قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "لا ينبغي الانزعاج من عمليات تركيا العسكرية الرامية لتوسعة الحزام الأمني على حدودها الجنوبية".

وأكد "أردوغان" خلال خطاب وجهه لشعبه عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي، أن تركيا لا تستأذن أحدا عندما تتخذ خطوات تتعلق بأمن أراضيها وأبناء شعبها، كما إنها لا تقبل المحاسبة من أحد أيضا.

وأضاف أردوغان: "لسنا مضطرين لتحمل نفاق من يدعمون التنظيم الإرهابي (بي كي كي وامتداداته) من خلال ألاعيب تغيير الأسماء".

وأردف: "لن يتمكن أحد بعد الآن من إجبار بلادنا على مواقف تتعارض مع مصالحنا من خلال تهديدات جوفاء"، مشددا على أنه "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من عمليات تركيا العسكرية الرامية لتوسعة حزامها الأمني".

وأضاف أردوغان: "ينبغي ألا ينزعج أحد من سياسات تركيا المتمحورة حول العدالة والتضامن، وانفتاحها الدبلوماسي القائم على الصداقة والتعاون".

وقال: "من الآن فصاعدا انتهت فترة صلاحية الإرهابيين الذين دفناهم بالأمس في حفر حفروها وسنجعل ما يتحصنون به اليوم من أنفاق اسمنتية قبورا لهم".

ويوم أمس قال "أردوغان" خلال مشاركته في ملتقى جماهيري نظمه حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، إن بلاده لها "حق التصرف" في المناطق التي حددتها خارج حدودها من أجل حماية أمنها، وأنه "لا يمكن لأحد أن يمنعها من استخدام هذا الحق".

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، الدول الإسلامية إلى بذل مزيد من الجهد لتخليص سوريا من دوامة الصراع.

وقال "أردوغان" إنه "يجب على الدول الإسلامية أن تبدي إرادة أقوى وأن تدعم جهود الحل السياسي في سوريا لتتخلص البلد من دوامة الصراع والأزمة الإنسانية والإرهاب".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة إنهاء لعبة دعم تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وامتداداتها التي تتخفى تحت ستار مكافحة تنظيم "داعش"، وذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح الاجتماع 38 اللجنة الوزارية الاقتصادية التجارية في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول.

ولفت أردوغان إلى أن التنظيمات الإرهابية تستهدف الإسلام والمسلمين، رغم اختلاف أسمائهم وأهدافهم والبقاع الجغرافية التي ينشطون فيها، مؤكدا على ان بلاده عازمة على استئصال جذور التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لوحدة أراضي سوريا والعراق وتركيا أيضا.

وأردف قائلا: "أينما وجد ظلم أو نزاع أو بريء يموت جوعا وعطشا، فجميعنا سيتحّمل وزر ذلك"، مشيرا إلى أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في سوريا أصبح أكثر مأساوية مع تفشي وباء كورونا، مبينا أن تركيا تحتضن أكثر من 3.5 ملايين سوريًا داخل أراضيها وتقوم بوظيفتها الإنسانية تجاه الملايين في الداخل السوري.

ولفت إلى أن الأمة الإسلامية تتحلى بروابط الأخوة وبوسائل القوة والمعرفة التي تمكنها من التغلب على كافة الخلافات والتباينات".

وكان أردوغان أكد يوم أمس على إمكانية عودة الأمور إلى نصابها في العلاقات مع نظام الأسد مثلما جرى مع مصر.

وذكر أردوغان خلال لقاء عقده مع شباب على هامش زيارة قام بها إلى ولاية قونية وسط تركيا، السبت، لافتتاح مشاريع خدمية أنه "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة".

تحدث نقيب الأطباء البيطريين لدى نظام الأسد "إياد السويدان"، عن تزايد الإقبال على اقتناء الحيوانات الأليفة في المنازل، واقترح استيراد الطعام الخاص بالحيوانات الأليفة، وتحدث عن توفر اللقاحات لهذه الحيوانات، ما أدى ردود متباينة حول الاقتراح لا سيّما مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وحسب حديث المسؤول لموقع موالي لنظام الأسد فإن أسباب ارتفاع تكاليف العلاج والغذاء تعود للوضع الاقتصادي العام، فله الدور الأساسي وخاصة أن غالبية اللقاحات والأغذية الخاصة بالقطط والكلاب ليست صناعة محلية بل مرتبطة بسعر صرف الدولار الأمريكي، وفق وصفه.

واقترح "السويدان"، السماح باستيراد الطعام الخاص بالحيوانات الأليفة، واعتبر أن تجربة دول الجوار والتي استمرت لأكثر من 10 سنوات، لم تنجح في الوصول للجودة المطلوبة فتصنيع الطعام الخاص بالحيوانات الأليفة يحتاج إلى جودة ومعايير عالمية أشبه أن تكون بخلطة سرية ونأمل أن يتم ذلك في سوريا بعد زمن، وفق تعبيره.

ولفت إلى صعوبات تواجه الطب البيطري، كما انتقد عدم وجود تنسيق في هذا القطاع واتهم بأن هناك جمعيات هدفها مالي بحت ولا ترقى للهدف الإنساني النبيل الذي أسست من أجله، على الرغم من أننا كنقابة الأطباء البيطريين جاهزون للتعاون مع أي جمعية وتقديم الخبرة مجاناً وإقامة دورات تخصصية.

واعتبرت مصادر إعلامية موالية بأن تربية الحيوانات الأليفة أصبحت ظاهرة موجودة في المجتمع لتعزيز الطاقة الإيجابية التي تصدرها الحيوانات الأليفة، وتقليل التوتر والقلق والشعور بالوحدة، خاصة بعد سفر أفراد كثيرين من الأسرة الواحدة خارج سوريا، ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن معلومات حول تكاليف تربية هذه الحيوانات.

وكان كشف مدير الحدائق في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، "سامر فرفور"، عن التصديق على عقد استثمار لمشروع تأهيل وتطوير حديقة الحيوانات في العاصمة دمشق، لصالح جهة غير معلنة مقدرا أن الكلفة 6 مليارات ليرة يضاف إليها دفع 700 مليون سنوياً يحصل عليها مجلس محافظة دمشق.

وأعلن نظام الأسد عبر "مديرية الشؤون الصحية" في دمشق، عن البدء بالآلية التنفيذية لتسجيل الكلاب الخاصة، وبذلك بموجب مرسوم سابق وقرار صادر عن مجلس محافظة دمشق حدد بموجبه قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على التسجيل.

وكرر "شادي خلوف"، المسؤول في مجلس محافظة دمشق تصريحاته بهذا الشأن حيث أكد أنه سيتم منح بطاقات تسجيل للكلب الخاص يذكر فيها اسم المالك ونوع الكلب ولونه ورقمه المسجل وذلك عن طريق طلب يقدم إلى مديرية الشؤون الصحية.

ودعا النظام عبر مجلس المحافظة "كافة مالكي الكلاب للتوجه إلى للمديرية في كفرسوسة، مصطحبين معهم الهوية الشخصية ودفتر اللقاح الخاص بالكلب، لتحديد نوع الكلب، مع استيفاء رسم سنوي ومقدره 15 ألفا"، وفق تقديراته.

وذكر "خلوف"، أن أي شكوى على أي كلب غير مرخص سيتم حجز الكلب، ويتوجب على المالك دفع الضبط بالإضافة لتكاليف ونفقات حجز الكلب في حديقة الحيوان فيما يفوض "خلوف"، بالتوقيع على بطاقة تسجيل الكلاب، وتحدد تكلفة كل بطاقة بلاستيكية للكلب المسجل بمبلغ قدره 5000 ليرة سورية.

وكانت نصّت المادة 21 من القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 الصادر 2021، الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، على استيفاء الوحدة الإدارية عن الكلاب الخاصة رسماً سنوياً قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة.

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، رفع مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.

ونص القرار وقتذاك على استيفاء رسم سنوي عن الكلاب الخاصة ويقدر بـ15 ألف ليرة عن كل كلب، وتمنح الوحدة الإدارية صاحب الكلب لقاء تسديده الرسم المذكور لوحة ذات رقم في كل سنة، كما أن كل كلب شارد من دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة.

طالب عدد من أعضاء "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد بتحسين المستوى المعيشي والتدهور الاقتصادي وعدالة التقنين الكهربائي، يضاف لها مطالب إعلامية حول تحسين واقع الخدمات الغائبة في مناطق سيطرة النظام لا سيّما الكهرباء وما يعرف بالتقنين.

وتطرقت المداخلات إلى ضرورة التشدد في الرقابة على توزيع المحروقات من قبل محطات الوقود ورفع كمية المازوت المخصص للتدفئة إلى 100 ليتر، وتوطين مادة الخبز في كل محافظة على حدة منعاً للاتجار بها بين المحافظات.

يُضاف لها فتح باب الاستيراد للمواد الأساسية، متسائلين عن أسباب تفاوت المدد الزمنية للحصول على المواد المدعومة، وكذلك ساعات التقنين الكهربائي بين منطقة وأخرى، أو ما يعرف بمطلب عدالة التقنين الكهربائي.

ودعا الأعضاء إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي وزيادة مستوى الرواتب والأجور وتعزيز الإجراءات من قبل مصرف النظام المركزي لدعم الليرة السورية، وإنهاء المضاربات عليها، داعين إلى الاستفادة من الأمطار وزيادة غزارة الأنهار والينابيع في تأمين حاجة المواطنين من المياه ومعالجة أسباب الحوادث المرورية.

وحسب حكومة الأسد فإن التأخر في وصول نواقل المحروقات هو ما يعوق عملية توزيعها، مدعيا وجود تعاميم من قبل رئاسة مجلس الوزراء بالتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة في تقنين ساعات الكهرباء، مشيراً إلى أنه بإمكان أيّ مواطن التقدم لاستيراد أي مادة مسموح استيرادها، حسب زعمه.

وقال عضو "مجلس التصفيق"، صفوان القربي، إن ساعات التقنين وصلت لأكثر من 22 ساعة في بعض مناطق سيطرة النظام، مرجحاً أن تكون المعطيات لدى وزارة الكهرباء صعبة مع خروج 25% من توريدات الغاز القادمة من حقول جبسة الخاضعة لسيطرة "قسد".

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عودة تدفق مليون متر مكعب من الغاز عبر المناطق الخاضعة لـ"قسد"، مرجحة أن تذهب هذه الكمية لمصلحة معمل الأسمدة في حمص، والذي تصل حاجته يومياً من الغاز لأكثر من مليون متر مكعب.

وقدرت أن كميات توليد الكهرباء انخفضت لحدود 1600 ميغا، ثم ارتفعت إلى حدود 1850 ميغا واط يومياً، بسبب توريدات الغاز يومياً، وادعت أن توريدات الغاز لا تفي إلا بجزء بسيط من إجمالي احتياجات الكهرباء، وفي البداية يتم تأمين المنشآت الحيوية والخدمات ومن ثم يتم توزيع باقي الكميات.

وأفاد موقع "صوت العاصمة"، المحلي بأن برنامج التقنين في منطقة وادي بردى يصل إلى نصف ساعة وصل مقابل 23 ساعة ونصف قطع، وأضاف أنّ واقع الكهرباء في المنطقة ازداد سوءاً مع حلول فصل الشتاء، إذ تصل الكهرباء لمدة نصف ساعة فقط في اليوم وأحياناً يستمر القطع لليوم التالي.

ودعا معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد السوريين إلى الاستخدام العقلاني لحوامل الطاقة بغض النظر عن كميات الطاقة المتاحة سواء في أوقات البحبوحة أو الضيق، وفق تعبيره.

وكان صرح مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد بأن لو توفر الوقود لكان التقنين في سوريا 30% فقط ولو توفرت حوامل الطاقة لزاد توليد التيار الكهربائي وتم إنتاج 6 آلاف ميغا بدلاً من 2500 ميغا، فيما برر مسؤول آخر في الوزارة ذاتها عدم تحقيق عدالة تقنين 100 بالمئة.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار الإرهابي "بشار الأسد" أمراً إدارياً يقضي بتمديد خدمة اللواء الركن "كفاح محمد ملحم"، رئيس شعبة المخابرات العسكرية لمدة عام إضافي، وبذلك يستمر في يشغل هذا المنصب منذ آذار/ مارس 2019.

وقالت مصادر موالية إن "بشار الأسد"، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، أصدر أمر التجديد للواء الركن "ملحم"، وتعيينه رئيسا لشعبة المخابرات العسكرية لمدة عام إعتباراً من تاريخ اليوم الإثنين 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وتناقلت صفحات داعمة لنظام الأسد منشورات تحت عناوين "التهنئة والتبريكات"، لما يصفها الموالون للنظام بأنها "ثقة القيادة"، واعتبروا بأن مجرم الحرب هو من الأوفياء للوطن والمخلصين خلف "القيادة الحكيمة والشجاعة"، وفق تعبيرهم.

وكشفت مصادر موالية لنظام الأسد في تشرين الثاني 2021 عن تجديد رأس النظام تعيين اللواء كفاح محمد ملحم رئيساً لشعبة "المخابرات العسكرية" ويعرف عن "ملحم"، تاريخه الدموي الذي يضم سجل واسع من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري.

وتشير منصة "مع العدالة"، إلى أن اللواء المجرم "كفاح ملحم"، ينحدر من بلدة جنينة رسلان التابعة لمحافظة طرطوس، ونظراً لخلفيته الطائفية، فقد تم تجنيده في الحرس الجمهوري حيث عمل تحت إمرة باسل الأسد، وبعد مقتل الأخير نُقل إلى شعبة المخابرات العسكرية.

وعقب اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 شارك كفاح ملحم في قمع المتظاهرين بدمشق وضواحيها، حيث ارتكب مع عناصر “الفرع 248” تحت إشرافه عدداً من الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، بحيث أصبح هذا الفرع من أشد الفروع الأمنية.

ويعتبر ملحم من أبرز المسؤولين عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في “الفرع 248″، خلال العامين 2011 و2012، ولدى تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة حلب عام 2012؛ تم تعيين العميد كفاح ملحم رئيساً لفرع الأمن العسكري هناك.

حيث تابع عمله الاجرامي في مدينة حلب، وكان أحد كبار المشرفين على عصابات الشبيحة، حيث تولى عملية تجنيدهم بشكل مباشر، و تكليفهم بالقيام بعمليات خطف وابتزاز التجار ومبادلة المختطفين بمبالغ مالية ضخمة.

وفي نهاية عام 2012 تم نقل ملحم إلى مدينة اللاذقية رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في المدينة، حيث عمل على تجنيد عصابات الشبيحة وتكليفهم بارتكاب جرائم لصالح لشعبة المخابرات العسكرية، بما في ذلك ممارسة أعمال الخطف والتشبيح بالتعاون مع هلال الأسد والذي كان يحتجز ضحاياه في المدينة الرياضية باللاذقية.

كما شارك ملحم في تلك الفترة في قيادة عمليات قوات النظام بريف اللاذقية الشمالي، حيث يعتبر مسؤولاً مع عدد آخر من ضباط النظام عن الانتهاكات والجرائم التي وقعت في جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية الشمالي.

ويشترك مع اللواء محمد محلا في المسؤولية عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها شعبة المخابرات العسكرية منذ تعيينه عام 2015 حتى تموز 2018، حيث أصبح رئيساً للجنة الأمنية في المنطقة الجنوبية والتي تشمل درعا والقنيطرة والسويداء.

ونتيجة لإجرامه الكبير بحق الشعب السوري تم إدراج اللواء كفاح ملحم في قوائم، العقوبات البريطانية  والأوروبية، والكندية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وكانت تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد منشورات تنص على التبريكات لضابطين بجيش النظام تبين أنهما من أبرز وجوه الإجرام حيث تقرر تعيين ضابط بمنصب قائد قوات حرس الحدود وثاني رئيسا للجنة الأمنية بدير الزور مع بقائه في منصبه السابق مديرا اللجنة بحمص وقائدا لفيلق في ميليشيات النظام.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تنفيذ مخابرات النظام مداهمات عدة طالت التجمعات الشبابية في المقاهي الشعبية والمطاعم والساحات التي خُصصت لعرض مباريات كأس العالم في العاصمة دمشق، مع تسجيل عشرات حالات الاعتقال والتجنيد الإجباري.

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن استخبارات النظام تستهدف منذ انطلاق مونديال كأس العالم في 20 تشرين الثاني الجاري، المقاهي الكبيرة في مدينة دمشق والتي يقصدها الشبّان لمتابعة مباريات المونديال المقام في قطر، وذلك عبر دوريات مشتركة للشرطة العسكرية والفروع الأمنية.

وذكر المصدر ذاته أن دوريات من مخابرات النظام دخلت مدججين بالسلاح إلى بعض المقاهي وإجراء الفيش الأمني لكافة الشباب الموجودين، في حين اعتمد آخرون على إيقاف الشبّان بعد انتهاء المباريات وخروجهم من المقاهي بشكل عشوائي، في اليوم الأول للمونديال أكثر من 30 حالة اعتقال وتجنيد إجباري.

ولفت إلى وجود أمني كبير لعناصر الشرطة العسكرية والاستخبارات في المناطق التي خُصصت لعرض مباريات كأس العالم ضمن شوارع مدينة دمشق، مشيراً إلى تراجع عدد رواد المقاهي ممن هم في سن التجنيد الاحتياطي خلال الأيام الأخيرة، ولم تقتصر هذه الحملات والمداهمات على دمشق، حيث طالت الغوطة الشرقية وببيلا بريفها.

ووثق الموقع تسجيل 35 حالة اعتقال في يوم واحد خلال مباراة الأرجنتين والسعودية عبر استهداف المنتزهات الشعبية والمقاهي وإقامة حواجز مؤقتة في شوارع بريف دمشق، تزامنا مع دوريات راجلة وحواجز أوقفت ما يزيد عن 200 شاب خلال تواجدها في المنطقة للتحقق من أوراق الثبوتية والتأجيل من الخدمة الإلزامية.

هذا وسبق أن استغلت ميليشيات النظام قرارات "التصدي لكورونا"، في التضييق على سكان مناطق سيطرتها لا سيّما تنظيم تحركات دوريات تابعة للمخابرات لشن حملات اعتقال بما يتوافق مع قرار الحظر المفروض من قبل نظام الأسد.

ووثّق فريق صوت العاصمة، ما لا يقل عن 395 حالة اعتقال من أبناء وقاطني دمشق وريفها خلال العام 2021، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، منهم متهمين بقضايا جنائية واقتصادية، وآخرين بتهم تتعلق بقضايا "أمن الدولة".

أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، تسجيل ثلاثة حرائق ضمن مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا في كل من مشهد روحين وحربنوش وكفرلوسين شمالي إدلب خلال الساعات الماضية، مما يرفع عدد الحرائق ضمن المخيمات منذ مطلع العام الحالي إلى 155 حريقاً. 

وأوضح الفريق أن انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير واعتماد النازحين على وسائل التدفئة البدائية الغير صالحة للاستخدام داخل المخيمات والاعتماد على مواقد الطهي داخل الخيم يزيد من خطورة اشتعال الخيام بشكل أكبر.

وبين أن 90% من العائلات النازحة تعتمد على مواد تدفئة غير صالحة (مواد بلاستيكية، نفايات،...) داخل الخيم وسط انعدام وجود أماكن آمنة نسبياً للحد من الحرائق، مع توقع بزيادة وتيرة الحرائق ضمن المخيمات خلال الفترة القادمة نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل مستمر. 

ولفت إلى أن استخدام الخيم القماشية يعتبر أحد أبرز أسباب انتشار الحرائق داخل الخيم، وعدم توفر العوازل، حيث يبلغ عدد المخيمات التي تغيب عنها العوازل اللازمة لمنع الحرارة أو الحرائق أكثر من 96% من المخيمات.

وكرر الفريق المناشدة للمنظمات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب وريفها، العمل على تحسين الوضع الإنساني للنازحين في المخيمات وتأمين المستلزمات الضرورية لمنع تكرار تلك الحرائق أو انتشارها، كما نطالب بإنشاء نقاط إطفاء ضمن التجمعات الأساسية والكبرى في المخيمات، تضم عناصر متدربين على التعامل مع الحرائق لتلافي وقوع ضحايا.

وشدد على ضرورة إيجاد أماكن سكن مناسبة للنازحين تستطيع مقاومة الظروف المختلفة وذلك بالقرب من مراكز المدن والتجمعات السكنية، ريثما تتهيأ الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم والتي تعتبر الحل الكامل لقضية المخيمات في شمال غرب سوريا.

أعلنت "الشرطة العسكرية" في الباب بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري"، عن إلقاء القبض على أفراد خلية تابعة متورطة بالعمل لصالح ميليشيات الأمن العسكري التابع لنظام الأسد، حيث أكدت توقيف شخصين وكشفت عن هوية آخرين مطلوبين من الخلية ذاتها.

ونشر فرع الشرطة العسكرية في الباب عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، بياناً أعلن خلاله "إلقاء القبض على ارهابين وبحوزتهم عبوات ناسفة معدة لقتل وترويع الأهالي في المناطق المحررة"، و"هم يعملون لصالح مليشيا الامن العسكري الإرهابي التابع لنظام الأسد".

وأضاف، أن أفراد الخلية هم "خضر الغنام و ايمن العلي"، واثناء التحقيق معهم ومن اجل الكشف عن باقي أفراد الخلية اعترف الإرهابيين على كل من "زايد الجمعة"، حيث كانت مهمته استقبال العبوات من المدعو "أيمن العلي" عن طريق "خضر الغنام" والمدعو "إبراهيم الجراد".

ولفت البيان إلى تفكيك وحدات الهندسة المختصة العبوات الناسفة وتدميرها، ودعت الشرطة العسكرية في الباب كل من يملك أي معلومات عن المدعو "زايد الجمعة"، و"إبراهيم الجراد"، التواصل مع إدارة الشرطة العسكرية أو الأفرع العاملة لديها، وأشارت إلى أن "الجمعة"، يحمل هوية مزورة باسم "صقر الخالدي".

وقبل أيام تمكنت "مديرية أمن الباب" من اعتقال خلية مكونة من عناصر يتبعون لتنظيم "داعش" في أحد أحياء مدينة الباب بريف حلب الشرقي، خلال عملية نفذتها الجهات الأمنية.

وقالت مصادر أمنية في مدينة الباب إن قوات الشرطة والأمن العام الوطني في المدينة داهمت أحد أوكار الخلية في أحد أحياء مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حيث تم العثور على أسلحة ومواد متفجرة.

وأكدت المصادر إحالة أفراد الخلية للجهات المختصة لبدء التحقيقات والإجراءات اللازمة، بعد إلقاء القبض عليهم من قبل دورية مشتركة بقيادة "قسم مكافحة الإرهاب" التابع لـ "مديرية أمن الباب" بريف حلب الشرقي.

وأعلنت وكالة الأنباء التركية الأناضول مؤخرا عن ضبط الاستخبارات التركية 11 إرهابياً من داعش وبحوزتهم كميات كبيرة من المتفجرات والذخائر شمالي سوريا.

وفي شهر تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التركية، في بيان لها، تنفيذ عملية أمنية خاصة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تم خلالها اعتقال 9 عناصر من تنظيم "داعش" وإحضارهم إلى تركيا.

وكانت ألقت قوى الشرطة في مدينة إعزاز، القبض على خلية لتنظيم داعش، وعنصر لقوات نظام الأسد، بريف حلب الشمالي، خلال عملية أمنية واسعة في مدينة اعزاز شمال حلب.

وكانت أعلنت الشرطة العسكرية بالتعاون مع القوى الأمنية وبمساندة من الوحدات العسكرية من الجيش الوطني في مدينة الباب عن إطلاق عملية "مخلب الصقر 1"، تضمنت مداهمات لأوكار خلايا إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات.

والجدير بالذكر أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قسد"، في لقاء مع قناة "روسيا اليوم"، أن قوات النظام معنية بحماية الحدود السورية، مطالباً النظام باتخاذ قرار الوقوف مع "قسد" أمام الهجوم التركي المحتمل.

وأوضح "عبدي" أن قوات "قسد" تقف في الخطوط الخلفية للحدود بضمانة روسية، فيما تتواجد قوات من النظام على الحدود مع تركيا وداخل بعض المدن، ورجح أن تركيا لم تحصل بعد على الضوء الأخضر لأجل بدء العملية العسكرية البرية، لافتاً إلى أن "قسد" تنظر بجدية إلى التهديدات التركية. 

وقال إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يقوم باختبار الجميع من خلال التهديد بالعملية العسكرية البرية، موضحاً أن استمرار "ضعف" الموقف الأمريكي والروسي سوف يجعل العملية تبدأ على الأرض.

وحذر قائد ميليشيا "قسد" من أن القصف التركي يخلق بيئة أمنية "خطرة" في مناطق شمال شرق سوريا، زاعماً أن اختلالاً حدث في الحماية وهرب عدد من عوائل "داعش" من مخيم "الهول".

وسبق أن قال "عبدي"، إن الولايات المتحدة لديها "واجب أخلاقي" لثني الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن إصدار أمر بشن هجوم بري على شمال شرق سوريا، ولفت إلى أنه تلق معلومات استخبارية "بشأن طلب تركيا من وكلائها المحليين الاستعداد لهجوم بري"، ولكن لا يزال "بإمكان إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إقناع نظيره إردوغان بالتراجع"، وفق تعبيره.

وأكد مظلوم أن استراتيجية تركيا قائمة على "الإعلان عن العملية" العسكرية والاستعداد لها، من أجل معرفة ردود فعل الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى أن تركيا إذا لم تر "معارضة قوية من اللاعبين الأساسيين فإنهم سيمضون قدما"، وأوضح أن "ردود الفعل ليست كافية حتى الآن لمنع الأتراك من شن هذه العملية".

وكانت قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن قيادة القوات المسلحة، أرسلت تعزيزات عسكرية وعربات مصفحة إلى مدينة عين العرب "كوباني" شمال شرق محافظة حلب، بالتوازي مع استمرار القصف الجوي والمدفعي التركي الذي يطال "قسد" في المنطقة.

وذكرت المصادر أن ما لا يقل عن 20 دبابة وناقلة جند مدرعة وصلت إلى المنطقة التي تتمركز فيها قوات الأسد، وتم تسليم مدافع ورشاشات ثقيلة"، مبينة أن قرار نشر تعزيزات ومدرعات جاء بعد قصف عنيف من قبل القوات التركية على المنطقة.

وسبق أن كشفت مصادر كردية، عن رفض قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مقترحاً روسيا لتسليم المناطق الحدودية السورية مع تركيا لقوات الأسد، والانسحاب لمسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا، وذلك خلال اجتماع جرى في مطار القامشلي يوم الجمعة.

وقالت المصادر إن" اجتماعا جرى بين مسؤولين من "قسد" والروس في مطار القامشلي بشأن العملية العسكرية التركية المحتملة في شمال شرق سوريا حيث رفض وفد "قسد" مقترحاً روسياً يقضي بتسليم منطقة الشريد الحدودي مع تركيا للنظام والانسحاب من المنطقة بعمق 30 كم ".

قال موقع "السويداء 24" إن عربات عسكرية روسية، دخلت إلى محافظة السويداء من محافظة درعا، على الطريق الموازي للحدود السورية الأردنية، حيث ووصلت إلى قرية المغيّر، أقصى جنوب السويداء، ثم عادت أدراجها باتجاه محافظة درعا.

وأوضح الموقع أن تسيير الدوريات جاء بعد ليلتين ساخنتين على الحدود السورية الأردنية، حيث بدأت تلك القوات تسيّر دوريات مراقبة على الحدود السورية الأردنية، مرّة واحدة كل اسبوعين، منذ مطلع أكتوبر الفائت، وتتجول الدوريات في المناطق التي تشهد محاولات تسلل من عصابات تهريب المخدرات، جنوب محافظتي درعا والسويداء.

وأكدت المصادر أنه لايوجد لهذه الدوريات الروسية أي تأثير على مجريات الأحداث، فقد شهدت المنطقة الحدودية جنوب السويداء، فجر يوم السبت، محاولات تسلل لعصابات تهريب المخدرات، عبر ثلاثة محاور، من سوريا إلى الأردن، قابلها الأخير باستهداف مكثف بالوسائط النارية، مما أدى لمقتل أربعة متسللين، وفقدان أخرين، بحسب ما ذكرت مصادر خاصة للسويداء 24.

وتسبب إطلاق النار بتضرر منازل المدنيين في القرى الحدودية، لا سيما خربة عواد والمغيّر. وقال أحد السكان في اتصال مع لسويداء 24: كنا نتمنى من القوات الروسية أن تلتفت لبيوتنا التي مزقها الرصاص، لكن جولاتهم فقط للتصوير، ولا عتب عليهم إذا كانت دولتنا غير مهتمة بما يحصل.

عى الجانب المقابل من الحدود، أكد الموقع، أن قوات حرس الحدود الاردني، تقيم شريطاً شائكاً ارتفاعه يزيد عن أربعة أمتار، في المناطق التي تشهد محاولات تسلل من عصابات تهريب المخدرات، خلال الفترة الماضية، وأوضح أن التأهب الأردني في أعلى درجاته، ويوميا تحصل رمايات نارية عند أي اشتباه بمحاولات تسلل.

وأعلنت السلطات الأردنية، يوم السبت، إحباط محاولة تهريب مخدرات، على حدود المملكة مع سوريا، وضبط كميات من الحشيش والكبتاغون، وسلاح حربي، وذخائر. وقالت وكالة بترا الرسمية، إن ذلك يأتي “استمراراً للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي في الحفاظ على الأمن المحلي والإقليمي من آفة المخدرات”.

قال "دميتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين، إن هناك خلافات بين روسيا وتركيا بشأن الوضع في سوريا، لكن مستوى العلاقات بين البلدين يسمح بحلها من خلال الحوار.

وأوضح بيسكوف، أن الخلافات مع تركيا بشأن سوريا تم في وقت سابق وقفها والتقليص منها، وذلك بمجرد التوقيع على اتفاقية في سوتشي، مشيراً إلى أنه بعد ذلك صرح مسؤولون روس، وكذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عدم رضاهم عن تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها.

وأضاف أن "مستوى علاقاتنا وحكمتنا السياسية يسمحان لنا بحل هذه الخلافات، ليس من خلال المواجهة، بل من خلال المفاوضات الصعبة والطويلة أحيانا، ولكن مع ذلك بالمفاوضات".

وفي وقت سابق، قال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن روسيا حاولت إقناع تركيا، خلال محادثات أستانا، بالامتناع عن عملية قد تؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط بأكمله.

واوضح لافرينتيف أنه من الضروري إقامة حوار بين "الأكراد ودمشق"، حيث جرت مفاوضات بين الطرفين، وتم وضع خطة، وتأمل روسيا في التواصل ما بينهما، وسبق أن أكد متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا حق مشروع لها وأن موسكو تحترم وتتفهم مخاوف أنقرة الأمنية.

وأجاب بيسكوف على أسئلة الصحفيين حول تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث فيها عن المسؤوليات الملقاة على عاتق روسيا في سوريا، ولفت بهذا الخصوص إلى وجود "بعض التفاصيل الدقيقة في النهج" بين تركيا وروسيا بشأن الوضع في سوريا واتفاق سوتشي، داعيا "كافة الأطراف للابتعاد عن أي خطوات تزعزع الاستقرار".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، دعا "الشركاء الأتراك" إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في سوريا، وشدد على ضرورة مواصلة العمل بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حل سلمي لـ "القضية الكردية". 

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن تحويل الدعم المقدم إلى مبلغ مالي عبر البطاقة الذكية لن يكون محصوراً بالسكر والرز، وقد يشمل لاحقاً المحروقات، وفق تعبيره 

وقال "سالم" في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه تم إعداد دراسة ستكون خلال أيام على طاولة الحكومة، لتحويل الدعم المقدم إلى مبلغ مالي، يحق لكل مواطن شراء ما يحتاجه من "السورية للتجارة"، وفق تعبيره.

وأضاف، لم يعد الموضوع محصوراً بالسكر والرز والخبز وغيرها، وإنما يشمل كل المواد مؤكداً أن هذا الإجراء سيكون على البطاقة ذاتها الخاصة بالدعم، فهو مبدئياً مطروح للمواد الغذائية ومن الممكن أن يطبق أيضاً على المحروقات، حسب وصفه.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي تغيير للبطاقة الحالية، إنما ستكون هناك إجراءات فنية يتم تعديلها وفق الأنظمة وسيتم اتخاذها من قبل المعنيين، وتشمل المواد المدعومة التي يمكن للمواطن الحصول عليها عبر "البطاقة الذكية" الخبز، والسكر والرز والغاز.

يضاف إلى ذلك مخصصات محددة من مادة المازوت للتدفئة، فضلاً عن مخصصات من البنزين والمازوت للمركبات ووسائط النقل، علماً أنه تم خلال العام 2022 الحالي استبعاد شرائح عديدة من مظلة الدعم الحكومي ماقلص عدد المستفيدين منه.

وكان كشف وزير تموين النظام في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر عبر مؤتمر صحفي، عن مشروع بالنسبة للدعم، يقضي بأن يكون كمبلغ مالي عبر بطاقة يستطيع المستهلك أن يشتري من خلالها من الأفران ومؤسسات "السورية للتجارة"، مستبعداً أن يكون دعم مالي مباشر "كاش" لصعوبة تطبيقه.

وقدر أن المواد المدعومة تؤمن فقط 32% من حاجة المواطن وهذه النسبة ضئيلة، وتطرق إلى آليات التسعير وأقر بحدوث انقطاعات ببعض المواد وهناك شح ببعض المواد ولفت إلى أن تعديلات المرسوم 8 تشمل "التفرقة بين المخالفات الصغيرة والكبيرة حيث سيتم التشديد على المحتكر والتخفيف على التاجر الصغير وترك مساحة للقاضي للنظر بالقضية".

وقبل أيام أطلق وزير التجارة الداخلية عدة تصريحات خلال مؤتمر صحفي كان أبرزها حول كلفة ليتر المازوت ما اعتبر تمهيدا لرفع الأسعار، فيما نقلت مواقع موالية للنظام عن "سالم" تأكيده أن تحويل الدعم إلى نقدي مستحيل، وفق تعبيره.

وحسب مواقع إعلامية موالية فإن "سالم" قال إن طريقة الدعم الجديدة أصبحت جاهزة، والفكرة هي عبارة عن مبلغ في البطاقة يشتري المواطن فيها مايريد من السورية للتجارة أو السورية للمخابز ويوفر بذلك من 30 حتى 35%، حسب تقديراته.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.