خرج لاعب منتخب النظام السوري للجودو "حسن بيان"، من منافسات أولمبياد باريس 2024، بعد خسارة مذلة ليكون ثالث مشارك على التوالي يخرج من المنافسات، ما يشكل نصف عدد أفراد البعثة المشاركين.

وغادر "بيان"، بعد خسارة أمام النمساوي "صموئيل غاسنر"، في منافسات وزن تحت 73 كغ، بنتيجة 10 مقابل لا شيء، وسط انتقادات وسخرية واسعة ترافق توالي المعلومات عن الخروج والخسارات المتكررة.

وسبق لاعب الجودو حسن بيان في الخروج من منافسات الأولمبياد كل من السباح عمر عباس في منافسات 200 متر حرة، ولاعب الجمباز ليث نجار على أجهزة القفز والثابت والمتوازي والحركات الأرضية.

وتبقى لبعثة الأسد في الأولمبياد مشاركة في سباق 100 جري عبر اللاعبة "أليسار يوسف"، وفي فروسية قفز الحواجز عبر الفارس "عمرو حمشو"، وفي رفع الأثقال عبر الرباع "معن أسعد".

وأثارت نتائج مشاركة البعثة الممثلة للنظام السوري، في فعاليات أولمبياد باريس سخرية واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غادر أول المشاركين في البعثة بنتائج مخزية مثيرة للسخرية.

حيث غادر أول المشاركين وهو "ليث نجار"، (لاعب الجمباز) الذي فشل في التأهل إلى الأدوار النهائية في منافسات الجمباز، وحقق نتائج مخزية، رغم الترويج الإعلامي لهذه المشاركة التي فضحتها النتائج وتحولت مشاركة النظام لمادة للسخرية.

وسخر متابعون لمواقع التواصل الاجتماعي، من المركز الذي حصل عليه السباح الممثل لبعثة الأسد، "عمر عباس"، بعد تحقيقه المركز الثالث في مجموعته والرابع والعشرين بالترتيب العام من أصل 28 مشارك.

وكانت احتفت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا" بالسباح الفاشل بتحقيق حتى مراتب قريبة من المرتبة الأولى، ووصفته بأنه "اسم من ذهب في البطولات المحلية والدولية، حجز مكانة مرموقة في عالم السباحة".

ويشارك أشخاص تم اختيارهم بناء على الولاء للنظام في البعثة، غادر منهم "السباح عمر عباس، ولاعب الجمباز ليث نجار"، بانتظار نتائج "الفارس عمرو حمشو، الرباع معن أسعد، لاعب الجودو حسن بيان، لاعبة ألعاب القوى أليسار يوسف".

وانتقد عدد من الموالين لنظام الأسد، عدم دعوة "غادة شعاع" من البعثة الممثلة للنظام في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة الفرنسية باريس، وسط سخرية من ظهور البعثة ونتائجها المخزية مع بداية مشاركتها.

واعتبر موالون بأن عدم دعوة "غادة شعاع"، لتمكين "محمد حمشو" من الظهور وحمل العلم الممثل للمنتخب الأولمبي التابع للنظام السوري، حيث استنكرت عدة شخصيات موالية إبعاد الأولمبية "شعاع" المعروفة بدعم نظام الأسد.

وذكروا أن من غير المعقول عدم دعوة صاحبة الإنجاز الوحيد في تاريخ سوريا بالألعاب الأولمبية وقالوا إن كل الدول في العالم يترأس بعثاتها للأولمبياد أبطال أولمبيين سابقين لأن وجودهم ضرورة لا غنى عنها وهذا الأمر كان يجب أن يحدث في سوريا.

وضجت صفحات مواقع التواصل بخبر مفاده، أنه تم استبعاد، وعلق المدير التنفيذي للجنة الأولمبية التابعة للنظام السوري "عمر عاشور"، بأن "شعاع لم تستدع ولم تستبعد، الوفد السوري محدد بعدد معين من الإداريين".

وكان كشف نشطاء حقوقيون سوريون في فرنسا، عن مساع لمنع القيادي السابق في "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" المدعو "عمر العاروب"، المتهم بارتكاب "جرائم حرب" في سوريا، من حضور دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، التي انطلقت قبل أيام.

قال "بيتر ستانو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والعلاقات الخارجية، إنّ موقف الاتحاد الأوروبي حول سورية كما هو متوافق حوله من قبل كل الدول الأعضاء في الاتحاد، لم يتغير حتى الآن.

وأضاف في حديث لموقع "العربي الجديد": لا تطبيع مع نظام الأسد، لا رفع للعقوبات، ولا مساعدات لإعادة الإعمار، حتى ينخرط نظام الأسد بشكل بناء في عملية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254. 

وأوضح "ستانو" أن الدول الأعضاء لها الحق الكامل في اتخاذ قرار بفتح سفارة في دولة ثالثة. وفي حالة سورية، بعض الدول الأعضاء لم تغلق يوماً سفاراتها في دمشق، وبضعها أبقى على علاقات بالحدّ الأدنى. بعثة الاتحاد الأوروبي تبقى في بيروت اليوم، مع قائم بالأعمال مؤقت يسافر إلى سورية بانتظام.

ولفت إلى أنّ دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) دعت الدول الأعضاء إلى عقد اجتماع في بروكسل في سبتمبر/أيلول المقبل، للتباحث أكثر حول موقف الاتحاد الأوروبي حول سورية.

وأضاف: "كما قال مفوض السياسة الخارجية بوريل، علينا أن نكون براغماتيين من دون أن نكون ساذجين، كيف كان النظام يتصرف لعقود، أمر معروف جيداً وموثق جيداً، وأيضاً بدعم مباشر من روسيا وإيران. إنّ الاتحاد الأوروبي يقف دائماً مستعداً لبحث كلّ السبل لدعم الشعب السوري وتطلعاته المشروعة بشكل أفضل".

ويبدو أنّ الدول الموقعة على الرسالة تريد أن تسير في ذات الاتجاه للدول العربية التي أعادت تفعيل علاقاتها مع النظام، مع إنشاء لجنة اتصال وزارية عربية للتواصل مع دمشق، بغية إيجاد حلول للأزمة وتطبيق الحل السياسي بما يتماشى مع القرار 2254، وبالتالي يمكن اعتبار هذا الاتجاه محطة "للتواصل عن قرب" والبقاء على اطلاع، أكثر من كونها تفعيلاً للعلاقات الدبلوماسية لأجل التطبيع.

وتنبع مخاوف تلك الدول وغيرها في الاتحاد من مسألة تدفق اللاجئين، إذ برزت أخيراً مبادرة تشيكية للإعداد لمهمة تقصي حقائق بقيادتها لإنشاء مناطق آمنة في سورية مع تزايد الضغوط على اللاجئين في أوروبا والشرق الأوسط، وذلك بهدف إعادتهم إلى بلادهم. إذ تخطط براغ لتشكيل بعثة لإرسالها إلى دمشق لهذا الشأن، لكن ذلك قد يكون صعباً لجهة تحقيق توافق أوروبي حوله.

وتقول التشيك إن البعثة مهمة للمساهمة في الجهود الشاملة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين السوريين، حيث أشارت وزارة الداخلية التشيكية إلى أنّ براغ "تشارك بنشاط" في تنفيذ استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي، والتي دعت إلى "عودة آمنة وطوعية وكريمة للسوريين، على النحو الذي حدّدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وفي مايو/ أيار الماضي، دعت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم الأوضاع في سورية، ما يسمح بإعادة اللاجئين إلى هذا البلد، على أساس أن الوضع في سورية شهد تطورات نحو الأفضل أخيراً. وفي اجتماع استضافته قبرص، قال وزراء خارجية النمسا والتشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا إنهم اتفقوا على عملية إعادة تقييم تفضي إلى "طرق أكثر فعالية للتعامل" مع اللاجئين السوريين، سواء بالنسبة إلى دولهم أو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

على ذلك، سيكون أمام بروكسل إيجاد حلول وسط، بين موقف الاتحاد الأوروبي حول سورية المتبع اليوم، وسياسة الاتحاد "الصارمة" حيال النظام، وبين مخاوف تلك الدول من مسألة تدفق اللاجئين، وقد خطى الاتحاد الأوروبي خطوات هامة في هذا الشأن، لكن الدبلوماسية قد تتحرك في اتجاه آخر بعد هذه التطورات.

وأشارت معلومات موقع "العربي الجديد" إلى أنّ "لوبياً" قوياً من مقربين للنظام، نشط في روما لإبقاء تواصل أمني بين إيطاليا والنظام السوري مع الحفاظ على بعض العلاقات من خلف الكواليس، وذلك ما جعل روما في موقف باهت حيال الأزمة السورية، ليس كحال الشركاء في الاتحاد.

يبدو أن مشكلة تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء نحو الجزر الإيطالية بشكل كبير خلال العامين الماضيين، باتت تدفع روما للتحرك في الهامش المسموح به من السياسة الأوروبية حيال أنظمة دول الأزمات، وتوضح ذلك بين إيطاليا والنظام السوري بإعلان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الأسبوع الماضي تعيين مبعوث خاص لبلاده في دمشق، ليكون بمثابة سفير روما لدى النظام، الذي تعرض للمقاطعة الدولية ولا سيما الأوروبية على خلفية التصدي العنيف للحراك ضده مطلع عام 2011.

اشتكى عدد من أهالي مخيم اليرموك، عن ممارسات مسؤولي "مكتب الطوارئ" في مؤسسة الكهرباء بالمخيم، الذين يبتزون الأهالي مالياً مقابل تمديد خطوط الكهرباء إلى منازلهم، حيث يفرضون مبلغاً مالياً كرشوة وبدونه لا يستطيعون الحصول على الكهرباء.

ووفق "مجموعة العمل" التي نقلت عن نشطاء في المخيم، فإن قلة قليلة يستطيعون الدفع وبالمقابل يتم التمديد لهم فوراً، أما غالبية سكان المخيم يعانون من الفقر المدقع، وطالبوا المعنيين بإحقاق حقوق الأهالي بالكهرباء وغيرها فهي ممولة من خزينة الدولة، وهددوا بنشر أسماء المرتشين ومن يساعدهم وقسمة المبالغ التي تطلب من الأهالي. 

و تبيت عشرات العائلات في مخيم اليرموك  بمنازل تفتقر لأدنى مقومات الحياة كالماء والكهرباء أو النوافذ والأبواب، يعتمد العديد منهم على وضع أغطية قماشية، ويعكس الواقع الحالي الحاجة الملحة لتدخل فوري لضمان توفير الخدمات الأساسية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في هذا المخيم الذي كان يوماً مأوى لآلاف العائلات الفلسطينية.

 يذكر أن مخيم اليرموك تعرض لدمار هائل خلال الحرب السورية، مما أدى إلى نزوح معظم سكانه. ولا تزال عودة الأهالي إلى المخيم تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك نقص الخدمات الأساسية والبنية التحتية المدمرة

أعلنت "رئاسة مجلس الوزراء"، لدى نظام الأسد، يوم أمس الاثنين 29 تموز/ يوليو، عن مناقشة "مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء العمل بالبطاقة الأسرية والاستعاضة عنها بالبيان الأسري"، وفق بيان رسمي.

وبررت حكومة النظام ذلك نتيجة تحديث عمل منظومة السجل المدني بما يواكب التطور في مجال المعلوماتية وتعديل قانون الأحوال المدنية بما يتوافق مع نظام أمانة سوريا الواحدة الالكتروني، حسب تعبيرها.

وأثار الإعلان المفاجئ حول نية النظام إلغاء دفتر العائلة جدلا كبيرا على مواقع التواصل، وأظهر سكان مناطق سيطرة النظام مخاوف كبيرة من هذا التوجه، وسط مطالب بخروج توضيحات كاملة لهذا الأمر، وكما جرت العادة يتجاهل النظام هذه المطالب.

وسبق أن قالت مصادر في "مديرية الشؤون المدنية" في حديثها لموقع موالي لنظام الأسد إن "وجود قاعدة بيانات لكل أسرة على موقع أمانة سوريا الواحدة، يجعل الحاجة إلى وجود دفتر للعائلة أقل".

وكانت اعتبرت أن "المقترح يهدف إلى تخفيف العناء على المواطن عند استخراج الأوراق اللازمة للدفتر والطوابع"، وأضافت حينها أن "المقترح قيد الدراسة ولم يعرض على وزارة الداخلية للبت فيها"، وفق تعبيرها.

وكانت أصدرت "مديرية الأحوال المدنية"، التابعة لإدارة العامة للشؤون المدنية لدى وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، قرارا يقضي بتصحيح مكان الولادات الحاصلة بعد 2011 خارج الدولة ومسجلة على أنها في سوريا.

في حين قالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد إن سوريا أصبحت دائرة نفوس واحدة، كما أن رقم الخانة سيتم إلغاؤه ولن تعتبر من مثبتات الحالة الشخصية، وذلك نقلا عن مصدر في دائرة نفوس دمشق التابعة للنظام.

وحسب الصحيفة فإن قرار دائرة النفوس الجديد حول أرقام الخانات أثار إشكاليات عديدة، وأصدرت دائرة نفوس دمشق، قراراً عدت فيه أن سوريا دائرة نفوس واحدة، وهذا يعني أن انفصال المرأة عن زوجها لا يتيح لها العودة إلى خانتها برقم قيد ذويها.

وقال محامٍ في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه قانونياً تبقى المرأة على خانة طليقها حتى تتزوج مرة أخرى وتقوم بنقل سكنها على رقم خانته، وفي حال عدم زواجها تبقى على خانة زوجها القديم.

واعتبر المحامي ذاته بأن المعلومات أصبحت موحدة في كل سوريا فيكفي موظف النفوس كبسة زر واحدة لاستخراج كل البيانات الشخصية الخاصة بالفرد من دون التطرق لرقم خانته أو باقي التفاصيل، وفق تعبيره.

وصرح رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد في مناطق سيطرة النظام بأن هذا القرار لا يُعيق عمل الجمعيات في توزيع الإعانة وذكر أن تسليم إعانة للمرأة المُطلّقة يعتمد بيانها العائلي وليس رقم خانتها، مضيفاً أن حتى أولاد المرأة المطلّقة يتسلمون الإعانة باعتماد البيان العائلي وليس لخانة الأم، حسب كلامه.

من جانبه علق الخبير السوري "أسامة القاضي"، على القرار وقال إنه التغيير الديمغرافي الإيراني الطائفي قادم، مشيرا إلى خطورة جعل سوريا دائرة نفوس واحدة، وحذر من إلغاء رقم الخانات، عبر تغريدة له في موقع "تويتر".

وكان فنّد المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، مخاطر تعديلات مرسوم النظام الأخير الذي طرأ على قانون الأحوال المدنية، مبيناً التداعيات حول قرار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، الذي يسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته عام 2022.

وقال "حوشان"، عضو "مجلس نقابة المحامين الأحرار"، تعقيباً على المرسوم، إن التعديل ينص على إضافة بند "إذا ثبت بوثائق رسمية بنوة المولود غير الشرعي لوالدته يسجل في سجل الولادة مباشرة"، مشيرا إلى هذه الفقرة تسمح بتسجيل الابن غير الشرعي ونسبته لوالدته شريطة إثبات هذه البنوة غير الشرعيّة منها أي إثبات "زناها" بوثائق رسميّة.

يذكر أن نظام الأسد أقر بوقت سابق عدة قوانين عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، وما يطلق عليه السوريين اسم "مجلس التصفيق"، وتضمنت معظم تلك القوانين تعديلات طالت القوانين والأنظمة المعتمدة بوقت سابق لتتماشى مع مصالح النظام وحلفائه وكان أخرها مشروع التعديلات على "قانون تملك الأجانب" الذي وصف بأنه "جريمة حرب" تطال أملاك السوريين.

اعتبر المحلل الإيطالي "إيمانويلي روسي"، أن استئناف علاقات روما مع دمشق من شأنه أن يساعد في "انتزاع سوريا من النفوذ الهائل لروسيا وإيران"، في وقت وصف الصحافي الإيطالي، دانييلي راينيري، تعيين سفير في دمشق بأنه "ثورة دبلوماسية صغيرة"، قد تفتح مسار التطبيع الأوروبي في المرحلة المقبلة.

وقال روسي، تعليقاً على قرار إيطاليا تعيين سفير في سوريا، إن التطبيع الأوروبي مع دمشق مسألة "بالغة الأهمية"، بناء على تحركات موسكو وطهران لتعزيز وجودهما في سوريا.

وأضاف أن إغلاق السفارة الإيطالية وتعليق النشاط الدبلوماسي في العاصمة السورية منذ 2012، كان بمثابة الإشارة إلى "القمع الوحشي" من قبل حكومة دمشق للاحتجاجات ضد المنظومة الفاسدة والقمعية، وفق موقع "العربي الجديد".

في السياق، وصف الصحافي الإيطالي، دانييلي راينيري، تعيين سفير في دمشق بأنه "ثورة دبلوماسية صغيرة"، قد تفتح مسار التطبيع الأوروبي في المرحلة المقبلة، وقال الصحافي الإيطالي، ريكاردو كريستيانو، إن قرار روما قد يحمل "نوايا بائسة"، مشيراً إلى أن إيطاليا مع رومانيا واليونان وقبرص، تأمل أن تتمكن حكومة دمشق من "إعادة استيعاب اللاجئين".

وأضاف كريستيانو أن هذا الطريق مهده المسيحيون اللبنانيون، خوفاً من فكرة اللاجئين، إذ "لم يجدوا كبش فداء أفضل من اللاجئين السوريين".

وسبق أن أعلن "أنطونيو تاياني"، وزير الخارجية الإيطالي، عن استئناف إيطاليا علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، لتصبح أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.

وقال الوزير، إن روما قررت تعيين سفير لها في سوريا "لتسليط الضوء" على البلاد، وكشف عن تعيين "ستيفانو رافانيان"، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية حاليا إلى سوريا، سفيرا. وأكد تاياني أنه من المقرر أن يتولى منصبه قريبا.

وأضاف تاياني، أن "بوريل كلف هيئة العمل الخارجي الأوروبية بدراسة ما يمكن فعله"، مضيفاً أن تعيين سفير جديد "يتماشى مع الرسالة التي أرسلناها إلى بوريل... لتسليط الضوء على سوريا".

وتوجد ستة سفارات للاتحاد الأوروبي مفتوحة في دمشق هي (رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر)، في وقت لم يقم أي من شركاء إيطاليا في مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا) بإعادة تعيين سفرائهم في سوريا.

كشفت صحيفة "المجلة" عن وثيقة أوروبية ورسالة من وزراء خارجية 7 دول أوروبية، تدعو كتلة داخل الاتحاد الأوروبي لمراجعة السياسة المعتمدة مع نظام الأسد، والتخلي عن "اللاءات الثلاث" المتعلقة بـ "العقوبات والتطبيع والإعمار". 

وتطالب المقترحات الأوربية، بالتفاعل مع التقارب العربي مع نظام الأسد، وإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، ورأت الوثيقة أن الحل السياسي وفقاً لقرار الأمم المتحدة 2254 بات بعيد المنال، تزامناً مع زيادة الأزمة الإنسانية والانهيار الاقتصادي الوشيك.

وتوضح رسالة وزراء خارجية (إيطاليا والنمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا)، إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، أن العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة لم تحقق تقدماً، وتم إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية، إضافة إلى تطبيع العلاقات الثنائية مع لاعبين رئيسيين مثل السعودية.

واقترحت الوثيقة، مراجعة وتقييم النتائج المحققة حتى الآن، وفعالية الإجراءات والأدوات لدى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الخيارات لتعديل نهج الاتحاد الأوروبي بناء على الواقع المتغير في سوريا وما حولها.

قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مرتفعات الجولان السورية المحتلة جزء من إسرائيل، وجاءت تصريحات المسؤولين عقب سقوط صاروخ في مجدل شمس يوم السبت أسفر عن مقتل 12 طفلا.

وقال "جون كيربي" مستشار الأمن القومي الأمريكي، ردا على سؤال بشأن الجولان: "نعم.. إنه جزء من إسرائيل"، واعتبر أن "سياسة الولايات المتحدة بشأن مرتفعات الجولان لم تتغير في ظل هذه الإدارة".

وبين أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "تناول هذه المسألة قبل عامين عندما قال إنه بغض النظر عن الجوانب القانونية لهذه المسألة، فإن الجولان مهم لأمن إسرائيل من الناحية العملية".

وأضاف: "نحن نواصل الاعتراف بإعلان عام 2019 الذي يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان"، مردفا بالقول: "أنا أقتبس من هذا الإعلان، الأعمال العدوانية التي تقوم بها إيران والجماعات المسلحة بما في ذلك حزب الله في جنوب سوريا، لا تزال تجعل من مرتفعات الجولان نقطة انطلاق محتملة لشن هجمات على إسرائيل.. لذا مرة أخرى لا تغيير في السياسة".

وفي شهر آذار 2015، كان وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة "إسرائيل" على الجولان السوري المحتل، بحضور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو.

وقال ترامب، قبل لحظات من التوقيع على المرسوم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب لقاء بينهما، إن "إسرائيل لديها حق تام في الدفاع عن نفسها" بما في ذلك من أي هجوم إيراني من الأراضي السورية.

واعتبر ترامب أن أي صفقة تخص السلام في الشرق الأوسط يجب أن تعتمد على حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها، متعهداً بأن الولايات المتحدة ستقف إلى الأبد جنبا إلى الجنب مع "إسرائيل".

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين، إن قرار إدارة ترامب إنكار واقع احتلال "إسرائيل" لهضبة الجولان يُظهر عدم احترامها للحماية الواجبة للسكان السوريين بموجب القانون الإنساني الدولي.

وشكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "حال الوقت" لتعترف واشنطن بسيادة "إسرائيل" على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، ردود أفعال دولية كبيرة حيال التصريحات الأمريكية، حيث أعربت كل من روسيا وتركيا وإيران والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجامعة العربية ونظام الأسد وهيئة التفاوض السورية ومصر وألمانيا وفرنسا ودول الخليج وشخصيات سياسية عديدة عن رفضها لهذا الإجراء معتبرة أنه يخالف قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.

قدرت رئيسة المجلس المؤقت لنقابة الممرضين في مناطق سيطرة النظام "يسرى ماليل"، أن قطاع التمريض يواجه تحديات كبيرة تتمثل بالتسرب الكبير ما تسبب بنقص واضح في الكوادر.

وذكرت أن موجات التسرب والاستقالة ضاعفت الأعباء الملقاة على عاتق المتبقين، مما يؤدي للمزيد من تسرب الكوادر، وادعت وجود اجتماعات متواصلة مع المعنيين في وزارة الصحة والمالية لبحث شؤون الممرضين.

وطالب عدد من الممرضين من دوائر النظام المعنية لتنفيذ مطالبهم اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة منذ نيسان عام 2022، للحد من التسرب والهجرة والاستقالة وعدم استثناء الممرضين من رفع تعويضات طبيعة العمل حيث بقيت عند 3 بالمئة.

كما يطالب الممرضون إيجاد جهة تمثلهم في الوزارة، وتحقق لهم رفع نسبة طبيعة العمل إلى 100% شهرياً، أسوة بالمخدرين والمعالجين والأشعة والأطراف الصناعية والأطباء والأطباء المقيمين والصيادلة.

وبحسب الممرضين، في عام 2012 صدر المرسوم رقم 38 القاضي بإحداث نقابة التمريض من أجل متابعة حقوق الممرضين ورغم مضي 12 سنة لم تفعّل النقابة، ولم يتم إقرار النظام الداخلي والمالي لها.

واشتكى عاملون في القطاع الصحي بمناطق سيطرة النظام من تدني الرواتب والأجور، في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية المتردية، ما دفع عدد كبير من الممرضين في المشافي وخاصة الجامعية من تسرب في قطاع التمريض.

ويأتي ذلك في ظل رفض نظام الأسد تحسين الأجور أو حتى قبول الاستقالات ما يدفع العاملين للتسرب، ويبرر النظام رفض الاستقالة بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرض، ما يدفع عدداً منهم إلى ترك العمل.

وكانت اقترحت كوادر الطاقم التمريضي، وعدة لجان طبية زيادة تعويض طبيعة عمل الممرضين بنسبة 55% وذلك من أجل الحدّ من هجرة العاملين، وهذا الاقتراح يحتاج لموافقة النظام الذي يتجاهل المقترح وغيره من الدعوات لتحسين الأوضاع المعيشية.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.

زعم رئيس النيابة العامة لدى نظام الأسد بدمشق "نبيل شرباتي"، أن حالات الخطف في مناطق سيطرة النظام تعد بالحدود الدنيا، مقللا من تداعيات هذه الظاهرة التي تشرف عليها عصابات مرتبطة بمخابرات الأسد. 

واعتبر أن العدد المسجل لحالات الخطف قليل حيث تسجل حالة كل شهر أو شهرين، ومعظمها بدافع الكسب المادي والحصول على فدية لتحرير المختطف، واعتبر أن حالات الاختطاف تحدث عن طريق عصابات أو أفراد.

وذكر أن استدراج الضحايا يحصل ببعض الأحيان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض مواد للبيع والشراء، أو تمويهاً بعلاقة عاطفية ويتضح لاحقاً أنها كمين، مشيراً إلى أن معظم الضحايا من النساء والقاصرات. 

وأضاف أنه وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013، يحاسب كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي، مادي، أو بقصد الثأر، أو الانتقام، أو لأسباب طائفية، أو لطلب الفدية، بالأشغال الشاقة المؤبدة. 

وتابع أن العقوبة تصل للإعدام إذا نجم عن الخطف وفاة أحد الأشخاص، أو بحال الاعتداء الجنسي على المختطف، أو بحال تسبب بأذية دائمة للمجني عليه، أما تصوير المجني عليه والتشهير به، فيعاقب الخاطف وفقاً لقانون الجرائم المعلوماتية.

كما يعاقب ضمن المرسوم كل شخص يبتز المجني عليه أو أحداً من أفراد عائلته بشكل مباشر أو غير مباشر، وتزايد نشاط عصابات الخطف والسلب بقوة السلاح من قبل عصابات تتبع لنظام الأسد.

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تزايد حالات الخطف والسلب بقوة السلاح، من قبل عصابات مرتبطة بنظام الأسد وميليشيات حزب الله اللبناني بشكل مباشر، حيث سجلت عشرات الحالات خلال الأيام الماضية.

وتركزت حالات الخطف على الحدود السورية اللبنانية، حيث يتم نقلهم إلى مناطق القصير بريف حمص التي حولتها عصابات النظام إلى مراكز لتجميع المخطوفين وطلب الفدية برعاية مخابرات الأسد، ويقوم بهذه العمليات بشكل رئيس عصابات الأمن العسكري وتحديدا "شجاع العلي" و"جعفر جعفر".

أطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، مشروعاً جديداً لتأهيل شبكات مياه الشرب وتأهيل الطرقات من المجتمعات المضيفة في كل من قريتي كفرروحين وسيجر/ تب عبس غربي إدلب، إلى المخيمات المجاورة (الفداء – بشمارون)، وإيصال إمدادات المياه إلى المخيمات.

ولفتت المؤسسة إلى أن غالبية مخيمات التهجير في مناطق شمال غربي سوريا تعاني من واقع صعب مع هشاشة البنية التحتية المنشأة عليها، ونقص إمدادات مياه الشرب النظيفة ورداءة الطرقات، ما ينعكس بشكل سلبي على الأوضاع المعيشية للسكان، ويتسبب بإعاقة كبيرة في الوصول للمرافق الحيوية والصحية والتعليمية، ونسعى عبر مشاريعنا وخدماتنا في الخوذ البيضاء من تحسين هذا الواقع بشكل دائم.

ومن المتوقع أن تنتهي المؤسسة من أعمال المشروع مع بداية شهر تشرين الأول من العام الحالي 2024، ويأتي ذلك في إطار الجهود لتخفيف معاناة المهجرين، وتعزيز مرونة المجتمعات المتضررة جراء حرب نظام الأسد وروسيا، وتدميرهم البنية التحتية وتهجيرهم للسكان.

ويعتبر المشروع عملاً تكاملياً مع مشروع تعمل عليه المؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية SDI ضمن مشروع "المأوى الكريم" لبناء وحدات سكنية لمتضرري كارثة الزلزال والمهجرين.

وتتضمن أعمال المشروع، تأهيل شبكات مياه الشرب بطول 2700 متراً، لإيصال مياه الشرب النظيفة إلى مخيمات الفداء ومخيمات بشمارون، من المجتمعات المضيفة سيجر/تب عبس - كفرروحين، حيث يشمل المشروع حفر وتركيب أنابيب مياه الشرب مع الإكسسوارات اللازمة، وإعادة تأهيل السطوح، وتقديم جميع المخططات المطلوبة.

تأهيل الطرقات من المجتمعات المضيفة حتى المخيمات: من قرية تب عبس حتى مخيمات الفداء، ومن قرية كفرروحين حتى مخيم بشمارون، بطول إجمالي 2700 متراً طولياً، وعرض 6 أمتار، حيث يشمل العمل عزل العبارات المائية على الطرقات وإجراء تسوية للطرقات وفرشها بالحصى متدرج من 0 حتى 7 سم، مع الترطيب والدحل للوصول لدرجة الرص المطلوبة. بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة تعمل على الخلايا الكهروضوئية على طول الطرقات المؤهلة.

سيقوم الدفاع المدني السوري بتنفيذ 100% من أعمال تأهيل شبكات مياه الشرب، وتأهيل الطرقات (التبحيص) وأعمدة الإنارة بإشراف فريق من المهندسين ضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية.

تقديم دراسات مع كافة المخططات المطلوبة قبل البدء في إجراءات العمل، وحفر وتركيب أنابيب مياه الشرب على امتداد أكثر من 2.5 كيلومتر بأقطار مختلفة (90 مم – 75 مم) مع كافة الملحقات، وأعمال تأهيل للطرقات تتضمن تسوية الطرقات وفرش مواد الحصى مع الترطيب والدحل للوصول إلى درجة الرص المطلوبة، علاوة على ذلك تركيب أعمدة انارة على طول الطرقات المطلوب تأهيلها.

وسيساهم المشروع في تحسين شروط الصحة العامة من خلال وصول مياه آمنة للمستفيدين من مصادر المياه الموثوقة في محطات كفرروحين وتب عبس (تقليل مخاطر انتشار الأمراض المتعلقة بالمياه)، تحسين الوصول إلى المرافق الحيوية من خلال تأهيل الطرقات، دعم المجتمعات المحلية عبر تأهيل البنى التحتية الأساسية.

وبشكل عام، فإن مشروع إعادة تأهيل الطرقات وتوسيع شبكة المياه داخل المجتمعات المضيفة وإيصالها إلى المخيمات له أهمية قصوى للحفاظ على الصحة العامة، وحماية البيئة، وتحسين نوعية الحياة، ودعم التنمية الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

ويأتي هذا المشروع في إطار مشاريع الدفاع المدني السوري الداعمة للمجتمعات المتضررة مع استمرار حرب النظام وروسيا لأكثر من 13 عاماً، واستمرار مأساة التهجير، ونفذ الدفاع المدني السوري خلال الفترة السابقة مشاريع بنى تحتية نوعية في إطار خطة عمل لتخفيف معاناة المدنيين ضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية.

شملت المشاريع إعادة تأهيل الطرق، والمساهمة في عمليات دعم المجتمعات والعملية التعليمية والواقع الصحي، وترميم وتنفيذ شبكات مياه وصرف صحي، ولا تزال تعمل المؤسسة على العديد من المشاريع لترميم البنى التحتية المتضررة، ولا تهدف هذه المشاريع إلى إعادة بناء مرافق أساسية وإعادة تأهيل طرقات وشبكات مياه وصرف صحي فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تأمين الاستقرار للسكان، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط طويل الأجل في الأعمال والمشاريع التي تقدمها الخوذ البيضاء.

ومن أهم المشاريع التي تنفذها مؤسسة الدفاع المدني السوري في قطاع المياه والصرف الصحي خلال الفترة الحالية، تأهيل شبكات الصرف الصحي بطول 5050 متراً، وشبكات مياه الشرب بطول 3300 متراً ضمن مدينة الباب شرقي حلب، توسعة شبكات الصرف الصحي في مدينة اعزاز شمالي حلب، وإنشاء شبكات صرف صحي في الأحياء السكنية غير المخدّمة في المدينة، بطول أكثر من 7000 متراً.

ويواصل الدفاع المدني السوري على استكمال مشروع تأهيل وتزفيت طريق القندرية - عين البيضا في ريف جرابلس شرقي حلب، كما تعمل المؤسسة على مشروع تبحيص طرقات ضمن أكثر من 50 مخيماً للمهجرين ومنكوبي الزلزال في مناطق إدلب وحلب.

وبالإضافة إلى المشاريع التي يعمل عليها الدفاع المدني السوري، نفذت الفرق أكثر من 9364 عملاً خدمياً خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، في مناطق ومخيمات شمال غربي سوريا

وأشار الدفاع إلى أن هذه المشاريع والأعمال التي تقدمها مؤسسة الدفاع المدني السوري ما هي إلّا حلولاً جزئية للأزمة الإنسانية التي تعاني منها مناطق شمال غربي سوريا مع استمرار حرب النظام وروسيا والتهجير، وضعف الاستجابة الإنسانية للمتضررين في المنطقة، وهي انعكاس لغياب الحل السياسي، وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254”، والاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير، دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين قسراً إلى منازلهم وتحقيق العدالة للسوريين.

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن رصده 3 انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام في سوريا من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في عودة لتصعيد التصريحات التي تتحدث عن صدامات وخرق لبروتوكولات منع التصادم.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري أوليغ إيغناسيون، في بيان له، يوم الاثنين، إنه "خلال اليوم الأخير تم تسجيل 3 حالات لانتهاك بروتوكولات منع الصدام الموقعة في 9 ديسمبر عام 2019 من قبل التحالف".

وبين أن الانتهاكات مرتبطة بتحليقات لطائرات مسيرة، غير متفق عليها مع الجانب الروسي، وذكر بيان المركز الروسي كذلك أن المسلحين أطلقوا النار من محيط بلدة كنصفرا على مواقع القوات الحكومية السورية بالقرب من مدينة كفرنبل في محافظة إدلب، مما أسفر عن إصابة عسكري سوري واحد بجروح.

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن مسيرات MQ-9 Reaper التابعة لقوات التحالف الدولي اقتربت مرتين بشكل خطير في سماء محافظة حمص، من طائرة "سو-24" روسية كانت تقوم برحلة مجدولة.

وقال "أوليغ إغناسيوك" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن الحادثتين حصلا من الساعة 08.57 إلى الساعة 09.00 ومن الساعة 09.50 إلى 09.54 على ارتفاع حوالي 6500 متر في أجواء قرية السخنة بمحافظة حمص.

ولفت إلى أن الطيارين الروس أظهروا احترافية عالية ومنعوا الاصطدامات، وذكر أن زوجين من مقاتلات "إف-15" وزوجين من طائرات "أي-10" الهجومية التابعة لـ"التحالف" انتهكت قواعد استخدام الأجواء السورية في منطقة التنف 8 مرات خلال 24 ساعة.

وسبق أن قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن القوات الجوية الفضائية الروسية وجهت 6 ضربات إلى تجمعات للمسلحين في محافظتي حمص ودير الزور السوريتين، لافتة إلى أنها تواصل أعمال البحث والاستطلاع في المناطق الصحراوية والجبلية بمحافظات حمص والرقة ودير الزور.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، عن الرائد "راغب حمود" رئيس مركز الأمن الجنائي في جبلة بريف محافظة اللاذقية، باشتباكات وتفجير قنبلة خلال ملاحقة مطلوبين للنظام، وسط تصاعد عمليات ترويج المخدرات والخطف.

وأكدت المصادر مقتل أحد المطلوبين بالقرب من جسر جبلة إثر تفجيره قنبلة يدوية أثناء ملاحقته من قبل دورية للشرطة ما أدى أيضاً لإصابة ضابط وعنصر من الشرطة تم نقلهما للمشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين دوريات من فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق مع مجموعة مسلحة قامت بخطف مواطنين في إحدى المناطق الحدودية مع لبنان، وفق بيان داخلية الأسد.

وحسب البيان فإن الاشتباكات أفضت إلى تحرير مخطوف بعد أن طلب الخاطفين فدية مالية وقدرها سبعين ألف دولار أمريكي، وعن مصير العصابة زعمت أنها تمكنت من الفرار بعد رمي ثلاثة قنابل باتجاه الدوريات، ويلجأ النظام إلى مثل هذه المسرحيات المكشوفة.

هذا واشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تزايد حالات الخطف والسلب بقوة السلاح، من قبل عصابات مرتبطة بنظام الأسد وميليشيات حزب الله اللبناني بشكل مباشر، حيث سجلت عشرات الحالات خلال الأيام الماضية.

وتركزت حالات الخطف على الحدود السورية اللبنانية، حيث يتم نقلهم إلى مناطق القصير بريف حمص التي حولتها عصابات النظام إلى مراكز لتجميع المخطوفين وطلب الفدية برعاية مخابرات الأسد، ويقوم بهذه العمليات بشكل رئيس عصابات الأمن العسكري وتحديدا "شجاع العلي" و"جعفر جعفر".

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

نفت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، اليوم الاثنين 29 تموز/ يوليو، صحة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء قادة في ميليشيات الأسد وأجهزة المخابرات التابعة للنظام، واتهمت "جهات خارجية مشبوهة"، بإدارة هذه الحسابات.

وحسب قيادة جيش نظام الأسد، فإن لا صحة لحسابات عديدة أبرزها صفحة العماد "عبد الكريم ابراهيم"، رئيس هيئة الأركان العامة، وصفحة اللواء "كمال حسن" رئيس شعبة المخابرات العسكرية.

وقالت إن جميع هذه الصفحات مزورة وهي حسابات وهمية ولا توجد أية حسابات على أية منصة من منصات التواصل الاجتماعي لأي من ضباط القيادة العامة، واعتبرت أن الجهة الوحيدة التي تمثل جيش النظام هي معرفات وزارة الدفاع.

وفي آب/ أغسطس 2023 الماضي أصدرت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد بياناً رسمياً اتهمت فيه ما قالت إنها بعض المواقع والصفحات المشبوهة والمرتبطة بدوائر العدوان والتآمر، بمحاولة بث الفوضى والتأثير على معنويات جيش النظام.

واعتبرت أن هذه المحاولات تتم خلال "نشر أخبار ومعلومات تضليلية كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة"، وذكرت أن "أي خبر أو معلومة أو أوامر تتعلق بالجيش يتم تعميمها مباشرة على القوات المسلحة أو تنشر حصراً على صفحة الوزارة وما عدا ذلك فهو عارٍ تماماً من الصحة والمصداقية".

ولم يشير بيان دفاع الأسد حينها إلى خبر معين إلا أن جميع التكهنات تشير إلى أنه نفي غير مباشر لتعميم مسرب حول إيقاف منح الإجازات، قراراً يقضي بمنع منح الإجازات اعتبارا من تاريخ صدور القرار في آب الماضي وحتى إشعار آخر.

هذا وانتشرت مؤخرا عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أسماء قادة في ميليشيات الأسد وأجهزة المخابرات، ويرجح متابعون بأنه رغم نفي النظام علاقته بهذا الحسابات فإنها تدار من قبل جهات مخابراتية تتبع للنظام وتستغلها بشكل كبير في نشر وجمع البيانات بمختلف أنواعها.