سجّلت مختلف المناطق السورية ارتفاعاً في حصائل وباء "الكوليرا"، حيث تصاعدت عدد الوفيات والإصابات، فيما أعلنت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد عن تسلمها (2 مليون) جرعة لقاح فموي ضد المرض ويعرف عن النظام استغلاله لمثل هذا الدعم فيما ترزح المناطق المحررة تحت وطأة تفشي الوباء دون جهود دولية حقيقية لتقديم الرعاية الصحية.

وحسب "برنامج الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، سجلت المناطق المحررة شمال غربي سوريا، 6 إصابات جديدة ما يرفع حصيلة الوباء إلى 418 إصابة، فيما توقفت الوفيات عند 12 حالة، أما العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها بلغ 17 ألف و 414 حالة.

في حين سجّلت مناطق عملية "نبع السلام" التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض، 20 حالة اشتباه بالإصابة بالوباء، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها إلى 1155 حالة، فيما بلغت الإصابات الكلية 39 حالة وحالتي وفاة.

ودعا فريق "منسقو استجابة سوريا"، الفعاليات الإنسانية المحلية والدولية على اتخاذ كل التدابير والتزام مسؤوليتها كافة لحماية المخيمات وسكانها، مع استمرار تسجيل إصابات جديدة بمرض الكوليرا بشكل شبه يومي في المنطقة وخاصةً في مناطق المخيمات التي تأوي النازحين.

وقال الفريق إن نسبة المصابين أصبحت داخل المخيمات تعادل أكثر من 25% من إجمالي الإصابات المسجلة في المنطقة، وأكدت أنه يكفي هذه البيئة الفقيرة التي ترزح تحت أعباء معيشية وصحية قاسية ما تعانيه، مما يجب أن يدفع إلى تكاثف كل الجهود للوصول إلى بيئة سليمة وخالية من الأمراض.

وشدد الفريق على أهمية تضافر هذه الجهود مع المطالبة بتحرك المجتمع الدولي والأممي، سيما المنظمات الصحية المعنية، للقيام بدورها المطلوب، وتوفير الإمكانات اللازمة لمنع تفشي الأمراض في المنطقة بشكل عام والمخيمات بشكل خاص.

وحسب السلطات الصحية سجلت مناطق شمال وشرق سوريا، 149 حالة مشتبه بإصابتها، دون تسجيل حالات جديدة مثبتة بمرض الكوليرا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء عند 162 حالة مثبتة و30 حالة وفاة، أما العدد الإجمالي للحالات المشتبه بإصابتها بلغ 25 ألف و536 حالة.

وأعلنت صحة نظام الأسد اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن تسلمها مليونيّ جرعة لقاح فموي ضد مرض الكوليرا، بدعم من منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والمبادرة العالمية للقاحات "غافي"، تمهيداً لتنفيذ حملة لقاح فموي ضد المرض.

وزعمت أن ذلك جاء "دعماً للجهود الحكومية المبذولة لتطويق انتشاره"، وصرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، بأنه رغم نقص مخزون لقاحات الكوليرا بسبب تزايد تفشي المرض عالمياً، إلا أن الوزارة استطاعت تأمّين اللقاح بجهود حكومية استثنائية في سبيل تعزيز الاستجابة الصحية.

وادّعى بأن المجموعات السكانية المستهدفة في الحملة ستكون من عمر سنة وما فوق في (ريف حلب، دير الزور، الحسكة، الرقة) كمرحلة أولى، كونها الأكثر تأثراً بالمرض في الوقت الحالي، وذكر أن الحالة الوبائية تحت السيطرة وبطور الانخفاض.

واعتبر أن الأساس يبقى هو الوقاية من المرض هو استخدام الماء وتناول الغذاء من مصدر مأمون إضافة للالتزام بسلوكيات الصحة العامة لا سيما غسل اليدين، هذا وتقدر صحة النظام العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة بالكوليرا بلغ 1556 إصابة وعدد الوفيات 49 وفق تقديراتها.

ولا تشير صحة النظام إلى إجمالي عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق سيطرة النظام، فيما ذكرت أن إجمالي الوفيات يصل إلى 40 حالة، موزعة على حلب والحسكة ودير الزور ودمشق، وذكرت أن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

هذا وصرح وزير الصحة لدى نظام الأسد "حسن الغباش"، بأن الكوليرا في سوريا لن تصبح جائحة، وإن الوزارة مسيطرة على الوضع إلى الآن، ورداً على سؤال موقع موالي، في حال فقدان السيطرة، فهل الوزارة قادرة على إعادة التحكم بالوباء؟ قال: "قادرة ونص" على ضبط زمام الأمور، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن تداول الحصائل الرسمية يأتي وسط تقديرات بأن الأرقام أعلى من ذلك بكثير وتسجل مناطق شمال وشرق سوريا عدد كبير للحالات المشتبه بإصابتها بالإصابة بالوباء، دون أن تطرق بيانات واحصائيات وزارة الصحة التابعة للنظام أي معلومات حول عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق سيطرة النظام والمؤكد أنها بالآلاف.

كشف المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء، في بيان له، عن أن 38% من اللاجئين السوريين في ألمانيا يمتلكون مؤهلات مهنية أو دبلوم، موضحاً أن لدى نحو ثلثي السوريين مؤهلات منخفضة للعمل.

وبين المكتب أن مشاركة السوريين في سوق العمل هي الأقل بالنسبة إلى اللاجئين، وذكر أن معدل توظيف السوريين بلغ 35% فقط، موضحاً أن عدد طالبي اللجوء الذين دخلوا لألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 740 ألفاً، بينهم 23 ألف سوري.

وأضاف البيان أن عدد السكان في ألمانيا، زاد بنحو 2.9 مليون شخص منذ عام 2014، نتيجة قدوم اللاجئين من سوريا وأفغانستان والعراق وأوكرانيا، ولفت إلى أن نسبة الأشخاص في سن العمل انخفضت من 65.8% إلى 36.6% منذ عام 2014 حتى النصف الأول من العام الحالي.

وتعتمد فرص اندماج اللاجئين في سوق العمل الألماني على عوامل عدة، أبرزها دوافع الهجرة ولوائح العمل والإقامة والهيكل العمري والتعليم.

وسبق أن ذكرت الوكالة الأوروبية للجوء من مقرها في العاصمة المالطية فاليتا، أن طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، ارتفعت بواقع 68% في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتصل إلى حوالي 406 ألف طلب.

وبلغ عدد الطلبات في حزيران/يونيو الماضي فقط حوالي 73100 طلب، في ثاني أعلى معدل شهري منذ ذروة أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016، طبقًا لأرقام مؤقتة. وكان معظم مقدمي الطلبات في حزيران/يونيو، من أفغانستان، التي كانت نقطة انطلاق لـ9100، وبعدها سوريا (8900) ثم فنزويلا (4800)، وبعدها كولومبيا (3900) وباكستان (3700) وتركيا (3600).

وقدرت الوكالة طلبات الأوكرانيين في حزيران/يونيو الماضي، بحوالي 1200، فيما أشارت إلى أنه تم منحهم وضعًا مختلفًا. يذكر أنه في الفترة بين بداية الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير الماضي والرابع من أيلول/سبتمبر الجاري، تم تسجيل أكثر من2,4 مليون شخص للحماية المؤقتة بالاتحاد الأوروبي، معظمهم يحملون الجنسية الأوكرانية.

وكانت وزارة الهجرة الدنماركية، كشفت عن توقيع حكومتي "الدنمارك ورواندا"، مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشتركة تهدف إلى نقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا، وأكدت المذكرة أن أي اتفاق بين الدولتين، سيكون "متوافقاً تماماً مع الالتزامات الدولية، فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوق الإنسان".

وكشفت إحصائية لموقع ألماني مؤخرا، عن أن نسبة السوريين من إجمالي مقدمي طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال شهر حزيران الماضي، بلغت حوالي ربع عدد الطلبات، لافتاً إلى أن السوريين شكلوا أكثر من ربع الطلبات المقدمة (26 بالمئة)، مضيفاً أنها طلبات تقدم للمرة الأولى وبلغ عددها 24 ألف و492 طلباً.

قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إن عناصر تصعيد خطير في شمال سوريا، أصبحت واضحة بالفعل، معتبراً أن هذا أمر مقلق وخطير، سيعرض الاستقرار الإقليمي للخطر، ولفت إلى أن الوضع أصبح مقلقا للغاية، وينطوي على مخاطر حقيقية لمزيد من التصعيد.

وأوضح بيدرسن، أن مثل هذا التصعيد لن يؤدي فقط إلى زيادة الضرر المدمر الذي لحق بالمدنيين السوريين بالفعل، لكنه أيضا سيعرض الاستقرار الإقليمي للخطر، وقال: "اسمحوا لي أن أذكر المجلس بالسيناريو الذي تكون فيه العمليات العسكرية واسعة النطاق، والتي يقوم بها أحد الأطراف، ذات آثار غير مباشرة في جميع الساحات الأخرى".

ودعا بيدرسون جميع الجهات إلى ضبط نفسها والانخراط في جهود جادة لإعادة الهدوء، والتحرك نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ونهج تعاوني لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، مذكراً بأن المدنيين السوريين ما زالوا يمرون بمعاناة رهيبة بطرق لا تعد ولا تحصى تتجاوز آثار الصراع العنيف.

وأضاف المبعوث الأممي، أن الاحتياجات نمت في السنوات الأخيرة في ظل ظروف اقتصادية كارثية، نتجت عن أكثر من عقد من الحرب والصراع والفساد وسوء الإدارة والأزمة المالية اللبنانية وفيروس كورونا والعقوبات والحرب في أوكرانيا.

وأكد أن أعدادا لا تحصى من السوريين ما زالوا يعيشون انتهاكا واضحا لحقوقهم الإنسانية، وأن فريق العمل الإنساني في جنيف يواصل عقد اجتماعات، ويدعو إلى زيادة الوصول الإنساني غير المقيد إلى جميع الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء سوريا عبر جميع الأساليب.

وبين أنهم يوصلون إشراك أوسع طيف من أصحاب الشأن السوريين، من بين أمور أخرى من خلال المجلس الاستشاري للمرأة السورية، وغرفة دعم المجتمع المدني، للحصول على مشورة فعالة بشأن تنفيذ القرار (2254)، وأكد أنه سيستمر في العمل عن كثب مع جميع أصحاب الشأن، حول تدابير بناء الثقة خطوة بخطوة للمساعدة في استعادة الثقة بين جميع اللاعبين والقرار (2254).

وقال المبعوث الأممي: "أقدر الاهتمام المتزايد بهذا النهج من قبل العديد من المشاركين.. عمق العديد منهم حوارهم معي في رسم الخطوات التي يمكنهم اتخاذها، أتطلع إلى مزيد من المشاركة مع الحكومة السورية حول هذا الأمر عندما أزور دمشق الأسبوع المقبل، وحول المجموعة الكاملة من القضايا في القرار (2254)، تماما كما سأشارك قريبا مع المجلس الوطني السوري".

وعبر في نهاية حديثه، عن قله "من أن اللجنة الدستورية لم تجتمع منذ 6 أشهر، وكلما طالت فترة سباتها، سيكون من الصعب استئنافها.. عندما تجتمع اللجنة مرة أخرى، فمن المهم أن يكون هناك بعض التحرك إلى الأمام بشأن الجوهر".

دعا نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، كلاً من "تركيا وإسرائيل" إلى الوقف الفوري لهجماتهما ضد الأراضي السورية، واعتبر أن كل هذه الأعمال تنتهك بشكل صارخ سيادة ووحدة أراضي سوريا وقد تؤدي إلى تصعيد الأزمة السورية وانتشارها.

وقال شوانغ في اجتماع مجلس الأمن الدولي: "يجب أن ندافع بحزم عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها.. لا يزال الوضع الأمني في سوريا مضطربا.. شنت تركيا غارات جوية على سوريا، وأعلنت أنها ستقوم بعملية برية ضدها، واستمرت الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا".

وأكد أن "الصين تعرب عن قلقها العميق من هذا الوضع، وندعو تركيا وإسرائيل إلى الوقف الفوري للهجمات داخل الحدود السورية، وتجنب أي عمل من شأنه تصعيد الموقف، ومواصلة الحوار لحل القضايا ذات الصلة".

وسبق أن اتهم "وانغ ون بين" المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا بأنها "تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 82% من إجمالي إنتاج النفط السوري".

وقال وانغ في مؤتمر صحفي إن "أعمال السرقة الأمريكية أصبحت أكثر تهورا، فبحسب بيان صادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، بلغ متوسط إنتاج النفط اليومي خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 80300 برميل، فيما تسرق قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 82% من إجمالي إنتاج النفط".

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "لا ينبغي الانزعاج من عمليات تركيا العسكرية الرامية لتوسعة الحزام الأمني على حدودها الجنوبية"، وأكد أن تركيا لا تستأذن أحدا عندما تتخذ خطوات تتعلق بأمن أراضيها وأبناء شعبها، كما إنها لا تقبل المحاسبة من أحد أيضا.

عبر "الحكم دندي" نائب مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، انزعاج نظامه مما أسماه تجاهل بعض أعضاء مجلس الأمن التحديات الأساسية في سوريا، المتمثلة بالإرهاب والاعتداءات على أراضيها، مطالباً مجلس الأمن بإلزام "النظام التركي" بإنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية، وفق تعبيره.

وقال دندي خلال اجتماع مجلس الأمن إن "عدد من أعضاء المجلس يصرون على تجاهل التحديات في سوريا، كالإرهاب والاعتداء على أراضي البلاد، وتفاقم المعاناة الكارثية لشعبها بسبب الإجراءات القسرية".

واعتبر أن الذرائع التي يسوقها النظام التركي لتبرير "اعتداءاته" على الأراضي السورية وفق تعبيره، لم تعد تخدع أحدا، متهماً تركيا بدعم التنظيمات الإرهابية ومواصلة رعايته لتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، وفق كلامه.

وطالب دندي، مجلس الأمن بإلزام النظام التركي بإنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية، وبضرورة خروج القوات الأمريكية من البلاد، كما اعتبر أن "الاحتلال الأمريكي يواصل نهب ثروات سوريا من نفط وقمح.. والنظام التركي يستمر باستخدام المياه كسلاح حرب عبر قطع مياه محطة علوك عن مليون مواطن في مدينة الحسكة".

وأوضح بقوله أن: "صمت مجلس الأمن عن استمرار احتلال الجولان يشجع إسرائيل، على تصعيد اعتداءاتها على الأراضي السورية، بما فيها المرافق المدنية ما يتسبب بسقوط ضحايا مدنيين وعسكريين".

وشدد المسؤول لدى نظام الأسد على ما أسماه ضرورة توقف الدول الغربية عن تسييس العمل الإنساني في سوريا، والالتزام بالمبادئ التي تحكمه وتنفيذ تعهداتها بشأن توفير التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية ودعم مشاريع التعافي المبكر.

قرر نظام الأسد رفع تعرفة المواصلات العامّة رفع تعرفة المواصلات العامة في دمشق، وذلك بعد سلسلة تصريحات جاءت تمهيدا لهذا القرار الذي يفاقم الأزمات في مناطق سيطرة النظام، في ظل شح المحروقات وغلاء أسعار الوقود.

وأصدرت لجنة تحديد الأسعار في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد قراراً برفع تعرفة المواصلات العامة، وحددت اللجنة التعرفة الجديدة بقيمة 300 ليرة سورية عن كل راكب ضمن خطوط النقل القصيرة التي لا تتجاوز 10 كيلومتر، و400 ليرة للخطوط التي تتجاوز 10 كيلومتر.

وبرر مجلس محافظة دمشق زيادة التعرفة الرسمية لركوب وسائل النقل العامة، للمسافات القصيرة والطويلة، بأن رفع التسعيرة جاء بعد دراسة المسافات للخطوط نظراً لارتفاع تكاليف قطع الغيار وأجور الصيانة والإصلاح، وفق زعمها.

وصرح مدير الأسعار في مديرية التجارة الداخلية بدمشق "محمد البردان"، مؤخرا بأن هناك مقترحاً برفع تعرفة النقل الحالية بنسبة 50%، فيما وافق مجلس محافظة ريف دمشق على عرض برفع أجرة الركوب سيصدر قريباً.

وقال إن التعرفة الجديدة ما زالت قيد التحضير والدراسة مع الجهات الأخرى كالصناعة والتجارة والنقل واتحاد الحرفيين، مؤكداً أنها لم تصدر بعد، واعتبر أن التعرفة الجديدة ستراعى فيها كافة التكاليف والمصاريف.

وذلك مثل أسعار الإصلاح المختلفة وقطع الغيار والتبديل الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوط الطويلة التي هي أكثر من 10 كم، وذكر أن الدراسة على وضعها الحالي، تقترح وضع 50 بالمئة على أجرة النقل المتعارف عليها.

وادعى بأن التعرفة الجديدة ستكون عادلة ومتوازنة لأصحاب هذه الوسائط والمواطنين، وخاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن بشكل عام، وأشار إعلام النظام إلى الموافقة على تعديل أسعار وتعرفة أجرة الركوب لوسائط النقل العامة.

وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "عمار غانم" عن وجود دراسة لإصدار تسعيرة جديدة للسرافيس تكون منصفة للسائق والمواطن، وذكر أن هناك تحسناً ملحوظاً في المواصلات العامّة عقب تركيب نظام GPS.

وزعم أن المواصلات ستتحسن أكثر خلال الفترة القادمة، وصرح أنه تم ضبط آلية عند منطقة باب توما بها 6 أجهزة تتبع وأخرى عند كلية الشرطة بالقرب من منطقة القابون بها 5 أجهزة، بهدف التحايل على نظام تتبع المواقع مؤكداً أنه لا يمكن التحايل على المنظومة.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

شهد مخيم الهول أحداثا عديدة خلال الأسبوع الماضي حيث حاولت 6 من نساء مقاتلي التنظيم الهروب من المخيم لكن قسد أحبطت العملية ومنعت هروبهن إلى خارجه.

كما خطط داعش لتنفيذ هجمات ضد حرس المخيم انطلاقا من قرية "الخان" في ريف الحسكة وذلك باستخدام دراجتين ناريتين وأسلحة فردية، لكن أهالي القرية اكتشفوا العملية وأحبطوها بعد إبلاغهم قسد التي داهمت بدورها مكان اختباء العناصر وضبطت الدراجات النارية. بينما لاذ المهاجمون بالفرار.

المخيم كان عنوانا للأخبار الدولية حيث أدعت قسد بأن سلاح الجو التركي استهدف نقاط الحماية للمخيم، في حين أن الضربات الجوية بحسب شهود عيان وناشطين استهدف مقراً عسكرياً لقسد في قرية علي آغا بريف الجوادية شمال شرقي الحسكة، بالإضافة إلى قصف مدفعي تركي استهدف قرى الدردارة، والكوزلية، وتل اللبن، بريف ناحية تل تمر، وقرى دادا عبدال، وأم حرملة، وتل الورد ومحيط ناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي.

رغم تبادل الاتهامات بين الطرفين إلا أن الوضع الأمني في المخيم كان مستقرا، باستثناء محاولات فرار نفذها داعش، والتخطيط لهجوم من قرية الخان انتهت بالفشل وعدم نجاحها بسبب تعاون الأهالي ضد العملية.

وكان قائد ميليشيا "قسد" "مظلوم عبدي" قد حذر من أن القصف التركي يخلق بيئة أمنية "خطرة" في مناطق شمال شرق سوريا، زاعماً أن اختلالاً حدث في الحماية وهرب عدد من عوائل "داعش" من مخيم "الهول".

وفي السياق عملت قسد على زيادة الدوريات الأمنية، وإنشاء سياج يفصل بين قطاعات المخيم بهدف تمكين السيطرة الأمنية، ومنع تنقل خلايا التنظيم بين قطاعاته. ما أدى إلى انخفاض العمليات في الشهر الأخير مقارنة بالعام الجاري.

كما اعتقلت قسد عدد من الأشخاص بعد مداهمة القسم الخامس في المخيم حيث تشن مداهمات مستمرة لعدد من القطاعات، كما قُتل رجل على يد سيدة بظروف غامضة في القسم الأول وذلك مع تواصل اعمال العنف والقتل والفلتان الأمني في المخيم.

وكان المخيم شهد في منتصف الشهر الجاري حادثة مقتل فتاتين (11 و15 عاماً) نحراً في "قطاع المهاجرات" المخصص لعائلات تنظيم "داعش"، بمخيم الهول بريف الحسكة، وتنحدران من أصول مصرية

وسبق أن عبرت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، عن خشيتها من تفشي العنف في مخيم الهول بشمال شرق سوريا، الذي يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش"، لافتة إلى أن الدول تخلت عن مسؤولية حماية رعاياهم هناك.

يذكر أنه يعيش في مخيم الهول 50 ألف سوري وعراقي، (20 ألفًا منهم من الأطفال) ومعظم الباقين من النساء وأرامل مقاتلي التنظيم الذين نقلوا إليه عام 2019 بعد هزيمة التنظيم في معارك الباغوز بريف دير الزور. كما يوجد عشرة آلاف (2000 امرأة من 57 دولة مختلفة، ونحو 8 آلاف من أطفالهن) في قطاع الأجانب.

خرجت عدة مراكز اتصال هاتفية عن الخدمة في مناطق سيطرة نظام الأسد، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن اتصالات النظام، ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع شح كبير في المحروقات وغلاء سعرها، في ظل وصول حالة التقنين الكهربائي إلى مراحل غير مسبوقة مع انعدام التيار لساعات طويلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "الشركة السورية للاتصالات"، بياناً نوهت فيه إلى أن صعوبة تأمين الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية الضرورية لتأمين استمرارية تشغيلها خلال فترة التقنين الكهربائي.

وأضافت، أن التقنين الكهربائي وشح المحروقات أدى إلى خروج عدد من المراكز الهاتفية عن الخدمة في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى مدى تدهور قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة النظام.

وزعمت "الشركة السورية للاتصالات"، بأنها تؤكد على استمرارية عملها لتأمين المحروقات اللازمة لعودة هذه المراكز للخدمة، وقالت إنها تسعى إلى تحقيق ضمان عدالة التوزيع وفق الموارد المتوفرة، حسب وصفها.

وأشارت مصادر إعلامية إلى ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء في عموم مناطق سيطرة النظام، لتسجل مستويات قياسية لا سيّما في المناطق الحيوية ومراكز المدن والبلدات ومنها دمشق التي وصل نظام التقنين فيها إلى 12 ساعة قطع، مقابل ساعة واحدة وصل.

وقدر عضو "مجلس التصفيق"، صفوان القربي، قبل أيام بأن ساعات التقنين وصلت لأكثر من 22 ساعة في بعض مناطق سيطرة النظام، مرجحاً أن تكون المعطيات لدى وزارة الكهرباء صعبة مع خروج 25% من توريدات الغاز القادمة من حقول جبسة الخاضعة لسيطرة "قسد".

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عودة تدفق مليون متر مكعب من الغاز عبر المناطق الخاضعة لـ"قسد"، مرجحة أن تذهب هذه الكمية لمصلحة معمل الأسمدة في حمص، والذي تصل حاجته يومياً من الغاز لأكثر من مليون متر مكعب.

وقدرت أن كميات توليد الكهرباء انخفضت لحدود 1600 ميغا، ثم ارتفعت إلى حدود 1850 ميغا واط يومياً، بسبب توريدات الغاز يومياً، وادعت أن توريدات الغاز لا تفي إلا بجزء بسيط من إجمالي احتياجات الكهرباء، وفي البداية يتم تأمين المنشآت الحيوية والخدمات ومن ثم يتم توزيع باقي الكميات.

وأفاد موقع "صوت العاصمة"، المحلي بأن برنامج التقنين في منطقة وادي بردى يصل إلى نصف ساعة وصل مقابل 23 ساعة ونصف قطع، وأضاف أنّ واقع الكهرباء في المنطقة ازداد سوءاً مع حلول فصل الشتاء، إذ تصل الكهرباء لمدة نصف ساعة فقط في اليوم وأحياناً يستمر القطع لليوم التالي.

ودعا معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد السوريين إلى الاستخدام العقلاني لحوامل الطاقة بغض النظر عن كميات الطاقة المتاحة سواء في أوقات البحبوحة أو الضيق، وفق تعبيره.

وألقت قرارات نظام الأسد التي تقضي بخفض مخصصات المحروقات بظلالها على تردي واقع الوقود في مناطق النظام، ورغم أن القرارات الأخيرة جاءت بشكل غير معلن، سلطت مصادر موالية الضوء على تداعيات شح المحروقات في حين يتوفر بالسوق السوداء بأسعار خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وقدرت صحيفة موالية للنظام بأن المازوت والبنزين سجل بأكثر من 7 آلاف للتر الواحد وسط شح المحروقات "المدعوم"، ينعش السوق السوداء، وسط شكاوى حول وصول رسائل البنزين لـ 15 يوماً والغاز لأكثر من 100 يوم مغ غياب مازوت التدفئة، رغم مزاعم توزيع الدفعة الأولى.

ولفتت إلى أن أزمة المحروقات بلغت ذروتها بشكل لم يكن متوقعاً، واعتبرت أن الأيام القليلة القادمة ستكون الأشد إيلاماً وقسوة على صعيد توافر المحروقات بسبب واقع التوريدات حسب المصادر الرسمية، وبالتالي المزيد من التأثير المباشر في المواطنين.

وكان صرح مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد بأن لو توفر الوقود لكان التقنين في سوريا 30% فقط ولو توفرت حوامل الطاقة لزاد توليد التيار الكهربائي وتم إنتاج 6 آلاف ميغا بدلاً من 2500 ميغا، فيما برر مسؤول آخر في الوزارة ذاتها عدم تحقيق عدالة تقنين 100 بالمئة.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قلصت عدد الدوريات المشتركة في شمال سوريا مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعد ضربات تركية في المنطقة وقبل غزو بري تخشاه من جانب أنقرة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون البريجادير جنرال باتريك رايدر للصحفيين إنه بينما لم تتوقف العمليات ضد "تنظيم الدولة"، تعين تقليص الدوريات لأن قوات سوريا الديمقراطية خفضت عدد الدوريات الخاصة بها.

وعبر "البناغون" عن قلقه من التصعيد شمالي سوريا، وحث على ضبط النفس لأن غزوا بريا سيهدد ما أنجز ضد تنظيم الدولة.

وأضاف رايدر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيتحدث مع نظيره التركي قريبا.

وكان "جون كيربي" منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض، أكد أن الولايات المتحدة تعترف بحق تركيا في الدفاع عن نفسها، في وقت لفت إلى أن واشنطن تريد وقف تدهور الأوضاع في شمال سوريا.

وقال كيربي: "تركيا لا تزال تعاني من الهجمات الإرهابية، سواء بالقرب من هذه الحدود (حدود سوريا) أو في مناطق أخرى داخل البلاد، ولهم الحق في حماية أنفسهم ومواطنيهم من هذه الهجمات".

وأضاف: "نريد أن نرى خفضا لحدة التوترات والتصعيد، ولا نريد أن نرى أفعالا من شأنها أن تؤدي إلى خسائر إضافية، خاصة بين المدنيين"، ولفت إلى أن الولايات المتحدة قلقة من احتمال أن تؤدي عملية عسكرية محتملة من جانب تركيا، إلى إلحاق الضرر بالشراكة بين الولايات المتحدة والقوات الكردية في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "لا ينبغي الانزعاج من عمليات تركيا العسكرية الرامية لتوسعة الحزام الأمني على حدودها الجنوبية"، وأكد أن تركيا لا تستأذن أحدا عندما تتخذ خطوات تتعلق بأمن أراضيها وأبناء شعبها، كما إنها لا تقبل المحاسبة من أحد أيضا.

قال عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري محمد سلو إن نظام الأسد لم يكتفي بإغلاق المنتديات السياسية والنوادي الثقافية، إنما غدا أي تجمع بشري بدون علمه وخارج سيطرة قواته الأمنية مصدر قلق دائم له.

وقال سلو في تصريحاتٍ خاصة حيال مداهمة قوات النظام لمراكز عرض مباريات "كأس العالم" في العاصمة دمشق، إن نظام الأسد يعاني من فوبيا التجمعات حتى ولو كان التجمعُ متعلقاً بالتنزه أو الأمور الترفيهية كالأنشطة الرياضية.

ولفت سلو إلى أن السلطات التي تخشى التجمعات العفوية للمواطنين تكون قد وصلت لمستويات عليا في عدم الثقة بعموم الناس، لذا تتوقع بأن أي تجمع بشري خارج عن نطاق سيطرتها هو بالضرورة مناهض لها.

وكان موقع "صوت العاصمة"، قال إن استخبارات النظام تستهدف منذ انطلاق مونديال كأس العالم في 20 تشرين الثاني الجاري، المقاهي الكبيرة في مدينة دمشق والتي يقصدها الشبّان لمتابعة مباريات المونديال المقام في قطر، وذلك عبر دوريات مشتركة للشرطة العسكرية والفروع الأمنية.

وذكر المصدر ذاته أن دوريات من مخابرات النظام دخلت مدججة بالسلاح إلى بعض المقاهي وإجراء الفيش الأمني لكافة الشباب الموجودين، في حين اعتمد آخرون على إيقاف الشبّان بعد انتهاء المباريات وخروجهم من المقاهي بشكل عشوائي، إذ تم في اليوم الأول للمونديال تسجيل أكثر من 30 حالة اعتقال وتجنيد إجباري.

ولفت إلى وجود أمني كبير لعناصر الشرطة العسكرية والاستخبارات في المناطق التي خُصصت لعرض مباريات كأس العالم ضمن شوارع مدينة دمشق، مشيراً إلى تراجع عدد رواد المقاهي ممن هم في سن التجنيد الاحتياطي خلال الأيام الأخيرة، ولم تقتصر هذه الحملات والمداهمات على دمشق، حيث طالت الغوطة الشرقية وببيلا بريفها.

ووثق الموقع تسجيل 35 حالة اعتقال في يوم واحد خلال مباراة الأرجنتين والسعودية عبر استهداف المنتزهات الشعبية والمقاهي وإقامة حواجز مؤقتة في شوارع بريف دمشق، تزامنا مع دوريات راجلة وحواجز أوقفت ما يزيد عن 200 شاب خلال تواجدها في المنطقة للتحقق من أوراق الثبوتية والتأجيل من الخدمة الإلزامية.

هذا وسبق أن استغلت ميليشيات النظام قرارات "التصدي لكورونا"، في التضييق على سكان مناطق سيطرتها لا سيّما تنظيم تحركات دوريات تابعة للمخابرات لشن حملات اعتقال بما يتوافق مع قرار الحظر المفروض من قبل نظام الأسد.

ووثّق فريق صوت العاصمة، ما لا يقل عن 395 حالة اعتقال من أبناء وقاطني دمشق وريفها خلال العام 2021، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، منهم متهمين بقضايا جنائية واقتصادية، وآخرين بتهم تتعلق بقضايا "أمن الدولة".

أصدرت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، نشرة حول الأنباء المضللة بشأن عملية "المخلب – السيف" الجوية التي أطلقتها تركيا ضد تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي، وتضمنت النشرة الأنباء المضللة التي نُشرت خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وجاء في النشرة أن أدوات دعاية تابعة لتنظيم "واي بي جي" (ذراع "بي كي كي" الإرهابي في سوريا) تداولت مقاطع مصور زعمت من خلالها أن "تركيا تقصف المناطق السكنية للمدنيين في عين العرب".

وأشارت النشرة - وفق وكالة الأناضول - أن المقاطع المصورة تعود لقصف جوي على عين العرب من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة عام 2014 في إطار مكافحة تنظيم "داعش"، ونفت ادعاءات نشرتها صحيفة "اندبندنت" زعمت فيه أن "تركيا تقصف أهدافا كردية في العراق وسوريا"، وقالت إنها عارية عن الصحة.

وحول خبر نشرته "واشنطن بوست" بشأن العملية الجوية التركية، أرفقته بصورة لمناطق سكنية مدنية في مدينة "اعزاز" شمالي سوريا يتم استهدافها بهجوم صاروخي، قالت النشرة إن الصحيفة أخفت معلومات تفيد بأن الهجوم المذكور نفذه تنظيم "واي بي جي" الثلاثاء 22 نوفمبر.

وأشارت إلى أن الهجوم "الذي استهدف فيه التنظيم الإرهابي مدنيين أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين. وثبت أن العملية تمت من جهة تل رفعت. وتقع تل رفعت في منطقة عملية ’المخلب – السيف‘ ، لكن لا توجد أي عمليات برية أو جوية ضد اعزاز".

وقع نظام الأسد عقود لتصدير زيت الزيتون السوري إلى إيران من بين جملة من العقود التي جاءت إثر اللقاء السوري الإيراني الذي عقد مؤخراً في طهران ضمن فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري الإيراني المقام في جزيرة كيش الإيرانية.

وكشف "فهد درويش"، رئيس "الغرفة التجارية السورية الإيرانية"، عن أنه تم توقيع العديد من العقود بين الطرفين بينها زيت الزيتون وصابون الغار ذي النوعية العالية والمنافسة من حيث السعر والجودة، والحلويات العربية والمنتجات النسيجية وألبسة الأطفال وغيرها من المواد.

وتزامن ذلك مع تفاعل بالقلق والتشكيك من بعض السوريين المناهضين لتصدير المواد الغذائية بشكل عام، وزيت الزيتون المرتفع أساسا بدون تصدير خصوصا، وكان سمح نظام الأسد في تشرين الأول الماضي، بتصدير كمية 45 ألف طن من زيت الزيتون سواء من الإنتاج المخزن أو من الموسم الجديد الذي من المتوقع أن يبلغ 125 ألف طن.

وبحسب "درويش"، تم الاتفاق على تأسيس مركز تجاري دائم وليس مؤقتاً لدخول البضائع السورية يضم تجاراً وصناعيين ورجال أعمال من البلدين، لبيع وتصدير المنتجات السورية بالجملة وبالمفرق في جزيرة كيش، على أن تكون الرسوم الجمركية وأجور الشحن لا تتجاوز 1 بالمئة عند بيع البضاعة وحل كل المواضيع التي تتعلق بالجزء المالي.

وكان من ضمن الاتفاقات، فتح خط طيران مباشر بين سوريا وجزيرة كيش الإيرانية، وانطلق معرض "صنع في سورية" الذي يقيمه "اتحاد غرف التجارة السورية" و"الغرفة التجارية والصناعية والزراعية والمناجم الإيرانية" و"الغرفة المشتركة السورية- الإيرانية" ويستمر لغاية 22 كانون الأول في إيران.

وقالت بوابة "غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الإيرانية" في شباط 2022، إن التجارة بين سورية وإيران سجلت ارتفاعًا بنسبة 90% في الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وقدّر حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الأشهر التسعة بمبلغ 190 مليون دولار أمريكي.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.