كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، عن فتح النظام ملفات فساد جديدة لعدد من المسؤولين في محافظة اللاذقية، حيث تم اعتقال عدد من المسؤولين المرتبطين بالنظام في سياق الكشف عن الملفات وأصدر الأخير قرارات منع مغادرة وحجز على أموال عدد منهم.

وذكرت مصادر موالية أنه تم توقيف مسؤولين سابقين وحاليين لا يزالون على رأس عملهم ومخاتير أحياء ومتعهدين وأصحاب نفوذ وذلك للتحقيق في ملفات فساد وتقصير وارتكاب مخالفات بمجالات مختلفة على مستوى محافظة اللاذقية، وفق تعبيرها.

وزعمت أن التحقيقات مستمرة وتكشف عن فساد كبير في اللاذقية، وكشفت أن ملفات الفساد تشمل مخالفات بخصوص البناء والتعهدات وهدر أموال عامة ومجالات أخرى سيتم كشفها لاحقاً، واعتبرت أن هذه الخطوة هي "لبنة جديدة في إعادة الإعمار ومحاربة الفساد، والتأكيد على ثقة المواطن".

ويروج نظام الأسد لمثل هذه الحملات التي تستهدف شخصيات طالما كانت شريكة له بالفساد ويريد تصدير رواية أنه لا أحد فوق القانون المزعوم، وادعى مواصلة ملاحقة الفاسدين، وإذاعة البحث عن بعض الشخصيات المتوارية مع التشديد على مواصلة مكافحة الفساد وفرض هيبة الدولة.

وكشفت مصادر إعلامية عن صفقة جديدة وكبيرة، يتم الإعلان عنها لتوريد كميات من القمح عبر ما يسمى بـ"آلية التعاقد بالتراضي"، وصفته بأنه بـ"رعاية حكومية ضمن صفقات فساد جديدة.

وقام نظام الأسد مؤخرا بتوقيف أكثر من 30 شخصاً، وإعفاء أكثر من 55 آخرين من مناصبهم وتمت إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق ومتابعة التوصيات والمقترحات التي تصدر عنها، وفق مديرة الرقابة الداخلية في حلب "عبير مكتبي".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.