كشفت صحيفة "القدس العربي" عن قائمة صادرة عن هيئة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لنظام الأسد، وهي عبارة عن قرار صادر عن رئيس لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات، ويحمل القرار رقم /3/ والمؤرخ في 11 تموز (يوليو) 2024، وهو تحديث لقائمة الأشخاص والكيانات المتهمة بغسيل الأموال ودعم الإرهاب المحلي.

وضمت القائمة أسماء سياسيين بارزين وأحزابا سياسية وكيانات دولية، إضافة لرجال دين عرب وأجانب وأعضاء برلمانات، وبعد التحديث الأخير بلغ عدد الأفراد المعنيين بتمويل الإرهاب وغسل الأموال 597 شخصاً وعدد الكيانات 105 حسب القائمة ولكنها فعليا بلغت 127 منظمة ومؤسسة وجمعية باعتبارها وضعت كل الجمعيات التركية المصنفة بدعم الإرهاب في حقل واحد وهي 24 منظمة.

ووفق الصحيفة، ضمت القائمة رئيس دولة واحد هو الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان" ورئيسي حكومة سابقين هما أحمد داوود اوغلو، رئيس الحكومة التركية ووزير الخارجية الأسبق، وسعد الحريري الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية ورئيس تيار المستقبل. كما ضمت القائمة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وتنوعت أسماء الشخصيات المنضوية لتشمل جنسيات عربية وأجنبية ينتمون إلى البحرين والسعودية والكويت والإمارات وقطر ومصر ولبنان والجزائر وتونس والمغرب والعراق وموريتانيا وليبيا وفلسطين والسودان وباكستان واندونيسيا والسنغال وتركيا واريتيريا ونيجيريا وفرنسا وسيريلانكا وتايلاند وكينيا والنيبال وبينين وألبانيا والبوسنة وإسبانيا وألمانيا وأمريكا.

ومن مملكة البحرين، ضمت القائمة سبعة أشخاص، بينهم النائبان عبد الحليم مراد رئيس جمعية الأصالة الإسلامية وعادل عبد الرحمن المعاودة والنائب السابق حمد المهندي، إضافة إلى الداعيتين شوقي عبد الرحمن المناعي وعادل علي الشيخ.

وحل المواطنون السعوديون في المرتبة الثانية بالقائمة بعد السوريين، حيث بلغ عددهم 68 مواطنا، بينهم رجال أعمال وتجار وضابط وأساتذة جامعيون ومحامون وأطباء، والقطريون واليمنيون المدرجون في اللائحة هم الأقل عربيا، فقد احتوت أسماء القطريين، ناصر العطية وسلطان السويدي.

وبلغ عدد الكويتيين 32 مواطنا بينهم نواب حاليون وسابقون في مجلس الأمة الكويتي مثل وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان وجمعان الحريش وبدر الداهوم ونايف المرداس إضافة للداعية البارز شافي العجمي، الذي اعتقل بتهمة تمويل الإرهاب في الكويت وأدين بها عام 2021 وخرج بعفو أميري نهاية 2023 بعد الحكم عليه بالسجن 7 سنوات من قبل محكمة التمييز في الكويت. كما ضمت القائمة الداعية ورئيس حزب الأمة حاكم المطيري الذي جردته الكويت من جنسيته.

ويعتبر اللبنانيون من مختلف تياراتهم السياسية والدينية جزءا من المتهمين بدعم الإرهاب، فإضافة إلى الحريري وجنبلاط وجعجع، سجلت القائمة أسماء نواب حاليين وسابقين دون تمييز، منهم خالد الضاهر ومعن المرعبي ومحمد عبد اللطيف كبارة والنائب السابق عن تيار المستقبل عقاب صقر والوزير السابق معين المرعبي.

وأدرجت السلطات السورية أسماء شخصيات عربية وسورية ميتة على قائمتها، أهمهم المصري يوسف القرضاوي الذي توفي في 26 أيلول (سبتمبر) 2022 في الدوحة، واللبناني داعية الإسلام الشهال المتوفى بسبب اصابته بفايروس كوفيد -19 في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 وعضو في تيار المستقبل اللبناني جناح حمود المتوفى في كانون الثاني (يناير) 2015 وأمين عام هيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري المتوفى في آذار (مارس) 2015.

كذلك السوري نزار عباس العباس الذي قتل في صفوف تنظيم داعش المنحدر من مدينة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي، ونزار الحراكي سفير الائتلاف السابق في الدوحة والذي توفي إثر إصابته بفيروس كوفيد ـ 19 نهاية عام 2020. ومن السوريين المعتقل السياسي السابق تيسير إبراهيم المسالمة الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان في باريس مطلع عام 2015.

ومن الشخصيات المتوفاة والتي ما زالت على القائمة القيادي في المعارضة السورية فادي العاسمي من بلدة داعل في درعا والذي اغتيل في صيف عام 2022 والقيادي وعضو اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي مصعب البردان الذي اغتيل أيضا في شباط (فبراير) 2022 وهي الأسماء التي تمكنت «القدس العربي» من التحقق من وفاتها ومن المتوقع وجود آخرين موتى غير معروفين بسبب تنوع دول الشخصيات الموضوعة على القائمة. 

ورغم أن وضع الموتى على قائمة «دعم الإرهاب» يثير الكثير من السخرية بداية، إلا أنه فعل مقصود، الهدف منه القول بأنه لا يسامح أحدا وقف ضده، ميتا كان أم ما زال على قيد الحياة.

ومن السوريين المعروفين على القائمة مصطفى الصباع، رئيس مجلس إدارة المنتدى السوري لرجال الأعمال، وعماد الدين رشيد نائب عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق سابقا، وفرج حمود السلامة عضو المجلس الوطني السوري والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية والناطق الرسمي باسم المجلس الإسلامي السوري المهندس مطيع البطين، والنائب السابق لرئيس الهيئة العليا للتفاوض، خالد المحاميد، والقيادي في حراك درعا منيف قداح الزعيم، والشيخ أحمد الصياصنة، والمهندس محمد ياسين النجار، وزير الاتصالات السابق في الحكومة المؤقتة المعارضة والسفير السابق في العراق نواف الشيخ فارس والممثل عبد الحكيم قطيفان.

وفي قائمة الكيانات والتي تجمع بين المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية، يبرز تيار المستقبل اللبناني، وحزب الأمة الكويتي وحركة النهضة التونسية، وحزب العدالة والتنمية في تركيا وجمعية الوفاق الكويتية والحركة السلفية في مجلس الأمة الكويتي، إضافة لهيئة حماية المدنيين السورية، والتيار السلفي بالأردن وحزب التحرير الإسلامي اللبناني، ومن المؤسسات الخيرية المصنفة كداعمة للإرهاب حسب اتهامات النظام السوري، مؤسسة قطر الخيرية وشبكة إغاثة سوريا ومن الشركات الأمريكية صنفت شركة كومنيكس، ومن بين الكيانات المعارضة غاب الائتلاف الوطني السوري المعارض وهيئة التفاوض عن الكيانات الداعمة للإرهاب فيما بقيت الحكومة السورية المؤقتة.

وتشير القائمة إلى استمرار النظام في عقلية النكران وتقديم مؤشرات رافضة لإمكانية التعاطي السياسي وتطبيع العلاقات معه، خصوصا مع أنقرة، ففي اللحظة التي قدم بها اردوغان الكثير من التنازلات في خطابه تجاه الأسد ونظام، يكون رد الأخير بإعادة تصنيفه على لوائح دعم الإرهاب هو وحزب العدالة والتنمية.

المصدر: القدس العربي

أعلن رئيس ما يسمى بـ"المحكمة الدستورية العليا" لدى نظام الأسد "محمد جهاد اللحام"، عن رفض جميع الطعون التي تلقتها بخصوص انتخابات"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى النظام.

وبرر رفض الطعون بحجة عدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا والانتخابات العامة، وقدر عددها 47 طعناً، وفق تقديراته، علما أن عشرات الاعتراضات سجلت من قبل المرشحين الخاسرين.

وزعم "اللحام" أن الطعون لم تُؤيد بأي وثيقة أو إثباتات تثبت جدية ما أُثير فيها، وبقيت أقوالاً مجردة غير مؤيدة بأي دليل، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وكانت ادّعت المحكمة أنه بإمكان المرشحين الذين يمتلكون وثائق وأدلة حول قيام الناجحين بأي عملية تزوير أو نقل منتخبين من مركز لآخر، وذكرت أنه في حال تم التحقق من قيام أحد الناجحين بعملية تزوير شطب اسمه ويحل مكانه صاحب أعلى الأصوات.

وكان قدر مدير مديرية المكتب الصحفي في برلمان الأسد "ناجي عبيد"، أن عدد الناجحين الجدد بالانتخابات 137 شخص، بينما يوجد 113 ناجح كانوا شاركوا في انتخابات الدور الماضي وأدوار سابقة، لتكون نسبة تجديد أعضاء المجلس هذا العام 60% فقط.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 250 عضواً، ولكنهم لا يأخذون صفة العضوية في المجلس حتى تصدر القوائم بشكل مرسوم جمهوري، ومن ثم يقومون بتأدية اليمين الدستورية، وحتى ذلك الوقت يبقى اسمهم ناجحين في الانتخابات فقط، وفق تصريح المدير الإعلامي.

ويذكر أن الانتخابات البرلمانية التي كان حدّد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد موعدها منتصف الشهر الحالي، هي رابع انتخابات تُجرى بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة مؤثرة داخل سوريا، وبينما لا تزال مناطق واسعة خارج سيطرته، وسط رفض ومقاطعة وتغيب الانتخابات عن مناطق واسعة في جنوب سوريا وكذلك شمال شرق وشمال غرب سوريا.

كشفت صحيفة "المجلة" عن وثيقة أوروبية ورسالة من وزراء خارجية 7 دول أوروبية، تدعو كتلة داخل الاتحاد الأوروبي لمراجعة السياسة المعتمدة مع نظام الأسد، والتخلي عن "اللاءات الثلاث" المتعلقة بـ "العقوبات والتطبيع والإعمار". 

وتطالب المقترحات الأوربية، بالتفاعل مع التقارب العربي مع نظام الأسد، وإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، ورأت الوثيقة أن الحل السياسي وفقاً لقرار الأمم المتحدة 2254 بات بعيد المنال، تزامناً مع زيادة الأزمة الإنسانية والانهيار الاقتصادي الوشيك.

وتوضح رسالة وزراء خارجية (إيطاليا والنمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا)، إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، أن العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة لم تحقق تقدماً، وتم إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية، إضافة إلى تطبيع العلاقات الثنائية مع لاعبين رئيسيين مثل السعودية.

واقترحت الوثيقة، مراجعة وتقييم النتائج المحققة حتى الآن، وفعالية الإجراءات والأدوات لدى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الخيارات لتعديل نهج الاتحاد الأوروبي بناء على الواقع المتغير في سوريا وما حولها.

وكان أعلن "أنطونيو تاياني"، وزير الخارجية الإيطالي، عن استئناف إيطاليا علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، لتصبح أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.

وقال الوزير، إن روما قررت تعيين سفير لها في سوريا "لتسليط الضوء" على البلاد، وكشف عن تعيين "ستيفانو رافانيان"، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية حاليا إلى سوريا، سفيرا. وأكد تاياني أنه من المقرر أن يتولى منصبه قريبا.

وأضاف تاياني، أن "بوريل كلف هيئة العمل الخارجي الأوروبية بدراسة ما يمكن فعله"، مضيفاً أن تعيين سفير جديد "يتماشى مع الرسالة التي أرسلناها إلى بوريل... لتسليط الضوء على سوريا".

وتوجد ستة سفارات للاتحاد الأوروبي مفتوحة في دمشق هي (رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر)، في وقت لم يقم أي من شركاء إيطاليا في مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا) بإعادة تعيين سفرائهم في سوريا.

وكانت إيطاليا قد استدعت جميع الموظفين من سفارتها بدمشق عام 2012، وعلقت النشاط الدبلوماسي في سوريا احتجاجاً على "العنف غير المقبول" من النظام السوري برئاسة بشار الأسد ضد المواطنين خلال الثورة السورية.

وكانت قالت وكالة "د ب أ" الألمانية، في تقرير لها، إن 8 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت الاتحاد لإعادة النظر في موقفه بشأن العلاقات مع سوريا على خلفية تزايد عدد اللاجئين منها، في ظل ضغوطات لتمكين عودة اللاجئين ومنع وصول المهاجرين.

ونشرت الوكالة مضمون رسالة كانت موجهة إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تقول إن "السوريين يستمرون بالمغادرة بأعداد كبيرة، ما يزيد من الضغط على الدول المجاورة في الوقت الذي تكون فيه التوترات في المنطقة مرتفعة، ما يهدد بموجات جديدة من اللاجئين".

والدول الموقعة هي (إيطاليا والنمسا وكرواتيا وتشيكيا وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا)، والتي دعت إلى اتخاذ موقف "واقعي وناشط وفعال" تجاه سوريا في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، وطالبت بتعيين مبعوث لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع "كافة الأطراف السورية"، وإلى مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، للتأكد من أنها تعاقب المسؤولين الحكوميين فقط، وليس القطاع الخاص.

وسبق أن قالت قبرص، إنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في سوريا، وجاء ذلك بعد استضافة الجزيرة مؤتمراً للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.

تشهد مدينة الباب شرقي حلب، حشودات عسكرية ضخمة مع استمرار وصول تعزيزات إلى المدينة رغم دعوة وزارة الدفاع لسحب هذه القوات، وكشفت مصادر خاصة لشبكة "شام" عن سبب هذه التعزيزات التي جاءت بعد حالة من التوتر التي عاشتها المدينة.

وتعيش المدينة في ظل توترات بالتزامن مع انتشار مجموعات لفصائل تتبع لـ"الجيش الوطني السوري" بعد أن اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في مدينة الباب شرق حلب ليلة يوم الخميس الماضي، بين الشرطة العسكرية ومجموعات مسلحة.

وقالت مصادر مطلعة، لـ"شام" إن بداية التوتر في الباب كانت مع اعتقال شخص يدعى "أبو فيصل الحمصي"، (شامية)، وشخص آخر مدني، من قبل مديرية الأمن في الباب "الشرطة المدينة"، ما دفع إلى تنظيم مظاهرات واعتصامات من قبل عسكريين ومدنيين حيث اشغلت حادثة الاعتقال فتيل الاحتجاجات التي تطورت لمواجهات مسلحة.

ولفتت المصادر إلى تحويل الموقوفين لاحقاً، إلى فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب بريف حلب، في وقت تم تكليف فصيل "جيش الإسلام" من قبل "جهاز الاستخبارات التركية" بنقل الموقوفين من فرع الشرطة العسكرية وإيداعهما في مشروع النهضة التابع لـ"جيش الإسلام".

لكن "حمزة بيرقدار" مدير المكتب الإعلامي لـ "جيش الإسلام"، نفى في حديث لشبكة "شام" أن يكون للجيش أي دور فيما جرى في المدينة، وأوضح أن دور الجيش تمثل في الدخول كقوات فصل لمنع أي اشتباك أو تعدي على مؤسسة "الشرطة العسكرية"، مشيراً إلى أن بعض الأطراف تحاول زج اسم الجيش في مثل هذه الأحداث لتحقيق أجندات خاصة بها.

واعتبرت المصادر أن هذه الحادثة كشفت أنها مقدمة لتقسيم مدينة الباب إلى تكتلات، وكشفت عن مساعٍ لعدة جهات عسكرية تتبع لـ"الجيش الوطني السوري"، لفرض سلطتها وقبضتها العسكرية على المدينة، ولذلك يتم نشر الارتال بشكل مكثف من قبل هذه الأطراف بدعوى وحجة حماية المؤسسات وغيرها.

وترتبط هذه التحركات -وفق المصادر- بفرض القوة العسكرية تمهيداً لكسب الحصة الأكبر من إيرادات معبر أبو الزندين شرق حلب، واستبعدت المصادر أن تكون الحشودات العسكرية في سياق الاقتتال والمواجهة بل وصفتها بـ"استعراض العضلات"،   رغم تأثير ذلك على الحياة اليومية للسكان.

ويوم أمس السبت 27 تموز/ يوليو، أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة بياناً طلبت خلاله من جميع تشكيلات وفصائل الجيش الوطني السوري سحب كافة القوات المتواجدة في مدينة الباب ومحيطها إلى الثكنات والمعسكرات.

وذلك للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وتؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات العسكرية، وأضافت أنه فيما يخص الأحداث الأخيرة التي جرت في مدينة الباب، فإنه تم فتح تحقيق من قبل إدارة القضاء العسكري بحق الأشخاص الذين يحرضون الناس على الكراهية والعداوة.

وذكرت أنه تم نقل الأشخاص الذين اعتدوا على العلم التركي إلى السجن العسكري الكائن في مدينة الراعي والبدء بالإجراءات القانونية، وشددت الوزارة على الجميع بعدم ارتكاب أي نوع من أنواع التجاوزات أو العداء في صفوف الجيش الوطني بما يتعارض مع روح الثورة ومبادئها"، وفق نص البيان.

بالمقابل قالت "الجبهة الشامية"، إنها وجهت عدد من قواتها إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي للانتشار في الأحياء الرئيسية والطرق العامة لضبط الأمن والاستقرار في المدينة وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية ومنعاً لحصول أي صدامات.

هذا وشهدت مدينة الباب مؤخراً موجة احتجاجات بعد قرار بإعادة فتح معبر أبو الزندين الذي يربط مدينة حلب بمنطقة الباب، وكذلك رافضا لحملات العنصرية وأحداث الشغب والتخريب التي طالت اللاجئين السوريين في قيصري التركية، وتعيش الباب خلال الفترة الماضية على وقع فلتان أمني متصاعد، وزاد حالة التوتر الانتشار الأمني والعسكري غير المبرر وفق نشطاء المدينة.

صرح مدير هندسة المرور في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد "سامر حداد"، بأنه سيتم تطرح حدائق عدة للتشاركية مع القطاع الخاص لإنشاء المرائب فيها، ثم عاد في تصريحات جديدة نافيا التشاركية.

وقالت مصادر في المجلس إن الحدائق المطروحة للإنشاء والاستثمار كمرائب طابقية تحت الحدائق هي فقط حديقتي الطلائع بالبرامكة والصوفانية في باب توما، بعد أن صرح مسؤول بأن حديقة السبكي والجاحظ وغيرها مشمولة بالاستثمار.

وذكرت بأن المرائب تحت حديقتي الصوفانية والطلائع ستكون مطروحة للإنشاء والاستثمار وفق نظام بي أو تي، وليس بالتشاركية مع القطاع الخاص، وبررت طرح هذه المشاريع مشروطة بأن تبقى أرض الحديقة حدائق عامة وفق مظهر جميل ولائق مقابل الاستثمار.

وقدر مدير هندسة المرور أن عدد المرائب الموجودة حالياً في دمشق يبلغ 15 مرآب، 7 منها تدار من قبل المديرية والباقي مطروح للاستثمار من قبل القطاع الخاص وأن أجرة التوقف في هذه المواقف 1000 ليرة سورية.

وأما فيما يخص المواقف المأجورة في الطرقات، أشار إلى أنها مستثمرة من قبل شركة وهي خاصة بالمواقع التجارية فقط يشار أن كلفة التوقف في مواقف هذه الشركة 1000 ليرة سورية.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم (43) لعام 2023 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى "الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة" مقرها دمشق.

هذا وتحدث مسؤول الأملاك في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، "حسام الدين سفور"، عن إعداد وتحضير عدة مشاريع استثمارية تجارية وسياحية وذلك بهدف تحقيق إيرادات لمحافظة دمشق تمكنها من تقديم خدمات لائقة سكان محافظة دمشق، حسب وصفه.

دعا كلاً من "جينين هينيس بلاسخارت" منسقة الأمم المتحدة الخاصة إلى لبنان، وقائد قوة حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل) أرولدو لاثارو، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، بعد هجوم استهدف قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وأودى بحياة 12 شخصاً.

واستنكرت بلاسخارت ولاثارو، مقتل مدنيين، بمن فيهم أطفال ومراهقين، بالهجوم في مجدل شمس، وحذرت بعثتا الأمم المتحدة و"يونيفيل" في بيان مشترك، من "صراع أوسع بين إسرائيل وحزب الله قد يغرق المنطقة في كارثة".

وكانت أصدرت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، اليوم الأحد 28 تموز/ يوليو، بياناً حول حادثة قصف مجدل شمس في الجولان السوري الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أن القصف شنته "إسرائيل".

واتهمت خارجية الأسد الاحتلال الإسرائيلي، بشن القصف الذي طال مجدل شمس ما أدى لمقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين، وذكرت أن ذلك بهدف "محاولات التصعيد الأوضاع وتوسيع دائرة العدوان".

وتضمن البيان "إدانة" تكرار المجازر، وقالت إنها تستنكر محاولاته المفضوحة لاختلاق الذرائع لتوسيع دائرة عدوانه، كما تحمله المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير للوضع في المنطقة، وقالت إن الاحتلال يسوق اتهامات باطلة للمقاومة اللبنانية.

وحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن حزب الله اللبناني "تجاوز كل الخطوط الحمر"، من خلال ضربة صاروخية على الجولان السوري المحتل، واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، بأن إسرائيل، تسعى الى تحميل حزب الله مسؤولية القصف "لصرف أنظار الرأي العام والعالم عن جرائمها".

وكان صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القائد الميداني بميليشيات حزب الله علي محمد يحيى بأنه المسؤول عن تنفيذ عملية إطلاق الصاروخ على مجدل شمس، فيما نفى الحزب ضلوعه في الهجوم على قرية مجدل شمس شمال إسرائيل في الجولان المحتل.

وقبل أيام أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة في اليمن، واعتبرته "دليلا على الإفلاس"، وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "دانيال هاغاري" أن طائرات سلاح الجو أغارت على ميناء الحديدة في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، إن سوريا خاضت حروباً ضد "إسرائيل" ومستعدون لخوض حروب أخرى ولكن دمشق هي من تقرر متى وكيف، في الوقت الذي تتعرض مواقع النظام حتى في دمشق لقصف إسرائيلي متواصل والأسد يواصل الاحتفاظ بحق الرد لعقود طويلة، ويوجه آلته الحربية لتدمير الشعب السوري.

وأدانت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في سوريا، بقيادة الشيخ حكمت الهجري، الجريمة النكراء التي استهدفت المدنيين في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وأعربت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في بيان صدر يوم أمس السبت 27 يوليو 2024، عن استنكارها الشديد للجريمة. وذكر البيان: "نستنكر بشدة الجريمة النكراء التي طالت الأبرياء والأطفال في قرية مجدل شمس الآمنة المسالمة". وأكد البيان على أن هذه الجريمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن الأبرياء ليسوا مواقع تدريب أو تجريب.

وأشارت الرئاسة الروحية إلى ضرورة ملاحقة الجهة المسؤولة عن الجريمة عبر القنوات الأممية والدولية، موضحة أن الفاعلين معروفون لدى الجميع. وجاء في البيان: "نهيب بكل الأوساط الأممية والدولية تأكيد ملاحقة الجهة المجرمة، مع وضوح الرؤية للجهة الفاعلة لدى الجميع. ونؤكد على طلب معاقبتها عبر القانون الدولي على ما فعلته أيديهم الآثمة".

وشدد البيان على أن معاقبة الجناة يجب أن تكون عبر القانون الدولي، حيث قالت الرئاسة الروحية: "نطالب بمعاقبة الفاعلين والقصاص العادل منهم". وأعربت الرئاسة عن تعازيها لأهالي الضحايا، مؤكدة أنها تتقبل التعازي بهم وتطالب بالعدالة.

أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 12 شخصاً إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان المحتل. وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن عدد المصابين بلغ 30 مصاباً، بينهم 7 في حالة حرجة.

وطول الفترة الماضية استهدف حزب الله الإرهابي، الجولان المحتل أكثر من مرة بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وسقط معظمها في مناطق فارغة، أو اسقطتها الدفاعات الاسرائيلية، كما أدى بعضها لمقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

اتهمت إسرائيل حزب الله بالوقوف وراء الحادث، وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ من صنع إيراني، مشيراً إلى أن القائد الميداني في حزب الله علي محمد يحيى أشرف على إطلاقه. في المقابل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن حزب الله أبلغ الأمم المتحدة بأن حادث مجدل شمس سببه سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

في ظل هذا التضارب، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع الأطراف على ضبط النفس. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كانوا يخشونها ويحاولون تجنبها منذ 10 أشهر.

وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن قلقها الشديد من أن يؤدي هجوم مجدل شمس إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض أن واشنطن تندد بالهجوم الصاروخي على القرية الدرزية بالجولان.

كشفت وسائل إعلام موالية للنظام، عن زيارة أجراها وفد كويتي إلى دمشق في خطوة تهدف إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد بعد 12 عاماً من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين، لتنضم الكويت بذلك إلى أغلب الدول العربية التي أعادت فتح سفاراتها في العاصمة السورية.

وقالت المصادر إلى هدف الوفد الكويتي هو التمهيد لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين "على أعلى مستوى وفي أقرب وقت"، ولفتت إلى أن "مجموعة من رجال الأعمال الكويتيين زارت دمشق أيضاً للبحث في فرص التعاون بين البلدين مع نظرائهم السوريين".

وكانت طردت الكويت سفير النظام لديها وأغلقت سفارتها في دمشق عام 2012، تماشياً مع خطوات مماثلة من أغلب الدول العربية رداً على الوحشية التي تعامل بها النظام مع المتظاهرين المطالبين بالتغيير، ورفضه التعاطي الإيجابي مع كل المبادرات لتطويق الأزمة في حينه. 

وعلى مدى أكثر من عقد، دعمت الكويت قوى المعارضة السورية واستضافت عديد المؤتمرات المعنية بالأوضاع الإنسانية في سورية، وبقيت الكويت على موقفها الرافض لأي إعادة تأهيل للنظام السوري في المؤسسات العربية، إلا أنها لم تخالف شبه الإجماع العربي في العام الفائت، ووافقت على عودة النظام إلى الجامعة العربية في مؤتمر القمة الذي عقد في مايو/أيار بمدينة جدة السعودية.

 ورغم القطيعة السياسية مع النظام السوري منذ مطلع عام 2012، إلا أن الكويت أبقت على حركة الطيران بينها وبين دمشق لخدمة الجالية السورية لديها، وفق موقع "العربي الجديد".

وكانت الإمارات العربية المتحدة أول دول مجلس التعاون الخليجي التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، حيث فتحت سفارتها في دمشق في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مخالفة بذلك الإجماع العربي في حينه. وفي أواخر ذلك العام، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية في بيان استمرار عمل سفارة مملكة البحرين في سورية، مشيرة إلى أن "الرحلات الجوية بين البلدين قائمة من دون انقطاع". 

ولم تقطع سلطنة عمان علاقاتها مع النظام السوري إلا أنها خفضت تمثيلها الدبلوماسي عام 2012، وفي عام 2020 أعادت سفيرها إلى دمشق، وأعادت المملكة العربية السعودية علاقاتها مع النظام السوري في العام الفائت، لتبقى دولة قطر الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تطبّع العلاقات مع النظام. 

وخلال العامين الفائت والجاري، تبدّلت مواقف دول من النظام السوري، بعد عزله ومقاطعته منذ عام 2012 من أغلب دول العالم نتيجة رفضه تطبيق بيان جنيف 1 الذي صدر في ذلك العام وحدد مسارات التوصل إلى حل سياسي للقضية السورية. ورغم أن النظام لم يغيّر مواقفه وما يزال يضع العراقيل أمام تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية ويرفض إطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين، إلا أن دولاً أعادت العلاقات معه.

نظمت القوات البحرية الروسية، احتفالا بمناسبة يوم البحرية، في ميناء طرطوس السوري على البحر المتوسط، حيث باتت روسيا تحتل أجزاء كبيرة في المرافق البحرية والقواعد العسكرية المطلة على المتوسط، كمنطقة ارتكاز استراتيجية لقواتها.

وأقيمت احتفالات البحرية في القواعد الرئيسية لأساطيل الشمال والبلطيق والمحيط الهادئ وأسطول بحر قزوين، ويقام العرض البحري الرئيسي في سان بطرسبورغ، وشارك فيه ما يصل إلى 200 سفينة من مختلف الفئات. 

وشارك بوتين في فعاليات العرض البحري الرئيسي للأسطول الروسي والذي أقيم في بطرسبورغ اليوم الأحد بمناسبة يوم البحرية الروسية، وهنأ بوتين العسكريين الروس بيوم البحرية الروسية، كما رحب بطواقم سفن من الصين والجزائر والهند.

 ويعود تاريخ تأسيس البحرية الروسية إلى يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر من عام 1696 عندما اعتمد مجلس الدوما، بناءً على اقتراح القيصر بطرس الأول، قراراً بشأن بناء أسطول بحري حربي لحماية الحدود البحرية للبلاد. وبالفعل في عام 1700 تم إطلاق أول سفينة حربية روسية تدعى غوتو في مدينة فورونيج.

ويعتبر سلاح البحرية الحديث أحد فروع القوات المسلحة الروسية ويتألف من 5 تشكيلات استراتيجية عملياتية هي أسطول بحر البلطيق وأسطول المحيط الهادي وأسطول الشمال وأسطول البحر الأسود وأسطول بحر القزوين، بالإضافة طبعاً إلى وحدات منفصلة تابعة لسلاح البحرية هي الطيران البحري والمشاة البحرية وكتائب المدفعية الصاروخية الساحلية.

ومنذ تدخلها في سوريا، يشارك سلاح البحرية الروسي في قصف المناطق المدنية السورية ضمن المناطق التي تتعرض لحملات عسكرية، استخدمت روسيا فيها سلاح البحرية لضرب أهداف مدنية بحتة بصواريخ بعيدة المدى، قامت بتجربتها على أجساد السوريين من الأطفال والمسنين ومنازلهم.

نشر الصحفي الداعم لنظام الأسد "محمد حنورة" مقطعا مصورا يظهر عدد كبير من المزارعين خلال انتظار استلام ثمن القمح، وقدر حاجة المصرف الزراعي بحلب 3 أشهر أخرى حتى يسدد ثمن القمح، أي إلى بداية الموسم الجديد.

وبرر وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، فشل تقديرات إنتاج القمح لهذا الموسم  إن التغيرات المناخية، وارتفاع درجة الحرارة في شهر نيسان، تسبب بأضرار كبيرة لمحصول القمح، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاجيته، وبالتالي تراجع الكميات المستلمة من قبل الفلاحين.

وانتقدت مصادر مقربة من نظام الأسد عدم استطاعة وزارة الزراعة تقدير موسم قمح وبفارق كبير، حيث قدرت في شهر آذار الماضي، بأن تقديراتها لموسم القمح لهذا العام تبلغ نحو مليون طن.

بينما بلغ مجموع ما تم توسيقه أقل من 700 ألف طن، وهو أقل من الموسم الماضي الذي تجاوز الـ 760 ألف طن، ويزعم النظام بأن تقديرات إنتاج محصول القمح يتم وضعها من لجنة مشتركة من المكتب المركزي للإحصاء ووزارة الزراعة بناء على بحث العينة العشوائية.

وادعى مدير الاتصال والدعم التنفيذي في وزارة الزراعة، بأن الأرقام دقيقة والمسلم 700 ألف طن بنسبة 70 بالمئة، والجزء الآخر الذي يشكل 30 بالمئة يبقى لدى الفلاح من أجل الاحتفاظ به لاستخدامات البرغل والفريكة وغيره من الاحتياج.

وذكر أن أرقام وزارة الزراعة صحيحة، وأن ما يتم تداوله والتشكيك به يأتي بغير محله، مشيراً إلى أنه في شهر نيسان كان هناك انحباس للمطر بوقت احتياج المحصول، وطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي وصلت إلى حدود أثرت سلباً في الإنتاجية.

وكشفت شركة التطوير الزراعي التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، عن استلام مراكز الإدارة الذاتية لـ 766 ألف طن من القمح للموسم الزراعي 2024.

هذا وحددت الإدارة 30 مركزاً بدأت استلام القمح في 25 أيار/ مايو الفائت، وانتهت 17 تموز بسعر 31 سنتاً أمريكياً للكيلو، وكانت هيئة الزراعة والري قد توقعت قبل بدء موسم الحصاد أن يصل إنتاج القمح إلى مليون وثلاثمائة ألف طن لموسم 2024.

أصدرت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، اليوم الأحد 28 تموز/ يوليو، بياناً حول حادثة قصف مجدل شمس في الجولان السوري الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أن القصف شنته "إسرائيل".

واتهمت خارجية الأسد الاحتلال الإسرائيلي، بشن القصف الذي طال مجدل شمس ما أدى لمقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين، وذكرت أن ذلك بهدف "محاولات التصعيد الأوضاع وتوسيع دائرة العدوان".

وتضمن البيان "إدانة" تكرار المجازر، وقالت إنها تستنكر محاولاته المفضوحة لاختلاق الذرائع لتوسيع دائرة عدوانه، كما تحمله المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير للوضع في المنطقة، وقالت إن الاحتلال يسوق اتهامات باطلة للمقاومة اللبنانية.

وحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن حزب الله اللبناني "تجاوز كل الخطوط الحمر"، من خلال ضربة صاروخية على الجولان السوري المحتل، واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، بأن إسرائيل، تسعى الى تحميل حزب الله مسؤولية القصف "لصرف أنظار الرأي العام والعالم عن جرائمها".

وكان صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القائد الميداني بميليشيات حزب الله علي محمد يحيى بأنه المسؤول عن تنفيذ عملية إطلاق الصاروخ على مجدل شمس، فيما نفى الحزب ضلوعه في الهجوم على قرية مجدل شمس شمال إسرائيل في الجولان المحتل.

وقبل أيام أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة في اليمن، واعتبرته "دليلا على الإفلاس"، وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "دانيال هاغاري" أن طائرات سلاح الجو أغارت على ميناء الحديدة في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، إن سوريا خاضت حروباً ضد "إسرائيل" ومستعدون لخوض حروب أخرى ولكن دمشق هي من تقرر متى وكيف، في الوقت الذي تتعرض مواقع النظام حتى في دمشق لقصف إسرائيلي متواصل والأسد يواصل الاحتفاظ بحق الرد لعقود طويلة، ويوجه آلته الحربية لتدمير الشعب السوري.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن خطر الموت الموقوت على حياة المدنيين، يتنامى مع استمرار حرب النظام وروسيا وحملات القصف الممنهجة لقتل السوريين، لافتة إلى أن سلاح الحرب ليس فقط الهجمات والقصف، بل آثارها ومخلفاتها التي باتت تشكل رعباً يهدد الحياة في شمال غربي سوريا.

ولفتت إلى مقتل مدنيٌ يوم السبت 27 تموز، بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات النظام وروسيا، في أرض زراعية على أطراف بلدة بداما في ريف إدلب الغربي، وهذا الحادث هو الرابع من نوعه خلال أربعة أيام في شمال غربي سوريا.

و يوم الأربعاء 24 تموز وقعت 3 حوادث انفجار لذخائر غير منفجرة وأجسام غريبة من مخلفات الحرب في شمال غربي سوريا أدت لإصابة 9 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 7 أطفال وامرأة، وهي حصيلة خطرة لانفجارات مخلفات الحرب تزيد من حالة الخوف والذعر بين المدنيين.

أول تلك الحوادث أدى لإصابة 4 مدنيين بجروح بليغة وهم من عائلة واحدة (أب وأم وطفلين أحدهما رضيع) بسبب انفجار مقذوف ناري من مخلفات الحرب في خيمتهم بمخيم عطاء بمنطقة الشيخ بحر شمالي إدلب.

والثاني أيضاً أدى لإصابة 4 أطفال بجروح، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب، في قرية القرمطلي بالشيخ حديد بريف عفرين شمال غربي حلب، والثالث كان بإصابة الطفل، جودت ياسر عطار، 12 عاماً، بجروح بليغة إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب، وقع على أطراف قرية كورين جنوبي إدلب.

وقتل رجل وأصيب طفله بجروح خطرة، إثر انفجار لجسم غريب منقول (تم تحريكه ونقله للمكان) من مخلفات الحرب وقع أمام خيمتهم في مخيم يحمل اسم "ريف حلب الجنوبي" قرب مدينة دركوش غربي إدلب، يوم الخميس 13 حزيران.

وخلال النصف الأول من العام الحالي 2024 استجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 5 حوادث انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا، تسببت هذه الانفجارات بمقتل 3 مدنيين بينهم طفل، وإصابة أكثر من 15 طفلاً بجروح.

وازدادت خلال الفترة الماضية حوادث انفجار مخلفات الحرب بشكل كبير في شمال غربي سوريا، مزهقة أرواح المدنيين ومخلفة إصابات تترك أثراً جسدياً ونفسياً لدى المصابين يرافقهم للأبد

ويشكل الأطفال الفئة الأكثر عرضةً لخطر مخلفات الحرب، لقلة وعيهم وأشكالها الغريبة المُلفتة لهم وانتشارها الواسع إذ أن النطاق الكامل للتلوث بمخلفات الحرب والذخائر العنقودية غير معروف ولكنه بالتأكيد واسع الانتشار مع الاستخدام المتكرر للذخائر العنقودية بسبب الحرب المستمرة منذ 13 عاماً.

وكشف تقرير مرصد الألغام الأرضية (Mine Action Review) السنوي الصادر في تشرين الثاني الماضي، والذي ساهم فيه الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) من خلال توفير البيانات، وجمع وإدارة المعلومات المتعلقة بالألغام في شمال غربي سوريا وتحديد المناطق الملوثة، أن سوريا سجلت و للعام الثالث على التوالي، أكبر عدد من الضحايا الجدد للألغام المضادة للأفراد أو مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

ووثق التقرير 834 ضحية في عموم سوريا خلال العام 2022 والنصف الأول من العام 2023، ويعد التقرير بمثابة الأساس للعمل المنتظم للدول الـ 164 الموقعة على اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد (APMBC) واتفاقية الذخائر العنقودية (CCM).

وسجل مرصد الذخائر العنقودية في تقريره السنوي لعام 2023، ويغطي التقرير الفترة من آب 2022 إلى حزيران 2023 وقوع 1172 ضحية (قتلوا أو أصيبوا) بالذخائر العنقودية خلال الفترة الممتدة بين آب 2022 حتى حزيران 2023 في ثماني دول بينها سوريا، وهذا هو أعلى عدد من الضحايا السنوية المسجلة منذ بدأ المرصد إصدار التقارير في عام 2010.

مع استمرار الحرب وتعمّد قوات النظام وروسيا القصف بالقنابل العنقودية وغيرها من الذخائر، يعيش السوريون خطراً طويل الأمد على حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم.

ووفق المؤسسة، لاتزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج طوال السنوات الـ 13 الماضية، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

وتتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية،

وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري جهودها في حماية المدنيين في شمال غربي سوريا من هذهِ المخلفات، من خلال أعمالها التي تشمل المسح غير التقني، والإزالة، والتوعية، وقد قامت فرقنا بـ 610 عمليات مسح غير تقني خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ عدد المناطق الملوثة 188، وأتلفت 459 ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب، بينها 91 عنقودية، كما قدمت فرقنا 1616 جلسة توعية في الفترة نفسها، استفاد منها نحو 31 ألف مدني مدني، بينهم أكثر من 15 ألف طفل و وأكثر من ألفي امرأة.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن على المجتمع الدولي إيجاد أفضل الوسائل لإجبار نظام الأسد على تدمير مخزونه من الألغام والانضمام إلى معاهدة حظر استخدام الذخائر العنقودية، وضرورة نشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي زرع فيها الألغام للعمل على إزالتها، ومن ثم محاسبته على جرائمه بحق السوريين، ويبدو أن تلك الجرائم لن يكون من السهل التخلص منها وستستمر آثارها لعقود قادمة.

أدانت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في سوريا، بقيادة الشيخ حكمت الهجري، الجريمة النكراء التي استهدفت المدنيين في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وأعربت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في بيان صدر يوم أمس السبت 27 يوليو 2024، عن استنكارها الشديد للجريمة. وذكر البيان: "نستنكر بشدة الجريمة النكراء التي طالت الأبرياء والأطفال في قرية مجدل شمس الآمنة المسالمة". وأكد البيان على أن هذه الجريمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن الأبرياء ليسوا مواقع تدريب أو تجريب.

وأشارت الرئاسة الروحية إلى ضرورة ملاحقة الجهة المسؤولة عن الجريمة عبر القنوات الأممية والدولية، موضحة أن الفاعلين معروفون لدى الجميع. وجاء في البيان: "نهيب بكل الأوساط الأممية والدولية تأكيد ملاحقة الجهة المجرمة، مع وضوح الرؤية للجهة الفاعلة لدى الجميع. ونؤكد على طلب معاقبتها عبر القانون الدولي على ما فعلته أيديهم الآثمة".

وشدد البيان على أن معاقبة الجناة يجب أن تكون عبر القانون الدولي، حيث قالت الرئاسة الروحية: "نطالب بمعاقبة الفاعلين والقصاص العادل منهم". وأعربت الرئاسة عن تعازيها لأهالي الضحايا، مؤكدة أنها تتقبل التعازي بهم وتطالب بالعدالة.

أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 12 شخصاً إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان المحتل. وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن عدد المصابين بلغ 30 مصاباً، بينهم 7 في حالة حرجة.

وطول الفترة الماضية استهدف حزب الله الإرهابي، الجولان المحتل أكثر من مرة بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وسقط معظمها في مناطق فارغة، أو اسقطتها الدفاعات الاسرائيلية، كما أدى بعضها لمقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

اتهمت إسرائيل حزب الله بالوقوف وراء الحادث، وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ من صنع إيراني، مشيراً إلى أن القائد الميداني في حزب الله علي محمد يحيى أشرف على إطلاقه. في المقابل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن حزب الله أبلغ الأمم المتحدة بأن حادث مجدل شمس سببه سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

في ظل هذا التضارب، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع الأطراف على ضبط النفس. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كانوا يخشونها ويحاولون تجنبها منذ 10 أشهر.

وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن قلقها الشديد من أن يؤدي هجوم مجدل شمس إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض أن واشنطن تندد بالهجوم الصاروخي على القرية الدرزية بالجولان.