رصد ناشطون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قيام "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام"، بقطع أشجار معمرة من حديقة من الممتلكات العامة، تمهيداً لطرحها للاستثمار.

وتظهر صور من موقع الحديقة قطع العديد من الأشجار التي تتراوح أعمارها بين 40-50 عاماً، من حديقة قرب الملعب البلدي، وسط معلومات عن تسليمها لمستثمر ضمن عقود غامضة، إلا أن المؤكد أنها تدر أرباح للإنقاذ على حساب المصلحة العامة.

وانتقد ناشطون مواصلة سياسة التدمير الممنهج للغطاء النباتي ضمن محافظة إدلب، عبر هذه الممارسات المتكررة، حيث قامت "حكومة الإنقاذ"، بتقديم تسهيلات لعدة جهات بالتنسيق معها لاستثمار أماكن وممتلكات عامة.

وكلما تزيد هذه الاستثمارات تنحسر المساحات الخضراء والحدائق التي تعد المتنفس المجاني الوحيد للسكان، ولا تنعكس مثل هذه المشاريع الخاصة بشكل إيجابي إلا على "الإنقاذ" وشركائها في هذه المشاريع.

وأثار الكشف عن تحويل حديقة عامة كان يقصدها سكان مدينة إدلب إلى مشروع اقتصادي استثماري، في آيار الماضي جدلاً وردود فعل متباينة حول هذا الإجراء الذي يدر الأموال على سلطات الأمر الواقع بينما يؤثر على غالبية السكان لا سيّما وأن الحديقة تعرضت لقطع عدد من الأشجار.

وقال ناشطون على مواقع التواصل إن "الحديقة المثلثية"، في مدينة إدلب تعرضت إلى عدة إجراءات كان أخرها قطع أشجار من قبل مستثمرين مقربين من "هيئة تحرير الشام"، وسط معلومات تُفيد بأن أحدهم هو أبو نذير الشامي صاحب "مطعم صلح"، رغم أن الحديقة معروفة على أنها متنفس للأهالي.

وأكد الناشطون بأن الطرف الشرقي الشمالي من الحديقة تم جرفه بمساحة كبيرة وحتى الآن لم يتم إنجاز شيء جديد فيه، لم تتضح معالمه بعد، أما الزاوية الجنوبية الغربية تم إنشاء فرن معجنات فيها وتأجيرها لصاحب فرن اقرأ، والواجهة الشمالية بني فيها 3 محلات "شاورما القيمرية وكفا للصرافة وصبح ومسا"، وسط استمرار البناء.

ومع غياب شفافية تحرير الشام والمؤسسات المرتبطة بها حول هذا النوع من الاستثمارات التي تذهب إلى المقربين من الهيئة واذرعها، تتضارب الأرقام حول قيمة استثمار الحديقة وتصل إلى 65 ألف دولار أمريكي وفق بعض التقديرات، في ظل غياب الأرقام الصادرة عن الجهات القائمة على منح الاستثمارات.

وعلق العديد من النشطاء على تحويل جزء من "حديقة عامة" بمدينة إدلب  لمشروع اقتصادي استثماري بعد ما كانت متنفس للأهالي، وسط استهجان قطع بعض الأشجار من الحديقة بدلاً من العمل على زيادة المساحات المزروعة، والتخطيط لإنشاء حدائق جديدة كأولوية على التخطيط العمراني والاستثمارات التي لن ينال منها عامة الشعب أي شيء من الإيرادات. 

وتشير مصادر بأن مثل هذه الاستثمارات يجب أن تتم بشروط بيئية وليست تجارية، تتضمن عدة بنود منها تعويض الفاقد من الأشجار، ووضع حد واضح للنسبة المشغولة من مساحة الحديقة على أن لا تتخطى 19% من مساحة الحديقة مع المحافظة على مجانية الدخول للمكان وعموميته.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والمولات الضخمة وغيرها.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.