أكد نوح يلماز، نائب وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية، مشددًا على التزام أنقرة الثابت بهذا الهدف، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر باريس الدولي بشأن سوريا الذي عُقد يوم الخميس.

وقال يلماز في كلمته بالمؤتمر إن استقرار سوريا يعتبر أمرًا بالغ الأهمية للمنطقة والعالم، وأشار إلى أن التحديات التي تواجه أمن البلاد يمكن التغلب عليها من خلال الإرادة المشتركة للسوريين ودعم المجتمع الدولي. كما شدد على ضرورة التواصل مع الإدارة السورية ودعمها في سعيها لتحقيق الاستقرار.

العملية الانتقالية ودعم المجتمع الدولي
رحب يلماز بالخطوات التي تم اتخاذها نحو عملية انتقالية شاملة في سوريا، مؤكدًا على أهمية دعم الأمم المتحدة والسوريين لهذه العملية لتحقيق الاستقرار في البلاد. ولفت إلى أن تركيا ستكون داعمة للعملية الانتقالية في سوريا طالما أنها تسهم في تحقيق الاستقرار والسيادة الوطنية.

التنظيمات الإرهابية والتهديدات للأمن السوري
سلط نائب وزير الخارجية التركي الضوء على التهديدات التي تواجهها سوريا، خاصة من التنظيمات الإرهابية الانفصالية، مشيرًا إلى تصميم تركيا على تطهير سوريا من كافة عناصر الإرهاب. وأكد أن تركيا لن تدخر جهدًا في مكافحة هذه التنظيمات بما يضمن حماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

إدارة الموارد وإعادة الإعمار
كما تناول يلماز مسألة إدارة الموارد الطبيعية في شمال شرق سوريا، حيث أشار إلى ضرورة أن تتولى الحكومة السورية إدارة هذه الموارد بما يضمن استخدامها لمصلحة الشعب السوري. وشدد على أهمية إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في سوريا لضمان استقرارها على المدى الطويل.

وفي ختام كلمته، دعا يلماز إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا دون شروط مسبقة، مؤكدًا أن رفع العقوبات سيكون خطوة هامة لدعم عملية إعادة البناء وتحقيق الاستقرار في البلاد.

تمكنت قوى الأمن العام في سوريا، قبل أيام، من إلقاء القبض على اثنين من أبرز قادة مافيات التهريب الذين كانوا ينشطون بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في منطقة عون الدادات بريف حلب الشرقي. 

وأكدت مصادر شبكة "شام" الأخبارية، أن كلا من "هزاع زكوري الموسى ووالده زكوري الموسى" تم توقيفهما خلال حملة أمنية استهدفت المنطقة، حيث كان يُعتبران من الشخصيات الرئيسية التي أدارت عمليات التهريب والتحكم في المعابر بين الطرفين.

نفوذ "زكوري" في معبر عون الدادات
ووفقًا للمصادر، كان زكوري الموسى يشغل موقعاً مؤثرًا في معبر "عون الدادات" الواقع بين مناطق نفوذ "الجيش الوطني" و"قسد"، حيث كان يستغل موقعه بين القوتين لفرض إتاوات على العابرين، مستفيدًا من التفاهمات الضمنية مع كلاً من "قسد" وبعض فصائل "الجيش الوطني". 

وكان هذا المعبر، الذي يفصل بين منطقتين تحت سيطرة الجانبين، يُعد نقطة تحول حيوية للعديد من المهربين الذين كانوا يمرون عبره بمختلف السلع، بما فيها المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى تهريب البشر.

شبكة فساد معقدة
تقول المعلومات المستخلصة من التحقيقات أن "زكوري" ونجله "هزاع" كانا يديران شبكة معقدة لاستغلال العابرين عبر معبر "عون الدادات"، حيث كانت تفرض رسومًا باهظة وتعتدي على المسافرين بالابتزاز. وكان زكوري، الذي ينتمي إلى عشيرة العون، يعمل في التنسيق مع مجموعة من الفصائل العسكرية لتأمين عمليات التهريب وتوفير الحماية لها مقابل حصوله على حصص مالية.

أنشطة تهريب متنوعة
إلى جانب عمليات التهريب، كان زكوري مشرفًا على تهريب السيارات غير المطابقة لمعايير "الإدارة الذاتية" في مناطق "قسد"، بالإضافة إلى تورط في تهريب البشر عبر عدة نقاط منها نقطة "الحلونجي" التي تسيطر عليها مجموعة من فصائل "الجيش الوطني". 

ورغم محاولات قوات "قسد" اعتقاله عدة مرات، إلا أن تدخلات من فصائل في "الجيش الوطني" كانت تحميه، مما يعكس التداخل بين مختلف الأطراف في هذه الأنشطة غير القانونية.

الفساد المتجذر وحماية الأطراف
تشير المصادر إلى أن "زكوري" لم يكن فقط مجرد مهرب عادي، بل كان جزءًا من شبكة أوسع من الفساد المتجذر داخل صفوف الأطراف المتورطة، حيث كانت العلاقات بين "قسد" و"الجيش الوطني" تشهد تفاهمات سرية تحمي هؤلاء المتنفذين. وتعد هذه العلاقات المتشابكة من الأسباب التي ساعدت في بقاء زكوري وابنه في موقع القوة، حيث استفادوا من صمت الأطراف المتورطة في هذه الشبكة.

مستقبل معبر "عون الدادات"
بعد سقوط نظام الأسد وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من منطقة منبج، تم إغلاق معبر "عون الدادات" في وقت تواصل العمليات الأمنية لمحاربة أنشطة التهريب التي كانت تُدر أرباحًا ضخمة لهذه الشبكة. ومع استمرار الحملة الأمنية لملاحقة فلول المهربين والمتورطين بجرائم الحرب في المنطقة.

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية، الخميس، عن طرح مزايدة لبيع 175 ألف طن من الفوسفات الرطب المستخرج من مناجم الفوسفات في منطقة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا. 

ودعت الوزارة الشركات والمستثمرين الراغبين بالمشاركة في المزاد إلى تقديم عروضهم في مبنى الوزارة في دمشق، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض في 24 من الشهر الجاري، على أن يتم فض العروض في اليوم التالي.

مناقصة جديدة لأعمال كشف الردم والتكشيف
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن مناقصة جديدة تتعلق بأعمال كشف الردم أو التكشيف، التي تهدف إلى الوصول إلى طبقة الفوسفات الخام في المناجم. كما أعلنت عن مناقصة أخرى لإنتاج الفوسفات المركز بواسطة الكسارة في مناجم الشرقية وخنيفيس بتدمر. 

وحددت الوزارة موعد تقديم العروض للمناقصة الأولى في 27 من الشهر الحالي، بينما سيكون آخر موعد لتقديم العروض للمناقصة الثانية في 26 من الشهر نفسه.

الحكومة الانتقالية تقدم مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته
وسبق أن كشف وزير النفط والثروة المعدنية في الحكومة الانتقالية السورية "غياث دياب"، أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية المحلية.

وقال إن "دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا"، وأضاف: "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع، بخلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".

و"يعاني قطاع النفط في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية"، وأضاف: "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".

وتحدث مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط والثروة المعدنية "أحمد سليمان"، أن مصفاة حمص مترهلة بشكل كبير من قطع وأنابيب، لم تُجرَ لها صيانات سابقة، وتعمل بالحد الأدنى من عملها الطبيعي، ولو أنها تعمل بحدها الأقصى لكانت وفرت جزءاً من الإنتاج المحلي. 

وكانت أوقفت مصفاة بانياس بعد سقوط النظام، لتوقف الاستجرار من النفط الإيراني، والآن هي ضمن صيانة دورية تسمى العمرة، لحدود ستة أشهر، وننتظر أن يكون هناك استيراد لتعمل المصفاة. 

ومنذ قرابة الـ 20 سنة لم يقم النظام بأي عملية استخراج، ولكن في الأيام القادمة سيكون هناك استكشافات جديدة، بالتعاون مع شركات مختصة بأعمال التنقيب والبحث، فسوريا فيها خيرات كثيرة، وبحال اتباع طريق مستقيم لن يكون هناك أي أزمات بكامل المواد وليس فقط المشتقات.

وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي تقدمها الدولة إلا لساعتين أو 3 يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء 8 ساعات يوميا في غضون شهرين.

هذا ويقدّر موقع "أويل برايس" الأميركي، المتخصص في شؤون الطاقة، في تقرير نشره عام 2019 مجمل احتياطي سوريا من النفط بنحو 2.5 مليار برميل، مما يمثل 0.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل.

وكان صرح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال "باسل عبد العزيز" أن مصفاة حمص تعمل على النفط الوارد من عدد من الحقول وتمكنا من استيراد كميات جيدة من المحروقات لذلك وضع المشتقات النفطية مستقر، وأكد وزير الزراعة أن المديريات تعاني ضعف التمويل المالي والأدوات والآليات ونقص المحروقات.

تمكنت قوى أمن الحدود السورية من اكتشاف شبكة كبيرة للمصانع والمعامل المهجورة في قرية حاويك التابعة لمدينة القصير في ريف حمص الغربي، الواقعة على الحدود السورية مع لبنان، حيث كانت هذه المعامل تصنع المخدرات، بما في ذلك حبوب الكبتاغون والحشيش، بالإضافة إلى تزوير العملات الأجنبية. وأكدت قوى الأمن أن هذه المصانع كانت تستخدم كقنوات لتهريب المخدرات إلى دول الجوار، ومنها إلى مناطق أخرى.

المنطقة الحدودية الخاضعة سابقًا لـ "حزب الله"
كانت المنطقة الحدودية، الواقعة بالقرب من محافظة بعلبك اللبنانية، خاضعة حتى وقت قريب لسيطرة "حزب الله" اللبناني، الذي كان يشرف على تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود. وبعد طرد الحزب من المنطقة في وقت سابق من الشهر الحالي، تولت السلطات السورية مهمة تفكيك هذه الشبكة وبدأ الجيش اللبناني في إحكام سيطرته على المنطقة.

العثور على مختبرات تصنيع المخدرات
خلال حملة تمشيط واسعة، عثرت قوى الأمن على مختبر لصناعة المخدرات في تل مرتفع في منطقة جبلية مهجورة في قرية حاويك. داخل المستودعات المظلمة، كانت هناك معدات وآلات ضخمة، بما في ذلك خزانات ضخمة تحتوي على المواد الأولية التي تستخدم في تصنيع حبوب الكبتاغون، بالإضافة إلى خزانات خشبية وأكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق تحتوي على مادة الحشيش.

وأكد الرائد نديم مدخنة، مدير أمن الحدود في محافظة حمص، في حديثه لوكالة "الشرق الأوسط"، أن المنطقة كانت تُستخدم كممر لتهريب المخدرات والأنشطة غير القانونية، حيث كانت تحت سيطرة "حزب الله" والنظام السابق، مشيرًا إلى أن القوات السورية عثرت على حوالي 15 مصنعًا لإنتاج المخدرات، بالإضافة إلى مطبعة لسك الدولار المزيف.

التنسيق بين الجيش السوري واللبناني
وأشار مدخنة إلى أن عمليات مداهمة المنطقة شملت أيضًا القرى المحاذية للبنان، مثل حاويك وجرماش، حيث جرت اشتباكات مع فلول النظام السابق وعناصر "حزب الله" وتجار المخدرات. وفي سياق الحملة، تم العثور على وثائق تثبت تورط بعض العائلات اللبنانية في هذه الأنشطة غير القانونية. وأوضح أن التعاون بين الجيش اللبناني والجيش السوري في ضبط الحدود مستمر، حيث بدأ الجيش اللبناني لأول مرة منذ 14 عامًا الانتشار في هذه المنطقة.

تجارة المخدرات والأسلحة
وتقدر الأمم المتحدة أن قيمة تجارة المخدرات في سوريا، وخاصة حبوب الكبتاغون، بلغت حوالي 6 مليارات دولار حتى نهاية عام 2024، حيث يتم تهريب المخدرات بشكل رئيسي إلى العراق والأردن، ومن ثم إلى دول الخليج العربي.

وأشار الرائد مدخنة إلى أن المناطق الحدودية كانت تستخدم كطريق لتهريب عناصر النظام السابق بعد سقوطه إلى لبنان، وهو ما يوضح التعاون المستمر بين "حزب الله" وهذه العناصر في تجارة المخدرات.

الحملة الأمنية لتعزيز الاستقرار وحماية الحدود
ختم الرائد مدخنة بالحديث عن خطة أمنية شاملة لضبط الحدود، مؤكدًا أن الهدف من هذه الحملة هو حماية المواطنين السوريين من كافة المخاطر الناتجة عن عمليات التهريب والمخدرات، وضمان استقرار المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان.

اتفقت 20 دولة من القوى الإقليمية والغربية، في مؤتمر عُقد يوم الخميس في باريس، على بذل أقصى الجهود لمساعدة السلطات الجديدة في سوريا وحماية البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وتم التأكيد على دعم الانتقال السلمي في سوريا في إطار عملية يقودها السوريون، مع ضمان المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأوضح البيان الذي تم الاتفاق عليه من قبل الدول المشاركة، بما في ذلك سوريا ومعظم الدول العربية والغربية، إلى أن الدول الموقعة ستعمل على "ضمان نجاح الانتقال لما بعد بشار الأسد"، مع تأكيد أنها ستقدم الدعم اللازم لعدم تمكين الجماعات الإرهابية من إيجاد ملاذات آمنة في الأراضي السورية. كما أكدت الدول المشاركة دعمها لآليات الحوار الشامل التي أعلنت الحكومة السورية الانتقالية إطلاقها، حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سوريا.

وفي سياق متصل، تعهد المشاركون في المؤتمر بالاعتراف بالحكومة الانتقالية السورية، ودعم توحيد الأراضي السورية من خلال تسوية سياسية تفاوضية، مع ضمان سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها. كما تم التأكيد على ضرورة وقف جميع الأعمال العدائية في سوريا، ودعوة المجتمع الدولي لزيادة حجم المساعدات الإنسانية، وإنشاء إطار تنسيقي جديد وسريع للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.

دعوة فرنسا للشراكة مع التحالف الدولي لمحاربة داعش
من جانب آخر، في إطار مؤتمر باريس، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات السورية الجديدة على دراسة إمكانية الشراكة مع التحالف الدولي المتمركز في العراق والمكلف بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وأكد ماكرون أن "مكافحة تنظيم الدولة هي أولوية مطلقة" وأن التعاون مع التحالف يعد خطوة هامة لضمان استقرار سوريا ومنع زعزعة استقرارها خلال الفترة الانتقالية.

وفي ختام المؤتمر، قال ماكرون إن "فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمساعدة سوريا في محاربة الجماعات الإرهابية، خاصة في ظل محاولات إيران تحويل سوريا إلى منصة لتوسيع نفوذها، وهو ما يهدد استقرار المنطقة".

زيارة أسعد الشيباني إلى الاتحاد الأوروبي
ترأس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفد بلاده في أول زيارة له إلى الاتحاد الأوروبي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. جاء ذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لزيارة فرنسا.

خلال زيارته، عقد الوزير الشيباني عدة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين، منهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، ووزير الخارجية الكندي ميلاني جولي، ونائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، بالإضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون. كما شارك في اجتماع مع وفد ممثل عن الجالية السورية في فرنسا في إطار مؤتمر باريس بشأن سوريا.

أصدرت الجزائر بيانًا رسمياً، نفت فيه صحة الأنباء المتداولة حول "توقيف جنودها برفقة عناصر من جبهة البوليساريو في سوريا وادعاءات مشاركتهم في القتال إلى جانب قوات بشار الأسد"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكدت الجزائر أن هذه الادعاءات "عارية عن الصحة تمامًا" واصفة إياها بأنها "مجرد أكاذيب تهدف إلى تشويه سمعة البلاد"، مشيرة إلى أن هذه الحملة الإعلامية تستهدف إحداث تشويش حول العلاقات الجزائرية-السورية.

وأوضح البيان أن هذه المزاعم تأتي في سياق حملات إعلامية مضللة، مشيرة إلى أن المغرب قد روجت، منذ أسابيع، لوجود جنود من الجيش الجزائري ومن جبهة البوليساريو يقاتلون إلى جانب النظام السوري.

وأضافت أن هذه الحملة الإعلامية تتضمن افتراءات جديدة تفيد بأن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قد طلب الإفراج عن هؤلاء الجنود في لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع، وهو ما تم رفضه من قبل الأخير.

وأكدت الوكالة أن هذه الأكاذيب تم ترويجها عبر المواقع الإلكترونية الإخبارية المغربية التي اختلقت هذه الافتراءات بهدف نشرها على نطاق واسع، ولفت البيان إلى أن اللقاء الذي جمع الوزير الجزائري بالرئيس السوري كان "استثنائيًا" وركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم الجزائر لسوريا في جهودها لإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار البيان إلى أن العلاقات بين الجزائر وسوريا تسير في إطار واضح وشفاف يعكس الروابط التاريخية العميقة بين البلدين. وأكدت الجزائر أنها لن تتأثر بمثل هذه الأكاذيب التي تهدف إلى إعاقة مساعيها الدبلوماسية، مشددة على أنها ستواصل دعمها للشعب السوري في مواجهة التحديات التي يواجهها، واختتم البيان بالتأكيد على أن الجزائر ستظل ملتزمة بمواصلة دعم سوريا في مساعيها للسلام والازدهار.

زيارة رسمية إلى سوريا
وكان وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يوم السبت 8 شباط، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لمسؤول جزائري إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

دور جزائري في مجلس الأمن 
تشغل الجزائر حاليًا مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وتسعى إلى لعب دور فاعل في دعم سوريا على الساحة الدولية، ووفقًا للمصادر، تعتزم الجزائر تقديم مبادرات في مجلس الأمن لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، والدفاع عن المصالح السورية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

الجزائر.. دعم طويل الأمد لنظام الأسد السابق
لطالما كانت الجزائر أحد أهم الداعمين لنظام بشار الأسد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث عارضت تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وظلت على مدار السنوات الماضية تدافع عن شرعية نظام الأسد في المحافل الدولية.

كما كانت الجزائر من بين الدول التي وقفت ضد القرارات الأممية التي تدين جرائم الأسد، ورفضت أي تحركات عسكرية دولية ضده، معتبرة أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيًا وليس عسكريًا. ولم تتوقف الجزائر عند هذا الحد، بل قدمت دعمًا دبلوماسيًا مستمرًا لنظام الأسد، وأبقت على علاقاتها الوثيقة معه رغم القطيعة الإقليمية والعقوبات المفروضة عليه.

لكن بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وجدت الجزائر نفسها مضطرة لإعادة ترتيب سياساتها الخارجية تجاه سوريا، وهو ما تعكسه زيارة أحمد عطاف إلى دمشق، ومساعي الجزائر الجديدة للانخراط في المشهد السوري بشكل أكثر وضوحًا، مع الحفاظ على موقفها التقليدي من رفض التدخلات الخارجية في سوريا.

أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا أنهما تدرسان تعديل ورفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده جاهزة للاستجابة لمطالب سوريا فيما يخص تحقيق العدالة الانتقالية، وأضاف أن العمل جارٍ مع النظراء الأوروبيين لرفع عدد من العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

كشفت بريطانيا اليوم عن خططها لتعديل العقوبات المفروضة على سوريا عقب انهيار حكم بشار الأسد في أواخر العام الماضي، إلا أنها أكدت أنها ستظل تحافظ على تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.

وفي بيان صدر اليوم الخميس، أكد ستيفن دوغتي، وزير أوروبا وأميركا الشمالية والأقاليم الخارجية، أن هذه التعديلات تأتي في إطار دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار. 

وأضاف دوغتي: "نحن نجري هذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار"، مؤكدًا أن الحكومة البريطانية لا تزال عازمة على محاسبة بشار الأسد ورفاقه على "أفعالهم ضد الشعب السوري".

الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل
في سياق متصل، أفادت مصادر دبلوماسية في يناير/كانون الثاني الماضي أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، مع الحفاظ على القيود المتعلقة بالمعاملات المالية.

وأوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين يبلغ عددهم 27 دولة، باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق هذه القيود في القطاعات الأساسية التي تعتبر ضرورية لاستقرار الاقتصاد السوري وبدء عملية إعادة البناء، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل.

زيارة مسؤولين أوروبيين إلى دمشق
خلال الأسابيع الماضية، زار عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين دمشق بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، حيث أبدوا دعمهم لرفع العقوبات تدريجيًا، مشروطًا بتحقيق انتقال سياسي سلمي في سوريا والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وضمان تنوع المجتمع السوري.

تلقي رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو، حيث هنأ رئيس الوزراء الكندي "الشرع" بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأكد على دعم كندا للشعب السوري لتحقيق التقدم والاستقرار وتعزيز الأمن في سوريا.

وأكد "جاستن ترودو" العمل لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما أعلن أنه سيرسل مبعوثا خاصا إلى سوريا في إطار تقديم المساعدة للشعب السوري، بدوره رحب رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع برئيس الوزراء الكندي، وأعرب عن شكره لكندا لاستضافتها اللاجئين السوريين.

كما أكد السيد الشرع على أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن للشعبين السوري والكندي.

وكان هنأ عدد من الرؤساء والملوك العرب، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وتلق "الشرع" برقيات تهنئة من ملوك وأمراء الكويت والإمارات والبحرين وعمان واليمن، سبقها السعودية والأردن وقطر والمغرب أيضاً.

الرئيس اللبناني 
هنأ الرئيس اللبناني "جوزيف عون"، في اتصال هاتفي، "أحمد الشرع" بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأمن والسلام للشعبين السوري واللبناني، وأكد دعم لبنان لوحدة الأراضي السوري واستقلالها وسيادتها الوطنية.

من جانبه أكد الرئيس أحمد الشرع على الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى التاريخ المشترك والعريق لدولتي سوريا ولبنان.

الملك "محمد السادس" 
هنأ الملك محمد السادس، ملك المغرب، الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، متمنيًا له التوفيق والسداد في قيادة البلاد خلال هذه الفترة الحساسة من تاريخها.

وجاء في البرقية الملكية: "يطيب لي أن أعرب لكم عن تهانئي وتثميني لتولي فخامتكم رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، داعيًا الله عز وجل أن يلهمكم التوفيق في مهامكم السامية والجسيمة."

وأكد العاهل المغربي في رسالته على الموقف الثابت للمملكة المغربية الداعم للشعب السوري الشقيق في تحقيق تطلعاته إلى الحرية والاستقرار، مشددًا على أن المغرب "كان وما يزال إلى جانب سوريا في هذه المرحلة الدقيقة، بما ينسجم مع موقفه المبدئي في دعم وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية."

وأضاف الملك محمد السادس: "وإنني إذ أجدد لفخامتكم عبارات التهاني، لأسأل الله العلي القدير أن تساهم هذه الخطوة في تثبيت السلام وإرساء دعائم الاستقرار والأمان لبلدكم، بما يحقق تطلعات شعبكم الشقيق، بجميع مكوناته وأطيافه، إلى الأمن والتنمية والازدهار."

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان
هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول الركن "عبد الفتاح البرهان"، رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية، مؤكداً تطلع السودان لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، معبراً عن أمله في أن تسهم هذه العلاقات في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب البرهان في برقية التهنئة، التي نقلتها وكالة الأنباء السودانية، عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار. وأكد على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين الشعبين السوداني والسوري.

السيسي يهنئ الشرع
تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الجمعة، رسائل تهنئة من قادة عرب بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تمنياته للشرع بالنجاح في قيادة سوريا نحو “تحقيق تطلعات الشعب السوري”، مشددًا على أهمية العمل لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

الرئيس الفلسطيني 
كما بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة تهنئة للشرع، أكد فيها على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين سوريا وفلسطين، متمنيًا للقيادة السورية الجديدة التوفيق في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
وبعث الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رسالة تهنئة إلى أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وعبر عن خالص التهاني وأصدق التبريكات لفخامته بهذه المناسبة، موكداً ثقته بأن قيادته الحكيمة ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
كما جدد البديوي، في الرسالة، التأكيد على دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت لسوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق من أجل تحقيق وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.​

 ملك البحرين
وفي برقيته، أعرب "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة"، فيها عن "تمنياته لفخامته بالتوفيق والنجاح في هذه المرحلة، وللجمهورية العربية السورية، وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار"، وفق وكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا).

الإمارات
وتلق الشرع برقيات تهنئة من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء.

الكويت
وأرسل أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الشرع، معبرا عن خالص تهانيه ومتمنيا له كل التوفيق والسداد، وفق وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

سلطان عمان
بدوره، أعرب سلطان عمان هيثم بن طارق -في برقية للشرع- عن تمنياته له بـ"التوفيق والسداد في قيادة سوريا، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري"، وفق وكالة أنباء عمان.

اليمن
ووفق بيان لوزارة الخارجية اليمنية، بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برقية تهنئة إلى الشرع، هنأه فيها بمناسبة توليه منصبه الجديد، مع تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وللشعب السوري بالاستقرار والسلام والتنمية.

الأردن
هنأ ملك الأردن "الملك عبدالله الثاني"، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وأعرب الملك في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها، مؤكدا دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وشدد جلالة الملك على حرص الأردن على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.

السعودية
وكان هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس "أحمد الشرع" بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

خارجية قطر 
رحبت "وزارة الخارجية القطرية" في بيان لها، بالخطوات الانتقالية الهادفة إلى تعزيز التوافق الوطني في سوريا، والخطوات الرامية إلى إعادة هيكلة الدولة السورية الشقيقة وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار.

وشدد البيان على أن المرحلة المفصلية الحالية في سوريا تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات دون إقصاء حفاظا على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يمهد لانتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية شاملة.

وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل لسوريا في كل المجالات ومساهمتها الفعّالة في كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتنمية والازدهار والعيش الكريم.

أمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" في دمشق كأول رئيس دولة يزور سوريا
وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.

وأجرى أمير دولة قطر محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، حيث شدد الشيخ تميم على ضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري. وأشاد بجهود الإدارة السورية في تحقيق الاستقرار في البلاد وحماية مقدرات الدولة، مؤكدًا دعم بلاده للمساعي السورية في هذا الاتجاه.

رئيس الائتلاف 
هنأ رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، الشعب السوري بمناسبة إعلان انتصار ثورته المباركة على النظام البائد، من أجل تحقيق أهدافه للعدالة، والحرية، والديمقراطية، واسترداد حقوقه الإنسانية والدستورية والقانونية، عبر عملية انتقال سياسي منظم.

وعبر "البحرة" في منشور على منصة إكس، عن مباركته للسيد "أحمد الشرع" نيله ثقة قادة الفصائل العسكرية بإختياره وتنصيبه رئيسًا للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية لتحقيق الانتقال السياسي بتمكين الشعب السوري من صياغة مشروع الدستور الجديد، والاستفتاء عليه وإختيار قياداته عبر إنتخابات حرة ونزيهة تجري في بيئة آمنة ومحايدة. 

ودعا البحرة أبناء الشعب السوري بمكوناته وأطيافه كافة للعمل المشترك لتحقيق الأمن والإستقرار، والمساهمة في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

"رئيس الوزراء الباكستاني" يُهنئ "الشرع"
هنأ رئيس الوزراء الباكستاني "محمد شهباز شريف"، بتولي السيد "أحمد الشرع"، منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وأعرب شهباز شريف عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في مهامه الجديدة.

وأكد في برقية التهنئة، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولفت إلى تطلع الحكومة الباكستانية للعمل مع القيادة السورية الجديدة في سبيل تحقيق مزيد من التقدم في التعاون المشترك في مختلف المجالات.

"جماعة الإخوان المسلمين في سورية" 
باركت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية" في بيان لها، للشعب السوري إعلان قيادته الجديدة انتصار الثورة السورية المباركة، واعتبار الثامن من كانون الأول يوماً وطنياً، وتقدمت بالتهنئة للسيد "أحمد الشرع" بإعلانه رئيساً للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

وعبّرت الجماعة عن دعمها وتأييدها وفرحتها لإعلان القيادة الجديدة إلغاء العمل بدستور عام ٢٠١٢ ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وكذلك حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وحل مجلس الشعب، ومثلها حل الجيش والأجهزة الأمنية.

المجلس الإسلامي السوري
في السياق، هنأ "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، الشعب السوري، بإعلان النصر وتنصيب رئيسٍ لسورية على يد قادة الفصائل في ثورتها المباركة في هذا اليوم التاريخيّ، مباركاً تعيين السيد "أحمد الشرع"، واختياره رئيساً للجمهورية العربيّة السوريّة.
وشكر المجلس، بهذه المناسبة كل من وقف إلى جانب ثورة شعبنا، وكل من لا يزال يمدّ له يد العون في مسيرة الازدهار وإعادة الإعمار.

وقال الدكتور "رياض حجاب" رئيس الوزراء السوري الأسبق، في منشور على منصة إكس: "أهنئ الشعب السوري بنصره المؤزر وللسيد أحمد الشرع تنصيبه رئيسا للجمهورية، متمنياً لجميع السوريين عهدا جديدا يليق بالتضحيات التي قدموها، ولوطننا الحبيب الاستقرار والرخاء والازدهار".

بطاركة أنطاكية يهنئون الرئيس الشرع بتسلمه رئاسة سوريا
وجه بطاركة الروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الكاثوليك في سوريا، برقية تهنئة مشتركة إلى الرئيس أحمد الشرع، بمناسبة تسلمه مهامه رئيسًا للجمهورية العربية السورية، معبرين عن دعمهم له في قيادة المرحلة الانتقالية وبناء مستقبل سوريا الجديد.

ماكرون يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا ويدعوه لزيارة فرنسا
تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، هنأه فيه بتوليه منصب الرئاسة وتحرير البلاد من نظام الأسد، وأعرب الرئيس ماكرون عن دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكدًا على مساعي بلاده لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وفتح المجال أمام النمو والتعافي.

وناقش الرئيسان التحديات الأمنية التي تواجه سوريا، وضرورة التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكد الرئيس ماكرون دعمه للعملية السياسية السورية، مشددًا على أهمية وحدة سوريا واستقلالها وسيادة أراضيها.

من جانبه، شكر الرئيس أحمد الشرع نظيره الفرنسي على مواقفه الداعمة للشعب السوري خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن سوريا ستكون جزءًا إيجابيًا وفاعلًا في المنطقة والعالم، وأشار الشرع إلى أن سوريا تشارك شركاءها الهواجس الأمنية، وستركز على مصالحها الوطنية المتمثلة في استقرار وسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

المستشار الألماني يتصل بالرئيس "الشرع" ويؤكد دعم ألمانيا لإعادة إعمار سوريا
أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم أن المستشار أولاف شولتس أجرى مكالمة هاتفية استمرت ساعة مع الرئيس السوري "أحمد الشرع"، هنأ خلالها الشعب السوري على نجاحه في إنهاء حكم نظام الأسد، مؤكداً على أهمية المرحلة القادمة في سوريا.

وخلال المكالمة، اتفق المستشار شولتس والرئيس الشرع على الحاجة إلى عملية سياسية شاملة تضمن لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، فرصة المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل سوريا، مع ضمان حقوقهم وحمايتهم.

وأكد المستشار شولتس استعداد الحكومة الألمانية لدعم عملية إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويلها إلى وطن حر وآمن لجميع مكوناتها السكانية. كما أوضح شولتس أن الحكومة الألمانية ستتعاون بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين لتحقيق هذا الهدف.

وشدد المستشار الألماني على الأهمية المستمرة لمكافحة الإرهاب لضمان الأمن في سوريا والمنطقة والعالم بأسره، مشيرًا إلى أن الأمن في سوريا سيكون أساسًا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

حل الفصائل ومجلس الشعب وحزب البعث وإلغاء الدستور
كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

وأكد حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.

استأنفت مديرية الشؤون المدنية في سوريا عملها في عدة محافظات حيث باتت تقدم خدمات تشمل إصدار وثائق إخراج القيد المدني والبيان العائلي وبيان ‏الولادة كمرحلة أولى على أن يتم تفعيل باقي الخدمات في المرحلة المقبلة.

وأفادت مصادر محلية، بعودة مديرية الشؤون المدنية في حماة، للعمل اعتبارا من صباح اليوم، بعد توقف دام أكثر من شهرين، وكذلك ديرالزور وطرطوس والقنيطرة.

وبدأت المديرية بمنح الوثائق الرسمية، مثل إخراج القيد الفردي والبيان العائلي وبيانات الولادة والوفاة والزواج، إضافة إلى تصديق الوثائق لمن هم خارج القطر.

وعادت مديرية "الشؤون المدنية" في محافظة ديرالزور، اليوم الخميس، لمل على تقديم الأوراق للمواطنين، بعد توقفها عن العمل منذ سقوط النظام.

وقال معاون مدير الشؤون المدنية في دير الزور، إنه تم تفعيل عمل مديرية الأحوال المدنية في دير الزور، حيث أصبح بإمكان المواطنين استخراج القيود الحاسوبية بشكل مجاني، وذلك للتخفيف عنهم عناء السفر إلى دمشق للحصول على هذه الوثائق.

وأوضح أن العمل جارٍ على استكمال تفعيل تسجيل وثائق الأحوال المدنية، والتي تشمل: الولادة والوفاة والزواج والتصحيحات المدنية، وأشار إلى أن التأخير في استكمال هذه الخدمات يعود لأسباب لوجستية.

ذكر أنها تتعلق بتنظيم العمل وتوحيد الشبكة الحاسوبية على مستوى القطر، وفق توجيهات الإدارة العامة للشؤون المدنية، مؤكدًا أن الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة، ولا توجد عوائق حاليًا أمام استكمال الإجراءات.

وكان كشف مدير الشؤون المدنية في درعا، وسيم المحيسن، أن ‏المديرية توقفت عن العمل في كانون الأول 2024، وعادت مؤخرا، لمنح الوثيقتين ضمن مقرها الرئيس بجانب المجمع الحكومي، لافتًا إلى أن مراكز خدمة المواطن التي تمنح ‏الوثائق المدنية سيتم تفعيلها في مرحلة لاحقة.‏

أصدرت "اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني"، البيان الأول في 13 شباط 2025، عقب تسلمها مهامها رسمياً، أكدت فيه أن السوريين أمام فرصة تاريخية لرسم ملامح سوريا المستقبل عبر حوار وطني مسؤول يعزز وحدة السوريين والسوريات، ويؤسس لمرحلة جديدة من التفاهم والتوافق والبناء.

وقالت اللجنة في البيان:"في لحظة تاريخية فارقة، وبروح من المسؤولية الوطنية، تنطلق الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يمثل أول تجمع حقيقي للسوريين والسوريات منذ خمسة وسبعين عاما، بهدف ترسيخ نهج الحوار ومناقشة القضايا الوطنية الكبرى وإيجاد الحلول المناسبة".

وأكد البيان أن المؤتمر "يسعى إلى بحث القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحوكمية، واضعا أسما متينة المستقبل يقوم على التوافق الوطني، والعدالة والإصلاح، والتشميل"، مشددة على حرص المؤتمر على إشراك جميع أطياف الشعب السوري من مختلف المحافظات والمكونات الضمان مشاركة حقيقية تعكس التنوع المجتمعي والسياسي، وتؤسس لحوار جامع يتجاوز الحواجز والاصطفافات.

وأضاف: "لقد بدأ الحوار فعليا منذ لحظة التحرير، حيث شهدت مختلف المحافظات السورية حراكا مجتمعيا واسعا، تمثل في مئات الندوات الحوارية والاجتماعات المتخصصة التي نظمتها المؤسسات الاجتماعية والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني. وقد شكل هذا التفاعل الشعبي الذي يعكس نبض الشارع وتطلعات المواطنين. قاعدة صلبة استندت إليها اللجنة التحضيرية في تحديد الأفكار المركزية والمحاور الرئيسية التي يناقشها المؤتمر".

وأوضح أنه "في ظل الظروف الراهنة، يشهد المجتمع السوري رغبة كبيرة في التوافق حول معظم القضايا الوطنية، مما يمهد الطريق أمام اللجنة التحضيرية للعمل بكفاءة وسرعة لضمان نجاح المؤتمر والخروج بمقررات تلبي تطلعات الشعب السوري حيث سيعزز هذا المناخ الإيجابي فرص الوصول إلى حلول تعيد سوريا إلى مسار الاستقرار والتنمية".

ووفق نص البيان "سيتضمن المؤتمر ورشات عمل متخصصة بقيادة احترافية لمناقشة القضايا المطروحة بعمق، إلى جانب توفير مساحة مفتوحة لطرح أي موضوعات أخرى يراها المشاركون ضرورية لتحديد مسار الحل الوطني".

المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لـ "مؤتمر الحوار الوطني" يوضح آلية عملهما للمرحلة المقبلة

وفيكلمته خلال مؤتمر صحفي، أكد حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، أن أعمال التحضير لمؤتمر الحوار الوطني بدأت مع سقوط النظام السابق، مشيرًا إلى أن جميع السوريين قد شعروا أن اللقاءات المكثفة بين القيادة والوفود الشعبية، وكذلك بين المكونات الاجتماعية، لم تكن مجرد لقاءات تعارف، بل كانت بمثابة الأرضية التي سيُبنى عليها مؤتمر الحوار الوطني في المرحلة المقبلة.

وأوضح الدغيم أن اللجنة التحضيرية بدأت أعمالها مستندة إلى الدروس المستفادة من المرحلة السابقة، حيث جرى التركيز على إعداد الآليات اللازمة لتطوير المضامين والإدارة التقنية للمؤتمر.

وأكد أن هذه الأعمال ستشمل جميع جوانب التحضير، بما في ذلك التواصل مع المواطنين في مختلف المحافظات، وزيارة الأعيان والنخب السورية، وضمان تمثيل الشرائح الاجتماعية المتنوعة في المجتمع السوري من خلال النظر في التوزيع السكاني والخبرات والتخصصات والتأثير الاجتماعي.

التحضير للمؤتمر وتنظيم المشاركة الشعبية
وقال الدغيم إن اللجنة التحضيرية تهدف إلى أن يتم تنظيم المؤتمر في أقرب وقت ممكن، مع التركيز على أن تكون الأرضية التي سينطلق منها السوريون لبناء مستقبل بلدهم مبنية على أساس التفاعل الشعبي الوطني. 

وأضاف أن كل مواطن سوري وطني هو عضو في الحوار الوطني من حيث المبدأ، لكن يجب أن تُراعى القدرة التنظيمية للمؤتمر لضمان أن تكون المداولات والمضامين هي محور النقاش وليس الشكليات.

وتابع أن اللجنة ستعتمد معايير مثل الوطنية، التأثير الاجتماعي، التخصص، والخبرة في دعوة المواطنين للمشاركة في المؤتمر. وفيما يتعلق بمشاركة المحافظات، ستجري اللجنة اجتماعات مع المواطنين في كل محافظة لتفهم خصوصيات كل منطقة واختيار الشخصيات الوطنية القادرة على تمثيل مصالحها بما يتماشى مع مصلحة الوطن العامة.

رفض الطائفية والتأكيد على التنوع الوطني
وأكد الدغيم أن اللجنة التحضيرية لن تسعى إلى تطييف المجتمع أو اعتماد المحاصصة الطائفية في أي مرحلة من مراحل المؤتمر، مشددًا على أن هذا الأمر مرفوض تمامًا. ومع ذلك، ستُراعى التعددية الاجتماعية والعرقية في كل محافظة، وستسعى اللجنة إلى تحقيق توازن في مشاركة المحافظات بما يعكس تنوعها في إطار الحفاظ على المصلحة العامة للوطن.

أهداف وأولويات المؤتمر
أوضح المتحدث باسم اللجنة التحضيرية أن القضايا التي سيتم تناولها في المؤتمر ستتبلور تدريجيًا من خلال تبادل وجهات النظر وزيارات المحافظات وتنظيم أوراق العمل في المؤتمر. وفيما يتعلق برسالة اللجنة للشعب السوري، أوضح الدغيم أن عمل اللجنة يتجسد في تيسير الحوار بين السوريين، وتبادل آراءهم حول تشكيل سلطات بلادهم، سواء كانت سياسية أو خدمية. ولفت إلى أن اللجنة ستحرص على ضمان الشفافية والحيادية والصدقية في إدارة أعمال المؤتمر.

الفراغ الدستوري وإعلان دستوري متزامن مع المؤتمر
أشار الدغيم إلى أن سوريا، بعد تعطيل دستور 2012، بحاجة إلى ملء الفراغ الدستوري من خلال إصدار إعلان دستوري، وهو ما كان يمكن أن يقوم به الرئيس فور تسلم السلطة. ومع ذلك، أوضح أن رغبة الرئاسة كانت تكمن في أن يصدر الإعلان الدستوري بالتزامن مع مؤتمر الحوار الوطني، وذلك رغبة في دمج نتائج وتوصيات الحوار في بناء النظام الدستوري للبلاد، سواء كان مؤقتًا أو دائمًا.

العدالة الانتقالية على رأس أولويات الحوار الوطني
اختتم الدغيم تصريحه بالحديث عن أهمية العدالة الانتقالية في بناء الدولة السورية المستقبيلة، حيث أكد أن تحقيق الوفاق الوطني والسلم الأهلي في سوريا لن يكون ممكنًا إلا من خلال العدالة الانتقالية، التي ستكون بالتأكيد على رأس أولويات مؤتمر الحوار الوطني.

الاستقلالية والحيادية في تنظيم المؤتمر
وشدد الدغيم على أن اللجنة التحضيرية مستقلة تمامًا في عملها، وأنها هي من تحدد رئيسها، أجنداتها، وكذلك الشرائح المدعوة للمؤتمر وفق نظام داخلي خاص بها. وأضاف أن هذه الاستقلالية في العمل هي ما يضمن نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.

ولفت إلى أن موعد انعقاد المؤتمر الوطني متروك للنقاش مع المواطنين وزيارة المحافظات والرؤى وتقديم أوراق العمل وعندما تنضج هذه الأوراق سيتم تحديد موعد انطلاقه، وشدد على أن مبادئ ثورتنا ترفض المحاصصة الطائفية وسيتم مراعاة التنوع بحيث ينظر السوريون من مختلف أعراقهم ودياناتهم ومناطقهم السكانية إلى المؤتمر كالمرآة التي تعكس وجوههم.

وبين أن اللجنة التحضيرية لجنة وطنية مستقلة هي من تعين رئيسها وتكتب نظامها الداخلي وصلاحياتها ولن تتدخل بالمضامين ومهمتها إدارة تسيير عملية الحوار وتلمس هموم المواطنين وأخذ آرائهم والتأكد من تطبيق المعايير في اختيار الشخصيات المشاركة. 

ولفت إلى أن عدد المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني متروك للنقاش العام بعد التواصل مع المواطنين وممثلي المحافظات والأمر متروك للمضامين بحيث تشمل الخبرات ومختلف الاختصاصات.

تصريحات هدى أتاسي
في السياق، قالت عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني هدى أتاسي: "في لحظة تاريخية صادقة تنطلق الأعمال التحضرية للمؤتمر الذي يجمع السوريين والسوريات لأول مرة منذ 75 عاماً، لترسيخ نهج الحوار ومناقشات قضايا الوطنية الكبرى وإيجاد الحلول المناسبة".

ولفتت إلى أن المؤتمر يسعى لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمية ليضع الأسس المتينة على التوافق الوطني والعدالة والإصلاح والتمثيل الشامل، وأكدت الحرص على إشراك جميع أطياف الشعب السوري بمختلف المحافظات والمكونات لضمان مشاركة حقيقية تعكس التنوع المجتمعي والسياسي، وجميع أطياف الشعب السوري بمختلف المحافظات والمكونات لضمان مشاركة حقيقية تعكس التنوع المجتمعي والسياسي.

وأكدت أتاسي ان الحوار بدأ منذ لحظة التحرير حيث شهدت مختلف المحافظات السورية حراكاً مجتمعياً واسعاً تمثل في مئات الندوات الحوارية والاجتماعات المتخصصة التي نظمتها المؤسسات الاجتماعية والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني، وبينت أن هذا التفاعل الشعبي الذي يعكس نبض الشارع وتطلعات المواطنين شكل قاعدة صلبة استندت إليها اللجنة التحضيرية في تحديد الأفكار المركزية والمحاور الرئيسية التي يناقشها المؤتمر.

خمسة رجال وسيدتين... تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السوري 
وكانت أعلنت الرئاسة السورية، عن تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الذي سيعقد في سوريا، حيث تضم اللجنة خمسة رجال وسيدتين، وستتولى التنسيق لتنظيم المؤتمر الوطني في البلاد. 

تضم اللجنة كل من: الباحث حسن الدغيم، الكاتب ماهر علوش، الدكتور محمد مستت، يوسف الهجر، والسياسية هند قبوات، والسيدة هدى أتاسي، بالإضافة إلى مصطفى موسى.
محمد مستت: 
سياسي وطبيب سوري من محافظة حلب، يعمل كطبيب نسائية وشارك في مختلف الأنشطة السياسية والاجتماعية، شغل منصب مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ شمال غرب سوريا

حسن الدغيم: 
باحث سوري من بلدة جرجناز بمحافظة إدلب، حاصل على شهادة في العلوم الإسلامية ودبلوم في الفقه المقارن، شغل منصب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري، ويهتم بدراسة الجماعات الإسلامية ومكافحة التطرف.

هند قبوات:
 سياسية وباحثة ناشطة مجتمع مدني من باب توما في مدينة دمشق مديرة قسم حوار الأديان في جامعة جورج ماسون، وأستاذة زائرة في كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وهي رئيسة منظمة "تستقل" المختصة بتعليم النساء، سبق أن شغلت عضوية "الهيئة العليا للمفاوضات والنائب السابق لرئيس مكتب "هيئة التفاوض.
هدى الأتاسي:
مهندسة معمارية من محافظة حمص، نشطت في مجال العمل التطوعي والخيري في القطاع الإنساني في سوريا، وعملت على قضايا تمكين المرأة ومساعدة الأطفال، تشغل منصب المديرة الإقليمية لهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية

يوسف الهجر:
من أبناء مدينة الشحيل في محافظة دير الزور، شغل منصب مدير المكتب السياسي في "هيئة تحرير الشام"، وكان عضوا في مجلس الشورى في إدلب ومسؤولًا عن الملف السياسي فيه

ماهر علوش:
كاتب وباحث سوري يهتم بالقضايا السياسية والاجتماعية

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد كشف في مقابلة حصرية مع تلفزيون سوريا عن ملامح المرحلة السياسية المقبلة في سوريا، موضحًا أن مستقبل البلاد سيتأسس على نظام جمهوري يشمل حكومة تنفيذية وبرلمانًا يعملان ضمن إطار قانوني يحقق المصلحة العامة.

نظام الحكم في سوريا: جمهوري وشامل
وأكد الرئيس الشرع أن شكل النظام في سوريا سيكون منسجمًا مع القيم التي أُسست عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لتحقيق العدالة والمساءلة. وعن تصور نظام الحكم، أشار إلى أن سوريا ستكون جمهورية، مع وجود برلمان وحكومة تنفيذية، والتعاون بين السلطات لضمان سير العمل بشكل متكامل. 

وأضاف أن المرحلة الأولى ستشهد برلمانًا مؤقتًا نظرًا للتحديات المتعلقة بالانتخابات، التي تعتبر متعذرة في ظل الظروف الحالية في البلاد، مشيرًا إلى أن نصف الشعب السوري في الخارج والكثير منهم لا يملك الوثائق اللازمة، بالإضافة إلى المناطق التي ما زالت خارج سيطرة الدولة.

المؤتمر الوطني والإعلان الدستوري
حول المؤتمر الوطني المزمع عقده، أعلن الرئيس الشرع أن اللجنة التحضيرية ستجري مشاورات موسعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر. وأكد أن هذا المؤتمر سيصدر بيانًا ختاميا يمهد الطريق نحو صياغة إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد. وأوضح أن الإعلان الدستوري لن يكون قرارًا فرديًا، بل سيعكس إرادة الشعب السوري من خلال مشاورات واسعة.

العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة
تطرق الرئيس السوري إلى موضوع العدالة الانتقالية، مؤكدًا أنها ستتوازن بين الحفاظ على السلم الأهلي وضمان حقوق الضحايا. وشدد على أن العفو لن يشمل مرتكبي الجرائم المنظّمة، مؤكداً أنه سيتم متابعة قضايا المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة لضمان تحقيق العدالة دون التأثير على استقرار المجتمع.

وفيما يتعلق بإعادة بناء الدولة، أكد الشرع أن هذا سيكون خطوة أساسية نحو تعزيز مفهوم المواطنة من خلال تشكيل حكومة تشاركية، مشددًا على أهمية الكفاءات الوطنية في إدارة الشؤون العامة. كما أضاف أنه سيتم إعادة بناء القانون بشكل عملي، حيث ستستغرق العملية وقتًا، لكن ذلك لا يمنع من مشاركة الكفاءات السورية في الحكومة لتحقيق قوة أكبر.

رفض المحاصصة وتأكيد وحدة الدولة
وأكد الرئيس الشرع رفضه لفكرة المحاصصة الطائفية أو العرقية في توزيع المناصب الحكومية، مؤكدًا أن هذا النهج يعرقل سير العمل ويهدد استقرار الدولة. وقال إن تقسيم السلطة بناءً على الانتماءات الطائفية يؤدي إلى الانقسام ويمنح كل طرف حق الفيتو، مما يشل مؤسسات الدولة.

استراتيجية السلم الأهلي وإعادة البناء
وأشار الرئيس الشرع إلى أن تحقيق السلم الأهلي ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، موضحًا أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق خطط لتحقيق ذلك، حيث كان الانضباط والحرص على تجنب الانتقام جزءًا من الاستراتيجية التي استخدمتها القوات السورية أثناء عملياتها العسكرية. وأضاف أنه تم التركيز على إعادة الأمن والاستقرار، كما تم بذل جهود كبيرة لتطمين الجميع بأن هدف الدولة هو العودة إلى الأمان.

التحديات أمام بناء الدولة
وتحدث الرئيس السوري عن التحديات التي تواجه سوريا في مرحلة إعادة بناء الدولة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشكلات التي يجب حلها بشكل تدريجي، ولا يمكن حلها في فترة قصيرة. وأكد أن استقرار الأوضاع مرتبط بعدة عوامل، أبرزها حفظ السلم الأهلي، ضبط السلاح في البلاد، وبناء علاقات خارجية متوازنة.

تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة اللاجئين
وفي الختام، أشار الرئيس الشرع إلى أهمية توفير بيئة استثمارية جيدة لجذب السوريين المغتربين واللاجئين إلى العودة إلى وطنهم. وأكد أن تأمين رزق المواطنين هو الأولوية، وأوضح أن استقرار الأوضاع الاقتصادية سيسهم في عودة اللاجئين من مختلف أنحاء العالم.

كشف مدير عام "المؤسسة السورية للمخابز"، محمد طارق الصيادي أن السبب الرئيسي لتخفيض وزن ربطة الخبز من 150 إلى 1200غرام، هو من أجل الحفاظ على المخزون الإستراتيجي للقمح الذي لم يعد كافياً لأكثر من أربعة شهور.

إضافة إلى شح الأمطار وموجة الجفاف التي أثرت على زراعة القمح في سوريا، وفيما يخص الواقع الإنتاجي والفني لتأهيل المخابز وإعادتها للخدمة في محافظة ريف دمشق، ذكر أنه جرى إعادة تأهيل مخبزي يلدا وببيلا والعمل جارٍ على مخبز جديدة عرطوز.

حيث أصبح مخبز يلدا جاهزاً للعمل بإنتاج يومي 7 أطنان، في حين أن طاقته الإنتاجية الفعلية تصل إلى 12 طناً يومياً، فيما مخبز منطقة ببيلا ما يزال قيد التجهيز النهائي بطاقة إنتاجية حوالي 12 طناً من الدقيق يومياً.

وأضاف، يبلغ إجمالي عدد المخابز العامة التي تعمل بنظام الإدارة والإشراف في ريف دمشق 43 مخبزاً والطاقة الإنتاجية القصوى لها 516 طناً، وتعمل بواقع إنتاجي فعلي 400 طن يومياً أي تنتج ما يعادل 400 ألف ربطة تقريباً بوزن (1200غ وعدد 12 رغيفاً) بشكل يومي.

وبالمقابل وصل عدد المخابز الخاصة في المحافظة إلى 157 مخبزاً ليصبع إجمالي إنتاجها الحالي 483 طناً يومياً، منوهاً بأن العمل جارٍ أيضاً على زيادة عدد المخابز في أرجاء المحافظة.

وأكد مدير عام السورية للمخابز، أنه عند زيادة عدد المخابز لا داعي لعودة الأكشاك والمعتمدين وسوف يتم تخفيف وحل مشكلة الازدحام على المخابز حينها.

ونفى تخفيض مخصصات المخابز من الدقيق، لافتاً إلى أنه لم يجرِ أي إنقاص لمخصصات الأفران بعد التحرير، مشيراً لوجود خطة للعمل على تشغيل المخابز بالطاقة الشمسية، إنما لا توجد إمكانية في الوقت الحالي ويقتصر الأمر على وجود مخبز واحد يعمل بالطاقة الشمسية على سبيل التجربة.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال السورية قرار ناظم لعمل المخابز وسعر ربطة الخبز والطحين والمازوت الخاص بالأفران.

وحددت الوزارة مبيع ربطة الخبز التمويني للمستهلك بسعر 4000 ليرة سورية وبوزن 1.5 كغ وبعدد أرغفة يبلغ 12 رغيف للربطة الواحدة من كوات المخابز التموينية الخاصة والعامة.

ونص القرار على اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين في المخابز العامة العاملة بنظام الإدارة وإنهاء عقد المشرف فوراً أو إلغاء الترخيص للمخابز التموينية الخاصة.

وبذلك إلغاء العمل بالبطاقة الذكية التي أرهقت الشعب السوري لشراء الخبز وتحديد سعر الربطة بـ 4 آلاف ليرة بالمحافظات السورية اللتي تتعامل بالليرة السورية وستكون بعدد 12 رغيف ووزن 1500 غرام.

وتشهد حالة السوق السورية انتعاشا مع الاستقرار التدريجي خلال هذه الأيام، وبدأ المواطنون يشعرون بوفرة السلع الأساسية كالوقود والمواد الغذائية، بينما تستمر حالة تقنين الكهرباء وبعض خدمات الاتصالات.

يعد الخبز القوت الأساسي للسوريين، واقترن خلال سنين الحرب بالطوابير، لكن الأفران عادت للعمل فور سقوط نظام بشار الأسد البائد، وشهدت ازدحامًا في بعض النقاط.

وبعد اليوم الأول الذي كانت الكميات فيه مفتوحة، تم تحديد الكمية بربطتي خبز على الأكثر، وبات الرغيف أقل حجمًا من السابق بقليل، وأكدت قنوات وصحف الحصول على الخبز دون حاجة لتقديم بطاقة أو أي ورقة ثبوتية.

ولوحظ دور المجموعات الأهلية في تنظيم الدور، واختفاء الخطّ العسكري من على الأفران، وفي بعض الجولات أمكن التقاط مجموعات المنتظرين يتبادلون الأحاديث ويبتسمون للكاميرات، كما  أمكن ملاحظة حركات سيّارات نقل الطحين من مراكز تخزين الحبوب إلى الأفران.

هذا وشهدت السلع الغذائية بداية انخفاض في السعر لكن مع بقائه مرتفعًا نسبيًا، ودون انقطاع بأيّ مادة، بعد أن شهدت الأسواق اكتظاظًا كثيفًا، في حين كانت قد اختفت المواد الأساسية كالسكّر والزيت والأرز قبيل سقوط النظام.

عُثر على جثة أحمد طرفا الجميلي، المعروف بـ”أبو صدام”، مقتولًا بطلقات نارية، وذلك على طريق دمشق - السويداء، وينحدر الجميلي، من عشائر البدو في منطقة البحدلية بريف دمشق، وكان أحد عناصر المجموعة التي يقودها محمد علي الرفاعي، المعروف بـ”أبو علي اللحام”، أحد الشخصيات الأمنية البارزة المرتبطة بالمخابرات الجوية سابقًا.

ويُعرف الجميلي، بتورطه في عمليات اغتيال استهدفت شبانًا في بلدتي الكرك الشرقي والمسيفرة، من بينهم عاكف الزكي، قائد كتيبة “شهداء الكرك الشرقي”، التي واصلت قتالها ضد النظام حتى بعد سقوط درعا بيد قوات الأسد عام 2018، وفق موقع “درعا 24”. 

استمرار مسلسل الاغتيالات في الجنوب السوري
مقتل الجميلي، يأتي ضمن سلسلة من عمليات التصفية التي تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة في محافظة درعا، مستهدفة شخصيات متهمة بالارتباط بالأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد أو ذات سجل دموي في المنطقة، أو حتى تلك التي كانت ضمن فضائل الثوار أو العائدين من الشمال السوري إلى بلداتهم بعد التحرير.

ففي حادثة مشابهة، عُثر على جثة المساعد السابق في الأمن العسكري، عادل محمد الغزالي، عند مفرق بلدتي محجة والنجيح في ريف درعا الشمالي، بعد فقدانه لثلاثة أيام. الغزالي، الذي ينحدر من قرية قرفا، خدم لأكثر من 25 عامًا في فرع الأمن العسكري بمنطقة سعسع بريف دمشق، وكان متورطًا في اعتقال العديد من أهالي المنطقة قبل سقوط النظام، إضافة إلى انتمائه السابق لميليشيا اللواء رستم الغزالي.

لم تقتصر عمليات التصفية على شخصيات مرتبطة بالنظام، بل طالت أيضًا قيادات سابقة في فصائل المعارضة، كان آخرهم “منهل محمود السرحان المحاميد”، الذي عُثر على جثته قرب اللواء 132 غربي درعا، بعد يوم من اختطافه من قبل مسلحين مجهولين. المحاميد كان أحد عناصر فصيل “أسود السنة” قبل اتفاقية التسوية عام 2018.

وفي حادثة مشابهة، وُجدت جثة أحد أبناء بلدة أم المياذن، وعليها آثار طعنات بسكين، بعد اختطافه بيوم واحد، في ظل استمرار الاضطرابات الأمنية التي تعيشها درعا.

وتشهد درعا منذ سقوط النظام السابق حالة من الفوضى الأمنية، التي لم تختلف كثيرا عنها عندما كانت تحت سيطرة النظام، إذ كانت تشهد المحافظة عمليات قتل مستمرة ولم تتوقف بعد التحرير، وتعكس العمليات صراعًا داخليًا بين الأطراف المختلفة في الجنوب السوري، وسط غياب وفشل واضح لسلطة الأمن العام لضبط الوضع المتدهور.

ولا تزال الجهات المسؤولة عن معظم عمليات الاغتيال مجهولة، إلا أن طبيعة الاستهدافات توحي بأنها جزء من عمليات تصفية لحسابات قديمة أو حتى ثارات بين الأطراف، سواء بين مجموعات مسلحة، أو كجزء من صراع النفوذ بين القوى المحلية والإقليمية في الجنوب السوري.