استضافت العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء اجتماعاً استمر ليومين، حضره المبعوثين الخاصين إلى سوريا من 11 دولة عربية وغربية إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، وذلك لمناقشة ملف الحل السياسي في سوريا.

وصدر بيان رسمي عن الاجتماع أكدت فيه الدول الحاضرة على دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وحضر الإجتماع حكومات كل من الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، لمناقشة الوضع الحالي في سوريا في أعقاب الزلازل التي ضربت البلاد.

وأعرب البيان عن خالص التعازي على الدمار الهائل وخسارة الأرواح بسبب الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا يوم 6 شباط/فبراير، وكذلك عن التزامنا الثابت بالتخفيف من معاناة المتضررين منها. 

وشدد البيان على تشجيع المجتمع الدولي على توفير المساعدات الإنسانية، بما في ذلك من خلال الاستجابة الطارئة ومشاريع التعافي المبكر، لكافة السوريين المحتاجين، وبخاصة المتواجدين منهم في أكثر المناطق تضررا. 

ورحب البيان في هذا الإطار بالنتائج التي حققها مؤتمر المانحين في بروكسل يوم 20 آذار/مارس 2023 لدعم الشعبين التركي والسوري، ونتطلع إلى مؤتمر بروكسل السنوي السابع بشأن مستقبل سوريا والمنطقة الذي سيعقد يوم 15 حزيران/يونيو 2023. 

وجدد البيان دعوته إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وإلى وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة وبدون عراقيل إلى كافة السوريين من خلال كافة السبل، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط.

ودعى البيان إلى الحفاظ على التفويض الأممي للمساعدات عبر الحدود وتوسيع نطاقه، إذ لا بديل عنه من حيث النطاق أو المقياس.

ورحب البيان بقبول النظام السوري الإرهابي بتسهيل وصول المساعدات الأممية عبر الحدود من خلال معبري باب السلام والراعي، داعيا إلى أن يستمر ذلك.

الإجتماع الذي حضره مبعوثي الدول إلى سوريا أتى في ظل خطوات متسارعة من عدد من الدول العربية بالتطبيع نظام الأسد الإرهابي الذي قتل أكثر من نصف مليون إنسان ونفذ آلاف المجازر بحق الشعب السوري.