شكّك الخبير الاقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "شفيق عربش"، بالأرقام المصرح عنها من عدد للسياح، وذكر أن الأرقام المصرح عنها تعني أن مئات آلاف الدولارات تمّ تصريفها وليس هناك أثر ملموس لذلك.

وأضاف، "إذا قدر معدل إنفاق السائح 1000 دولار وسطياً، والسياحة تتحدث عن مليون ونصف المليون زائر، فهذا يعني ملياراً ونصف المليار دولار"، "فهل تحتسب الوزارة زيارات ممثلي المنظمات أو رحلات التسوق بين سورية ولبنان كسياحة؟".

وذكر أنه حتى ولو صرفت هذه الأموال في السوق السوداء لكانت أثرت إيجاباً على تخفيض سعر الصرف واستقراره، وأضاف أنه حتى زيارات المغتربين لم تنعكس سوى بمساعدة أهاليهم على تحسين روتين غذائهم ومعيشتهم قليلاً.

وأضاف أن بشكل عام فهناك جمود وانخفاض بالقدرة الشرائية، مما انعكس ارتفاعاً بسعر صرف الدولار الذي سجّل بالنشرة الرسمية 11500 ليرة، كون المركزي يريد أن يتوازن بالسعر مع السوق الموازية.

واعتبر أن تخفيض السعر أو رفعه ليس مهماً بقدر تثبيته، فالتغيّرات الكبيرة المتواصلة تدفع بالتجار لرفع نسب التحوط، مما يرفع مستويات أسعار السلع والمواد الأساسية، دون حسيب ولا رقيب. 

واعتبر أن الاستقرار يتحقق باتخاذ المصرف المركزي إجراءات علمية وليست ارتجالية، مثل التعامل مع الفوائد بشكل جيد، وأن يكون المركزي قائداً للسوق لا تابعاً له، وهو الذي يتحكّم بكل هذه الكتلة النقدية وليس العكس.

وقالت وسائل إعلام نظام الأسد إن كانت وزارة السياحة قد كشفت عن زيارة مليون و450 ألف زائر حتى نهاية شهر آب، إضافة إلى أكثر من مليون و300 ألف سوري بينهم مئات آلاف المغتربين، وتجاوز الإشغالات في الساحل 90%، وفي دمشق وحلب 75 بالمئة.

فهذا يعني أن مئات آلاف الدولارات تمّ تصريفها بما يحقق على الأقل استقراراً بسعر الصرف إن لم يكن تخفيضاً، غير أن السعر استمر بالارتفاع، وهو اليوم ورغم نهاية الموسم السياحي وتوقعات ارتفاعه أكثر، إلا أنه أقل مما كان عليه في ذروة الموسم.

هذا وقال مدير "الشركة السورية للنقل والسياحة" لدى نظام الأسد "فايز منصور"، إن أرباح الشركة بتضخم مستمر، وزعم المسؤول ذاته بتصريح نقلته وسائل إعلاميّة تابعة للنظام، الاهتمام بالسياحة الشعبية كون المواطن أهم من السائح الأجنبي، وفق تعبيره.

وكان صرح معاون وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "غياث الفرّاح" أنه لا يوجد أي شكوى من السياح الخارجيين على الأسعار لأن الأسعار في سوريا مهما ارتفعت لا تعادل دول الجوار، وزعم أن الأسعار مدروسة وهامش الربح محدد بين 15-20 بالمئة، وفق تقديراته.