أعلن أرن غونهان أولوصوي، رئيس اتحاد مصنّعي الدقيق في تركيا، عن توقعات بزيادة صادرات دقيق القمح التركي إلى سوريا لتتجاوز 400 ألف طن خلال عام 2025.

وأشار أولوصوي في حديث لوكالة الأناضول إلى أن تركيا صدّرت أكثر من 3 ملايين طن من دقيق القمح إلى مختلف دول العالم في عام 2024، وكانت سوريا من الأسواق الرئيسية خلال سنوات الحرب.

وأوضح أولوصوي أن محافظتي إدلب والرقة السوريتين، القريبتين من الحدود التركية، أصبحتا في الآونة الأخيرة وجهتين رئيسيتين للصادرات التركية.

وأضاف: “نتوقع أن تصدّر تركيا هذا العام أكثر من 400 ألف طن من الدقيق إلى سوريا”، مؤكدًا أن سوريا ستظل واحدة من أهم الأسواق، مما سيساهم في تجاوز أرقام صادرات عام 2025 لتلك المسجلة في 2024.

وشهدت العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث بلغت قيمة الصادرات التركية إلى سوريا في عام 2024 حوالي 2.2 مليار دولار، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير التجارة التركي عمر بولات. 

وكانت صادرات الحبوب والبقوليات التركية إلى سوريا قد بلغت 250 مليون دولار في 2023، وفق ما صرّح به جلال قادوأوغلو، رئيس اتحاد مصدّري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في تركيا، والذي توقّع حينها أن تصل هذه الصادرات إلى 600 مليون دولار خلال السنوات المقبلة، في حال استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية.

التوجه التركي نحو الاستثمار في سوريا

في ظل التطورات الأخيرة بعد سقوط نظام الاسد، أبدت الشركات التركية اهتمامًا متزايدًا بالمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا.

وتأتي هذه المساعي في إطار إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية، حيث تسعى أنقرة إلى استئناف العمل باتفاقية التجارة الحرة التي أُبرمت بين البلدين عام 2007، وتم تعليقها بعد اندلاع الثورة ضد حكم الأسد في 2011.

ويُتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تعزيز التجارة الثنائية، وزيادة الاستثمارات التركية في قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية والطاقة والصناعات التحويلية، مما قد يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر لسوريا خلال المرحلة القادمة.

ومع تصاعد وتيرة التبادل التجاري بين البلدين، واستمرار تدفق المنتجات التركية إلى السوق السورية، يظل ملف الاستثمار وإعادة الإعمار محوريًا في أي تحرك اقتصادي مشترك. وتشير التوقعات إلى إمكانية تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين أنقرة ودمشق، لا سيما في ظل حاجة سوريا الماسّة إلى إعادة بناء قطاعها الزراعي والصناعي والصحي والبنية التحتية.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أهمية التخلص من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، وذلك تحقيقًا لمصالح سوريا وتركيا والعراق والأكراد. وقال في حديثه لقناة "TRT World" التركية الناطقة بالإنجليزية، إن الإدارة السورية الجديدة تعمل على التعامل مع ملفات صعبة للغاية، حيث يأتي إنهاء احتلال تنظيم "بي كي كي" و"واي بي جي" الإرهابي على رأس أولوياتها.

وأوضح فيدان أن "الهدف من التخلص من بي كي كي هو تحقيق مصالح سوريا وتركيا والعراق والأكراد"، مشيرًا إلى أن التنظيم يشكل تهديدًا ليس فقط لتركيا، بل أيضًا لإيران والعراق وسوريا. ووصف التنظيم بأنه "تنظيم إرهابي متعدد الأغراض"، حيث يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل عام.

وأضاف فيدان قائلاً: "إنهم لا يستهدفون تركيا فقط، بل يستهدفون إيران، ويستهدفون العراق، ويستهدفون سوريا. لذلك أعتقد أنه حان الوقت للتخلص معًا من هذا الفيروس"، مؤكدًا على ضرورة التعاون الإقليمي لمواجهة هذا التهديد المشترك.

وفيما يتعلق بضمان عدم ظهور تنظيم "داعش" مجددًا، شدد فيدان على أهمية إنشاء دول المنطقة منصة حوارية لمناقشة مسألة الإرهاب، موضحًا أن تركيا كانت قد اقترحت سابقًا إنشاء مثل هذه المنصة لتعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب.

وأشار فيدان أيضًا إلى أن التدخلات الخارجية في المنطقة تحت شعار "حل مشكلة الإرهاب" قد أدت إلى ظهور مشاكل أخرى، مؤكدًا على أهمية "الملكية الإقليمية" في معالجة هذه القضايا بشكل مستدام، لمنع التدخلات الخارجية غير المنسقة التي تؤدي إلى تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

"فيدان" يؤكد من "مؤتمر ميونيخ" ضرورة ضمان وحدة أراضي سوريا وسيادتها السياسية
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم السبت، أهمية ضمان وحدة أراضي سوريا وسيادتها السياسية، مع التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في المرحلة المقبلة، وذلك خلال ندوة بعنوان "فجر جديد لدمشق: آفاق الانتقال في سوريا"، التي أقيمت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في نسخته الـ61 بمدينة ميونيخ الألمانية.

وأشار فيدان إلى أن دول المنطقة اجتمعت بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث تم مناقشة تطلعاتها من الإدارة الجديدة في دمشق. وأضاف أن الفرصة باتت متاحة أخيرًا لحل المشكلات المتعلقة بالملف السوري الذي تسبب في اضطرابات كبيرة بالمنطقة لأكثر من 10 سنوات.

توافق بين دول المنطقة بشأن سوريا
ولفت وزير الخارجية التركي إلى وجود توافق في الآراء بين دول المنطقة حول عدة قضايا تتعلق بسوريا. وأوضح أن المبادئ التي تم الاتفاق عليها تشمل ضمان عدم وجود تهديدات موجهة ضد الدول المجاورة لسوريا، والتصدي لتطور الإرهاب في المنطقة، وكذلك حماية الأقليات من أي سوء معاملة. كما أكد على ضرورة ضمان وحدة أراضي سوريا وسيادتها السياسية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع الأطياف السورية.

وشدد فيدان على أن الإدارة السورية الجديدة تتجاوب بشكل جيد مع مطالب المجتمعين الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أنه لم يتلق شكاوى كبيرة من نظرائه أو المسؤولين الآخرين بشأن الإدارة السورية. وأضاف أن المسؤولين يدركون التحديات التي يجب على سوريا تجاوزها في المرحلة القادمة.

توحيد الفصائل المسلحة لتحقيق الاستقرار
بيّن فيدان أن إحدى القضايا المهمة التي يجب التركيز عليها لتحقيق الاستقرار في سوريا هي توحيد الفصائل المسلحة، مشيرًا إلى أن الإدارة السورية الجديدة تتعامل مع هذه القضية بشكل شامل. وأوضح أن تركيا ترى ضرورة وجود قوة مسلحة قانونية واحدة في سوريا، وأكد أنه لا يمكن التسامح مع أي فصيل مسلح في البلاد، مشددًا على أن التجربة أثبتت أن التسامح مع الفصائل المسلحة يؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأعرب فيدان عن أهمية توحيد الفصائل المسلحة تحت راية الجيش الوطني السوري لضمان النظام وأمن المواطنين في البلاد. وأكد أن تركيا تعطي الأولوية الآن لكيفية مساعدة سوريا في عملية إعادة الإعمار، بما في ذلك إعادة بناء الاقتصاد وإعادة مؤسسات الدولة إلى طبيعتها.

التعاون في مكافحة الإرهاب
وأشار فيدان إلى أن تركيا تتوقع من الحكومة السورية الجديدة التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية. وذكر أن تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي يشكل تهديدًا كبيرًا ليس فقط لسوريا، بل للمنطقة بأسرها، على غرار تهديد تنظيم "داعش". 

ولفت إلى أن الإرهابيين القادمين من تركيا والعراق وإيران يتجمعون الآن في شمال سوريا، ويخفون أنفسهم تحت ذريعة الحرب ضد داعش. وأوضح أن هؤلاء الإرهابيين يسيطرون على أجزاء من الأراضي السورية، ويستغلون موارد النفط والغاز لصالحهم، مما يعوق استفادة الشعب السوري من هذه الموارد.

وأضاف فيدان أن تركيا أكدت ضرورة إنهاء هذا الوضع، مشيرًا إلى أن هذا يشكل تهديدًا للأمن القومي التركي وأمن المنطقة بشكل عام. وأكد أن تركيا ناقشت هذه القضية مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية الحالية حول هذه القضية.

ثقافة التعاون والاحترام المتبادل
وأوضح فيدان أن الدعم الذي قدمته تركيا في المنطقة طوال 14 عامًا لا يعني أن أنقرة تسعى إلى فرض إرادتها على سوريا أو التدخل في سيادتها. وأكد أن تركيا تتجنب أي انطباع قد يوحي بمحاولة الهيمنة على المنطقة.

وشدد الوزير التركي على أهمية التعاون والاحترام المتبادل بين الدول. وأوضح أن تركيا تؤمن بضرورة تعزيز ثقافة التعاون والالتزام بسيادة جميع الدول في المنطقة، وهو ما يعكس الدروس التي استخلصتها تركيا من الأحداث التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.

وفي ختام حديثه، أعرب وزير الخارجية التركي عن تفاؤله بمستقبل سوريا، مشيرًا إلى أن الوضع في المنطقة يشهد تحولات إيجابية، وأن التعاون بين الدول المعنية سيعزز الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل.
وكان بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، إعادة إعمار سوريا، وعملية تشكيل الحكومة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، السبت، على هامش الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، التي انطلقت أعمالها الجمعة في مدينة ميونيخ الألمانية، وتنتهي الأحد.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، إن فيدان بحث مع الشيباني، قضايا تخص إعادة إعمار سوريا، والمسار المستمر بشأن تشكيل الحكومة في سوريا، وأكدت المصادر، للأناضول، أن فيدان والشيباني، بحثا أيضا في اللقاء مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا، مثل "داعش"، و"بي كي كي/ واي بي جي".

أكد مدير أمن دمشق المقدم "عبد الرحمن الدباغ"، في تصريح رسمي يوم الاثنين 17 شباط/ فبراير، أنه بعد الرصد والمتابعة تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على أحد رؤوس المجرمين المسؤولين عن مجزرة التضامن بدمشق قبل 12 عاماً.

وذكر أنه إثر التحقيقات الأولية مع المجرم، جرى التوصل إلى عدة أشخاص كانوا قد شاركوا بالمجزرة وتم القبض على اثنين منهم، فيما اعترف الموقوفون الثلاثة بتورطهم بارتكاب مجازر في حي التضامن بدمشق.

حيث تم فيها تصفية أكثر من 500 رجل وامرأة من المدنيين بدون أي محاكمة أو تهمة، وتابع أنه يتم العمل على البحث عن مواقع المجازر المرتكبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأكد أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب وسنعمل على تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على أمجد يوسف أحد مرتكبي مجزرة حي التضامن جنوب دمشق عام 2013، التي تم الكشف عنها مؤخراً، وهو ما اعتبره ناشطون تقزيم للعدالة حيث ترك القرار مسؤولي النظام وأجهزته الأمنية المرتكب الحقيقي للمجازر.

يشار أن مجموعة العمل وثقت في تقريرها 21 لاجئاً فلسطينياً أعدموا في حي التضامن على يد قوات النظام وميليشيات شارع نسرين، في حين اعتقل 83 فلسطينياً ما يزال مصيرهم مجهولاً، بينهم عائلات فلسطينية بأكملها منهم عائلة عمايري والعبد الله.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

شنت القوى الأمنية في سوريا، حملة مركزة ومحكمة أدت إلى توقيف عدد من الضالعين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، 3 منهم بدمشق وآخر في ديرالزور شرقي سوريا.

وحسب مصادر إعلاميّة فإن حملة أمنية شنتها قوى الأمن الداخلي في حي التضامن في دمشق لملاحقة متورطين في جرائم وانتهاكات، بينهم أحد مرتكبي مجزرة التضامن بدمشق.

فيما تم القبض على المدعو "محمد خليل الصالح"، أحد مرافقي المجرم فراس العراقية، قائد ميليشيا الدفاع الوطني الموالي للنظام البائد، وتتعهد السلطات السورية بملاحقة جميع المتورطين في الانتهاكات والمجازر بحق السوريين.

ومؤخرا، تمكنت قيادة شرطة حماة من القبض على شخصين من فلول نظام الأسد البائد، حيث أعلنت مصادر رسمية ذلك عبر بيان رسمي وأكدت أن المقبوض عليهم من الضالعين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.

وذكرت معرفات رسمية تتبع لمحافظة حماة أن شرطة المدينة نجحت بإلقاء القبض على المجرم "رضوان علي الحجار"، من فلول النظام البائد، وتداول ناشطون مشاهد توثق ظهوره إلى جانب أحد أركان النظام المخلوع اللواء الهارب "سهيل الحسن".

فيما تمكنت قيادة شرطة حماة من القبض على المجرم "أحمد اليوسف"، أحد فلول النظام البائد، فيما ترددت معلومات عن القبض على المدعو "علي الصباغ"، في حي التعاونية في مدينة حماة دون تأكيد رسمي.

وكذلك تحدثت مصادر عن القبض على خالد مصطفى كنعان" المتهم بارتكاب انتهاكات خلال عله في فوج الإطفاء بعهد نظام الأسد البائد.

وأطلقت "إدارة العمليات العسكرية"، بالتعاون مع "إدارة الأمن العام"، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع في ريف محافظة حماة الشمالي، ما أدى إلى توقيف عدد من المطلوبين.

وأعلنت مصادر إعلاميّة رسمية يوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير، أن إدارة الأمن العام ألفا القبض على المجرم "تمام علي الشيخ" قائد قوات ما تسمى بـ"الطراميح" في بلدة معردس شمال حماة.

وجاء ذلك أثناء حملة التمشيط، ويعتبر من الشخصيات التي أجرمت بحق الشعب السوري، وتتواصل الحملة المعلنة لملاحقة فلول النظام البائد في صوران وطيبة الإمام ومعردس ومورك بريف حماة الشمالي.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، عن القبض على أحد فلول نظام الأسد المخلوع، تبيّن أنه أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حيث رافق الشبيح "أبو علي زين العابدين"، الشهير بـ"الأعور".

وكشفت الوزارة أن مديرية الأمن في محافظة إدلب وبعملية نوعية تلقي القبض على أحد فلول النظام المخلوع المجرم "ثائر محمد غضبان" في مدينة إدلب.

وحسب شهود عيان أن المجرم متهم بارتكاب عدد من الجرائم في زمن النظام المخلوع، إلى تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور من إلقاء القبض على المدعو "سعد داوود"، المتهم بعدة قضايا كما تم ضبط شخصين لحيازتهما ذخائر وأسلحة، والمتاجرة بها بشكل غير قانوني.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 8 شباط/ فبراير، عن توقيف أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس بريف محافظة درعا جنوب سوريا، خلال عملية نوعية نفذتها إدارة الأمن العام في حمص.

وفي التفاصيل تمكنت مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس المجرم "دريد أحمد عباس" في منطقة سهل الحولة بريف حمص الشمالي.

وحسب شهود عيان أن المجرم متهم بالعديد من جرائم القتل زمن النظام المخلوع، وفي 29 يونيو/حزيران 2012، حاصرت قوات نظام الأسد مدينة كفر شمس بدرعا جنوبي البلاد من جميع المحاور، ثم قصفتها لعدة ساعات بالهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات.

وبحسب المصدر ذاته، أسفرت المجزرة عن مقتل 40 شخصا بينهم نساء وأطفال، إذ تُوفي عدد من الضحايا متأثرين بجراحهم لعدم توفر الموارد الطبية اللازمة لمعالجتهم جراء الحصار، وآخرين تمت تصفيتهم ميدانيا أثناء اعتقالهم من قِبل عناصر النظام المخلوع.

واصلت "إدارة الأمن العام " بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وفي التفاصيل تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس الملقب بـ"أبو الفوز جمس"، الذي ارتكب عدة مجازة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى "أبو طيحان".

وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية في ريف دمشق، "عيسى السليمان" الملقب بـ"أبو حيدر جوية"، إضافة إلى "طلال عاطف"، أحد كبار الشبيحة والذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين بعملية نوعية في الساحل السوري.

إلى ذلك كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم "عبد الرحمن يحيى العلي" الملقب بـ "أبو طلاس"، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة ديرالزور شرقي سوريا.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

كشف وزير الصحة في الحكومة السورية الانتقالية الدكتور ماهر الشرع، عن صورة قاتمة للواقع الصحي في البلاد، مؤكدا أن القطاع يعاني من "حالة مأساوية" ولفت إلى وجود مراحل للنهوض بالقطاع الصحي.

ولفت إلى أن الوزارة، ومنذ أيامها الأولى، بادرت إلى جمع البيانات عن الوضع الصحي من خلال زيارات ميدانية مكثفة، وصدمت بالواقع المرير الذي كشف عن أجهزة طبية قديمة ومتهالكة، معظمها لا يعمل لعدم خضوعه للصيانة منذ أمد بعيد.

وقال إن النقص الحاد في المستلزمات والأدوية والإمكانيات المخبرية فاقم الوضع، لافتا إلى أن جميع المنشآت الصحية تعاني من انعدام النظافة بسبب عقود من الفساد وغياب المحاسبة، ولم يقتصر الأمر على ذلك.

حيث كشف عن وجود ترهل وظيفي شديد، حيث تم الطلب من مديري المنشآت الصحية كافة تحديد الاحتياج الحقيقي من الكوادر الفاعلة؛ بهدف الاحتفاظ بها ومضاعفة رواتبها أربعة أضعاف في المرحلة الأولى، وإعطاء ما تبقى إجازة بأجر.

وتابع في حديثه لوكالة الأنباء القطرية الرسمية بعد الانتهاء من جمع البيانات، تم إنشاء "بنك احتياج مفصل" قسم إلى عدة أبواب، تشمل المنشآت الصحية التي تم تدميرها بالكامل.

وتحتاج إلى إعادة بناء من البداية، والمنشآت التي تحتاج إلى ترميم كامل أو جزئي، والأجهزة المطلوبة لتطوير العمل، والأجهزة التي تحتاج إلى إصلاح وصيانة، بالإضافة إلى أبواب خاصة بالمستلزمات والأدوية.

وأكد أن الوزارة وضعت خطة من عدة مراحل للنهوض بالقطاع الصحي، تشمل مرحلة إسعافية مدتها شهران، تهدف إلى الاستجابة الفورية لتأمين الاحتياجات الطارئة، ومرحلة متوسطة مدتها سنة واحدة، يتم خلالها تأمين جميع أدوية الأمراض المزمنة والمناعية.

وتعويض النقص في الأجهزة والمعدات، وتفعيل كافة برامج الصحة العامة، وتفعيل نظام الإسعاف والطوارئ، وتطبيق معايير GMB على معامل الأدوية، وتكثيف الاجتماعات مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية لنقل صورة حقيقية عن الواقع الصحي وتطويره.

وأوضح أن هذه المرحلة تشمل أيضا إعادة ترميم البنية التحتية لكافة المنشآت الصحية، وتأمين الاحتياجات من أجهزة ومستلزمات وأدوية، والاستفادة من الفرق الطبية التطوعية من الدول الصديقة لإجراء عمليات نوعية، والاستفادة من الخبرات العالية لديها في مجال التعليم الطبي لتدريب الكوادر الطبية، وأتمتة النظام الصحي بأكمله.

أما المرحلة الاستراتيجية، فقد أكد الوزير أنها ستمتد لثلاث سنوات، وتركز على إنشاء خارطة صحية موزعة عليها مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات والمراكز التخصصية حسب توزع الكثافة السكانية.

والتركيز على الرعاية الصحية الأولية، وتطوير برامج الصحة العامة لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية، والقضاء على الأوبئة وتقليل عدد مراجعي المشافي، وإنشاء وحدات متخصصة لإدارة الكوارث والطوارئ.

وتطوير برامج التعليم الطبي المستمر لرفع مستوى الكوادر الطبية، وإدخال نظم المعلومات الحديثة في المناهج التعليمية ، والتشاركية مع مراكز البحوث والجامعات للنهوض بالبحث العلمي، وإنشاء مشافي تخصصية جديدة ومدن طبية متكاملة تغطي الاحتياجات الوطنية.

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 15 مليون شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، بمن فيهم ملايين السوريين النازحين داخليا، وأن المنظمة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين منذ بداية عام 2011.

ولفتت إلى وجود فجوة كبيرة في التمويل والحاجة إلى شراء كميات كبيرة من المعدات والمواد الطبية، وذكر البيان أن نظام الرعاية الصحية في سوريا تدهور منذ مدة طويلة، وأن العديد من مرافق الرعاية الصحية تعمل دون المستوى.

هذا ويعاني القطاع الصحي السوري بسبب بنيته المتهالكة على مستوى المرافق الطبية والمعدات، فضلا عن القدرة الاستيعابية في المستشفيات الحكومية التي تبلغ ذروتها يوميا، ويشهد مستشفى المواساة، أكبر المؤسسات الصحية في دمشق، ازدحاما كبيرا بشكل يومي، جراء الأوضاع المزرية للقطاع في البلاد.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته لن تسمح بأن تصبح سوريا قاعدة لتهديد إسرائيل، مشيرًا إلى أن بلاده تراقب التطورات في دمشق عن كثب منذ سقوط بشار الأسد.

وأضاف نتنياهو كما قال، “لم نحصل على الزهور من دمشق بعد سقوط الأسد، لكن لا بأس في هذا"، في إشارة على ما يبدو لدور إسرائيل في ذلك.

إلا أن نتنياهو ناقض بشكل مباشر حين قال أن الإطاحة بالأسد "لم تكن في صالح إسرائيل"، وشدد على أن إسرائيل ستمنع أي تهديد ينطلق من الأراضي السورية.

تحركات إسرائيلية في المنطقة

حديث نتنياهو حول سوريا جاء في سياق استعراض أوسع للسياسة الإسرائيلية تجاه المنطقة، حيث تطرق أيضًا إلى الملف اللبناني، مؤكدًا أن بلاده أبلغت المسؤولين في بيروت بضرورة تفكيك حزب الله، مهددًا بأن إسرائيل “ستتكفل بالأمر” إن لم يتم تنفيذ ذلك.

أما بشأن إيران، فقد شدد على التزام إسرائيل بمنع طهران من امتلاك السلاح النووي، معتبرًا أن ذلك ليس مجرد ضرورة إسرائيلية، بل مصلحة مشتركة مع الولايات المتحدة والعالم بأسره.

تأتي تصريحات نتنياهو في وقت تواصل فيه الحكومة السورية الانتقالية جهودها لإعادة بناء البلاد، بينما تتابع إسرائيل التطورات بحذر. وتضع خطوطًا حمراء واضحة بشأن أي تهديد محتمل قد ينطلق من الأراضي السورية، خاصة فيما يتعلق بالوجود الإيراني أو الفصائل المسلحة.

عملية سهم باشان

وفي 8 ديسمبر 2024، يوم سقوط نظام الأسد، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في سوريا تحت اسم “سهم باشان”، استهدفت العملية تدمير البنية التحتية العسكرية السورية، بما في ذلك الطائرات الحربية، المروحيات، أنظمة الدفاع الجوي، ومستودعات الذخيرة.

أفادت التقارير بأن الجيش الإسرائيلي دمر ما بين 70% و80% من القدرات العسكرية السورية خلال هذه العملية.

شملت العملية أيضًا توغلًا بريًا في المنطقة العازلة بمحافظة القنيطرة وجبل الشيخ، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على مواقع استراتيجية، بما في ذلك مرصد القمة في جبل الشيخ، وأعلنت إسرائيل أن الهدف من هذه العملية هو منع انتقال الأسلحة الاستراتيجية إلى جهات معادية وضمان أمن حدودها الشمالية.

اسم العملية، “سهم باشان”، مستوحى من التوراة، حيث تشير “باشان” إلى منطقة تاريخية تقع جنوب سوريا. يُعتقد أن اختيار هذا الاسم يعكس الأهداف الإسرائيلية في تعزيز نفوذها في جنوب سوريا وتحويلها إلى منطقة عازلة.

أثارت العملية ردود فعل دولية متباينة، حيث أدانت بعض الدول العربية والأمم المتحدة التوغل الإسرائيلي واعتبرته انتهاكًا للسيادة السورية وخرقًا لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

في سياق متصل، كشفت تقارير عبرية عن تأسيس الاحتلال الإسرائيلي لـ”حزام أمني” يمتد عبر القنيطرة وريف درعا الغربي، حيث أنشأ تسعة مواقع عسكرية محصنة تحتوي على بنية تحتية متكاملة، مستغلًا مرافق عسكرية سابقة لقوات الأسد. كما فرض الاحتلال إجراءات أمنية مشددة عبر نقاط تفتيش وحواجز داخل القرى السورية، في ظل تنسيق متزايد مع الأردن، ما أدى إلى توسع السيطرة الإسرائيلية داخل سوريا لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات.

ومنذ سقوط نظام الأسد، كثفت إسرائيل عملياتها داخل سوريا، حيث سيطرت على 23 بلدة وقرية، بما فيها مناطق محاذية للجولان، وجبل الشيخ الاستراتيجي. كما توغلت القوات الإسرائيلية باتجاه سد الوحدة على الحدود الأردنية، ما يهدد الأمن المائي لنهر اليرموك.

بالتوازي مع ذلك، استهدفت إسرائيل معسكرات ومستودعات أسلحة في دمشق، درعا، السويداء، حمص، حماة، اللاذقية، وطرطوس، حيث دمرت أكثر من 70% من المخزون العسكري السابق للنظام والميليشيات التابعة له، وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة.

أعلن الجيش اللبناني في بيان له يوم الأحد، عن إغلاق عدة معابر غير شرعية بين لبنان وسوريا، وذلك في مناطق شرقي البلاد، وأوضح الجيش في بيانه أن وحدة من الجيش قد أغلقت معابر غير شرعية في مناطق حوش السيد علي، القصر – الهرمل، مشاريع القاع، والدورة – القاع.

إجراءات أمنية إضافية على الحدود اللبنانية السورية
وفي إطار متصل، أشار الجيش اللبناني إلى أن وحدة أخرى من الجيش، بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات، قامت بدهم منزل المواطن "ع.س.د." في منطقة النبي عثمان – البقاع. يُذكر أن هذا المواطن كان مطلوبًا بتهم تتعلق بإطلاق النار على المارة، اعتراضهم، وسلبهم في تواريخ مختلفة، بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات. ونتيجة العملية، تم توقيفه وضبط أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية في حوزته، فضلاً عن كمية من المخدرات. تم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء.

وفي التاسع من فبراير، تسلم الجيش اللبناني جميع النقاط على الحدود اللبنانية السورية، حيث انتشرت قواته على طول الحدود وبدأت بالتصدي لمصادر النيران من الجانب السوري. وتمت أيضًا اتصالات بين بيروت ودمشق تم خلالها الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة الهدوء إلى المنطقة الحدودية.

تمكنت قوى أمن الحدود السورية من اكتشاف شبكة كبيرة للمصانع والمعامل المهجورة في قرية حاويك التابعة لمدينة القصير في ريف حمص الغربي، الواقعة على الحدود السورية مع لبنان، حيث كانت هذه المعامل تصنع المخدرات، بما في ذلك حبوب الكبتاغون والحشيش، بالإضافة إلى تزوير العملات الأجنبية. وأكدت قوى الأمن أن هذه المصانع كانت تستخدم كقنوات لتهريب المخدرات إلى دول الجوار، ومنها إلى مناطق أخرى.

المنطقة الحدودية الخاضعة سابقًا لـ "حزب الله"
كانت المنطقة الحدودية، الواقعة بالقرب من محافظة بعلبك اللبنانية، خاضعة حتى وقت قريب لسيطرة "حزب الله" اللبناني، الذي كان يشرف على تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود. وبعد طرد الحزب من المنطقة في وقت سابق من الشهر الحالي، تولت السلطات السورية مهمة تفكيك هذه الشبكة وبدأ الجيش اللبناني في إحكام سيطرته على المنطقة.

العثور على مختبرات تصنيع المخدرات
خلال حملة تمشيط واسعة، عثرت قوى الأمن على مختبر لصناعة المخدرات في تل مرتفع في منطقة جبلية مهجورة في قرية حاويك. داخل المستودعات المظلمة، كانت هناك معدات وآلات ضخمة، بما في ذلك خزانات ضخمة تحتوي على المواد الأولية التي تستخدم في تصنيع حبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى خزانات خشبية وأكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق تحتوي على مادة الحشيش.

وأكد الرائد نديم مدخنة، مدير أمن الحدود في محافظة حمص، في حديثه لوكالة "الشرق الأوسط"، أن المنطقة كانت تُستخدم كممر لتهريب المخدرات والأنشطة غير القانونية، حيث كانت تحت سيطرة "حزب الله" والنظام السابق، مشيرًا إلى أن القوات السورية عثرت على حوالي 15 مصنعًا لإنتاج المخدرات، بالإضافة إلى مطبعة لسك الدولار المزيف.

التنسيق بين الجيش السوري واللبناني
وأشار مدخنة إلى أن عمليات مداهمة المنطقة شملت أيضًا القرى المحاذية للبنان، مثل حاويك وجرماش، حيث جرت اشتباكات مع فلول النظام السابق وعناصر "حزب الله" وتجار المخدرات. وفي سياق الحملة، تم العثور على وثائق تثبت تورط بعض العائلات اللبنانية في هذه الأنشطة غير القانونية. وأوضح أن التعاون بين الجيش اللبناني والجيش السوري في ضبط الحدود مستمر، حيث بدأ الجيش اللبناني لأول مرة منذ 14 عامًا الانتشار في هذه المنطقة.

تجارة المخدرات والأسلحة
وتقدر الأمم المتحدة أن قيمة تجارة المخدرات في سوريا، وخاصة حبوب الكبتاغون، بلغت حوالي 6 مليارات دولار حتى نهاية عام 2024، حيث يتم تهريب المخدرات بشكل رئيسي إلى العراق والأردن، ومن ثم إلى دول الخليج العربي.

وأشار الرائد مدخنة إلى أن المناطق الحدودية كانت تستخدم كطريق لتهريب عناصر النظام السابق بعد سقوطه إلى لبنان، وهو ما يوضح التعاون المستمر بين "حزب الله" وهذه العناصر في تجارة المخدرات.

الحملة الأمنية لتعزيز الاستقرار وحماية الحدود
ختم الرائد مدخنة بالحديث عن خطة أمنية شاملة لضبط الحدود، مؤكدًا أن الهدف من هذه الحملة هو حماية المواطنين السوريين من كافة المخاطر الناتجة عن عمليات التهريب والمخدرات، وضمان استقرار المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان.

شارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، يوم الأحد 17 فبراير 2025، في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي أقيم في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية. تم خلال المؤتمر مناقشة العديد من المواضيع الاقتصادية الهامة، بما في ذلك إزالة العقوبات عن سوريا لتمكينها من الازدهار والتعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى استكشاف خارطة الطريق للرؤية الاقتصادية المستقبلية لسوريا.

وأشار الشيباني في حديثه خلال المؤتمر إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية من أجل دعم تعافي سوريا من آثار الحرب. كما تناول المؤتمر موضوع إعادة دمج البنك المركزي السوري في النظام المالي الدولي، وتمثيل سوريا في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. تم أيضًا مناقشة استكشاف المساعدة الفنية المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لدعم استقرار الاقتصاد السوري.

وفي أعقاب المؤتمر، التقى وزير الخارجية السوري بأسامة بن عبد الله الجدعان، وزير المالية السعودي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين وتنسيق الجهود الدولية لمساعدة سوريا في المرحلة الانتقالية.

اجتماع الطاولة المستديرة لدعم اقتصادات المنطقة
وخلال المؤتمر، عُقد اجتماع نظمته وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي في العلا، بحضور وزير خارجية سوريا، حيث ناقش المشاركون سبل دعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على سوريا. 

الاجتماع، الذي عُقد على هامش "مؤتمر العُلا السنوي الأول للاقتصادات الناشئة"، جمع وزراء مالية دول المنطقة، ممثلين عن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وكذلك ممثلين عن مجموعة التنسيق العربية.

وقد صدر بيان مشترك عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، حيث أكدوا أهمية توحيد الجهود لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا. كما رحب المشاركون بالاجتماع باعتباره فرصة لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدان المتضررة من الصراعات في المنطقة، وتطرقوا إلى أهمية التنسيق لدعم تعافي هذه الدول بشكل شامل.

أولويات دعم البلدان المتضررة
وفي إطار "الطاولة المستديرة"، اتفق المشاركون على مجموعة من الأولويات لدعم البلدان المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط. تم التركيز على ضرورة إجراء تشخيص مستمر للتحديات الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان، بما في ذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. كما تم التأكيد على تعزيز تطوير القدرات المؤسسية في الدول المتضررة، بما يشمل تعزيز المؤسسات المالية والنقدية والبنية المصرفية.

أشار البيان إلى أهمية حشد المساعدات المالية من المجتمع الدولي بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين لتمويل برامج الإصلاح الشاملة. كما تم الاتفاق على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم هذه الجهود، مع التأكيد على ضرورة استمرار المناقشات حول هذه الجهود في الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل 2025.

التعاون الدولي المستمر لدعم سوريا
وفي ختام البيان، أكد المشاركون استعدادهم للعمل معًا بشكل وثيق لدعم استجابة دولية شاملة لدعم تعافي اقتصادات المنطقة، مع التركيز على سوريا. كما أشار البيان إلى أن العمل الجماعي بين صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مجموعة التنسيق العربية، ودول المنطقة سيستمر في تعزيز جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري وتوفير الدعم اللازم للشعب السوري في الفترة المقبلة.

أكّد وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا، في بيان مشترك، التزامهم باستقرار سورية ولبنان، في اجتماع على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وأصدرت مجموعة السبع بياناً مشتركاً بعد الاجتماع حول القضايا السياسية والأمنية والإنسانية في المنطقة، ورحبت المجموعة بنتائج مؤتمر سورية الدولي الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس الخميس الماضي، وأكدت التزامها "باستقرار وسيادة ووحدة أراضي سورية ولبنان".

تحركات دبلوماسية مكثفة لوزير الخارجية السوري في مؤتمر ميونخ للأمن
شهد مؤتمر ميونخ للأمن 2025 حضورًا سوريًا رسميًا بارزًا، حيث شارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في فعاليات المؤتمر الذي يعد أحد أهم المنصات الدولية لمناقشة القضايا الأمنية والدبلوماسية. شكلت هذه المشاركة خطوة هامة في إعادة انخراط سوريا بالمشهد السياسي العالمي، بعد التحولات الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.

لقاءات دولية لتعزيز التعاون
في إطار المؤتمر، عقد الوزير الشيباني سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين دوليين، في خطوة تهدف إلى توطيد العلاقات الخارجية وتعزيز الاستقرار في سوريا. كان لقاؤه مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، من أبرز هذه اللقاءات، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون بين البلدين في المرحلة الانتقالية، وسبل دعم الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا. كما بحثا ملف مكافحة الإرهاب وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، في ظل انفتاح تركيا على دعم العملية السياسية السورية الجديدة.

التقى الشيباني أيضًا بوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، حيث ركز اللقاء على ضرورة تمثيل جميع المكونات السورية في عملية الحوار الوطني. أكدت بيربوك أن هناك توافقًا دوليًا متزايدًا حول مستقبل سوريا، مشددة على أن بلادها تدعم استقرار سوريا وإعادة بناء مؤسساتها بشكل يعزز التعددية السياسية.

وفي لقاء آخر، اجتمع الوزير الشيباني مع نظيره البريطاني، ديفيد لامي، حيث تباحثا في سبل دعم الانتقال السياسي في سوريا، وناقشا إمكانية تقديم الدعم لبرامج إعادة الإعمار، بما يضمن عودة الحياة إلى المناطق المحررة. كما أكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، خلال اجتماعه مع الشيباني، على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية، داعيًا إلى النظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لتمكينها من استعادة نشاطها الاقتصادي.

ملفات إقليمية ودولية على الطاولة
شهد المؤتمر أيضًا لقاءً مهمًا جمع الوزير الشيباني مع السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، والسيناتورة جين شاهين، والسيناتور مايكل ماكول ،حيث ناقش الطرفان مستقبل العلاقات السورية-الأميركية، وأهمية استمرار الحوار بين دمشق وواشنطن لضمان انتقال سياسي ناجح.

هذا اللقاء يعد الأول من نوعه بين الإدارة السورية الجديدة وقيادات بارزة في الكونغرس الأميركي، وهو ما يعكس توجهًا أميركيًا نحو التعامل مع المتغيرات الجديدة في سوريا بواقعية أكبر.

لم تقتصر لقاءات الشيباني على المسؤولين الأوروبيين، بل شملت أيضًا لقاءً مع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، حيث ناقشا مستقبل التعاون بين الإدارة السورية الجديدة والإقليم، مع التركيز على أهمية دعم استقرار المناطق الشمالية في سوريا، وضمان حقوق المكونات الكردية ضمن إطار الدولة السورية.

وفي لقاء آخر، التقى الشيباني بممثل إمارة ليشتنشتاين لدى الأمم المتحدة، فينافيسير، حيث تمت مناقشة سبل دعم العملية السياسية في سوريا ضمن الأطر القانونية الدولية. كما أجرى مباحثات مع فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تناولت ملف المعتقلين والمفقودين، وسبل تعزيز العدالة الانتقالية في سوريا.

رسائل واضحة حول العقوبات وإعادة الإعمار
في إحدى الجلسات الحوارية بالمؤتمر، أكد الشيباني أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تعيق جهود إعادة الإعمار، داعيًا المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات، لتمكين الشعب السوري من استعادة حياته الطبيعية، وأوضح أن الإدارة السورية الجديدة ورثت اقتصادًا هشًا وبنية تحتية مدمرة، مما يتطلب دعمًا دوليًا لضمان استقرار البلاد.

وأشار في كلمته إلى أن الحكومة السورية الانتقالية تسعى إلى بناء علاقات دولية قائمة على المصالح المشتركة، بعيدًا عن سياسات العزلة التي كانت مفروضة في العقود الماضية. كما شدد على ضرورة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب، مع التأكيد على أن سوريا لن تكون ساحة للصراعات الدولية، بل طرفًا فاعلًا في تحقيق الأمن الإقليمي.

آفاق جديدة للدبلوماسية السورية
حملت مشاركة سوريا في مؤتمر ميونخ للأمن دلالات واضحة على انفتاح البلاد على المجتمع الدولي، وسعيها لاستعادة موقعها في الساحة السياسية العالمية. اللقاءات التي عقدها الوزير الشيباني خلال المؤتمر كشفت عن اهتمام متزايد من قبل الدول الكبرى بالشأن السوري، وإدراكها لأهمية دعم استقرار البلاد في هذه المرحلة الحساسة.

رغم التحديات، فإن مؤتمر ميونخ شكل فرصة للحكومة السورية الانتقالية لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية، والتأكيد على التزامها بعملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة الانتقالية. الأيام القادمة ستكشف مدى تأثير هذه اللقاءات على مسار العلاقات الدولية لسوريا، وما إذا كانت ستسهم في فتح آفاق جديدة لمستقبل البلاد.

وقعت قطر وسوريا، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى زيادة حقوق النقل الجوي وتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين، جاء ذلك خلال اجتماع بين المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، محمد فالح الهاجري، ورئيس الهيئة العامة السورية للطيران المدني، أشهد الصليبي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح بيان صادر عن وكالة الأنباء القطرية أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطيران المدني، بما يشمل الملاحة الجوية، تحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب والتطوير. تم التوقيع على مذكرة التفاهم التي تهدف إلى زيادة حقوق النقل الجوي بين سوريا وقطر، وتوسيع آفاق التعاون في هذا القطاع.

وفي سياق متصل، يُذكر أن طائرة ركاب قطرية قد هبطت في مطار دمشق الدولي الشهر الماضي، لأول مرة منذ نحو 13 عامًا، وذلك في أول يوم لاستئناف الرحلات الجوية الدولية في سوريا، ما يعكس تطورًا ملموسًا في العلاقات بين البلدين في قطاع النقل الجوي.

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 

إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.

وتتمثل أبرز هذه التحديات:
- العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

- الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

- التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.

- النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

- التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

إجمالًا، تركزت جهود نظام الأسد في هذا القطاع على الحفاظ على حد أدنى من العمليات الجوية، مع محاولات مستمرة لتقليل تأثير العقوبات من خلال محاولة فتح أسواق جديدة، مثل الدول الصديقة كروسيا وإيران، التي دعمت الطيران السوري في وقت الأزمات.

ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع.

ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

- إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

- إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

- التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.

- الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.

- التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.

- تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.

- تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.

وبالتأكيد فإن إعادة إحياء الطيران المدني السوري تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا، ولكن مع السياسات الصحيحة والتعاون الدولي، يمكن أن يُسهم في عودة الاقتصاد السوري إلى مسار النمو والازدهار.

وكان أعلن "أشهد الصليبي" رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، أن الهيئة تعمل على دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتاً إلى أن أكبر التحديات التي تواجه الطيران المدني السوري تتمثل في إهمال النظام السابق للمطارات والتدريب، مؤكداً أن الهيئة ستسعى لتأهيل الكوادر اللازمة لتنشيط حركة الطيران في البلاد.

وتأتي تصريحات الصليبي بعد إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية من مطار دمشق باتجاه مطار الشارقة في 7 كانون الثاني، في أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط الأسد، وأوضح أن مطار دمشق بدأ تسيير رحلاته اعتباراً من السابع من يناير الجاري، بعدما تعرض لعدة ضربات إسرائيلية خلال الأعوام الماضية.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان رسمي تنفيذ غارة جوية في 15 شباط 2025، قالت إنها استهدفت وقتلت مسؤولاً بارزاً في الشؤون المالية واللوجستية في تنظيم حراس الدين، الفرع التابع لتنظيم القاعدة.

وأوضحت أن هذه الضربة جاءت في إطار التزام القيادة المركزية المستمر، جنباً إلى جنب مع شركائها في المنطقة، لتعطيل وإضعاف جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة وخارجها.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "سنواصل ملاحقة الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن أفراد القوات الأمريكية وقوات الحلفاء والشركاء في المنطقة".

وقُتل شخصان من جنسية غير سورية، بهجوم نفذته طائرة مسيرة لقوات التحالف الدولي في 15 شباط، استهدفت سيارة على الأوتستراد الدولي حلب - اللاذقية قرب بلدة أورم الجوز بريف إدلب الجنوبي، أدت لمقتل شخصيتين هما "أبو عبد الرحمن الليبي، فضل الله الليبي"، وهما من قيادات تنظيم حراس الدين.

وسبق أن أعلن القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، في بيان، مقتل قيادي بارز في جماعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في غارة جوية بشمال غرب سوريا، يوم الخميس 30 كانون الثاني، وقالت إن الغارة الجوية التي تعد جزءا من جهد مستمر لتعطيل وإضعاف الجماعات المسلحة في المنطقة، أسفرت عن مقتل محمد صلاح، القيادي بجماعة "حراس الدين".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة الوسطى الأميركية "ستواصل القيادة المركزية الأميركية مطاردة الإرهابيين وقتلهم أو القبض عليهم، والدفاع عن وطننا ضد الجماعات التي تتآمر لمهاجمة أفراد الولايات المتحدة وحلفائها".

وكان قال نشطاء إن مسيّرة من طراز "إم كيو 9" (MQ9) -يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي- استهدفت سيارة يستقلها أحد أبرز قياديي "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة في سوريا، جنوبي مدينة سرمدا شمالي إدلب.
وأوضحت المصادر أن هذه المسيّرة قصفت سيارة من نوع "تاكسي كيا سبورتاج" على طريق إدلب باب الهوى بالقرب من مفرق قرية باتبو جنوبي سرمدا، وقتلت قياديا بارزا لدى "حراس الدين".

ووفق مصادر شبكة "شام" الإخبارية، فإن المستهدف هو " محمد صلاح الزبير" الملقب بـ "خلاد الجوفي"، وهو سعودي الجنسية، وكان معتقلاً لدى "هيئة تحرير الشام" قبل الإفراج عنه قبيل نهاية عام 2024، وأكدت مصارنا إصابة رجل مدني من ريف إدلب الجنوبي في ذات الهجوم.

فرع تنظيم قاعدة الجهاد ... تنظيم "حـ ـراس الـ ـدّين" يُعلن حل نفسه في سوريا
أعلن "تنظيم حراس الدّين فرع تنظيم قاعدة الجهاد في سوريا"، في بيان رسمي في 28 كانون الثاني 2025، حل نفسه في سوريا، بناء على قرار القيادة العامة لتنظيم قاعدة الجهاد، مباركاً انتصار الثورة السورية في بلاد الشام، وإسقاط الطاغية بشار الأسد.

وأوضح البيان أن "أبناء تنظيم قاعدة الجهاد قاموا بنـصـرة أهل الشام ومساندتهم في إزاحة الظلم عنهم، الانتصار على طاغية من أظلم طواغيت العصر الحديث، مما يُعلن عن اكتمال مرحلة من مراحل الصراع بين الحق والباطل".

وتنظيم "حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين"، بعد أن أعلنت "هيئة تحرير الشام" فك ارتباطها عن تنظيم "القاعدة" في يوليو/حزيران 2016، ليعلن الفصيل انفصاله عنها بسبب ولاء الأخير لـ " القاعدة" وزعيمها أيمن الظواهري.

وجاء قرار حل تنظيم "حراس الدين" عقب تعرض التنظيم لضربات جوية متلاحقة من قبل طيران التحالف الدولي، ومقتل العشرات من قيادات التنظيم، بينهم قادة بارزون، علاوة على تقويض "هيئة تحرير الشام" نشاط التنظيم في مناطق شمال غربي سوريا، وتمكنها من تقويض قوة وانتشار التنظيم،  ليكون سقوط نظام الأسد، إيذاناً بانتهاء حقبة الجهاد التي أطلقتها التنظيمات المتشددة التي دخلت إلى سوريا منذ عام 2011، وبداية مرحلة جديدة في بناء الدولة السورية بعيداً عن المكونات والفصائل.

قُتل متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"الفوج 47" الذي نشط في عهد نظام الأسد البائد وكان يتبع بشكل مباشر للميليشيات الإيرانية وتحديداً "الحرس الثوري الإيراني" في بادية البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر متطابقة أن متزعم الفوج المدعو يوسف الحمدان أبو عيسى المشهداني قتل بظروف مجهولة حيث عثر على جثته رفقة شخص آخر في بادية البوكمال شرق ديرالزور، حسب معلومات تواترت حول الحادثة.

ويوم أمس تم العثور على سيارته، في منطقة الحزام الأخضر في بادية دير الزور، ويعرف أن "المشهداني"، من أبرز قادة الميليشيات الإيرانية في الشرق السوري ولديه سجل انتهاكات وتجاوزات كبير جدا.

وتعتبر ميليشيا "الفوج 47" من أبرز الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة، وكان منح قادة الحرس الثوري الإيراني قائد الفوج "أبو عيسى المشهداني" صلاحيات ونفوذ واسع النطاق تمكن خلاله من زيادة جرائمه بحق الشعب السوري.

وينحدر "المشهداني"، من السكرية بريف البوكمال 1974، عمل قبل اندلاع الثورة في مزاد لبيع الأغنام، وعرف أنه مخبرا لنظام الأسد، تزوج من ثلاث نساء، وآخر زواج له كان منذ أشهر، ويعتبر حاليا قياديا بارزا، ومن أثرياء المنطقة.

وسبق أن ظهر كأحد عناصر الحرس الثوري الإيراني والتقى بقاسم سليماني في منطقة الهري، كما جرى تداول معلومات عن مصاهرة متبادلة بينه وبين عدد من قادة الميليشيات الإيرانية وكان أبو عيسى يروج لاعتناق المذهب الشيعي بعد أن اعتنقه هو والكثير من عناصر مجموعته.

وأصبح من المقربين جدا من قادة المليشيات، ليتم تعيينه مسؤولا عن اللواء 47 التابع للحرس الثوري، وقائدا للحواجز في البوكمال وريفها، بتكليف من الحاج عسكر الإيراني، ومارس اللواء 47 العديد من السرقات  بحق أبناء البوكمال، كما أساء إليهم من خلال عمليات التحرش ونشر وترويج المخدرات بين أبناء المنطقة.

ويذكر أنه كان يمثل ذراع اقتصادي للميليشيات الإيرانية أيضا حيث قام بالإشراف على سوق للأغنام وكذلك شراء العقارات والمعامل والأراضي من أهالي المنطقة لصالح الإيرانيين، وتجهيز مقرات سرية للقادة الايرانيين، وتأمين الحماية لهم، وقام بنشر حواجز من اللواء 47 في جميع قرى البوكمال شرقي ديرالزور.