كشفت مصادر إعلامية محلية عن قرار يرفع أسعار الأجبان والألبان بدمشق ليصبح سعر كيلو الحليب البقري كامل الدسم 3500 ليرة سورية، وسعر كيلو اللبن الرائب كامل الدسم مع عبوة 4000 ليرة، وكيلو اللبن المصفى البقري كامل الدسم إلى 15 ألف ليرة والجبنة البلدية البقرية كاملة الدسم بـ19 ألف ليرة.

في حين توقع رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، بأن الأسعار سترتفع 15% في رمضان بعد أن ارتفعت 30 % للمنتجات المحلية وأكثر بكثير للمستوردة، فيما قال أمين سر الجمعية "عبد الرزاق حبزة"، إن "الوضع الآن يحتاج إلى إجراء إسعافي من قبل الحكومة بالتعاون مع التجار".

وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك فإن البروتينات لم تعد موجودة على مائدة المستهلك السورية بينما كيلو اللحم الأحمر 90 ألف ليرة سورية، وحتى البيض لم يعد في قدرة المستهلك، والجوع كافر أصبح يطبق على واقع عشرات الأسر السورية.

ولفت إلى أن الغش يطال اغلب الصناعات الغذائية المنتجة محليا مثل الألبان والأجبان، ورفع الرواتب والأجور أصبح حاجة وليست ضرورة في ظل انعدام القوة الشرائية، وطالب الحكومة بحلول مناسبة وليس حلول ترقيعية.

وذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك أن التخطيط لموسم شهر رمضان جرى بشكل متأخر، ويجب أن يُخطط له مسبقاً، والوضع الآن يحتاج إلى إجراء إسعافي من قبل الحكومة بالتعاون مع التجار، ودعا تقدم السورية للتجارة سلة غذائية بقيمة مخفّضة للمواطنين.

وطالب حكومة نظام الأسد بأن تتحمل الوضع الاقتصادي السيء وفروغ الخزينة العامة، وتصدر قرارات لصالح المواطن الذي لم يعد يملك القدرة على الأكل والشرب، إذ من غير المقبول أن يتخطى سعر كغ السكر 6000 ليرة سورية، وفق تعبيره.
 
واعتبر أن أسعار اللحوم تشهد ارتفاع متصاعد بشكل يومي في الأسواق وصالات السورية للتجارة، رغم أنها مادة أساسية على مائدة شهر رمضان، وأكد أن هناك ارتفاع متصاعد للبيض والأجبان والألبان، وهي مواد استهلاكية أساسية لوجبة السحور.
 
وأكد أنه يجب تخفيض الضرائب والرسوم على القطاع الإنتاجي، وتوفير حوامل الطاقة، لدفع عجلة الإنتاج، وقال إنه يجب على الحكومة تقديم تسهيلات، وتعزيز موجودات السوق، وزيادة عرض اللحوم والأجبان والألبان والزيت والسمنة في صالات السورية للتجارة.

ونوه إلى أن القرارات الحالية متأخرة ولا تواكب مجريات الأحداث المتسارعة، بالإضافة إلى عدم مواكبة السوق والتخطيط المسبق، ورأى أنّ وقوع الزلزال ليس السبب الرئيسي لتأخر القرارات الواجب إصدارها، ويفترض أن تكون آلية الإجراءات منفصلة.

وادعى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب، "احمد سنكري"، وجود خطة لضبط وكبح جماح الأسعار في رمضان، تتمثل بإصدار نشرات أسعار دورية للمواد الغذائية وفق التكاليف الفعلية بما يضمن توفير المادة في الأسواق بسعر مناسب للمواطن.

وزعم أن هذه الخطة للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر ومراقبة حركة الأسواق بشكل يومي. لكن الناس أكدوا أنهم لم يروا من ذلك إلا الكلام والوعود البراقة، وبحسب ما رصدت وسائل إعلام موالية في جولة على بعض محال البيع بالجملة في سوريا تظهر الأسعار تحلق عاليا.

وسجل البرغل 5500 ليرة للكيلو والأرز 7700 وأرز الكبسة 17000 والسكر 6700 والسمنة النباتية 20 ألف وزيت القلي 17500 والعدس الكردي 14000 والعدس المجروش 10500و الفريكة 18000 والطحين 6200 والسميد 7000 والطحينية 34000 للكيلو.

وأما البقوليات فتبدأ من 5500 ليرة للفول و8000 للحمص والمعكرونة 13500، والزعتر 22 ألف ليرة، وأما التمور والمشروبات الرمضانية، فالتمور تبدأ بسعر 11 ألف وتنتهي بسعر 45 ألفًا، بحسب جودتها ونوعها، والتمر الهندي بلغ 17 ألف ليرة للكيلو وقمر الدين 6500 ليرة.

وأشارت إلى أن التوابل الرمضانية تميزت هذا الشهر بارتفاع سعرها ويقتصر ابتياعها على الغرامات، حيث بلغ سعر الكيلو من البهارات 80 ألف والكمون 42 ألف للكيلو والنعناع 25 ألف والكزبرة 15 ألف للكيلو والفليفلة 25 ألف وملح الليمون 16 ألف.

يذكر أن سعر كيلو اللحوم الحمراء وصل إلى 90 ألف ليرة، وارتفاع سعر كغ الفروج إلى أكثر من 25 ألف ليرة، ووصول سعر كيلو الجبنة البلدية إلى 19 ألف ليرة، بينما وصل سعر كيلو اللبنة مابين 14 إلى 17 ألفاً، وسعر عبوة اللبن بوزن أقل من كيلو غرام 4 آلاف ليرة، وصحن البيض مابين 25 إلى 28 ألف ليرة سورية، وفق مواقع ومصادر اقتصادية.

قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر قوله إن عدد التجار والمستوردين الذين تم التحقيق معهم بلغ حتى الآن 4 أو 5 تجار، ولم ينف أو يؤكد تورط هؤلاء التجار، لكنه اعتبر أنه حتى في حالات التلاعب لا يمكن للمستورد أو التاجر التلاعب من دون أن يكون ذلك بالتنسيق مع أحد العاملين في الأمانة الجمركية وللمخلص الجمركي.

وقدرت مصادر إعلامية أن معظم القضايا التي تم ضبطها تتعلق بالتلاعب بالبيانات الجمركية والإيصالات المالية وتزوير مستندات ووثائق بهدف التهرب من الرسوم الجمركية والمستحقات المالية، من جانبه اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، بيّن أن هذه الظاهرة ليست جديدة في التخليص الجمركي.

وذكر أن سببها هو صعوبة الإجراءات لتخليص البضائع إضافة لرغبة بعض التجار والمستوردين وتفضيلهم عدم ورود أسمائهم إلى الدوائر المالية، مما يدفع بهم للاستيراد بأسماء غيرهم (إجازات استيراد بأسماء مستوردين غير حقيقيين) وأكد أن بعض التجار يتقصدون التعامل مع بعض المخلصين المشبوهين الذين لديهم تعاملات غير سليمة في تخليص البضائع لأن أجورهم أرخص.

وحسب "الحلاق"، فإن في الكثير من الحالات يتم اكتشاف التزوير وتتم ملاحقة التاجر المستورد ويتم تغريمه بأضعاف المبالغ التي كانت تجب عليه لو أدخل بضائعه وصرح عنها ببيانات جمركية حقيقية، بينما يتعرض بعض التجار للغبن ويتم التلاعب ببياناتهم الجمركية من المخلص من دون أن يكون لهم علم أو دراية.

واعتبر ضابط في الجمارك أن تطويق عمل الضابطات الجمركية وحصر مهامها وعدم السماح لها بتفتيش البضائع المخلصة في الأمانات، كلها أمور تسهل خروج البضائع المصاحبة لبيانات مزورة أو تحتوي على تلاعب إلى وجهتها بسلام، وتفيد المصادر الجمركية بأن التحقيقات مازالت جارية في الملف رغم مبادرة بعض المستوردين للتسوية على مخالفاتهم.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن ما وصفته بفضيحة اقتصادية وتحدثت عن تورط تجار ومخلصين جمركيين، تزوير كتب رسمية لإدخال بضائع بدون رسوم، ولفت إلى وجود فساد بعشرات مليارات الليرات وتوقيف تجار منهم من دمشق وحلب.

وكان زعم مدير في الجمارك التابعة لنظام الأسد بأنّ الأمانات الجمركية والمفارز في المنافذ البرية والبحرية تنفذ جملة من الإجراءات التي تسمح بانسيابية وصول ودخول المساعدات إلى المناطق المتضررة بما فيها الإعفاءات من الرسوم الجمركية.

وادّعى أن هناك حالات كشف على المباني والمستودعات التابعة للعمل الجمركي في المناطق التي ضربها الزلزال لتقييم حالة هذه المباني، وتحدث عن أنه تم خلال الفترة الماضية إنهاء تكليف وكف يد العديد من المفارز الجمركية التي ارتكبت مخالفات، خاصة المفارز العاملة على الأوتوسترادات ومداخل المدن.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

أصدر "البنك الدولي"، أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية، تقييما جديدا لأضرار الزلزال في سوريا، يوم أمس السبت، توقع فيه انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بنسبة 5.5 في المئة خلال عام 2023، وتناول تقرير البنك الدولي الأضرار والاحتياجات عقب الزلزال.

وقدر الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال بـ3.7 مليارات دولار، أما الخسائر فقدرها بنحو 1.5 مليار دولار، ليبلغ إجمالي قيمة الأضرار والخسائر 5.2 مليارات دولار، ورجح ازدياد الانكماش في حال تباطؤ إعادة الإعمار في ظل محدودية الموارد العامة وضعف الاستثمارات الخاصة، وقلة المساعدات الإنسانية الواصلة للمناطق المتضررة.

وحسب تقديرات "البنك"، فإنه انكماش إجمالي الناتج 
المحلي السوري من المرجح أن يزيد بمقدار 2.3%، بينما قدر الأضرار المادية بنحو 3.7 مليارات دولار والخسائر بما يقارب 1.5 مليار دولار بعد الزلزال المدمر، ليبلغ إجمالي قيمة الأضرار والخسائر 5.2 مليارات دولار، وقدر احتياجات التعافي والإعمار بنحو 7.9 مليارات دولار على مدى 3 سنوات.

وكذلك قدّر أن معدل التضخم سينخفض لكنه يظل مرتفعاً في العام 2023، بسبب سعر الصرف، واستمرار نقص الغذاء والوقود، والمزيد من التخفيضات في الدعم، التقرير أن جهود الاستجابة يجب أن تعطي الأولوية للاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمجتمعات المتضررة، ومنها ملاجئ الطوارئ، والغذاء، والمياه، وخدمات الرعاية الصحية.

وجاءت مدينة حلب وريفها على رأس قائمة المدن الأشد تضرراً، إذ بلغ نصيبها نحو 72% من مجموع الأضرار، تلتها اللاذقية بنسبة 12%، وفي مطلع مارس/ آذار الحالي، أعلن "البنك الدولي" في تقرير له، أن أضرار الزلزال المادية المباشرة في سوريا تُقدر بنحو 5.1 مليارات دولار أمريكي، وشملت محافظات (اللاذقية وإدلب وحماة وحلب) التي يسكنها نحو 10 ملايين نسمة، وفق التقرير.

وذكر البنك، أن القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي لحقتها أضرار أو دمار في سوريا تقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولفت إلى أن حلب من أشد المحافظات تضرراً، إذ سجلت 45% من إجمالي الأضرار التقديرية الناجمة عن الزلازل في سوريا، تلتها إدلب بنسبة 37% من الأضرار ثم محافظة اللاذقية بنسبة 11%.

وأضاف، أن تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة تتراوح بين 2.7 مليار دولار و7.9 مليار دولار، نظراً لوجود درجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بعدد من عناصر هذا التقدير الأولي، موضحاً أن التقدير لا يتضمن الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري على النطاق الأوسع.

وتتراوح تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة باستخدام تكاليف الاستبدال بين 2.7 و 7.9 مليار دولار أمريكي، في حين لا يتضمن التقرير الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري في نطاقها الأوسع، مثل تعطل الإنتاج أو أنشطة الأعمال، وفقدان الدخل، وتكاليف المساكن المؤقتة وتكاليف الهدم، والتي تتطلب تقديراً أكثر تعمقاً.

إلى ذلك، تمثل الأضرار المباشرة للمباني السكنية حوالي نصف إجمالي الأضرار في المناطق المتضررة (بنسبة 48.5% من القيمة المتوسطة أو 2.5 مليار دولار)، في حين تشكل الأضرار في المباني غير السكنية (مثل المنشآت الصحية والمدارس والمباني الحكومية ومباني القطاع الخاص) ثلث الأثر الإجمالي (بنسبة 33.5% أو 9.7 مليارات دولار).

وتكشف عدة مقاطع مصورة عن عمل نظام الأسد على تدمير عشرات المباني المتضررة من القصف السابق من قبل قوات النظام وروسيا، ويزعم النظام بأن هذه المنازل متضررة من الزلزال وتطال عمليات الهدم عدة أحياء في حلب أبرزها السكري، المشهد، صلاح الدين وغيرها.

وتشير مصادر محلية إلى إدراج عشرات المنازل المتصدعة بسبب القصف على لائحة المنازل المعدة للهدم بسبب الزلزال، ويكتفي نظام الأسد بعمليات الهدم ويترك السكان دون بديل للسكن، وتنشط في مناطق حلب الشرقية ميليشيات إيران التي تعد المستفيد الأبرز من استكمال تدمير حلب.

وكان تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تكشف عن تزايد حالات هدم المنازل المتصدعة بقصف النظام سابقا، لا سيّما في أحياء حلب الشرقية، حيث يعمل نظام الأسد على استغلال تداعيات الزلزال لهدم عشرات المنازل، فيما يسعى النظام الطاغية إلى استثمار كارثة الزلزال للتغطية على جرائمه بتدمير المدن السورية.

ويهدف النظام من خلال زيادة وتيرة هدم المنازل إلى زيادة حجم الخسائر المادية المتعلقة بالزلزال بالدرجة الأولى، يُضاف لها التغطية على جرائمه في تدمير المدن والبلدات السورية، حيث يواصل هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، التي لم تكن لتتأثر بالزلزال لولا قصف ميليشيات النظام وروسيا وإيران خلال السنوات الماضية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الظروف التي يمر فيها المجتمع الدولي بعيدة عن التوصل لأي تسوية سلمية لجميع الأطراف في سوريا، مؤكداً أنه لم يفقد الأمل بشأن إيجاد حل للأزمة رغم ذلك.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن "سوريا اليوم منقسمة، ويوجد فيها جيوش مختلفة من دول مختلفة، لدينا العديد من المصالح المختلفة المتعلقة بسوريا"، مناشداً السوريين للاتفاق، معتبراً أنه إذا لم يجتمع السوريون فإنهم يخاطرون بأن يكونوا ملعباً لأنشطة الآخرين.

ولفت غوتيرش، إلى أن السوريين بحاجة إلى تجاوز خلافاتهم، مؤكداً أن الشعب السوري يستحق السلام، ولا يجب أن يدع الآخرين لتقرير مصيرهم، وشدد على أن الشعب السوري خلال وجوده كمفوض سام للاجئين العراقيين في سوريا، رفض وضع العراقيين في المخيمات، وتقبل وجودهم في المجتمع.

وجدد غوتيرش اعتراف المنظمة الأممية، بتأخر إيصال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال في شمال غرب سوريا، بينما تمكنت المساعدات السعودية والمصرية والقطرية بالوصول في الوقت المناسب إلى المنطقة.

وعبر عن أسفه لعدم دخول فرق إنقاذ إلى شمال غرب سوريا عند وقوع الزلزال، كما حصل في تركيا، مؤكداً أنه يتفهم الإحباط الهائل الذي يشعر به الشعب في سوريا من الأمم المتحدة.

وسبق أن أكد "غير بيدرسون" المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، عبر بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثانية عشر للثورة السورية، أن "معاناة السوريين ستستمر ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل يعيد سيادة سوريا ووحدة أراضيها ويساعد في تمكين الشعب السوري من العيش بكرامة ورسم مستقبله".

وقال بيدرسون في بيانه على أنه "بينما يدخل الصراع في سوريا عامه الـ13، فإننا نتذكر بعميق الأسف الخسائر البشرية الفادحة، والانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها السوريون، وخاصة المهجرين قسرا والمعتقلين تعسفيا".

وشدد المبعوث الأممي على أن الوضع في سوريا "صعب للغاية"، لافتا أن استمراره يخالف المنطق والإنسانية، وذلك بعد أيام من تأكيده على أن محنة سوريا ستتواصل إذا لم يكن هناك حل سياسي.

ونوه "بيدرسون" إلى أن الصعوبات التي واجهها السوريون بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب الشمال السوري فجر السادس من الشهر الماضي، معتبرا أن ما حصل يعد بمثابة تذكير صارخ بأن الوضع الراهن لا يجب أن يستمر، داعيا لعدم "حصر المساعي الجماعية على المساعدات الإنسانية فقط"، لأن سوريا مدمرة ومنقسمة وفقيرة وتشهد صراعا مستمرا.

وتحدث عن إمكانية أن تشكّل الزلازل التي ضربت سوريا مؤخرا نقطة تحول، إذا اتخذت الأطراف خطوات إنسانية تجاوزت المواقف التقليدية ولو بشكل مؤقت، وختم المبعوث الأممي بيانه بالتأكيد على أن الأمم المتحدة تسعى لحل سياسي شامل للصراع بموجب قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.

كشفت مواقع إعلام كردية، عن وفاة أحد عناصر القوات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية، يوم السبت في سجن غويران بمدينة الحسكة، بسبب "المرض" وفق ما أعلنت تلك القوات، إلا أن مصدراً من عائلة المتوفى أكد "تصفيته" للتغطية على كادر تركي في PKK.

وقال موقع (باسنيوز)، إن المدعو "دجوار لقمان قاسم"، كان معتقلاً في سجن غويران بالحسكة منذ عام ونصف بتهمة "تهريب الدواعش من السجن"، ويوم أمس، تم الإعلان عن وفاته بسبب "مرضه" منذ 3 أشهر.

ونقل الموقع عن عائلة المتوفى، قوله إن دورية من قوات PYD جاءت إلى منزل جد (دجوار لقمان قاسم)، وأبلغتهم بوفاته بسبب "المرض" الذي ألم به منذ 3 أشهر، وطلبت من أخواله القدوم لاستلام الجثة.

ولفت المصدر إلى أن أخوال المتوفى رفضوا استلام الجثة، وطلبوا من قوات PYD تسليمها لأعمامه المقربين منهم، وهو ما حدث بالفعل، حيث استلموا الجثة ودفنوها قبل يومين، لافتاً إلى أن (دجوار) كان معتقلاً منذ أكثر من عام ونصف في سجن غويران الذي كان مسؤولاً فيه في السابق، وأنه جرى اعتقاله بتهمة "تهريب عناصر من داعش من السجن".

وأوضح المصدر، أن من قام بتهريب الدواعش هو كادر تركي في PKK، تمكن من الفرار بعد العملية، وتم اتهام دجوار بالقضية وسجنه بدلاً منه، ولفت إلى أن دجوار كان في وقت سابق مسؤولاً عن مخفر حدودي، ويقوم بتهريب الأشخاص إلى تركيا بناءً على طلب PYD، إلى جانب تنفيذ "مهام خاصة" على الحدود، حيث تم اعتقاله من قبل تركيا لفترة قصيرة، ثم أفرج عنه.

وقال المصدر، إن أقرباء (دجوار لقمان قاسم) قاموا بدفن الجثة فوراً، حيث أن الغالبية العظمى منهم موالون لـ PYD ووالده رجل "فقير بكل معنى الكلمة"، مؤكداً أن الزيارات كانت ممنوعة عن المتوفى، ولم يتمكن أحد من رؤيته منذ اعتقاله قبل عام ونصف، مرجحاً أنه تمت تصفيته للتغطية على الكادر التركي في PKK.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "قوات سوريا الديمقراطية" خطفت طفلة في مدينة حلب، مؤكدة أن قرابة 231 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لتلك القوات.

وأوضحت الشبكة أن "الطفلة خاليدة حسن سليمان، من أبناء مدينة عفرين في ريف محافظة حلب الشمالي الغربي، وتقيم في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، تولد عام 2009، اختطفتها عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بهدف التجنيد القسري، في حي الشيخ مقصود في 11-3-2023، واقتادتها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها في محافظة حلب".

ولفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويها بذلك، وتم منعها من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها، ونخشى أن يُزجّ بها في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة.

وسبق أن قال تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن ميليشيا "قسد" تواصل عمليات تجنيد الأطفال القاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا، على الرغم من توقيع زعيم الميليشيا "مظلوم عبدي" اتفاقاً مع الأمم المتحدة منذ حوالي 4 سنوات يقضي بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الـ18 واستخدامهم بالنزاعات العسكرية.

وأوضح التقرير أنه لا تزال الحركة التي تطلق على نفسها اسم “الشبيبة الثورية” التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، والمعروفة باسم “جوانن شورشكر”، تقوم بعمليات تجنيد لأطفال قاصرين في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم تعهد قسد بوقف عمليات التجنيد وإعادة الأطفال المجندين إلى أهاليهم، إلى أنها دأبت على رفض تسجيل العديد من الشكاوى القادمة من ذوي الأطفال المجندين من قبل حركة الشبيبة الثورية.

وقالت المنظمة إنها استطاعت توثيق ما لا يقل عن 49 حالة تجنيد أطفال في مناطق الإدارة الذاتية خلال عام 2022، لافتة إلى أن المعلومات الواردة في التقرير تركزت في منطقتي منبج وكوباني/عين العرب، حيث تمكنت من الوصول إلى خمسة شهود من ذوي أطفال جندتهم حركة “الشبيبة الثورية”.

وبينت أن أعداد الأطفال المجندين لدى حركة الشبيبة الثورية في هاتين المنطقتين هو أكبر مما يعرضه هذا التقرير، لكن معظم الأهالي الذين جرى تجنيد أطفالهم امتنعوا عن توثيق شهاداتهم، وذلك خوفاً من ردّ الحركة التي قامت سابقاً، وبشكل مباشر، بتهديدهم بالطرد من المنطقة في حال تحدثوا في الأمر.

وطالبت المنظمة في تقريرها، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

هاجمت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، الانتقادات بشأن طرح مادة البصل عبر البطاقة الذكية، واستشهدت بقول رأس النظام "بشار الأسد"، بأن "الشفافية تقطع طريق الإشاعات"، حيث نشرت ما قالت إنها حقائق بعد الانتهاء تقريبا من بيع البصل المستوردة لصالح "السورية للتجارة"، وقدرت الوزارة بأن عدد المستفيدين من البصل 1.5 مليون مواطن.

ونفت الوزارة صحة الصور التي تبين فساد البصل، وقالت "وحول الصور المتداولة لبعض البصلات على أنها في السورية للتجارة وهي فاسدة فهي بالمطلق مزورة وكلها مجمعة من هنا وهناك وقد تكون في دول أخرى كما حصل معنا سابقا في البيض" واعتبرت أن "من يحاول ترويج الإشاعات حول البصل في صالات السورية هم التجار المحتكرين للمادة ويعملون بشتى الوسائل لتشويه عمل مؤسسات الدولة".

وأضافت، أن "بكل الأحوال فأن معظم المحاصيل الزراعية وخاصة البصل تسوق بالشوالات ويمكن أن يكون في بعض الشوالات حبات قليلة مهترئة ولكن ليست فاسدة وهذه نسبة ضئيلة جدا ويتحملها التاجر،  وللعلم أن مهمة السورية للتجارة تأمين المواد وتقوم بالشراء في فترات النقص لأي مادة وهي غير مسؤولة عن الزراعة وغيرها".

واتهمت وسائل إعلام بالتحريض، حيث قالت و"أما المقالات التحريضية والتي تمثل صدى صفحات وجهات خارجية معادية ممولوها معروفون والوزارة غير معنية بها على الإطلاق"، وهاجمت الوزارة مقال سابق حول البصل، قالت إنه يفتقد لأي معلومة أو مصدر يمكن الوثوق به ، وهو يذكرنا بشاهد العيان على قنوات العربية والجزيرة في 2011.

وقالت إنه "لم يحصل تقاذف اتهامات ولا يوجد أي شيء من هذا الكلام إلا في خيال كاتب المقال، وايضا من المعيب وصف مدراء السورية ومدراء الصالات والمجمعات "بيادق"، هؤلاء موظفو دولة ويمارسون مهامهم وصلاحياتهم على أكمل وجه وتلك الصفات يمكن ان تصفهم بها صفحات معادية خارجية وليس من يقول أنه ضمن بوتقة الإعلام الوطني".

وكانت نشرت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، صوراً لأكياس بصل يقوم عمال بتفريغها أمام أحد المستودعات، معلنة أن البصل الذي تم استيراده قد وصل بالفعل، وسوف يتم بيعه بـ 5500 ليرة للكيلو بالجملة و6 آلاف ليرة للمفرق في هذه الأثناء أكد العديد من المستهلكين بأنهم لا زالوا يشترون البصل بأسعار مرتفعة، تتراوح بين 10 - 13 ألف ليرة للكيلو.

هذا وأثار ظهور البصل في صالات السورية للتجارة بشكل مفاجئ بعد قرار وزارة الاقتصاد بفتح باب استيراده، الكثير من إشارات الإستفهام، لناحية أن الفترة الزمنية غير كافية أبداً لإجراء أية عملية استيراد من الأسواق الخارجية، وهو ما يعني بأنه كان هناك احتكار لمادة البصل من قبل التجار وبتواطؤ من وزارة التجارة الداخلية، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.

أكدت صحيفة "Bianet" التركية، نقلاً عن محام يتابع قضية مقتل وتعذيب سوريين على الحدود، أن السلطات التركية أوقفت ثلاثة ضباط من قوات حرس الحدود (الجندرما)، وفتحت تحقيقاً لمعرفة تفاصيل القضية في ولاية هاتاي.

وقال المحامي، إن مكتب المدعي العام في مدينة الريحانية، "فتح تحقيقاً مع ضباط من حرس الحدود الذين اعتدوا على السوريين، بتهمة القتل"، وبينت الصحيفة أن السلطات التركية أوقفت ثلاثة ضباط بعد أخذ إفاداتهم، في حين أفرجت عن ثلاثة عناصر آخرين أدلوا بشهاداتهم، بشرط الخضوع للمراقبة القضائية.

وقال أحد عناصر "الجندرما" في مركز شرطة الحدود، إنه سمع بنفسه أصوات سوريين تم وضعهم في السيارة ونقلهم إلى مركز الشرطة، حيث تعرضوا للضرب في السيارة.

وكان قتل الشاب "عبدالرزاق أحمد قسطل" مواليد 2005 من قرية السمرة بريف حماة، وأصيب عدد آخر من رفاقه برضوض وكسور، جراء تعرضهم لضرب مبرح وتعذيب من قبل حرس الحدود التركي، خلال محاولتهم عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب في 11 آذار الجاري.

وأظهرت الصور الواردة، تعرض أحد الشبان لضرب مبرح على جميع أنحاء جسده، سببت له الوفاة، في حين وصل باقي الشبان في حالة مزرية جراء ماتعرضوا له من ضرب وكسور ورضوض على يد الجندرما التركية.

وسلمت السلطات التركية، مساء يوم الأربعاء 16/ آذار/ 2023، جثة الشاب "عبدو خليل صياح"، المنحدر من ريف حلب الجنوبي، عبر معبر باب الهوى، والذي كان أحد الشبان ضمن المجموعة التي تعرضت للتعذيب والضرب على يد الجندرما التركية، وذلك بعد أيام من تظاهر ذويه ومطالبتهم بتسليم الجثة.

ووفق المعلومات فإن "عبدو خليل صياح"، كان ضمن المجموعة التي تعرضت للضرب والتعذيب على يد الجندرما التركية، خلال عبورهم الحدود إلى تركيا، لكن لم يتم تسليم جثته، رغم تسليم جثة شاب وسبعة شبان آخرين لمعبر باب الهوى قبل أيام.

وتفيد معلومات حصلت عليها شبكة "شام" من الشبان الناجين، إلى أن الشاب المفقود، جرى تعذيبه وضربه بشكل مبرح، ورميه في المنطقة التي جرى فيها اعتقالهم على الحدود السورية التركية، وكان أكد رفاقه أنه فارق الحياة على الفور.

وكان قال "الائتلاف الوطني السوري"، إنه يتابع باهتمام بالغ الحوادث المؤسفة التي تحصل على الحدود السورية التركية من انتهاكات من قبل بعض العناصر من حرس الحدود التركي، ويعبر عن إدانته لأي انتهاك يمس الأبرياء.

ولفت الائتلاف في بيان له، إلى ضرورة محاسبة العناصر المتورطة بقتل وتعذيب عدد من الشبان السوريين، والحفاظ على الترابط الأخوي المميز الذي يجمع الشعبين السوري والتركي.

وأكد الائتلاف الوطني أنه تواصل من أيام مع الحكومة التركية بشأن هذه الحوادث وطالب بفتح تحقيقات فيها لتتم معرفة دوافع العناصر المتورطة ومحاسبتهم، وتفادي حصول مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وتفيد المعلومات إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم شبان حاولوا دخول الأراضي التركية، وقد تعرضوا للضرب المبرح من قبل عناصر الجندرما التركية، حيث سبق تسليم دفعة أخرى قبل أيام، بينهم شخصين بحاجة لبتر أطراف بسبب ماتعرضوا له من تعذيب.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا عبر المعابر الحدودية.

وأصدر "تجمع المحامين السوريين" و "مركز الكواكبي لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، حول حادثة ضرب وتعذيب شبان سوريين من قبل عناصر الجندرما التركية، أدت لإصابتهم برضوض وكسور ومقتل أحدهم، قبل أن يتم نقلهم وتسليمهم مع جثمان الضحية لمعبر باب الهوى الحدودي. 

وعبر البيان المشترك، عن إدانتهما القوية والصارخة لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بدم بارد وبهدف الانتقام لاأكثر، ودعا السلطات التركية المختصة لفتح تحقيق واسع النطاق مع العناصر التي ارتكبت هذا الفعل الشنيع والإجرامي وكل الجرائم الأخرى التي سبق ارتكابها من قبل عناصر قوات حرس الحدود التركية سابقا بحق طالبي حماية سوريين.

ولفتت إلى أن هذه الحوادث، جرائم موثقة وبعضها كانت ضحاياه داخل الأراضي السورية، وقد سبق أن تمت الإشارة إليها في غير تقرير حقوقي صادر عن منظمات حقوقية تركية وإحالة مرتكبيها إلى المؤسسات القضائية المختصة وإصدار تعليمات صارمة ومشددة بشأن سبل التعامل السلمي والقانوني مع مثل هذه الحالات إن تكررت فلا يجوز أن تمر تلك الجرائم بلا مساءلة أو محاسبة.

وأعلنت المؤسستان في البيان، دعمنا وانحيازنا للجهود الحقوقية والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن اليوم من قبل العديد من المنظمات الحقوقية التركية وطالبت السلطات الرسمية بأن تصغي لهذه المطالب وباتخاذ الإجراءات الجادة بشأنه.

وكانت وجهت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" رسالة إلى "الحكومة التركية"، حول تكرار الحوادث التي يقوم بها عناصر من حرس الحدود التركية "الجندرما" بتعذيب وقتل السوريين الذين يحاولون العبور إلى الأراضي التركية، مطالبة الحكومة التركية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الممارسات وعلاجها على الفور.

وأكدت الإدارة أن إن هذه الحوادث تزيد من معاناة الشعب السوري إلى جانب الظلم والتشريد الذي يتعرض له على يد النظام السوري المجرم، كما تنافي هذه الممارسات حقوق اللاجئين والمهاجرين حسب القوانين الدولية، فضلًا عن مخالفتها لتعاليم إخوة الدين وأعراف الجوار بين البلدين.

وكان توفي رجل مسن، يوم الثلاثاء 14/ آذار، متأثراً بجراح أصيب بها قبل يوم، جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قناص تابع لقوات حرس الحدود التركية "الجندرما" في قرية خربة الجوز بريف إدلب الغربي.

وقالت المصادر، إن عناصر من قوات حرس الحدود التركية، أطلقت النار بشكل مباشر، على رجل مسن يدعى (مصطفى فيزو العمر 65 عام)، خلال قيامه بحراثة أرضه في قرية خربة الجوز القريبة من الشريط الحدودي غربي إدلب، تسبب بإصابة بالغة، فقد على إثرها حياته فجر اليوم.

وأدان (المجلس الإسلامي السوري) ما تعرض له بعض السوريين من اعتداءات وتجاوزات وتعسف وصل إلى حد القتل على يد حرس الحدود التركي "الجندرما"، ودان المجلس مقتل مزارع سوري بالرصاص من قبل حرس الحدود التركي في قرية خربة الجوز وهو يحرث أرضه.

وطالب المجلس عبر بيان أصدره الجهات التركية المختصة لا سيما القضائية بمحاسبة المتسببين وإنصاف المظلومين وذويهم، وأضاف: في الوقت نفسه يهيب بالإخوة السوريين أن يلتزموا بقوانين الدولة التركية المضيفة وألا يعرضوا أنفسهم لاستغلال المهربين الذين يوردونهم المخاطر.

واعتبر المجلس أنَّ الأصوات المحرضة من منطلق عنصري تشكل خطراً على أبناء الشعبين معاً، داعيا العقلاء والمنصفين جميعاً من الشعبين رفع أصواتهم في مواجهة دعوات التحريض والعنصرية.

ولفت إلى أنَّ مرحلة الانتخابات الحساسة التي تقبل عليها تركيا تستدعي من الجميع عدم الانجرار وراء الدعوات المغرضة والإشاعات المفرّقة بين الإخوة والابتعاد عما يوتّر الأجواء ويشحنها.

وأكد المجلس على استمرار على أهميّة العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والتركي، مشيدا بهذه العلاقة التي تجلت في أحوالٍ وظروفٍ كثيرة، خصوصاً في تراحمهما وتعاونهما على تلافي آثار الزلزال المدمر الذي أصابهما معاً.

عادت روسيا عبر مايمسى "جهاز المخابرات الخارجية الروسي"، للترويج لمعلومات مضللة حول تجنيد مقاتلين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، لتشكيل قوات متطرفة ضد النظام، في تكرار لذات السيناروهات التي كانت تتبعها إبان حربها في سوريا.

اتهم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، الولايات المتحدة باستخدام (الجماعات الإسلامية) الخاضعة لسيطرتها في سوريا لتقويض مواقف الحكومة، معتبراً أن القيادة المركزية للقوات الأمريكية تخطط لتشكيل كتائب من المتطرفين لنفيذ أعمال عدائية ضد حكومة النظام.

وقال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية، سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تخطط في هذا الإطار لتزويد تنظيمات إسلامية في سوريا بعشرات السيارات رباعية الدفع مجهزة بمدافع من عيار كبير، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة.

وزعمت المخابرات الخارجية الروسية، أن تنسيق هذا النشاط التخريبي تتم إدارته من القاعدة العسكرية الأمريكية في "التنف" في محافظة حمص، وأشار جهاز الاستخبارات الروسية إلى أن "الغرض من هذا النشاط الإجرامي هو تقويض الوضع في سوريا".

وقالت المخابرات، إن الولايات المتحدة تخطط في هذا الإطار إلى "تنفيذ عمليات ضد القوات الحكومية وهياكل الدولة في سوريا، ويشارك في ذلك ممثلو القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية إلى جانب ضباط المخابرات".

وأضافت أنه تم تكليف عناصر داعش بإشعال أعمال قتالية في الجنوب الغربي السوري (محافظتي السويداء ودرعا) وفي وسط البلاد (حمص) وشرق نهر الفرات (الرقة ودير الزور)، وفق تعبيرها.

وأشار البيان إلى أنه من المخطط "تشكيل عدة مفارز من المتطرفين يبلغ إجمالي عدد أفرادها حوالي 300 فرد، وبعد تدريب خاص، سيشاركون في هجمات على منشآت عسكرية سورية وإيرانية"، وأضاف أن "جزءا من الإرهابيين سيكلفهم رعاتهم بمهام في العاصمة، من بينها خطف عسكريين روس وإيرانيين".

وسبق أن وزعمت المخابرات الروسية، أنه يجري تدريب مسلحين موالين للولايات المتحدة في قاعدة التنف الأمريكية في سوريا لإرسالهم إلى أوكرانيا، ولفتت إلى أنه في هذا "التجمع يتم تدريب ما يصل إلى 500 مقاتل داعشي موالي للولايات المتحدة وجهاديين آخرين في نفس الوقت".

وكثيراً ما تروج روسيا لمثل هذه الأكاذيب التي باتت مكشوفة ومفضوحة، سبق أن اتهمت واشنطن بتجنيد عناصر من داعش وفصائل المعارضة في قاعدة التنف لإرسالهم إلى مناطق دير الزور، وحملتها مراراً مسؤولية هجمات داعش في البادية السورية، لتعود اليوم وتتحدث عن تجنيدهم لإرسالهم إلى أوكرانيا.

قال المستشار الرئاسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي".

ولفت إلى أن "موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي، وهذا ما أكده الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله بشار الأسد"، معتبراً أنه "يكفي عقد ونيف من الحرب والعنف والدمار وحان الوقت لتعزيز تعاون وتعاضد دولنا العربية لضمان استقرار وازدهار المنطقة".

وأوضح أن "نهج الإمارات وجهودها نحو سوريا جزء من رؤية أعمق ومقاربة أوسع هدفها تعزيز الاستقرار العربي والاقليمي وتجاوز سنوات صعبة من المواجهة، فقد أثبتت الأحداث المرتبطة بعقد الفوضى وتداعياتها أن عالمنا العربي أولى بالتصدي لقضاياه وأزماته بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية".

وكانت كشفت مواقع إعلام موالية للنظام وأخرى إماراتية، عن وصول الإرهابي "بشار الأسد" ظهر اليوم الأحد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية ترافقه خلالها عقيلته المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، بعد أيام من زيارة أجراها إلى موسكو.

وجاء في بيان الرئاسة السورية، كان في استقبال الأسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، ورافقت طائرة الأسد لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدة طائرات حربية ترحيبا بالزيارة، وفق تعبيرها.

وتأتي الزيارة إلى دولة الإمارات المعروفة بدعمها علانية لنظام الأسد، بعد أيام قليلة من زيارة أجراها الإرهابي "بشار" إلى موسكو، والتقى خلالها الرئيس الروسي في زيارة لم تعلن حتى وصوله، وسجل الأسد عدة تصريحات هاجم بها تركيا ودول الإتحاد الأوروبي وأمريكا.

وكانت قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وسوريا وتسبب بأضرار بمليارات الدولارات، عزز آفاق عودة الإرهابي "بشار الأسد"، إلى "الحظيرة العربية"، مستبعدة أن تبدأ عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع في البلد الذي دمرته الحرب.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزارة الأوقاف في حكومة النظام أصدرت بيانا حول المقادير الشرعية من الوزن والنقد السوري للذهب والفضة وصدقة الفطر وفدية الصوم وكفارة اليمين لعام 1444هـ المقابل لـ 2023، كما دعت الوزارة إلى زيادة الصدقات والتبرعات عقب الزلزال.

وفي التفاصيل حددت الوزارة في حكومة نظام الأسد قيمة كفارة اليمين 150 ألف ليرة سورية كحد أدنى، وفدية الصوم بلغت 10 آلاف ليرة عن كل يوم، و10 آلاف ليرة سورية لصدقة الفطر عن كل شخص، وهي أدنى حد لكل منها.

وقدّرت الوزارة قيمة نصاب الذهب بالغرامات بـ 85 تقريباً، معتمدةً عيار 18، وقدرته بالعملة السورية بمقدار 29361380 ليرة تقريباً، ونصاب الفضة ب 680 غرام تقريباً بما يقابل 3740000 ليرة تقريباً.

ودعت الوزارة الأشخاص ميسوري الحال بالإنفاق بما هو أكثر من الحد الأدنى المحدد في البيان حسب سعته، وقالت إنه: "مراعاة للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، وعملاً بما هو أنفع للفقير، نتجه للأخذ بنصاب الفضة تحقيقاً للصالح العام".

وحثت على زيادة التبرعات، وقال إن ذلك يجب أن يتضاعف "لا سيما بعد الكارثة التي أصابت بلدنا بالزلزال وما نتج عنه من متضررين إضافة إلى آثار الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على بلدنا منذ سنوات"، وفق تعبيرها.

وقال "المجلس العلمي الفقهي"، لدى أوقاف النظام إنه يوصي بالرجوع إلى أعضاء المجلس والعلماء المختصين في كل محافظة لتحديد مقادير أنصبة الزكاة وفدية الصوم وصدقة الفطر وكفارة اليمين وغيرها نظراً لاختلاف القيم التقديرية المرتبطة بتحديد المقادير الشرعية وتفاوتها بين يوم وآخر.

وكانت نشرت وزارة الأوقاف لدى نظام الأسد فتوى صادرة عن "المجلس العلمي الفقهي"، التابع لها بشأن دعم اقتصاد النظام لمواجهة فيروس "كورونا"، وكان دعا مدير الأوقاف في ريف دمشق لدى النظام "خضر شحرور" بتوجيه الصدقات والمساعدات المالية للمعلمين.

ويذكر أن مفتي دمشق "عبد الفتاح البزم"، أصدر بتاريخ 31  آذار/ مارس 2022 الماضي يحدد صدقة الفطر وفدية الصوم رمضان الحالي بقيمة 6 آلاف ليرة سورية فيما حددها "المجلس الفقهي"، التابع لوزارة الأوقاف بقيمة 10 آلاف ليرة سورية، وسط تضارب يتجدد في كل عام بهذا الشأن.

استقبلت مساعد وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، المبعوث الخاص للأزمة السورية والتحالف الدولي لمحاربة "تنظيم الدولة" بوزارة الخارجية الإيطالية، ستيفانو رافغنان، في العاصمة القطرية "الدوحة"، وبحثا سبل التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في سوريا بعد الزلزال المدمر.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية إن اللقاء تناول علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في سوريا، والجهود الممكنة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري بعد كارثة الزلزال.

وسبق أن دشن الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية حملات عاجلة لإغاثة المنكوبين في الشمال السوري بعد كارثة الزلزال المدمر، وقدما مستلزمات طبية وغذائية، وجمعا ملايين الدولارات لدعم المتضرين.

وسبق أن قالت الحكومة القطرية إنها سيَّرت 50 طائرة إغاثية إلى مناطق الزلزال في الشمال المحرر ومناطق نظام الأسد، وتعهدت ببناء مدينة في سوريا.

وكان أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" عبّر عن استغرابه لتأخر وصول المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال في الشمال السوري، الأكثر تضرراً، داعيا لعدم استغلال المأساة الإنسانية لأغراض سياسية.