نعت صفحات إخبارية موالية للنظام النقيب "أحمد زيدو"، من مرتبات الكتيبة 400 في الحرس الجمهوري التابعة لجيش نظام الأسد، كما لقي المساعد "فراس علان"، من مرتبات فرع البادية مصرعه يوم أمس الأربعاء.

وكشفت مصادر مقربة من الميليشيات الإيرانية عن مقتل العنصر "مصطفى محمد زعيم" الملقب بـ"كرار"،  وتم دفنه في بلدة نبل شمال حلب، وينتمى إلى ميليشيا حزب الله الإرهابي، وسط معلومات عن مقتله على محور غربي حلب.

ووثق ناشطون مقتل 12 عنصراً وصف ضابط وعميلاً، في محافظة درعا جنوبي سوريا، أبرزهم المساعد في ميليشيا "الأمن العسكري" "شعيب بلول" من بلدة كرتو بريف طرطوس، ونظيره "أحمد الفالح" و"محمد علاء الدين".

وقتل العسكري "أحمد سلوم"، بعد أيام من تعرضه لطلق ناري من قبل شخصين على دراجة نارية في حي الأرمن في حمص، دون معرفة دوافع الحادثة إذا ما كانت اغتيال أو في سياق حالة الفلتان المتصاعد.

وعلى محور ريف اللاذقية قتل الضابط "أحمد زيتون"، ونظيره "محمد سنكري"، وفي ظروف مجهولة قتل العنصر "زكريا الأطرش"، وتوفي العميد المتقاعد "عبد اللطيف حسن"، عن عمر ناهز 69 عاما، وسط معلومات عن وفاته بظروف صحية.

وتكررت الانفجارات والكمائن التي تطال ميليشيات الأسد في البادية السورية، ونعى موالون للنظام الملازم أول شرف البطل "سميح شوك" و"محمد العزو" بكمين على طريق السبحة بريف الرقة، كما قتل آخرين بحوادث مماثلة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تستهدف مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

انتقد المدير السابق لمؤسسة "الوحدة للصحافة والنشر" لدى نظام الأسد الصحفي "زياد غصن"، الإصرار على تحويل سوريا إلى سوق لتصريف المنتجات الرديئة المستوردة، بحجة تدني القوة الشرائية ومحدودية خيارات الاستيراد في ظل العقوبات.

وذكر أن هناك عدد كبير من المسؤولين عن الاستيراد وإدخال هذه المنتجات أو الرقابة عليها في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن  مشكلة المنتجات الرديئة المستوردة ليست في الخسائر المادية التي يتكبدها المستهلك السوري فقط.

وتابع أن المشكلة ليست في تسببها بحدوث مزيد من الاستنزاف للقطع الأجنبي أيضا، بل في الأضرار التي تصل إلى حد تهديد حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة كما هو الحال في بعض قطع تبديل السيارات أو في التجهيزات المتعلقة بالطاقة.

وقدر أن المنتجات الرديئة المستوردة باتت تشكل نسبة لا يستهان بها من المنتجات الموجودة في الأسواق وإذا بقي الحال على ما هو عليه، فإننا سنكون في مواجهة حجم كبير من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ودعا إلى الإسراع في إحداث شركات متخصصة بالرقابة على المستوردات، التشدد في مواصفات المنتجات المستوردة، ومن ثم إلزام جميع تجار الجملة والمفرق بمنح فواتير نظامية وتحميلهم قيمة هذه المنتجات الرديئة، واعتبر أن الاقتراح لوقف الاستنزاف الخطير لأموال المواطن والوطن.

وكان كتب المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة حلب التابعة لنظام الأسد منشورا استشرق خلاله مآلات الأوضاع الاقتصادية بخصوص استيراد مستلزمات الطاقة الشمسية، محذرا من تحول سوريا مقبرة لنفايات المواد الرديئة من هذه المنتجات.

وقال "حسن حزوري" مدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في جامعة حلب، "إن مستوردي ألواح الطاقة الشمسية ومستوردي البطاريات يستوردون اسوأ الانواع بل ومرفوضة فنيا في بلد المنشأ".

وسبق أن نشر "سلمان شبيب"، رئيس "حزب سوريا أولا" المرخص لدى نظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية تحدث خلاله عن ولادة "حوت جديد" يضاف إلى العديد من الحيتان في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "شبيب"، فإن "الحوت الجديد"، ولد "بعد أن تهيأت كل الظروف والأسباب لولادته الميمونة"، وقال إن الحوت هو "حوت الطاقة البديلة" في إشارة إلى مستثمر استحوذ على هذا القطاع دون الكشف عن اسمه.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

كشف موقع "السويداء 24" المحلي، عن اعتقال المخابرات العسكرية التابعة للنظام، أحد أبرز تجار السلاح والمخدرات في بادية السويداء يوم الاثنين الماضي، في كمين نُصب له. 

وقال الموقع إن "جهاد السعيد" المنحدر من قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي، القي القبض عليه في كمين للمخابرات العسكرية، شرقي كتيبة الهجانة في بادية السويداء، ونقلته المخابرات إلى العاصمة دمشق، وسط أنباء عن تعرضه لإصابة خلال عملية اعتقاله. 

وتفيد المعلومات بأن السعيد تلقى اتصالاً من أحد أصدقائه في الأمن العسكري، أخبره فيه أنه بحاجة لمساعدة مدّعياً ان سيارته تعطّلت شرقي كتيبة الهجانة. توجه السعيد بسيارة "شاص" إلى المكان، فوقع في كمين وتم القاء القبض عليه. 

وتشير "السويداء 24"، إلى أن جهاد السعيد وهو من أبناء العشائر، يعدّ من أبرز تجار المخد.رات والسلا.ح في الجنوب السوري، ويدير شبكات متخصصة في تهريبها من سوريا إلى الأردن. كما تؤكد المصادر أن السعيد من الأسماء المطلوبة للجانب الأردني في هذا الملف. 

ووفق الموقع، منذ حوالي الشهرين تبرز عدّة مؤشرات في ملف مكافحة التهريب بين سوريا والأردن، منها إعلان دمشق في عدة مناسبات عن إحباط محاولات تهريب من سوريا إلى الأردن والقاء القبض على بعض المهربين، وتنفيذ الأجهزة الامنية مداهمات على بعض منازل المهربين، كان منها مداهمة في قرية الشعاب. 

ولفتت مصادر الموقع، إلى تعزيز بعض نقاط حرس الحدود السوري على الحدود مع الأردن بكاميرات مراقبة أمامية وتقنيات جديدة خلال الأسابيع الماضية، وإجراء تنقلات وتبديلات في نقاط حرس الحدود. 

وبينت أن المطلع على ملف التهريب، يدرك أن دمشق قادرة على تقديم المزيد من التعاون في ملف مكافحة التهريب، كون أجهزتها الأمنية تتحكم بخيوط اللعبة. إذ تؤكد عشرات التقارير والتحقيقات الصحفية مدى تورط جهات أمنية وعسكرية في إدارة هذا الملف. 

ووفق الموقع، ربما تسعى دمشق لتمرير رسائل من خلال هذا التحركات للأردن ودول الجوار عن تجاوبها مع الجهود الإقليمية في ملف مكافحة التهريب. مع أن التجارب القريبة تظهر أنه تعاون صوري حتى الآن، فليس بعيداً عن اليوم، وخلال العام الحالي، اعتقلت دمشق تاجري مخد.رات بارزين في حادثتين منفصلتين، وأطلقت سراحهما بفترة وجيزة، بعد تقاضي مبالغ مالية كبيرة منهما.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد زيادة أجور نقل الركاب بين المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام بزيادة تتراوح بين 5-6 آلاف ليرة سورية للتذكرة الواحدة.

وتداولت مواقع إخبارية موالية القرار عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وبرر مصدر في تموين النظام على القرار القاضي برفع أجور نقل الركاب بين المحافظات مدعيا أنه صدر بناءً على ارتفاع تكاليف التشغيل للبولمان الواحد.

وذكر في حديثه لوسائل إعلام محلية مقربة من النظام أن من تكاليف التشغيل ارتفاع الزيوت المعدنية وأجور الصيانة والإصلاح وقطع الغيار والرواتب والأجور وغيرها من التكاليف الأخرى وفقاً لطلبات شركات النقل المرخصة لدى نظام الأسد.

وبحسب الأسعار الجديدة في بعض شركات البولمان، فقد بلغ سعر التذكرة بين جبلة ودمشق 37 ألف ليرة سورية وبين اللاذقية ودمشق 40 ألف ليرة، وهي أسعار غير نهائية إذ لا تزال بعض الشركات تعمل على تعديل التسعيرة.

ومطلع شهر آب/ أغسطس 2023 أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، قراراً برفع أجور نقل الركاب بين المحافظات ضمن مناطق سيطرة النظام، شمل حافلات السفر الداخلي بكافة أنواعها، وذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات والنقل.

وحسب النشرة الرسمية المحددة حينها والصادرة عن وزارة تموين النظام بلغ سعر الكيلو متر الواحد بالنسبة لحافلة البولمان "رجال أعمال" (30 راكباً) بـ 60 ليرة، وبالنسبة لباص البولمان العادي (45 راكباً) بـ 50  ليرة سورية لكل كيلومتر.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن تفاقم أزمة النقل والمواصلات في معظم مناطق سيطرة النظام، وبثت مشاهد من مواقف الحافلات تظهر الازدحام وتوقف الرحلات بسبب عدم توزيع المازوت لوسائل النقل وسط فوضى كبيرة وشلل حركة النقل.

واشتكى عدد من سائقي الحافلات في مناطق سيطرة النظام من عدم حصولهم على مخصصاتهم الكاملة من المحروقات، الأمر الذي نتج عنه تفاقم أزمة النقل الداخلي، فيما قال مسؤول في نظام الأسد إن من أسباب تردي خدمة النقل مؤخرا تعطل منظومة تحديد المواقع "جي بي إس"، وسط مزاعم لمعالجة الاختناقات الحاصلة في قطاع النقل.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم 1 آب/ أغسطس، المرسوم رقم 20 لعام 2024 القاضي بتعديل إحدى مواد ما يسمى بـ"قانون خدمة العلم"، في إشارة إلى التجنيد الإجباري الذي يفرضه نظام الأسد.

وينص المرسوم على تعديل سن الخدمة ليصبح 38 بدلاً من 40 عاماً، ويسمح لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، ضمن شروط.

وحسب الحالات التي يسمح فيها بدفع البدل للمطلوبين للخدمة الاحتياطية في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين "عجز أدنى، عجز جزئي قادر على أداء الخدمة"، وفق نص المرسوم.

ويحدد قيمة دافع البدل النقدي "ملتحق وغير ملتحق مبلغاً وقدره 3000 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

ولفت نص المرسوم بالإشارة إلى إمكانية الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع 10 سنوات في ميليشيات الأسد وفق عقد التطوع الجديد "مقاتل"، حسب المرسوم رقم 20 لعام 2024.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وصرح مدير عام الإدارة العامة بوزارة الدفاع خلال لقاء تلفزيوني منتصف حزيران الماضي، بأن مفهوم الخدمة الإلزامية سيتغيّر في المرحلة القادمة، وقد يتم تخفيض مدة الخدمة الإلزامية بشكلٍ كامل، إذ سيتدرّب الفرد لمدة معينة ويعود إلى حياته، لكن هذا الأمر انتقالي وسيتم بشكلٍ تدريجي وهادئ، وفق زعمه.

وبث تلفزيون النظام السوري، حلقة متلفزة مع المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع لدى نظام الأسد، اللواء "أحمد سليمان"، ضمن برنامج "ما بعد الحرب"، كشف عن قوانين وقرارات جديدة ستصدر متعلقة بالخدمة الاحتياطية والإلزامية والاحتفاظ والتطوع والتسريح و المتخلفين عن التجنيد الإجباري.

وأثارت تصريحات اللواء "أحمد سليمان"، جدلا كبيرا وجاءت بعد أيام من الترويج والحشد الإعلامي حتى وصل ببعض الصفحات قولها إن سكان مناطق سيطرة النظام يضعون يدهم على قلوبهم في انتظار اللقاء عبر تلفزيون النظام السوري.

وسبق أن أعلن "سليمان"، عن وضع جدول زمني ليس بطويل لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية بحيث لا تتجاوز العامين سواء كانت تلك المدة مجتمعة أو متفرقة، "وذلك لا يعني أن كل من أدى خدمة إلزامية سيؤدي الاحتياطية فقد لا يتطلب الأمر ذلك"، وفق تعبيره.

وذكر "سليمان"، في لقاء متلفز مع وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، أن هناك دراسات جارية وستصدر تعديلات هامة جداً، والفترة القادمة ستشهد تسريح لعدد لا بأس به لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية، وهذا الموضوع سيجد حل بشكل قريب.

وكان نفى إعلاميون موالون إلغاء الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وذكرت مصادر موالية بأن المدد الزمنية الواردة في تصريحات المسؤول في دفاع الأسد قابلة للزيادة والنقصان، وذلك بحسب اعداد الملتحقين في صفوف الجيش سواء عبر الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، ومن المتطوعين.

هذا وروّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.

أعلنت مصادر صحفية أوكرانية عن تنفيذ عملية ضد مواقع داخل مطار كويرس العسكري، الذي تتخذه القوات الروسية كقاعدة جوية بريف حلب الشرقي، وبثت مشاهد مصورة من العملية.

وقالت صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية نقلا عن مصادر في المخابرات الأوكرانية، أن من نفذ العملية هي مجموعة من القوات الخاصة تدعى "خيميك" التي قالت إنها نفّذت ضربة مدمرة ومركبة، داخل مطار كويرس شرقي حلب.

ولفتت المصادر إلى أن تاريخ الاستهداف 25 تموز/ يوليو الفائت بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الإرهابي بشار الأسد، في موسكو، ونوهت بأن هدف العملية هو استهداف معدات عسكرية روسية داخل القاعدة الجوية.

وأضافت أن "القاعدة كانت تستخدم لتدريب ونقل المرتزقة الأجانب إلى الحرب في أوكرانيا"، وبثت مقاطع مصورة وصوراً حصرية، تظهر العملية "المركبة" التي نفّذتها المجموعة، والتي كان هدفها "تقويض الأصول الروسية في سوريا".

ووفقا لما تظهر المقاطع المنشورة التي بثّتها الصحيفة، أنها للحظات الرئيسية من الهجوم وبدأ أولاً، "بتدمير مجمع حرب إلكترونية متحرك روسي"، ثم "هجوم طائرات من دون طيار على أهداف عسكرية روسية داخل القاعدة الجوية نفسها".

ويظهر من خلال المقطع المنشور، ومدته دقيقتان و49 ثانية، مجهولون يستهدفون عربة يبدو بأنها عسكرية، بواسطة قذيفة صاروخية، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها، وكذلك، عملية إطلاق طائرة مسيّرة، يتحكم بتوجيهها أشخاص مجهولون، يتحدثون اللغة العربية، قبل أن تُلقي قنابل على هدف داخل القاعدة المفترضة.

من جانبها نقلت وسائل إعلام روسية تحليلات حول الهجوم واعتبرته ضمن مساع لإظهار نجاح وهمي لأوكرانيا، كما شكك محللون روس بصحة هذه الاستهدافات، وحزيران الماضي، قالت مصادر إن قوات أوكرانية هاجمت دوريات روسية قرب الجولان السوري المحتل في الجنوب السوري.

قالت منظمة "العفو الدولية"، في تقرير لها، إن الآلاف من الأيزيديين الناجين من جرائم تنظيم "داعش"، لا يزالون في عداد المفقودين، غير مستبعدة أن يكون المئات منهم محتجزون إلى أجل غير مسمى في شمال شرق سوريا.

وذكرت "لورين آرونز" كبيرة مستشاري المنظمة، أن العديد من الأيزيديين الذين اعتقلوا عن طريق الخطأ في أثناء انهيار "داعش"، ما زالوا رهن الاحتجاز في شمال شرق سوريا، مشددة على ضرورة التعرف إلى هويتهم وإطلاق سراحهم وتوفير الدعم المستمر لهم.

وأضافت أن العديد من النساء الأيزيديات محتجزات في مخيم "الهول" ويعانين من ظروف الأسر والاستعباد، والعديد منهن لديهن أطفال صغار نتيجة العنف الجنسي الذي تعرضن له على يد عناصر التنظيم.

في السياق، أوضح نشطاء أيزيديون، أن لديهم علاقات جيدة مع سلطات "الإدارة الذاتية"، لكن لا يوجد حالياً أي نظام أو طريقة للتعامل مع السلطات بشأن الأيزيديين المفقودين.

وكان قدم مكتب إنقاذ المختطفين الأيزيديين المعتمد لدى الأمم المتحدة، إحصائية عن عدد المختطفين الأيزيديين على يد تنظيم داعش والأثار التي خلفها التنظيم، لافتة إلى أن عدد هذه الأقلية في العراق نحو 550 ألف نسمة، وبلغ عدد النازحين من جراء هجوم "داعش" منذ الثالث من أغسطس 2014 نحو 360 ألفاً، أما عدد القتلى في الأيام الأولى من الهجوم فقد وصل إلى 1293، وكشفت الإحصائية أن الهجوم أفرز 2745 يتيما.

وعاش الأيزيديون مأساة مروعة على يد "داعش" في العراق قبل نحو 6 أعوام، والذي اعتبر أفرادها "كفاراً"، وقتل أعداداً كبيرة منهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، معقل الأيزيديين في العراق والعالم، كما أرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء واستعبدهن جنسياً، ونقل قسم كبير منهم إلى سوريا.

أكد رئيس مكتب التسويق في "الاتحاد العام للفلاحين" "أحمد الخلف"، وجود تأخير كبير في صرف قيم الأقماح، حيث تم صرف 1400 مليار من أصل 3300 مليار مرصودة للأقماح.

وذكر أن الفلاحين لم يستلموا أي مبلغ من قيم أقماحهم المسلمة لمراكز الحبوب، وأشار إلى أنه جرت العادة خلال المواسم السابقة أن يحصل تأخير في صرف قيم الأقماح لمدة تتجاوز 10 أيام فقط.

وأضاف لكن اليوم منذ فتح باب التسويق بتاريخ 26 أيار لغاية تاريخه رغم أن المبالغ المرصودة بحدود 3300 مليار ليرة لم يصرف منها للفلاحين سوى بحدود 1400 مليار ليرة.

وحذر أن الكتلة المالية في المصارف الزراعية التي تخصص لقيم القمح قليلة وفي حال لم تتم زيادة هذه الكتلة بسرعة سنصل لشهر تشرين الثاني القادم وأغلب الفلاحين لن يحصلوا على قيم أقماحهم المسلمة للمحصول الحالي.

وقدر أن القمح المسوق إلى مراكز الحبوب لغاية تاريخه بحدود 687 ألف طن والمسوق إلى مؤسسة إكثار البذار بحدود 21 ألف طن، أي إن إجمالي المسوق بحدود 708 آلاف طن، والمسوق بشكل يومي خلال الفترة الحالية لا يتجاوز 1500 طن يومياً.

ويوم أمس أصدر مصرف النظام المركزي، بيانا قال إنه توضيح بخصوص سداد قيم موسم الحبوب لعام 2024، برر خلاله التأخير في دفع ثمن المحاصيل الزراعية للفلاحين.

وجاء بيان المصرف بعد تصاعد شكاوى المزارعين من الانتظار وتأخير دفع ثمن المحاصيل الذي يتم بالتنقيط والتقسيط الممل، وحسب البنك المركزي لدى النظام فإن المصرف الزراعي يقوم بسداد كامل قيم الحبوب المستلمة من خلال الإيداع.

وكان نشر الصحفي الداعم لنظام الأسد "محمد حنورة" مقطعا مصورا يظهر عدد كبير من المزارعين خلال انتظار استلام ثمن القمح، وقدر حاجة المصرف الزراعي بحلب 3 أشهر أخرى حتى يسدد ثمن القمح، أي إلى بداية الموسم الجديد.

هذا وبرر وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، فشل تقديرات إنتاج القمح لهذا الموسم  إن التغيرات المناخية، وارتفاع درجة الحرارة في شهر نيسان، تسبب بأضرار كبيرة لمحصول القمح، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاجيته، وبالتالي تراجع الكميات المستلمة من قبل الفلاحين.

وثقت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، مقتل 65 مدنياً في سوريا في تموز 2024، بينهم 23 طفلاً و3 سيدات، و6 ضحايا بسبب التعذيب.

وسجَّل التقرير مقتل 65 مدنياً، بينهم 23 طفلاً، و3 سيدات (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2024، قتل منهم النظام السوري 8 مدنيين، بينهم 2 طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 2 مدني، وقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 مدنيين، بينهم 2 طفل و1 سيدة، وقتل 1 طفل على يد قوات التحالف الدولي، بينما قتل 50 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و2 سيدة، على يد جهات أخرى (منهم 12 طفلاً على يد قوات حزب الله اللبنانية).

ولفت التقرير إلى أنَّ نسبة ضحايا محافظة درعا بلغت 31% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في تموز وهي النسبة الأعلى بين المحافظات، قضى 18 ضحية منها على يد جهات أخرى، تلاها الجولان المحتل بنسبة تقارب 18%، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 15% من حصيلة الضحايا الكلية.

ووثَّق التقرير مقتل 6 أشخاص تحت التعذيب في تموز، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد هيئة تحرير الشام. ومقتل 1 من الكوادر الطبية في تموز على يد جهات أخرى، وذكر أنَّ الشَّبكة السورية وثَّقت وقوع مجزرة واحدة في شهر تموز على يد جهات أخرى لتصبح حصيلة المجازر منذ بداية عام 2024، 10 مجازر.

وبحسب التقرير فقد سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز 2024، ما لا يقل عن 8 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 5 منها على يد قوات النظام السوري و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2 على يد جهات أخرى.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيَّة، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية، ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وأشار التقرير إلى أنَّنا لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وأضاف التقرير أنَّ حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وذكر التقرير أنَّ جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم /2139/ عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم /2254/، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن "الطائرات المسيرة الانتحارية" تهديد خطير للسكان في مناطق واسعة من شمال غربي سوريا، مع استمرار استخدامها من قبل قوات النظام كسلاح ضد المدنيين، وتكثيف هجماته التي تستهدف البيئات المدنية، وتنذر هذه الهجمات من موجات نزوح جديدة وتقوّض حياة المدنيين وتحركاتهم، وتمنع المزارعين من أنشطتهم الزراعية.

واستهدفت قوات النظام يوم الأربعاء 31 تموز بـ 11 هجوماً بالطائرات المسيّرة الانتحارية منازل وسيارات للمدنيين في مناطق متفرقة من ريفي إدلب و حلب، مع دخول الشهر الثامن من استخدام قوات النظام لهذا السلاح الخطير في حربهم ضد المدنيين في شمال غربي سوريا، وتسببت الهجمات اليوم بأضرار كبيرة في المنازل والممتلكات وسيارات المدنيين، دون وقوع إصابات

وتوزعت الهجمات على 5 بلدات وقرى وكان النصيب الأكبر لبلدة قسطون في سهل الغاب بريف حماة الشمالي التي تعرضت لهجمات بـ 4 طائرات مسيّرة انتحارية لقوات النظام استهدفت منازل المدنيين وأراضي زراعية وإحدى الهجمات تسببت بنفوق بقرة بجانب أحد منازل البلدة.

كما تعرضت منطقة جبل الزاوية لـ 6 هجمات بطائرات مسيّرة انتحارية، مستهدفة بلدات وقرى شنان وفركيا وأطراف دير سنبل جنوبي إدلب، (شنان 3 ـ فركيا 1ـ ودير سنبل 2 ) ما تسبب بأضرار في سيارتين للمدنيين في بلدة شنان، وسيارة في قرية فركيا، فيما انفجرت بقية الطائرات المسّيرة في أراضٍ زراعية، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وفي ريف حلب الغربي استهدفت قوات النظام بطائرة مسيّرة انتحارية بلدة كفرتعال بريف حلب الغربي صباح اليوم، دون وقوع إصابات بين المدنيين

وصعدت قوات النظام في شهر تموز هجماتها بالطائرات المسيرة الانتحارية، مستهدفة المناطق الزراعية وآليات المدنيين في ريفي إدلب وحلب وتركزت أغلب الهجمات على ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وخاصة المناطق الزراعية.

ووثقت فرق الدفاع واستجابت في 15 تموز لأوسع هجوم يومي على بيئات مدنية، حيث شهدت مناطق ريف إدلب الجنوبي هجوماً عنيفاً بـ 11 طائرة مسيرة انتحارية، واستهدفت بها قوات النظام مرافق عامة وممتلكات المدنيين موقعةً أضراراً كبيرةً دون وقوع إصابات بين المدنيين.

ويواجه المدنيون في شمال غربي سوريا تهديداً خطيراً مع استخدام قوات النظام الطائرات المسيرة الانتحارية، يدمر وسائل بقائهم على قيد الحياة وسبل عيشهم، بسبب الطبيعة الممنهجة لهجمات هذه المسيرات الانتحارية وتعمد استهداف المدنيين والبنى الاقتصادية الزراعية.

وأصدر الدفاع المدني السوري تقريراً حول الهجمات بالطائرات المسيرة الانتحارية، وأوضح التقرير استجابة الدفاع المدني السوري لـ41 هجومًا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي باستخدام مسيّرات انتحارية استهدفت بيئات مدنية، انطلاقًا من مناطق سيطرة النظام، نصف هذه الهجمات استهدف سيارات مدنية أو دراجات نارية ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 18 آخرين، بينهم امرأة وأربعة أطفال.

أغلق محتجون من أهالي بلدة القريّا جنوب السويداء مكتبي رئيس مجلس البلدة ونائبه صباح يوم أمس الأربعاء، بعد مواجهتهما بملفات فساد، في حادثة لافتة، وجاءت هذه الخطوة بعد تراكم مخالفات من مجلس البلدة والتي وثقها نشطاء في البلدة على مدار الأشهر الماضية، لا سيما وأن المجلس قد استنفذ جميع الحلول المجدية، بتراخيه المطلق عن أداء مهامه.

وقال موقع "السويداء 24" إن عدداً من الأهالي توجهوا إلى المجلس اليوم حاملين ملفات فساد متراكمة على مجلس البلدة، والتقوا مع رئيس المجلس ونائبه، ودار نقاش أو سجال بينهم حول هذه الملفات، حيث كان الأهالي يطلبون منهما الاستقالة.

وقالت إحدى المصادر في البلدة، إن مطلب المحتجين هو حل المجلس الفاسد وتسيير أمور البلدية عن طريق المحافظة مباشرة، مشيراً إلى ان الأدلة على الفساد والتقصير واضحة وكثيرة. 

ولفتت إلى أن عشرات الأهالي قدّموا قبل فترة معروضاً مُوقّعاً لمحافظة السويداء، طالبوا فيه بحل مجلس بلدة القريا، مستندين بذلك إلى قوانين الإدارة المحلية المعمول بها، إلا أن مطالب الأهالي لم تلقَ الاستجابة المتوقعة حتى الآن.

يذكر أن مجلس بلدة القريا، كحال الكثير من المجالس المحلية التي تُشكَّل بوصاية حزب البعث، تطاله اتهامات بالفساد، مما يزيد من الأعباء المفروضة على المواطنين من نقص في الخدمات الرئيسية. وشهدت عدة بلديات في السويداء حراكاً مشابهاً ضد الفساد، من الغارية إلى ريمة اللحف خلال الأسابيع القليلة الماضية.

قررت شركات اتصالات لدى نظام الأسد رفع أسعار الباقات والعروض والخدمات بشتى أنواعها، وذلك دون إعلان رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر، وقال الإعلامي الداعم للنظام "محمد أنيس دياب" أنه اعتباراً من منتصف هذه الليلة في الأول من آب فإن هناك سعر جديد لأجور الاتصال الخليوي وباقات الإنترنت.

وتداول موالون لنظام الأسد جداول تؤكد زيادة في أسعار باقات الإنترنت، وبلغت بعض الباقات الجديدة مستويات كبيرة حيث حددت باقة 10 غيغا الشهرية بـ 54.000 ليرة سورية، وباقة 12 غيغا و 350 دقيقة بـ 66.000 ليرة سورية.

في حين حددت باقة 15 غيغا الشهرية بـ 76.000 ليرة سورية، وباقة 20 غيغا و 400 دقيقة بـ 92.500 ليرة سورية، وباقة 50 غيغا الشهرية بـ 168.500 ليرة سورية، وباقة 80 غيغا و 1200 دقيقة بـ 220.000 ليرة سورية.

وأثار القرار جدلا واسعا، وسط تخبط كبير وقال أحد المستخدمين للاتصالات التابعة للنظام إنه تلقى رسالتين خلال يومين متتاليين تشير إلى رفع سعر الباقات مرتين خلال ساعات فقط، وكل ذلك وسط ضعف شديد في أداء الاتصالات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عدة أيام، بقيام شركة سيريتل التابعة لنظام الأسد برفع أسعار باقات الإنترنت على اختلافها لتصل إلى أرقام يفوق بعضها قيمة راتب كامل، لموظف في دوائر النظام.

وفوجئ العديد من مستخدمي خطوط الشركة بالتعرفة الجديدة للباقات دون أي إعلان رسمي، واقتصر الأمر على إرسال رسالة نصية تعلم فيها المشتركين بالتعرفة الجديدة، في تكرار لقرارات مماثلة سابقة. 

ولم تكلف الشركة نفسها عناء الإعلان أو التوضيح والشرح عن الأسباب الموجبة لهذا الرفع، بل استمرت بعرض باقاتها وآخر رموزها وكأن شيئاً لم يكن، واشتكى عدد كبير من السوريين على مواقع التواصل الإجتماعي من رفع أسعار الباقات الى مستويات.

وأكدوا لا تتناسب مع الدخل المادي للمواطن كان آخرها بداية شهر شباط الفائت من قبل شركتي الاتصالات "سيريتل وام تي أن"، حينها، كما تم رفع سعر الدقيقة الخليوية للخطوط المسبقة الدفع إلى 47 ليرة سورية وللخطوط لاحقة الدفع إلى 45 ليرة.

كما حددت سعر الميغابايت خارج الباقات بـ27 ليرة، وتزعم اتصالات النظام أن رفع الأجور لضمان استمرار العمل وتحسين جودة الخدمة، في حين لا تهدأ شكاوى المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك توقفت كافة رموز طلب الباقات الخاصة بشركة سيرياتيل بسبب التحديث الجديد على الأسعار، علماً أنه يتوقع إيقاف جميع قنوات تفعيل الباقات والعروض والخدمات ابتداءً من الساعة 10 مساءً تحضيراً لتعديل أسعار بعض الباقات والعروض

وتعليقا على تكرار رفع أسعار الاتصالات، قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن ذلك يندرج ضمن "سياسة عزل المجتمع عن العالم"، وأكد أن رفع اسعار باقات النت دون دراسة قدرة الدخل على الاستهلاك خطأ كبير يرتكب بحق المواطن والخزينة.

ولفت إلى أن المشكلة أن من ينادون بالاستثمار لا يملكون كل مقوماته، بمعظم دول العالم النت مجانا وفي الشوارع ، أن رفع أسعار الباقات سيزيد من تكاليف التعليم ويحد من التثقيف المجتمعي بزمن سورية تأخرت كثيرا عن الركب العالمي بسبب العزلة التي عاشتها نتيجة العقوبات.

وأكد أن حكومة نظام الأسد تعاقب المجتمع لتعمق من عزلته، ويبدو أن رفع أسعار الخدمات بهذا الشكل له هدف آخر وهو محاولة فاشلة للحد من التضخم هذا فكر مدمر للاقتصاد الوطني على أي حال رفع الأسعار واعتبار جيب المواطن هو البديل يعتبر سياسة اقتصادية تشير إلى محدودية الفكر.

وسبق أن قررت "المؤسسة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد رفع أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن، وسط مطالب بتوضيح الأسعار الجديدة، في ظل انتقادات متصاعدة للرسوم المفروضة على الخدمات المزعومة.

وقال مصدر من "السورية للاتصالات"، عبر تصريحات إعلامية إن "تحديث الأجور على منظومة المعاملات الإلكترونية يشمل فقط أجور بدل الخدمة"، خلال تعليقه على قرار تحديث أجور الخدمات والوثائق التي تصدر من "مراكز خدمة المواطن".

وكانت أطلقت ما يُسمى بـ"السورية للمدفوعات الإلكترونية" نظام دفع إلكتروني خاص بها في نيسان من العام 2020 الماضي، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها "وزارة المياه" و"محافظة دمشق" و"وزارة الداخلية" وعدة مؤسسات أخرى وشملت كامل مناطق النظام الذي يحقق عبرها إيرادات مالية كبيرة.