كشفت مصادر عن وفاة الطفل "جود سكر" البالغ من العمر 13 عاماً نتيجة خطأ طبي في إحدى مستشفيات دمشق، الأمر الذي أدى إلى دخوله في غيبوبة لأيام، الأمر الذي دفع مسؤولي النظام إلى تسويغ مبررات وذرائع حول تصاعد ظاهرة الأخطاء الطبية في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريح لوالدة الطفل تحدثت خلاله عن رفض تشريح الجثة من قبل إدارة المشفى، وأكدت متابعة القضية دون التنازل عن حقها، وذكرت أنها دفعت حساب المشفى والذي تجاوز 100 مليون ليرة سورية حتى استطاعت استلام جثة الطفل ودفنه.

وحسب المحامي العام الأول في دمشق "محمد المهايني"، فإنه تأكد وجود خطأ طبي في قضية وفاة الطفل جود سكر بناءً على قرار اللجنة الطبية، ولفت إلى توقيف فني التخدير الذي خدر بشكل غير أصولي، وتجري ملاحقة طبيب التخدير المتواري عن الأنظار حالياً.

وأضاف، أنه لا يمكن الحديث عن العقوبة أثناء التحقيقات، ولكن حتى الآن تبين أن هناك تسبباً بالموت للطفل من قبل فني التخدير لأنه بحسب الأهل أدعى بأنه فني التخدير ولكنه في الحقيقة شخص عادي، وزعم أن التحقيقات مستمرة في القضية، وأحيلت لفرع الأمن الجنائي.
 
وقال إن "القضاء يستمر بمتابعة تفاصيل القضية حتى صدور الحكم، ولكن الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي تهتم بالسبق الصحفي ولا تستمر بالمتابعة ولذلك يتبين وكأن الأمر قد أغفل، وذكر أن وتيرة الأخطاء الطبية ثابتة ولم تزدد، ولكن بدأت بالظهور بشكل أكبر وعلني نتيجة متابعتها من قبل الإعلام.

وفي شباط الماضي، كشفت مصادر إعلامية محلية عن وفاة شابة نتيجة إعطائها إبرة التهاب روس من قبل ممرض في حي الأرمن بحمص دون وصفة طبيب، كما شهد مشفى العباسيين بدمشق، خطأ طبي آخر أدى لدخول طفل في غيبوبة تامة.

وكان دخل الطفل جود سكر البالغ 14 عاماً، بغيبوبة، نتيجة خطأ طبي حصل بإحدى مستشفيات دمشق، ونقل موقع مقرب من نظام الأسد تفاصيل الحادثة مشيرة إلى حالة الإهمال وعدم الرد على تحذيرات الأهل من قبل الكوادر الطبية، وسط معلومات عن تهديد إدارة المشفى لذوي الطفل.

وتحدث رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء "عماد سعادة"، بوقت سابق عن ظاهرة الأخطاء الطبية المنتشرة في مناطق سيطرة النظام، وقدر تسجيل 91 شكوى وردت للنقابة كان هناك نحو 8 شكاوى مرتبطة بالجراحة التنظيرية، معتبرا أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم.

وأضاف، أنه لا ينفي وجود أخطاء طبية في باقي الفروع ولكن قد تكون بنسب متفاوتة، وأضاف، أكثر اختصاص حصل فيه أخطاء هو الجراحة العامة التنظيرية، معتبرا أن نسبة لعدد العمليات التي أجريت في دمشق والتي حدث بها خطأ طبي، قليل جداً.

وكان قرر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له منع توقيف الطبيب بجرم يتصل بمهنته إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية، الأمر الذي اعتبر زيادة في التعقيدات التي تحول دون محاسبة الكوادر الطبية على الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق سيطرة النظام.

وأثبت أرشيف القصر العدلي وجود 700 دعوى مصنفة بين عامي (2014 و2017)، حول التسبب بالإيذاء أو الوفاة، بسبب الأخطاء الطبية، وعلى الرغم من كل تلك الدعاوى المغلقة والمؤرشفة، إلا أن نقيب أطباء دمشق السابق "يوسف أسعد"، عبر عن استيائه من انعدام ثقافة الشكوى لدى المواطن، معتبراً أن السبب في الأخطاء الطبية هو ضعف ثقافة الشكوى لدى المواطن، وذلك بسبب جهلهم بالخطأ الطبي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفشي ظاهرة وجود صيادلة بشهادات مزورة إضافة إلى تأجير شهادات الصيادلة لأشخاص غير مهنيين ولا يرتبطون بالقطاع الطبي، الأمر الذي فاقم تزايد الأخطاء الطبية الكارثية في مناطق سيطرة النظام، التي لا تقتصر على الصيدليات بل تصل إلى المستشفيات الحكومية التي باتت تعج بالشهادات المزيفة.