بينت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، أن عمل اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، يواجه "تهديداً بالفشل" مرجعة ذلك لـ "عدم تقديم دمشق أي خطوة لتطبيق خريطة الطريق العربية"، في ظل حديث عن رفض نظام الأسد تطبيق بنود الورقة العربية لمواصلة التطبيع.

وقالت الصحيفة، إن مبادرة خريطة الطريق العربية، تتضمن ثلاثة ملفات رئيسة على دمشق أن تحقق تقدماً فيها، شرطاً لتطبيع العلاقات العربية معها، وهي (تفكيك شبكات تصنيع وتجارة المخدرات التي تهدد دول الجوار، وعودة اللاجئين، والحوار مع المعارضة للتوصل إلى مخرج للأزمة في سوريا).

وبينت الصحيفة أن ما أثار استياء دول الجوار، تزايد نشاط تهريب المخدرات إلى الأردن بدلاً من تراجعه، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد الانفتاح العربي على دمشق، التي أظهرت أيضاً المزيد من التعنت تجاه الحوار مع المعارضة، والتهرب من استحقاق عودة اللاجئين، بالتوازي مع زيادة تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى لبنان.

وأشارت إلى أن دمشق اشترطت أولاً لتحقيق أي خطوة، خروج القوات الأجنبية (الأمريكية والتركية) من الأراضي السورية، ووقف دعم الجماعات المعارضة المسلحة، وبذل الجهود لرفع العقوبات الاقتصادية ومساعدات تسهم في إطلاق عملية إعادة الإعمار.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية، إن اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قررت تجميد اجتماعاتها بحكومة دمشق، نظراً لعدم تجاوبها مع خريطة الطريق التي رسمتها لإعادة تطبيع العلاقات العربية - السورية.

وبينت المصادر، أن نظام الأسد لم يقدم التسهيلات الأمنية والسياسية المطلوبة لوقف تصدير الممنوعات، وعلى رأسها المخدرات إلى دول الجوار، كاشفة عن تجميد اللجنة الوزارة العربية اجتماعاتها بحكومة النظام.

وأوضحت أن دمشق امتنعت عن التجاوب مع المتطلبات المؤدية للانتقال تدريجياً إلى مرحلة الدخول في الحل السياسي لإنهاء الحرب في سوريا، وذكرت أن دمشق تسعى باستمرار إلى رمي مسؤولية عدم استقباله للاجئين السوريين، على عاتق المجتمع الدولي بذريعة عدم تجاوبه مع دعوتها إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا.

وأشارت إلى أن برنامج عودة اللاجئين السوريين من لبنان، أعدته سابقاً دمشق بالتنسيق مع بيروت، لكن أصابه الخلل، حين أصرت الأجهزة الأمنية السورية على التدقيق في لوائح أسماء الراغبين بالعودة، واستثنت منهم المئات لدوافع أمنية وسياسية.

ورأت مصادر "الشرق الأوسط"، أن دمشق ليست في وارد تقديم التسهيلات للحكومة اللبنانية في مقابل حجبها عن اللجنة الوزارية العربية، رغم أن لديها مصلحة في المضي بتطبيع علاقاتها العربية.

وكان اتهم وزير الإعلام الأردني السابق "سميح المعايطة"، عائلة الإرهابي "بشار الأسد" بالوقوف وراء تجارة الكبتاغون والتربح منها، معتبراً أن حديث "بشار" عن الفساد والرشوة واعتبارهما سببا رئيسيا في تدفق الكبتاغون إلى العديد من الدول "محض كذب".

وقال المعايطة خلال استضافته في برنامج "سيناريوهات" الذي تعرضه قناة "الجزيرة" ويقدمه الإعلامي محمد كريشان، إن "بشار الأسد قال في أحد اللقاءات الإقليمية، إن الفساد والرشوة والفوضى باتت متفشية تماماً في سوريا، ونحن غير قادرين على ضبط الموضوع".

وكان قال "الأسد" في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" إن "تجارة المخدرات كعبور وكاستيطان هي موجودة لم تتوقف دائماً هذه حقيقة، ولكن عندما يكون هناك حرب وضعف للدولة، فلا بد أن تزدهر هذه التجارة، هذا شيء طبيعي، ولكن من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة هي الدول التي ساهمت في خلق الفوضى في سوريا وليست الدولة السورية".

وسبق أن توقع "عبدالله العساف" أستاذ العلوم السياسية السعودي، أن يتم تجميد "التطبيع العربي" مع دمشق، معللاً ذلك بأن دمشق "لم تتخذ أي إجراء يشفع لسوريا باتخاذ خطوات للأمام" في العلاقات من قبل الدول العربية، لا سيما الخليجية منها.

وقال العساف إن خطوات حكومة دمشق "بطيئة وأقل من المتوقع"، موضحاً أن نظام بشار الأسد ما زال "يتغذى على عائدات الأموال من تجارة المخدرات، ولفت إلى أن "المخابرات الأردنية رصدت أكثر من 200 مصنع لإنتاج (مخدر) الكبتاغون" مرتبطة بحكومة دمشق، "لم يتم إغلاقها".

وكان اعتبر النائب الأمريكي فرينش هيل، أن تجارة "الكبتاغون"، أصبحت مصدراً حيوياً لتمويل بشار الأسد، معتبراً أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للعب دور "الشرطي السيء"، من أجل إجبار حكومة الأسد على وقف تدفق المخدرات من سوريا.