عبرت روهلات عفرين، القائدة العامة لوحدات حماية المرأة وعضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، مجموعة مواقف سياسية وعسكرية مفصلية أكدت فيها أن قواتها لم تندمج بشكل كامل في «قسد»، وأن القيادة النسائية هي الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ القرار وإجراء التغييرات المؤسسية داخل وحدات حماية المرأة.

وشددت على أن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، بما فيها مظلوم عبدي، لا تملك سلطة فرض قرارات أو نقل قيادات أو تغيير بنية القوات النسائية.

وجاءت تصريحات عفرين في مقابلة مطوّلة أجراها معها معهد السلام الكردي في القامشلي، تناولت فيها تاريخ وحدات حماية المرأة، وفلسفتها، ودورها في الحرب ضد تنظيم «داعش»، ومستقبلها في ظل المفاوضات الجارية مع الحكومة السورية الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، ومسار اتفاق 10 آذار/مارس 2025 المتعلق بدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن بنية الدولة السورية الجديدة.

استقلال تنظيمي صريح داخل «قسد»

أكدت عفرين إن وحدات حماية المرأة تعمل كقوة مستقلة ضمن هيكلية قسد، موضحة: “نحن اليوم لسنا مندمجات بشكل كامل في قوات سوريا الديمقراطية”. وأضافت أن العلاقة مع قسد تقوم على التنسيق عند وجود مصلحة عامة أو تهديد مشترك، لكنها لا تعني الذوبان التنظيمي أو فقدان الاستقلال.

وأكدت عفرين بشكل واضح وصريح أن وحدات حماية المرأة لا تُعد جزءًا مدمجًا بالكامل ضمن قوات سوريا الديمقراطية، موضحة أن العلاقة القائمة هي علاقة تنسيق وعمل مشترك عند الضرورة، وليست علاقة تبعية تنظيمية كاملة.

وقالت عفرين إن وحدات حماية المرأة، رغم كونها جزءًا من هيكل الدفاع العام في شمال وشرق سوريا، تحتفظ بقيادتها الخاصة ومراكزها ومؤسساتها وآلياتها الداخلية للتنظيم والتدريب، معتبرة أن هذا الشكل هو الضامن الوحيد لما وصفته بـ«الاستقلالية والحرية التنظيمية للمرأة».

وشددت على أن القيادة النسائية هي وحدها التي تتخذ القرارات الاستراتيجية والمؤسسية داخل وحدات حماية المرأة، وأن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية لا تملك صلاحية تعديل هذا الواقع. وأضافت أن هذا المبدأ ليس تفصيلاً إداريًا، بل يمثل جوهر فلسفة وحدات حماية المرأة التي قامت، منذ تأسيسها، على فكرة أن تحرر المرأة لا يمكن أن يكون خاضعًا لقرار أو وصاية خارجية.

وفي هذا السياق، قالت عفرين بوضوح: إن القائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي، رغم موقعه القيادي، لا يستطيع إجبارها على فعل أي شيء داخل وحدات حماية المرأة ولا يملك سلطة نقلها من موقعها أو إجراء تغييرات في القوات النسائية، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي القيادة النسائية نفسها.

واعتبرت أن هذا الواقع هو ما مكّن وحدات حماية المرأة من الحفاظ على تماسكها واستمراريتها طوال أكثر من اثني عشر عامًا من الحرب.

وأوضحت عفرين أن وحدات حماية المرأة تمتلك قيادتها الخاصة، ومراكزها، ومؤسساتها التنظيمية والتعليمية، وأنها تقوم بتنظيم نفسها والتدرب داخل هذه الأطر المستقلة. واعتبرت أن هذا النموذج هو الضامن الأساسي لاستمرار استقلالية وحدات حماية المرأة وقدرتها على حماية نفسها ومشروعها.

المفاوضات مع دمشق

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة السورية في دمشق، أوضحت عفرين أن مشاركة وحدات حماية المرأة في هذه المفاوضات لا تستند إلى كونها قوة نسائية فقط، بل إلى ما حققته على الأرض خلال سنوات الحرب.

وقالت إن وجودها على طاولة التفاوض هو نتيجة «إنجازات الثورة»، وليس منحة من أي طرف دولي أو إقليمي، رغم الدور الوسيط الذي لعبه التحالف الدولي.

وأشارت إلى أن اتفاق 10 آذار/مارس 2025 مع دمشق شكّل محطة مهمة، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة التطبيق العملي. وأوضحت أن الخلاف الجوهري لا يزال قائمًا حول شكل الجيش السوري الجديد، معتبرة أن الحديث عن دمج قوات منظمة مثل «قسد» في جيش يضم عشرات الفصائل غير المنضبطة لا يزال سابقًا لأوانه.

الاندماج المشروط والضمانات الدستورية

أكدت روهلات عفرين أن وحدات حماية المرأة، كما قوات سوريا الديمقراطية عمومًا، لا ترفض مبدأ الاندماج ضمن الدولة السورية، لكنها تضع شروطًا أساسية، في مقدمتها الضمانات الدستورية الواضحة لحقوق المكونات واللغات والمرأة.

وقالت إن أي اندماج عسكري لا يمكن أن ينجح دون الاعتراف الدستوري بالمجتمع الذي تمثله هذه القوات، معتبرة أن غياب هذا الاعتراف يشكل تهديدًا وجوديًا.

وفي هذا الإطار، شددت على أن وحدات حماية المرأة ستحافظ على وضعها الخاص كقوة نسائية مستقلة حتى في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع دمشق، معتبرة أن الحاجة إلى الدفاع الذاتي لا تنتهي بانتهاء الحرب، بل تستمر في السلم أيضًا، خصوصًا بالنسبة للنساء.

وأضافت أن وحدات حماية المرأة لا تنظر إلى نفسها كقوة تخص شمال وشرق سوريا فقط، بل كـتجربة يمكن أن تخدم عموم سوريا، في حال جرى الاعتراف بها واحترام خصوصيتها. وأكدت أن التخلي عن التنظيم النسائي المستقل يعني، من وجهة نظرها، العودة إلى أنماط تاريخية أثبتت فشلها في حماية النساء والمجتمع.

وقدّمت عفرين قراءة سياسية أوسع للوضع السوري، معتبرة أن سقوط النظام السابق لم يكن كافيًا بحد ذاته لإحداث تغيير حقيقي، وأن إعادة إنتاج المركزية القديمة بصيغ جديدة سيقود إلى أزمات متجددة.

وانتقدت ما وصفته بـ«بطء الحكومة الانتقالية» في التفاوض، متهمة إياها بتجاهل المقترحات المقدمة من جانب «قسد» ووحدات حماية المرأة، رغم تحميل الإعلام لهذه القوات مسؤولية التعطيل.

كما أشارت إلى وجود ضغوط خارجية تؤثر على مسار المفاوضات، دون تسميتها، داعية إلى ترك القرار للسوريين أنفسهم.
واعتبرت أن مستقبل سوريا مرتبط بقدرة السلطة الجديدة على الاعتراف بالتعددية الدينية والقومية والاجتماعية، وبإشراك النساء بشكل فعلي في صنع القرار.

وأكدت عفرين أن تجربتها الشخصية في التفاوض مع قادة ذوي خلفيات إسلامية متشددة أظهرت تغيرًا شكليًا في الخطاب، دون أن يرافقه بالضرورة تغيير عملي، مشددة على أن وجود النساء المنظمات على طاولة السياسة هو شرط أساسي لأي حل مستدام.

واضاف إن أي عملية سلام أو انتقال سياسي لا تشارك فيها النساء محكوم عليها بالفشل، معتبرة أن القرن الحادي والعشرين سيكون، بالضرورة، قرن قيادة النساء، وأن وحدات حماية المرأة ستواصل الدفاع عن وجودها وتنظيمها، مهما تغيّرت الأسماء والهياكل السياسية، حسب وصفها.