انطلقت اليوم في بلدة الصورة الكبرى بريف محافظة السويداء، فعاليات حملة “السويداء منا وفينا – سوريا سندي وسندك”، كمبادرة وطنية ومجتمعية تهدف إلى جمع التبرعات لدعم القطاعات الخدمية والتنموية في المحافظة، بمشاركة رسمية وشعبية واسعة من مختلف المحافظات السورية.

وأكد محافظ السويداء مصطفى البكور في كلمة له خلال انطلاق الفعالية أن الحملة جاءت بتوجيه من السيد الرئيس أحمد الشرع لتعبّر عن محبة الشعب السوري لأهلهم في السويداء، موضحاً أن الهدف منها إعادة اللحمة الوطنية وتعزيز السلم الأهلي، ودعم البنية التحتية والخدمات العامة.

وأشار البكور إلى أن “السويداء منا وفينا” أكثر من حملة دعم، فهي رسالة تجسد روح التكافل السوري وتعزز الثقة بين المواطن والدولة، مؤكداً أن كل مساهمة ستصل إلى مستحقيها بنزاهة وشفافية، وأن السويداء كانت دائماً قلب سوريا، وسوريا كانت دائماً بقلب السويداء.

وأضاف المحافظ: “من خلال هذه الحملة نرسل رسالة واضحة وصادقة بأن السويداء لن تكون وحدها، ولن تُعالج همومها إلا بيد أبنائها وبدعم من الدولة.”

من جانبه، قال وزير الإعلام حمزة المصطفى إن حملة “السويداء منا وفينا” ليست مجرد حملة تبرعات، بل وصل لا ينقطع من الحب والانتماء لمحافظة كانت وستبقى رافعة أساسية للوطنية السورية، مشيراً إلى أن السويداء لطالما حملت صوت الوحدة وجمعت أبناء الوطن مهما اشتدت التحديات، مؤكداً أن سوريا ستبقى ملاذ كل السوريين المتشبثين بقيم المواطنة والانتماء.

في السياق نفسه، أكد الشيخ ليث البلعوس أن الحملة تمثّل بادرة خير من الشعب السوري بأكمله، وهدفها التأكيد على أن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا، مشدداً على أن ما شهدته المحافظة من أحداث مؤلمة لا يجب أن يكون ذريعة لمشاريع خارجية أو لأشخاص يسعون لمصالح ضيقة على حساب دماء الأبرياء.

وقال البلعوس: “الشعب السوري بذل الدماء الغالية والنفيسة في سبيل وحدة سوريا وتحريرها، ونحن مشاركون ومساندون لإعمارها. موقفنا الوطني واضح على مبدأ شيخ الكرامة: سوريا أمنا، ووطن ثانٍ بديل ما إلنا، إما فوق الأرض بكرامة أو تحت الأرض بكرامة.”

كما شارك في الفعالية عدد من الشخصيات الاجتماعية وأعيان المحافظة، حيث قال المهندس تمام اللحام: “عشنا جميعاً في السويداء أخوة متحابين نتقاسم الأفراح والأحزان، وها نحن نواصل نضال أجدادنا الذين حاربوا من أجل وحدة سوريا.”

في حين أكد المحامي ممدوح السعيد أن محافظة السويداء لكل أبنائها الشرفاء، وهي جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية، مضيفاً: “قلتم السويداء منا وفينا، ونحن نقول نحن منكم وفيكم، ووجهتنا دمشق.”

وتسعى الحملة إلى بناء جسور الثقة والمحبة بين أبناء السويداء والمحافظات الأخرى، ودعم مشاريع التعليم والصحة والبنية التحتية عبر تقديم مساهمات مالية وعينية مباشرة، تأكيداً على وحدة السوريين في مواجهة التحديات وتعزيز التكافل الوطني

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم مع السفير الأردني في دمشق سفيان القضاة سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي بين سوريا والأردن، خصوصاً في مجالات المنح الدراسية، ومعادلة الشهادات الجامعية، وتبادل الخبرات.

وأكد الوزير الحلبي خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد إعادة بناء حقيقية لقطاع التعليم العالي بعد سنوات من التراجع خلال فترة النظام البائد، بسبب تهالك البنى التحتية، وهجرة الكفاءات، والفساد الإداري.

وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مسودة اتفاقية تعاون مشترك تتضمن بنوداً تتعلق بالاعتمادية الأكاديمية، وتشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمل في مجالات البحث العلمي والتعليم الجامعي.

ولفت الحلبي إلى أنه تم رفع نسبة القبول للطلاب العرب والأجانب إلى 10% في الجامعات العامة و5% في الجامعات الخاصة، مشيراً إلى أن ذلك يتيح فرصاً جديدة أمام الطلاب الأردنيين للدراسة في الجامعات السورية.

من جانبه، أشاد السفير الأردني بالعلاقات التعليمية الممتدة بين البلدين منذ خمسينيات القرن الماضي، مذكّراً بأن جامعة دمشق خرّجت أجيالاً من الكوادر الأردنية البارزة.

وأعرب عن استعداد بلاده لدعم جهود وزارة التعليم العالي السورية في مجالات التدريب، والتحول الرقمي، ومعادلة الشهادات.

يُذكر أن الأردن يستضيف آلاف الطلاب السوريين في مختلف المراحل الدراسية، من المدارس الحكومية حتى الجامعات عبر منصة “ادرس في الأردن”، كما تقدم بعض الجامعات منحاً دراسية وحسومات مالية للطلاب السوريين، في إطار التعاون الأكاديمي والإنساني بين البلدين

تستعد بلدة الصورة الكبرى بريف السويداء لإطلاق فعاليات حملة “السويداء منا وفينا”، بمشاركة واسعة من الشخصيات الرسمية والفعاليات الأهلية والاجتماعية، تأكيداً على وحدة الشعب السوري والتضامن الوطني مع أبناء المحافظة.

وأكد الشيخ ليث البلعوس في تصريح لـ سانا أن الحملة تمثل بادرة خير من الشعب السوري للتأكيد على أن السويداء جزء لا يتجزأ من الوطن، وأن السوريين موحدون في مواجهة التحديات، قائلاً: “السويداء في القلب، والشعب السوري لم ولن يتخلى عنها.”

وأضاف البلعوس أن هدف الحملة هو العمل يداً بيد لبناء سوريا والنهوض بها لترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة، داعياً أبناء المحافظة إلى اتخاذ موقف وطني واضح يعزز وحدة البلاد.

وشدد البلعوس على أن الأحداث التي شهدتها المحافظة سابقاً يجب ألا تكون ذريعة لمشاريع خارجية مشبوهة أو مصالح ضيقة على حساب دماء الأبرياء، مؤكداً أن الشعب السوري قدّم تضحيات غالية في سبيل وحدة الوطن وتحريره، وقال: “نحن شركاء في إعمار سوريا وموقفنا الوطني ثابت على مبدأ شيخ الكرامة: سوريا أمنا، وطن ثانٍ ما إلنا، إما فوق الأرض بكرامة أو تحت الأرض بكرامة.”

من جهته، أوضح محافظ السويداء مصطفى البكور في تصريح لقناة الإخبارية أن الحملة تهدف إلى إعادة اللحمة الوطنية وتعزيز السلم الأهلي، مشيراً إلى أن التبرعات المخصصة للحملة ستُوجَّه لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية في المحافظة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الجسد السوري الواحد.

وأضاف البكور أن المأمول من هذه المبادرة هو تعزيز المحبة بين مكونات المجتمع السوري وإطلاق مشاريع تنموية تسهم في تحسين واقع المحافظة المعيشي والخدمي.

وشهدت بلدة الصورة الكبرى اكتمال الاستعدادات اللوجستية والأمنية والفنية تمهيداً لانطلاق الفعالية، وسط إقبال واسع من الأهالي والشخصيات الرسمية، في مشهد يجسد الروح الوطنية الجامعة والتكافل الشعبي المتجدد الذي تميزت به الحملات المجتمعية في مختلف المحافظات السورية خلال الأشهر الماضية، مثل “الوفاء لإدلب” و “أربعاء الرستن” و “فزعة منبج”، والتي تجاوزت حصيلتها الإجمالية مئات الملايين من الدولارات دعماً لجهود إعادة الإعمار والتنمية المحلية

ألقت مديرية مكافحة المخدرات في اللاذقية، بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي، القبض على شخصين بحوزتهما نحو 150 ألف حبة كبتاغون معدة للترويج، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السورية عبر قناتها الرسمية على “تلغرام”.

وأوضحت الوزارة أن العملية تمت بعد تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات المتورطين في تجارة المواد المخدرة، حيث تم إلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود ومصادرة الكمية المضبوطة بالكامل.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر المواد المضبوطة وكشف الشبكة المرتبطة بها، مشددة على استمرار الجهود الأمنية في مكافحة الاتجار بالمخدرات وتجفيف منابعها ضمن خطة وطنية تستهدف الحد من انتشار هذه الآفة وحماية المجتمع.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية خلال الأسابيع الماضية عن ضبط شحنات مماثلة من المواد المخدرة في محافظات حمص ودرعا وريف دمشق، شملت كميات من الحبوب المخدرة والأسلحة المخصصة لحمايتها أثناء النقل، في مؤشّر على تداخل شبكات تهريب السلاح والمخدرات التي تعمل عبر خطوط تهريب غير شرعية.

ويأتي تصاعد هذه الجهود الأمنية بالتوازي مع التعاون السوري الأردني في مكافحة المخدرات، والذي أثمر مؤخراً عن إحباط سبع محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة، وضبط أكثر من مليون حبة مخدرة معدة للترويج.

ويؤكد هذا التعاون على النهج الإقليمي المتكامل لمواجهة هذه الآفة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة بأكملها

شهدت أسواق الصرف السورية يوم الأحد 12 تشرين الأول 2025 استقرارا نسبيا في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث سجل الدولار في دمشق وحلب وإدلب سعر شراء يبلغ 11,400 ليرة سورية وسعر مبيع يبلغ 11,450 ليرة.

في حين ارتفع السعر قليلًا في الحسكة مسجلًا 11,450 شراء و11,500 مبيع. أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فبلغ 11,000 ليرة للشراء و11,110 للمبيع، ما يعكس فجوة محدودة بين السوقين الرسمي والموازي.

بينما حددت نقابة الصاغة في سوريا سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون وثلاثمئة ألف ليرة سورية للمبيع ومليون ومئتين وخمسة وسبعين ألفاً للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً ومئة وخمسة عشر ألفاً للمبيع ومليوناً وخمسة وتسعين ألفاً للشراء.

ويعكس هذا الاستقرار في أسعار الذهب ارتباط السوق المحلية بالتحركات المحدودة في أسعار الصرف أكثر من ارتباطها بالتقلبات العالمية، خصوصاً في ظل صعوبة التداول الخارجي وضعف الطلب الداخلي على الذهب كملاذ آمن.

بالمقابل أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن الإصدار الجديد للعملة يمثل خطوة إصلاحية تهدف إلى ضبط السوق وتعزيز استقرار الأسعار، موضحًا أن حذف الأصفار يسهل التعاملات اليومية ويقوي ثقة المواطنين بالليرة.

وشدد على أن هذه الخطوة ليست ضخًا نقديًا جديدًا، بل استبدال منظم للعملة القديمة، مشيرًا إلى أن الثقة بالعملة الوطنية تشكل الأساس لاستقرار الاقتصاد السوري، وأن الإصلاح الاقتصادي يسير وفق خطة واضحة رغم التحديات الخارجية.

وأضاف أن الإصدار الجديد يمنح المصرف المركزي أداة فعالة للسيطرة على تقلبات السوق، ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، فضلًا عن أنه يسهم في الحد من الهدر الورقي ويعزز الانضباط المالي بعد سنوات من التضخم والتمويل بالعجز.

في حين ناقشت وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة التفتيش مع ممثلي البنك الدولي وثيقة مشروع إصلاح المالية العامة في دمشق، في إطار تعاون يهدف إلى تطوير نظم الرقابة والحوكمة المالية وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.

وتم التأكيد على دور الأجهزة الرقابية في حماية الموارد الوطنية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على دعم القدرات المؤسسية وتعزيز المساءلة.

من جانبها، أعلنت محافظة دمشق إطلاق مشروع “الأكشاك الحضارية” بواقع 222 كشكًا بتصميم موحد وعصري، مخصص لأصحاب الدخل المحدود والمشروعات الصغيرة.

ويهدف المشروع إلى تحسين المشهد العام للمدينة، وتوفير فرص عمل في مجالات مثل بيع المواد الغذائية والمشروبات السريعة، وفق عقود تشغيل تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد بشروط محددة.

فيما تواجه الصناعة السورية تحديات متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والمحروقات مقارنة بدول الجوار، ما يضعف تنافسية الإنتاج المحلي. ورغم ذلك، يؤكد الصناعيون قدرتهم على تجاوز العقبات في حال توفير دعم فعلي للطاقة ومدخلات الإنتاج، مؤكدين أن حماية المنتج المحلي لا تتحقق عبر حظر الاستيراد بل عبر تمكين الصناعة ودعمها لتنافس بجودة وسعر عادلين.

و أشار رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور عبد العزيز المعقالي إلى أن جشع بعض التجار وغياب ثقافة التوازن في الربح يزيدان الضغط على المستهلك، خصوصًا في ظل بقاء أغلبية الأسر السورية تحت خط الفقر رغم التحسينات المحدودة في الخدمات الأساسية.

بدوره أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور عبد الحميد صباغ أن موافقة الكونغرس الأميركي على إلغاء مادة من “قانون قيصر” تمثل خطوة جوهرية نحو تخفيف العقوبات عن سوريا، متوقعًا أن تسهم هذه الإجراءات في جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح قطاعات الطاقة والاتصالات أمام الشراكات الجديدة مع نهاية عام 2025.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية في سوريا اليوم مزيجًا من الترقب والتفاؤل فبينما يسعى المصرف المركزي إلى ضبط السوق النقدي واستعادة الثقة بالعملة الوطنية، تعمل الحكومة على تعزيز الشفافية المالية وتحفيز القطاع الإنتاجي، في وقت يترقب فيه الشارع السوري آثار الخطوات الدولية والإصلاحية على معيشته اليومية واستقرار الأسعار.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

انطلقت اليوم في العاصمة الألمانية برلين أعمال قمة الصحة العالمية (WHS) بمشاركة وفود وزارية وخبراء وممثلين عن منظمات دولية من مختلف دول العالم، في حدث يُعد من أبرز الملتقيات العالمية لمناقشة قضايا الصحة العامة والأنظمة الطبية.

وشارك وفد من وزارة الصحة السورية في القمة للمرة الأولى، حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع **الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ندوة خاصة بعنوان "تعافي النظام الصحي في سوريا.. مسارات نحو المرونة"، استعرضت خلالها الجهود الحكومية المبذولة لإعادة بناء القطاع الصحي وتعزيز قدرته على الاستجابة بعد سنوات من التحديات والأزمات.

وخلال الندوة، قدّم الوفد السوري عرضاً تفصيلياً للرؤية الوطنية لإصلاح القطاع الصحي، بما يشمل برامج التعافي وإعادة الهيكلة وتوسيع نطاق الخدمات الطبية في مختلف المحافظات، وركّز العرض على أهمية بناء نظام صحي وطني قادر على مواجهة الكوارث والتحديات المستقبلية، مع تعزيز الكوادر البشرية والبنية التحتية.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح الدكتور علاء عابدين، مدير مكتب وزير الصحة ورئيس الوفد السوري، أن مشاركة سوريا في القمة تمثل "خطوة نوعية وفرصة مهمة لعرض رؤية الوزارة وجهودها الحالية والمستقبلية لتطوير النظام الصحي الوطني"، مشيراً إلى أن المشاركة السورية لاقت اهتماماً واسعاً من الوفود والمنظمات الدولية.

وبيّن عابدين أن الوفد السوري ناقش مع نظرائه من وزارات الصحة المشاركة الرؤية الاستراتيجية للقطاع الصحي خلال العامين القادمين، بما في ذلك أولويات التعاون الدولي ومشاريع تطوير الخدمات والرعاية الأولية، مؤكداً أن هذه الرؤية ستشكل خريطة طريق لترتيب أولويات العمل الصحي في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن التركيز ينصبّ على رفع كفاءة المنشآت الطبية، وتحسين الخدمات الوقائية والعلاجية، وتعزيز المرونة المؤسسية في مواجهة الأزمات، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية والتغذية الراجعة التي قدمها المشاركون في القمة.

وأشار عابدين إلى أن الهدف من المشاركة لا يقتصر على العرض، بل يمتد إلى توطيد الشراكات مع الدول والمنظمات الدولية، من أجل توسيع برامج التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في القطاع الصحي السوري.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحويل هذه الشراكات إلى مشاريع تنفيذية تعود بالفائدة المباشرة على المواطنين، لافتاً إلى أن تعزيز حضور سوريا في المحافل الصحية العالمية يعكس الثقة المتزايدة بقدرتها على بناء نظام صحي متكامل ومتطور.

واختتم الوفد السوري مشاركته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاريع تنموية في البنية الصحية، تستند إلى مبادئ العدالة الصحية والاستدامة، بما يضمن للمواطن السوري حقه في الرعاية الطبية اللائقة وفق المعايير الدولية.

ترأس الرئيس أحمد الشرع، اجتماعاً موسعاً في دمشق ضم الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظين، خُصص لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الأخيرة، واستعراض ما تحقق من إنجازات خلال الأشهر الماضية على مستوى العمل الحكومي والمؤسسات الوطنية.

الدبلوماسية السورية في مرحلة استعادة المكانة
استهل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مداخلته بالتأكيد على أن سوريا انتقلت من كونها بلداً يعاني من العزلة إلى قصة نجاح وطني متكامل بفضل تماسك مؤسساتها ودعم شعبها، مشيراً إلى أن حضور الرئيس أحمد الشرع في القمم الدولية أعاد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، وفتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من الدول.

وأوضح الشيباني أن وزارة الخارجية أحرزت تقدماً ملموساً في ملف رفع العقوبات الخارجية، وأطلقت خطة للدبلوماسية المتوازنة تركز على الانفتاح والتعاون، كما تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول لم تكن تربطها علاقات رسمية بدمشق من قبل، في خطوة تُعد تحولاً نوعياً في السياسة الخارجية السورية.

وأشار الوزير إلى تنامي العلاقات مع الصين وتفعيل عضوية سوريا في مجموعة دول المتوسط، مؤكداً أن **العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تحسناً تدريجياً، معرباً عن الأمل في أن يسهم الانفتاح الدولي في دعم عملية إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الوطني. كما أضاف أن الوزارة أعادت عدداً من الملفات القنصلية العالقة إلى مسارها الطبيعي، وأن سفراء جدد من عدة دول سيقدمون أوراق اعتمادهم للرئيس الشرع قريباً.

 الأمن الداخلي ومكافحة التهريب
من جانبه، أوضح وزير الداخلية أنس خطاب أن الوضع الأمني في البلاد يشهد استقراراً ملحوظاً، خصوصاً في محافظة السويداء، التي شهدت انخفاضاً كبيراً في معدلات التوتر، وبيّن أن الوزارة ألغت أكثر من خمسة ملايين إجراء منع سفر، وأصدرت نحو 450 ألف جواز سفر خلال فترة قصيرة، في إطار تسهيل الخدمات للمواطنين.

كما أعلن خطاب عن تراجع عمليات تهريب المواد المخدّرة بنسبة 90 بالمئة بفضل التنسيق بين وزارته وهيئة المنافذ البرية والبحرية، مشيراً إلى افتتاح مركز رئيسي للشكاوى في دمشق وأربعة مراكز إضافية قيد الإعداد في المحافظات، لتعزيز التواصل مع المواطنين ومكافحة الفساد الإداري.

تعزيز الجاهزية الدفاعية والإغاثية
واستعرض وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة جهود المؤسسة العسكرية في تأهيل الكوادر وتطوير التعليم العسكري، مؤكداً أن الجيش السوري الجديد يعمل ضمن منظومة تكامل تضم الأطباء والمهندسين والخبراء التقنيين، ما يسهم في رفع كفاءته القتالية وتعزيز قدراته الدفاعية.

بدوره، قدم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح تقريراً حول جهود الوزارة في مواجهة الكوارث الطبيعية والحرائق، مؤكداً جاهزية فرق الاستجابة السريعة في مختلف المحافظات للتعامل مع أي طارئ، ومشيراً إلى أهمية تطوير آليات التنسيق بين المؤسسات الخدمية والإغاثية.

التنمية والخدمات أولوية حكومية
وخلال الجلسة، عرض المحافظون تقارير مفصلة عن إنجازاتهم والتحديات التي تواجههم في قطاعات الخدمات والبنى التحتية والتعليم والصحة، مشددين على ضرورة استمرار التنسيق مع الوزارات المعنية لتحقيق التكامل التنموي بين المحافظات.

وأشار مدير صندوق التنمية السوري صفوت رسلان إلى أن توزيع الموارد المالية سيتم وفق معايير العدالة بين المحافظات، اعتماداً على حجم الضرر وعدد السكان، لضمان استدامة مشاريع التعافي المبكر.

أما رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي، فأكد على أهمية النافذة الاستثمارية الموحدة في تسهيل الإجراءات للمستثمرين، مشيراً إلى خطوات ملموسة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص بالمؤسسات الوطنية.

وفي قطاع النقل، قدّم رئيس هيئة الطيران المدني عمر حصري خطة شاملة لتطوير مطاري دمشق وحلب الدوليين، بما يرفع كفاءة خدمات النقل الجوي ويدعم قطاعي السياحة والنقل الداخلي كجزء من رؤية الحكومة لدعم النمو الاقتصادي.

 توجيهات الرئيس الشرع
وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس أحمد الشرع على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والهيئات العامة لضمان تكامل الجهود في خدمة المواطن وتحقيق التنمية الوطنية الشاملة.

وشدد على أن نجاح التجربة السورية الجديدة يعتمد على العمل الجماعي والمساءلة والشفافية، داعياً إلى التركيز على المشاريع الإنتاجية والخدمية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، ومجدداً التزام الدولة بإعادة بناء سوريا على أسس العدالة، والكفاءة، والتكامل الوطني.

عقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، السيد "عمر الحصري"، يوم الأحد 12 تشرين الأول/ أكتوبر، اجتماعاً مع ممثلي شركات الطيران المدني العاملة في مطاري دمشق وحلب الدوليين، بحضور معاوني رئيس الهيئة وعدد من مديري الإدارات في الهيئة.

وناقش الاجتماع آخر التطورات في المطارات السورية، لا سيما فيما يتعلق بمشاريع تطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين، إلى جانب استعراض المشاريع الجارية والخطط المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة التشغيل والسلامة في المطارات.

كما تطرّق إلى التحديات والصعوبات التي تواجهها شركات الطيران أثناء عملها في المطارات السورية، وسبل تذليل العقبات وتسهيل العمليات التشغيلية والفنية والإدارية بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة.

وكذلك شهد الاجتماع بحث إمكانية تسيير رحلات جديدة إلى مطار حلب الدولي، بما ينعكس إيجاباً على الحركة الجوية الإقليمية والدولية، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في البلاد.

في حين جرى التأكيد على العلاقة التنظيمية والإدارية والمالية بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركات الطيران العاملة في سوريا، وضرورة التزام هذه الشركات بالقوانين والأنظمة النافذة، بما يضمن الانضباط وتحقيق المصلحة المشتركة لكل من المسافرين وقطاع النقل الجوي السوري.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز التعاون مع شركائها في قطاع الطيران، وتطوير بيئة العمل بما يواكب المعايير الدولية ويخدم التنمية الوطنية.

أُصيب ثلاثة عناصر من فرق الهندسة في وزارة الدفاع السورية يوم الأحد 12 تشرين الأول/ أكتوبر، جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في محيط بلدة كفرنبودة بريف محافظة حماة الشمالي الغربي، أثناء تنفيذهم مهام إزالة الألغام وتأمين المنطقة.

وأوضح مدير العلاقات العامة في إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع، "عدي العبد الله"، أن الانفجار وقع أثناء قيام فريق الهندسة بعملية تفكيك عدد من الألغام والعبوات الناسفة ضمن نطاق عملهم الهادف إلى تأمين سلامة الأهالي والأسر العائدة إلى البلدة، مبينًا أن الانفجار أدى إلى إصابة ثلاثة من عناصر الفريق بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم على الفور إلى مشفى السقيلبية الوطني لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، ذكر مدير المشفى الوطني في السقيلبية الدكتور "طعمة شحادة"، أن المشفى استقبل ثلاث حالات بين المتوسطة والخطيرة، وقد تم التعامل معها وفق الإجراءات الإسعافية المتقدمة، مشيرًا إلى أن الكادر الطبي يواصل متابعة حالتهم الصحية حتى استقرارها.

وتواصل فرقة الهندسة في الفرقة 62 التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية، وبالتنسيق مع مدير منطقة الغاب، عملياتها الميدانية لإزالة مخلفات الحرب في منطقة سهل الغاب بمحافظة حماة وسط سوريا.

وفي بيان رسمي نشرته محافظة حماة عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر 2025، قدرت أن فرقة الهندسة تمكنت من إتلاف نحو 8 أطنان من الذخائر والمواد المتفجرة التي خلّفها النظام السابق.

وأوضحت الجهات المعنية أن هذه الجهود تندرج ضمن خطة شاملة لتعزيز الأمن المجتمعي والتقليل من المخاطر التي تهدد حياة المدنيين، خصوصاً في المناطق الزراعية والسكنية التي تضررت بشكل مباشر جراء تراكم هذه المخلفات خلال سنوات الحرب.

وتشكل عمليات المسح والإزالة جزءاً أساسياً من الجهود الرامية لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية وإعادتها إلى دورة الإنتاج، فضلاً عن حماية الأطفال والمزارعين من الحوادث الناجمة عن الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وتؤكد وزارة الدفاع استمرار هذه العمليات في مختلف المناطق المتضررة، بما يضمن توفير بيئة أكثر أماناً ويساعد في دعم استقرار السكان المحليين وعودة الحياة الطبيعية إلى الأماكن التي تنتشر بها مخلفات الحرب بشكل كبير.

من جانبه استقبل وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، السيد "رائد الصالح"،  في مقر الوزارة بدمشق، وفداً من منظمة The HALO Trust، بقيادة السيد "James Cowan" المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء مناقشة التعاون المشترك لتطوير حلول مبتكرة وفعالة في مجال إزالة الألغام وتعزيز حماية المدنيين، كما استعرض السيد الوزير الخطوات التي تقوم بها الوزارة في إطار تأسيس المركز الوطني لمكافحة الألغام.

وشهدت عدة مناطق سورية خلال الأسابيع الأخيرة حوادث دامية ناجمة عن انفجار ألغام ومخلفات حرب، أودت بحياة عدد من الأطفال وأصابت آخرين بجروح بالغة، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وتعيق عودة المهجرين وتعافي المجتمعات.

ويحذر الدفاع المدني السوري من أن الألغام ومخلفات الحرب تشكل تهديدًا دائمًا وخطيرًا على حياة المدنيين، وتؤثر بشكل مباشر على صحتهم وسبل عيشهم، كما تعرقل عودة المهجرين إلى قراهم، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى جهود مكثفة لإزالتها وتأمين المناطق المتضررة.

هذا وتواصل وزارة الدفاع، منذ تحرير سوريا عمليات المسح الهندسي وإزالة الألغام ومخلفات الحرب رغم الصعوبات التقنية ونقص الموارد، بهدف ضمان عودة آمنة للمدنيين إلى مناطقهم. وقد قدّمت فرق الهندسة خلال هذه المهام عدداً من القتلى والجرحى أثناء أداء واجبهم الوطني في حماية الأرواح والممتلكات.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري تقريرها الشهري حول أداء مطار دمشق الدولي، والذي بيّن استمرار النشاط الجوي للمطار خلال الفترة الممتدة من 1 حتى 30 أيلول 2025، رغم التحديات اللوجستية والإقليمية التي تواجه قطاع النقل الجوي في سوريا.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الرحلات الجوية المنفذة عبر المطار 838 رحلة، توزعت بين رحلات ركاب ودبلوماسية وعارضة، وسجّل عدد المسافرين الكلي خلال الشهر 179,213 مسافرًا، منهم 103,731 مغادرًا و75,482 قادمًا، ما يعكس استمرار حركة السفر والنقل الجوي بمعدل مستقر مقارنة بالأشهر السابقة.

وأوضح التقرير أن عدد شركات الطيران العاملة في المطار خلال هذه الفترة بلغ 14 شركة، تنفذ رحلات منتظمة إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية، في حين وصل عدد التأشيرات عند الوصول إلى 4,488 تأشيرة، ما يشير إلى تحسن نسبي في حركة القدوم عبر المطار.

أما من حيث أنواع الرحلات، فقد تضمنت الإحصائية 798 رحلة مسافرين 24 رحلة دبلوماسية 16 رحلة عارضة ويُظهر هذا التنوع في الرحلات استمرار المطار في أداء دوره كمركز رئيسي للطيران المدني في البلاد، سواء على صعيد الرحلات التجارية أو الرسمية أو الخاصة.

هذا وتؤكد الهيئة العامة للطيران المدني في بيانها أن هذه الأرقام تعكس الجهود المستمرة لتطوير خدمات النقل الجوي وتسهيل حركة المسافرين، مشيرة إلى استمرار العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية لمطار دمشق الدولي بما يواكب المعايير الدولية للسلامة الجوية.

في خطوة وُصفت بأنها الأكثر جرأة في تاريخ المؤسسات الثقافية السورية، أصدر رئيس اتحاد الكتّاب العرب الدكتور أحمد جاسم الحسين، يوم الأحد 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025، قراراً يقضي بفصل مجموعة من الأعضاء البارزين المرتبطين بالنظام البائد، من بينهم رفعت الأسد، بثينة شعبان، بشار الجعفري، وخالد العبود.

 فصل جماعي غير مسبوق
وشمل القرار أيضاً كلاً من: علي الشعيبي، خالد الحلبوني، طالب إبراهيم، خليل جواد، نهلة السوسو، رجاء شاهين، حسن أحمد حسن، سعد مخلوف، وحسن م. يوسف. وبيّن الاتحاد في بيانٍ رسمي أن قرار الفصل استند إلى مخالفات جسيمة لشرعة حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة، وإلى خروقات واضحة للنظام الداخلي للاتحاد.

وأكد أن بعض الأعضاء المفصولين "انخرطوا في حملات إنكار للجرائم التي ارتكبها النظام السابق، لا سيما جرائم القصف الكيميائي والمجازر الواسعة بحق المدنيين، أو مارسوا التحريض العلني على القتل والعنف ضد السوريين".

خطوة لإعادة الاعتبار للمؤسسة الثقافية
وقال رئيس الاتحاد، الدكتور أحمد جاسم الحسين، إن هذا القرار يمثل بداية مسار تصحيحي لاستعادة الدور الأخلاقي والثقافي لاتحاد الكتّاب العرب، بعد عقودٍ من التسييس والهيمنة التي فرضها النظام البائد على المؤسسات الثقافية. 

وأضاف أن الاتحاد يسعى إلى إعادة بناء بيئته الفكرية على أسسٍ إنسانية، مؤكداً أن "من يبرر الجريمة لا يمكن أن يكون جزءاً من مؤسسة ثقافية وطنية".

 مراجعة شاملة وإعادة الاعتبار للمظلومين
وكشف الحسين أن الأيام المقبلة ستشهد إعادة النظر في ملفات عدد من الكتّاب والمفكرين الذين جرى فصلهم سابقاً لأسباب سياسية أو فكرية، مشيراً إلى نية الاتحاد إعادة عضويتهم وتكريمهم رسمياً في حفل خاص تقديراً لمواقفهم المبدئية ودفاعهم عن حرية التعبير. 

وأوضح أن اللجنة القانونية في الاتحاد أنهت بالفعل المرحلة الأولى من مراجعة الملفات القديمة تمهيداً لإغلاق صفحة التهميش والإقصاء الثقافي التي سادت خلال الحقبة الماضية.

لحظة مفصلية في المشهد الثقافي السوري
يُنظر إلى هذا القرار على أنه نقطة تحول في المشهد الثقافي السوري، إذ يُنهي عملياً حقبة طويلة من خضوع اتحاد الكتّاب العرب لتوجيهات النظام السابق، الذي استخدمه كأداة للدعاية السياسية وتبرير الانتهاكات. 

ويرى مثقفون أن الخطوة تمثل تطهيراً رمزياً للذاكرة الثقافية، واعترافاً متأخراً بدور الكلمة في مواجهة القمع والفساد، مؤكدين أن استقلال المؤسسات الثقافية هو ركيزة أساسية لبناء سوريا الجديدة القائمة على العدالة والحرية الفكرية.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 12 تشرين الأول 2025 حالة من الاستقرار النسبي في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث حافظت على نفس المستويات المسجلة مؤخرا دون تغير كبير في مختلف المحافظات السورية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق 11,330 ليرة للشراء و11,380 ليرة للمبيع، بينما سجلت مقابل اليورو 13,168 ليرة للشراء و13,231 ليرة للمبيع.

وتكرر المشهد ذاته في محافظتي حلب وإدلب، إذ استقرت الأسعار على نفس المستويات دون أي تباين يذكر، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، وربما تدخلات محدودة من قبل المصرف المركزي لضبط تقلبات السوق والحفاظ على ثبات نسبي في سعر الصرف رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأما في سوق الذهب المحلية، فقد استقر السعر كذلك على حاله دون أي تغيير عن اليوم السابق، حيث حددت نقابة الصاغة سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون وثلاثمئة ألف ليرة سورية للمبيع ومليون ومئتين وخمسة وسبعين ألفاً للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً ومئة وخمسة عشر ألفاً للمبيع ومليوناً وخمسة وتسعين ألفاً للشراء.

ويعكس هذا الاستقرار في أسعار الذهب ارتباط السوق المحلية بالتحركات المحدودة في أسعار الصرف أكثر من ارتباطها بالتقلبات العالمية، خصوصاً في ظل صعوبة التداول الخارجي وضعف الطلب الداخلي على الذهب كملاذ آمن.

ويمكن تفسير هذا الثبات في أسعار الصرف والذهب بمجموعة من العوامل، أبرزها التراجع النسبي في الطلب على العملات الأجنبية نتيجة ضعف الحركة التجارية والاستيراد، إضافةً إلى استمرار المصرف المركزي بسياسة إدارة العرض النقدي بحذر للحفاظ على نوع من التوازن في السوق.

كما ساهمت القيود المفروضة على عمليات تحويل الأموال وتداول العملات الأجنبية في الحد من المضاربات التي كانت تشهدها السوق سابقاً وفي المجمل، يعكس استقرار الليرة السورية والذهب اليوم حالة من الهدوء النسبي في الأسواق.