قالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، إن عدداً من الفنادق السياحية في مدينة دمشق تتجه للإغلاق بشكل كامل، بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة عليها من قبل وزارة المالية التابعة لنظام الأسد فضلاً عن ارتفاع فواتير الكهرباء.

وقال أحد أصحاب الفنادق في حديثه لموقع موالي لنظام الأسد، إن وزارة المالية فرضت رسوماً وضرائب وصلت إلى 24 % على جميع الفواتير، حيث شملت الضرائب الخدمات المجانية المقدمة للزبائن بهدف التسويق مع احتساب الضريبة بناء على الدخل لا على الأرباح.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن وزارة المالية طلبت من أصحاب الفنادق دفع ضريبة ثابتة على أجور الغرف، الأمر الذي وُصف بأنه لا يتناسب مع طبيعة العمل والتسويق خاصة وأن الفنادق تقوم بتقديم عروض وأسعار تشجيعية خارج المواسم.

وذكرت أن أصحاب الفنادق اشتكوا من عدم كفاية مخصصاتهم من المحروقات لتشغيل مولدات الكهرباء، في ظل انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 18 ساعة يومياً في بعض المناطق، بالإضافة للتكلفة الكبيرة لصيانة مولدات الكهرباء.

ويأتي ذلك وسط ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء ضمن الخطوط المعفاة من التقنين، أو ما يعرف باسم "الخط الذهبي" حيث وصلت فاتورة الكهرباء في أحد الفنادق لمبلغ 900 مليون ليرة سورية، وفق تقديراتها.

وكشف تقرير لموقع مقرب من نظام الأسد الضوء عن إغلاق 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، فيما حققت الضبوط التموينية إيرادات مالية ضخمة لخزينة النظام.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن الخبير الاقتصادي "علي محمد"، قال خلالها إن التكلفة التي رصدت لمشروع سياحي واحد قادرة على افتتاح 25 معمل ألبان وأجبان، في إشارة إلى فندق غولدن مزة، فيما قالت المسؤولة الجامعية "رشا سيروب" إن هوية الاقتصاد السوري ضائعة.

وفي مارس/ آذار الماضي كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن افتتاح ما يسمى بـ"حزب البعث" لفندق حمل اسم "مدينة الياسمين"، في دمشق بكلفة 8 مليارات ليرة سورية، بالوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الفندق تعود ملكيته للبعث، وصرح المسؤول في الحزب "عمار السباعي"، بأن مشروع الفندق "ثمرة تعاون بين حزب البعث والقطاع الخاص الوطني بامتياز كشريك أساسي"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام يتحدث عن مشاريع استثمارية حيث يطلق نظام الأسد يد شخصيات متنفذة للقيام بهذه المشاريع بما يعود إلى خزينته بالأموال ولا تنعكس هذه المشاريع على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية إذ يتجاهل نظام تدهور الاقتصاد المتجدد ويواصل تطبيق المشاريع والقرارات التي تحقق إيرادات مالية إضافية على حساب السكان.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، عن تعرض قاعدة الدوريات الأميركية في منطقة الشدادي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، لاستهداف صاروخي، وأكدت أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار بالقاعدة أو ممتلكات التحالف.

وأوضحت سنتكوم في بيان أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة أو بممتلكات قوات التحالف. وأضافت أن قوات سوريا الديمقراطية رصدت مكان إطلاق الصورايخ، وعثرت على صاروخ ثالث لم يتم إطلاقه في المكان ذاته.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكولونيل جو بوتشينو إن "الهجمات من هذا النوع تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر، وتقوض الاستقرار والأمن اللذين يتم تحقيقهما بشق الأنفس في المنطقة".

وسبق أن وتعرض حقل العمر النفطي الذي تتخذه قوات التحالف الدولي كقاعدة عسكرية لها خلال الأشهر الماضية لقصف صاروخي عدة مرات، وتقف الميليشيات الإيرانية وراء ذلك، حيث تعرضت القاعدة للقصف في 22 تشرين الأول/أكتوبر، و18 أيلول/سبتمبر، و16 آب/أغسطس، دون الإعلان عن حدوث أية خسائر بشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة حوادث مماثلة تتكرر بين الحين والآخر حيث تقوم الميليشيات الإيرانية باستهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بعدة قذائف فيما يرد التحالف بقصف مدفعي وصاروخي على مواقع الميليشيات في بوادي الميادين والقورية والعشارة، وفي بعض الأحيان يتخللها قصف جوي للتحالف على مواقع ميليشيات إيران.

توفي صباح اليوم القيادي السابق في الجيش الحر "خالد أبازيد" المعروف بإسم "ابو عمر" متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال المعارك التي وقعت خلال الشهر الجاري مع تنظيم داعش.

وقال نشطاء لشبكة شام أن "ابو عمر أبازيد" تعرض لإصابة خطيرة خلال الاشتباكات مع تنظيم داعش في حي طريق السد بمنطقة البلد بمدينة درعا، نقل على إثرها للمشفى لتلقي العلاج إلا أن إصابته كانت خطيرة وتوفي صباح اليوم.

وذكر نشطاء لشام أن "أبازيد" أصيب في يوم الاثنين 14 من الشهر الجاري، أثناء قيام مجموعته القتالية بتفجير سيارة مفخخة تابعة لتنظيم داعش، إذ أسفر ذلك عن تعرضت لإصابة خطيرة، حيث كان قوة التفجير كبيرة جدا وغير متوقعة أدت لدمار كبير في المنطقة.

و"ابازيد" هو قيادي سابق في الجيش الحر كان يقود كتيبة 18 أذار، وتعمل في درعا البلد، وبعد سقوط محافظة درعا عسكريا بيد النظام وروسيا، انضوى ضمن لجنة التفاوض المركزية في المدينة، وتعرض خلال هذه الفترة لأكثر من 6 محاولات إغتيال، تجى منها جميعها.

وكان أحد انتحاريي تنظيم داعش فجر نفسه في 28 من الشهر الماضي بمنزل القيادي السابق في الجيش الحر "غسان أكرم أبازيد"، وذلك خلال تواجد عدد من أبناء المنطقة بينهم قياديين وعناصر سابقين في الجيش الحر، وكان أبو عمر أبازيد غادر المنزل قبل دقائق من هذا التفجير، إذ كان التفجير يستهدفه وغسان أبازيد، إلا أنهما نجيا منه وأصيب الأخير إصابة بالغة.

وعلى إثر هذه العملية الإنتحارية استنفرت الفصائل المحلية وطلبت من اللواء الثامن المدعوم روسيا المساندة في معارك طرد عناصر تنظيم داعش من أحياء يسيطرون عليها في درعا البلد، واستمرت المعارك قرابة ال16 يوما تمكنوا فيها من طرد عناصر التنظيم وقتل وجرح العديد منهم.

وتمكنت الفصائل المحلية واللواء الثامن من السيطرة بشكل كامل على حي طريق السد بمدينة درعا بعد اشتباكات مع مجموعات تابعة لتنظيم داعش بقيادة كل من "محمد المسالمة" الملقب بـ "هفو"، ومؤيد حرفوش الملقب بـ "أبو طعجة"، وخالد النابلسي الملقب بـ "أبو البراء".

وأكد ناشطون أن كل قياديي داعش نجحوا في الهرب من الحي، ويرجح أنهم غادروا المنطقة عبر "وادي الزيدي" إلى وجهة غير معلومة حتى اللحظة.

وكان وجهاء وأعيان عشائر درعا أصدروا بيانا أعلنوا من خلاله تبرئهم بشكل كامل من أفراد المجموعات التي تفرض الأتاوات وتتبع لتنظيم داعش في حي طريق السد.

نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد بياناً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قالت فيه إن "ملف فرع الحبوب بحلب أحيل إلى القضاء" في إشارة إلى قضايا فساد المطاحن في حلب وإثبات اختلاس 40 مليار ليرة سورية.

وقالت الوزارة تعليقا على نشر معلومات حول بيان الجهاز المركزي للرقابة المالية، عبر جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن "الموضوع أحيل من قبل الوزارة إلى الجهات التفتيشية بمجرد ورود تقارير متضاربة، والملف في القضاء.

واعتبرت أنه "لا يجوز التدخل بعمل القضاء من قبل اية جهةٍ كانت والوزارة تنتظر حكم القضاء لتقوم بالمقتضى"، وأضافت الوزارة أن "كل موقع أو شخص ينشر بأن ملف فرع مؤسسة الحبوب في حلب حبيس الأدراج هو كاذب بالمطلق"، حسب وصفها.

وبعد نفي وإنكار التستر ولفلفة القضية والتغطية على تفاصيلها، زعمت الوزارة بأنها أحالت الملف إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في وقته وهو الآن في القضاء، ولن تتخذ اي إجراء قبل صدور الحكم القضائي وفقا للقانون ولا يحق للوزارة اتخاذ إجراءات قبل صدور الحكم القضائي"، وفق تعبيرها.

وكشفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي بأن تقرير الرقابة المالية أثبت اختلاس 40 ملياراً في فرع حبوب حلب وقالت إن الملف لا يزال طيّ الأدراج، رغم عودته إلى الواجهة مجدداً، فيما اعترضت وزارة التجارة الداخلية على تقرير للجهاز المركزي للرقابة المالية الخاص بفرع السورية للحبوب بحلب.

ونقلت الجريدة عن وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، قوله إن الجهاز المركزي أصدر قراراً تضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد كبير المنشآت وعدد من الشخصيات مع زوجاتهم نتيجة المخالفات المكتشفة في فرع السورية للحبوب في حلب، وذلك تأميناً لمبلغ يفوق الـ 38 مليار ليرة سورية.

وزعم "سالم" أنه في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير صحيحة وثبت الفساد فسيتمّ حتماً محاسبة المتورّطين والمتلاعبين، قال الإعلامي الموالي للنظام "رضا الباشا"، إنه تلقى بلاغا سيذهب بموجبه إلى المحكمة، متوعدا بنشر ارقام عن فساد المطاحن، وأضاف، "هل تصدقون يا سادة ان مفتشة تفتح العمل في ملف الفساد فيه فساد بعشرات المليارات تتهم بتلقي رشوة بقيمة 4 مليون ليرة وتودع السجن؟".

وتساءلت الجريدة عن فائدة وفاعلية التقارير التفتيشية إذا كانت عاجزة عن إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في استعادة المال العام، ومحاسبة كلّ فاسد أو متورّط بقضايا الاختلاس والسرقة للمال العام، كما حصل في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية الخاص بفرع حبوب حلب الصادر منذ شهرين تقريباً والذي لم تفعّل نتائجه وتوصياته إلى الآن وبقيت حبراً على ورق.

واعتبرت أن القراءة التفصيلية لما جرى في هذه القضية يعيد للأذهان قصة "علي بابا والأربعين حرامي"، وفق ما أثبتته التحقيقات وخاصة تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسط عشرات قضايا الفساد والسرقة والاختلاس والتزوير، مع تجاهل المحاسبة رغم وجود الأدلة والوثائق الكافية.

وألمح تقرير الجريدة إلى مساعي لفلفة القضية والتغطية على تفاصيلها، فيما أكدت التواصل مع المهندسة التي كشفت الخيوط الأولى لهذا الملف، وتمّت معاقبتها بالنقل إلى جانب عقوبات أخرى، وسط وجود تهم طالت أحد مفتشي الجهاز المركزي علاوة على توقيف المفتشة التي كشفت قضية قد تتعلق بمئات المليارات المفقودة في الوقت الذي لم تطل العقوبات الأسماء التي وردت في التقرير الرقابي.

وفي مطلع تشرين الثاني الحالي أصدر النظام 25 قرارا يقضي الحجز الاحتياطي على أموال 43 شخصا وزوجاتهم، بحجة مخالفة تهريب بضائع، كما رفعت الحجز الاحتياطي عن حوالي 10 أشخاص، وبلغت أقل قيمة للبضائع المخالفة 120 ألف ليرة سورية، وأعلى قيمة حوالي 181 مليون ليرة سورية.

وكان أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع لنظام الأسد قرارا بالحجز الاحتياطي على شخصيات بمناطق سيطرة النظام، لاستعادة مبالغ بقيمة أكثر من 38 مليار ليرة سورية من متورطين بفساد في مطاحن بمحافظة حلب.

وقدر مسؤول لدى نظام الأسد بأن أن عدد الموظفين الذين تم كف يدهم عن العمل بناء على التحقيق معهم بقضايا فساد مالي خلال هذا العام بلغ 86 موظفاً فقط، وسط تزايد الكشف عن قضايا فساد تتعلق بالإسكان والبناء في محافظتي حلب وحمص، مع تقديرات تشير إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه القضايا يصل إلى مليارات الليرات.

وقال إعلامي داعم للأسد إن المفتشة "سهام جويد" التي كانت تحقق بموضوع المطاحن الخاصة بحلب واكتشفت السرقات موقوفة في السجن، وأكد الناشط "غسان جديد"، توقيف المفتشة، وقال "لمن افتروا ولفقوا التهم الكاذبة بعد اختطفت بقوة السلاح، وأضاف، نعرف انكم تهربون أموالكم الى تركيا بالشاحنات ونعرف كل ماتقومون به من أكاذيب وغش ونهب وانتم غدرتم بالوطن كله فلا نلومكم لغدركم بسيدة محترمة "جويد"، لكن لن تمروا.

وقال في منشور له مخاطبا "أثلة الخطيب، فريال جحجاح، وسهام جويد"، نحن معكم مهما بلغ ظلم الظالمين وكيد المنافقين، وسبق توقيف "جحجاح" التي تعمل في هيئة الرقابة والتفتيش، وقد أفرج عنها بعد عفو رئاسي من الإرهابي "بشار الأسد"، العام الماضي.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية سقوط (487) ضحية من النساء الفلسطينيات منذ آذار/مارس 2011، على امتداد الرقعة الجغرافية للأراضي السورية أي ما يعادل حوالي 16 % من إجمالي الضحايا الذين سقطوا خلال فترة الصراع الممتدة بين آذار مارس 2011 ولغاية يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وكشفت المجموعة أن (243) لاجئة قضت نتيجة القصف، و(68) جراء الحصار ونقص الرعاية الطبية في مخيم اليرموك، بينما قضت (28) امرأة بسبب استهدافهن برصاص قناص، و(37) إثر التفجيرات، فيما قضت (24) ضحية بطلق ناري، و (26) غرقاً، في حين أُعدمت (5) لاجئات ميدانياً، و"34" تحت التعذيب في سجون الأسد، و(20) لأسباب أخرى (ذبحاً، اغتيالاً، انتحاراً، أزمات صحية، حرقاً، اختناقاً)، وبرصاص الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيات اللاتي قضين خلال الأعوام السابقة، توزعن حسب المحافظات في سوريا على النحو التالي، على صعيد مدينة دمشق قضى "163" امرأة، أما في ريف دمشق فقد سقط (152) ضحية، وفي حمص سقط (8) نساء، وفي مدينة حماة فسجل سقوط امرأة في حي الاربعين، وواحدة في مخيم الرمل باللاذقية.

أما في مدينة حلب فقد سقط فيها (20) من الفلسطينيات بمعدل (9) ضحايا في مخيم النيرب و(3) في مخيم حندرات واثنتان في جامعة حلب وواحدة في حي هنانو وواحدة في المدينة أثناء وقوفها على طوابير الخبز.

وفي درعا فقد سُجل سقوط (66) امرأة توزعت على الشكل التالي (37) ضحية في مخيم درعا و(11) في بلدة المزيريب و(4) في بلدة اليادودة و(2) في درعا البلد.

وأكد فريق الرصد أن أكثر من (110) لاجئات فلسطينيات لا زلن في حالة إخفاء قسري لدى أجهزة الأسد الأمنية، اعتقل معظمهن على بوابات ومداخل المخيمات الفلسطينية والحواجز الأمنية في المدن السورية، فلا يخلو مخيم من المخيمات من وجود معتقلات من نسائه في السجون الأسدية ولدى المجموعات الموالية له.

ووفقاً لشهادات وثقتها مجموعة العمل فقد تعرض المعتقلون الفلسطينيون في سجون الأسد، لكافة أشكال التعذيب والقهر الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي، وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات إجرامية "تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب".

علمت شبكة "شام" عبر مصادر مقربة من الناشط الإعلامي "عبد الرحمن العيسى"، أن الدرك التركي في مخفر قرية قوملو التابع لمدينة الريحانية التركية، بولاية هاطاي، أوقفت الناشط مساء اليوم الجمعة، بعد قرابة 24 ساعة من توقيف زوجته الحامل، وابنه المصاب بمرض في القلب.

وفي تفاصيل القضية، كانت عناصر الدرك في قرية قوملو، أوقفت يوم أمس الخميس زوجة الناشط لعدم امتلاكها بطاقة الحماية المؤقتة، كونها دخلت تركيا بطريقة غير شرعية قبل أكثر من عام ونصف، تلا ذلك نقل طفلها المصاب بمرض القلب للمخفر ليكون مع والدته، واتخذ قرار بترحيلهم إلى سوريا في صباح اليوم التالي.

وقالت مصادر مقربة من الناشط لشبكة "شام"، إن عدة جهات تركية توسطت لوقف قرار الترحيل بعد اتصالات مكثفة أجراها عدد من النشطاء مع مسؤولين أتراك لمتابعة القضية، نظراً لوضع العائلة الصحي، كون الزوجة حامل في شهرها الثامن، والطفل مصاب بمرض في القلب، وعيسى يخضع لجلسات علاج مستمرة،وقرار ترحيلهم سيكون له مخاطر على حياتهم.

وأوضحت المصادر أن مخفر الشرطة، ومختار القرية والقائم مقام في المنطقة استجابوا للقضية، ووعدت بالإفراج عن زوجة الناشط وابنه صباح اليوم الجمعة، نظراً لتعرض الطفل لوعكة صحية ليلاً خلال وجوده في المخفر استدعت نقله للمشفى.

وفي صباح اليوم الجمعة 25 تشرين الثاني/ 2022، استطاع الناشط زيارة عائلته في المشفى، و حصل على وعود بالإفراج عنهم بعد الحصول على تقرير طبي من المشفى للطفل تثبت حاجته لتقلي العلاج، كما وصل لمخفر قرار بوقف الترحيل وإخلاء سبيلهم، مع تعاون مختار القرية لمنحهم قيد إقامة يسهل حصولهم على بطاقة الحماية المؤقتة.

وأضافت مصادر "شام" أن مسؤول المخفر المعني بالقضية تغيب اليوم لأسباب مجهولة، وبقيت العائلة قيد الاحتجاز حتى مساء اليوم مع انتهاء الدوام الرسمي، حيث توجه الناشط للمسؤول المناوب في مكتبه في المخفر، وطلب منه توضيح عن سبب استمرار احتجازهم.

وقالت المصادر، إن مشادة كلامية جرت بين الناشط ومسؤول المخفر، قام على إثرها عناصر الدرك بضرب الناشط داخل المخفر وتوجيه كلام مسيئ له، كما قاموا بضرب زوجته الحامل في شهرها الثامن، قبل إخراج الناشط من المخفر، ونقل الزوجة بسيارة إسعاف إلى مشفى كرخان على الفور.

وكان أن قام الناشط الإعلامي، بنشر مقطع فيديو فور خروجه من المخفر، يظهر فيها وقد تعرض لكدمات في الوجه، وشرح فيه تعرضه للضرب من قبل عناصر المخفر وزوجته، وترك زوجته قيد الاعتقال وإجباره على الخروج بالقوة، ثم نقل زوجته بسيارة إسعاف خارج المخفر.

وبعد عدة اتصالات من قبل محامين أتراك مع قيادة المخفر، انكرت الأخيرة ضرب الناشط وزوجته، علما أن الزوجة نقلت إلى مشفى كرخان، وكان لاقى الفيديو الذي نشره الناشط انتشاراً واسعاً حتى ضمن الأتراك في المنطقة، الأمر الذي أثار حفيظة مسؤولي المخفر.

وتفيد معلومات شبكة "شام" أن المخفر قام باستدعاء الناشط بعد إعادة زوجته من المشفى، ولدى دخول الناشط إلى المخفر قطع الاتصال معه من قبل أقربائه وزملائه، قبل أن ينشر منشوراً باللغة العربية والتركية على حسابه الشخصي يقول فيه إن مانشره سابقاً غير صحيح ويقدم اعتذاراً للسلطات التركية وعناصر المخفر.

وقال مقربون من الناشط "العيسى"، إنهم أبلغوا بعد قرابة ساعتين من دخول الناشط للمخفر، أنه جرحى احتجازه، وأنه سيعرض على القضاء يوم غد السبت مع زوجته، وأن قراراً بترحيله اتخذ من قبل المخفر بتهمة نشر معلومات مغلوطة، مستغلين ما تم نشره على حسابه خلال وجوده في المخفر.

ويوم أمس، قال "مكتب حماة الإعلامي" العامل شمال غرب سوريا في بيان له، إن هناك خطر محدق بحياة ناشط سوري وأسرته، في إشارة لاعتقال أسرة عضو المكتب، الناشط الإعلامي "عبد الرحمن العيسى" من قبل الأمن التركي في ولاية هاطاي.

وأوضح المكتب أنه "بعد مضي أكثر من عامين على إقامته وأسرته في تركيا السلطات التركية تعمل على ترحيل أسرة الناشط وعضو مكتب حماة الإعلامي عبد الرحمن عيسى بالرغم من تدهور حالة صحة عبد الرحمن وحالة طفله وخضوعهم لعلاج مستمر".

وطالب "مكتب حماة الإعلامي"، السلطات التركية بإيقاف إجراءات الترحيل بحق طفل الناشط عبد الرحمن وزوجته الحامل في شهرها الأخير وحمـل المـكـتـب السلطات التركية أي ضرر يطال حياة عبـد الرحـمـن وأسـرتـه سيما أن السلطات التركية اعتقلت زوجة عبد الرحمن وهي بطريقها لتأمين دواء لطفلها المريض بالتزامن مع وجود الناشط عبد الرحمن في مشفى لتلقي علاجه هو الأخر.

ولفت بيان المكتب إلى أن المضي في قرار الترحيل سيعرض حياة الاسرة جميعا للخطر بسبب أن العلاج المتبع في تركيا غير متوفر في سوريا، مشيراً إلى أن قوات النظام السوري احتلت ودمرت منزل عبد الرحمن في مدينة الهبيط ومن غير المعقول أن تقوم السلطات التركية بإجبار أسرته على العودة لسوريا بعد لجوئهم لأراضيها طلبا للأمان والاستقرار.

نشر الممثل الداعم للأسد "معن عبد الحق" اليوم الجمعة، صورة له ضمن طابور للحصول على أسطوانة غاز منزلي، في وقت تجددت فيه الانتقادات على لسان ممثلين موالين للنظام حول تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات وغلاء الأسعار.

وظهر "عبد الحق"، في صورة نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قال إنها قرب منزله بدمشق، ويظهر فيها ينتظر ضمن طابور للحصول على جرة الغاز، في مشهد أراد منه السخرية إلا أن التعليقات ارتدت عليه بفعل عكسي مع تجدد التعليقات التي تشير إلى صعوبة تأمين المادة وغلاء سعرها.

وينشر الممثل الذي يعرف بشخصية العميل "صطيف الأعمى"، مشاهد يزعم فيها توفر المحروقات والغاز المنزلي محاولاً السخرية من قطع الغاز الروسي عن أوروبا، وطالما تكون ردة فعل متابعيه بعكس ما يشاء حيث ينتقدون الأوضاع في مناطق سيطرة النظام، كما تحول الممثل ذاته إلى مادة للسخرية.

وكتب الممثل الموالي للنظام "بشار إسماعيل"، اليوم الجمعة عبر صفحته الشخصية بأنه يعاني من نقص المحروقات حيث يدخل يومه العاشر بدون استحمام مع انقطاع وسائل تسخين المياه من المحروقات والغاز والكهرباء، كما انتقدت الممثلة "ميرنا شلفون" تردي خدمات الكهرباء والمحروقات في دمشق عبر حساب لها على مواقع التواصل.

وانتقد "إسماعيل" في منشور له مؤخرا تردي خدمة الكهرباء، نخجل نطالب بأدنى حقوقنا وسط حالة من الخوف من غضب "الحبيب الغالي وزير الكهرباء"، وفق تعبيره، وكذلك انتقدت المسؤولة في نقابة التشليح 
"تماضر غانم" واقع الكهرباء في دمشق وسط غياب الخدمة لساعات طويلة ضمن ما يعرف بنظام التقنين الكهربائي.

وكذلك انتقدت الممثلة "تولين البكري"، تردي خدمات الكهرباء مع حلول فصل الشتاء، وقدرت قطع التيار الكهربائي في دمشق لمدة 8 ساعات، ولا تقتصر الانتقادات على الممثلين الموالين للنظام بل انتقد عدد من أعضاء مجلس التصفيق، تردي الأوضاع في مناطق سيطرة النظام.

وانتقد عضو مجلس الشعب "محمد عبدالكريم"، واقع الزراعة واقتطاع الحطب، وأما زميله "حكمت العزب"، تطرق إلى خدمة المواصلات الغائبة، وكان اعتبر البرلماني "صفوان قربي" أن مرسوم العفو الذي أصدره الإرهابي النظام  بشار الأسد، "قريب من منطق النبوة".

في حين قال نظيره "فيصل سرور" إن "الغرب كانوا يتفاجأون بالفسيفساء السورية الجميلة"، وادعى بأن دخل الفرد يتجاوز كل الدول المتقدمة، وكان سيصبح 500 دولار، وأضاف، "كنا سننافس الدول العظمى، ولكن بسبب الحرب وتدميرها لم نتمكن من ذلك"، حسب زعمه.

ونشر عدد من الممثلين الموالين للنظام منشورات انتقدوا خلالها تردي الأوضاع المعيشية والأمنية في مناطق سيطرة النظام، فيما انفرد الممثل الداعم للأسد "مصطفى الخاني"، بالحديث عن فساد المؤسسة العامة للسينما، مشيرا إلى أن معظم "المسؤولين يتحججون بظروف البلد والحصار دون أن يقدموا أي شيء لمؤسساتهم"، وفق تعبيره.

وسبق أن تصاعدت انتقادات الفنانين الموالين للنظام، بعد مشاركتهم في التحريض والتجييش ضد الشعب السوري فضلاً عن وقوفهم إلى جانب القاتل الذي استخدمهم في تلميع صورة إجرامه فيما تتكرر مشاهد خروجهم عبر وسائل الإعلام الموالية للأسد دون أيّ إجراءات لتنفيذ مطالبهم من قبل النظام أو حتى الرد عليهم.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن ارتفاع جديد في أسعار الفروج ومشتقاته بحسب النشرة الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد بدمشق، وسط استمرار تصاعد أسعار اللحوم والبيض والحليب ومشتقاته في الأسواق المحلية.

ووفقاً لنشرة تموين النظام بدمشق بلغ سعر الفروج الحي 9,600 ليرة سورية، وصحن البيض حسب الوزن تراوح بين 10-13 ألف ليرة سورية، وتخطى الفروج المشوي سعر 32 ألف ليرة سورية، وبقي كيلو الشاورما عند 42 ألف و السندويشة بسعر 3 آلاف ليرة سورية.

وقبل أيام حددت تموين دمشق أسعار الفروج والبيض والشاورما، حيث بلغ صحن البيض سعر 13,500 ليرة سورية، وفروج البروستد 32,500 ليرة سورية، والشاورما 42,000 ليرة سورية وشرحات دجاج 20,000 ليرة سورية.

ونقل موقع اقتصاد المحلي، مؤخرا تحذيرات أطلقها عضو لجنة مربي الدواجن في دمشق، "حكمت حداد"، من انقراض مهنة تربية الفروج وإنتاج البيض في غضون شهرين، وذلك بسبب الواقع السيء لقطاع الدواجن، بعد أن وصل كيلو الصويا إلى 5400 ليرة. أي تكلفة الطن تصل إلى 5.5 مليون ليرة سورية.

وصرح "حداد"، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، أنه يوجد فارق بين سعر الصويا في سوريا ولبنان يصل إلى نحو 1.5 مليون ليرة بالنسبة للطن الواحد، متوقعاً أن يخرج جميع المربين من دائرة الإنتاج خلال الشهرين القادمين، بسبب الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها، جراء انخفاض الأسعار في الأسواق إلى ما دون التكلفة الحقيقية.

ولفت إلى أن سعر البيض والفروج محكوم بالعرض والطلب، لكن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، دفع المربين لبيع إنتاجهم بخسارة، حتى لا يكسد لديهم، وأضاف أن الإنتاج الحالي لا يشكل سوى 20 بالمئة مقارنةً مع ما قبل العام 2011، مشيراً إلى أنه يومياً لا يباع أكثر من 200 ألف فروج، أما بالنسبة للبيض، فيباع يومياً حوالي 7 آلاف صندوق فقط.

ووصل سعر كرتونة البيض في الأسواق إلى 17 ألف ليرة، وكيلو الفروج إلى نحو 19000 ليرة، وكيلو شرحات الدجاج 24000 ليرة، وكيلو أفخاذ وردة 22000 ليرة، بينما أشار إلى أن سعر كيلو الفروج يباع من أرض المدجنة بـ 9 آلاف ليرة، وكرتونة البيض بـ 14500 ليرة، وهي دون التكلفة الحقيقية.

وذكر المسؤول في اتحاد غرف الزراعة التابع للنظام، بوقت سابق أن الأسعار الحالية للفروج غير منطقية، لأنها لا تغطي تكاليف الإنتاج، متوقعاً أن تشهد الأسعار ارتفاعاً في الأسواق خلال الفترة القادمة متأثرة بارتفاع تكاليف التدفئة على المربين وأصحاب المداجن وارتفاع أسعار العلف.

وأشار وفقاً لصحيفة موالية للنظام، إلى عزوف العديد من أصحاب محلات بيع الفروج عن المهنة وتحولهم لبيع الخضر وغيرها أو لتأجير محلاتهم بسبب انخفاض مبيعات الفروج وتعرضهم لخسائر كبيرة نتيجة الانقطاع الدائم للكهرباء ما يؤدي لتلف الكميات المخزنة لديهم التي لا تباع نتيجة ضعف الشراء من الزبائن.

هذا وصرح مدير عام مؤسسة الدواجن التابع للنظام، "سامي أبو دان"، مؤخرا بأنّ قطاع الدواجن يحتضر ويجب إسعافه، فهناك أمران أساسيان يعاني منهما هذا القطاع، الأول: غلاء أسعار الأعلاف على اعتبار أنها مستوردة وتتعلق بتذبذب سعر الصرف، والثاني أن وزارة التجارة الداخلية لا تسعّر المنتجات بشكل يتناسب مع التكلفة الحقيقية.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، إن النظام السوري وروسيا استخدما الذخائر العنقودية المحظورة دولياً، في قصف أربعة مخيمات للنازحين السوريين مطلع شهر تشرين الثاني الحالي، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة العشرات.

وأوضح "آدم كوغل" نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، أن التحالف العسكري السوري-الروسي، يستمر باستخدام الأسلحة المحظورة ضد المدنيين المحاصرين في سوريا مع ما يحمل ذلك من عواقب مدمرة. 

وبين أن "الذخائر العنقودية لا تؤذي السوريين اليوم فحسب، بل يمكن أن تستمر الذخائر الصغيرة غير المنفجرة في القتل لفترة طويلة مستقبلا"، ودعت "رايتس ووتش" إلى حث النظام السوري على التوقف عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، مطالبة روسيا بالتوقف فوراً عن توفير الذخائر لقوات النظام.

وأشارت إلى أن الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أبلغت "هيومن رايتس ووتش" بالعثور على 14 وحدة ذخيرة فرعية غير منفجرة، موضحة أن مدى كل صاروخ عنقودي من طراز "أورغان" يتراوح بين 10 - 35 كيلومتراً، ويحتوي على 30 ذخيرة فرعية.

وسبق أن أقرت "وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، باستهداف مخيمات النازحين بإدلب، معتبرة أنها مستمرة بـ "ضرب الإرهابيين" حتى تطهير كل أراضيها من آخر إرهابي، في ظل إدانات دولية متتالية لجريمة قصف المدنيين العزل في المخيمات.

وقالت الخارجية في بيان اليوم، إن "ضرب الإرهابيين المنتمين والمرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سورية وفي جنوبها هو حق للدولة السورية وواجب عليها، لحماية حياة مواطنيها وضمان أمنها وسلامة أراضيها".

وأضافت إن "معركة مكافحة الإرهاب مستمرة حتى تطهير كل الأراضي السورية من آخر إرهابي وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع البلاد"، وقالت إن أية أكاذيب أو ادعاءات جرى ويجري الترويج لها سواء من قبل رعاة الإرهاب والمدافعين عنه في الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، أو من قبل أدواتهم ممن يعملون تحت غطاء بعض المنظمات الدولي لن تثني عزم سورية عن هذه المعركة، وفق تعبيرها.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن نظام الأسد وحليفه الروسي ارتكبا جريمة إرهابية مضاعفة صباح اليوم الأحد، باستهداف مخيمات للمهجرين قسراً قرب قريتيّ كفر جالس ومورين ومنطقة وادي حج خالد غربي مدينة إدلب، بصواريخ أرض ـ أرض نوع (220mm 9M27-K Uragan) محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً من نوع (9N210 and 9N235 )، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة نحو 70 آخرين.

وذكرت المؤسسة عبر بيان أن الهجوم الإرهابي الذي شنته قوات النظام وروسيا على المخيمات، صباح اليوم كان هجوماً مبيتاً ومخططاً له بشكل مدروس، ويؤكد ذلك ما نشرته وكالة سبوتنيك الرسمية التابعة للحكومة الروسية، مساء أمس السبت 5 تشرين الثاني، على لسان ما يسمى نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغوروف باتهام الخوذ البيضاء بالتجهيز لشن هجمات تستهدف مخيمات كفر جالس ومخيمات أخرى في ريف إدلب.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن روسيا دأبت على مدى سنوات انتهاج سياسة التضليل الإعلامي والتلفيق في حربها على السوريين والتي باتت مكشوفة بشكل صارخ، ولطالما كانت تقوم بحملات تضليل ممنهجة قبل أي هجوم لقواتها على السوريين، والإدعاء بأنها مشاهد مفبركة أو تتهم أطراف أخرى بالتجهيز لهجمات، لإبعاد الأنظار عن جرائمها والتشويش على الرأي العام.

وسبق أن أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عمليات القصف التي استهدفت مخيمات النازحين من قبل النظام وروسيا شمال غربي سوريا، وأكدت ضرورة عدم الإفلات من العقاب، كما طالبت بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مجددة دعمها وقف الأعمال القتالية في سوريا والتوصل إلى حل سياسي.

وكانت أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، بشدة الهجمات الأخيرة على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأكدت أن تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود الرامية للحفاظ على الهدوء ولخفض التوتر في المنطقة، وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني أكثر.

وأدانت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، ارتكاب قوات الأسد والاحتلال الروسي، مجزرة دموية رهيبة، راح ضحيتها عشرة شهداء، ونحو خمسة وسبعين جريحاً، باستهداف مخيمات للنازحين قسراً غربي محافظة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية محرمة دولياً. 

ودعت الجماعة مؤسسات المعارضة المعنية إلى تقويم مشاركتها في المفاوضات التي ترعاها الأمم  المتحدة برئاسة مبعوثها إلى سورية "غير بيدرسن" تقويماً حقيقياً، يضع حداً للاستهتار بدماء السوريين وآلامهم، والتسويف والمماطلة عبر مبادرات عبثية لم تخدم سوى النظام وحلفائه، وتمنحم المزيد من الوقت لاستكمال مخططاتهم الإجرامية.

وسبق أن أدانت "نقابة المحامين السوريين الأحرار"، العمل الإجرامي الذي ارتكبته وترتكبه العصابات المجرمة المتمثلة بنظام الأسد وحلفائه من الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية بحق المدنيين العزل، محملة "الضامن التركي" المسؤولية الكاملة اتجاه هذه الجرائم. 

وكانت أصدرت "الأمم المتحدة"، بياناً في وقت متأخر يوم أمس الأحد، صادر عن مهند هادي، المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، وأيمن غرايبة، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية، وسوديبتو موكرجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية بالإنابة، بشأن القصف على مخيم مرام للنازحين شمال غرب سوريا.

وعبر البيان عن شعورهم بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا، مع تعرض مخيمات النازحين غربي مدينة إدلب قصف صاروخي بأسلحة محرمة دولياً وغارات جوية روسية، أوقعت مجزرة في صفوف النازحين.

وجاء في البيان أن "الأنباء تشير عن قصف وغارات جوية واشتباكات صباح اليوم في محيط مدينة إدلب، ما تسبب بحرائق وتدمير خيام ومنازل مئات العائلات النازحة في ثلاث مخيمات مدعومة من المنظمات الإنسانية".

ودعت "الأمم المتحدة" في بيانها، كافة الأطراف إلى الالتزام بجميع اتفاقيات وقف إطلاق النار السارية حاليا واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، وقالت يجب التحقيق في هذه الحوادث دون تأخير.

وكان اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن بيان "الأمم المتحدة" حول استهداف مخيمات النازحين غربي إدلب "مخيب للآمال"، والذي عبرت فيه عن الشعور بـ "بقلق بالغ" إزاء تصعيد الأعمال العدائية اليوم في إدلب شمال غرب سوريا.

وأكد أنه من المؤسف صدور البيان الأخير من قبل الأمم المتحدة دون أي إشارة واضحة لمرتكبي الجرائم الأخيرة والازمات التي سببتها من عمليات قتل خارج القانون وعمليات تهجير قسري منهجية وخاصةً مع تسجيل أكثر من 38 استهداف لمخيمات النازحين في المنطقة منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 80% من تلك الاستهدافات كانت بسبب النظام السوري وروسيا.

وطالب الفريق، من الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي بإصدار بيانات تحدد مسؤولية النظام السوري وروسيا عن تلك الجرائم الأخيرة والعمل على إجراء تحقيقات موسعة حول الاستهدافات الأخيرة.

وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، إنّ قصف نظام الأسد لمخيمات النازحين شمال غربي سوريا، قد يرقى إلى جريمة حرب، مطالباً في بيان له، بمحاسبة الجناة وجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في سوريا.

ولفت المرصد، إلى إنّه وثّق استهداف قوات النظام السوري أكثر من ستة مخيمات متجاورة غربي مدينة إدلب، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية أُطلقت على الأرجح من راجمات صواريخ متمركزة في مواقع لقوات النظام بريف إدلب الجنوبي، وتزامن ذلك مع شنّ الطيران الحربي الروسي والسوري عددا من الغارات الجوية على مناطق متفرقة غربي إدلب.

وأوضح المرصد، أنّ استهداف مخيمات النازحين لم يكن عشوائيًا، بل كان على ما يبدو متعمدًا بهدف إلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف النازحين، حيث تعرّضت المخيمات للقصف في وقت متزامن وعلى نحو مركّز، كما أنّ استخدام الذخيرة العنقودية يشير إلى نيّة واضحة بتوسيع رقعة الاستهداف بغرض إلحاق الأذى بأكبر عدد ممكن من الأشخاص والمساكن في المخيمات.

وأكد أنّ تكرار استهداف القوات السورية والروسية مخيمات النازحين شمالي البلاد يشير إلى أنّ هذه الممارسة باتت سياسة منظّمة ضمن استراتيجية العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة السورية ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، مشدّدًا على عدم جواز استهداف المدنيين بالمطلق، حتى في حالة وجودهم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية لدى مغادرته مقر حزب "العدالة والتنمية" عقب اجتماع حزبي ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، ما أسماها المزاعم القائلة بأن قوات بلاده "قصفت نقطة مراقبة أمريكية" شمالي سوريا.

وقال أكار: "ليس من الوارد إطلاقا أن نلحق الضرر بقوات التحالف أو المدنيين"، وأوضح أن "هدفنا الوحيد هم الإرهابيون، حيثما يوجد إرهابيون هدفنا هناك. عدم الحاق الضرر بالمدنيين والبيئة أهم مبادئنا".

وأكد أكار استمرار عملية "المخلب-السيف" التي بدأت بعملية جوية واسعة ضد معاقل تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" شمالي سوريا والعراق بنجاح، ولفت إلى أن العملية متواصلة عبر ضربات عقابية من البر والجو، مشيرا إلى أنه تم تحييد 326 إرهابيا لغاية اليوم منذ انطلاقها.

وكانت أصدرت "وزارة الخارجية الأمريكية"، بيانا حول التصعيد التركي الأخير ضد الميليشيات الانفصالية في مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدة أنها تتفهم "مخاوف" تركيا، داعية لخفض التصعيد.

وقالت الخارجية: "تحث الولايات المتحدة على خفض التصعيد بشكل فوري في شمال سوريا، إذ نشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا والتي تزعزع الاستقرار هناك وتهدد هدفنا المشترك المتمثل بالقضاء على تنظيم داعش وتشكل خطرا على المدنيين والأفراد الأمريكيين".

وأضافت: "نتفهم أن لتركيا مخاوف أمنية مشروعة ذات صلة بالإرهاب، ولكننا أعربنا بشكل متكرر عن مخاوفنا الجدية بشأن تأثير التصعيد في سوريا على أهدافنا المتمثلة بالقضاء على تنظيم داعش وكذلك تأثيره على المدنيين عند جانبي الحدود، ونعرب عن خالص التعازي لسقوط مدنيين في كل من سوريا وتركيا".

كانت عبرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، عن قلقها إزاء العملية العسكرية التركية شمال سوريا والعراق، معتبراً أن الغارات على سوريا تهدد سلامة القوات الأمريكية في المنطقة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية على مواقع ميليشيا "قسد" ضمن عملية "المخلب السيف".

وقال البيان إن "وزارة الدفاع قلقة للغاية من تصعيد الأعمال في شمال سوريا والعراق وتركيا، وهذا التصعيد يهدد تقدم التحالف الدولي في جهوده المبذولة منذ سنوات لهزيمة تنظيم "داعش" وتقويض قدراته".

وأضاف البيان أن "الغارات الجوية الأخيرة في سوريا هددت بشكل مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين على إلحاق هزيمة بـ"داعش" وضمان احتجاز أكثر من عشرة آلاف معتقل من "داعش".

وأوضح البنتاغون أنه "علاوة على ذلك، فإن الأعمال العسكرية غير المنسقة تهدد سيادة العراق، وتعتبر التهدئة الفورية ضرورية من أجل الحفاظ على التركيز على مهمة هزيمة "داعش" وضمان سلامة وأمن الأفراد على الأرض الملتزمين بمهمة هزيمة "داعش".

وأدان بيان البنتاغون، ما أسماه سقوط ضحايا مدنيين في تركيا وسوريا على حد سواء، مقدما التعازي، وأعرب عن قلقه إزاء المعلومات عن "استهداف البنية التحتية المدنية بشكل متعمد".

وأشار إلى أنه "ومع دعوتنا لوقف التصعيد، نعترف بالمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا. وسنستمر بمناقشة الحفاظ على ترتيبات وقف إطلاق النار مع تركيا وشركائنا المحليين"، في وقت سبق أن قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن تركيا تواجه تهديدا إرهابيا على حدودها الجنوبية، ولها الحق في الدفاع عن نفسها.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، أن "تركيا لا تزال تعاني تهديدا إرهابيا، خاصة في جنوبها. لديهم بالتأكيد كل الحق في الدفاع عن أنفسهم ومواطنيهم".

وأضاف أن لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن العمليات عبر الحدود، والتي قال إنها ستؤثر على قتال تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" ضد "داعش" الإرهابيين، وتابع كيربي أن العمليات "قد تجبر بعض شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية على رد فعل من شأنه أن يقيد قدرتهم على مواصلة القتال ضد داعش".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت شن قواتها عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع لميليشيات "بي كي كي – واي بي جي" شمالي العراق وسوريا،  ردا على الهجوم الإرهابي الذي ضرب منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول مؤخرا.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28761 أنثى قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 94 منهن بسبب التعذيب، و11141 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافةً إلى 11526 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أنَّ غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.
 
وقال التقرير -الذي جاء في 45 صفحة- إنَّ المرأة في جميع مراحل الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/2011 كانت لها بصمتها الحاضرة في العديد من المفاصل المركزية، وما زال أثرها حاضراً في العديد من النشاطات الحقوقية والإغاثية والإعلامية، وقد تعرضت الكثير من النساء لانتهاكات على خلفية مشاركتها الفاعلة، أو بسبب مشاركة زوجها أو أحد أفراد أسرتها، وفي بعض الأحيان كان وقع الانتهاك عليها مضاعفاً. 

عرض التقرير نظراً لاستمرار العديد من أنماط الانتهاكات بحق المرأة، على خلفية النزاع المسلح، أو التمييز ضدها، أو من قبل القوى المسيطرة، وعدم معالجة السابق منها، عرض مخططات تراكمية على مدى سنوات، كي يثبت أن حالة التدهور مستمرة، وإن كانت حصيلة بعض الانتهاكات أقل من الأعوام الماضية، لكنَّ الحصيلة الإجمالية التراكمية هي في ارتفاع مستمر، لأنه على سبيل المثال، لم يتم إطلاق سراح المعتقلات أو المختفيات قسرياً، بل وثق وقوع حالات إضافية، وهذا يقاس بشكلٍ أو بآخر على مختلف أنماط الانتهاكات الأخرى.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "نحاول أن نذكر بمدى فداحة الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في سوريا، ونؤكد أنه لم يتم التصدي لها ولا معالجة الآثار الناجمة عنها، على الرغم من أن حقوقها الأساسية ما زالت منتهكة من قبل كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وبشكل خاص النظام السوري الذي يخفي قسرياً آلاف النساء ويعرضهن لأسوأ أشكال التعذيب، ويجب إيجاد حل جذري للإفراج عن النساء المعتقلات تعسفياً في أقرب وقت ممكن".
 
اعتمدَ التقرير على أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الناتج عن عمليات المراقبة والتوثيق اليومية منذ آذار/ 2011 لانتهاكات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، والتجنيد، والعنف الجنسي، والهجمات بمختلف أنواع الأسلحة، واستعرض حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا بحقِّ الإناث منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2022، وذلك حسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. 
 
ووفقاً للتقرير فقد تعرضت الإناث في سوريا لأنماط عديدة ومتكررة من الانتهاكات وتتفاوت في شدتها وانتشارها وتداعياتها الحالية والمستقبلية على الأنثى السورية بحسب كل نمط، وقد ركَّز التقرير على فئات من الانتهاكات الجسيمة والمهددة للحياة التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القتل، وهو أشدها وطأةً في سوريا لارتفاع نسبة الضحايا من الإناث، ويليه الاعتقال/ الاحتجاز الذي يتحول في الغالبية العظمى من الحالات لاختفاء قسري، ثم التعذيب والعنف الجنسي، كما ركَّز على عمليات تجنيد الإناث القاصرات، والاعتداءات على الإناث والتضييق عليهن من قبل أطراف النزاع.
 
سجَّل التقرير مقتل 28761 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2022، بينهن 22008 قتلن على يد قوات النظام السوري، و1602 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم داعش، و85 على يد هيئة تحرير الشام.

 وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 269 أنثى، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1323 أنثى، وقتلت 961 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1532 أنثى قتلنَ على يد جهات أخرى. وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 78 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الإناث بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2015.
 
وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 11141 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8935 على يد قوات النظام السوري، و48 على يد هيئة تحرير الشام، و921 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و961 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. 

وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 25/ تشرين الثاني/ 2022. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الإناث منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2015 كان الأسوأ، وكانت قرابة 78 % من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 94 أنثى قد قُتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 75 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قُتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.
 
طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري لا تراعي في احتجازها الإناث في مراكز الاحتجاز العائدة للأفرع الأمنية أية اعتبارات لطبيعتهن أو احتياجاتهن، وتخضعهن لظروف الاعتقال ذاتها التي تحتجز فيها الرجال، كما تتعرضن لكافة أشكال وأساليب التعذيب التي يتعرض لها الرجال. 

وذكر التقرير أنه في حالات كثيرة اعتقلت النساء بصحبة أطفالهن، أو وهنَّ حوامل، مما يزيد من معاناة النساء خلال الاحتجاز ويعرضهن لحالات من الضعف المضاعف مع حرمانهن من الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهن، ومن احتياجاتهن واحتياجات أطفالهن، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها، وقد سجَّل التقرير منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن 167 حادثة اعتقال لأطفال كانوا بصحبة أمهاتهن، وما لا يقل عن 91 حادثة ولادة لأطفال داخل مراكز الاحتجاز، جميعهم عانوا من نقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة ومن تأمين احتياجاتهم من الغذاء والدواء والمستلزمات الصحية والنفسية؛ ما تسبَّب في وفاة 7 أطفال منهم.

وتحدث التقرير عن استخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة تعذيب فعالة، أو كنوع من العقوبة، ولإشاعة الخوف والإهانة بين المعتقلات والمعتقلين، وأوضحَ أنَّ قوات النظام مارسته في العديد من الحالات على خلفية طائفية أو انتقامية بحسب الدور الذي لعبته المعتقلة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، وفي حالات أخرى تعرضت المحتجزات لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، مقابل حصولهن على الخدمات الأساسية من الغذاء والماء وغيرها.

 وأوردَ التقرير أبرز أشكال العنف الجنسي التي مارستها قوات النظام السوري، وقال إنها ارتكبت ما لا يقل عن 8014 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة كانت لفتيات دون سنِّ الـ 18.
 
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية إضافةً إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون فإنها قامت بعمليات احتجاز الإناث، وتخضع المحتجزات لظروف غاية في السوء، ويتعرضنَ لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثيرٍ من الأحيان تتم معاملتهن على أساسٍ عرقي، ويحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمةً محددةً ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على احتجازهن، قد يستمر أشهراً عدة حتى سنوات.

وأضافَ التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بعمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها على نطاق واسع واستهدفت الإناث البالغات والقاصرات؛ لإجبارهن على الانضمام إلى صفوفها، مما تسبب في حرمانهن من التعليم. وفي هذا السياق وثق التقرير ما لا يقل عن 102 طفلةً لا يزلن قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها وحتى 25/ تشرين الأول/ 2022. 

وأضافَ التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية استخدمت عدة أنماط من العنف الجنسي ضدَّ الإناث، إما داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها أو في المخيمات التي تقوم بحراستها وإدارتها، وسجل ما لا يقل عن 13 حادثة عنف جنسي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية حتى 25/ تشرين الثاني/ 2022.

وتطرَّق التقرير إلى ممارسات تضييق على الإناث واعتداءات ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية بحق الإناث، بشكل خاص النساء المطالبات بحقهن في العمل وحرية الرأي والناشطات أو العاملات في منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرتها.
 
وفي معرض حديثه عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، قال التقرير إنَّ المرأة السورية تعاني في مناطق سيطرة الهيئة من التمييز السلبي تجاهها بشكل عام، وتقييد حرية الحركة واللباس أحد جوانبها فقط، لكن الانتهاكات بحقها تتعدى ذلك بكثير، وتزداد معاناتها أضعافاً مضاعفةً إذا كانت عاملة أو ترغب أن تعمل في الشأن العام، أو في منظمات المجتمع المدني، وقد رصد التقرير تعرض العديد من النساء اللواتي انخرطن في الشأن العام، للتضييق والترهيب لدفعهن إلى التخلي عن عملهن، وأوردَ نماذج على ذلك، وسجل في هذا السياق حتى 25/ تشرين الثاني/ 2022 ما لا يقل عن 112 حوادث استهدفت النساء فيها على خلفية عملهن أو على خلفية معارضتهن لممارسات هيئة تحرير الشام.
 
أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنها استهدفت الإناث بعمليات الاحتجاز/ الاختطاف إما بسبب أنشطتهن أو اعتراضهن على ممارساتها في مناطق سيطرتها، وفي بعض الأحيان استهدفن على خلفية عرقية، ووفقاً للتقرير فإنَّ معظم هذه الحوادث تتم بدون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.

وتتعرض المعتقلات خلال احتجازهن لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني إلى أساليب تعذيبٍ متنوعة، كما تحرمن من الرعاية الصحية والغذاء وتأمين احتياجاتها، إضافةً إلى حرمانها من أطفالها في حال احتجازها بصحبتهم.
 
استنتج التقرير أنَّ أطراف النزاع في سوريا لم تعامل النساء وفقاً للاعتبار الواجب لجنسهن كما ينصُّ على ذلك القانون الدولي، والقاعدة 134 من القانون العرفي الإنساني وأنَّ أطراف النزاع وبشكلٍ خاص النظام السوري صاحب أكبر قدر من إجمالي الانتهاكات في النزاع  انتهكت العديد من المواد الخاصة بالنساء، والتي تضمنها البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977.

أثبت التقرير وجود أنماط من التمييز بحق المرأة في عددٍ من الممارسات، وهذا يشكل انتهاكاً لاتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والتي نصّت على الأحكام التي يجب على الدول تطبيقها لحماية النساء من الآثار السلبية الناجمة عن التمييز، كما تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

وأكد أن الجرائم الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري على شكل هجوم واسع النطاق وعلى نحوٍ منهجي والتي تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية تشمل: القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب، والتشريد القسري. وأوضحَ التقرير أنَّ الانتهاكات الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع وتُشكل جرائم حرب تتجسد في: العنف الجنسي، والعنف ضد الحياة، وخاصًة القتل بجميع أنواعه، والتشويه والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.
 
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الطفلات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.
 
كما أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الناجيات وبشكل خاص اللواتي تعرضن للعنف وللاستغلال الجنسي، والتزويج القسري. وإنشاء دور رعاية وحماية خاصة للنساء المعنفات واللواتي تعرضن للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، الضوء على عمليات تهريب المخدرات في الجنوب السوري، لافتة إلى أن محافظة درعا جنوبي سوريا، تشهد حرباً واسعة على تجارة "الكبتاغون"، وقالت إن ارتفاع عمليات الاغتيال مرتبط بتجارة المواد المخدرة.

وأوضحت الصحيفة، أن القاسم المشترك بين المستهدفين في عمليات الاغتيال هو ضلوعهم، في نقل وترويج المخدرات، ولفتت إلى أن المشرفين على معامل إنتاج "الكبتاغون" هم المتعاونون مع ميليشيا "حزب الله" والمحسوبين على النظام السوري.

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن تراجع عمليات تهريب المواد المخدرة عبر الأردن، أدى إلى انتشارها بين الشباب وطلاب المدارس داخل سوريا، مشيرة إلى أن هناك حرب غير معلنة على السوق الداخلية بين تجار "الكبتاغون".

وقالت إن عمليات التهريب عبر الأردن تراجعت مقارنة بالعام الماضي، حيث أحبط الأردن العام الماضي 361 عملية تهريب للمخدرات، بينما تم إحباط أربع حالات تسلل منذ حزيران الماضي.

وكان تحدث "صفوح سباعي" مدير برنامج اليونيسكو لمكافحة المنشطات في سوريا، عن انتشار تعاطي المنشطات وحبوب الكبتاغون والترامادول، والعديد من المنشطات الأخرى بين الشباب السوري تحت اسم "حب السهر".

وفي تصريح لإذاعة موالية للنظام، قال سباعي: إن هناك انتشاراً كبيراً ومخيفاً لتلك المنشطات والحبوب بين الطلاب في المدارس والجامعات السورية، وأوضح أن البعض يتعاطى تلك الحبوب من دافع الحصول على الطاقة الجنسية أو تسكين الآلام، دون معرفة عواقب الإدمان على هذه الأدوية. 

ولفت سباعي، إلى أن تلك المنشطات والحبوب المخدرة تصل إلى الطلاب من خلال طرق ومصادر عديدة، وبين أن سعر الحبة يصل إلى 500 ليرة سورية فقط، ويتم الترويج لها تحت أسماء مثل "الأرنب" و"العنكبوت" وغيرها من الأسماء.

وأشار سباعي إلى أن 75 بالمئة من المكملات الغذائية المنتشرة في سوريا هي مغشوشة، موضحاً أنه تم تسجيل أكثر من 30 حالة وفاة في الوسط الرياضي خلال الـ20 عاماً الفائتة نتيجة تناول المنشطات الرياضية.

وسبق أن قالت مجلة "سبيكتاتور" البريطانية، إن سوريا "أكبر دولة مخدرات في العالم"، لافتة إلى أن تجارة "الكبتاغون" توفر 90% من العملة الأجنبية للنظام السوري، موضحة أن النظام حالياً لا يملك سوى تدفق دخل واحد مهم في الوقت الحالي، وهو المخدرات.

وأوضح رئيس إحدى عصابات تصنيع وتجارة المخدرات في لبنان للمجلة، أن عائدات المواد المخدرة تذهب إلى أجهزة أمن النظام السوري وخاصة الفرقة الرابعة، لافتاً إلى أن حواجز قوات النظام تحصل على دولارين عن كل حبة "كبتاغون" موجودة في الشحنة.

وبين الباحث في معهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، أن "الكبتاغون" يتم إنتاجه على نطاق صناعي في سوريا، مرجحاً أن تبلغ قيمة عائدات المواد المخدرة للنظام بين 25 – 30 مليار دولار.

وأضاف: "من وجهة نظر النظام، سيكون من الجنون الخروج من تجارة الكبتاغون"، في حين رأت مجلة "سبيكتاتور" تجارة الكبتاغون هي "المال السهل للنظام، فالمخدرات رخيصة الصنع، والسوق مستمر في النمو، خاصة الآن بعد ازدهاره في أوروبا".

وسبق أن أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون طالب فيه من حكومة الولايات المتحدة بتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، وطالب القانون من الأجهزة الأمنية الأمريكية بوضع استراتيجيات لمواجهة وتفكيك شبكات الاتجار بمواد المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.