قالت صحيفة "إيبوك تايمز"، إن رؤساء ثلاث بلديات في مدينة سيدني الأسترالية، يعارضون إعادة زوجات وأطفال مقاتلي تنظيم "داعش" الأستراليين من سوريا إلى وطنهم، على أن يعقد لقاء مع وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل، لإبلاغها قرار رفضهم عودة النساء والأطفال من ذوي "داعش".

وبين عمدة ليفربول نيد مانون، أن "عملية إعادة توطين الأسر في غربي سيدني، قد تتسبب بصدمة من جديد لمن وصل حديثاً من اللاجئين مثل اليزيديين والآشوريين الذين هربوا من عنف تنظيم داعش في العراق وسوريا".

وأضاف مانون: "لا يمكنكم أن تضعوا ضحية جريمة ما بجانب مرتكبها أو الشخص الشريك لهذا الجاني، وإن كانت الحكومة ملزمة بجلب هؤلاء إلى البلاد، فهذا أمر جيد، ولكن المنطق يقول: لا يجوز إسكان هؤلاء الأشخاص ضمن تلك الأحياء".

ومن المتوقع أن تقدم أونيل، إحاطة أمنية لعمداء ليفربول و فيرفيلد وكامبيلتاون حول هذا الموضوع، وكانت استعادت أستراليا في البداية ثمانية أبناء وأحفاد لاثنين من مقاتلي التنظيم القتلى من مخيم للاجئين السوريين في عام 2019، لكنها امتنعت عن إعادة أي أحد آخر إلى الوطن حتى الآن.

وسبق أن قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الحكومة الأسترالية، تستعد لإطلاق مهمة تهدف إلى إنقاذ عشرات الأستراليات وأطفالهن المحاصرين في مخيمي الهول وروج في شمال سوريا، لافتة إلى أن مهمة الإنقاذ أصبحت "وشيكة".

وبينت "الغارديان"، أن هناك أكثر من 20 امرأة أسترالية وأكثر من 40 طفلا هم من أرامل وأبناء مقاتلي تنظيم "داعش" القتلى أو المسجونين داخل معسكرات الاعتقال في الهول وروج شمال شرقي سوريا.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كلير أونيل، قولها: إن  "الأولوية القصوى للحكومة الأسترالية هي حماية الأستراليين والمصالح الوطنية الأسترالية بناء على نصائح الأمن القومي. وبالنظر إلى الطبيعة الحساسة للمسائل المعنية، فلن يكون من المناسب تقديم المزيد من التعليقات".

وذكرت الصحيفة أن غالبية الأستراليين، ومن بينهم 44 طفلا، محتجزون في مخيم روج بالقرب من الحدود العراقية، ويعتبر المخيم أكثر أمانا من مخيم الهول، لكن ينتشر فيه سوء التغذية والأمراض والعنف.

ووصفت "الغارديان" الوضع في الهول بأنه "في غاية الخطورة"، مع استمرار نشاط تنظيم "داعش"، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 100 جريمة قتل في 18 شهرا حتى يونيو من هذا العام.

ويشهد  الهول، الواقع في أقصى محافظة الحسكة، ويؤوي نحو 56 ألف شخص، نحو نصفهم عراقيون، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه، وفق فرانس برس.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على وضع الأطفال الأستراليين الذين "يعانون بشدة " في معسكرات سوريا. وتشير إلى قصة الشاب المولود في سيدني يوسف زهاب الذي قضى في يوليو لأسباب غير مؤكدة، والذي أثارت قصته جدلا واسعا في البلاد حول تلكؤ الحكومة الأسترالية في استعادة عائلات عناصر التنظيم. 

وفي عام 2021، انهارت فتاة أسترالية تبلغ من العمر 11 عاما بسبب سوء التغذية في مخيم روج، وفي عام 2020، عانت فتاة أسترالية تبلغ من العمر ثلاث سنوات بشدة من "قضمة الصقيع" في أصابعها بسبب برودة الشتاء.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، إن "الظروف القاسية بشكل مروع" في الهول تزداد سوءا، ولفت إلى أن "الأطفال لديهم طعام ومياه نظيفة ورعاية صحية وتعليم أقل مما تتطلبه المعايير الدولية. إنهم يتعرضون إلى ما لا نهاية للمخاطر، ويتم تجاهل حقوقهم".

عادت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، لاستخدام ورقة داعش للضغط على حلفائها في التحالف الدولي لوقف العملية العسكرية التركية، ليعلن "مظلوم عبدي" قائد الميليشيا، وقف عملياتهم ضد تنظيم "داعش" بعد الهجمات التركية على شمال سوريا الأسبوع الماضي.

وقال "عبدي"، إنه بعد نحو أسبوع من الغارات الجوية التركية على شمال سوريا باتت أنقرة مستعدة الآن لشن توغل بري، في وقت تستعد فصائل الجيش الوطني للمشاركة في العمليات، لافتاً إلى أن الضربات التركية الأسبوع الماضي ألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للمنطقة.

وأوضح عبدي، أن تركيا تتخذ من التفجير الدامي الذي وقع في 13 نوفمبر في إسطنبول، الذي تلقي أنقرة باللوم فيه على الجماعات الكردية، ذريعة لشن الهجمات، وقال إن "القوات التي تعمل.. مع التحالف الدولي لقتال داعش أصبحت الآن هدفا للدولة التركية، وبالتالي توقفت العمليات العسكرية ضد داعش".

كانت عبرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، عن قلقها إزاء العملية العسكرية التركية شمال سوريا والعراق، معتبراً أن الغارات على سوريا تهدد سلامة القوات الأمريكية في المنطقة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية على مواقع ميليشيا "قسد" ضمن عملية "المخلب السيف".

وسبق أن قال "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إن الولايات المتحدة لديها "واجب أخلاقي" لثني الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن إصدار أمر بشن هجوم بري على شمال شرق سوريا.

وأضاف "عبدي" في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، أنه تلقى معلومات استخبارية "بشأن طلب تركيا من وكلائها المحليين الاستعداد لهجوم بري"، ولكن لا يزال "بإمكان إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إقناع نظيره إردوغان بالتراجع"، وفق تعبيره.

وأكد مظلوم أن استراتيجية تركيا قائمة على "الإعلان عن العملية" العسكرية والاستعداد لها، من أجل معرفة ردود فعل الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى أن تركيا إذا لم تر "معارضة قوية من اللاعبين الأساسيين فإنهم سيمضون قدما"، وأوضح أن "ردود الفعل ليست كافية حتى الآن لمنع الأتراك من شن هذه العملية".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت شن قواتها عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع لميليشيات "بي كي كي – واي بي جي" شمالي العراق وسوريا،  ردا على الهجوم الإرهابي الذي ضرب منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول مؤخرا.

وكان متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف أكد أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا حق مشروع لها وأن موسكو تحترم وتتفهم مخاوف أنقرة الأمنية.

أصدرت "دائرة منافذ البيع" التابعة لـ "المؤسسة السورية للتجارة" قرارا يقضي برفع مادة "السكر المباشر"، حيث حددت سعر الكيلو بـ 4600 ليرة سورية، وذلك وسط تصاعد أزمة الحصول على المادة وغلاء سعرها، بعد أيام من نفي مسؤول في تموين النظام وجود أي رفع لأسعار السكر.

ويقضي بيان "السورية للتجارة" التابعة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع سعر مبيع مادة السكر ‏‏المباشر ‏على البطاقة الإلكترونية (الذكية)، ‏من 3800 ليرة سورية، لـ 4600 ليرة سورية ‏للكيلو غرام الواحد.

وكشف مصور وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "محمد حلو"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عن توقف برنامج "وين" عن العمل ونقل معلومات عن رفع  مادة السكر المباشر، فيما أكدت عدة مصادر إعلامية موالية للنظام ذلك وتداولت بيان يشير إلى رفع سعر المادة.

وقبل أيام أطلقت صحة النظام ما قالت إنها حملة توعية صحية حول مضار السكر الأبيض، تزامناً مع اليوم العالمي لمرضى السكري، وأثار توقيت الحملة ردود متباينة معظمها ساخرة مع المعاناة الكبيرة التي يتكبدها المواطن السوري للحصول على مادة السكر وسط غلاء أسعارها بشكل كبير.

وكان أعلن نظام الأسد عن موافقة مجلس الوزراء التابع له على منح "السورية للتجارة" سلفة مالية بقيمة 113 مليار ليرة سورية لتأمين مادة السكر عبر "البطاقة الذكية"، يضاف لها عدة قوانين ومشاريع مزاعم تقديم الخدمات والتنمية في مناطق سيطرة النظام.

هذا وقرر نظام الأسد رفع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية بينها السكر الذي حدد الكيلو للمستهلك بسعر 4600 ليرة سورية لكن مسؤول في تموين النظام خرج ونفى وجود رفع للأسعار فيما يزعم نظام الأسد بيع الكيلو بسعر ألف ليرة في الصالات التموينية لكنه غير متوفر علما أن السعر الرائج بالسوق يصل إلى 6 آلاف ليرة.

أعلن الجيش الأردني عن تمكن المنطقة العسكرية الشرقية من إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

وقالت وكالة الأنباء الأردني "بترا" إن ذلك يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في الحفاظ على الأمن المحلي والإقليمي من آفة المخدرات.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية قيام مجموعة مسلحة من المهربين باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى إصابة أحدهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".

وبين المصدر أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 564 كف حشيش و 20 الف حبة كبتاجون، وسلاح كلاشنكوف بالإضافة إلى كمية من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سورية بأنها باتت "دولة مخدرات وجمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول نظام الأسد لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

تطرقت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى تراجع واقع مادة الخبز حيث قالت إن آلية التوزيع الحالية سيئة والهدر لم يتوقف، وذكرت أن خلال الفترة القادمة سيتم اعتماد آلية جديدة لتوزيع وبيع المادة، تشمل إلغاء بعض المراكز المعتمدة، وسط تفاقم أزمة الخبز وتلاعب نظام الأسد بالغذاء الأساسي للمواطنين.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن هناك آلية جديدة لتوزيع الخبز بعد اكتشاف أن الآلية المتبعة حاليا هي سيئة وغير صحية، واعتبرت أن الآلية الجديدة ستقوم على إلغاء المعتمدين القائمين حاليا من مكاتب عقارية ومحلات غير صالحة كمعتمد للخبز.

وبررت الآلية المزمع تنفيذها حتى يتم التخفيف من الازدحام على الأفران وسيتم التوجه إلى بيع الخبز في جميع صالات السورية للتجارة بالإضافة إلى انتقاء بقاليات قائمة حالياً تعمل على بيع الخبز بظروف سليمة وصحية، وإلغاء كافة المعتمدين المخالفين.

وحول عدد المعتمدين في مناطق المخالفات بدمشق قدرت أن في منطقة المزة 86 معتمدين للخبز يوازي عدد المعتمدين في التوزع الجغرافي لنصف مساحة العاصمة دمشق، ولفتت المصادر إلى أن هؤلاء المعتمدين مخالفين وسط كثرة الواسطات المقدمة من قبلهم لاعتمادهم كمعتمدين للخبز.

ويبيع المعتمدين الخبز في مناطق سيطرة النظام بسعر الربطة بحوالي 500 ليرة بزيادة 300 ليرة عن الفرن، ومنهم من يتاجر بالخبز ويبيع الربطة بسعر 1500 ليرة سورية، ويتفاوت جودة الخبز بين فرن وآخر وسط تصاعد الشكاوى حول تدني جودة الخبز.

وعزا أحد المشرفين على أفران دمشق سبب التفاوت بالجودة يعود إلى نوعية الطحين المقدم أو نوعية الخميرة، وهناك بعض الأفران تعمل على توفير المازوت وتشغيل الفرن بنصف الطاقة المطلوبة وعندها يخرج الخبز غير ناضج، ومنذ اعتماد نظام الأسد بيع الخبز عبر "الذكية" لم يستقر واقع الخبز،

ونوهت المصادر إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد لم تفصح عن الوفر المحقق من استخدام البطاقة الذكية لتوزيع الخبز، لكن مصادر مطلعة تقدر أن الهدر ما زال كبير جدا، وتقول المصادر ذاتها إن وزارة التموين لا تستطيع تغطية جميع أحياء بدمشق بالأفران.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن "ما يتفضّل به وزير التجارة من حلول حول الأسواق والأسعار لن ينفع إن لم يتمّ زيادة الدخل وبشكل مجزٍ"، وذلك تعليقا منها على المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" حيث تصدر وسائل الإعلام المحلية لما أثاره من جدل.

وفي تشرين الأول الماضي، نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد وجود أي دراسة لرفع سعر ربطة الخبز أو مجرد نية أو تفكير بذلك وفق تعبيرها، بعد كشف مسؤول بـ "حماية المستهلك" التابعة للنظام عن دراسة لزيادة سعر "الخبز" الأمر الذي نفته الوزارة لاحقا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

كشف موقع "كابل cable" في تقرير له عن تصدر كل من اليمن وسوريا قائمة أغلى الدول العربية من حيث أسعار الإنترنت، ما يكذب مزاعم نظام الأسد على لسان وزير الاتصالات الذي سبق أن صرح بقوله إن "أجور الإنترنت في سوريا هي الأقل مقارنة مع دول  الجوار"، وفق زعمه.

وتأتي تقديرات الموقع وفقا لسعر متوسط سعر واحد جيجابايت من الإنترنت، وحسب بيانات الموقع فإن اليمن تعد أغلى دولة عربية بسعر متوسط وصل إلى  16.58 دولارا مقابل الغيغابايت الواحدة من الانترنت، فيما جاءت بالمرتبة 228 عالمياً.

وأضاف أن سوريا جاءت بالمرتبة الثانية كأغلى دول العربية من حيث متوسط سعر الغيغابايت الواحد، حيث يدفع المواطن السوري ما يعادل 8.57 دولارا، فيما تصدرت الجزائر قائمة أرخص الدول عربيا بمتوسط 0.48 دولار مقابل 1 جيجابايت من الإنترنت.

وكان رصد الموقع فروقات الأسعار في الإنترنت بين دول العالم في عام 2020، وأوضحت بيانات الموقع أن اليمن بعدها سوريا تعد أغلى دولة عربية من حيث متوسط سعر استهلاك واحد جيجابايت من الإنترنت.

وحسب توضيح انتشر آنذاك فإن الترتيب يظهر متوسط تكلفة استخدام الانترنت وليس تكلفة الجيجابايت الواحد، الذي كان يبلغ شهرياً 6.60 دولار في سوريا وكان سعر صرف البنك المركزي بحدود 500 ليرة سورية، أما اليوم يبلغ الدولار الأمريكي 5500 في السوق الرائجة.

في حين تشهد عموم مناطق سيطرة النظام عدة ارتفاعات لأسعار الإنترنت، حيث أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عن رفع أجور الإنترنت في شهر حزيران الماضي، وكل ذلك وسط تردي الخدمة وتصاعد كلفتها.

وحددت اتصالات النظام باقات الـ ADSL تراسل فكان أقلها 0.5 ميغا بحجم استهلاك شهري 30 غيغا بسعر 3,000 ليرة شهريا، وأكثرها 24 ميغا بحجم استهلاك شهري 275 غيغا بسعر 40,000 ليرة شهرياً.

وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ضعف جودة الإنترنت، بشكل كبير، وخاصة مع انقطاع الكهرباء، تزعم السورية للاتصالات بأن الإنترنت في سوريا جيد بشكل عام، وسط ضعف جودة الإنترنت وتايد الأعطال التي تؤثر في جودة الإشارة، وبطء السرعة.

وكان صرح وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، بأنه إذا تمت مقارنة أجور الإنترنت في سوريا مع الدول المجاورة، فإن الأسعار في سوريا هي الأقل، ولكن نحن لن نقوم بهذه المقارنة لأن فيها ظلماً، ضمن تصريحات على هامش ورشة حول عملية التحول الرقمي.

وتحدث عن تكليف معاون وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي ومدير عام خدمات الشبكة الإشراف ببناء سياسات إستراتيجية قطاعية في كل الوزارات، وقد أنجزنا ذلك في 15 وزارة حتى الآن، لوضع رؤية أولية تكون متكاملة مع الإستراتيجية الوطنية في الحكومة الإلكترونية، حسب كلامه.

واعتبر أن عملية التحول الرقمي في الظروف الحالية ليست مستحيلة لكنها صعبة، لكن نحن نعمل على هذه الإستراتيجية وصولاً إلى المرحلة النهائية في عام 2030، مشيرا وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات مسؤولة عن وضع البنى التحتية ووضع المشاريع ومتابعة تنفيذها مع الوزارات الأخرى.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

أعلنت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، اليوم السبت 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن استشهاد طفل وإصابة آخر بانفجار لمخلفات الحرب قرب مخيم فلاح بحي الأشرفية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وذكرت "الخوذ البيضاء"، أن الطفل توفي اليوم متأثراً بجراحه، جراء انفجار وقع يوم أمس الجمعة 25 تشرين الثاني، فيما قال ناشطون إن الطفل الشهيد هو "أحمد العباس"، نازح قرية تل الضمان جنوبي حلب.

ولفت نشطاء محليين إلى أن الطفل المصاب هو "كامل إبراهيم هلال"، حيث تعرض إلى إصابة خطرة قرب مخيم ترندة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

ومطلع الشهر الجاري استشهد أربعة أطفال من عائلة واحدة، وجرح آخرون بانفجار لغم من مخلفات الحرب في منزل سكني يعيشون فيه بمدينة بنش بريف إدلب الشرقي، في ظل استمرار سقوط الضحايا عبر مخلفات الحرب في عموم المناطق السورية.

هذا ومنذ بداية العام الحالي 2022 وحتى يوم الخميس 24 تشرين الثاني وثقت فرق الدفاع المدني السوري مقتل 26 شخصاً بينهم 12 طفلاً، وإصابة 28 آخرين بينهم 19 طفلاً وامرأة في 28 انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن روسيا هي الطرف الأكثر تحكّماً بالجنوب السوري، موضحة أن إيران لم تكن معجبة باتفاقية "التسوية" التي رعتها روسيا جنوب سوريا، وبدأت تطبيق سياستها وتطلعاتها في المنطقة بشكل مضمر، ما دفع إسرائيل إلى التعبير عن مخاوفها من وجود "حزب الله" اللبناني على جبهتها الشمالية.

وبين الصحيفة أن روسيا تبقى المتحكمة رغم "السعي" الإيراني والتصدي الإسرائيلي، معتبرة أن المنطقة تحولت مع إطالة أمد الصراع، إلى منطقة نزاع إقليمية، وقالت إن الوجود الإيراني في جنوب سوريا، هو نقطة التركيز الأهم لدى الأردن وإسرائيل، اللذين يحاولان من خلال روسيا الوقوف في وجه أي تموضع للقوات الإيرانية.

ونوهت الصحيفة إلى أن إيران تهدف لإدخال الجنوب السوري في البازار التفاوضي بينها وبين الغرب، وفي الوقت نفسه تضغط من خلالها على دول الجوار بالتهديد بإغراقها بحبوب "الكبتاغون" المخدرة.

وأشارت إلى أن انفلات الأوضاع في الجنوب السوري يلزم روسيا بالمساعدة في ترسيخ وجود الدولة وضبط الأمن على كامل أراضي مناطق الجنوب السوري، وفق ما تعهدت به باتفاقات "التسوية"، لكن حالة عدم الاستقرار في المنطقة أمر مرغوب روسياً حتى إشعار آخر.

وسبق أن سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، الضوء على عمليات تهريب المخدرات في الجنوب السوري، لافتة إلى أن محافظة درعا جنوبي سوريا، تشهد حرباً واسعة على تجارة "الكبتاغون"، وقالت إن ارتفاع عمليات الاغتيال مرتبط بتجارة المواد المخدرة.

وأوضحت الصحيفة، أن القاسم المشترك بين المستهدفين في عمليات الاغتيال هو ضلوعهم، في نقل وترويج المخدرات، ولفتت إلى أن المشرفين على معامل إنتاج "الكبتاغون" هم المتعاونون مع ميليشيا "حزب الله" والمحسوبين على النظام السوري.

قال السياسي الكردي عبد الرحمن آبو، إن "الإدارة الذاتية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، هي إدارة النظام الدموي السوري، ولا تمثّل الشعب الكردي ولا القضية الكردية، معتبراً أن الأوضاع شرقي سوريا، نتيجة الحرب المرسومة بين قوى مرحلة الفوضى؛ ستؤدي إلى نتائج كارثية خطيرة جداً هدفها جغرافية كردستان.

وقال السياسي في حديث لموقع "باسنيوز" الكردي، إن "الصراع المرسوم وهو من مخرجات (آستانة)، وبرضى الدول الكبرى ذات النفوذ في الجسد السوري خطير جداً وسابقة خطيرة إن لم يتم تدارك ذلك، وله عواقب وخيمة جدّاً.

وأضاف أن "الإدارة الذاتية التابعة لحزب PYD هي إدارة النظام الدموي السوري، ولا تمثّل الشعب الكردي ولا القضية الكردية"، معتبراً أن "ما يجري بين النظامين السوري والتركي (اتفاقية أضنة وتعديلاتها)، وعبر الأدوات هو اتفاق على إنهاء الوجود القومي للشعب الكردي في غربي كردستان".

وأوضح أنه "على ما يبدو الشيء المتفق بين الدول المحتلّة (محور آستانة)، والراعية للأزمة السورية سيتحقق في المرحلة الحالية الآنية، بحكم القرار السوري مصادر من قبل استخبارات أنظمة هذه الدول المتحكمة".

واعتبر أن "الدول المعنية بالأزمة السورية متفقة تماما (أمريكا، روسيا، تركيا، إيران)، وهي تتبع مصالحها بالدرجة الأولى، وتتقايض وفق قاعدة المصالح حيث لروسيا مصالح متعددة مع الطورانية التركية وخاصة حربها مع أوكرانيا والتي قاربت السنة".

ولفت إلى أن "أمريكا لها مصالح جمّة مع تركيا، وإيران دولة غاصبة ومحتلة تختلف مع تركيا في كلّ شيء وتتفق معها كلّياً إذا تعلّق الأمر بالقضية الكردية، لا تستطيع تركيا أن تطلق طلقةً من دون إذن، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال آبو: "يجب أن يبادر المجلس الوطني الكردي في سوريا إلى تكثيف اتصالاته الجدية، وأن تطرق أبواب العالم وعلى عجل لشرح أخطار الصراع المصطنع ومؤامرات الدول الغاصبة والمحتلّة لكردستان كقضية مصيرية لشعب كردي مظلوم تتم إبادتها".

حذر "فيليبو غراندي" المفوض السامي في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من مخاطر استمرار الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة والصراعات المستمرة ونقص التمويل الإنساني، على اللاجئين، والتي تزيد من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي للنساء والفتيات النازحات قسراً.

وقال المفوض، إن العديد من اللاجئين والنازحين داخلياً، لا يستطيعون تلبية الاحتياجات الأساسية، بسبب تضخم الأسعار ومحدودية المساعدة الإنسانية التي عجلت بها سلاسل التوريد المعطلة ونقص التمويل.

وأضاف: "تضطر العديد من النساء والفتيات إلى اتخاذ قرارات مؤلمة للبقاء على قيد الحياة، نظراً لفقدان وسائل العيش، وتعطل شبكات الأمان المجتمعية واستبعادهن المتكرر من التعليم وغيره من أشكال الحماية الاجتماعية الوطنية".

وشدد غراندي على أن "الكثير من اللاجئين يواجهون مخاطر متزايدة من الاستغلال والاتجار وزواج الأطفال وعنف الشريك"، وقد لا يكون لدى البعض خيارات سوى التسول أو الانخراط في بيع أو تبادل الجنس من أجل البقاء.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28761 أنثى قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 94 منهن بسبب التعذيب، و11141 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافةً إلى 11526 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أنَّ غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.

وقال التقرير -الذي جاء في 45 صفحة- إنَّ المرأة في جميع مراحل الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/2011 كانت لها بصمتها الحاضرة في العديد من المفاصل المركزية، وما زال أثرها حاضراً في العديد من النشاطات الحقوقية والإغاثية والإعلامية، وقد تعرضت الكثير من النساء لانتهاكات على خلفية مشاركتها الفاعلة، أو بسبب مشاركة زوجها أو أحد أفراد أسرتها، وفي بعض الأحيان كان وقع الانتهاك عليها مضاعفاً. 

عرض التقرير نظراً لاستمرار العديد من أنماط الانتهاكات بحق المرأة، على خلفية النزاع المسلح، أو التمييز ضدها، أو من قبل القوى المسيطرة، وعدم معالجة السابق منها، عرض مخططات تراكمية على مدى سنوات، كي يثبت أن حالة التدهور مستمرة، وإن كانت حصيلة بعض الانتهاكات أقل من الأعوام الماضية، لكنَّ الحصيلة الإجمالية التراكمية هي في ارتفاع مستمر، لأنه على سبيل المثال، لم يتم إطلاق سراح المعتقلات أو المختفيات قسرياً، بل وثق وقوع حالات إضافية، وهذا يقاس بشكلٍ أو بآخر على مختلف أنماط الانتهاكات الأخرى.

قال "نيكولاس غرانغر"، ممثل الولايات المتحدة في مناطق شمال شرق سوريا، إن "واشنطن تعارض بشدة التحرك العسكري الذي يزيد من زعزعة استقرار حيوات المجتمعات والأسر في سوريا، ونريد نزع فتيل التصعيد فورا".

وطالب "غرانغر"، بنزع فتيل التصعيد فورا" بعد أيام من الغارات الجوية والقصف الدامي على الحدود السورية-التركية، واعتبر أن "التطورات خطيرة بشكل غير مقبول ونحن قلقون للغاية"، لافتا إلى أن الغارات "تعرض أيضا أفراد الجيش الأمريكي للخطر".

وسبق أن أصدرت "وزارة الخارجية الأمريكية"، بيانا حول التصعيد التركي الأخير ضد الميليشيات الانفصالية في مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدة أنها تتفهم "مخاوف" تركيا، داعية لخفض التصعيد.

وقالت الخارجية: "تحث الولايات المتحدة على خفض التصعيد بشكل فوري في شمال سوريا، إذ نشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا والتي تزعزع الاستقرار هناك وتهدد هدفنا المشترك المتمثل بالقضاء على تنظيم داعش وتشكل خطرا على المدنيين والأفراد الأمريكيين".

وأضافت: "نتفهم أن لتركيا مخاوف أمنية مشروعة ذات صلة بالإرهاب، ولكننا أعربنا بشكل متكرر عن مخاوفنا الجدية بشأن تأثير التصعيد في سوريا على أهدافنا المتمثلة بالقضاء على تنظيم داعش وكذلك تأثيره على المدنيين عند جانبي الحدود، ونعرب عن خالص التعازي لسقوط مدنيين في كل من سوريا وتركيا".

كانت عبرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، عن قلقها إزاء العملية العسكرية التركية شمال سوريا والعراق، معتبراً أن الغارات على سوريا تهدد سلامة القوات الأمريكية في المنطقة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية على مواقع ميليشيا "قسد" ضمن عملية "المخلب السيف".

وقال البيان إن "وزارة الدفاع قلقة للغاية من تصعيد الأعمال في شمال سوريا والعراق وتركيا، وهذا التصعيد يهدد تقدم التحالف الدولي في جهوده المبذولة منذ سنوات لهزيمة تنظيم "داعش" وتقويض قدراته".

وأضاف البيان أن "الغارات الجوية الأخيرة في سوريا هددت بشكل مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين على إلحاق هزيمة بـ"داعش" وضمان احتجاز أكثر من عشرة آلاف معتقل من "داعش".

وأوضح البنتاغون أنه "علاوة على ذلك، فإن الأعمال العسكرية غير المنسقة تهدد سيادة العراق، وتعتبر التهدئة الفورية ضرورية من أجل الحفاظ على التركيز على مهمة هزيمة "داعش" وضمان سلامة وأمن الأفراد على الأرض الملتزمين بمهمة هزيمة "داعش".

وأدان بيان البنتاغون، ما أسماه سقوط ضحايا مدنيين في تركيا وسوريا على حد سواء، مقدما التعازي، وأعرب عن قلقه إزاء المعلومات عن "استهداف البنية التحتية المدنية بشكل متعمد".

وأشار إلى أنه "ومع دعوتنا لوقف التصعيد، نعترف بالمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا. وسنستمر بمناقشة الحفاظ على ترتيبات وقف إطلاق النار مع تركيا وشركائنا المحليين"، في وقت سبق أن قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن تركيا تواجه تهديدا إرهابيا على حدودها الجنوبية، ولها الحق في الدفاع عن نفسها.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، أن "تركيا لا تزال تعاني تهديدا إرهابيا، خاصة في جنوبها. لديهم بالتأكيد كل الحق في الدفاع عن أنفسهم ومواطنيهم".

وأضاف أن لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن العمليات عبر الحدود، والتي قال إنها ستؤثر على قتال تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" ضد "داعش" الإرهابيين، وتابع كيربي أن العمليات "قد تجبر بعض شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية على رد فعل من شأنه أن يقيد قدرتهم على مواصلة القتال ضد داعش".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت شن قواتها عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع لميليشيات "بي كي كي – واي بي جي" شمالي العراق وسوريا،  ردا على الهجوم الإرهابي الذي ضرب منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول مؤخرا.

أفرجت السلطات التركية في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة، عن الناشط الإعلامي "عبد الرحمن العيسى"، بعد قيام الدرك التركي في مخفر قرية قوملو التابع لمدينة الريحانية التركية، بولاية هاطاي، بتوقيفه مساء الجمعة، في وقت تفيد المعلومات بأن زوجته الحامل وابنه المصاب بمرض في القلب نقلوا إلى دائرة الهجرة في نارلجا لترحيلهم.

وفي تفاصيل القضية، كانت عناصر الدرك في قرية قوملو، أوقفت يوم الخميس زوجة الناشط لعدم امتلاكها بطاقة الحماية المؤقتة، كونها دخلت تركيا بطريقة غير شرعية قبل أكثر من عام ونصف، تلا ذلك نقل طفلها المصاب بمرض القلب للمخفر ليكون مع والدته، واتخذ قرار بترحيلهم إلى سوريا في صباح اليوم التالي.

وقالت مصادر مقربة من الناشط لشبكة "شام"، إن عدة جهات تركية توسطت لوقف قرار الترحيل بعد اتصالات مكثفة أجراها عدد من النشطاء مع مسؤولين أتراك لمتابعة القضية، نظراً لوضع العائلة الصحي، كون الزوجة حامل في شهرها الثامن، والطفل مصاب بمرض في القلب، وعيسى يخضع لجلسات علاج مستمرة، وقرار ترحيلهم سيكون له مخاطر على حياتهم.

وأوضحت المصادر أن مخفر الشرطة، ومختار القرية والقائم مقام في المنطقة استجابوا للقضية، ووعدت بالإفراج عن زوجة الناشط وابنه صباح اليوم الجمعة، نظراً لتعرض الطفل لوعكة صحية ليلاً خلال وجوده في المخفر استدعت نقله للمشفى.

وفي صباح اليوم الجمعة 25 تشرين الثاني/ 2022، استطاع الناشط زيارة عائلته في المشفى، و حصل على وعود بالإفراج عنهم بعد الحصول على تقرير طبي من المشفى للطفل تثبت حاجته لتقلي العلاج، كما وصل لمخفر قرار بوقف الترحيل وإخلاء سبيلهم، مع تعاون مختار القرية لمنحهم قيد إقامة يسهل حصولهم على بطاقة الحماية المؤقتة.

وأضافت مصادر "شام" أن مسؤول المخفر المعني بالقضية تغيب اليوم لأسباب مجهولة، وبقيت العائلة قيد الاحتجاز حتى مساء اليوم مع انتهاء الدوام الرسمي، حيث توجه الناشط للمسؤول المناوب في مكتبه في المخفر، وطلب منه توضيح عن سبب استمرار احتجازهم.

وقالت المصادر، إن مشادة كلامية جرت بين الناشط ومسؤول المخفر، قام على إثرها عناصر الدرك بضرب الناشط داخل المخفر وتوجيه كلام مسيئ له، كما قاموا بضرب زوجته الحامل في شهرها الثامن، قبل إخراج الناشط من المخفر، ونقل الزوجة بسيارة إسعاف إلى مشفى كرخان على الفور.

وكان أن قام الناشط الإعلامي، بنشر مقطع فيديو فور خروجه من المخفر، يظهر فيها وقد تعرض لكدمات في الوجه، وشرح فيه تعرضه للضرب من قبل عناصر المخفر وزوجته، وترك زوجته قيد الاعتقال وإجباره على الخروج بالقوة، ثم نقل زوجته بسيارة إسعاف خارج المخفر.

وبعد عدة اتصالات من قبل محامين أتراك مع قيادة المخفر، انكرت الأخيرة ضرب الناشط وزوجته، علما أن الزوجة نقلت إلى مشفى كرخان، وكان لاقى الفيديو الذي نشره الناشط انتشاراً واسعاً حتى ضمن الأتراك في المنطقة، الأمر الذي أثار حفيظة مسؤولي المخفر.

وتفيد معلومات شبكة "شام" أن المخفر قام باستدعاء الناشط بعد إعادة زوجته من المشفى، ولدى دخول الناشط إلى المخفر قطع الاتصال معه من قبل أقربائه وزملائه، قبل أن ينشر منشوراً باللغة العربية والتركية على حسابه الشخصي يقول فيه إن مانشره سابقاً غير صحيح ويقدم اعتذاراً للسلطات التركية وعناصر المخفر.

وقال مقربون من الناشط "العيسى"، إنهم أبلغوا بعد قرابة ساعتين من دخول الناشط للمخفر، أنه جرى احتجازه، وأنه سيعرض على القضاء يوم غد السبت مع زوجته، وأن قراراً بترحيله اتخذ من قبل المخفر بتهمة نشر معلومات مغلوطة، مستغلين ما تم نشره على حسابه خلال وجوده في المخفر.

ويوم أمس، قال "مكتب حماة الإعلامي" العامل شمال غرب سوريا في بيان له، إن هناك خطر محدق بحياة ناشط سوري وأسرته، في إشارة لاعتقال أسرة عضو المكتب، الناشط الإعلامي "عبد الرحمن العيسى" من قبل الأمن التركي في ولاية هاطاي.

وأوضح المكتب أنه "بعد مضي أكثر من عامين على إقامته وأسرته في تركيا السلطات التركية تعمل على ترحيل أسرة الناشط وعضو مكتب حماة الإعلامي عبد الرحمن عيسى بالرغم من تدهور حالة صحة عبدالرحمن وحالة طفله وخضوعهم لعلاج مستمر".

وطالب "مكتب حماة الإعلامي"، السلطات التركية بإيقاف إجراءات الترحيل بحق طفل الناشط عبد الرحمن وزوجته الحامل في شهرها الأخير وحمل المكتب السلطات التركية أي ضرر يطال حياة عبد الرحمن وأسرته سيما أن السلطات التركية اعتقلت زوجة عبد الرحمن وهي بطريقها لتأمين دواء لطفلها المريض بالتزامن مع وجود الناشط عبد الرحمن في مشفى لتلقي علاجه هو الأخر.

ولفت بيان المكتب إلى أن المضي في قرار الترحيل سيعرض حياة الاسرة جميعا للخطر بسبب أن العلاج المتبع في تركيا غير متوفر في سوريا، مشيراً إلى أن قوات النظام السوري احتلت ودمرت منزل عبد الرحمن في مدينة الهبيط ومن غير المعقول أن تقوم السلطات التركية بإجبار أسرته على العودة لسوريا بعد لجوئهم لأراضيها طلبا للأمان والاستقرار.