قال "الائتلاف الوطني" في بيان له، إن استهداف قوات الأسد منذ أمس للمناطق السكنية في أكثر من 25 مدينة وبلدة بالقصف العشوائي في كل من ريفي حلب وإدلب؛ الذي أودى بعشرات المدنيين العزل بين شهيد وجريح، من بينهم خمسة من عائلة واحدة، في قصف على منزل سكني قرب بلدة كفر نوران بريف حلب الغربي؛ هو جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل طويل يستدعي موقفاً دولياً حاسماً تجاه النظام وجرائمه.
 
ولفت الائتلاف إلى أن استمرار استهداف النظام للمناطق السكنية، وللمدنيين، وارتباطه بمجموعات متطرفة وإرهابية؛ استوردها من الخارج وأخرى صنّعها محلياً؛ لاستهداف المواطنين من مكونات الشعب السوري كافة، بعمليات إجرامية وإرهابية ندينها بأشد العبارات، هذه العمليات شملت مناطق تقع تحت سيطرته منذ بداية الثورة في العام 2011 وحتى يومنا هذا، هدفها زرع الخوف، والعداء، والتفرقة بين السوريين باتباع سياسة "فرق تسد"، ولضمان استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار.

وأكد الائتلاف، أن ممارسات نظام الأسد تجاه السوريين كافة، واستمراره بارتكاب الجرائم بحقهم، هي نتيجة تهرب المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن من تحمل مسؤولياته وفق ميثاق الأمم المتحدة، وعدم اتخاذه قرارات حاسمة بخصوص ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد، بما فيها الجرائم التي ارتكبها باستخدام الأسلحة الكيماوية المحظور استخدامها دولياً، على الرغم من وجود مادة واضحة في قرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013)، تنص على أنه في حال استخدام النظام للأسلحة الكيماوية مجدداً، يتوجب العودة إلى مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
 
واستنكر الائتلاف بأشد العبارات جرائم النظام، وأكد التزامه بالعمل المستمر حتى تتم محاسبته عليها وفق القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كما أكد إدانته لأي أعمال عسكرية أو إرهابية تستهدف الأطفال والمدنيين العزل، داخل سورية وخارجها وأياً كان مرتكبوها.

وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإدانة جرائم النظام، والعمل بشكل جدي ومسؤول لوقفها، والخروج من حالة الاستعصاء الذي يحول دون التقدم في العملية السياسية، ودعم الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية، وعلى رأسها قرارا مجلس الأمن 2254(2015) و2118 (2013)، للوصول لحل سياسي شامل والانتقال إلى سورية تسودها العدالة والمساواة والحرية، لتحقيق دولة المواطنة المتساوية، ذات النظام الديمقراطي القائم على سيادة القانون، الذي يصون كرامة جميع السوريات والسوريين ويكفل حرياتهم وحقهم بحياة كريمة.

وكان قُتل 14 مدنياً وأصيب 64 آخرين، بينهم 18 طفلاً و 13 امرأة، جراء هجمات إرهابية ممنهجة شنتها قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب، يوم أمس الخميس 5 تشرين الأول، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

ولفتت المؤسسة إلى أن القصف استهدف الأسواق والمدارس والمرافق العامة والعمال الإنسانيين في استمرار لسياسة الإرهاب الذي تمارسه على المدنيين ودفعهم للنزوح من قراهم وبلداتهم، حيث شنت قوات النظام بعد ظهر يوم الخميس 5 تشرين الأول هجمات صاروخية ومدفعية مكثفة استهدفت مدن وبلدات ريف إدلب، وتسببت هذه الهجمات بمقتل وجرح العشرات من المدنيين.

وأكدت المؤسسة أن التصعيد والهجمات الإرهابية على شمال غربي سوريا تُهدد استقرار المدنيين في وقت باتت فيه المنطقة الملاذ الأخير لآلاف العائلات التي هجرتها قوات النظام وروسيا ويعيشون أزمة إنسانية حادة، وينذر هذا التصعيد بكارثة إنسانية حقيقية، في وقت مازالت آثار كارثة الزلزال تؤثر بشكل كبير على السكان وتعمق جراح الحرب المستمرة عليهم منذ 12 عاماً.