خبير: "المركزي يهدم الاقتصاد عبر منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة"
خبير: "المركزي يهدم الاقتصاد عبر منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة"
● أخبار سورية ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣

خبير: "المركزي يهدم الاقتصاد عبر منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة"

برر خبير اقتصادي أسباب تراجع القوة الشرائية لرواتب موظفي الدوائر الحكومية رغم الرفع الأخير للأجور، وذلك في منشور نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الخميس، أكد خلاله أن مصرف النظام يهدم الاقتصاد الوطني.

وعزا الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أسباب انخفاض قوة القدرة الشرائية إلى تراجع كمية البضائع المستوردة وذلك بسبب السياسة المالية الهدامة للإقتصاد الوطني التي يتبناها المصرف المركزي.

وذلك من خلال منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة بغرض تخفيض الطلب على الدولار مما أدى لتراجع كمية البضائع و المواد الأولية الضرورية المعروضة للبيع و إرتفاع أسعارها بشكل كبير جداً.

وذكر أن أسباب تراجع القوة الشرائية لرواتب ذوي الدخل المحدود رغم الرفع الأخير للأجور إلى جانب تناقص كمية السلة الغذائية التي كان يغطيها يعود إلى إرتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير جداً مما أدى لتضخم التكاليف بالليرة السورية بالرغم من ثبات سعر صرف الدولار.

واعتبر أن مثال على ذلك سلعة مستوردة أو وطنية قبل ارتفاع المحروقات كانت تكلفتها 10 دولار + 50,000 ليرة، بعد ارتفاع المحروقات أصبح تكلفتها 10 دولار + 90,000 ليرة سورية، أكد رفع المحروقات وتراجع الإنتاج والمستوردات.

وأوضح أن تراجع الإنتاج يؤدي لتراجع العرض والارتفاع كبير بالأسعار وتابع إن ضعف القوة الشرائية بشكل عام كانت نتيجته تراجع الطلب و معه تراجع الإنتاج لأنه لا يمكن التوسع بإنتاج بضاعة لا يوجد عليها طلب كافي.

وسبق أن انتقد خزام، "إلغاء أو تعديل القرار 1070 للمصرف المركزي المتعلق بمنصة تمويل المستوردات، وأكد أنه لن يحقق الغاية منه بتحرير الاقتصاد من القيود التي تكبله بالنسبة للاستيراد لأسباب عدة".

وكان أثار قرار مصرف النظام المركزي المتعلق بآلية تمويل المستوردات، ردود فعل متباينة حيث انتقده عدد من التجار والصناعيين، فيما قال آخرون إن القرار جاء متأخرا وهو لتلبية لمتطلبات التجار وخاصة المستوردين، وفق تعبيرهم.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، إن مصرف النظام ألغى القرار 1070 أي المنصة، ووضع عوضاً عنه 970، والمطلوب هو إلغاء منصة تمويل المستوردات وليس ترقيعها وتشذيبها، لأنها لا تصلح لتثبيت سعر الصرف وانتهى دورها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 
الكلمات الدليلية:

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ