تعهد وزير الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية "عمر شقروق"، بالعمل على تحسين الواقع وزيادة كميات الطاقة المولدة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر احتياجات كل القطاعات، إضافةً لزيادة الكميات المخصصة للاستهلاك المنزلي.

وذكر أن مطلب الصناعيين بإلغاء الرسوم الإضافية على فاتورة الكهرباء أمرٌ محق، وأشار إلى أنه جرى رفع كتاب إلى رئاسة الوزراء لإلغاء تلك الرسوم وذلك خلال لقائه بصناعيي حلب في مقر غرفة صناعة حلب.

وأكد أن وزارة الكهرباء تعمل على خفض التكاليف، وتخفيض الفاقد الكهربائي، ومكافحة السرقات، وتحسين كفاءة إنتاج الطاقة والتوليد لتخفيض سعر الكهرباء وتوحيدها في أنحاء القطر كافة.

وكان قد صرح وزير الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية "عمر شقروق"، أن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية اليومية لتصل إلى 8-10 ساعات يومية، وذلك فيما يخص المدى القريب.

وكشف المدير العام لشركة الكهرباء في دمشق "حسام المحمود"، أن البنية التحتية في المحافظة سيئةٌ جدًا، مؤكداً أن النظام المخلوع لم يغير الشبكات منذ عشرين عاماً، أي منذ عام 2005.

وقدر أن البنية التحتية تُقيَّم بـ40 أو 50% من حالتها، أي أنها سيئةٌ جدًا نتيجة التقادم والتحميل الجائر بسبب عدم تطوير المحطات، وكمية الكهرباء التي تحصل عليها دمشق تتراوح بين 150 و250 ميغا.

في حين أن حاجة دمشق تتراوح بين 900 إلى 1300 ميغا، لافتاً إلى أن ساعات التقنين تتراوح بين 7 ساعات قطع وساعة تغذية، أو 10 ساعات قطع وساعة تغذية بسبب تغير التوليد الآني والأعطال الموجودة.

وكان قد ذكر وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال أن هناك حاجة لـ3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي، كما تحتاج البلاد إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء.