اقترح باحث اقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اقتطاع جزءاً من الضرائب المفروضة على المستهلكات المضرة بالصحة كالتبغ والمشروبات الكحولية لتمويل أقساط التأمين الصحي.

وقال الاقتصادي "عمار آغا"، إن القدرة على توسيع مظلة التأمين الصحي تعترضها عقبتان أساسيتان، الأولى عدم الثقة بقطاع التأمين وشركاته بشكل أو بآخر، وخاصة قطاع التأمين الصحي الإداري.

وذكر أن سوريا ما زالت بعيدة بعض الشيء عن قدرة التأمين بتوسيع المظلة لأسباب عديدة، أهمها عدم الوعي الكافي بأهمية التأمين، ولو أنه تطور في الآونة الأخيرة، نتيجة ما نشهده من تطورات.

ودعا إلى اقتطاع جزءاً من الضرائب المفروضة على المستهلكات المضرة بالصحة، كالتبغ والمشروبات الكحولية لتمويل أقساط التأمين، إضافة إلى أهمية توجيه جزء من الغرامات على المركبات لتمويل هذا القسط، وخاصة المخالفات المتعلقة بالظروف البيئية.

واعتبر ذلك استئناس بتجارب الدول الأوربية كما يمكن الاعتماد ولو على جزء من الضرائب المفروضة على المنشآت الصناعية التي تسبب ضرراً بيئياً دخان أو مواد كيميائية، وكذلك تخصيص جزء من إيرادات المنشآت الحيّة والطبية لتمويل التأمين الصحي.

ودعا إلى العمل على توجيه جزء من أرباح التأمين الإلزامي في المؤسسة السورية للتأمين لتمويل التأمين الصحي أيضاً، وفرض تمويل التأمين الصحي الإداري من نتائج أعمال التأمين الصحي الخاص في الشركات الخاصة أو المؤسسة.

وكان سلط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة رفض المستشفيات العامة الخاضعة لنفوذ نظام الأسد علاج مرضى التأمين الصحي وذلك رغم اقتطاع أقساط التأمين الصحي من الرواتب والأجور للموظفين العاملين في دوائر النظام بمبلغ محدد منذ العام 2021 بقيمة 3,000 ليرة سورية شهرياً، ما يشير إلى تزايد حالات فساد قطاع التأمين الصحي التي تجاوزت 2 مليار ليرة سورية مؤخرا.