استضافت العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء اجتماعاً استمر ليومين، حضره المبعوثين الخاصين إلى سوريا من 11 دولة عربية وغربية إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، وذلك لمناقشة ملف الحل السياسي في سوريا.

وصدر بيان رسمي عن الاجتماع أكدت فيه الدول الحاضرة على دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وحضر الإجتماع حكومات كل من الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، لمناقشة الوضع الحالي في سوريا في أعقاب الزلازل التي ضربت البلاد.

وأعرب البيان عن خالص التعازي على الدمار الهائل وخسارة الأرواح بسبب الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا يوم 6 شباط/فبراير، وكذلك عن التزامنا الثابت بالتخفيف من معاناة المتضررين منها. 

وشدد البيان على تشجيع المجتمع الدولي على توفير المساعدات الإنسانية، بما في ذلك من خلال الاستجابة الطارئة ومشاريع التعافي المبكر، لكافة السوريين المحتاجين، وبخاصة المتواجدين منهم في أكثر المناطق تضررا. 

ورحب البيان في هذا الإطار بالنتائج التي حققها مؤتمر المانحين في بروكسل يوم 20 آذار/مارس 2023 لدعم الشعبين التركي والسوري، ونتطلع إلى مؤتمر بروكسل السنوي السابع بشأن مستقبل سوريا والمنطقة الذي سيعقد يوم 15 حزيران/يونيو 2023. 

وجدد البيان دعوته إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وإلى وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة وبدون عراقيل إلى كافة السوريين من خلال كافة السبل، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط.

ودعى البيان إلى الحفاظ على التفويض الأممي للمساعدات عبر الحدود وتوسيع نطاقه، إذ لا بديل عنه من حيث النطاق أو المقياس.

ورحب البيان بقبول النظام السوري الإرهابي بتسهيل وصول المساعدات الأممية عبر الحدود من خلال معبري باب السلام والراعي، داعيا إلى أن يستمر ذلك.

الإجتماع الذي حضره مبعوثي الدول إلى سوريا أتى في ظل خطوات متسارعة من عدد من الدول العربية بالتطبيع نظام الأسد الإرهابي الذي قتل أكثر من نصف مليون إنسان ونفذ آلاف المجازر بحق الشعب السوري.

اتهم "أوليغ غورينوف" نائب رئيس مركز "المصالحة الروسي" في سوريا، التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بزيادة الانتهاكات عبر المسيّرات، مقارنة مع العام الماضي، وقال إن هذه الانتهاكات تحمل "توجهات هادفة وطابع منهجي".

وقال غورينوف في مؤتمر صحفي الخميس: "تواصل أطراف ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهاكها الصارخ لبروتوكولات فك النزاع والمذكرة الثنائية بشأن السلامة الجوية في سوريا."

وأضاف: "مقارنة بالعام الماضي، ارتفع عدد الانتهاكات المتعلقة برحلات الطائرات المسيّرة وطيران التحالف بشكل كبير – حيث تم منذ بداية عام 2023 تم تسجيل 452 حالة من هذه الانتهاكات".

وجاء ذلك بعد تصريح، للجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، قائد القوات الجوية في القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم)، قال فيه إن الطائرات الروسية نفذت ما لا يقل عن 25 تحليقا فوق قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية في سوريا في شهر مارس وأوضح أنه :"تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا".

ولفت القيادي في حديث لقناة "إن بي سي"، أن آخر تحليق للطائرات الروسية فوق التنف كان يوم الأربعاء، وأن الطائرات الروسية "انتهكت الأجواء" نحو 25 مرة هذا الشهر مقابل صفر تحليقات في فبراير و14 تحليقا في يناير الماضي.

وأوضح الجنرال الأمريكي، أن ذلك يشكل "زيادة ملموسة" للتحليقات، مضيفا أن عددها قد يضاعف في حال استمرت بمثل هذه الوتائر، وذكر أن الطائرات الروسية "تحلق باستمرار مباشرة فوق رؤوس أفرادنا"، معتبراً أن "هذا وضع غير مريح".

وبين الجنرال، أن من بين الطائرات التي تحلق فوق القاعدة الأمريكية مقاتلات "سو 34"، وبعض الطائرات تحمل ذخيرة من نوع "جو – جو" وأخرى من نوع "جو – أرض"، بما في ذلك قنابل وصواريخ موجهة بالرادار وبالأشعة تحت الحمراء.

ورجح غرينكيفيتش أن الطائرات الروسية لا تعتزم استخدام الأسلحة ضد القوات الأمريكية في سوريا، لكن هذه التحليقات "تزيد من مخاطر الخطأ في الحسابات"، وتطرق إلى حادث سقوط طائرة MQ-9 المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود بعد اعتراضها من قبل المقاتلتين الروسيتين.

وأضاف: "هذا ليس سلوكا أنتظره من القوة الجوية المهنية"، واعتبر الجنرال أن التحليقات الروسية المزعومة انتهاكا للاتفاق الروسي – الأمريكي حول تفادي الحوادث أثناء تحليقات الطائرات في الأجواء السورية، الذي تم عقده في عام 2019.

وقال غرينكيفيتش إنه "في الحقيقة هذا يعتبر صرفا للانتباه من محاربة "داعش". وهذا لم يؤثر على القتال على الأرض بعد، ولكن بلا شك هذا قد يؤدي إلى ذلك"، وأشارت "إن بي سي" إلى أن السفارة الروسية بواشنطن لم تعلق على الفور على تصريحات الجنرال الأمريكي.

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "اللجنة الدستورية" السورية إلى العودة لعملها في جنيف بشكل هادف وسريع بروح المصالحة، وشدد على ضرورة الجمع بين كافة الأطراف في البلاد لتوفير بيئة مناسبة في عملية التعافي بعد الزلزال.

وقال "بيدرسن" أمام مجلس الأمن الدولي، إن الوضع الحالي لا يمكن تحمله، ولفت إلى أن "هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى للعملية السياسية التي يقبلها السوريون، بقيادتهم وبدعم من المجتمع الدولي، والتي تلعب فيها الأمم المتحدة دوراً تيسيرياً".

واعتبر المسؤول الأممي أن "التعاون المنسق بين جميع الجهات الفاعلة في العملية السياسية سيحدث فرقاً كبيراً"، وأكد أنه يواصل إعطاء الأولوية للعمل بخصوص المختطفين والمحتجزين والمعتقلين والمفقودين، مشيراً إلى أن الزلزال المزدوج أدى إلى تفاقم الوضع.

وشدد على أهمية تركيز الجهات الفاعلة خارج سوريا على كيفية توفير المزيد من الموارد، وكيفية القضاء على ما يمنع وصول الموارد الأساسية مثل العقوبات، كما رحب بالتعهدات في مؤتمر المانحين الدولي المنعقد في بروكسل، وطالب بالإسراع في تطبيق هذه التعهدات.

وكان قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء، إن محنة سوريا ستتواصل إذا لم يكن هناك حل سياسي، مؤكداً أنه دافع منذ زمن طويل عن أن الوضع في سوريا غير مستدام، وحالها الراهن غير مقبول.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن السوريين اهتزوا على كارثة طبيعية مرعبة عقب حرب وصراع تواصل منذ 12 عاما، مبينا أن الاهتمام الإقليمي والدولي بسوريا زاد عقب الزلازل الشهر الماضي.

وأضاف: "نتصرف بكرم ونواصل جهودنا لضمان عدم ظهور عقبات جراء العقوبات، وهذا يعني أننا بحاجة إلى الهدوء على الأرض، وهذا ما سأؤكده خلال اجتماع قوة مهام وقف إطلاق النار في سوريا المزمع عقده غدًا في جنيف".

وشدد على أن مهمته تتمثل في "التركيز على ما بعد هذه الحالة الطارئة ومستقبل سوريا المجزأة"، وأردف: "محنة سوريا ستتواصل إذا لم يكن هناك حل سياسي، والأسبوع المقبل يدخل الصراع عامه الـ 13، وليس هناك حل عسكري بل حاجة ماسة إلى حل سياسي".

وسبق أن أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بأن الأزمة في سوريا شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه التي لا يزال هذا البلد غارقا فيها، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى حل سياسي شامل لكنه "ليس وشيكا"، وفق تعبيره.

وقال بيدرسن في بيان نشره عبر "تويتر"، إن "الشعب السوري لا يزال عالقا في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريبا".

ولفت إلى أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، "ولا شيء آخر يمكن أن ينجح"، لكن "هذا الحل للأسف ليس وشيكا"، في حين أوضح خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن السوريين منقسمون بشدة حول مستقبلهم، لافتا إلى أنه "لا يتم إحراز تقدم جوهري لبناء رؤية سياسية مشتركة لذلك المستقبل عبر عملية سياسية فعلية".

ونوه بيدرسن في سلسلة تغريدات، إلى ذكر 6 أولويات للعمل في سوريا، تتمثل أولاها في ضرورة التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء، حيث "لا يزال وقف إطلاق النار على المستوى البلاد ضروريا لحل النزاع".

وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود على الجبهة الإنسانية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية و"إحراز تقدم أكثر جدية في جنيف"، والاستمرار في دفع ملف المعتقلين والمختفين والمفقودين، وتحقيق الإجراءات الأولية "خطو مقابل خطوة" لبناء الثقة، والتواصل مع جميع أطياف السوريين، ما يتطلب "جهدا مشتركا لرص الصفوف وراء عملية يملكها ويقودها السوريون بتيسير من الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في القرار 2254".

دعا السفير "محمد أبوشهاب" نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة، إلى معالجة الأزمة السورية بعيدا عن الاستقطاب والانقسامات التي يشهدها النظام الدولي، وشددت على أهمية تفعيل الدور العربي لحل الأزمة السورية.

وألقى "أبو شهاب" بيـانا في مجلس الأمن بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا، وقال : "بعد مرور اثني عشر عاما على اندلاع الأزمة في سوريا، جاء الزلزال ليعصف بالأزمة الإنسانية في سوريا وليضيف آلاما جديدة على السكان". 

وأضاف: "لقد حان الوقت للانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في سوريا، وأن تطوي الدول صفحات الخلاف لمعالجة الأزمة السورية، بعيدا عن الاستقطاب والانقسامات التي يشهدها النظام الدولي، إذ لا ينبغي التمسك بالمواقف التقليدية والمتصلبة التي تميز وتفرق بين السوري في دمشق والسوري في إدلب".

وتطرق مندوب الإمارات خلال الجلسة إلى خمس نقاط على صلة بالأزمة السورية، أولها أن إحلال الأمن والاستقرار في سوريا لن يتحقق دون معالجة مختلف التحديات الأمنية وتكريس الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة بدلا من الاكتفاء بإدارتها، وجددت دعمها لجهود الأمم المتحدة ومساعي المبعوث الخاص لسوريا لتقريب وجهات النظر السياسية الإقليمية والدولية بما يحلحل الجمود الحالي في المسار السياسي.

وأكدت الإمارات أن تفعيل الدور العربي لحل الأزمات العربية ومنها الأزمة السورية هو أمر لا غنى عنه لإحلال الاستقرار في المنطقة، فسوريا دولة عربية، ولا بديل لها عن محيطها العربي، ولا بديل للدول العربية عن احتضانها وتضميد جراحها.

كما أكدت دعمها الكامل للشعب السوري خلال هذه الفترة الحرجة بما في ذلك الاستجابة للأوضاع الصعبة جراء الزلزال في سوريا وتركيا، حيث بلغت مساعدات الدولة أكثر من 300 مليون دولار أمريكي لكلا البلدين. 

وشددت الإمارات في بيانها على ضرورة الوصول إلى جميع المناطق المتضررة جراء الزلزال عبر كافة الطرق المناسبة وبصورةٍ عاجلة، وأدانت عدم إيصال أي مساعدات عبر الخطوط منذ وقوع الزلزال، الأمر الذي يمثل استغلالا خطيرا للكارثة الحالية حيث تقوم الجماعات بمنع وصول المساعدات الإنسانية داخل سوريا بشكل تعسفي، وفق تعبيرها.

وأكدت الإمارات على ضرورة بذل جميع الجهود المتاحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى موطنهم بعزة وكرامة وأمن وأمان والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية، وأخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وإعادة الأعمار، وعبرت عن دعمها للحوار بين سوريا وتركيا لإحراز تقدم في ملف عودة اللاجئين.

عبر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، عن قلقه جراء غارة جوية إسرائيلية  استهدفت مطار حلب الدولي، مطالباً جميع المعنيين بتجنب الهجمات التي قد تضر بالمدنيين وتلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش، إن "الأمين العام يشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عن الضربات على مطار حلب الدولي، والتي أسفرت عن أضرار مادية وإغلاق المطار، بالإضافة إلى إلغاء رحلة جوية للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة".

وأوضح حق أن الأمين العام يذكر جميع الأطراف باحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. كما يكرر دعوته لجميع المعنيين لتجنب الهجمات التي قد تضر بالمدنيين وتلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية.

كشف مركز "ألما للأبحاث" الإسرائيلي، عن أن القصف الإسرائيلي الأخير على (مطار حلب الدولي)، جاء بعد يومين من وصول طائرة "إليوشن 76" تابعة لشركة "بويا إير" الإيرانية.

وأضاف المركز، أن هذه الطائرة حلقت مرات عدة بين إيران وسوريا خلال الأسبوع الماضي، وتنشط أيضاً على طريق طهران- موسكو، منذ أن بدأت إيران تزويد روسيا بالأسلحة، ولفت إلى أن إيران كثفت نقل الأسلحة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية بعد الزلزال.

وأوضح تقرير المركز، أن المقطع المتداول حول قصف مطار حلب يظهر انفجارات ثانوية، ما يشير إلى أن مستودع أسلحة قد تضرر، في وقت كان أعلن "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، أن الضربة الصاروخية التي نفذتها أربع مقاتلات إسرائيلية "إف-16" من شرق البحر المتوسط، أسفرت عن تضرر المدرج والرادار في مطار حلب.

وكانت أعلنت "المؤسسة العامة للطيران المدني"، التابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد يوم الأربعاء 22 مارس/ آذار، عن خروج مطار حلب عن الخدمة عقب الغارات الإسرائيلية على المطار فجراَ.

وقالت الوزارة إنه تبين وجود أضرار في مدرج مطار حلب وبعض التجهيزات الملاحية مما يسبب "خروج المطار عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاحها، بعد تقييم الفرق الفنية لأضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر اليوم".

وذكرت الوزارة أن كوادرها باشرت "بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المعنية بترميم وإصلاح الأضرار"، وأضافت "تم تحويل كافة الرحلات القادمة والمغادرة باتجاه مطاري دمشق، واللاذقية لحين الانتهاء من هذه الأعمال"، حسب تعبيرها.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع لدى نظام الأسد في وقت سابق، أن طائرات إسرائيلية أغارت فجر يوم الأربعاء على مطار حلب الدولي في شمال سوريا ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار.

وجددت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران حيث استهدفت بعدة غارات محيط مطار حلب الدولي، ويعد الاستهداف هو الثاني خلال نحو 10 أيام والخامس منذ بداية العام الحالي.

وأعلنت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد أن حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي عادت بتاريخ 10 مارس/ آذار، بعد تعرضه لضربات جوية إسرائيلية طالت مواقع لميليشيات الأسد وإيران، فيما علقت خارجية إيران على قصف المطار مؤخرا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قصفت طائرات حربية أمريكية مواقع ومستودعات تابعة لميليشيات إيران فجر اليوم الجمعة، وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الضربات جاءت ردا على هجوم للحرس الثوري أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية، وسلسلة من الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا.

وكشفت الدفاع الأميركية عن مقتل متقاعد أميركي، وإصابة 5 من أفراد الخدمة الأميركية إضافة إلى مقاول أميركي آخر بجروح، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة قاعدة عسكرية في شمال شرق سوريا وذكرت أن الاستخبارات الأميركية أن "الطائرة المسيرة إيرانية".

ونقل بيان "البنتاغون"، عن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قوله "أذنتُ لقوات القيادة المركزية الأميركية بشن ضربات جوية دقيقة الليلة في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأكدت القيادة المركزية الأميركية بأنها قصفت منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا، في حين بثت صفحات إخبارية مقربة من ميليشيات النظام مشاهد مصورة قالت إنها اشتعال النيران في مبنى التنمية الريفية في حي هرابش في مدينة ⁧ دير الزور⁩ نتيجة القصف الجوي الذي استهدف فجر اليوم الجمعة.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية إن الضربات الجوية طالت مستودع ذخيرة تابع لميليشيات الحرس الثوري الإيراني قرب مبنى التنمية الريفية في حي هرابش، بالإضافة لاستهداف موقع آخر في محيط شارع بورسعيد وسط مدينة ديرالزور.

وأكدت مصادر محلية سقوط قتلى وجرحى بصفوف مليشيا الحرس الثوري الإيراني من الجنسية السورية جراء قصف جوي استهدف نقطة حراسة في بادية مدينة الميادين شرقي ديرالزور، كما طال القصف الجوي مواقع لميليشيات إيرانية في بادية مدينة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية.

هذا وتوزعت الضربات الجوية على مواقع متفرقة في دير الزور، وسط حالة استنفار وتخبط في صفوف الميليشيات، وقالت مواقع إخبارية محلية إن ميليشيا حزب الله، استهدفت صباح اليوم، قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر شرقي ديرالزور برشقة صواريخ مصدرها بادية الميادين، وسقط أحد الصواريخ في منزل أحد المدنيين.

وسبق أن شنت طائرات حربية مجهولة الهوية ويرجح أنها تابعة للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.

كشفت مصادر عن وفاة الطفل "جود سكر" البالغ من العمر 13 عاماً نتيجة خطأ طبي في إحدى مستشفيات دمشق، الأمر الذي أدى إلى دخوله في غيبوبة لأيام، الأمر الذي دفع مسؤولي النظام إلى تسويغ مبررات وذرائع حول تصاعد ظاهرة الأخطاء الطبية في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريح لوالدة الطفل تحدثت خلاله عن رفض تشريح الجثة من قبل إدارة المشفى، وأكدت متابعة القضية دون التنازل عن حقها، وذكرت أنها دفعت حساب المشفى والذي تجاوز 100 مليون ليرة سورية حتى استطاعت استلام جثة الطفل ودفنه.

وحسب المحامي العام الأول في دمشق "محمد المهايني"، فإنه تأكد وجود خطأ طبي في قضية وفاة الطفل جود سكر بناءً على قرار اللجنة الطبية، ولفت إلى توقيف فني التخدير الذي خدر بشكل غير أصولي، وتجري ملاحقة طبيب التخدير المتواري عن الأنظار حالياً.

وأضاف، أنه لا يمكن الحديث عن العقوبة أثناء التحقيقات، ولكن حتى الآن تبين أن هناك تسبباً بالموت للطفل من قبل فني التخدير لأنه بحسب الأهل أدعى بأنه فني التخدير ولكنه في الحقيقة شخص عادي، وزعم أن التحقيقات مستمرة في القضية، وأحيلت لفرع الأمن الجنائي.
 
وقال إن "القضاء يستمر بمتابعة تفاصيل القضية حتى صدور الحكم، ولكن الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي تهتم بالسبق الصحفي ولا تستمر بالمتابعة ولذلك يتبين وكأن الأمر قد أغفل، وذكر أن وتيرة الأخطاء الطبية ثابتة ولم تزدد، ولكن بدأت بالظهور بشكل أكبر وعلني نتيجة متابعتها من قبل الإعلام.

وفي شباط الماضي، كشفت مصادر إعلامية محلية عن وفاة شابة نتيجة إعطائها إبرة التهاب روس من قبل ممرض في حي الأرمن بحمص دون وصفة طبيب، كما شهد مشفى العباسيين بدمشق، خطأ طبي آخر أدى لدخول طفل في غيبوبة تامة.

وكان دخل الطفل جود سكر البالغ 14 عاماً، بغيبوبة، نتيجة خطأ طبي حصل بإحدى مستشفيات دمشق، ونقل موقع مقرب من نظام الأسد تفاصيل الحادثة مشيرة إلى حالة الإهمال وعدم الرد على تحذيرات الأهل من قبل الكوادر الطبية، وسط معلومات عن تهديد إدارة المشفى لذوي الطفل.

وتحدث رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء "عماد سعادة"، بوقت سابق عن ظاهرة الأخطاء الطبية المنتشرة في مناطق سيطرة النظام، وقدر تسجيل 91 شكوى وردت للنقابة كان هناك نحو 8 شكاوى مرتبطة بالجراحة التنظيرية، معتبرا أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم.

وأضاف، أنه لا ينفي وجود أخطاء طبية في باقي الفروع ولكن قد تكون بنسب متفاوتة، وأضاف، أكثر اختصاص حصل فيه أخطاء هو الجراحة العامة التنظيرية، معتبرا أن نسبة لعدد العمليات التي أجريت في دمشق والتي حدث بها خطأ طبي، قليل جداً.

وكان قرر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له منع توقيف الطبيب بجرم يتصل بمهنته إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية، الأمر الذي اعتبر زيادة في التعقيدات التي تحول دون محاسبة الكوادر الطبية على الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق سيطرة النظام.

وأثبت أرشيف القصر العدلي وجود 700 دعوى مصنفة بين عامي (2014 و2017)، حول التسبب بالإيذاء أو الوفاة، بسبب الأخطاء الطبية، وعلى الرغم من كل تلك الدعاوى المغلقة والمؤرشفة، إلا أن نقيب أطباء دمشق السابق "يوسف أسعد"، عبر عن استيائه من انعدام ثقافة الشكوى لدى المواطن، معتبراً أن السبب في الأخطاء الطبية هو ضعف ثقافة الشكوى لدى المواطن، وذلك بسبب جهلهم بالخطأ الطبي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفشي ظاهرة وجود صيادلة بشهادات مزورة إضافة إلى تأجير شهادات الصيادلة لأشخاص غير مهنيين ولا يرتبطون بالقطاع الطبي، الأمر الذي فاقم تزايد الأخطاء الطبية الكارثية في مناطق سيطرة النظام، التي لا تقتصر على الصيدليات بل تصل إلى المستشفيات الحكومية التي باتت تعج بالشهادات المزيفة.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية "ماجد الأنصاري" إن موقف دولة قطر من الملف السوري يعتمد على قيام النظام بما يلبي تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي وبيان جنيف 1.

وأشار "الأنصاري" خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها اليوم الخميس، إلى أن الموقف القطري يعتمد أيضا على الإجماع العربي حول هذه التحركات.

وشدد المتحدث على أن قطر تدعم جميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد السلام الشامل في سوريا، وجميع الجهود العربية والدولية في هذا الإطار، منوها إلى انخراط الدوحة بكثير من المبادرات التي تم إطلاقها، الهادفة إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري، ودعم أي جهد يحقق السلام الشامل "وفقاً للمحددين الرئيسيين السابق ذكرهما".

وبقيت دولة قطر أحد أبرز الدول العربية التي لا تزال ترفض إعادة تعويم نظام الأسد المجرم عبر إعادة العلاقات معه، على غرار الخطوات الكبيرة التي اتخذتها غالبية الدول العربية في طريق التطبيع الفاضح مع الأسد، ولا سيما الإمارات وسلطنة عمان والأردن، وغيرها.

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية السعودية، أعلنت اليوم الخميس، أن هناك محادثات مع نظام الأسد لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة، في خطوة صادمة لاقت استهجان شريحة واسعة من السوريين، في ظل التعويل الكبير على الموقف السعودي الرافض للأسد وميليشياته.

هاجم عناصر تابعون لهيئة تحرير الشام مواقع مهمة لقوات الأسد بريف حلب الغربي، وأوقعوا قتلى وجرحى، ليرد نظام الأسد كعادته بقصف منازل المدنيين والأحياء السكنية.

وقال مؤسسة أمجاد الإعلامية إن عناصر القوات الخاصة في لواء "عمر بن الخطاب" التابع للهيئة هاجموا مواقع مهمة لقوات الأسد على محور الفوج 46، حيث كان عناصر الأسد يقومون بتحصين المواقع واستهداف طرقات ومنازل المدنيين في قرى ريف حلب الغربي المحيطة بها.

وأسفرت العملية عن تدمير المواقع وقتل أغلب من كان فيها، قبل أن يلوذ البقية بالفرار.

وخلال الهجوم تمكن عنصران من الهيئة من تنفيذ عملية التفاف خلف نقاط ميليشيات الأسد وعلى طرق إمداده، وتمكنا من قتل وجرح العديد من عناصر الأسد وإبطاء مؤازراتهم، قبل أن يستشهدا.

وكعادتها في الرد على خسائرها العسكرية، قصفت قوات الأسد السوق الشعبي والأحياء السكنية ومنازل المدنيين في مدينة الأتارب بقذائف المدفعية، في ساعة إفطار اليوم الأول من شهر رمضان، ما أدى لإصابة امرأة ورجل بجروح.

ونتيجة للقصف الهمجي الذي تعرضت له مدينة الأتارب، تم تعليق أداء صلاة التراويح.

قالت وكالة رويترز إن نظام الأسد والمملكة العربية السعودية اتفقا على إعادة فتح سفارتيهما في البلدين، وذلك بعد قطع الرياض للعلاقات مع النظام قبل أكثر من عقد كامل.

وذكرت "رويترز" نقلا عن "ثلاثة مصادر مطلعة" إن نظام الأسد والمملكة العربية السعودية اتفقا على معاودة فتح سفارتيهما، في تحوّل صادم وكبير جدا في الموقف السعودي، تجاه النظام الذي قتل وشرد واعتقل الملايين من السوريين.

وأشارت "رويترز" أن هذا من شأنه أن يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في عودة النظام إلى الصف العربي.

وبحسب "رويترز" فإن مصدر إقليمي موال للأسد قال إن الاتصالات بين الرياض ودمشق اكتسبت زخما بعد اتفاق تاريخي لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران، وهي الحليف الرئيسي للمجرم بشار الأسد.

وقال مصدر إقليمي ثان متحالف مع الأسد لرويترز إن الحكومتين "تستعدان لإعادة فتح السفارتين بعد عيد الفطر".

وأضافت: جاء القرار نتيجة محادثات في السعودية مع مسؤول مخابرات سوري رفيع، بحسب أحد المصادر الإقليمية ودبلوماسي في الخليج.

وقال الدبلوماسي الخليجي إن المسؤول السوري الرفيع "مكث اياما" في الرياض وجرى التوصل الى اتفاق لإعادة فتح السفارات "قريبا جدا".

وعرّف أحد المصادر الإقليمية المسؤول على أنه "حسام لوقا" الذي يرأس لجنة المخابرات الأسدية، وقال إن المحادثات شملت الأمن على الحدود السورية مع الأردن وتهريب حبوب الكبتاجون المخدرة إلى الخليج من سوريا، والتي يراعها بشار الأسد وحزب الله الإرهابي وميليشياته.

ولم يرد مكتب الإعلام التابع للحكومة السعودية ووزارة الخارجية السعودية على طلبات للتعليق.

وجاءت هذه الأنباء، بعد أيام قليلة من الاتفاق "السعودي – الإيراني" في العاصمة بكّين، والذي يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكانت العلاقات بين نظام الأسد والرياض انقطعت قبل أكثر من عشرة أعوام، على إثر التعاطي الإجرامي الذي انتهجه نظام الأسد لقمع الشعب السوري الذي ثار مطالبا بحريته في آذار/مارس من عام 2011، والذي لا يزال يطالب بها حتى اليوم، ولكن الأسد لا يزال يمارس ذات النهج الإجرامي.

وتأتي هذه الخطوة في حال تمت، في ظل موجة كبيرة من التطبيع العربي مع نظام الأسد المجرم، حيث كان النظام المستفيد الأكبر من كارثة الزلزال التي ضربت الشمال السوري في السادس من الشهر الماضي، إذ تهافتت الدول على الاتصال به وتعزيته، بالإضافة لعملها على إرسال كميات كبيرة من المساعدات لمناطق سيطرته، في الوقت الذي بقي فيه الشمال المحرر دون أدنى مساعدة، كبصمة عار على جبين الدول العربية والعالم أجمع.

والجدير بالذكر أن وزير خارجية السعودي "فيصل بن فرحان" قال بعد كارثة الزلزال إن هناك إجماع عربي على أن الوضع الراهن في سوريا لا يجب أن يستمر، مؤكدا على وجوب معالجة وضع اللاجئين السوريين في الخارج، والجانب الإنساني في الداخل.

قالت مواقع ومصادر إعلامية في المنطقة الشرقية إن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، أطلقت الرصاص على طفل نازح قرب أحد حواجزها العسكرية في ريف محافظة الرقة شمال شرق سوريا.

وأفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأنّ الطفل "محمد ماجد الصالح"، (16 عاما) من أبناء منطقة عقيربات بريف حماة وسط سوريا، قتل برصاص دورية تابعة قوات "قسد" كانت تلاحقه لعدم توقفه على أحد الحواجز في مدينة الطبقة أمس.

وذكرت مصادر أن الطفل تعرض لإطلاق رصاص من قبل عناصر "قسد"، وأصيب بعدة رصاصات في ظهره، خلال قيادته لدراجة نارية في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة الغربي، دون أن يعلق إعلام "قسد"، على الحادثة التي تضاف إلى جرائم وانتهاكات الميليشيات الانفصالية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، استشهد طفل يبلغ من العمر 13 عاما من ذوي الاحتياجات الخاصة إثر إطلاق النار عليه من قبل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بلدة الصبحة بريف ديرالزور الشرقي.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل "قسد"، باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما واجهت معظمها بالرصاص الحي.

عمل نظام الأسد طيلة سنوات مضت، على تجاهل (القطاع المصرفي) على الرغم من كونه أحد أبرز أركان الاقتصاد الحديث، وفي ظل التعّامي الرسمي عن تنمية الخدمات المالية، لم ينسَ النظام السوري استغلال هذا القطاع وتسخير كامل المؤسسات الاقتصادية المعنية به لتحقيق إيرادات مالية طائلة، أما المواطنين فلم يجدوا من هذه الخدمات الشحيحة ما يحسن الواقع المتردي.

ويكابد المواطنين السوريين عناء كبير في التعامل مع المؤسسات المالية التي من المفترض أنها تقدم خدماتها في مناطق سيطرة النظام، حيث تحوّل هذا القطاع إلى ذراع اقتصادي يصب في صالح نظام الأسد فحسب، وتسلّط شبكة شام الإخبارية، في هذا التقرير الضوء على واقع قطاع الخدمات المصرفية، ويتضح أن هذه الخدمات شبه غائبة، وفق خبراء مختصون.

مع نقص خدمات المصارف.. طوابير المنتظرين تتضاعف

يُعاني سكان مناطق سيطرة النظام لا سيّما ممن يضطرون للتعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية مثل فئات من الموظفين والمتقاعدين حيث ينتظرون لساعات طويلة، ناهيك عن تردي الخدمات المصرفية بكافة أشكالها حيث تستمر المعاناة أمام الصرافات الآلية التابعة لمصارف النظام دون أي مساعٍ لإيجاد حلول واقعية.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، العديد من الشكاوى حول تعامل الجهات المصرفية بمناطق النظام، وسط خلل ومشاكل لا تجد سبيلاً لحلها مثل اقتطاع مبالغ مالية من الحسابات والرواتب، علاوة على عدم قدرة المواطن على سحب مبلغ يفوق 10 آلاف ليرة سورية، إذ يعجز المواطنين في كثير من الأحيان من قبض أكثر من 100 ألف ليرة، وفي حال نجاح الأمر يتم عبر عشر عمليات كل عملية 10 آلاف ليرة سورية.

من نعمة إلى نقمة.. النظام يبرر بالأعطال والكهرباء والعقوبات

قالت مصادر في مناطق النظام، إن البحث عن صراف يقدم الخدمة يتكرر مع بداية كل شهر حتى أصبحت هذه الخدمة نقمة بعد أن كانت نعمة، وسط خروج العديد من الصرافات الآلية عن الخدمة بشكل كامل، ما يسبب بتصاعد الازدحام على الصرافات الآلية العاملة التي لا تخلو من الأعطال المتكررة وأبرزها ابتلاع الطاقات والراتب دون وجود حلول.

ورغم غياب أعمال الصيانة التي تضمن ما يحسن تقديم بعض الخدمات المصرفية، يتذرع مسؤولين في حكومة نظام الأسد وبينهم مدراء مصارف حكومية بأن سبب تردي الخدمات يعود إلى العقوبات المفروضة على النظام، كما تشهد تلك الصرافات الآلية انقطاعاً متكرراً للكهرباء وشبكة الإنترنت، وسط تصاعد حالات الضجر والملل والاستفزاز التي تصيب المنتظرين نتيجة الازدحام.

وبات المواطن ينتظر ساعات وربما أيام للحصول على مثل هذه الخدمات، بسبب أعطال تقنية أو لعدم توفر الشبكة أو خالية من النقود، إذ تشهد مراكز المصارف العامة بمناطق النظام هذه الظواهر بشكل متكرر مع توافد المتقاعدين والعاملين في الجهات الحكومية التابعة لنظام الأسد لقبض رواتبهم التي تفقد القيمة الشرائية ولا تكفي لتأمين أدنى مقومات الحياة اليومية والمعيشية.

قروض وهميّة.. عقود لتسديدها..!!

أطلق نظام الأسد بشكل رسمي عشرات القروض المالية خلال السنوات الماضية، إلا أن الواقع يكشف عدم نجاعة مثل هذه القروض المزعومة، والتي كان أخرها حول ما يتعلق بكارثة الزلزال، حيث أكد الخبير المصرفي "عامر شهدا"، بأن هذه القروض عاجزة عن تأدية مهامها، لعدم قدرة المتضررين إيفاء أقساطها رغم تواضعها.

وتزعم وسائل إعلام النظام بأن المصارف العامة تتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية، وتمنح القروض، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وتقدر مصادر مصرفية أن الفائدة في بعض القروض المعلنة تضل إلى 15 بالمئة، أو ما يعادل 700 ألف ليرة كفائدة على كل مليون ليرة سورية، ويحتاج المواطن سنوات لتسديدها.

ويرّوج النظام لوجود خدمات مصرفية عبر القروض إلا أن معظمها وهمية ودون جدوى اقتصادية، وعلى سبيل المثال، سبق أن أصدر النظام قراراً يقضي بمنح قرض فوري يبدأ من (250 ألف ليرة ويصل إلى مليون ليرة سورية)، ما اعتبره إعلام النظام مكرمة فيما ذكرت مصادر اقتصادية أن القرار لا يعدو كونه إجراء إعلامي فقط.

الدفع الذكي فشل ذريع بالتطبيق.. الضرائب أولاً

طالما تشدق نظام الأسد بحديثه عن الخدمات المصرفية رغم أنها غائبة بشكل ملحوظ، وصولاً إلى حديثه في هذا السياق عن "حكومة إلكترونية"، كما تطرق سابقا إلى تطبيقات الدفع الإلكتروني دون وجود أي مقومات لعمل مثل هذه التطبيقات، وتزعم حكومة النظام بأن الدفع الإلكتروني مكن المواطن من دفع أي مبلغ مهما كانت قيمته دون الحاجة للذهاب إلى المصرف مع إمكانية تسديد الرسوم على مدار الساعة دون التقيد بساعات الدوام الرسمي أو العطلة.

وأعلن مصرف التوفير، لدى نظام الأسد مؤخراً عن بدء العمل بخدمة الشراء من خلال نقاط البيع أجهزة الـ "بي أو إس"، لدى المؤسسة السورية للتجارة بدءاً من مجمع الأمويين في البرامكة بدمشق، ويذكر أنه في ظل انتشار مزاعم النظام حول تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني يشهد قطاع الاتصالات والانترنت، انقطاعات متكررة نتيجة السرقات وصعوبة تأمين الوقود وغيرها.

أما للحوالات الخارجية قصة أخرى تعكس مدى استغلال النظام للقطاع المصرفي، حيث تعد الحوالات من أهم إيرادات النظام مالياً إذ يقاسم السوريين على أموالهم من خلال التلاعب بأسعار الصرف واعتماد أسعار مختلفة ولعل ذلك يلخص مدى استنزاف النظام للقطاع بشكل عام على حساب استمرار تدهور الاقتصاد السوري المُنهك.

مع انعدام الخدمات.. النظام يحقق أرباح مالية طائلة

وتحدث نظام الأسد مؤخراً عبر مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري "سامر سليمان"، عن توحيد شبكة صرافات جميع المصارف قريباً ضمن شبكة واحدة، مع سعي جميع المصارف على اختلافها للانضمام إلى تلك الشبكة، وصرح بأنه "على الرغم من الظروف، ورغم انتهاء العمر الافتراضي للصرافات، وقلة التغذية الكهربائية، لدينا شيء جديد".

وحسب المصرف العقاري لدى نظام الأسد فإنّ قدرته على الإقراض لعميل واحد تضاعفت بمقدار (25.3) مرة، بسبب الزيادة في مجموع الأرباح التراكمية الصافية للسنوات الخمس الماضي إلى 33,279 مليار ليرة سورية، وقال المصرف إن أرباحه عن الربع الأول بلغت 3 مليار ليرة سورية.

في حين بلغ مجموع صافي الأرباح المتحقق خلال السنوات الخمس في البنك، (33.279) مليار ليرة سورية، وذكر أنه تمكن من تحقيق هذه الأرباح عن طريق مجموعة من السياسات والإجراءات، أهمها تحصيل الديون من القروض المتعثرة، وإغلاق نسبة مرتفعة جداً من ملفات القروض المتعثرة عن طريق السداد الكامل، والاستمرار بعمليات الجدولة حسب المراسيم والقرارات النافذة.

وكان زعم مدير مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف النظام المركزي "منهل جانم"، أن الإجراءات النقدية المتخذة من قبل المصرف عام 2022 ولا سيما قرار مجلس النقد والتسليف رقم 68، والمتضمن رفع أسعار الفائدة من 7 بالمئة إلى 11 بالمئة على الودائع لأجل شهر أسهم بشكل إيجابي في هيكلية السيولة على جانبي الميزانية الموحدة للمصارف العامة والخاصة.

الشمال السوري.. لا خدمات مصرفيّة

تواصلت شبكة "شام" الإخبارية، مع عدد من الخبراء المختصين بالشؤون المصرفية، للحديث حول واقع هذه الخدمات الغائبة كلياً بمعناها الحقيقي، في مناطق شمال غربي سوريا، ولفتت إلى وجود عدة عوامل وشروط تحول دون تقديم الخدمات المصرفية في مناطق الشمال السوري المحرر.

ومن بين شروط ومتطلبات كثيرة لافتتاح بنك في المناطق المحررة يتطلب جهود وإجراءات متعددة وتحديد آليات الإقراض وغيرها، وفي 2018 حولت "هيئة تحرير الشام"، شركة الوسيط للحوالات المالية في إدلب إلى بنك مالي أطلقت عليه اسم "بنك الشام" وموقعه في مدينة إدلب "البنك الصناعي سابقاً".

وأكدت مصادر مطلعة إلى أن البنك المشار إليه يعمل دون أن يرقى بخدماته إلى مستوى المصطلح الذي يحمله، بل لا يعدو كونه جهة مصرفية أكبر من مكتب الحوالات والصرافة فحسب، وتخلو إدلب من أي مركز لمؤسسة البريد والشحن التركية (PTT)، رغم وجود أكثر من 10 أفرع بمناطق ريف حلب، تقدم خدماتها المصرفية.

إلى ذلك قالت مصادر محلية في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) إن الخدمات المصرفية في المنطقة معدومة بشكل كامل، وتحدثت عن مساعي عديدة بهذا الشأن لكن دون نتائج فعلية واعتبرت أن عدم الاستقرار يمنع إقامة بنوك ومصارف ومنشآت تعنى بالخدمات المالية عموماً، وأكدت المصادر وجود مكاتب وشركات صرافة مرخصة في مناطق شمال وشرق سوريا.

القطاع المصرفي في سوريا.. خسائر بمليارات الدولارات

يعتبر القطاع المصرفي من أشد القطاعات تأثراً بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري منذ 2011، في حين لعبت القرارات المتقلبة والمتغيرات الاقتصادية مثل سعر الصرف والتضخم دوراً سلبياً على الأداء المصرفي، ويذكر أنّ بعض المصارف توقفت عن منح القروض بحجة إعادة تقويم للأداء، وبعضها الآخر يقوم بالإقراض في الحدود الدنيا بحجة عدم توفر السيولة، عدا عن المصارف الخاصة التي توقفت عن الإقراض بشكل تام ولأسباب غير مبررة.

وتشير تقديرات بوقوع خسائر غير مسبوقة في القطاع المصرفي وصلت وحسب الإحصائيات الغير رسمية إلى ما يزيد عن 9 مليارات دولار، وكان النظام السوري قد زعم ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي في سوريا بنسبة نمو سنوياً بلغت 105% مع نهاية 2020 مقارنة بنهاية 2019، ويوجد في سوريا 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً.

وحسب البيانات الرسمية، وصل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 7434 مليار ليرة سورية في نهاية 2020، مقارنةً مع 4361 مليار ليرة في نهاية 2019، بزيادة 3073 مليار ليرة، وتتضارب أرقام حجم الديون المتعثرة الصادرة عن المؤسسات المصرفية والمسؤولين بدمشق، ففي حين تقول بيانات مصرفية إن حجم تلك الديون يصل إلى نحو 350 مليار ليرة، كشف حاكم مصرف النظام المركزي السابق، "دريد درغام"، أن حجم الديون المتعثرة لدى المصارف الحكومية، يبلغ 280 مليار ليرة سورية.