سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، الضوء على عمليات تهريب المخدرات في الجنوب السوري، لافتة إلى أن محافظة درعا جنوبي سوريا، تشهد حرباً واسعة على تجارة "الكبتاغون"، وقالت إن ارتفاع عمليات الاغتيال مرتبط بتجارة المواد المخدرة.

وأوضحت الصحيفة، أن القاسم المشترك بين المستهدفين في عمليات الاغتيال هو ضلوعهم، في نقل وترويج المخدرات، ولفتت إلى أن المشرفين على معامل إنتاج "الكبتاغون" هم المتعاونون مع ميليشيا "حزب الله" والمحسوبين على النظام السوري.

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن تراجع عمليات تهريب المواد المخدرة عبر الأردن، أدى إلى انتشارها بين الشباب وطلاب المدارس داخل سوريا، مشيرة إلى أن هناك حرب غير معلنة على السوق الداخلية بين تجار "الكبتاغون".

وقالت إن عمليات التهريب عبر الأردن تراجعت مقارنة بالعام الماضي، حيث أحبط الأردن العام الماضي 361 عملية تهريب للمخدرات، بينما تم إحباط أربع حالات تسلل منذ حزيران الماضي.

وكان تحدث "صفوح سباعي" مدير برنامج اليونيسكو لمكافحة المنشطات في سوريا، عن انتشار تعاطي المنشطات وحبوب الكبتاغون والترامادول، والعديد من المنشطات الأخرى بين الشباب السوري تحت اسم "حب السهر".

وفي تصريح لإذاعة موالية للنظام، قال سباعي: إن هناك انتشاراً كبيراً ومخيفاً لتلك المنشطات والحبوب بين الطلاب في المدارس والجامعات السورية، وأوضح أن البعض يتعاطى تلك الحبوب من دافع الحصول على الطاقة الجنسية أو تسكين الآلام، دون معرفة عواقب الإدمان على هذه الأدوية. 

ولفت سباعي، إلى أن تلك المنشطات والحبوب المخدرة تصل إلى الطلاب من خلال طرق ومصادر عديدة، وبين أن سعر الحبة يصل إلى 500 ليرة سورية فقط، ويتم الترويج لها تحت أسماء مثل "الأرنب" و"العنكبوت" وغيرها من الأسماء.

وأشار سباعي إلى أن 75 بالمئة من المكملات الغذائية المنتشرة في سوريا هي مغشوشة، موضحاً أنه تم تسجيل أكثر من 30 حالة وفاة في الوسط الرياضي خلال الـ20 عاماً الفائتة نتيجة تناول المنشطات الرياضية.

وسبق أن قالت مجلة "سبيكتاتور" البريطانية، إن سوريا "أكبر دولة مخدرات في العالم"، لافتة إلى أن تجارة "الكبتاغون" توفر 90% من العملة الأجنبية للنظام السوري، موضحة أن النظام حالياً لا يملك سوى تدفق دخل واحد مهم في الوقت الحالي، وهو المخدرات.

وأوضح رئيس إحدى عصابات تصنيع وتجارة المخدرات في لبنان للمجلة، أن عائدات المواد المخدرة تذهب إلى أجهزة أمن النظام السوري وخاصة الفرقة الرابعة، لافتاً إلى أن حواجز قوات النظام تحصل على دولارين عن كل حبة "كبتاغون" موجودة في الشحنة.

وبين الباحث في معهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، أن "الكبتاغون" يتم إنتاجه على نطاق صناعي في سوريا، مرجحاً أن تبلغ قيمة عائدات المواد المخدرة للنظام بين 25 – 30 مليار دولار.

وأضاف: "من وجهة نظر النظام، سيكون من الجنون الخروج من تجارة الكبتاغون"، في حين رأت مجلة "سبيكتاتور" تجارة الكبتاغون هي "المال السهل للنظام، فالمخدرات رخيصة الصنع، والسوق مستمر في النمو، خاصة الآن بعد ازدهاره في أوروبا".

وسبق أن أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون طالب فيه من حكومة الولايات المتحدة بتفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا، وطالب القانون من الأجهزة الأمنية الأمريكية بوضع استراتيجيات لمواجهة وتفكيك شبكات الاتجار بمواد المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

كشفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي بأن تقرير الرقابة المالية أثبت اختلاس 40 ملياراً في فرع حبوب حلب وقالت إن الملف لا يزال طيّ الأدراج، رغم عودته إلى الواجهة مجدداً، فيما اعترضت وزارة التجارة الداخلية على تقرير للجهاز المركزي للرقابة المالية الخاص بفرع السورية للحبوب بحلب.

ونقلت الجريدة عن وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، قوله إن الجهاز المركزي أصدر قراراً تضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد كبير المنشآت وعدد من الشخصيات مع زوجاتهم نتيجة المخالفات المكتشفة في فرع السورية للحبوب في حلب، وذلك تأميناً لمبلغ يفوق الـ 38 مليار ليرة سورية.

وأشار إلى أن المطاحن الخاصة لها نظام خاص تحاسب على أساسه، وأن الوزارة أحالت الملف إلى الجهات الرقابية، وقامت بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع ولحساب الأرقام بدقة، لأن التقرير احتوى أخطاء كثيرة منها أخطاء فنية، وأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بانتظار نتائج التحقيق.

وزعم "سالم" أنه في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير صحيحة وثبت الفساد فسيتمّ حتماً محاسبة المتورّطين والمتلاعبين، قال الإعلامي الموالي للنظام "رضا الباشا"، إنه تلقى بلاغا سيذهب بموجبه إلى المحكمة، متوعدا بنشر ارقام عن فساد المطاحن، وأضاف، "هل تصدقون يا سادة ان مفتشة تفتح العمل في ملف الفساد فيه فساد بعشرات المليارات تتهم بتلقي رشوة بقيمة 4 مليون ليرة وتودع السجن؟".

وتساءلت الجريدة عن فائدة وفاعلية التقارير التفتيشية إذا كانت عاجزة عن إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في استعادة المال العام، ومحاسبة كلّ فاسد أو متورّط بقضايا الاختلاس والسرقة للمال العام، كما حصل في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية الخاص بفرع حبوب حلب الصادر منذ شهرين تقريباً والذي لم تفعّل نتائجه وتوصياته إلى الآن وبقيت حبراً على ورق.

واعتبرت أن القراءة التفصيلية لما جرى في هذه القضية يعيد للأذهان قصة "علي بابا والأربعين حرامي"، وفق ما أثبتته التحقيقات وخاصة تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسط عشرات قضايا الفساد والسرقة والاختلاس والتزوير، مع تجاهل المحاسبة رغم وجود الأدلة والوثائق الكافية.

وألمح تقرير الجريدة إلى مساعي لفلفة القضية والتغطية على تفاصيلها، فيما أكدت التواصل مع المهندسة التي كشفت الخيوط الأولى لهذا الملف، وتمّت معاقبتها بالنقل إلى جانب عقوبات أخرى، وسط وجود تهم طالت أحد مفتشي الجهاز المركزي علاوة على توقيف المفتشة التي كشفت قضية قد تتعلق بمئات المليارات المفقودة في الوقت الذي لم تطل العقوبات الأسماء التي وردت في التقرير الرقابي.

وفي مطلع تشرين الثاني الحالي أصدر النظام 25 قرارا يقضي الحجز الاحتياطي على أموال 43 شخصا وزوجاتهم، بحجة مخالفة تهريب بضائع، كما رفعت الحجز الاحتياطي عن حوالي 10 أشخاص، وبلغت أقل قيمة للبضائع المخالفة 120 ألف ليرة سورية، وأعلى قيمة حوالي 181 مليون ليرة سورية.

وكان أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع لنظام الأسد قرارا بالحجز الاحتياطي على شخصيات بمناطق سيطرة النظام، لاستعادة مبالغ بقيمة أكثر من 38 مليار ليرة سورية من متورطين بفساد في مطاحن بمحافظة حلب.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الحجز الاحتياطي جاء لاستعادة المبلغ المشار إليه من المطاحن الخاصة في حلب لصالح المؤسسة السورية للحبوب، بعد أن قدمت اللجنة الفنية التي شكلها "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية تقريرها.

وذكرت أن "سالم" أحال الملف إلى الأجهزة الرقابية لأن المبالغ تفوق صلاحيات الرقابة الداخليّة، حيث أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية قراره بالحجز، واعتمد التقرير على الملف الذي كانت المفتشة "سهام جويد"، تحقق فيه والذي سلمته لرفاقها وكانت تطلع "سالم" عليه تباعاً، حسب كلامها.

وقدر مسؤول لدى نظام الأسد بأن أن عدد الموظفين الذين تم كف يدهم عن العمل بناء على التحقيق معهم بقضايا فساد مالي خلال هذا العام بلغ 86 موظفاً فقط، وسط تزايد الكشف عن قضايا فساد تتعلق بالإسكان والبناء في محافظتي حلب وحمص، مع تقديرات تشير إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه القضايا يصل إلى مليارات الليرات.

وطال قرار الحجز عددا كبيرا من المنشآت وعدد من الشخصيات مع زوجاتهم نتيجة المخالفات المكتشفة في فرع السورية للحبوب في حلب، وتضمن القرار عدد من الشخصيات وزوجاتهم وبينهم مدراء سابقون للفرع  ومعاوني مدراء وموظفي، إضافة إلى عدد من المنشآت والمطاحن.

وقال الإعلامي الداعم للأسد إن المفتشة "سهام جويد" التي كانت تحقق بموضوع المطاحن الخاصة بحلب واكتشفت السرقات موقوفة في السجن، وأكد الناشط الداعم للأسد "غسان جديد"، توقيف المفتشة، وقال "لمن افتروا ولفقوا التهم الكاذبة بعد اختطفت بقوة السلاح، وأضاف، نعرف انكم تهربون أموالكم الى تركيا بالشاحنات ونعرف كل ماتقومون به من أكاذيب وغش ونهب وانتم غدرتم بالوطن كله فلا نلومكم لغدركم بسيدة محترمة "جويد"، لكن لن تمروا.

وقال في منشور له مخاطبا "أثلة الخطيب، فريال جحجاح، وسهام جويد"، نحن معكم مهما بلغ ظلم الظالمين وكيد المنافقين، وسبق توقيف "جحجاح" التي تعمل في هيئة الرقابة والتفتيش، وقد أفرج عنها بعد عفو رئاسي من الإرهابي "بشار الأسد"، العام الماضي.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

أدان المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، الهجومين الإيراني والتركي على إقليم كوردستان ومناطق شمال وشرق سوريا، مطالباً المجتمع الدولي بوقف العمليات العسكرية، كما شدد على ضرورة عدم تحويل المنطقة إلى ساحة عمليات وتصفية للحسابات بين PKK وتركيا.

وقال المجلس في بيان رسمي: "تشنّ تركيا منذ أيام ضربات جوية على العديد من النقاط على طول الشريط الحدودي المحاذي لها داخل الأراضي السورية وعلى المناطق الكردية منها، من ديريك شرقاً إلى ريف حلب الشمالي غرباً".

واعتبر المجلس أن "هذه الضربات طالت منشآت البنى التحتية الخدمية منها والكهرباء، وسقط جرّاء هذه الهجمات العديد من المدنيين قتلى وجرحى"، وبين أن "القصف امتد ليشمل مواقع لـ PKK داخل إقليم كردستان، وترافق هذا القصف بقيام الحرس الثوري الإيراني بهجوم صاروخي وبالمُسيّرات المفخخة على أراضي الإقليم، وعلى التجمُّعات السكنية للاجئين الكرد من كردستان إيران، ومقرات أحزابهم هناك"

ولفت البيان إلى أن "هذا القصف المتكرر منذ اندلاع انتفاضة الشعوب الإيرانية ضد نظام الاستبداد في طهران يحاول من خلاله تصدير أزمته الخانقة بالاعتداء على إقليم كوردستان".

وأوضح البيان أن "هذه العمليات بالإضافة إلى أنها تشكّل انتهاكاً لسيادة دول جارة لتركيا وإيران في سوريا والعراق، فإنها تهدّد بشكل جدّي استقرار المنطقة وأمن وسلامة مواطنيها، وتخلق حالة من الهلع والخوف في المناطق الكردية في سوريا".

وجاء في البيان أن "المجلس إذ يندّد بهذه الهجمات، وما سببتها من كوارث، فإنه يطالب بايقافها، ويؤكّد أن مثل هذه العمليات تعقّد الأوضاع أكثر وتزيدها سوءاً، وأن السبيل الوحيد هو لغة الحوار والدبلوماسية في حل المشاكل".

وأضاف أن "المجلس في الوقت الذي يرفض جعل إقليم كوردستان وكوردستان سوريا ساحة عمليات وتصفية للحسابات بين PKK وتركيا، فإنه يدعو المجتمع الدولي والحكومة العراقية إلى تحمُّل مسؤولياتها في ردع النظام الإيراني واعتداءات حرسه الثوري على إقليم كوردستان".

ودعا البيان "أمريكا وروسيا وقوات التحالف إلى التدخل لإيقاف العمليات والهجمات الجوية التركية داخل الأراضي السورية، وإيقاف التصعيد على طرفي الحدود"، وناشد البيان في الختام "أبناء الشعب الكردي وجميع أبناء المنطقة إلى التشبُّث بديارهم وحماية السلم الأهلي وتعزيز التعاون وقيم العيش المشترك فيما بينهم".

تصدرت سوريا، المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، وفق تصنيف شركة "غلوبال ريسك"، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، ونالت سوريا على مرتبة متدنية عالمياً، من أصل 180 دولة قيمها التقرير من حيث مدركات الفساد في القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).

وكانت حلت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، على "مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2022"، المختص بمتابعة حالات إفلات قتلة الصحفيين من المحاسبة، والذي أوضح أن نحو 80% من جرائم القتل ضد الصحفيين التي جرت في العالم العام الماضي جاءت انتقاماً من عملهم، وبلغ عدد الجرائم 263 جريمة لم يواجه مرتكبوها أي عقوبة.

كما حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.

وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.

وحافظت مدينة "دمشق" الخاضعة لحكم عائلة الأسد، على تصنيف أسوأ مدينة في العالم من حيث الظروف المعيشية، وفق تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

وسبق أن صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.

وفي التصنيف الجديد، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقالت المجلة إن حوالي 99٪ من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح covid-19، وهو ثالث أعلى معدل في العالم. 

ويحكم مؤشر "وحدة المعلومات الاقتصادية" العالمي على 172 مدينة في خمس فئات: الثقافة، والبيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والاستقرار، وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم. 

وأشار التقرير إلى أن عاصمة سوريا دمشق لديها أسوأ الظروف المعيشية في العالم، كما أن أداء العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس، ضعيف أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار الجهاد والجريمة المنظمة، وأكد أن كلتا المدينتين شهدتا تحسنا طفيفا في درجاتهما مقارنة بالعام الماضي، ولكن ليس بما يكفي لإخراجهما من أسفل الترتيب على مستوى العالم.

وفي العام قبل الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

أصدرت "وزارة الخارجية الأمريكية"، بيانا حول التصعيد التركي الأخير ضد الميليشيات الانفصالية في مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدة أنها تتفهم "مخاوف" تركيا، داعية لخفض التصعيد.

وقالت الخارجية: "تحث الولايات المتحدة على خفض التصعيد بشكل فوري في شمال سوريا، إذ نشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا والتي تزعزع الاستقرار هناك وتهدد هدفنا المشترك المتمثل بالقضاء على تنظيم داعش وتشكل خطرا على المدنيين والأفراد الأمريكيين".

وأضافت: "نتفهم أن لتركيا مخاوف أمنية مشروعة ذات صلة بالإرهاب، ولكننا أعربنا بشكل متكرر عن مخاوفنا الجدية بشأن تأثير التصعيد في سوريا على أهدافنا المتمثلة بالقضاء على تنظيم داعش وكذلك تأثيره على المدنيين عند جانبي الحدود، ونعرب عن خالص التعازي لسقوط مدنيين في كل من سوريا وتركيا".

كانت عبرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، عن قلقها إزاء العملية العسكرية التركية شمال سوريا والعراق، معتبراً أن الغارات على سوريا تهدد سلامة القوات الأمريكية في المنطقة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية على مواقع ميليشيا "قسد" ضمن عملية "المخلب السيف".

وقال البيان إن "وزارة الدفاع قلقة للغاية من تصعيد الأعمال في شمال سوريا والعراق وتركيا، وهذا التصعيد يهدد تقدم التحالف الدولي في جهوده المبذولة منذ سنوات لهزيمة تنظيم "داعش" وتقويض قدراته".

وأضاف البيان أن "الغارات الجوية الأخيرة في سوريا هددت بشكل مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين على إلحاق هزيمة بـ"داعش" وضمان احتجاز أكثر من عشرة آلاف معتقل من "داعش".

وأوضح البنتاغون أنه "علاوة على ذلك، فإن الأعمال العسكرية غير المنسقة تهدد سيادة العراق، وتعتبر التهدئة الفورية ضرورية من أجل الحفاظ على التركيز على مهمة هزيمة "داعش" وضمان سلامة وأمن الأفراد على الأرض الملتزمين بمهمة هزيمة "داعش".

وأدان بيان البنتاغون، ما أسماه سقوط ضحايا مدنيين في تركيا وسوريا على حد سواء، مقدما التعازي، وأعرب عن قلقه إزاء المعلومات عن "استهداف البنية التحتية المدنية بشكل متعمد".

وأشار إلى أنه "ومع دعوتنا لوقف التصعيد، نعترف بالمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا. وسنستمر بمناقشة الحفاظ على ترتيبات وقف إطلاق النار مع تركيا وشركائنا المحليين"، في وقت سبق أن قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن تركيا تواجه تهديدا إرهابيا على حدودها الجنوبية، ولها الحق في الدفاع عن نفسها.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، أن "تركيا لا تزال تعاني تهديدا إرهابيا، خاصة في جنوبها. لديهم بالتأكيد كل الحق في الدفاع عن أنفسهم ومواطنيهم".

وأضاف أن لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن العمليات عبر الحدود، والتي قال إنها ستؤثر على قتال تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" ضد "داعش" الإرهابيين، وتابع كيربي أن العمليات "قد تجبر بعض شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية على رد فعل من شأنه أن يقيد قدرتهم على مواصلة القتال ضد داعش".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت شن قواتها عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع لميليشيات "بي كي كي – واي بي جي" شمالي العراق وسوريا،  ردا على الهجوم الإرهابي الذي ضرب منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول مؤخرا.

حذر منسقان أمميان في بيان مشترك، من مخاطر كارثة على السوريين خلال الشتاء، في ظل حاجة ستة ملايين شخص إلى مساعدات منقذة للحياة في الشتاء، وأكد البيان أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 تعاني من نقص حاد في التمويل، مع تلقّي 42% فقط من التمويل المطلوب.

جاء البيان على لسان المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية المؤقت في سوريا، المصطفى بن المليح، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهنّد هادي، لافتين إلى أن معظم سكان البلاد لا يستطيعون شراء المواد الأساسية بسبب ارتفاع معدلات التضخم وانهيار الاقتصاد.

ولفت البيان إلى أنه في حال عدم تلقي مزيداً من التمويل، فإنّ ملايين الأشخاص سوف يكونون من دون حماية في وجه ظروف الشتاء القاسية، وذكر أن التمويل الإضافي سوف يؤمّن "الملابس والأحذية الدافئة للكبار والأطفال وبطانيات (أغطية) من الصوف وسخّانات ووقود".

وعبر البيان عن قلق الأمم المتحدة إزاء "العائلات التي لا تمتلك الموارد لشراء الملابس الدافئة أو لوازم التدفئة، بمن في ذلك أولئك الذين يعيشون في مخيّمات النازحين والمناطق المحرومة والمناطق المرتفعة".

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن تجاوز عدد الحرائق المسجلة منذ مطلع العام الحالي ضمن مخيمات النازحين إلى 152 حريقاً أدى إلى احتراق 208 خيمة وإصابة 38 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 8 نساء.

وتحدث الفريق عن عجز واضح في عمليات الاستجابة الإنسانية لمخيمات النازحين في المنطقة، وغياب الدعم بشكل شبه كامل لمواد التدفئة والتي من المفترض أن يتم تقديمها منذ أكثر من شهر كامل.

وبين أنه أصبح من الواضح أن من ينفق مئات الملايين من الدولارات على مناطق سيطرة النظام السوري والعمل على إعادة البنية التحتية لتلك المناطق، لن يكون قادرا على تقديم المساعدة لأكثر الفئات ضعفاً وتحديداً داخل تلك المخيمات.

وأكد الفريق أن قطاع المخيمات لم يحقق الاستجابة الفعلية المرجوة لإغاثة أكثر من 1.8 مليون مدني ضمن المخيمات، حيث سجلت الاستجابة للقطاع 28.9% في تناقص واحد عن العام الماضي على الرغم من ضرورة تمويل قطاع المخيمات بالتزامن مع فصل الشتاء.

ولفت الفريق إلى بقاء مئات الآلاف من المدنيين في مخيمات لايمكن تشبيهها إلا بالعراء والأماكن المفتوحة في انتظار حلول إنسانية أو سياسية ترضي النظام السوري وروسيا أصبحت غير مقبولة ولا بديل عنها إلا عودة النازحين والمهجرين قسراً إلى مدنهم وقراهم من جديد.

وكرر الفريق الطلب من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً.

وحث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

أطلق نشطاء في الحراك الثوري، عدة مطالب على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حملة إعلامية تَحّث على ضرورة إلغاء الضرائب والرسوم غير المنطقية التي تفرضها "هيئة تحرير الشام" على المحروقات، كما طالبوا بتحسين نوعية الوقود المخصص للتدفئة في مناطق إدلب وعدم تعريض حياة السكان للخطر بطرح مواد نفطية رديئة وغير آمنة.

وتفاعل العديد من النشطاء مع هذه المطالب تحت وسم "لتدفئة بلا أتاوات"، وسط مطالبات لـ "تحرير الشام"، بالتخلي عن الأتاوة والأرباح الغير منطقية المفروضة من قبلها، والسماح بدخول أنواع المازوت الجيدة والصالحة للتدفئة بأسعار قريبة من الأسعار الموجودة في شمال حلب، وعدم تعريض حياة سكان إدلب للخطر بسبب القابلية السريعة للاشتعال في مازوت التدفئة المطروح في أسواق إدلب حالياً.

ودعا ناشطون الأهالي إلى مقاطعة تلك النوعية لحين استجابة مديرية المشتقات النفطية لمطالب كف يدها عن الاتاوة المفروضة على الأنواع الجيدة لتكون بسعر يناسب جميع شرائح المجتمع، وأكدوا أن مع بداية فصل الشتاء تشهد أسواق ادلب تلاعب بأنواع مازوت التدفئة بشكل منظم وتحت رعاية وإشراف مديرية المشتقات النفطية.

وعمدت "الإنقاذ"، عبر مديرية المشتقات النفطية إلى تخفيض سعر برميل المازوت على حساب النوعية و توزيعه بالأسواق وهو غير صالح للتدفئة ويتسبب بحرائق ينتج عنها ضحايا مدنيين كما حصل بمخيم كوكنايا بريف إدلب الشمالي.

وفي سياق متصل سُجلت أمس أولى الكوارث الناجمة عن مراوغة هيئة تحرير الشام ومديرية المشتقات النفطية التابعة لها حيث شهدت مخيمات ادلب أول حادثة احتراق لخيمة بسبب ذلك المازوت الرديء والتي نتج عنها اصابة ثلاث اطفال ووالدهم بحروق خطيرة.

ولفت ناشطون إلى أن بعد الحملة التي قام بها نشطاء وإعلاميين للضغط على الجهات المسيطرة على طريق عبور برميل المازوت من منطقة ترحين الى منطقة إدلب وعلى رأس تلك الجهات هيئة تحرير الشام من خلال ذراعها مديرية المشتقات النفطية، لم يتم التوصل إلى حل جذري لمشكلة المحروقات.

حيث قامت مديرية المشتقات النفطية، بطرح مادة مازوت بأسواق ادلب بسعر 117 دولار للبرميل الواحد بفارق 33 دولار للبرميل الواحد قبل الحملة الإعلامية وبعد انتشار المادة في الاسواق وحصول الناس عليها توضح أن خفض السعر رافقه تدني جودة المازوت ورداءة نوعيته.

وذكروا أن المازوت المخصص للتدفئة الذي استوردته مديرية المشتقات النفطية رديء ويشكل خطر على الأهالي، فهو ذو رائحة كريهة، وسريع التجمد في درجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء، كما أنه يحوي على نسبة من البنزين وهو ما يجعله سريع الاشتعال ويشكل خطراً على مستخدميه.

وفي المحصلة أبقت مديرية المشتقات النفطية ومن خلفها هيئة تحرير الشام على الأتاوة المفروضة من قبلها وقيمتها قرابة 30 دولار أمريكي فمازوت التدفئة الذي طرحته بسعر 117 دولار للبرميل الواحد يباع في شمال حلب بحوالي 85 دولار أمريكي.

ويوم أمس نشب حريق جديد ضمن مخيمات النزوح في مناطق شمال غرب سوريا، ما أدى إلى إصابة 3 أطفال ووالدهم بحروق متفاوتة الخطورة، ويأتي ذلك مع إضافة سبب آخر إلى تزايد اندلاع الحرائق وهو نوعيات جديدة من المحروقات غير صالحة للاستخدام للتدفئة جرى طرحها بالأسواق بإشراف حكومة "الإنقاذ"، وذراعها المدني "تحرير الشام".

وتشير معلومات إلى خطورة استخدام المحروقات التي طرحتها حكومة "الإنقاذ"، مؤخراً ورّوجت إلى أن سعرها مناسب، ليتبين أن الأصناف المطروحة لا تصلح للتدفئة وهي نوعيات سيئة ولم يجري طرحها إلا بهدف جني الأرباح المالية.

وتسعى "الإنقاذ" خلال طرح هذه المواد إلى الخروج بصورة إعلامية جيدة وإظهارها بمظهر الحكومة الخدمية وليس الجهة الربحة الأمر الذي باء بالفشل مع أولى تجارب هذه الأصناف، فيما تتجاهل استمرار الضرائب والرسوم على المحروقات.

ويعزو مراقبون بأن أحد أسباب تزايد الحرائق هو تردي أصناف محروقات التدفئة التي تتوفر في محطات الوقود، وسط تحذيرات من تحول هذه المواد إلى قنابل موقوتة، لا سيّما وأن في كل فصل شتاء تتزايد حوادث احتراق الخيم، فبدلا من اتخاذ سلطات الأمر الواقع إجراءات تحد من هذه الحوادث تساهم بشكل واضح في زيادة هذه الكوارث.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الشكاوى حول هذه المواد بسبب الرائحة الكريهة علاوة على عدم تكريرها بشكل آمن إذ تتسبب خلال اشتعالها في انبعاثات غازية مواد نفطية لا يتم استخراجها من البترول الخام خلال تكريره في المحطات البدائية، وسط مطالبات عديدة بإلغاء ضرائب "تحرير الشام" على المحروقات وتوفير مواد تدفئة آمن للسك…

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، تناولت عددا من القضايا الأمنية والدفاعية الثنائية والإقليمية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أنه فيما يتعلق بشمال سوريا، أكد أكار استمرار الرد على الاستفزازات والهجمات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، والأعمال التي تستهدف المناطق المدنية والمواطنين الأتراك.

وأشار البيان إلى أن أكار أكد مجددا على أولوية تركيا في منع التهديد والممر الإرهابي وتحييد التنظيمات الإرهابية (شمالي سوريا) بشكل دائم، كما أكد على أهمية الامتثال للاتفاقيات السابقة بشأن هذه القضية.

وكان أكار أعلن يوم أمس، في تصريحات أدلى بها خلال اتصال مرئي من مركز العمليات التابع للقوات البرية التركية، مع قادة الوحدات الحدودية، تحييد 254 إرهابياً وقصف 471 موقعا لهم منذ انطلاق عملية "المخلب السيف" شمالي سوريا والعراق.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن أكار تلق برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش يشار غولر، معلومات من القادة الميدانيين عن التطورات الأخيرة وقدم لهم توجيهات، بعد إطلاق تركيا فجر الأحد عملية "المخلب السيف" الجوية ضد مواقع إرهابيي تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" شمالي العراق وسوريا.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات عن الخبير العقاري "محمد الجلالي"، قال فيها إن الاستثمار في العقارات غير مجزي بسبب غياب الطلب، فهو معرض للخسارة خاصة وأن حالة الركود بالعقارات مستمرة على المدى المنظور، وفق تعبيره.

وذكر أن سوق العقارات مستمر بمرحلة ركود لغياب الطلب وانخفاض الدخل، ما أقصى الكثيرين عن الاستثمار في البناء، مشيراً إلى أن هذه الحالة مستمرة على المدى المنظور وتحسنها مرتبط بتغير الوضع الاقتصادي.

وأكد أن الاستثمار بالعقار معرض للخسارة، لكن أقل من خسارة قيمة العملة المحلية، لذلك قد يكون من الأجدى الادخار بالذهب، معربا عن رفضه لمقولة أن العقارات لا تخسر.

وقدر كلفة المتر المربع حالياً بين 700 ألف وصولاً إلى مليون ليرة، وأكد أن العرض كبير في المرحلة الحالية، لكن السعر مرتفع جداً مقارنة بالدخل ويأتي العرض الكبير للعقارات إما بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لأساسيات المعيشة الأخرى.

وأضاف أن غياب سوق مالية قوية أو استثمارات مجزية تسبب بتحويل الكثير من الأموال لتجميدها في العقارات وقال إن الإيجارات تعتبر مرتفعة من وجهة نظر المستأجر لأن الدخل متدني، لكن من وجهة المؤجر فالإيجار انخفض قياساً لقيمة العقار وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشهد أسعار مواد البناء ارتفاعاً ليقارب معها سعر طن الحديد 4.2 مليون ليرة، وطن الاسمنت حوالي 600 ألف ليرة، وارتفعت أسعار الإيجارات لتصل إلى 150 – 500 ألف في مناطق السكن المخالف وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويتراوح سعر المتر في أغلى المناطق العقارية بالعاصمة دمشق بين 15- 18 مليون ليرة، بينما يسجل أقل سعر للمتر في المناطق النظامية مثل "باب شرقي" بين 3.5 -4.5 مليون ليرة.

وتشهد أسعار العقارات ارتفاعات متتالية إثر قرارات صادرة عن نظام الأسد تقضي برفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، كما تواكبها إيجارات المنازل التي قفزت لأرقام كبيرة خصوصاً في دمشق.

وقبل أيام انتقد عدد من أعضاء مجلس محافظة دمشق وجود إحجام كبير عن تجارة البناء والعمل في التطوير العقاري حتى بما يشمل مشروع "ماروتا سيتي" وتوقف معظم الشركات الهندسية، وذلك بسبب ارتفاع كلف البناء الموضوعة.

ويأتي ذلك على الرغم من مزاعم صدور قرار من نظام الأسد بتقسيط رسم ترخيص البناء لمدة 3 سنوات، إلا أن الكلف الكبيرة أثرت في كل الشرائح حيث تجاوزت كلفة الرخصة ملياري ليرة سورية، وقيمة المتر الرائجة تقدر بمليون ليرة سورية.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

قال "مكتب حماة الإعلامي" العامل شمال غرب سوريا في بيان له، إن هناك خطر محدق بحياة ناشط سوري وأسرته، في إشارة لاعتقال أسرة عضو المكتب، الناشط الإعلامي "عبد الرحمن العيسى" من قبل الأمن التركي في ولاية هاطاي.

وأوضح المكتب أنه "بعد مضي أكثر من عامين على إقامته وأسرته في تركيا السلطات التركية تعمل على ترحيل أسرة الناشط وعضو مكتب حماة الإعلامي عبد الرحمن عيسى بالرغم من تدهور حالة صحة عبد الرحمن وحالة طفله وخضوعهم لعلاج مستمر".

وطالب "مكتب حماة الإعلامي"، السلطات التركية بإيقاف إجراءات الترحيل بحق طفل الناشط عبد الرحمن وزوجته الحامل في شهرها الأخير وحمـل المـكـتـب السلطات التركية أي ضرر يطال حياة عبـد الرحـمـن وأسـرتـه سيما أن السلطات التركية اعتقلت زوجة عبد الرحمن وهي بطريقها لتأمين دواء لطفلها المريض بالتزامن مع وجود الناشط عبد الرحمن في مشفى لتلقي علاجه هو الأخر.

ولفت بيان المكتب إلى أن المضي في قرار الترحيل سيعرض حياة الاسرة جميعا للخطر بسبب أن العلاج المتبع في تركيا غير متوفر في سوريا، مشيراً إلى أن قوات النظام السوري احتلت ودمرت منزل عبد الرحمن في مدينة الهبيط ومن غير المعقول أن تقوم السلطات التركية بإجبار أسرته على العودة لسوريا بعد لجوئهم لأراضيها طلبا للأمان والاستقرار.

وفي وقت سابق، أكد الناشط الإعلامي "عبد الرحمن عيسى" أن القوى الأمنية التركية في ولاية هاطاي اعتقلت زوجته وطفله المريض، وقامت بنقلهم إلى مخفر قوملو بهدف ترحيلهم إلى سوريا، لافتاً إلى أن الطفل مصاب بمرض في القلب ولكن لايملك أي بطاقة "كيملك" رسمية لعلاجه، مناشداً السلطات التركية بوقف ترحيل زوجته وطفله، علماً أن الناشط يتواجد في تركيا منذ عامين لتقلي العلاج.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، وجود تخبط واضح لدى الأمم المتحدة، في تقييم احتياجات الشتاء واحتياجات المدنيين في سوريا، وزيادة هائلة لأعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية من 2 مليون نسمة إلى 6 مليون مدني دفعة واحدة. 

ولفت إلى أن أصدار بيانات صحفية عن أعلى جهة إنسانية مختصة بالعمليات الإنسانية في سوريا عن طريق مختلف الجهات ونسب تصريحات مطابقة إلى عدة شخصيات بآن واحد تظهر الفوضى والإهمال الواضح في إدارة الملف الانساني.

وأوضح الفريق أنه خلال الـ48 ساعة الماضية صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA بيانين منفصلين مع تغييرات كثيرة ضمن الأرقام والتي كان أبرزها رفع لأعداد المستفيدين تظهر حالة الفوضى الكبيرة في المعلومات المتوفرة أو المقدمة من قبل مختلف الجهات.

وقال إنه لم تتوقف فوضى الأرقام عند هذا الحد فتحدثت تقارير أممية أيضاً عن وجود 3.1 مليون مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا ليتم تخفيض العدد إلى 2.5 مليون مدني خلال البيانات الأخيرة، مما يطرح عشرات التساؤلات عن كيفية رصد الاحتياجات الإنسانية ووضع خطط التمويل لها.

وأشار الفريق إلى تحذيره سابقاً من أن الفوضى في إدارة المعلومات الخاصة بعمليات الاستجابة الإنسانية سينعكس سلبا على المدنيين في سوريا عامة وفي شمال غرب سوريا بالتحديد، الأمر الذي يتطلب منا أن نطالب بشكل واضح وصريح عن كيفية طرح خطط الاستجابة الإنسانية وكيفية العمل بها وطرحها أمام الجميع انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تتبناه الأمم المتحدة منذ تأسيسها.

قال "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إن الولايات المتحدة لديها "واجب أخلاقي" لثني الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن إصدار أمر بشن هجوم بري على شمال شرق سوريا.

وأضاف "عبدي" في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، أنه تلقى معلومات استخبارية "بشأن طلب تركيا من وكلائها المحليين الاستعداد لهجوم بري"، ولكن لا يزال "بإمكان إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إقناع نظيره إردوغان بالتراجع"، وفق تعبيره.

وأكد مظلوم أن استراتيجية تركيا قائمة على "الإعلان عن العملية" العسكرية والاستعداد لها، من أجل معرفة ردود فعل الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى أن تركيا إذا لم تر "معارضة قوية من اللاعبين الأساسيين فإنهم سيمضون قدما"، وأوضح أن "ردود الفعل ليست كافية حتى الآن لمنع الأتراك من شن هذه العملية".

ولفت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية ملتزمة بخفض "التصعيد" ولكن إذا حدث القتال "قواتنا ستدافع عن نفسها وشعبها حتى آخر شخص فينا"، محذرا من أن العملية التركية "لن تكون محدودة وستكون هناك فوضى على طول الحدود مع تركيا".

وكان عبدي قال يوم أمس في تصريحات لوسائل إعلام كردية أن بابهم مفتوح لنظام الأسد على الرغم من أن موقفه ضعيف وغير واضح من الهجوم التركي ويجب عليهم القتال مع قواتنا لأنهم ايضا هدف لتركيا، حسب زعمه.

وكان عبر "البنتاغون" في بيان له، عن قلقه إزاء العملية العسكرية التركية شمال سوريا والعراق، معتبراً أن الغارات على سوريا تهدد سلامة القوات الأمريكية في المنطقة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية على مواقع ميليشيا "قسد" ضمن عملية "المخلب السيف".

وقال البيان إن "وزارة الدفاع قلقة للغاية من تصعيد الأعمال في شمال سوريا والعراق وتركيا، وهذا التصعيد يهدد تقدم التحالف الدولي في جهوده المبذولة منذ سنوات لهزيمة تنظيم "داعش" وتقويض قدراته".

وأضاف البيان أن "الغارات الجوية الأخيرة في سوريا هددت بشكل مباشر سلامة الأفراد الأمريكيين الذين يعملون في سوريا مع شركاء محليين على إلحاق هزيمة بـ"داعش" وضمان احتجاز أكثر من عشرة آلاف معتقل من "داعش".

وأوضح البنتاغون أنه "علاوة على ذلك، فإن الأعمال العسكرية غير المنسقة تهدد سيادة العراق، وتعتبر التهدئة الفورية ضرورية من أجل الحفاظ على التركيز على مهمة هزيمة "داعش" وضمان سلامة وأمن الأفراد على الأرض الملتزمين بمهمة هزيمة "داعش".

وأدان بيان البنتاغون، ما أسماه سقوط ضحايا مدنيين في تركيا وسوريا على حد سواء، مقدما التعازي، وأعرب عن قلقه إزاء المعلومات عن "استهداف البنية التحتية المدنية بشكل متعمد".

وأشار إلى أنه "ومع دعوتنا لوقف التصعيد، نعترف بالمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا. وسنستمر بمناقشة الحفاظ على ترتيبات وقف إطلاق النار مع تركيا وشركائنا المحليين"، في وقت سبق أن قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن تركيا تواجه تهديدا إرهابيا على حدودها الجنوبية، ولها الحق في الدفاع عن نفسها.

وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، أن "تركيا لا تزال تعاني تهديدا إرهابيا، خاصة في جنوبها. لديهم بالتأكيد كل الحق في الدفاع عن أنفسهم ومواطنيهم".

وأضاف أن لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن العمليات عبر الحدود، والتي قال إنها ستؤثر على قتال تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" ضد "داعش" الإرهابيين، وتابع كيربي أن العمليات "قد تجبر بعض شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية على رد فعل من شأنه أن يقيد قدرتهم على مواصلة القتال ضد داعش".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت شن قواتها عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع لميليشيات "بي كي كي – واي بي جي" شمالي العراق وسوريا،  ردا على الهجوم الإرهابي الذي ضرب منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول مؤخرا.

وكان متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف أكد أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا حق مشروع لها وأن موسكو تحترم وتتفهم مخاوف أنقرة الأمنية.