قالت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، إن دمشق تتحفظ على أي عبارات في قرار الجامعة العربية يمكن أن "يفهم منها المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني"، في سياق تسويق النظام لنفسه ضمن مايسمى "محور المقاومة والممانعة".

واعتبرت خارجية النظام أن "دمشق رحبت عند اعتماد القرار بما تضمنه من إدانة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان وانتهاك لحقوقه، ومطالبة لإسرائيل بتنفيذ التزاماتها بصفتها الجهة القائمة بالاحتلال وبمطالبته وقف إجراءاتها الإجرامية ضد قطاع غزة والشعب الفلسطيني".

وأضافت أن "سوريا تحفظت بالمقابل على أي عبارات يمكن أن يُفهم منها المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال"، وأشارت إلى أن "تحفظات الجمهورية العربية السورية على هذه الجوانب من القرار حظيت بدعم العديد من الدول العربية، حيث سجلت الجزائر والعراق وليبيا وتونس تحفظات في المنحى ذاته".

يأتي ذلك في وقت شنت طائرات حربية إسرائيلية، غاراتٍ جويةٍ مركز، طالت مطاري حلبَ ودمشقَ الدوليين، في ضربة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، جاءت الضربات بالتوزي مع وصول طائرة إيرانية من المرجح أنها تحمل وزيرَ الخارجية الإيراني إلى دمشق، لكن الطائرة عادت أدراجها بعد لحظات من القصف الإسرائيلي.

القصف الجوي لمواقع النظام بات روتيناً معتاداً، وسياسة الاحتفاظ بحق الرد على كيان الاحتلال، هي الثابتة منذ عقود، في وقت يتغنى النظام بمحور الممانعة والمقاومة، ويزعم وقوفه إلى جانب أهالي وفصائل غزة، دون أن يطلق رصاصة واحد على جبهة واسعة مع كيان الاحتلال للتخفيف عنهم.

أما مدافعه وراجماته، فيصوبها باتجاه المدنيين العزل في الشمال السوري، ضمن حملة مستمرة منذ سنوات، تطال البشر والحجر، ولاتقل إجراماً عما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فالقاتل مختلف لكن الجريمة واحدة.

ولايزال نظام الأسد يتغنى بمحور المقاومة، رغم أنه يقف عاجزاً عن الرد على ضربات إسرائيلية مستمرة، تنتهك سيادته وحدوده، فهل ينتظر "الأسد المقاوم" توقيتاً أفضل من هذه المرحلة لضرب "إسرائيل"، أم أنه سيحتفظ بحق الرد إلى الأبد، وفق مايقول متابعون.