قال "تجمع أحرار حوران" المحلي في تقرير له، إن شهر تموز/يوليو 2024 شهد استمراراً في عمليات القتل واستمراراً في عمليات الاعتقال والخطف في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران" خلال شهر تموز مقتل 46 شخصاً بينهم 4 سيدات وطفلان، ووثق المكتب مقتل 4 أشخاص مدنيين نتيجة إصابتهم بإطلاق نار وشخص واحد نتيجة إصابته بشظايا قذيفة هاون خلال اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في مدينة جاسم شمالي درعا.
كما وثق المكتب مقتل 4 أشخاص إعداماً على يد الفصائل المحلية في مدينة جاسم على إثر قيامهم بقتل شاب في المدينة أثناء عملية سرقته، وسجل مقتل قيادي في اللجان الشعبية التابعة لفرع الأمن العسكري خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة في بلدة محجة شمالي درعا.

وسجل مقتل شخص واحد (مدني) عثر على جثته بريف درعا الغربي، بالإضافة إلى مقتل شخص واحد تحت التعذيب بعد يومين على اعتقاله من قبل حاجز يتبع للمخابرات الجوية بدرعا، وقتل طفل واحد نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلات قصف النظام شمالي درعا.

وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران" 28 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 23 شخصاً، وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة شخصين من محاولات الاغتيال.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 19 شخصاً (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 13 شخصاً لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية بينهم سيدتين وشخص واحد يتهم بتجارة المخدرات ومنشق عن جيش النظام، بالإضافة لعنصر سابق في فصائل المعارضة لم ينضم عقب التسوية لأي جهة عسكرية.

في حين قتل 7 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 3 أشخاص يعملون لصالح اللجنة المركزية بينهم قيادي، وعنصران في مجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري، وعنصر في مجموعة تابعة للمخابرات الجوية، وعنصر في مجموعة تمتهن السرقة والنهب.

وضمن ملف الاغتيالات سجل المكتب مقتل عنصران من قوات النظام برتبة مساعد أول نتيجة عمليات استهداف متفرّقة في محافظة درعا، كما قتل عنصر من قوات النظام باستهداف حاجز لها شرقي درعا، بالإضافة إلى مقتل عنصر بقصف إسرائيلي استهدف اللواء 79 في محافظة درعا.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر حزيران جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء عملية واحدة بواسطة “قنبلة يدوية”.

وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 8 أشخاص موزعين على النحو التالي: 3 أشخاص بينهم طفل وسيدة قتلوا بواسطة أداة حادة ومن ثم تم إحراق المدرسة التي يسكنوها، كما قتل شخصان أثناء تعرضهم لعمليات سرقة، بالإضافة إلى شخصين قتلا إثر خلافات شخصية، وسيدة واحدة قتلت شنقاً داخل منزلها.

وعلى صعيد الإخفاء القسري، وثق المكتب خلال شهر تموز اعتقال 9 أشخاص في محافظة درعا، من بينهم 8 اعتقلوا من قبل قوات النظام عثر على جثة أحدهم مقتولاً غربي درعا، وأفرج عن 4 منهم خلال الشهر ذاته، و شخص واحد اعتقل من قبل اللواء الثامن، كما أفرجت قوات النظام عن 4 أشخاص جرى اعتقالهم خلال السنوات السابقة.

وأشار المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

ووثق المكتب خلال شهر تموز 8 مخطوفين من محافظة درعا، 5 منهم خطفوا في محافظة حمص على يد ميليشيات تابعة للنظام، وشخص واحد قتل بعد خطفه، ولا يزال 2 منهم قيد الاختطاف حتى ساعة إعداد التقرير.

أفادت مصادر محلية في ريف إدلب، عن قيام قوة أمنية تتبع لـ"هيئة تحرير الشام"، باعتقال المدني "أحمد يحيى"، من مدينة أرمناز، والعامل في مجال تجارة المواد الغذائية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وجاء الاعتقال وفق المصادر، عقب خروجه بمقطع فيديو مصور على مواقع التواصل، كشف فيه عن عدم إنصافه ومدى حالة الفساد في القطاع القضائي الخاضع لـ"حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، ضمن المحاكم التابعة لها.

وظهر "يحيى"، أحد أبناء أرمناز بريف إدلب، في تسجيل مصور مخاطباً رئيس محكمة سرمدا المدعو "مصطفى بكور" الملقب بـ"أبو ياسين"، حول دواعي إزالة إشارة حجز لدى المحكمة دون علمه.

ولفت إلى أن "حمود قويدر" الملقب بـ"أبو محمد الشامي"، هو من تقدم بطلب الإزالة غير القانوني، وذكر أن لديه 3 شهود على صحة كلامه، أحدهم عضو بـ"مجلس الشورى"، "عبدالرحمن السيد أحمد".

وخاطب رئيس محكمة سرمدا قائلاً: كيف تقبل بكفالة بمبلغ (205 ألف دولار أمريكي) لصالح شخص يدعى "معتصم محمد سالم" مواليد 1987، المعروف باسم "أبو سارية الأردني"، ويحمل الجنسية الأردنية، وهو (قيادي في هيئة تحرير الشام).

وانتقد تلاعب قضاء "الإنقاذ" والمراوغة في "قضية سوق أرمناز"، ضمن قضايا نصب نفذها أشخاص متنفذون في الهيئة، وهاجم الإفراج عن "إبراهيم العيسى"، رغم نفي مسؤولي القضاء ذلك، عقب عملية نصب تقدر بقيمة 170 ألف دولار أمريكي.

وأكد أن لديه حقوق وبات ملاحقاً من قبل الشرطة، وأكد إغلاق متجره منذ سنتين، وهناك حوالي 40 شخص يطالبونه بالديون المتراكمة عليه، وأضاف أن "معتصم سالم" وهو مهاجر و أحد شرعيي الهيئة تقبل كفالته فقط كونه من ضمن كوادرها.

وأكد تعرضه لخسائر مادية كبيرة جداً، ودعا "إبراهيم شاشو" رئيس جهاز التفتيش القضائي بوزارة العدل في "الإنقاذ" للوقوف عند تعهداته ورد الحق إلى صحابه، وكذلك خاطب "أنس منصور سليمان"، وزير العدل السابق ورئيس محكمة التمييز حالياً، بهذا الشأن.

وأكد أنه علاوة على الملاحقات التي يتعرض لها بسبب الشكاوى الناتجة عن ديون تكبدها نتيجة عملية النصب التي طالته إضافة إلى العديد من التجار الآخرين ضمن ما يعرف محلياً بـ"قضية سوق أرمناز"، وذكر أن بتاريخ 30 تموز/ يوليو الماضي لديه محكمة نتيجة هذه الشكاوى وما تبع قضية النصب.

ولفت التاجر في حديثه إلى أنه خاطب العديد من القضاة بينهم القاضي "بسام محمد"، حول أسباب إزالة الحجز وقبول الكفالة دون حتى إعلامه وإخطاره بذلك، ووصف قضاء "الإنقاذ" والمحاكم المرتبطة به بالوكر الذي يشبه "مغارة علي بابا والأربعون حرامي".

وفي سياق متصل حصلت "شام" على وثائق صادرة عن "غرفة المعاملات المالية الثانية" التابعة لـ"محكمة الاستئناف"، في وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ"، حيث أصدرت حكم قضائي، الذي نص "على رد دعوى المدعي لعدم الثبوت"، ضمن قضايا متصلة بما تحدث عنه التاجر المعتقل.

ولفت "الحكم القضائي"، إلى عقد جلسة صلح حصلت بين طرفي الدعوى في مكتب أحد الشهور في أرمناز وأن المدعى عليه "إبراهيم عيسى"، أقر بأن للمدعي بذمه مبلغ 170 ألف دولار، وتمت المصالحة على أن يدفع المدعى عليه للمدعي 105 دولار على دفعات.

ونص الاتفاق -حسب نص الحكم- أنه في حال عدم التزام المدعى عليه يعود ويلزم بالمبلغ الأصلي الذي أقر به، في حال عدم التزام المدعى عليه بالدفع يعود إلى المحكمة لأن جلسة الصلح كانت بعد إخلاء سبيل المدعى عليه.

في حين ادّعى وكيل المدعى عليه أن المبلغ المدعى به يحتوي على فوائد ربوية لكن لم يثبت ذلك وبقي كلامه مرسلاً بلا دليل وتم تحليف المدعي المستأنف اليمين على صدق دعواه وأن المبلغ المدعى به لا يحتوي على فوائد ربوية، وفق نص الحكم.

ولفت إلى إخلاء سبيل المدعى عليه في آب 2022، بعد تقديم سيارة سنتافيه 2012 تعود للمدعى عليه، وإيداع 6 آلاف دولار، ووضع إشارة حجز احتياطي على الحصة السهمية العائدة لوالدة المدعى عليه بعد قبولها بذلك كفالة لابنها.

ويؤكد الحكم بأن من بين "الكفلاء" هو المدعو "أبو سارية الأردني"، الذي وكفل حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة وحضر المدعى عليه جلسات المحاكمة حتى صدور الحكم المستأنف لكن المدعى عليه لم يحضر جلسات المحاكمة، ويشير إلى انتهاء كفالة عدد منهم لأسباب مختلفة وردت في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت "هيئة تحرير الشام" عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، وتدين لها بالولاء، ولاتتمتع بأي استقلالية، على رأسها "علي كدة" رئيس حكومة الإنقاذ سابقاً لولايتين متتاليتين.

وحسب بيان رسمي صادر عن جهة مستحدثة تحت مسمى "القيادة العامة - سوريا"، شاركته وزارات حكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، فإن تشكيل اللجنة استناداً إلى المؤتمر الثوري المنعقد في آذار الماضي، وفق تعبيرها.

وقالت إن المؤتمر المشار إليه، أعلن فيه عن تشكيل مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم، قررت القيادة العامة تكليف لجنة عليا مؤلفة من 3 شخصيات.

ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".

واختتم البيان بقوله إن ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، ويعتبر الديوان جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام"، وفق نص البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن لحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.

قال "بسام مولوي" وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان يعاني من هجرة أبنائه، وظروفه السياسية والاقتصادية والديمغرافية حساسة، لذلك لا يمكن استبدال مواطنين غير لبنانيين، في إشارة إلى اللاجئين السوريين، بالشعب اللبناني.

واعتبر الوزير، أن لبنان لا يستطيع تحمل اللجوء الاقتصادي، ولفت إلى أن الاتفاقية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنص على دراسة حالة كل شخص بشكل فردي، وإصدار قرار بترحيله أو السماح ببقائه في لبنان لمهلة معينة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، ثم إعادته إلى بلده أو ترحيله إلى بلد آخر.

وذكر أن "من دخل في أعوام 2011 و2012 و2013 عند بداية الأزمة السورية، غير الذي دخل من العام 2020 حتى العام 2024 لسبب اقتصادي"، وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية وضعت "برنامجاً واضحاً" لإعادة اللاجئين السوريين، لكنها حالياً بصدد تجميع بيانات واضحة كونها الأساس الأول لأي تعامل لاحق، وفق "مجلة الأمن العام" اللبناني.

وتحدث عن التزام لبنان باتفاقية مناهضة التعذيب، يفرض عدم ترحيل أي شخص معرض للخطر الأمني إلى سوريا، "لكن لا يستطيع أحد إلزام لبنان بإبقاء السوريين الموجودين على أرضه بطريقة غير شرعية أو الذين يدخلون خلسة".

وسبق أن شككت مصادر حكومية لبنانية، في جدية نظام الأسد، للتجاوب مع الجهود المتعلقة بملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، وقال مصدر رسمي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن المسؤولين السوريين "يفكرون بشيء ويقولون شيئاً، لكنهم يفعلون شيئاً آخر، وبالتالي يفترض انتظار ما إذا كانوا سيكونون متعاونين حقيقة عند الوصول للتطبيق".

وقال المصدر، إن الجهد الأساسي الذي يفترض أن يبذل اليوم يجب أن يكون داخل لبنان، "من خلال تجميع المعلومات التي تفرز اللاجئين بين من دخل قبل 2015 وبعد ذلك، ليتم ترحيل كل الأعداد التي دخلت بعد قرار الحكومة اللبنانية وقف استقبال اللاجئين".

وكانت طالبت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، بينها "العفو الدولية"، السلطات اللبنانية بوضع حد لممارسات "الإعادة القسرية والتعذيب" بحق اللاجئين السوريين، وطالبت في بيان لها، باحترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إجراء تحقيق فعال، ووقف عمليات الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.

ودعا بيان المنظمات الذي نشره "مركز وصول لحقوق الإنسان"، السلطات والسياسيين في لبنان، للامتناع عن نشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية حول اللاجئين السوريين، "الأمر الذي يتسبب في زيادة التوترات بين اللاجئين والمجتمع اللبناني المضيف".

وأكد على ضرورة اعتبار السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، مقيمين قانونياً، وإنشاء مسارات شفافة وسهلة وميسورة التكلفة للاجئين السوريين لتسوية وضعهم دون تمييز.

وشدد البيان، على أهمية أن يتأكد الاتحاد الأوروبي ودوله، من أن أي أموال تم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والترحيل القسري إلى سوريا.

وسبق أن قال "بسام المولوي" وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان ليس بلداً للبيع ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان، معبراً عن ارتياحه لنتائج الخطة الأمنية التي أقرتها وزارته وبدأت تطبيقها في نيسان الماضي.

وأوضح في حديث صحيفة "الشرق الأوسط"، أن عودة السوريين إلى بلدهم يجب أن تكون آمنة، أما بالنسبة إلى مقولة العودة الطوعية، فيجب أن يكون ضمن إمكانيات وسياسة الحكومة اللبنانية وتقديرها، وأكد أنه مع العودة الآمنة للاجئين السوريين، أما موضوع العودة الطوعية فأمر لا أقرّه وفيه نظر.

وأضاف المولوي أن الخطة لها أربعة أهداف هي، منع المخالفات، ملاحقة المطلوبين وتطبيق القانون، توفير الشعور بالأمن، رفع معنويات القوى الأمنية لتنفيذ مهماتها، وأشار إلى أن الخطة حصدت نجاحاً واضحاً، حيث انخفضت معدلات الجريمة بشكل كبير.

وختم المولوي بالتأكيد أن ملف اللاجئين السوريين شائك جداً، ومرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية وبالداخل السوري، وأن الحل مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، لكن لبنان لا يستطيع انتظار هذا الحل المتكامل.

ثبتت المحكمة العليا في ألمانيا، قرار الحكم الصادر عن محكمة كوبلنز قبل عامين بالسجن مدى الحياة بحق الضابط السوري "أنور رسلان"، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، واعتبره "عنواناً للحقيقة"، وفق ماأكد المحامي السوري "أنور البني".

وحوكم رسلان على دوره في الجرائم التي ارتكبت بين العامين ٢٠١١ و٢٠١٢، استناداً لشهادات ناجين ولصور معتقلين قتلوا تحت التعذيب من «ملف قيصر». وقيصر هو الاسم الذي أطلق على مصور سابق في الشرطة العسكرية هرب من سوريا ومعه ملف ضخم يضم صور أكثر من 6500 معتقل قضوا تحت التعذيب.

والجدير بالذكر أن محكمة ألمانية قضت في شهر يناير من العام الماضي، بسجن ضابط سوري سابق برتبة عقيد، مدى الحياة، في محاكمة هي الأولى من نوعها، لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال وجوده في سوريا، ويمثل ذلك ثاني حكم يصدر في هذه المحاكمة التي انطلقت في أبريل 2020، بعد إدانة ضابط سوري أدنى رتبة في فبراير 2021.

وينص الحكم الذي صدر حينها عن المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنتس غرب ألمانيا بأن الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن وفاة عشرات المعتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري في دمشق في عامي 2011 و2012.

وسبق أن أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة على رجل "بدون جنسية" ينتسب إلى ميليشيا موالية للأسد، لشنه هجوما قبل ثمانية أعوام في في مخيم اليرموك جنوب دمشق، عام 2014، ما أدى لمقتل أربعة مدنيين على الأقل.

ورأى قضاة المحكمة العليا في برلين في حيثيات الحكم أن موفق د. البالغ 55 عاما مدان بارتكاب جريمة حرب خطيرة، بالإضافة إلى قتل أربعة أشخاص والشروع في القتل في واقعتين أخريين.

وكانت قالت مصادر إعلام غربية، إن السلطات الألمانية اعتقلت السوري "أحمد ح."، بسبب الاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وتعذيب مدنيين في السنوات الأولى من الحراك الشعبي في سوريا، وذلك بعد إصدار مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مذكرة توقيف بحقه.

وأشاد ناشطون حقوقيون بالمحاكمات التي تجريها ألمانيا بحق مسؤولين سوريين سابقين، خصوصاً أنها الدولة الأوروبية الوحيدة التي أجرت محاكمات وأصدرت أحكاماً في هذه القضايا، رغم أنها مرفوعة في أكثر من دولة أوروبية. ويقول ناشطون سوريون إن هناك محاكمة أخرى ستبدأ في ألمانيا، قريباً، آملين أن يحصل الأمر نفسه في دول أوروبية أخرى رفعوا فيها قضايا مثل فرنسا والسويد.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن ما قالت إنها "حملة تفتيش حزبي" بتوجيه من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أفضت إلى كشف اختلاسات مالية بالمليارات وفساد واسع على مستوى القيادة المركزية لحزب البعث التابع للنظام السوري.

وذكرت أن بعد "مراجعة شاملة وتدقيق في سجلات القيادة المركزية" إضافة لـ"التحقيقات في أملاك الحزب من عقارات ومركبات، والصرفيات واستثمارات الحزب كجامعة الشام"، تبين أن الحزب يبذخ من مال الشعب عبر شقق فارهة توزع وفق الولاءات.

وأوصت لجنة التفتيش الحزبي بإخلاء العشرات من القاطنين في مساكن يتم إشغالها، من قبل أشخاص غير مستحقين وكذلك بالنسبة لعشرات السيارات التي كانت موزعة على أشخاص بعضهم من خارج الجهاز الحزبي، وتم القبض على مدراء نافذين في قيادة الحزب.

ومن منهم مدير المكتب المالي و مدير المكتب الفني ومدير الشؤون القانونية، لتصل التحقيقات إلى اعترافات طالت نافذين في قيادة الحزب وخارجه مكنت الجهات التي تقوم بالتحقيق من كشف فساد مالي وهدر للمال العام يقدر بعشرات المليارات.

وحسب إعلام نظام الأسد إنه تم استرجاع مئات آلاف الدولارات فور مباشرة التحقيقات، فيما يتم إحصاء وتدقيق الكثير من حلقات الفساد وأماكن توطينه حتى اللحظة، وقد توزع بين أموال الحزب وصفقات خارج العمل الحزبي تمت بناءً على سلطة نافذي الحزب.

وعلى صعيد موازٍ وضمن كيانات الحزب المالية، تمت المباشرة بتحقيقات في الصرفيات المالية لجامعة الشام الخاصة لتطال مدراء هامين في الجامعة وكذلك رؤساء الجامعة الحالي والسابق وحلقات الترابط بين الجامعة وقيادة الحزب، ليتبين وجود فساد “ملياري” في مشتريات الجامعة منها آليات النقل وكراسي عيادات طب الأسنان التي بلغت فواتيرها ملايين الدولارات، وكذلك اكتشاف “ودائع شخصية” ضمن المصارف لكتل كبيرة من الأموال التابعة للجامعة للاستفادة من فوائد الأموال المودعة.

المصادر أكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وقد أوصت بالحجز على أموال بعض المشتبه بهم ومنع سفر آخرين بعد أن تم توقيف المتورطين الرئيسيين، فيما تقود التحقيقات التي لا تزال في طور “السرية” كونها لم تنته بعد إلى بعض المتورطين “النافذين” جدا.

وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى في تاريخ الحزب التي تحاسب فيها قيادات على هذا المستوى أو تطالهم تحقيقات فساد، وخاصة أن هؤلاء كثيراً ما تشدقوا بالوطنية وأطلقوا صكوك الانتماء والتخوين وفقا لمصالحهم الشخصية.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن "حجم الشماتة في كشف فساد في الحزب يدل على مدى شعبية القيادة السابقة، لكن ليس هنا المشكلة لماذا لا تعلن القيادة الحالية للحزب صحة المعلومات أو نفيها".

وأضافت "على الأقل بيان من سطرين تقول فيه تحري تحقيقات في مخالفات مالية و سنوافيكم يا جماهير شعبنا العظيم بنتائج التحقيقات عند الانتهاء منها وقتها الجماهير ستنتظر التحقيقات على أحر من الجمر".

وقال الصحفي الداعم لنظام الأسد "عزيز علي"، إن تداول خبر التفتيش الذي يخص القيادة السابقة يدل على حجم الأخطاء والتعسف والظلم التي كانت تمارسة، حجم شماتة كبير بين اواسط الناس سواء بالواقع أو على مواقع التواصل الإجتماعي.

واعتبر أن هذا يدل على كمية الظلم التي مارسته وكمية المحسوبيات وكمية الفساد، يجب التخلص من الجذور والبذور التي زرعتها تلك القيادة السابقة إن ثبتت صحّة التحقيق.

وأضاف أحد الصحفيين الموالين للنظام، ساخرا أن نصف أعضاء الحكومة الحالية و90% من المدراء العامين حاليا هم في مناصبهم بقرارات من قبل القيادة السابقة، ذاتها التي يتحقق معها حسب روايات الفيسبوك السوري.

وذكر آخر أن أحد سيوف البعث البارزين كان يتحفنا بدروس الوطنية وهيبة الوطن والشعور القومي متهم حاليا بمليارات من الفساد، لا أريد أن اتهمه فالتحقيقات تبين الحقائق إن كانت تحقيقات نزيهة وشفافة ولا أريد اتهام أقربائه ووالدته رغم كثرة الحديث في حلب عن أملاكهم واستثماراتهم وسمسراتهم.

وقالت "بروين إبراهيم" رئيسة أحد الأحزاب المرخصة لدى نظام الأسد إن "على قيادة حزب البعث أن تحاسب من نشر تسريبات من تحقيقات داخلية ضمن الحزب  للشارع وبدون تحديد أسماء وهذا مسيء للحزب".

واستطردت أنه بالرغم أننا انتقدنا مراراً بأسماء اشخاص فاسدين ومازالو متواجدين ولكن هذا التسريب بهذا التوقيت إهانة للحزب، ويجب البحث من له المصلحة من نشر معلومات غايته ضرب مسيرة حزب أوهمونا أنهم الحزب القائد للبلد.

واعتبر متابعون إن الكشف عن هذه القضايا هي محاولات لتبييض صفحة الحزب باستعراضات لا أهمية لها عند مواطن جائع، وسط تساؤلات عريضة من سيحاسب من وكلهم شهود على الفساد وتخريب المجتمع والوظيفة العامة وإيصال المنافقين والفاسدين لمفاصل الدولة منذ خمسين سنة.

وتذيلت سوريا قائمة ترتيب مؤشر "مدركات الفساد العالمي"، بتسجيلها 13 درجة من أصل مئة، لتحتل مع الصومال آخر دولتين في القائمة، وفق تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية، وكشف التقرير عن فشل معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مدركات الفساد.

وكان قدر نظام الأسد، خلال تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة سورية.

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

صرح مدير السياحة في اللاذقية "فادي نظام"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد بأن الإقبال السياحي في اللاذقية ممتاز خاصة في نهاية كل أسبوع، في حين يكون الإقبال جيداً خلال باقي الأيام.

وذكر أن اللاذقية تشهد زيارات لوفود سياحية من دول عربية بزيادة بين 50 إلى 60% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأن هناك إقبالاً من النزلاء العرب خلال شهري أيار وحزيران من العام الجاري بزيادة أضعاف عن العام 2023.

وزعم أن هناك الكثير من الدعم والاهتمام الحكومي لقطاع السياحة الشعبية كبير، وتلاقي المواقع الشعبية إقبالاً جيداً في المحافظة، وخاصة في وادي قنديل لابلاج وهو تابع للشركة السورية للنقل والسياحة.

إضافة للإقبال الجيد على مواقع الشواطئ الخاصة بمجلس مدينة اللاذقية ورأس البسيط والشاليهات العمالية، وحول الأجور والأسعار السياحية، أن أجور الإقامة في الشاليهات بمنتجعات السياحة الشعبية تتراوح بين 100 إلى 350 ألف ليرة، وذلك حسب عدد الأسرة والواجهة البحرية.

وقال إن أجور الدخول إلى الشاطئ ثلاثة آلاف ليرة وفي حال كانت العائلة تريد طاولة وغيرها تكون الأجرة فيها 10 آلاف ليرة، والمنتجعات بين سوية 2 نجمة و4 نجوم تتراوح أجورها بين 180 ألف ليرة حتى مليون و50 ألف ليرة، أما منتجعات من سوية 5 نجوم فأسعارها محررة.

وزعمت وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد عدد القادمين إلى سوريا بلغ 1.002 مليون قادم لبداية الشهر السابع من عام 2024 بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من عام 2023، علما بأن خبراء يشككون بصحة هذه الأرقام.

وذكرت أن من بين السياح 894 ألفاً من العرب و108 من الأجانب ، حيث يلاحظ تزايد لافت في عدد القادمين العراقيين ليصل إلى 205 آلاف قادم بزيادة مقدارها 55% عن نفس الفترة من عام 2023 ، بالإضافة إلى الجنسية اللبنانية تليها الأردنية والبحرينية.

وكان كشف وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن الوزارة بصدد إصدار تسعيرة جديدة للمنشآت السياحية خلال الأيام المقبلة، تراعي وضع صاحب المنشأة والناس معاً، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وذكر أن الدراسة ستكون منصفة، وتسمح بنسب ربح تتراوح بين 15% و25% كحد أقصى فقط، وهي أقل من النسبة التي كانت مسموحة سابقاً، وبحسب حديث الوزير ستشمل هذه التسعيرات الفنادق ذات التصنيف من نجمة واحدة حتى 4 نجوم.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مخلفات الحرب التي خلفتها قصف قوات النظام السوري وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا، لازالت الهاجس الأكبر لدى المدنيين في المنطقة، حيث سجلت منطقة سرمين يوم أمس مقتل طفل وإصابة عائلته نتيجة مخلفات الحرب في المنطقة.

وأكد الفريق إنه منذ مطلع العام الجاري وثق انفجار 13 نوع من ذخائر الحرب الغير منفجرة نتيجة القصف في شمال غرب سوريا، مما تسبب بمقتل خمسة مدنيين بينهم طفلين وإصابة 25 آخرين بينهم 19 طفل و 2 نساء.

ووثق الدفاع انفجار عدد من الألغام في المنطقة وبلغ عددها منذ مطلع العام الحالي 5، تسببت بإصابة عدد من المدنيين، ووصل عدد الضحايا في عموم المناطق السورية نتيجة انفجار مخلفات الحرب والألغام منذ بداية العام الحالي ، إلى 129 شخص بينهم 24 امرأة و 47، بالإضافة إلى إصابة 171 شخص، من ضمنهم 19 امرأة و83 طفل.

ودعا الفريق كافة الجهات المتخصصة بإزالة مخلفات الحرب إلى توسيع نطاق البحث الميداني في كافة المناطق وتحديداً محيط المخيمات والأراضي الزراعية، وخاصةً أن العام الماضي سجل مقتل 22 مدنيا بينهم 10 أطفال وإصابة 88 آخرين بينهم 37 طفل و 6 نساء نتيجة انفجار أكثر من 63 نوع من الذخائر غير المنفجرة و الألغام في مناطق الشمال السوري. 

وكانت قالت "مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن آلاف الذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب منتشرة في مناطق شمال غربي سوريا، وتشكل خطراً يهدد أرواح المدنيين والأطفال، وقنابل موقوتة تقوّض الحياة، وتمنع الأنشطة الزراعية والتعليمية.

وأكدت المؤسسة أنه يجب على المجتمع الدولي وضع حد لجرائم النظام وروسيا، ومحاسبتهم على استخدام القنابل العنقودية وغيرها من التي تتحول لقنابل موقوتة تنفجر مع الزمن في قصفهم البيئات المدنيّة السورية، وقتلهم المدنيين وتركهم مآسي في العائلات وإصابات وإعاقات طويلة الأمد.

قالت "مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن آلاف الذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب منتشرة في مناطق شمال غربي سوريا، وتشكل خطراً يهدد أرواح المدنيين والأطفال، وقنابل موقوتة تقوّض الحياة، وتمنع الأنشطة الزراعية والتعليمية.

ولفتت المؤسسة إلى مقتل طفل بعمر 5 سنوات، وأصيب والده ووالدته، وأخته بعمر 3 سنوات بجروح بليغة، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب وقع في منزلهم بمدينة سرمين شرقي إدلب، يوم الخميس 1 آب، في ارتفاع لأعداد حوادث انفجار مخلفات الحرب في شمال غربي سوريا، وضحاياها من المدنيين.

وجاءت هذه الحادثة بعد يومين من إصابة طفل بجروح بليغة في يده إثر انفجار مقذوف ناري من مخلفات الحرب، وقع في منزله ببلدة قورقانيا شمالي إدلب، يوم الثلاثاء 30 تموز، وفي يوم السبت 27 تموز، قتل مدني، بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات النظام وروسيا، في أرض زراعية على أطراف بلدة بداما في ريف إدلب الغربي.

كما وقعت 3 حوادث انفجار لذخائر غير منفجرة وأجسام غريبة من مخلفات الحرب في شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 24 تموز، أدت لإصابة 9 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 7 أطفال وامرأة.

كان أول تلك الحوادث بانفجار مقذوف ناري من مخلفات الحرب وقع في مخيم عطاء للمهجرين بمنطقة الشيخ بحر شمالي إدلب، وتسبب بإصابة 4 مدنيين بجروح بليغة وهم من عائلة واحدة (أب وأم وطفلين أحدهما رضيع).

والثاني إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب، في قرية القرمطلي بالشيخ حديد بريف عفرين شمال غربي حلب، أدى لإصابة 4 أطفال بجروح، والثالث بانفجار جسم من مخلفات الحرب، وقع على أطراف قرية كورين جنوبي إدلب، وتسبب بإصابة طفل بعمر 12 عاماً، بجروح بليغة، أثناء عمله مع والده في مزرعة على أطراف القرية.

وقتل رجل وأصيب طفله بجروح خطرة، إثر انفجار لجسم غريب منقول (تم تحريكه ونقله للمكان) من مخلفات الحرب وقع أمام خيمتهم في مخيم "ريف حلب الجنوبي" قرب مدينة دركوش غربي إدلب، يوم الخميس 13 حزيران.

وخلال النصف الأول من العام الحالي 2024 استجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 5 حوادث انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا، تسببت هذه الانفجارات بمقتل 3 مدنيين بينهم طفل، وإصابة أكثر من 15 طفلاً بجروح.

ولفتت إلى أن تهديدات خطيرة لمخلفات الحرب على السكان شمال غربي سوريا، وخاصةً الأطفال الأكثر تعرضاً لحوادث انفجارها، مع استمرار حرب النظام وروسيا التي تركت الآلاف من الذخائر غير المنفجرة في المناطق المأهولة

ولاتزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج طوال السنوات الـ 13 الماضية، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

وتتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية،

وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري جهودها في حماية المدنيين في شمال غربي سوريا من هذهِ المخلفات، من خلال أعمالها التي تشمل المسح غير التقني، والإزالة، والتوعية، وقد قامت فرقنا بـ 610 عمليات مسح غير تقني خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ عدد المناطق الملوثة 188، وأتلفت 459 ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب، بينها 91 عنقودية، كما قدمت فرقنا 1616 جلسة توعية في الفترة نفسها، استفاد منها نحو 31 ألف مدني، بينهم أكثر من 15 ألف طفل وأكثر من 2000 امرأة.

وأكدت المؤسسة أنه يجب على المجتمع الدولي وضع حد لجرائم النظام وروسيا، ومحاسبتهم على استخدام القنابل العنقودية وغيرها من التي تتحول لقنابل موقوتة تنفجر مع الزمن في قصفهم البيئات المدنيّة السورية، وقتلهم المدنيين وتركهم مآسي في العائلات وإصابات وإعاقات طويلة الأمد.

وثقت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، ما لا يقل عن 209 حالة احتجاز تعسفي بينهم 14 طفلاً، و3 سيدات في تموز 2024، ولفتت إلى أنَّ النظام السوري اعتقل 17 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان.

أوضح التَّقرير أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. 

وقال إنَّ النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنَّه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. 

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أنَّ الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم /16/ لعام 2022 لتجريم التعذيب.

سجَّل التقرير في تموز ما لا يقل عن 209 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 14 طفلاً و3 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 157 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 106 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفل و2 سيدة، و32 منهم على يد هيئة تحرير الشام، و43 بينهم 13 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 28 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تموز حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب، تليها ريف دمشق، ثم إدلب، تليها حمص، ثم دير الزور ودمشق، ثم الحسكة. 

كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في تموز، وقال إنَّ حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، مما يؤكد أنَّ عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرَّس وأنَّ عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.

ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسَّعة استهدفت في محافظات ريف دمشق وحماة، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، وعلى نقاط التفتيش، ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، ومعظم هذه الاعتقالات جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية. 

وسجَّلت الشبكة عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه إلى الحدود السورية اللبنانية للعبور إلى لبنان بطرق غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حمص. بالإضافة لعمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري بحقِّ مواطنين لدى مرورهم على نقاط التفتيش أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة الحجر الأسود في مدينة دمشق، وذلك لتفقد منازلهم التي نزحوا عنها في وقت سابق. وكذلك عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها الأجهزة الأمنية بحقِّ مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات ومراكز استخراج وثيقة الغير محكوم في المحافظات الخاضعة لسيطرتها لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد.

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

من جهةٍ أخرى سجَّل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرت بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصدنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني.

 كما سجَّل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات سوريا الديمقراطية استهدفت عدداً من الأشخاص بتهمة الانتماء لمقاتلي العشائر العربية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور. 

وسجَّل التقرير استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ تموز عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات، أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

على صعيد الإفراجات، سجَّل التقرير إفراج النظام السوري عن 23 شخصاً، حالتين منها كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام السوري، كما سجَّل إخلاء النظام السوري سبيل 2 شخص من محافظة درعا بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وكانا قد قضيا قرابة 5 أعوام، وكذلك 19 شخصاً أفرج عنهم بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 257 شخصاً، بينهم 2 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها، حيث أفرجت عن 14 شخصاً، بينهم 2 طفل، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة وثلاثة أشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور والحسكة وحلب، كما أفرجت عن 243 شخصاً ضمن قانون العفو رقم /10/ لعام 2024، والتي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية في 17/ تموز/ 2024، والذي يمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 17/ 7/ 2024، وقد تراوحت مدة احتجازهم ما بين ثلاثة أشهر حتى سبعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور والحسكة والرقة وحلب.

كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 26 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ثلاثة أعوام، دون توجيه تهم واضحة لهم.

وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في تموز عن 12 شخصاً، بينهم 1 سيدة، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عدة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.

ذكر التقرير أنَّ بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023، والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكَّد أنَّ حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنَّها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنَّه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول/ 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري، فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 136528 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، والمعارضة المسلَّحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم، والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

أدلى وزير النفط في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، بتصريحات مثيرة للسخرية والجدل، حيث قال إنه "مع استكمال النصر سيتم الدخول للمناطق الشرقية لتأمين النفط الخام اللازم"، ما دفع موالين لطلب الكف عن الانتصارات الوهمية التي تزيد وضعهم سوءاً، وفق تعبيرهم.

وتحدث الوزير عن وجود خطط لاستكشاف حقول جديدة للنفط وزيادة الحفر لزيادة الإنتاج، وقدر أن حاجة سوريا للموسم القادم هي 7 مليون و100ألف لتر مازوت، وثلاث ملايين ونصف بنزين يومياً ويتم حاليا تزويد المحافظات حسب الكميات المتاحة، علماً أن  العام السابق كانت الحاجة أكثر من 8 مليون يومياً.

وأما بالنسبة للغاز المنزلي لفت وزير النفط إلى حاجة القطر تقدر بحوالي 64 ألف طن يوميا ويتم توريد نحو 30 ألف لذلك يتم تزويد المواطنين بالغاز كل 45 بوم كحد أدنى معتبراً أن حصول المواطن كل 59 يوما على اسطوانة الغاز في حماة هو أمر جيد.

واعتبر بأن نظام الـ GPS مشروع وطني بامتياز سيما وأنه وفر الكثير من الهدر مدعيا أن المشتقات النفطية ستكون متوافرة خلال الفترة المقبلة، وستوزع لكل القطاعات بشكل عادل وحسب احتياجاتها، ووفق الكميات المتاحة لكل مناطق سيطرة النظام السوري.

ودعا أحد الصحفيين الموالين للنظام وزير النفط للتنكر بسيارة عمومي أو خاصة متواضعة والوقوف على دور المحروقات، ومتابعة المسلسل المكسيكي للفوز بتعبئة سيارته بالبنزين الأوكتان.

وأضاف أن الوزير سينتظر كثيرا ولذلك عليه مسك آلة حاسبة وحساب خسارة المواطن والوزارة معا في كل صهريج محروقات يحتوي على 20 ألف ليتر بنزين وقدر في عملية حسابية بسيطة.

وأضاف إذا في كل عملية تعبئة 1000 سيارة يقفز منها فقط 100 سيارة فوق الدور فالمواطن يدفع وسطيا لا أقل من 7 ملايين ليرة في كل يوم على محطة واحدة وهذه أموال ضائعة على الخزينة والمواطن، دون حساب المبالغ الزائدة المدفوعة بسبب نقص الكيل.

وبحسب إحصائيات تناقلتها مصادر إعلامية موالية شهد إنتاج الغاز الطبيعي في سوريا تراجعا خلال السنوات الماضية من 8.4 مليار متر مكعب في 2010، ليصل إلى 3.7 مليار متر مكعب في نهاية عام 2019.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد عن دخول عدة آبار غاز جديدة خلال العام الفائت حيز الإنتاج بعد إصلاحها، فيما تضمنت بعض التعليقات الصادرة عن الموالين للنظام مباركات لروسيا كونها المستفيد الأول من موارد البلاد.

أحصت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الخميس، مقتل أربعة سوريين على الأقل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. وأوضح مصدر في الهيئة الصحية أنهم من أفراد عائلة سورية نازحة.

وأفادت الوزارة أنها وجدت في الموقع المستهدف أشلاء كبيرة للضحايا في المنزل المستهدف وذلك جراء غارة جوية للطيران الإسرائيلي على بلدة شمع جنوب لبنان.

وأضافت الوزارة أن خمسة لبنانيين أُصيبوا بجروح إلى جانب مقتل الأربعة السوريين وهم أفراد عائلة سورية نازحة تعمل في الزراعة في البلدة.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية أن عدد من اللاجئين السوريين أصيبوا أيضا بجروح حيث تضرر منزلهم المجاور للمنزل المستهدف جراء الغارة الإسرائيلية.

وكان سوري  لقي مصرعه، يوم الاثنين، جراء قصف اسرائيلي استهدف بلدة كفر رمان جنوبي لبنان.

ويتبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ تشرين الاول الماضي على خلفية الحرب بين "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة، وسط مخاوف دولية من تصاعد المواجهات إلى حرب واسعة.

يواجه اللاجئون السوريون في لبنان تحديات كبيرة تتعلق بالتمييز والعنصرية، وتم إضافة الغارات الإسرائيلية إلى قائمة معاناة السوريين في لبنان أيضا.

وتشهد قرى وبلدات جنوب لبنان قصفاً إسرائيلياً بالمدفعية والطيران رداً على عمليات ينفذها «حزب الله» وفصائل أخرى تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية بطول الشريط الحدودي منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد يوم واحد من هجوم واسع شنّته حركة «حماس» على مواقع إسرائيلية في محيط غزة؛ ما أدى إلى اندلاع الحرب في القطاع، ما عرف حينها بإسم طوفان الأقصى.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل على خلفية الحرب في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي الغارات والقصف الصاروخي وبالمسيّرات على جانبي الحدود، حيث أسفر التصعيد عن مقتل 542 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بينهم 350 مقاتلاً من حزب الله و114 مدنياً على الأقل، بينهم سوريون.

صرحت رئيسة أطباء التخدير وتدبير الألم في نقابة أطباء سوريا التابعة لنظام الأسد، "زبيدة شموط"، واقع مهنة التخدير بأنه مأساوي وذكرت أن الهجرة إلى خارج سوريا هي خيار الأطباء الخريجين من اختصاص التخدير بسبب واقع المهنة.

وذكرت أن وضع أطباء التخدير ليس جيداً، وما زال في تناقص مستمر، لكي يختار  أحد اختصاص التخدير يجب تأمين فرص عمل له، وذلك الأمر صعب جداً في القطاع الخاص، وبالتالي لن يكون التخدير من ضمن رغبة أيّ طالب طب بسبب واقع المهنة في سوريا.

وأشارت إلى أن أطباء التخدير في المشافي الخاصة يتعرضون للغبن، لأن أجورهم تذهب للمشافي ولا يتقاضون سوى مبالغ زهيدة، وهذا الشي غير مقبول، وقدرت أنه تم فصل الوحدة التخديرية عن الجراحية، إذ باتت بقيمة 2000 ليرة سورية.

وأضافت بعض أطباء التخدير لديهم أسهم في المشافي الخاصة، ويعتبرون المشفى أنها دكان، بالرغم أن التشبيه معيب لكن هذا الواقع للأسف، فهؤلاء يستغلون زملائهم من ذات الاختصاص، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

ونوهت أنه أسوة ببقية الأطباء تم رفع الراتب من 120 إلى 300 ألف، وهو مبلغ زهيد لكن هذا هو المتاح بالنسبة للنقابة أمّا بالنسبة لعدد أطباء التخدير، ذكرت أنه قليل جداً، فعدد الموظفين منهم لا يتجاوز 343 طبيب فقط، والعدد الكلي نحو 600 طبيب، وبعض المحافظات يوجد بها أعداد قليلة تتراوح ما بين 7-8 طبيب فقط.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.