أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم مساعدات نفطية لسوريا قدرها مليون و650 ألف برميل من النفط الخام عبر الصندوق السعودي للتنمية، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري الذي أرهقته 14 عاماً من الحرب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

أشارت “واس” إلى أن الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد وقّع مذكرة تفاهم مع وزير الطاقة السوري محمد البشير بشأن هذه المنحة، وذلك في مقر وزارة الطاقة بدمشق، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ذكرت الوكالة أن المنحة تسهم في تعزيز تشغيل المصافي السورية وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية لدعم تنمية الاقتصاد السوري ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى دعم الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معتبرة أن هذه المبادرة تعكس جهود المملكة للإسهام في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري انطلاقاً من العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وأفاد وزير الطاقة السوري محمد البشير بأن المنحة تأتي في إطار دعم المملكة لسوريا، مؤكداً أنها ستترك أثراً طيباً في تحقيق التنمية وإعادة البناء والإعمار، مشيراً إلى أنه سيتم تحويل النفط الخام إلى مصفاة بانياس لتكريره ومن ثم تزويد محطات الوقود بالمشتقات النفطية الناتجة، ومعرباً عن شكر دمشق للرياض على الدعم الذي تقدمه في مختلف المجالات، وفق ما نقلت وكالة “سانا”.

كما قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية إن هذه المنحة تأتي امتداداً للجهود التي تبذلها المملكة على جميع المستويات لدعم الشعب السوري، في إشارة إلى تحول التعاون بين الجانبين إلى مستوى عملي يترجم في مشاريع حيوية.

وكانت سوريا والسعودية قد وقعتا يوم الخميس مذكرة تفاهم تمنح بموجبها الرياض دمشق مليوناً و650 ألف برميل من النفط الخام وفق “سانا”، في وقت تواجه فيه البلاد نقصاً حاداً في الإمدادات بعد توقف الشحنات الإيرانية، وأوضحت الوكالة أن المنحة ستخفف الضغط عن قطاع الطاقة السوري المتأثر بانقطاع الإمدادات الخارجية.

وسبق أن أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في خطاب متلفز أمام مجلس الشورى يوم الأربعاء أن المملكة اتخذت مواقف محورية تجاه سوريا، بدءاً من النجاح في رفع العقوبات الدولية عنها ودعم جهودها لحماية وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها، معرباً عن أمله في أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.

وقّعت سوريا والسعودية، يوم الخميس، مذكرة تفاهم تمنح بموجبها الرياض دمشق مليوناً و650 ألف برميل من النفط الخام، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية “سانا”، في خطوة تأتي لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.

تفاصيل الاتفاقية ومنحة النفط
ذكرت “سانا” أن وزارة الطاقة السورية وقعت بمقرها في دمشق مذكرة التفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية تتضمن تقديم منحة لتزويد سوريا بمليون و650 ألف برميل من النفط الخام، في وقت تواجه فيه البلاد نقصاً حاداً في الإمدادات بعد توقف الشحنات الإيرانية.

تخفيف الضغط عن قطاع الطاقة السوري
أوضحت الوكالة أن المنحة من شأنها أن تسهم في تخفيف الضغط على قطاع الطاقة السوري المتأثر بانقطاع الإمدادات الخارجية، فيما نقلت عن وزير الطاقة محمد البشير قوله للصحفيين إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المملكة لسوريا، مؤكداً أنها ستترك أثراً إيجابياً في تحقيق التنمية وإعادة البناء والإعمار.

إجراءات تنفيذية لتكرير النفط وتوزيعه
أضاف وزير الطاقة أن النفط الخام سيتم تحويله إلى مصفاة بانياس لتكريره، ومن ثم تزويد محطات الوقود بالمشتقات النفطية الناتجة، ما يساهم في سد النقص وتوفير الوقود للمواطنين.

تصريحات الصندوق السعودي للتنمية
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد أن المنحة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة في سوريا، مشيراً إلى أنها امتداد للجهود التي تبذلها المملكة على جميع المستويات لدعم الشعب السوري.

رؤية سعودية لدعم الاقتصاد السوري
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن هذه المنحة ستسهم في تعزيز تشغيل المصافي السورية وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية، بما يدعم تنمية الاقتصاد السوري ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن وقعت وزارة الطاقة السورية في 28 من الشهر الماضي اتفاقية وست مذكرات تفاهم مع شركات سعودية في مجالات النفط والكهرباء، كما شهد يوليو/تموز الماضي إطلاق أول منتدى للاستثمار بين سوريا والسعودية من دمشق، وجرى خلاله توقيع 44 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار.

موقف سعودي معلن تجاه سوريا
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد في خطاب متلفز أمام مجلس الشورى يوم الأربعاء أن المملكة اتخذت مواقف محورية تجاه سوريا بدءاً من النجاح في رفع العقوبات الدولية عنها ودعم جهودها لحماية وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها، معرباً عن أمله في تحقيق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.

دلالات المنحة في مسار العلاقات السورية – السعودية
تعكس هذه المنحة النفطية تحوّلاً نوعياً في مسار العلاقات بين دمشق والرياض بعد سنوات طويلة من القطيعة والتوتر، إذ تمثل دعماً عملياً وملموساً لقطاع حيوي يعاني من شح حاد في التمويل والإمدادات، ومن شأن هذه الخطوة أن تُرسخ دور السعودية كلاعب محوري في إعادة دمج سوريا في محيطها العربي ودعم اقتصادها في مرحلة التعافي ما بعد الحرب.

كما أن توقيع مذكرة التفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية يأتي امتداداً لمجموعة من الاتفاقيات والمنتديات الاستثمارية التي عُقدت خلال الأشهر الماضية، بما يشير إلى سعي المملكة لتعزيز حضورها الاقتصادي في سوريا والمساهمة في إعادة إعمارها، في وقت تراهن فيه دمشق على الشراكات الإقليمية لفتح منافذ جديدة للتنمية والاستقرار. 

اختتم آدم عبد المولى، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، مهمته في البلاد بتفاؤل كبير بمستقبل السوريين، معبّراً عن تقديره العميق لجهودهم وصمودهم خلال سنوات الحرب، في خطوة جاءت بعد فترة عمل حافلة بالأنشطة الإنسانية والتنموية.

قيادة الأنشطة الأممية في سوريا
تولى عبد المولى منصبه في 14 أيار 2023 ليقود أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية والتنموية في سوريا، حيث عمل على تعزيز التنسيق بين الوكالات الإنسانية وتوسيع نطاق الدعم للمجتمعات المتضررة من الحرب، مع التركيز على تقديم المساعدات الحيوية للمحتاجين.

رسالة وداعية مؤثرة
قال عبد المولى في ختام مهمته: “أختتم مهمتي في سوريا بتفاؤل كبير بالمستقبل. الطريق صعب، لكن السوريون يملكون من الإرادة والكفاءة ما يمكّنهم من بناء غدٍ أفضل. ممتن لكل الزملاء والشركاء الذين دعموا عملنا، وأغادر محمّلاً بذكريات جميلة وامتنان كبير لكرم أهل هذا البلد”، في إشارة إلى رهانه على إرادة السوريين رغم التحديات.

نشاطات ميدانية ودولية بارزة
خلال فترة عمله، زار عبد المولى مناطق عدة في سوريا، من بينها محافظة السويداء في 20 آب الماضي حيث أطلق استجابة إنسانية موسعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، كما شارك في مؤتمرات دولية مثل مؤتمر المانحين في بروكسل داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم لسوريا والتركيز على الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.

التحديات الإنسانية بالأرقام
أوضح عبد المولى في مؤتمر صحفي عقده بدمشق صباح الثلاثاء قبيل مغادرته أن نحو 16.5 مليون شخص في سوريا ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، إضافة إلى 2.5 مليون عائد من النازحين داخلياً واللاجئين العائدين من الخارج، مشيراً إلى أن الكثير منهم فقدوا منازلهم أو يعيشون في مساكن مهدّمة، ولافتاً إلى استمرار أزمة النزوح بوجود أكثر من 6 ملايين نازح داخل سوريا وأكثر من 6 ملايين لاجئ في مختلف أنحاء العالم.

أضرار واسعة وتمويل شحيح
كشف عبد المولى أن ما يقارب 24% من المساكن في سوريا تعرضت للتدمير أو الأضرار البالغة خلال سنوات الحرب، مشدداً على أن التمويل المتاح لمواجهة هذه الكارثة “شحيح للغاية”، موضحاً أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 لم تحصل حتى الآن سوى على 14% من أصل 3.2 مليارات دولار هي إجمالي التمويل المطلوب.

شكر للحكومة السورية وتعاون مستمر
وجّه عبد المولى الشكر للحكومة السورية على تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة، مؤكداً أن المنظمة الأممية تعمل على دعم الأولويات الوطنية وتواصل مشاوراتها مع دمشق من أجل وضع خطط مستقبلية أكثر فاعلية لتعزيز الاستجابة الإنسانية والتنموية.

ذكريات من بدايات المهمة
استعاد عبد المولى بدايات عمله في سوريا قائلاً إنه قدم لأول مرة كمنسق مقيم عام 2012 في فترة بالغة الصعوبة، حيث اتخذ حينها قراراً بوقف الأنشطة التنموية حتى لا يستفيد منها نظام الأسد السابق أو تُستغل سياسياً، في تأكيد على حساسية المهمة الأممية في ظل الظروف السياسية التي مرت بها البلاد.

استقبل رئيس الجمهورية أحمد الشرع في العاصمة دمشق، أمس الخميس، وفداً من المجلس السوري الأميركي بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، في إطار تعزيز التواصل مع الجاليات السورية في الخارج ودورها في دعم القضايا الوطنية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الرئيس أحمد الشرع أعرب عن شكره وتقديره للجالية السورية في الولايات المتحدة الأميركية على جهودها المخلصة في دعم القضايا الوطنية، مؤكداً أهمية هذه الجهود في تعزيز موقع سوريا على الساحة الدولية.

وثمّن الرئيس أحمد الشرع مبادرات المجلس السوري الأميركي الساعية إلى دعم جهود رفع العقوبات عن سوريا وتوفير بيئة أكثر انفتاحاً تسهم في إعادة الإعمار والتنمية، وفق ما نقلته “سانا”، وهو ما يعكس حرص الرئاسة على الاستفادة من المبادرات الخارجية الداعمة.

منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، يبذل المجلس السوري الأميركي جهوداً حثيثة لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، حيث طرح المجلس في تموز الفائت مشروعاً لإلغاء “قانون قيصر” في الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقد أُدرج الطرح رسمياً كملحق في مشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية، ما يعكس تصاعد تحركاته داخل المؤسسات الأميركية لصالح دعم القضايا السورية.

قدم المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة "إبراهيم علبي" أوراق اعتماده إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال لقاء رسمي عُقد في مقر المنظمة في نيويورك، ما شكّل أول ظهور رسمي له بصفته الجديدة على الساحة الدبلوماسية الدولية.

مرسوم التعيين
وكان أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (142) لعام 2025، القاضي بتعيين السيد إبراهيم عبد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة واعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

ونص المرسوم على أن يُصار إلى تنفيذ القرار خلال مدة شهر من تاريخ صدوره، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2016 المنظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين وتعديلاته، وبناءً على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ومقتضيات المصلحة العامة.

أول ظهور رسمي
ظهر السفير الجديد إبراهيم العلبي للمرة الأولى بصفته الرسمية ضمن الحكومة السورية الجديدة خلال لقاء الرئيس أحمد الشرع بالمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو جونزاليز يوم الجمعة، حيث جلس إلى جانب وزير الخارجية أسعد الشيباني، في إشارة إلى بداية مرحلة دبلوماسية جديدة.

خلفية شخصية وأكاديمية
يُعد إبراهيم العلبي، المولود في العاصمة السعودية الرياض ويحمل الجنسيتين البريطانية والألمانية، من أبرز المحامين الشباب في مجال حقوق الإنسان، وهو في العقد الثالث من العمر ويتمتع بخبرة قانونية متقدمة تركز على القانون الدولي، ويتقن العربية والإنكليزية بطلاقة ويجيد الألمانية.

 بدأ تعليمه في مدارس الملك فيصل بالرياض قبل أن ينال درجتي البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة مانشستر البريطانية، متخصّصاً في القانون الدولي والأمن، حيث حصل على لقب "طالب العام" في المرحلتين، كما واصل دراسته الأكاديمية بحصوله على ماجستير في السياسات العامة من كلية الحكومة بجامعة أكسفورد.

خبرات ميدانية واستشارية
شغل العلبي مناصب استشارية بارزة منها عمله في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ونقابة المحامين الدولية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة المجلس السوري البريطاني.

كما عمل ميدانياً في سوريا وخاصة في مدينة حلب حيث قدّم تدريبات قانونية متقدمة لأكثر من 550 ناشطاً من منظمات محلية حول قضايا حساسة مثل النزوح القسري والتعذيب وآليات الأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وكان شاهداً على أحداث مفصلية مثل الهجوم الكيميائي عام 2017.

حضور دولي وجوائز مرموقة
شارك العلبي في مؤتمرات دولية مرموقة في جنيف وبروكسل وواشنطن ولندن وقدم شهاداته في منتديات كبرى مثل تشاتام هاوس ومنظمة العفو الدولية، كما حظي بدعوات شخصية من رؤساء دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة ومن الأمين العام للأمم المتحدة.

وظهر في وسائل إعلام عالمية منها CNN وBBC، وحصل على عدة جوائز مرموقة تقديراً لتفوقه العلمي والأكاديمي، منها جائزة التفوق العلمي من وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل وجائزة الطالب المتميز على مستوى البكالوريوس وجائزة الطالب المتميز على مستوى الماجستير من جامعة مانشستر.

خطوة دبلوماسية جديدة
بهذا التعيين، تضع دمشق شخصية قانونية شابة ذات حضور دولي وخبرة حقوقية على رأس بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في خطوة يُنظر إليها على أنها تعكس توجهاً جديداً لتعزيز الحضور الدبلوماسي السوري في المحافل الدولية وإبراز وجوه شابة في العمل الخارجي.

انطلقت اليوم فعاليات حملة “دير العز” في محافظة دير الزور، معلنة عن مبادرة إنسانية وتنموية واسعة تهدف إلى إعادة الأمل والحياة إلى هذه المحافظة التي أنهكتها سنوات من الظلم والموت، وسعت الحملة منذ لحظات إطلاقها إلى جمع 15 مليون دولار لتغطية مشاريع أساسية في قطاعات التعليم والصحة والإسكان وسبل العيش.

وأكد القائمون على الحملة أن جهودهم في المجال الصحي تتركز على إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية وتأمين رعاية مناسبة للمرضى في مختلف مناطق المحافظة، في إطار معالجة التدهور الحاد في هذا القطاع.

أوضح منظمو الحملة أن قطاع التعليم يحتل أولوية من خلال تجهيز المدارس ودعم الأطفال بمستلزمات أساسية تساعدهم على العودة إلى الدراسة في بيئة تعليمية ملائمة.

استعرضت الحملة خطتها في قطاع الإسكان لترميم المنازل المدمرة وتأمين مساكن مؤقتة للأسر المتضررة، إضافة إلى إطلاق مشاريع صغيرة لتمكين الشباب والأسر وتوفير فرص عمل تسهم في تحقيق الاستقرار وإعادة دوران الحياة الاقتصادية في دير الزور.

وفي سياق التصريحات الرسمية، قال وزير الصحة مصعب العلي إن القطاع الصحي متهالك والحكومة ملتزمة بإعادة بناء جميع المشافي والمراكز الطبية في دير الزور، فيما شدد وزير الإعلام حمزة المصطفى على أن دير الزور والجزيرة لن تكونا مهمشتين وأنهما الأساس الذي ستتحد عليه سوريا.

وأعرب وزير الثقافة محمد الصالح عن سعادته بوجوده بين أهالي دير الزور مشيراً إلى أن هذه المدينة لقنت النظام البائد درساً وأن الوزارة رعت الحملة لأن الثقافة لا تنفصل عن الإنماء والنهضة، في حين أكد محافظ دير الزور غسان السيد أحمد أن المحافظة نالت النصيب الأكبر من التدمير وأن حملة “دير العز” بداية لمرحلة جديدة من التماسك المجتمعي.

وشدد القائمون على الحملة أن ما يميزها أنها ليست مجرد استجابة طارئة، بل خطة تنموية متكاملة لإعادة بناء دير الزور بشكل مستدام في ظل حاجة أكثر من 70% من البنية التحتية في المحافظة إلى إعادة تأهيل.

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس استقراراً نسبياً في دمشق وحلب وإدلب، حيث سجل سعر الشراء 11,350 ليرة والمبيع 11,400 ليرة سورية.

وفي الحسكة ارتفع السعر إلى 11,500 ليرة للشراء و11,550 ليرة للمبيع، بينما حافظ السعر الرسمي الصادر عن المصرف المركزي على مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي موازاة حركة السوق، شهدت محافظة دير الزور اجتماعاً موسعاً برئاسة المهندس ماهر خليل الحسن نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دير الزور.

وقد ناقش الاجتماع واقع العمل التجاري والصناعي في المحافظة والتحديات التي تواجهه، وسط تأكيد من الحسن على أهمية دور الغرفة في هذه المرحلة الحرجة، مشدداً على التعاون لإعادة إعمار المحافظة ودعم عودة المهجرين.

كما عرض رئيس الغرفة الخطوات التي اتخذت لإعادة هيكلتها وتحويلها إلى "غرفة حلول" لتقديم الاستشارات للتجار والمستثمرين، فيما طالب أعضاء الغرفة بإنشاء مدينة صناعية جديدة، وتأهيل الطريق الدولي، وتفعيل مطار دير الزور، إضافة إلى إطلاق مكتب للتدريب المهني، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

وعلى الصعيد الصناعي الدولي، تشارك سوريا في مؤتمر ENTERCEM 2025 المنعقد في مدينة إسطنبول بمشاركة نحو 500 خبير ومتخصص من مختلف دول العالم. وقد ألقى المهندس محمود فضيلة، مدير عام المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران"، محاضرة حول واقع صناعة الإسمنت في سوريا.

و تطرق خلالها إلى تحليلات معمقة بشأن العرض والطلب في السوق السورية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، مؤكداً أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد ركائز إعادة الإعمار.

ويُعد المؤتمر منصة دولية رائدة لتبادل الخبرات وتحديد التوجهات المستقبلية لصناعة الإسمنت على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يلتقي فيه كبار المستثمرين والشركات المتخصصة لمناقشة آفاق التطور والتحديات الراهنة، بما في ذلك التوقعات المتعلقة بأسعار الإسمنت والكلنكر.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

يعاني سكان حي السبعات في مدينة الرستن، بريف حمص الشمالي، من تدهور كبير في وضع الصرف الصحي، نتيجة الغياب التام لشبكات الصرف، ما تسبب في أضرار صحية وبيئية جسيمة، إضافة إلى تشويه المشهد العام للمنطقة. ويواجه الأهالي يومياً تدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع الرئيسية، في ظل ازدياد الكثافة السكانية بعد عودة المهجرين إلى منازلهم عقب تحرير المنطقة من النظام البائد.

وعبّر عدد من السكان عن استيائهم الشديد من استمرار جريان مياه المجاري في الشارع الرئيسي للحي منذ أكثر من سبع سنوات، دون أي حلول جذرية تُنهي هذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المدنيين، وخصوصاً الأطفال أثناء ذهابهم وإيابهم من المدارس.

وأشار السكان إلى تفاقم المشكلة مع تدفق مياه الصرف الصحي عند مدخل مدينة الرستن، حيث تشمل الأضرار عدة مناطق، منها دوار الساعة القديمة، وشارع الثورة (الموقع السابق لشعبة الحزب)، وشارع الصليبة، مؤكدين أنهم تقدموا بعدة شكاوى وبلاغات إلى البلدية، لكنها اكتفت بإجراء إصلاحات مؤقتة لم تُنهِ المشكلة، إذ سرعان ما تكررت الأعطال في مواقع مختلفة.

ووفقاً لشهادات ميدانية جمعناها، فإن أزمة الصرف الصحي لا تقتصر على حي السبعات فقط، بل تمتد لتشمل معظم أحياء مدينة الرستن وريف حمص الشمالي. ويُعزى ذلك إلى الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية خلال سنوات الثورة السورية، نتيجة استهداف النظام البائد للأحياء السكنية بالبراميل المتفجرة، إلى جانب الإهمال المتعمد وغياب أي اهتمام بالخدمات الأساسية رغم الحاجة الماسة إليها.

وبحسب مراقبين، فإن المبادرات الشعبية والجهود التطوعية التي يبذلها أبناء المنطقة لا تكفي لمعالجة الوضع القائم، إذ يتطلب الأمر تدخلاً فعلياً من منظمات محلية ودولية، لتنفيذ مشروع متكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي.

وفي حادثة أثارت قلق الأهالي، أشار أحد المواطنين إلى سقوط طفل في إحدى الحفر الصحية المفتوحة، وتم إنقاذه في اللحظة الأخيرة، مما زاد من المخاوف بشأن تعرض الأطفال لحوادث مشابهة، خاصة في ظل غياب إجراءات السلامة العامة.

ويطالب أهالي مدينة الرستن بتدخل عاجل من المنظمات الإنسانية والجهات المانحة، لتمويل مشاريع إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية المدمرة، مؤكدين أن الحلول الجزئية المؤقتة لم تعد تلبي احتياجات المنطقة، في ظل التدهور المستمر في الأوضاع الصحية والخدمية، وارتفاع عدد السكان العائدين.

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "مروان الحلبي" عن آلية جديدة لصرف المستحقات المالية المتأخرة للكوادر التدريسية والإدارية في "جامعة حلب في المناطق المحررة"، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي وفاءً لتضحياتهم وصمودهم خلال سنوات الحرب.

أشاد الوزير بالكوادر التدريسية والإدارية في جامعة حلب التي دمجت رسميا بالجامعة الأم، واصفاً إياهم بالنموذج الوطني الذي أثبت التزامه برسالة التعليم رغم التحديات الكبيرة.

وأكد أن صمودهم وعطائهم كان له الدور الأساسي في استمرار العملية التعليمية، وساهم في نجاح الجامعة ورسالتها التعليمية والوطنية.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي أهمية كبيرة لضمان حقوق هؤلاء العاملين الذين أثبتوا التزامهم في أصعب الظروف وأضاف أن الوفاء بحقوقهم المالية والمعنوية واجب وطني وأمانة في أعناق الحكومة.

وذكر الوزير أنه تم رفع كتاب رسمي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية للبدء بالإجراءات القانونية والمالية اللازمة، بما يكفل صرف المستحقات المتأخرة لجميع العاملين من كوادر التدريس والإدارات بعد عملية الدمج الرسمي مع جامعة حلب الأم.

وأكد أن صرف الرواتب سيتم وفق آلية واضحة وشفافة تضمن وصول الحقوق كاملة إلى أصحابها، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في مؤسسات التعليم العالي.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الالتزام ليس مجرد إجراء مالي، بل هو اعتراف بجهود عظيمة بُذلت في أصعب الظروف، ورسالة بأن حقوق العاملين في قطاع التعليم العالي ستبقى مصانة ومكفولة بشكل كامل.

وكان أعلن مجلس التعليم العالي دمج جامعة حلب الحرة مع جامعة حلب الأم، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس وحدة المؤسسات الأكاديمية السورية وتعزز مكانة الجامعة ودورها المحوري في خدمة الطلاب وتطوير قطاع التعليم العالي على امتداد الوطن.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الخميس 11 أيلول/ سبتمبر، أن عناصر أمانة الجمارك في معبر جوسية الحدودي تمكنوا من ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين من لبنان.

وأوضحت الهيئة أنه جرى مصادرة الكمية المضبوطة وتنظيم الضبط الأصولي، قبل تحويل القضية إلى إدارة مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المهرّب.

وأكدت الهيئة أن كوادرها الجمركية والأمنية تواصل عملها على مدار الساعة للتصدي لمحاولات التهريب، ولا سيما تهريب المواد المخدرة التي تستهدف المجتمع السوري.

ولفتت إلى أن الجهود تتركز على تشديد الرقابة، وتفعيل دور وحدات الكشف والتفتيش، والتنسيق المستمر مع إدارة مكافحة المخدرات والجهات المختصة، بما يضمن حماية الحدود وصون أمن الوطن والمواطن.

وأصدرت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" في سوريا يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس بيانًا أعلنت فيه إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة "الحشيش المخدّر" عبر معبر الراعي الحدودي، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تهريب المخدّرات وحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

وأوضحت الهيئة أن كوادر قسم الأمن والسلامة في المعبر تمكنت من ضبط الشحنة المخفية داخل شاحنة تجارية يقودها مهرب، بعد الاشتباه بسلوك السائق وإخضاع المركبة لتفتيش دقيق، حيث عُثر على المواد المخدرة مخبأة بطريقة احترافية.

وجرى توقيف السائق وتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات القانونية اللازمة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيئة التي تهدف إلى إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية ومنع مرور المواد المحظورة.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد "خالد عيد"، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت ملفاً بالغ التعقيد من النظام البائد، الذي حوّل البلاد إلى مركز لإنتاج وترويج المواد المخدّرة، حتى ارتبط اسم سوريا بالكبتاغون بصورة مسيئة لتاريخها ومكانتها.

وأشار "عيد"، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أن مؤسسات الدولة التزمت منذ اليوم الأول لتحرير الوطن بمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، موضحاً أن العمل بدأ بخطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود.

وشدد مدير إدارة مكافحة المخدرات على أن سوريا تمد يدها إلى جميع الدول الصديقة والشريكة، مؤكداً استعدادها للعمل المشترك للقضاء على شبكات المخدرات وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

وكانت أعلنت الإدارة العامة لحرس الحدود أن وحداتها تمكنت من إحباط محاولة تهريب شحنة مواد مخدرة عبر الحدود السورية اللبنانية في منطقة سرغايا، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمنع التهريب بجميع أنواعه، ولا سيما تهريب الأسلحة والمخدرات.

وقال قائد المنطقة الغربية في الإدارة المقدم مؤيد السلامة إن قوات حرس الحدود نصبت كميناً محكماً للمهربين، وأثناء وصولهم إلى الموقع بادر مهربون لبنانيون بإطلاق النار على أحد المهربين السوريين وعلى عناصر الحرس، ما أدى إلى اندلاع اشتباك أسفر عن مقتل أحد المهربين اللبنانيين وإصابة آخر، جرى القبض عليه وتحويله إلى القضاء المختص.

وأضاف أن الشحنة المضبوطة أُحيلت إلى الجهات المعنية، مؤكداً أن وحدات حرس الحدود مستمرة في أداء مهامها بكل حزم لمنع تهريب المواد المخدرة وكل ما من شأنه تهديد أمن الوطن وسلامة المواطنين.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار الجهود الأمنية لمكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية اللبنانية، حيث شهدت الأشهر الماضية تكثيفاً للإجراءات الميدانية والكمائن بعد تزايد محاولات إدخال الأسلحة والمواد المخدرة عبر المعابر غير الشرعية.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عدة محاولات تهريب مماثلة، ما يعكس تصاعد نشاط شبكات التهريب المنظمة التي تستغل طبيعة التضاريس الحدودية لتمرير شحناتها، في وقت تؤكد فيه السلطات السورية عزمها مواصلة التصدي لهذه الظاهرة لما تشكله من تهديد مباشر لأمن البلاد واستقرار المجتمع

أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية جديدة بين الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، بقيمة 22.8 مليون يورو، تهدف إلى تقديم دعم نقدي وتعزيز المناعة الاقتصادية للاجئين السوريين في الأردن.

وأوضحت طوقان، في تصريح لقناة “المملكة”، أن الاتفاقية ستسهم في دعم نحو 200 ألف لاجئ سوري، بما يعادل أكثر من 44 ألف أسرة داخل المخيمات وفي المجتمعات المستضيفة، مشيرة إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالا لمنحة إيطالية موقعة مع الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ضمن إطار الاستجابة للأزمة السورية.

وثمّنت الوزيرة التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة الدعم لما بعد انتهاء عمل صندوق “مدد”، الذي أُنشئ عام 2014 واستمر لعقد كامل.

الاتحاد الأوروبي: “مدد” أداة عظيمة لدعم السوريين

من جانبها، قالت مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية، هنريكه تراوتمان، خلال مشاركتها في فعالية الذكرى العاشرة لتأسيس صندوق “مدد” في عمّان، إن الصندوق مثّل “أداة عظيمة” لدعم السوريين والبلدان المضيفة لهم.

وأضافت تراوتمان: “وقعنا اتفاقية جديدة لمواصلة تقديم المساعدات النقدية والدعم للمجتمعات المحلية في الأردن”، مؤكدة أمل الاتحاد الأوروبي في أن “يستقر الوضع في سوريا ليتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم”.

مفوضية اللاجئين: دعم مباشر لأكثر من 40 ألف أسرة

بدورها، أوضحت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، ماريا ستافروبولو، أن الدعم الأوروبي الجديد سيساعد المفوضية على تلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 200 ألف لاجئ سوري، يمثلون أكثر من 40 ألف أسرة.

وأكدت ستافروبولو أن الأمم المتحدة وقفت إلى جانب الأردن ودول الجوار منذ بداية الأزمة السورية، وأن استمرار الاتحاد الأوروبي في دعمه يجسد تضامنه مع اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وتأسس صندوق “مدد” في كانون الأول/ديسمبر 2014، وتمكن خلال عشر سنوات من حشد 2.38 مليار يورو بمساهمات من 21 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا، لدعم أكثر من 12 مليون لاجئ سوري ومجتمعاتهم المضيفة في دول الجوار، خصوصا في لبنان والأردن والعراق وتركيا.

وتم تمويل أكثر من 120 مشروعا في قطاعات التعليم والصحة والمياه وسبل العيش والحماية الاجتماعية، أسهمت في تسجيل أكثر من مليون طفل في المدارس، وتقديم رعاية صحية لأكثر من 5.8 مليون شخص، وتزويد مليوني شخص بمياه شرب آمنة، إضافة إلى تعزيز التماسك المجتمعي ودعم الفئات الهشة.

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا أن بعثة تفتيشية مكلّفة بتدقيق عقد أبرمته إحدى الشركات العامة التابعة لقطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية مع شركة محلية لتأهيل عدد من المعامل، رصدت مخالفات واسعة شملت إجراءات التعاقد وتنفيذ بنود العقد.

وبسبب ضخامة المخالفات وما تتطلبه من وقت لاستكمال التحقيقات، أعدّت البعثة تقريرًا أوليًا حول إحدى المخالفات المثبتة، مستعينة بلجنة خبرة فنية من مختصين لتقدير الأثر المالي. وأشارت نتائج الخبرة إلى أن حجم الضرر اللاحق بالأموال العامة تجاوز 148.5 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 13.5 مليون دولار.

ووفق التقرير، حمّلت البعثة المسؤولية لعدد من العاملين لدى الشركة العامة، إضافة إلى الشركاء المالكين للشركة المتعهدة، وهم: م.ج (مواطن سوري)، ور.ح وج.ف (مواطنان لبنانيان). وأوصت البعثة باتخاذ تدابير احترازية بحقهم، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع مغادرة البلاد.

ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من كشف تقرير رقابي حديث للهيئة عن مخالفات مالية وإدارية في قطاع التعليم الخاص تجاوزت قيمتها مليارًا ونصف المليار ليرة سورية، تورّط فيها أشخاص متنفذون وأبناء مسؤولين، إلى جانب متورطين في تجارة المخدرات.

وكشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن نتائج أولية لتحقيق ميداني وفني موسّع حول إدخال أقماح مصابة بآفة النيماتودا إلى فرع إكثار البذار في حماة وسط سوريا.

ولفتت الهيئة إلى أن الضرر المبدئي على المال العام تجاوز أربعة مليارات ليرة سورية، مع إمكانية زيادته عند استكمال أعمال اللجان.

وأوصت الهيئة باتخاذ إجراءات تحفظية عاجلة تشمل الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع السفر إلى حين انتهاء التحقيقات وأظهرت الخبرة الفنية وجود إصابات حجرية بالنيماتودا وإصابات حشرية من نوع "الخابرة" في المخازن، ما يشكل تهديداً للتربة ومحصول القمح على المدى القريب والبعيد.

كما رصدت التحقيقات رفضاً مخبرياً لكميات مصابة وعدم تسليمها للجهة المختصة، إلى جانب تعديلات غير مبررة في آلية استلام الأقماح وتجاهل للتحذيرات الفنية، الأمر الذي ساهم في وقوع الضرر.

وأكدت الهيئة استمرار التحقيقات الفنية والمالية والإدارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على المستجدات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لاستقبال الشكاوى ضد الجهات العامة والخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى القنوات الرقابية.

وخلال اجتماع ضم معاونيه ومديري الرقابة الداخلية في الوزارات، أوضح رئيس الهيئة عامر العلي أن المنصة ستتيح للمواطنين تقديم شكاوى مباشرة عبر منظومة رقمية مؤتمتة، بما يسهم في تجاوز الروتين الإداري، وتسريع الاستجابة، والحد من الأخطاء.

الاجتماع ناقش أيضاً سبل تحديث آليات العمل الرقابي وتطوير الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة، مع التشديد على حماية المال العام وترسيخ ثقافة النزاهة والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية.

وكشف عن خطة شاملة لتحويل الهيئة إلى مؤسسة رقمية بالكامل، تتضمن إعادة هيكلة داخلية وإنشاء مديريات جديدة للتعاون الدولي، والتخطيط والإحصاء، والدراسات والأبحاث، وذلك في إطار دعم جودة الأداء وتوسيع نطاق الرقابة.

وفي إطار التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية، بحث وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان السكاف" مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السيد "عامر العلي" آلية التعاون لتطوير الأداء المؤسسي في الهيئة، ورفع كفاءة العمل الرقابي والتفتيشي.

وتركز النقاش على مقترح الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وضرورة تطويره ليكون أكثر مرونة وفاعلية، إضافة إلى التأكيد على أهمية تدريب الكوادر الحالية ورفد الهيئة بعناصر جديدة مؤهلة، ومناقشة سبل تعزيز الرقابة على الالتزام بضوابط وقوانين الموارد البشرية في الجهات العامة، مع الاستفادة من التجارب الإقليمية في مجالي التدريب والرقابة.

وكانت نظّمت محافظة دمشق، بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ملتقى نوعياً جمع مدراء المديريات المركزية في المحافظة، لبحث آليات تطوير العمل الإداري وتحسين التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية.