قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن وزارة الاتصالات في حكومة النظام وقعت مشروعاً لتوريد تجهيزات اتصالات وبرمجيات صينية لمصلحة الشركة السورية للاتصالات، وسط ترويج بأن هذه الاتفاقية غير معلومة البنود بالكامل ستؤدي إلى تحسن الإنترنت في مناطق سيطرة النظام.

وذكر إعلام النظام أن الصين قدمت برمجيات وتجهيزات بقيمة 30 مليون دولار تساهم في تقديم خدمة الإنترنت لـ1.5 مليون سوري، وقال وزير وزير الاتصالات لدى نظام الأسد، "إياد الخطيب" "لا توجد شركات غربية في سورية تعمل في قطاع الاتصالات، لذا اتجهنا شرقاً نحو الصين".

واعتبر "الخطيب" أنه منذ عام 2019 ونحن في وزارة الاتصالات نعمل للوصول إلى هذه اللحظة المهمة، وزعم أن التوريدات والتجهيزات شملت محافظات حلب وريفها وريف حماة وريف دير الزور وريف دمشق.

ولفت إلى أن الدفعة الأولى من التجهيزات وصلت وتقدر قيمتها 10 ملايين دولار وهي عبارة عن تجهيزات من بوابة انترنت مدعومة بالصوت سيتم تركيب الصوت عليها قريباً.

واعتبر مسؤول صيني أن المساعدات الصينية ستسهم بتقديم خدمات الإنترنت لأكثر من 1,5 مليون مواطن من خدمة الانترنت وستلعب دوراً في تسهيل الاتصالات وخدمات الإنترنت في سوريا، دون كشف مقابل هذه المنحة.

ويأتي ذلك في ظل تزايد الشكاوى من انقطاع الإنترنت والضعف الشديد رغم فرض فواتير بمبالغ ضخمة لا تتوافق مع الرواتب والأجور للموظفين أو القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام.

وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب "صهيب المصري" ساخرا في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك اليوم، إن ضعف الاتصالات وصل إلى مرحلة تستوجب رفع أسعار لتحسين جودة الخدمة مؤقتا.

وحُرم أكثر من 4 آلاف منزل من خدمة الهاتف الأرضي في حيي العباسية والسبيل بمدينة حمص، إثر تعرض الشبكة الهاتفية للسرقة قبل نحو 10 أيام، إذ تقدر قيمة الأكبال المسروقة وإعادة الخدمة بحوالي مليار ليرة سورية

وسبق أن أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

وكان أصدّر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2023 يقضي بتعديل المادة رقم 67 من قانون الاتصالات والتي رفع بموجبه العقوبة والغرامة على من ساعد  بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات.

هذا تكرر الهيئة الناظمة للاتصالات لدى نظام الأسد، بين الحين والآخر تعرفة خدمة الاتصالات الخليوية وخدمة الإنترنت وكذلك الاتصالات الأرضية، والذريعة دائماً هي استمرار الخدمة وتحسينها وبرغم الارتفاعات فإن خدمات الاتصالات الخليوية وشبكة الإنترنت بتراجع وتردٍّ مستمر، وفق تعبيرها.