دعا ناشطون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، إلى تنظيم مظاهرات شعبية احتجاجاً على سياسات حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، وسط دعوات لإسقاط الحكومة في ظّل فشلها الذريع في إدارة الأزمات المتتالية فيما يقتصر دورها على الجباية وتحصيل الضرائب والرسوم وفرض الإتاوات.

وتصاعدت الشكاوى والانتقادات لتدهور الأوضاع الاقتصادية في الشمال السوري، بالتوازي مع فشل سلطات الأمر الواقع المتمثلة بحكومة الإنقاذ وتحرير الشام، في توفير الخدمات الأساسية لا سيّما تلك التي تتعلق بالمعيشة وشح المحروقات التي تنعكس على ارتفاع الأسعار اليومي.

ولفت نشطاء وإعلاميين اليوم الثلاثاء، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كافة المدن والبلدات التي تغذيها شركة "Green Energy"، في محافظة إدلب لمدة تصل إلى حوالي 4 ساعات، الأمر الذي بررته الشركة بإجراء بعض أعمال الصيانة في الجانب التركي.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات في محافظة إدلب، مع شح كبير في الأصناف الجيدة لمواد المازوت والبنزين والغاز المنزلي، وفي حال توفرت تكون بأسعار عالية جدا خارج القدرة الشرائية للمواطنين وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

ومع استمرار الإتاوات التي تفرضها حكومة "الإنقاذ" والمديرية العامة للمشتقات النفطية التابعة لها، تتزايد تداعيات تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات دون أن تقدم هذه الحكومة الكرتونية أي خدمة بل تعد من أبرز أسباب تردي الخدمات إذ تفرض الضرائب والرسوم على كافة مناحي ومختلف القطاعات.

وتعمل "الإنقاذ" على تحصيل إيرادات مالية هائلة على حساب معاناة السكان في الشمال السوري، دون مراعاة للظروف الجوية الحالية مع حلول فصل الشتاء وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتجلّى تجاهل الحكومة في طريقة التعاطي مع أزمة المحروقات فيما تستنفر إعلامها الرديف في محاولات التبرير ونفي الواقع.

وفي انفصال جديد عن الواقع، عقدت حكومة "الإنقاذ"، مؤخراً ما قالت إنها "جلسة لدراسة الموازنات واعتماد نماذج الخطط للعام القادم"، وأشارت إلى أن رئاسة مجلس الوزراء عقدت اجتماعا حضره الوزراء كافة لمناقشة الموازنات، ووضع نماذج لخطط العمل للعام 2023، حسب وصفها.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

انتقد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، ما أسماها "اللامبالاة العربية في معالجة الملف السوري، والقرار الدولي الذي يرفض عودة النازحين إلى سوريا، وإطالة إقامة العائلات السورية في لبنان واندماجهم في المجتمعات المستضيفة، كلها عوامل ستؤدي إلى بقائهم على أرض لبنان كأمر واقع أولاً، والخشية من توطينهم لاحقاً".

وقال إبراهيم، إن تلك العوامل تعني "أننا نشهد على عملية تجهيز قنبلة ستنفجر لاحقاً في لبنان، ولن يدفع أحد ثمن ارتداداتها وشظاياها سوى الشعبين اللبناني والسوري"، وشدد في مقابلة مع موقع "عربي 21"، على أن ملف اللاجئين السوريين "وطني عربي دولي".

واعتبر أن إعادتهم إلى بلادهم واجب قومي يجب تأديته "بالسرعة الممكنة، كي لا يخسروا أرضهم ويمحى تاريخهم"، ولفت المسؤول اللبناني إلى أن عملية تنظيم الرحلات "الطوعية والآمنة" لإعادة السوريين إلى بلادهم مستمرة بموجب قرار لبناني رسمي يهدف إلى تخفيف العبء عن لبنان، نافياً إجبار أي لاجئ على العودة.

وحذر إبراهيم من تداعيات ومخاطر أمنية ناتجة عن اضطراب مكاني واجتماعي بسبب وجود ثلاثة آلاف مخيم عشوائي في لبنان، في الوقت الذذي يواصل فيه لبنان العمل على تسريع وتيرة إعادة اللاجئين السوريين لمناطق النظام تحت اسم "العودة الطوعية".

وفي 5 نوفمبر، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عودة 330 لاجئا سوريا في لبنان، اليوم السبت، إلى بلادهم في ثاني رحلة من هذا النوع ضمن ما يعرف بـ"العودة الطوعية" للاجئين السوريين.

وذكرت الوكالة إن "الدفعة الثانية من رحلة العودة الطوعية للنازحين (اللاجئين) السوريين انطلقت من مدينة عرسال ضمن قافلة تضم 330 نازحا"، مؤكدة أن القافلة انطلقت بمواكبة أمنية من مخابرات الجيش اللبناني والأمن العام وفريق من لجنة الصليب الأحمر اللبناني ومنظمات دولية.

وأوضحت أن "القافلة سارت باتجاه معبر الزمراني (الحدودي البري) نحو قرى القلمون الغربي، حيث تتم تسوية أوضاع العائدين في مركز إيواء ضمن قرية الجراجير"، وأشرف على عملية العودة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور الحجار، وفق المصدر ذاته.

وكان السادس والعشرين من الشهر الماضي شهد انطلاق أول سيارة من قافلة تحت مسمى "العودة الطوعية" للاجئين السوريين في لبنان من بلدة عرسال بمنطقة البقاع، باتجاه معبر زمريا باتجاه قرى القلمون، وسط صمت أممي عن هذا الإجراء.

وكانت "الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين" التابعة للائتلاف الوطني، حذرت من قيام نظام الأسد بحملة اعتقالات واسعة بحق اللاجئين السوريين المجبرين على العودة إلى سوريا من لبنان، وأكدت على أن السلطات اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية عن سلامة العائدين.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام المجرم نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم.

ألقت قرارات نظام الأسد التي تقضي بخفض مخصصات المحروقات بظلالها على تردي واقع الوقود في مناطق سيطرة النظام، ورغم أن القرارات الأخيرة جاءت بشكل غير معلن، سلطت مصادر إعلامية موالية الضوء على تداعيات شح المحروقات في حين يتوفر بالسوق السوداء بأسعار خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدرت صحيفة موالية للنظام بأن المازوت والبنزين سجل بأكثر من 7 آلاف للتر الواحد وسط شح المحروقات "المدعوم"، ينعش السوق السوداء، وسط شكاوى حول وصول رسائل البنزين لـ 15 يوماً والغاز لأكثر من 100 يوم مغ غياب مازوت التدفئة، رغم مزاعم توزيع الدفعة الأولى.

ولفتت إلى أن أزمة المحروقات بلغت ذروتها بشكل لم يكن متوقعاً، واعتبرت أن الأيام القليلة القادمة ستكون الأشد إيلاماً وقسوة على صعيد توافر المحروقات بسبب واقع التوريدات حسب المصادر الرسمية، وبالتالي المزيد من التأثير المباشر في المواطنين، خاصة مع قدوم منخفض جوي يبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وأكدت تراجع حصة الأسرة من 200 لتر إلى 50 لتراً من المازوت سنوياً، وفق "البطاقة الذكية"، للمازوت المدعوم، دون الحصول على هذه الكمية رغم قلتها، وسط الشح في توفر المحروقات ساهم في فتح الباب على مصراعيه في السوق السوداء، ليصل سعر لتر المازوت والبنزين إلى أرقام كبيرة تجاوزت الـ 7 آلاف ليرة سورية.

ووصلت مدة انتظار رسائل الغاز لأكثر من 100 يوم، رغم تأكيد المعنيين في فرع الغاز أن الزمن الوسطي للرسائل هي 75 يوماً خلال الوقت الحالي، لكن واقع الحال يؤكد تأخرها لدى العديد من المواطنين إلى 120 يوماً، وبالتالي اضطرار البعض إلى تأمينها بشكل أو بأخر وبأسعار مضاعفة.

وكشف مدير التجارة الداخلية أن عدد الضبوط المنظمة بخصوص المحروقات منذ بداية الشهر قدرت بـ15 ضبطاً، مبيناً أن قيمة الغرامات الإجمالية للمحروقات تصل إلى نحو النصف مليار ليرة بحق المحطات المخالفة وسيارات التوزيع، فيما يزعم نظام الأسد بأن تخفيض المخصصات لا تؤثر على على واقع النقل.

وتحدثت مصادر إعلامية محلية عن ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء بمحافظة السويداء إلى نحو 10 آلاف ليرة سورية، على خلفية تخفيض حصة المحافظة من المحروقات ضمن قرار صدر عن نظام الأسد وشمل كافة مناطق سيطرته.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد يوم الإثنين الماضي معلومات بتخفيض عدد طلبات البنزين إلى 8 طلبات والمازوت إلى 12 طلب، فيما كشفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عن تنظيم ضبوط بحق محطات وقود بملايين الليرات.

وحسب المصادر فإن تخفيض المخصصات تبلغت فيه محافظة اللاذقية، وقالت إنه المرة الأولى التي تصل فيها حجم المخصصات إلى هذا الحجم، و أرجعت ذلك بسبب قلة التوريدات النفطية إلى سوريا.

ولم يعلق نظام الأسد على هذه المعلومات رسميا سواء كان بالنفي أو التأكيد، ويكرر ذلك مع كل قرار يتعلق بتخفيض المخصصات ما ينذر بتفاقم الأزمات المتتالية التي تضرب مناطق سيطرة النظام، لا سيّما مع الإشارة إلى أن تخفيض المحروقات يشمل كافة المحافظات.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو مجلس التصفيق التابع للنظام بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وكذبت مصادر مزاعم عودة المازوت لسرافيس العاصمة وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب، قرب مزارع قرية مجدليا بريف إدلب الجنوبي، اليوم الثلاثاء 29 تشرين الثاني، ما ادى لسقوط شهيد رجل، خلال قيامه بقطاف موسم الزيتون في المنطقة.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إنها نقلت جثة رجل قضى بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في أرض زراعية، حيث تمكنت فرقها من نقله من الموقع وتسليمه لذويه، وأفاد نشطاء أن الشهيد يدعى "عامر جاسم المحمد"، مهجر من قرية الكنايس، ومقيم في مخيم الكنايس شمال مدينة إدلب.

وأوضحت المؤسسة أنه منذ بداية العام الحالي 2022 وحتى يوم الاثنين 28 تشرين الثاني وثقت مقتل 27 شخصاً بينهم 13 طفلاً، وإصابة 29 آخرين بينهم 20 طفلاً وامرأة في 29 انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا.

وفي 21 نوفمبر، قضى طفل بانفجار قنبلة عنقودية خلال رعيه للأغنام، في الأراضي الزراعية على أطراف مدينة جسر الشغور غربي إدلب، يوم الأحد 20 تشرين الثاني، بالتزامن مع "اليوم العالمي للطفل"، لتسجل ضحية جديدة من الأطفال جراء قنابل الأسد وحلفائه.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إنه في اليوم العالمي للطفل، وقع طفل آخر ضحية الذخائر غير المنفجرة التي خلفها قصف النظام وروسيا على مدار السنوات الماضية لتهدد حياة المدنيين وخاصة الأطفال بخطرها القاتل.

ولفتت المؤسسة إلى أنها منذ بداية العام الحالي 2022، وثقت فرقنا مقتل 26 شخصاً بينهم 12 طفلاً، وإصابة  28 آخرين بينهم 19 طفلاً وامرأة في 28 انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا.

وقال نشطاء إن قنبلة عنقودية من مخلفات قصف النظام وحلفائه انفجرت بطفل في الأراضي الزراعية قرب قرية الدغالي بريف جسر الشغور الشرقي، خلال رعيه للأغنام، ماادى لمقتله على الفور.

وكان قضى طفل وجرح شقيقه يوم السبت 19 تشرين الثاني 2022، بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف النظام وحلفائه، خلال وجوده في منطقة قريبة من مدينة صوران بريف حماة الشمالي، والخاضعة لسيطرة قوات الأسد وميليشياته.

وقال نشطاء إن "قنبلة عنقودية" من مخلفات قصف النظام وحلفائه، انفجرت بأطفال على الطريق الواصل بين مدينة صوران وبلدة كوكب بريف حماة، ما أدى لمقتل الطفل "طاهر محمود عبد الرحمن الجربان" وجرح شقيقه.

وكان استشهد رجل مدني يوم السبت، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام وحلفائه، على أطراف بلدة كفرتعال بريف حلب الغربي، خلال عمله في قطاف الزيتون على أطراف البلدة، في تكرار لحوادث الموت بالألغام والقنابل المتفجرة.

وقال نشطاء محليون إن "جهاد عبد القادر غزال"، استشهد فجر اليوم السبت، جراء انفجار لغم أرضي أثناء قطاف الزيتون بمحيط بلدته كفرتعال، سبق ذلك قبل يومين أن وفاة رجل مدني، بانفجار لغم أرضي من مخلفات النظام في قرية عابدين بريف إدلب الجنوبي.

وسبق أن قضى 3 أطفال جراء انفجار لغم أرضي، ٤ سبتمبر ٢٠٢٢، في قرية الضبعة بريف مدينة القصير بريف حمص الجنوبي، وشهدت المنطقة عمليات عسكرية واسعة وتضم قطعات للنظام منها مطار الضبعة الذي قام نظام الأسد بزرع الألغام في الأراضي الزراعية القريبة منه.

وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر، قضى طفلان، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، ضمن مناطق سيطرة النظام بريف إدلب الجنوبي الشرقي، في ظل استمرار حالات القتل عبر الألغام، حيث باتت تلك الألغام ومخلفات القنابل العنقودية مصدر للموت الذي يلاحق المدنيين في قراهم وبلداتهم.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الحادي عشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للطفل أنَّ ما لا يقل عن 29894 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 182 بسبب التعذيب، إضافةً إلى 5162 طفلاً ما زال معتقلاً أو مختفٍ قسرياً. 

وعقب التقرير على التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي في حزيران 2022 حول "الأطفال والنزاع المسلح" عن عام 2021 أن سوريا أسوأ بلد في العالم من حيث تجنيد واستخدام الأطفال وثاني أسوأ بلد في العالم من حيث عمليات القتل والتشويه وثالث أسوأ بلد في العالم من حيث الاعتداء على المدارس والمشافي، ورابع أسوأ بلد في العالم من حيث منع المساعدات الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

صرح مدير الأسعار في مديرية التجارة الداخلية بدمشق "محمد البردان"، بأن هناك مقترحاً برفع تعرفة النقل الحالية بنسبة 50%، فيما وافق مجلس محافظة ريف دمشق على عرض برفع أجرة الركوب سيصدر قريباً.

وقال إن التعرفة الجديدة ما زالت قيد التحضير والدراسة مع الجهات الأخرى كالصناعة والتجارة والنقل واتحاد الحرفيين، مؤكداً أنها لم تصدر بعد، واعتبر أن التعرفة الجديدة ستراعى فيها كافة التكاليف والمصاريف.

وذلك مثل أسعار الإصلاح المختلفة وقطع الغيار والتبديل الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوط الطويلة التي هي أكثر من 10 كم، وذكر أن الدراسة على وضعها الحالي، تقترح وضع 50 بالمئة على أجرة النقل المتعارف عليها اليوم.

وادعى بأن التعرفة الجديدة ستكون عادلة ومتوازنة لأصحاب هذه الوسائط والمواطنين، وخاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن بشكل عام، وأشار إعلام النظام إلى الموافقة على تعديل أسعار وتعرفة أجرة الركوب لوسائط النقل العامة.

ووفقاً لحساب المسافة الكيلومترية والمسارات المحدّدة بشكلها الدقيق محققة العدالة للمواطن وأصحاب وسائط النقل، دون أن يتمّ تحديد موعد صدور تعديل التسعيرة الجديدة، وكان دعا محافظ النظام بدمشق طارق كريشاتي لدراسة تعديل التعرفة التي يطالب بها أصحاب وسائل النقل.

ويأتي التوجه لرفع تعرفة النقل في دمشق وريفها، عقب تطبيق نظام التتبع الإلكتروني عبر تركيب أجهزة تعقب على السرافيس بغية ضبط عملها ومكافحة تهريب مخصصاتها من المازوت بحسب المسؤولين.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "عمار غانم" عن وجود دراسة لإصدار تسعيرة جديدة للسرافيس تكون منصفة للسائق والمواطن، وذكر أن هناك تحسناً ملحوظاً في المواصلات العامّة عقب تركيب نظام GPS.

وزعم أن المواصلات ستتحسن أكثر خلال الفترة القادمة، وصرح أنه تم ضبط آلية عند منطقة باب توما بها 6 أجهزة تتبع وأخرى عند كلية الشرطة بالقرب من منطقة القابون بها 5 أجهزة، بهدف التحايل على نظام تتبع المواقع مؤكداً أنه لا يمكن التحايل على المنظومة.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

شدد رئيس الائتلاف الوطني، خلال لقائه مع المبعوث الهولندي الجديد إلى سورية "خيس خيرلاخ ” Gijs Gerlag”، في القنصلية الهولندية باسطنبول، على ضرورة حث الجهود الأممية والدولية لدفع العملية السياسية وفتح مسار الحكم الانتقالي في سوريا.

وأكد "سالم المسلط" على أن يكون هناك جدية في طرح القضية السورية وعدم ترك الشعب السوري يستمر في معاناته، لافتاً إلى أن الائتلاف الوطني يبحث عن سبل الخلاص للشعب السوري بكامله وليس فقط من يعيش في المناطق المحررة.

وقدم رئيس الائتلاف الوطني بالشكر لهولندا على مواقفها الداعمة للشعب السوري، وهنأ المبعوث الهولندي الجديد بمنصبه، وبحث الحضور قضية التعافي المبكر، وجرى الحديث عن أهمية عدم تحويل التعافي المبكر إلى إعادة إعمار أو استغلاله من قبل روسيا لرفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وركز اللقاء على تجارة المخدرات التي يقودها نظام الأسد عبر تصنيعها وتصديرها، وتحولها لمصدر دخل لتمويل آلياته العسكرية ضد الشعب السوري، وأداة للتطبيع معه واستعادة علاقته مع الدول.

بدوره، أكد المبعوث الهولندي على موقف بلاده الداعم للشعب السوري ودعم العملية السياسية في سورية وفق القرار الأممي 2254، وإلى دعم جهود المحاسبة والمسائلة عن الجرائم المرتكبة في سورية بما في ذلك جهود الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا.

 ولفت "خيس خيرلاخ" إلى أن بلاده على توافق مع الاتحاد الأوروبي في رفض تطبيع العلاقات مع نظام الأسد أو رفع العقوبات عنه، وعدم المشاركة في أي عملية لإعادة إعمار سورية حتى تحقيق الانتقال السياسي، وأكد على أهمية الصبر لتحقيق نتائج العقوبات على نظام الأسد لإجباره على الرضوخ والانخراط في الحل السياسي.

أعلن المجلس المحلي في مدينة أعزاز وريفها، عن إغلاق صيدلية في المدينة لـ"مخالفتها للتسعيرة الدوائية الموضوعة وبيع أدوية منتهية الصلاحية"، فيما أكدت مصادر محلية بأن سبب إغلاق الصيادلة يتعلق ببيع الأدوية والمستحضرات الطبية بأسعار أرخص من باقي الصيدليات.

وحسب تبريرات "المكتب الطبي" التابع للمجلس فإن إغلاق الصيدلية يأتي ضمن الخطة الموضوعة لمديرة الصحة لمتابعة أعمال القطاع الطبي في المدينة، حيث قامت مديرية الصحة اليوم بإغلاق صيدلية وذكرت أن من بين الأسباب وجود خلطات دوائية غير مطابقة لمعايير الاستعمال الآمن.

ووفقاً لبيان المجلس المحلي في مدينة أعزاز وريفها فإن المكتب الطبي يعمل باستمرار على مراقبة القطاع الطبي في المدينة والوقوف عند شكاوي المواطنين والتحقق منها ضمن خطط عمله الدورية، حسب نص البيان.

وذكرت مصادر محلية بأن المجلس قام بإغلاق صيدلية حلب الشهباء كونها معروفة بأسعارها المخفضة للدواء، وهناك إقبال كبير من المواطنين عليها بوصفها إحدى الصيدليات المركزية، ولفتت إلى أن التبريرات المعلنة للتغطية على القرار أمام الرأي العام فقط.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا وتعاني مناطق شمال غرب سوريا من تحكم جهات محدودة بالتجارة والمعابر ومصادر قوت الأهالي، علاوة عن عمليات الاحتكار والتهريب واستغلال تقلبات الصرف لزيادة الأسعار، والتضيق على المنظمات ومحاصصتها في المساعدات التي تقدمها، شكل طبقة متملكة لكل المقدرات وسط معاناة مريرة للأهالي.

عقد المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS يوم أمس الاثنين، مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي بريف الحسكة، بعد تعذر عقد الاجتماع في الموعد المقرر له منتصف الشهر الجاري، من قبل قوات "الأساييش" التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

ونقل موقع "باسنيوز" الكردي أن "الاجتماع الذي عقد بحضور الممثلين الجدد للمجلس صدق واعتمد البرنامج السياسي والنظام الداخلي الجديدين له"، ولفت إلى أنه "تم التصويت على إبقاء هيئة الرئاسة وانتخابه من المجلس وليس من الأمانة العامة"، في حين تأجلت "انتخابات الأمانة العامة وهيئة الرئاسة إلى ما بعد رأس السنة".

وسبق أن منعت قوات "الأساييش" التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أعضاء "المجلس الوطني الكردي" من الوصول لموقع عقد المؤتمر الرابع للمجلس في مدينة القامشلي، رغم حصولهم على ضمانات أمريكية سابقة بعدم إعاقة عقد المؤتمر بعد سبع سنوات من التضييق ومنع عقده.

وكان اعتبر "سليمان أوسو" عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، سكرتير حزب يكيتي الكردستاني، منع قوات الامن التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، عقد مؤتمر المجلس في مدينة القامشلي يوم الاثنين، نسفاً للمفاوضات الكردية السورية المتعثرة منذ نهاية العام 2020.

ولفت أوسو الى أن "استمرار PYD في قمع الحريات ونشاطات المجلس وعدم تقبل المختلفين معه يؤكد زيف ادعاءاتهم بالديمقراطية وعدم التزامهم حتى بالقوانين الصادرة عن إدارته ومنها بيان هيئة داخليتهم في العام 2019 والذي أكدوا فيه السماح بفتح مكاتب المجلس وممارسة نشاطه السياسي دون تضييق".

وشدد على ان "منع عقد مؤتمر المجلس الوطني الكردي هو رسالة واضحة من  PYD برفض الحوار الكردي - الكردي السوري ونسفه وعدم الالتزام بالتفاهمات والاتفاقات السابقة التي جرت في المرحلة الأولى من المفاوضات بيننا".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، منعت قوات الآسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD المجلس الوطني الكردي ENKS من عقد مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي، حيث أجبرت أعضاء المجلس على إخلاء قاعة المؤتمر بقوة السلاح، كما تعرّض آخرون من الحضور للهجوم والاعتداء من قبل عناصر مسلحي "الشبيبة الثورية" التابعة لـ PKK.

قال مبعوث الرئيس الروسي حول وضع الشرق الأوسط، ألكسندر لافرنتييف، إن روسيا مستعدة لإجراء حوار مع الولايات المتحدة بشأن سوريا إذا أبدت واشنطن الرغبة بذلك.

ولفت لافرينتيف، إلى أن آفاق الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن سوريا لم تظهر بعد، وأنه تم تعليق جميع الاتصالات بين الدول بمبادرة من الجانب الأمريكي بما في ذلك الحوار حول سوريا، وفق وكالة "تاس" الروسية.

وأضاف: "تم تعليق الاتصالات بما في ذلك مجالات مهمة مثل الاستقرار الاستراتيجي والأسلحة الهجومية، نعتقد أن هذا خطأ، ونحن مستعدون لاستعادة الحوار، ولكن فقط إذا أثبتت الولايات المتحدة الرغبة بذلك".

وشدد المبعوث الروسي على ضرورة تنظيم الاجتماعات المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة ليس من أجل الاجتماعات نفسها، ولكن للحديث عن أشياء محددة، وليس فقط عن الوضع في أوكرانيا، بشروط مواتية للولايات المتحدة ودول الغرب.

وأشار بالقول: "أعتقد أنه من الممكن بشكل أساسي التحدث إليهم. يوجد بين المؤسسة الأمريكية أشخاص مناسبون يمكنهم الاستماع ويمكنهم اتخاذ قرارات طبيعية ومدروسة جيدا لن تكون في مصلحة الولايات المتحدة فحسب، بل روسيا أيضا".

وأكثر من مرة، جدد الجيشان الأميركي والروسي العمل بمذكرة "منع الاحتكاك" في الأجواء السورية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مباحثات لأكثر من مرة، لبحث تحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في سوريا.

أكد "جون كيربي" منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعترف بحق تركيا في الدفاع عن نفسها، في وقت لفت إلى أن واشنطن تريد وقف تدهور الأوضاع في شمال سوريا.

وقال كيربي: "تركيا لا تزال تعاني من الهجمات الإرهابية، سواء بالقرب من هذه الحدود (حدود سوريا) أو في مناطق أخرى داخل البلاد، ولهم الحق في حماية أنفسهم ومواطنيهم من هذه الهجمات".

وأضاف: "نريد أن نرى خفضا لحدة التوترات والتصعيد، ولا نريد أن نرى أفعالا من شأنها أن تؤدي إلى خسائر إضافية، خاصة بين المدنيين"، ولفت إلى أن الولايات المتحدة قلقة من احتمال أن تؤدي عملية عسكرية محتملة من جانب تركيا، إلى إلحاق الضرر بالشراكة بين الولايات المتحدة والقوات الكردية في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "لا ينبغي الانزعاج من عمليات تركيا العسكرية الرامية لتوسعة الحزام الأمني على حدودها الجنوبية"، وأكد أن تركيا لا تستأذن أحدا عندما تتخذ خطوات تتعلق بأمن أراضيها وأبناء شعبها، كما إنها لا تقبل المحاسبة من أحد أيضا.

وأضاف أردوغان: "لسنا مضطرين لتحمل نفاق من يدعمون التنظيم الإرهابي (بي كي كي وامتداداته) من خلال ألاعيب تغيير الأسماء"، وأوضح أنه "لن يتمكن أحد بعد الآن من إجبار بلادنا على مواقف تتعارض مع مصالحنا من خلال تهديدات جوفاء"، مشددا على أنه "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من عمليات تركيا العسكرية الرامية لتوسعة حزامها الأمني".

ونوه أردوغان إلى أنه "ينبغي ألا ينزعج أحد من سياسات تركيا المتمحورة حول العدالة والتضامن، وانفتاحها الدبلوماسي القائم على الصداقة والتعاون"، وقال: "من الآن فصاعدا انتهت فترة صلاحية الإرهابيين الذين دفناهم بالأمس في حفر حفروها وسنجعل ما يتحصنون به اليوم من أنفاق اسمنتية قبورا لهم".

كشف "أرام حنا" المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، عن طلب قدمته "قسد" من ممثلين روس، المساعدة في عقد اتفاق مع نظام الأسد، لحماية الأراضي التي يسيطرون عليها من أي هجوم تركي محتمل.

وقال حنا: "طلبنا من الروس المبادرة باتفاق لتنسيق الإجراءات مع دمشق لحماية أراضينا"، ولفت إلى أنه "لدينا لقاءات مستمرة مع الجانب الروسي وهي لقاءات مهمة، ولم نتلق منهم سوى مساعي لخفض التصعيد في إطار الحفاظ على الاستقرار ومنع وقوع أي عدوان".

وسبق أن اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قسد"، في لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، أن قوات النظام معنية بحماية الحدود السورية، مطالباً النظام باتخاذ قرار الوقوف مع "قسد" أمام الهجوم التركي المحتمل.

وأوضح "عبدي" أن قوات "قسد" تقف في الخطوط الخلفية للحدود بضمانة روسية، فيما تتواجد قوات من النظام على الحدود مع تركيا وداخل بعض المدن، ورجح أن تركيا لم تحصل بعد على الضوء الأخضر لأجل بدء العملية العسكرية البرية، لافتاً إلى أن "قسد" تنظر بجدية إلى التهديدات التركية. 

وقال إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يقوم باختبار الجميع من خلال التهديد بالعملية العسكرية البرية، موضحاً أن استمرار "ضعف" الموقف الأمريكي والروسي سوف يجعل العملية تبدأ على الأرض.

وحذر قائد ميليشيا "قسد" من أن القصف التركي يخلق بيئة أمنية "خطرة" في مناطق شمال شرق سوريا، زاعماً أن اختلالاً حدث في الحماية وهرب عدد من عوائل "داعش" من مخيم "الهول".

وسبق أن قال "عبدي"، إن الولايات المتحدة لديها "واجب أخلاقي" لثني الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن إصدار أمر بشن هجوم بري على شمال شرق سوريا، ولفت إلى أنه تلق معلومات استخبارية "بشأن طلب تركيا من وكلائها المحليين الاستعداد لهجوم بري"، ولكن لا يزال "بإمكان إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إقناع نظيره إردوغان بالتراجع"، وفق تعبيره.

وأكد مظلوم أن استراتيجية تركيا قائمة على "الإعلان عن العملية" العسكرية والاستعداد لها، من أجل معرفة ردود فعل الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى أن تركيا إذا لم تر "معارضة قوية من اللاعبين الأساسيين فإنهم سيمضون قدما"، وأوضح أن "ردود الفعل ليست كافية حتى الآن لمنع الأتراك من شن هذه العملية".

وكانت قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن قيادة القوات المسلحة، أرسلت تعزيزات عسكرية وعربات مصفحة إلى مدينة عين العرب "كوباني" شمال شرق محافظة حلب، بالتوازي مع استمرار القصف الجوي والمدفعي التركي الذي يطال "قسد" في المنطقة.

وذكرت المصادر أن ما لا يقل عن 20 دبابة وناقلة جند مدرعة وصلت إلى المنطقة التي تتمركز فيها قوات الأسد، وتم تسليم مدافع ورشاشات ثقيلة"، مبينة أن قرار نشر تعزيزات ومدرعات جاء بعد قصف عنيف من قبل القوات التركية على المنطقة.

وسبق أن كشفت مصادر كردية، عن رفض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مقترحاً روسيا لتسليم المناطق الحدودية السورية مع تركيا لقوات الأسد، والانسحاب لمسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا، وذلك خلال اجتماع جرى في مطار القامشلي يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن" اجتماعا جرى بين مسؤولين من "قسد" والروس في مطار القامشلي بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال شرق سوريا حيث رفض وفد "قسد" مقترحاً روسياً يقضي بتسليم منطقة الشريد الحدودي مع تركيا للنظام والانسحاب من المنطقة بعمق 30 كم ".

قال مسؤولون أتراك إن الجيش لا يحتاج إلا لأيام قليلة ليكون جاهزا لعملية توغل بري في شمال سوريا، وإن من المحتمل اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الإثنين.

وقال مسؤول كبير "القوات المسلحة التركية بحاجة إلى بضعة أيام فقط لتصبح جاهزة بشكل كامل تقريبا"، مضيفا أن المعارضة السورية المسلحة المتحالفة مع تركيا استعدت لمثل هذه العملية بعد بضعة أيام من تفجير إسطنبول في 13 نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف: "لن تستغرق العملية وقتا طويلا حتى تبدأ ... الأمر يتوقف فحسب على إصدار الرئيس (التركي رجب طيب أردوغان) للأمر"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

كما قال مسؤول تركي آخر لرويترز طلب أيضا عدم نشر اسمه قبل الاجتماع "كل الاستعدادات كاملة. الآن ينتظر الأمر القرار السياسي".

وبحسب "رويترز" فإن المسؤول التركي الأول ذكر أن عملية برية تستهدف مناطق منبج وكوباني وتل رفعت باتت حتمية لربط المناطق التي دخلت تحت سيطرة تركيا وحلفائها السوريين بالمناطق التي تم الاستيلاء عليها خلال توغلات 2016.

وأردف المسؤول أن أنقرة أجرت اتصالات مع موسكو وواشنطن بشأن أنشطتها العسكرية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكّد اليوم أنه "لا ينبغي الانزعاج من عمليات تركيا العسكرية الرامية لتوسعة الحزام الأمني على حدودها الجنوبية"، مشددا على أن تركيا لا تستأذن أحدا عندما تتخذ خطوات تتعلق بأمن أراضيها وأبناء شعبها، كما إنها لا تقبل المحاسبة من أحد أيضا.