نشب حريق جديد ضمن مخيمات النزوح في مناطق شمال غرب سوريا، ما أدى إلى إصابة 3 أطفال ووالدهم بحروق متفاوتة الخطورة، ويأتي ذلك مع إضافة سبب آخر إلى تزايد اندلاع الحرائق وهو نوعيات جديدة من المحروقات غير صالحة للاستخدام للتدفئة جرى طرحها بالأسواق بإشراف حكومة "الإنقاذ"، ذراعها المدني لـ "تحرير الشام".

وأعلن "الدفاع المدني السوري"، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، إصابة 3 أطفال ووالدهم بحروق، جراء اندلاع حريق سببته مدفأة في خيمتهم بمخيم "بنيان" بمحيط قرية كوكنايا في ريف إدلب الشمالي.

ولفتت مؤسسة "الخوذ البيضاء"، إلى أنّ حالة الأطفال حرجة، فيما ساعد وجود الطفايات اليدوية في المخيم شمالي محافظة إدلب، بسرعة إخماد الحريق من قبل المدنيين، تفقدت فرقنا المكان وتأكدت فرق الدفاع من عدم وجود مصابين آخرين.

وأكد بيان نشرته منظومة الدفاع المدني أن ظروف صعبة يعيشها المهجرون في المخيمات شمال غربي سوريا، وتهددهم مخاطر الحرائق والأمراض والسيول، ولا حل لإنهاء مأساتهم إلا بعودتهم إلى منازلهم التي هجرهم منها النظام وروسيا.

ونشر الدفاع المدني السوري اليوم الخميس مقطعا مصورا يحتوي على نصائح هامة لتفادي وقوع الحرائق ضمن المخيمات، والناتجة عن المدافئ والمواد غير الآمنة المستخدمة في التدفئة.

في حين تشير معلومات إلى خطورة استخدام المحروقات التي طرحتها حكومة "الإنقاذ"، مؤخراً ورّوجت إلى أن سعرها مناسب، ليتبين أن الأصناف المطروحة لا تصلح للتدفئة وهي نوعيات سيئة ولم يجري طرحها إلا بهدف جني الأرباح المالية.

وتسعى "الإنقاذ" خلال طرح هذه المواد إلى الخروج بصورة إعلامية جيدة وإظهارها بمظهر الحكومة الخدمية وليس الجهة الربحة الأمر الذي باء بالفشل مع أولى تجارب هذه الأصناف، فيما تتجاهل استمرار الضرائب والرسوم على المحروقات.

ويعزو مراقبون بأن أحد أسباب تزايد الحرائق هو تردي أصناف محروقات التدفئة التي تتوفر في محطات الوقود، وسط تحذيرات من تحول هذه المواد إلى قنابل موقوتة، لا سيّما وأن في كل فصل شتاء تتزايد حوادث احتراق الخيم، فبدلا من اتخاذ سلطات الأمر الواقع إجراءات تحد من هذه الحوادث تساهم بشكل واضح في زيادة هذه الكوارث.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الشكاوى حول هذه المواد بسبب الرائحة الكريهة علاوة على عدم تكريرها بشكل آمن إذ تتسبب خلال اشتعالها في انبعاثات غازية مواد نفطية لا يتم استخراجها من البترول الخام خلال تكريره في المحطات البدائية، وسط مطالبات عديدة بإلغاء ضرائب "تحرير الشام" على المحروقات وتوفير مواد تدفئة آمن للسكان وخصوصا في مخيمات النزوح.

وكانت كشفت مصادر محلية عن عدم التزام "تحرير الشام"، بوعود تخفيض أسعار المحروقات مع حلول فصل الشتاء، حيث بقيت الضرائب والرسوم المفروضة من قبل الهيئة كما هي دون تخفيض، فيما لجأت إلى طرح نوعية رديئة من الوقود في محاولة للالتفاف على وعود تخفيض الأسعار.

وأكد عدد من السكان في محافظة إدلب بأنّ النوعية المطروحة حديثاً من قبل "هيئة تحرير الشام"، يبلغ سعرها بريف حلب الشمالي حوالي 90 دولار أمريكي للبرميل، فيما تقوم محطات الوقود في إدلب ببيع البرميل الواحد بسعر 117 دولار أمريكي.

ويستنتج من هذه المراوغة بأن إتاوات الوقود التي تفرضها "تحرير الشام"، لا تزال 27 دولار أمريكي على البرميل الواحد، وبذلك لم توفي بالتزامها وتصريحاتها بتخفيض سعر الوقود مع قدوم الشتاء وبقيت الاتاوة المفروضة دون تخفيض.

وتصاعدت الشكاوى من قبل أشخاص اشتروا هذه النوعية حيث أكدوا بأنه لا يصلح للتدفئة وتنبعث منه غازات وروائح كريهة خلال الاشتعال، كما يتجمد هذا النوع من المحروقات مع تدني درجات الحرارة ما يشكل صعوبة كبيرة في عملية الاشتعال.

وقبل أيام خرج المدير العام للمشتقات النفطية في حكومة "الإنقاذ"، "أكرم حمودة" في تصريح نقلته وكالة "أنباء الشام" التابعة للحكومة، بتصريح يستند فيه على سياسة "استغباء الجمهور" وفق ماقال نشطاء، بعد حديثه عن عودة توريد الوقود من شمالي حلب وانخفاض تسعيرته دولارين على البرميل.

وحمل المسؤول رفع تكاليف أسعار الوقود للرسوم التي تفرضها الحواجز التابعة للفصائل شمالي حلب، وقال "انخفضت كلفة الاستيراد بعد إلغاء دور أحد الحواجز التي تفرض ضريبة دولارين على كل برميل قادم إلى المنطقة، ونتيجة لهذا الإجراء انخفض صباح اليوم سعر برميل المازوت المكرر والمحسن دولارين".

وفي سياسية تضليل واضحة، قال إن بعض الحواجز ريف حلب الشمالي، لا تزال تفرض مبالغ كبيرة بشكل متفاوت وغير منطقي على عبور صهاريج المحروقات إلى إدلب، ولم يتطرق المسؤول التابع للإنقاذ، لحجم الضرائب والرسوم التي تفرضها "هيئة تحرير الشام" على معبر "الغزاوية" والتي تعادل ضعفين مما يفرض شمالي حلب.

وكان أطلق نشطاء في وقت سابق، مبادرة شعبية طيبة هدفها خفض أسعار المحروقات، تقوم على إيصال برميل المازوت من مصدره شمال حلب حتى إدلب دون فرض رسوم مالية عليه من قبل الفصائل والمجالس والحكومات, وتم إبلاغ جميع المتحكمين بالطرق بهذا الأمر .

وكان استجاب "الفيلق الثالث" للمبادرة وأعلن أنه لن يأخذ حصة ال2 دولار عن كل برميل, كما استجابت هيئة ثائرون وأعلنت أنها لن تأخذ أي ضريبة على حواجزها أثناء مرور الصهاريج, فيما أبقى مجلس إعزاز على أخذ حصته البالغة قيمتها 2 دولار عن كل برميل.

لكن "هيئة تحرير الشام" رفضت التنازل عن حصتها البالغة 30 دولار مقابل كل برميل مازوت يدخل الى منطقة إدلب على معبر "الغزاوية", وأصرت على أخذ كامل المبلغ دون تنازل أو حتى تخفيضه رعاية للشعب المقيم في مناطق إدلب.

وتقوم "هيئة تحرير الشام" بأخذ مبلغ 3 دولار تقريبا عن كل برميل يدخل من المعبر,  ثم تقوم ببيع المحروقات عن طريق احتكار إدخال المحروقات لمنطقة إدلب عبر شركة واحدة تدعي أنها مستقلة, تقوم بشراء المحروقات من معبر الغزاوية بسعر الوصول ثم تبيعه للمحطات والكازيات بسعر اعلى ب30 دولار أو أكثر  للبرميل الواحد. 

وارتفعت أسعار المحروقات محافظة إدلب وريفها شمال غربي سوريا، بنسبة كبيرة وذلك وسط انتشار الطوابير وحالات الازدحام الشديد على محطات الوقود في عموم مناطق إدلب، في ظل غلاء أسعار المحروقات وندرة وجودها لا سيّما مادتي البنزين والغاز المنزلي.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع أسعار المحروقات حيث سجل سعر ليتر البنزين المستورد 1.285 دولار أمريكي، والمازوت المستورد 1.078 دولار أمريكي، والمازوت المحسن 0.671 دولار أمريكي، والمازوت المكرر 0.586 دولار أمريكي، أما أسطوانة الغاز المنزلي 12.140 دولار أمريكي، مع وجود أسعار أعلى من ذلك بكثير.

وأثرت أزمة المحروقات على كافة مناحي الحياة ومختلف الأنشطة الاقتصادية المنهكة أصلاً، وسط حالة من الغضب المتصاعد بين الأوساط الشعبية التي تطالب "تحرير الشام" وحكومة "الإنقاذ" التابعة لها، بتحمل مسؤولياتهم، وتأمين كفاية المنطقة من المحروقات باعتبارها مواداً أساسية.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية لسبب هذه الأزمة.

تحدث "صفوح سباعي" مدير برنامج اليونيسكو لمكافحة المنشطات في سوريا، عن انتشار تعاطي المنشطات وحبوب الكبتاغون والترامادول، والعديد من المنشطات الأخرى بين الشباب السوري تحت اسم "حب السهر".

وفي تصريح لإذاعة موالية للنظام، قال سباعي: إن هناك انتشاراً كبيراً ومخيفاً لتلك المنشطات والحبوب بين الطلاب في المدارس والجامعات السورية، وأوضح أن البعض يتعاطى تلك الحبوب من دافع الحصول على الطاقة الجنسية أو تسكين الآلام، دون معرفة عواقب الإدمان على هذه الأدوية. 

ولفت سباعي، إلى أن تلك المنشطات والحبوب المخدرة تصل إلى الطلاب من خلال طرق ومصادر عديدة، وبين أن سعر الحبة يصل إلى 500 ليرة سورية فقط، ويتم الترويج لها تحت أسماء مثل "الأرنب" و"العنكبوت" وغيرها من الأسماء.

وأشار سباعي إلى أن 75 بالمئة من المكملات الغذائية المنتشرة في سوريا هي مغشوشة، موضحاً أنه تم تسجيل أكثر من 30 حالة وفاة في الوسط الرياضي خلال الـ20 عاماً الفائتة نتيجة تناول المنشطات الرياضية.

وسبق أن قالت مجلة "سبيكتاتور" البريطانية، إن سوريا "أكبر دولة مخدرات في العالم"، لافتة إلى أن تجارة "الكبتاغون" توفر 90% من العملة الأجنبية للنظام السوري، موضحة أن النظام حالياً لا يملك سوى تدفق دخل واحد مهم في الوقت الحالي، وهو المخدرات.

وأوضح رئيس إحدى عصابات تصنيع وتجارة المخدرات في لبنان للمجلة، أن عائدات المواد المخدرة تذهب إلى أجهزة أمن النظام السوري وخاصة الفرقة الرابعة، لافتاً إلى أن حواجز قوات النظام تحصل على دولارين عن كل حبة "كبتاغون" موجودة في الشحنة.

وبين الباحث في معهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، أن "الكبتاغون" يتم إنتاجه على نطاق صناعي في سوريا، مرجحاً أن تبلغ قيمة عائدات المواد المخدرة للنظام بين 25 – 30 مليار دولار.

وأضاف: "من وجهة نظر النظام، سيكون من الجنون الخروج من تجارة الكبتاغون"، في حين رأت مجلة "سبيكتاتور" تجارة الكبتاغون هي "المال السهل للنظام، فالمخدرات رخيصة الصنع، والسوق مستمر في النمو، خاصة الآن بعد ازدهاره في أوروبا".

وسبق أن أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون طالب فيه من حكومة الولايات المتحدة بتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، وطالب القانون من الأجهزة الأمنية الأمريكية بوضع استراتيجيات لمواجهة وتفكيك شبكات الاتجار بمواد المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن تجاوز عدد الحرائق المسجلة منذ مطلع العام الحالي ضمن مخيمات النازحين إلى 152 حريقاً أدى إلى احتراق 208 خيمة وإصابة 38 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 8 نساء.

ولفت الفريق إلى تسجيل حريق جديد ضمن المخيمات المنتشرة في شمال غرب سوريا في منطقة كوكنايا شمالي إدلب نتيجة المدافئ مسبباً عدة إصابات بحروق بليغة معظمهم من الأطفال.

وتحدث الفريق عن عجز واضح في عمليات الاستجابة الإنسانية لمخيمات النازحين في المنطقة، وغياب الدعم بشكل شبه كامل لمواد التدفئة والتي من المفترض أن يتم تقديمها منذ أكثر من شهر كامل.

وبين أنه أصبح من الواضح أن من ينفق مئات الملايين من الدولارات على مناطق سيطرة النظام السوري والعمل على إعادة البنية التحتية لتلك المناطق، لن يكون قادرا على تقديم المساعدة لأكثر الفئات ضعفاً وتحديداً داخل تلك المخيمات.

وأكد الفريق أن قطاع المخيمات لم يحقق الاستجابة الفعلية المرجوة لإغاثة أكثر من 1.8 مليون مدني ضمن المخيمات، حيث سجلت الاستجابة للقطاع 28.9% في تناقص واحد عن العام الماضي على الرغم من ضرورة تمويل قطاع المخيمات بالتزامن مع فصل الشتاء.

ولفت الفريق إلى بقاء مئات الآلاف من المدنيين في مخيمات لايمكن تشبيهها إلا بالعراء والأماكن المفتوحة في انتظار حلول إنسانية أو سياسية ترضي النظام السوري وروسيا أصبحت غير مقبولة ولا بديل عنها إلا عودة النازحين والمهجرين قسراً إلى مدنهم وقراهم من جديد.

وكرر الفريق الطلب من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً.

وحث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، إن روسيا مستعدة لتنظيم محادثات بين دمشق وأنقرة على أعلى مستوى، في إشارة لمواصلة مساعيها في عقد لقاء بين الرئيس التركي أردوغان والإرهابي "بشار الأسد".

وأضاف لافرنتيف: "أعتقد أن موسكو ستكون مستعدة لتوفيرها (منصة)، إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الطرفين، وليس لدي شك في ذلك"، ولفت إلى أنه من المبكر الحديث عن ذلك لأنه "يجب أن تنضج شروط معينة" للاجتماع.

وكان أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حاليا أي اتفاقات حول لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، وبشار الأسد في روسيا، لكن ذلك ممكن من الناحية النظرية، وقال بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين: "من الناحية النظرية يمكن ذلك، لكن لا توجد اتفاقات حول ذلك".

وكان قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين الأتراك، في ختام مشاركته بقمة زعماء مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، إنه يمكن لبلاده أن تعيد النظر في علاقاتها مع كلّ من مصر وسوريا، وذلك بعد الانتخابات المقبلة في يونيو/ حزيران 2023.

وشدد أردوغان أنه "ليس هناك خلاف واستياء أبدي في السياسة"، مبيناً أنه "يمكن تقييم الوضع عندما يحين الوقت وتجديده وفقًا لذلك"، وقال: "يمكننا إعادة النظر مجدداً في علاقاتنا مع الدول التي لدينا معها مشاكل. ويمكننا القيام بذلك بعد انتخابات يونيو/ حزيران، ونكمل طريقنا وفقاً لذلك."

وسبق أن قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده ليست لديها على المدى القريب خطط لإجراء اتصالات سياسية مع نظام الأسد، لافتاً إلى أن الاتصالات بين الجانبين تجرى على مستوى أجهزة الاستخبارات، وأن بلاده ندير عملية سياسية في سوريا، مشددا على أن النظام السوري لم يتخذ حتى الآن موقفا بناء، وعمل كل ما بوسعه لتخريب عمل اللجنة الدستورية.

وأكد المسؤول التركي على أن المعارضة السورية الشرعية وجماعات المعارضة الأخرى لا تثق بالنظام السوري الذي ليس لديه الرغبة في إبداء تعاون، مشيرا إلى أن رسائل بلاده إلى النظام يتم نقلها عبر روسيا وإيران، وأنه لا يوجد تقدم أو تراجع، وهذه حالة غير مستدامة ويجب اتخاذ خطوات سياسية.

وتأتي تصريحات المسؤول التركي، بالتزامن مع الحديث عن توجه أنقرة نحو تطبيع العلاقات مع النظام السوري، ومؤخرا قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

وسبق أن تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، والذي فهم جلياً أنها مرحلة جديدة من العلاقات بعد قطيعة طويلة، جاء التحول في الخطاب الرسمي التركي هذا بعد اجتماعات روسية تركية على مستوى رؤساء البلدين مؤخراً في قمة سوتشي.

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

قال " ألكسندر لافرنتيف" مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، اليوم الخميس، إن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لا تأثير لها على "مكافحة الإرهاب والوجود الروسي" في سوريا، وأكد أنه على الرغم من العملية في أوكرانيا، فإن روسيا ستواصل دعمها لدمشق.

وشدد مبعوث الرئيس الروسي أنه لا حاجة لنقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا بعد انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا، وزعم أن القوات الروسية في سوريا تقدم المساعدة والدعم الاستشاري للوحدات السورية، وأحيانا يتم تقديم الدعم من قبل القوات الجوية الروسية.

وأضاف لافرينتيف: "لا داعي لذلك (نقل القوات من سوريا إلى منطقة العمليات في أوكرانيا)، لأن لدينا فرقة عسكرية محدودة في سوريا، وهي ليست كبيرة في العدد، وكما تعلمون، فهي لا تشارك مباشرة في الأعمال القتالية" .

وكانت كشفت شركة استخبارات فضائية إسرائيلية، عن إعادة روسيا شحن نظام الدفاع الجوي المتقدم "إس-300" من سوريا إلى موسكو وسط غزوها لأوكرانيا، وبحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن نظام الدفاع الجوي الروسي نقل إلى ميناء طرطوس، حيث تم شحنه إلى ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود.

ونشرت شركة "إيمدج سات إنترناشيونال" صورا تظهر أن نظام "إس-300" الموجود في شمال غرب سوريا قد تم تفكيكه خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن كان موجودا بالمنطقة لعدة سنوات.

وقالت الشركة الإسرائيلية إنه من المتوقع أن ترسو السفينة في المدينة الساحلية الروسية يوم الجمعة المقبل، ورجحت الشركة أن البطارية أعيدت إلى روسيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية، التي ورد أنها تضررت جراء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير الماضي.

أصدر مصرف النظام المركزي قراراً بتمديد المهل الممنوحة للمستوردين لتقديم الشهادة الجمركية الأصلية لتصبح 4 أشهر، كما مدد المهلة بالنسبة لـ "بوالص الشحن" الأصلية لتصبح 3 أشهر، فيما نقل موقع اقتصادي شكوى من أحد تجار دمشق حول حجم الضريبة المفروضة عليه من قبل مالية الأسد.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن أحد التجار "لم تسمه" بأنه خاطب مدير عام هيئة الضرائب والرسوم التابع لنظام خلال اجتماع في لقاء حواري بغرفة التجارة لشرح آلية تطبيق قرارات الربط الإلكتروني.

وحسب التاجر فإنه لديه "محل ايجار في منطقة الزبلطاني بدمشق، ولفت إلى أنه تم تكليفه بالضريبة بـ 32 مليون ليرة سورية فيما قدر بأن جميع مبيعاته باستثناء المصاريف لا تتجاوز 10 ملايين ليرة سورية"، وفق تقديراته.

وبالعودة إلى قرار مصرف النظام المركزي الذي نشره عبر صفحته في "فيسبوك" فإنه تم تمديد المهل الممنوحة للمستوردين لتقديم بوالص الشحن الأصلية والشهادة الجمركية الأصلية، المحددة ضمن القرار الناظم لعمليات التمويل عن طريق المصارف حصراً.

وحسب القرار تم تمديد المهلة المحددة لتقديم بوالص الشحن الأصلية لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من شهرين، من تاريخ شراء المستورد للقطع الأجنبي من المصرف، كما تم تمديد تقدم الشهادة الجمركية الأصلية لتصبح أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة.

وتحدد المهلة ابتداءً من تاريخ تسليم المستندات الواردة برسم التحصيل المستحقة لدى الاطلاع أو مؤجلة الدفع، ويزعم مصرف النظام بأن القرار جاء بغية تيسير عمليات تمويل المستوردات عن طريق المصارف السورية.

يُضاف لها مزاعم "مراعاةً للصعوبات التي ظهرت نتيجة الأوضاع السائدة عالمياً، خاصةً على قطاع الشحن"، ويأتي ذلك عقب توسيع مصرف النظام المركزي قائمة المستوردات الممولة عبر شركات الصرافة المرخصة.

وقبل أيام صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بأن الربط الإلكتروني هو أحد أهم أدوات الإدارة الضريبية للوصول إلى العدالة الضريبية والحدّ من دور العامل البشري معلنا بأن الوزارة تعمل للانتقال بالمرحلة القادمة إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات.

وكشف "ياغي"، عن تمديد مهلة التنفيذ لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني لغاية مطلع شهر كانون الأول المقبل كموعد أخير، تحديد رقم العمل السنوي لمكلفي الضريبة على الدخل فئة الأرباح الحقيقة، للفعاليات والأنشطة المحددة، مشيرا إلى أن هناك تعديلات مقترحة على التشريعات الضريبية.

وفي آب/ أغسطس الماضي نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مدير الإيرادات في وزارة المالية بحكومة النظام "أنس علي"، قوله إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد خير العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.

وكانت عقدت "هيئة الضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد اجتماع دوري مع التجار والمستوردين حول قرار الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قطاع الأعمال الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في القطاع، فيما تباهى إعلام النظام بتحصيل مليارات جديدة من بوابة "الاستعلام الضريبي".

عبر "البنتاغون" في بيان له، عن قلقه إزاء العملية العسكرية التركية شمال سوريا والعراق، معتبراً أن الغارات على سوريا تهدد سلامة القوات الأمريكية في المنطقة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية على مواقع ميليشيا "قسد" ضمن عملية "المخلب السيف".

وقال البيان إن "وزارة الدفاع قلقة للغاية من تصعيد الأعمال في شمال سوريا والعراق وتركيا، وهذا التصعيد يهدد تقدم التحالف الدولي في جهوده المبذولة منذ سنوات لهزيمة تنظيم "داعش" وتقويض قدراته".

وأضاف البيان أن "الغارات الجوية الأخيرة في سوريا هددت بشكل مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين على إلحاق هزيمة بـ"داعش" وضمان احتجاز أكثر من عشرة آلاف معتقل من "داعش".

وأوضح البنتاغون أنه "علاوة على ذلك، فإن الأعمال العسكرية غير المنسقة تهدد سيادة العراق، وتعتبر التهدئة الفورية ضرورية من أجل الحفاظ على التركيز على مهمة هزيمة "داعش" وضمان سلامة وأمن الأفراد على الأرض الملتزمين بمهمة هزيمة "داعش".

وأدان بيان البنتاغون، ما أسماه سقوط ضحايا مدنيين في تركيا وسوريا على حد سواء، مقدما التعازي، وأعرب عن قلقه إزاء المعلومات عن "استهداف البنية التحتية المدنية بشكل متعمد".

وأشار إلى أنه "ومع دعوتنا لوقف التصعيد، نعترف بالمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا. وسنستمر بمناقشة الحفاظ على ترتيبات وقف إطلاق النار مع تركيا وشركائنا المحليين"، في وقت سبق أن قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن تركيا تواجه تهديدا إرهابيا على حدودها الجنوبية، ولها الحق في الدفاع عن نفسها.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، أن "تركيا لا تزال تعاني تهديدا إرهابيا، خاصة في جنوبها. لديهم بالتأكيد كل الحق في الدفاع عن أنفسهم ومواطنيهم".

وأضاف أن لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن العمليات عبر الحدود، والتي قال إنها ستؤثر على قتال تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" ضد "داعش" الإرهابيين، وتابع كيربي أن العمليات "قد تجبر بعض شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية على رد فعل من شأنه أن يقيد قدرتهم على مواصلة القتال ضد داعش".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت شن قواتها عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع لميليشيات "بي كي كي – واي بي جي" شمالي العراق وسوريا،  ردا على الهجوم الإرهابي الذي ضرب منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول مؤخرا.

وكان متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف أكد أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا حق مشروع لها وأن موسكو تحترم وتتفهم مخاوف أنقرة الأمنية.

أعلن نظام الأسد عن موافقة مجلس الوزراء التابع له على منح "السورية للتجارة" سلفة مالية بقيمة 113 مليار ليرة سورية لتأمين مادة السكر عبر "البطاقة الذكية"، يضاف لها عدة قوانين ومشاريع مزاعم تقديم الخدمات والتنمية في مناطق سيطرة النظام.

ويزعم النظام توفر مادة السكر عبر البطاقة الذكية في الصالات التجارية التابعة له، بسعر 1,000 ليرة سورية، إلا أن المخصصات بهذا السعر لا تُسلم بسهولة مع تعثر وصول الرسائل الخاصة بالمواد المقننة، فيما يبيع النظام مخصصات بسعر 3,800 تحت مسمى "سعر التكلفة"  فيما يصل سعر الكيلو في السوق المحلية بحوالي 6 آلاف ليرة سورية.

وقالت حكومة نظام الأسد في بيان لها إنها ناقشت مشروع تعديل رواتب عسكريي "قوى الأمن الداخلي" التابعة لداخلية النظام، وبررت ذلك بأن رواتبهم أقل وخدمتهم طويلة، فيما زعم المجلس التأكيد على الوزارات الخدمية لتطبيق العدالة ومكافحة المخالفات والتوسع بخدمات الدفع الإلكتروني.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عن أهمية "إنشاء وحدات تعبئة المياه المعدنية وزيادة الإنتاج خلال فصل الشتاء بما يؤمن احتياجات السوق ودراسة تصدير الفائض"، ووجه بالإسراع بإنجاز كامل البنى التحتية لمدينة معارض السيارات بريف دمشق لوضع المدينة بالاستثمار.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة "تكثيف جهود البعثات الدبلوماسية لتشجيع رؤوس الأموال السورية المغتربة للاستثمار في الوطن"، فيما تحدث وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، عن توفير الأقماح، و
وزير النقل "زهير خزّيم" حول وضع الإشارات المرورية والحد من الحوادث.

هذا وأقرّ "مجلس التصفيق"، أمس مشروع القانون المتضمن منح تعويض للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية في المدارس والمجمعات التربوية بالأماكن النائية وشبه النائية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، دون كشف قيمة التعويض.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن قضايا فساد جديدة ضمن الصالات التجارية التابعة للنظام والتي تديرها "المؤسسة السورية للتجارة"، وتزامن ذلك مع موافقة نظام الأسد على تقديم سلفة مالية للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية.

وفي مطلع شهر آذار الجاري أعلنت حكومة نظام الأسد منح صالات النظام التجارية المعروفة باسم "المؤسسة السورية للتجارة"، سلفة مالية قدرها 73 مليار ليرة سورية لتوريد 33 ألف طن من مادة السكر ليتم توزيعها عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية "البطاقة الذكية".

وليست المرة الأولى التي يمنح فيها نظام الأسد مبالغ مالية تحت بنود السلفة أو المنحة حيث سبق أن قالت مصادر إعلامية رسمية تابعة للنظام إن مجلس الوزراء قرر منح "مؤسسة السورية للتجارة" سلفة بقيمة مليارات الليرات بمزاعم تأمين المواد الأساسية في صالاتها، وفق قرار رسمي.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

نشب خلاف بين ميليشيات محلية تتبع للفرقة الرابعة وأخرى للحرس الجمهوري، خلال الأسبوع الفائت، في  قرى "وادي بردى" على خلفية نصب حواجز لكل منهما.

وقال موقع "صوت العاصمة" إنّ مجموعة تابعة للحرس الجمهوري أقامت حاجزاً في قرية "دير مقرن" بالقرب من "نزلة المسروب" على الطريق العام لوادي بردى، بعد مضي نحو شهر ونص على قيام مجموعة تابعة للفرقة الرابعة بنصب حاجز عسكري عند مدخل بلدة "سوق وادي بردى"، ما أدى لنشوب خلاف بين المجموعتين وصل لدرجة التهديد باستخدام الأسلحة ومنع حواجز كل مجموعة من مرور مركبات وعناصر المجموعة الأخرى.

ونقل "صوت العاصمة" عن "مصادر خاصة" أن اجتماعاً جرى قبل أيام جمع قياديين من الحرس الجمهوري وآخرين من الفرقة الرابعة، انتهى بتهديد الحرس الجمهوري بمنع أي تواجد عسكري للفرقة الرابعة في منطقة وادي بردى ولو اضطروا  للاشتباك معهم وإخراجهم بالقوة.

وأضافت المصادر أنّ وتيرة الخلافات ارتفعت بالتزامن مع قيام الفرقة الرابعة بإعطاء أوامر للمدعو "محمد رعد"، منتصف تشرين الأول الفائت، بتوسيع نشاطه في المنطقة وتشكيل مجموعات جديدة في قرى "دير مقرن ودير قانون وكفير الزيت وسوق وادي بردى"، إضافة للمجموعة التي يقودها والتي قام بتشكيلها في العام 2018 عقب خروج فصائل المعارضة للشمال السوري.

واستطاع رعد منذ تلقيه الأوامر تنسيب أكثر من 100 عنصر لصالح الميليشيا التي يقودها، وسط تقديم امتيازات وعروض للشباب وترغيبهم برواتب تصل إلى 225 ألف ليرة سورية ومبالغ إضافية مقابل أيام العمل.

وذكرت المصادر أنّ الفرقة الرابعة تدّعي التواجد في المنطقة لضبط الفلتان الأمني فيها "حسب وصفها"، وأنها تسعى لتجنيد أبناء وادي بردى في الميليشيات التابعة لها لمنع وقوع أي خروقات أمنية.

وأشارت المصادر إلى تخوف الحرس الجمهوري من تمدد الفرقة الرابعة وانفرادها بالسيطرة على المنطقة وتعطيل جزء من تجارتهم التي تتم عبر تهريب الممنوعات والأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية والمحروقات من الأراضي اللبنانية إلى سوريا.

وكلّف مكتب أمن الفرقة الرابعة كلاً من "أحمد باكزة" و"زين رواحة الدالاتي" بتشكيل جسم عسكري في كل من قرى "دير مقرن، وكفير الزيت، ودير قانون، وكفو العواميد" على أن يتبع التشكيل الجديد لمكتب الأمن الرابعة، تحت إشراف قياديين من ميليشيا حزب الله الذين طلبوا أن يتم التركيز على العناصر ذوي الخبرة في طرق التهريب بين لبنان وسوريا، إضافة لترغيب المقاتلين السابقين في صفوف فصائل المعارضة والشبان من أبناء البلدات.

قال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن روسيا حاولت إقناع تركيا، خلال محادثات أستانا، بالامتناع عن عملية قد تؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط بأكمله.

واوضح لافرينتيف أنه من الضروري إقامة حوار بين "الأكراد ودمشق"، حيث جرت مفاوضات بين الطرفين، وتم وضع خطة، وتأمل روسيا في التواصل ما بينهما.

وسبق أن أكد متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا حق مشروع لها وأن موسكو تحترم وتتفهم مخاوف أنقرة الأمنية.

وأجاب بيسكوف على أسئلة الصحفيين حول تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث فيها عن المسؤوليات الملقاة على عاتق روسيا في سوريا.

ولفت بهذا الخصوص إلى وجود "بعض التفاصيل الدقيقة في النهج" بين تركيا وروسيا بشأن الوضع في سوريا واتفاق سوتشي، داعيا "كافة الأطراف للابتعاد عن أي خطوات تزعزع الاستقرار".

وأوضح أنّ طبيعة علاقات الشراكة بين تركيا وروسيا تسمح بنقاش هذه التفاصيل بشكل منفتح.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، دعا اليوم "الشركاء الأتراك" إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في سوريا، وشدد على ضرورة مواصلة العمل بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حل سلمي لـ "القضية الكردية".

وقال لافرينتييف في بداية الجولة الـ19 لمباحثات أستانا: "ندعو زملائنا الأتراك إلى ضبط النفس من أجل منع تصعيد التوتر وليس فقط في شمال وشمال شرق سوريا بل في الأراضي السورية كلها".

من جهتها، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، بـ "وقف التصعيد في سوريا لحماية أرواح المدنيين، ودعم الهدف المشترك المتمثل في هزيمة داعش".

أما وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، عبرت عن "قلقها" إزاء الغارات الجوية التركية ضد مواقع الميليشيات الانفصالية الكردية في سوريا والعراق، مناشدة أنقرة لـ "ضبط النفس".

توسعت رقعة عمليات القصف التركي على مواقع ميليشيات "قسد" في شمال وشرق سوريا، في إطار عملية جوية أطلقتها تركيا تحت مسمى "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق، حيث كشفت وزارة الدفاع التركية عن حصيلة العملية حتى اليوم الأربعاء.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي، تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 موقعا لهم منذ انطلاق العملية، وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال اتصال مرئي من مركز العمليات التابع للقوات البرية التركية، مع قادة الوحدات الحدودية.

وذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، اليوم الأربعاء أن "أكار" تلقى برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش يشار غولر، معلومات من القادة الميدانيين عن التطورات الأخيرة وقدم لهم توجيهات.

وقال وزير الدفاع التركي إن عملية "المخلب - السيف" بدأت بهجوم جوي هو الأكبر والأشمل والأكثر تأثيرا في الفترة الماضية، ولفت إلى أن الإرهابيين حشروا في الزاوية عقب عمليات القوات المسلحة التركية، وقاموا بقصف مواقع مدنية بدناءة.

وذكر أن الوقت حان للقصاص من الإرهابيين ومعاقبتهم على دماء الشهداء، وسيعلمون أنه لا يمكنهم مواجهة الجيش التركي، وشدّد على أن القوات التركية لا تستهدف سوى التنظيمات الإرهابية في إشارة إلى "قسد"، والمواقع التابعة لها.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "التزمنا بتعهداتنا حيال الحدود السورية، إذا لم تستطع الأطراف الأخرى الوفاء بمتطلبات الاتفاقية، فيحق لنا أن نتدبر أمرنا بأنفسنا"، وأضاف، القوى التي قدمت ضمانات بعدم صدور أي تهديد ضد تركيا من المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا، لم تتمكن من الوفاء بوعودها.

وحسب تصريحات "أردوغان"، التي نقلتها وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء، فإنه قال "سننقض على الإرهابيين برا أيضا في الوقت الذي نراه مناسبا"، وتابع قائلاً: "العمليات التي نفذناها بالمقاتلات والمدفعيات والطائرات المسيرة ما هي إلا بداية".

ميدانياً، كثفت الطائرات والمدفعية التركية من استهداف مواقع تابعة لميليشيات "قسد"، أبرزها في "تل زيوان وقرية الفارس وقرية جرنك وتل تمر وقرية هيمو وتل حمدون، يضاف لها موقعا للتنظيم الإرهابي بالقرب من قرية علي آغا بريف رميلان شمال شرقي الحسكة.

وأكد موقع "الخابور"، المحلي تركز القصف المدفعي التركي على مواقع قوات قسد، ومنها ضمن قرى دادا عبدال والبوبي وأم حرملة بريف أبو راسين شرق "رأس العين"، وقرية تل الفخار شرق بلدة معبدة بريف الحسكة.

في حين أفاد بمقتل 3 عناصر من ميليشيا "قسد" بقصف تركي إثر استهداف سيارة عسكرية بالقرب من بلدة أبو راسين شمال الحسكة، ولفت إلى أن ميليشيا PKK/PYD أخلت جميع مقراتها العسكرية في بلدة القحطانية خشية استهدافها من قبل الطيران التركي.

وفي سياق متصل قصف الطيران المسير التركي بغارة جوية حقل عودة النفطي بمحيط القحطانية يضاف لها منشأة الغاز في قرية السويدية بريف المالكية ومحطتي نفط في محيط بلدة القحطانية بريف الحسكة.

هذا وتشير معلومات إلى وجود حملات تجنيد تشنها "قسد"، في مدينة الرقة، فيما قام موالون للميليشيات الانفصالية بإحراق مدرعة روسية في محيط بلدة الدرباسية شمال الحسكة، فيما تواصل القصف على مواقع بريف عين العرب شرقي حلب.

وفجر الأحد الفائت، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع إرهابيي تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" شمالي العراق وسوريا، وسط تصريحات رسمية تشير إلى استمرار العملية تزامنا مع تطورات ميدانية متسارعة لا سيّما في الشمال السوري وسط معلومات عن استنفار عسكري متصاعد.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن افتتاح  مشفى الشيخ "محمد بن زايد"، الميداني في ضاحية منيان على الأطراف الغربية من مدينة حلب بحضور وزير الصحة في حكومة النظام "حسن الغباش"، وبذلك يكون المشفى الثالث من نوعه في مناطق سيطرة النظام.

وحسب إعلام النظام تصل الطاقة الاستيعابية للمشفى إلى 120 سريراً، بينها 40 سرير عناية مشددة، كما يضم أقساماً للعناية المشددة بكل تجهيزاتها، و3 غرف عمليات، وقسماً للأشعة تم تزويده بجهاز "طبقي محوري"، إضافة إلى مخبر متطور لإجراء التحاليل المخبرية بكافة أنواعها.

وذكر وزير صحة النظام بأن المشفى افتُتح وتم تجهيزه بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، ضمن إطار الاستجابة الإنسانية لجائحة كورونا وآثارها، دعماً للقطاع الصحي في سوريا، ولتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط سوريا والإمارات.

وحسب القائم بالأعمال الإماراتي في سوريا "عبد الحكيم النعيمي"  فإن المشفى تقدمة من الشعب الإماراتي إلى الشعب السوري الشقيق، بهدف المساعدة في مواجهة جائحة كورونا والعوارض التي خلفتها تلك الجائحة خلال السنوات الماضية، ولخدمة المواطنين في مدينة حلب.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة نظام الأسد عن افتتاح مشفى يحمل اسم "الشيخ محمد بن زايد الميداني" في حي المهاجرين بحمص، بتمويل إماراتي، وخلال إنشاء وتجهيز المشفى نشب عدة خلافات وسجالات بين شخصيات موالية للنظام على خلفية قضايا فساد ضمن عمليات التنفيذ.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت صحة نظام الأسد افتتاح مستشفى تحت اسم "الشيخ محمد بن زايد الميداني"، بريف دمشق بدعم إماراتي للمشروع الطبي، رغم التحذيرات من استغلال نظام الأسد للدعم المقدم له، ويأتي ذلك بعد أن دمر رفقة حليفه الروسي عشرات المراكز والمنشآت الطبية في سوريا.

ويعرف عن نظام الأسد استنزافه لكامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

هذا وسبق أن حذرت منظمات وجهات حقوقية عبر تحقيقات وتقارير من استغلال نظام الأسد الدعم الطبي المقدم لا سيما المعدات واللقاح حيث سبق أن تأكد استغلاله للدعم الدولي عبر المساعدات الإنسانية وفق تقارير رسميّة تنذر بتكرار المشهد مع وصول الدعم المتكرر للنظام لا سيّما مع بحثه عن مصادر تمويل بشكل كبير.