثل الداعم لنظام الأسد "قاسم ملحو"، انتشار هذه الأكاذيب، وكتب منشوراً عبر صفحته على فيسبوك الشهر الماضي قال فيه: "صفحات كثيرة تبيع الوهم للناس بعناوين ملفتة، ومنها "رسالة انتظار الغاز ستصل خلال 15 يومًا"، و"انفراجات بالجملة، والبشريات قادمة، والكثير الكثير من الكذب"، حسب وصفه.
ولم توفر هذه الصفحات جهداً في ترويج المزاعم المثيرة للجدل والسخرية وصولاً إلى اعتماد تنبؤات المنجمين مثل "ليلى عبد اللطيف" التي زعموا أنها توقعت حدوث انفراجات وانتصارات كبيرة بسوريا، وفي رصد لأبرز هذه المزاعم تبين أنها غير صحيحة بالمطلق، ومن المرجح أن هدفها توجيه الرأي العام الموالي ومحاولة استغلال تقارب النظام مع بعض الدول بالدرجة الأولى، لترميم حاضنة النظام المنهارة.
زعمت صفحات إخبارية موالية أنه في القريب العاجل هناك "زيادة رواتب ضخمة، وعفو عام شامل وغير مسبوق، وإعادة العلاقات السياسية مع النظام السوري، وإلغاء الخدمة الإلزامية ليصبح بدلاً عنها تطوع فقط برواتب عالية جداً"، حسب نص الوعود.
وفي تفنيد أولى الكذبات، نفى عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "محمد تيناوي"، في تصريح سابق، زيادة الرواتب وأكد أن تلك التكهنات والتوقعات المتداولة، ناجمة عن حالة عدم الرضا الشعبي عن نسبة الزيادة الأخيرة.
أما في كشف زيف الكذبة الثانية، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً بعنوان "تحليل لكافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022"، وأكدت تلاعب وزيف مراسيم النظام التي أصدرها سابقاً.
وقدرت أنَّ كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً، وقال "فضل عبد الغني"، مدير الشبكة، إن على مدى أشهر طويلة عملت الشبكة على إعطاء صورة متكاملة عن كافة مراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري.
وذلك مع سياق المتابعة لكل مرسوم عفو، وفعالية تطبيقه عبر مراقبة حالات الإفراج الناجمة عنه، وأكد التقرير الصادر عن الشبكة أنه بمثابة وثيقة لدى صناع القرار والهيئات الأممية يثبت أن حصيلة حالات الاعتقال التعسفي/الاختفاء القسري لدى النظام السوري تفوق بأضعاف كثيرة حصيلة المفرج عنهم.
وحول الكذبة الثالثة، فإن مع فشل التطبيع المحدود الذي حصل والتقارب الذي لا يمكن أن يمحو جرائم نظام الأسد ولن يحصد ثماره كما يظن الموالون، يبدو لكثير من المراقبين أن النظام غير قابل للتعويم بشكل نهائي، وإن كان هناك بعض المواقف بعودة العلاقات على الصعيد العربي ودول الجوار فإن كلمة الشعب السوري ستبقى إسقاط ورفض هذا النظام وضرورة محاسبته كمطلب رئيس غير قابل للتفاوض.
وبعيداً عن التحليلات والعاطفة، فإن تفنيد كذبة عودة العلاقات مع النظام مع كافة الدول يشير إلى عدم صحتها. قناة الحرة الأمريكية قالت إنه على مدى الأشهر الماضية، عارضت الولايات المتحدة تحركات دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، مشيرة إلى وحشية حكومته خلال الصراع والحاجة إلى إحراز تقدم نحو حل سياسي.
أما كذبة إلغاء التجنيد الإجباري، فمستندة إلى تصريح وكذبة مصدرها نظام الأسد، حيث قال المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع اللواء "أحمد سليمان"، إن مفهوم الخدمة الإلزامية سيتغير نتيجة التطوير والاعتماد على المتطوعين وعليه سيتم إلغاء الخدمة الإلزامية تدريجياً ضمن خطة مبرمجة على مدى السنوات الخمس القادمة.
وتندرج هذه الوعود المعسولة ضمن شروط معقدة تُخرج الوعد من حقيقته بشكل كلي، حيث لا يزال النظام السوري لا يحدد وقتاً محدداً للتسريح وتصل مدة خدمة بعض العناصر إلى 10 سنوات، وفي مرسوم جمهوري جديد حدد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بدلاً نقدياً بقيمة 3 آلاف دولار أمريكي مقابل الإعفاء من الخدمة الاحتياطية.
لعل أكثر الكذبات ترويجاً وتكراراً من قبل صفحات موالية لنظام الأسد هي السيطرة على محافظة إدلب شمال غربي سوريا التي تشكل عقدة حتى على المستوى النفسي بالنسبة لكثير من الموالين ويظهر تحريضهم المتواصل عليها، كما كتب الصحفي الداعم لنظام الأسد قبل أيام "عزيز علي"، بأن "كل عدوان على دمشق يجب أن يكون الرد عليه في إدلب"، وفق نص المنشور.
وتعود مزاعم نظام الأسد وميليشياته بالتوجه إلى إدلب إلى سنوات طويلة، في وقت تكذب مراصد عسكرية متخصصة حقيقة وجود حشود أو مؤشرات على معركة وشيكة في إدلب شمال غربي سوريا.
وذلك مع تأكيدات من المراصد ذاتها وجود معسكرات إعداد واستعداد للفصائل العسكرية ضمن غرفة عمليات الفتح المبين وغيرها من التشكيلات العاملة، من خلال الرباط والتدريب والدفاع عن المنطقة التي لن تكون كما يتصور شبيحة النظام بحال المواجهة المزعومة.
يُضاف إليها تقاطعات دولية كثيرة ومن المؤكد بأن نظام الأسد المعروف بـ"ذنب الكلب" لا يجرؤ على اتخاذ قرار مثل هذا بمعزل عن الروس والإيرانيين، حتى يتم تحديده بقرار من قبل أدمن مخابراتي في "صفحات طرطوس".
وفي سياق متصل، أصدرت "الجبهة الوطنية للتحرير" الشهر الماضي بياناً أكدت فيه أن كذبة تسليم منطقة إدلب لنظام الأسد هو جزء من حملة إعلامية كاذبة، وعامل في الحرب النفسية التي لم تتوقف يوماً، ودعت الجبهة الأهالي إلى عدم الانجرار وراء هذه الإشاعات.
أما حول حقيقة الانسحاب التركي وكذبة "انسحاب التدخلات بالكامل من سوريا"، يمكن العثور على حقيقة ذلك عبر التصريحات الرسمية، حيث أكدت تركيا أن قواتها لن تنسحب من شمال سوريا حتى ضمان أمن حدودها بالكامل، أما عن بقية الأطراف الدولية فإن حلفاء النظام يعززون مواقعهم بشكل كبير على الصعيد العسكري والاقتصادي وغيره.
وأما انسحاب الجانب الأمريكي في كذبة مرتبطة بكذبة سيطرة النظام السوري على شرق الفرات وعودة آبار النفط والمدن الشرقية لنفوذ النظام، وفي هذا السياق قال مدير مركز جسور "محمد سرميني"، في إحدى حلقات البودكاست، إن النفوذ الأمريكي في سوريا هو الأقل تكلفة على مستوى التواجد الأمريكي بالعالم.
مشيراً إلى أن تكلفة التواجد في سوريا تكاد تكون معدومة، نظراً لقلة العدد الذي لا يتجاوز 900 عسكري، يُضاف إلى ذلك أن التواجد الأمريكي في منطقة غنية في وقت أن خسائره حتى على المستوى البشري صفر، وأكد أنه لا صحة لما يُروج حول انسحاب أمريكي من سوريا في الوقت الراهن.
ادّعت صفحات موالية تحسن التيار الكهربائي، وعودة آلاف السوريين من الخارج، وكذلك ما قالت إنهم "فنانون، إعلاميون، مشاهير"، وسط كذبة التحسن القادم لليرة السورية، يُضاف إليها منشورات حول خفض رسوم الهواتف والسيارات ووصول مساعدات واستثمارات ضخمة في دمشق وحلب.
وأما حول كذبة عودة الليرة، فقدر "برنامج الأغذية العالمي"، أن الليرة السورية فقدت نحو 47% من قيمتها في السوق الموازية خلال العام الماضي، و92% خلال أربع سنوات، وكشف الباحث "إيهاب اسمندر"، أن الليرة تفقد سنوياً نحو 59% من قيمتها بشكل وسطي، مشيراً إلى أن السياسة النقدية المتبعة لم تتمكن من ضبط تراجع الليرة.
وفي كثير من المناسبات أكد عدد من الفنانين ممن لهم مواقف مساندة للثورة السورية، عدم نيتهم العودة إلى سوريا حتى إسقاط نظام الأسد مثل "مكسيم خليل" الذي أكد عدم عودته حتى يعود النازحون واللاجئون تعبيراً عن تضامنه مع الشعب السوري وانتظار الظروف المناسبة للعودة الكريمة دون نظام الأسد السفاح، ويوافقه بذلك الممثلون ممن يحملون مبادئ الثورة، وبحال لا يعتبر هذا دليل كافٍ فإن الفنانين الموالين لنظام الأسد يتمنون الهجرة إلى "خارج حضن الوطن" وكثير منهم اشترى جوازات سفر أجنبية لهذا الغرض.
وعلى عكس كذبة عودة الاستثمارات، يشتكي موالون للنظام من عراقيل كبيرة بهذا الشأن، وأكد رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، أن 79% من المعامل بمنطقة الليرمون متوقفة عن العمل، مع وجود عراقيل كبيرة تحتاج إلى محفزات وإجراءات سريعة.
وذكر خبراء تحدثوا مع DW الألمانية بأن التصريحات الأخيرة الأخرى حول زيادة التجارة والاستثمار في سوريا تتطلب الكثير من التدقيق وقال الباحث في معهد تشاتام هاوس البريطاني، "زكي محشي"، إنه رغم عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، هناك أسباب رئيسية وراء عدم احتمالية أن تنظر دول مثل السعودية والإمارات والأردن والعراق إلى ضخ استثمارات في سوريا بالأمر الإيجابي.
ولفت إلى أن السبب الرئيسي هو العقوبات على نظام الأسد وأشار إلى أن السبب الثاني يكمن في أن بيئة الأعمال والاستثمار في سوريا ليست جذابة في ظل حالة عدم الاستقرار والفساد، مضيفاً أن السبب الثالث هو أن كافة أشكال الاستثمارات السريعة المربحة خاصة في قطاعي النفط أو الغاز باتت في أيدي الروس والإيرانيين.
ومع تزايد فرض الضرائب والرسوم على كافة القطاعات الصناعية والفعاليات الاقتصادية، نفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى نظام الأسد ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية حول إلغاء التصريح الفردي عن الأجهزة الخلوية "الجمركة"، وكل ما سبق يؤكد أن نظام الأسد وإعلامه يسوق ويجتر كذب لم يعد ينطلي على أحد حتى على الموالين أنفسهم.
ويسخر متابعون من هذه الوعود الساذجة والتي يختصر صحتها وصفتها أن مصدرها "صفحات طرطوس"، وقال موالون إنه منذ نشر هذه الانفراجات حتى الآن تم "تكرار رفع أسعار الوقود، زيادة التقنين الكهربائي، رفع الدعم بحجة تحويله إلى نقدي، زيادة أسعار الكتب المدرسية والأدوية والمعاينات الطبية وغسيل الكلى والخضار والكهرباء والغاز ورفع رسوم التأمين الإلزامي للسيارات والاتصالات وباقات الإنترنت، وغيرها الكثير.
وتم إصدار قرارات الرفع هذه بالتزامن مع وعود الانفراجات المتواصلة، وتم زيادة الأسعار بنسب هائلة جداً، على سبيل المثال تم رفع أجور جلسة غسيل الكلى داخل الهيئة العامة لمشفى الكلية في دمشق إلى 82 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت 963 ليرة، أي بارتفاع يبلغ نحو 8500% قبل التراجع بشكل جزئي عن الرفع وفق مزاعم جهات طبية لدى نظام الأسد.
ويذكر أن إعلام النظام السوري، من رأس الهرم حتى الصفحات التي تدار من جهات تابعة لنظام الأسد، يعد محطاً للسخرية والجدل، ويتخلل ذلك سلسلة من الفضائح وتكاد فضائح إعلام النظام لا تنتهي وتجلى ذلك بعد اندلاع الثورة السورية، حيث شهد مئات الفضائح العلنية، وتعتمد آلية النظام الإعلامية بشكل كبير على التضليل والتزييف كمنهجية في ظل استخدام كبير لأساليب الإرهاب والحرب النفسية.
نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، عن ما يسمى بـ"اللجنة العسكرية والأمنية"، لدى النظام في محافظة القنيطرة إعلانها إطلاق ما قالت إنها "تسوية شاملة" واعتبرت ذلك بتوجيهات ومكرمة من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".
وحسب وسائل إعلام تابعة للنظام، فإن مكان "التسوية" سيكون في المركز الثقافي في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة اعتباراً من صباح غدٍ الأحد لمدة 4 أيام، ويزعم النظام بأنها تشمل المنشقين والمطلوبين للتجنيد الإلزامي والاحتياطي والمطلوبين أمنيا بشروط.
ومن هذه الشروط مراجعة الأفرع الأمنية أو القطعات العسكرية بعد نهاية المدة المحددة كمهلة لتسوية الوضع، ويترك النظام الكثير من الثغرات مثل "الادعاء الشخصي" الذي يمكن من خلاله التنكيل بالمطلوب وحتى قتله تحت التعذيب أو التصفية بعد التسوية.
ويدعي النظام تقديم تسهيلات مثل تأجيل المتخلفين عن التجنيد الإجباري لمدة ستة أشهر كما يزعم منح العسكري المنشق عن قوات الأسد "أمر ترك قضائي لمدة 15 يوم للالتحاق بوحدته العسكرية"، مقابل الشطب من اللوائح الأمنية ومن شروط النظام أيضا تسليم أسلحة.
ويتوعد نظام الأسد من يخالف "التسوية" ممن شطب أسمائهم من "اللوائح الأمنية" بعد تسليم سلاحهم بأنه في حال شوهدوا يحملون السلاح لاحقاً تشطب أسماؤهم من "لوائح التسوية"، ويؤكد على نيته ملاحقة الجميع دون استثناء من خلال بند يشير إلى أن "التسوية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه".
وفي كانون الأول/ ديسمبر، 2023 أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، انضمام عدد من "المطلوبين" من أبناء القنيطرة وريف دمشق إلى عملية التسوية التي أطلقها النظام مؤخرا تحت اسم "مكرمة".
وأعلنت ما يسمى بـ"اللجنة العسكرية والأمنية في المنطقة الجنوبية"، لدى نظام الأسد أنها فتحت المجال لـ "تسوية شاملة"، لأبناء بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن، ولأبناء القنيطرة وريف دمشق الغربي الذين تعذر عليهم الالتحاق بالتسوية الشاملة الأخيرة.
ويعتبر النظام السوري بأن "الدعاوى الشخصية"، ثغرة كبيرة في جدار التسويات المزعومة، حيث يستطيع ملاحقة واعتقال حاملي بطاقات التسوية بذريعة أن التسوية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه، الأمر الذي تكرر بحق عدد من الأشخاص ممن جرى اعتقالهم لاحقا بتهم توجيه دعاوى قضائية لا تشملها التسوية.
يذكر أن نظام الأسد يعلن عن افتتاح مثل هذه المراكز بشكل متكرر وسط مزاعم السماح بعودة السكان إلى المناطق المدمرة التي سيطر عليها خلال العمليات العسكرية، وشملت معظم المناطق الخاضعة لسيطرته بما فيها ضواحي دمشق وحمص وحلب ودرعا ومحافظات المنطقة الشرقية.
تتجه الولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز قواتها في منطقة الشرق الأوسط، مع إرسال مدمرات جديدة وقوات بمختلف الاختصاصات لعدة قواعد أمريكية في المنطقة بينها سوريا، بالتوازي مع تصاعد التوتر بين "إيران وإسرائيل"، على خلفية اغتيال "إسماعيل هنية" في طهران، وتوقع الرد الإيراني.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، إن الوزير لويد أوستن، يقود عملية نشر قوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط، مع استعداد المنطقة للرد الإيراني، وبينت نائبة المتحدث باسم "بنتاغون"، سابرينا سينغ، أن نشر قوات عسكرية إضافية في الشرق الأوسط يعني زيادة عدد الأفراد، ولكن لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن الحجم الدقيق للوحدات المحددة.
وأوضحت سينغ، أن أوستن أمر حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" باستبدال نظيرتها "ثيودور روزفلت"، التي تعمل حالياً في خليج عمان، فضلاً عن إرسال مدمرات وطرادات إلى الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية.
ولفتت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أمرت بنشر سرب مقاتلات حربية في المنطقة، بهدف توفير دعم معزز للدفاع الإسرائيلي، وضمان استعداد الولايات المتحدة للرد على الأزمة الناشئة بعد اغتيال هنية.
يعيش نظام الأسد، أوقات حرجة للغاية، مع تصاعد التوتر بين حليفته "إيران من جهة، و"إسرائيل" من الجهة المقابلة، إذ أنها غير قادرة اليوم على الاصطفاف الحقيقي إلى جانب "محور الممانعة" واتخاذ موقف حقيقي، خوفاً من التهديدات الإسرائيلية التي قد تطال "بشار الأسد" ذاته، مع عدم إمكانية تحقيق توازن بين الطرفين.
وقالت مصادر متابعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن دمشق تواجه لحظة حرجة ودقيقة للغاية، بالتزامن مع التصعيد العسكري في المنطقة "فهي غير مستعدة لتوسيع الحرب على أراضيها، وفي الوقت ذاته لا يمكنها النأي بالنفس عن التصعيد الحاصل بين إيران وإسرائيل، وحالة التأهب القصوى للأطراف الموجودة على أراضيها".
وفي شهر إبريل الفائت، شُغل العالم أجمع بالضربات الصاروخية وعبر الطائرات المسيرة التي نفذتها إيران ضد الأراضي المحتلة في فلسطين، وتأخر الرد الإيراني لقرابة 14 يوماً بعد استهداف "إسرائيل" قنصليتها في دمشق، وقتل عدد من كبار قادتها، وكانت فرصة إيرانية لخوض غمار "بازار سياسي" مع الدول الغربية، وأثبت الرد الذي نفذته إيران لأول مرة من أراضيها ضد "إٍسرائيل" أنه كان مسرحية هزلية، لم يكن بحجم الوقع الإعلامي على الأرض.
ولم يتعد الرد الإيراني على قصف قنصليتها - وفق متابعين - (استعراض العضلات الإيرانية وكسب المعركة إعلامياً) بهجوم واسع النطاق بالمسيرات والصواريخ التي لم يصل الجزء الأكبر منها لهدفة، قبل أن تسارع بعثة إيران في الأمم المتحدة لطمأنة المجتمع الدولي وتُعلن انتهاء الرد قبل وصل طائراتها وصواريخها لحدود الأراضي المحتلة.
استذكر نشطاء من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، مجزرة الجاعونة التي وقعت قبل 12 عاماً، تحديداً في الرابع عشر من رمضان عام 2012، وشهد المخيم في ذلك اليوم حادثة مروعة حيث استهدف قصف عشوائي شارع الجاعونة بقذائف هاون، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.
وكانت وثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" مقتل 23 شخصاً في تلك المجزرة، بينهم أطفال ونساء وشباب، وقال شهود عيان إن القصف تركز على منطقة مكتظة بالسكان، مما زاد من حجم الكارثة، وعند توجه الأهالي لمساعدة الجرحى، تعرضوا لقصف متكرر، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا.
وأكد الناجون من المجزرة أن هذه الجريمة لن تُنسى، وأنهم سيواصلون المطالبة بالعدالة والقصاص من مرتكبيها. كما شددوا على أهمية الحفاظ على ذكرى الشهداء، ونقلها للأجيال القادمة.
ووثقت مجموعة العمل قضاء ثلاث وعشرون شخصاً في مجزرة شارع الجاعونة هم: الطفلان أنس طلوزي، وإبراهيم طلوزي، وفتحي عليان، وعلاء غنيم، ومحمد عنبتاوي، ورافع الرفاعي، وعبد الله الصالح، ومحمد مشينش، وأحمد عريشة، "محمد الرفاعي"، "وائل عدنان عطية الأحمد"، "بهاء أيوب"، "محمود قناة"، "علاء محمد غنيم"، "محسن وليد مشينش"، "أسامة أكرم عريشة"، "يحيى عليان"، "خيرو حميدة"، "عماد صلاح الدين قداح"، "محمد عنبتاوي"، "فتحي عليان"، "عبد الله الصالح (13 سنة)، وعمر خير الدين دبور.
وفي هذه المناسبة، دعت "مجموعة العمل" اللاجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك للإدلاء بشهاداتهم حول مجزرة الجاعونة، مع أهمية تزويد فريق المجموعة بصور الضحايا الذين قضوا في المجزرة.
يذكر أن مجزرة شارع الجاعونة كانت واحدة من سلسلة مجازر ارتكبت بحق المدنيين في مخيم اليرموك والبلدات المجاورة له خلال سنوات النزاع في سوريا، وقد أدت هذه المجازر إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين عن ديارهم، وتدمير البنية التحتية للمخيم.
قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد سعر اسطوانة الغاز الحديد الفارغة المنزلية سعة 12.5 كغ بـ 870 ألف ليرة سورية، وسط استياء كبير من القرار الذي يضاعف سعر الأسطوانة في السوق السوداء.
وتباع الأسطوانة الفارغة قبل القرار في السوق المحلية بسعر مليون و200 ألف ليرة سورية، ما يعني أن القرار سيزيد سعر الجرة الفارغة بشكل أكبر، وسط شح كبير في الأسطوانات وفي ظل شكاوى من عدم صيانة الصمامات.
وقبل أيام قليلة قررت "لجنة تحديد الأسعار" في مجلس محافظة دمشق رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الذكية وخارجها للمستهلك، بقرار جديد ضمن سلسلة قرارات رفع الأسعار.
وفي تموز 2023 قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الفارغة من 117 ألف ليرة إلى 390 ألف وكانت تسجل في السوق السوداء نصف مليون ليرة سورية حينها.
وسبق أن حددت تموين النظام في العام 2022، سعر أسطوانة الغاز الفارغة سعة 12.5 كغ بسعر 116,000 ألف ليرة والصناعي الفارغة سعة 16 - 20 كغ بسعر 175,000 ألف ليرة، قبل أن تصل إلى مستويات قياسية جديدة ما يشير إلى حجم التضخم الهائل.
هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.
أنكرت سفارة نظام الأسد في العاصمة اللبنانية بيروت، فرض النظام السوري رسوماً على دخول المواطنين اللبنانيين إلى الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة النظام، في بيان قالت إنه ردا على ما تداولته بعض المواقع الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وحسب بيان السفارة التابعة للنظام في بيروت، نشرته عبر حسابها الرسمي، يوم أمس الجمعة 2 آب/ أغسطس فإن فرض السلطات الرسمية السورية رسوماً على دخول المواطنين اللبنانيين غير صحيح بالمطلق.
وأضافت، "لم يطرأ أي تعديل على إجراءات دخول المواطنين اللبنانيين إلى سوريا، وذكرت أنّ "أي قرار يصدر بهذا الشأن أو غيره سينشر بالوسائل الرسمية حصراً، ومن ضمنها الصفحة الرسمية للسفارة السورية في بيروت"، وفق نص البيان.
وكانت ذكرت وسائل إعلام أن نظام الأسد فرض رسوم مقابل دخول اللبنانيين إلى سوريا، الأمر الذي نفته السفارة لاحقا، وقالت وسائل إعلامية إن السلطات اللبنانية، في شباط الفائت، رسوم على السوريين الداخلين لإجراء مقابلات في بعض السفارات الأجنبية.
وكذلك على السوريين الراغبين في السفر إلى بعض الدول العربية عبر مطار بيروت الدولي، وبلغت قيمة الرسوم التي فرضتها السلطات اللبنانية، 60 دولار، للسماح للسوريين بالدخول إلى لبنان وإجراء مقابلات في سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا.
وسبق أن أصدر مصرف النظام المركزي قراراً قال إنه يسمح بموجبه للزائر الإيراني القادم عن طريق منظمة الحج والزيارة الإيرانية بتسديد أجور الإقامة لدى فنادق الجمهورية العربية السورية بالليرة السورية.
وأثار القرار جدلا واسعا حيث يتزامن مع مواصلة نظام الأسد فرض تعقيدات على دخول المواطن السوري، حيث لا يزال يفرض تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي على كل مواطن قبل دخوله إلى سوريا.
وبمناسبة القرار المثير لمصرف النظام المركزي، تداولت صفحات إخبارية محلية مقطعا مصورا يظهر مواطنين سوريين قبل لحظة دخولهم بلدهم سوريا لتصريف 100 دولار، إلى ذلك أصدر المصرف اليوم قراراً أنهى العمل بالقرار رقم 1070 لعام 2021 وتعديلاته والتعاميم الصادرة بخصوصه.
هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.
وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.
يعيش نظام الأسد، أوقات حرجة للغاية، مع تصاعد التوتر بين حليفته "إيران من جهة، و"إسرائيل" من الجهة المقابلة، إذ أنها غير قادرة اليوم على الاصطفاف الحقيقي إلى جانب "محور الممانعة" واتخاذ موقف حقيقي، خوفاً من التهديدات الإسرائيلية التي قد تطال "بشار الأسد" ذاته، مع عدم إمكانية تحقيق توازن بين الطرفين.
وقالت مصادر متابعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن دمشق تواجه لحظة حرجة ودقيقة للغاية، بالتزامن مع التصعيد العسكري في المنطقة "فهي غير مستعدة لتوسيع الحرب على أراضيها، وفي الوقت ذاته لا يمكنها النأي بالنفس عن التصعيد الحاصل بين إيران وإسرائيل، وحالة التأهب القصوى للأطراف الموجودة على أراضيها".
وأوضحت المصادر أن دمشق واقعة بين فكي "الكماشة الإيرانية - الروسية"، والضغوط تشتد عليها من الجانبين، في وقت تصل فيه إلى حد الإنهاك العسكري والاقتصادي.
ولفتت إلى أن الضغوط أضعفت قدرة دمشق على تحقيق شروط التحالف مع إيران والمواجهة مع إسرائيل، من جانب، وضرورة إيجاد مخارج للحل السياسي وشروط التحالف مع روسيا من جانب آخر.
وسبق أن اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "بشار الأسد" اضطر للموافقة على تنازلات عدة أغضبت إيران، من بينها تجاهله لهجمات إسرائيل على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، التي تنفذ بالتنسيق مع القوات الروسية في سوريا، "في حين أن شرط ذلك هو تجنب المس بالنظام وبمؤسساته".
وتحدثت الصحيفة عن فشل إيران في ضم دمشق إلى "جبهة المقاومة" أو تحويل سوريا إلى عامل ناجع ضمن "وحدة الساحات" في مواجهة إسرائيل، وبينت إن الأسد "الذي نجح في اجتياز الحرب التي اندلعت قبل 13 سنة، وأن يعيد لنفسه بمساعدة كبيرة من روسيا السيطرة على معظم أجزاء بلاده، يدير منذ ذلك الحين منظومة علاقات محسوبة وحذرة مع إيران".
وسبق أن اعتبر مراقبون وخبراء سياسيون، أن مسألة انخراط دمشق في مواجهة مباشرة مع إسرائيل "معقدة جداً"، متحدثين عن احتمالية أن تقدم دمشق دعماً محدوداً لـ"حزب الله" اللبناني، في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع إسرائيل.
وأوضح الخبراء وفق صحفية "الشرق الأوسط" أن الدعم الذي ممكن أن تقدمه دمشق لن يرقى إلى دعم عام 2006، لأنها حالياً "منهكة اقتصادياً وعسكرياً"، لافتين إلى أن موقف دمشق "لا يزال غير واضح حتى الآن".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الخبراء، قولهم إنه إذا انخرطت بالحرب ستضرب إسرائيل جيش النظام هذه المرة، وستحدث مزيداً من الأضرار والدمار في البنى التحتية المتضررة أصلاً.
ولفت الخبراء إلى أن غالبية الضربات الإسرائيلية خلال الفترة الحالية في سوريا تستهدف مواقع إيران وميليشياتها وقادتها، لكن إذا انخرطت دمشق في الحرب ستصبح قواتها بين مطرقة الضغوط الإيرانية وسندان الضربات الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن محلل سياسي في العاصمة دمشق (رفض الكشف عن هويته)، إن دمشق، في حرب غزة، نأت بنفسها عن محور "وحدة الساحات" الذي انخرطت فيه منذ 40 عاماً، ورفضت فتح جبهة الجولان المحتل رغم الضغوط الإيرانية، لكن موقفها حتى الآن غير واضح بشأن ذات الأمر مع لبنان.
ولفت إلى أن إسرائيل ترى حالياً الفرصة مناسبة لتوجيه ضربة إلى "حزب الله"؛ لأن "حماس" غارقة في حرب غزة، ودمشق ضعيفة، وروسيا مشغولة بحربها في أوكرانيا، وأميركا موجودة على الأرض في سوريا.
وكان كشف "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن دبلوماسي غربي، عن تلق "بشار الأسد"، تحذيراً واضحاً من الإسرائيليين، بأنه إذا ما استُخدمت أراضي سوريا ضدهم، فسوف يدمرون نظامه، وقالت إن الأسد يأمل أن يحصل على مقابل لضبط النفس من العرب والغربيين، ويدفعه الروس باتجاه ذلك.
وذكرت الوكالة نقلاً عن الدبلوماسي (لم تسمه)، أن الأسد يكره "حماس"، ولا رغبة لديه بدعم "الإخوان المسلمين"، الذين قد يعزز فوزهم موقع نظرائهم في سوريا، نظراً للعداء التاريخي بين الجانبين.
وأكد محللون أن دمشق حرصت منذ بدء الحرب في غزة على عدم الانجرار إليها، على الرغم من أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق كاد يشعل المنطقة، وقال المحلل في "معهد واشنطن" أندرو تابلر، إن روسيا ودولة خليجية حثّتا بشار الأسد على البقاء بمنأى عن النزاع الدائر بين "حماس" وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023.
وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.
قررت شركات الكهرباء العاملة في مناطق شمال غربي سوريا، رفع أسعار الكهرباء المنزلية والصناعية في قرارات رسمية، وتبرر هذه الشركات الخاصة قراراتها بارتفاع كلفة التشغيل وأن قرار الرفع يكون من المصدر في تركيا.
وأدى رفع أسعار التيار الكهربائي استياء من الأهالي في المنطقة، وقررت شركة "غرين إنرجي" العاملة في إدلب ومناطق غربي حلب، رفع سعر الكهرباء المنزلية ليصبح 14.2 سنت للشريحة الأولى و16.2 سنت للشريحة الثانية، وتدفع القيمة بالدولار أو ما يعادلها بالليرة التركية.
وبرر المدير التنفيذي لشركة "غرين إنرجي" "أسامة أبو زيد"، في حديثه لوسائل إعلام محلية مقربة من "حكومة الإنقاذ السورية"، تأخر وصل الكهرباء لبعض المناطق مثل جبل الزاوية جنوب إدلب وغيرها.
وقال: "إن انطلاق الشركة كان في أيار 2021، وقدر تغطية أكثر من 85% من المدن والبلدات في إدلب وأضاف، أن من بين أسباب التأخير انعدام الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت في البنى التحتية الخاصة بالكهرباء.
إلى ذلك رفعت "الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية" (STE) العاملة في مناطق شمال وشرق حلب أسعار الكهرباء المنزلية والصناعية بقرار جديد حيث يصدر قرار بشكل شهري يحدد أسعار الكهرباء سواء بالانخفاض أو الارتفاع.
ووفقاً لنشرة الأسعار المخصصة لشهر آب، حددت الشركة سعر الكيلو واط المنزلي للتيار الكهربائي في مناطق "غصن الزيتون" و"درع الفرات" شمالي وشرقي حلب، بـ3.97 ليرة تركية، والكيلو واط الصناعي بـ4.54 ليرة تركية.
وكان سعر الكيلو واط المنزلي قد حُدّد في شهر تموز/ يوليو الماضي بـ3.6 ليرة تركية، والكيلو واط الصناعي بـ4.1 ليرة تركية، ويؤدي ذلك إلى مضاعفة التكاليف على الأهالي كما يؤثر ارتفاع سعر الكهرباء على كافة الأسعار والخدمات.
في حين يشتكي المدنيين عموم مناطق الشمال السوري لا سيّما بمدينة عفرين وريفها، من سوء خدمات الكهرباء وغلاء أسعار الفواتير والاشتراك وسط احتقان شعبي ضد شركة الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل متكرر.
فيما أدى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى عزوف بعض الصناعيين والمزارعين في ريف حلب الشمالي وإدلب عن الخدمة، بعد أن أصبحت تكاليف تشغيل المنشآت الصناعية والمشاريع الزراعية، لا تتناسب مع الإنتاج والتصريف، وعادوا إلى مشاريع الطاقات المتجددة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركات الكهرباء في مناطق إدلب وشمال وشرق حلب تعمل وفق واجهات خاصة وباتت تحصل على عوائد مالية على حساب إرهاق الشعب، وسط انتقادات ومطالب بالإصلاح الجذري لهذه الشركات المستثمرة لقطاع الكهرباء، التي أخذت منحى تجاري و ربحي أكثر من كونه خدمي للمواطنين في مناطق الشمال السوري.
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن أن القوات الروسية والتابعة للنظام أقامت قاعدة عسكرية في مدينة عين العرب (كوباني) بريف محافظة حلب شرقي سوريا، لافتة إلى أن الإجراءات مستمرة "للرقابة على نظام وقف العمليات القتالية بين الأطراف المتنازعة".
وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري أوليغ إيغناسيوك، في بيان له، يوم الجمعة، إن "القوات المسلحة التابعة لروسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية أنجزت إقامة قاعدة "كوباني" في المنطقة القريبة من الحدود السورية التركية على أراضي محافظة حلب".
وباتت تنتشر القوات الروسية إضافة لقوات تابعة للنظام في عدة مناطق وقوعد تخضع السيطرة فيها لقوات سوريا الديمقراطية، انطلاقاً من منطقة الشهباء شمالي حلب، وصولاً إلى منبج وعين العرب ، وتشارك تلك القوات بقصف مناطق سيطرة الجيش الوطني في كثير من الأحداث.
وسبق أن سجل تعرض عدد من المواقع التي تتمركز فيها قوات النظام لاستهداف وقصف من القوات التركية، وطالت العديد من مراكزهم، وسجل سقوط قتلى وجرجى في صفوف عناصر الأسد، في وقت يبدو أن روسيا تحاول طمأنة الجانب التركي بنشر قوات للنظام على المناطق القريبة من الحدود مع تركيا.
أصدر "المكتب الإعلامي" لدى ما يسمى بـ"القيادة المركزية بحزب البعث" التابع لنظام الأسد بياناً علق فيه على ما قال إنها "عمليات تدقيق في أملاك الحزب واستثماراته خلال فترة عمل القيادة المركزية السابقة"، في إشارة إلى قضايا فساد ضخمة كُشف عنها مؤخرًا.
وقال الحزب إنه لا ينفي قيامه حالياً بمثل هذه الإجراءات، معتبراً أنها "دورية" وزعم أن ما يتم تداوله كان بمثابة "فرصة رخيصة للنيل من سمعة الحزب والتطاول على مكانته ودوره المشرف في مختلف جوانب الحياة السورية"، وفق نص البيان.
وادّعى أن "البعث مؤسسة وطنية"، وكذلك مؤسسة عريضة وواسعة ومتجذرة في الحياة المجتمعية، ولها "سجل حافل بالإيجابيات والإنجازات المشرفة" وبرر حالات الفساد بقوله إن الحزب قد يضل بعض كوادره، لكن هذا لا يؤثر "تاريخ الحزب المضيء".
وانتقد البيان ما قاله "التشكيك والتهويل والتضخيم في تناول قضايا طالما كانت مطلباً للرفاق في الحزب"، واعتبر أنه طالما أن الحزب يمارس التدقيق والمحاسبة، لماذا كل هذه الضجة المفتعلة؟ بما تحملة من نية مسبقة للشخصنة من جهة، والاساءة المقصودة لمؤسسة الحزب ككل من جهة أخرى.
واختتم بقوله "لماذا هذا الاستغلال الدنيء الذي يخفي وراءه نوايا غير نقية ومشكوك فيها، وكأن هناك من يعتاش على استمرار مظاهر الفساد التي استفحلت بعد 2011، وتوعد باستمرار تدقيق حسابات وأملاك واستثمارات الحزب، وزعم المضي بمعالجة التجاوزات مهما كانت هوية مرتكبيها.
وجاء تعليق الحزب بعد تسريب قضايا فساد وهدر للمال العام تقدر بعشرات المليارات، الأمر الذي قد تكون خلفه جهات مخابراتية تسعى إلى ترويج فكرة كاذبة تقوم على أن رأس النظام الإرهابي يقود حركة إصلاحية ومحاسبة المفسدين ضمن كوادر حزب البعث.
ونتيجة التدقيق المزعوم صدرت قرارات بالحجز على أموال أشخاص ومنع سفر آخرين، وتوقيف مديرين نافذين في قيادة الحزب، والتحقيق مع نافذين في قيادات الحزب وخارجه، علما أن الفساد سياسة ممنهجة لدى النظام ومؤسساته وليست مجرد حالات محدودة تنتهي بمسرحية محاسبة مسؤولين سابقين.
وقال الصناعي النافذ في نظام الأسد "فارس الشهابي"، "قلنالكم مئة مرة أن "الرفيق" أبو صبغة مجرد لص مكسيكي صغير"، ولفتت مصادر إلى أن المقصود في منشور من بينهم الأمين العام المساعد السابق للحزب "هلال الهلال" الذي قيل إنه على رأس قائمة البعث التي تم التضحية بها لترويج كذبة النظام في سياق محاربة الفساد.
وتذيلت سوريا قائمة ترتيب مؤشر "مدركات الفساد العالمي"، بتسجيلها 13 درجة من أصل مئة، لتحتل مع الصومال آخر دولتين في القائمة، وفق تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية، وكشف التقرير عن فشل معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مدركات الفساد.
ويذكر أن "هلال الهلال" يُعد من أبرز قيادات الحزب المثيرين للجدل عبر تصريحاته الغير منطقية والتشبيحية، ومع معلومات توقيفه تنشر صفحات تدار من مخابرات الأسد معلومات عن فساده المالي والأخلاقي، منها قرار منح القادة البعثيين صلاحيات إرسال أولادهم للخارج وتوظيف عدة شخصيات ضمن محسوبيات، ما يؤكد أن ثمة توجه بتحييد "الرفيق" رغم خدماته التشبيحية الكثيرة.
شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات عنيفة طالت عدداً من مواقع ميليشيات نظام الأسد وإيران تركزت في منطقة القصير بريف محافظة حمص وسط سوريا، التي تعد من أبرز معاقل حزب إيران اللبناني، بعد أن قام باحتلالها عقب عمليات عسكرية وحشية.
ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن قائد فوج إطفاء حمص الرائد "إياد محمد"، قوله إن "عدوان جوي" طال عدد من القرى الحدودية بريف حمص الجنوبي في منطقة القصير، في وقت أكدت مصادر محلية استهداف مواقع تتبع لحزب الله الإرهابي في المنطقة.
وذكر الرائد أن الغارات الجوية طالت "مطربة، جرماش، حوش السيد علي" ما تسبب باشتعال حرائق في الأراضي الزراعية، وزعم عمل عناصر نقطة إطفاء القصير على إخماد النيران، كما ادعى عدم تسجيل إصابات بشرية، وفق زعمه.
وقالت وسائل إعلام لبنانية ممولة من إيران إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت أطراف بلدة حوش السيد علي وريف القصير شمال البقاع شرق لبنان، دون معرفة حجم الخسائر.
وكان قتل وجرح عناصر من ميليشيات حزب الله نتيجة قصف جوي إسرائيلي طال سيارتين في منطقة القصير بالقرب من مفرق الضبعة بريف حمص الجنوبي الغربي عند الحدود السورية- اللبنانية، وسط تكرار هذه الهجمات والضربات الجوية.
وخلال الفترة الماضية، تعرضت منطقة القصير، والتي تعتبر منطقة نفوذ شبه كاملة لحزب الله، في سوريا، إلى عدد من الضربات الجوية الإسرائيلية، واستهدفت بشكل خاص، سيارات وشاحنات يعتقد بأنها تنقل ذخائر وأسلحة إلى لبنان وفق مصادر لبنانية.
وحسب المصادر أدت إحدى تلك الضربات، في 11 حزيران/يونيو، إلى مقتل 6 عسكريين من حزب الله، 3 منهم من الجنسية السورية، عندما أغارات طائرات إسرائيلية، على رتل شاحنات تحمل أسلحة تابعة للحزب.
وكانت قالت "المستشارية الإيرانية في سوريا"، إن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة "حوش السيد علي" الحدودية بين البقاع الشمالي في لبنان وريف منطقة القصير بريف حمص في سوريا.
هذا وتشير مصادر إعلاميّة إلى أن الحدود الجنوبية في لبنان تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة التوترات وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت"، الشهر الفائت أن العملية ضد ميليشيات حزب الله باتت وشيكة وهي مسألة وقت.