قررت شركات اتصالات لدى نظام الأسد رفع أسعار الباقات والعروض والخدمات بشتى أنواعها، وذلك دون إعلان رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر، وقال الإعلامي الداعم للنظام "محمد أنيس دياب" أنه اعتباراً من منتصف هذه الليلة في الأول من آب فإن هناك سعر جديد لأجور الاتصال الخليوي وباقات الإنترنت.
وتداول موالون لنظام الأسد جداول تؤكد زيادة في أسعار باقات الإنترنت، وبلغت بعض الباقات الجديدة مستويات كبيرة حيث حددت باقة 10 غيغا الشهرية بـ 54.000 ليرة سورية، وباقة 12 غيغا و 350 دقيقة بـ 66.000 ليرة سورية.
في حين حددت باقة 15 غيغا الشهرية بـ 76.000 ليرة سورية، وباقة 20 غيغا و 400 دقيقة بـ 92.500 ليرة سورية، وباقة 50 غيغا الشهرية بـ 168.500 ليرة سورية، وباقة 80 غيغا و 1200 دقيقة بـ 220.000 ليرة سورية.
وأثار القرار جدلا واسعا، وسط تخبط كبير وقال أحد المستخدمين للاتصالات التابعة للنظام إنه تلقى رسالتين خلال يومين متتاليين تشير إلى رفع سعر الباقات مرتين خلال ساعات فقط، وكل ذلك وسط ضعف شديد في أداء الاتصالات.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عدة أيام، بقيام شركة سيريتل التابعة لنظام الأسد برفع أسعار باقات الإنترنت على اختلافها لتصل إلى أرقام يفوق بعضها قيمة راتب كامل، لموظف في دوائر النظام.
وفوجئ العديد من مستخدمي خطوط الشركة بالتعرفة الجديدة للباقات دون أي إعلان رسمي، واقتصر الأمر على إرسال رسالة نصية تعلم فيها المشتركين بالتعرفة الجديدة، في تكرار لقرارات مماثلة سابقة.
ولم تكلف الشركة نفسها عناء الإعلان أو التوضيح والشرح عن الأسباب الموجبة لهذا الرفع، بل استمرت بعرض باقاتها وآخر رموزها وكأن شيئاً لم يكن، واشتكى عدد كبير من السوريين على مواقع التواصل الإجتماعي من رفع أسعار الباقات الى مستويات.
وأكدوا لا تتناسب مع الدخل المادي للمواطن كان آخرها بداية شهر شباط الفائت من قبل شركتي الاتصالات "سيريتل وام تي أن"، حينها، كما تم رفع سعر الدقيقة الخليوية للخطوط المسبقة الدفع إلى 47 ليرة سورية وللخطوط لاحقة الدفع إلى 45 ليرة.
كما حددت سعر الميغابايت خارج الباقات بـ27 ليرة، وتزعم اتصالات النظام أن رفع الأجور لضمان استمرار العمل وتحسين جودة الخدمة، في حين لا تهدأ شكاوى المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك توقفت كافة رموز طلب الباقات الخاصة بشركة سيرياتيل بسبب التحديث الجديد على الأسعار، علماً أنه يتوقع إيقاف جميع قنوات تفعيل الباقات والعروض والخدمات ابتداءً من الساعة 10 مساءً تحضيراً لتعديل أسعار بعض الباقات والعروض
وتعليقا على تكرار رفع أسعار الاتصالات، قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن ذلك يندرج ضمن "سياسة عزل المجتمع عن العالم"، وأكد أن رفع اسعار باقات النت دون دراسة قدرة الدخل على الاستهلاك خطأ كبير يرتكب بحق المواطن والخزينة.
ولفت إلى أن المشكلة أن من ينادون بالاستثمار لا يملكون كل مقوماته، بمعظم دول العالم النت مجانا وفي الشوارع ، أن رفع أسعار الباقات سيزيد من تكاليف التعليم ويحد من التثقيف المجتمعي بزمن سورية تأخرت كثيرا عن الركب العالمي بسبب العزلة التي عاشتها نتيجة العقوبات.
وأكد أن حكومة نظام الأسد تعاقب المجتمع لتعمق من عزلته، ويبدو أن رفع أسعار الخدمات بهذا الشكل له هدف آخر وهو محاولة فاشلة للحد من التضخم هذا فكر مدمر للاقتصاد الوطني على أي حال رفع الأسعار واعتبار جيب المواطن هو البديل يعتبر سياسة اقتصادية تشير إلى محدودية الفكر.
وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.
وقال مصدر من "السورية للاتصالات"، عبر تصريحات إعلامية إن "تحديث الأجور على منظومة المعاملات الإلكترونية يشمل فقط أجور بدل الخدمة"، خلال تعليقه على قرار تحديث أجور الخدمات والوثائق التي تصدر من "مراكز خدمة المواطن".
وكانت أطلقت ما يُسمى بـ"السورية للمدفوعات الإلكترونية" نظام دفع إلكتروني خاص بها في نيسان من العام 2020 الماضي، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها "وزارة المياه" و"محافظة دمشق" و"وزارة الداخلية" وعدة مؤسسات أخرى وشملت كامل مناطق النظام الذي يحقق عبرها إيرادات مالية كبيرة.
كشفت مصادر حقوقية عن فرض "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد إجراءات جديدة مقابل السماح بدخول فلسطينيي الأردن ولبنان إلى سوريا.
وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أن هجرة النظام فرضت إجراءات جديدة لدخول الفلسطينيين اللبنانيين والفلسطينيين الأردنيين إلى سوريا، تضمن الحصول على تأشيرة دخول ورسوم مالية.
ونوهت إلى أن تعميم رسمي حصلت عليه نص على تعديل إجراءات التسجيل عبر منظومة منح سمات الدخول الالكترونية، ولاسيما الجنسيتين الفلسطينية اللبنانية والفلسطينية الأردنية، واستيفاء الرسوم المقررة أصولاً للجنسيتين المذكورتين.
وأضافت أن التعميم الذي جاء تحت عنوان "تعميم إلى كافة المراكز الحدودية القطر" في إطار تنظيم منح سمات الدخول للرعايا العرب والاجانب القادمين لزيارة القطر، فرض رسوم مرور 25 دولار أمريكي.
وفرض 50 دولار أمريكي للدخول مرة واحدة و 75 دولار أمريكي للدخول مرتين وفرض 100 دولار للدخول مرات متعددة، وشدد الذي حمل توقيع اللواء خالد سليم حديد مدير إدارة الهجرة والجوازات على التقيد والعمل بمضمونه رؤساء المراكز بالذات وهم مسؤولون عن حسن التنفيذ.
وأكدت مجموعة العمل أن الإجراءات الجديدة لاقت انتقادات بين الفلسطينيين والناشطين، واعتبروها خطوة أخرى لتقييد حركة الفلسطينيين، بعد إجراءات وانتهاكات قانونية ضد فلسطينيي سوريا في الداخل والخارج التي انعكست جحيماً على حياتهم، بينما يرى آخرون أن النظام السوري يحاول زيادة ميزانيتها المالية عبر هذه القرارات.
وكان أصدر "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا"، مذكرة خلال اجتماعه في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2023 في مقره بمدينة دمشق، تطالب رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام بالتراجع عن قرارها الذي يعتبر الفلسطيني المقيم على الأرضي السورية أجنبي، مشيرين إلى أن هذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على أوضاعه القانونية والاقتصادية والإنسانية.
أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الأربعاء 31 تموز/ يوليو بيانا قال إنه توضيح بخصوص سداد قيم موسم الحبوب لعام 2024، برر خلاله التأخير في دفع ثمن المحاصيل الزراعية للفلاحين.
وجاء بيان المصرف بعد تصاعد شكاوى المزارعين من الانتظار وتأخير دفع ثمن المحاصيل الذي يتم بالتنقيط والتقسيط الممل، وحسب البنك المركزي لدى النظام فإن المصرف الزراعي يقوم بسداد كامل قيم الحبوب المستلمة من خلال الإيداع.
وقال إن الإيداع سيتم في حسابات الأخوة الفلاحين ويتم السحب من هذه الحسابات وفق ضوابط وسقوف السحب النقدي المعمول بها مع الإشارة إلى إمكانية استخدام هذه الأرصدة لسداد استحقاقات الفلاحين، وفق نص البيان.
ونشر الصحفي الداعم لنظام الأسد "محمد حنورة" مقطعا مصورا يظهر عدد كبير من المزارعين خلال انتظار استلام ثمن القمح، وقدر حاجة المصرف الزراعي بحلب 3 أشهر أخرى حتى يسدد ثمن القمح، أي إلى بداية الموسم الجديد.
وبرر وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، فشل تقديرات إنتاج القمح لهذا الموسم إن التغيرات المناخية، وارتفاع درجة الحرارة في شهر نيسان، تسبب بأضرار كبيرة لمحصول القمح، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاجيته، وبالتالي تراجع الكميات المستلمة من قبل الفلاحين.
وانتقدت مصادر مقربة من نظام الأسد عدم استطاعة وزارة الزراعة تقدير موسم قمح وبفارق كبير، حيث قدرت في شهر آذار الماضي، بأن تقديراتها لموسم القمح لهذا العام تبلغ نحو مليون طن.
بينما بلغ مجموع ما تم توسيقه أقل من 700 ألف طن، وهو أقل من الموسم الماضي الذي تجاوز الـ 760 ألف طن، ويزعم النظام بأن تقديرات إنتاج محصول القمح يتم وضعها من لجنة مشتركة من المكتب المركزي للإحصاء ووزارة الزراعة بناء على بحث العينة العشوائية.
وادعى مدير الاتصال والدعم التنفيذي في وزارة الزراعة، بأن الأرقام دقيقة والمسلم 700 ألف طن بنسبة 70 بالمئة، والجزء الآخر الذي يشكل 30 بالمئة يبقى لدى الفلاح من أجل الاحتفاظ به لاستخدامات البرغل والفريكة وغيره من الاحتياج.
وذكر أن أرقام وزارة الزراعة صحيحة، وأن ما يتم تداوله والتشكيك به يأتي بغير محله، مشيراً إلى أنه في شهر نيسان كان هناك انحباس للمطر بوقت احتياج المحصول، وطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي وصلت إلى حدود أثرت سلباً في الإنتاجية.
وكشفت شركة التطوير الزراعي التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، عن استلام مراكز الإدارة الذاتية لـ 766 ألف طن من القمح للموسم الزراعي 2024.
هذا وحددت الإدارة 30 مركزاً بدأت استلام القمح في 25 أيار/ مايو الفائت، وانتهت 17 تموز بسعر 31 سنتاً أمريكياً للكيلو، وكانت هيئة الزراعة والري قد توقعت قبل بدء موسم الحصاد أن يصل إنتاج القمح إلى مليون وثلاثمائة ألف طن لموسم 2024.
اعترف حزب الله الإرهابي بمقتل "فؤاد شكر" قائده العسكري في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مكان تواجده في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء أمس الثلاثاء، حيث أدت لمقتل قائد إيراني كان معه أيضًا.
ونشر حزب الله بيانًا أكد فيه مقتل قائده العسكري "فؤاد علي شكر" الملقب بـ(السيد محسن)، واعتبره "شهيدًا" على طريق القدس، كما أشار إلى أن مسيرة "السيد محسن" كانت حافلة بالإيمان والجهاد.
ووجه البيان تعزيته إلى خامنئي، وإلى محور المقاومة وعناصره، ومن ثم أخيرًا وجه التعزية لعائلته.
وختم البيان بما فهم أنه تهديد بالرد، حيث قال إن الإرهابي حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، سيعبر غدًا في مسيرة تشييع فؤاد شكر عن الموقف السياسي من الاعتداء.
شهدت ضاحية بيروت الجنوبية ليلة أمس الثلاثاء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية في بيروت، وأدت إلى مقتل القيادي في حزب الله علي محسن شكر، حيث نفى حزب الله مقتله في بداية الأمر وواصل نكرانه حتى عثر على جثته تحت أنقاض المبنى المدمر بفعل الصاروخ الإسرائيلي.
وأوضح نفي حزب الله في بداية الأمر ونكرانه الذي استمر حتى العثور على جثته مدى التعاون والتواصل بين قيادات الحزب أنفسهم، ما يدل على أن قادة الحزب يعملون بصورة عشوائية وغير منظمة، حتى أن لا أحد يعرف أين هم، بينما علمت إسرائيل بمكان تواجدهم الدقيق واستهدفتهم، ما يدل أيضًا على حجم الاختراق الأمني الذي تمكنت إسرائيل من الوصول إليه.
أما عن الشخصية الثانية التي قتلت مع "شكر" فيدعى "ميلاد بيدي" وهو مستشار عسكري ايراني كان متواجد في ذات المبنى المستهدف.
صورة قيل أنها لميلاد بيدي
في بيان له يوم أمس، قال الجيش الإسرائيلي إنه "نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت استهدفت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وعدد من المدنيين الإسرائيليين الآخرين".
فؤاد شكر هو أحد أبرز المسؤولين المطلوبين للولايات المتحدة وإسرائيل، وتتهمه تل أبيب بأنه يقود الجناح العسكري لحزب الله اللبناني منذ اغتيال عدد من المسؤولين في الحزب خلال السنوات الماضية، بحسب مراسل "التلفزيون العربي" في القدس أحمد دراوشة.
ففي عام 2008، اغتالت إسرائيل في دمشق القيادي العسكري في حزب الله عماد مغنية، ثم اغتيل القائد في الحزب الحاج ذو الفقار. وتدعي إسرائيل منذ ذلك الحين أن من تولى الجناح العسكري لحزب الله هما فؤاد شكر وطلال حمية، بحسب دراوشة.
وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فؤاد شكر في عام 2015، ونشرت اسمه على قوائم الإرهاب في عام 2017، وأعلنت عن صرف مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات حول مكان وجوده.
عزت "إدارة الشؤون السياسية"، الذراع السياسي لـ "هيئة تحرير الشام"، والتي تعلن تبعيتها لحكومة الإنقاذ، بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" إثر عملية اغتيال قالت إنها "غادرة".
وسبق أن عزى "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، الأمة الإسلاميّة والشعبين السوري والفلسطيني بمقتل "إسماعيل هنيّة"، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في وقت انقسم الشارع السوري الثوري بين مؤيد ومنتقد للتعزية بمقتله.
وانقسم الشارع الثوري السوري، إلى معز بمقتل "هنية" وبين رافض للتعزية، من منطلق أن حركة حماس اتخذت مساراً موالياً لإيران التي تقتل وتسفك الدم السوري منذ سنوات، عدا عن المشروع التوسعي الشيعي الذي تتبعه للسيطرة على المنطقة.
وفي يوليو 2022، أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، اليوم السبت 23 تمّوز/ يوليو، بياناً رسمياً حول قرار حركة "حماس"، الفلسطينية، بإعادة علاقتها مع النظام السوري، مشيراً إلى أنّ الحركة لم تستجيب لعلماء من العالم الإسلامي ممن دعوا إلى عدم المضي في هذا القرار الخطير في إشارة إلى عزم حماس التطبيع مع نظام الأسد المجرم.
وحذر المجلس في بيان جاء تحت عنوان: "بيان حول عزم حماس إعادة علاقتها بـ العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا"، ونوه إلى أن التصريحات والأخبار المتتالية تبين عزم حركة حماس إعادة علاقتها مع نظام الأسد، موضحاً أنه بذل جهده مع علماء العالم الإسلامي لثني الحركة عن المضي في هذا القرار الخطير، وفق نص البيان.
ولفت إلى أن حركة حماس لم تبدِ استجابة ولا رداً تمييعاً للموضوع، بل حاولت صرف الأنظار عن حقيقة مناصحتهم وتحذيرهم بتسريبٍ مخلٍّ لصورة تُظهر العلماء الذين ذهبوا محذرين للحركة بمظهر المباركين بحدث هامشي تم إقحامه آخر اللقاء، وذلك في تعليق على ظهور وفد من المجلس الإسلامي السوري إلى جانب "إسماعيل هنية" مطلع شهر تموز الحالي.
وشدد المجلس في بيانه على تحذير الحركة أشدّ التحذير من المضي بهذا القرار الخطير الآثم، وأضاف، أن عصابة نظام الأسد عدوّة لقضايا الأمّة جميعاً ولهمومها ومشاريع تحررها من المغتصبين، فهي عدوة لفلسطين وشعبها كعداوتها لسوريا وشعبها، يشهد على ذلك مئات المجازر من تل الزعتر إلى التضامن ومجازر حي اليرموك، وآلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين لايزالون يقبعون في أبشع المسالخ البشرية.
ودعا المجلس الإسلامي السوري الحركة إلى التراجع العلني عن هذا القرار وإلا فإنّ الحركة ستضع نفسها في حالة مفاصلة واضحة مع الأمة وستنعزل عن مشروع قادة الحركة المخلصين الأوائل لتنتقل إلى صفّ الولي الفقيه والميليشيات والعصابات الطائفية بمواجهة شعوب المنطقة وأبنائها الأحرار والتاريخ والمبادئ والقيم.
واعتبر أن إعادة حماس علاقتها مع العصابة المجرمة في سوريا يستمكل مشهد اصطفاف الحركة مع المحور الإيراني الطّائفي المعادي للأمّة ، محور إيران ومايسمى حزب الله وميليشيا الحوثي وبقية الميليشيات الطائفية، ذلك المحور الذي يتاجر بالقضية الفلسطينية خداعاً ويوغل في سفك دم المسلمين في سوريا والعراق واليمن، وقال إنّ الرابح الأكبر من هذا القرار هو عصابة نظام الأسد التي ستستغل هذا القرار لتظهر بمظهر المقاوم الداعم لفلسطين وشعبها.
في حين ستبوء حماس بأكبر الخسارات المتمثّلة بسلخها عن محيطها وعمقها لدى الشعوب المسلمة التي طالما وقفت معها وساندتها، وسيُظهر هذا القرار حماس بمظهر الحركة التي تقدم منفعتها الشخصية المتوهمة على منفعة الأمة المتحققة، وتقدم المصالح على المبادئ، واختتم البيان بشكر الشعب السوري على غيرته على المجلس والعلماء ورفضه لمجرد صورة تجمعهم بمن يعتزم التطبيع مع عصابة الإجرام.
وكشف بيان صادر عن وفد من العلماء المسلمين، في وقت سابق عن فحوى اللقاء برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قالوا إنها جاء من أجل مراجعة الحركة بشأن قرار العمل على استعادة العلاقات مع نظام الأسد.
وسبق أن قال "خليل الحية"، رئيس "مكتب العلاقات العربية والإسلامية"، في حركة "حماس"، إن مؤسسات الحركة "أقرت السعي لاستعادة العلاقة مع دمشق"، مؤكداً بذلك الأنباء التي تم تداولها قبل أيام، عن قرار الحركة سعيها لاستعادة العلاقات مع نظام الأسد بعد قطيعة لأكثر من 10 سنوات.
وسبق أن قال "خالد مشعل" ممثل حركة "حماس" في الخارج، في حديث لبرنامج "الجانب الآخر" على قناة الجزيرة، إن الحركة حريصة على الانفتاح على جميع مكونات الأمة بما يخدم قضية فلسطين، مؤكدا أن "حماس" ليست جزءا من أي خلافات داخل أي بلد عربي، وذلك بعد بدء الحركة التطبيع وإعادة العلاقات مع نظام الأسد.
واعتبر مشعل، أن حركة حماس حركة فلسطينية وطنية إسلامية تنطلق من أجل مصالح شعبنا وتسعى لتحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرر، لافتاً إلى أن قرار الخروج من سوريا كان قرار قيادة الحركة، وكان الخروج منها لسببين، أولها أن الوضع الأمني لم يعد مريحا بدرجة أن نمارس مسؤولياتنا القيادية بنفس ما كنا نمارسه في الماضي.
وبين أن السبب الثاني تمثل في أنه كان هناك شعور لدى المسؤولين في سوريا بعدم الرضا عن موقف حماس، وأكد أن العلاقة مع إيران أو أي دولة في المنطقة قائمة على الالتقاء من أجل المعركة ضد "الاحتلال الصهيوني"، وذلك لا يعني أن يؤثر على استقلالية قرار الحركة أو أن يكون على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية، مشددا على أن ذلك لا يعني توافقا أو تطابقا مع هذا الدولة أو تلك في ملفات أخرى الناس يختلفوا فيها.
وأشار مشعل إلى أن خروج الحركة من سوريا أثر على العلاقة مع إيران، لكن العلاقة مع إيران لم تنقطع في أي مرحلة، مبيناً أنها مرت ببعض التراجع والفتور لكنها فترات محدودة، والعلاقة مع إيران ما زالت مستمرة، والدعم الإيراني موجود.
ولفت رئيس حركة حماس في حديثه بالقول: "إن تواصل الدول مع حركة حماس يتفرع إلى ثلاثة أساليب، كالتواصل مع الحركة بشكل علني، أو الاتصال بطرق سرية كما تفعل بعض الدول الغربية خشية على مصالحها، أو الاتصال غير المباشر، مؤكدا أن التواصل مع حماس يكون بدون شروط، والحركة ترحب بالتواصل مع الدول بجميع هذه الأساليب.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان يوم الأربعاء 31 تموز 2024، اغتيال رئيس مكتبها السياسي "إسماعيل هنية" في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في اليوم الـ299 من العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتة إلى أنه "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران"، وأكد أحد قادة الحركة أن عملية الاغتيال لن تمر سدى.
دعا نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق "إبراهيم العدي"، أن يكون التعويض العائلي نسبة مئوية من الراتب وليس مبلغاً ثابتاً، وذلك مع تلاشي وغياب الرؤية الواضحة في ظل تخبط رفع الدعم.
وقدر أن راتب أعلى أستاذ جامعي في سوريا هو أدنى راتب في العالم وهو أدنى بـ 4 أضعاف من راتب أستاذ جامعي في اليمن، وشدد على أن سياسة عدم زيادة الرواتب كي لا تسبب زيادة التضخم أمر خاطئ.
واقترح يكون التعويض العائلي عن الزوجة بنسبة 10 أو 15% وعن الأولاد 10 أو 5 عن كل ولد، فإذا كان الراتب مثلاً لأستاذ جامعي هو 600 ألف ليرة فإن التعويض العائلي عن الزوجة سيكون 60 ألف ليرة.
وفي حال 10% وعن كل ولد 30 ألفاً في حال كانت النسبة ٥ بالمئة وهو بمعدل زيادة ألفين بالمئة عن التعويض الحالي، واستغرب العدي لكون التعويض العائلي في سوريا.
وأكد أن تتم زيادة الرواتب كل 6 أشهر بنسبة 100% لتحقيق مقاربة مع أسعار السوق، مشيراً إلى أن الراتب يعبر عن ثمن العمل، وبالتالي فإن العمل في القطاع الحكومي هو أرخص ثمناً بسبب تثبيت الرواتب.
في حين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والحرف فإن أجورهم تمثل سعر السوق كما أن أرباح التجار حالياً أكبر بكثير من أرباحهم في عام 2011 وما قبل بسبب مواكبتهم التضخم الحاصل في البلاد.
وإنه يجب ألا ترتفع الأسعار بنسبة 5000% في حين ترتفع الرواتب بنسبة 100 أو 200%، ورأى أن سياسة الفريق الاقتصادي خلال السنوات السابقة كانت فاشلة حيث كان سعر صرف الدولار عندما استلم الفريق العمل كان بـ800 وحالياً 15 ألف ليرة.
وكان شن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.
أصدرت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، جدول تنقلات خاص بضباط "قوى الأمن الداخلي" التابعة لداخلية الأسد، ونشرت عدة صفحات موالية منشورات تشير إلى نقل وتعيينات جديدة.
ومن أبرز الضباط العميد "ياسر حلاوة"، الذي تم تعيينه رئيسا لفرع التدقيق والتغريم في وزارة الداخلية، والمقدم "خلف الضاهر"، الذي تم تعيينه بمنصب مدير ناحية ببيلا بريف دمشق.
وتم نقل الرائد "وسيم الحمصي" من إدارة ناحية دبسي عفنان بريف الرقة، إلى إدارة عربين في ريف دمشق، وتكليف العقيد "محسن ربيع"، رئيساً لقسم البحث الجنائي في محافظة طرطوس، والعميد أحمد المحمد رئيسا لقسم شرطة الحمدانية في حلب.
وكذلك شمل جدول التنقلات الرائد "جعفر خضره"،
رئيسا لأركان كتيبة حفظ النظام في حماة وتكليف سيادة العميد "بسام سعود"، معاونا لقائد شرطة طرطوس، يذكر أن العميد كان يشغل رئيس فرع مرور اللاذقية.
فيما نص الجدول على تعيين العميد "وليد العجيلي" رئيسا لفرع المرور باللاذقية، والعقيد "فريدة عسكر" وتعيين العقيد "بدر خضر زيتون" مديراً لمنطقة صافيتا وتعيين العقيد علي محمد رئيساً لـ"قسم البحث الجنائي" بفرع الأمن الجنائي بمدينة حماة.
وفي تموز 2023 الماضي أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بنقل وتعيين عدد من الضباط ضمن جداول تنقلات شمل عدد كبير من ضباط من مرتبات داخلية الأسد وشعبة الأمن السياسي التابعة لمخابرات النظام.
وكان تقرر نقل العميد "أحمد محمد"، من إدارة القوى البشرية إلى إدارة الاتصال والدعم التنفيذي، وكذلك العميد "سامر المحمود" قادما من إدارة القوى البشرية، فيما نقل العميد "سليمان الأغا" من فرع البحوث، إلى فرع شؤون الضباط التابع إدارة القوى البشرية.
وشمل جدول تنقلات داخلية الأسد كلا من العميد "موفق طريف قصريني" قائد شرطة النبك، والعميد "علي محمد عليا" والعميد "واثق كنجو" رئيس فرع الأمن السياسي بالحسكة حيث تم تعيين العقيد "بشير الحمدان"، بدلا منه، وتم تعيين العميد "محمد تلجه"، بمنصب معاون قائد شرطة محافظة حمص.
وكشف مصدر رسمي في داخلية الأسد عن صدور جدول نقل خاص بضباط قوى الأمن الداخلي التابع للنظام، فيما تم تعيين العميد "أحمد فرحان"، قائدا لشرطة محافظة حمص تكليفاً، بعد أن كان يشغل منصب معاون قائد الشرطة، في حين أعلنت داخلية النظام عن إعلان تطوع مؤخرا في بيان يتكرر بين الحين والآخر.
وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.
انتقد سكان في مناطق سيطرة نظام الأسد، من تزايد التضييق وملاحقة سائقي الدراجات النارية وسط وجود استثناءات وثغرات عديدة منها السماح للشرطة وبعض عناصر الجيش قيادة الدراجات.
ويعتمد عدد من السكان على الدراجات كوسيلة للنقل في ظل تزايد تداعيات أزمة المواصلات، في حيث يصادر النظام الدراجات عملا بقرار منع تجوال الدراجات النارية علما بأن القرار قديم وأضاف عليه نظام الأسد إجراءات جديدة.
وصرح العقيد "أنس الحسن"، رئيس فرع مرور دمشق، أن تجديد العمل بقرار منع قيادة الدراجات يعود إلى كثرة حوادث المرور التي تتسبب بها الدراجات النارية، ولأنّ سبب الوفاة في غالبية الأحيان هو الدرّاجة النارية وبنسبة كبيرة جداً.
وأشار "الحسن" إلى أنّه بالإضافة لشرطة المرور "يحق لمراسلي الوزارات والمؤسسات الحكومية استخدامها، وذلك بإبراز مهمة رسمية، كما يٌسمح للدرّاجات العسكرية بالمسير، وموظفي توصيل الطلبات "ديلفري".
وقدر أنه منذ بداية العام وحتى تاريخه، بلغ عدد الدرّاجات المحجوزة 2500 درّاجة، مع 503 موقوفين موزّعين على الشكل التالي "2356 ضبط لدرّاجة نارية بينهم 433 موقوفا حدث لم يبلغ الـ18 من عمره" وفق تقديراته.
وشن نظام الأسد عبر أجهزة عناصر دوريات الجمارك والأمن الداخلي في مناطق سيطرته لا سيما بدمشق حملة مصادرة واسعة شملت الدراجات النارية حتى المرخصة منها ما أثار موجة سخط كبيرة من قبل متابعي الصفحات الموالية للنظام.
وقالت صفحات موالية إن "حملة المصادرة شملت جميع أنواع الدراجات النارية في مدينة دمشق حيث تقوم دوريات مباحث المرور بمصادرة الدراجات كبيرة أو صغيرة مرخصة أو غير مرخصة ولا تحمل لوحة تعريفية.
وأثارت الحملة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة كونها جاءت في ظل غلاء أسعار التكاسي من جهة وندرة أو عدم توفر باصات النقل من جهة أخرى، أصبحت الدراجة النارية هي وسيلة التنقل للفقراء وذوي الدخل المحدود.
ويروح نظام الأسد لمواجهة حالة السخط من هذه الإجراءات على أنها مطالب إذ يدعم بعض الموالين مصادرة الدراجات النارية ومنعها من التجول داخل المدن والأحياء السكنية بزعمهم كونها مصدر إزعاج مقلق ليلا نهاراً وأصوات مزعجة، دون الإشارة إلى ممارسات النظام التي أدت لحالة شلل عامة في قطاع النقل والمواصلات.
وكان أصدر نظام الأسد بتاريخ 31 آب/ أغسطس الماضي قرارا يقضي بمنع أي دراجة نارية من الدخول أو التجول بمحافظة حماة، فيما اتهم عدد من الموالين عبر عدة تعليقات بأن القرار جاء استغلالا لحادثة مقتل عنصرين من الأمن الداخلي في حماة مؤخراً.
هذا ويعتقد أن نظام الأسد يشن حملات المصادرة بشكل متكرر وتشمل حتى الدراجات النارية المرخصة وذلك لأسباب مالية ولا تتطابق مع مزاعم الحفاظ على المنظر العام، وعلق إعلامي النظام في حمص "حيدر رزوق" على الحملة بدمشق بقوله "عقبال حمص" فيما طال منشوره آلاف التعليقات الغاضبة والمهاجمة لهذه الإجراءات التي تزيد من التضييق على السكان بمناطق سيطرة النظام.
أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" في العاصمة الإيرانية طهران، وشدد البيان على أن: "سوريا تدين هذا العدوان الصهيوني السافر وهذا الانتهاك الخطير لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي".
وقال البيان: "ارتكب الكيان الصهيوني فجر اليوم جريمة جديدة عندما قام بعدوان إرهابي في العاصمة الإيرانية طهران والذي أدى إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية".
وأضاف: "لقد جاء هذا العمل الدنيء بعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية آثمة على مواقع عديدة في المنطقة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل ولبنان، والعراق، إلى جانب استمرار الكيان بارتكاب مذابح الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ".
وختم البيان: "سوريا تعبر عن وقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتضامنها معها، وتعرب عن تعازيها للشعب الفلسطيني المقاوم والصامد في مواجهة آلة العدوان الإجرامية ".
وفي بيان سابق، أدانت وزارة خارجية النظام، القصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص بينهم قيادي كبير في حزب الله، وعبرت عن "تضامنها مع لبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في وجه ما يتعرض له من عدوان غاشم".
وقالت الخارجية في بيان: "سوريا تدين الاعتداء السافر الذي استهدف مساء اليوم (الثلاثاء) الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت"، مضيفة أن "الاعتداء الإسرائيلي انتهاك واضح للقانون الدولي والذي يأتي بعد يومين من جريمته النكراء في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل".
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان يوم الأربعاء 31 تموز 2024، اغتيال رئيس مكتبها السياسي "إسماعيل هنية" في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في اليوم الـ299 من العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتة إلى أنه "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران"، وأكد أحد قادة الحركة أن عملية الاغتيال لن تمر سدى.
عزى "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، الأمة الإسلاميّة والشعبين السوري والفلسطيني بمقتل "إسماعيل هنيّة"، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في وقت انقسم الشارع السوري الثوري بين مؤيد ومنتقد للتعزية بمقتله.
وانقسم الشارع الثوري السوري، إلى معز بمقتل "هنية" وبين رافض للتعزية، من منطلق أن حركة حماس اتخذت مساراً موالياً لإيران التي تقتل وتسفك الدم السوري منذ سنوات، عدا عن المشروع التوسعي الشيعي الذي تتبعه للسيطرة على المنطقة.
وفي يوليو 2022، أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، اليوم السبت 23 تمّوز/ يوليو، بياناً رسمياً حول قرار حركة "حماس"، الفلسطينية، بإعادة علاقتها مع النظام السوري، مشيراً إلى أنّ الحركة لم تستجيب لعلماء من العالم الإسلامي ممن دعوا إلى عدم المضي في هذا القرار الخطير في إشارة إلى عزم حماس التطبيع مع نظام الأسد المجرم.
وحذر المجلس في بيان جاء تحت عنوان: "بيان حول عزم حماس إعادة علاقتها بـ العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا"، ونوه إلى أن التصريحات والأخبار المتتالية تبين عزم حركة حماس إعادة علاقتها مع نظام الأسد، موضحاً أنه بذل جهده مع علماء العالم الإسلامي لثني الحركة عن المضي في هذا القرار الخطير، وفق نص البيان.
ولفت إلى أن حركة حماس لم تبدِ استجابة ولا رداً تمييعاً للموضوع، بل حاولت صرف الأنظار عن حقيقة مناصحتهم وتحذيرهم بتسريبٍ مخلٍّ لصورة تُظهر العلماء الذين ذهبوا محذرين للحركة بمظهر المباركين بحدث هامشي تم إقحامه آخر اللقاء، وذلك في تعليق على ظهور وفد من المجلس الإسلامي السوري إلى جانب "إسماعيل هنية" مطلع شهر تموز الحالي.
وشدد المجلس في بيانه على تحذير الحركة أشدّ التحذير من المضي بهذا القرار الخطير الآثم، وأضاف، أن عصابة نظام الأسد عدوّة لقضايا الأمّة جميعاً ولهمومها ومشاريع تحررها من المغتصبين، فهي عدوة لفلسطين وشعبها كعداوتها لسوريا وشعبها، يشهد على ذلك مئات المجازر من تل الزعتر إلى التضامن ومجازر حي اليرموك، وآلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين لايزالون يقبعون في أبشع المسالخ البشرية.
ودعا المجلس الإسلامي السوري الحركة إلى التراجع العلني عن هذا القرار وإلا فإنّ الحركة ستضع نفسها في حالة مفاصلة واضحة مع الأمة وستنعزل عن مشروع قادة الحركة المخلصين الأوائل لتنتقل إلى صفّ الولي الفقيه والميليشيات والعصابات الطائفية بمواجهة شعوب المنطقة وأبنائها الأحرار والتاريخ والمبادئ والقيم.
واعتبر أن إعادة حماس علاقتها مع العصابة المجرمة في سوريا يستمكل مشهد اصطفاف الحركة مع المحور الإيراني الطّائفي المعادي للأمّة ، محور إيران ومايسمى حزب الله وميليشيا الحوثي وبقية الميليشيات الطائفية، ذلك المحور الذي يتاجر بالقضية الفلسطينية خداعاً ويوغل في سفك دم المسلمين في سوريا والعراق واليمن، وقال إنّ الرابح الأكبر من هذا القرار هو عصابة نظام الأسد التي ستستغل هذا القرار لتظهر بمظهر المقاوم الداعم لفلسطين وشعبها.
في حين ستبوء حماس بأكبر الخسارات المتمثّلة بسلخها عن محيطها وعمقها لدى الشعوب المسلمة التي طالما وقفت معها وساندتها، وسيُظهر هذا القرار حماس بمظهر الحركة التي تقدم منفعتها الشخصية المتوهمة على منفعة الأمة المتحققة، وتقدم المصالح على المبادئ، واختتم البيان بشكر الشعب السوري على غيرته على المجلس والعلماء ورفضه لمجرد صورة تجمعهم بمن يعتزم التطبيع مع عصابة الإجرام.
وكشف بيان صادر عن وفد من العلماء المسلمين، في وقت سابق عن فحوى اللقاء برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قالوا إنها جاء من أجل مراجعة الحركة بشأن قرار العمل على استعادة العلاقات مع نظام الأسد.
وسبق أن قال "خليل الحية"، رئيس "مكتب العلاقات العربية والإسلامية"، في حركة "حماس"، إن مؤسسات الحركة "أقرت السعي لاستعادة العلاقة مع دمشق"، مؤكداً بذلك الأنباء التي تم تداولها قبل أيام، عن قرار الحركة سعيها لاستعادة العلاقات مع نظام الأسد بعد قطيعة لأكثر من 10 سنوات.
وسبق أن قال "خالد مشعل" ممثل حركة "حماس" في الخارج، في حديث لبرنامج "الجانب الآخر" على قناة الجزيرة، إن الحركة حريصة على الانفتاح على جميع مكونات الأمة بما يخدم قضية فلسطين، مؤكدا أن "حماس" ليست جزءا من أي خلافات داخل أي بلد عربي، وذلك بعد بدء الحركة التطبيع وإعادة العلاقات مع نظام الأسد.
واعتبر مشعل، أن حركة حماس حركة فلسطينية وطنية إسلامية تنطلق من أجل مصالح شعبنا وتسعى لتحقيق الحلم الفلسطيني بالتحرر، لافتاً إلى أن قرار الخروج من سوريا كان قرار قيادة الحركة، وكان الخروج منها لسببين، أولها أن الوضع الأمني لم يعد مريحا بدرجة أن نمارس مسؤولياتنا القيادية بنفس ما كنا نمارسه في الماضي.
وبين أن السبب الثاني تمثل في أنه كان هناك شعور لدى المسؤولين في سوريا بعدم الرضا عن موقف حماس، وأكد أن العلاقة مع إيران أو أي دولة في المنطقة قائمة على الالتقاء من أجل المعركة ضد "الاحتلال الصهيوني"، وذلك لا يعني أن يؤثر على استقلالية قرار الحركة أو أن يكون على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية، مشددا على أن ذلك لا يعني توافقا أو تطابقا مع هذا الدولة أو تلك في ملفات أخرى الناس يختلفوا فيها.
وأشار مشعل إلى أن خروج الحركة من سوريا أثر على العلاقة مع إيران، لكن العلاقة مع إيران لم تنقطع في أي مرحلة، مبيناً أنها مرت ببعض التراجع والفتور لكنها فترات محدودة، والعلاقة مع إيران ما زالت مستمرة، والدعم الإيراني موجود.
ولفت رئيس حركة حماس في حديثه بالقول: "إن تواصل الدول مع حركة حماس يتفرع إلى ثلاثة أساليب، كالتواصل مع الحركة بشكل علني، أو الاتصال بطرق سرية كما تفعل بعض الدول الغربية خشية على مصالحها، أو الاتصال غير المباشر، مؤكدا أن التواصل مع حماس يكون بدون شروط، والحركة ترحب بالتواصل مع الدول بجميع هذه الأساليب.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان يوم الأربعاء 31 تموز 2024، اغتيال رئيس مكتبها السياسي "إسماعيل هنية" في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في اليوم الـ299 من العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتة إلى أنه "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران"، وأكد أحد قادة الحركة أن عملية الاغتيال لن تمر سدى.
صرح أمين سر جمعية الغاز لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الغني وهاب" بأن هناك دراسة لتزويد أسطوانات الغاز بأختام بلاستيكية، وذلك لمنع التلاعب بكمية الغاز من قبل "ضعاف النفوس" من المعتمدين.
وذكر بأن من شروط الأختام وفق الدراسة التي تدرسها الجمعية مع محروقات بأن تكون غير قابلة للتلاعب، كاشفاً أن صناعة تلك الأختام ستكون محلية، متوقعاً بأن يتم تزويد أسطوانات الغاز بهذه الأختام خلال أقرب وقت ممكن.
وزعم أن هناك تحسناً ملموساً بمدة انتظار رسالة الغاز والتي تتراوح بدمشق بين 55- 70 يوماً، عازياً سبب ذلك إلى تحسن بواردات الغاز، وكذلك ادعى صيانة صمامات اسطوانات الغاز بشكل دوري، وقدر استبدال بين 10- 15 أسطوانة تالفة لدى كل معتمد أسبوعيا.
فيما قدرت مصادر إعلاميّة موالية إلى أن عدد من معتمدي الغاز استغلوا التعديل الذي طرأ مؤخراً على تسعيرة استبدال أسطوانات الغاز الحر، من خلال تقاضيهم 20 ألف ليرة كزيادة على تسعيرتها النظامية.
وأكد عدد من المواطنين في ريف السويداء الشمالي أنهم فوجئوا بالتسعيرة التي بات يتقاضاها عدد من المعتمدين، لقاء استبدال أسطوانات الغاز، التي فاق سقفها الـ 142 ألف ليرة.
وهذا بالتأكيد يخالف تسعيرة استبدال الأسطوانة المُحددة من لجنة تحديد الأسعار في المحافظة والبالغة 131 ألف ليرة سورية وقالوا إن ما يتقاضاه المعتمدون من زيادة على استبدال الأسطوانة، غير مبرر على الإطلاق.
ويبرر معتمدي النظام رفع أسعار الغاز فوق التسعيرة الرسمية لارتفاع أجور النقل وشراء المازوت من السوق السوداء بسعر 12 ألف ليرة لليتر الواحد، علماً أن الزيادة المحققة على مبيع أسطوانة الغاز قبل تعديل التسعيرة كانت لا تتجاوز 5 آلاف ليرة سورية.
وصرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء "علاء مهنا"، أن التسعيرة النظامية لاستبدال أسطوانة الغاز الحرة من فرع الشركة هي 126 ألف ليرة، وتسعيرتها واصلة للمواطن بـ131 ألف ليرة، داعياً المواطنين للتقدم بشكوى خطية بحق كل معتمد يتقاضى زيادة على التسعيرة المحددة.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي، إن شروط العودة الآمنة للاجئين إلى سوريا، غير متوفرة حالياً، بسبب استمرار العنف والانتهاكات، وذلك بعد دعوات أوروبية لإعادة العلاقات مع نظام الأسد لتسهيل إعادة اللاجئين.
وأكد المتحدث، أن الأعمال القتالية في سوريا مستمرة بكثافة متفاوتة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تقارير موثوقة تؤكد استمرار بعض أخطر أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسات التعذيب والإعدامات، التي طاولت أيضاً عدداً من اللاجئين الذين عادوا بالفعل إلى بلدهم.
وبين أن قلة من اللاجئين السوريين يعودون في الوقت الحالي إلى بلدهم، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة، الموجودة بموظفيها في سوريا، تحافظ على تقييمها بأن شروط العودة الآمنة للاجئين غير متوفرة حالياً.
ولفت المتحدث إلى أن المناقشة حول ترحيل "المجرمين العنيفين، خاصة من الطيف الإسلامي، مستقلة عن ذلك"، وقال "هذه المناقشة مستمرة منذ فترة طويلة. كما ناقشنا هذا الأمر بشكل مكثف مع وزراء داخلية الولايات الألمانية.. كما تعلمون، نحن في محادثات سرية لجعل ذلك ممكناً لكل من سوريا وأفغانستان".
وكان قال "بيتر ستانو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والعلاقات الخارجية، إنّ موقف الاتحاد الأوروبي حول سورية كما هو متوافق حوله من قبل كل الدول الأعضاء في الاتحاد، لم يتغير حتى الآن.
وأضاف في حديث لموقع "العربي الجديد": لا تطبيع مع نظام الأسد، لا رفع للعقوبات، ولا مساعدات لإعادة الإعمار، حتى ينخرط نظام الأسد بشكل بناء في عملية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وأوضح "ستانو" أن الدول الأعضاء لها الحق الكامل في اتخاذ قرار بفتح سفارة في دولة ثالثة. وفي حالة سورية، بعض الدول الأعضاء لم تغلق يوماً سفاراتها في دمشق، وبضعها أبقى على علاقات بالحدّ الأدنى. بعثة الاتحاد الأوروبي تبقى في بيروت اليوم، مع قائم بالأعمال مؤقت يسافر إلى سورية بانتظام.
ولفت إلى أنّ دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) دعت الدول الأعضاء إلى عقد اجتماع في بروكسل في سبتمبر/أيلول المقبل، للتباحث أكثر حول موقف الاتحاد الأوروبي حول سورية.
وأضاف: "كما قال مفوض السياسة الخارجية بوريل، علينا أن نكون براغماتيين من دون أن نكون ساذجين، كيف كان النظام يتصرف لعقود، أمر معروف جيداً وموثق جيداً، وأيضاً بدعم مباشر من روسيا وإيران. إنّ الاتحاد الأوروبي يقف دائماً مستعداً لبحث كلّ السبل لدعم الشعب السوري وتطلعاته المشروعة بشكل أفضل".
ويبدو أنّ الدول الموقعة على الرسالة تريد أن تسير في ذات الاتجاه للدول العربية التي أعادت تفعيل علاقاتها مع النظام، مع إنشاء لجنة اتصال وزارية عربية للتواصل مع دمشق، بغية إيجاد حلول للأزمة وتطبيق الحل السياسي بما يتماشى مع القرار 2254، وبالتالي يمكن اعتبار هذا الاتجاه محطة "للتواصل عن قرب" والبقاء على اطلاع، أكثر من كونها تفعيلاً للعلاقات الدبلوماسية لأجل التطبيع.
وتنبع مخاوف تلك الدول وغيرها في الاتحاد من مسألة تدفق اللاجئين، إذ برزت أخيراً مبادرة تشيكية للإعداد لمهمة تقصي حقائق بقيادتها لإنشاء مناطق آمنة في سورية مع تزايد الضغوط على اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط، وذلك بهدف إعادتهم إلى بلادهم. إذ تخطط براغ لتشكيل بعثة لإرسالها إلى دمشق لهذا الشأن، لكن ذلك قد يكون صعباً لجهة تحقيق توافق أوروبي حوله.
وتقول التشيك إن البعثة مهمة للمساهمة في الجهود الشاملة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين السوريين، حيث أشارت وزارة الداخلية التشيكية إلى أنّ براغ "تشارك بنشاط" في تنفيذ استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي، والتي دعت إلى "عودة آمنة وطوعية وكريمة للسوريين، على النحو الذي حدّدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وفي مايو/ أيار الماضي، دعت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم الأوضاع في سورية، ما يسمح بإعادة اللاجئين إلى هذا البلد، على أساس أن الوضع في سورية شهد تطورات نحو الأفضل أخيراً. وفي اجتماع استضافته قبرص، قال وزراء خارجية النمسا والتشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا إنهم اتفقوا على عملية إعادة تقييم تفضي إلى "طرق أكثر فعالية للتعامل" مع اللاجئين السوريين، سواء بالنسبة إلى دولهم أو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
على ذلك، سيكون أمام بروكسل إيجاد حلول وسط، بين موقف الاتحاد الأوروبي حول سورية المتبع اليوم، وسياسة الاتحاد "الصارمة" حيال النظام، وبين مخاوف تلك الدول من مسألة تدفق اللاجئين، وقد خطى الاتحاد الأوروبي خطوات هامة في هذا الشأن، لكن الدبلوماسية قد تتحرك في اتجاه آخر بعد هذه التطورات.
وأشارت معلومات موقع "العربي الجديد" إلى أنّ "لوبياً" قوياً من مقربين للنظام، نشط في روما لإبقاء تواصل أمني بين إيطاليا والنظام السوري مع الحفاظ على بعض العلاقات من خلف الكواليس، وذلك ما جعل روما في موقف باهت حيال الأزمة السورية، ليس كحال الشركاء في الاتحاد.
يبدو أن مشكلة تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء نحو الجزر الإيطالية بشكل كبير خلال العامين الماضيين، باتت تدفع روما للتحرك في الهامش المسموح به من السياسة الأوروبية حيال أنظمة دول الأزمات، وتوضح ذلك بين إيطاليا والنظام السوري بإعلان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الأسبوع الماضي تعيين مبعوث خاص لبلاده في دمشق، ليكون بمثابة سفير روما لدى النظام، الذي تعرض للمقاطعة الدولية ولا سيما الأوروبية على خلفية التصدي العنيف للحراك ضده مطلع عام 2011.