اعلنت وزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، يوم أمس الثلاثاء، عن انقطاع خدمة الانترنت في بعض المناطق بسبب "مشكلة فنية"، في وقت أكدت مصادر إعلاميّة مقربة من النظام وقوع حريق ناتج عن انفجار مجهول السبب.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك، أن مشكلة فنية أدت لانقطاع خدمة الإنترنت لدى المشتركين، حيث تعمل فرق السورية للاتصالات على إعادة الخدمة لطبيعتها بالسرعة الممكنة.

وأكد مصدر مسؤول في "الشركة السورية للاتصالات"، وفاة عامل وإصابة آخر إثر انفجار "مكيف تبريد مركزي"، أثناء الصيانة في أحد مكاتب الشركة بدمشق.

ولفت إلى أن هذا العطل أثر على جودة الاتصالات في عدد من مناطق العاصمة لساعات، وسط حديث إعلام النظام عن عودة الخدمة تدريجياً إلى كافة المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

ولم تذكر وزارة الاتصالات والتقانة لدى النظام أي معلومات عن مقتل شخص من جراء حريق اندلع في ورشة صيانة بمبنى الاتصالات الموجود خلف سوق الخجا في قلب العاصمة دمشق، الأمر الذي تسبب بانقطاع الاتصالات.

وذكرت مصادر أن الانفجار وقع في غرفة سيرفرات الإنترنت بالطابق الرابع في المبنى التابع للشركة السورية للاتصالات بدمشق مما تسبب بانقطاع الإنترنت وعودته بشكل تدريجي لمدينة دمشق وريفها.

وحسب مصدر في شركة السورية للاتصالات في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد فإن انفجار مكيف مركزي 8 طن، خلال أعمال صيانة ولحام، إذ كان بقربه غاز، ما أدى إلى نشوب حريق ووفاة شخص وإصابة آخر بجروح.

إلى ذلك دعت اتصالات النظام مشتركي خدماتها الذين تم إلغاء اشتراكاتهم بسبب عدم تمكنهم من تسديد الذمم المالية المترتبة عن شهري آذار ونيسان لمراجعة مراكزها الهاتفية بأسرع وقت لاستعادة خطهم الهاتفي وبوابة الإنترنت الملغاة.

هذا وشهدت مناطق سيطرة نظام الأسد قطع الاتصالات والإنترنت خلال فترة الامتحانات بحجة منع الغش، علماً بأنّ الوصول إلى خدمات الاتصالات أمر صعب للغاية دون وجود قطع متعمد.

أعلنت "الهيئة الدينية والزمنية في الجولان السوري المحتل"، رفض الجولان لأي مواقف رسمية تحريضية، أو محاولات لاستغلال اسم "مجدل شمس" كمنبر سياسي على حساب دماء أطفالها، كما رفضت إراقة الدماء تحت مسمى الانتقام للأطفال، مشيرين إلى أن عقيدتهم تحرم عليهم القتل والانتقام بأي صفة أو هدف كان.

وأضافت الهيئة أن أهالي الجولان كانوا وما زالوا دعاة سلام ووئام بين الشعوب والأمم، مؤكدين ثبات موقفهم وعدم التخلي عنه مستقبلاً، وجاء البيان بهدف وضع حد للتلاعب بمشاعر أهالي مجدل شمس، وتجريدهم من هويتهم العربية السورية، إضافة إلى التعامل معهم كما لو أنهم إسرائيليون يطلبون من حكومة نتنياهو النجدة.

وقالت المصادر، إن أهالي الجولان لديهم انتماءات سياسية مختلفة وعديدة، لكن يجمعهم الانتماء الوطني الحقيقي والنضال ضد الاحتلال، مؤكدين أنهم قاموا بطرد كل من جاء لزيارتهم من الوزراء والنواب العنصريين والمتطرفين.

وسبق أن كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن رفض عائلات الضحايا في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لترتيب لقاء لتقديم التعازي.

وقالت الصحيفة، إن مكتب رئيس الوزراء حاول تنسيق لقاء بين بنيامين نتنياهو وبعض ممثلي عائلات قتلى الهجوم الصاروخي على مجدل شمس، ولكن تم رفضه، وبينت أن كبار المسؤولين في المكتب اتصلوا ببعض أقارب القتلى في محاولة لترتيب لقاء اليوم أو غدا، لكن قيل لهم إنهم يفضلون عدم الاجتماع مع رئيس الوزراء.

وكان واجه الوزراء الذين وصلوا إلى مجدل شمس العديد من الإهانات من أهالي القرية، حيث طلب بعضهم من الوزراء الامتناع عن الكلام، وصرخ أحد الحاضرين في مكان الحادث في وجه الوزير نير بركات: "يجب على أطفالنا أن يلعبوا كرة القدم بسلام.. أنا في الاحتياط منذ عشرة أشهر.. قلوبنا ممزقة هنا".

وأطلق أهالي مجدل شمس صيحات استهجان قائلين إن "وزراء حكومة نتنياهو جاءوا للرقص على دماء أطفالنا"، وشيعت بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل جثامين 12 طفلا قتلوا السبت بسقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم.

وفي سياق متصل، أفادت "القناة 14" الإسرائيلية الأحد بأن قيادات في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تتبنى موقفا معارضا لمهاجمة البنى التحتية في لبنان في وقت تصاعد منسوب التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وكان دعا كلاً من "جينين هينيس بلاسخارت" منسقة الأمم المتحدة الخاصة إلى لبنان، وقائد قوة حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل) أرولدو لاثارو، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، بعد هجوم استهدف قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وأودى بحياة 12 شخصاً.

واستنكرت بلاسخارت ولاثارو، مقتل مدنيين، بمن فيهم أطفال ومراهقين، بالهجوم في مجدل شمس، وحذرت بعثتا الأمم المتحدة و"يونيفيل" في بيان مشترك، من "صراع أوسع بين إسرائيل وحزب الله قد يغرق المنطقة في كارثة".

وكانت أصدرت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، اليوم الأحد 28 تموز/ يوليو، بياناً حول حادثة قصف مجدل شمس في الجولان السوري الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أن القصف شنته "إسرائيل".

واتهمت خارجية الأسد الاحتلال الإسرائيلي، بشن القصف الذي طال مجدل شمس ما أدى لمقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين، وذكرت أن ذلك بهدف "محاولات التصعيد الأوضاع وتوسيع دائرة العدوان".

وتضمن البيان "إدانة" تكرار المجازر، وقالت إنها تستنكر محاولاته المفضوحة لاختلاق الذرائع لتوسيع دائرة عدوانه، كما تحمله المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير للوضع في المنطقة، وقالت إن الاحتلال يسوق اتهامات باطلة للمقاومة اللبنانية.

وحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن حزب الله اللبناني "تجاوز كل الخطوط الحمر"، من خلال ضربة صاروخية على الجولان السوري المحتل، واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، بأن إسرائيل، تسعى الى تحميل حزب الله مسؤولية القصف "لصرف أنظار الرأي العام والعالم عن جرائمها".

وكان صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القائد الميداني بميليشيات حزب الله علي محمد يحيى بأنه المسؤول عن تنفيذ عملية إطلاق الصاروخ على مجدل شمس، فيما نفى الحزب ضلوعه في الهجوم على قرية مجدل شمس شمال إسرائيل في الجولان المحتل.

وقبل أيام أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة في اليمن، واعتبرته "دليلا على الإفلاس"، وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "دانيال هاغاري" أن طائرات سلاح الجو أغارت على ميناء الحديدة في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، إن سوريا خاضت حروباً ضد "إسرائيل" ومستعدون لخوض حروب أخرى ولكن دمشق هي من تقرر متى وكيف، في الوقت الذي تتعرض مواقع النظام حتى في دمشق لقصف إسرائيلي متواصل والأسد يواصل الاحتفاظ بحق الرد لعقود طويلة، ويوجه آلته الحربية لتدمير الشعب السوري.

وأدانت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في سوريا، بقيادة الشيخ حكمت الهجري، الجريمة النكراء التي استهدفت المدنيين في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وأعربت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في بيان صدر يوم أمس السبت 27 يوليو 2024، عن استنكارها الشديد للجريمة. وذكر البيان: "نستنكر بشدة الجريمة النكراء التي طالت الأبرياء والأطفال في قرية مجدل شمس الآمنة المسالمة". وأكد البيان على أن هذه الجريمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن الأبرياء ليسوا مواقع تدريب أو تجريب.

وأشارت الرئاسة الروحية إلى ضرورة ملاحقة الجهة المسؤولة عن الجريمة عبر القنوات الأممية والدولية، موضحة أن الفاعلين معروفون لدى الجميع. وجاء في البيان: "نهيب بكل الأوساط الأممية والدولية تأكيد ملاحقة الجهة المجرمة، مع وضوح الرؤية للجهة الفاعلة لدى الجميع. ونؤكد على طلب معاقبتها عبر القانون الدولي على ما فعلته أيديهم الآثمة".

وشدد البيان على أن معاقبة الجناة يجب أن تكون عبر القانون الدولي، حيث قالت الرئاسة الروحية: "نطالب بمعاقبة الفاعلين والقصاص العادل منهم". وأعربت الرئاسة عن تعازيها لأهالي الضحايا، مؤكدة أنها تتقبل التعازي بهم وتطالب بالعدالة.

أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 12 شخصاً إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان المحتل. وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن عدد المصابين بلغ 30 مصاباً، بينهم 7 في حالة حرجة.

وطول الفترة الماضية استهدف حزب الله الإرهابي، الجولان المحتل أكثر من مرة بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وسقط معظمها في مناطق فارغة، أو اسقطتها الدفاعات الاسرائيلية، كما أدى بعضها لمقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

اتهمت إسرائيل حزب الله بالوقوف وراء الحادث، وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ من صنع إيراني، مشيراً إلى أن القائد الميداني في حزب الله علي محمد يحيى أشرف على إطلاقه. في المقابل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن حزب الله أبلغ الأمم المتحدة بأن حادث مجدل شمس سببه سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

في ظل هذا التضارب، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع الأطراف على ضبط النفس. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كانوا يخشونها ويحاولون تجنبها منذ 10 أشهر.

وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن قلقها الشديد من أن يؤدي هجوم مجدل شمس إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض أن واشنطن تندد بالهجوم الصاروخي على القرية الدرزية بالجولان.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير موجز أصدرته اليوم، إنَّها قدمت تقريراً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها الـ 141، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري انتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية وبلغت العديد من الانتهاكات حد الجرائم ضد الإنسانية.

وقد ناقشت اللجنة في تموز الجاري/ 2024، التقرير الدوري الرابع للجمهورية العربية السورية بشأن التزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها اللجنة بمراجعة حالة حقوق الإنسان في سوريا والتزام النظام الحاكم بالعهد، منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011.

جاء في التقرير أنَّ النظام السوري برئاسة بشار الأسد لم يقدم أي تقرير للجنة منذ عام 2004، بل قدَّم التقرير الرابع، الذي كان قد حلَّ موعد تقديمه في عام 2009، قدَّمه للجنة في 29/ كانون الأول/ 2021، وهو بالتالي مستمر في إهماله واحتقاره لحقوق الإنسان ومبادئ العهد الدولي السياسية والمدنيَّة.

إضافةً إلى ذلك، وعلى اعتبار أنَّ سوريا قد تعرضت لموجة هائلة من انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطة الحاكمة ما بعد اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، فكان يفترض باللجنة أن تطلب من النظام السوري إعداد تقارير إضافية عن التقارير الدورية، أو تقديم موعد تقديم التقرير الدوري.

وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قامت بمراجعة تقرير حكومة النظام السوري المقدم للجنة، والذي أشار إلى التزام كبير بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية للشعب السوري، وقدمت تقريراً موازياً يتضمن دحضاً للعديد من البنود التي وردت في تقرير حكومة النظام السوري. 

وأظهر أنَّ سوريا بلغت المستويات الدنيا في العديد من حقوق الإنسان الأساسية، وأصبحت من أسوأ دول العالم في ممارسة أنماط عديدة من الانتهاكات، فمع استمرار النظام السوري بقيادة بشار الأسد في حكم سوريا.

وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب قوات النظام السوري وبشكل خاص الأجهزة الأمنية عمليات قتل واعتقال وإخفاء قسري، وتعذيب وتضييق على الحريات، وبلغت في كثير منها حدَّ الجرائم ضد الإنسانية، وقد انتهك النظام السوري العديد من بنود العهد، والعديد من حقوق الإنسان ذات الصلة به. 

وقد استند التقرير المقدم من الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على قاعدة بياناتها، وركز بشكل أساسي على الحقِّ في الحياة والحقِّ في الحرية والأمان الشخصي، والانتهاكات ذات الصلة بعمليات الاعتقال والاحتجاز غير المشروع والاختفاء القسري، والتعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانية، وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وحرية اعتناق آراء سياسية، وتشكيل الأحزاب السياسية، والمشاركة في انتخابات حرَّة، إضافة إلى الانتهاكات ذات الصلة بقضية اللاجئين والنازحين وحرية التنقل.

وقدَّم إحصائيات لأبرز تلك الانتهاكات منذ آب/ 2020 حتى حزيران/ 2024. كما تناولَ البنية القانونية والدستورية ونطاق الالتزام الدولي لسوريا بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، موضحاً أنَّ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا لم تنعكس في دستور/ 2012، ولا في القوانين والتشريعات المحلية، بل إنَّ الدستور الحالي يتضمَّن انتهاكاتٍ صارخة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وخلصَ إلى أنَّ النظام السوري مارس عمليات التعذيب، وكانت منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حقِّ الحياة وشكَّلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أنَّ النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأنَّ ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.

وأوضح كذلك أنَّ سياسة التشريع في سوريا قد جُردت من كافة المعايير الضابطة للتشريعات وخاصةً المرتبطة بالنزاع، وانتهكت القواعد الدستورية والقانونية في كثير من التشريعات، وتفتقر السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الشعب للاستقلالية، ويتحكم بها بشكل كامل السلطة التنفيذية حتى على صعيد اختيار أعضائها، فضلاً عن التحكم في القوانين الصادرة عنها.

ووفقاً لتقريرها الصادر اليوم فإنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قد شاركت في 10/ تموز/ 2024 في جلسة الإحاطة غير الرسمية وقدَّمت إجابات لأعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول قضايا وتساؤلات طرحها الأعضاء. وفي اليومين التاليين 11 و12/ تموز انعقدت الجلسات الرسمية بشأن سوريا؛ لاستعراض التقرير الذي قدَّمه النظام السوري. كما شاركت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في جلسة إحاطة رسمية، عبر إرسال مقطع مصَّور تضمَّن بياناً استعرض أبرز ما ورد في تقريرها المقدم للجنة، كما تضمَّن توصيات لها أيضاً.

شهدت محافظة درعا تصعيدًا جديدًا، حيث تعرضت حواجز عسكرية تابعة لقوات الأسد لهجمات عنيفة من قبل مسلحين مجهولين، وذلك مساء اليوم بعد الساعة الواحدة من منتصف الليل، واستهدفت الهجمات 5 حواجز عسكرية ومقر عسكري شرقي محافظة درعا.

وقال نشطاء لشبكة شام أن المجهولين استخدموا في الهجمات التي شنوها الأسلحة الخفيفة  والرشاشة وكذلك قذائف "ار بي جي"، حيث استهدفت حواجز ( بين بلدتي أم ولد والمسيفرة ، ومحيط بلدة الغارية الشرقية، وبين بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش، وفي محيط قرية جدل في اللجاة، وحاجز في خربة غزالة)، وكذلك مبنى مبنى أمن الدولة بقرية الجسري بمنطقة اللجاة.

وحسب شبكة درعا 24 المتخصصة بنقل أخبار المحافظة، أن جميع الحواجز المستهدفة تتبع جيش النظام وأجهزته الأمنية.

وأشارت الشبكة أنه وعقب الهجمات المتفرقة رصدت قدوم تعزيزات عسكرية تابعة للواء الثامن من بصرى الشام إلى المسيفرة، حيث وصلت مساندة لعناصر الحاجز من مجموعة القيادي المحلي "محمد علي الرفاعي" المعروف بـ "أبو علي اللحام".

وفي حادثة منفصلة وقعت يوم أمس، استهدف مسلحون مجهولون بالأسلحة الرشاشة حاجزًا عسكريًا لقوات الأسد بين مدينتي داعل وإبطع شمال درعا، كما أطلقوا قذيفة "آر بي جي" على محيط مركز فرع أمن الدولة بمدينة إنخل، مما أدى إلى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من التصعيدات التي تشهدها محافظة درعا، والتي تعكس حالة التوتر المستمرة بين قوات الأسد والفصائل المسلحة المحلية، بدأت يوم أمس وذلك على خلفية قيام عصابة مسلحة تابعة للنظام بخطف سيدة تنحدر من مدينة الصنمين أثناء محاولتها الدخول إلى لبنان من ريف حمص الغربي، حيث وبعد الضغط الشعبي والتهديد باللجوء للقوة من قبل المجموعات المحلية في عموم محافظة درعا، أفرجت العصابة عن السيدة.

كما قتل يوم أمس شاب ينحدر من منطقة اللجاة برصاص مجهولين أثناء تواجده في مدينة طفس، حيث اتهم نشطاء عصابات الأسد بقتله.

وتشير التطورات الحالية خاصة مع لجوء النظام لإدخال اللواء الثامن على خط المواجهة أن الأمور تتجه للتهدئة، وعدم التصعيد أكثر من ذلك، خاصة بعد الإفراج عن السيدة.

أعلنت مديرية جمارك دمشق التابعة لنظام الأسد، عن إجراء مزاد علني لبيع عدد من البضائع المحجوزة لدى مستودعات الجمارك في مقر تابع للمديرية العامة للجمارك بدمشق.

وحددت أيام الـ 6 والـ 7 والـ 8 من شهر آب القادم، موعدا للمزاد، وذكرت أن البضائع المحجوزة تشمل "أدوات كهربائية منزلية ودهانات وسيراميك وحقائب ونظارات وألبسة وأحذية وبطاريات وإنفيرترات".

يضاف إليها "مستحضرات عناية وإكسسوارات موبايل ومصنوعات نحاسية وإكسسوارات لزوم السيارات والدراجات النارية وأقمشة"، واعتبرت أنه بإمكان الراغبين في الاشتراك بالمزاد مراجعتها، مصطحبين عدداً من الأوراق الثبوتية.

وتتضمن الوثائق طلب اشتراك من الأمانة ملصق عليه الطابع القانوني، وصورة عن البطاقة الشخصية، ووثيقة غير محكوم، وسجلاً تجارياً أو صناعياً مصدقاً أصولاً، وتحديد الموطن المختار للمزاود في سورية، ودفع مبلغ التأمينات المتوجبة بموجب إشعار مصرفي.

وكذلك يتعهد المزاود بأنه غير محروم من الاشتراك بالمزادات العلنية أو التعاقد مع الدولة وأنه على علم بماهية البضاعة وأوصافها ودفع ثمن البضاعة المباعة خلال المدة القانونية المحددة وأنه غير عامل لدى أي من الجهات العامة وغير محجوز على أمواله احتياطياً أو تنفيذياً.

وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

أدانت وزارة خارجية النظام، القصف الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص بينهم قيادي كبير في حزب الله، وعبرت عن "تضامنها مع لبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق في وجه ما يتعرض له من عدوان غاشم".

وقالت الخارجية في بيان: "سوريا تدين الاعتداء السافر الذي استهدف مساء اليوم (الثلاثاء) الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت"، مضيفة أن "الاعتداء الإسرائيلي انتهاك واضح للقانون الدولي والذي يأتي بعد يومين من جريمته النكراء في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم "دقيق" في العاصمة اللبنانية بيروت أسفرت عن مقتل قائد في حزب الله المسؤول عن "قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من مواطني إسرائيل"، وكشف الإعلام العبري أن الجيش الإسرائيلي اغتال في الهجوم فؤاد شكر المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وكانت شهدت ضاحية بيروت الجنوبية ليلة الثلاثاء غارة جوية إسرائيلية استهدفت "قائداً كبيراً" في حزب الله، وفقاً لتصريحات الجيش الإسرائيلي الذي أكد أن الهجوم جاء رداً على هجوم صاروخي عبر الحدود أدى إلى مقتل 12 طفلاً وفتى في هضبة الجولان يوم السبت.

وأفاد شاهد عيان من وكالة "رويترز" بأن دوي انفجار قوي سُمع وشوهدت سحابة من الدخان تتصاعد فوق الضاحية الجنوبية، معقل الجماعة اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران، وذلك في حوالي الساعة (1640 بتوقيت غرينتش).

وفي ظل تضارب المعلومات حول مصير القيادي المستهدف، أفاد مصدران أمنيان كبيران لرويترز أن رئيس غرفة العمليات في حزب الله، محسن شكر، نجا من الضربة الإسرائيلية. بينما أعلنت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) مقتل "القائد الكبير" الذي استهدفته الضربة.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، اغتيال رئيس مكتبها السياسي "إسماعيل هنية" في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في اليوم الـ299 من العدوان الإسرائيلي على غزة، لافتة إلى أنه "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران"، وأكد أحد قادة الحركة أن عملية الاغتيال لن تمر سدى.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني، تأكيد نبأ اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وقال الحرس الثوري الإيراني: "ندرس أبعاد حادثة اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وسنعلن نتائج التحقيق لاحقا".

وقالت حماس في بيان إنها "تنعى إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وتحدثت المصادر عن اغتيال "إسماعيل هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان" باستهداف مقر إقامتهما بطهران، مؤكدة أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس تم في مكان نومه، وكان آخر ظهور لهنية في طهران أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، داخل البرلمان الإيراني.

و "إسماعيل هنية" هو سياسي فلسطيني، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس وزراء الحكومة الفلسطينية العاشرة، سجنته إسرائيل عام 1989 لثلاث سنوات، ثم نفي بعدها إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع عدد من قادة حماس، حيث قضى عاماً كاملاً في الإبعاد عام 1992.

يعيش في قطر، ولم يزر قطاع غزة منذ فترة طويلة، وكان انتُخب إسماعيل هنية (62 عاما) رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس عام 2017 خلفا لخالد مشعل، لكن اسمه وكنيته (أبو العبد) كانا معروفين للعالم منذ 2006 حين تولى رئاسة الحكومة في السلطة الفلسطينية، بعد فوز حماس المفاجئ في الانتخابات البرلمانية.

وُلد هنية عام 1962 في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، بعد أن فر والداه من منزلهما بالقرب مما يعرف الآن ببلدة عسقلان الإسرائيلية خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.

شهدت ضاحية بيروت الجنوبية ليلة الثلاثاء غارة جوية إسرائيلية استهدفت "قائداً كبيراً" في حزب الله، وفقاً لتصريحات الجيش الإسرائيلي الذي أكد أن الهجوم جاء رداً على هجوم صاروخي عبر الحدود أدى إلى مقتل 12 طفلاً وفتى في هضبة الجولان يوم السبت.

وأفاد شاهد عيان من وكالة رويترز بأن دوي انفجار قوي سُمع وشوهدت سحابة من الدخان تتصاعد فوق الضاحية الجنوبية، معقل الجماعة اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران، وذلك في حوالي الساعة (1640 بتوقيت غرينتش).

وفي ظل تضارب المعلومات حول مصير القيادي المستهدف، أفاد مصدران أمنيان كبيران لرويترز أن رئيس غرفة العمليات في حزب الله، محسن شكر، نجا من الضربة الإسرائيلية. بينما أعلنت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) مقتل "القائد الكبير" الذي استهدفته الضربة.

في حين ذكرت وسائل إعلام لبنانية وأخرى اسرائيلية، أن شكر قد يكون أصيب إصابة خطيرة جدا، إلا أنه لم يمت بعد، في حين توقعت الوسائل الإعلامية أن إصابة القيادي في حزب الله ستمنعه لاحقا من مواصلة عمله.

من جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة الإسرائيلية استهدفت محيط مجلس شورى حزب الله في منطقة حارة حريك في العاصمة بيروت.

في بيان له، قال الجيش الإسرائيلي إنه "نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت استهدفت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وعدد من المدنيين الإسرائيليين الآخرين".

من هو فؤاد شكر؟

فؤاد شكر هو أحد أبرز المسؤولين المطلوبين للولايات المتحدة وإسرائيل، وتتهمه تل أبيب بأنه يقود الجناح العسكري لحزب الله اللبناني منذ اغتيال عدد من المسؤولين في الحزب خلال السنوات الماضية، بحسب مراسل "التلفزيون العربي" في القدس أحمد دراوشة.

ففي عام 2008، اغتالت إسرائيل في دمشق القيادي العسكري في حزب الله عماد مغنية، ثم اغتيل القائد في الحزب الحاج ذو الفقار. وتدعي إسرائيل منذ ذلك الحين أن من تولى الجناح العسكري لحزب الله هما فوائد شكر وطلال حمية، بحسب دراوشة.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فؤاد شكر في عام 2015. ونشرت اسمه على قوائم الإرهاب في عام 2017 وأعلنت عن صرف مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات حول مكان وجوده.

أعلنت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، عن التصدي لهجوم شنته ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على محاور منطقة الباب شمال شرق حلب، تزامناً مع محاولات تسلل أخرى على محاور بأرياف حلب والحسكة.

وقالت الوزارة إن قوات من "الجيش الوطني"، تمكنت من التصدي لمحاولة تسلل وإيقاع مجموعة من ميليشيات "قسد" مابين قتيل وجريح وتدمير آلية مزودة برشاش عيار 23، في إشارة إلى التصدي للتسلل على محور عبلة شرق حلب.

وفي سياق موازّ، نشر فصيل "أحرار الشام- القاطع الشرقي"، عبر فيديو مصور مشاهد لاشتباكات عنيفة وكشف عن أسر وقتل والتحفظ على جثث لعناصر 'قسد" على محور قرية عبلة بريف الباب بريف حلب الشرقي بعد محاولات تسلل فاشلة مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 10 عناصر من "قسد".

في حين تم التصدي لمحاولة تسلل ليلية من قبل ميليشيا "قسد"، على محور كباشين بريف عفرين شمالي حلب، والتعامل مع المجموعات المتقدمة بالأسلحة المتوسطة والرشاشات وإيقاع خسائر بشرية في صفوفهم.

فيما استشهد عنصر من الجيش الوطني إثر صد عملية تسلل فجر اليوم قرب الطريق الدولي M4 في قرية الدبسة بريف مدينة رأس العين شمال الحسكة، وزادت محاولات التصعيد من قبل "قسد" من خلال عمليات التسلل والقنص بشكل ملحوظ وسط استنفار لقوات الجيش الوطني للتصدي للميليشيات المهاجمة.

وقبل حوالي أسبوع أعلن "الجيش الوطني السوري"، عن التصدي لعملية تسلل نفذتها مجموعة من ميليشيات "قسد"، على محور حربل جنوب مدينة مارع بريف حلب الشمالي، وفق بيان رسمي.

هذا وبين فينة وأخرى يحاول عناصر "قسد" المطرودين من مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" التسلل إلى الخطوط الأمامية للجيش الوطني والمناطق السكنية في مناطق عدة أبرزها في أرياف جرابلس وعفرين وإعزاز.

وتكررت محاولات التسلل لميليشيات "قسد" مؤخراً، على محور قطاع العجمي شرقي مدينة الباب، وعلى محور الغندورة قرب مدينة جرابلس، وعلى محاور "الغوز" شرقي حلب، و"زور مغار" على ضفة نهر الفرات قرب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن عجز هائل في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية ،ووصلت نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 78% من التمويل اللازم.

وأوضح أنه على صعيد الأمن الغذائي، وبعد عمليات التخفيض الهائلة من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP على المساعدات الغذائية المقدمة منذ بداية العام الحالي نتيجة عدم توفر التمويل الكافي بعد أن وصل عجز البرنامج إلى 95 %، مما سبب انزلاق آلاف الأسر إلى ما دون حدود الجوع، مما دفع الكثيرين إلى تخفيض عدد الوجبات اليومية وزيادة عدد ساعات العمل وتشغيل المزيد من أفراد الأسرة وخاصة الأطفال لتغطية النقص في الإحتياجات اليومية لتلك العائلات.

وأكد الفريق أن الأمم المتحدة لم تستطع تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين ولن تستطيع في الفترة القادمة تأمين تلك الالتزامات بسبب عدم إلتزام المانحين بتلك التعهدات والاقتصار على التصريحات الكلامية ضمن المؤتمرات ، مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة للسوريين مع الجوع. 

ولفت إلى أن جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وعبر الفريق عن تزداد المخاوف من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

ودعا فريق "منسقو استجابة سوريا" جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال.

قررت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، رفع رسوم المعاملات الجمركية، وفق بيان نص على تعديل أجور المعاملات الجمركية التي يستوفيها المخلصون الجمركيون من أصحاب العلاقة الواردة في قانون الجمارك.

وحمل البيان وزير المالية "كنان ياغي"، مرفقا بجدول يحدد نوع المعاملة والرسوم الجمركية الجديدة، وحددت رسم 700 ألف ليرة سورية رسم لتخليص البضائع من نوع بند جمركي واحد.

وينص البيان على زيادات متعددة، منها إضافة 100 ألف ليرة سورية عن كل تأشيرة مطلوبة من الدوائر الأخرى على أن لا تتجاوز الزيادة الأجر المقرر المحدد للمعاملة مهما بلغ عدد التأشيرات.

وذلك شريطة أن يقوم المخلص بنفسه بالاستحصال على هذه التأشيرات، ويشمل الدفع معاملات "بيان الوضع بالاستهلاك"، وكذلك "بيان الإدخال المؤقت"، و"بيان الترانزيت"، و"بيان التصدير"، وبيان "النقل وإعادة التصدير".

وتشدد جمارك النظام الإجراءات المعقدة وتزيد الضرائب التي طالت سيارات والجرارات والحصادات والدراسات وكافة الأجهزة والآليات الكبيرة والخضار والفواكه و المنتجات السورية الأخرى.

وشدد مصرف النظام المركزي، إجراءات وشروط جديدة ضمن ما قال إنها ضوابط جديدة خاصة بتصديق شيكات تسديد الرسوم الجمركية لصالح مديرية الجمارك العامة والأمانات التابعة لها.

ووفق التعميم الموجه إلى جميع المصارف العاملة، فقد طلب المصرف عدم قبول تصديق أي شيك من  صاحب الحساب، ما لم يتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر.

ويذكر أن المصرف المركزي التابع لنظام الأسد قال إنه تدخل في سوق الصرف بمختلف المحافظات السورية، وزعم مصدر في المصرف بأن اختيار وقت التدخل يحدده المركزي الذي يتابع بشكل آني ما يحصل في السوق من مضاربات ويتخذ قراره بالتدخل في الوقت الذي يراه مناسباً، مدعيا أن قيمة الليرة ستستمر بالتحسن طوال الفترة القادمة.

خرج لاعب منتخب النظام السوري للجودو "حسن بيان"، من منافسات أولمبياد باريس 2024، بعد خسارة مذلة ليكون ثالث مشارك على التوالي يخرج من المنافسات، ما يشكل نصف عدد أفراد البعثة المشاركين.

وغادر "بيان"، بعد خسارة أمام النمساوي "صموئيل غاسنر"، في منافسات وزن تحت 73 كغ، بنتيجة 10 مقابل لا شيء، وسط انتقادات وسخرية واسعة ترافق توالي المعلومات عن الخروج والخسارات المتكررة.

وسبق لاعب الجودو حسن بيان في الخروج من منافسات الأولمبياد كل من السباح عمر عباس في منافسات 200 متر حرة، ولاعب الجمباز ليث نجار على أجهزة القفز والثابت والمتوازي والحركات الأرضية.

وتبقى لبعثة الأسد في الأولمبياد مشاركة في سباق 100 جري عبر اللاعبة "أليسار يوسف"، وفي فروسية قفز الحواجز عبر الفارس "عمرو حمشو"، وفي رفع الأثقال عبر الرباع "معن أسعد".

وأثارت نتائج مشاركة البعثة الممثلة للنظام السوري، في فعاليات أولمبياد باريس سخرية واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غادر أول المشاركين في البعثة بنتائج مخزية مثيرة للسخرية.

حيث غادر أول المشاركين وهو "ليث نجار"، (لاعب الجمباز) الذي فشل في التأهل إلى الأدوار النهائية في منافسات الجمباز، وحقق نتائج مخزية، رغم الترويج الإعلامي لهذه المشاركة التي فضحتها النتائج وتحولت مشاركة النظام لمادة للسخرية.

وسخر متابعون لمواقع التواصل الاجتماعي، من المركز الذي حصل عليه السباح الممثل لبعثة الأسد، "عمر عباس"، بعد تحقيقه المركز الثالث في مجموعته والرابع والعشرين بالترتيب العام من أصل 28 مشارك.

وكانت احتفت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا" بالسباح الفاشل بتحقيق حتى مراتب قريبة من المرتبة الأولى، ووصفته بأنه "اسم من ذهب في البطولات المحلية والدولية، حجز مكانة مرموقة في عالم السباحة".

ويشارك أشخاص تم اختيارهم بناء على الولاء للنظام في البعثة، غادر منهم "السباح عمر عباس، ولاعب الجمباز ليث نجار"، بانتظار نتائج "الفارس عمرو حمشو، الرباع معن أسعد، لاعب الجودو حسن بيان، لاعبة ألعاب القوى أليسار يوسف".

وانتقد عدد من الموالين لنظام الأسد، عدم دعوة "غادة شعاع" من البعثة الممثلة للنظام في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة الفرنسية باريس، وسط سخرية من ظهور البعثة ونتائجها المخزية مع بداية مشاركتها.

واعتبر موالون بأن عدم دعوة "غادة شعاع"، لتمكين "محمد حمشو" من الظهور وحمل العلم الممثل للمنتخب الأولمبي التابع للنظام السوري، حيث استنكرت عدة شخصيات موالية إبعاد الأولمبية "شعاع" المعروفة بدعم نظام الأسد.

وذكروا أن من غير المعقول عدم دعوة صاحبة الإنجاز الوحيد في تاريخ سوريا بالألعاب الأولمبية وقالوا إن كل الدول في العالم يترأس بعثاتها للأولمبياد أبطال أولمبيين سابقين لأن وجودهم ضرورة لا غنى عنها وهذا الأمر كان يجب أن يحدث في سوريا.

وضجت صفحات مواقع التواصل بخبر مفاده، أنه تم استبعاد، وعلق المدير التنفيذي للجنة الأولمبية التابعة للنظام السوري "عمر عاشور"، بأن "شعاع لم تستدع ولم تستبعد، الوفد السوري محدد بعدد معين من الإداريين".

وكان كشف نشطاء حقوقيون سوريون في فرنسا، عن مساع لمنع القيادي السابق في "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" المدعو "عمر العاروب"، المتهم بارتكاب "جرائم حرب" في سوريا، من حضور دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، التي انطلقت قبل أيام.