شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس استقراراً نسبياً في دمشق وحلب وإدلب، حيث سجل سعر الشراء 11,350 ليرة والمبيع 11,400 ليرة سورية.

وفي الحسكة ارتفع السعر إلى 11,500 ليرة للشراء و11,550 ليرة للمبيع، بينما حافظ السعر الرسمي الصادر عن المصرف المركزي على مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي موازاة حركة السوق، شهدت محافظة دير الزور اجتماعاً موسعاً برئاسة المهندس ماهر خليل الحسن نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دير الزور.

وقد ناقش الاجتماع واقع العمل التجاري والصناعي في المحافظة والتحديات التي تواجهه، وسط تأكيد من الحسن على أهمية دور الغرفة في هذه المرحلة الحرجة، مشدداً على التعاون لإعادة إعمار المحافظة ودعم عودة المهجرين.

كما عرض رئيس الغرفة الخطوات التي اتخذت لإعادة هيكلتها وتحويلها إلى "غرفة حلول" لتقديم الاستشارات للتجار والمستثمرين، فيما طالب أعضاء الغرفة بإنشاء مدينة صناعية جديدة، وتأهيل الطريق الدولي، وتفعيل مطار دير الزور، إضافة إلى إطلاق مكتب للتدريب المهني، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

وعلى الصعيد الصناعي الدولي، تشارك سوريا في مؤتمر ENTERCEM 2025 المنعقد في مدينة إسطنبول بمشاركة نحو 500 خبير ومتخصص من مختلف دول العالم. وقد ألقى المهندس محمود فضيلة، مدير عام المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران"، محاضرة حول واقع صناعة الإسمنت في سوريا.

و تطرق خلالها إلى تحليلات معمقة بشأن العرض والطلب في السوق السورية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، مؤكداً أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد ركائز إعادة الإعمار.

ويُعد المؤتمر منصة دولية رائدة لتبادل الخبرات وتحديد التوجهات المستقبلية لصناعة الإسمنت على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يلتقي فيه كبار المستثمرين والشركات المتخصصة لمناقشة آفاق التطور والتحديات الراهنة، بما في ذلك التوقعات المتعلقة بأسعار الإسمنت والكلنكر.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.