قدّرت مواقع اقتصادية ارتفاع أسعار المدافئ في مناطق سيطرة النظام إلى نحو 3 أضعاف خلال عام واحد، في ظل تجاهل نظام الأسد لحالة فلتان الأسواق وضعف السيولة والقدرة الشرائية للمواطنين.

وتشير تقديرات بأن أسعار المدافئ في الأسواق السورية قفزت إلى أعلى مستوياتها لأكثر من 3 أضعاف وسجلت بعض المدافئ أرقاماً خيالية تتراوح بين 4 إلى 7 ملايين ليرة بحسب الحجم والنوعية.

وتباع مدافئ بحجم كبير بين 30 – 40 مليون ليرة وهي للصالونات الكبيرة وتتطلب مصروفاً كبيراً من المازوت وليس بقدرة أي مواطن شراؤها وهي صناعة محلية، وروجت مصادر موالية إلى منح قرض للمدافئ واقترحت أن يتم فتح معارض للمدافئ بسعر التكلفة.

وشهدت أسعار المدافئ ارتفاعاً قياسياً في الأسواق السورية مقارنة بسنوات سابقة سواء كانت مدافئ المازوت أو الحطب، فيما قدرت جريدة تابعة لإعلام النظام ارتفاع أسعار الملابس الشتوية بما فيها الملابس المستعملة، مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

وكان صرح مدير جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، بأن ارتفاع الأسعار شمل كل شيء وليس الألبسة فقط وقدر أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20% ودعا جميع التجار إلى تخفيض أسعارهم وأن "يتقوا الله بهذا المواطن الفقير".

وقالت مواقع اقتصادية محلية إن أسواق المدافئ في سوريا تتعرض لتقلبات كبيرة في الأسعار، وهذا يعكس التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. سنلقي نظرة على بعض أنواع المدافئ.

وفي رصد أسعارها سجلت مدفأة الحطب حديد خفيف، تتراوح أسعارها بين 600 إلى 800 ألف ليرة سورية، وهي منتجات شعبية تستخدم على نطاق واسع في المنازل، حديد متوسط تتراوح بين 3.5 إلى 4.5 مليون ليرة سورية.

وأما مدفأة المازوت تتراوح أسعارها بين مليون و350 ألف إلى 7 مليون ليرة سورية، وتختلف حسب الحجم. هذه المدافئ تعتمد على وقود السولار وتوفر تدفئة فعّالة.

وسجلت مستلزمات تركيب المدافئ "البواري والكوع"، بين 15 إلى 20 ألف ليرة سورية، وهي أجزاء مهمة في أنظمة التدفئة، ومدافئ الوقود الحيوي بين مليون و800 ألف إلى 3 مليون ليرة حسب الحجم والشكل.

وتعد هذه المدافئ تعتمد على مواد متجددة مثل قش الأرز لتوليد الحرارة، وتراوح سعر مدافئ الكهرباء بين 350 إلى 800 ألف ليرة سورية، وتختلف حسب عدد الشمعات والتوربين والماركة المسجلة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.