قدر وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، السابق في حكومة نظام الأسد خسارة الدولة مبلغ قدره 3800 مليار ليرة أي 3.8 تريلون ليرة سورية، كل عام، وذلك بسبب سرقة الدقيق والقمح والخبز وهذا على الأقل، وفق تقديراته.

وقال الوزير السابق "عمرو سالم"، إنه "لكي لا يترك المجال للتأويل"، كتب منشوراً تفصيلياً عن كيفية السرقة، وقال إن وزن ربطة الخبز المقرر 1100 غرام، بينهما الوزن الذي تباع فيه ما بين 700 إلى 950 غرام، وسطياً هناك نقص 200 غرام أي 18% من وزن الربطة مسروق.

وذكر أن هناك نسبة من ربطات الخبز و"بسبب التوطين" لا تباع وبالتالي تباع علف للحيوانات، وهذا النسبة تعادل 3%، وقدر أن نسبة استخراج القمح هي 80% إذا كان القمح من الدرجة الأولى، أي أن كيلو القمح ينتج 800 غرام دقيق والباقي نخالة وشوائب.

واعتبر أنه كلما انخفضت درجة القمح تنخفض نسبة الاستخراج، وعندما نشاهد خبزاً غامقاً أو يتكسر، فهو إما قمح قاسي أو فيه شوائب أكثر، وأضاف، يتم شحن الدقيق من المطحنة أو فرع مؤسسة الحبوب بالأكياس وتسلم بالأكياس إلى المخابز العامّة أو الخاصة التموينيّة على أساس أن وزن الكيس هو 50 كيلوغرام، لكنه يصل ناقصا 2 كيلو وسطيّاً.

ولفت إلى أن الكثير من المواطنين مستحقي الدعم لا يأخذون حصتهم كاملةً من المخبز أو المعتمد فمن يستحقّ ربطتين يستلم ربطة واحدة، وتسجّل على البطاقة ربطتين، والكثير من السوريّين الذين حصلوا على بطاقاتهم غادروا بالهجرة غير الرسمية وتركوا بطاقاتهم لدى أقرباء لهم يستخدمونها دون وجه حق، وتذهب بيعاً في الشوارع بأسعار كبيرة، وفق تعبيره.

وبهذا يكون رقم الهدر المسروق هو 25% من القمح، وقدر أن الدولة تبيع الدقيق للمخابز الخاصة التموينية والعامة بسعر 70 ألف ليرة للطن، بينما يباع في السوق بمبلغ 7 ملايين ليرة، أي أن من يسرق الدقيق يبيعه بمئة ضعف ثمنه الذي يدفعه إلى الدولة، وإذا علمنا أن الخبر المدعوم يستهلك 2.2 مليون طن قمح في العام.

وحسب "سالم"، فإنّ نسبة 25% المسروقة تساوي 3.8 تريليون ليرة فوات عوائد وخسارة من خزينة الدولة. تذهب بكاملها إلى اللصوص، وإذا اضفنا الخميرة المدعومة والمازوت المدعوم فسوف يصبح الرقم أكبر بكثير، البطاقة الذكية ليس فيها وسيلةُ لضبط كل أبواب السرقة المذكورة أعلاه، ولا توجد أتمتةٌ تحلها.

وتابع، أنه لا يمكن لأية دوريّات أن تضبط هذا الحجم من السرقة، وكلّ ما يتمّ ضبطه يتم أثناء النقل وهو يشكّل نسبةً مهملةً أمام الرقم الهائل المذكور أعلاه، وطالما أن سعر طن الدقيق المباع إلى مخابز الخبز المدعوم هو يشكل 1% فقط من سعر الطن فلا يمكن إلا أن تتم السرقة.

وخلص إلى أن الحل الوحيد هو تقديم دعم نقدي لأصحاب البطاقات وبيع الدقيق والخبز بسعره المبني على الكلفة، وبما أنه من المستحيل توزيع المبلغ نقداً والتسبب بازدحام لا يمكن التعامل معه، وبما أن جميع صالات السورية للتجارة والمخابز لديها قارئ للبطاقات الذكيّة، فمن المنطقي والطبيعي أن يوضع المبلغ النقدي على بطاقة حاملها ويستخدمها في شراء الخبز أو أية مادة تموينية من السورية للتجارة.

وسبق أن تداولت صفحات إخبارية منشوراً لوزير الزراعة الأسبق، نور الدين منى، يطالب فيه من سوريا بحل حزب البعث، بعد أن يسرد الأخطاء التي وقع بها الحزب منذ تسلمه السلطة في العام 1963، والتي يدفع النظام ثمنها منذ أكثر من 12 عاماً.

وأضاف أنه منذ استلام الحزب السلطة، سجّل إخفاقات وفشل في تحقيق شعاراته وأهدافه، كما فشل في قيادته للجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وطنياً، وفشل في تطبيقه قانون الإصلاح الزراعي ولم تؤتِ عملية التأميم الصناعي أكلها.

وكان قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الأزمة الاقتصادية في سوريا، لا تحلّ بتغيير الوزراء بحجة أنهم فشلوا لعدم الخبرة، بل بحاجة إلى تغيير عقليّة الاتباع الأعمى، مشيرا إلى أن المشتقات النفطية تكفي لكن هناك سرقات بكميات كبيرة جدا.

وكانت كشفت الصحيفة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

ومطلع شهر آب/ أغسطس الماضي قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق إن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج، وأكد أن ظهوره الإعلامي المتكرر سبب له مشاكل عديدة مع بعض وسائل الإعلام، ولكن كانت أفضل الطرق بالنسبة لي هو التحدث بصدق وشفافية حتى لو كان المضمون مزعجاً للناس مثل قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي لم تكن الوزارة مسؤولة عنها.