قررت وزارة التعليم العالي في الحكومة السورية الانتقالية، إنهاء تكليف "خليل عجمي" من مهامه كرئيس للجامعة الافتراضية السورية وإلغاء عضويته في مجلس أمانتها، بعد كشف سجله التشبيحي لصالح نظام الأسد البائد.

وينص القرار على أن يكلف رئيس مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية  بتسيير أعمال الجامعة لحين تعيين رئيس جديد للجامعة بعد طرد "عجمي" المعروف بمواقفه التشبيحية للنظام المخلوع.

وكتب "عجمي"، منشورا مطولا برر فيه الهجوم على الثورة السورية بأنه قديم وتم استخراجه من سياقه، وأضاف: "هذه المنشورات نشرتها في فترات عصيبة من حياتي وحياة عائلتي اضطررت فيها للهرب من المناطق التي حاولت فصائل مسلحة اجتياحها وهي فصائل متشددة لها خلفيات طائفية".

وحاول دس الاعتذار ومساواة الضحية بالجلاد، واختتم بقوله سيكون هذا آخر منشور لي على فيسبوك لفترة طويلة وسيكون الوصول إلى صفحتي محدوداً، مع الأمل أن تلتئم جراح الجميع في وقتٍ قريب في مسارنا نحو سورية أفضل تجمعنا بمحبتها، وفق تعبيره.

وكان أثار قرار صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، استياء واسع النطاق حيث تم تعيين "خليل عجمي"، بوصفه رئيس الجامعة السورية الافتراضية ضمن "مجلس أمناء الجامعة" وسط مطالب إبعاده ومحاسبته لما له من دور تشبيحي كبير لصالح النظام المخلوع.

وحمل القرار توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "عبد المنعم عبد الحافظ"، بتاريخ 13 شباط/ فبراير وينص على تسمية أعضاء مجلس أمناء بالجامعة الافتراضية وتصدر الأسماء "خليل عجمي"، فيما تولى "محمد جلخي" مهمة رئاسة مجلس الأمناء.

وتوجه "عجمي" في منشور له على حسابه في فيسبوك بشكر الوزير "على مهنيته الأكاديمية العالية وانفتاحه على الحوار وتفهمه لطلب الجامعة الافتراضية تعديل القرار الخاص بلجنة تسيير الأعمال"، فيما دعا ناشطون سوريون إلى ضرورة إقالة من المنصب وعدم منحه دور في العملية التعليمية والإدارية والأكاديمية.

واستذكر ناشطون سوريون المواقف المخزية لرئيس الجامعة الافتراضية منها تعج بها صفحته الشخصية حتى الآن، حيث عمد على نشر صور زوجة رأس النظام الهارب "بشار الأسد" التي كان من المقربين لها ووصل إلى منصبه بفضل هذه العلاقة وفق شهادات سابقة لطلاب وأساتذة.

ومن بين المنشورات تطاول على الثورة السورية بشكل كبير، واتهمها بالعمالة وكثيرا ما مجد القتلة وشبه أحد عناصر النظام البائد بأنه "المسيح السوري"، وآخرين بأنهم مقدسين، وكرر تبجيل القتلى من صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، واتهم الثورة بأنها "صهيونية رجعية وهابية طائفية مذهبية".

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

تتسارع التطورات في سوريا، خاصة في المناطق الكردية، مع تزايد التنسيق بين "قسد" والحكومة السورية، ويُنتظر أن تؤثر رسائل أوجلان ودعم المساعي السلمية من قبل إقليم كردستان على مستقبل العلاقات بين الأكراد وتركيا، فضلاً عن وضع الحكومة السورية في المستقبل السياسي للبلاد، ومستقبل "قوات سوريا الديمقراطية" التي يبدو أنها رضخت للضغوطات للانضواء في الجيش السوري والحكومة.

وكشفت المتحدثة باسم حزب "المساواة والشعوب الديمقراطي" الكردي في تركيا، عائشة غول دوغان، عن إرسال زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إيمرالي ثلاث رسائل، واحدة منها إلى قيادة قوات "قسد" الكردية في شمال وشرق سوريا.

وأضافت دوغان أن أوجلان أرسل أيضًا رسالتين إلى اتحاد مجتمعات كردستان في قنديل شمالي العراق، ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني والمؤتمر الوطني الكردستاني في أوروبا، لكنها لم تكشف عن محتوى الرسائل.

دعم مساعي السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني
في سياق موازٍ، أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، دعمه للمساعي الرامية لتحقيق السلام بين تركيا وحزب "العمال الكردستاني"، وأعرب عن أمله في أن يتبنى الحزب الكردي رؤية استراتيجية للسلام، وذلك بعد رسالة أوجلان التي قد تكون نقطة تحول في مسار هذه المفاوضات.

اجتماع "قسد" و"مسد"
وقالت مصادر كردية، إنه في اجتماع موسع بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومجلس سوريا الديمقراطي (مسد)، تم الاتفاق على عدد من الخطوات التي تهدف إلى تعزيز وحدة سوريا واستقرارها، كما تم الاتفاق على دمج "قسد" والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري، وهو ما يعكس التوجه نحو التنسيق الأكبر مع الحكومة السورية في المرحلة المقبلة.

إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية
كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة في شمال وشرق سوريا، إضافة إلى ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب غير السوريين من صفوف "قسد" ومن منطقة شمال وشرق سوريا كخطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار. يأتي ذلك في إطار تعزيز الوحدة الوطنية وتكثيف التنسيق مع الحكومة السورية في قضايا الأمن والسياسة.

تنسيق مع الحكومة السورية وتعزيز التعاون
في هذا السياق، تم التأكيد على تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية وتكثيف الاجتماعات لتعزيز التعاون حول القضايا الوطنية، بما في ذلك التحديات الإنسانية، السياسية والأمنية التي تواجه البلاد. وكان من ضمن بنود الاتفاق أيضًا التأكيد على وحدة سوريا، وتسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم وتوفير الظروف الملائمة لحياتهم.

"مظلوم عبدي" يهنئ "الشرع" ويدعوه لزيارة شمال شرقي سوريا
هنأ القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، الجنرال مظلوم عبدي، رئيس الجمهورية السورية "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة البلاد، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مشتركة للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية، جاء ذلك في لقاء حصري مع نورث برس.

وخلال اللقاء، هنأ عبدي الرئيس الشرع على توليه رئاسة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الهامة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الشرع من قيادة سوريا بنجاح في هذه الفترة الحساسة. كما أكد الجنرال عبدي على دعم قواته لأي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد.

الجهود المشتركة والمفاوضات المستمرة
وعن مصير المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية، أوضح عبدي أن الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع دمشق لا تزال مستمرة، مشددًا على أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل لتحقيق الحلول التي تلبي المصلحة الوطنية العليا لسوريا.

زيارة الشرع لعفرين ودعوة لزيارة شمال شرق سوريا
وفي تعليق على زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إلى مدينة عفرين، وصف الجنرال عبدي الزيارة بأنها كانت "مبادرة هامة" تهدف إلى تشجيع العودة الآمنة للسكان الأصليين وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية. وأضاف عبدي أنه يدعو الشرع لزيارة مدن شمال شرق سوريا لتعزيز التواصل بين جميع السوريين.

التزام بوحدة سوريا والعدالة
وأوضح عبدي أنه توجد نقاط اتفاق مع دمشق حول بعض الملفات، إلا أن هناك قضايا أخرى لا تزال قيد النقاش. لكنه شدد على التزام قوات سوريا الديمقراطية بوحدة سوريا على أساس العدالة والمساواة بين جميع السوريين، بعيدًا عن أي تمييز أو محاصصة.

التعاون في الملف الأمني ومكافحة الإرهاب
وتعليقًا على المفاوضات بشأن بعض القضايا العالقة، مثل إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوف "قسد" وتسليم الملف الأمني إلى الحكومة السورية، قال الجنرال عبدي إن قواته منفتحة على التعاون في هذا المجال، مؤكدًا أن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا عالٍ بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا.

وأشار عبدي إلى أن "قسد" تعمل على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم التوصل إليه في الاجتماعات القادمة، مؤكدًا على أن الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين هو الهدف الرئيسي.

تترقب الأوساط السياسية التركية بحذر نداءً متوقعًا من زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK)، عبد الله أوجلان، منتصف فبراير الجاري، يدعو فيه حزبه إلى التخلي عن السلاح. هذه الخطوة تأتي بعد تحركات سياسية مكثفة شملت لقاءات نواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب “ديم” مع أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي، إلى جانب تصريحات متزايدة من مسؤولين أتراك تدعو إلى حل سلمي مع الحزب.

وكانت كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن نية زعيم حزب "العمال" الكردستاني، عبد الله أوجلان، المعتقل في تركيا، إعلان حل الحزب ودعوة مسلحيه إلى إلقاء السلاح في 15 شباط/فبراير الجاري، بالتزامن مع الذكرى الـ26 لاعتقاله، الحزب الذي يدعم "قوات سوريا الديمقراطية" في سوريا، وله أذرع عسكرية يدعمها ضمن المكون الذي بات مصيره في موقع معقد في حال تم تطبيق دعوة "أوجلان".

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع "إدارة العمليات العسكرية" التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، فكانت عملياتها لتحرير باقي الأراضي السورية من سيطرة "قسد"، وتمكنت من طردها من مناطق الشهباء ومنبج ومدينة دير الزور وريفها، وسط استمرار المعارك مع مكونات الجيش الوطني السوري في منبج ومناطق شرقي سوريا.

نقلت وسائل إعلام رسمية في سوريا، معلومات عن طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بشراكة أوروبية، وفق تصريح صادر عن الدكتور "وسام فتوح"، أمين عام اتحاد المصارف العربية.

وكشف "فتوح"، عن وجود خطط جادة لتنفيذ المشروع وسط تواصل مستمر مع مسؤولي البنك المركزي السوري لبحث سبل التنفيذ، موضحاً أن النظام البائد خلف تركة اقتصادية ثقيلة ستواجه الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة ما تمثل أبرز التحديات.

مشيرا إلى أن المشروع يمتد على مدى 3 سنوات ويشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي الألماني.

ونوه إلى ضرورة وجود استراتيجيات فعالة لمعالجة الديون عبر إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول المتعثرة، وهو نموذج استخدمته دول أخرى مثل الولايات المتحدة وماليزيا.

وتابع أن أحد الحلول المحتملة تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثرة، ما يساعد على تقليص آثار الأزمة المالية، لافتاً الى أن القطاع المصرفي السوري يحتاج إلى تعزيز رأس المال لتمكينه من تحمل المخاطر المتزايدة، مع التوجه إلى خصخصة المصارف العامة تدريجياً لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة.

وشدد على ضرورة تحسين آليات الامتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات المصرفية الرقمية، مبيناً أن تحديات كبيرة تواجه سوريا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل استمرار العقوبات الدولية.

يشار إلى أن اتحاد المصارف العربية هو منظمة مسؤولة عن تعزيز التعاون بين البنوك العربية وتنمية الأعمال المالية العربية وتعزيز الدور التمويلي للمصارف العربية في العالم العربي.

وقالت مصادر عاملة في شركات الصرافة شمالي سوريا، لـ "اقتصاد"، إن "المؤسسة العامة لإدارة النقد" قامت بتسليم الشركات المرخصة سابقاً جميع الودائع المالية، وهي تأمينات مالية كانت شرطاً للترخيص الذي بدأ في العام 2020.

وبيّنت المصادر أن تسليم الودائع جاء تمهيداً لإلغاء ترخيص الشركات، وحلها في خطوة لاحقة، ما يصب ضمن خطة عامة تسعى الحكومة لتنفيذها بهدف ضبط سوق الصرف والحوالات والشحن المالي.

هذا وأعرب صرافون عن خشيتهم من أن الشروط الجديدة التي تتم دراستها حالياً لترخيص شركات الصرافة ستقود إلى توقف معظم الشركات، نظراً لاشتراط وديعة بملايين الدولارات.

أعلنت وزارة الصحة السورية عن خطط طموحة لترميم مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تحسين تقديم الخدمات الصحية للسكان. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقده مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، زهير القراط، ومديرة مديرية الرعاية الصحية الأولية، رزان طرابيشي، مع وفد من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم الاثنين، حيث تم مناقشة الاستراتيجيات المتعلقة بتطوير هذه المراكز.

الطاقة الشمسية كحل لتحسين الرعاية الصحية الأولية
في إطار تحسين بيئة الرعاية الصحية الأولية، أكدت وزارة الصحة السورية على خطة لاستخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل ومستدام للطاقة في المراكز الصحية. وتم وضع قائمة بأسماء المراكز التي ستخضع للترميم، حيث ستُزوَّد هذه المراكز بنظام طاقة شمسية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بشكل مستمر، حتى في المناطق التي تعاني من مشاكل في إمدادات الكهرباء.

إمدادات طبية تصل من إيطاليا لدعم المستشفيات السورية
في خطوة هامة لدعم النظام الصحي في سوريا، أفادت وزارة الصحة بوصول شحنة من الإمدادات الطبية إلى البلاد قادمة من إيطاليا، والتي سيتم تسليمها للمرافق الصحية الأكثر احتياجًا. وتتمثل أهمية هذه الإمدادات في مساعدتها للأطباء في إجراء العمليات الجراحية المنقذة للحياة والتعامل مع الحالات الطبية الطارئة. 

كما ستمكن هذه الإمدادات من تزويد المرضى بالتخدير الآمن ومعالجة الإصابات الناتجة عن الصدمات. وتستهدف هذه المساعدات حوالي خمسة ملايين شخص يعيشون في حلب وإدلب، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وقد أشارت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة إلى أن هذا التعاون بين إيطاليا ووزارة الصحة السورية تم بموجب تنسيق مع السلطات المحلية والشركاء الصحيين، مما ساهم في ضمان وصول هذه الإمدادات إلى المناطق الأكثر حاجة.

دعم مرضى السكري في سوريا
كما قامت منظمة الصحة العالمية بتقديم إمدادات إنسولين لأكثر من ألف مريض بالسكري في سوريا، شملت مناطق إدلب وحماة واللاذقية وحلب، وذلك في إطار منحة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الصحة السورية. يأتي هذا الدعم في وقت تعاني فيه البلاد من صعوبة في توفير العلاجات الأساسية للكثير من المرضى.

نقص حاد في المستلزمات الطبية في المستشفيات
وفيما يتعلق بالأوضاع داخل المستشفيات السورية، أكد مدير مستشفى ابن النفيس الحكومي في شمال دمشق، نزار إبراهيم، في تصريح لصحيفة "العربي الجديد"، أن هناك نقصًا حادًا في المستلزمات الطبية، بما في ذلك الأدوية والمحاليل الطبية. وأشار إلى أن المستشفيات كانت تعاني من أوضاع سيئة في الماضي، حيث كان هناك نقص شديد في كل مستلزمات الرعاية الصحية الأساسية.

حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية
وفي تصريح سابق، لفتت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، إلى أن أكثر من 15 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى رعاية صحية عاجلة. وأضافت أن العديد من المرافق الصحية في البلاد تعرضت لأضرار كبيرة أو لم تعد قادرة على استيعاب المرضى، مما ساهم في تفاقم الأزمة الصحية. كما أشارت إلى أن المنظمة عملت على تعزيز قدرات المستشفيات المتبقية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في هذا المجال.

وتستمر الجهود المحلية والدولية في دعم قطاع الصحة في سوريا، سواء من خلال تعزيز البنية التحتية للمرافق الصحية أو عبر تقديم الإمدادات الطبية الضرورية التي تساهم في إنقاذ الأرواح. وتؤكد هذه الخطط والإجراءات على أهمية التنسيق بين الجهات المحلية والدولية لتحسين الوضع الصحي في سوريا وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين.

أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً، دعت فيه الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، حيث يقدر عدد المحتجزين بحوالي 2000 شخص، من بينهم نحو 190 معتقلاً على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.

وأعلن عدد من المعتقلين السوريين في سجن رومية اللبناني دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من 11 شباط/فبراير 2025، احتجاجاً على ظروف احتجازهم القاسية، ومطالبةً بترحيلهم إلى سوريا. يأتي هذا الإضراب في سياق التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية داخل السجون اللبنانية، حيث يواجه المعتقلون السوريون انتهاكات متواصلة لحقوقهم الأساسية، إضافة إلى احتجازهم التعسفي لسنوات دون استجابة رسمية لمطالبهم.

وأشار البيان إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان حصلت على شهادات من معتقلين وذويهم تؤكد أنَّ العديد من المضربين عن الطعام يعانون من تدهور صحي خطير، رغم تلقيهم بعض العلاجات داخل السجن. ومع ذلك، فإنَّ أوضاعهم الصحية والإنسانية تبقى شديدة السوء بسبب الظروف القاسية للاحتجاز، ونقص الرعاية الطبية المناسبة.

ووفقاً لما جاء في البيان، فإنَّ عدد المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية يُقدَّر بحوالي 2000 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 190 معتقلاً احتُجزوا بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في سوريا، ومن ضمنهم منشقون عن قوات النظام السابق ولاجئون. ورغم مرور سنوات على احتجازهم، لم تُوفر لهم محاكمات عادلة، في ظل غياب الضمانات القانونية التي تكفل حقوقهم الأساسية.

وأكد البيان أنَّ المعتقلين السوريين، خصوصاً في سجن رومية، يتعرضون لظروف احتجاز غير إنسانية، تشمل الاكتظاظ الشديد، وانعدام الرعاية الصحية والغذائية، وانتشار الأمراض المعدية، بالإضافة إلى حرمانهم من التواصل مع ذويهم. كما خضع العديد منهم لمحاكمات غير عادلة أمام المحاكم العسكرية اللبنانية أو قضاة التحقيق العسكريين، استناداً إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب والتهديد، وتم توجيه تهم الإرهاب إليهم بناءً على هذه الاعترافات، ما أدى إلى إصدار أحكام قاسية بالسجن لسنوات طويلة، أو إبقائهم في الحبس الاحتياطي دون تحديد مدة زمنية واضحة.

وأشار البيان إلى أنَّ سجن رومية شهد في السنوات الماضية سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي نفذها المعتقلون السوريون، للمطالبة بتحسين ظروف احتجازهم أو تسريع محاكماتهم، إلا أنَّ معظم هذه التحركات لم تلقَ أي استجابة رسمية، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم عاماً بعد عام. 

ففي عام 2020، خلال جائحة كورونا، طالب المعتقلون بالإفراج عنهم بسبب تفشي الفيروس داخل السجن وانعدام الرعاية الطبية، ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بينهم. كما شهد عامي 2019 و2022 احتجاجات مماثلة، كان أبرزها اعتراض المعتقلين على الإهمال الطبي، الذي أدى إلى وفاة عدد منهم. وفي 2024، أقدم عدد من المعتقلين في سجن رومية على محاولات انتحار نتيجة التدهور الحاد في أوضاعهم النفسية وشعورهم باليأس، في ظل غياب أي حلول جادة لقضيتهم.

وأوضح البيان أنَّ تسليم المعتقلين السوريين في لبنان يخضع لاتفاقيات قانونية ثنائية بين البلدين، أبرزها الاتفاقية القضائية لعام 1951، التي تنظم التعاون القانوني في تسليم المطلوبين وتنفيذ الأحكام القضائية.

وتنص الاتفاقية القضائية لعام 1951 بين لبنان وسوريا على مجموعة من الشروط الواجب توافرها لتسليم السجناء، والتي تشمل، أن يكون الشخص المطلوب للتسليم من رعايا الدولة التي تطلب استرداده، وأن يكون الحكم الصادر بحقه نهائياً ومبرماً، وألا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة أشهر، وموافقة المحكوم عليه على نقله، وأن تكون الجريمة المرتكبة معاقباً عليها في قوانين كلا الدولتين، وموافقة الدولتين على تنفيذ عملية النقل.

وأشار البيان إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت خروقات لهذه الاتفاقية من قبل السلطات اللبنانية، حيث تم تسليم معتقلين سوريين إلى نظام الأسد فور انتهاء محكوميتهم أو حتى أثناء احتجازهم، ما أدى إلى اختفاء العديد منهم قسرياً أو تعرضهم لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.

وفي مطلع عام 2024، عقدت السلطات اللبنانية اجتماعات أمنية وسياسية وقضائية مع نظام الأسد، لدراسة ملفات المعتقلين السوريين المحكومين في لبنان، بهدف تسليم بعضهم إلى سوريا، ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية. وقد أثارت هذه المباحثات قلقاً عميقاً بين المعتقلين السوريين، خشية تعرضهم للتعذيب والانتهاكات الجسيمة بعد تسليمهم للنظام السابق.

وأوضح البيان أنَّه مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتولي الحكومة الانتقالية السورية السلطة، لم يعد هناك تهديد بترحيل المعتقلين إلى نظام قمعي، كما كان الحال سابقاً. وأصبحت مسألة إعادتهم إلى سوريا مشروطة بضمان محاكمات عادلة، واحترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حظر التعذيب والاحتجاز التعسفي.

وأكد البيان ضرورة احترام حقوق المعتقلين السوريين داخل السجون اللبنانية، ومعاملتهم وفق المعايير الدولية. كما شدد على أنَّ إضرابهم عن الطعام يُعد تعبيراً مشروعاً عن احتجاجهم على الأوضاع القاسية التي يواجهونها، بما في ذلك الاكتظاظ، وسوء المعاملة، وغياب الرعاية الصحية.

وأضاف البيان أنَّ الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المعتقلين، وضمان عدم انتهاك حقوقهم الأساسية، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة لقضيتهم.

توصيات

التوصيات

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، وضمان إعادتهم في إطار قانوني يحترم حقوق الإنسان. كما شددت على ضرورة تنسيق الجهود بين الطرفين لمراعاة التحديات السياسية والقانونية.

توصيات للحكومة اللبنانية:
التنسيق مع الحكومة الانتقالية السورية لوضع آلية قانونية لإعادة المعتقلين وضمان محاكمات عادلة، وتحسين أوضاع المعتقلين في السجون اللبنانية، من خلال تقليل الاكتظاظ وتحسين الرعاية الصحية، وضمان عدم التمييز ضد المعتقلين السوريين، والتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية لمراقبة أوضاع المعتقلين.

توصيات للحكومة الانتقالية السورية:
ضمان بيئة آمنة للعائدين ومنع تعرضهم للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة، ووضع برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي لتسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع، والتعاون مع المنظمات الحقوقية لضمان شفافية عمليات الإعادة.

توصيات للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية:
 الإشراف على عمليات إعادة المعتقلين إلى سوريا وضمان احترام المعايير الدولية. • تقديم الدعم الإنساني والقانوني للمعتقلين أثناء احتجازهم.

توصيات لوسائل الإعلام والمنظمات الإغاثية:
 تعزيز الوعي بقضية المعتقلين السوريين، وتشجيع الحوار بين المجتمع المدني والسلطات لضمان سياسات أكثر إنسانية وشفافية.

عبر الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، عن رؤيته لمستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد، مشددًا على ضرورة تجاوز أخطاء الماضي، ورفض أي نهج جديد قد يعيد ممارسات الإقصاء والاستبداد تحت مسميات مختلفة.

كما أكد على أهمية بناء دولة حديثة قائمة على القانون والعدالة، بعيدًا عن المصالح الفئوية أو العرقية، داعيًا إلى شراكة وطنية حقيقية تشمل جميع المكونات السورية.

رفض الإقصاء والتهميش

في بيانه الصادر يوم 15 شباط 2025، والذي تلاه يوم أمس فقط 17 شباط 2025، شدد الهجري على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع السوريين، مؤكدًا أن أي عملية انتقالية يجب أن تكون جامعة دون إقصاء أي مكون، مشيرًا إلى أن الحوار والعمل السياسي يجب أن يكون بعيدًا عن أي تبعية داخلية أو خارجية.

كما شدد على أهمية التوصل إلى حكومة انتقالية تمثل جميع أطياف الشعب السوري، بمشاركة دولية تضمن سير العملية السياسية بشكل عادل ومتوازن.

ورفض الهجري إعادة إنتاج سياسة “الولاء مقابل الغذاء”، مؤكدًا أن الولاء لا يكون إلا لله وللوطن، وأن الشعب السوري لن يقبل بالخروج من نظام أمني استبدادي ليجد نفسه في قبضة سلطة جديدة تتبنى نهجًا مشابهًا بأساليب أخرى.

كما أكد على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، مشددًا على رفض أي مشاريع انفصالية أو ولاءات خارجية.

موقف السويداء من المرحلة المقبلة

أكد الشيخ الهجري أن أبناء محافظة السويداء جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، وأنهم لن يسمحوا بأن يُنظر إليهم ككيان منفصل أو أن يُستغلوا لتحقيق أجندات خاصة.

ودعا أبناء العشائر السورية إلى تعزيز أواصر الأخوة والتعاون، مشددًا على أن جميع المكونات السورية تشكل وحدة واحدة لا تقبل التجزئة.

وأشار إلى أن العلاقة مع الحكومة السورية المؤقتة هي علاقة شراكة وتواصل، وليست تبعية، مشددًا على ضرورة أن تلتزم هذه الحكومة بمسؤولياتها في إدارة البلاد تحت مظلة القوانين المحلية والدولية، وألا تتجاهل حقوق أي طرف أو تستأثر بالسلطة والقرار.

التعامل مع الفصائل المسلحة وهيكلة الدولة

وجه الشيخ الهجري رسالة إلى الفصائل المسلحة، داعيًا إياها إلى ضبط السلاح ضمن إطاره الشرعي، وعدم التدخل في الحياة المدنية أو استغلال الخلافات الشخصية. كما أكد على أهمية عدم استخدام السلاح كوسيلة تهديد، مشيرًا إلى أن السيادة يجب أن تكون للقانون والأخلاق والأعراف الوطنية، وليس لمن يحمل السلاح.

وأكد أن أبناء السويداء الذين حملوا السلاح دفاعًا عن مناطقهم سينضمون لاحقًا إلى الجيش النظامي تحت سلطة الدولة، في حال استقرار المؤسسات وإعادة بناء الهيكلية الأمنية.

موقف السويداء في ظل المرحلة الانتقالية

منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، ظلت السويداء تترقب التطورات السياسية بحذر، حيث أبدى بعض أبنائها دعمًا لعملية التغيير، بينما عبر آخرون عن قلقهم من المستقبل، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف شكل الدولة الجديدة.

كما أن مخاوف بعض أبناء الطائفة الدرزية تتعلق بالضمانات المستقبلية لحفظ حقوق الأقليات، وسط حالة من القلق من إمكانية تهميشهم في النظام الجديد.

إلى جانب ذلك، يبرز الموقف غير الواضح للسويداء تجاه مؤتمر الحوار الوطني السوري، حيث لم تحدد المحافظة موقفًا نهائيًا منه بعد، في ظل استمرار المشاورات الداخلية حول آليات المشاركة والمطالب التي يجب ضمانها في أي تسوية سياسية قادمة.

ويأتي بيان الهجري في هذا السياق، ليؤكد على أهمية بناء جسور الثقة بين أبناء الوطن، وتجنب أخطاء الماضي التي أدت إلى الفساد والاستبداد والانقسامات، داعيًا إلى دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان وتصون استقلالية مؤسساتها، لضمان مستقبل مستقر وعادل لجميع السوريين.

أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، سيعود إلى دمشق هذا الأسبوع لمتابعة لقاءاته مع مسؤولي حكومة تصريف الأعمال السورية وممثلين عن مختلف شرائح المجتمع السوري.

وأوضح دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في مقر الأمم المتحدة، أن زيارة بيدرسون تأتي بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث أجرى مناقشات مع مسؤولين رفيعي المستوى من سوريا وفرنسا وألمانيا والعراق والإمارات العربية المتحدة.

وأكد المبعوث الأممي خلال اللقاءات على أهمية دعم المجتمع الدولي لعملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم، بما يضمن تحقيق الاستقرار في البلاد.

وشارك بيدرسون في حدث جانبي ضمن المؤتمر حول المرأة والسلام والأمن، حيث دعا جميع الأطراف في سوريا إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية واحترام حقوق المرأة، وضمان مشاركتها الفاعلة في بناء مستقبل البلاد، من خلال تأمين فرص التعليم، حرية التنقل، التمثيل السياسي، والحماية من العنف والاستغلال.

تأتي زيارة بيدرسون إلى دمشق المرتقبة، في ظل المتغيرات الجذرية التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وهروبه إلى روسيا، حيث أعلنت القيادة الجديدة أن تطبيق القرار الأممي 2254 لم يعد ممكناً بالصيغة التي تم اعتمادها سابقاً.

حيث ترى الحكومة السورية الانتقالية أن هذا القرار كان قائماً على مرحلة سابقة باتت غير موجودة اليوم، خاصة بعد تفكك النظام القديم وانهيار مؤسساته الأمنية والعسكرية.

وفي هذا السياق، تتجه السلطة الحالية نحو مسار مختلف للتسوية السياسية، يرتكز على حوار داخلي يشمل مختلف مكونات الشعب السوري، مع إعادة تشكيل المؤسسات السياسية والعسكرية بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة.

ورغم استمرار الأمم المتحدة في الترويج للحل وفق القرارات الدولية، إلا أن الواقع الجديد يفرض إعادة النظر في آليات التنفيذ بما ينسجم مع معطيات المرحلة الانتقالية.

وتأتي هذه التحركات في وقت انطلقت فيه أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقدت أولى جلساته في مدينة حمص، بهدف التمهيد لمؤتمر شامل يناقش مستقبل سوريا في المرحلة الانتقالية، بعيداً عن الأطر السابقة التي لم تحقق تقدماً فعلياً في السنوات الماضية.

تعقيدات مهمة بيدرسون في ظل الرفض الكردي والتباينات الداخلية

يواجه المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مهمة صعبة في ظل التحديات الداخلية والخلافات المتصاعدة بين القوى الفاعلة على الأرض، ما يجعل أي محاولة لدفع العملية السياسية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. يأتي ذلك بعد سقوط نظام الأسد وهروب رئيسه المخلوع بشار الأسد إلى روسيا، وهو ما غير موازين القوى وخلق واقعًا جديدًا فرض نفسه على المسار السياسي.

رفض قسد لمؤتمر الحوار الوطني

من أبرز العقبات التي تعترض طريق بيدرسون هو موقف “الإدارة الذاتية” التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي رفضت الاعتراف بشرعية مؤتمر الحوار الوطني السوري واعتبرت تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر خطوة تعكس “قصورًا واضحًا في عملية التحول الديمقراطي”، على حد تعبيرها.

وترى “قسد” أن عدم إشراكها في الحوار هو محاولة “لتهميش إرادة حوالي خمسة ملايين سوري” يعيشون في مناطق سيطرتها، وهو ما دفعها إلى إعلان أن أي قرارات تصدر عن المؤتمر لن تكون ملزمة لها.

ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه مناطق شمال وشرق سوريا معارك عنيفة، حيث تتعرض “قسد” لضغط عسكري متزايد من فصائل من الجيش الوطني السوري التي تسعى للسيطرة على مناطق قسد.

موقف السويداء غير الواضح

إلى جانب الرفض الكردي، يشكل الموقف غير الواضح لمحافظة السويداء عاملاً إضافيًا يعقد مهمة بيدرسون، حيث لم تحسم القوى الفاعلة هناك توجهها النهائي بشأن المشاركة في العملية السياسية الجديدة، حيث تطالب فعاليات بالمدينة بالحكم اللامركزي وعدم فرض أي تسوية سياسية عليه دون ضمانات واضحة. 

مخاوف الأقليات.. العلويون والمسيحيون بين القلق والترقب

أما على صعيد الأقليات الدينية، فقد ألقى التغيير السياسي الكبير بظلاله على المكونات العلوية والمسيحية، التي وجدت نفسها أمام واقع جديد، بالنسبة للطائفة العلوية، التي كانت تشكل القاعدة الرئيسية لنظام الأسد، فإن سقوط النظام ترك فراغًا كبيرًا، وأثار مخاوف حول مستقبلها في سوريا الجديدة، لا سيما بعد عقود من ارتباطها الوثيق بمؤسسات النظام الأمنية والعسكرية.

أما المسيحيون، فيواجهون تحديات مماثلة، حيث يسود القلق بشأن ضمان التمثيل السياسي العادل في المرحلة الانتقالية، وتأمين الحماية المجتمعية، وعلى الرغم من محاولات الحكومة الجديدة طمأنة هذه المكونات بشأن حقوقها ودورها في المستقبل، إلا أن غياب رؤية واضحة ومخاوف التهميش تجعل من مشاركتها في أي حوار سياسي أمرًا يحتاج إلى ضمانات ملموسة.

في ظل هذه المعطيات، تبدو مهمة بيدرسون أكثر تعقيدًا، حيث لا تقتصر التحديات على التوصل إلى صيغة سياسية توافقية، بل تمتد إلى ضرورة معالجة الانقسامات العميقة داخل سوريا، وتأمين تمثيل حقيقي لكافة المكونات، مع ضمان عدم استغلال هذه المرحلة من قبل جهات داخلية أو خارجية لتحقيق مكاسب ضيقة.

شهدت أسعار زيت الزيتون في الأسواق السورية تراجعًا كبيرًا، حيث انخفض سعر بيدون الزيت إلى أقل من 700 ألف ليرة سورية، بعد أن كان يتجاوز المليون ليرة سابقًا.

ويُقدر هذا الانخفاض، الذي تخطى نسبة 36 بالمئة، حيث قدّر أحد تجار الزيت أنه اشترى كميات كبيرة بسعر مليون و100 ألف ليرة للبيدون 16 لترًا، لكنه يبيعها اليوم بـ800 ألف فقط.

ولفت إلى أن وفرة الزيت في الأسواق، نتيجة دخول كميات كبيرة من محافظة إدلب، أسهمت أيضًا في انخفاض الأسعار، ويُقدر سعر غالون الزيت بـ650 ألف ليرة.

وذكر إبراهيم الحداد، أستاذ في كلية الزراعة بجامعة دمشق، أن انخفاض الأسعار انعكس إيجابًا على المستهلكين لكنه شكل خسارة للمزارعين، الذين تحمّلوا كلفة عالية للعناية بالأشجار على مدار العام.

هذا وحذّر من أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى تراجع زراعة الزيتون وإنتاجه مستقبلًا، يُذكر أن وزارة الاقتصاد في عهد النظام المخلوع، سمحت بتصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون بذريعة الفائض في الإنتاج لموسم 2024-2025.

ووصل قبلها إلى 1.2 مليون طن، قبل أن يتراجع تصنيفه إلى الثامن عالميًا، إثر تراجع الإنتاج خلال سنوات الثورة، جراء اقتلاع أشجار وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويبلغ عدد أشجار الزيتون في سوريا، وفق إحصائية وزارة الزراعة، نحو 106 ملايين شجرة، منها 82 مليون شجرة مثمرة، وتتوزع زراعة الزيتون في المنطقة الشمالية: إدلب وحلب، بنسبة 46%، وفي المنطقة الوسطى: حمص وحماة، بنسبة 24%، وفي المنطقة الساحلية: طرطوس واللاذقية، بنسبة 18%.

وفي المنطقة الشرقية: دير الزور والحسكة والرقة، بنسبة 2%، فيما دخلت مناطق الجنوب: درعا والسويداء حديثًا، بوتيرة زراعة عالية، بنسبة 10%، ما أوصل متوسط الإنتاج السنوي إلى نحو 800 ألف طن من الثمار، ونحو 125 ألف طن زيت زيتون.

وتحتل سوريا مركزًا متقدمًا عالميًا، بإنتاج الزيتون وزيته، فقد بلغت المرتبة الخامسة عالميًا بإنتاج الزيتون عام 2011، بعد إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا، والأولى عربيًا، إثر تجاوز إنتاجها من الزيتون تونس وبلوغه مليون طن.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن فرق العمل الإنساني التابعة للأمم المتحدة أكملت مهمة في داريا بريف دمشق، حيث تم تفقد مزرعة خضعت لعملية تطهير من الذخائر المتفجرة، وذلك بتمويل ودعم من صندوق سوريا الإنساني.

وأشار المكتب إلى أن تراجع الأعمال العدائية في عدة مناطق داخل سوريا أتاح فرصة لتوسيع نطاق عمليات إزالة الألغام، خاصة في المناطق التي كانت خطوط مواجهة سابقة والتي لا تزال تعاني من تلوث واسع بالذخائر المتفجرة.

ووفقاً للأرقام المسجلة منذ كانون الأول/ديسمبر، تم تحديد 138 حقل ألغام ومواقع ملوثة بالذخائر في إدلب وحلب وحماة ودير الزور واللاذقية.

وأوضح التقرير أن الشركاء في مجال مكافحة الألغام تمكنوا خلال نفس الفترة من التخلص من أكثر من 1400 ذخيرة غير منفجرة في مختلف أنحاء سوريا، بينما لا تزال حوادث الإصابات والوفيات جراء هذه الذخائر تُسجل يومياً.

ووفقاً للبيانات، تم تسجيل أكثر من 430 حالة وفاة وإصابة منذ كانون الأول/ديسمبر، وكان الأطفال يشكلون ما يقرب من ثلث الضحايا، فيما كانت نسبة كبيرة منهم من المزارعين والرعاة الذين تعرضوا لخطر هذه الذخائر أثناء العمل في أراضيهم.

وأكد المكتب استمرار تدفق المساعدات عبر المعابر الحدودية، مشيراً إلى أن مطلع الأسبوع شهد عبور 40 شاحنة محملة بما يقرب من 1000 طن متري من المساعدات الغذائية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، والتي تكفي لأكثر من 270 ألف شخص، عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى شمال غرب سوريا.

كما أشار إلى أن استيراد المواد الغذائية والمساعدات الأخرى من الأردن إلى سوريا شهد توسعاً ملحوظاً منذ بداية عام 2025.

وتعاني سوريا من تلوث واسع بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات طويلة من الحرب. وتتركز هذه المخلفات القاتلة في مناطق الاشتباكات السابقة الممتدة من درعا إلى ادلب ومن ديرالزور إلى الحسكة، مما يشكل تهديداً مستمراً لحياة المدنيين، خصوصاً في الأرياف والمناطق الزراعية حيث يواجه المزارعون والرعاة خطراً يومياً أثناء مزاولة أعمالهم.

ورغم الجهود الأممية والمحلية المبذولة لإزالة هذه الذخائر، إلا أن العدد الكبير من الألغام ومحدودية الموارد اللازمة لإزالتها تجعل هذه المهمة مستمرة لسنوات قادمة.

هنأ القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، الجنرال مظلوم عبدي، رئيس الجمهورية السورية "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة البلاد، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مشتركة للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية، جاء ذلك في لقاء حصري مع نورث برس.

وخلال اللقاء، هنأ عبدي الرئيس الشرع على توليه رئاسة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الهامة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الشرع من قيادة سوريا بنجاح في هذه الفترة الحساسة. كما أكد الجنرال عبدي على دعم قواته لأي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد.

الجهود المشتركة والمفاوضات المستمرة
وعن مصير المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية، أوضح عبدي أن الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع دمشق لا تزال مستمرة، مشددًا على أن الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل لتحقيق الحلول التي تلبي المصلحة الوطنية العليا لسوريا.

زيارة الشرع لعفرين ودعوة لزيارة شمال شرق سوريا
وفي تعليق على زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إلى مدينة عفرين، وصف الجنرال عبدي الزيارة بأنها كانت "مبادرة هامة" تهدف إلى تشجيع العودة الآمنة للسكان الأصليين وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية. وأضاف عبدي أنه يدعو الشرع لزيارة مدن شمال شرق سوريا لتعزيز التواصل بين جميع السوريين.

التزام بوحدة سوريا والعدالة
وأوضح عبدي أنه توجد نقاط اتفاق مع دمشق حول بعض الملفات، إلا أن هناك قضايا أخرى لا تزال قيد النقاش. لكنه شدد على التزام قوات سوريا الديمقراطية بوحدة سوريا على أساس العدالة والمساواة بين جميع السوريين، بعيدًا عن أي تمييز أو محاصصة.

التعاون في الملف الأمني ومكافحة الإرهاب
وتعليقًا على المفاوضات بشأن بعض القضايا العالقة، مثل إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوف "قسد" وتسليم الملف الأمني إلى الحكومة السورية، قال الجنرال عبدي إن قواته منفتحة على التعاون في هذا المجال، مؤكدًا أن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا عالٍ بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا.

وأشار عبدي إلى أن "قسد" تعمل على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم التوصل إليه في الاجتماعات القادمة، مؤكدًا على أن الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين هو الهدف الرئيسي.

"الإدارة الذاتية" تهاجم الإعلان عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في سوريا
أصدرت ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية”، المظلة المدنية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بيانًا يوم السبت 15 شباط/ فبراير، هاجمت فيه الإعلان عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في سوريا، واعتبرت أنه “يعكس قصورًا واضحًا في عملية التحول الديمقراطي لسوريا الجديدة”.

وحسب البيان الصادر عن “الإدارة الذاتية”، فإنّ الإعلان يدل على معايير “الحصر” و”سوء التقدير” للواقع السوري، واتهمت اللجنة بـ”التهميش والانغلاق”، ودعت إلى عدم إقصاء إرادة وقرار حوالي خمسة ملايين سوري في مناطق سيطرة “قسد”، وفق تقديراتها.

واعتبرت الإدارة الذاتية، أن “اللجنة المُشكَّلة من أجل الإعداد للحوار الوطني هي لجنة لا تمثل كافة أطياف الشعب السوري، ولا تلبي تطلعاته بمكوناته المتنوعة، ولا يمكن إجراء أي حوار في ظل الإقصاء والتهميش المتَّبع من قبلها بهذا الشكل”، وفقًا لنص البيان.

انتقد صالح مسلم، عضو الهيئة الرئاسية لحزب “الاتحاد الديمقراطي”، استبعاد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من مؤتمر الحوار السوري، مؤكداً أن أي قرارات تصدر عن المؤتمر لن تكون ملزمة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إذا لم يتم تمثيلها بشكل عادل.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع "إدارة العمليات العسكرية" التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، فكانت عملياتها لتحرير باقي الأراضي السورية من سيطرة "قسد"، وتمكنت من طردها من مناطق الشهباء ومنبج ومدينة دير الزور وريفها، وسط استمرار المعارك مع مكونات الجيش الوطني السوري في منبج ومناطق شرقي سوريا.

تداول ناشطون سوريون مقطعاً مصوراً يوم الاثنين 17 شباط/ فبراير، يظهر المفتي السابق لدى نظام الأسد البائد، "أحمد بدر الدين حسون"، المعروف بـ"مفتي البراميل"، في محافظة حلب، ما أدى إلى حالة امتعاض واستهجان واسعة في مدينة حلب وعموم المناطق السورية، سبب مواقفه الداعمة للإبادة الأسدية بحق السوريين.

وأظهر المقطع المتداول "حسون" وهو على متن سيارة ويقوم أحد الأشخاص بتصويره لحظة النزول منها، بحضور عدد من الأشخاص المرافقين له بالزي المدني، وأثار هذا الظهور استياء واسع لعدم خضوعه للتحقيق والمحاسبة كونه أحد رموز النظام المخلوع.

ودعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة الانتقالية السورية، إلى محاسبة المفتي السابق في نظام الأسد البائد، نظرا إلى دوره الكبير في دعم النظام المخلوع، كما أيد ودعم الإبادة ودافع عن النظام بشكل مستميت.

وعقب إسقاط نظام الأسد البائد تداول ناشطون صور يظهر فيها "حسون" في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ما أثار تكهنات حول فراره إلا أن ذلك لم يكن صحيحا حيث أكدت مصادر أن الصور ملتقطة عام 2007.

وجاء الظهور الأول للمفتي السابق بعد معلومات عن أنه لا يزال يقيم في منزله في حي الفرقان بحلب، وله سجل تشبيجي كبير وفي العام 2011 هدد أوروبا قائلا "أقولها لكل أوروبا وأميركا، سنعد استشهاديين هم الآن عندكم إن قصفتم سوريا أو قصفتم لبنان".

وكان حسون يرافق الهارب بشار الأسد في أغلب المناسبات الدينية، وينقل روايته ويعزز خطابه، وكان أحد أبرز داعميه بين المرجعيات الدينية المحلية، وعرف بتصريحاته المثيرة للجدل خلال السنوات الماضية، وكان ظهر توقيعه على أوراق تم نشرها في مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية، وجدت في "سجن صيدنايا" وفروع أمنية أخرى، وتعطي الموافقة على طلبات لإعدام معتقلين هناك.

وسبق أن تداولت مواقع وشبكات موالية للنظام تصريحات سابقة لـ "مفتي البراميل" إذ يروي موقفاً مثيراً بالقول: حين التقيت بقاسم سليماني كان متوجهاً إلى جنوب لبنان فسألته عن السبب وأجابني "أريد أن أنظر إلى فلسطين"، وذلك في اللقاء الأخير بينهم.

وجاء في تصريحات حسون آنذاك قوله واصفاً قائد ميليشيا فيلق القدس: "الشهيد سليماني تبكي عليه أمة وتحمله أمة"، مشيراً إلى أنّ الهم الأول لـ "قاسم سليماني" كان "نصرة المستضعفين وتحرير الأقصى"، حسب وصفه.

وأضاف مفتي النظام البائد خلال مشاركته في مجلس عزاء أقيم في السفارة الإيرانية بدمشق: "نعزي العالم الإنساني، لا الإسلامي، بشهادة قاسم سليماني.” مؤكداً أن القتيل كان في سوريا "لبقاء طريق القدس سالكة".

مفتي الجمهورية السورية أحمد بدر الدين حسون يُعد من أبرز الشخصيات الدينية التي دعمت نظام الرئيس بشار الأسد بشكل علني. على مدى السنوات الماضية، لعب حسون دورًا بارزًا في دعم النظام السوري من خلال تبريره لعديد من الأفعال التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري، سواء كانت في سياق الحرب أو خلال العمليات العسكرية التي شملت القصف العنيف على المدن السورية.

دوره في دعم النظام:

- تبرير القتل والقصف: كان حسون من بين الشخصيات التي بررت استخدام النظام للبراميل المتفجرة ضد المناطق المدنية التي كانت تسيطر عليها المعارضة، وهي واحدة من الجرائم التي وصفت بالإبادة الجماعية من قبل العديد من المنظمات الدولية. في عدة تصريحات، أيد حسون ما وصفه بـ"الحرب ضد الإرهاب"، مؤكداً على أن النظام كان يقاتل "الجماعات الإرهابية" وليس الشعب السوري.

- الخطاب الطائفي والتقسيمي: استخدم حسون في كثير من الأحيان خطابًا طائفيًا كان يربط فيه الحرب في سوريا بالصراع بين "الأعداء" المسلمين السنة والنظام الذي يهيمن عليه العلويون. هذا الخطاب ساعد في تعزيز الانقسام الطائفي في البلاد وشجع على دعم النظام في مواجهة المعارضة.

- دعم النظام دولياً: مفتي الجمهورية كان أيضًا حليفًا لنظام الأسد في محافل دولية، حيث سافر إلى العديد من الدول لإلقاء خطب دعمت النظام وأدت إلى زيادة القبول العربي والإسلامي للنظام السوري. حسون كان في بعض الأحيان يمثل النظام في مناسبات دينية، مؤكداً أن سوريا هي "داعم حقيقي للمقاومة" ضد القوى الغربية والإسرائيلية.

- استغلال المؤسسة الدينية: تحت قيادة حسون، عملت دار الفتوى السورية على تقديم دعم ديني ودعوات لتبرير نظام الأسد على أساس ديني، مما ساعد في تعزيز شعور بالشرعية لدى بعض المواطنين السوريين في المناطق التي بقيت تحت سيطرة النظام.

هذا وكان يطلق نشطاء في الثورة السورية لقب "مفتي البراميل" على مفتي النظام المخلوع وذلك نظراً لتأييده لقتل وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوري على يد نظام الأسد الساقط، فيما اشتهر "حسون" بكثرة التصريحات المثيرة للجدل دعماً لموقف النظام البائد منها تزوير تفسير القرآن الكريم.

أثار قرار صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، استياء واسع النطاق حيث تم تعيين "خليل عجمي"، بوصفه رئيس الجامعة السورية الافتراضية ضمن "مجلس أمناء الجامعة" وسط مطالب إبعاده ومحاسبته لما له من دور تشبيحي كبير لصالح النظام المخلوع.

وحمل القرار توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "عبد المنعم عبد الحافظ"، بتاريخ 13 شباط/ فبراير وينص على تسمية أعضاء مجلس أمناء بالجامعة الافتراضية وتصدر الأسماء "خليل عجمي"، فيما تولى "محمد جلخي" مهمة رئاسة مجلس الأمناء.

وتوجه "عجمي" في منشور له على حسابه في فيسبوك بشكر الوزير "على مهنيته الأكاديمية العالية وانفتاحه على الحوار وتفهمه لطلب الجامعة الافتراضية تعديل القرار الخاص بلجنة تسيير الأعمال"، فيما دعا ناشطون سوريون إلى ضرورة إقالة من المنصب وعدم منحه دور في العملية التعليمية والإدارية والأكاديمية.

واستذكر ناشطون سوريون المواقف المخزية لرئيس الجامعة الافتراضية منها تعج بها صفحته الشخصية حتى الآن، حيث عمد على نشر صور زوجة رأس النظام الهارب "بشار الأسد" التي كان من المقربين لها ووصل إلى منصبه بفضل هذه العلاقة وفق شهادات سابقة لطلاب وأساتذة.

ومن بين المنشورات تطاول على الثورة السورية بشكل كبير، واتهمها بالعمالة وكثيرا ما مجد القتلة وشبه أحد عناصر النظام البائد بأنه "المسيح السوري"، وآخرين بأنهم مقدسين، وكرر تبجيل القتلى من صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، واتهم الثورة بأنها "صهيونية رجعية وهابية طائفية مذهبية".

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.