دعت "وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات"، إلى عقد اجتماع موسع بتاريخ يوم الأحد 9 شباط/ فبراير، خاص بمزودي خدمة الإنترنت في عموم المحافظات السورية، الراغبين بالحصول على تراخيص لتقديم خدمة الإنترنت.

من جانبه أعلن المدير المكلف بتسيير أعمال "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، عاطف الديري أنه فيما يتعلق بخدمة الإنترنت عبر "ستارلينك"، أنه يمنع على الأفراد اقتناء هذه أجهزة ستارلينك واستخدامها في سوريا.

وذكر أن ذلك بسبب القوانين المتعلقة بتنظيم خدمات الإنترنت، وأشار إلى أن اقتناؤها سيعرض مالكيها للمساءلة القانونية واعتبر أنه قد يتم تقييم استخدام هذه الخدمة في بعض الحالات الاستثنائية.

وذلك خصوصًا في المناطق النائية أو المناطق التي تعاني من صعوبة في الوصول إلى خدمات الإنترنت التقليدية. حينها قد يتم السماح باستخدام "ستارلينك" أو "أوت دور واي فاي" بناءً على الحاجة الفعلية، لكن ذلك يتطلب التنسيق مع الجهات المختصة للحصول على الترخيص المناسب.

وكانت صرحت وزارة الإعلام أنه تم منح مهلة للشركات غير المرخصة لتسوية أوضاعها، بالإضافة إلى ترخيص الشركات ضمن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وأوضحت الوزارة أنه بعد نهاية المهلة الممنوحة في 31 كانون الثاني/ يناير، سيتم منع أي شركة غير مرخصة من تقديم الخدمة.

وتعد خدمة "Wi-Fi Outdoor" شبكة إنترنت لاسلكية مخصصة للأماكن المفتوحة، حيث لا تحتاج إلى خط هاتف ثابت، وتعتمد على نقاط وصول لاسلكية متصلة بشبكة الإنترنت المحلية، مما يسمح بتوفير الاتصال في المناطق التي تفتقر إلى خدمات الإنترنت التقليدية مثل ADSL، وغالبًا ما تُستخدم هذه الخدمة في المناطق التي تعاني من نقص في البنية التحتية للإنترنت.

في المقابل، فإن "ستارلينك" هي خدمة إنترنت فضائي تعتمد على الأقمار الصناعية لتوفير الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية أو التي يصعب الوصول إليها عبر الشبكات الأرضية، وتتطلب الخدمة أجهزة استقبال خاصة تتصل بالأقمار الصناعية مباشرة.

وكانت قررت وزارة الاتصالات إلغاء العمل بقرار مجلس المفوضين في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد رقم /44/ تاريخ 31/8/2021 القاضي بإقرار نظام منح تراخيص البائع الثانوي للخطوط الخلوية.

هذا واجتمع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس "حسين المصري" مع اللجنة المكلفة باستحداث مديرية الشكاوى في الوزارة، نوقش خلال الاجتماع أهمية زرع ثقافة الشكوى لدى المواطن السوري، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من شكاوى المواطنين في تطوير العمل وأداء المؤسسات المرتبطة بالوزارة.

أكد الرئيس المشترك لممثلية مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في واشنطن، بسام إسحق، أن التقارب الأوروبي مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع جاء نتيجة طبيعية لتحديات معقدة تواجهها أوروبا، أبرزها ملف اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن هناك رغبة أوروبية واضحة في إعادة ترتيب العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة.

وخلال حديثه لنشرة الرابعة على قناة رووداو، أوضح إسحق أن مساعي أوروبا للتقارب مع دمشق كانت متوقعة، معتبرًا أن هناك قضايا متقاطعة بين “مسد” والدول الأوروبية فيما يخص مستقبل سوريا.

ماكرون وشولتز يفتحان قنوات الاتصال مع الشرع

شهدت الأيام الماضية تحولات بارزة في الموقف الأوروبي تجاه سوريا، حيث أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وهنأه بتوليه المنصب، كما دعاه إلى زيارة باريس خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز خلال اتصال هاتفي دعمه لسوريا موحدة وآمنة لجميع مكوناتها، مشددًا على أهمية المسار الانتقالي في البلاد.

“مسد” ومؤتمر باريس: هل ستكون حاضرة؟

وحول المؤتمر الدولي حول سوريا الذي تستضيفه باريس في 13 شباط، ومن المتوقع أن يحضره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أوضح إسحق أن “مسد” لم تتلقَ دعوة رسمية بعد، لكن هناك اهتمامًا فرنسيًا بإشراكها في أي حوار سياسي حول سوريا.

وأضاف أن “قوات سوريا الديمقراطية” تجري محادثات مستمرة مع الشرع منذ فترة، ولا مانع من التواجد في باريس ضمن جهود الحل السياسي.

موقف واشنطن ومستقبل الوجود الأمريكي في سوريا

أما فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، فقد أشار إسحق إلى أن هناك أصواتًا داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب تدعو إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي عالميًا، إلا أن الواقع الميداني في سوريا يجعل الانسحاب أمرًا معقدًا.

وأوضح أن استمرار احتجاز مقاتلي داعش داخل سجون تديرها “قسد”، إلى جانب ملف مخيم الهول، يجعل مسألة الانسحاب العسكري الأمريكي غير مطروحة حاليًا، مؤكدًا أن أي انسحاب سيكون مشروطًا بتفاهمات تضمن الاستقرار وعلاقة واضحة بين “قسد” والإدارة السورية الجديدة.

مسد: العدالة شرط أساسي لاستقرار سوريا

أكد إسحق أن “مسد” تتوقع من الأوروبيين أن يكون دعمهم أكثر من مجرد تصريحات، بل أن يُترجم إلى خطوات فعلية على الأرض، مشددًا على ضرورة أن تكون سوريا القادمة دولة تعددية تشارك فيها جميع مكوناتها، مع تحقيق العدالة لضمان الاستقرار.

وأشار إلى أن غياب العدالة قد يعقّد أي حل سياسي، مما يجعل الحوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك “قسد”، أمرًا أساسيًا في أي تسوية مستقبلية.

تترقب الأوساط السياسية التركية بحذر نداءً متوقعًا من زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK)، عبد الله أوجلان، منتصف فبراير الجاري، يدعو فيه حزبه إلى التخلي عن السلاح. هذه الخطوة تأتي بعد تحركات سياسية مكثفة شملت لقاءات نواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب “ديم” مع أوجلان في سجنه بجزيرة إمرالي، إلى جانب تصريحات متزايدة من مسؤولين أتراك تدعو إلى حل سلمي مع الحزب.

انقسام داخل “العمال الكردستاني” حول الاستجابة للسلام

يرى باكير أتاجان، مدير مركز إسطنبول للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن حزب العمال الكردستاني لن يكون أمامه خيار سوى التفاهم مع تركيا في هذه المرحلة، لكنه يشير إلى وجود أجنحة داخل الحزب لا تدين بالولاء لأوجلان، وأبرزها الجناح المدعوم من إيران، الذي ينشط في العراق وسوريا وتركيا وإيران، ويرفض أي مبادرة سلام.

وفي حديثه لموقع “الحرة”، أوضح أتاجان أن بعض الأجنحة، خاصة في جبال قنديل شمال العراق وشرق سوريا وأوروبا، لن تستجيب بسهولة لنداء أوجلان، لكنها تمثل نحو 30% فقط من القوة العسكرية للحزب.

أما المراقب السياسي محمد بنجويني، فيرى، خلال حديثه لموقع “الحرة”، أن الحزب لن يوافق على التخلي عن السلاح بمجرد كلمة من أوجلان دون ضمانات دولية قوية، تشمل حماية قادته وإيجاد حل شامل للقضية الكردية، وهو أمر تطالب به بعض الأوساط الكردية منذ عقود.

دور إيران وتأثيرها على الحزب

يشير تقرير نشرته صحيفة “يني شفق” التركية، واطلع عليه موقع “الحرة”، إلى أن إيران زودت حزب العمال الكردستاني بأكثر من 50 طائرة مسيرة انتحارية، إلى جانب أنظمة دفاع جوي متطورة وصواريخ حرارية، وهو ما يعزز جناح الحزب الموالي لها.

كما يؤكد محمد زنكنة، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، لموقع “الحرة”، أن حزب العمال منقسم داخليًا، خاصة مع وجود جناح “جميل بايك” الموالي لإيران، الذي يعارض أي مبادرة سلام مع تركيا.

هل هناك فرصة حقيقية للسلام؟

يرى المراقبون أن أي تسوية سياسية ستحتاج إلى إصلاحات دستورية تركية تعترف بالحقوق الكردية، وهو ما أشار إليه المراقب فائق كولبي، في حديثه لموقع “الحرة”، الذي شدد على ضرورة تقديم ضمانات دولية لجعل عملية السلام مستدامة.

ورغم ذلك، فإن الواقع السياسي والعسكري الإقليمي، وخاصة بعد سقوط نظام الأسد، جعل الظروف غير مواتية لاستمرار الحزب في العمل العسكري، حيث فقد الحزب العديد من داعميه الإقليميين، وتراجعت قدرته على المناورة في سوريا والعراق.

يبقى السؤال الأهم، وفق ما نقله موقع “الحرة” عن الخبراء والمراقبين: هل سيفتح نداء أوجلان الباب أمام تسوية سياسية حقيقية، أم أن الانقسامات الداخلية والضغوط الخارجية ستعرقل أي اتفاق؟ الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.

أصدر البنك المركزي السوري، يوم الأحد 9 شباط/ فبراير، قائمة بأسعار صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، حيث استقر الدولار الأمريكي دون تغيير، في وقت سجل تراجعًا نسبيًا لليرة خلال تداولات السوق الموازية، حيث عادت لتجاوز حاجز الـ 10 آلاف مقابل الدولار.

وحدد المصرف سعر الدولار الأمريكي للشراء 13,000 ليرة سورية، والمبيع 13,130 ليرة سورية، واليورو للشراء 13,425.10 ليرة، وللمبيع 13,559.35 ليرة سورية.

كما حدد الليرة التركية للشراء: 360.63 ليرة سورية، وللمبيع 364.24 ليرة، وسعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات بِاختلاف أنواعها الواردة من الخارج بالليرة السورية هو 13,000 ليرة سورية.

وفي السوق الموازية، تراجعت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق، وبلغ سعر للشراء 10,000، وسعر 10,500 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10,329 للشراء، 10,851 للمبيع، بعد أن شهدت حالة تحسن استمرت لأيام.

وكانت الليرة السورية قد سجلت تحسنًا ملحوظًا مقابل العملات الأجنبية في تعاملات الأسبوع الماضي، ووصلت إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين، وسط تفاوت في التصريف وتخبط، مع مواصلة ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية.

ووفقًا لموقع “الليرة اليوم”، بلغ سعر الدولار الأمريكي 7,900 ليرة سورية بالسوق الموازية في دمشق، بانخفاض تجاوز 13% عن السعر المسجل أمس، فيما سجلت مكاتب الحوالات صرف وصول إلى 6,900 و7,200 ليرة سورية.

هذا، وتنتشر ظاهرة السوق السوداء للصرف بشكل غير مسبوق، حيث باتت تتحكم بسعر الدولار أمام الليرة السورية، في ظل غياب أي دور حقيقي للمصرف المركزي أو الجهات الرسمية لضبط الوضع.

وقد شجع غياب الرقابة المالية تجار العملة والمضاربين، الذين يتحكمون بأسعار الصرف لزيادة نشاطهم وتوسيعه، حيث يتم رفع أو خفض سعر الدولار بناءً على مصالح كبار المضاربين وليس بناءً على معطيات اقتصادية حقيقية؛ الأمر عزز من سيطرة فئة قليلة على سوق العملات، بينما يدفع المواطن العادي الثمن الأكبر.

قررت نقابة المحامين في سوريا، يوم السبت 8 شباط/ فبراير، التراجع عن تعيين أحد أعضاء فرع دمشق بعد أن تبيّن أنه من المحامين الموالين لنظام الأسد البائد وتعيين سيدة بدلًا منه، وفق قرار رسمي.

وحمل القرار توقيع نقيب المحامين “أحمد محمد دخان”، ونصّ على إعفاء المحامي “محمد جلال التش”، ابن وليد، من عضوية ومهمة أمين سر في فرع نقابة المحامين في دمشق.

وتضمن القرار تعيين السيدة المحامية “أميمة إدريس”، بمهمة أمين سر في فرع نقابة المحامين في دمشق، وكان كشف ناشطون سوريون عن سجلٍّ تشبيحي للمحامي “محمد جلال التش”.

ونشط “التش” على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر التشبيح للنظام المخلوع، ما أثار استياءً واسعًا وكذلك اعتراضات عريضة على هذا التعيين، في وقت استجابت النقابة لهذه المطالب وجرى إقالة المحامي الشبيح.

وقرر مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، يوم الخميس 6 شباط/ فبراير، حل مجالس فروع نقابة المحامين في سوريا بناءً على تكليف الإدارة السياسية لمجلس النقابة المركزي.

وفي التفاصيل، أعلن المجلس عن تشكيل مجالس فروع جديدة في كافة المحافظات، “دمشق وريفها، حلب، درعا، حماة، حمص، الرقة، السويداء، الحسكة، القنيطرة، دير الزور، طرطوس، اللاذقية”.

وتداول ناشطون صورًا توضح قوائم المجالس الجديدة التي تم إقرارها وحملت توقيع نقيب المحامين في سوريا الأستاذ “أحمد دخان”، وتعد هذه الإجراءات خطوة استباقية لمحاولات محامين ممن لهم مواقف مخزية من الثورة السورية، بتصدر الواجهة.

ونقيب المحامين الأستاذ “أحمد دخان”، عن تحديات المرحلة واستعرض خطة مجلس النقابة وأكد على ضرورة ترتيب البيت الداخلي للنقابة، قانون تنظيم المهنة هو القانون الناظم لعمل المحامين.

ونوه على عدم القدرة حاليًا على إجراء انتخابات بالنقابة وهذه القضية متعلقة بالملف السوري عمومًا من قوانين ودستور، وأكد وضع بعض القيود على تنظيم الوكالات العقارية.

وفي تصريح سابق، أكد أن الثورة السورية بانتصارها خلعت النظام المجرم واستلمت إدارة العمليات العسكرية زمام أمور الحياة بكل نواحيها، وتم تسليم قيادة البلاد للحكومة المؤقتة لتسيير الأعمال.

وأضاف أنه بتكليف من الحكومة الحالية وعن طريق الإدارة السياسية تم تكليفنا في هذه المرحلة لاستلام النقابة المركزية بشكل مؤقت، بهدف تسيير شؤونها، ريثما تُشكَّل حكومة انتقالية بعد انعقاد المؤتمر الوطني المزمع عقده.

ووفقًا لقانون تنظيم عمل النقابة، المادتين 107 و108، لرئيس مجلس الوزراء، حل مجلس النقابة ومجالس الفروع، وتعيين مجلس مؤقت لتسيير الأعمال، ريثما يتم الإعلان عن موعد الانتخابات التي يحددها مجلس الوزراء، وفق الأصول القانونية المتبعة، استنادًا لهذه المادة وما بعدها.

وقررت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية فرض عقوبة العزل بحق عدة قضاة كانوا يشغلون مناصب كمندوبين خارج ملاك الوزارة خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الوزارة لتعزيز النزاهة وإصلاح القطاع القضائي، ومحاسبة أي شخص ثبت تورطه في تجاوزات أو إخلال بواجباته المهنية.

ويُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات القضائية وضمان التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية.

فيما أبدى معظم القضاة والبالغ عددهم 72 قاضيًا، منهم 5 قاضيات، رغبتهم في الاستمرار بالعمل القضائي بعد تجاوزهم سن 65 عامًا، أثناء مقابلات شخصية أجريت معهم في وزارة العدل.

وكانت أصدرت وزارة العدل القرار رقم 88، حيث شكلت بموجبه لجنة مؤلفة من قضاة، يرأسهم القاضي “أنس منصور سليمان”، رئيس محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومعاون وزير العدل للشؤون القضائية، والنائب العام، والمفتش القضائي الأول، ومستشار في محكمة النقض.

ويذكر أن مجلس نقابة المحامين المركزية ناقش آلية سير عمل مهنة المحاماة في المرحلة المقبلة ودراسة بعض الطروحات التي تقدم بها الزملاء المحامون والمحاميات ورؤيتهم المستقبلية لدور المحامين في بناء مؤسسات الدولة، ولفت المجلس إلى اتخاذ عدة قرارات سيتم إعلانها على المعرفات الرسمية للنقابة المركزية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية الانتقالية، يوم الأحد 9 شباط/ فبراير، عن إجراء إصدار عدة قرارات لنقل العاملين إلى محافظاتهم بعد نهاية دراسة موسعة.

وكشف وزير التربية والتعليم “نذير القادري”، عن انتهاء اللجان المتخصصة من دراسة الواقع وطلبات المعلمين والشواغر الموجودة وفق الاختصاص، وعقب هذه الدراسة صدرت قرارات النقل المعلن عنها.

وأكد “القادري”، العمل على مدار عدة أسابيع من خلال لجان متخصصة على دراسة الحالة الإدارية والتنظيمية في الوزارة ومديريات التربية، ومدى انسجام أعداد المعلمين مع الشواغر الموجودة في المديريات.

ولفت في وقت سابق إلى تمكن كوادر الوزارة في مديريات التربية والإدارة المركزية من دراسة طلبات النقل بدقة خلال فترة زمنية قياسية، وذلك بهدف تسهيل الأمور على المدرسين وتوزيعهم وفق الاحتياج.

كما تمكن عدد كبير من المعلمين من العودة إلى أماكن عملهم التي هُجّروا منها بسبب النظام البائد، وهو ما يوفّر الاستقرار للمدارس في تلك المناطق، وجرى إصدار قرارات النقل بناءً على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر.

وذلك بما يكفل نجاح العمل التربوي واستقرار العملية التعليمية، واعتمدنا على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات، وأكد أن الهدف هو الوصول إلى الاستقرار التربوي وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

وكان قد اجتمع مدير التربية في حلب الأستاذ “أنس قاسم” مع ممثلين عن التعليم في كل من إعزاز وجرابلس لإعادة تعيين العاملين في المجمعات التربوية بالشمال السوري، وإعادة كافة العاملين في مديرية التربية والتعليم بحلب.

هذا، وناقش مدير التطوير والمناهج الأستاذ “حسين القاسم” خلال اجتماع مع رؤساء الدوائر في المديرية، الخطط الخاصة بكل دائرة وآلية تطوير العمل في الفترة المقبلة فيما يخص المناهج الدراسية.

تواصل إسرائيل تصعيد عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، حيث نفذت طائراتها الحربية غارات مكثفة مساء اليوم استهدفت مواقع عسكرية ومستودعات ذخيرة في عدة مناطق، تزامنًا مع توغل ميداني جديد في ريف القنيطرة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل منتصف الليل قصفًا على مستودعات في اللواء 15 شرقي مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، دون ورود معلومات دقيقة عن حجم الخسائر.

وسبقه في ريف دمشق، قيام الطائرات الإسرائيلية بشن الغارات على مستودعات ذخيرة شديدة الانفجار في منطقتي الدريج ودير علي، حيث دوّت أصوات الانفجارات الضخمة في أرجاء دمشق وامتدت أصداؤها إلى درعا والقنيطرة، ما يشير إلى حجم الدمار الكبير الذي خلفته الضربات.

ووفقًا لمصادر ميدانية، تجدد القصف على دير علي للمرة الثانية خلال اليوم، بعد استهداف أولي ظهرًا، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة، حيث نُقل إلى أحد مشافي العاصمة دمشق. الغارات استهدفت حافلة، ما تسبب باحتراقها بالكامل، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أن القصف استهدف مستودع أسلحة تابعًا لحركة حماس.

وفي فجر اليوم، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل باتجاه قرية عين النورية، شمال شرق بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة، حيث قامت بتدمير سرايا عسكرية في المنطقة قبل أن تنسحب بعد ثلاث ساعات من التوغل، ما يزيد من حدة التوتر العسكري جنوب سوريا.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد، حيث تواصل تل أبيب استهداف كل ما تبقى من البنية العسكرية السابقة، سواء عبر الغارات الجوية المكثفة أو عبر التوغلات البرية التي تهدف إلى ترسيخ واقع جديد في الجنوب السوري.

تزامنًا مع ذلك، تسعى الجزائر إلى استصدار قرار دولي في مجلس الأمن لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة بعد سقوط النظام، وسط تصاعد الإدانات الدولية لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

التحركات الإسرائيلية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد
منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، حيث نفذت سلسلة من التحركات الميدانية والغارات الجوية استهدفت البنية التحتية العسكرية والوجود العسكري السابق للنظام..

حيث تقدمت القوات الإسرائيلية وسيطرت على نحو 23 بلدة وقرية في القنيطرة ودرعا، بما فيها مناطق محاذية لخط وقف إطلاق النار في الجولان، وسيطرت على جبل الشيخ، الذي يحوي مصادر مائية كبيرة، ويعد موقعًا استراتيجيًا يطل على أجزاء واسعة من جنوب سوريا ولبنان.

توغلت باتجاه سد الوحدة على الحدود السورية الأردنية، وسيطرت عمليًا على نهر اليرموك، ما يهدد الأمن المائي للمنطقة.

واستهدفت اسرائيل بعد سقوط الأسد بمئات الغارات الجوية معسكرات ومستودعات الأسلحة في جميع المحافظات السوري وخاصة في دمشق وريفها ودرعا والسويداء وحمص وحماة وأيضا اللاذقية وطرطوس، حيث طالت الغارات مواقع الرادارات والدفاع الجوي، وتم تدمير أكثر من 60% من مستودعات الأسلحة والصواريخ التي كانت تابعة للنظام أو الميليشيات الموالية له.

وتستمر إسرائيل في تعزيز وجودها العسكري في المناطق التي سيطرت عليها جنوب سوريا، وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذا التصعيد على مستقبل البلاد واستقرار المنطقة بأكملها.

صرح وزير الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية "عمر شقروق"، أن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية اليومية لتصل إلى 8-10 ساعات يومية، وذلك في ما يخص المدى القريب.

أما الوصول إلى تغذية كهربائية مستمرة طيلة ساعات اليوم، فهو هدف تطمح الوزارة إلى تحقيقه خلال الثلاث سنوات القادمة، ولكن بشرط تجاوز التحديات المتعلقة بالتوليد وتأمين الموارد.

وقال، إن قطاع الكهرباء يحتاج إلى فترات زمنية طويلة لإعادة تأهيله وصيانته بشكل كامل، مشيراً إلى الحاجة لـ 7500 ميغا واط من الكهرباء، لضمان التغذية الكهربائية لمدة 24 ساعة.

وتابع، "أما الوصول إلى تغذية كهربائية مستمرة طيلة ساعات اليوم، فهو هدف تطمح الوزارة إلى تحقيقه خلال الثلاث سنوات القادمة، بشرط تجاوز التحديات المتعلقة بالتوليد وتأمين الموارد".

لافتا إلى أن الوزارة تتطلع لجذب مستثمرين داخليين وخارجيين، لإقامة محطات توليد جديدة، وتطوير الشبكة، خاصة في ظل الحاجة الماسة إلى دعم البنية التحتية للطاقة.

وبحسب وزير الكهرباء، فإن الوزارة بدأت بإجراء دراسات لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة، وفتح باب الاستثمار فيها "كما يتم العمل على إدراجها في الخطط المستقبلية".

وكشف المدير العام لشركة الكهرباء في دمشق "حسام المحمود"، أن البنية التحتية في المحافظة سيئة جداً، مؤكداً أن النظام المخلوع لم يغير الشبكات منذ عشرين عاماً أي منذ عام 2005.

وقدر أن البنية التحتية تُقيَّم بـ40 أو 50% من حالتها، أي أنها سيئة جداً نتيجة التقادم والتحميل الجائر بسبب عدم تطوير المحطات، وكمية الكهرباء التي تحصل عليها دمشق تتراوح بين 150 و250 ميغا.

في حين أن حاجة دمشق تتراوح بين 900 إلى 1300 ميغا”، لافتاً إلى أن ساعات التقنين تتراوح بين 7 ساعات قطع وساعة تغذية، أو10 ساعات قطع وساعة تغذية بسبب تغير التوليد الآني والأعطال الموجودة.

وكان ذكر وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال أن هناك حاجة لـ3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي، كما تحتاج البلاد إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء.

وصفت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، اجتماعات دمشق التي جرت يوم السبت 8 شباط، برئاسة مديرها العام فرناندو غونزاليز، مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها "مثمرة ومنفتحة"، وأكدت المنظمة استعدادها لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وذكرت المنظمة في بيان نشره مركز أنباء الأمم المتحدة أن الزيارة شملت اجتماعات مطولة تم خلالها تبادل معمق للمعلومات، وهو ما سيمثل الأساس الذي سيسهم في التوصل إلى نتائج ملموسة وكسر الجمود الذي استمر لأكثر من 11 عامًا. 

وأضافت المنظمة أن هذه الزيارة تمثل خطوة أولى نحو إعادة بناء علاقة عمل مباشرة بين الأمانة الفنية للمنظمة وسوريا بعد فترة طويلة من الركود وعدم إحراز تقدم في التعامل مع السلطات السابقة.

ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا في اجتماعهما التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وولايتها، وكذلك نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية لسوريا لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية.

وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو غونزاليز، إن هذه الزيارة تمثل "إعادة ضبط للأمور"، مشيرًا إلى أن أمام حكومة تسيير الأعمال السورية فرصة لطي الصفحة السابقة والإيفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية. وأضاف أن "وجودي في دمشق هو تجسيد لالتزام المنظمة بإعادة بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية".

وأكد غونزاليز أن ملف الأسلحة الكيميائية السوري ظل عالقًا لأكثر من عقد من الزمن، وأعرب عن تطلعه للاستفادة من هذه الفرصة للتقدم في معالجة هذا الملف بما يعود بالنفع على الشعب السوري والمجتمع الدولي. كما شدد على أن المنظمة تتطلع إلى العمل مع الحكومة السورية لمعالجة القضايا المفتوحة والإيفاء بمسؤولياتها لاستعادة حقوقها في المنظمة.

وأشار إلى أن المنظمة قدمت للرئيس الشرع والوزير الشيباني خطة عمل الأمانة المؤلفة من تسع نقاط بشأن سوريا، وأكد استعداد المنظمة لدعم سوريا في الوفاء بالتزاماتها.

في الختام، أكد غونزاليز أن هذه الزيارة تمهد الطريق للعمل المشترك من أجل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد، وتعزيز الامتثال على المدى الطويل، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين.

في بيان سابق، كانت دعت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة لضمان الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، والعمل على تدميرها بشكل فوري، وضمان شفافية كاملة في عمليات التفتيش والتقييم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، ونشر تقارير مفصلة حول تقدم جهود التخلص من هذه الأسلحة.

وطالبت الشبكة، الحكومة السورية الجديدة، بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل الكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا، وضمان تدميرها بشكل نهائي بما يضمن عدم استخدامها مستقبلاً.

وأكد البيان أنَّ هذه الأسلحة، التي تمثل رمزاً صارخاً لإجرام نظام الأسد، شكّلت خطراً جسيماً على حياة المدنيين، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة، تم تنفيذ 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام موثَّق لهذه الأسلحة في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012 وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وكان نظام الأسد مسؤولاً عن 98 % من هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1,514 شخصاً، بينهم 214 امرأة و262 طفلاً، فضلاً عن إصابة أكثر من 12,000 شخص.

لفت البيان إلى أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أبرز هذه الأطر القانونية أولها اتفاقية الأسلحة الكيميائية:(CWC) انضمت سوريا إلى الاتفاقية في عام 2013 بعد هجوم الغوطة الكيميائي، إلا أنَّ نظام الأسد واصل استخدام هذه الأسلحة في هجمات متعددة.

كذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، ويعتبر ذلك جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، إذ أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات، أبرزها القرار 2118 (2013)، الذي طالب بتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وطالبت الحكومة السورية الجديدة، بالالتزام بالأطر القانونية الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتسهيل الوصول إلى جميع المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيميائية فيها، وضمان التخلص الكامل من مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.

كذلك تعزيز الشفافية الوطنية، عن طريق نشر تقارير دورية عن الخطوات المتخذة للتخلص من الأسلحة الكيميائية وإطلاع الشعب السوري والمجتمع الدولي على تقدم الجهود، والتعاون مع المجتمع المدني السوري، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة وتوثيق مراحل التخلص من الأسلحة الكيميائية لضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المواطنين.

وطالبتها بتوفير الدعم للأسر والمجتمعات المتضررة، عبر الالتزام بوضع خطط لتعويض وإعادة تأهيل المتضررين من الهجمات الكيميائية، بما يشمل تقديم الدعم الطبي والنفسي طويل الأمد، وتأهيل المناطق المتضررة بيئياً وصحياً.

وإلى المجتمع الدولي، أكدت على ضرورة دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في متابعة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وضمان الشفافية التامة في جميع مراحل التنفيذ، مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالإسراع في تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحظورة وفقاً للالتزامات الدولية، وإنشاء آليات تعويض شاملة تضمن تحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية، بما في ذلك تقديم التعويضات المالية، والدعم النفسي والجسدي للضحايا وعائلاتهم.

 وكانت اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ مقراً لها في لاهاي، سابقاً نظام بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سورية، وتم تعليق حق دمشق بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017. وفي العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصاً، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب.

وسبق أن قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن حكومة النظام في دمشق لا تتعاون في مسألة الكشف والإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية، ولم تدمر منشآتها الخاصة بالسلاح، وجاء التصريح بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لكيماوي الغوطتين.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سورية منذ أول استخدام للسلاح الكيميائي السوري يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كانت 217 منها على يد قوات النظام وخمسة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن مجمل هجمات النظام بواسطة الأسلحة الكيميائية تسببت بمقتل ما لا يقل عن 1514 شخصاً خنقاً، بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، إضافة إلى 12 ألف مصاب. وحاول النظام صرف اهتمام بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عن هجماته بهذه الأسلحة، باتجاه هجمات "داعش" المفترضة. 

أفادت تقارير لوسائل إعلام غربية، بأن سفينة تجسس حربية روسية تتمركز قبالة ساحل ميناء طرطوس السوري، أرسلت رسالة عبر اللاسلكي في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تفيد بأنها في وضع صعب وأنها تنجرف خارج السيطرة، وطالبت السفن الأخرى بالابتعاد عن مسارها. 

ووفقًا للمسؤولين العسكريين، جاءت هذه الرسالة بينما كانت سفينة التجسس الروسية "كيلدين" المحملة بمعدات جمع المعلومات الاستخباراتية قد فقدت السيطرة مؤقتًا قبالة ميناء طرطوس في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث كانت تتصاعد منها ألسنة اللهب والدخان الأسود من مداخنها.

وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على تسجيل صوتي للبث اللاسلكي، بالإضافة إلى مقطع فيديو وصور تظهر الحريق، والتي قال المسؤولون العسكريون إنه تم التقاطها بواسطة سفينة تابعة لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" كانت تعمل في المنطقة.

وتحدث المسؤولون العسكريون لوكالة "أسوشيتد برس" بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لعدم التصريح لهم بمناقشة الحادث والبث اللاسلكي الذي لم تعلن عنه السلطات الروسية. وكشفت المصادر أن سفينة "كيلدين"، التي دخلت الخدمة قبل 55 عامًا، تقوم بجمع معلومات استخباراتية عن أنشطة حلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط، وكانت تعمل بالقرب من مقر التدريبات البحرية التي تقوم بها تركيا، العضو في حلف الناتو، قبل الحريق.

وقال المسؤولون إن الحريق استمر لمدة أربع ساعات على الأقل، وأن طاقم السفينة "كيلدين" قام بإزالة الأغطية من قوارب النجاة، رغم أنهم لم ينزلوها إلى البحر. وأضافوا أن الطاقم تمكن في النهاية من استعادة السيطرة على السفينة، التي لا تزال متمركزة وتواصل جمع المعلومات الاستخباراتية قبالة ميناء طرطوس، برفقة فرقاطة وسفينة إمداد. ولم يتم تحديد السبب بعد وراء اندلاع الحريق.

قالت "نور الخطيب" مسؤولة قسم الاعتقال والإخفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن إجراء وسائل الإعلام مقابلات مع شخصيات متورطة في انتهاكات جسيمة من مسؤولي نظام بشار الأسد قبل التحقيق معهم ومحاسبتهم هو تطبيع غير مقبول مع الجريمة، وانحراف عن دور الإعلام في كشف الحقيقة لا في تلميع الجلادين.

وأكدت "الخطيب" أن هؤلاء ليسوا شخصيات عادية، بل متورطون في جرائم ضد الإنسانية، ومنحهم منابر إعلامية قبل مساءلتهم هو بمثابة تبييض لسجلهم وتشويه لحقوق الضحايا الذين ما زالوا ينتظرون العدالة.

وأضافت في منشور على "فيسبوك" أنه "حتى لو تضمنت هذه المقابلات أسئلة حول الاتهامات الموجهة إليهم ودورهم في هذه الانتهاكات، فإن مجرد استضافتهم يمنحهم فرصة لإعادة صياغة السردية لصالحهم، في وقت لا تزال فيه العدالة غائبة".

وأكدت المسؤولة الحقوقية أنه "لا يمكن للإعلام أن يكون بديلاً عن المحاسبة، ولا يمكن لمن ارتكبوا الفظائع أن يُمنحوا مساحة للتبرير أو التشكيك في الأدلة ضدهم قبل أن يواجهوا المساءلة القانونية".

واعتبرت أن الامتناع عن استضافتهم في هذه المرحلة لا يندرج ضمن تقييد حرية الإعلام، بل هو التزام بأخلاقيات المهنة واحترام لحقوق الضحايا وعائلاتهم، الذين ما زالوا ينتظرون العدالة والمحاسبة.

وشددت "الخطيب" على أن المسؤولية الصحفية تقتضي كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، لا منح الجلادين منصة لتبرير أفعالهم أو التلاعب بالرأي العام، مشيرة إلى أن الإعلام الحر هو الذي ينحاز إلى الضحايا، لا الذي يمنح جلاديهم فرصة لتقديم أنفسهم كرواة للقصة قبل أن يواجهوا محاكم عادلة تكشف حقيقة ما ارتكبوه.

وكانت "وزارة الإعلام السورية" قد أصدرت توجيهًا يُلزم وسائل الإعلام المحلية بالامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق، وأكدت الوزارة عبر قناتها على “تلغرام” أن هذا القرار يأتي حفاظًا على المصلحة العامة ووحدة الصف الوطني، محذرةً من أن أي مخالفة ستعرض الجهة الإعلامية للمساءلة القانونية الفورية.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بيانًا اليوم، تؤكد فيه ضرورة توقف وسائل الإعلام عن استضافة الأشخاص الذين يدافعون عن نظام الأسد أو يبررون جرائمه، وأكدت الشبكة على أن تلك الاستضافات تؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا، داعية المنتهكين إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلم الأهلي، مثل الاعتذار وتعويض الضحايا، والابتعاد عن الأضواء والمناصب العامة.

الإعلام ودوره في تأجيج مشاعر الضحايا
لفتت الشبكة إلى أن بعض وسائل الإعلام استضافت شخصيات متنوعة من فنانين ومثقفين ورجال دين معروفين بدعمهم لنظام الأسد وتبريرهم لجرائمه، وشددت الشبكة على أن هذه الاستضافات تأتي دون أن تتخذ هذه الشخصيات أي خطوات تجاه ضحايا النظام الذين يقدر عددهم بالملايين، بل إن بعضها فاقم الوضع عبر استضافة أفراد أنكروا أو حاولوا تبرير الجرائم التي ارتكبها النظام، مما أدى إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام.

الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام السوري
وأشار البيان إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت ارتكاب نظام الأسد انتهاكات جسيمة وصلت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، حيث استمرت هذه الانتهاكات على مدى 14 عامًا.

شملت بعض هذه الجرائم قتل ما لا يقل عن 203,000 مدني، بينهم 23,000 طفل، وإخفاء نحو 115,000 شخص قسراً، بينهم قرابة 8,500 امرأة. كما تم استخدام حوالي 82,000 برميل متفجر لقصف المدن السورية. وقد وثقت الشبكة هذه الانتهاكات يوميًا، وأرست قاعدة بيانات تضم ملايين الحوادث الموثقة. كما حددت الشبكة أكثر من 16,200 فرد متورط في هذه الجرائم.

العدالة الانتقالية ضرورة لتحقيق السلم الأهلي
أضاف البيان أن الشبكة تأمل في إقامة مسار للعدالة الانتقالية في سوريا، يتم بموجبه محاسبة المسؤولين الرئيسين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما أكدت على أن المحاسبة يجب أن تشمل أيضًا داعمي النظام غير المتورطين مباشرةً في الجرائم الكبرى، سواء كانوا من الجهات الأمنية أو الطبقة السياسية والاقتصادية التي أيدت نظام الأسد، حيث تعتبر العدالة الانتقالية ضرورة لضمان الانتقال من حقبة الديكتاتورية إلى الاستقرار واحترام حقوق الإنسان.

خطوات فورية من داعمي النظام لتعزيز السلم الأهلي
ورغم أن تشكيل لجنة العدالة الانتقالية قد يستغرق عامًا أو أكثر، إلا أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت على أن هناك خطوات فورية يمكن لداعمي نظام الأسد البدء بها لتعزيز السلم الأهلي.

وحددت هذه الخطوات في:
1. إعادة الممتلكات المنهوبة: بما في ذلك الأراضي والمنازل والمتاجر والسيارات إلى أصحابها.
2. تقديم اعتذار علني مكتوب ومصور عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن الاعتراف بالمسؤولية عن دعم نظام الأسد.
3. تعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً عن الأموال التي سرقت أو الابتزاز الذي تعرضوا له.
4. الإسهام في إعادة بناء المجتمعات المتضررة، وتمويل مبادرات الناجين والبرامج التعليمية لأسر الضحايا.
5. التطوع لتقديم خدمات مباشرة للضحايا وأسرهم.
6. الالتزام بعدم شغل أي مناصب قيادية في الحكومات السورية المستقبلية.
7. الامتناع عن الظهور في المقابلات الإعلامية أو المشاركة في أي فعاليات عامة قبل تنفيذ هذه الخطوات.

التوصيات للحكومة ووسائل الإعلام
شدد البيان على ضرورة اتخاذ الحكومة الحالية وسائل لمنع إنكار جرائم نظام الأسد أو تبريرها، عبر إصدار تعميم يحظر ذلك، وإدراج تعليم وتوضيح جرائم الأسد ضمن البرامج الإعلامية والتثقيفية. كما دعت الحكومة إلى التأكد من أن أي شخصيات دعمت نظام الأسد قد نفذت جميع الخطوات المشار إليها قبل منحها أي دور في الأنشطة أو التعاون مع مؤسسات الدولة.

أما وسائل الإعلام، فقد أوصى البيان بوقف استضافة أي شخصيات تنكر أو تبرر الجرائم، وضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بمعايير أخلاقية ترفض تلميع صورة المتورطين في الجرائم. كما دعا البيان إلى إنتاج برامج توعوية تركز على توثيق أهوال مراكز الاحتجاز وتروي معاناة أسر الضحايا الذين قُتلوا أو اختفوا قسرياً.

أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه التدابير لا تهدف فقط لحماية السلم الأهلي في سوريا، بل أيضًا لضمان عدم استغلال الفرص من قبل المسؤولين أو الداعمين الذين قد يتسببون في المزيد من الانقسامات في المجتمع السوري.

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم السبت، إن الإدارة الجديدة في سوريا بحثت مع الجزائر جهود رفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني لوفد جزائري رفيع المستوى برئاسة أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية.

من جانبه، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن عطاف وصل إلى دمشق في "إطار زيارة يقوم بها بصفته مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"، وأكد وزير الخارجية الجزائري دعم بلاده لسوريا في هذه المرحلة المفصلية، مشيرًا إلى استعداد الجزائر الكامل لدعم الشعب السوري.

وخلال مؤتمر صحافي، قال عطاف: "أكدنا في دمشق استعدادنا لدعم الشعب السوري"، مضيفًا: "مستعدون لتطوير التعاون في مجالات الطاقة والتعاون التجاري والاستثمار والتعمير". وأوضح أن الجزائر مستعدة لدعم المساعي السورية لإعادة بناء الدولة وتوفير مقومات الأمن والاستقرار والتنمية.

وفيما يتعلق بالمباحثات مع الرئيس الشرع، أشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية إلى أن عطاف سلّم الشرع "رسالة خطية" من الرئيس عبد المجيد تبون، هنأه فيها على توليه الرئاسة وتمنى له التوفيق في "تحمل مهامه خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا".

كما ناقش عطاف مع الرئيس الشرع "مستجدات الأوضاع على الصعيدين الوطني والإقليمي"، وأكد استعداد الجزائر في دعم المساعي الرامية للم شمل الشعب السوري حول مشروع وطني جامع يعيد بناء مؤسسات الدولة ويوفر مقومات الأمن والاستقرار والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد دعت في فبراير 2020 إلى "رفع التجميد عن عضوية سوريا في الجامعة العربية"، حيث وصف وزير الخارجية الجزائري الأسبق صبري بوقادوم تجميد عضويتها بـ "الخسارة لكل الدول العربية".

 ومنذ تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية في نوفمبر 2011، كانت الجزائر من "القليلة" من الدول العربية التي تحفظت على هذا القرار، وأكدت على موقفها الداعم لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وهو ما تجسد في احتضانها للقمة العربية الواحدة والثلاثين في نوفمبر 2022.

زيارة رسمية إلى سوريا

وكان وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يوم السبت 8 شباط، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لمسؤول جزائري إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

دور جزائري في مجلس الأمن 
تشغل الجزائر حاليًا مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وتسعى إلى لعب دور فاعل في دعم سوريا على الساحة الدولية، ووفقًا للمصادر، تعتزم الجزائر تقديم مبادرات في مجلس الأمن لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، والدفاع عن المصالح السورية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

الجزائر.. دعم طويل الأمد لنظام الأسد السابق
لطالما كانت الجزائر أحد أهم الداعمين لنظام بشار الأسد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث عارضت تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وظلت على مدار السنوات الماضية تدافع عن شرعية نظام الأسد في المحافل الدولية.

كما كانت الجزائر من بين الدول التي وقفت ضد القرارات الأممية التي تدين جرائم الأسد، ورفضت أي تحركات عسكرية دولية ضده، معتبرة أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيًا وليس عسكريًا. ولم تتوقف الجزائر عند هذا الحد، بل قدمت دعمًا دبلوماسيًا مستمرًا لنظام الأسد، وأبقت على علاقاتها الوثيقة معه رغم القطيعة الإقليمية والعقوبات المفروضة عليه.

لكن بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، وجدت الجزائر نفسها مضطرة لإعادة ترتيب سياساتها الخارجية تجاه سوريا، وهو ما تعكسه زيارة أحمد عطاف إلى دمشق، ومساعي الجزائر الجديدة للانخراط في المشهد السوري بشكل أكثر وضوحًا، مع الحفاظ على موقفها التقليدي من رفض التدخلات الخارجية في سوريا.