قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع المحافظين ورؤساء البلديات في كل المناطق اللبنانية في بيروت، إن بلاده لن تسمح بـ "الوجود السوري العشوائي" على أراضيها.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان عن المولوي قوله إن: "اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري"، مضيفا أن بلاده تريد "خطة لإعادة اللاجئين ضمن إطار زمني واضح"، وزعم أن "عددا كبيرا من الجرائم المتنوعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان، بنسبة تفوق 30 بالمئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا" .

وأضاف وزير الداخلية: "لن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال، ولبنان ليس للبيع"، وتحدث عن تعميم "على كل البلديات بأننا سنحاسب كل شخص مقصر بحق شعبه وبلدته، ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي وسيتم تحديد أعدادهم بالوحدات السكنية"، وأكد أن بلاده "لن تقبل بأي مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أي سوري غير قانوني".

وكان اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال "بسام مولوي"، أن ملف النازحين السوريين "بات يهدد ديمغرافية لبنان وهويته"، قائلاً: "لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان".

وسبق أن سلط تقرير لموقع "الحرة"، الضوء على استمرار حملات التضييق والخناق الممارسة من قبل البلديات اللبنانية على اللاجئين السوريين، والتي تتخذ منحى تصاعديا مع فرض بعض البلديات إجراءات تمييزية ضدهم، مما زاد من حالة القلق التي يعيشونها منذ إعلان الحكومة اللبنانية أنه "غير مرحّب بهم، وعليهم العودة إلى بلدهم".

وتحدث التقرير عن سلسلة من تلك الممارسات بحق اللاجئين، منها حظر تجولهم إلى تقييد قدرتهم على استئجار منازل، وإجبارهم على تزويد البلديات ببياناتهم الشخصية، والتهديد بترحيلهم، وغيرها من الإجراءات التي تطال اللاجئين السوريين في الفترة الأخيرة، يترافق ذلك مع خطاب كراهية مستعر ضدهم من قبل مسؤولين لبنانيين ووسائل إعلامية.

ويتضمن ذلك بث شائعات لإثارة الرعب منهم، كتسلل "عناصر وأمراء من داعش" عبر معابر غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى مداهمة الجيش اللبناني لمخيماتهم، مما زاد من معاناتهم والتحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

وبينت أن إعادة بلديات لبنانية تصعيد إجراءاتها ضد السوريين، يأتي في إطار تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء اللبناني الشهر الماضي، وعلى رأسها الطلب من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، "التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين".

وتتشدد السلطات اللبنانية أكثر فأكثر في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، إلى درجة اعتبار أكثر من مسؤول أن وجودهم أصبح يشكل "خطراً وجودياً" على لبنان، وقبل أيام، اعتبر مولوي أن "النزوح السوري لم يعد يُحتمل، وهو يهدد ديمغرافية لبنان وهويته"، مثنياً خلال رعايته أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في قصر اليونيسكو في بيروت، على عمل ودور العديد من البلديات، لا سيما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة.

وبين التقرير أن إثناء مولوي على هذه البلديات جاء كونها "كانت سبّاقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون"، لافتاً إلى أن "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة، ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود ومصلحة لبنان وبالقانون".

يأتي ذلك في وقت يواصل مسؤولي حكومة لبنان، تصعيد موقفهم تجاه ملف اللاجئين السوريين، في سياق الحملات الرامية لإعادة قسرياً إلى سوريا، وفق خطط تم إعدادها بمعزل عن المؤسسات الأممية والدول الغربية التي ترفض طرح لبنان، وتؤكد أن سوريا ومناطق النظام ليست آمنة لعودة اللاجئين.