قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن قيادة القوات المسلحة، أرسلت تعزيزات عسكرية وعربات مصفحة إلى مدينة عين العرب "كوباني" شمال شرق محافظة حلب، بالتوازي مع استمرار القصف الجوي والمدفعي التركي الذي يطال "قسد" في المنطقة.

وذكرت المصادر أن ما لا يقل عن 20 دبابة وناقلة جند مدرعة وصلت إلى المنطقة التي تتمركز فيها قوات الأسد، وتم تسليم مدافع ورشاشات ثقيلة"، مبينة أن قرار نشر تعزيزات ومدرعات جاء بعد قصف عنيف من قبل القوات التركية على المنطقة.

وسبق أن كشفت مصادر كردية، عن رفض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مقترحاً روسيا لتسليم المناطق الحدودية السورية مع تركيا لقوات الأسد، والانسحاب لمسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا، وذلك خلال اجتماع جرى في مطار القامشلي يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن" اجتماعا جرى بين مسؤولين من "قسد" والروس في مطار القامشلي بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال شرق سوريا حيث رفض وفد "قسد" مقترحاً روسياً يقضي بتسليم منطقة الشريد الحدودي مع تركيا للنظام والانسحاب من المنطقة بعمق 30 كم ".

وأضاف المصدر المقرب من "قسد" وإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، وفق مانقل موقع "باسنيوز"، أن" الطرفين لم يتوصلا إلى أي تفاهم خلال الاجتماع"، لافتاً إلى "وجود تفاهم تركي روسي للضغط على (قسد) لتسليم المناطق الحدودية الخاضعة لها لنظام دمشق".

وأكد المصدر أن "قسد اتخذت قرار المواجهة مع تركيا في حال شن عملية عسكرية في شمال البلاد بالتزامن مع مطالبتها للولايات المتحدة بالضغط على تركيا لمنع عمليتها المحتملة".

في السياق، كشف المصدر أن " اجتماعا جرى بين مظلوم عبدي قائد (قسد) والمبعوث الأعلى للولايات المتحدة إلى شمال وشرق سوريا، نيكولاس غرينجر خلال اليوميين الماضيين حول التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة".

وذكر المصدر، أن "غرينجر أكد رفض بلاده لأية عملية عسكرية تركية في شمال البلاد"، في وقت أكد مصدر كردي سوري مطلع، أن تركيا سلمت رسالة للجانب الأمريكي وضعت فيها عددا من الشروط لوقف عملياتها العسكرية ضد (قسد) في شمال سوريا.

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إمكانية عودة الأمور إلى نصابها في العلاقات مع نظام الأسد مثلما جرى مع مصر.

وذكر أردوغان خلال لقاء عقده مع شباب على هامش زيارة قام بها إلى ولاية قونية وسط تركيا، السبت، لافتتاح مشاريع خدمية أنه "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".

وأشار إلى أنه علم من الأخبار التي وردته أن نظيره المصري عبدالفتاح السيسي "سعيد للغاية" إثر لقائهما في قطر، مشيرا إلى أن مسار التطبيع بين تركيا ومصر سيتواصل في الفترة المقبلة على المستوى الوزاري.

وقال "أردوغان" مؤخرا إنه يمكن لبلاده أن تعيد النظر في علاقاتها مع كلّ من مصر ونظام الأسد، وذلك بعد الانتخابات المقبلة في يونيو/ حزيران 2023، مشددا على أنه "ليس هناك خلاف واستياء أبدي في السياسة".

ومؤخرا قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

وسبق أن تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، والذي فهم جلياً أنها مرحلة جديدة من العلاقات بعد قطيعة طويلة، جاء التحول في الخطاب الرسمي التركي هذا بعد اجتماعات روسية تركية على مستوى رؤساء البلدين مؤخراً في قمة سوتشي.

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

وقبل ثلاثة ايام قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، إن روسيا مستعدة لتنظيم محادثات بين نظام الأسد وأنقرة على أعلى مستوى، في إشارة لمواصلة مساعيها في عقد لقاء بين الرئيس التركي أردوغان والإرهابي "بشار الأسد".

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال مع وزير الدفاع خلوصي أكار، أن نتيجة الكفاح الذي تخوضه تركيا ضد الإرهاب سواء في شمالي العراق أو شمالي سوريا ستعود بالخير عليها.

وكان أكار يعقد أثناء الاتصال اجتماعًا مرئيًا مع القادة من مركز للعمليات العسكرية رفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

وترحم أردوغان على العسكريين الأتراك الذي استشهدوا في عملية "المخلب-القفل" (ضد تنظيم "بي كي كي")، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مشيرا إلى أن الجيش التركي "يحاسب ويعاقب الإرهابيين على الدماء التي يريقونها".

وقال إن القوات التركية تخوض كفاحًا مهمًا في ظل ظروف الشتاء القاسية سواء في شمالي العراق عبر "المخلب-القفل"، أو شمالي سوريا.

وأضاف الرئيس التركي: "أؤمن بأن نتيجة هذا الكفاح ستعود بالخير علينا"، لافتا إلى أن "النصر الذي سيتحقق نتيجة هذا الكفاح سيقود تركيا إلى السعادة في المستقبل".

وقبل ذلك شدد "أردوغان" خلال مشاركته اليوم، في ملتقى جماهيري نظمه حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، على أن بلاده لها "حق التصرف" في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها، وأنه "لا يمكن لأحد أن يمنعها من استخدام هذا الحق".

وصرح الرئيس التركي أن قوات بلاده المسلحة تمكنت من تحييد 480 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي" عبر عملية "المخلب - القفل" الجارية شمالي العراق.

أحصى فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، اعتقال نحو 187 لاجئاً من أبناء مخيم العائدين بحمص في سجون الأسد منذ بداية الصراع الدائر فيها.

ورجحت المجموعة أن يكون عدد المعتقلين أكثر من ذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن نظام الأسد، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردة فعل الأجهزة الأمنية في سوريا.

وأكدت المجموعة وجود أكثر من 1800 معتقلاً فلسطينياً سورياً في سجون الأسد في الوقت الحالي ممن تمكنت المجموعة توثيقهم منذ 2011.

وكانت مجموعة العمل أكدت الشهر المنصرم أن 638 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين عذّبوا حتى الموت على يد عناصر الأسد منذ بداية مارس/ آذار 2011، وحتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بينهم 37 امرأة، فيما تم التعرف على (77) منهم خلال صور "قيصر" المسربة لضحايا التعذيب.

وكانت المجموعة قد طالبت نظام الأسد مرارا بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ بداية الاحتجاجات في سوريا، والإفصاح عن وضع المئات من الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس".

كشفت مصادر إعلامية محلية عن ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء بمحافظة السويداء إلى نحو 10 آلاف ليرة سورية، على خلفية تخفيض حصة المحافظة من المحروقات ضمن قرار صدر عن نظام الأسد وشمل كافة مناطق سيطرته.

وأفاد موقع "السويداء 24" بأن البنزين "ينتشر بوفرة على جوانب الطرق ضمن بسطات غير نظامية، رغم الشحّ الشديد الذي تشهده محطات تعبئة الوقود نتيجة أسباب عدة، على رأسها الفساد في شركة المحروقات ومحطات التوزيع إضافة إلى بيع بعض المواطنين لمخصصاتهم".

ونقل الموقع المحلي عن مصادر قولهم إن المقتدرين مادياً أُجبروا على شراء البنزين من السوق السوداء، "وكذلك سائقي سيارات الأجرة الذين انخفضت مخصصاتهم"، مضيفاً أن "ارتفاع سعر المادة والتأخير في وصول المخصصات، تسبب في توقف الكثير من المواطنين عن استخدام سياراتهم.

وأضاف، نقلا عن موظف في "شركة الاتصالات" أنه لم يعد يستخدم سيارته للذهاب إلى الوظيفة منذ أكثر من سنة، وبات يستخدم وسائل النقل الداخلي، التي تعاني أيضاً من أزمة خانقة، من جراء نقص المخصصات، حيث أكد أن الموظفين لا تكفي رواتبهم الشهرية لتعبئة خزان الوقود مرة واحدة في الشهر".

وقدّر أن أجرة ركوب الشخص الواحد في وسيلة نقل من مدينة شهبا إلى مدينة السويداء مسافة لا تتجاوز 20 كيلومتراً، هي 5 آلاف ليرة سورية في حال عدم توفّر وسائط النقل، لافتاً إلى أن هذا المبلغ "كبير جداً قياساً بالدخل والرواتب، ويمثل مشكلة كبيرة ويجعل التنقل أمراً بالغ الصعوبة".

وفي أيلول الماضي، خفضت حكومة نظام الأسد مخصصات مادة البنزين، في المحافظة من 8 إلى 4 صهاريج يومياً، ما أدى إلى خلق إشكالية كبيرة لأصحاب السيارات الذين اشتكوا من تأخير وصول الرسائل إلى 15 يوماً تقريباً فضلاً عن وسائل النقل العاملة على المادة.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد يوم الإثنين الماضي معلومات بتخفيض عدد طلبات البنزين إلى 8 طلبات والمازوت إلى 12 طلب، فيما كشفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عن تنظيم ضبوط بحق محطات وقود بملايين الليرات.

وحسب المصادر فإن تخفيض المخصصات تبلغت فيه محافظة اللاذقية، وقالت إنه المرة الأولى التي تصل فيها حجم المخصصات إلى هذا الحجم، و أرجعت ذلك بسبب قلة التوريدات النفطية إلى سوريا.

ولم يعلق نظام الأسد على هذه المعلومات رسميا سواء كان بالنفي أو التأكيد، ويكرر ذلك مع كل قرار يتعلق بتخفيض المخصصات ما ينذر بتفاقم الأزمات المتتالية التي تضرب مناطق سيطرة النظام، لا سيّما مع الإشارة إلى أن تخفيض المحروقات يشمل كافة المحافظات.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وكذبت مصادر مزاعم عودة المازوت لسرافيس العاصمة وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن منطقة حارم تشهد ازدياد ملحوظ في أعداد الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا، إضافة إلى تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا منذ بداية الشهر الجاري.

ولفت الفريق إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في منطقة حارم بريف إدلب، بلغ 128 إصابة توزع 37% منها في مخيمات النازحين، وبلغ عدد الإصابات المسجلة بمرض الكوليرا في منطقة حارم 109 إصابات توزع 42% منها بين النازحين، إضافة وجود إصابات كثيرة في مدينة حارم نتيجة تلوث المياه وخاصة مع صدور تقارير تؤكد التلوث الجرثومي لينابيع المياه نتيجة الصرف الصحي.

وأطلق "منسقو استجابة سوريا" نداء عاجل إلى كافة الفعاليات والمنظمات الإنسانية في المنطقة العمل على إصلاح الأضرار في الصرف الصحي في مدينة حارم لمنع اختلاط المياه مع مياه الشرب.

ودعا الفريق المنظمات إلى العمل على توريد المياه الصالحة للشرب بعد توقف خدمات المياه عن عشرات القرى والبلدات في المنطقة ، إضافةً إلى عشرات المخيمات الموقف عنها الدعم منذ عدة أشهر.

وأكد أن المقلق في الوضع الحالي هو أثر انتشار الأمراض على الوضع الاجتماعي الاقتصادي. حيث تواجه المنطقة أزمة اقتصادية وفقراً شديداً وقد تكون العواقب أخطر بكثير فيما يخص نقص الماء و الغذاء و الرعاية الصحية، إضافة إلى ذلك هناك خطر إهمال الأمراض الأخرى كالأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم، السل، السكري، وغيرها).

وطالب الوكالات الدولية والمنظمات الانسانية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم الصحي اللازم للمؤسسات الصحية في المنطقة، والعمل على احتواء الأمراض المنتشرة والحد من انتشارها ، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين في المنطقة في ظل ارتفاع أسعار المواد بشكل كبير يفوق قدرة المدنيين على تأمينها بشكل يومي، وأبرزها المياه ومواد التعقيم والمواد الاخرى.

أعلنت مديرية "المشتقات النفطية"، التابعة لـ "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، عن بحث تفاصيل احتراق خيمة في محاولة للالتفاف والتنصل من مسؤوليتها وتجاهل طرح محروقات رديئة تتسبب بكوارث وغير آمنة للتدفئة.

وحسب موقع حكومة "الإنقاذ" فإنّ المشتقات النفطية، تبحث في تفاصيل حادثة حريق خيمة أحد الأهالي بمواد التدفئة في مخيم "كوكنايا"، بريف إدلب الشمالي، وذلك في إشارة إلى الحادثة التي تسببت باحتراق خيمة وإصابة طفلين ووالدهم بحروق خطيرة.

وبالتوازي مع تحرك حكومة "الإنقاذ"، نشطت معرفات إعلامية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، في الترويج الكاذب لجودة المحروقات المطروحة مؤخراً، حيث شنت عدة هجمات على منتقدي "محروقات الإنقاذ الرديئة"، عبر تعليقات ومنشورات عبر مواقع التواصل.

وتتخذ هذه المعرفات الإعلامية من مواقع فيسبوك وتلجرام وتويتر صفحات ومجموعات وقنوات تحظى بمتابعات واسعة ومنها غرف بيع المستعمل، لنشر وترويج رواية "الإنقاذ"، وكان أحدث مهام هذه المعرفات التي يطلق عليها اسم "رديف الهيئة"، هو تلميع صورة أصناف محروقات التدفئة المطروحة حديثا في إدلب رغم تصاعد التحذيرات منها.

وللافت أن حكومة "الإنقاذ"، تعتبر بأنّ أزمة المحروقات من الماضي، حيث نشرت بتاريخ 23 تشرين الثاني الجاري، صورا زعمت خلالها عقد اجتماع "مناقشة أزمة المحروقات السابقة ومشروع الدعم الحكومي للتدفئة".

وادّعت بأن الاجتماع جاء لـ "استعراض أبرز الأعمال المنفذة للتخفيف عن الأهالي في المحرر"، بحضور رئيس حكومة الإنقاذ والمدير العام للمشتقات النفطية، دون أن تكشف عن أي مخرجات وإجراءات فعلية تحد من أزمة المحروقات بإدلب.

وأطلق نشطاء في الحراك الثوري، عدة مطالب على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حملة إعلامية تَحّث على ضرورة إلغاء الضرائب والرسوم غير المنطقية التي تفرضها "هيئة تحرير الشام" على المحروقات، كما طالبوا بتحسين نوعية الوقود المخصص للتدفئة في مناطق إدلب وعدم تعريض حياة السكان للخطر بطرح مواد نفطية رديئة وغير آمنة.

وتفاعل العديد من النشطاء مع هذه المطالب تحت وسم "لتدفئة بلا أتاوات"، وسط مطالبات لـ "تحرير الشام"، بالتخلي عن الأتاوة والأرباح الغير منطقية المفروضة من قبلها، والسماح بدخول أنواع المازوت الجيدة والصالحة للتدفئة بأسعار قريبة من الأسعار الموجودة في شمال حلب، وعدم تعريض حياة سكان إدلب للخطر بسبب القابلية السريعة للاشتعال في مازوت التدفئة المطروح في أسواق إدلب حالياً.

ودعا ناشطون الأهالي إلى مقاطعة تلك النوعية لحين استجابة مديرية المشتقات النفطية لمطالب كف يدها عن الاتاوة المفروضة على الأنواع الجيدة لتكون بسعر يناسب جميع شرائح المجتمع، وأكدوا أن مع بداية فصل الشتاء تشهد أسواق ادلب تلاعب بأنواع مازوت التدفئة بشكل منظم وتحت رعاية وإشراف مديرية المشتقات النفطية.

وعمدت "الإنقاذ"، عبر مديرية المشتقات النفطية إلى تخفيض سعر برميل المازوت على حساب النوعية و توزيعه بالأسواق وهو غير صالح للتدفئة ويتسبب بحرائق ينتج عنها ضحايا مدنيين كما حصل بمخيم كوكنايا بريف إدلب الشمالي.

ولفت ناشطون إلى أن بعد الحملة التي قام بها نشطاء وإعلاميين للضغط على الجهات المسيطرة على طريق عبور برميل المازوت من منطقة ترحين الى منطقة إدلب وعلى رأس تلك الجهات هيئة تحرير الشام من خلال ذراعها مديرية المشتقات النفطية، لم يتم التوصل إلى حل جذري لمشكلة المحروقات.

حيث قامت مديرية المشتقات النفطية، بطرح مادة مازوت بأسواق ادلب بسعر 117 دولار للبرميل الواحد بفارق 33 دولار للبرميل الواحد قبل الحملة الإعلامية وبعد انتشار المادة في الاسواق وحصول الناس عليها توضح أن خفض السعر رافقه تدني جودة المازوت ورداءة نوعيته.

وذكروا أن المازوت المخصص للتدفئة الذي استوردته مديرية المشتقات النفطية رديء ويشكل خطر على الأهالي، فهو ذو رائحة كريهة، وسريع التجمد في درجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء، كما أنه يحوي على نسبة من البنزين وهو ما يجعله سريع الاشتعال ويشكل خطراً على مستخدميه.

وفي المحصلة أبقت مديرية المشتقات النفطية ومن خلفها هيئة تحرير الشام على الأتاوة المفروضة من قبلها وقيمتها قرابة 30 دولار أمريكي فمازوت التدفئة الذي طرحته بسعر 117 دولار للبرميل الواحد يباع في شمال حلب بحوالي 85 دولار أمريكي.

وكان نشب حريق جديد ضمن مخيمات النزوح في مناطق شمال غرب سوريا، ما أدى إلى إصابة 3 أطفال ووالدهم بحروق متفاوتة الخطورة، ويأتي ذلك مع إضافة سبب آخر إلى تزايد اندلاع الحرائق وهو نوعيات جديدة من المحروقات غير صالحة للاستخدام للتدفئة جرى طرحها بالأسواق بإشراف حكومة "الإنقاذ"، ذراعها المدني لـ "تحرير الشام".

وقبل أيام خرج المدير العام للمشتقات النفطية في حكومة "الإنقاذ"، "أكرم حمودة" في تصريح نقلته وكالة "أنباء الشام" التابعة للحكومة، بتصريح يستند فيه على سياسة "استغباء الجمهور" وفق ماقال نشطاء، بعد حديثه عن عودة توريد الوقود من شمالي حلب وانخفاض تسعيرته دولارين على البرميل.

وحمل المسؤول رفع تكاليف أسعار الوقود للرسوم التي تفرضها الحواجز التابعة للفصائل شمالي حلب، وقال "انخفضت كلفة الاستيراد بعد إلغاء دور أحد الحواجز التي تفرض ضريبة دولارين على كل برميل قادم إلى المنطقة، ونتيجة لهذا الإجراء انخفض صباح اليوم سعر برميل المازوت المكرر والمحسن دولارين".

وفي سياسية تضليل واضحة، قال إن بعض الحواجز ريف حلب الشمالي، لا تزال تفرض مبالغ كبيرة بشكل متفاوت وغير منطقي على عبور صهاريج المحروقات إلى إدلب، ولم يتطرق المسؤول التابع للإنقاذ، لحجم الضرائب والرسوم التي تفرضها "هيئة تحرير الشام" على معبر "الغزاوية" والتي تعادل ضعفين مما يفرض شمالي حلب.

وكان أطلق نشطاء في وقت سابق، مبادرة شعبية طيبة هدفها خفض أسعار المحروقات، تقوم على إيصال برميل المازوت من مصدره شمال حلب حتى إدلب دون فرض رسوم مالية عليه من قبل الفصائل والمجالس والحكومات, وتم إبلاغ جميع المتحكمين بالطرق بهذا الأمر .

وكان استجاب "الفيلق الثالث" للمبادرة وأعلن أنه لن يأخذ حصة ال2 دولار عن كل برميل, كما استجابت هيئة ثائرون وأعلنت أنها لن تأخذ أي ضريبة على حواجزها أثناء مرور الصهاريج, فيما أبقى مجلس إعزاز على أخذ حصته البالغة قيمتها 2 دولار عن كل برميل.

لكن "هيئة تحرير الشام" رفضت التنازل عن حصتها البالغة 30 دولار مقابل كل برميل مازوت يدخل الى منطقة إدلب على معبر "الغزاوية", وأصرت على أخذ كامل المبلغ دون تنازل أو حتى تخفيضه رعاية للشعب المقيم في مناطق إدلب.

وتقوم "هيئة تحرير الشام" بأخذ مبلغ 3 دولار تقريبا عن كل برميل يدخل من المعبر,  ثم تقوم ببيع المحروقات عن طريق احتكار إدخال المحروقات لمنطقة إدلب عبر شركة واحدة تدعي أنها مستقلة, تقوم بشراء المحروقات من معبر الغزاوية بسعر الوصول ثم تبيعه للمحطات والكازيات بسعر اعلى ب30 دولار أو أكثر  للبرميل الواحد. 

وارتفعت أسعار المحروقات محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا، بنسبة كبيرة وذلك وسط انتشار الطوابير وحالات الازدحام الشديد على محطات الوقود في عموم مناطق إدلب، في ظل غلاء أسعار المحروقات وندرة وجودها لا سيّما مادتي البنزين والغاز المنزلي.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المحروقات حيث سجل سعر ليتر البنزين المستورد 1.285 دولار أمريكي، والمازوت المستورد 1.078 دولار أمريكي، والمازوت المحسن 0.671 دولار أمريكي، والمازوت المكرر 0.586 دولار أمريكي، أما أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، مع وجود أسعار أعلى من ذلك بكثير.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

يواصل "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، احتجاز الطالب الجامعي "أحمد كمال الدين"، الذي اعتقل في 17-10-2022، من مكان إقامته في مدينة أريحا بريف إدلب، ويخفي مصيره، وكانت عبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن خشيتها من تعرضه لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وكانت قالت الشبكة إن المعتقل "أحمد كمال الدين"، طالب جامعي في كلية العلوم السياسية في جامعة حلب "الحرة"، من أبناء قرية كفرشلايا جنوب محافظة إدلب، اعتقل من مكان وجوده وسط مدينة أريحا، على خلفية انتقاده لـ "هيئة تحرير الشام وفصائل في المعارضة المسلحة" في منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.

وعبر نشطاء وزملاء مقربون من الناشط، عن خشيتهم على مصير الطالب الجامعي المحتجز منذ أكثر من شهر في سجون الهيئة، دون أي معلومات عنه، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، كون القصة التي تم تلفيها للناشط لتبرير اعتقاله غير واقعية.

وفي تاريخ 22/ تشرين الأول/ 2022 نشر "ضياء العمر" المتحدث باسم "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة توضيحا حول القضية، أوضح أن "سبب توقيف المدعى عليه كان بناءً على مذكرة توقيف صدرت بحقه من النيابة العامة للتحقيق معه في تورطه بعدّة قضايا ابتزاز لفتيات هدّدهنّ بنشر صورهنّ على مواقع التواصل الاجتماعي كان قد حصل عليها بطرق ملتوية غير أخلاقية بهدف الحصول على المال أو لإشباع رغباته الجنسية الدنيئة".

وكانت شبكة "شام" نشرت تقريراً بعنوان "تقرير يكشف خفايا اعتقال "تحـ ـرير الشـ ـام" للطالب الجامعي "أحمد كمال الدين" وابتزاز عائلته"، بعد أن عملت على مدار أسبوع، على التواصل مع عدة مصادر منها عائلة الشاب "أحمد" - عبر وسطاء - لكنها لاقت رفضاَ تاماً للحديث عن أي معلومة، معللة ذلك بخشيتها على حياة "أحمد" في سجون الهيئة، وخوفاً من تعرض أي من أفراد العائلة للاعتقال أيضاً في حال صرحت بأي معلومة عن خلفية ماتعرض له "أحمد".

وكان اتجه فريق التحرير في شبكة "شام" إلى مصادر أخرى، حيث تمكنا من التواصل مع قرابة عشرة أشخاص في ريفي إدلب وحلب، من أصدقاء "أحمد" المقربين له، سواء من زملاء الدراسة أو الحياة اليومية، وتوصلنا لسلسلة تفاصيل كاملة عن حقيقة مانسب له من ابتزاز لا أخلاقي، وتفاصيل مراحل الاعتقال التي تعرض لها سواء في مناطق "الجيش الوطني أو الهيئة".

بداية الحكاية

بدأت حكاية "أحمد" مع "صداقة عابرة" كغيره من الشباب، مع فتاة من ريف حلب الشرقي، تبادلا فيها الصور الشخصية العامة، لسوء حظه أنها كانت ابنة أحد الشخصيات النافذة في "هيئة تحرير الشام" حيث (تتحفظ "شام" عن ذكر اسم الفتاة ووالدها أو أي معلومات تخصهم لدواع أخلاقية كون هدفنا ليس التشهير بالفتاة أو عائلتها، بقدر أن يكون تقريرنا هدفه مناصرة ضحية معتقل في سجون مظلمة بتهمة باطلة).

وفي أول فصول الحكاية، كانت مع نشر "أحمد" منشوراً على صفحته الشخصية على "فيسبوك" يروي فيها تفاصيل تعرضه قبل ساعات، لإطلاق نار من قبل مجهولين أواخر شهر أيار/ 2021 بين بلدة أورم الجوز وقريته كفرشلايا مع ساعات المساء، خلال قيادته دراجته النارية، دون أن يصاب بأذى، هدف المنشور، الإشادة بموقف نقطة عسكرية قريبة للفرقة الساحلية الأولى التي ساعدته في العودة لمنزله وقامت بإطلاق النار في الهواء باتجاه مطلقي النار.

الاعتقالات الثلاث الأولى

وماهي إلا أقل من ساعة وفي نفس اليوم، حتى وصل "جهاز الأمن العام" إلى منزل الشاب "أحمد" وطلب منه توضيح تفاصيل ماتعرض له، حيث رافقهم لموقع الحدث، وطلب منه مراجعتهم في اليوم التالي، وكان ذلك في الأول من شهر حزيران 2021، إلا أن "جهاز الأمن العام" قام بتوقيف "أحمد"، وتمت مصادرة هاتفه الشخصي وتفتيشه، وسحب كل محتوياته من صور خاصة وصور تتعلق بالفتاة التي يتواصل معها، وأفرج عنه بعد 16 يوماً من الاعتقال.

ووفق مصادر "شام" التي تم مقاطعتها جميعاً للوصول للرواية الدقيقة نقلاً عما أعلمهم به أحمد من تفاصيل ماحصل معه، فقط طلب منه التوقيع على بيان يقر فيه بأنه قام بنشر منشور كاذب حول قصة اغتياله، وتهديده بمقاضاته بتهمة ابتزاز، وتم الدخول لحسابه الشخصي وحذف المنشور.

بعد الإفراج عنه، انتقل لاستكمال دراسته في إعزاز شمالي حلب، لكنه تعرض لعملية اعتقال جديدة من قبل "الشرطة العسكرية" في إعزاز، على خلفية انتقاده السياسة التركية في سوريا، خلال جلسة مع زملاء له في كافيتريا الجامعة، وتم ذلك في شهر آب 2021، لكن الغريب في الأمر أن أحمد واجه نفس التهمة التي هددته فيها الهيئة بإدلب، وهي "الابتزاز"، وطلب منه التوقيع على ذات التهمة، مايشير لوجود ترابط وتنسيق بين أمنية الهيئة والشرطة العسكرية شمالي حلب.

قضى الطالب الجامعي قرابة 46 يوماً، في سجن الشرطة العسكرية بإعزاز، وأفرج عنه، لكنه فور عودته إلى إدلب مباشرة، قام "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة باعتقاله لمرة جديدة، وجهت له ذات التهمة بـ "الابتزاز"، وطلب منه تسليم "فلاشة" يحتفظ فيها بالصور التي حذفت من هاتفه إبان اعتقاله الأول لدى الهيئة.

استمرار الابتزاز وكشف براءة "أحمد"

تزامن اعتقال أحمد - وفق ثلاث مصادر تحدثت معهم "شام" - مع قيام رقم مجهول بالتواصل مع الفتاة ذاتها التي تربط أحمد صداقة بها، وابتزازها بصور لها، تكشف لدى الهيئة أن الشخص ليس "أحمد" الموقوف لديها، فطلب من ذوي الفتاة استدراج الشخص للقاء، وتم إلقاء القبض عليه من قبل "جهاز الأمن العام"، تبين أنه أحد أصدقاء أحمد المقربين (تتحفظ شام على ذكر اسمه حالياً)، والذي يبدو أنه حصل على الصور دون علم أحمد، ويقوم بالتواصل مع الفتاة  وابتزازها.

بعد اعتقال "جهاز الأمن العام" للشخص الذي يقوم بابتزاز الفتاة، وثبوت عدم تورط "أحمد" بالقضية، تم الإفراج عنه بعد قرابة 20 يوماً من الاعتقال، مع تنبيهه لعدم الخوض في القضية، وعدم نشر أي منشورات تتعلق بها أو أي قضية أخرى قد تعرضه للاعتقال مجدداً، وهذا ما أعلم به "أحمد" لعدد من زملائه بعد الإفراج عنه.

تعقب ومتابعة مستمرة

ومايدل مواصلة "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، تعقب "أحمد" ومتابعة نشاطاته، أنه شرع بتأسيس فريق تطوعي في ريفي إدلب وإعزاز، مع عدد من زملائه، بعد وعود تلقاها من شخصية في تركيا بتمويل الفريق، للقيام بعمل إنساني في المنطقة، وعرف الفريق باسم "نحو جيل فعال التطوعي"، ونشر "أحمد" معرفات الفريق على مواقع التواصل، وهوية شخصية كعضو ضمن الفريق ومؤسس، لكن تم استدعاء "أحمد" على الفور لمراجعة الفرع107 التابع للهيئة، وطلب منه وقف العمل وإنهاء المشروع فوراً، دون تقديم أي أسباب ومبررات.

الاعتقال الأخير

في يوم الاثنين 17/ تشرين الأول/ 2022 قامت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" باعتقال "أحمد" من وسط مدينة أريحا، وتم اقتياده إلى منزله وإحضار هاتفه الشخصي ومن ثم اقتياده إلى جهة مجهولة، جاء ذلك بعد نشره على صفحته الشخصية، منشوراً يتحدث فيها عن رؤيته في المنام "أنه تم اعتقاله من منزله بسبب منشور على فيسبوك"، لتبدأ مرحلة ابتزاز عائلته والضغط عليهم وترهيبهم، في وقت لايزال مصير "أحمد" مجهولاً حتى لحظة نشر التقرير.

ووفق تتبع زملاء "أحمد" لحسابه الشخصي بعد اعتقاله الأخير، ظهر لديهم، فتح الحساب بعد أربع أيام من اعتقاله، وحذف المنشور، كما حذفت منشورات أخرى كان أحمد ينتقد فيها الوضع الأمني والمعيشي في المنطقة وسوء الإدارة، وبعد خمسة أيام كم الاعتقال، تم مداهمة منزل عائلته في مدينة أريحا - وفق شهود من الحي تحدثت معهم "شام" - حيث قاموا بترهيب والدته وتهديدها دون معرفة طلبهم من تلك المداهمة، حيث رفضت العائلة التصريح بأي معلومة لمرة جديدة.

وتفيد معلومات "شام" إلى أن عائلة الشاب "أحمد" تتعرض لضغوطات شديدة من قبل أمنية الهيئة، وعملية ابتزاز ممنهجة، في وقت حاول الإعلام الرسمي والرديف للهيئة تشويه سمعة الطالب الجامعي، وإصباغ صفة "الابتزاز" عليه، علماً أن مصادر "شام" تفيد بأن الهيئة أفرجت عن الشاب الذي ثبت تورطه وابتزازه الفتاة منذ فترة قصيرة، بعد قرابة عام من الاعتقال.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم آلاف الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

أعلن إعلام النظام، استقبال مطار اللاذقية رحلة طيران روسية مدنية، قال إنها تأتي بعد انقطاع لسنوات وذلك بحضور شخصيات روسية أبرزها الممثل التجاري لروسيا، وحظي الحدث بتغطية إعلامية من قبل وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ونشر تلفزيون النظام تقريراً مصوراً بعنوان: "بعد انقطاع 12 عاما، عودة الطيران المدني الروسي إلى سوريا"، ووفق التقرير فإن رحلة الطيران تابعة لشركة كوزموس في خطوة لبدء تشغيل جوي منتظم بين مطار اللاذقية ومطار ماخوتشكالا في "داغستان" الروسية.

وحسب وزارة النقل في حكومة نظام الأسد وصلت أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية الدولي، وذلك بمساعي ودعم الممثلية التجارية الروسـية، وبالتعاون مع وزارة النقل السورية.

وصرح مدير المطار "زياد طويل"، بأن شركة الطيران الروسية المدنية “كوزموس” أطلقت رحلة جوية لها من مطار ماخوتشكالا عاصمة جمهورية داغستان الروسية إلى سوريا، وستكون هذه الرحلة بشكل دوري أسبوعياً.

وزعم أن هذه الرحلة تدل على الاستقرار وعودة العمل في حركة النقل الجوية، وعلى جاهزية مطار اللاذقية واستعداده لاستقبال جميع الرحلات الجوية المدنية، لافتاً إلى أن هذه الرحلة دعوة لشركات الطيران الأخرى التي ترغب في تنفيذ رحلاتها عبر المطارات السورية، وفق تعبيره.

وكانت نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر في حكومة نظام الأسد قولها إن شركة روسية ستوقع عقدا استثماريا لبناء مجمع سياحي باللاذقية، وتزامن ذلك مع تصريحات حول تدشين خط جوي للنقل بين روسيا وسوريا، الأمر الذي اعتبره مسؤول الطيران المدني لدى النظام بأنه يعزز حركة الشحن والساحية الدينية.

وكشفت مصادر تجارية في حديثها لوسائل إعلام روسية أن خطا جديدا للنقل الجوي كان من المقرر تدشينه منتصف شهر تموز الماضي، يربط داغستان الخاضعة لروسيا بسوريا، مع الحديث عن توسيع قائمة المطارات الروسية التي سيتم ربطها بالمطارات السورية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الممثلية التجارية الروسية في سوريا تصريحاتها بأنه سيتم افتتاح خط جوي جديد ابتداءً من 15 تموز، سعياً لتحسين أساليب النقل البيني، بما في النقل الجوي وتوسيع فرص الأعمال والتواصل بين روسيا وسوريا، وسط زيادة وازنة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين بحدود (3- 5) أضعاف في عام 2021 عن سابقه.

وتحدث مدير الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، عن تعزيز الشحن والسياحة الدينية وزعم أن حركة النقل الجوي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون وتفعيل التبادل التجاري لتغذية الأسواق الروسية والسورية بالبضائع، واختصار الزمن في نقل الركاب ما ينعكس إيجاباً على الفعاليات الاقتصادية والصناعية والثقافية"، حسب كلامه.

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.

قال موقع "إنتلجنس أون لاين"، إن الولايات المتحدة طلبت من سلطنة عمان التوسط لدى نظام الأسد لإطلاق رهائن أمريكيين محتجزين في سوريا، يأتي ذلك بعد تعنت النظام مع الوساطة اللبنانية وإنكار وجود الصحفي الأمريكي "أوستين"، وما أعقبها من فشل المفاوضات.

وذكر الموقع، أن جلسة الحوار التي عقدت بين واشنطن ومسقط في 8 من الشهر الحالي، تناولت مسألة الرهائن الأمريكيين المحتجزين في سوريا، وطلبت واشنطن خلالها أن تسرع مسقط من جهودها في الوساطة.

ولفت تقرير الموقع إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعرب بشكل صريح لنظيره العماني بدر البوسعيدي، عن رغبته في أن تعمل مسقط كوسيط في المحادثات مع حكومة النظام بشأن الرهائن الأمريكيين.

وأشار التقرير إلى أن رئيس ديوان السلطان المشرف على المخابرات العمانية، بدأ بالفعل المفاوضات مع النظام في مسألة الرهائن، كما أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، التقى رئيس النظام بشار الأسد، في دمشق مؤخراً، وسلمه رسالة من السلطان هيثم بن طارق تتعلق بالصحافي الأمريكي أوستن تايس، والطبيب الأمريكي من أصول سورية مجد كم الماز.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، وجود أي وساطة أو مفاوضات يقوم بها أي طرف، سواء اللواء عباس إبراهيم كما أُذيع قبل فترة، أو سلطنة عمان عبر وزير خارجيتها، وأكد الدبلوماسيون التابعون للنظام أنه أعلن مراراً أنه لا يتملك أية معلومات عن رعايا أمريكيين فقدوا في سوريا.

وسبق ان كشف المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، عن نيته زيارة دمشق، لإجراء محادثات مع مسؤولين في النظام، حول مصير صحفي أمريكي فقد في سوريا قبل 10 سنوات، وذلك بعد لقائه مسؤولين أمريكيين في واشنطن في إطار وساطة بين "واشنطن ودمشق" للإفراج عن صحفي أمريكي مفقود في سوريا.

وكانت نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عبر مصادر أمريكية، أن نائب مساعد الرئيس الأمريكي، كاش باتيل، الذي يعد مسؤولا بارزا معنيا بمكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض، زار دمشق في أوائل العام الحالي لعقد اجتماعات سرية مع حكومة الأسد.

ولم تكشف المصادر عن المسؤولين الذي التقى بهم باتيل، لكنها أوضحت أن المحادثات أجريت بهدف التوصل إلى "صفقة مع الأسد" ستؤدي إلى الإفراج عن الصحفي الأمريكي المستقل، أوستين تايس، الذي سبق أن خدم في قوات المشاة البحرية واختفي خلال تغطياته التطورات في سوريا عام 2012، والطبيب الأمريكي السوري، ماجد كمالماز، الذي اختفى بعد احتجازه في نقطة تفتيش للقوات الحكومية السورية عام 2017.

وكان أوستين تايس يبلغ من العمر 31 عاما عندما احتجز في أغسطس عام 2012 في نقطة تفتيش أثناء تغطيته للاحتجاجات على النظام في دمشق، ولم يسمع أحد عنه بشكل علني منذ أن ظهر في تسجيل مصور نشر على الإنترنت بعد أسابيع من اختفائه وسط رجال مسلحين، لكن واشنطن ووالديه يقولون إنهم مقتنعون بأنه على قيد الحياة.

كشفت مصادر كردية، عن رفض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مقترحاً روسيا لتسليم المناطق الحدودية السورية مع تركيا لقوات الأسد، والانسحاب لمسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا، وذلك خلال اجتماع جرى في مطار القامشلي يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن" اجتماعا جرى بين مسؤولين من "قسد" والروس في مطار القامشلي بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال شرق سوريا حيث رفض وفد "قسد" مقترحاً روسياً يقضي بتسليم منطقة الشريد الحدودي مع تركيا للنظام والانسحاب من المنطقة بعمق 30 كم ".

وأضاف المصدر المقرب من "قسد" وإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، وفق مانقل موقع "باسنيوز"، أن" الطرفين لم يتوصلا إلى أي تفاهم خلال الاجتماع"، لافتاً إلى "وجود تفاهم تركي روسي للضغط على (قسد) لتسليم المناطق الحدودية الخاضعة لها لنظام دمشق".

وأكد المصدر أن "قسد اتخذت قرار المواجهة مع تركيا في حال شن عملية عسكرية في شمال البلاد بالتزامن مع مطالبتها للولايات المتحدة بالضغط على تركيا لمنع عمليتها المحتملة".

في السياق، كشف المصدر أن " اجتماعا جرى بين مظلوم عبدي قائد (قسد) والمبعوث الأعلى للولايات المتحدة إلى شمال وشرق سوريا، نيكولاس غرينجر خلال اليوميين الماضيين حول التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة".

وذكر المصدر، أن "غرينجر أكد رفض بلاده لأية عملية عسكرية تركية في شمال البلاد"، في وقت أكد مصدر كردي سوري مطلع، أن تركيا سلمت رسالة للجانب الأمريكي وضعت فيها عددا من الشروط لوقف عملياتها العسكرية ضد (قسد) في شمال سوريا.

قالت صحيفة "إيبوك تايمز"، إن رؤساء ثلاث بلديات في مدينة سيدني الأسترالية، يعارضون إعادة زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم "داعش" الأستراليين من سوريا إلى وطنهم، على أن يعقد لقاء مع وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل، لإبلاغها قرار رفضهم عودة النساء والأطفال من ذوي "داعش".

وبين عمدة ليفربول نيد مانون، أن "عملية إعادة توطين الأسر في غربي سيدني، قد تتسبب بصدمة من جديد لمن وصل حديثاً من اللاجئين مثل اليزيديين والآشوريين الذين هربوا من عنف تنظيم داعش في العراق وسوريا".

وأضاف مانون: "لا يمكنكم أن تضعوا ضحية جريمة ما بجانب مرتكبها أو الشخص الشريك لهذا الجاني، وإن كانت الحكومة ملزمة بجلب هؤلاء إلى البلاد، فهذا أمر جيد، ولكن المنطق يقول: لا يجوز إسكان هؤلاء الأشخاص ضمن تلك الأحياء".

ومن المتوقع أن تقدم أونيل، إحاطة أمنية لعمداء ليفربول و فيرفيلد وكامبيلتاون حول هذا الموضوع، وكانت استعادت أستراليا في البداية ثمانية أبناء وأحفاد لاثنين من مقاتلي التنظيم القتلى من مخيم للاجئين السوريين في عام 2019، لكنها امتنعت عن إعادة أي أحد آخر إلى الوطن حتى الآن.

وسبق أن قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الحكومة الأسترالية، تستعد لإطلاق مهمة تهدف إلى إنقاذ عشرات الأستراليات وأطفالهن المحاصرين في مخيمي الهول وروج في شمال سوريا، لافتة إلى أن مهمة الإنقاذ أصبحت "وشيكة".

وبينت "الغارديان"، أن هناك أكثر من 20 امرأة أسترالية وأكثر من 40 طفلا هم من أرامل وأبناء مقاتلي تنظيم "داعش" القتلى أو المسجونين داخل معسكرات الاعتقال في الهول وروج شمال شرقي سوريا.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كلير أونيل، قولها: إن  "الأولوية القصوى للحكومة الأسترالية هي حماية الأستراليين والمصالح الوطنية الأسترالية بناء على نصائح الأمن القومي. وبالنظر إلى الطبيعة الحساسة للمسائل المعنية، فلن يكون من المناسب تقديم المزيد من التعليقات".

وذكرت الصحيفة أن غالبية الأستراليين، ومن بينهم 44 طفلا، محتجزون في مخيم روج بالقرب من الحدود العراقية، ويعتبر المخيم أكثر أمانا من مخيم الهول، لكن ينتشر فيه سوء التغذية والأمراض والعنف.

ووصفت "الغارديان" الوضع في الهول بأنه "في غاية الخطورة"، مع استمرار نشاط تنظيم "داعش"، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 100 جريمة قتل في 18 شهرا حتى يونيو من هذا العام.

ويشهد  الهول، الواقع في أقصى محافظة الحسكة، ويؤوي نحو 56 ألف شخص، نحو نصفهم عراقيون، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه، وفق فرانس برس.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على وضع الأطفال الأستراليين الذين "يعانون بشدة " في معسكرات سوريا. وتشير إلى قصة الشاب المولود في سيدني يوسف زهاب الذي قضى في يوليو لأسباب غير مؤكدة، والذي أثارت قصته جدلا واسعا في البلاد حول تلكؤ الحكومة الأسترالية في استعادة عائلات عناصر التنظيم. 

وفي عام 2021، انهارت فتاة أسترالية تبلغ من العمر 11 عاما بسبب سوء التغذية في مخيم روج، وفي عام 2020، عانت فتاة أسترالية تبلغ من العمر ثلاث سنوات بشدة من "قضمة الصقيع" في أصابعها بسبب برودة الشتاء.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، إن "الظروف القاسية بشكل مروع" في الهول تزداد سوءا، ولفت إلى أن "الأطفال لديهم طعام ومياه نظيفة ورعاية صحية وتعليم أقل مما تتطلبه المعايير الدولية. إنهم يتعرضون إلى ما لا نهاية للمخاطر، ويتم تجاهل حقوقهم".